يُقدّم متطوعو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمراكز التابعة للمؤسسة، الدعم للاجئين الأفغان الذين تم إيواؤهم ورعاية شؤونهم في الدوحة، وذلك عقب إجلائهم من أفغانستان، جرّاء الأزمة الإنسانية التي تمرّ بها بلادهم. أطلق الطلاب مبادرتهم التطوّعية بتحفيزٍ من مؤسسة قطر، وذلك بالتزامن مع استقبال دولة قطر مؤقتا آلاف العائلات الأفغانية، وقد تضمنت هذه المبادرة التطوعية أنشطةً موجهة للأسر والأطفال بما يدعم صحتهم النفسية ويُشجعهم على المضي قدما في المرحلة المقبلة من حياتهم. على مدار الأسابيع القليلة الماضية، قدّم طلاب المؤسسة إلى جانب متطوعين آخرين من أفراد مجتمع مؤسسة قطر والمراكز التابعة للمؤسسة، الدعم لهذه العائلات التي تم استضافتها في مجمعات سكنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية القطرية. تضامن مع الأخوة الإفغان في هذا السياق، قال السيد محمد فخرو المدير التنفيذي للتواصل الخارجي وتطوير العلاقات المؤسسية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع: لطالما التزمنا في مؤسسة قطر بواجبنا تجاه مساعدة المجتمعات وأفرادها الذين يمرّون بتجارب مؤلمة، وظروف مضطربة وغير مستقرة، وذلك انسجاما مع مساعي دولة قطر لتوفير ملاذ آمن لهم. وأضاف: تعكس الخطوات التي قام بها موظفو المؤسسة والمراكز التابعة لها وجها من وجوه التضامن في قطر مع اللاجئين الأفغان، ونحن عازمون على الاستمرار في تقديم الدعم لهم في ظلّ الظروف العصيبة التي يواجهونها. إننا نتطلع إلى أداء دورنا الفاعل في هذا الصدد من خلال مبادراتنا التطوعية التي يقودها طلابنا، والتي تعدّ جزءًا لا يتجزأ من الجهود الوطنية القطرية لدعم اللاجئين الأفغان، وذلك إيمانًا منّا بدورنا الإنساني، لنؤكد للاجئين أننا نقف إلى جانبهم. المبادرة إنسانية وتابع قائلاً: إنّنا نؤكد دعمنا للاجئين من خلال مبادراتنا التطوعية، لأننا كجزء من هذا العالم نُدرك معاناتهم ونهتّم لشؤونهم ونعمل على مساندتهم، وما تطوّع شبابنا في مؤسسة قطر وتخصيصهم الوقت لمساندتهم، إلا تأكيد على القيمة الإنسانية التي نعمل على غرسها في نفوس طلابنا كمواطنين عالميين يشعرون بالمسؤولية تجاه العالم، وهذا ما يعكس القيم التي نتشبثُ بها في مؤسسة قطر، ويتحلى بها المجتمع في دولة قطر. بالإضافة إلى ذلك، خصصّت مؤسسة قطر نقاطا للتبرع في المدينة التعليمية، بما يُمكّن جميع أفراد المجتمع من التبرع بالملابس والألعاب وغيرها من الاحتياجات الضرورية والعاجلة للاجئين الأفغان، ناهيك عن تنظيم لقاءات بين أخصائيي الصحة النفسية خريجي مؤسسة قطر، والأطفال الذين يقيمون في المجمعات السكنية، من أجل تقييم حالتهم النفسية وتحديد أوجه الدعم الذي يحتاجونه. كذلك نظّم أطباء النفس، تخصص الأطفال، العاملون في مركزّ التعلّم، وهو جزء من التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، أنشطة مخصصة للاجئين بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، حيث عُقدت جلسات الصحة النفسية ذات الصلة بالفنون والحرف اليدوية للأطفال والشباب الذين شاركوا فيها، إلى جانب الأنشطة الترفيهية التي نظمتها المؤسسة. في الوقت نفسه، خصّص الطلاب والمتطوعون من أفراد مجتمع مؤسسة قطر وقتا مع اللاجئين للإنصات إلى تجاربهم التي مرّوا بها في ظلّ الظروف العصيبة التي تمرّ بها أفغانستان، ما وفّر لهم نوعا من الدعم، وحفزّهم على التعامل مع الظروف المضطربة التي واجهوها قبل الوصول إلى دولة قطر. هذا وتستمر مبادرة التطوع بمؤسسة قطر في توفير الأنشطة وسُبل دعم اللاجئين الأفغان وفق ما هو مقرر.

شدد العميد عبد الله خليفة المفتاح، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية لإنتخابات مجلس الشورى على أهمية الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى رداً على سؤال حول وجود ضوابط على المرشح في وسائل التواصل الاجتماعي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية؟ إن الضوابط واحدة سواء كانت حددها القانون لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف: وسائل التواصل الاجتماعي تكون حاضرة في المشهد الآن في الدعاية الانتخابية أكثر ويستخدمها المرشحون بشكل أكثر وبالضرورة الالتزام بالقيم والعادات والأخلاق وموروثنا الاجتماعي بالإضافة إلى القوانين والأنظمة واللوائح التي نظمت هذه العملية (الانتخابية)، مشدداً على أن الدعاية للمرشح يجب أن لا تدعو إلى نزعة أو شقاق أو خصومة تجاه الآخر أو تجاه المرشحين المنافسين. وأكد أن من أولويات المحظورات في الدعاية الانتخابية للمرشح التي نظمها القانون، هي حظر تضمين الدعاية الانتخابية دعوة لنزعة طائفية أو قبلية أو مذهبية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المحظورات فيما يتعلق باللوحات الإعلانية وأماكن تواجدها وعدم الإساءة للمرشحن الآخرين وعدم ممارسة الدعاية الانتخابية داخل المؤسسات الرسمية والحكومية ودور العبادة وعدم استغلال الأسوار والأماكن التي تعد أماكن تراثية، والالتزام بالأماكن التي حددتها البلديات المختصة في الدعاية الانتخابية، والالتزام بعدم تعليق اللوحات على العلامات الإرشادية والإشارات المرورية أو إعاقة حركة السير أو نهر الطريق أو تعليق هذه اللوحات على أماكن خاصة أو عقارات ولابد ألا تحجب الرؤية وعدم استغلال الأشجار في الشارع، والحصول على إذن من البلدية المختصة فيما يتعلق بمكبرات الصوت التي يكون لها أوقات وأماكن محددة لاستخدامها.

قال العميد عبد الله خليفة المفتاح، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الإشرافية لإنتخابات مجلس الشورى إنه تم تخصيص 14 مكاناً لمرشحي مجلس الشورى لإقامة الندوات وعرض برامجهم الانتخابية على الناخبين. وأوضح خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن هذه الأماكن تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، وهي ٩ صالات أندية و5 مراكز شبابية. وأشار إلى أن حجوزات هذه الأماكن يكون من خلال المرشحين بالاتصال والتنسيق المباشر مع اللجنة الإعلامية، مضيفاً: نقوم بتجهيز هذه القاعات بكل الوسائل والتي يحتاجها المرشح لإقامة الندوات والالتقاء مع الناخبين وتكون الحجوزات مستمرة طيلة فترة الدعاية الانتخابية وبالفعل تلقينا مجموعة كبيرة من الحجوزات ومازلنا ونحن نجهزها بكامل المعدات لإقامة هذه الندوات. وبحسب تلفزيون قطر، فإن صالات الأندية والمراكز الشبابية المتاحة للدعاية الانتخابية، هي: * المراكز الشبابية: 1 مركز شباب برزان 2 مركز المجد للفتيات 3 مركز شباب الذخيرة 4 مركز شباب سميسمة والظعاين 5 مركز شباب الكعبان * صالات الأندية الرياضية: 1- النادي العربي 2- نادي الريان 3- النادي الأهلي 4- نادي الوكرة 5- نادي قطر 6- نادي الشمال 7- نادي السد 8- نادي الغرافة 9- صالة الوسيل.

قال سعادة لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إن دور الوسيط الذي تلعبه قطر في أفغانستان جزء من القناعة بالدبلوماسية الوقائية التي تنتهجها دولة قطر في الصراعات الإقليمية حتى لا تصبح الدوحة جزءاً من عملية الاستقطاب في المنطقة . وعبرت سعادتها – في مقابلة مع التليفزيون العربي - عن تطلع الدوحة إلى تشكيل حكومة أفغانية أكثر تمثيلاً لكافة أطياف الشعب الأفغاني مستقبلا، أضافت أن الحكومة الافغانية الحالية مؤقتة والأولوية للحفاظ على الكيان المؤسسي الموجود بأفغانستان .. مشيرة إلى أنه من المهم الآن المحافظة على الكيان المؤسسي وهذا هو التوجه الذي فهمنا أن طالبان ستحذوه .

كرم المركز الإعلامي للشباب التابع لوزارة الثقافة والرياضة، السيد عبد الله النعمة تقديرا لجهوده في مجال الصحافة والإعلام. ويعد السيد عبد الله النعمة من الشخصيات الهاوية للمجال الإعلامي والصحفي ويقوم بجهوده الذاتية وبشكل يومي، بتقديم ملخصات الصحف القطرية والخليجية وتوزيعها على مجاميع الواتس اب كجزء من محاولة رصد أهم وآخر الأخبار التي تنشرها تلك الصحف، بما يسهم في تعزيز المعلومة ومتابعة ما ينشر في قطر ودول الخليج العربي. وعبر السيد عبد الله النعمة عن سعادته بهذا الكريم، مؤكداً أنه يمثل بالنسبة له تقديرا كبيرا، يدل على حرص القائمين على المركز الإعلامي للشباب على متابعة كل تفاصيل المشهد الإعلامي في دولة قطر. من جانبها، قالت الأستاذة جواهر البدر، إن هذا التكريم هو لمسة وفاء لشخصية تبذل جهودا كبيرة من أجل تقديم المعلومات بطريقة مثالية تتناسب مع طبيعة الواقع المتسارع الذي نعيشه. وأكدت البدر أن مثل هذه المبادرات الشخصية والجهود الذاتية التي يبدلها بعض الأشخاص، بحاجة إلى لفت الانتباه لها، وهو ما حرصنا أن نقوم به في المركز، معتبرة أن النعمة مثال للشخصية المجتهدة التي تسعى لتقديم جهدها ومثابرتها خدمة لشريحة واسعة من الإعلاميين والصحفيين.

جددت دولة قطر اليوم، التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الأفغاني ودعمها المستمر له، حتى يحقق مطالبه المشروعة في الاستقرار والأمن والسلام والتنمية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى حول الحالة الإنسانية في أفغانستان الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر قدمت السبت الماضي ما يقارب 118 طنا من المواد الغذائية والطبية العاجلة، وسوف تصل المساهمات المالية والمساعدات من دولة قطر لدعم أفغانستان إلى مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي.. لافتا إلى أن دولة قطر سارعت خلال الشهر المنصرم، انطلاقا من الواجب الإنساني، إلى دعم إجلاء الحالات الإنسانية لعشرات الآلاف من الرعايا الأجانب والأفغان، كما وفرت المسكن المؤقت والوجبات الغذائية والرعاية الصحية ولقاحات /کوفيد-19/. وقال: كما أرسلت دولة قطر فرقة فنية مختصة للعمل على إصلاحات جزئية لمطار كابول بهدف إتاحة وصول المعونة الإنسانية الحيوية وحركة الأشخاص، إضافة إلى العمل على إنشاء ممرات آمنة لإيصال المساعدات العاجلة، كما دعمت توزيع المساعدات الإنسانية الحيوية والإمدادات الطبية من قبل الأمم المتحدة وكذلك برامج التعليم الابتدائي. وأضاف سعادته أن التحديات الإنسانية والتنموية التي عانى منها الشعب الأفغاني طويلا، والتي تفاقمت لا سيما في ظل التهديدات التي تمثلها جائحة فيروس كورونا والجفاف، تتطلب كل الدعم الممكن من قبل المجتمع الدولي من أجل مساعدة الأفغان على مواجهة هذه الأوضاع الصعبة وتكريس ما أحرزوه من تقدم على مختلف الأصعدة والحفاظ على حقوق جميع أبناء الشعب الأفغاني. وبين سعادته أنه إدراكا من دولة قطر أن تحقيق السلام الشامل المستدام هو العامل الأساسي في تحسين الأوضاع الإنسانية، فقد بذلت جهودا دؤوبة وناجحة خلال السنوات الماضية بهدف دعم التوصل إلى هذا الهدف المنشود. وتابع: واصلت دولة قطر التزامها كشريك دولي لأفغانستان، والبناء على وساطتها النزيهة وعلاقاتها الدولية الفاعلة لتعزيز التوافق الدولي حول أفغانستان لتحقيق مصلحة شعبها الشقيق، واستضافت الدوحة العديد من الحلفاء والأصدقاء الدوليين والقيادات الأفغانية وتمت اتصالات ومشاورات مكثفة معهم لتحقيق الاستقرار في أفغانستان ومعالجة القضايا الإنسانية. وأكد سعادته على أهمية توحيد الجهود من أجل حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة وحرية التنقل ووصول المساعدات الإنسانية، كما أكد أن من الضروري تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب الأفغاني، علاوة على ضمان مكافحة الإرهاب وألا تكون أفغانستان في المستقبل عاملا في عدم استقرار المنطقة. وتقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر إلى سعادة الأمين العام للأمم المتحدة على الدعوة لهذا الاجتماع، وما يقوم به في توجيه جهود الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع الإنسانية في أفغانستان، مؤكداً التزام دولة قطر بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

رحب المحامي مبارك السليطي بقرار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم (30) لسنة 2021 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية، وذلك خلفاً لمجلس الإدارة الحالي المنتهية مدته. واعتبر خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين أن القرار جاء في الوقت المثالي وكان قراراً حكيماً من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعيين مجلس مؤقت لجمعية المحامين. وبشأن الأسباب الموجبة لتعيين مجلس إدارة جديد لجمعية المحامين، أوضح أن هناك قانون صدر رقم 21 لسنة 2020 ينظم عملية مجالس الإدارة والجمعيات ومن ضمنها المادة رقم 42 وتنص النقطة الثالثة منها على أنه يحق أو يجوز لوزير التنمية الإدارية أن يحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت يختار أعضاءه وبما أن المجلس السابق انتهت ولايته في 30 سبتمبر 2020 وأصبح عمله معطلاً ربما بسبب جائحة كورونا أو أسباب أخرى، وأيضاً انتهاء ترخيص الجمعية منذ شهر يونيو 2020، وهذا يعطي الفرصة لسعادة الوزير أن يعين مجلس إدارة مؤقت لتنظيم وتيسير الأعمال داخل المجلس. وأشار إلى أن من صلاحيات الوزير أن يحدد المدة الزمنية على ألا تزيد عن سنة وسعادته ارتأى أن 6 أشهر كفيلة وكافية بأن يقوم المجلس المعين لجمعية المحامين بتنظيم أعمالها، مؤكداً أهمية جمعية المحامين باعتبارها من الجمعيات الرائدة سواء في قطر أو خارجها، ومن المهم أن يبقى دورها في المساهمة في خدمة المجتمع. وحول كيف ينعكس هذا القرار على عمل جمعية المحامين والمنتسبين لها؟، قال المحامي مبارك السليطي إن معظم المحامين سعداء بهذا القرار وكانوا ينتظرونه لأن الجمعية تحتاج إلى مجلس إدارة يُسيّر أعمالها خلال هذه الفترة لأن أعمالها متوقفة منذ 10 أشهر، وأيضاً منوط بالجمعية أدوار مهمة في المجتمع من ضمنها التثقيف وحث منتسبي المهنة الجدد ليكونوا من أعضاءها ويكون لهم دور بارز فيها، وهناك لجان تنبثق من الجمعية مثل لجان العلاقات العامة واللجنة التشريعية وغيرها، وأيضاً لهم مهام داخل المجلس وللأسف في الفترة الأخيرة لم يفعل هذا الدور لأسباب لا أعلمها. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل ذكرت في بيان صادر عنها أن قرار عيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية يأتي انطلاقاً من اختصاصات الوزارة وعملاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وحرصاً على المصلحة العامة ولسدّ الفراغ الناشئ عن انتهاء مدة مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وبهدف المحافظة على انتظام عمل الجمعية، وتحقيق أغراضها، والارتقاء بأدائها بما يعود بالفائدة على المحامين القطريين المنتسبين للجمعية. وأوضح البيان أنه تم اتخاذ قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحامين القطرية نظراً لعدم استيفاء متطلبات عقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية حتى تاريخه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020م، بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يحقق تشكيل لجنة الانتخابات تمهيداً لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، فضلاً عن انتهاء ترخيص الجمعية بتاريخ 13 / 6 / 2021 وانتهاء مدة مجلس الإدارة المنوط به المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص وفقاً للمادة (10) من المرسوم بقانون المشار اليه. وأضاف البيان أن الجمعية لم تسع لتوفير مقر متوافق عليه من قبل أعضاء الجمعية العمومية، مما دعا الوزارة إلى إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر، يكون من مهامه: تجديد ترخيص الجمعية، ونشر أسماء أعضاء الجمعية العمومية في الموقع الالكتروني الخاص بها قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوماً على الأقل، وإشعار الأعضاء بذلك، والدعوة لعقد جمعية عمومية عادية وغير عادية، وتشكيل لجنة الانتخابات، وانتخاب مجلس إدارة.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد ماو ماو رينج سفير جمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد فرانس كوروم سفير هنغاريا لدى الدولة، كل على حدة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية للسفيرين الجديدين التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، مؤكدا لهما تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

يصل سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة، إلى الدوحة يوم غد، الثلاثاء، في زيارة رسمية للبلاد. وسيستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة رئيس المجلس الرئاسي الليبي بعد غد /الأربعاء/ بالديوان الأميري، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقام فعاليات النسخة الثانية من معرض /ابن بيتك - Build Your House 2021/ في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري. ويستهدف المعرض، الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 5 آلاف زائر، المواطنين القطريين، حيث يسعى إلى تعريفهم على التكنولوجيات المتطورة والحديثة والمواد المستدامة في مجالات البناء، والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي. ويشارك في المعرض أكثر من 150 عارضا، معظمهم من الشركات المحلية في السوق القطري، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية، لإبراز أحدث التطورات التكنولوجية في العالم في وسائل البناء المستدامة، كما يضم المعرض العديد من المنتجات الذكية والحديثة. وينقسم المعرض إلى خمسة أقسام وهي: متطلبات الترخيص، والتصميمات والاستشارات، وشركات المقاولات، وأنواع مواد البناء المتطورة والديكورات الحديثة، وتقديم الحلول الذكية. كما سيتم ضمن إطار معرض /ابن بيتك 2021/ تنظيم ندوات وورشات عمل متخصصة تساهم في تعريف الزوار القطريين على مختلف الإجراءات والمراحل لبناء بيوتهم، منها كيفية الحصول على التراخيص اللازمة للبناء والمستندات المطلوبة وكامل المعلومات حول المساحة المسموح بها لبناء المنزل ودور الدولة في توزيع الأراضي على المواطنين، وكذلك أهم معايير الأمن والسلامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند بناء البيوت. وإلى جانب ذلك، سيقوم الخبراء والمختصون من وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، بمشاركة خبراتهم وأفكارهم ونصائحهم لمساعدة الزوار الحاضرين وتعريفهم بكامل دورة البناء والاهتمام بالمواصفات الخاصة وكيفية تمويل عمليات هدم البيوت وإزالتها وتمويل بناء مساكن جديدة وغيرها، ليشكل المعرض بذلك منصة مهمة تعمل كوسيط بين الزوار والمقاولين والاستشاريين، بهدف الحصول على أفضل النتائج.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد عن انتهائها اليوم، من تركيب وتشغيل محطة ترشيد لشحن المركبات الكهربائية رقم 20 ورقم 21 في /مطافئ: مقر الفنانين/، ومكتبة قطر الوطنية عضو مؤسسة قطر. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء /كهرماء/، قائلاً: نلتزم في كهرماء بدعم منظومة الاستدامة بدولة قطر، ومن أهم محاورها تشجيع استخدام المركبات الكهربائية وإرساء البنية التحتية اللازمة لها، وذلك التزاماً برؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في إطار اتفاقية باريس التي تلتزم بها دولة قطر وكهرماء. وأضاف سعادته: ونفخر اليوم بدعم واحدٍ من أهم قطاعات الدولة في سعيه نحو الاستدامة، وهو القطاع الثقافي، من خلال استكمالنا لتركيب محطتين في اثنين من أبرز المعالم الثقافية في الدولة مكتبة قطر الوطنية التابعة لمؤسسة قطر، و /مطافئ: مقر الفنانين/ والتابع لمتاحف قطر حيث تربطنا مع الجهتين علاقات تعاون سابقة مثمرة في مجال الاستدامة وحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة وصولاً لحيادية الكربون في العام 2050. وتحمل هاتان المحطتان الرقم عشرين وواحد وعشرين لتنضمّا إلى مجموعة محطات شحن المركبات الكهربائية المنفذة والمشغلة فعلياً من جانب مؤسسة كهرماء، وتعتبر المحطتان من محطات الشحن السريع من فئة ال50 كيلو واط DC ولا يستغرق الشحن الكلي للسيارة في أيٍّ منهما وسطياً أكثر من ثلث ساعة تقريباً. وفي سياق متصل، صرّح المهندس عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء قائلاً: تأتي هاتان المحطتان ضمن المحطات التي تم تشغيلها بالفعل في أماكن متعددة وحيوية بالدولة، وذلك في إطار المرحلة الأولية لاستكمال البنية التحتية لشبكة محطات الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية بالدولة، وهي مرحلة تركيب وتشغيل عدد من المحطات التجريبية التي تعمل كهرماء على استكمالها. حيث تم تنفيذ مجموعة من المحطات التجريبية للوقوف على جودة الأنواع المقدمة واختبار المواصفات الملائمة لدولة قطر وطرق التشغيل المختلفة، وذلك في عدة مناطق بالدولة. وتم الانتهاء حتى الآن من 21 محطة شحن كنماذج فاعلة بكافة القطاعات بالدولة ليتم الاسترشاد بها، علماً بأنّ العمل جارٍ حالياً على استكمال تركيب وتشغيل 6 محطات جديدة بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات. الجدير بالذكر أنّ كهرماء في طور الانتهاء من ترسية المناقصة العامة GTC 1011-2020 لتركيب وتشغيل 100 محطة لشحن المركبات الكهربائية بجميع أنحاء دولة قطر. وتعد هذه المناقصة النواة الأساسية للبنية التحتية الأولى لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالدولة، حيث يتم بمقتضاها تركيب وتشغيل 100 محطة للشحن الكهربائي بأماكن حيوية في قطر خلال العام الحالي2021. كما تختلف سعة المحطات حسب الأماكن التي ستستخدم بها ووفقاً للمواصفات والمعايير التي أعدّتها كهرماء للشحن الكهربائي بالدولة. كما تأتي هذه المناقصة في إطار خطة العمل المشتركة بين وزارة المواصلات والاتصالات من جهة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء من جهة أخرى، والرامية إلى إنشاء شبكة متكاملة من المحطات بالتنسيق مع عدد من المؤسسات بالدولة كوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور وغيرها. وتسعى كهرماء من خلال البرنامج الوطني ترشيد إلى توفير بيئة صحية آمنة للأجيال القادمة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، تحقيقاً لالتزامات المؤسسة باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 واتفاقية باريس الدولية للمناخ.

بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تهنئة، إلى دولة السيد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة، إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية، متمنياً سموه للحكومة التوفيق والسداد في مهامها، لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من تنمية وتقدم وازدهار.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحتفل جامعة قطر يوم 11 أكتوبر المقبل بتخريج الدفعة الرابعة والأربعين /بنين/ من خريجي جامعة قطر /دفعة 2021/. كما سيقام حفل تخريج الطالبات المتفوقات برعاية سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، يوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر. ويبلغُ إجمالي عدد خريجي هذه الدفعة الجديدة من طلاب وطالبات الجامعة 3646 خريجًا وخريجة، منهم 2818 خريجة، و828 خريجًا. وأكدت جامعة قطر في بيان لها أن حفل التخريج سيتم وفق إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية التي أقرَّتها الدولة في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث سيقتصر الحضور على الخريجين ومنظمي الحفل بهدف تطبيق التباعد الاجتماعي. ونوهت الجامعة إلى أن الاحتفال بتخريج دفعتها الرابعة والأربعين من الخريجين والخريجات، هو احتفاء بمسيرة تاريخية امتدت عبر عقود، ساهمت خلالها جامعة قطر في تعزيز التنمية والازدهار بالدولة من خلال رفد سوق العمل بالخريجين الأكفاء.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أن زراعة وتشجير الطرق والمناطق تتم فور الانتهاء من توفير شبكة ري بالمياه المعالجة لأن أساس المشاريع الزراعية هو ضمان الاستمرارية. وقال السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الوزارة ضمن برنامج لقاء مع مسؤول الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة تعمل في هذا الإطار بالتنسيق التام مع هيئة الأشغال العامة أشغال التي تبذل جهودا كبيرة لتسريع تمديد شبكات الري والمياه المعالجة في المشروعات التي تقوم بتنفيذها. وبين مدير إدارة الحدائق العامة أن الوزارة تعتمد في زراعاتها على أشجار البيئة القطرية التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وتتناسب مع طبيعة المناخ والتربة، مشيرا إلى أن لدى الوزارة المشاتل الخاصة بها التي تمد الدولة بما تحتاجه من نباتات وكذلك توزع منها على المواطنين. وتابع بأن الإدارة تعتمد على أحدث برامج الرعاية والعناية بالمزروعات من خلال توفير الأسمدة ومحسنات التربة التي تسهم في تقليل اعتماد النبات على المياه بما لا يؤثر على نموه وجودته، مشيرا إلى التركيز على أشجار الظل في الشوارع وتنوع الأشجار في الحدائق بما يتيح المعرفة لدى الأطفال ويضفي جمالا على هذه المناطق ويعرف الرواد بأنواع الأشجار والنباتات القطرية. وأكد الخوري أن المشاريع الجديدة تعتمد على أشجار الظل دون المثمرة نظرا لأن معظم الطرق في الدوحة سريعة هاي واي وحتى لا تحتاج إلى عناية دائمة وحتى تؤدي دورها في التقليل من ثاني أكسيد الكربون والأتربة والغازات الضارة والدفيئة.. لافتا إلى أن المسطحات الخضراء واللاند سكيب في الشوارع والحدائق تحتاج إلى متابعة مستمرة وصيانة دورية وأن الوزارة تتبع أحدث التكنولوجيا في هذا الإطار، حيث تتم متابعة وري هذه الحدائق والمسطحات من خلال غرف تحكم مركزية بما يقلل العمالة ويوفر المياه. ونبه الخوري إلى أن هناك 104 حدائق عامة في جميع أنحاء قطر وأن مناطق هذه الحدائق مرتبط بتوافر أراض في هذه المناطق، مبينا أن التخطيط الجديد للدولة يوفر في كل مربع سكني حديقة ومسارات للمشي والدراجات. وعن مبادرة المليون شجرة أكد مدير إدارة الحدائق العامة أنها تأتي في إطار المواءمة بين البيئة والصحة وانعكاسا لتوقيع دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات البيئية التي تراعي الصحة في مقرراتها. وأفاد بأن مبادرة المليون شجرة تأتي أهميتها لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، والحفاظ على الغطاء النباتي في قطر لتعزيز الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً. ونبه الخوري إلى أن مبادرة المليون شجرة التي دشنها معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتساهم بها جميع جهات الدولة من المقرر لها أن تحقق أهدافها قبل مونديال /قطر 2022/، لكنها مستمرة لما بعده وأن عملية التشجير في قطر أبدا لن تنتهي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بأنه على أصحاب المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمنصات الافتراضية وأصحاب الرخص المنزلية، بوجوب الحصول على التراخيص النوعية اللازمة للترويج عن بيع السلع والخدمات بأساليب الأسعار المخفضة أو السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الترويج بالعروض الخاصة. كما أعلنت الوزارةأنه استناداً إلى المادة رقم (17.11.8.7) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، فإنها تنوه إلى وجوب التزام جميع من يزاولون الأنشطة التجارية في الدولة، بتدوين بيانات وأسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز باللغة العربية ويمكن إضافة لغات أخرى عند الإعلان عنها أو عرضها للتداول وذلك تجنبا للمساءلة القانونية . وأشارت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يخضع لهذا الالتزام: المنشآت التجارية ومنافذ البيع - الرخص المنزلية - المنصات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن العقوبة المترتبة على مخالفة القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1000000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون .

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليوم، مع سعادة السيد تشوي جونغ مون النائب الثاني لوزير الخارجية بجمهورية كوريا، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها.

أطلق مركز التكنولوجيا المساعدة مدى أداة مدى للرصد والقياس الخاصة بنفاذ المواقع الإلكترونية، والتي تهدف إلى تقييم درجة النفاذ للمعلومات والخدمات على المواقع الإلكترونية واستخدامها من قبل جميع أفراد المجتمع باستقلالية وبالأخص الأشخاص ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن لا سيما في إنجاز معاملاتهم الحكومية. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع التحديث المستمر للمواقع الإلكترونية ومعايير نفاذ المحتوى الرقمي التي يحرص المركز على القيام به لتلبية تطلعات مستخدمي المواقع من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، مع ضمان التزام المواقع الإلكترونية بتطبيق أحدث معايير النفاذ الرقمي العالمية، إذ إن مفهوم النفاذ الرقمي يتلخص في أن تكون كافة النصوص والأزرار والصفحات في أي موقع إلكتروني، قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل جميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. وخلال الفترة الماضية عمل مركز مدى على تطوير أداة مدى للرصد والقياس التي تلعب دوراً كبيراً في مساعدة الجهات على مراقبة تطبيق مواقعها الإلكترونية لمعايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي أولًا بأول من خلال التقارير التي يتم رصدها عن طريق الأداة، مما يساهم في توفير معلومات وخدمات إلكترونية شاملة للجميع. وقد تم تطوير أداة مدى للرصد وقياس النفاذ الرقمي بناءً على بحوث ودراسات أجراها خبراء مدى وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي ترصد وتقيس نسبة النفاذ الرقمي بناءً على نتائج تقييم الآلة ونتائج سهولة الاستخدام في نفس الوقت وبدقة عالية وفقاً لمعايير WCAG 2.1. كما تعد أداة مدى للرصد والقياس وسيلة مهمة لتقييم نفاذية المواقع الإلكترونية وتصنيفها بناءً على معدل النفاذ وسهولة الاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، وتتم عملية القياس والتصنيف من خلال القيام بعملية المسح لعدد ما يقارب 600 صفحة في الموقع الإلكتروني وتقييم تطبيقه لمعايير النفاذ الرقمي. حيث يمنح مركز مدى اعتماد النفاذ الرقمي للمواقع الإلكترونية الملتزمة بتطبيق المعايير والتي تستوفي شروط النفاذ. وبهذه المناسبة أوضحت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى أن إطلاق هذه الأداة يأتي استكمالًا لدور المركز في بناء قدرات القطاعات والامتثال لسياسة قطر الوطنية للنفاذ الرقمي، من خلال منصات وبرامج تدريبية متخصصة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية ولرفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن. وتابعت بالقول كما أننا مستمرون في تقديم جلسات استشارية في مجال النفاذ الرقمي واعتماد المنصات الرقمية وفق المعايير العالمية وذلك لضمان الشمولية الرقمية للجميع ولدعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن للنفاذ إلى المعلومات باستقلالية. ولا يتحقق ذلك إلا بتضافر الجهود المشتركة بيننا وبين المؤسسات الأخرى في خلق بيئة تكنولوجية سهلة الوصول للأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن للمشاركة والتفاعل في مجتمعهم الرقمي. تجدر الإشارة إلى أن تقييم النفاذ الرقمي لا يقتصر على المواقع الإلكترونية، إذ إن الفريق المختص بالنفاذ الرقمي بمركز مدى يعمل أيضاً على تقييم النفاذ الرقمي لتطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية ومختلف المنصات الرقمية التي يتم استخدامها من قبل كافة أفراد المجتمع وذلك لضمان حصول الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن على القدر الكافي من الاستقلالية والخصوصية في إنجاز معاملاتهم الخدمية المختلفة. ولرفع الوعي لدى مطوري الويب، يقدم المركز ورشا وبرامج تدريبية بشكلٍ مستمر طوال العام من خلال برامج التدريب المفتوح والتدريب المخصص والتي تستهدف صانعي المحتوى الرقمي ومطوري الويب في مختلف مؤسسات الدولة، حول معايير النفاذ الرقمي وكيفية تطبيقها. ومركز التكنولوجيا المساعدة قطر مدى هو مؤسسة خاصة ذات نفع عام تأسست في عام 2010 كمبادرة لتوطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن.

وقعت وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة- مكتب غرب آسيا ، اتفاقية حول مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والسيدة سابين صقر، منسق التنمية الاقليمي في مكتب غرب آسيا. وقع الاتفاقية المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، والسيد سامي ديماسي، المدير والممثل الاقليمي لمكتب غرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وأوضح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن سلسلة أنشطة التعاون المثمر بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ممثلاً بمكتبها الإقليمي لغرب آسيا، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إرساء أسس متينة للتعاون المشترك بين الجانبين، من خلال تطوير النظام الوطني لإدارة المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر. وقال سعادته إن أهمية هذه الاتفاقية تبرز في انسجامها مع العديد من خططنا واستراتيجياتنا التنموية ذات الصلة بالشأن البيئي، حيث ستضمن قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر تحقيق تقدم جوهري في مسارات التنمية البيئية لدينا، خاصةً وأن تنفيذ هذا المشروع يعد أحد أهدافنا الاستراتيجية في كل من: استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي في دولة قطر، إلى جانب الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة. ووجه سعادة الوزير الشكر لكل من ساهم في الوصول لتوقيع هذه الاتفاقية، والتي ستسهم بشكل فاعل في جعل منظومة التنوع الحيوي في دولة قطر ضمن مستوى التطلعات والطموح، كما تجسد روح التكامل والاهتمام المشترك بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. من جهته، قال المهندس حسن جمعة بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، إن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً للجهود التي بذلت، لصياغة المشروع على هيئة إطار وطني قائم على المعرفة والتوثيق الدوري لبيانات التنوع الحيوي في دولة قطر. وأكد أن هذه الاتفاقية التي جاءت انطلاقاً من العلاقة الوطيدة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، من شأنها أن تحقق قفزة كبيرة في النهوض بمنظومة التنوع الحيوي في دولة قطر، حيث ستدعم تحقيق أهداف وزارة البلدية والبيئة المتمثلة في: إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة للتنوع الحيوي في دولة قطر، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية لتعزيز واستدامة المحافظة على التنوع الحيوي ، وإنشاء منصة إلكترونية لإدارة المعرفة. وأشار المهندس حسن المهندي إلى أهمية هذه الخطوة في إنشاء أداة تفاعلية تساهم في مساعدة صناع القرار على وضع الحلول واتخاذ التدابير السليمة والمستدامة للحفاظ على التنوع الحيوي، علاوةً على تيسير وصول الجميع سواء كانوا باحثين أو مهتمين بالشأن البيئي إلى البيانات والمعلومات ذات الصلة بالتنوع الحيوي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية إلى حماية مصادر التنوع الحيوي من خلال تنظيم المعرفة والتوثيق الدوري ضمن إطار وطني يُعنى بتجميع بيانات مصادر التنوع الحيوي المتاحة والتي تشمل قوائم أنواع الكائنات الحية وخرائط التوزيع المكاني والزماني، ضمن منصة متكاملة يقوم فيها صناع القرار والخبراء في مجال البيولوجيا والسياحة البيئية وهواة الطبيعية بالتفاعل بسهولة، مع الاتفاق على الحفظ والاستخدام المستدام لعناصر التنوع الحيوي بالبيئة القطرية. ويستهدف المشروع بناء قاعدة بيانات مستدامة تساهم في الحفاظ على بيانات ومعلومات التنوع الإحيائي واستخدامها المستدام على المستوى الوطني لإعداد التقارير المتعلقة بالتنوع الإحيائي والرصد وصنع القرار، وستدعم قاعدة البيانات أيضا في تيسير وتعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وأيضا سيقوم المشروع بإنشاء منصة لإدارة المعرفة على شبكة الإنترنت لمنح صانعي القرار في دولة قطر إمكانية الوصول إلى معلومات واستخدامها والاستفادة منها في العمليات المتعلقة بالتنمية الوطنية والتنوع الإحيائي. كما يهدف مشروع الاتفاقية إلى: توثيق وتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالإدارة المستدامة للتنوع الحيوي بالدولة، وعمل خرائط بيئية يوضح بها النظام البيئي والانواع المتواجدة به بالإضافة الى تحديد المواقع الهامة للتنوع الحيوي بالدولة، وإنشاء منصة إلكترونية تحتوي على البيانات المتعلقة بالتنوع الحيوي والتي بدورها تساهم في التوعية والحصول على المعلومات من قبل الشركاء وأصحاب القرار، بالإضافة إلى نشر الضوابط واللوائح التنظيمية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإدارة المستدامة للتنوع الحيوي.