أقامت النيابة العامة دعوى جنائية أمام محكمة الجنايات مفيدة أنّ المتهم شرع في سرقة منقولات إلا أنّ أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو خشية ضبطه وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات، وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاص الدعوى فأحيلت لمحكمة الجنح ثم قضت هي الأخرى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإعادتها للنيابة العامة. واستناداً إلى أن واقعة الشروع في السرقة ليلاً تعدّ جناية، وتختصّ بها محكمة الجنايات حتى مع النزول بعقوبة الشروع عن الحدّ المقرّر لعقوبة الجناية. وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات ميعاده، ومن ثم فقد تخلّت كلٌّ من المحكمتين الجنايات والجنح عن نظر الدعوى بقضائهما بعدم الاختصاص بما يتـوافر به التنازع السلبي على الاختصاص الذي يوجب اللجوء إلى محكمة التمييز، لتُعيّن المحكمة المختصّة. وتنص المادة (172) من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة التمييز، وكان كلٌّ من حكم محكمة الجنايات وحكـم محكمـة الجنـح قـد صدر بعدم الاختصاص وأصبح نهائياً، ومن ثم يكون طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصّة مقبولاً. وتعتبر جريمة الشروع في السرقة ليلاً جناية، وتختصّ بها محكمة الجنايات بصفتها جناية، وليس بصفتها جريمة حدّية، وكان حكم محكمة الجنايات قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى، رغم أن التهمة المسندة للمتهمين شروع في السرقة ليلاً تعدّ جناية - وإن كانت لا تعتبر جريمة حدّية، وتختصّ بنظرها محكمة الجنايات؛ فإنه يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإنه يكون من المتعيّن، وإعمالاً لنصّ المادة (172) من قانـون الإجراءات الجنائية، قبول طلب النيابة العامة، وتعيين محكمة الجنايات للفصل في الدعوى.

أبطل القضاء عقد بيع ابتدائي لمورث باع عدداً من الأراضي لأشخاص دون أن يقوم بتسجيلها مما حدا بالورثة لإقامة دعوى تسجيل تلك الأراضي باسم الورثة وتوزيع الأنصبة عليهم. تحكي الوقائع أنّ شخصين أقاما دعوى قضائية على المطعون ضدهما بتحديد مواقع عقارات، وتثبيت حق مورثهم في هذه العقارات، وبإلغاء التسجيلات المدونة على تلك العقارات ومحوها، وتسجيل العقارات باسمهما على سند أنه بيع ابتدائي. فقد باع مورث المطعون ضدهما وهما شخصان من عدد أقارب للمورث قطع أراضٍ ولم يتم نقل الملكية لهم، مما حدا بهما لإقامة الدعوى. وحكمت محكمة أول درجة ببطلان العقد وبإلزام المطعون ضدهما برد مبلغ البيع ويوزع على بقية الورثة ولكن مع رفض المطعون ضدهما تلك الطلبات استأنف الطاعنان الحكم ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما اضطر الطاعنان للجوء لمحكمة التمييز. ونعى الطاعنان على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه واعتبار البيع عقداً شكلياً ورد الثمن للطاعنين من الخصوم. وتنص المادة (64) من القانون المدني على أنه ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا كان محلّه وسببه معتبرين قانوناً، وذلك دون إخلال بما يتطلّبه القانون من أوضاع خاصة لانعقاد بعض العقود، والمادة (419) تفيد بأنّ البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي، والمادة (4) بشأن نظام التسجيل العقاري أنه يجب تسجيل جميع التصرّفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري آخر، أو نقله، أو تغييره، أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. ويترتّب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنقل ولا تتغير ولا تزول، لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير. ولا يكون للعقود غير المسجّلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين. ويدلّ على أن الأصل في العقود الرضائية أنها تنعقد بمجرد تلاقي إرادة أطرافه من إيجاب وقبول، بيد أنه قد يتطلّب أحياناً القانون شكلاً معيناً يجب اتّباعه لتمام العقد، فيضحى العقد عندئذٍ من العقود الشكلية التي لا يُكتفى فيها فقط بتراضي المتعاقدين، بل يجب أيضاً أن تتخذ هذه العقود الشكل الذي استلزمه القانون. ولا يعتبر تسجيله ركناً في وجوده القانوني، فعقد البيع يُنشئ بمجرد انعقاده التزاماً في جانب البائع بنقل الملكية للمشتري، بيد أن هذه الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، ويظلّ البيع غير المسجل سارياً بين أطرافه، ويوجب على البائع تنفيذ كافة التزاماته من تسليم للمبيع وضمان التعرّض والاستحقاق وغيرها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر أن تسجيل عقد بيع العقار شرطاً لوجوده وصحته، فغاير طبيعته من عقد رضائي لعقد شكلي يستلزم لانعقاده التسجيل، ورتّب قضاءه ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى؛ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه

أقام طاعن دعوى قضائية ضد المطعون ضدهما وهما شخصان بإلزامهما برد ثمن بيع عقار ومقداره 16 مليون ريال فضلاً عن التعويض وبدفع فرق الثمن للبيوت المخالفة للترخيص وقيمة المخالفات بشأنها وإلزام المطعون ضدهما بتحرير مخالفة لأنه اشترى العقار موضوع الدعوى بوساطة شركة بمبلغ 16 مليوناً ثم تقدم بطلب الحصول على رخصة لإجراء صيانة للعقار وفوجئ أنّ العقار بناء زائد عن الترخيص وهذا ما حال دون استصدار رخصة صيانة له مما حدا لإقامة الدعوى . وحكمت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن في إبطال العقد بالتقادم وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وقد استأنف الطاعن الحكم حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف مما اضطره لرفع دعوى أمام محكمة التمييز. وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال؛ ذلك أنه تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار بناءً على تدليس، لعدم إفصاح الشركة المطعون ضدها الأولى كوسيط عقاري وقت الشراء عن حقيقة أن العقار موضوع الدعوى مخالف ببناء دور يزيد على الترخيص، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في إبطال العقد بالتقادم لمرور سنوات طوال من تاريخ شراء العقار، رغم أنه لم يكتشف هذه الواقعة إلا بعد أن تقدّم للحصول على رخصة صيانة للعقار بما يعيب الحكم. وتنص المادة (134) من القانون المدني على أنه يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حِيَل وُجّهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحِيَل، ويعتبر من قبيل الحِيَل، الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلّق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها ، ويلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحِيَل قد صدرت من المتعاقد الآخر. وتنص المادة (161) من القانون ذاته أنه يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسّك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، ما لم يقض القانون بغير ذلك. وفي جميع الأحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه ويُعدّ كتمان العاقد واقعة جوهرية يجعلها العاقد الآخر أو ملابسة من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلّس عمداً. وكان الطاعن قد تمسّك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكتشف أن العقار موضوع الدعوى مخالف لترخيص البناء حتى تقدّم للحصول على رخصة للصيانة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه حسب مدة التقادم، وقد شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون.

أكد تربويون وأخصائيون أن إسناد تربية الأطفال لغير الوالدين والأسرة فيه ضياع للأجيال، لأن تربية الغير لا تربي على القيم الاجتماعية والوطنية.. وقالوا إن انخراط الوالدين والمربين في أدوار تعطي وتبني وتنصح وترشد، كفيلة بصنع قدوة لأبنائهم، فعندما ينشأ الطفل وهو يرى قدوته، حريصاً على بذل الخير للآخر مهما كان هذا الآخر، مفتخراً بوطنه ومنجزاته، متحدثاً عن تاريخه ورجاله، متابعاً ومشاركاً في إحياء مناسباته الوطنية، متعاوناً مع مؤسساته على الخير والصلاح، وممثلاً للنزاهة والوفاء، وملبياً بقوته وروحه في سبيله عند النداء، هي من تصنع منه فرداً متمتعاً بالمواطنة الصالحة والبناءة. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن تربية الأبناء هي مسؤولية الوالدين فقط ولا يجب أن يتم الاتكال على الغير فيها مثلما أكد حضرة صاحب السمو في خطابه، وأكدوا أن اعتماد بعض الأسر على الخادمات في تربية أولادهم من أخطر الظواهر التي تعاني منها المجتمعات وأصبحت مخاطرها تهدد كيان الأسرة وتؤثر سلبيا على تنشئة الجيل المستقبلي في المجتمع الخليجي، حيث إن للخادمات تأثير واضح على تربية الأبناء وعلى المعتقدات الدينية والثقافية والعادات والتقاليد التي يجب أن يتربوا عليها، تربيتهم على يد الخدم تكسبهم عادات وتقاليد مختلفة عن واقعنا. وأكد التربويون أن مسؤولية الوالدين عن أبنائهما كاملة وتامة ولا يصح تفويض المسؤولية لأي أحد بحيث تضيع ويضيع معها الأبناء. د. خالد عبد الجبار: فرض عين على كل رب أسرة قال د. خالد أحمد عبد الجبار استشاري الطب النفسي واختصاصي العلاج المعرفي السلوكي واستشاري أسري: تعد الأسرة المحطة الأولى التي يرتقي من خلالها الطفل قطار المواطنة الصالحة ليشاهد ويعي ومن ثم يشارك بالدور المنوط به للعمل من أجل رفعة وطنه وتحمل المسؤولية للحفاظ على مكتسباته. والأسرة هي النواة التي ينبثق منها نمو الفرد المنتمي بهويته الأصيلة، لينضم لبقية مكونات وطنه الزاخر بأمثاله من المصلحين، في حال صلح نباته وتجذرت أوصاله في تربة الوطن رافعاً لواء الحب والتفاني لتاريخه وحاضره ومستقبله. إن سريان روح الوطنية والمواطنة الصالحة منشأها بيئة الأسرة المتماسكة والواعية بواجباتها كما حقوقها، فالوطن بكافة مؤسساته ومقدراته منصب نحو تكوين البيئة الملائمة لرقي المواطنين، ولن يتم ذلك الرقي إلا إذا بذلت الأسرة وبادرت في وضع بصماتها في نفوس أفرادها بما يتوجب عليهم القيام به نحو أنفسهم براً لوطنهم. وتابع إن إعداد الناشئة نفسياً وجسمياً واجتماعياً، من خلال الخبرات الحياتية التي يعايشونها مع أولياء أمورهم، والمهارات الأساسية التي يحتاجونها للارتقاء بأنفسهم ومن ثم بعطائهم نحو الآخرين يشكل لبنة الوفاء نحو الوطن، وتزويد المجتمع بمواطن صالح يعي دوره في نهضة وطنه وما فيه إفادة نفسه ومجتمعه وأمته، متفاعلاً مع القضايا التي تمسه - ضرورة ملحة في ظل التحديات المفروضة بواقع الأحداث التي نعيشها، وتتطلب أن تكون هذه المهمة فرض عين على كل مربٍّ ورب أسرة. إسماعيل شمس: المدرسة تعزز القيم لدى الطالب قال إسماعيل شمس، تربوي: إن للمدارس دورا كبيرا في تعزيز القيم لدى أبنائنا الطلبة وهي داعم قوي للهوية الوطنية وتعتبر البيت الثاني للطالب بعد منزله ويتلقى من خلالها التربية والعلم وتعزز القيم لديه والتي من أهمها المسؤولية الاجتماعية، لا ننسى أن مفهوم التربية مفهوم كبير وعميق وقد تم إرجاعه حاليا إلى مسمى وزارة التربية والتعليم وهذه خطوة إيجابية وتعزز من دور المدرسة في بناء شخصية الطالب سواء من ناحية القيم أو المواطنة التي تعتبر أساس التنشئة السليمة لجيل يعتز بهويته وبوطنه وغرس المواطنة في الطفل منذ الصغر هو شيء إيجابي يصب في مصلحة الوطن وطبعا جميعنا ندرك أن القيم الحميدة لا يمكن أن يكتسبها الطفل إلا من أبويه فمهما كان دور المدرسة مهما تبقى الأسرة هي النواة الأولى خاصة في أولى المراحل العمرية له والتي تعتبر هذه الفترة هي البناء الأساسى لتكوين شخصية الطفل وينعكس ذلك على لغته وثقافته وتقاليده وأعراف مجتمعه مما يضعف روح الانتماء للطفل. خميس المهندي: تحمل مسؤولية بناء الأجيال قال خميس المهندي، تربوي: جميع من يعمل في الحقل التربوي عليه دور كبير في غرس قيم المواطنة وحب الوطن والحفاظ على مؤسساته والعمل على رفعته، فالتربويون هم أساس البناء ويتحملون مسؤولية بناء الأجيال سعيًا لبناء الوطن، تساهم التربية في استكمال وظيفة الأسرة في بناء جيل واعٍ وطني مسؤول، حيث تحتوي المناهج التربوية على قيم ومبادئ تقوّم سلوك النشء وتغرس فيه روح المواطنة وحب الوطن والافتخار والاعتزاز والانتماء له ويتلخص دور الأسرة في تنشئتهم لأبنائهم تنشئة صحيحة على أساس حب الوطن والحفاظ على مقدراته ويجب عليهم أن يكونوا قدوة عملية لأبنائهم في حبهم لوطنهم لهذا ليس من المقبول أبدا أن يتم الاعتماد في تربية الأبناء على الغير، سواء كان الخادمة أو غيرها لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في إنشاء جيل لن يقدم لوطنه أي شيء.. وقال إن الأسرة هي التي تغرس في وجدان الطالب روح المسؤولية وتسمح لابنها باكتساب الثقة في نفسه واستكمال البناء السلوكي والأخلاقي. خالد القحطاني: التربية لا تفوض لغير الوالدين قال خالد القحطاني، تربوي: تكلم سمو الأمير، حفظه الله، في نقطة مهمة جدا خلال خطابه وهي عدم الاتكال في تربية الأبناء على الغير وفي الحقيقة هذه نقطة يجب أن نركز عليها ونزيد من وعي الأولياء حول انعكاساتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، حيث إن تربية الأبناء لا يجب أن توكل أو تفوض لا للخدم ولا لغيرهم سواء كان الأهل أو حتى المدرسة، صحيح أن المدرسة لها دور كبير في عملية تربية الأبناء لكن الأساس هي الأم والأب ويجب أن تكون التربية مسؤولية الأبوين لوحدهما، لاحظنا في الآونة الأخيرة اعتماد الأبوين على الخدم في تربية الأولاد وتركهم لفترات طويلة معهم وهذا من شأنه أن ينعكس سلبا حيث إن هذا يتسبب في اكتسابهم لثقافات أخرى عدا ثقافتنا في حين أنه من المفترض أن ننشئ أبناءنا على القيم والعادات القطرية والتقاليد والدين الإسلامي والتسامح، هناك علامات استفهام كبيرة حول التربية لمسناها في الفترة الأخيرة والسلوكيات الدخيلة على المجتمع فمن المهم جدا أن يعي الأولياء خطورة هذه المسألة وأن يعمل الجميع على الحد منها فمهما كان تفاني الخادمة في عملها فهذا لم ولن يكسب الطفل أياً من القيم والمعايير العربية الإسلامية لمجتمعنا. د. علي آل إبراهيم: قوة الأوطان نتاج التربية قال أ.د علي عبدالله آل إبراهيم مستشار في مجال المسؤولية المجتمعية إن سموه في خطابه الشامل أكد أن هناك فجوة يجب ردمها والتعامل معها بممارسات وطنية مخلصة. حيث تكون البداية تشريعيا من خلال توجيه سموه، حفظه الله، لمعالي رئيس مجلس الوزراء الموقر بمراجعة القوانين والتشريعات لتساهم في تعزيز اللحمة الوطنية. كما كانت مطالبته بالعمل على تنشئة أبناء الوطن منذ نعومة أظفارهم، وعبر برامج تعليمية وتربوية على روح المواطنة وحب الوطن وهذا طبعا لا يمكن ترسيخه إلا من خلال النقطة المهمة التي تطرق لها سموه خلال خطابه وهي عدم الاتكال في تربية الأبناء على الغير وهذه نقطة مهمة فمن واجب أبنائنا علينا أن نقوم على رعايتهم وتربيتهم وتهذيبهم خاصة في هذا العصر الذي اشتبكت فيه مصادر التربية وتنوعت وقويت آثارها، وكلما حصنا بيوتنا وأحسنا تربية أولادنا كلما قوي مجتمعنا وازداد تماسكه؛ فالمجتمع ما هو إلا لبنات من الأسر، فإذا صلحت اللبنة الأولى صلح المجتمع وتماسك، وأكد صاحب السمو أن قوة الأوطان تكمن في صلابة اللحمة بين المواطنين والمقيمين. ولقد أجاد صاحب السمو في هذا الخطاب السامي في مواضع عديدة، وهو يتناول الشأن المحلي والخليجي والعربي والدولي، ولكن كانت إجادته واضحة من خلال تسليط الضوء على أن عدم الاتكال في تربية الأبناء على الغير هو ليس ممارسة ترفيه، ولكنها مسؤولية دينية وقانونية وأخلاقية ومجتمعية. أماني اللوح: التربية السليمة تنتج أفراداً فاعلين في المجتمع قالت أماني اللوح، باحثة تربوية: ندرك اليوم أن أهم ما نواجهه من تحديات يتمثل في الحفاظ على القيم وتنتهي كل القيم التي تعيش على كنفها المجتمعات إلى قيمة عليا أساسية، وهي قيمة المواطنة والمسؤولية المجتمعية. تتقدم المجتمعات كلما تقدمت المواطنة وترسخت المسؤولية المجتمعية في الأذهان والممارسات والعلاقات لكن السؤال الأهم كيف نؤسس هذه القيم؟ كيف نكتسبها ونُكسبها للأجيال القادمة؟ يجب أن ندرك أولا أن القيم النبيلة والتربية السليمة والمواطنة والشعور بالمسؤولية وأن يكون الشخص عنصراً فاعلاً في المجتمع كلها قيم لا يمكن أن يكتسبها الشخص إلا بعد أن يتلقى تربية سليمة من قبل والديه ولهذا السبب أشار سموه إلى نقطة مهمة في خطابه وهي عدم الاتكال في تربية الأبناء على الغير، يمكن القول إن تربية أبنائنا على يد خادمات ظاهرة تحتاج لمعالجة جادة لخطورتها على مجتمعنا وما يمكن أن تحدثه من خلل كبير في البناء النفسي والاجتماعي للطفل خاصة في أولى المراحل العمرية له والتي تعتبر هذه الفترة هي البناء الأساسي لتكوين شخصية الطفل وينعكس ذلك على لغته وثقافته وتقاليده وأعراف مجتمعه، فمهما كان تفاني الخادمة في عملها فهذا لن يكسب الطفل القيم والمعايير العربية الإسلامية لمجتمعنا، بعد دور الأسرة يأتي دور المدرسة في ترسيخ القيم وتربية الأبناء من أجل إنشاء جيل واعٍ، ولا يخفى علينا خطر ترك تربية الأبناء للعاملات، وقد أصبحت ظاهرة منتشرة.

شدد عدد من علماء الدين والمواطنين، على ضرورة تعزيز ثقافة الاستثمار والاعتدال وترشيد استهلاك وعدم الاستدانة بهدف شراء حاجات غير ضرورية، مسترشدين في ذلك بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام انعقاد الدور الخمسين لمجلس الشورى أمس الأول، وركز فيه على مخاطر هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية، والاستخفاف بالجوانب غير المادية في الحياة، وعدم تقدير العمل المنتج، وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الاستهلاك، واستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية. وقالوا للشرق ان هناك حاجة ماسة للتوعية بأهمية الادخار وترتيب امور حياتنا وتخطيط ميزانية الأسرة، وتغيير عاداتنا الشرائية للأفضل، وذلك من خلال التركيز على الحد من الاستهلاك والاستدانة من الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، بالإضافة إلى الدعاة على المنابر، خاصة وان المجتمع في حاجة ملحة الى تغيير ثقافته وتنمية فكر الترشيد او الاستهلاك بحكمة وعقلانية. الشيخ أحمد البوعينين: المواطن مطالب بالتخطيط لميزانية أسرته اكد فضيلة الشيخ أحمد البوعينين، أن الإسراف هو عادة مذمومة، وديننا الاسلامي يدعونا دائماً إلى الاعتدال في كل شيء، الاعتدال في الانفاق والاستهلاك، مشيرا إلى اهمية الادخار وترتيب امور حياتنا وتخطيط ميزانية الأسرة، بحيث لا يكون الشخص مسرفا ولا بخيلا، كما يجب الابتعاد عن الكماليات والرفاهية، التي اذا تم اتباعها لن ينتهي الانسان، نظرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده بدون اسراف او تكبر. ولفت إلى انه رغم ان الدولة تعد اعلى نسبة انفاق ورواتب للمواطن، إلا انه ايضا نسبة الديون مرتفعة، مما يعني انه لا يوجد حسن تدبير، ولذلك يجب ان يكون الشراء والاستهلاك بحكمة اي لا افراط ولا تفريط، مشيرا إلى انه كما تعودنا فقد تضمن خطاب صاحب السمو نقاطا كثيرة تناولها للاستفادة منها والعمل بها. وتابع قائلا: للأسرة ووزارة التربية والتعليم دور كبير في توجيه الابناء والنشء، وعلى الانسان ان يعرف مدى حاجته للشراء، وعليه بالادخار وحسن تدبير اموره الحياتية حسب طاقته وراتبه وتعويد ابنائه على عدم الاسراف، وكذلك عليه ايضا بالصدقة، فما نقص مال من صدقة. محمد الجاسم: وضع مناهج دراسية تحذر من الاستدانة والاستهلاك أوضح السيد محمد جاسم الجاسم، انه بالفعل ثقافة ترشيد الاستهلاك منعدمة في المجتمع، ولذلك نحتاج إلى تكاتف الأسرة والمجتمع وسائل الإعلام ككل لتكثيف الوعي، مشيرا إلى ان خطاب صاحب السمو كان واضحا فيما يتعلق بالتحذير من الاستهلاك والبعد عن الاستدانة في الأشياء غير الضرورية، الأمر الذي يدل على أن هناك متابعة دقيقة ونابعة من حرص القيادة على المجتمع وكل ما يدور به. واكد على اهمية اعطاء الوطن حقه ‏من خلال العمل والإنتاج والبعد عن الاستهلاك والاستدانة وعدم النظر للماديات بل التركيز على العمل الجاد، ‏لافتا إلى أن الثقافة الاستهلاكية غير المبررة اصبحت ظاهرة في المجتمع، وذلك بسبب الوجاهة الاجتماعية، والتي تحمل الإنسان اكثر من طاقته. وتابع قائلا: إلا أن الإشكالية في الأجيال الناشئة ‏التي هي بحاجة إلى حملات مكثفة، خاصة أننا أصبحنا نرى شبابا وبنات يتباهون بالشراء لذلك فإن الأسرة والمجتمع والمدرسة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني تقع عليهم مسؤولية كبيرة، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة التي يقع عليها عاتق النهوض بالأسرة ككل. وشدد على اهمية دور المدرسة في تخريج اجيال واعية، وذلك من خلال وضع مناهج دراسية تحذر من الاستدانة والاستهلاك، مع التأكيد على ما جاء في خطاب صاحب السمو من رسائل موجهة يجب العمل بها، واعتبارها بداية لتصحيح ثقافة الاستهلاك في المجتمع. ‏نوره المناعي: الادخار مهم للإنفاق وقت الحاجة ترى السيدة نوره المناعي، ان الاستهلاك يعتبر نمط حياة لدى الكثيرين، إلا أن بعد ارتفاع الأسعار قد تسببت في الحد من عمليات الشراء، ‏كما أن جائحة كورونا وعدم تمكن بعض الأسر من السفر، جعلت على الاشخاص ضغوطا داخلية، يقوم بتفريغها من خلال القوة الشرائية حتى أصبح الشراء عادة لدى الجميع. واشارت إلى ان التنافس والعروض على، ‏أيضا تعتبر عامل جذب ‏فأصبح الجميع يتجهون لتفريغ ضغوطهم الحياتية في الشراء، مما يخفض التوتر، لافتة إلى انه يجب على الأشخاص ‏قبل الشراء معرفة مدى احتياجه للسلعة، ويجب عدم الانسياق وراء التنزيلات بل الحاجة الآنية والضرورية فقط. ونوهت إلى اهمية تخصيص مبلغ للشراء بما يتوافق مع ميزانية الأسرة، كما يجب عمل توازن في الصرف والإنفاق، موضحة انه يجب الشراء في حدود طاقتنا وقدرتنا، مشددة على دور الأهل في توعية أبنائهم حتى لو كان هؤلاء الابناء كبار، يجب التشاور وأن يتم الموضوع بشكل عقلاني في حدود الراتب وطاقة الشخص، بحيث يكون هناك مدخرات للشخص للإنفاق لوقت الحاجة، وليس الاعتماد على الاستدانة كمنهج أو نمط حياة. ‏د. موزة المالكي: إعادة النظر في عاداتنا وتغييرها للأفضل نوهت الدكتورة موزة المالكي، إلى انه حاجة الاشخاص للترفيه عن انفسهم عن طريق الشراء للتخفيف من اعباء وضغوط الحياة، خاصة وانه الانسان قد تعود في الوقت الحالي على نمط حياة معين، بحكم المجتمع الذي يعيش فيه، مشيرة إلى ان هذا النمط من الحياة جعله يتعود على الشراء والترويح عن النفس حتى اصبح عادة لدى البعض، مما يمثل عبئاً على ميزانية بعض الأسر. ولفتت إلى اهمية التحلى ببعض الحكمة، والتخطيط اقتصاديا من أجل مستقبل العائلة بحيث يجب ان يكون هناك بعض المدخرات، حتى لا تضطر الاسرة للاستدانة من أجل إشباع رغباتها في شراء اشياء او احتياجات غير ضرورية، لافتة الى أنه توجد الكثير من الافكار والخطوات التي يجب على الشخص اتباعها من أجل تحديد ميزانيته، وتوعية ابنائه بضرورة الاعتدال في الشراء والصرف، خاصة وان هناك شعرة بين التدبير والتبذير، وهذه الأيام يجب علينا إعادة النظر في عاداتنا، وتغييرها للأفضل. عبد الله التميمي: الاستثمار يحمي مدخرات الأسرة قال السيد عبد الله التميمي، ان الاشكالية ‏تكمن في عدم الوعي بأهمية الاستثمار والادخار، بحيث لا نتوجه للصرف والاستهلاك الذي ليس له داع، مشيرا إلى ان الاستثمار يحمي مدخرات الأسرة ولذلك فإن البنوك المطالبة بعمل صناديق استثمار صغيرة، حتى تتحمل ميزانية الأسرة. ولفت إلى غياب الوعي المالي بين الأسر، لذلك يجب تكثيف التوعية من خلال السوشيال ميديا والإعلام والمجتمع ككل خاصة وانه احد اضرار السوشيال ميديا ترغيب الناس ‏وحثهم على الإنفاق غير المرغوب به أو شراء احتياجات لمجرد الرفاهية، منوها إلى اهمية وجود برامج تسهل على الإب الادخار من خلال التوجيه لفتح حسابات التوفير او عمل دفتر الاستثمار للأطفال وتعويدهم منذ الصغر على الادخار من مصروفهم الشخصي، وعلى الدولة أن تقوم بإتاحة هذه الحلول. ‏وحذر من وقوع الأشخاص في مغريات العروض والتخفيضات أو الاتجاه إلى الاستدانة من البنوك أو الحصول على القروض الخاصة و أنها تجذب الموظفين المستجدين من فئات الشباب الذي يجد نفسه أمام قرض، يظل يسدد دينه لفترة تصل لسنوات طويلة، الأمر الذي يسبب ظهور أمراض اجتماعية منها تأخر سن الزواج بسبب استدانته طوال هذه السنوات وإرهاقه ماديا، لذلك فإن التخطيط الجيد وتوعية الاسرة هما الحل.

حذر عدد من المواطنين من خطورة الاتكالية وعدم الاعتماد على النفس والمناداة بالحقوق دون القيام بالواجبات وأكدوا لــ الشرق أن الاتكالية على الدولة وأخذ الحقوق دون القيام بالواجبات سلبية يجب معالجتها مسترشدين بذلك بالخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى مؤخرا، حيث أشار صاحب السمو إلى أهمية أن يتساءل الفرد ماذا قدم من موقعه في خدمة مجتمعه وما هي مساهمته في بناء هذا الوطن وهل يقوم بعمله على أكمل وجه وهل يقدر عمل الآخرين.. لافتين إلى أن الاتكالية ربما تصيب المواطن بسبب نسبة الرفاهية المعيشية العالية فيعتمد في أداء مهامه على الغير منذ الصغر ولا يتحمل المسؤولية فتكبر معه الاتكالية وربما تصل إلى مكان عمله فيكون موظفا متقاعسا في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليه.. وطالبوا بضرورة إيجاد آلية لمحاربة سلوكيات الإستدانة والتهرب من المهام وبث الحماس والدافعية في نفوس المواطنين للمزيد من الانجازات وللمساهمة في خدمة قطر. مؤكدين أن اعتماد المواطن في كل الأوقات وبشكل مبالغ فيه على ما توفره الدولة له أضرار كبيرة يعتبر تعطيلا لمسيرة التنمية والنهضة في البلاد، حيث انه بذلك يصبح عبئا على الدولة واستهلاكا للموارد الوطنية. ودعوا إلى مواجهة التحديات التي فرضتها درجة الرفاهية العالية التي وفرتها الدولة وذلك من خلال إدراك مخاطر هيمنة قيم الحياة الاستهلاكية، والاستخفاف بالجوانب غير المادية في الحياة، وعدم تقدير العمل المنتج، وعدم تمتع الفرد بما يتوفر لديه لأنه منشغل دائماً بطلب المزيد من الاستهلاك، واستسهال الاستدانة لأغراض آنية عابرة وغير ضرورية، والاتكالية المبالغ فيها على الدولة. خالد فخرو: الاتكالية أمر في غاية الخطورة أكد السيد خالد فخرو أن الإنسان له جملة من الحقوق وعليه واجبات يجب القيام بها وتنفيذها على أكمل وجه سواء كان موظفا أو طالبا أي رب أسرة أو أي عضو فعال في المجتمع لافتا إلى أن الإنسان يجب أن يحاسب نفسه ويعرف ماذا أنجز بعيدا عن الرقابة الخارجية وبالتالي يكون قد وصل إلى درجة عالية من الكمال.. وتابع السيد فخرو أن مفهوم الاتكالية هو أن يعتمد الشاب على غيره في نظم أمره وانجاز أعماله فيتهرب من تحمل المسؤولية، مصروفه على الأب او الأم، فلا يبادر بفعل أي شيء وقال فخرو لماذا أصبح اليوم شبابنا أكثر اتكالية حيث ان هذا السؤال قد يتبادر بشكل كبير إلى أذهان أولياء الأمور في ظل تزايد الاتكالية عند الأبناء ومن المسؤول عن هذه الحالة، هل الأهل هم من يدفعون أبناءهم لهذه الحالة أم أن المجتمع هو من جعلهم يتكئون على غيرهم لعدم توفير احتياجاتهم الاقتصادية.. وتابع فخرو أن الرفاه الاقتصادي وعدم الرغبة في الاعتماد على النفس ساهمت في جعل بعض الأبناء يميلون إلى الاتكالية بينما من المفترض أن يكون الشاب هو المنتج والمبدع. وأكد أيضا أن الاتكالية في العمل والتقاعس في أداء الواجبات أمر في غاية الخطورة يجب الابتعاد عنه.. لافتا إلى ضرورة محاربة الحياة الإستهلاكية وتجنب الاقتراض والاستدانة للحصول على أشياء غير ضرورية لما يمكن ان تسببه من أضرار كبيرة على الفرد والمجتمع. ناصر الملا: يجب أن نكون فاعلين في المجتمع قال السيد ناصر الملا إن الاتكالية على الدولة وأخذ الحقوق دون القيام بالواجبات سلبية يجب معالجتها لافتا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الإنتاج المحلي يجعلنا في قطر لا نتكل عن الواردات الخارجية.. كما أن الاتكالية ربما تصيب الموطن بسبب الظروف المعيشية العالية فيعتمد في أداء مهامه على الغير منذ الصغر ولا يتحمل المسؤولية فتكبر معه الاتكالية وربما تصل إلى مكان عمله. وأكد الملا انه يتوجب على كل فرد من أفراد المجتمع مواطنا كان أم مقيما سواء موظف أو طالب أو رب أسرة أو مسؤول أن يقوم بأداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه والعمل بمسؤولية وأمانة دون الاعتماد على الغير في انجاز أعماله و تنفيذ الأعباء الملقاة على عاتقه.. وتابع الملا أن اللجوء للآخرين هو أمر جيد ولكن بهدف الاستفادة من خبراتهم وهذا لا يمنع الاعتماد عليهم في الاستفادة منهم ولكن الأهم الاعتماد على النفس واستمرار التعلم واكتساب الخبرات. وقال يجب أن لا ننتظر فقط من الدولة أن تعطي فقط بل أيضا علينا أن نكون عناصر فاعلين في المجتمع ونقوم بالأدوار الملقاة على عاتقنا على أكمل وجه ويتوجب علينا كمواطنين ان نقدم للدولة ونسعى لرفعتها وتقدمها ونساهم في نهضتها.. لافتا إلى أن الأزمات أثبتت أن قطر لديها كفاءات وقدرات وطنية عالية ومميزه تنهض بالدولة وتساهم في إيجاد حلول لبعض التحديات كجائحة كورونا التي أكدت أن أجهزة الدولة تعمل بكفاءة عالية.. مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد دون توقف ومنح الثقة بالمواطن وإعطائه الفرصة المناسبة لإثبات ذاته وقدراته.. دانة الحداد: التوازن بين الحقوق والواجبات دعت دانه الحداد إلى أهمية إيجاد توازن ما بين الحقوق والواجبات و قالت انه من غير المنطقي أن نطالب بحقوقنا ونحصل عليها على أكمل وجه دون القيام بواجباتنا فهذا أمر غير مقبول على الإطلاق وأشارت إلى أن الدولة منحت مواطنيها كافة حقوقهم و لكنها تطالبهم بالعمل الجاد والكفاءة والإنتاجية وأكدت أن اللجوء إلى الاتكالية تؤدي لنتائج سلبية.. وأوضحت الحداد أن كل شخص مسؤول من موقع عمله حيث أن الموظف عليه انجاز معاملات المراجعين وإتمام عمله حيث انه مسؤول أمام الله والوطن وعليه تنفيذ كل ما هو مطلوب منه وأشارت إلى أن مبدأ الثواب والعقاب يمنع الاتكالية والاعتماد على الآخرين ويجسد كافة الحقوق والواجبات بطريقة صحيحة وخاصة في جهات العمل. وأضافت يتوجب على الموظف تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص إلى جانب ترسيخ وتعزيز الاحترام والتعاون والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه في العمل ومع متلقّي الخدمة تعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدم تلك الخدمات.. نورة محمد: محاسبة الذات تعطي دافعية للعمل ترى نورة محمد انه يتوجب على الفرد خلق نوع من التوازن بين الحقوق والواجبات وعدم اللجوء إلى الاتكالية في مهامه مهما كانت تلك المهام.. وتابعت نورة انه من الضروري أن يقوم الفرد بمحاسبة نفسه ليقدم الأفضل. وأكدت نورة محمد أن هناك عدة أمور تجعل الموظف مخلصا في عمله ويبتعد عن الاتكالية ومنها الالتزام بالحضور في الوقت المحدد والبقاء حتى نهاية وقت العمل، وتجنب التغيّب المتكرر دون أعذار أو اختلاق أعذار واهية للتغيب عن العمل وجعل ساعات العمل للعمل فقط، وعدم إهدار الوقت الذي يتقاضى أجراً عليه في أمور لا تتعلق بالعمل. وأيضا على الموظف أن يفهم تماماً طبيعة الأعمال الموكلة إليه ومناقشة المهام والأعمال حتى يلم بها تماماً إلى جانب الأمانة والإخلاص في العمل والنزاهة وكلها تعتبر معايير أساسية لتقدم الدول المتحضرة والأمم بشكل عام. وأكدت أن جوهر الإخلاص في العمل هو جوهر أخلاقي يتعلق بإخلاص الفرد لمبادئه وأفكاره ما يحقق له الراحة الداخلية في أداء ما عليه بالشكل الأفضل وشددت على أهمية محاسبة الذات حيث إن ذلك يعطي دافعية اكبر للعطاء والعمل الجاد.

حققت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة في الدولة لقباً جديداً من غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في زراعة الأشجار في وقت واحد، ليضاف هذا الإنجاز إلى سجل الأرقام القياسية العالمية التي تم تحقيقها باسم دولة قطر. وأعلن المحكّمان الرسميان لغينيس للأرقام القياسية، آلان بيكسلي ولويس تومز،عن الرقم النهائي لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة المشاركة في زراعة الأشجار في وقت واحد وهو 66 جنسية التزمت بمعايير الزراعة، وذلك خلال فعالية التشجير التي نظمتها اللجنة يوم السبت 9 أكتوبر 2021 على طريق دخان، بجوار قاعات الرفاع للاحتفالات، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها عام 2019 تحت عنوان تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة بهدف زراعة مليون شجرة، بالتعاون مع وزارة البلدية. وقد قام المشاركون من كل جنسية بزراعة شجرة واحدة على مدار خمس دقائق متواصلة، مع اتباع خطوات دقيقة تم توثيقها بكاميرات مثبتة بالموقع طيلة فترة الفعالية، ليتم تقييم عملية الزراعة وموافقتها للمعايير والشروط الخاصة للحصول على لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وبهذه المناسبة، صرح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة،أن الحصول على هذا اللقب العالمي يؤكد على التزام اللجنة بالمساهمة في الحفاظ على البيئة، وذلك تماشياً مع جهود دولة قطر في مجال التنمية والاستدامة البيئية، كجزء من الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030. عيالنا يزرعون شجرة وأضاف الخالدي: أن اللجنة قامت بإطلاق حملة تجميل قطر وعيالنا يزرعون شجرة لـ زراعة مليون شجرة بالتعاون مع وزارة البلدية للمساهمة بزيادة الأشجار والمسطحات الخضراء بالدولة وخلق متنفس طبيعي للمناطق الصحراوية على امتداد الطرق، حيث تعتبر الحملة ركيزة أساسية لتوعية الأفراد والطلاب بأهمية زراعة الأشجار وغرس القيم البيئية في نفوسهم. وقد تمت زراعة أكثر من 550,000 شجرة حتى الآن. يذكر أن الجنسيات المشاركة في فعالية زراعة الأشجار شملت الجزائر، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بنغلاديش، بلجيكا، بنين، البوسنة والهرسك، بروني دار السلام، بلغاريا، كندا، كوستا ريكا، كوت ديفوار، كرواتيا،كوبا، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، مصر،السلفادور، إريتريا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هايتي، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، كازاخستان، كينيا، كوسوفو، قيرغيزستان، لبنان، ليبيا، مالي،مالطة،موريشيوس،المكسيك،المغرب،نيبال، النيجر، نيجيريا، بنما، باراغواي،بيرو، الفلبين، البرتغال، قطر، رومانيا، الاتحاد الروسي، رواندا،السنغال، سنغافورة،السودان، السويد،الجمهورية العربية السورية،طاجيكستان، تايلند،تونس، تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، واليمن. الاستدامة البيئية تم إطلاق الحملة في 28 سبتمبر 2019 من قبل لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة وبالتعاون مع وزارة البلدية، وذلك تماشياً مع جهود دولة قطر في مجال التنمية والاستدامة البيئية كجزء من الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف لتحقيق الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة والحفاظ عليها من أجل أجيال المستقبل. أهداف الحملة تهدف الحملة إلى مشاركة أبناء دولة قطر والمقيمين بزراعة الأشجار في جميع أنحاء الدولة للتأكيد أولاً على أن حماية البيئة والحفاظ عليها واجب على كل فرد في المجتمع، وللمساهمة في زيادة المسطحات الخضراء في البلاد وتحسين جودة الحياة ككل من خلال حماية البيئة القطرية وتعزيزها وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية وما ينتج عنها من آثار سلبية وتغير بالمناخ، والاستفادة من المياه المعالجة في أغراض الري، بالإضافة لتحسين المظهر العام للدولة. المشاركون شارك في الحملة منذ انطلاقها العديد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، من أبرزها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، حيث تم إشراك طلاب المدارس من جميع مراحل التعليم المختلفة في زراعة الأشجار في العديد من المواقع والمشاريع، بهدف توعية الطلاب بأهمية زراعة الأشجار وغرس القيم البيئية في نفوسهم وتشجيعهم على القيام بالأعمال التطوعية التي من شأنها الحفاظ على البيئة في دولة قطر. وترحب الحملة بمشاركة جميع أفراد المجتمع ومن كافة الفئات العمرية وجميع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والمراكز الشبابية وغيرها.

كشف تقرير يتحدث عن الوضع الصحي في دولة قطر، عن أن دولة قطر حازت المرتبة 15 وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن تصنيف للدول التي تعاملت مع وباء فيروس كورونا على أفضل وجه بناء على ما نشرته مجلة (دير شبيغل) الألمانية، حيث واجه القطاع الصحي في دولة قطر منذ بداية عام 2020 تحدياً متمثلاً في تفشي فيروس كورونا كوفيد - 19، أدى إلى تسخير القطاع كامل طاقته لمواجهة الجائحة، وتوفير خدمات الرعاية الطبية اللازمة لمرضى كوفيد - 19، إلى جانب توفير خدمات الرعاية الطبية الأساسية لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم. وبين التقرير أن دولة قطر تعد ضمن الدول الأقل في معدلات الوفيات بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، حيث بلغت (0.3%)، كما أثبتت خطة التطعيم الوطنية التي نفذها القطاع الصحي نجاحها، حيث تم تقديم (3.951.518) جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأفراد المجتمع منذ بداية البرنامج وحتى تاريخ 8 أغسطس 2021، وبلغت نسبة إجمالي السكان الذين تلقوا جرعتي اللقاح (63.9%) بينما تلقى (88.5%) من السكان المؤهلين جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، كما تلقى (98.6%) من كبار السن الذين تجاوزا الستين عاما الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى من فيروس كورونا جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، حيث أدت القيود التي فرضتها الدولة للحد من تفشي العدوى بكورونا، وتزايد وتيرة التطعيم مقترنا بدعم الجمهور إلى تحقيق نتائج إيجابية وخفض معدلات العدوى في دولة قطر. الخطط والإستراتيجيات لا يزال العمل مستمراً على تنفيذ الإطار الوطني للسرطان (2017-2022)، إذ حقق إطار العمل معدل إنجاز بلغ (20%) منذ بداية تنفيذه، حيث تم تشكيل أربع مجموعات عمل لدعم تنفيذ الإطار الذي يركز على المعايير السريرية والبحوث وتنسيق خدمات الرعاية لمرضى السرطان وخدمات الفحص والاتصالات، استمرار تنفيذ مخطط البرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان والى تم اعتمادها عام 2017، حيث تم البدء في تنفيذ تسعة من أصل اثني عشر نشاطا ليصل معدل الإنجاز إلى 45%، استمر العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للتوحد (2017-2022) حيث تم البدء في تنفيذ إحدى عشرة مبادرة من أصل ست عشرة، استمرار تنفيذ خطة قطر الوطنية للخرف (2018-2022) حيث تم إعداد الخطة لتلبية التوجيه العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الخرف، تم الانتهاء من مشروع الخطة التنفيذية الثانية للمخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية 2018-2022، تطوير وتنفيذ خطة عمل متكاملة للصحة النفسية على نطاق المنظومة لضمان استمرار توسيع خدمات الصحية النفسية خلال الجائحة، وشمل ذلك إطلاق خط المساعدة الوطني للصحة النفسية. الإجراءات الاحترازية قامت وزارة الصحة العامة بخفض عدد المتقدمين في نظام المواعيد بالقومسيون الطبي وتقليل ساعات العمل، وتوفير معدات الوقاية الشخصية، وتركيب كاميرات حرارية عند مداخل مباني الوزارة المختلفة، كما قامت الوزارة بتنفيذ وتفعيل نظام (Chatbot) على موقعها وهو برنامج كمبيوتر يوفر وسيلة لمحاكاة المرضى ومن ثم تقليل الوقت والتكلفة لأداء مهام مثلا إبلاغ أو فرز المرضى أثناء الجائحة، كما تم تقديم الخدمات الطبية عن بعد للعمال عن طريق الفيديو خلال الجائحة عبر أكثر من 15 مجمعا عماليا بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، تم تسليم الأدوية والوصفات الطبية عن بُعد للمرضى بمؤسسة حمد الطبية ومركز الرعاية الصحية الأولية، حيث تم توصيل الأدوية إلى منازل المرضى عبر بريد قطر للتقليل من عدد المرضى بالصيدليات والمرافق الطبية لاستلام الأدوية خلال جائحة كوفيد - 19، حيث تم خلال النصف الأول من 2020 تسليم أكثر من (127000) عبوة إلى أكثر من (31000) مريض، كما تم تحسين الربط بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية مع نظام (ejaza) وتعزيز أداة البحث للسماح للمرضى بالبحث بسهولة عن إجازاتهم المرضية، وساعد ذلك على تقليل زيارات المرضى إلى المرافق الصحية حيث تم إصدار حوالي (46195) إجازة مرضية إلكترونية من 29 مارس وحتى 28 يونيو 2020. الحماية من الأمراض الانتقالية تعكف وزارة الصحة العامة على تصميم برامج التحصين للتعلم الإلكتروني للعاملين في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب ومركز التعاون الدولي (I Heed)، والذي سيتم تنفيذه قريبا، كما تم تحديث المبادئ التوجيهية الوطنية للتحصين لمقدمي اللقاحات، هذا وتقوم وزارة الصحة العامة بوضع الخطة الوطنية للأمن الصحي والتي من شأنها تعزيز وتطبيق والتزام دولة قطر باللوائح الصحية الدولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والشركاء في القطاع الصحي. النظام الوطني للأمراض كما تم إطلاق النظام الوطني للأمراض السارية وتسجيل اللقاحات نظام المراقبة واللقاح الإلكتروني، حيث تم ربط مباشر بين وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث يتم تلقي إخطار الكتروني بالنتائج المعملية من المستشفيات والعيادات، إذ يعتبر حلا متكاملا شاملا لتتبع إخطار الأمراض الأمراض المعدية، وإدارة الحالات وتسجيل التطعيم، كما تم توزيع نشرات إلكترونية للأمراض السارية على جهات الاتصال والعاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع القطاعات، كما قامت الوزارة بتطوير قسم الخطط الشاملة متعددة السنوات للتطعيم للسنوات الخمس القادمة بدعم من منظمة الصحة العالمية. المراقبة والتحصين كما تم إطلاق نظام المراقبة والتحصين الإلكتروني (SAVES) وهو برنامج حاسوبي يوفر جميع بيانات التطعيم في الدولة، كما أنه مرتبط ببرنامج سيرنر بمؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، كما قامت الوزارة بوضع خطة استراتيجية وطنية شاملة للأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وإنشاء نظام مراقبة شامل ومتكامل، كما تم تطوير مواد تدريبية حول مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة والوقاية منه، وتطوير الاستراتيجية الإقليمية لالتهاب الكبد الوبائي بهدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول 2030، ونجحت وزارة الصحة العامة في تقليل زمن انتظار نتائج التحليل للمراجعين بالقومسيون الطبي من 18 دقيقة خلال عام 2017 إلى 15 دقيقة، حيث استقبل القومسيون بمتوسط يومي خلال عام 2019 عدد 2472 مراجعا بينما قلت المعدلات خلال عام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا لتصل إلى متوسط 1247 مراجعا في اليوم. الصحة النفسية وتعكف وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع أذرعها لتحسين وصول المواطنين والمقيمين إلى خدمات الصحة النفسية في الدولة، حيث تم إنشاء مركز المساعدة لخدمات الصحية النفسية في أبريل 2020، وقد تلقى هذا المركز الذي يقدم خدماته مجانا ويعتمد مبدأ السرية في معلومات المتصلين ما يزيد على 30 ألف مكالمة من أشخاص كانوا يعانون من الإجهاد النفسي، والقلق وغيرها من الاضطرابات النفسية، ويقوم على إدارة هذا المركز مجموعة من المختصين في الصحة النفسية ممن لديهم القدرة على التواصل مع المرضى بمختلف اللغات، كما تم تطوير وتنفيذ خطة عمل متكاملة للصحة النفسية على نطاق المنظومة لضمان استمرار وتوسيع خدمات الصحة النفسية، كما تم تطوير قانون الصحة النفسية مدونة السلوك والذي سيتم تنفيذه 2020-2021. الصحة النفسية كما تم تطوير خطة أبحاث الصحة النفسية مع التزام بتمويل 23 مليون ريال، وإطلاق دليل الصحة النفسية في قطر بالتعاون مع الشركاء الصحيين الرئيسيين، وقامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية بترويج ممشى الصحة النفسية برعاية الخطوط الجوية القطرية، إنشاء المجموعة الاستشارية للصحة النفسية المجتمعية من فعاليات التوعية الصحية مع وياك، تنفيذ المرحلة الثانية من موقع الصحة النفسية، وتطوير نظام التدخلات والمراقبة لمنع الانتحار، وتطوير وتقديم حزم التدريب على قانون الصحة النفسية. تحسين العمليات الداخلية قطعت وزارة الصحة العامة شوطاً بعيداً في إجراءات الحصول على شهادة الاعتماد من المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (9001 ISO) حيث يهدف للاعتماد إلى بناء نظام للجدوى بالوزارة وضمان التحسين والتطوير المستمرين لأدائها.

وقعت مبادرة انت مهم والتي ينفذها قسم أمن الملاعب بإدارة أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية اتفاقية تعاون مع قطر الخيرية بمقر الجمعية وقع عن المبادرة العميد الدكتور علي خجيم العذبي مدير إدارة أمن المنشآت والهيئات وعن قطر الخيرية، السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع. وتهدف اتفاقية التعاون إلى توعية المجتمع بإجراءات الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ وإقامة الفعاليات والأنشطة والزيارات الميدانية، إلى جانب تعزيز ثقافة التفاعل مع الأحداث الرياضية وتعزيز قيم المبادرة لدى الجمهور. وتقدم العميد الدكتورعلي خجيم العذبي بالشكر لـ قطر الخيرية على دعمها للمبادرة مؤكدا أنه ليس بغريب على هذه المؤسسة التي تقوم بتقديم خدماتها ضمن المسؤولية المجتمعية. موضحا أن مبادرة انت مهم تحرص على تحقيق رسالتها من خلال هذه الشراكات. مثمنا أدوار قطر الخيرية في تقديم الخدمات المجتمعية لأفراد المجتمع من جانبه قال السيد فيصل راشد الفهيدة إن إدارة أمن المنشآت والهيئات شريك استراتيجي لـ قطر الخيرية موضحا انه سيتم تدريب متطوعي قطر الخيرية، وتعريفهم بالإجراءات الأمنية في الملاعب الرياضية خلال مونديال كأس العالم.

قالت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 اللجنة الأمنية في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع تويتر: يمثل تمرين وطن تجسيدا لتكامل أدوار ومهام ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية في الدولة من الوزارات والمؤسسات والهيئات العسكرية والمدنية. وأرفقت اللجنة مع التغريدات ألبوما تعريفيا بالجهات المحلية المشاركة في التمرين. حيث شملت القائمة جهات تنظيمية ومشاركة ومساندة. والجهات العسكرية هي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، لخويا، الحرس الأميري. والجهات الأمنية: لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. والجهات التنظيمية: كأس العالم قطر 2022. اللجنة العليا للمشاريع والإرث. فيما ضمت قائمة الجهات المساندة: وزارة الخارجية، وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة البيئة والتغير المناخي، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البلدية، مكتب الاتصال الحكومي، والهيئة العامة للجمارك، مطار حمد الدولي، قطر للطاقة، مواني قطر، قطر للسياحة، هيئة الأشغال العامة، بريد قطر، الريل، الخطوط الجوية القطرية، أُريد، مواصلات، الهلال الأحمر القطري، كهرماء، فودافون. ومن أهداف تمرين وطن: قياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة. وتفعيل آلية القيادة والسيطرة وخطط الاتصال، تعزيز التعاون الوثيق مع القوات الشقيقة والصديقة المشاركة فيه، تحقيق أفضل التجارب الأمنية في الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى التي تستضيفها دولة قطر، تفعيل آلية القيام بالمهام الاعتيادية والأعمال المضافة على مستوى كافة الجهات المعنية بالدولة.

سجلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 188 ألفاً و352 مخالفة في شهر سبتمبر الماضي، بحسب ما كشف عنه جهاز التخطيط والإحصاء بالعدد (93) لنشرة قطر .. إحصاءات شهرية. وتصدرت السرعة الزائدة (الرادار) قائمة المخالفات بـ 133.425 مخالفة تعد من المعدلات الأعلى هذا العام، فيما حلت مخالفات قواعد والتزامات الوقوف والانتظار المركز الثاني بـ 20.703 مخالفة، و مخالفات الحركة المرورية في المركز الثالث بـ 9.293 مخالفة، فيما بلغت مخالفات قطع الإشارة الحمراء 5.760. وزادت نسبة المخالفات المرورية لشهر سبتمبر بزيادة قدرها 7.2 %.

أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية بدولة قطر عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية. واعتبر المكتب الإعلامي – بحسب بيان لوزارة الخارجية - هذا الموقف من وزير الإعلام اللبناني الجديد موقفا غير مسؤول تجاه بلده وتجاه القضايا العربية على حدّ سواء. وأضاف البيان : قد كان حريّا به عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية وعليه فإن وزارة الخارجية تدعو الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم لتهدئة الأوضاع وللمسارعة في رأب الصدع بين الأشقاء.

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني عن رصد أمطار رعدية غرب البلاد مصحوبة برياح قوية مفاجئة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً. ودعت الإدارة – عبر حسابها الرسمي على تويتر - إلى توخي الحيطة والحذر. وأشارت الإدارة - في سلسلة نصائح للسلامة أثناء العواصف الرعدية - إلى ضرورة تجنب البقاء في الخارج والتأكد من إغلاق النوافذ إذا كنت داخل السيارة وتجنب الوقوف على أسطح المباني أو بالقرب من الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء والابتعاد عن تجمعات المياه. الأرصاد: أمطار رعدية غرب البلاد مصحوبة برياح قوية مفاجئة https://t.co/3qN91Soo5v pic.twitter.com/6sY6a1srFp — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 30, 2021

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في وقت لاحق الليلة.. وتوقعت أن يصاحب الطقس، حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد، ضباب خفيف إلى ضباب ببعض المناطق على الساحل لاحقا، وفي البحر يصاحب الطقس غبار عالق أحيانا، إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار في البداية. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي البحر تكون شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدمين وأربع أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 25درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثامنة و59 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و50 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و20 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و4 دقائق فجرا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و47 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السادسة و54 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السادسة و33 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقتين ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و41 دقيقة.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء عددا جديدا من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، التي رصدت أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال سبتمبر الماضي. ومن أبرز المتغيرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي عقود الزواج عند القطريين والقطريات بنسبة 30.5 % و37.0% على التوالي (عن شهر أغسطس 2021) مقارنة بانخفاض إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة قدرها 15.2 % و11.0 %.

شهدت دولة قطر في شهر سبتمبر الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الزوّار القادمين إلى الدولة من غير المقيمين مقابل الشهر المماثل من عام 2020. وكشفت النشرة الشهرية لجهاز التخطيط والإحصاء تضاعف عدد الزوار الوافدين إلى البلاد، خلال شهر سبتمبر الماضي، بنحو 14 مرة، بزيادة تعادل 1374.3% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وحسب النشرة، بلغ عدد الزوار والوافدين خلال شهر سبتمبر 66.8 ألف زائر، مقابل 4.5 آلاف زائر في سبتمبر 2020. وارتفع شهرياً عدد الزوار إلى قطر بنسبة 7.6%، إذ كان يبلغ 62.11 ألف زائر، في أغسطس 2021.

اختتمت وزارة الداخلية الدورة المتقدمة لمدربات الحس الأمني، التي نظمتها وحدة التأهيل والتدريب بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 على مدى أسبوع بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI. وتضمنت الدورة، التي شارك فيها 17 متدربة، مجموعة من مفاهيم ومبادئ الحس الأمني، مثل مبادئ المراقبة والتعقب، والاستعداد والتحضير للأحداث الكبرى خاصة في مجال الأمن والسلامة، وتحليل وتخفيف التهديدات والمخاطر، مع دراسة حالات مختصة في مجال العنف والإجرام. وخلال الحفل الختامي للدورة، أشاد العميد إبراهيم خليل المهندي رئيس وحدة الشؤون القانونية والاتصال في لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بمستوى التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال التأهيل والتدريب الأمني. وقال يأتي التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية والاستعانة بخبرائه لما لهم من مهارات وخبرات في مجال الحس الأمني والأنماط السلوكية، ولتوظيف هذا التخصص المهم في أمن وسلامة الجماهير الزائرة لدولة قطر في عام 2022. وأوضح أن جميع المدربين والمدربات في برنامج الحس الأمني يقع على عاتقهم تأهيل وتدريب ما لا يقل عن 50 ألفا من المشاركين في تنظيم وتأمين بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. وبدورها، عبرت السيدة ناتالي بيكر القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، عن سعادتها بهذا التعاون وتدريب منتسبات الشرطة القطرية على يد خبراء الـ /FBI/ مما يسهم في تقوية العمل الأمني الاستباقي والوقائي.. مؤكدة أن هذه البرامج التدريبية تعكس قوة العلاقة بين بلادها ودولة قطر. كما أكدت دعم بلادها للجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بكل ما تحتاجه من موارد وخبرات.. مضيفة أن المهارات المكتسبة خلال هذه الدورات ستكون ذات قيمة بينما تستعد قطر لتأمين أكبر حدث رياضي على الإطلاق يقام في الشرق الأوسط. وحول طبيعة هذه الدورات التدريبية، أوضح المقدم فهد السبيعي رئيس وحدة التأهيل والتدريب باللجنة أنها ثمرة تعاون وتنسيق مع السفارة الأمريكية بالدوحة والتي بدأت منذ عام 2018 وتكللت بتنفيذ عدد من الدورات لإعداد مدربين ومدربات في مجال الحس الأمني. وتشكل هذه المجموعة من المتدربات المجموعة الثالثة ممن تلقوا التدريب في تخصص الحس الأمني، ليرتفع بذلك عدد المدربين المؤهلين للتدريب في هذا المجال إلى 73 مدربا ومدربة.

أفادت وزارة التجارة والصناعة بوجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالدفع نقداً. ونشرت عبر حسابها الرسمي في تويتر واجبات كلًّا من التاجر والمستهلك والمبدأ العام. يجب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالدفع نقداً.#التجارة_والصناعة#قطر pic.twitter.com/RXDJLSB6GX — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) October 30, 2021 وقالت، إنّ من واجب التاجر الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أيّة عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتمّ عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر. وأضافت –في تغريدتها- إنّ واجب المستهلك الإبلاغ عن أي محل يعتمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء عددا جديدا من نشرة قطر.. إحصاءات شهرية، التي رصدت أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال سبتمبر الماضي. وأظهرت البيانات ارتفاعا كبيرا في عدد القادمين إلى البلاد غير المقيمين، في سبتمبر الماضي والذين بلغ عددهم 66.8 ألف شخص مقابل 4.5 ألف فقط في الشهر المماثل من عام 2020، وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، كما سجل زيادة شهرية بنسبة 7.6 بالمئة. ومن أبرز المتغيرات التي أظهرتها النشرة، ارتفاع إجمالي عدد وقيمة العقارات المباعة بمعدل شهري مقداره 39.2 بالمئة و71.3 بالمئة على التوالي (عن شهر أغسطس 2021)، حيث وصلت القيمة إلى أكثر من 2.9 مليار ريال. كما أشارت النشرة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفع الاستهلاك العائلي العام بنسبة 0.03 بالمئة، وكان الارتفاع الأكبر في الملابس والأحذية، ثم الغذاء والمشروبات بمقدار 2.80 بالمئة و1.78 بالمئة على التوالي. وفي سياق المتغيرات الاقتصادية، أبزت النشرة ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع، بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي ليسجل في سبتمبر الماضي حوالي 617.4 مليار ريال مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2020، بينما بلغت قيمة شبه النقد، الذي يشمل ودائع البنوك التجارية، حوالي 975.5 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 10.9 بالمئة مقارنة مع سبتمبر 2020، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 879.9 مليار ريال. وبلغ استهلاك الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2021 حوالي 5094.4 جيجا وات في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 9.7 بالمئة وارتفاعا سنويا قدره 2.1 بالمئة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 57476.2 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 3.0 بالمئة، وانخفاضا سنويا بلغ 3.7 بالمئة. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 736 رخصة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 17.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا بنحو 2.8 بالمئة. وتضمنت النشرة بعض الإحصاءات المرورية، التي أشارت إلى ارتفاع عدد لمركبات الجديدة المسجلة، خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى 7388 مركبة بزيادة شهرية بلغت نسبتها 5.8 بالمئة، بينما كانت الزيادة السنوية 19.3 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 610، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 8.7 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 32.9 بالمئة. وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 91 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 11 حالة وفاة أي ما يعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. ومن أبرز المتغيرات الاجتماعية التي رصدتها النشرة، ارتفاع إجمالي عقود الزواج عند القطريين والقطريات بنسبة 30.5 بالمئة و37.0 بالمائة على التوالي (عن شهر أغسطس 2021)، مقارنة بانخفاض إجمالي إشهادات الطلاق بنسبة قدرها 15.2 بالمئة و11.0 بالمئة.

أكدت دولة قطر أن فوزها في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022 - 2024، يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين لمناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان. وجددت دولة قطر في بيانها، تأكيد التزامها بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما لفت البيان إلى الدور البناء الذي تلعبه دولة قطر من خلال الوساطة، لحل الأزمات في المنطقة من منظور حقوقي وإنساني. وشددت دولة قطر، في بيانها، على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وجددت دعوتها المفتوحة التي أعلنتها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر. واعتبر البيان أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ركن أساسي ومحوري في برامج الإغاثة والتنمية الدولية لدولة قطر، التي تهدف بشكل خاص إلى إعمال الحق في التنمية والحق في التعليم، والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان. ولفت إلى أن دولة قطر ستواصل، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في إبراز هذه المسائل الهامة. وأشار البيان إلى تقرير مجلس حقوق الإنسان، الذي تناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي الجمهورية العربية السورية، وقال إن التقرير يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعبين الفلسطيني والسوري، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون جراء هذه الانتهاكات. وجددت دولة قطر، في ختام بيانها، الالتزام بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، معربة عن تطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال الثلاث سنوات المقبلة.