أكد سعادة الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك أن نظرة الأجيال الحديثة للأبراج وما لها من تأثير وصفات للأشخاص هي كلام فاضي، مشيراً إلى أن تحديد النسل عبر الأبراج الصينية يعد شركاً بالله . وقال الشيخ سلمان بن جبر – في مقابلة مع قناة الريان – إن مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك يعد مركزاً لتثقيف المجتمع في علم الفلك وتطوير علم الفلك في قطر، فمع بداية القرن كانت الكثير من الناس يجهلون علم الفلك، ومنها موضوع الطوالع والأهلة، ومن هنا جاءت الفكرة. وأضاف : كذلك يقوم المركز بتعميق تطوير المناهج في المدارس وإنشاء موقع فلكي وإنشاء حسابات على موقع التواصل، وقد قطعنا شوطا كبيرا واستطعنا تثقيف الناس بعلم الفلك بعدما كان ينظر له كشيء من التنجيم. وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب الجمهور الآن على علم الفلك الاجتهاد فيه، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الناس مدفوعة بالبحث عن الحقائق في موضوع الفلك، لافتاً إلى أن حساب المركز على الفيسبوك لديه تفاعل أكبر من جانب البلاد العربية، وحساب تويتر لديه تفاعل أيضاً من جانب الخليج ، وموضحاً أن هذه التفاعلات أغلبها عبارة عن استفسارات . ودعا رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك إلى الابتعاد عما وصفها بـ الخزعبلات، منوهاً إلى أن الاهتمام على سبيل المثال بليلة القدر في رمضان والشهب، والليلة الباردة، يلهي الناس عن العبادات ونحن نصحح لهم هذه المفاهيم .

شاركت دولة قطر، ممثلة في ديوان المحاسبة، في الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /انتوساي/ حول الرقابة على الدين العام، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثّل الدولة في الاجتماع، الشيخ فيصل بن ثامر آل ثاني رئيس قسم تدقيق الضرائب بإدارة تدقيق البيانات المالية الحكومية، والسيدة نوف ربيعة الكعبي رئيس قسم المخاطر بإدارة المخاطر والجودة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بديوان المحاسبة، في الاجتماع الخامس للجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة /الأرابوساي/، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثّل الدولة في أعمال الاجتماع، الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني رئيس قسم تقييم وحدات التدقيق الداخلي بإدارة المراجعة على الرقابة الداخلية.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إجمالي مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي في المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية، خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت أن حجم المبيعات وصل إلى 2827 طناً من الخضروات والفواكه بالإضافة إلى 2520 كيلو جرام من التمور المحلية والعسل المحلي والمشروم القطري: 2101 طن خضراوات، و726 طن فواكه و394 كغ عسل و1003 كغ تمور محلية و1123 كغ مشروم قطري. وتمثل ساحات المنتج المحلي واحدة من المبادرات التسويقية العديدة التي يمكن للمزارع الاستفادة منها، مثل فتح منافذ تسويقية مباشرة كساحات المنتج الزراعي القطري بعدد خمس ساحات موزعة بمختلف مناطق الدولة وتعمل منذ عام 2012، وهي (المزروعة - الخور والذخيرة - الوكرة - الشمال - الشيحانية)، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وقد ساهم ذلك في تحسين الأسلوب التسويقي وتقليل الفاقد من الخضراوات وتحسين جودة الإنتاج وأسعار بيع منتجات أصحاب المزارع.

استمع مجلس الوزراء خلال الاجتماع العادي الذي عُقد ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وأكد مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء القطرية، على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة الصحة إن النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقروناً بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعاً إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كوفيد-19 في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. وذكرّت بأنه سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا على 4 مراحل تستمر كل منها 3 أسابيع، وأن تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها، يعتمد على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. وأضافت: مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر، تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي، حيث إن ذلك يتيح أمامنا الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة. وأكدت أنه على عكس ما حدث خلال العام الماضي، سيكون بإمكاننا التخفيف من القيود ومنح هامش أكبر من الحرية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس بحيث يتمتعون دون غيرهم ببعض المميزات. وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 295 إصابة جديدة بكورونا، بواقع 196 حالة من أفراد المجتمع، و99 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت عن شفاء 637 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209251. وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغان من العمر 50 و56 عاماً. وبشأن بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19، أوضحت الوزارة أنه تم إعطاء 40769 جرعة من لقاحات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 2150749 جرعة منذ بداية برنامج التطعيم. وتلقّى 54.7% من المؤهلين للحصول على اللقاح في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقلّ. وتلقّى 89.5% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً جرعة واحدة من اللقاح على الأقلّ، في حين تلقّى 84% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها السماح للعاملين في الجهات الحكومية الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، والسماح للعسكريين بالانتخاب وليس الترشح، وكذلك منع أعضاء المجلس البلدي المركزي من الترشح، والإشراف القضائي على الانتخابات ووضع حد أقصى للدعاية بمليوني ريال، وعقوبات مشددة لمنع شراء الأصوات . وإليك تفاصيل مشروع القانون : - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ووفق وكالة الأنباء القطرية، يأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وتم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

احتفلت جامعة تكساس إي آند إم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بتخريج 107 من طلابها عبر المنصة الرقمية، عن بعد. وضمت الدفعة 89 طالباً حصلوا على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية والكهربائية والميكانيكية وهندسة البترول، و18 على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية، كما تم تكريم 35 طالبا بمرتبة الشرف اللاتينية. وعقب حفل التخريج تسلم خريجو دفعة عام 2021 من جامعة تكساس شهادات التخرج في منازلهم، حيث بادر عميد الجامعة، الدكتور سيزار أوكتافيو مالافي، بزيارة الخريجين في بيوتهم لتهنئتهم بهذا الإنجاز والاحتفال بهذه المناسبة والتقاط الصور التذكارية معهم، في رحلة استمرت خمسة أيام متتالية. وقد شملت دفعة عام 2021 من خريجي جامعة تكساس إي آند إم في قطر طلابا من 19 جنسية مختلفة، وشكل الطلبة القطريون 51 بالمئة من الخريجين، فيما بلغت نسبة الإناث 57 بالمئة من الخريجين. ويبلغ مجموع عدد خريجي الجامعة حتى الآن 1268 طالباً.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، غبار عالق ببعض المناطق أحيانا على الساحل، وفي عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، ثم تصبح جنوبية غربية بسرعة أقل من 5 عقد، آخر الليل.. وفي البحر تكون، أغلبها، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 32 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة والنصف مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و59 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و18 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في العاشرة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و19 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثالثة و37 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و29 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و46 دقيقة.

وقعت مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية مذكرة تفاهم لتفعيل التعاون بينهما في المجالات المشتركة. وقع المذكرة عن مؤسسة حمد الطبية السيد علي عبدالله الخاطر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي، وعن مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وتنص بنود مذكرة التفاهم على التعاون في دعم الأنشطة والمشاريع الخاصة بالمرضى، من خلال تفعيل البرامج والمبادرات المجتمعية، مثل حملات التبرع بالدم والأعضاء، وبرامج دعم صحة المرضى من الناحية النفسية والاجتماعية، وبرامج الرعاية الصحية للمرضى المحتاجين للدعم المادي، والتوعية المجتمعية من خلال تنسيق المنتديات والدورات التدريبية والتثقيفية للمجتمع، كما تشمل أيضا التعاون في مجال المؤتمرات الطبية. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، إن مؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية سعت منذ تأسيسها إلى دعم ونشر المبادرات والبرامج والمشاريع التي تساهم في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل دولة قطر، وبناء الشراكات الفعالة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مختلف المجالات التعليمية والصحية والمجتمعية والخيرية. وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة مع مؤسسة حمد الطبية يأتي تتويجا للعديد من المبادرات والبرامج المتنوعة التي نفذتها مؤسسة الفيصل بلا حدود مع مؤسسة حمد الطبية طوال السنوات الماضية، وعلى سبيل المثال الحملات التوعوية الصحية وحملات التبرع بالدم والأعضاء والمنتديات الصحية والفعاليات المجتمعية التي تنفذ في المستشفيات للأطفال مرضى السرطان ومرضى الكلى وغيرها من البرامج المجتمعية. من جانبه، أكد السيد علي عبدالله الخاطر، أن هذه المذكرة تعد مبادرة مجتمعية رائدة تهدف إلى تفعيل التعاون بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، وبما يصب في مصلحة المرضى. وأعرب عن ثقته التامة في أن هذه المذكرة ستفتح المزيد من الآفاق أمام مؤسسة حمد الطبية لزيادة أنشطتها في مجال الحملات التوعوية والتثقيفية. من جهته، أكد السيد ناصر النعيمي نائب الرئيس لقطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية ، أن مذكرة التفاهم هذه ستعمل على تعزيز تجارب المرضى في مؤسسة حمد الطبية وتصب في مصلحة المرضى والمراجعين وتدعم من جهود مشاركتهم في التجربة العلاجية، وكذا دعم الشراكة المجتمعية القائمة بين مؤسسات المجتمع من جهة ومؤسسة حمد الطبية من خلال مجالات العمل المشتركة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات م

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة واستنكار دولة قطر للقصف الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والمتواصل على مدار اليوم منذ عشرة أيام، مخلفا مئات الشهداء والمصابين المدنيين من رجال ونساء وأطفال. ودعا المجلس المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل الوقف الفوري لاعتداءات إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف كافة ممارساتها الإجرامية المنافية للقانون الدولي والأعراف الإنسانية من قتل وترويع للمدنيين، وتدمير للمنازل والمنشآت المدنية، واستباحة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، ومخططات التهجير القسري من القدس، والتطهير العرقي والتمييز العنصري، وكذلك إرغامها على تنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والتي رفضت وأدانت الاحتلال والاستيطان وأقرت بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وحيا المجلس صمود الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية ووقفته الباسلة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وما قدمه ويقدمه من تضحيات كبيرة في سبيل قضيته العادلة. وأكد المجلس أن دولة قطر، والتي تبذل جهودها حالياً لوقف اعتداءات وانتهاكات القوات الإسرائيلية، ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال كامل حقوقه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات مملوكة للأشخاص أو للجهات، يتم استغلالها كمواقف للمركبات، بموجب ترخيص مسبق من البلدية المختصة.

تحتفل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس غدا الخميس باليوم العالمي للمترولوجيا، الذي يصادف 20 مايو من كل عام وهو اليوم الذي وقعت فيه سبع عشرة دولة اتفاقية المتر في عام 1875، والتي أنشئ على إثرها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) ومقره مدينة باريس.. ويعقد هذا العام تحت شعار (القياس من أجل الصحة). وبهذه المناسبة أكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس - رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا - على الدور المهم الذي يلعبه القياس في مجال الصحة وفي مختلف أوجه الحياة اليومية، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمترولوجيا يأتي في وقت تحولت فيه الخبرات والقدرات المستثمرة في منظمات ومعاهد القياس حول العالم في وقت قصير لمواجهة التحديات الصحية الجديدة لجائحة كورونا كوفيدـ19التي انتشرت بشكل غير مسبوق في كل أنحاء العالم منذ بداية عام 2020. وأوضح البيان أن اختيار شعار الاحتفال بهذه المناسبة لهذا العام جاء بهدف خلق الوعي بالدور المهم الذي يلعبه القياس في الصحة، وبالتالي في رفاهية كل واحد منا، مشيرا إلى أن علم القياس يلعب على نطاق أوسع دورًا مركزيًا في الاكتشاف العلمي والابتكار والتصنيع الصناعي والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة العالمية. وأضاف البيان أن السرعة والخطورة التي أثر بها فيروس /كورونا/ أجبرت الحكومات على الاستجابة بسرعة لمواجهته وقد ظهرت الحاجة إلى متطلبات قياس جديدة بدءًا من الحاجة إلى اختبارات واسعة النطاق لوجود الفيروس ومعدات الحماية الشخصية وصولاً إلى تطوير اللقاحات التي اعتمدت على القياس والتحديد الدقيق لجزيئات البروتين المعقدة والحمض النووي الريبي. وقد أدى الحجم الهائل لهذه المتطلبات إلى تغيير الأولويات الوطنية على مستوى العالم وأعادت الحكومات تركيز القدرات العلمية لديها لمواجهة التحدي المتمثل في حماية سكانها من تأثير الفيروس. وأكد أن مجتمع المترولوجيا في جميع أنحاء العالم ساهم في مواجهة هذه التحديات الوطنية والعالمية الجديدة واستخدم خبرته الراسخة في علم القياس لتلبية الاحتياجات الوطنية من خلال تطوير وسائل لقياس واختبار الأقنعة اللازمة للحماية الشخصية، والمساهمة في تصميم واختبار أجهزة التنفس الاصطناعية الجديدة اللازمة في المستشفيات، وكذلك تحديد وحساب جزيئات الفيروس في عينات الاختبار وأيضاً قياس نجاعة جرعات اللقاح. وأشار البيان إلى أن كل هذا بات ممكناً بسبب القدرات التقنية المتطورة لدعم العديد من القياسات اللازمة لحماية وتحسين الصحة والتي تشمل: تطوير معايير قياس دولية لجميع أنواع الأجهزة الطبية التي تدخل وظيفة القياس فيها، بما في ذلك أجهزة ضغط الدم الآلية، وأجهزة طب العيون والمحاقن الطبية، ودعم الاختبارات المعملية السريرية من خلال التأكد من أن القياسات التي يتم إجراؤها بواسطة موازين الحرارة الطبية تتماشى مع مقياس درجة الحرارة المعترف به دوليًا، وضمان تلقي المرضى للجرعة الصحيحة من الأشعة السينية أثناء إجراءات التشخيص وتوفير الأساس لجرعات علاجية دقيقة من الإشعاع في علاج السرطان. وتهدف أجهزة التقييس من خلال الاحتفال بهذه المناسبة العالمية إلى توعية مجتمعاتها بالاهتمامات المحلية والإقليمية والدولية المرتبطة بمجالات التقييس وقد تم اختيار (القياس من أجل الصحة) شعارا لاحتفالات هذا العام لتوعية الناس بأهمية القياس في حياتنا بشكل عام وفي مجال الصحة بشكل خاص وذلك نظرا لما يعيشه العالم كله من تأثيرات كبيرة وخطيرة لجائحة كورونا. يذكر أن التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) حصل على الاعتراف الدولي والعضوية الكاملة للتجمع في اللجنة المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية (JCRB).

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بورندي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة اللواء إيدفونس هاباروريما رئيس الأركان بمكتب الرئيس البورندي.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد ستيف بلوك وزير خارجية مملكة هولندا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في فلسطين.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 295 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، بواقع 196 حالة من أفراد المجتمع، و99 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 637 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209251. وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغان من العمر 50 و56 عاما، واحدة منهما كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 295 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 196 حالة من أفراد المجتمع و99 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 637 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209251. - تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغان من العمر 50 و56 عاما، واحدة منهما كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 2150749 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 40769 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية - تلقّى 54.7% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد-19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقلّ. - تلقّى 89.5% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقلّ، في حين تلقّى 84% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ على أربع مراحل تستمر كل منها ثلاثة أسابيع. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر، تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي، حيث إن ذلك يتيح أمامنا الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة. - على عكس ما حدث خلال العام الماضي، سيكون بإمكاننا التخفيف من القيود ومنح هامش أكبر من الحرية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس بحيث يتمتعون دون غيرهم ببعض المميزات. - يجب أن ندرك أن من المبكر القول بأننا قد انتصرنا على الفيروس، ومع ظهور السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس والتي تعد أشد ضراوة وأسرع انتشارا من الفيروس الأصلي فإن احتمالية عودة الفيروس إلى التفشي من جديد وارتفاع أعداد المصابين لا تزال قائمة. ما يجب عليك عمله: - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، فتح حدودها للمسافرين الملقحين بالكامل ضد فيروس كورونا. جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية، حيث اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على السماح بالدخول إلى أراضي الاتحاد للمسافرين من دول أخرى، الذين حصلوا على الجرعات اللازمة من اللقاحات ضد كورونا والمرخصة في الاتحاد، وفق ما أفادت مصادر أوروبية. ومع اقتراب الموسم السياحي الصيفي، صادق سفراء الدول الـ27 على هذه التوصية التي طرحتها المفوضية الأوروبية رغم أنها غير ملزمة. وأعطي أكثر من مليار ونصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لـكوفيد-19 في العالم، بعد ستة أشهر من بدء أولى عمليات التلقيح، في حين وصل عدد المصابين بالفيروس عالمياً إلى 163.93 مليون نسمة، وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة ملايين و534590. وبحسب حصيلة تستند إلى مصادر رسمية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أُعطي 1.500.017.337 جرعة على الأقل في 210 دول أو منطقة. ونحو 60 في المئة من هذا الرقم الإجمالي أعطي في ثلاث دول: الصين 421.9 مليون، والولايات المتحدة 274.4 مليون، والهند 184.4 مليون.

أعلنت جامعة قطر عن تفاصيل الإجراءات الاحترازية الدقيقة التي ستطبقها للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء تنظيم حفلات تخريج دفعة 2020 والتي سيشهدها مجمع الرياضة والفعاليات في الحرم الجامعي في نهاية شهر مايو الجاري وخلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل. الجامعة ذكرت أن من بين الإجراءات الاحترازية ضرورة إجراء فحص RAT لجميع الحضور (في اليوم الذي يسبق كل حفل) في عدد من المباني المخصصة لإجراء الفحص في جامعة قطر فما هو هذا الفحص؟ فحص المستضدات السريع في شهر مارس الماضي كشفت الدكتورة إيناس الكواري رئيسة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، عن البدء في استخدام جهاز فحص المستضدات السريع اليدوي المستخدم في الكشف عن فيروس كورونا كوفيد-19 للحالات التي لها أعراض الإصابة بالفيروس أو أعراض مشابهة للإصابة. وعن آلية عمل تقنية المستضدات السريع، أشارت الدكتورة إيناس الكواري، إلى أن التقنية هي عبارة عن فحص سريع يتم عن طريق أخذ مسحة من الأنف ومن ثم إدخالها في بطاقة الاختبار بعد وضع قطرات من محلول منظم، حيث تظهر نتيجة الفحص خلال 10 دقائق إلى 15 دقيقة، بينما يتم الاستدلاء على النتيجة من خلال مؤشرات على شكل خط يظهر في منتصف الشريط باللون الأحمر على جهاز الفحص. واستعرضت رئيسة المختبرات الطبية بمؤسسة حمد الطبية، أبرز مزايا فحص المستضدات السريع، حيث بينت أنه بالإضافة إلى دقته في الحالات الحادة وسرعة نتيجته، فإن الفحص يعتمد على أخذ مسحة الأنف السطحية عوضا عن المسحة الأنفية العميقة وهي مريحة أكثر مقارنة بمسحة الأنف العميقة التي يتم استخدامها في فحص /بي سي ار/ (PCR). وشددت على أن تقنية فحص المستضدات السريع اليدوي تم تقييمها واعتمادها بعد التأكد من فاعليتها خاصة في الحالات التي لها أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الأعراض المشابهة للإصابة، ويتم استخدام جهاز الفحص السريع من قبل مزودي الرعاية الصحية حسب الإرشادات والبروتوكولات الطبية. يذكر أن الجامعة أوضحت أن حفلات تخريج دفعة 2020 ستشهد عددا من الإجراءات التنظيمية والاحترازية (قبل وأثناء كل حفلة) تختلف عن التقاليد الاحتفالية السابقة لحفلات تخريج جامعة قطر وذلك تحقيقا لسلامة الجميع من انتشار العدوى. وقالت الجامعة إنفاذا لسياسة الدولة في هذا الخصوص، ستقوم جامعة قطر ممثلة في إدارة المرافق والخدمات العامة قسم الصحة والسلامة وبالتعاون مع الإدارات ذات الصلة وبالتعاون مع وزارة الصحة بتطبيق عدد من الاحتياطات في حفلات تخرج دفعة 2020. وذكرت أن من بين تلك الإجراءات الاحترازية إجراء فحص RAT لجميع الحضور (في اليوم الذي يسبق كل حفل) في عدد من المباني المخصصة لإجراء الفحص في جامعة قطر، والتأكد من الاحتفاظ بمسافة آمنة بين كل الموجودين بما لا يقل عن 9 أمتار مربعة لكل شخص، وعدم تقديم أي مأكولات أو مشروبات باستثناء التمر المغلف وعبوات الماء المغلقة، وغيرها من الإجراءات. كما ستشهد إجراءات التقاط الصورة الجماعية للمكرمين تغييرا كذلك، حيث سيتم تصوير الخريجين صورة جماعية عند مقاعدهم بعد عزف السلام الأميري. أما عن مسار خروج الخريجين من قاعة الحفل، ففي الحفلات الرئيسية (حفل تخرج الطلاب وحفل تخرج الطالبات المتفوقات) سيتم خروج الخريجين والخريجات بعد انتهاء الحفل مع فتح كافة المخارج لتسهيل إجراء خروجهم من القاعة، أما في حفلات الكليات فسيتم خروجهم فور استلامهم لهدية التخرج.

أطلقت وايل كورنيل للطب - قطر، برنامجا جديدا من المحاضرات المجتمعية عبر الإنترنت تحت عنوان /الصحة وأنت/ بهدف إرساء توعية مجتمعية بشأن الصحة والمرض. وتهدف هذه السلسلة الجديدة التي أطلقها قسم الصحة السكانية بالكلية إلى ترسيخ مفهوم رعاية الفرد لذاته والتخفيف من معاناته وتحسين جودة حياته وإطالة عمره، وإلى جانب ذلك، ستساعد وسترشد أفراد المجتمع عند اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم وعافيتهم وسبل وقايتهم من مختلف الأمراض. وتتناول المحاضرات الجديدة التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس وخبراء آخرون، مجموعة واسعة من المسائل الشائعة التي تؤثر في الصحة ويتعين على الجميع تحمل مسؤوليتها، وأهمية الرعاية الذاتية، وتغيير السلوك من أجل النهوض بالرفاه. واستهلت السلسلة الجديدة بمحاضرة بعنوان /تول مسؤولية صحتك بنفسك/، وتلتها محاضرة بعنوان /أسرار طول العمر/، وأخرى بعنوان /أشياء تقض مضجعك في الليل: تأثير النوم في الصحة/. كما عقدت محاضرة بعنوان /في الحركة بركة: المسألة سهلة وصحية/ ناقشت دور التمارين البدنية في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. جدير بالذكر أن الأمراض المترتبة على أنماط الحياة، مثل السمنة والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب، تمثل اليوم السبب الأبرز للوفيات المبكرة في العالم، ويتطلع قسم الصحة السكانية بالكلية إلى تشجيع أفراد المجتمع في قطر على الأخذ بزمام المسؤولية إزاء صحتهم من خلال المواظبة على التمارين المنتظمة، والالتزام بأنظمة غذائية متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب العادات المضرة بالصحة.

حصلت المؤسسة العامة للكهرباء والماء /كهرماء/ على المركز الأول ضمن فئة التوظيف الإلكتروني، عن قسم الموظفين في تطبيق الهواتف الذكية التابع للمؤسسة، وكان ذلك في سياق الإعلان عن المشاريع الإلكترونية الفائزة بجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS-2021) المنظمة برعاية الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). وأشارت إلى أن مزايا التطبيق العديدة وتصميمه العملي، نالت اعتراف أهم الخبراء على المستوى الدولي، وحققت له الصدارة من بين نخبة من المشاريع الإلكترونية التي تم تطويرها في مختلف أنحاء العالم، ومنها 10 مشاريع متأهلة إلى المرحلة الثالثة (مرحلة الاقتراع) من دولة قطر. وتعد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS-2021) المنصة الدولية الأبرز لعرض أهم المشاريع الإلكترونية وأكثرها نجاحا، وقد شملت في هذا العام عددا كبيرا من المرشحين، ومن بينهم عدد من الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والهيئات الأكاديمية وغيرها. وقد تأهلت في هذا العام 10 مشاريع إلكترونية من دولة قطر، تمثل عددا من القطاعات والجهات الحكومية القطرية، إلى المرحلة الثالثة من التقييم (مرحلة التصويت)، ونالت /كهرماء/ الريادة من بينها بوصفها الجهة الوحيدة من دولة قطر التي تتأهل إلى المرحلة الرابعة والنهائية من التقييم، لتنال بعد ذلك شرف الحصول على المركز الأول ضمن فئتها من بين 5 مشاريع دولية مرشحة من مختلف أنحاء العالم. وقد تم تطوير هذا التطبيق تماشيا مع أهداف المؤسسة، ليحقق التكامل بين الجودة والتحديث، ويساهم في تحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، ويشمل التطبيق أكثر من 30 خدمة رقمية تم تطويرها بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية في /كهرماء/، وهي توفر للموظفين كافة احتياجاتهم وتزودهم بالمعلومات المطلوبة على مدار الساعة. وقد حرصت /كهرماء/ منذ تأسيسها على مواكبة أحدث التقنيات المستخدمة في كافة المجالات، وانعكس ذلك على رضا مشتركيها وجودة خدماتها، كما انعكس في استيفائها لمسؤولياتها المجتمعية وتماشيها مع رؤية قطر 2030، حيث ساعد هذا التطبيق على خفض معدلات الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية عند الموظفين، وساهم في دعم وتشجيع الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات واستصدار الوثائق، مما يصب في أهداف حفظ البيئة والموارد، ويساعد على بناء وترسيخ ثقافة الاستدامة في ممارساتنا اليومية. وقد ساهم هذا التطبيق أيضا في خفض نسب انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، حيث وفر للموظفين بديلا متكاملا عن الحضور الشخصي لإنجاز معاملاتهم، كما وفر لهم خاصية إرسال بطاقة عمل إلكترونية بدون لمس، وقد ساهم انتقال /كهرماء/ إلى الوسائل والمنصات الإلكترونية في جميع معاملاتها على خفض نسب العدوى وتخفيف الأضرار الناجمة عن الجائحة بشكل ملحوظ، وتستمر الجهود داخل وخارج المؤسسة لتحديث كافة العمليات ومواكبة آخر التطورات في المجال التقني لتحقيق أفضل النتائج وضمان أعلى مستويات الخدمة.