علمت الشرق أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وإطلاق برنامج إلكتروني خاص لتقديم خدمات شؤون العمل في إطار التطوير الشامل لقطاع العمل.. كما ستعمل الوزارة مستقبلا على اقتراح وتنفيذ السياسات العامة واللوائح والنظم الخاصة بالعمال، بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها إلى جانب تسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل صحية وآمنة لهم. حماية الأجور وعلى صعيد نظام حماية الأجور فإن الوزارة وفي إطار حرصها على دعم حقوق العمال والحفاظ على مستحقاتهم وحماية أجورهم ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير نظام حماية الأجور وهو عبارة عن نظام إلكتروني شامل يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية. وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر وتجنيب العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن عملهم تكون عرضة للضياع أو السرقة. وتمكين وزارة العمل من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل. والتقليل من المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت الى جانب مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفض المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين. عقوبات المخالفين وهناك عقوبات نص عليها في القانون في حال عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون علماً أن مادة (66) تنص على تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدي أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدي أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين. ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه خلال الموعد المقرر ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك ويستفيد من تطبيق نظام حماية جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل فى المقام الأول، بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب للعاملين لديها، وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة، ويقلل من المنازعات بين الطرفيين. وبحسب قانون العمل رقم 14 لسنة 2014 والقرار الوزاري الملحق له، تؤدى الأجور بحد أقصى سبعة أيام من تاريخ الاستحقاق وينطبق هذا النظام على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (14) لسنة 2014. وهناك فترة الستة اشهر هي فترة للاستعداد واستيفاء متطلبات الاشتراك في النظام وخلالها من الممكن لصاحب العمل أن يسدد أجور العمالة من خلال البنك أو يدوياً أما بعد انقضاء الستة اشهر سيكون التسديد من خلال WPS الزامياً. ويتولى قسم حماية الأجور بإدارة التفتيش التدقيق على بيانات الأجور الواردة إليها من مصرف قطر المركزي بصفتها الجهة الرقابية على كل ما يتعلق بأجور العمال وحقوقهم وتنفيذ اللوائح والأنظمة الخاصة بذلك. ويكون التسديد للعمال المعينين مرة كل شهر على الأقل ومرة كل أسبوعين للعمالة ذات الأجر الأسبوعي على أن تكون ملفات الرواتب منفصلة في كل مرة ويجب على المنشأة تسديد أجور القطريين العاملين لديها من خلال النظام. زيارات تفتيشية وتقوم الوزارة بإرسال رسائل نصية شهرية للمنشآت الخاضعة لقانون العمل للالتزام بتحويل أجور العمال كما تقوم بالمتابعة الدورية لنظام حماية الأجور من خلال البيانات الواردة من الجهات المشاركة حيث بلغ عدد المنشآت التي سجلت في نظام حماية الاجور وأرسلت كشوفا بنكية صحيحة بنهاية العام ((42.217 )) منشأة وبلغ عدد العمال الذين تم تحويل رواتبهم لحسابات مصرفية (1.318.521) عاملا وتم تكثيف الزيارات التفتيشية للعمل والسلامة والصحة المهنية حيث تم اجراء (29.408) زيارات تفتيشية وتكثيف الزيار ت التفتيشية إلى سكن العمال للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال حيث بلغت الزيارات التفتيشية على مساكن العمال (5.526) زيادة تفتيشية معتمدة وتم إصدار سياسة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. تحسين آليات الشكاوى وفي إطار تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقديم نظام الشكاوى الحالي وتم إعداد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آلية تقديم الشكاوى العمالية وآلية تنفيذها ورفعها للاعتماد واعتماد وثيقة المتطلبات الخاصة بمنصة الشكاوى و المنازعات بهدف تطوير منصة الكترونية شامة لكافة حالات المنازعات والشكاوى التي تختص بها إدارة علاقات العمل وقد أفرزت هذه الجهود عن إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات التي تمكن المواطن والوافد والمنشآت من تقديم شكوى ضد جهات خاضعة لأحكام قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 وقانون المستخدمين في المنازل الصادر بالقانون رقم ( 15) لسنة 2017 ومن خلال المنصة يستطيع المستخدم أن يقدم شكوى او بلاغا عن مخالفة، متابعة الشكاوى وأيضا استعراض بياناته الشخصية كما هي مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة وباستطاعته أيضا تحديث بيانات الاتصال من رقم جوال وبريد إلكتروني. تطبيق الحد الأدنى للأجور ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور، وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا، كما أن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تتراوح بين 2000 ريال و6 آلاف ريال قطري لكل عامل وكل حالة، أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة وينص قانون المستخدمين في المنازل رقم 15 لعام 2017 على غرامة لا تتجاوز 10000 ريال إذا لم يدفع صاحب العمل الأجر الشهري المتفق عليه. إن معايير السكن منصوص عليها في القرار الوزاري رقم 18 لعام 2014. بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العمال على ثلاث وجبات يوميا تكون مناسبة لثقافتهم وتكون مغذية وتوفر لهم السعرات الحرارية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن هيئة الأشغال العامة ستسلم خلال العام المقبل نحو 8 مدارس لمراحل مختلفة بعد تطويرها وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص. وقال ذات المصدر إن الأعمال التنفيذية في المشروع بلغت مستويات متقدمة جدا، حيث تأتي هذه المشاريع بهدف تلبية الطلب المتزايد في قطاع التعليم تزامناً مع حركة النمو في عدد السكان وعدد الطلاب الملتحقين بالمدارس، مع تحقيق التحسين المستمر في جودة التعليم. يمثل هذا المشروع توسعا إضافيا ضمن استراتيجية المجموعة، كونه يعد أول مشروع يطبق أهداف القانون رقم 12 لسنة 2020، الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يدعم الشراكة مع الدولة ويترجم تحقيق مبادئ قانون الشراكة على أرض الواقع في أن يكون القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام، ويعزز من مساهمة المجموعة المستمرة في التنمية الاقتصادية المنشودة. سيتم بموجب الشراكة تطوير ثماني مدارس حكومية، (مدرستان إعدادية وثانوية للبنين في الخيسة وروضة الحمام، ومدرسة إعدادية للبنات في بو فسيلة، وثلاث مدارس ثانوية للبنات في أم صلال محمد وروضة النيسر والوكرة، ومدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة نموذجية للبنين في الوكير). ومن المنتظر استكمال أعمال التطوير في المدارس في شهر مايو من عام 2022، لاستيعاب ما يزيد على 6000 طالب وتوظيف 720 شخصاً. 47 مدرسة ويشمل برنامج تطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تطوير (47) مدرسة لمراحل مختلفة مقسمة على أربع حزم، تم توقيع الحزمة الأولى منها، وطرح الثانية، وسيتم الإعلان مستقبلا عن الحزمة الرابعة. كما أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وهيئة الأشغال العامة ( أشغال) في وقت سابق من العام الحالي أيضا عن طلب إبداء الاهتمام لتطوير المدارس القطرية وفق نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (الحزمة الثالثة)، التي تتكون من 4 مدارس ثانوية و5 مدارس إعدادية، و4 مدارس ابتدائية، ومدرسة واحدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشمل نطاق الأعمال بالمشروع تصميم وبناء 14 مدرسة، وأعمال هدم في مدارس تم اخلاؤها، وتمويل المشروع، والتشغيل والصيانة لمدة امتياز 25 سنة، وتسليم الأصول للهيئة بنهاية المدة. تأتي هذه المشاريع في إطار التزام دولة قطر بتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العامة، وسعيها في سبيل ذلك إلى إيجاد طرق مبتكرة لتوفر من خلالها البنية التحتية المطلوبة، وتحقيق رؤية قطر 2030، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور رئيسي في تحقيق الأهداف والنتائج طويلة الأمد، ولا سيما من خلال استخدام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة لتطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات. فرص استثمارية وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص أعلنت وبالتنسيق مع الجهات المعنية عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، وتؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة. تطوير العملية التعليمية وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقاً لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

شاركت الجمعية القطرية للسرطان ممثلة في سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة، في الندوة الافتراضية التي نظمتها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، والتي شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية، بهدف تحديد مدى الانتشار والتحديات التي تمت مواجهتها على مدى السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتقدير تأثير COVID-19 على فحص سرطان الثدي خلال العامين الماضيين. وتناول سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني - خلال الندوة جهود دولة قطر في الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات المتاحة في هذا الصدد، وكذلك اجراءات الكشف المبكر من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالكشف المبكر عن سرطان الثدي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية. وطرح سعادته أخر إحصائيات سرطان الثدي في قطر 2018 قائلاً وفقاً لسجل قطر الوطني للسرطان التابع لوزارة الصحة العامة في قطر – 2018، يعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات تشخيصاً بين الجنسين من جميع الجنسيات في قطر، حيث تم تسجيل 382 حالة إصابة جديدة بسرطان الثدي في 2018، 3% من مجموع الحالات كانوا من الذكور، بينما بلغت نسبة النساء 97%، كما كانت76% من مجموع الحالات كانوا من غير القطريين، بينما 24% كانوا من القطريين، وكانت 45-49 هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بسرطان الثدي من السيدات في 2018 في قطر. وعن إرشادات الفحص الخاصة بوزارة الصحة العامة في قطر فإن اختبار فحص سرطان الثدي قال يجب إجراء التصوير الإشعاعي كل 3 سنوات، ويتم تقديم الماموجرام للفئات التالية النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عامًا، أن يكون لديك بطاقة هوية شخصية سارية المفعول وبطاقة حمد الصحية سارية المفعول، لا يعاني المريض من أعراض مرتبطة بسرطان الثدي، لم يجر التصوير الشعاعي للثدي خلال السنوات الثلاث الماضية. يشار أن هذه الندوة تم تنظيمها في إطار أكتوبر وهو شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي الذي يعد من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في قطر والعالم، ونهدف إلى توضيح العوامل المرتبطة بالوفيات بين مرضى سرطان الثدي، مراجعة تاريخ حركات ومبادرات الكشف المبكر عن سرطان الثدي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومقارنتها بالمستوى الدولي، فضلاً عن التعرف على التحديات السابقة والحاضرة والمستقبلية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تكييف بروتوكولات مختلفة أثناء جائحة COVD - I9، وكذلك مناقشة الاستراتيجيات المصممة لتحسين جودة الرعاية في سرطان الثدي في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وأيضاً تقييم الأدوات والموارد المتاحة التي يمكن استخدامها لتحقيق تقديم رعاية فعالة لمرضى السرطان وتحسين تجربة المريض.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الرابع والثلاثين بالدورة السادسة، برئاسة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة، المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن (تعبيد الطرق الداخلية بمجمعات العزب في الدولة). كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5) بشأن (ربط مراجعين المراكز الصحية بالعنوان الوطني). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح السادة المسؤولين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مصطفى شرارة مدير إدارة التطبيقات، توفيق عبد المعز مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات، دكتور عبدالله محمد المنصوري المدير التنفيذي للشؤون الإدارية، محمد الحرباوي رئيس البيانات الصحية. ومن جانب آخر ناقشت اللجنة الرد الوارد من وزارة البلدية، على توصية المجلس، بشأن (مساحة الارتدادات للمنازل السكنية)، بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم 16. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة، علي بن فهد الشهواني نائب رئيس اللجنة، جاسم بن نجم الخليفي، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن عبدالله السادة. كما حضر من الأمانة العامة للمجلس السيدة لطيفة محمد الدوسري رئيس قسم شؤون الاجتماعات، السيدة سارة الزعبي.

مع الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من شبكة النقل المستدام لترام المدينة التعليمية، تحث مؤسسة قطر أفراد مجتمعها وزائريها على الالتزام باتباع إرشادات السلامة المرورية أثناء التنقل داخل الحرم الجامعي. بعد إطلاق شبكة ترام المدينة التعليمية في عام 2019، تجري الآن الاستعدادت للبدء في تشغيل المسار الثاني من خدمات ترام المدينة التعليمية في وقت قريب، حيث سيعمل هذا المسار على تسهيل ربط الركاب بالمدارس والجامعات والمرافق الأخرى حول موقع الحرم الجامعي الجنوبي. يتميز نظام ترام المدينة التعليمية باعتماده على الطاقة الكهربائية، ويستخدم نموذجًا رائدًا لتكنولوجيا شحن البطارية، ويُشكل وسيلة نقل مستدامة للأفراد تُمكنهم من الانتقال بشكل سلس، حيث يُمكن للأفراد ركن مركباتهم في المواقف المخصصة واستخدام خدمات الترام للتنقل في المدينة التعليمية والوصول إلى وجهاتهم. في ظل توسع نطاق شبكة ترام المدينة التعليمية، تحث مؤسسة قطر سائقي المركبات في المدينة التعليمية على مراعاة حدود السرعة المحددة على اللافتات، والالتزام بإشارات المرور الموجودة على الطريق، واتباع أي إرشادات وتوجيهات مقدمة من أفراد الأمن في مؤسسة قطر، وتحظى خدمات الترام بالأولوية عند التقاطعات، لذا يتعين على السائقين توخي الحذر والانتظار للسماح بمرور الترام. علاوةً على ذلك، يتعين على السائقين عدم عرقلة المسارات المخصصة للترام من خلال إيقاف المركبات لفترات قصيرة أو إنزال الركاب عند التقاطعات، كما يجب ركن السيارات في المواقف المخصصة بعيدًا عن مسارات الترام. بالنسبة للمشاة داخل المدينة التعليمية، يتعين استخدام المناطق المخصصة لعبور المشاة، كما يجب توخي الحذر لضمان عدم اقتراب أي ترام قبل العبور. لا يُسمح لراكبي الدراجات والسكوتر باستخدام المسارات المخصصة للترام، كما لا يُسمح باستخدام الأجسام المرتفعة مثل السلالم عند محطات الترام أو بالقرب منها، نظرًا لوجود أسلاك كهربائية علوية عالية الطاقة. تضع مؤسسة قطر صحة وسلامة أفراد مجتمعها على رأس أولوياتها، ومن هذا المنطلق، سيتم إخطار السلطات المختصة بأي انتهاكات لإرشادات السلامة المذكورة أعلاه.

اعتبر عدد من أطباء الأوبئة والأطفال أنَّ اعتماد منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح (فايزر-بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عاماً، أنها خطوة للأمام في معركة ضروس يخوضها العالم أجمع منذ عامين لكبح جماح فيروس كورونا كوفيد-19 الذي لا يُرى بالعين المجردة، ومتحوراته الأكثر شراسة وعدائية بناء على وصفهم. وأكدَّ عدد من الأطباء الذين استطلعت آراءهم الشرق أنَّ حصول الأطفال من عمر 5-11 عاماً على اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيؤثر إيجابا على معدلات الإصابة حتى تصل إلى أدنى معدلاتها بينهم عالميا، كما سيضع حداً لشهور من قلق الأهالي بشأن أطفالهم، فيما سيؤثر إيجابا على حماية الفئات المعرضة لخطر الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا ككبار السن وذوي الأمراض المزمنة والمرضى الذين يتناولون أدوية تخفض المناعة في حال اعتماده محلياً، خاصة وأنَّ الأطفال يصابون بالعدوى دون أية أعراض وبالتالي يعرضون حياة الآخرين للخطر على اعتبارهم حلقة في سلسلة العدوى. وبالاستناد إلى معلومات نشرتها فايزر-بيونتك المنتجة للقاح أمس، فإن اللقاح سيُعطى للأطفال من عمر 5-11 عاماً على شكل حقنتَين، على أن تفصل ثلاثة أسابيع بين الحقنة الأولى والثانية، كما تمّ تعديل الجرعة لتُصبح 10 ميكروغرام لكلّ حقنة، مقارنة بـ30 ميكروغرامًا للمجموعات الأكبر سنًا، أي أنَّ الجرعتين تعادلان ثلث ما تم إعطاؤه للأفراد في عمر 12 عاما فأكثر. وفي هذا السياق كانت قد شددت روشيل وولينسكي، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، أمس، على أهمية تلقيح أكبر عدد ممكن من الناس بما في ذلك الأطفال، بناء على ما نشرته الفاينانشال تايمز أمس الأول الثلاثاء. *د. ليث أبو رداد: اعتماد لقاح فايزر للأطفال من عمر 5 سنوات تطور مهم اعتبر الدكتور ليث أبو رداد-أستاذ وبائيات الأمراض المعدية كلية وايل كورنيل دولة قطر-، إنَّ التطور المهم هو أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية اعتمدت لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال من سن 5-11 عاما بجرعة أقل من البالغين أثبتت فعاليتها دون أعراض جانبية، مشيرا إلى أنَّ عند إجازته ستعطي المنظمة الضوء الاخضر لاستخدامه عالمياً، لافتا إلى أنَّ منح الأطفال اللقاح سيشكِّل مستوى حماية للأطفال والعملية التعليمية ككل على اعتبارها من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة، كما سيساعد على تقليل حالات الإصابة بين أفراد المجتمع، على اعتبار الأطفال قد يشكلون حلقة في سلسلة العدوى لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. وأضاف الدكتور أبو رداد في تصريحات سابقة لبرنامج المسافة الاجتماعية قائلا إنَّ حصول الأطفال على اللقاح يسهم في زيادة نسبة مناعة القطيع، خاصة وأنَّ المجتمعات باتت بحاجة إلى نسبة من 90%-95% للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ففي حال إعطاء الأطفال اللقاح من سن 5 سنوات ستزيد نسبة الحاصلين على اللقاح، لاسيما في ظل الانتشار للمتحورات، إذ يعتبر دلتا الأكثر عدوى وشراسة، حيث إنَّ المتحورات غيرت من معادلة الوباء مما تطلب نسبا أعلى من الحاصلين على اللقاح. *د. رشاد لاشين: حصول الصغار على اللقاح درع واقٍ لكبار السن أكدَّ الدكتور رشاد لاشين-طبيب أطفال ومدير مجمع طبي-، أنَّ اعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 للأطفال من عمر (5سنوات-11 سنة)، لهي خطوة مهمة تسهم في الحد من تفشي الفيروس لاسيما بين أوساط التلاميذ في الصفوف الأولى، في ظل فصل الشتاء والتي تتضاعف فيه حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية أيضا، حيث إنه وبالرغم من قوة الجهاز المناعي لدى الأطفال إلا أنَّ حصولهم على اللقاح سيشكل درع حماية ليس لهم فقط، بل أيضا لكبار السن من المحيطين بهم، خاصة وأنَّ الأطفال في غالب الأمر يصابون دون أية أعراض. وتابع الدكتور رشاد لاشين قائلا إنَّ في غالب الأمر سيحصل الأطفال على جرعتين جرعة أولى وجرعة منشطة كما هو المتبع في غالب اللقاحات التي تعطى للأطفال، حيث إنَّ تطعيم هذه الفئة سيسهم في خفض معدلات الإصابة، والأطفال ممكن يلتقطون من المدرسة، فانتقال العدوى كبير، خاصة أن الطلبة أكثر اختلاطا بالآخرين، ومعدل الخطر مرتفع على اعتبارهم حلقة في سلسلة نقل للعدوى، لذا حصولهم على اللقاح مهم، حتى تعود الأنشطة المدرسية إلى سابق عهدها، ويعود دور المدرسة بكامله، فضلا عن الحفاظ على بيئة مدرسية آمنة، خاصة أنَّ اللقاح سيخفض عدد الإصابات بالفيروس خاصة من تحتاج حالتهم للرعاية الصحية في المستشفيات. داعيا الدكتور رشاد لاشين الأسر إلى تطعيم أبنائهم باللقاح المضاد بالانفلونزا الموسمية، في ظل انتشار الفيروس مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا أنه لا تعارض بينه وبين اللقاح المضاد لفيروس كورونا. *د. حكمت بوقرين: تطعيم الأطفال يخفض التكلفة العلاجية رأت الدكتورة حكمت بوقرين-مديرة مجمع طبي-، أنَّ اعتماد منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لقاح فايزر-بيونتيك للأطفال من سن 5-11 عاما يسهم في خفض التكلفة العلاجية التي ينفقها القطاع الصحي عالميا على العلاجات خاصة عند إصابة الأطفال بفيروس كورونا واحتياجهم للدخول للمستشفى، مشيرة في هذا السياق إلى أنَّ اعتماد اللقاح يؤكد فعاليته ومستوى الأمان بناء على الدراسات السريرية للشركة المنتجة للقاح، معتبرة أنَّ إعطاء اللقاح قد يواجهه بعض الأقاويل من قبل الأسر، كما واجه اعتماد اللقاح للفئات من عمر 12 عاما إلى 17 عاما، إلا أنَّ الأسر بعد ذلك قامت بإعطاء أبنائها اللقاح. وبينت الدكتورة حكمت بوقرين أنَّ عادة الدول تدرس عدد الإصابات مقارنة بالتعداد السكاني وبعدد الأشخاص الذين تطلبت حالتهم الدخول للمستشفيات لتلقي العلاج، فإن كانت النسب في أعلى معدلاتها فتجنح الدول لإعطاء اللقاح لخفض الإصابات وبالتالي تقليل التكاليف على القطاع الصحي، أما في حال بعض الدول ذات التعداد السكاني المنخفض وعدد الإصابات منخفضة قد تتريث في الشروع بتطعيم الفئة المعنية، إلى جانب دراسة الآثار الجانبية للقاح، فكلها عوامل تتم دراستها قبل أن تتخذ أي دولة قرار حصول هذه الفئة أو تلك على اللقاح، ففي دولة كالولايات المتحدة الأمريكية ونظرا لعدد الإصابات والتعداد السكاني الكبير، فكانت قراراتهم نحو إعطاء الأطفال التطعيم لتقليل عدد الإصابات التي تدخل للمستشفيات وبالتالي خفض التكاليف عليها والذي سيبدأ اليوم. وشددت الدكتورة حكمت بوقرين على أهمية حصول الأطفال على هذه الفئة فالمهم في هذا الأمر هو دراسة المنافع والمساوئ، وقد لا تتجاوب الأسر مباشرة مع اللقاح إلا في الفئات المصابة بأمراض مزمنة، وتتطلب حالتها الوقاية إلى حد ما من الإصابة بالفيروس. *د.عاطف الشوربجي: اللقاح يكبح جماح العدوى عالمياً قال الدكتور عاطف الشوربجي-استشاري طب أطفال-، إنَّ فيروس كورونا كوفيد-19 لا يهدد فئة الأطفال من عمر 5 سنوات -11 عاما، ولكن تطعيمهم يأتي بهدف حماية كبار السن والفئات المعرضة لخطر الأعراض المصاحبة في حال الإصابة، ونحن نقتنع بالنتائج، فعند تطعيم البالغين قلَّت عدد الإصابات، ولكن لدينا نتائج، فإن قلت الأعداد فنحن نسير بالطريق الصحيح، واعتقد أن للأسر حرية الاختيار في أن يحصل أطفالهم على اللقاح من عدمه، وما نتطلع إليه هو أن تكون الدراسات التي أجريت وافية وواقعية، وتؤكد أن اللقاح فعال وآمن على هذه الفئة، وأعتقد أنَّ التعامل مع هذا الفيروس لابد أن تتم دراسة المنافع والمساوئ للقاح، خاصة أنَّ هذه الجائحة أثرت بصورة جلية على الاقتصاد العالمي، كما أسهم في خلق فجوة اقتصادية، لذا محاربته تتطلب الكثير من العُدد والأدوات التي تسهم في كبح جماحه عالميا. *د. نهلة خلف: اللقاح الأكثر أمناً في مرحلة الفيروس الحالية أكدت الدكتورة نهلة خلف-طبيبة أطفال-، أن اعتماد منظمة الغذاء والدواء العالمية اللقاح المضاد لفيروس كورونا للأطفال من عمر 5-11 عاماً، يصب دون أدنى شك في مصلحة هذه الفئة، وأسرهم، خاصة وأنَّ الأطفال بدأت تظهر عليهم الكثير من الأمراض بسبب العزلة التي فرضتها الجائحة للحد من تفشي العدوى، كما بدأت تظهر عليهم أمراض، وظهرت بينهم حالات لأطفال أصيبوا بانخفاض بالمناعة بسبب وجودهم في المنزل، مما أثر أيضا على مهارات الاتصال لديهم، لذا اعتماد اللقاح لهذه الفئة سيدفع بعودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة وأن حصول هذه الفئة على اللقاح سيعزز المناعة المجتمعية على المستوى العالمي، فالحصول على اللقاح هو طوق النجاة الأكثر أمنا في هذه المرحلة من مراحل تفشي الوباء ومتحوراته الأشد شراسة بناء على الدراسات العالمية.

قضت محكمة التمييز برفض طعن مواطن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى، وحكمت بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي د. مبارك الهاجري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة: أحمد البنعلي، نائب رئيس المحكمة، وإيهاب عوض، ود. إبراهيم المهندي، وعبدالعزيز السليطي. تفيد الوقائع أنّ مواطناً مرشحاً أقام دعواه أمام الدائرة المدنية ـ محكمة التمييز ببطلان انتخابات مجلس الشورى وما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان فوز مرشح وإعادة الانتخابات من جديد. وكان قانون انتخابات مجلس الشورى قد وضع تنظيماً دقيقاً لمراحل العملية الانتخابية، بهدف تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية، والعدالة الانتخابية، وأحاط بمراحل هذه العملية بالحيادية والنزاهة ليكون المجلس معبراً عن إرادة الناخبين. تفيد مدونات القضية أنّ المحكمة طلبت من وزارة الداخلية ـ إدارة الانتخابات موافاتها ببيان مفصل بأسماء المرشحين في الانتخابات عن الدائرة المعنية محل الدعوى، وعدد قيد الناخبين المقيدين فيها، من واقع ما لدى الوزارة من سجلات وأوراق شاملاً عدد المقترعين، والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة لجميع المرشحين، واسم الفائز في الانتخابات موضحة قرين كل منهم مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقاً للنتائج المعلنة، وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدائرة الانتخابية. وبعد ورود هذه المحاضر من وزارة الداخلية والاطلاع عليها من قبل الهيئة القضائية الموقرة، وبعد تمكين الخصوم من الاطلاع على جميع الأوراق وإبداء دفاعهم، صمم الطاعن على طلباته الواردة بصحيفة الطعن. ومن المقرر بنص المادة 39 من القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخابات مجلس الشورى أنه يحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية أو أن يوكل ذلك أحد الناخبين في الدائرة الانتخابية ويقدم طلب توكيل كتابة إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد، ومفاده أنّ الأصل هو حضور المرشح بنفسه داخل قاعة الانتخاب أو أن يوكل أحد الناخبين في ذلك، والثابت أمام المحكمة ومن مطالعة محضر الانتخاب وأوراق العملية الانتخابية المرسلة من إدارة الانتخابات أنّ اللجنة في الدائرة المعنية احتوت على لجنة رئيسية وبوشرت أعمالها بحضور المرشحين بمن فيهم الطاعن ذاته، وأنّ اللجنة الرئيسية التي أدلى فيها بجل الأصوات قد تمت بحضور المرشح الطاعن وبحضوره شخصياً وهو الأصيل الذي يغني حضوره عن الوكلاء إن وجدوا، فضلاً عن أنه يثبت طعنه هذا بأن قدم ما يفيد تقدمه للإدارة المختصة للحصول على بطاقة وكيل مما يكون معه ذلك النعي قد بني على غير سند صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رفضه. أما عن مناعي الطعن التي تتعلق بالدعاية الانتخابية واختراق يوم الصمت الانتخابي، ولما كانت مخالفات المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية قد رتب المشرع عليها عقوبات نص عليها في الفصل السابع من قانون انتخابات مجلس الشورى وأناط بالنيابة العامة تحريك الدعوى عنها، ولما كان الثابت أنّ الطاعن لم يقدم للمحكمة ما يفيد تقديمه ببلاغات في ذلك الشأن لجهات الاختصاص فضلاً عن المخالفات المنسوبة في شأن الدعاية الانتخابية جميعها نسبت لآخرين فضلاً عن انعدام أثرها في نتيجة الانتخابات ومن ثمّ تطرحها المحكمة. ومما تقدم فإنّ جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية وهو الأصل العام الذي من شأنه سنت القوانين المنظمة للانتخابات وأناط بجميع القائمين على تنظيم الانتخابات التحقق من حصول ذلك الجوهر والتأكد من عدم اختراقه بأيّ أفعال من أيّ من أطراف العملية الانتخابية التي تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم، ومن ثمّ فإنّ المحاكم التي أنيط بها مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، عليها التحقق من أيّ مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب ويكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأنها تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة من سلطة الإشراف على الانتخاب أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة انتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة وإن كان القانون قد رتب على تحققها جزاءات أو عقوبات فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات وإذا كان ما أثاره الطاعن من مناعي على العملية الانتخابية في الدائرة محل الدعوى قد خلت جميعها مما يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثمّ تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة. المحامي يوسف الزمان: محكمة التمييز أرست مبدأ مهماً لانتخابات الشورى القادمة أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الحكم جاء في سياق ما قرره القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى من قيام القضاء بالرقابة على مدى صحة الإجراءات الانتخابية من عدمها، وجاء هذا القضاء تأكيداً على حق كل مرشح إحالة ما إذا توجد لديه أسانيد قوية من أنّ هناك مخالفات ارتكبت أثناء التصويت فإنه يحق له الاحتكام والتوجه إلى قضاء التمييز بالطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة التي كان مرشحاً فيها مع ضرورة تقديمه للأسانيد القانونية التي تؤيد الطعن. وقد أعطى المشرع محكمة التمييز الفصل في هذا الطعن إما برفضه أو بقبوله وتعديله. ونصت المادة 45 من القانون رقم 6 بشأن انتخاب مجلس الشورى أنه لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل محكمة التمييز في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ إيداعه لديها. ونصت المادة 46 من ذات القانون أنه إذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. وأكد الزمان أن الثابت من قضاء التمييز أنّ هذا الطعن لم يؤثر على نتيجة الانتخابات لأنه لم يقم على أساس وبالتالي فإنّ القضاء قال كلمته الحق في القضية المعروضة أمامه. وبناءً على ذلك تكون محكمة التمييز قد أرست مبدأ مهماً بالنسبة لمدة صحة الانتخابات من عدمها، وهو مبدأ هام ويعد أساساً بالنسبة للانتخابات القادمة لمجلس الشورى. وأوضح أن المشرع ألزم المرشح بالواجبات والمسؤوليات والتقيد بعدم ارتكاب المحظورات لقانون الانتخاب لممارسة حق الترشح للوصول إلى كرسي المجلس. ومن المقرر في صحة الانتخاب بعد إعلان النتيجة العامة للانتخابات التحقق من صحة انتخاب العضو للمجالس النيابية وفوزه في الانتخاب هي مهمة قضائية بالنظر لما يمتاز به القضاء من حيادية واستقلالية تجعل القضاة هم وحدهم القادرين وبحكم تكوينهم القانوني على الفصل في مدى صحة أو عدم صحة انتخاب النائب أو عضو المجلس النيابي في نهاية مطاف العملية الانتخابية. ومن هنا أعطى قانون انتخاب مجلس الشورى لكل مرشح بعد إعلان نتيجة الانتخاب التي يعلنها وزير الداخلية أو من يفوضه النتيجة العامة للانتخابات أعطى المرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال 10 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. والمستقر عليه أنه لمحكمة الطعن أن ترفض الطعن إذا ما فقد أحد الشروط الشكلية أو أن الطلبات غير قائمة على أسباب صحيحة. وقال المحامي الزمان: إنه طبقاً لنص المادة 47 من قانون انتخاب مجلس الشورى فإنه للعضو الذي أعلن عن فوزه والمطعون في صحة انتخابه أن يباشر مهام العضوية وله حق حضور المشاركة في أعمال المجلس وحضور الجلسات إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن المرفوع ضده، وفي حالة إذا ما أبطل حكم التمييز عضويته فإنّ هذا الإبطال لا يسري بأثر رجعي بل يسري من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز الطعن في حكم محكمة التمييز بأيّ طريق من طرق الطعن عملاً بنص المادة 25 من القانون رقم 12 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز. المحامي علي الخليفي: المشرع وضع أسساً جوهرية لصحة الانتخابات قال المحامي علي عيسى الخليفي إنّ محكمة التمييز وضعت مبدأ مهماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعياراً للقواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية. وأضاف أنّ المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته. وأكد أنّ المشرع في القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن انتخاب مجلس الشورى وضع أسساً تنظيمية مقننة ومحكمة للعملية الانتخابية بحيث لا تشوبها شائبة، وليتمكن كل مرشح من الحصول على حقه الانتخابي فعلياً، منوهاً أنّ القانون أعطى القضاء الحق في الفصل فيها.

من منطلق المسؤولية وتوجيهات الإدارة العامة للمرور برفع مستوى التدريب في مدارس السواقة قامت مدرسة الخليج واكاديمية الدوحة لتعليم قيادة السيارات بالتعاقد مع شركة CEPA وهي شركة عالمية للسلامة على الطريق تتمتع بخبرة 30 عاما مع وجودها في 114 دولة. كما أشرفت على تدريب 500,000 سائق في اكثر من 500 مدينه وشهادتها تعادل وتتماشى مع شهادة 39001 ISO والذي تجمع بين افضل الممارسات حول العالم والذي تهدف الى انشاء شبكة من المدربين المعتمدين الدوليين الداخليين لنقل ونشر اعلى المستويات الموحدة لمدارس تعليم القيادة والشهادة التي تصدرها هي شهادة دولية وفقا لمعايير القيادة العالمية وتمت الموافقة عليها والتوجيه من قبل (GDC) GLOBAL DRIVING CERTIFICATION . وذلك للقيام بتقييم المدربين ورفع مستواهم الفني من خلال دورة تشمل الجانب النظري والعملي ومن ثم الحصول على شهادة اجتيازهم الدورة الفنية وسيكون دور هؤلاء المدربين نقل خبراتهم الى اقرانهم لرفع قدراتهم التدريبية لتغطي جميع المدربين لكلا المعهدين. وقد جاء ت الاستعانة بهذه المؤسسة كخطوه أخرى وذلك بعد انه تم التعاقد مع شركة المجار لنظم المعلومات التي قامت بتطوير البرنامج النظري المنبثق من منهج إدارة المرور لكلا المعهدين ومتابعه تطويره بما يتلاءم مع التوجيهات الصادرة من إدارة المرور.

أكد عدد من القانونيين الدور الرائد الذي توليه قطر للمنظومة القانونية المعنية بالبيئة وحماية الكائنات والحياة الفطرية والبرية والبحرية، وأنها لا تألو جهداً في إجراء تعديلات جديدة على القوانين التي تعنى بالبيئة بما يتوافق مع المستجدات، ونوهوا بأنّ قطر لديها حزمة تشريعات بيئية مثل حماية البيئة والمحميات الطبيعية والنظافة العامة وجودة الهواء وغيرها، وهي جميعها تضع البيئة القطرية في أولى أولوياتها. وقالوا في لقاءات لـ الشرق: إن الدستور القطري في مادته الـ 33 باب المقومات الأساسية للمجتمع تنص على أنه تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تشدد العقوبات ضد منتهكي الحياة الفطرية ومرتكبي المخالفات البيئية مثل التلوث والهدر والإتلاف وتلويث التربة وسكب السوائل الضارة على النبات وجرف التربة ودعس النباتات بالمركبات والإساءة للمحميات الطبيعية وصيد الحيوانات النادرة. المحامي عبدالله الهاجري: تشديد العقوبات بحق منتهكي الحياة الفطرية نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بأهمية التشريعات المحلية المعنية بالبيئة، وأنّ قطر من الدول التي تميزت في صياغة قوانين تعنى بالبيئة، منها التغير المناخي والنظافة العامة وجودة الهواء والمحميات الطبيعية وحماية البيئة. وأكد أنّ الدولة تولي اهتماماً للبيئة بكل مكوناتها الفطرية والنباتية والبحرية والبرية باعتبارها أساس الحياة على كوكب الأرض، وواكبت الاهتمام العالمي بها كونها قيمة كبيرة يجدر الاهتمام بها وإيلاءها جلّ الرعاية، لذلك صاغت قطر إجراءاتها القانونية من أجل حماية البيئة بكل تفاصيلها، وشددت العقوبات بشأن منتهكي الحياة الفطرية والبرية والبحرية، من الحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. وقال إنّ القضاء ينظر في العديد من القضايا التي تمس البيئة مثل الإتلاف والتعدي على البيئة والتلوث بأنواعه البحري والبري والنباتي ورميّ المخلفات والدعس على النباتات وتشويه المحميات الطبيعية وغيرها، ويحرص قانون العقوبات على الأخذ بالعقوبة الأشد ضد المخالفين من أجل الحفاظ على البر والبحر. وأشار إلى أنّ القوانين المحلية تحرص على أن تكون البيئة نظيفة آمنة خالية من الملوثات والحفاظ عليها من الامتداد العمراني أو الصناعي، حيث تحرص مؤسسات الدولة على تجنب الإساءة للحياة البيئية في أيّ مشروع أو برنامج وتضع الاهتمام بها أولوية قصوى. وأشار إلى أنّ الدولة تحرص على إدخال البيئة في المناهج التعليمية، وفي البرامج الشبابية، وأيضاً في جميع التشريعات التي تعنى بالبيئة ومكوناتها باعتبارها ثروة قطرية فريدة، مؤكداً أنّ إنشاء وزارة للبيئة والتغير المناخي وبدء الإعداد لإستراتيجية وطنية لحماية البيئة يشير إلى قناعة راسخة لدى القيادة الرشيدة والأجهزة المعنية بأهمية البيئة كركيزة أساسية في التنمية، وهذا ما أكدته رؤية قطر 2030. المحامي خالد المهندي: قطر تتحمل مسؤولياتها في مواجهة التغيرات المناخية قال المحامي خالد المهندي: إن مشاركة سمو الأمير في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ غلاسكو كوب 26 تأتي في دور تحمل دولة قطر لمسؤوليتها تجاه الدعم الدولي في مواجهة التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من كوارث بيئية. ويعتبر المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية تم توقيعها من قبل جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، كما أن هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي تم تحقيقه أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. كما أن مشاركة صاحب السمو تؤكد الترابط بين أهمية التصدي والتفاعل مع قضية التغير المناخي والتنمية المستدامة والتي تشكل إحدى ركائزها على التحديات التي تهدف بالوصول إلى الطاقة النظيفة، والتقليل من الانبعاثات الحرارية ودعم الطاقة المتجددة ودعم الطاقة البديلة، كأحد أهم الحلول لمكافحة الفساد البيئي الذي تسببت به الثورة الصناعية والإنسان، وهذه القمة تتسم بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي، وأعطت نموذجاً متقدماً في إنشاء ملاعب مونديال 2022 التي صنفت دولياً بأنها ملاعب تحمل معايير التوازن البيئي وهي صديقة للبيئة، وقد أخذت استراتيجية الحفاظ على البيئة هدفا رئيسيا لها، بما في ذلك دخول السيارات وحافلات النقل ومترو قطر التي تعمل بالطاقة الكهربائية. المحامي عبدالله المطوع: الدولة حمت البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي عليها تأتي مشاركة قطر في أقوى تحرك دولي لدراسة التغير المناخي تأكيداً على الأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، واتساقاً من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بالبيئة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي. وقطر تؤكد العمل المشترك وحث الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على التكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى اتخاذ كافة التدابير التي تساعد في تجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن التأثيرات المناخية. وأكد أن التشريعات القطرية المعنية بالبيئة تناولت كل مكوناتها البرية والبحرية والنباتية، وتحرص على إجراء تعديلات إذا تطلب الأمر ذلك بما يتماشى مع التطورات. المحامية هند الصفار: البيئة أولوية في كل المشروعات قالت المحامية هند إبراهيم الصفار إنّ الحياة الفطرية والنباتية والبحرية في قطر تعد مخزوناً طبيعياً للأجيال، لأنّ الله عز وجل حبا الدولة ببر صافٍ وبحر نقي وأجواء خالية من التلوث، بالإضافة إلى نباتات نادرة تنمو في أرض الدولة مثل القرم والشفلح والسدر وغيرها، مضيفة إنه من أجل الحفاظ على البيئة وجعلها أولوية شرعت الدولة في سن قوانين تعنى بهذا الجانب، واتخذت إجراءات مشددة بشأن المخالفين من خلال تخصيص فرق للدوريات البيئية والتفتيش القضائي والمراقبة البيئية التي تعمل على مدار الساعة. ونوهت بأن جميع مؤسسات الدولة عندما تبدأ في مشروعات تنموية فإنها تضع في اعتبارها الاعتناء بالبيئة وعدم الإضرار بها كأساس، كما تحرص على تكثيف التوعية والإرشاد البيئي في جميع المحميات الطبيعية والأماكن البحرية والبرية. وأكدت أنّ التكامل في التنمية يعني الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتجارية والمالية والاجتماعية، إلى جانب البيئة من خلال ترسيخ مفهوم الثقافة البيئية وتعزيز الانتماء لها في جميع الفعاليات والبرامج والمناهج. ونوهت بأنّ الدولة ناصرت الاتفاقيات الدولية والقضايا البيئية عالمياً ولا تقتصر على المحلية إنما مشاركة دول العالم والمنظمات الدولية في إيجاد السبل الآمنة لحماية البيئة من الهدر والإتلاف والتلوث والتعدي.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أن نظام محكمة الاستثمار والتجارة يقوم على مرتكزات ثلاثة هي: التقاضي الإلكتروني، وتطبيق نظام إدارة الدعوى، وسرعة التسوية والفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية، وذلك من خلال نظام إلكتروني دقيق للإخطار وتبليغ الأفراد والمحامين. وقال في حوار لـ الشرق إن وجود موقع إليكتروني متطور للمحكمة من أهم متطلبات التقاضي، وان نجاح محكمة الاستثمار والتجارة يتوقف على إيجاد نظام إلكتروني عالي الجودة وبرامج عالية في الكفاءة وآمنة، مضيفاً أن الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستثمار والتجارة خلال ستة أشهر لا أكثر. ونوه إلى أن إنشاء هذه المحكمة نوع من القضاء المتخصص لنظر المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد لضمان العدالة الناجزة لحماية النشاط التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام لنجاح خطط التنمية المستدامة عبر مرونة في الإجراءات القضائية للفصل في جميع تلك المنازعات. وفيما يلي الحوار: ـ ما أهم اختصاصات محكمة الاستثمار والتجارة؟ * صدر القانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة متضمنا اختصاص هذه المحكمة بالفصل في الدعاوى والمنازعات التي حددها القانون. ويهدف إنشاء هذه المحكمة بالدرجة الأولى إلى تأسيس آلية جديدة لسرعة الفصل في دعاوى المنازعات الاستثمارية والتجارية التي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، أو بين الشركاء أو المساهين في الشركات التجارية بما فيها شركات المساهمة، وبين المستثمرين والمنازعات المصرفية، والمنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومعاملاتها، والمنازعات المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى طبقا لما نصت عليه المادة (7) من القانون. ويعتبر إنشاء هذه المحكمة نوعا من القضاء المتخصص لنظر المنازعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في البلاد لضمان العدالة الناجزة لحماية النشاط التجاري والاستثماري والاقتصادي بشكل عام لنجاح خطط التنمية المستدامة عبر مرونة في الإجراءات القضائية للفصل في جميع تلك المنازعات باختصار مدد إجراءات التقاضي بدءًا من رفع وقيد الدعوى ومرورًا بنظرها والفصل فيها ومواعيد الطعن وتنفيذ الأحكام. بما يشجع كل ذلك على دعم التنمية المستدامة وضمان حماية الدائنين واستمرارية الاعمال التجارية دون عوائق، ذلك أن البطء في إجراءات التقاضي يعد من المعوقات التي تهدد بتوقف الدورة الاقتصادية ورأس المال للكثير من الشركات والمؤسسات الإقتصاديه إذ إنها تُحرم من أموالها الدائنة بها في ذمة الآخرين لسنوات طويلة لقضايا منظورة أمام المحاكم موضوعها عشرات الملايين من الريالات تبقى معلقة لسنوات طويلة لحين الفصل فيها، مما يترتب على كل ذلك ضياع في المال والوقت والجهد. هدف محكمة الاستثمار ـ حدثنا عن أهم سمات قانون إنشاء محكمة الاستثمار؟ * إن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يستهدف بشكل أساسي سرعة تسوية المنازعات والفصل في الدعاوى المعروضة على المحكمة ضمن مجموعة من الإجراءات المرنة والمواعيد المحددة الملزمة لاطراف النزاع، عبر تطبيق نظام للتقاضي الإلكتروني، ونظام لإدارة الدعوى إذ تتم عبر مكتب إدارة الدعوى قيد الدعاوى المختصة بها محكمة الإستثمار والتجارة إلكترونيا، ويتحقق المكتب من سلامة إجراءات ذلك القيد، ويقوم بإعلان صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها والتي أودعها المدعي إلكترونيا وإعلانها للمدعى عليه أو من يمثله إلكترونيا على العنوان الوطني وذلك خلال ثلاثة أيام. ويجب على المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أن يقدم رده إلكترونيا وأن يرفق بهذا الرد جميع المستندات المؤيده له، وأن يشتمل الرد على جميع أوجه الدفاع والدفوع الشكلية والموضوعية والطلبات المقابلة والعارضة والتدخل والإدخال بحسب الأحوال. وخلال ثلاثة أيام من تقديم المدعى عليه لرده، يقوم مكتب إدارة الدعوى بإعلان المدعي برد المدعى عليه، وأعطى القانون للمدعي أن يعقب على ما قدمه المدعى عليه وذلك خلال15 يومًا من تاريخ إعلان المدعى عليه الذي يكون له أيضًا حق التعقيب على تعقيب المدعي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه إلكترونيا. بعد جميع تلك الإجراءات وتحقيقها يحيل المكتب ملف الدعوى إلكترونيا للدائرة المختصة بالمحكمة وفي جميع الأحوال يجب على الدائرة وهي المحكمة الفصل في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإحالة، وللدائرة مد تلك المدة 45 يومًا لأسباب جدية تقدرها. ركائز محمكة الاستثمار ـ ماذا عن مرتكزات نظام المحكمة؟ * إن نظام محكمة الاستثمار والتجارة يقوم على مرتكزات ثلاثة من أجل سرعة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية وهذه المرتكزات هي: عملية التقاضي ستكون إلكترونيًا في محكمة الاستثمار والتجارة، وسوف تتبع المحكمة في إجراءاتها نظام إدارة الدعوى، إلى جانب سرعة التسوية والفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية. ـ كيف يمكن تفعيل المرتكزات في الواقع العملي؟ * بداية أشير إلى أن محكمة الاستثمار والتجارة لن تباشر اختصاصاتها أو تبدأ أعمالها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ نشر قانونها بالجريدة الرسمية وحتى هذا التاريخ لم ينشر القانون بالجريدة الرسمية، بما مؤداه أن هناك مدة لن تقل عن ستة أشهر للبدء بعمل المحكمة بعد نشر قانونها. من هنا فإن متطلبات تفعيل قانون محكمة الاستثمار والتجارة يحتاج من وجهة نظري المتواضعة إلى الإعداد الجيد التقني واللائحي والتنظيمي لاسيما وأنه بإنشاء هذه المحكمة سوف تتحقق نقلة نوعية في نظام التقاضي القطري إلى إنشاء محاكم ذات تقنية عالية يسمح للمتداعين قيد دعواهم وتقديم أدلتهم إلكترونيًا ومباشرة جميع إجراءات التقاضي عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، وتمكين الخصوم من متابعة دعواهم دون تكليفهم بالحضور بما يكون معه التقاضي أمام محكمة الاستثمار والتجارة يتم في جميع مراحله عن بعد بما يحقق ذلك سرعة تبادل الوثائق والمستندات بين الخصوم توفيرًا للوقت والجهد والمال، وتحل الدعائم الإلكترونية محل الدعائم الورقية كما يقال. وجاء نص المادتين (13)، (14) من قانون إنشاء المحكمة: أنه ينشأ بالمحكمـة نظـام إلكتروني، يتضمن الآليات الإلكترونيـة لقيـد الـدعـاوي وطلبـات استصدار الأوامـر عـلـى عـرائض والأوامـر الوقتيـة وأوامـر الأداء وغيرها من الطلبات الأخرى، في المسائل التي تختص بها المحكمة، وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة منها. «تكـون إقامة الدعـاوى التي تختص بهـا المحكمـة، وتقديم الطلبات العـارضة أو التـدخـل أو الإدخـال والطعـن في الأحكام الصادرة فيهـا، بموجب صحيـفـة دعـوى أو طلب، بحسب الأحوال، موقع ومودع إلكترونيًا، ويكون سداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني». من هنا إن وجود موقع إليكتروني متطور لمحكمة الاستثمار والتجارة يعد من أهم الركائز لعمل هذه المحكمة بما يوجب الاستعانة بأحدث الأنظمة الإلكترونية وقدرتها على تلبية واستيعاب كافة المتطلبات والإجراءات والاستخدامات والتطبيقات لتقنية إجراءات التقاضي ابتداء من قيد صحيفة الدعوى واستيفاء رسومها إلكترونيًا وطباعة وتدوين كافة إجراءات التقاضي ونظام الإخطار والتبليغ الإلكتروني من المحكمة للأفراد وللمحامين الذي يجب أن تتاح لهم الفرصة لمتابعة قضاياهم من خلال تقنية موقع المحكمة إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت. تقييم محكمة التجارة ـ كيف يتم تقييم عمل المحكمة؟ نؤكد هنا على أن نجاح محكمة الاستثمار والتجارة يتوقف على وجود نظام إلكتروني عالي الجودة والكفاءة وقادر على التجاوب وبسرعة مع كافة الإجراءات المطلوبة أمام المحكمة بما يتطلب ذلك تعيين خبراء على أعلى مستوى في الأنظمة الإلكترونية ووضع برامج عالية في الكفاءة وآمنة، مع الحرص على تدريب الكوادر البشرية من موظفين وعاملين في المحكمة على كيفية استعمال الانظمة الإلكترونية كما أنه يتعين الربط إلكترونيًا بين محكمة الاستثمار والتجارة مع الجهات الحكومية الأخرى والبنوك والمؤسسات المالية ودوائر المحاكم الأخرى. ـ وماذا عن مكتب إدارة الدعوى في المحكمة؟ * مكتب إدارة الدعوى يعد الجسر الذي من خلاله تصل الدعاوى إلى الدائرة أو القاضي المختص في المحكمة للفصل فيها، ويكون دور المكتب في غاية الأهمية لأنه يتولى تحضير الدعوى وإعدادها والإشراف الكامل على إجراءاتها منذ قيدها وانتهاء بإحالتها إلى الدائرة المختصة في المحكمة بما يتطلب كل ذلك أن يضم هذا المكتب عددًا من السادة القضاة ذوي الخبرة للوقوف على استيفاء ودراسة كافة المستندات اللازمة لتهيئة الدعوى وإحالتها للدائرة المختصة، بما يتطلب كل ذلك إصدار قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتحديد إجراءات وآليات العمل بالمكتب طبقًا لما نص عليه القانون في المادة 16 منه. كما هو ثابت من نصوص قانون محكمة الاستثمار والتجارة فإن الدعوى يتعين الفصل فيها بسرعة ولتحقيق هذا الهدف يمكننا القول وطبقًا للمواعيد والمدد التي حددها القانون فإن الدعاوى التي سوف تنظرها محكمة الاستثمار والتجارة يجب ألا تبقى متداولة أمام المحكمة لأكثر من ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى وصدور الحكم الابتدائي فيها عدا مدد الاستئناف والطعن بالتمييز والتي جعل المشرع مواعيدها أقل من مواعيد الطعن العادية.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، الرئيس الفخري لـفاشن ترستالعربية، حفل توزيع جوائز /فاشن ترست/ العربية الذي أقيم مساء اليوم بمتحف قطر الوطني. حضر الحفل سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، الرئيس المشارك لـفاشن ترستالعربية، والسيدة تانيا فارس مؤسس /فاشن ترست/ العربية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كبار المصممين العالميين وعددا من المهتمين بمجال الأزياء. وسلمت صاحبة السمو جائزة فئة ملابس السهرة للمصمم محمد بن شلال من المغرب. كما تم توزيع الجوائز على الفائزين عن الفئات التالية: جائزة فئة الملابس الجاهزة للمصمم زيد عفاس من العراق، جائزة فئة المجوهرات للمصممة عليا بن عمير من الإمارات العربية المتحدة، جائزة فئة الإكسسوارات للمصمم بلال فلاح من الجزائر، جائزة فئة الموهبة الناشئة للمصمم عبدالقادر الطيب الصادق من السودان، بالإضافة الى جائزة ضيف من بلد والتي منحت للمصمم الكولومبي أغوستين نيكولاس رفيرو. تجدر الاشارة إلى أن /فاشن ترست/ العربية، هي مبادرة غير ربحية تسعى لاكتشاف الشباب العرب الموهوبين في مجال تصميم الأزياء ودعمهم بالتمويل المادي والإرشاد، بهدف تطوير علاماتهم التجارية للارتقاء بها إلى مستويات عالمية.

تسلم فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، اليوم، أوراق اعتماد سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى الجمهورية التركية الشقيقة. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أخيه فخامة رئيس الجمهورية التركية، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس التركي، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

أقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بقطاع شؤون التعليم، الحفل الختامي لمشروع أولمبياد القراءة النسخة الثانية تحت شعار (وطنٌ يَقرأ.. يُقرَأ- قطر تقرأ) بهدف تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة اقرأ وعَبر التي تم تنظيمها خلال العام الأكاديمي 2020 / 2021 . جرى خلال الحفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة اقرأ وعَبر البالغ عددهم 24 فائزًا وفائزة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية والخاصة بحضور السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وعدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأولياء أمور الطلبة الفائزين. وتتكون هذه المسابقة من شقين رئيسين، الأول تحت عنوان اقرأ وهي قراءة متنوعة للمشارك في المسابقة لمجموعة من الكتب والمراجع العربية والإنجليزية بما يتناسب مع ميوله في القراءة، على أن تشمل قراءته عدة أصناف من الكتب، تنمي وتعزز انتماءه الوطني، وتغرس فيه قيمًا مجتمعية وأخلاقية، وتتناول قضايا تاريخية ودينية، وتتضمن المسابقات المنبثقة عن المشروع القراءة باللغتين العربية والإنجليزية مع مراعاة نوع المدرسة بحيث لا تقل نسبة الكتب العربية عن 70% من مجمل المقروء في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة العربية، و50% في المدارس الدولية. أما مسابقة عبر فينتقل الطلاب الذين يحققون أعلى المعايير في مسابقة اقرأ للمشاركة بمسابقة عبر، حيث يمكن للطلاب التعبير عن فهمهم للمقروء بأساليب متنوعة تتوافق مع مواهبهم، ويتم تحديد أسلوب التعبير لكل طالب عند ترشيح الطلاب المتأهلين من كل مدرسة، وتكون المشاركات فردية، ولا يسمح باشتراك مجموعة من الطلاب بالتعبير عن قراءاتهم بصورة جماعية. وتعد السلامة اللغوية معيارًا أساسيًا من معايير تحكيم مرحلة التعبير، سواءً التعبير الكتابي أو الشفهي من خلال التحدث والإلقاء أو المناقشة في جميع المجالات. ويهدف مشروع أولمبياد القراءة للحث على القراءة والترويج لها، بالإضافة إلى نشر ثقافة القراءة بين الطلاب، وغرس عادة القراءة بينهم مما يصب في خدمة المجتمع وتطوره ورقيه، ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030. يذكر أن مشروع أولمبياد القراءة الذي يقام سنويا يتضمن أسبوع القراءة الذي يأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للكتاب واليوم العربي للمكتبات، كما يتضمن مسابقة اقرأ وعَبر التي تستهدف طلاب المدارس الحكومية والخاصة، وذلك ضمن أربع فئات: طلاب مرحلة الصفوف الابتدائية الدنيا (الأول الثاني الثالث)، طلاب مرحلة الصفوف الابتدائية العليا (الرابع الخامس - السادس)، طلاب المرحلة الإعدادية، طلاب المرحلة الثانوية، ويتم تكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى من كل فئة.

بلغت قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال الأسبوع الماضي 411.7 مليون ريال، بارتفاع أسبوعي نسبته 23 % مقارنة بالأسبوع السابق، فيما شهدت تلك الفترة تنفيذ 103 صفقات عقارية بنمو أسبوعي نسبته 81 % مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد تنفيذ 57 صفقة عقارية، وبلغ متوسط الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي 4 ملايين ريال للصفقة الواحدة، وذلك وفقاً لبيانات النشرة العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 24 إلى 28 من شهر أكتوبر الماضي. وبيَّن المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، أن الصفقات العقارية التي جرى تنفيذها خلال الأسبوع الماضي تنوعت لتشمل 42 صفقة أراضٍ فضاء و57 صفقة لمساكن وصفقتين لبيع عمائر سكنية، وكذلك صفقتين لبيع مبانٍ تجارية. وتشير البيانات التحليلية للتداولات العقارية الأسبوعية إلى أن صفقات المساكن والأراضي سيطرت على 94 % من قيم التداولات العقارية وأكثر من 96 % من عدد الصفقات. وبلغ متوسط بيع الأراضي الفضاء 472 ريالا للقدم المربعة مقارنة بـ 299 ريالا للقدم خلال الأسبوع السابق، وجاءت أعلاها قيمة في بلدية الدوحة بنحو 830 ريالا للقدم، تلتها الظعاين بـ 395 ريالا للقدم، ثم الوكرة بـ 299 ريالا للقدم، بينما يبلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن 489 ريالا للقدم مقارنة بـ 599 ريالا للقدم خلال الأسبوع السابق. وجاء أعلى متوسط في بلدية الدوحة بقيمة 637 ريالا للقدم، تلتها الظعاين بـ 454 ريالا للقدم، والريان بنحو 447 ريالا للقدم. وعلى صعيد توزيع التداولات العقارية على بلديات الدولة، تتضح سيطرة بلدية الدوحة على 53 % من قيم التعاملات، إذ سجلت تداولات بقيمة 218 مليون ريال، كما استحوذت على 32 % من عدد الصفقات بواقع 33 صفقة بمتوسط 6.6 مليون ريال للصفقة، وهو ما يشكل زيادة نسبتها 65 % عن متوسط قيم الصفقات المسجلة على صعيد كافة البلديات، بينما استحوذت بلدية الريان على 22.4 % من قيم التداولات بتسجيلها تداولات بقيمة 99.1 مليون ريال بواقع 32 صفقة بمتوسط 3.1 مليون ريال للصفقة. من جهته، قال السيد راشد الكعبي، المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات، إن تداولات الأسبوع الماضي كان اللافت بها هو الارتفاع الكبير على صعيد عدد الصفقات مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، بدعم من مجموعة من الصفقات التقليدية التي تركزت في صفقات المساكن والأراضي الفضاء، وخاصة في بلديات الدوحة والريان والظعاين، في الوقت الذي شهدت فيه تداولات الأسبوع الماضي اختفاء صفقات المجمعات السكنية أو الأبراج وكذلك المباني والأراضي متعددة الاستخدام. وأضاف الكعبي أن التحليل الفني لطبيعة التداولات يكشف عن ارتفاع مستمر على صعيد متوسطات الأسعار في عدد من المناطق، خاصة مع رصد أكبر صفقة من حيث القيمة والتي جاءت عبر أرضٍ فضاء في منطقة نعيجة بقيمة 70 مليون ريال وبسعر 1826 ريالا للقدم، وهو سعر استثنائي مقارنة بالأسعار التي تم رصدها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنفس المنطقة، والتي شهدت خلالها تنفيذ صفقتين للأراضي الفضاء بمتوسط 370 إلى 440 ريالا للقدم. وأوضح المدير العام لشركة يوتوبيا للعقارات أن بلدية الدوحة شهدت أيضا تنفيذ عدد من صفقات الأراضي وبمتوسطات سعرية مرتفعة أيضاً، مع بيع قطعتي أرض فضاء في فريج بن درهم بمتوسط 1440 ريالا للقدم، وأيضا صفقتين لأراضٍ فضاء في منطقة فريج عبد العزيز بمتوسط 1167 ريالا للقدم، الأمر الذي يوضح أن السوق العقاري ما زال بحاجة للأراضي الفضاء، خاصة في المناطق التي تقع بمناطق وسط العاصمة الدوحة، إلى جانب استمرار الطلب على المناطق الناشئة بمختلف البلديات مع تسجيل 6 صفقات للأراضي الفضاء بمنطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين بمتوسط 479 ريالا للقدم، فضلًا عن تنفيذ 4 صفقات بمنطقة سميسمة بمتوسط 270 ريالا للقدم، و 7 صفقات للأراضي الفضاء بمنطقة أزغوى ببلدية الريان بمتوسط 290 ريالا للقدم.

دعت القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة هيوستن الأمريكية المواطنين القطريين المتواجدين بالمدينة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في جميع الأوقات خاصة مع اقتراب موسم الأعياد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتضاعف عمليات السطو والسرقة والاعتداءات. وقالت القنصلية - على حسابها الرسمي بموقع تويتر - إنه في حال التعرض، لا سمح الله، لأي مشكل من هذا القبيل أو غيره مما قد يهدد السلامة، ضرورة التواصل مع القنصلية وإحاطتها بالتفاصيل حتى تتمكن من تقديم المساعدة اللازمة .

فازت بلدنا، الشركة الرائدة والأكبر في إنتاج الألبان في قطر، مؤخراً بجائزتين مرموقتين من جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) لعام ٢٠٢١، حيث تسلمت جائزة أفضل تقرير سنوي مطبوع لعام ٢٠٢٠ ، وجائزة أفضل تقريرٍ سنويٍ رقمي لعام ٢٠٢٠ خلال حفل الجمعية السنوي، متفوقةً على منافساتها من الشركات الأخرى. وتسلمت بلدنا الجائزتين خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط ميرا ٢٠٢١ الذي أقيم يوم ٢٥ أكتوبر بفندق ذا أدريس سكاي فيو في مدينة دبي الإماراتية، وذلك بعد أن اجتازت التقييم الذي أجرته لجنة التحكيم، والذي شمل مجموعةً واسعةً من المعايير التي تضمن استيفاء الجهات الفائزة لأفضل الممارسات المعتمدة في إعداد تقارير علاقات المستثمرين، بما في ذلك المحتوى، والتصميم، وتجربة المستخدم، والتفاعل، وسهولة الوصول والتصفح، إلى جانب معايير متنوعة أخرى. وبهذه المناسبة، صرح سيف الله خان المدير المالي التنفيذي لشركة بلدنا، قائلاً نحن سعداء بحصولنا على هاتين الجائزتين المتميزتين في مجال تقارير علاقات المستثمرين على المستوى الإقليمي، ونعتز بتسلمهما نيابة عن كافة زملائنا في بلدنا. لاشك أن هذا الإنجاز يؤكد على التزامنا التام بأعلى معايير الإفصاح، والحوكمة، وتقديم أعلى قيمة لمساهمينا. نتقدم بخالص الشكر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) على إبراز الجهود التي نبذلها من أجل الامتثال لأفضل ممارسات علاقات المستثمرين، كما نعرب عن امتناننا لزملائنا الذين أسهمت جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز. والجدير بالذكر أن بلدنا هي الشركة الوحيدة المدرجة في بورصة قطر التي تترشح لجوائز أفضل التقارير السنوية من جمعية علاقات المستثمرين بالشرق الأوسط(MEIRA) ، كما أن التقريرين الفائزين هما أول تقريرين سنويين تصدرهما الشركة منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر في عام ٢٠١٩. وتعد جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تنمية وتطوير أعمال علاقات المستثمرين (IR) والمعايير الدولية في حوكمة الشركات، التي تتمثل مهمتها في تعزيز سمعة وكفاءة و قوة جذب أسواق رأس المال في الشرق الأوسط.

أعربت بريطانيا عن تطلعها إلى العمل مع قطر للبناء على أسس الشراكة بين البلدين، مثمنة المحادثات التي جرت بشأن تغير المناخ وقضايا المنطقة. وأشارت وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها بموقع تويتر إلى لقاء وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي مع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقال كليفرلي: عقدنا محادثات جيدة بشأن تعهد قطر تجاه كوب 26 وقضايا المنطقة عموماً. أتطلع إلى العمل مع أصدقائنا القطريين للبناء على أسس الشراكة البريطانية القطرية. وتستضيف مدينة غلاسكو الأسكتلندية المؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن القرارات والإجراءات الكفيلة بحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وحل القضايا التي تُركت معلقة منذ اتفاق باريس للمناخ عام 2015، وإيجاد طرق لتكثيف جهودهم لمنع درجات الحرارة العالمية من الارتفاع لأكثر من 1.5 درجة مئوية هذا القرن.

أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف سلسلة الدروس الدعوية (بصائر) في 45 مسجدا بمناطق الدولة بهدف التأكيد على رسالة المسجد في نشر القيم الإسلامية والتربوية. ووفق الحساب الرسمي لوزارة الأوقاف على تويتر فإن المساجد التي ستقام فيها الدروس الدعوية ( بصائر) هي :

اجتمع سعادة السفير بدر بن عمر الدفع المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون تغير المناخ والاستدامة، اليوم، مع سعادة السيد بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية، وذلك على هامش المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 بمدينة غلاسكو بإسكتلندا. وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية إنه جرى خلال الاجتماع، استعراض آفاق التعاون المشترك في مجالي التنمية المستدامة والمناخ.

قضت محكمة التمييز بصحة نتيجة انتخابات مجلس الشورى في الدائرة الرابعة وبرفض الطعن عليها، والذي يعد أول حكم من نوعه على طعن في نتيجة انتخابات مجلس الشورى التي جرت في أكتوبر الماضي، فيما قال محامون إن المحكمة أرست مبدأ جوهرياً هاماً . قالت المحكمة – في حيثيات حكمها وفق ما نشره محامون على حساباتهم بتويتر – إن المحاكم التى أنيط بها مراقبة العملية الانتخابية يكون لها الفصل في صحة عملية الانتخاب، وعليها التحقق من أن أي مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب يكون من شأنها التأثير على إرادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز أو أن يكون من شأن تحققها أن تتغير به النتائج المعلنة. وأضافت: أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لا تؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير بها النتائج المعلنة ، فتكون هي المعمول بها دون إبطال الانتخاب برمته، طالما أن المحكمة قدرت من واقع الحال والاطلاع على المستندات عدم تأثر النتائج بتلك المخالفات. وأشارت إلى أن ما أثاره الطاعن لا يؤثر في سلامة وصحة النتيجة المعلنة، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطعن وصحة النتيجة . وقال المحامي راشد بن سعد آل سعد الكواري: إن حكم التمييز الصادر مطلع نوفمبر أول سابقة قضائية لتطبيق قانون انتخاب مجلس الشورى؛وفيه أرست المحكمةالمبدأ الجوهري الحاكم لصحة الانتخاب ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية وما يؤثر عليها، وصرف النظر عن المخالفات اليسيرة التي لاتتأثر بها النتيجة المعلنة حتى لو وقعت مخالفات يسيرة. وأضاف الكواري – على حسابه بتويتر - أن حكم التمييز قضى بأن جوهر العملية الانتخابية هو تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة في اختيار من يمثلهم في المجالس النيابية، وهو الأصل العام الذي من أجله سنت القوانين المنظمة للانتخابات، وما انيط بالقائمين عليها من التحقق من حصول ذلك الجوهر، والتأكد من عدم اختراقه بأي أفعال تؤثر سلباً في حرية إرادة الناخبين في اختيار ممثليها، ومن ثم فإن المحاكم التي أسند إليها القانون مراقبة تحقق ذلك الفصل في صحة عملية الانتخاب، والتحقق من أي مخالفة يدعيها من يطعن في صحة الانتخاب وتؤثر على ارادة الناخبين أو صحة انتخاب الفائز، أو يكون من شأن تحققها تغيير النتائج المعلنة، أما غير ذلك من المخالفات اليسيرة التي لاتؤثر في مجملها في صحة الانتخاب او ارادة الناخبين او لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها ابطال الانتخاب برمته. وأشار المحامي علي بن عيسى الخليفي إلى أن محكمة التمييز وضعت مبدأ هاماً وجوهرياً لصحة الانتخاب ومعيار القواعد الحاكمة لصحة العملية الانتخابية يقضي بأن المخالفات اليسيرة التي لاتؤثر في مجملها في صحة الانتخاب أو إرادة الناخبين أو لا تتغير به النتائج المعلنة فلا يترتب عليها إبطال الانتخاب برمته .