أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يهدف إلى توفير العلاح المناسب في المكان المناسب للمواطن أو غير المواطن . وأوضح الدكتور المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن من مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية، لذلك سيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية أو في خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الخدمات التخصصية، لذلك لا يحتاج المواطن لأن يكون لديه تأمين صحي للوصول إلى العلاج المناسب لمرضه. وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن من أهم الأشياء في هذا القرار أن المريض المناسب يحصل على العناية المناسبة في المكان المناسب، لذلك سيتم تحديد أماكن العناية في المستشفيات التخصصية أو مراكز الرعاية الأولية. وأوضح أنه سيتم تقسيم المجتمع إلى فئات صحية، فالإنسان الذي يحتاج لرعاية أولية لا يتواجد في الأماكن التخصصية، والذي يحتاج لخدمات تخصصية يذهب إلى طبيب متخصص . وأشار إلى أن الرقابة موجودة على المنشآت الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، لكن جائحة كورونا استدعت للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لدحر انتشاره في المجدتمع. كما أشار إلى أن هناك تخصصات غير موجودة في القطاع الخاص مثل زراعة الأورام وسيتم تحويل المرضى من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية ومراعاة معايير للانتظار . وحول الحالات الطبية الحالية حتى تطبيق القانون الجديد، قال الدكتور يوسف المسلماني: حتى 6 شهور من الآن سيستمر العمل بالنظام الحالي، وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز ومستشفيات تخصصية.

احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محامياً تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022. وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني. ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية شراكة مع هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا /آفاد/، من أجل التعاون في الاستجابة لحرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها أنحاء مختلفة من تركيا مؤخرا. ويستمر العمل بهذه الاتفاقية بميزانية قدرها 30 مليون دولار أمريكي لمدة عامين، يتم خلاها تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بإعادة إعمار المناطق السكنية المتضررة، وتغطية خسائر الأهالي في تلك المناطق مثل: المحاصيل الزراعية، والمنشآت التجارية، والمركبات وغيرها من الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى دعم العائلات المتضررة من الحرائق والفيضانات. ويقدر إجمالي عدد المستفيدين من هذه المشاريع بحوالي 247 ألف شخص موزعين على 25 مقاطعة في 5 محافظات تركية. وتنص الاتفاقية كذلك، على تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الهلال الأحمر القطري وهيئة /آفاد/، فيما يتعلق بأنظمة إدارة المعلومات في حالات الكوارث، والإنذار المبكر، والاتصال والتكنولوجيا في حالات الكوارث، وإدارة المخاطر والحد منها. جاء التوقيع على الاتفاقية أثناء زيارة يقوم بها وفد من الهلال الأحمر القطري إلى تركيا، يضم كلا من أمينه العام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، والسيد فيصل محمد العمادي المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية تركيا، وسعادة السيد يونس سيزر رئيس هيئة /آفاد/. وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام للهلال الأحمر القطري عن سعادته بالتعاون مع هيئة /آفاد/ لتنفيذ المشاريع الإنسانية لصالح المتضررين من الحرائق والفيضانات في الجمهورية التركية، ما يؤكد الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق لإعادة إعمار المناطق المتضررة، متمنيا أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها المنشودة، وأضاف قائلا: من جانبنا كمؤسسات إنسانية، فإن هذا يحتم علينا تكثيف الجهود لمساعدة المجتمعات المحلية في المناطق المتضررة على تجاوز الأزمة واستعادة الحياة الطبيعية، ويأتي ذلك على رأس أولوياتنا بدعم النهج المبني على المجتمع المحلي ورفع قدراته للتعافي من الكوارث والاستعداد لها. من جانبه، قال سعادة السيد يونس سيزر: إن الاتفاقية هدفها دعم أنشطة الاستجابة لحرائق الغابات في المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والفيضانات التي حدثت في المناطق المطلة على البحر الأسود، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا بهذه المناسبة أهمية تعاونهما الحالي والمستقبلي. من جهته، رحب سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، بتوقيع اتفاقية الشراكة بين الهلال الأحمر القطري وهيئة /آفاد/، مؤكدا التزام دولة قطر بالوقوف دائما إلى جانب تركيا وشعبها. وقال: إن هذا الموقف ينبع من العلاقات المتينة والمميزة بين الدولتين، معربا عن أمله في أن تحقق الاتفاقية جميع الأهداف المرجوة منها، وأن تكون سببا في دعم المتضررين وتخفيف خسائرهم. ومن شأن هذه الاتفاقية بين الهلال الأحمر القطري وهيئة /آفاد/ التركية العمل على تحقيق العديد من الأهداف، تشمل إصلاح وإعادة بناء المنازل المدمرة والمحترقة في المناطق المتضررة من حرائق الغابات والفيضانات، وتغطية خسائر الأسر المتضررة، وكذلك الخسائر الزراعية الناجمة عن حرائق الغابات والفيضانات والخسائر في أماكن العمل وفي المركبات، وتقديم مختلف أشكال الدعم العيني والنقدي للسكان المتضررين. يذكر أن حرائق الغابات قد نشبت أواخر شهر يوليو الماضي، في عدد من المناطق التركية، قبل أن تنتشر بفعل الرياح وارتفاع درجات الحرارة ليصل عددها إلى 270 حريقا.

قام سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، بزيارة لمتحف قطر الأولمبي والرياضي. واطلع سعادته خلال الزيارة على مقتنيات المتحف، وقام بجولة في قاعاته المختلفة التي تشمل تاريخ الرياضة في العالم، وتاريخ دورة الألعاب الأولمبية، وأفضل الرياضيين على مستوى العالم، بالإضافة إلى تاريخ الرياضة القطرية،وأهم البطولات المستضافة. وأبدى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، إعجابه بالمتحف، مشيدا بجهود القائمين على متاحف قطر برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر. ورافق رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في زيارته لمتحف قطر الأولمبي والرياضي، سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين أمين عام اللجنة الأولمبية، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس الاستشاري لمتحف قطر الأولمبي والرياضي، والسيد عبدالله يوسف الملا مدير المتحف.

أعلنت مؤسسة قطر تعيين السيدة عبير آل خليفة رئيسا جديدا للتعليم ما قبل الجامعي في المؤسسة. و قالت مؤسسة قطر في تغريدة على حساب المؤسسة بموثع تويتر : يسرنا التقدم بالتهنئة إلى السيدة عبير آل خليفة الرئيس الجديد للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، متمنين لها كل التوفيق والنجاح في مهامها التي تتضمن الإشراف على مدارس مؤسسة قطر، وبرنامج الجسر الأكاديمي، ومعهد التطوير التربوي، والذي يقدم الدعم والمساندة للمعلمين والتربويين في قطر. وانضمت السيدة عبير آل خليفة إلى المؤسسة عام 2011، وتقلدت مناصب عديدة خلال السنوات الماضية، كمنصب المدير التنفيذيّ للشؤون الأكاديمية، ومؤخرًا منصب المدير التنفيذيّ لمدارس مؤسسة قطر. كما حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر.

الدوحة في 20 أكتوبر /قنا/ توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/، معتدلا على الساحل.. محذرة من رياح قوية وأمواج عالية في البحر، مع غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل، أغلبها، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و15 عقدة، وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 4 و8 أقدام، ويرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و14 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية عشرة و34 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الرابعة و16 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة ودقيقة واحدة مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و33 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و40 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و4 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و9 دقائق فجرا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و35 دقيقة.

أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، تسجيل 66 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع، و20 حالة ?ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 78 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 236653. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 66 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع، و20 حالة ?ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 78 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 236653. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 4799513 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 2924 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. - تلقى 83.5% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور ، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - بدأت المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الأحد الموافق 03 أكتوبر 2021، وذلك في إطار خطة من أربع مراحل للرفع التدريجي للقيود الاحترازية المفروضة في دولة قطر بسبب جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. - من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو المُوصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع الذي عقد في القاهرة، على هامش اجتماعات الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، استعراض أوجه التعاون في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزها، إلى جانب تبادل دعم ترشيح دولة قطر والمملكة العربية السعودية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية /IMO/ للفترة 2022-2023، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين. كما اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة الفريق المهندس كامل عبدالهادي الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية الشقيقة. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون في مجالات النقل والمواصلات والطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزها، إلى جانب تبادل دعم ترشيح دولة قطر وجمهورية مصر العربية لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية /IMO/ للفترة 2022 - 2023، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير المواصلات على التزام دولة قطر بدعم طلب مصر لاستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية وفقا للقرار الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في عام 2019.

أسندت إدارة التحكيم التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم إلى الحكم الدولي عبدالله العذبة مهمة إدارة المباراة النهائية لكأس سمو الأمير المفدى في نسختها التاسعة والأربعين للموسم الرياضي 2020-2021، والتي ستجمع بين فريقي السد والريان في السابعة من مساء الجمعة المقبل على ستاد الثمامة. وجاءت تعيينات طاقم المباراة كاملةً وفقاً للترتيب التالي حكم الساحة عبدالله العذبة، المساعد الأول رمزان النعيمي، المساعد الثاني يوسف عارف، الحكم الرابع محمد أحمد الشمري، ومشاري الشمري حكم VAR1، وخالد النابت حكم VAR2، وخالد عايد حكم VAR المساعد.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع /61/ للجنة التعاون التجاري والاجتماع الثالث للجنة الوزارية لشؤون التقييس، إضافة إلى الاجتماع /48/ للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عقدت في مدينة المنامة بمملكة البحرين. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة. وتم خلال الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. من جهة أخرى، التقى أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة بدول التعاون مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين، حيث تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال، واستخلاص أهم التحديات والتوصيات المعنية بتعزيز بيئة ريادة الأعمال الخليجية.

وقعت كلية شمال الأطلنطي في قطر مذكرة تفاهم مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/، للتعاون في تطوير وترويج المبادرات والمشاريع التعليمية والمهنية وتنفيذ فعاليات مختلفة منها تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والمنتديات، وإصدار المنشورات، والمواد التعليمية وغيرها، إضافة إلى تطوير النشاطات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ومن خلال هذه الشراكة سيتم توفير فرص للتدريب العملي والمهني لطلاب الكلية في هيئة الأشغال العامة، والعمل على استكشاف واستطلاع فرص التعاون المشتركة في البحوث. كذلك سيكون لهيئة الأشغال العامة دور استشاري في اللجنة الخاصة ببرامج الكلية من أجل الاستفادة من خبرات المؤسسة العملية والاطلاع على أبرز احتياجات سوق العمل بهدف وضع المقررات المناسبة. وضمت مذكرة التفاهم أيضا بنودا تتناول ترويج كل من الطرفين لفعاليات الطرف الآخر على مختلف وسائل التواصل، بالإضافة إلى تأمين فرص الرعاية والتدريب وتنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر تعليقا على هذه الاتفاقية: باعتبارنا كلية تطبيقية، يكمن دورنا الأساسي في البحث عن مختلف الفرص التي تعود بالنفع على الطلاب وتساهم في صقل مهاراتهم. وأكد أن توقيع هذه المذكرة مع هيئة الأشغال العامة تشكل خطوة استراتيجية لإعطاء الطلاب فرصة اختبار المشاكل الحقيقية التي قد يواجهونها في مكان العمل وأهمية اكتشاف الحلول المناسبة لها وعرضها في مشاريع التخرج الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هذا التعاون يشكل منصة مهمة لتبادل المعرفة ويمثل خطوة بارزة في مسيرة الكلية نحو تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. من جهته، أكد السيد مشعل سلطان الهتمي مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة /أشغال/: حرص الهيئة على تعزيز التعاون والشراكة مع جميع مؤسسات الدولة لتنفيذ برامج الحكومة المختلفة، موضحا أن توقيع مذكرة التفاهم مع كلية شمال الأطلنطي سيوفر الدعم اللازم للباحثين وطلاب الكلية في جميع المجالات البحثية، فضلا عن تبادل الاستشارات والخبرات المختلفة كل في مجال اختصاصه، مما يعمل في نهاية المطاف على تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام لدولة قطر. وأضاف الهتمي أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرين بين هيئة الأشغال العامة وبين المؤسسات التعليمية المختلفة في الدولة، وهذه المذكرة ستكون بمثابة تعاون استراتيجي وجهد طيب لتطوير رؤية الهيئة في مجال التدريب والتطوير لتلبية الاحتياجات في هذا المجال، كما أن هيئة الأشغال العامة لا تتوانى في تحقيق تلك الرؤية سواء من خلال إقامة بنية تحتية وطرق ومباني تعليمية وصحية وعامة وغيرها، أو في دعم الباحثين والطلاب وتدريب الكوادر الناشئة.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها وذلك بحسب القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. ومن المقرر بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة. وبحسب الوزارة فإن القانون يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوفدين والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. وسيؤدي نظام التأمين الصحي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة. وفيما يلي يلي نستعرض أهم النقاط في القانون الجديد: • قرار التأمين الصحي الالزامي للوافدين للدولة والزائرين لها هدفه تنظيم عمل القطاع الطبي والصحي في دولة قطر. • النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في هذا القطاع الخاص. • دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء وقرار التأمين الصحي الالزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فعاليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة. • إن مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية بالدولة وتوفير المواعيد بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان وعلى أعلى مستوى من الجودة. • إن المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يوفران كليهما خدمات صحية عالية الجودة. • اضطلاع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها. • الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الالزامي ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال. • القانون وضّح حقوق وواجبات جميع الأطراف ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، كما وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية. • يتم بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي بعد (6) أشهر من تاريخ اعتماد قانون تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، حيث يدخل بعدها القانون حيز التطبيق. • يعتبر نظام التأمين الصحي الجديد أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة ٢٠١٨-٢٠٢٢ الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.

وقع صندوق قطر للتنمية وحكومة زنجبار، مذكرة تفاهم بهدف تحسين فرص الوصول العادل إلى التعليم الجيد واستدامته، في إطار مشروع يستهدف 35732 طفلا في سن التعليم الابتدائي والمنقطعين عن الدراسة لأسباب مختلفة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكر صندوق قطر للتنمية، أن تنفيذ المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات، سيتم بالتعاون بين حكومة زنجبار ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ وبرنامج /علم طفلا/ التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع الشريك الاستراتيجي، ويشمل مقاطعات زنجبار الإحدى عشر. وسيقوم المشروع على خمسة محاور استراتيجية رئيسية لمعالجة العوائق التي تحول دون الحصول على تعليم جيد، وهي تطوير الوعي بأهمية التعليم، وتقديم الحوافز للتسجيل والحضور المدرسي، وتحسين البنية التحتية للمدارس من خلال بناء وتجديد المنشآت التي أنشأها المجتمع المحلي وتطوير المرافق الصحية بما يراعي الفوارق بين الجنسين، وتعزيز جودة التعليم، ودعم برامج الإرشاد وتنمية المهارات الحياتية، بما في ذلك تعزيز تعليم الفتيات وتمكينهن من خلال مساحات تعليم آمنة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية إن التعليم هو أهم عنصر في الحياة، لأنه بدون تعليم، لا يمكن للمجتمع أن يزدهر. لقد واجه العالم وما يزال يواجه العديد من التحديات فيما يتعلق بتعليم الأطفال. ومع تزايد النزاعات والكوارث الطبيعية، يبقى المزيد من الأطفال خارج المدارس، ويحرمون من أحد أكثر حقوقهم أهمية في سبيل بناء وتطوير الذات. وأضاف: يعطي صندوق قطر للتنمية الأولوية لدعم المجتمعات الضعيفة، لذلك نسعى من خلال التعاون الوثيق مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتسهيل الوصول إلى التعليم الجيد للجميع. نحن فخورون بالإعلان مع شريكنا الاستراتيجي في مؤسسة التعليم فوق الجميع عن مساهمتنا التي تبلغ أكثر من 3 ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات لدعم الوصول إلى التعليم الجيد للجميع في زنجبار. من جهته، أشار سعادة السيد سيماي محمد سعيد وزير التعليم والتكوين المهني في حكومة زنجبار، إلى أن حكومته تقدر الدعم الذي سيكون له تأثير كبير وإيجابي على نظام التعليم في زنجبار. وأضاف: سيمكننا هذا المشروع الجديد من تسجيل عشرات الآلاف من أطفالنا في مؤسسات تعليم ابتدائي عالي الجودة، وبالتالي تعزيز الفرص في ضمان مستقبل أكثر استدامة لهم ولعائلاتهم ولمجتمعنا. وأعرب عن تطلع حكومته إلى المزيد من التعاون والاتفاقيات المشتركة بين جمهورية تنزانيا المتحدة وحكومة زنجبار ودولة قطر. من جانبه، قال السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: يسعدنا أن نشارك اليوم في توقيع مذكرة التفاهم بين صندوق قطر للتنمية وحكومة زنجبار، والتي تقوم على عدد من المبادرات التعليمية والاجتماعية الشاملة بهدف دعم الأطفال المحرومين من التعليم لأسباب مختلفة. وتماشيا مع التزامنا بمعالجة العراقيل التي يواجهها الأطفال خارج المدارس في جميع أنحاء العالم، سيعمل هذا المشروع على تقديم الدعم من خلال استراتيجيات متنوعة -بدءا من الفصول الدراسية وصولا إلى الحملات المجتمعية- بهدف ضمان الوصول العادل إلى التعليم وتمهيد الطريق لمكافحة الفقر. يذكر أن دولة قطر تساهم عبر صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، في توفير المرافق التعليمية في الدول النامية ومساعدة الطلاب على الالتحاق بالتعليم تماشيا مع دعم قطر لقطاع التعليم، وضمن رؤية الصندوق لنشر الأمل وتعزيز السلام والعدالة من خلال التنمية المستدامة والشاملة.

أكدت وزارة الصحة العامة أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة من شأنه أن يعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة. ونوهت الوزارة بأنه بناءً على القانون الجديد سيتم تطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها، والذي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم. كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. وأكدت الوزارة أن نظام التأمين الصحي سيؤدي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة. تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر بدء تطبيق القانون بعد ستة أشهر من إصداره، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة.

شاركت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في اجتماع فريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة وحضور أكثر من 110 مشاركين من مختلف دول العالم. مثل دولة قطر في الاجتماع العميد محمد عبد الله المالكي امين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية . ناقش الاجتماع إطلاق خطة الأمم المتحدة العالمية لعقد العمل الثاني من اجل السلامة على الطرق 2021 2030، والتأكيد على أهمية تحقيق الأهداف المتعلقة بالسلامة على الطرق لخطة 2030 ودعوة المجتمع الدولي لتكثيف التعاون الوطني والإقليمي والدولي لضمان الالتزام وفق اعلى مستوى ممكن لتحسين السلامة على الطرق.

تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد ساتوشي مايدا سفير اليابان لدى الدولة، وسعادة السيد صفراز أحمد شدود سفير جمهورية غيانا التعاونية لدى الدولة، وسعادة السيد أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة، وسعادة السيد مارسيلو جيلاردوني سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، كل على حدة. وتمنى سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، للسفراء الجدد التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مؤكدا لهم تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات. الأمين العام لوزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد كل من سفير اليابان، وسفير جمهورية غيانا التعاونية، وسفير جمهورية أرمينيا، وسفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، كل على حدة. pic.twitter.com/02hKwwlsqG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 20, 2021

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث صيغة شهادات التطعيم ضد /كوفيد-19/ لتشمل إضافة الجرعة الثالثة المنشطة للقاح بما يعزز التوافق مع متطلبات السفر الدولية. الوزارة أوضحت أن صيغة الشهادة السابقة لا تزال صالحة ويمكن الاستمرار في استخدامها كدليل على التطعيم داخل دولة قطر وخارجها، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على شهادة تطعيم وزارة الصحة العامة ضد /كوفيد-19/ وطباعتها، ولا يطلب منهم إعادة طباعة الشكل الجديد للشهادات أو إعادة تحميلها. هذا وتتضمن التحديثات التي أجريت لصيغة الشهادة، تفاصيل جرعات اللقاح المعززة ضد /كوفيد-19/ للأفراد الذين تلقوها، وتحتوي كذلك على معلومات إضافية تتماشى مع تطبيق الهاتف المحمول /جواز السفر الرقمي Digital Passport/ الخاص بالخطوط الجوية القطرية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي /إياتا/، بالإضافة إلى شهادات التطعيم الرقمية ضد /كوفيد-19/ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وفقا لوكالة الانباء القطرية قنا. وأشارت إلى أنه يمكن تحميل الشهادات الجديدة من موقع وزارة الصحة العامة على الإنترنت اعتبارا من اليوم /الأربعاء/ الموافق 20 أكتوبر، بالنسبة للأفراد الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح /كوفيد-19/. وسيُطلَب من الأفراد الذين يحتاجون شهادة عبر الإنترنت تسجيل الدخول إلى نظام التوثيق الوطني /توثيق ..NAS/ من خلال الرابط باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم من أجل الوصول إلى شهادة التطعيم الخاصة بهم. وبالنسبة للأفراد الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح جرعتان من /فايزر-بيونتيك/ Pfizer BioNTech أو/موديرنا/ Moderna أو /استرازينيكا/ AstraZeneca أو جرعة واحدة لـ/جانسين/ Janssen، ستكون الشهادة الجديدة متاحة بعد سبعة أيام من تاريخ آخر جرعة. أما بالنسبة للأفراد الذين يتلقون الجرعة الثالثة /الجرعة المعززة/، فستكون الشهادة الجديدة متاحة في غضون 24 ساعة بعد إعطاء الجرعة الثالثة. ويمكن تحميل شهادات تطعيم /كوفيد-19/ من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة عبر الرابط: covid19.moph.gov.qa/Home/Index-https://cert

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، 464 مليونا و406 آلاف و865 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومباني متعددة الاستخدام، وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والريان والدوحة والظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من الثالث إلى السابع من أكتوبر الجاري 369 مليونا و607 آلاف و804 ريالات.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث صيغة شهادات التطعيم ضد /كوفيد-19/ لتشمل إضافة الجرعة الثالثة المنشطة للقاح بما يعزز التوافق مع متطلبات السفر الدولية. وتتضمن التحديثات التي أجريت لصيغة الشهادة، تفاصيل جرعات اللقاح المعززة ضد /كوفيد-19/ للأفراد الذين تلقوها، وتحتوي كذلك على معلومات إضافية تتماشى مع تطبيق الهاتف المحمول /جواز السفر الرقمي Digital Passport/ الخاص بالخطوط الجوية القطرية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي /إياتا/، بالإضافة إلى شهادات التطعيم الرقمية ضد /كوفيد-19/ الصادرة عن الاتحاد الأوروبي. وأوضحت وزارة الصحة العامة، أن صيغة الشهادة السابقة لا تزال صالحة ويمكن الاستمرار في استخدامها كدليل على التطعيم داخل دولة قطر وخارجها، وذلك بالنسبة لمن سبق لهم الحصول على شهادة تطعيم وزارة الصحة العامة ضد /كوفيد-19/ وطباعتها، ولا يطلب منهم إعادة طباعة الشكل الجديد للشهادات أو إعادة تحميلها. وأشارت إلى أنه يمكن تحميل الشهادات الجديدة من موقع وزارة الصحة العامة على الإنترنت اعتبارا من اليوم /الأربعاء/ الموافق 20 أكتوبر، بالنسبة للأفراد الذين حصلوا بالفعل على الجرعة الثالثة المعززة من لقاح /كوفيد-19/. وسيُطلَب من الأفراد الذين يحتاجون شهادة عبر الإنترنت تسجيل الدخول إلى نظام التوثيق الوطني /توثيق ..NAS/ من خلال الرابط باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم من أجل الوصول إلى شهادة التطعيم الخاصة بهم. وبالنسبة للأفراد الذين تلقوا كامل جرعات اللقاح جرعتان من /فايزر-بيونتيك/ Pfizer BioNTech أو/موديرنا/ Moderna أو /استرازينيكا/ AstraZeneca أو جرعة واحدة لـ/جانسين/ Janssen، ستكون الشهادة الجديدة متاحة بعد سبعة أيام من تاريخ آخر جرعة. أما بالنسبة للأفراد الذين يتلقون الجرعة الثالثة /الجرعة المعززة/، فستكون الشهادة الجديدة متاحة في غضون 24 ساعة بعد إعطاء الجرعة الثالثة. ويمكن تحميل شهادات تطعيم /كوفيد-19/ من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة عبر الرابط: covid19.moph.gov.qa/Home/Index-https://cert

شاركت غرفة قطر، في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ترأس وفد الغرفة في اللقاء، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتعاون في المجالات التجارية والصناعية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن بين القضايا التي تم طرحها من جانب اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مواصلة دعم القطاع الخاص أثناء الجائحة والتنسيق الوثيق، حيث يرى اتحاد الغرف الخليجية أهمية الاتفاق على مواصلة حكومات دول التعاون دعمها بكافة الأشكال المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في الوقت الراهن، خاصة أن المكون الرئيسي لهذا القطاع هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الأشد تأثرا بجائحة /كوفيد-19/. كما طرح اتحاد الغرف الخليجية قضايا أخرى مثل الأمن الغذائي الخليجي، والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية، وتوحيد الإجراءات الجمركية في كافة المنافذ الخليجية وذلك بهدف تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج البضائع إلى دول الخليج كافة، وقانون الامتياز التجاري، ومدى معاملة منتجات المناطق الحرة في بعض دول المجلس، ومشروع قواعد المنشأ وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني، والتقليل من أنواع الحواجز غير الجمركية والحواجز التقنية أمام التجارة.