حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة مع أمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا جدا نهارا مع غبار خفيف وسحب متفرقة أحيانا..وفي عرض البحر يصاحب الطقس غبار خفيف أحيانا وسحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 22 عقدة على بعض المناطق.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، تصل إلى 23 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام في البداية.. وفي البحر بين قدمين و5 أقدام، يرتفع إلى 7 أقدام في البداية. أقصى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /45/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة و57 دقيقة صباحا .. أدنى جزر في الثالثة و8 دقائق عصرا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و28 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و23 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و10 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و38 دقيقة دقائق ظهرا. الخور: أعلى مد في السابعة و24 دقيقة صباحا .. أدنى جزر في الواحدة و26 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و38 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و39 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الثانية و43 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في الثامنة و24 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و20 دقيقة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى جلوسه.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى جلوسه.

قدم عدد من المفكرين والأكاديمين قراءة مفصلة لقانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وقالوا إنه يتضمن عددا من الأحكام الناظمة للعملية الانتخابية، وأكدوا لـــ الشرق أن وجود هذا القانون سيساهم في إرساء صورة واضحة للشورى ويعزز مفهوم سيادة القانون وينظم الانتخابات ويوضح الحقوق والواجبات، لافتين إلى أن القانون وضع عقوبات رادعة لضمان عدم وجود أي مخالفات تمس الحياة التشريعية، وحدد الإطار العام وأسس العملية الانتخابية بصورها الكاملة. كما بين الحقوق والواجبات والضوابط، وجاء منسجما ومتوائما مع الدستور القطري ومتوافقا مع الرؤية الوطنية 2030 التي تعزز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، مشيرين إلى أن المجلس المنتخب سيكون ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين، ويعكس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية، مؤكدين على أن انتخابات الشورى خطوة إيجابية ستساهم في النهوض بالدولة إلى الإمام. مبارك بن جهام: استحقاق تاريخي يؤسس لمرحلة هامة قال المفكر والكاتب مبارك بن جهام الكواري أن صدور قانون نظام انتخاب مجلس الشورى هو استحقاق تاريخي يؤسس لمرحلة هامة من التاريخ السياسي المعاصر لدولة قطر، وأشار إلى أن قطر لديها مجلس شورى منذ أكثر من 50 عاما وقد قام بتأدية الدور المطلوب منه على أكمل وجه، وقد حان الوقت لتأسيس مجلس منتخب، وفقا لما ينص عليه القانون. وقدم السيد الكواري الدعوة لكافة المواطنين القطريين للمشاركة في الانتخابات والمساهمة في إنجاح هذه التجربة الانتخابية الرائدة. وأشار السيد الكواري إلى أن القانون حدد حقوق الناخب والمرشح، وأشار إلى أنه اشترط لمباشرة الناخب حقه الانتخابي أن يكون في كامل الأهلية، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وقال لقد تطرق القانون إلى لجنة الناخب ودورها ومهامها. ومن ثم عرج القانون إلى أحكام الترشيح وقد جاءت مفصلة وواضحة بشكل كامل. وبين دور لجنة المرشحين واختصاصاتها ودورها. كما فصل القانون الدعاية الانتخابية وأحكامها وشروطها ومحظوراتها، وهذا يعكس مبدأ الشفافية، وبيّن شروط ممارسة الدعاية الانتخابية. وتابع السيد مبارك بن جهام الكواري حديثه قائلا: لقد بين القانون أيضا إجراءات الانتخابات وشرح مهام لجنة الانتخابات ودورها في تنظيم العملية الانتخابية، كما أكد القانون على أهمية الفصل في صحة الانتخابات، وهذا يعطي الحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التميز خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، وأيضا تضمن القانون أحكاماً عامة تنظم العملية الانتخابية وتجعلها تجربة متكاملة الأركان. ولفت السيد الكواري أن مرحلة انتخابات مجلس الشورى هي مرحلة تاريخية وهي تعتبر استحقاقاً هاماً تعزز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار. وأكد أن المواطنين جاهزون لهذه الخطوة الهامة، وقطر على أتم الاستعداد لتنفيذ انتخابات مجلس الشورى، وهي جاهزة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا، مؤكدا أن قطر لها مكانة سياسية مرموقة على الساحة الدولية. د. ريم الأنصاري: انتخابات حرة نزيهة يحكمها القانون أكدت الدكتورة ريم الأنصاري، محامية وأستاذة أكاديمية في القانون: إن القانون يعكس ممارسة الشورى على أرض الواقع ويترجم المشاركة الشعبية بكافة صورها وأشكالها، كما أنه ينظم العملية الانتخابية ويوضح الحقوق والواجبات، وتابعت: إن وجود هذا القانون يساهم في إرساء صورة واضحة للشورى ويعزز مفهوم سيادة القانون. وقالت د. الأنصاري: إن القانون الصادر في غاية الأهمية لأنه شامل وواضح ويحدد الواجبات والمسؤوليات والمحظورات أيضا، ويساهم في إجراء انتخابات حرة نزيهة يحكمها القانون، مما يعني ضمنيا أنه لا يقبل الفاسد بأي شكل من الأشكال، حيث إنها أشارت إلى أن القانون يساهم بشكل كبير في القضاء على أحد أخطر صور الفساد الذي يتخلل العمليات الانتخابية. وتابعت د. الأنصاري: إن من يقرأ ما بين السطور يعرف أن القانون قام بتجريم التجاوزات وحدد عقوبات رادعة لضمان عدم وجود أي مخالفات تمس الحياة التشريعية وحدد أسس العملية الانتخابية من متطلبات واشتراطات. وتابعت: إن انتخابات مجلس الشورى حظر عند ممارسة الدعاية الانتخابية أي محاولات لتقسيم المجتمع وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو التعدي على حرمة الدين والأخلاق والعادات المجتمعية الأصيلة، كما جرم الإساءة للمرشحين والمنافسين، ومن هذا المنطلق فإن القانون جاء بنظام شامل ناظم للعملية الانتخابية بكافة صورها. د. حمد الكواري: حدد الإطار العام للانتخابات وبين الحقوق والواجبات قال الأكاديمي الدكتور حمد آل سعد الكواري: إن انتخابات مجلس الشورى هي تجربة جديدة سيخوضها المواطنون في قطر ومع صدور هذا القانون فإنها ستكون تجربة ناجحة متكاملة الأركان، مشيرا إلى أن المواطن سيساهم في العملية الانتخابية بصورة حرة نزيهة وتابع: إن قانون انتخاب مجلس الشورى قد عرج على تكوين المجلس واختصاصاته واستقلاله المالي والإداري، كما وضح بشكل مفصل صلاحيات المجلس وحددها بحيث يتولى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وأيضا بين حقوق الأعضاء وأعطى لهم الحرية الكاملة في إعطاء الرأي. وأضاف د. الكواري أن بنود القانون واضحة بشكل جيد، وأشار إلى أن هناك مادة توضح مكافأة الرئيس والنواب والأعضاء، وأيضا بيّن القانون بشكل واضح الواجبات والمحظورات. وقال لقد شدد القانون على أنه يتوجب على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة، ومن هذا المنطلق، قد باتت الشفافية والنزاهة هي أساس عمل المجلس المنتحب، لافتا إلى أن القانون أيضا قد حدد ضوابط التعامل مع الجهات والأجهزة الحكومية، كما وضح لائحة تنظيم العاملين بالمجلس وتضمن على مادة توضح رقابة المجلس على أعمال السلطة التنفيذية. كم أعرب الدكتور الكواري عن تفاؤله في إشراك المجلس في اتخاذ القرار وأكد أنها خطوة إيجابية ستساهم في النهوض بالدولة إلى الإمام، لافتا إلى أن القانون حدد الإطار العام للعملية الانتخابية وحدد السياسات وبين الحقوق والواجبات والضوابط، ويمكن أن يقال إنه شامل و يساهم في تنظيم انتخابات مجلس الشورى. د. يوسف الكاظم: إشراك المواطن في عملية صنع القرار شدد الدكتور يوسف الكاظم على أهمية صدور قانون بشأن انتخاب مجلس الشورى، وأكد أن هذا من شأنه أن يساهم في تنظيم العملية الانتخابية سواء للمرشحين أو الناخبين. وأكد أن القانون قام بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل واحدة بحيث يبلغ عددها كاملا 30 دائرة انتخابية. وقال لقد جاء القانون منسجما ومتوائما مع الدستور القطري ومتوافقا مع الرؤية الوطنية 2030 التي تعزز مشاركة المواطن في عملية صنع القرار، لافتا الى أن المجلس سيكون ممثلا حقيقيا لإرادة المواطنين ويعكس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية. وقال: لقد حدد القانون المهام والواجبات والمسؤوليات وأقر المبادئ العامة لانتخابات مجلس الشورى، وبهذا تتم العملية الانتخابية بأجواء مليئة بالشفافية. وأشار الدكتور الكاظم إلى أن قطر دولة متقدمة وسيساهم مجلس الشورى المنتخب في تكريس تجربة الشورى والمشاركة الشعبية في أسمى صورها، مشيرا إلى أن القانون قد حدد دور واختصاصات مجلس الشورى وشروط الترشيح للعضوية وجرم بعض المخالفات التي تمس الحياة التشريعية وحظر القانون أي محاولات لتقسيم المجتمع وإثارة النعرات القبلية أو الطائفية والتعدي على حرمة الدين والأخلاق والعادات والتقاليد المجتمعية الأصيلة.

مجلس الشورى المنتخب ممثل لإرادة المواطنين تقسيم الدوائر الانتخابية يضمن تمثيل كافة أطياف الشعب في المجلس أكد خبراء وأعضاء سابقون في مجلس الشورى، أن إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، كان قراراً ينتظره القطريون من أجل معرفة كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، وشروط المرشح لعضوية المجلس، ومن يحق لهم الانتخاب، مؤكدين أن القانون تضمن مواد تضمن أن يكون المجلس ممثلاً حقيقياً لإرادة المواطنين، مستمداً فصوله من الدستور الذي أُقر من الشعب القطري، كما أن تقسيم الدوائر الانتخابية جاء بشكل حكيم، يضمن تمثيل كافة أطياف الشعب القطري في المجلس، مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن يكون مجلس الشورى المنتخب ممثلاً للجميع، لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار. وأضافوا في تصريحات لـ الشرق، أن إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، حسم العديد من النقاط التي كانت مثاراً للجدل، ووضع خريطة طريق لكل من يريد أن يرشح نفسه، إذ بيّن ضرورة أن يكون المرشح قطري الجنسية من عائلة سكنت قطر قبل عام 1930 كما جاء في الدستور القطري، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وجميعهاً اشتراطات جيدة تضمن أن يكون المرشح مناسباً لعضوية مجلس الشورى، ولكن يجب أيضاً أن يتوافر في المرشح بعض المميزات الأخرى مثل الثقافة العامة، وأن يكون لديه فكر ورؤية ومشروع حقيقي. وقالوا: إن توسيع دائرة من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، سعيا لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، حيث إن كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر، يحق له الانتخاب وهو أمر بالغ الأهمية، متمنين من الشعب القطري أن يكون على قدر المسؤولية ويشارك بقوة في الانتخابات المقبلة، وبنسب تصويت غير مسبوقة. د. فهد النعيمي: يضمن مجلساً ممثلاً لجميع مكونات المجتمع وجه الدكتور فهد النعيمي الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لصدور قانون انتخابات مجلس الشورى، خاصة وأن جميع الشعب القطري كان ينتظر صدور القانون من أجل معرفة كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، وشروط المرشح لعضوية المجلس، ومن يحق لهم الانتخاب، مؤكداً أن القانون تضمن مواد تضمن أن يكون المجلس ممثلاً حقيقياً لإرادة المواطنين، مستمداً فصوله من الدستور الذي أُقر من الشعب القطري. وأضاف د. النعيمي أن تقسيم الدوائر الانتخابية جاء بشكل حكيم، يضمن تمثيل كافة أطياف الشعب القطري في المجلس، مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على أن يكون مجلس الشورى المنتخب ممثلاً حقيقياً للجميع، لتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار، مثنياً على ما تضمنه القانون من صلاحيات لمجلس الشورى المنتخب، مما يؤكد أن المجلس يملك صلاحيات تشريعية ورقابية تُمكن أعضاءه من تلبية متطلبات الشعب على كافة الأصعدة، سواء فيما يتعلق بالخدمات، أو اقتراح وتشريع القوانين اللازمة لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم. وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب من كل مواطن قطري يرى نفسه مؤهلاً للترشح للانتخابات أن يبادر بالتسجيل، ولكن يجب أن يكون واثقاً من قدرته على صنع الفارق إذا ما وثق فيه ناخبو دائرته الانتخابية، من خلال تجهيز مقر دائم له بمجرد إعلانه الترشح لاستقبال المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، بالإضافة إلى وضع برنامج انتخابي يشمل العديد من المقترحات والقضايا التي تشغل الرأي العام، مع وضع الحلول الناجعة لها، حتى يكون ممثل كل دائرة على علم بجميع التحديات التي تواجه ناخبيه وأيضاً طموحات جميع أطياف المجتمع. د. عبدالعزيز كمال: خريطة طريق للمرشحين وتحديد للصلاحيات أكد الدكتور عبدالعزيز كمال عضو مجلس الشورى السابق، أن إصدار قانون انتخابات مجلس الشورى، حسم العديد من النقاط التي كانت مثاراً للجدل على مدى الأسابيع الماضية، حيث شمل بشكل واضح جميع الاشتراطات الخاصة بالترشح، وكذلك من يحق لهم التصويت، وتقسيم الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، ربما تصدر وزارة الداخلية لاحقاً واللجنة المشرفة على الانتخابات دليلاً توضيحياً حول الدوائر الانتخابية ونطاقها الجغرافي. وقال د. كمال: القانون وضع خريطة طريق لكل من يريد أن يرشح نفسه، إذ بيّن ضرورة أن يكون المرشح قطري الجنسية من عائلة سكنت قطر قبل عام 1930 كما جاء في الدستور القطري، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وأن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وجميعهاً اشتراطات جيدة تضمن أن يكون المرشح مناسباً لعضوية مجلس الشورى، ولكن يجب أيضاً أن يتوافر في المرشح بعض المميزات الأخرى مثل الثقافة العامة، وأن يكون لديه فكر ورؤية ومشروع حقيقي، وأن يكون حاصلاً على العديد من الشهادات العليا التي تؤهلة للتفكير في مستقبل المواطنين وسن القوانين، وليس مجرد إجادته للقراءة والكتابة فقط. وأضاف أن قانون الانتخابات يعتبر في عديد التسميات قانون ممارسة السلطة السياسية، أو قانون مجلس الشورى، حيث يهتم بوضع الشروط للناخب والمرشح، وينظم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون سيتبعه مرسوم سيحدد الدوائر الانتخابية داخل الدولة وهو امر طبيعي كما حدد القانون شروط العملية الانتخابية من دعاية، وشروط الناخب والمرشح والجهات التي تفصل في النزاعات خلال العملية الانتخابية وغيرها من المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، لافتاً إلى أن انتخابات مجلس الشورى تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء الديمقراطية، متوقعاً أن تحدث انتخابات مجلس الشورى دينامكية على مختلف مكونات المجتمع. راشد بن عرار: توسيع دائرة من يحق لهم الانتخاب أمر إيجابي قال السيد راشد بن عرار النعيمي عضو مجلس الشورى السابق، إن القيادة الرشيدة حرصت على إصدار قانون الانتخابات قبل وقت كاف من انطلاق الانتخابات، لإعطاء فرصة لكل من يرى نفسه مؤهلاً للترشح أن يدرس الاشتراطات، ويجهز برنامجا انتخابيا قويا يستطيع من خلاله جذب كتلة تصويتية لصالحه في الدائرة الانتخابية، موجهاً الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على هذه المكرمة، التي كانت مطلباً لشريحة كبيرة من الشعب القطري خلال السنوات الماضية. وأشار النعيمي إلى أن توسيع دائرة من يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، سعيا لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، حيث إن كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، يحق له الانتخاب وهو أمر بالغ الأهمية، متمنياً من الشعب القطري أن يكون على قدر المسؤولية ويشارك بقوة في الانتخابات المقبلة، وبنسب تصويت غير مسبوقة. وأضاف: تأتي انتخابات مجلس الشورى لتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة، لافتاً إلى أن الاستحقاقات المطلوبة تتمثل في: المصداقية، والوضوح من قبل كل مواطن في اختيار مرشح كفء وصادق وملتزم، ولديه اهتمام وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أبناء بلده أولاً، ثم دائرته الانتخابية ثانياً، والحفاظ على سمعة الدولة وريادتها التي حققتها طوال مسيرتها. مشيراً إلى أن البعض يهتم بدائرته قبل الانتخاب لكسب تأييد المحيطين به ثم يتكاسل عن تقديم الخدمة المرجوة والتي وضعها أهل الدائرة فيه، وهذا ما لا نريد أن نراه في المجلس القادم، مؤكداً أن الوعي الانتخابي لدى المجتمع زاد بشكل ملحوظ جداً، وصار من المتابعين والمهتمين بكل العمليات الانتخابية، بل ويخضعها للنقاش والآراء وتبادل الأفكار. يوسف الكواري: بانتظار تفاصيل أكثر عن الدوائر الانتخابية أكد الخبير الاقتصادي يوسف الكواري أن قانون الانتخابات جيد، ويضمن تمثيل كافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى أنه بمجرد إصدار القانون تلاشت جميع المغالطات التي كانت يتم تداولها خلال الأسابيع الماضية بشأن شروط الترشح، ومن يحق لهم التصويت، والدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن القانون أوضح كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية بناءً على المناطق القديمة والتاريخية، ولكننا بانتظار تفاصيل أكثر حول النطاق الجغرافي للدوائر ومن يحق له الترشح في كل دائر، ولكن بشكل عام فإن القانون راعى المصلحة العامة، مشيداً ايضاً بتوسيع رقعة الناخبين، لما في هذا القرار من حكمة بالغة. وأضاف أن أفضل أساليب كسب ثقة الناخبين بعيداً عن الولاءات الاجتماعية بالنسبة إلى المرشحين، تتمثل في الثقة والمصداقية والمتابعة الجادة من قبل المرشحين لأعمال دائرتهم واحتياجاتهم وتنفيذ مطالب أهل منطقته والسعي لذلك بكل جدية لأن المرشح تم اختياره من أجل مصلحة أهل دائرته، موضحاً أن المرشح يجب أن يكون مطلعاً على كل التجارب الانتخابية السابقة، وعارفاً بمجريات الأمور بدائرته من خلال الالتقاء بأعضاء منطقته أو المرشحين السابقين لأخذ الخبرة منهم، ومن المهم جداً رصد كل احتياجات المنطقة ومعرفة الأولويات فيها، وألا يكون غائباً عن الاحتياج المجتمعي، وهو ما أكد عليه القانون. وشدد على أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الناخب يجب أن يقدر قيمة هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يأتي استكمالا لمسيرة الديمقراطية وتعزيز مفهومها وترسيخ قواعد المشاركة السياسية بما يحقق طموحات البلاد والنهوض بها في كافة المجالات.

أكد عدد من القانونيين أهمية قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وتكريس مبدأ المشاركة في العملية التشريعية، وترجمة لطموحات المجتمع في مجلس شورى منتخب يقوم على مبادئ الكفاءة والنزاهة والموضوعية والحيادية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إنّ القانون وضع آليات محددة ومرنة، تتيح لكل ناخب ومرشح التعرف على العملية الانتخابية في بيئة تشريعية سلسة، داعين المؤسسات والأفراد إلى دعم العملية الانتخابية بالتعرف على الثقافة القانونية لعملية صنع القرار، وكيفية اختيار المرشح الذي يحمل هموم المجتمع ويسعى إلى النهوض به. ونوهوا أنّ المجلس الجديد سيكون إضافة للقوانين التي حرصت على خدمة الدولة وحماية مقدراتها وترسيخ الكفاءة كمعيار، وأشاروا إلى أنّ القانون وضع شروطاً لاختيار المرشح أبرزها الكفاءة والخبرة، كما وضع عقوبات مشددة هي الحبس والغرامة من أجل ضمان عدم وجود مخالفة تمس الحياة التشريعية، وجرم القانون التمويل الأجنبي، وحظر محاولات تقسيم المجتمع أو التعدي على حرمة الدين والعادات المجتمعية الأصيلة، وجرم أيضاً كل ما يسيء للمنافسة الشريفة بين المرشحين. المحامي خالد المهندي: تعزيز الضمانة الدستورية في نزاهة الانتخابات قال المحامي خالد عبدالله المهندي الخبير في الشؤون الانتخابية: إنّ القانون خطوة مهمة نحو حوكمة عملية الانتخاب وتغطية كافة الجوانب التنظيمية والإجرائية في انتخابات مجلس الشورى، ويضع المشاركة هي الأساس في هذه العملية الحيوية، ويعزز الضمانة الدستورية في نزاهة الانتخابات، حيث جاء القانون لحماية الناخب والمنتخب. وأكد أنّ القانون يسعى لتهيئة بيئة آمنة دستورية قانونية في عملية الانتخاب والترشيح بما يضمن تعزيز مشاركة الجميع انطلاقاً من مادة الدستور بأنّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. كما يعزز الحماية الدستورية، ويحمي إجراءات وقاعدة المشاركة ويعكس الطمأنينة والشفافية، لأنه يخاطب جميع شرائح المجتمع، مضيفاً أنه على مؤسسات المجتمع المدني عقد الندوات لشرح القانون للجمهور انطلاقاً من واقع المسؤولية المجتمعية. ونوه أنّ قانون تنظيم انتخابات مجلس الشورى يضمن حماية الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية الشورى وفق مقاربة تشاركية دستورية، بتفاعل قانوني بين الناخب والمرشح، كما أن القانون يحمي العملية الانتخابية من عوائق أو استغلال لحق أو تأثير يتصادم مع الدستور والقانون وطبيعة المجتمع، ويضمن تعزيز الإدارة المنظمة للعملية الانتخابية. وأن القانون يعد قيمة مضافة للمساواة في عملية الاقتراع العام المباشر وفق تطبيق قواعد النزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أنه سيحمي قواعد المشاركة بالإرادة الحرة في إدارة الشأن العام المحلي، ويؤكد على مبدأ الحياد الحكومي في إدارة العملية الانتخابية، وذلك لأهميتها البالغة في الحياة الانتخابية، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق الانتخاب بالإرادة الحرة والسبيل لممارسة الديمقراطية. ويضمن القانون حياد وشرعية ومصداقية العملية الانتخابية الواقعة تحت إدارة السلطة التنفيذية، الأمر الذي يضمن تحقق الانتخابات وفق قواعد الالتزام بمبدأ الحياد، فضلاً عن تبني مجموعة مبادئ تتمثل بالاستقلالية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ويرسم خارطة الطريق للعملية الانتخابية، وفق هندسة انتخابية، تؤسس لقاعدة قوية بالمشاركة الشعبية في صورتها الحقيقية. كذلك من شأن القانون الجديد، التأكيد على الثقة بمقاعد مجلس الشورى المنتخب، من أجل الوصول إلى تمثيل نيابي معبراً عن حقيقة الإرادة الشعبية في الاختيار. المحامي علي الخليفي: اللجوء للقضاء في منازعات الانتخابات لضمان النزاهة أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محامٍ بالتمييز: أنّ القانون تضمن أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى منها أنّ القانون نظم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين، والسماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين، و ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. وتصدى المشرع القطري للأهلية الانتخابية بوضوح لضمان سير العملية الانتخابية لأنها شرط أولى لضمان نزاهة ومصداقية الانتخاب، وتعتبر المشاكل المتعلقة بالأهلية من النظام العام، وأن اللجوء إلى القضاء في منازعات الانتخابات ليست الغاية منها الفصل في نزاع بين أشخاص وإنما التحقق من أن العمليات الانتخابية قد أجريت طبقا لما أراده المشرع، من صدق التصويت وحريته، لذا يقال إن الطعن عيني موجه ضد إجراءات، إلى جانب أنّ القضاء في ظل القانون يحتفظ بحقه دائما في المراقبة اللاحقة بمدى توفر شروط الأهلية الانتخابية في المرشح. وأشار إلى ضمان احترام الانتخابات للضوابط القانونية، إذ لابد من إقرار الرقابة القضائية عليها كواجب من الواجبات الملقاة على عاتق الدولة في إطار دولة الحق والقانون، كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين كل مرشح حصل على دعم من شخص أو جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. المحامي علي الظاهري: آليات العملية الانتخابية تراعي المعايير العالمية أكد المحامي علي الظاهري أنّ القانون نقلة حيوية في المنظومة القانونية التي تمس المجتمع وتتناول قضاياهم وشوؤنهم، منوهاً أنه يتطلب من كل مواطن التدقيق في خياره وأن يختار الكفاءة والنزاهة، ويكون قادراً على أداء الخدمة للوطن. وقال إنني أحثّ المواطن على انتخاب المواطن الكفؤ، وأن يكون الشخص يحمل كل صفات الأمانة والموضوعية بعيداً عن المجاملات. وأشار إلى أن آليات تطبيق العملية الانتخابية تراعي المعايير العالمية للانتخابات بحيث تحافظ على صحتها وحياديتها، منوهاً أنه يراعي في اختياره أولوية الوطن قبل كل شيء. المحامي خليفة الحداد: المجتمع يسعى لاختيار الأكفأ لنهضة الوطن أعرب المحامي خليفة الحداد عن ثقته في خيارات المجتمع القطري لترسيخ المشاركة الهادفة والبناءة، وطموحاته في اختيار الكفاءة، وأنه قادر على اختيار الأصلح الذي يسعى لنهضة الوطن وبنائه، مؤكداً أنّ القانون جاء ليخدم المصلحة العامة للدولة، ويعزز مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار. وقال: أتمنى من مجلس الشورى المنتخب أن يحظى بكل الصلاحيات التي تخدم المجتمع وشؤونه، وأن يناقش في جلساته كل ما يهم الوطن والمواطن، وأن يصدر كل ما يفيد المجتمع ويخدم نهضته وتقدمه. وأضاف: إنّ المواطنين على درجة عالية من الوعي والثقافة القانونية التي تمكنهم من اختيار الأفضل، منوهاً أنّ القانون وضع كل المبادئ والآليات التي سيسير عليها المرشحون والناخبون لضمان عملية انتخابية دستورية. المحامي يوسف الزمان: عقوبات رادعة لكل من يسيء للعملية التشريعية أكد المحامي يوسف أحمد الزمان، محامٍ بالتمييز، أنّ القانون يمثل أهمية بالغة للنظام الانتخابي في قطر بالنظر لما تضمنه القانون من قواعد وشروط وإجراءات لعملية انتخاب مجلس الشورى من حيث الشروط التي يتوجب توافرها في الناخبين والمرشحين وإجراءات إعداد الجداول الانتخابية وإعلانها، وكذلك إعداد الكشوف الأولية للمرشحين وطريقة الاعتراض والطعن عليها وتنظيم الدعاية الانتخابية، والفصل في صحة الانتخاب والعقوبات التي سوف تفرض على كل من يخالف القانون. وأضاف أنّ نصوص القانون جاءت صريحة وواضحة بهدف أن تتم الانتخابات بنزاهة وشفافية وحيادية، ويعلم كل ناخب ومرشح حقوقه وواجباته قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعدها إلى أن تعلن النتيجة العامة للانتخابات، وفقاً للنتائج النهائية من لجان الانتخاب. وجميع تلك الإجراءات وضع لها قانون الانتخاب ضوابط لتيسير الانتخابات بطريقة تمكن كل ناخب من أداء حقه الانتخابي الدستوري بكل سهولة ويسر، وتمكنه من تحقيق أهدافه بالوصول إلى كرسي المجلس عبر إجراءات ميسرة ومواعيد تراعي العدالة والتوازن بين المرشحين لتكون المحصلة النهائية من الانتخابات ممارسة الجميع لحقهم في الانتخاب والترشح وفقاً لمتطلبات الدستور والضمانات التي قررها لكل مواطن في حقه بالمشاركة في تقدم وتنمية الوطن. وأوضح القانون شروط الناخب وهي: كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتمّ 18 سنة ميلادية عند إعلان الجداول النهائية للناخبين، ويستثنى من شروط الجنسية الأصلية المنصوص عليه كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد قطر، ويتمتع بحق الانتخاب كافة الجهات العسكرية والموظفين المدنيين العاملين بتلك الجهات المتوافرة فيهم الشروط، ويشترط لمباشرة الناخب حق الانتخاب أن يكون كامل الأهلية،وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أما بالنسبة للشروط التي يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها، وأن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف. وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز للوزراء ووزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم، ومن عين بدرجة وزير، وأعضاء الهيئات القضائية، ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ترشيح أنفسهم بحسب الأحوال. وأشار إلى أنّ القانون جاء ببيان الإجراءات التي بمقتضاها تتم تقديم طلبات الترشيح إلى لجنة المرشحين وكيفية الاعتراض والتظلم من الكسوف الأولية للمرشحين، ولما كان من حق المرشحين لانتخاب المجلس الإعلان عن أنفسهم وبيان ونشر برامجهم الانتخابية، فقد اهتم القانون اهتماماً بالغاً بكيفية ممارسة المرشح للدعاية الانتخابية، بحيث تكون وفق ضوابط معينة حتى لا يطغى طرف على طرف آخر في عملية الدعاية تحقيقاً للتوازن فيما بين المرشحين بحيث لا تتوافر للقادرين منهم من الناحية المالية الفرصة لغلبة غير القادرين مالياً من ناحية الدعاية. وحدد القانون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية بمبلغ مليونيّ ريال وهو مبلغ يستطيع كل مرشح أن يوفره لنفسه من أجل الدعاية دون أن تكون أمامه منافسة شرسة أو غير عادلة من مرشحين آخرين قادرين مالياً للصرف ببذخ على دعايتهم الانتخابية بما يخل بمبدأ العدالة فيما بين المرشحين. وألزم القانون كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقاً للأصول المهنية والمتعارف عليها. وفرض القانون عقوبات تصل إلى الحبس مدة أقصاها 5 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 10 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أيّ جهة أجنبية لدعمه، أو تمويل لحملته الانتخابية، ويحكم فضلاً عن مصادرة أمواله والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها. وتضمن القانون عقوبات أخرى على العبث بجداول الناخبين سواء باختلاسها أو الاستيلاء عليها أو إخفائها أو نشرها بغير حق أو الاستيلاء على صندوق بطاقات الانتخاب أو إتلافه أو استعمال القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه الانتخابي أو لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت أو الإدلاء بالتصويت مع العمل بعدم وجود اسمه في جداول الناخبين أو ارتكاب جريمة في قاعة الانتخابات، وهذه الأفعال وغيرها تمس وتؤثر على نزاهة وحيادية وعدالة ممارسة الانتخاب التي قنن لها المشرع عقوبات بهدف تحقيق انتخابات نزيهه تتسم بالشفافية والحيادية. المحامية منى المطوع: احترام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية أعربت المحامية منى المطوع عن اعتزازها بصدور القانون لأنه يؤرخ لمرحلة مهمة في مسيرة مجلس الشورى الجديد، ويرسخ مبادئ العدالة والمشاركة المجتمعية التي تضع الكفاءة معياراً نوعياً، مضيفةً أنه قفزة تشريعية تواكب احتياجات الدولة ومتطلبات الحياة المجتمعية، لأنّ المجلس سيكون معنياً بدراسة كل الموضوعات التي تهم الشأن المحلي وتنظر في مشروعات القوانين وتبدي الرأي في موادها لخدمة المصلحة العامة للدولة. وقالت: يتضمن القانون الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، كما يشمل السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، ويحظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. ويتضمن القانون أيضا فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع. ويؤكد القانون كذلك ضرورة عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، كما ينص على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء. وينص أيضا على عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية، خاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، وعقوبات لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات، وأنه وفق مواد الدستور، فإن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. د. المحامية غادة كربون: نقلة نوعية في منظومة التشريعات الوطنية أشادت الدكتورة المحامية غادة درويش كربون بقانون انتخابات مجلس الشورى، ووصفته بأنه نقلة نوعية في المنظومة التشريعية للدولة، لأنه يؤرخ لمرحلة جديدة من مسيرة مجلس الشورى الذي كان ولايزال يلامس احتياجات الوطن والمواطن، منوهةً أنّ القانون صدر في مواد قانونية مرنة تتيح للمرشح والناخب والمجتمع التعرف على ثقافة الشورى ودوره في متابعة المراسيم والقوانين والموضوعات المجتمعية والمحلية التي تطرح خلال دوراته المنعقدة. وقالت إنّ قانون الانتخاب الجديد يأتي انسجاماً مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 وطموحات الدولة في تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، مؤكدةً أنّ القيادة الرشيدة حرصت أن يكون المجلس ممثلاً حقيقياً للمواطنين. وجاء القانون ليكرس مبدأ المشاركة الوطنية في العملية التشريعية، كما يضطلع بأمور واختصاصات تتواءم مع متطلبات التحديث، لأنه يتولى الرقابة على السلطة التنفيذية مثل اقتراح القوانين وإبداء الرأي في مشروعات الدولة. وأضافت: إنّ القانون حدد شروطاً وآليات لاختيار المرشحين ولمشاركة الناخبين في العملية الانتخابية، وشدد على ضرورة احترام الجميع للقانون الانتخابي، للحفاظ على النزاهة والمصداقية والموضوعية. وأكدت د. المحامية غادة درويش كربون أهمية الاطلاع على ثقافة انتخابات مجلس الشورى، لأنها مسيرة جديدة في حياة مجلس الشورى، وتعزز الهوية الوطنية لأنها تحفز المواطنين على المشاركة في عملية صنع القرار. وأعربت عن اعتزازها بالمنظومة التشريعية التي تلامس دوماً احتياجات المجتمع، وتتطلع لطموحات المواطنين في اختيار برامج نوعية، وانتخاب كفاءات قادرة على التأقلم مع المستجدات وتسعى لإيجاد حلول ناجعة، وابتكار آليات جديدة لبيئة الأعمال.

يختتم مهرجان الرطب المحلي السادس الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف، فعالياته مساء اليوم الجمعة (30 يوليو) من الساعة 4 عصرا وحتى 10 ليلاً، وذلك بعد النجاح الكبير في بيع عدد كبير من أصناف الرطب المحلية وإقبال الجمهور لشراء مختلف أنواع الرطب منذ انطلاقه في الخامس عشر من يوليو الجاري. وقد بلغت مبيعات المهرجان حتى يوم أمس الأول الأربعاء 114 طنا من الرطب بمختلف أنواعها. فيما من المتوقع أن تسجل مبيعات الرطب في اليوم السادس عشر (الخميس) للمهرجان حوالي 10 أطنان من الرطب. وتتنوع أصناف الرطب التي يتم بيعها لأنواع متعددة أهمها خلاص وشيشي وخنيزي وبرحي وأصناف أخرى. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة، بما في ذلك أشجار النخيل، وكذلك دعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور من حيث النوعية والجودة.

عبر مختصون عن إشادتهم بقانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، انسجاما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة الى تعزيز المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، واعتبروا ان هذه القوانين تضمن حماية الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية الشورى وفق مقاربة تشاركية دستورية. وأكدوا لـ الشرق ان قانون نظام انتخاب مجلس الشورى يعمل على تنظيم القواعد الاجرائية لعملية الدعاية الانتخابية، بما يعزز ويحمي الوحدة الوطنية بعيدا عن أي مؤثرات مجتمعية، ويضمن حياد وشرعية ومصداقية العملية الانتخابية الواقعة تحت إدارة السلطة التنفيذية. واعتبروا أن قانون الانتخابات الجديد يعد قيمة مضافة للمساواة في عملية الاقتراع العام المباشر وفق تطبيق قواعد النزاهة والشفافية وسيكون بمثابة ضمان لحقوق المواطنين في المشاركة الفعلية في السلطات التشريعية والتنفيذية. جواهر البدر: تحديد الدوائر الانتخابية مناسب للمجتمع قالت جواهر البدر مدير المركز الاعلامي للشباب، إن الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى ستكون تاريخية بمعنى الكلمة ليس لأننا كشعب قطري سنمارس حقنا في انتخاب الأصلح فحسب، ولكن لأنها ستؤسس لمرحلة جديدة في ممارسة الحق في الانتخاب والمشاركة في صنع القرار، مما يتوجب علينا جميعا ناخبين ومرشحين، أن نكون بمستوى هذه المرحلة وأهميتها خاصة فيما يتعلق بانتخاب الأصلح والأكثر قدرة على تمثيلنا ليكون صوتنا وعيننا التي تراقب القرارات، فاليوم مطلوب من الجميع أن يعي دوره وأن يمارسه بالطريقة الأكثر موضوعية بعيدا عن أي تأثيرات أخرى. وتابعت: المرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها تم وضعه بناء على حيثيات تناسب المجتمع بكل مكوناته، وكلنا ثقة في حكومتنا ونتمنى من الجميع التعاون، خاصة أننا نعيش في مجتمع واع بعد تجربة المجلس البلدي، ونسأل الله التوفيق للجميع. إبراهيم المهندي: ترسيخ مفاهيم السلطة التشريعية قال ابراهيم محمد صالح بو مطر المهندي - محامي تمييز- إنه من خلال تسليط الضوء على مقررات قانون الانتخابات الجديد رقم 6 لسنة 2021: أجد أن هذا القانون جاء ليرسخ مفاهيم السلطة التشريعية في دولة قطر، وتثبيت اسس التعامل العادل بين المواطنين من خلال المشاركة الفعلية لجميع افراد المجتمع لمن لهم الأهلية للترشح للانتخابات، والمنافسة العادلة لخدمة الوطن في شتى الفعاليات المتاحة. لافتاً إلى أن ما نعيشه في دولتنا قطر في ظل حكم حضرة صاحب السمو هو أمل وحلم كثير من شعوب الأرض لما نتمتع به من عدل ومساواة في الحقوق والواجبات. وأضاف أن إقرار قانون الانتخابات الجديد تكلل بالنجاح في إرساء دعائم الوطنية، وإشراك جميع افراد الشعب لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح، وسيتنافس المرشحون في خدمة هذا الوطن من خلال نافذة مجلس الشورى، وللبحث عن تحديث افضل سبل العيش على هذه الارض الطيبة من خلال مواكبة كل ما يمكن ان يضفي المصداقية في العمل، لأجل مصلحة المواطن ومن يشاركنا العيش في دولة قطر الصاعدة في ظل حكم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وانشغال سموه بكل ما يسعد شعبه من خلال اعطاء كل ذي حق حقه. وتابع: قانون الانتخابات الجديد سيكون بمثابة الضمان لحقوق المواطنين في المشاركة الفعلية في السلطات التشريعية والتنفيذية، أدام الله سبحانه أميرنا الملهم وسدد خطاه في إرساء العدل في دولتنا الحبيبة وإعلاء راية قطر لتعلو وتسمو في سماء الحرية والعدل والمساواة. محمد آل مسلم: المجلس المنتخب مطالب بتلبية احتياجات المواطنين قال العميد محمد فهد محمد سيف آل مسلم: اعتقد أن نقاط نظام الانتخابات واضحة ومفصلة تفصيلا كاملا على من يستحق التصويت والترشح وهي نقاط ممتازة جدا، وبما انه اول مرة في دولة قطر يتم إصدار قوانين لمجلس الشورى فأعتقد ان القوانين بصفة عامة واضحة وممتازة تناسب الوضع الحالي. وأوضح أن أكثر البنود التي نالت إعجابه، هي توسيع دائرة من يتمتعون بحق الانتخاب ليشمل كل من اكتسب الجنسية القطرية بشرط ان يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر، وهذا ما يعني ان اهل قطر الاصليين هم الاولى بإدارة شؤون بلدهم وكافة امور المواطنين لأن اهل البلد هم الادرى باحتياجاتهم وبمتطلباتهم، متمنياً من مجلس الشورى القادم العمل من اجل تلبية احتياجات المواطنين واحتياجات البلد الداخلية والخارجية. وأكد أن الدستور القطري حدد مهام مجلس الشورى في اختصاصات التشريع، والرقابة على الحكومة، أو ما يسمى بالسلطة التمهيدية، مشيرا إلى أن دور مجلس الشورى المنوط به مساعدة الحكومة في أداء مهامها على أكمل وجه. د. علي المهندي: يضمن سير الانتخابات بشكل متحضر قال د. علي بن فهد المهندي - خبير أمني - إن في المادة رقم 42 من الدستور القطري تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون حرصا من الدولة على مشاركة ابناء الوطن في اتخاذ القرار في ظل انتخابات نزيهة وتحقيق الانتماء الوطني وتكاتف المواطنين وصولا الى المشاركة الفعالة في ادارة شؤون الدولة بالطرق المشروعة التي نص عليها القانون. وأضاف: وبما ان دولة قطر انضمت للاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صدر في 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما اقرتا بمشاركة الافراد في ادارة الشؤون العامة بواسطة ممثلي الشعب حتى يتم اختيارهم بحرية وموضوعية ونزاهة. ولقد نظم القانون رقم 6 لسنة 2021 الآلية التي يتم فيها الانتخاب بطريقة تكفل سير انتخابات مجلس الشورى وفق النظم المعمول بها في معظم دول العالم المتحضر. بدرية الحمادي: إعلاء روح المسؤولية لخدمة الوطن قالت الاستاذة بدرية الحمادي الاستشاري القانوني بمكتب سعادة وزير العدل، إن انتخابات مجلس الشورى ستحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، مشددة على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية من قبل الناخبين والمرشحين، وأضافت أن التجربة الانتخابية المرتقبة للمجلس ستشكل تحولاً في المشاركة الشعبية، لما سيتسم به المجلس المرتقب من ممارسة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن ذات التجربة ستكون متميزة وتعكس الشخصية القطرية، كما أن الإعلام سيكون له دور بارز في تثقيف الناخب والمرشح حول العملية الانتخابية. وتابعت: ويهدف مبدأ الشورى الى التعاون بين ابناء الوطن في تبادل الآراء وصنع روح المسؤولية لخدمة الوطن والاستفادة من اهل الخير والعلم في كافة المجالات. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اي اهل الخبرة والاختصاص كل بحسب مجاله، إذ إن المواطن هو الاساس في انجاح مبدأ الشورى.

أكد عدد من الأكاديميين والكتاب، أهمية التجربة الانتخابية المرتقبة لمجلس الشورى، التي تعد أول تجربة انتخابية ستشكل تحولاً في المشاركة الشعبية، مشيرين إلى أن صدور قانون نظام انتخابات مجلس الشورى، الذي تضمن كافة شروط الترشيح والتصويت في الانتخابات القادمة لمجلس الشورى، هو خطوة حقيقية تقوم على إعطاء المواطن حق التصويت والترشيح بكل نزاهة وشفافية.. وقالوا لـ الشرق: نبارك لقطر أميراً وحكومة وشعباً دخول قطر في مسار المشاركة الشعبية، بما يجعلها دولة متقدمة ورائدة، خاصة أن القانون قد حرص على العدالة في الفرص، ووضح المعيار الحقيقي لاختيار الناخبين على أساس الكفاءة، كما ركز على وضع عدد من الضوابط لضمان نزاهة الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل. وأعربوا عن أملهم ان يسهم مجلس الشورى المنتخب القادم في سد الفجوة بتمثيل المجتمع المدني، كما أن القانون قد أكد أنه ليس هناك مكان لإثارة النعرات القبلية، بل هدفت كافة مواده إلى أن تكون لدينا انتخابات تتسم النزاهة والشفافية، منوهين بأن المجتمع قادر على اجتياز هذه التجربة الديمقراطية وخلق مجلس شورى منتخب، قادر وكفء، بما يعكس دور الشعب في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة. عبدالعزيز الخاطر: حظر إثارة النعرات القبلية قال الكاتب عبدالعزيز بن محمد الخاطر: إنه مما لا شك فيه أن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يعد بمثابة خطوة مباركة، وفي الاتجاه الصحيح، معربا عن أمله أن يتطور مستقبلاً بشكل يعكس واقع التنمية في البلاد، وتطور وعي المجتمع القطري، كما أعرب عن أمله أن يسهم مجلس الشورى المنتخب القادم في سد الفجوة التي يمثلها المجتمع المدني، الذي لم تظهر بوادره بعد بشكل يعكس تطور البلاد في جميع الأصعدة المادية. وتابع قائلاً: كذلك أتمنى من المجتمع اغتنام هذه الفرصة وانتخاب الأصلح، والأكفأ لعضوية هذا المجلس، فالمشاركة الشعبية ناشرة للوعي كممارسة أكثر من كونها موضوعاً للتنظير، وحتى يعكس الحياة السياسية في البلاد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها، ووفق الله الجميع في إنجاح هذا الحدث الذي ينتظره الجميع، وشكراً لحضرة صاحب السمو في تفعيله لهذا الوعد ووضعه على طريق التنفيذ. وأضاف: أتمنى أن نصل إلى مراحل البرنامج الانتخابي، وليس هناك مكان لإثارة النعرات القبلية أو العائلة مستقبلاً، معتبرا أن المشاركة في العملية الانتخابية تذكي الوعي، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الإقبال على الانتخابات والمشاركة الإيجابية فيها بشكل يعكس تعطش المجتمع للعملية الانتخابية، متوقعا أن المجتمع قادر على خوض هذه التجربة.. واستطرد قائلا: اذهبوا إلى صناديق الانتخاب، وأنتم تحملون قيماً جديدة في صباح جديد تُحدِثون التغيير، وانتخبوا صاحب الفكر والرؤية. د. علي النعيمي: القانون غطى جميع الجوانب في إطار الدستور يرى الدكتور علي سعد النعيمي، أنه تم وضع قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليكون شاملا حيث إنه غطى جميع الجوانب القانونية والتشريعية في إطار دستور دولة قطر، مما يظهر مدى الجهد والالتزام من قبل المشرع القطري الذي قام بصياغته، خاصة أنها أول تجربة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، مشيرا إلى أنه يجب على جميع أفراد المجتمع من الناخبين، ضرورة إعطاء أصواتهم لمن هو كفء وقادر على حمل وأداء الأمانة لمجتمعه ووطنه.. وتابع قائلا: نبارك لقطر أميراً وشعباً دخول قطر في مسار المشاركة الشعبية بما يخدم المصالح العليا للدولة، خاصة أن القانون حرص على عدالة الفرص ووضح المعيار الحقيقي لاختيار الناخبين على أساس الكفاءة، كما ركز على وضع عدد من الضوابط لضمان نزاهة الانتخابات وخاصة فيما يتعلق بالتمويل. ولفت إلى أن هناك تجارب برلمانية كثيرة لبعض الدول المجاورة الخليجية والعربية، معربا عن أمله أن تتم الاستفادة من الإيجابيات والابتعاد وتلافي كافة السلبيات. وتابع قائلا: اعتقد أن هذه من اهم النقاط التي وضعها المشرع القطري، حيث أكد على اختيار المرشح بناء على رؤى وأفكار وليس الدعاية والإنفاق ببذخ، الأمر الذي يدل على الجهود المبذولة والحرص الكبير في جميع مواد وبنود القانون، معربا عن أمله في صدور القوائم الانتخابية التابعة للدوائر بوقت كاف، حتى يكون الجميع على دراية تامة بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية. د. ربيعة الكواري: قطر تنتظر الكثير من أبنائها من خلال الشورى قال الدكتور ربيعة بن صباح الكواري- أستاذ الإعلام بجامعة قطر، إنه مما لا شك فيه أن رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دائما تسعى لأن تكون قطر دولة متقدمة وفي مصاف دول العالم في شتى المجالات، مشيرا إلى أن صدور قانون نظام انتخابات مجلس الشورى والذي تضمن كافة شروط الترشيح والتصويت في الانتخابات القادمة لمجلس الشورى، خطوة حقيقية تقوم على إعطاء المواطن حق التصويت والترشيح بكل نزاهة وشفافية.. وتابع قائلا: وهذه الخطوة قد أطلقها من قبل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يواصل المسيرة من اجل أن تكون قطر دولة رائدة في الشورى، ونتمنى الآن من جميع الناخبين الذين سيعطون المرشحين أصواتهم أن يختاروا المرشح على أساس معيار الكفاءة، وأن يختاروا صاحب الخبرة والرؤية لتنمية قطر في المستقبل، حيث إن قطر تنتظر الكثير من أبنائها من خلال هذا المجلس. وأعرب عن أمله ان يقوم جميع المرشحين على العمل بنزاهة وممارسة العملية الانتخابية، بعيدا عن أي عصبية أو عنصرية، وان تكون قطر هي الهدف، مؤكدا أننا قادرون على أن تكون قبيلتنا هي قطر، متمنيا أن يسود هذه الانتخابات التواضع، وأن يكون هناك اهتمام من قبل الشعب القطري الذي سيصوت بكل تأكيد من أجل اختيار الأفضل في هذه الانتخابات، التي تجري بعد انتخابات المجلس البلدي.. واضاف: ومجلس الشورى يعد تجربة مختلفة تتحدث عن رؤية قادمة لدولة قطر لرؤيتها السياسية، خاصة أن الدولة قادمة على تنظيم مونديال كأس العالم 2022، والانتخابات ستسبق هذه الخطوة وستجعل من قطر بوابة للانتخابات الحرة من اجل الشعب القطري واختيار الأصلح والأكفاء في هذه الانتخابات. د. سيف الحجري: توعية المجتمع بأهمية المشاركة في الانتخابات أكد الدكتور سيف الحجري، أهمية الحاجة إلى وعي المجتمع لحثه على المشاركة في العملية الانتخابية، بحيث يكون قادراً على اختيار وتقدير المرشح، الذي يحمل ويؤدي الأمانة، ويساهم في القيام بدوره، موضحا أن العملية ليست مجرد تواجد المرشح داخل مجلس الشورى، بل القيام بدوره في المجلس المرتقب من ممارسة التشريع، والرقابة على السلطة التنفيذية، أي انه تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة. وقال: نبارك لقطر أميراً وحكومة وشعباً على إصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي يعد خطوة مهمة في أول تجربة انتخابية ديمقراطية، حيث إن صدور القانون وتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى، وأن ينتخب عضو واحد عن كل دائرة انتخابية من الدوائر، تعد جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية. وأشار إلى أن القانون قد ركز على أهلية من ينتخب ومن يرشح نفسه، ووضع المعيار الحقيقي للناخبين في اختيار المرشح بشكل واضح، حيث أكد القانون أن الاختيار يكون فقط على أساس الكفاءة، لخدمة الوطن والمواطن والتأكيد عن أنه يجب الابتعاد عن القبلية وصلة القرابة في اختيار المرشح، موضحا أن هذه التجربة تعد مصير ومستقبل دولة، لذلك يجب أن يكون المستقبل في أيد أناس مؤهلين وأكفاء وألا سيكون هناك خلل.. وقال: لابد أن يكون هناك تكثيف وتعزيز للتوعية المجتمعية، خاصة مع صدور القانون، والاستمرار في توعية الفرد بأهمية دوره في هذه التجربة، حتى تحقق الهدف المرجو منها، وان تجعل المجتمع قادراً على خلق مجلس شورى منتخب، قادر وكفء، بما يعكس دور الشعب في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة.

وصف خبراء القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى والذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمس، بالمنعطف الدقيق في تاريخ دولة قطر الحديثة، مؤكدين أنَّ بنود القانون جاءت شاملة ومنسجمة مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، كما جاء –أي القانون- مكرسا لمبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية. واعتبر عدد من الخبراء الذين استطلعت آراءهم الشرق أنَّ دولة قطر بهذه الانتخابات ستنتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل المشاركة الشعبية في صنع القرار، مستندة إلى أسس تثري عملية الشورى في البلاد، كما أنها ستنقل الدولة نقلة نوعية على كافة الصعد السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. ودعا الخبراء المجتمع القطري أن يختاروا مرشحيهم بوعي، بعيدا عن النعرات القبلية والطائفية التي تمس النسيج القطري، وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية. د. يوسف عبيدان: بنود القانون جاءت منظمة للعملية الانتخابية المرتقبة وصف سعادة الدكتور يوسف عبيدان –عضو لجنة إعداد الدستور الدائم للدولة-، انتخابات مجلس الشورى المقبلة بالمرحلة المهمة في تاريخ دولة قطر، مؤكدا أنَّ بنود قانون انتخابات مجلس الشورى جاءت شاملة لعملية الشورى التي ستشهدها البلاد في أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة تجنب المساس بكل ما يؤثر على الوحدة الوطنية من نعرات طائفية وقبلية في الحملات الدعائية التي ستتزامن مع العملية الانتخابية. وأضاف سعادة الدكتور عبيدان في تصريحات لـالشرق قائلا إنَّ قانون انتخابات مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يأتي في إطار التحضير لمجلس الشورى المنتخب والمقرر في أكتوبر المقبل، وذلك استجابة لما أعلنه حضرة صاحب السمو في إجراء هذه الانتخابات، وهذه القوانين جاءت تنظم عملية الانتخاب إذ إنها تتمتع بالشمولية التي تساعد على أن تكون العملية الانتخابية عملية منظمة، ويمارس أعضاء مجلس الشورى من خلال الانتخابات ممارسة بناءة وفعالة، تنبع من واقع خصوصية المجتمع القطري وتميزه بأعرافه وتقاليده النابعة من الدين الإسلامي. واعتبر سعادة الدكتور عبيدان أن هذه القوانين ما هي إلا امتداد لما كانت عليه التجربة منذ انطلاقتها عام 1972م، والتي انطوت على الكثير من الحقوق والواجبات الملقاة على أعضاء مجلس الشورى بما يضمن سير تجربة الشورى سيراً صحيحا، مؤكدا أنَّ الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تملك بهذه القوانين رؤية ثاقبة تصب في مصلحة قطر ومواطنيها، على نحو يدفع بالمسيرة إلى الأمام، خاصة وأنَّ هذه القوانين التي نوقشت في مجلس الشورى ووافق عليها صاحب السمو تتلاءم مع خصوصية المجتمع القطري الذي يمتاز بتقاليده الراسخة في ممارسة المشاركة، منذ أن وضع أسسها مع أهل الحل والعقد مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد. واختتم سعادة الدكتور عبيدان حديثه مباركا هذه الخطوة التي ستضع دولة قطر على مرحلة جديدة من مراحل الشورى، مستندة إلى أسس صحيحة تثري العملية الديمقراطية في البلاد، بحيث يستطيع المواطنون من خلالها تحقيق المشاركة الشعبية. د. خالد بن جبر آل ثاني: وعي الناخبين يضمن نجاح التجربة قال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني- وكيل وزارة الصحة السابق-، إنَّ هذه التجربة تعتبر المرحلة الثالثة ومنعطفا دقيقا في تاريخ قطر، فالأولى بدأت بمجلس الشورى عام 1972، أما المرحلة الثانية فتجسدت في انتخابات مجلس البلدي الذي كان تهيئة للشعب القطري سبل ممارسة حقه على الترشح والانتخاب، أما المرحلة الثالثة فتتجلى بالمرحلة الحالية التي ستنطلق فعليا في أكتوبر المقبل من العام الجاري، بمرحلة يكسوها النضج، خاصة وأنَّ القانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية. وشدد سعادة الدكتور خالد بن جبر في تصريحاته لـالشرق على أهمية اختصاصات مجلس الشورى لاسيما ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، لافتا إلى أنَّ كل ما تضمنه القانون من بنود يؤكد على النزاهة والشفافية في الانتخابات، معتبرا أن هذه البنود تؤكد على أنَّ أعضاء المجلس مهامهم تكليفية وليست تشريفية، وأن الجميع تحت القانون وعلى كل مسؤول أن يحسب خطواته، لأنه سيخضع للمساءلة القانونية، متطلعا أن يمارس المجلس دوره بشكل موضوعي، بحيث يتماشى مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطن القطري، معتبرا أنَّ هذا المجلس هو بارقة أمل، مثمنا جهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذا السياق، متطلعا أن تكون تجربة المشاركة الشعبية في صنع القرار تجربة تحتذى. ودعا سعادة الدكتور خالد بن جبر المرشحين أن يكونوا قدوة وأهلا لهذه التجربة، فالانتخابات المقبلة ترجمة حقيقية لممارسة الحقوق فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، متأملا من الناخبين أن يشاركوا بوعي لإنجاح التجربة. راشد المعضادي: نزاهة وشفافية العملية الانتخابية من الأولويات أكدَّ سعادة السيد راشد المعضادي- عضو مجلس الشورى-، أنَّ دولة قطر بهذه الخطوة تدخل مرحلة جديدة من مراحل ممارسة العملية للشورى والمشاركة الشعبية، حيث جاء قانون الانتخابات لمجلس الشورى منسجما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار. واعتبر سعادة السيد المعضادي في تصريحاته لـالشرق، أنَّ القانون جاء شاملا ومحددا للحقوق والواجبات والمحظورات التي من شأنها أن تؤثر على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، خاصة ما من شأنه أن يثير النعرات القبلية أو الطائفية أو التعدي على حرمة الدين والأخلاق والعادات المجتمعية الأصيلة، لتجنب المساس بالنسيج الاجتماعي في الدولة، وكل ما قد يؤثر على النسيج الاجتماعي، داعيا إلى أهمية سير العملية بكل نزاهة وتجرد ودون مبالغات، وعلى من يجد بنفسه الكفاءة والخبرة أن يتقدم كي يُرشح نفسه، كما أن على الناخب دور هو ترشيح من يخدم مصلحة الدولة بعيدا عن الفئوية أو روح القبيلة بل لابد تكريس معنى المواطنة، واعتبار المصلحة العامة هي المصلحة الفُضلى. وثمن سعادة السيد راشد المعضادي كل ما جاء بالقانون من بنود تؤكد أنَّه لا أحد يسمو فوق القانون، بل القانون يسمو على المصالح الشخصية، متوقعا نجاح التجربة الانتخابية، معربا عن تفاؤله حيالها، قائلا إنَّ قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وهذا ما نتطلع إليه خلال المرحلة المقبلة. ياسر المسَّلم: تجريم التمويل الخارجي رادع لأي مخالفات اعتبر سعادة السيد ياسر المسلَّم-وكيل وزارة العدل المساعد سابقا-، إنَّ دولة قطر من خلال انتخابات مجلس الشورى مقبلة على نقلة نوعية على كافة الصعد السياسية، الاقتصادية والاجتماعية للدولة، لاسيما وأنَّ بندا من البنود الواردة في القانون هو أن مجلس الشورى يضطلع بممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة الحكومة، الأمر الذي سيسهم في غربلة القوانين التي تصدر لاسيما التي قد تنعكس سلبا على المواطنين فسيقوم بإيقافه، وهذا سيحسب للدولة. وأشاد سعادة السيد وكيل وزارة العدل المساعد سابقا في تصريحاته لـالشرق تجريم القانون التمويل الأجنبي ووضع قوانين رادعة لضمان عدم وجود مخالفات تمس بالحياة التشريعية، مؤكدا أنَّ التمويل الأجنبي لن يكون غرضه سوى المساس بمصالح الدولة الداخلية، الأمر الذي سيدفع نحو نزاهة العملية الانتخابية وبتر أي يد خارجية تود المساس بالتجربة الانتخابية والمشاركة الشعبية، لاسيما وأنَّ هذه الانتخابات ستدعم الحياة السياسية ومدى ملاءمتها للوطن والمواطن. وانتقد سعادة السيد المسلَّم ما يتداوله البعض على منصات التواصل الاجتماعي من التكهن باسم رئيس المجلس المقبل ونائبه، مؤكدا أنَّ على هؤلاء الأفراد الكف عن ممارستها، حيث هذا له تأثير سلبي على مسار الانتخابات المقبلة، بالرغم من أن القانون كان واضحا بهذا الخصوص، حيث إن الأعضاء الجدد هم من سيختارون الرئيس ونائبه، فعلى المجتمع أن يحترم القانون والدستور، وبالتالي المفترض أن لا يتم ترشيح أشخاص من قبل أشخاص بطريقة عشوائية، معتبرا أنَّ هذه الأفعال الفردية هو ما يثير النعرات بين أفراد المجتمع، مضيفا أن التكهن بالأسماء قد يؤثر على مسار العملية الانتخابية، لذا من المهم احترام القانون والدستور، خاصة في هذا الشأن.

قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابولوف، إن اللقاء الموسع للترويكا الدولية بشأن أفغانستان سيعقد الأسبوع المقبل بالدوحة. وفي مؤتمر صحفي عقده في موسكو، أضاف كابولوف، أن موسكو لا تعتقد أن سيناريو استيلاء طالبان على السلطة بشكل كامل واقعي. وأشار إلى أنه ليس هناك إيمان لدى العسكريين الأفغان بالدفاع عن الدولة الوطنية، لافتا إلى أن طالبان ترى أن الرئيس الأفغاني دمية بيد القوات الأجنبية. وعبر كابولوف عن القلق بشأن الأقليات في المجتمع الأفغاني مع المتغيرات الأخيرة على الأرض. وفي حفل بمناسبة يوم العلم الوطني أكد الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس، أنه لا يوجد حل عسكري لأزمة البلاد. وقال الرئيس غني: صوتنا هو صوت السلام، وجميع الأفغان متفقون على السلام، سلام كريم ودائم يكون فيه مستقبل الجميع آمنا. وحذر من أنه إذا استمرت طالبان في الحرب، فعندئذ سترد قوات الأمن. وقال غني إنه إذا أصبحت أفغانستان غير آمنة فلن يكون هناك استقرار في المنطقة. في غضون ذلك، تظاهر عشرات الشبان الأفغان في ساحة الشهداء بمدينة قندهار، مطالبين الحكومة وحركة طالبان بوقف القتال وإحلال السلام، فيما استمرت المعارك بين القوات الحكومية ومقاتلي طالبان في مناطق متفرقة من البلاد مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. وقالت وزارة الدفاع إن 37 من مقاتلي طالبان بينهم قادة بالحركة قتلوا في غارات جوية على طريق ساربول السريع بولاية جوزجان شمالي البلاد. من جانبها، قالت طالبان إنها هاجمت نقطة أمنية للسلطات في مديرية خوجياني بولاية ننغرهار شرقي البلاد مما أسفر عن تدمير النقطة ومقتل 9 جنود. وأضافت الحركة أن أحد مقاتليها أصيب خلال العملية وأنها سيطرت على أسلحة وذخائر. بدورها، أكدت مصادر محلية الخبر وأفادت بمقتل 8 جنود وجرح 3 آخرين خلال العملية، في حين قتل 5 من عناصر طالبان.

أكدت وزارة التجارة والصناعة إجراء تحديثات على أنظمتها الإلكترونية، مما سيترتب عليه توقف الخدمات مؤقتاً على الموقع الإلكتروني ونظام النافذة الواحدة والخدمات المتعلقة بهما على تطبيق الهاتف الجوال. ويشمل تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة العديد من الخدمات الحيوية مثل: خدمة تأسيس الشركات سواء كان المستثمر داخل دولة قطر أو خارجها، وخدمة استخراج وتجديد السجل التجاري، وخدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، علاوة على البحث عن اسم أو نشاط تجاري، ومحو سجل تجاري رئيسي، أو فرعي، وإضافة نشاط تجاري، والحصول على مستخرج بدل فاقد رخصة تجارية، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق، مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية، هذا بالإضافة إلى خدمات المستهلك.

سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني: قانون انتخاب الشورى يحقق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى المجلس القيادة الرشيدة حرصت على أن يكون مجلس الشورى ممثلا لإرادة المواطنين أشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي وعضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقيام حضرة صاحب السمو بإصدار القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى ، مشيرا إلى أن القانون غطى كافة جوانب العملية الانتخابية لتتم وفقًا لقاعدة التنافسية وبنزاهة وحرية وضمانة لتحقيق طموح كافة طبقات المجتمع بوصول مرشحيهم إلى مجلس الشورى. وأضاف ان القانون جاء ليحقق انسجاما مع الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ، لافتا إلى أن فرض القانون التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية يحفظ وحدة المُجتمع، كما أن وضع حد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشح بمليونَي ريال إرساء لمبدأ الشفافية والتصدي للمال السياسي. واوضح الدكتور ثاني بن على ان القيادة الرشيدة حرصت من خلال القانون الانتخابي على ان يكون مجلس الشورى ممثلا حقيقا لإرادة المواطنين القطريين ، ولذلك فأن القانون جاء ليكرس مبدأ المشاركة الشعبية في العملية التشريعية وفى نفس الوقت استمد مواده وفصوله من الدستور لذا أقر بالتصويت من قبل الشعب القطري . وأكد أن القانون تضمن الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمرشحين لعضوية الشورى والتي جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، وأوضح أن السماح للعسكريين بالانتخاب أمر جيد وجاء توسيعًا لقاعدة المشاركة الشعبية، نظرًا لأن أغلب منتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين هم مواطنون ومن حقهم الانتخاب، بجانب السماح للعاملين بالجهات الحكومية بالترشح لعضوية الشورى مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طول مدة الخدمة، وهذا جاء تحوطًا من أجل حفظ حقوقهم في الاحتفاظ بالوظيفة والترقية والأقدمية حتى لا يكون لذلك تأثير على ترشحهم. وتابع : جاء حظر ترشح أعضاء مجلس البلدي المركزي في انتخابات الشورى، لأن الدستور والقانون لا يجيزان الجمع بين عضوية البلدي والشورى، خاصة أن مجلس الشورى اختصاصاته أوسع وأشمل من البلدي فهو له حق إصدار القوانين ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء وعلى من يرغب في الترشح لمجلس الشورى من أعضاء المجلس البلدي عليه أولًا تقديم استقالته من المجلس.

أقامت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم احتفالية، عبر تقنية الاتصال المرئي، /عن بعد/ بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ/ألكسو/. وفي مستهل الاحتفالية أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، أن القواسم المشتركة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبين دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم تتجلى في الأهداف والمهام التي تنص عليها مواثيقها وتشريعاتها، وفي برامج ومشروعات العمل التي تنفذها من أجل بناء الإنسان وتنمية الأوطان في مجالات حيوية تحدد مستقبلنا ومصيرنا اليوم وغدا، وهي مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا والبيئة والإعلام والاتصال، وهي كلها ركائز عملنا، وهذا يتطلب منا انفتاحا واسعا متبادلا، وتناقلا مستمرا للخبرات والمعلومات المتراكمة لدينا في الميادين المشتركة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لفائدة الأجيال الحاضرة ولمصلحة الأجيال المقبلة. وهنأ سعادته، مدير منظمة الـ/ألكسو/ بهذه المناسبة، مثمنا فكرة الاحتفال السنوي بتأسيس المنظمة العريقة، وهي احتفالية تعمل على تجديد العهد في الشراكة والتعاون العربي، وتساهم في تعزيز التقارب بين المنظمة والدول الأعضاء من خلال اللجان الوطنية. ومن جانبها، ألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم كلمة بهذه المناسبة جاء فيها: إن مشاركة اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في احتفالية المنظمة العربية بمرور 51 عاما على تأسيسها تعد بمثابة محطة انطلاق جديدة لاستمرارية التواصل والتعاون والشراكة بين الجانبين نجدد من خلالها روح العمل الجاد والمخلص، ونضع آليات جديدة تحقق الرؤية المشتركة بيننا، ونرتقي من خلالها بالتعاون إلى شراكة حقيقية نعمل معا على تجسيدها في الميدان بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات الوطنية في وطننا قطر، ضمن سياق إقليمي وعالمي يتطلبان العمل على بناء شراكات قوية لمواجهة التحديات العالمية التي تهيمن عليها التكنولوجيا والتقنية الحديثة، ولقد وصلنا معا إلى قناعة تامة بضرورة التطوير والتحديث في برامجنا ومشروعاتنا حتى نحقق طموحاتنا وآمالنا التنموية. وأضافت السليطي: ونحن إذ نحتفل بمرور 51 عاما على تأسيس المنظمة العربية، لا يفوتنا أن نتذكر إنجازاتها الكبيرة وإسهاماتها في خدمة التعليم والثقافة والعلم، وهذا يعد دافعا قويا لنا لبذل المزيد، فأمامنا العديد من القضايا الملحة التي تحتاج منا العمل الجاد والمتواصل، ومن بين هذه القضايا على سبيل المثال لا الحصر، قضية الأمن السيبراني وأهمية تنمية قدرات أبنائنا وشبابنا الفنية والتقنية لمواجهة الهجمات السيبرانية، وقضية المناخ والتلوث البيئي وتوعية الأجيال الصاعدة بطرق الحفاظ على مناخ صحي وبيئة نظيفة، وقضايا المرأة والشباب والطفل، وقضايا التعليم واحتياجاته التقنية، ومردوده على أهداف التنمية المستدامة. ومن جهته، وجه الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـ/ألكسو/ شكره إلى دولة قطر لدعمها المستمر لفاعليات المنظمة، كما أشاد بجهود اللجنة الوطنية القطرية للتربية، واستعرض عددا من الأنشطة والفاعليات التي قامت بها المنظمة. وبدورها، استعرضت السيدة مريم ياسين الحمادي مديرة الملتقى القطري للمؤلفين في كلمة عن وزارة الثقافة والرياضة، جهود الوزارة في مجال التأليف والنشر، خاصة فيما يتعلق بالآثار السلبية لجائحة كورونا /كوفيد-19/. ومن ناحيته، أكد السيد سالم مبخوت المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ حرص المؤسسة على التعاون مع المنظمة العربية بما من شأنه تعزيز العمل الثقافي العربي. وفي مداخلة للسيد فيصل عبدالله النعيمي مدير إدارة الآثار بمتاحف قطر، أعرب عن تطلع متاحف قطر لتوسيع وتطوير جوانب الشراكة مع الـ/ألكسو/. وقد تضمنت الاحتفالية عروضا تقديمية وأفلاما توثق جهود اللجنة الوطنية القطرية في المجالات التربوية والثقافية والعلمية. يشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هي منظمة متخصصة، وتضم في عضويتها 22 دولة ومقرها تونس، تعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية وبتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي والتنسيق فيما بين الدول العربية الأعضاء. وقد أنشئت المنظمة بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وتم الإعلان رسميا عن قيامها بالقاهرة يوم 25 يوليو 1970. وتهدف إلى تمكين الوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المستوى الثقافي حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها. وفي إطار هذا الهدف العام، تنهض المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بجملة من المهام، من أبرزها العمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي فيها، وتنمية اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية داخل الوطن العربي وخارجه، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم.

كابول في 29 يوليو /قنا/ شاركت دولة قطر، في الاجتماع الثالث والعشرين لمجلس التنسيق والمراقبة المشترك بين حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وشركائها الدوليين، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية وعدد من كبار المسؤولين. مثل دولة قطر في الاجتماع، السيد عبدالله ناصر الشهواني القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى أفغانستان. وناقش الاجتماع التزامات مؤتمر جنيف ومعالجة التحديات القائمة والمحافظة على إنجازات العشرين عاما الماضية ووضع وحقوق النساء والفتيات وتعزيز المؤسسات في أفغانستان.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتحديد المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى 2021م . وقالت الوزارة إنه وفقاً لأحكام قانون انتخاب مجلس الشورى ومرسوم تحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها.. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد مقار الدوائر الانتخابية على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم عن استمرار العمل بإجراءات المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة بسبب جائحة كورونا خلال شهر أغسطس المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان عبر تويتر، أنها تواصل مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية لضمان تحقيق التوازن بين استمرارية توفير الحماية للسكان من جهة وإعادة الحياة الاجتماعية والاقتصادية إلى طبيعتها من جهة أخرى. ودعت وزارة الصحة العامة جميع الأشخاص المؤهلين لتلقي التطعيم ضد كوفيد 19 ولم يحصلوا عليه حتى الآن إلى المبادرة لتلقي التطعيم في أقرب وقت ممكن لحماية أنفسهم وأفراد أسرهم وأفراد المجتمع من مخاطر هذا المرض والمساهمة في سرعة العودة للحياة الطبيعية

اجتمع دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف في الجمهورية اللبنانية، اليوم، مع سعادة السيد محمد حسن جابر الجابر، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وأعرب دولة رئيس الحكومة المكلف، خلال الاجتماع، عن شكره لسعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية، متمنيا له التوفيق في مهامه المستقبلية.

اجتمع سعادة السيد بوغدان أوريسكو وزير الخارجية في رومانيا، مع سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى رومانيا، بمناسبة انتهاء فترة عمله. وأعرب سعادة وزير الخارجية الروماني، خلال الاجتماع، عن شكره لسعادة السفير على الجهود التي بذلها لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. للاطلاع على القانوناضغط هنا