قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث اليوم مخرجات قمة العلا، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. جاء ذلك في تغريدة لسعادته عبر تويتر، حيث قال: اليوم في الرياض للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ/148/ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بحثنا مخرجات قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح بالعلا، اضافة إلى آخر التطورات في المنطقة. وشاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ148 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر في الاجتماع. وبحث الاجتماع الوزاري عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن /قمة السلطان قابوس والشيخ صباح/ بالعلا، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

وقعت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون ثقافي تشمل التنسيق والتبادل المشترك في كافة الشؤون الثقافية والفنية بين البلدين. وقع على الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن، فيما وقعها عن الجانب الأردني سعادة السيد علي العايد وزير الثقافة. تهدف الاتفاقية إلى تعميق علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين وتعزيزا لأواصر العمل العربي المشترك.

أعلنت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، استمرار التسجيل في برنامج الدورة القرآنية /تعاهد/ لحفظ ومراجعة القرآن الكريم للكبار والصغار، لاستيعاب نحو 1500 مشارك جديد من الذكور. وأوضحت الإدارة أن هذه الدورة تعقد عن بُعد في برنامج ميكروسوفت /تيمز/ عبر منصة الوزارة التعليمية، وذلك خلال الفترة الصباحية من الساعة /9 11/ من الأحد إلى الخميس. وينظم البرنامج ويشرف عليه قسم القرآن الكريم وعلومه، حيث يتيح الفرصة للمشاركين فيه تعلم تلاوة القرآن الكريم بشكل صحيح والحفظ والمراجعة المتقنة وتعلم أحكام التجويد مع التطبيق، وطريقة التهجي الصحيحة لكلمات القرآن الكريم من كتاب الدروس الهجائية المعتمد في الإدارة. ونوهت بأنه يمكن للراغبين في المشاركة ببرنامج الدورة التسجيل عبر الرابط :cutt.us/t3ahoud. ويستمر التسجيل بالدورة الحالية حتى اكتمال العدد المستهدف وهو نحو ألف وخمسمائة مشارك جديد، إضافة إلى المسجلين والمشاركين الحاليين في برنامج الدورة وعددهم نحو 4000 مشارك، علما أن الدورة الصيفية ستبدأ يوم /الأحد/ القادم وتستمر حتى 19 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر ظهراً من الأحد إلى الخميس، للمشاركين من جميع الأعمار، ومن كل فئات المجتمع من الذكور ابتداءً من عمر خمس سنوات. يهدف برنامج الدورة القرآنية /تعاهد/ إلى تعليم القرآن الكريم وتلاوته وحفظه ومراجعته لشريحة كبيرة من المجتمع بمختلف الأعمار، بغية إخراج أجيال تحفظ وتتدبر القرآن الكريم وتتلوه التلاوة الصحيحة على يد مدرسين ومعلمين متخصصين في هذا المجال من الأئمة والمؤذنين العاملين بالوزارة. تجدر الإشارة إلى أن إحصاءات الفصل الأول لهذا العام خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 30 إبريل الماضي حققت نتائج مميزة من حيث الإقبال على البرنامج، والذي استفاد منه 4015 طالباً، في الفروع الخمسة للبرنامج، بداية من الخاتمين للقرآن الكريم وحتى طلاب الدروس الهجائية، في حين أنجز العديد منهم المقرر عليه في الفروع المذكورة سواء في الحفظ أو التلاوة والمراجعة، وكذلك في فرع الدروس الهجائية وأيضا في مقرر المدارس.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل ورؤية متدنية متوقعة أحيانا.. ومن رياح قوية وأمواج عالية مع رؤية أفقية متدنية متوقعة أحيانا في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/، غبار خفيف إلى مغبر على بعض مناطق الساحل أحيانا.. وفي عرض البحر غبار خفيف إلى مغبر أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و 17 عقدة تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و 25 عقدة ، تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و 4 أقدام، و يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 3 و 8 أقدام ، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 34درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة صباحا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و41 دقيقة مساء .. أدنى جزر في السادسة و8 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و11 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و59 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و52 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و58 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثانية و35 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و28 قيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و43 دقيقة.

أعلنت قطر الخيرية أن عدد مشاريع المياه والإصحاح التي نفذتها في عدة دول من سنة 2016 إلى 2021 بلغ أكثر من 56 ألف مشروع، بكلفة تجاوزت 435 مليون ريال قطري، واستفاد منها أكثر من 17 مليون شخص حول العالم. وأوضحت أن مشاريع المياه التي نفذتها سنة 2021 فقط بلغت 10 آلاف مشروع، استفاد منها أكثر من 6 ملايين شخص، بكلفة إجمالية ناهزت 101 مليون ريال قطري، وذلك في كل من بنغلاديش، نيجيريا، كوسوفا، السنغال، كينيا، ساحل العاج، ألبانيا، الصومال، توجو، مالي، تشاد وفلسطين. جاء ذلك في تقرير لقطر الخيرية بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة التصحر الذي يصادف غدا الخميسالسابع عشر من شهر يونيو كل عام، ويحتفى به هذا العام تحت شعار /أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل .. إصلاح النظم الايكولوجية .. الأرض..التعافي/. ومن خلال مكتبها في الصومال، عملت قطر الخيرية على تفعيل شراكاتها الاستراتيجية مع منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأغذية والزراعة، والمفوضية السامية للاجئين، والهيئة الطبية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فضلا عن عضويتها في تحالف المنظمات غير الحكومية في الصومال. وتعد قطر الخيرية أحد أهم المنظمات الدولية التي تعمل على مقاومة الجفاف والتصحر في عدة مناطق بالعالم من خلال عدة مشاريع في هذا الخصوص، تنوعت بين حفر وتجهيز الآبار السطحية والعميقة، وإنشاء وتجهيز محطات تنقية المياه ومرافق الصرف الصحي وتجهيز شبكاته وصيانة وتأهيل منشآت المياه والإصحاح. كما إنها تحرص في هذا الصدد على تمكين المجتمعات الفقيرة والمتضررة من الجفاف للحصول على مصادر مياه صالحة للشرب في مناطق تواجدها.

اجتمعت اليوم اللجنة القطرية - السريلانكية المشتركة بشأن اتفاقية تنظيم القوى العاملة السريلانكية في دولة قطر، متمثلة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية،ووزارة الخارجية السريلانكية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعن الجانب السريلانكي سعادة السيد محمد مفاز محيي الدين سفير جمهورية سريلانكا لدى الدولة. جرى خلال اجتماع اللجنة ، بحث أوجه التعاون المشترك في مجال استقدام العمالة في دولة قطر، بالإضافة إلى متابعة جدول الأعمال وإجراءات سير العمل بين الجانبين. وتطرقت اللجنة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بعمل مركز التأشيرات والفحوصات الطبية اللازمة لاسيما خلال جائحة /كوفيد-19/، كما استعرضت التطورات التي طرأت على قوانين العمل في دولة قطر وتسهيل إجراءات استقدام العمالة الماهرة السريلانكية، وما يتصل بها من موضوعات.

وافق مجلس الوزراء، وفق قراراته الصادرة اليوم، على منح مزايا جديدة للمطعمين ضد فيروس كورونا. وإليك أبرز النقاط التي سيتميز بها المطعمون عن غير المطعمين : العمل السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخصاً ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مع قرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، سيعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافون من المرض، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . المنازل والمجالس السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. حفلات الزفاف بعد قرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، سيكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المسارح ودور السينما مع قرار استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، سيكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . التدريبات الرياضية تم السماح بالتدريبات الرياضية في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، على أن يتدرب الهواة بحد أقصى (20) شخصاً في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) و(10) أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع عدم السماح بحضور الجمهور. حضور الجمهور مع استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة، سيكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المطاعم والمقاهي استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة في الأماكن المغلقة. على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. اليخوت السياحية السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . صالونات الحلاقة والتجميل استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدن الملاهي استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأندية الصحية استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة وحدائق الألعاب المائية استمرار فتحها وفقاً للآتي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وسيعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ148للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. بحث الاجتماع الوزاري عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن /قمة السلطان قابوس والشيخ صباح/ بالعلا، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي: - السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. - السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح كوفيد-19| - السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة . - السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح جميع المصليات بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات . - استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. -السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة . -السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح جميع المصليات بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات . -استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. وسيعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

قامت الجهات المختصة اليوم، بضبط 7 أشخاص خالفوا اشتراطات العزل الصحي المنزلي وفقا للتعهد الذي التزموا من خلاله بتطبيق تلك الاشتراطات المحددة من الجهات الصحية والتي تعرّض مخالفيها للمساءلة القانونية وفقا لإجراءات الجهات الصحية في البلاد. وتأتي عملية ضبط هؤلاء المخالفين إنفاذاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها في البلاد والتي أقرتها الجهات الصحية ممثلة في وزارة الصحة العامة والجهات المساندة لها لضمان تحقيق السلامة العامة، منعا لانتشار فيروس كورونا. وجار إحالة الأشخاص المخالفين للنيابة المختصة وهم : 1- عبد المحسن علي مسفر محمد الجربوعي. 2 - مبارك علي خويطر وحيش الهاشمي. 3 - ابيجيت انيلكومار. 4 - محمد سوبي. 5 - محمد خان . 6 - فينوت دهارشان موتتو موتتوكومار. 7 - ساهيد عبدالجبار ساهول حميد. ودعت الجهات المعنية في الدولة المواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة من وزارة الصحة العامة ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين. ونبهت إلى أن كل من يخالف تلك الاشتراطات سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة /253/ من قانون العقوبات رقم /11/ لسنة 2004م ، وأحكام القانون رقم /17/ لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، والقانون رقم /17/ لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي: السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). علماً أنه يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي : أولاً: 1- يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال ، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية . 2- يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. 3 - استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخص ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 4- إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 6 -استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. وسيعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري . ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن مجلس الشورى ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بما يلي : -التأكيد على استقلال المجلس المالي والإداري باعتباره المؤسسة الدستورية التي تتولى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية . -تنظيم المركز القانوني لعضو مجلس الشورى ، سواءً من جهة الحقوق المقررة له ، أو الواجبات والمحظورات المفروضة عليه . فبالنسبة للحقوق ، نظم مشروع القانون وكفل حقوق أعضاء المجلس في إبداء الرأي ، والحصانة ضد الإجراءات الجنائية ، وقواعد الاحتفاظ بالوظيفة للأعضاء من العاملين بالجهات الحكومية ، وكذلك إعفاؤهم من بعض الأوضاع الوظيفية ، وضمان عودتهم إلى وظيفتهم بعد انتهاء العضوية . كما نظم القانون مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ، وتم تقدير هذه المكافأة بما يتناسب مع مهام العضوية ومقتضيات التفرغ لها ، وفي ضوء الواجبات والمحظورات المفروضة على عضو مجلس الشورى ، وبما يتناسب مع مهام كل من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء . وبالنسبة للواجبات والمحظورات ، والتي أوجب الدستور تنظيمها بقانون ، فقد بينها مشروع القانون ، ومنها : - وجوب الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات ومصادر الدخل والإبلاغ بالهدايا . - أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته بالسعر العادل ودون أن يدخل في تقدير هذا السعر صفة العضو . - وضع ضوابط في شأن حصول العضو على تسهيلات ائتمانية . - حظر تعامل العضو مع الجهات الحكومية إلا وفقاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة . - كما حظر مشروع القانون على رئيس مجلس الشورى ونائبه مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية . - وكذلك حظر على عضو المجلس أي عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو غيره ، على نحو يتعارض مع واجبات العضوية ومقتضياتها . وانعكاساً لوضع المجلس المنتخب واستقلاليته ، فقد كفل مشروع القانون للمجلس الاختصاص المستقل بوضع موازنته واعتمادها ، وأن تكون للعاملين به لائحة خاصة للمواد البشرية . ومن الأحكام الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون الجديد ضمان استمرار العمل باللائحة الداخلية الحالية لمجلس الشورى بما لا يتعارض مع أوضاع المجلس المنتخب ، وذلك حتى يباشر المجلس المنتخب اختصاصاته وصلاحياته ، فور انتخابه ودون تأخير ، إلى أن يضع لائحته الداخلية الجديدة .

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي : أولاً: 1- يباشر، حسب حاجة العمل، ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من الموظفين في القطاع الحكومي في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، بينما يباشر العدد الباقي من الموظفين أعمالهم عن بُعد من منازلهم أو عند الطلب، بحسب الأحوال ، وتستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية . 2- يباشر ما لا يتجاوز (80%) من العدد الإجمالي من العاملين بالقطاع الخاص في كل جهة أعمالهم بمقر عملهم، ويباشر العدد الباقي منهم أعمالهم عن بُعد من منازلهم، وتتولى وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد الأنشطة الضرورية المستثناة من هذا القرار. 3 - استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخص ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة. 4- إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . 5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة أو مع أسرته. 6 -استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب. 7 - استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (7) أعوام، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع استمرار إغلاق دورات المياه ومرافق الوضوء. 8- السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس ، والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. 9- السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 10- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (10) أشخاص أو أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل ، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، مع الاستمرار في إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن ، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية. 11- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بما فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في نفس المنزل عند الخروج والانتقال بالمركبات. 12- استمرار العمل بما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة الحافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. 13- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع ، مع مراعاة إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة. 14- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 15- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً. 16- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 17- استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 18- استمرار السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية. 19- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز (5) أشخاص في الجلسة الواحدة ، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 20- استمرار السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة ، والسماح بتدريب الهواة بحد أقصى (20) شخصاً في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) و(10) أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع عدم السماح بحضور الجمهور. 21- استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 22- السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة . 23- السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح جميع المصليات بتلك المجمعات ، مع استمرار إغلاق غرف تبديل الملابس بتلك المجمعات . 24- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة ، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. 25- السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . 26- استمرار عمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً. 27- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . 28- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 29- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 30- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . 31- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). 32- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بما لا يجاوز (80%) من الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت. 33- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) سواء في منزل أو أكثر ، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) ، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والاجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة . ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية المقررة . رابعاً: يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر . وأحاط المجلس علماً باستمرار نظام التعليم المدمج لجميع الجامعات والمدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة ، وبسياسة السفر والعودة الحالية إلى دولة قطر. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مجلس الشورى ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وقد تضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة بما يلي : التأكيد على استقلال المجلس المالي والإداري باعتباره المؤسسة الدستورية التي تتولى التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية . تنظيم المركز القانوني لعضو مجلس الشورى ، سواءً من جهة الحقوق المقررة له ، أو الواجبات والمحظورات المفروضة عليه . فبالنسبة للحقوق ، نظم مشروع القانون وكفل حقوق أعضاء المجلس في إبداء الرأي ، والحصانة ضد الإجراءات الجنائية ، وقواعد الاحتفاظ بالوظيفة للأعضاء من العاملين بالجهات الحكومية ، وكذلك إعفاؤهم من بعض الأوضاع الوظيفية ، وضمان عودتهم إلى وظيفتهم بعد انتهاء العضوية . كما نظم القانون مكافأة الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء ، وتم تقدير هذه المكافأة بما يتناسب مع مهام العضوية ومقتضيات التفرغ لها ، وفي ضوء الواجبات والمحظورات المفروضة على عضو مجلس الشورى ، وبما يتناسب مع مهام كل من الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء . وبالنسبة للواجبات والمحظورات ، والتي أوجب الدستور تنظيمها بقانون ، فقد بينها مشروع القانون ، ومنها : - وجوب الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والممتلكات ومصادر الدخل والإبلاغ بالهدايا . - أن تكون تعاملات العضو وتصرفاته بالسعر العادل ودون أن يدخل في تقدير هذا السعر صفة العضو . - وضع ضوابط في شأن حصول العضو على تسهيلات ائتمانية . - حظر تعامل العضو مع الجهات الحكومية إلا وفقاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة . - كما حظر مشروع القانون على رئيس مجلس الشورى ونائبه مزاولة أي نشاط تجاري أو مهنة تجارية أو غير تجارية . - وكذلك حظر على عضو المجلس أي عمل أو نشاط مهني أو تجاري أو غيره ، على نحو يتعارض مع واجبات العضوية ومقتضياتها . وانعكاساً لوضع المجلس المنتخب واستقلاليته ، فقد كفل مشروع القانون للمجلس الاختصاص المستقل بوضع موازنته واعتمادها ، وأن تكون للعاملين به لائحة خاصة للمواد البشرية . ومن الأحكام الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون الجديد ضمان استمرار العمل باللائحة الداخلية الحالية لمجلس الشورى بما لا يتعارض مع أوضاع المجلس المنتخب ، وذلك حتى يباشر المجلس المنتخب اختصاصاته وصلاحياته ، فور انتخابه ودون تأخير ، إلى أن يضع لائحته الداخلية الجديدة . ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم فيفا قطر2022 , وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ثالثاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين ، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005 . 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة . رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها , والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي . خامساً - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل مجلس تأديب مدققي الحسابات . ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات . سادساً - الموافقة على مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة أوكرانيا (مجلس الوزراء) بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل . سابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها عن أعمالها خلال الفترة من 6/10/2020 إلى 6/4/2021 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل بعدة اختصاصات منها : اقتراح المناطق التي يُسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها , واقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . 2- التقرير السنوي الأول بنتائج أعمال اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2020 .

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الافتراضي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط حول /منع النزاعات وحماية حقوق الإنسان للأقليات/ الذي عقد يومي 15 - 16 يونيو الجاري. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأشار سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود في كلمة خلال المنتدى إلى رؤية دولة قطر في تعزيز الحوار بين الحضارات، كونه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات عديدة تهدد السلام العالمي والعيش المشترك، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف. وأكد سعادته على اهتمام دولة قطر بالعلم والعلماء والمفكرين، ورعايتها وتوفيرها التعليم والتوظيف للشباب ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكانياتهم وتطوير مجتمعاتهم، عن طريق إشراكهم وإلهامهم للقيام بدور نشط في التصدي للتحديات التعليمية والإنمائية داخل المجتمع وخارجه، وبصفة خاصة الذين حرموا من التعليم الجيد بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وتطرق إلى استراتيجية دولة قطر على الصعيد الدولي وجهودها في حماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات عن طريق التعليم والمساعدات الإنسانية، حيث أكد أن دولة قطر ترى أن الحروب والنزاعات هي وليد الانغلاق وانعدام الاستقرار والتنمية. وأشار إلى مساعي دولة قطر لتقديم مساعدات إنمائية غير مشروطة للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية ومكافحة الفقر والبطالة وتطوير العلم وتحسين الرعاية الصحية إيماناً أن الاستثمار في الإنسان هو وسيلة الدفاع الأولى لمكافحة الحروب والنزاعات والتعصب والفكر المتطرف، لافتا إلى أن دولة قطر عكفت على تطوير عدد من البرامج التنموية تحت مظلمة مؤسسة قطر. واستعرض سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مجموعة من النقاط المقترحة من دولة قطر لحماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات وتقليل أثر الحروب والنزاعات، ومن أبرزها ضرورة تعزيز قدرات الأطراف المتنازعة في مجال حماية حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لرصد حالة المدنيين وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان حمايتهم وتعزيز المساءلة القانونية اللازمة، وأهمية أن تشمل محادثات السلام بشكل عام الاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيد الوطني وكفالة حماية المدنيين لاسيما الأطفال والأشخاص المشردين والأقليات بما في ذلك من العنف بجميع أشكاله ومساءلة مرتكبي هذا العنف، وتحسين الحوكمة وسيادة القانون ، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية السلام ومكافحة الفساد. ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، في الوساطة، واستدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول ودعم المصالحة الوطنية، كما استعرض العديد من التجارب الناجحة للوساطة القطرية في احتواء العديد من الأزمات والصراعات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تطرق إلى تجربة دولة قطر في إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات، مشيرا إلى استضافة دولة قطر سنوياً لمؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، ومن أنحاءٍ مختلفة من العالم. وبين سعادته أن مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا وال 27 عالميا من بين 163 دولة. من جانبه أشاد سعادة السيد فرناند فارينيس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات بالدور الهام والفعال الذي تقوم به دولة قطر في الموضوعات المتعلقة بالوساطة في حل النزعات وحماية حقوق الأقليات. وأكد على أهمية التعاون الذي توليه الآليات الدولية ذات الصلة في تعزيز أطر التعاون مع دولة قطر للوساطة في حل النزاعات وحماية حقوق الأقليات ونزع فتيل الأزمات.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، كلا من سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد ماورو ميديكو نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ، وسعادة السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر المقابلة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيخ لفلسطيني يقول لأحد الجنود الاسرائيلين: أبو عبيدة ربّاكم. وحظيت الكلمات التي قالها الشيخ الفلسطيني الذي لم يعرف اسمه في القدس مساء أمس الثلاثاء، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن ما قاله الرجل المسن غريبًا أو جديدًا بقدر ما كشفت تعبيراته المصاحبة له عن صمود وثبات غير عاديين، وكانت ابتسامته الساخرة في نهاية الفيديو لها وقع وصدى مختلفان. وأظهر مقطع فيديو الرجل المسن وهو يوجه حديثه لأحد جنود الاحتلال قائلًا “والله يا عمي أبو عبيدة رباكم. رباكم مظبوط يا ابني. أبو عبيدة رباكم اتربيتم. ما بيجيب الرطل إلا المليون رطل”. بالفيديو| شيخ فلسطيني لجندي إسرائيلي: أبو عبيدة ربّاكم https://t.co/QRTas0BwX0 pic.twitter.com/KM4euV04S9 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 16, 2021 وأبو عبيدة هو الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان الرجل يشير إلى دور المقاومة خلال الحرب الأخيرة على غزة. من جهتها كانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة المتطرفين الإسرائيليين أمس في القدس، بينما استهدف الاحتلال مواقع لها في غزة صباح اليوم الأربعاء لأول مرة منذ التهدئة وفقا للجزيرة. وكان مستوطنون متطرفون قد نظموا أمس الثلاثاء مسيرة الأعلام في مدينة القدس المحتلة بعد تشديدات أمنية من سلطات الاحتلال ترافقت مع عشرات الاعتقالات والاعتداءات.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن انضمام مدينة /أبيدجان/ إلى شبكة وجهاتها العالمية بعد وصول رحلتها الافتتاحية إلى مطار /فيليكس هوفويت بوانيي/ في كوت دي فوار اليوم. وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر، إنها ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى أبيدجان عبر مدينة أكرا في غانا على طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعداً على درجة رجال الأعمال و232 مقعداً على الدرجة السياحية، مع إمكانية نقل ما يصل إلى 15 طناً من البضائع ضمن المساحة المخصصة للشحن الجوي على طائرات الركاب. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية لقد أصبحت أبيدجان في كوت دي فوار رابع وجهاتنا الجديدة في إفريقيا منذ بدء جائحة /كوفيد-19/ بعد إطلاق رحلاتنا في وقت سابق إلى مدن أبوجا في نيجيريا، وأكرا في غانا ولواندا في أنغولا. ويعتبر تدشين رحلاتنا إلى أبيدجان خطوة مهمة ضمن جهودنا الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو لعملياتنا في إفريقيا. كما يعدّ هذا الأمر دليلاً على الالتزام الذي نوليه تجاه القارة الإفريقية التي نسيّر إليها 100 رحلة أسبوعياً إلى 25 وجهة في 18 دولة فيها عبر مقر عملياتنا مطار حمد الدولي. وأضاف الباكر لم ندخر جهداً في الخطوط الجوية القطرية لتقديم أفضل الخدمات لمسافرينا وشركائنا في جميع الأوقات. كما أود أن أتقدم بجزيل الشكر لحكومة كوت دي فوار على ما قدموه لنا من دعم لإطلاق هذه الرحلات، ونتطلع الآن إلى العمل عن كثب مع مختلف الأطراف هنا لدعم هذه الرحلات والمساهمة في تعزيز قطاع السياحة والتجارة في هذه المنطقة. ومع تعافي السفر الدولي في 2021، نتطلع قدماً إلى زيادة خيارات السفر التي نتيحها للمسافرين من وإلى إفريقيا. وأكد سعادته أن تدشين الرحلات إلى أبيدجان سيساهم في دعم الطلب المتزايد على التجارة بين كوت دي فوار ومختلف الوجهات على شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية مثل باريس وبيروت والعديد من المناطق في شبه القارة الهندية، كما أنه مع إتاحة سعة شحن جوي تصل إلى 15 طنا على كل رحلة، ستلعب القطرية للشحن الجوي دوراً حيوياً في تسهيل عملية تصدير البضائع الأساسية من كوت دي فوار. يذكر أنه بالرغم من مواجهة قطاع الطيران لتحديات غير مسبوقة نتيجة لجائحة كوفيد-19، لم تتوقف عمليات الخطوط الجوية القطرية على الإطلاق، حيث عملت جاهدة على نقل المسافرين إلى أوطانهم بأمان طوال هذه الأزمة. كما دشّنت الناقلة القطرية رحلاتها إلى سبع وجهات جديدة خلال العام الماضي هي سان فرانسيسكو وسياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأبوجا وأكرا ولواندا في إفريقيا، وبريزبن وسيبو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي الذي أصبح المطار الأول والوحيد في الشرق الأوسط الذي يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات. يشار أيضا إلى أن الخطوط الجوية القطرية حازت على جائزة أفضل شركة طيران في العالم خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم وجائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال عن مقاعد كيو سويت. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات. كما حاز مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي، وجائزة ثالث أفضل مطار في العالم وذلك بحسب نتائج جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2020.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم، سعادة السيدة زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.