ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية التي انعقدت في الدوحة يوم أمس (الثلاثاء) برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة ، وما أسفرت عنه مباحثات القمة القطرية التركية ، والتي عكست ما يسود علاقات البلدين من تعاون وتفاهم وحرص مشترك على تطوير شراكتهما الاستراتيجية لمصلحة شعبيهما الشقيقين. وأكد المجلس أن ما تحقق خلال الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا، وما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ، وما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر في ختامها من توجهات ورؤى ومواقف سواء على صعيد التعاون الثنائي أو تجاه القضايا الإقليمية والدولية ، قد فتح أمام البلدين آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون خلال المرحلة القادمة ، وتنسيق الجهود المشتركة من أجل السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم. كما أعرب مجلس الوزراء عن تطلعه لاستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارته الرسمية لدولة قطر وانعقاد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي ، ومباحثات سموهما في الدوحة حول سبل دعم وتطوير العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وتنمية العمل الخليجي المشترك إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية. ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء . وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (169) لسنة 2011 ، بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح . ثانياً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت في مجال العمل الخيري والإنساني . 2- مشروع اتفاقية التعاون الأمني بين قوة الأمن الداخلي ( لخويا ) في دولة قطر ، والجهاز الفيدرالي لقوات الحرس الوطني في الاتحاد الروسي ( الدرك الروسي ) . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء نتائج مؤتمر الأطراف COP 26 المنعقد في غلاسكو ( اسكتلندا نوفمبر 2021 ) ، واتخذ بشأنه القرار المناسب . رابعاً- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ، على التقدم المحرز في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية للربع السنوي الثالث (يوليو سبتمبر 2021) ، وسير البرامج والمشاريع على المستوى الكلي للوزارات ، وعلى مستوى كل جهة ، وأهم المخرجات والتقدم المحرز في تنفيذ مشاريع تلك الخطط وأهدافها وأبرز التحديات ، والتوصيات الصادرة في هذا الشأن ، ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ، الوزارات بالعمل على تطبيق الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات ، والتعاون مع جهاز التخطيط والإحصاء بشأن متابعة تنفيذ المشاريع .

عقد ملتقى الأعمال القطري السعودي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، بالدوحة اليوم، بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين. وتم خلال الملتقى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطرية والسعودية، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات سعيا لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين. كما ناقش الملتقى إعادة تشكيل مجلس الأعمال القطري السعودي وتفعيله ووضع أجندة للاجتماعات الدورية للمجلس لبحث كافة الموضوعات التي تهم رجال الأعمال في البلدين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في كلمة له خلال افتتاح الملتقى، إن أصحاب الأعمال القطريين والسعوديين يتطلعون إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك فيما بينهم، وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات من كلا الجانبين. وتمنى أن يسهم هذا الملتقى في تحقيق مزيد من النمو والتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين، مضيفا: نتطلع لفتح آفاق جديدة للتعاون على كافة الأصعدة والمستويات. وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 386 مليون ريال قطري، مضيفا أنها بداية مشجعة بالرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. وأشار إلى ضرورة العمل معا على تكثيف الزيارات في الفترة القادمة، وزيادة التنسيق والتعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى تفعيل عمل مجلس الأعمال القطري-السعودي، بهدف توسيع التعاون بين القطاع الخاص وتنشيط حركة التجارة وخلق فرص استثمارية جديدة. وأكد أن غرفة قطر تشجع وتدعم وتتطلع إلى تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسعودية وإنشاء شراكات فاعلة وتحالفات اقتصادية وتجارية، سواء في قطر أو في المملكة، في كافة المجالات. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر أصحاب الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في دولة قطر، والاستفادة من كافة المحفزات التي توفرها التشريعات القطرية للمستثمرين وبيئة الأعمال الجاذبة، كما دعا أصحاب الأعمال القطريين إلى استكشاف الفرص المتاحة في المملكة، وإلى التعاون مع أشقائهم السعوديين في مشاريع مشتركة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030 في كلا البلدين، واللتين يتمخّض عنهما الكثير من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية. ومن جانبه، قال السيد عجلان بن عبدالعزيز العجلان رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية إن هذا الملتقى يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، والتي نأمل أن تصل في القريب العاجل إلى درجة عالية من التكامل مدعومة بكل ما يربطنا من أواصر الدين والأخوة والجوار والمصالح الاقتصادية المشتركة. وأوضح أن الملتقى يمثل فرصة جوهرية لأصحاب الأعمال في البلدين للاستفادة من هذا التوجه المبارك، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء منطلقا للوصول إلى توصيات فعّالة تحدد خريطة التعاون المستقبلي لأصحاب الأعمال القطريين والسعوديين. وأشار إلى قوة تنافسية الاقتصادين القطري والسعودي على مستوى العالم، وفقا للمؤشرات على هذا الصعيد، مضيفا: وبناء على ذلك يزداد حجم المسؤولية على عاتق القطاع الخاص في كلا البلدين، ويستلزم تفعيل دورهما الحقيقي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى أعلى مستوياتها، مقابل ما هو عليه اليوم وما نأمل له للمستقبل. وشدد على أهمية إعادة تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال السعودي القطري ليعمل على تقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ولا سيما أن هنالك العديد من الفرص التي تضمنتها كُل من رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 التي بإمكان أصحاب الأعمال الاستثمار فيها. كما تطرق العجلان إلى عدد من القطاعات والفرص الاستثمارية في البلدين مثل إنتاج الغذاء والدواء، والخدمات اللوجستية، وخدمات التقنية، والرقمنة، وغيرها من الفرص الواعدة التي تضمن تنوع وتنافسية الاقتصادين، والارتقاء بمستوى المعيشة لديهما. كما نوه بأن استضافة قطر لكأس العالم لعام 2022 هو أحد أهم الفرص الاستثمارية التي يجب أخذها بالاعتبار، مؤكدا أن هذه الاستضافة ستساهم في رفع مستوى التبادل التجاري للسلع والخدمات، وكذلك نمو القطاع السياحي وتوفير مصدر دخل إضافي للدولة المضيفة والمستثمرين. وشهد الملتقى تقديم عدد من العروض لمناخ الاستثمارات في البلدين الشقيقين، والفرص الواعدة، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وغيرها من العروض. وقدم السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار عرضا عن مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، مستعرضا الحوافز التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين، ومؤكدا أن الاقتصاد القطري يعد من أكثر الاقتصادات استقرارا وتنافسية في العالم. وأشار إلى أبرز القطاعات المحفزة للاستثمار في قطر والتي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة والسياحة والقطاع الزراعي والترفيه والخدمات الاحترافية. كما قدم السيد حمد مجيغير المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات ببنك قطر للتنمية عرضا عن الخدمات التي تقدمها الوكالة في دعم الصادرات القطرية، مستعرضا أهم المنتجات القطرية التي يمكن تصديرها إلى السوق السعودية. ومن الجانب السعودي، قدم السيد ناصر سعيد الهاجري رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية للصناعات البتروكيماوية المتخصصة، عرضا عن أهمية صناعة الهيدروكربون و/الداون ستريم/ في منطقة الخليج. كما قدم السيد إياد العمري من شركة /اكوا باور/ السعودية عرضا عن الشركة المتخصصة في مشروعات الطاقة والمياه، والتي تعد أكبر شركة متخصصة بتحلية مياه البحر على مستوى العالم. وفي ختام اللقاء، تم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين شركات قطرية وسعودية، تعمل في مجالات العقارات، والخدمات البترولية، والسياحة والضيافة.

وقعت وزارة الداخلية ممثلة بمركز الطب الشرعي اليوم ، اتفاقية تعاون طبي مع مركز سدرة للطب والبحوث، وذلك في إطار حرص الطرفين على تعزيز أوجه التعاون في المجالات الطبية ذات العلاقة بعملهما. وقع عن وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مساعد مدير الأمن العام، وعن مركز سدرة للطب والبحوث الدكتورة باربرو فريدن الرئيس التنفيذي للمركز. وقال اللواء الركن عبد الله محمد السويدي إن الاتفاقية ستسهم في تسهيل الاجراءات بين مركز الطب الشرعي وسدرة للطب ، خلال الفترة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات والمهام التي يقدمها المركز وبما يسهم في تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين خاصة في المجالات الطبية المتعلقة بعمل الطب الشرعي . من جانبها نوهت الدكتورة باربرو فريدن بالجهود التي يبذلها مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية ، مؤكدة أن هذه الاتفاقية مهمة للجانبين وتساهم في دفع عجلة العمل إلى الأمام وتطويره وتحقيق الأهداف المرجوة التي تخدم مصلحة الطرفين. بدوره قال العقيد أحمد عبد الرزاق المهندي رئيس مركز الطب الشرعي ، إن الهدف من التوقيع هو تطوير العمل المتعلق بمجال الطب الشرعي، وتبادل الخبرات، خاصة وأن / سدرة للطب والبحوث/ يمتلك الكثير من الخبرات ولديه كوادر مؤهلة في هذا المجال ، كما تهدف إلى تبادل الزيارات والمسؤوليات الطبية ومعالجتها، الأمر الذي يسهم في تطوير العمل والنهوض به إلى مستويات جيدة تخدم الطرفين.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة سجل ارتفاعا بنحو 17 في المئة في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 802 رخصة، قياسا بشهر أكتوبر السابق له والذي سجل حينها 685 رخصة. وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع جاء مدعوما بالزيادة الشهرية في عدد الرخص في بلديات الظعاين (53 في المئة)، وأم صلال (32 في المئة)، والدوحة (27 في المئة)، والريان (22 في المئة)، بينما سجلت باقي البلديات انخفاضاً واضحاً كان في بلدية الوكرة والشمال (6 في المئة لكل بلدية), والخور (18 في المئة) و الشيحانية (33 في المئة). وحسب التوزيع الجغرافي للرخص خلال شهر نوفمبر، جاءت بلدية الريان في المقدمة ، حيث سجلت 206 رخص أي ما نسبته 26 في المئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 171 رخصة أي 21 في المئة، تليها بلدية الوكرة التي أصدرت 151 رخصة أي بنسبة 19 في المئة، فبلدية الدوحة بعدد رخص بلغ 131 رخصة أي 16 في المئة.. بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال (79 رخصة)، والخور (33 رخصة)، و(الشيحانية 16 رخصة) و(الشمال 15 رخصة). أما من حيث نوع الرخص الصادرة، فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 في المئة (428 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44 في المئة (356 رخصة)، ثم تراخيص التحويط بنسبة 2 في المئة (18 رخصة). وتصدرت رخص الفلل، قائمة رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 71 في المئة أي (228 رخصة) من إجمالي رخص المباني المعدة للسكن، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 15 في المئة (49 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 في المئة (40 رخصة). كما جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 72 في المئة (76 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 12 في المئة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 10 في المئة (11 رخصة). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني، تشير البيانات إلى انخفاض طفيف في شهر نوفمبر الماضي بنحو 0.3 في المئة حيث سجلت 342 شهادة مقابل 343 في أكتوبر من هذا العام. وجاء الانخفاض في أربع بلديات كان في الشيحانية (27 في المئة)، والدوحة (19 في المئة)، والريان (8 في المئة)، والوكرة (1 في المئة)، بينما كان هناك ارتفاع في بلدية الشمال بنحو (125 في المئة)، والخور (56 في المئة)، وأم صلال (22 في المئة)، والظعاين (17 في المئة). أما توزيعها الجغرافي، تشير البيانات إلى أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 83 شهادة أي ما نسبته 24 في المئة من إجمالي الشهادات، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بـ 74 شهادة أي 22 في المئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 70 شهادة أي 20 في المئة، ثم بلدية الدوحة بعدد 62 شهادة أي 18 في المئة.. فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال (22 شهادة)، والخور( 14 شهادة)، والشمال ( 9 شهادات)، والشيحانية ( 8 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أكدت دولة قطر عزمها تقديم مشروع قرار تحت بند الرياضة من أجل التنمية والسلام في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بعنوان: /بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 2022 في دولة قطر/. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند /الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي/ في دورتها السادسة والسبعين. وشدد البيان، على أن دولة قطر حرصت على أن ينسجم مشروع القرار مع الركائز الثلاثة للأمم المتحدة المتمثلة في السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وكذلك مع الاعتراف العالمي بدور ومساهمة الرياضة، وخاصة رياضة كرة القدم، في تعزيز التنمية والسلام. وأفادت دولة قطر في بيانها، بأن المشروع يتضمن فقرة ترحب على وجه التحديد بمبادرة /بطولة كأس عالم صحية في عام 2022 - خلق إرث للرياضة والصحة/، موضحة أنها عبارة عن مشروع مشترك متعدد السنوات بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية والفيفا، من أجل جعل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 منارة لتعزيز الصحة البدنية والنفسية، ونموذجا لضمان إقامة أحداث رياضية كبرى صحية وآمنة في المستقبل، وخاصة لكون هذه البطولة ستكون أول نسخة من كأس العالم لكرة القدم تقام خلال جائحة /كوفيد-19/. وأعرب البيان عن تطلع دولة قطر إلى بدء المشاورات غير الرسمية حول مشروع القرار خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم بهدف تقديمه للاعتماد في الجمعية العامة في اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام الذي يصادف السادس من أبريل القادم، كما أعربت عن تطلعها إلى المشاركة البناءة للدول الأعضاء في هذه العملية بما يفضى إلى اعتماد المشروع بتوافق الآراء. كما أكدت دولة قطر ، إيمانها الراسخ بقدرة الرياضة بكافة أشكالها، على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واهتمامها الكبير بالرياضة بهدف بلوغ الأهداف المنشودة في مجالات الصحة البدنية والعقلية والتعليم والاندماج الاجتماعي، والترويج لقيم السلام والتفاهم بين كافة الشعوب. وأكد البيان حرص دولة قطر في الاستثمار في مجال الرياضة خلال العقود الماضية ضمن جهودها لتحقيق رؤية دولة قطر 2030، من خلال بناء وتطوير المرافق الرياضية وتطوير البنى التحتية وفقا للمعايير الدولية، لافتة إلى أن هذا الاستثمار أهلها لاستضافة مناسبات رياضية دولية كبرى. وأعرب البيان عن سرور دولة قطر بالإعلان عن العد التنازلي لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، التي ستعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وفي هذا السياق، أعربت دولة قطر عن فخرها بتدشين إستاد /البيت/ في الأسبوع الماضي، وهو آخر إستاد رياضي ضمن الاستادات الثمانية المتميزة التي ستستضيف البطولة في أقل من عام من الآن. وأكدت دولة قطر في ختام بيانها على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الفرق الرياضية والمشجعين من كافة انحاء العالم في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022، ليحظو بأجواء استثنائية وفريدة، معربة عن أملها في أن تكون بطولة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، مثالا يحتذى به لخلق إرث دائم، وبما يسهم في رسم مستقبل أفضل لدولة قطر، والمنطقة، والعالم أجمع.

استقبل سعادة السيد ناندا بهادور بون نائب رئيس نيبال، سعادة السيد يوسف بن محمد الهيل سفير دولة قطر لدى نيبال. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، تسجيل 142 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 ضمن المجتمع، و21 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 118 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 241797. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 142 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع ، و21 حالة ?ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 118 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 241797. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 5035470 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 7216 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. - تم إعطاء 148742 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم. - تلقى 85.5% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور ، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الأحد الموافق 03 أكتوبر 2021، وذلك في إطار خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة في دولة قطر بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

أعلنت قطر للطاقة اليوم أن شركتها التابعة شركة قطر للغاز المسال المحدودة (2) وقعت اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد مع شركة إس أند تي الدولية لتجارة الغاز الطبيعي المحدودة (S&T) لتوريد مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين على مدى 15 عاماً اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قائلًا: يسعدنا أن نرحب بشركة إس أند تي إلى قائمة عملائنا للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع للعمل معها والمساهمة في تلبية متطلباتها من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. وأضاف سعادته أن هذه الاتفاقية تعكس توسّع قاعدة عملائنا في جمهورية الصين الشعبية والتي بإمكانها الاعتماد على قطر كشريك موثوق يمكن الاعتماد عليه في تزويد الطاقة. وأعرب عن شكره لسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر غاز، وفرق العمل من كلا الجانبين على جهودهم المبذولة لإبرام هذه الاتفاقية الجديدة. وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال بموجب الاتفاقية باستخدام سفن أسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وستقوم شركة إس أند تي باستلام الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي في محطة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد جورج حلاق مساعد الرئيس والمبعوث الرئاسي لفخامة رئيس جمهورية غيانا التعاونية.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيد معين أحمد مدير عام المنظمة الدولية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية المتنقلة IMSO، وذلك على هامش مشاركة وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية /IMO/. وجرى خلال الاجتماع استعرض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة في مجالات السلامة البحرية واتصالات البحث والإنقاذ، وخدمات الطيران الساتلية المتنقلة والسبل الكفيلة بتطويرها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم ، مع السيدة ماري هارفي الرئيس التنفيذي لمركز الرياضة وحقوق الإنسان، ومقره جنيف. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، لاسيما الموضوعات المتصلة بتعزيز احترام حقوق الإنسان في عالم الرياضة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة. وقررت اللجنة استكمال مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعها المقبل.

في إطار الصداقة والعلاقات الطيبة المتنامية بين البلدين، بدأ فخامة الرئيس أرمين سركسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، اليوم زيارة رسمية للبلاد ، ومن المقرر أن يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس سركسيان، لبحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المنتظر أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتشهد العلاقات بين قطر وأرمينيا تطورا متناميا في العديد من القطاعات منذ تأسيسها في الخامس من نوفمبر من عام 1997، وتعززت هذه العلاقات على مدار السنين عبر العديد من الزيارات الرسمية لكبار المسؤولين من الطرفين أبرزها زيارة الرئيس الأرميني الأسبق روبيرت كوتشاريان للدوحة عام 2002 ، وزيارة الرئيس الأرميني السابق سيرج سركيسيان للدوحة عام 2017. وفي إطار الرغبة والحرص المشترك على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتعلق بإنشاء لجنة وزارية مشتركة، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي، والسياحي وفي مجال حماية البيئة وتنظيم استخدام العمال الأرمنيين في دولة قطر. وأسهمت الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس الأرميني إلى الدوحة في نوفمبر 2019، ومشاركته في منتدى الدوحة ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز 2019 ، في رفع مستوى العلاقات الثنائية. وفي أكتوبر 2019 زار وفد أرميني متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019)، ترأسه وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة حيث شاركت نحو 20 شركة أرمينية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات بجناح تم تكريمه في حفل الافتتاح، إضافة إلى زيارات لوفود عديدة من مختلف القطاعات. وحرص الرئيس الأرميني خلال استقباله لوفد من غرفة قطر على الاشادة بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، لافتا إلى تطلعه لتعزيزها خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية. كما دعا رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في أرمينيا وتوجيه استثماراتهم إليها ، وذلك في اعقاب مشاركة وفد غرفة قطر في فعاليات قمة العقول التي عقدت في مدينة ديليجان الأرمينية عام 2019 وبمشاركة ممثلين عن 27 دولة وأكثر من 100 شخصية بارزة من أرمينيا والخارج، حيث تم عقد مناقشات تركزت على العمليات الجيوسياسية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والتقنيات المتقدمة والإدارة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال والابتكار والقيادة في القرن الحادي والعشرين وحوار الحضارات وسياسات العملة والاستثمار والمخاطر والتحديات التي تواجه العالم. وتقدم أرمينيا فرصا مثيرة للاهتمام وبيئة عمل جيدة للاستثمارات، ولا سيما في مجالات الزراعة والسياحة والعقارات والتكنولوجيا المتقدمة. وتسير الخطوط الجوية القطرية أربع رحلات أسبوعية مباشرة وبدون توقف بين الدوحة والعاصمة الأرمينية يريفان، وقد أسهمت هذه الرحلات في زيادة كبيرة في توافد السياح من قطر إلى العاصمة الأرمينية ،إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الحكومة الأرمينية من قبيل إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرات الدخول . وأرمينيا بلد جبلي غير ساحلي تقع في جنوب القوقاز ، عند ملتقى غرب آسيا وشرق أوروبا، بين البحر الأسود وبحر قزوين ويحدها من الشمال والشرق جورجيا وأذربيجان ومن الجنوب والغرب إيران وتركيا ،وتبلغ مساحة جمهورية أرمينيا أكثر من تسعة وعشرين ألف كيلومتر مربع أما عدد السكان فيقدر ب2,968,127 نسمة . وتعد أرمينيا من أكثر دول الاتحاد السوفيتي السابق تقدما في مجال صناعة التكنولوجيا وهو ما يعد إحدى ركائز الاقتصاد هناك، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع الاستثمارات الذي يشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات، حيث تزخر أرمينيا بالعديد من الفرص الاستثمارية المجدية والتي يمكن لرجال الأعمال اقتناصها. وفي مرحلة ما قبل الاستقلال اعتمد الاقتصاد إلى درجة كبيرة على صناعة المواد الكيميائية والالكترونيات والآلات وتجهيز الأغذية والمطاط الصناعي والمنسوجات، التي يتم استيراد موادها الخام من الخارج. وفي مرحلة الاستقلال طورت أرمينيا قطاعاً صناعياً حديثاً يقوم على تصدير الآلات والمنسوجات والسلع المصنعة الأخرى للخارج. وشكلت الزراعة أقل من عشرين بالمائة من الناتج الصافي وبعد الاستقلال برزت أهمية الزراعة في الاقتصاد بشكل ملحوظ حيث صعدت حصتها في نهاية التسعينيات إلى أكثر من ثلاثين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من أربعين بالمائة من إجمالي العمالة. وتنتج المناجم الأرمينية النحاس والزنك والذهب الرصاص. بينما تنتج الغالبية العظمى من الطاقة من الوقود المستورد من روسيا، بما في ذلك الغاز والوقود النووي لمحطتها الوحيدة للطاقة النووية، أما المصدر الرئيسي للطاقة المحلية فهي الطاقة الكهرمائية. وتعمل أرمينيا على ضمان الحفاظ على قوة الاقتصاد وخلق الظروف المواتية للاستثمارات الأجنبية التي تعتبر من الأولويات ، وتركز على دعم قطاعات الهندسة والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وقد أنشأت منطقتين للتجارة الحرة يتمتع فيهما المستثمرون بجملة من الحوافز والإعفاءات.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه ليس هناك أي مبرر للتشكيك بفعالية اللقاحات المتوفرة حاليا ضد كورونا في الحماية من متحور أوميكرون الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا. وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إنه لا مؤشرات على أن أوميكرون (Omicron) المتحور الجديد لفيروس كورونا هو أشد خطورة مقارنة بالمتحور دلتا (Delta)، وذلك في رسالة طمانه جديدة حيث ظل مسؤولو المنظمة يصرحون منذ أيام أنهم يعملون مع الخبراء في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض. وأوضح مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس: لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتحورات حتى الآن، من حيث شدة المرض والاستشفاء، وليس هناك أي سبب للتفكير بأن الأمر لن يكون كذلك مع أوميكرون. كما شدد راين في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن، مضيفا أن السلوك العام (لمتحور أوميكرون) الذي نلاحظه حتى الآن لا يظهر أي زيادة في الخطورة. في الواقع، فإن بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلغ عن أعراض أخف بالمقارنة مع تلك التي تسببها نسخ متحورة سابقة من الفيروس بحسب روسيا اليوم. هذا ورصد متحور أوميكرون للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، ثم انتشر في حوالي 57 دولة حول العالم.

وصل فخامة الرئيس أرمين سركسيان، رئيس جمهورية أرمينيا إلى الدوحة، صباح اليوم، في زيارة عمل. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة، وسعادة السيد محمد بن حمد الفهيد الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر (غير مقيم ) لدى جمهورية أرمينيا ، وسعادة السيد آرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا.

أكدت الهيئة العامة للضرائب على ضرورة التزام المشاريع المنزلية و الشركات الصغيرة و المتوسطة المملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتقديم الإقرار المبسط ذاتيا عبر بوابة ضريبة الالكترونية. وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية / قنا /: أن الهيئة العامة للضرائب أعلنت في وقت سابق عن بداية تطبيق نموذج الإقرار الضريبي المبسط والذي يتعين تقديمه من قبل الشركات والمنشآت الدائمة المعفاة من الضريبة، والمملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال، بحيث يكون الزامياً لكافة الشركات التي تتوفّر فيها ما تمّ ذكره بالمعايير أعلاه. وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بتقديم الإقرار وتحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين والتي يتمكن من خلالها المكلف من تقديم إقراره بنفسه مرفقاً ببعض المستندات الداعمة مثل عقد الايجار وكشف الحساب البنكي و فواتير المصروفات، مع العلم بأن كافة الشركات المطالبة بتقديم الإقرار الضريبي المبسط ليست خاضعة للضريبة على الدخل. ونوه بأن الهيئة العامة للضرائب أطلقت بوابة /ضريبة / الإلكترونية منذ يوليو 2020، وذلك بهدف تمكين المراجعين من تبسيط وتيسير التزاماتهم وضمان سرعة انجاز معاملاتهم الضريبية. وعلى هذا الأساس يتعين تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا وذلك عبر بوابة ضريبة على الموقع التالي:www. dhareeba.gov.qa. وحول مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية قال رئيس قسم دعم المكلفين : طبقا لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية ،وبالتالي وبالنسبة إلى السنة الضريبية الممتدة من 1/1/2021 إلى 31/12/2021، فإن آجال تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل تكون من 01/01/2022 إلى 30/4/2022. و حول ما إذا كان المكلفون من أصحاب الشركات القطرية 100 بالمئة ومن دول مجلس التعاون الخليجي معفيين من الضرائب على الدخل، فما الضرورة إذا من تقديم الإقرار الضريبي، ذكر السيد ناصر راضي أنه تطبيقا لأحكام المادة (11) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأكد بأن هذا الإجراء يأتي في إطار وفاء دولة قطر بتعهداتها الدولية فيما يتعلق بالضرائب وتماشيا مع تطبيق المعايير الدولية في الغرض وتعزيز الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين. أما بخصوص الجزاءات التي توقعها الهيئة العامة للضرائب بموجب القانون، في حالة التأخير عن تقديم الإقرار الضريبي قال : تطبيقا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، كل مكلف لا يقوم بتقديم الإقرار خلال المدة المقررة وفقاً للقانون واللائحة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، بحد أقصى (180,000) مائة وثمانون ألف ريال. وقال السيد ناصر راضي رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب، إن تمديد فتره تقديم الإقرار الضريبي للسنه المالية بالنسبة للشركات والمنشآت المملوكة لمواطنين قطريين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والمعفاة من الضريبة على الدخل، لمده 4 أشهر، جاء أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر أي تحديد تاريخ 31/08/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي لهذه الفئة من المكلفين، وتمّ في مرحلة ثانية إعادة تمديد أجل تقديم الاقرار الضريبي والبيانات المالية عن الفترة المحاسبية للسنة الضريبية 2020 لمدة (4) أشهر إضافية أي تحديد تاريخ 31/12/2021 كآخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي. واشار إلى أن الهدف من التمديد هو تحقيق الامتثال الضريبي لهذه الفئة من المكلفين التي كانت قبل صدور القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل غير ملزمة بتقديم إقرارها الضريبي وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والتدابير المتخذة من قبل الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد- 19 /واحتواءه. واضاف رئيس قسم دعم المكلفين بالهيئة العامة للضرائب بأنه يمكن للأشخاص من ذوي السجلات التجارية المنتهية وبدون رخصة تجارية تقديم إقرار ضريبي مبسط في حالة ممارستهم أي نشاط تجاري في الدولة، مع مراعاة توفر شروط أنّ هذه الشركات مملوكة لمواطنين قطريين ومن دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يبلغ رأسمالها أقل من (1) مليون ريال، وإيراداتها السنوية أقل من (5) مليون ريال. وشدد على دور الهيئة العامة للضرائب في المساهمة بتعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام للدولة وذلك من خلال إرساء نظام الكتروني واعد تماشيا مع رؤية قطر 2030 الرامية الى رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل وتوفير جميع الآليات والضمانات لتحقيقها وتمكين مختلف الجهات والكيانات والأفراد من تبسيط وتيسير إنجاز التزاماتهم الضريبية على غرار التسجيل وتقديم الإقرارات ودفع الضرائب وكذلك تقديم طلباتهم الخاصة بالهيئة واستفساراتهم ومقترحاتهم بشأن المعالجة الضريبية الخاصة بهم. كما أشار السيد راضي إلى أن هذه الاجراءات تسعى كذلك احداث إدارة كاملة (إدارة خدمة المكلفين) لمخاطبة المتعاملين الاقتصاديين والتعامل معهم وتسهيل الخدمات وتقريبها إليهم ، وابرام الاتفاقيات الضريبية مع دول العالم لضمان حقوق المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في تعاملاتهم الدولية ، ومواكبة التطورات الدولية في المجال الضريبي والانخراط في معظم المبادرات العالمية في الضريبة لتسهيل الاستثمار والارتقاء بالمناخ الاقتصادي الوطني لمستوى الدول المتقدمة. وعن متطلبات إلغاء السجل التجاري، أوضح السيد عايض القحطاني مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، بوزارة التجارة والصناعة، أن شطب سجل منتهي ( في حال لم يتم إصدار رخصة تجارية)، يتطلب أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، وإحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل وكذلك تقديم نموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع . ولفت القحطاني إلى أن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب ولا ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة. أما في حال شطب سجل منتهي ( في حال إصدار رخصة تجارية ) ، أوضح أن من المتطلبات أن يكون السجل التجاري لشركة ذات مسؤولية محدودة منتهي لأكثر من 90 يوما، مع إحضار موافقة جهة الرهن في حال رهن على السجل، وموافقة المحكمة في حال وجود حجز على السجل، ونموذج شطب السجل التجاري موقع من أحد المخولين بالتوقيع، مع ختم من وزارة العمل بعدم وجود عمالة، وكذلك كتاب من الهيئة العامة للضرائب بشطب السجل في حال وجود شريك اجنبي (فقط للشركات المنتهية أقل من عشر سنوات ) . وأفاد أنه في حال وجود شركاء قطريين 100 في المئة أو وجود شريك قطري وخليجي، فإن هذا الإجراء لا يتطلب كتابا من الهيئة العامة للضرائب، وإنما يتطلب فقط ختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة.. لافتا في سياق متصل أنه في حال انتهاء السجل لمدة تتجاوز 10 سنوات، فإن شطب السجل لا يتطلب كتاب الهيئة العامة للضرائب وختم وزارة العمل بعدم وجود عمالة .

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، مع سعادة السيد يوانيس بلاكيوتاكيس وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر في اليونان، وذلك على هامش مشاركة وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية العادية للمنظمة البحرية الدولية (IMO). وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية اليونانية في مجالات المواصلات والنقل البحري والموانئ، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.

أدت دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية صباح اليوم، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل. وشملت الدفعة 29 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديدة لأكثر من 318 وسيطا عقاريا قطريا مرخصا ومسجلا لدى إدارة الوساطة العقارية. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، منذ بدء وزارة العدل تفعيل القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وتنوه الوزارة بضرورة التعامل مع الوسطاء العقاريين المرخص لهم من الوزارة وذلك تجنبا للمخالفات القانونية المترتبة على القيام بأعمال الوساطة دون ترخيص. وجاء الترخيص لهذه الدفعة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية المحددة بموجب أحكام القانون، والتي تشمل مقابلة المتقدمين لأعمال المهنة ومعاينة مكاتبهم والتأكد من مطابقتها لمتطلبات مزاولة المهنة، والمشاركة في الدورات التدريبية التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة. ويأتي الترخيص للدفعة الجديدة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويطور آليات العمل بالسوق العقاري، ويؤهل المشتغلين بمهنة الوساطة العقارية من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين، وتعظيم الفائدة لصالح الوسطاء العقاريين القطريين باعتبارهم شركاء في الاستثمار العقاري ويؤسس لإيجاد مكاتب وساطة عقارية متطورة على مستوى المنطقة. وتتولى إدارة الوساطة العقارية استقبال وفرز الطلبات وتقوم بتنظيم الدورات التدريبية المطلوبة بالتنسيق مع قسم التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بما يضمن حصول المتقدم لممارسة مهنة الوساطة العقارية على كافة المتطلبات المهنية والقانونية للقيام بدوره في هذا القطاع على الوجه الأمثل. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدروات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث أنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، يشترط أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، ويكون غرضها الرئيسي مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن 51% من رأسمالها، وأن يكون مقر الشركة الرئيسي في الدولة، وألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة بحكم نهائي. ويمكن لأصحاب الخبرة من القطريين المشتغلين بالقطاع العقاري التسجيل لاستكمال إجراءات الترخيص والاعتماد لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية من خلال رابط الصفحة الالكترونية للوسطاء العقاريين بموقع وزارة العدل الإلكتروني www.moj.gov.qa. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تتضمن عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته.

تعتبر واحة الدوحة أحد أهم المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات في المنطقة، يمتد المشروع على مساحة بناء تناهز الـ 460 الف متر مربع روعي فيها استخدام أحدث وسائل البناء والتكنولوجيا. يضم المشروع فندق « بانيان تري » ذا الخمسة نجوم الذي يحتوي على 126 غرفة أنيقة من بينها 66 جناحا، و 215 شقة فندقية متكاملة الخدمات من بينها شــقــــــق بطابقــــين، بالإضافـــة إلى مرافــــق استجمــــام و نــــــادي « بانيان تري الصحي » وسبا « رينفورست » الحصرية، وحديقة متميزة تحتوي على أشجار معمرة نادرة تم جلبها من مختلف دول العالم لتضيف أجواء مميزة على حديقة الفندق، إضافة إلى خمسة مطاعم عالمية تقدم عدة وصفات حصرية متعددة تناسب جميع الأذواق، منها مطعم سافرون للأطباق التايلاندية، ومطعم كلمكاري للأطباق الهندية، ومطعم إل غالنتي للأطباق الإيطالية، ومجلس بانيا، ومطعم فيرتيغو الذي يوفر أطباقا آسيوية متنوعة مع إطلالة بانورامية رائعة على مدينة الدوحة والكورنيش والمدينة القديمة. ويضم الموقع أيضا متجر برونتو الفرنسي الشهير الذي سيتم افتتاحه في العام المقبل ليشكل علامة فارقة في عالم الأزياء في قطر، ويحتوي كذلك على مدينة الألعاب « كويست » التي سجلت ألعابها أرقاماً قياسية في موسوعة غينيس، وتعد أكبر مدينة ألعاب متكاملة مغلقة في قطر بمساحة تزيد على الـ 32 الف متر مربع ، و مطعم بلانيت هوليود الشهير بأطباقه العالمية و الأجواء الرائعة. ولضمان الرفاهية والترفيه لزوار واحة الدوحة وتلبية كل احتياجات الأسرة الترفيهية في مكان واحد وعلى مستوى عالمي، وجدت سينما فوكس لتوفر 1267 مقعداً موزعة على 19 صالة عرض تقدم العديد من الخيارات للمشاهدين، من بينها صالات كبار الزوار ، وتتميز صالات المجمع بشاشات كبيرة وعروض متعددة الحواس بتقنية 4د إكس، بالإضافة لسينما مخصصة للأطفال، كما يضم المجمــــع صالـــة مميـــزة للبـولينغ لكـــي يحظـــى جميع أفـــــــراد العائلــــة بفرصـــــة لممـــارسة أنشطتهم الترفيهية المفضلة.

قدم مؤتمر وايز نماذج متنوعة من الأفكار الإبداعية المنتجة لخبراء وشباب من مختلف دول العالم، وذلك في معرض مصاحب لجلسات القمة، والذي يستمر حتى 9 الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتترجم الأقسام المشاركة فكرة وايز في نشر الممارسات العالمية الناجحة في التعليم التي تستجيب للتحديات الملحة في عالم اليوم، وتتصدى لها من خلال أفكار تعليمية جديدة، وتحول تلك الأفكار إلى شبكة داعمة ونابضة بالحياة. في قسم التعليم طريق المستقبل يطرح عدداً من الأسئلة التي تفتح الآفاق أمام الشباب، وقسم آخر لبرنامج تيد بالعربي، وبرنامج حول رؤى مستقبلية تحمل أفكاراً خلاقة وتستنبط طرقاً للتعلم وتساعد الأفراد في تسخير خبراتهم وأعمالهم للتصدي للتحديات العالمية، ومنها إيصال فكرة التعليم للمناطق الريفية في العالم واستغلال الفرص من أجل الذكاء الاصطناعي وتعزيز ثقافة الابتكار وسد الفجوات القائمة بين مختلف الأنظمة التعليمية من خلال التعاون وبما يلبي الاحتياجات. ويخصص المؤتمر جانباً لاستوديو وايز الذي يعرض في حلقات نقاشية مشكلات عالمية حول مستقبل تكنولوجيا التعليم ورفاه الطلاب والمعلمين وأهمية التعليم العالي والقيادة الأخلاقية والمنظومات الحاضنة للتعليم وغيرها من الموضوعات. ويضم استوديو للشباب الذي يديره مجموعة من الشباب صانعي التغيير في مجال التعليم، وتتلخص مهمتهم في دعوة الخبراء والقادة الشباب من جميع أنحاء العالم للحديث حول المناخ التعليمي والتصدي للمعلومات الزائفة وحماية صحة الطلاب العقلية وتجهيزهم لسوق العمل. ويقدم المؤتمر في برامج مصاحبة عبر المنصة الافتراضية سلسلة من البرامج هي: لخص فكرتك التي تتناول حلاً لمشكلات تعليمية، وبرنامج انصتوا لحكايتي حيث يروي المحاضر قصة تحث الجمهور على التفاعل معها، وبرنامج ناقش فكرتك حيث يقدم المحاضر حلاً عملياً للتحدي في التعليم ثم يرصد تفاعل الجمهور معه. كما يقدم وايز مجموعة من الأنشطة لمناقشة 5 موضوعات مهمة هي: الفنون والثقافة والرياضة وتكنولوجيا التعليم والرفاه والاستدامة والمستجدات المستقبلية، وتشمل جلسات ملهمة، وورشا عملية، وخبرات غير مسبوقة، وبرنامج اسألني وهي تجربة معكوسة يجيب فيها المحاضر عن أسئلة الحاضرين. محمد عكاشة: ينقل قضايا عالمية بألوان فنية قال السيد محمد عكاشة فنان تونسي مقيم في باريس ومشارك بلوحاته الفنية التشكيلية بالمعرض المصاحب لوايز: تأتي مشاركتي بلوحاتي لإيصال رسالة للعالم حول أهمية الفن في حياة الجميع ودوره في إثراء حياة الفرد، وكل لوحة لمشاركتي تحكي قصة حول شعور الفنان في لحظة ثم يفسرها الزائر حسب نفسيته وفكره وثقافته الخاصة. وأضاف إنه قدم في لوحاته رسائل عالمية حول التحديات، أبرزها الطاقة والتلوث والتعليم والشباب، وهذه المشكلات يتم حلها عن طريق التعليم خاصة لدى النشء، ويكون حلها بالرسم والموسيقى والعزف والألوان لإحداث توازن داخل الإنسان. مريم الذبحاني: التحدي طريق التميز في التعليم قدمت السيدة مريم الذبحاني خريجة جامعة فرجينيا كومنولث وصانعة أفلام وصحفية مستقلة ومنشئة محتوى، ومعلمة من اليمن تجربتها خلال رحلتها الجامعية بدعم من مؤسسة قطر، وقد حصلت على درجتين علميتين ووظفت خبراتها وشغفها من أجل خدمة الشباب حول العالم. قالت في حديثها عن تجربتها في قمة وايز: لقد تحديت ذاتي وحصلت على درجتين علميتين ووثقت دراستي وطموحاتي من أجل خدمة الشباب وحثهم على التحدي ومواصلة التعليم دون توقف. وأضافت إنّ النزاعات والأحداث العالمية أثرت كثيراً على الشباب، وهذا زاد من تحديهم نحو تحقيق التعليم والتفوق فيه لأنه طريق للمستقبل ولنهضة بلدانهم.