أكد اللواء الركن سالم فهد الحبابي قائد مركز العروض والموسيقى العسكرية والمنسق العام وقائد المسير الوطني على كامل جاهزية القوات والاسلحة والوحدات بمختلف صنوفها لتنفيذ العرض العسكري بالمسير الوطني في التاسعة من صباح السبت المقبل الثامن عشر من ديسمبر الجاري الذي يوافق ذكرى اليوم الوطني للبلاد. ومن المتوقع أن تكون مدة العروض العسكرية نحو 52 دقيقة. وقال في تصريحات صحفية إن المسير الوطني هذا العام لم تسبقه بروفة عسكرية على الكورنيش كما جرت العادة كل عام قبل تنفيذ المسير في ذكرى اليوم الوطني. وأوضح اللواء الركن الحبابي أن المسير سيتم تنفيذه مباشرة دون بروفة وهو ما يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لقائد المسير الوطني، مؤكدا على قدرة مركز العروض العسكرية على تجاوز هذا التحدي. وأضاف: نطمئن كل المشاركين في العروض العسكرية والمتابعين لها مباشرة والمشاهدين أنها سوف تتم على أكمل وجه دون البروفة السنوية المعروفة. وأضاف: إن العروض العسكرية هذا العام لن تشارك فيها الآليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة أو الجهات الأخرى المشاركة في المسير الوطني؛ إذ إن مركز العروض العسكرية يعمل على تنفيذ نفس السيناريو الذي سوف نقوم بتنفيذه خلال المسير الوطني الذي سوف يجري العام القادم خلال انطلاق بطولة كأس العالم 2022 حيث سيتم اغلاق الشارع الموازي لذا رأت السلطات العليا الاكتفاء بالعروض الاخرى بدون اليات ومدرعات. وأكد اللواء الركن الحبابي أن هذا العام سوف تكون هناك العديد من المفاجآت في المسير الوطني ستكون كافية لتغطية غياب مشاركة الآليات العسكرية، وذكر في هذه الأثناء أن أولى تلك المفاجآت ستكون في بداية انطلاق المسير الذي سيبدأ بإطلاق المدفعية 18 طلقة عند منطقة الكورنيش إيذانا ببدء العروض العسكرية. عروض بحرية مميزة وقال إن العرض البحري سيكون في مقدمة العروض العسكرية، وهو الأول من حيث الترتيب، حيث سيكون متميزا تتم مشاهدته من خلال فيديو مصور سيتم نقله عبر شاشات القنوات التليفزيونية وشاشات العرض المباشر الموجودة في موقع الحفل. وأضاف: إن عروض القطع البحرية المشاركة ستكون في عرض البحر لأنه يتعذر عليها الدخول الى المياه في منطقة الكورنيش وذلك نظرا لعمق غواطسها وسوف تكون مشاهدة العرض البحري مصحوبة بنشيد خاص بالقوات البحرية. وأضاف: سيتضمن العرض البحري مشاركة العديد من القطع البحرية الجديدة التي انضمت الى القوات المسلحة حديثا بالاضافة الى مشاركة زوارق القوات الخاصة. مفاجآت بالعروض الجوية وقال اللواء الركن الحبابي: بعد ذلك يأتي العرض الجوي والذي سوف يتضمن هو الآخر مفاجآت كبيرة وعديدة ويتميز عرض هذا العام بطول المدة الزمنية الخاصة به بالمقارنة مع مدته في العام الماضي أو الأعوام التي سبقت وقد يستغرق ما بين 8-9 دقائق الى 10 وسوف يتضمن العرض الجوي مشاركة ثلاث طائرات جديدة من بينها طائرات اف 15 وطائرات الهليكوبتر ان اتش 19 وطائرات الفالكون الخاصة بالإخلاء هذا بالاضافة الى مشاركة الأنواع الأخرى من الطائرات التي شاركت العام الماضي مثل الرافال والتايفون والأباتشي وطائرات التدريب التابعة لكلية الزعيم محمد عبدالله العطية وبحسب الترتيبات سوف تقدم الطائرات العسكرية عروضا جوية ممتازة كما تعود عليها الجمهور على مدار الاعوام الماضية. الجديد في عرض المشاة وأشار قائد مركز العروض العسكرية الى أن عرض المشاة سوف يتضمن مفاجآة قوية للغاية، معربا عن أمله في أن تحظى بإعجاب الجمهور المتابع للحفل أكثر مما كان يحدث في السابق. فقرات المسير الوطني وفيما يتعلق بأولى فقرات الحفل قال اللواء الركن سالم الحبابي: العرض سوف يبدأ بعزف النشيد الوطني فور تشريف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يليه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم قيام المدفعية باطلاق عدد 18 طلقة، وبعد ذلك يبدأ العرض البحري. وأكد انه لم يكن هناك تأثير لبطولة كأس العرب على عدد أفراد المشاة المشاركين في المسير الوطني هذا العام، مبينا أن المشاركة سوف تكون على غرار الأعوام الماضية متمثلة في قوات الحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي لخويا ووزارة الداخلية بإداراتها المختلفة. دخول طابور العرض وأوضح قائد مركز العروض العسكرية والمنسق العام وقائد المسير الوطني أن طابور العرض الخاص بالمشاة سوف يبدأ بدخول منسوبي القوات البرية ثم القوات الجوية وتليها القوات البحرية البحرية ثم تجيء قوات الدفاع الجوي ثم الشرطة العسكرية يتبعها سلاح الحدود ومن بعده منسوبو الخدمة الوطنية ثم كلية أحمد بن محمد العسكرية ثم كلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية ثم أكاديمية أحمد بن غانم البحرية ثم قوة إسناد القيادة العامة ثم معهد تدريب المستجدين الجامعيين ثم مجموعة القوات الخاصة. مشاركة مركز العروض العسكرية وكشف اللواء الركن الحبابي أن مركز العروض العسكرية سوف يشارك بتشكيلة فنية سيتم تصويرها من الجو بواسطة طائرات الدرون وسوف تشكل العناصر المشاركة من قبل مركز العروض بعض الكلمات ذات الدلالة والتي تقرأ من الأعلى. وبخصوص الأناشيد التي سوف يتضمنها المسير الوطني أوضح قائد مركز العروض العسكرية أنه سوف يكون هناك نشيد خاص بالقوات البحرية بالاضافة الى نشيد آخر سوف يردده جميع منسوبي القوات المسلحة المشاركين وهو من تأليف شعراء من القوات المسلحة بالاضافة الى عرضة قام باعدادها أحد ضباط القوات المسلحة يتزامن دخولها مع الإبل والخيل. إسقاط مظلي وقال اللواء الركن الحبابي إنه سوف يتم استخدام جزء من الجزيرة الموجودة في وسط البحر قبالة الكورنيش في عملية الاسقاط المظلي ايضا هنالك منصة هبوط للقفز المظلي الحر والذي سيقوم به منتسبو القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة فقط ولن تكون هناك مشاركة للمظليين التابعين لقوة الأمن الداخلي لخويا هذا العام وذلك نظرا لانشغال أغلب الوحدات في تأمين بطولة كأس العرب. ولفت اللواء الركن الحبابي إلى أن مركز العروض قام بتنفيذ سيناريو للقوات المشاركة من قبل قوة الأمن الداخلي والحرس الأميري ووزارة الداخلية من أجل التنسيق للمشاركة النهائية في العرض العسكري على الكورنيش بحكم أن هذا العام لا توجد بروفة مسبقة كما تمت الإشارة وذكر في هذه الأثناء أن القوات المسلحة بدأت التدريبات للعروض العسكري قبل نحو 45 يوما تم خلالها تدريب السرايا المشاركة. ورفع قائد مركز العروض العسكرية والمنسق العام وقائد المسير الوطني بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وإلى سعادة رئيس أركان القوات المسلحة، وإلى الشعب القطري الكريم، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة وقطر تنعم بالعز والرخاء والأمن في ظل القيادة الحكيمة.

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الوطني التي تنظمها اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في مواقع مختلفة من الدولة، لتعكس أهمية وقيمة هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وتلبي كافة تطلعات المواطنين في التعرف على تاريخهم وإرثهم الوطني العريق. وتقام فعاليات اليوم الوطني للدولة الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام ، هذا العام تحت شعار مرابع الأجداد.. أمانة، وهو مستمد من أحد أبيات المؤسس جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، والتي يقول فيها: مرت بي العيرات عدَّ ومنزلٍ ورسم لنا ما غيرته الهبايب ديارٍ لنا نعتادها كلّ موسم مرباعنا لا زخرفتها العشايبْ وتبرز الفعاليات دور الرموز الوطنية، ومدى تأثيرهم على أفراد المجتمع، من خلالِ مبادئهم وقيمهم وعلى رأسهم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، و جيل المؤسسين الذين ساهموا في بناء الدولة عبر مراحل تاريخها، كما تتناغم الفعاليات التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، مع رؤية اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة، والمتمثلة في تعزيز الولاء والتكاتف والوحدة والاعتزاز بالهوية الوطنية لدولة قطر . وانطلقت الفعاليات هذا العام في عدة مواقع شملت سوق الوكرة القديم وحديقة أسباير ومؤسسة قطر، وسط حضور جماهيري لافت . ففي حديقة أسباير أقيمت العديد من الفعاليات التراثية التي تعكس تقاليد وعادات أهل قطر، ومنها فعالية المقطر حيث يتعرف الزوار على العادات والتقاليد القطرية، وكيفية إعداد وتقديم القهوة العربية، إلى جانب تقديم مجموعة من الأنشطة ، مثل رواية القصص ، وعزف الربابة، ومسابقة الألغاز الشعبية (الرمعة)، وآداب المجلس، بالإضافة إلى بيت الحريم، الذي يستقبل الزائرات لتبادل الحديث عن العادات والتقاليد القطرية، وكيفية إعداد القهوة العربية، إلى جانب قيام مجموعة من الأنشطة الأخرى. وقال السيد ناصر بن علي الزعبي المشرف على بيت العقيد وفعالية المقطر في فعاليات اليوم الوطني في حديقة أسباير، إن بيت العقيد (المجلس الكبير) فعالية تراثية تقام سنويا ضمن احتفالات اليوم الوطني، بينما المقطر عبارة عن بيوت متجاورة تجسد كيف كانت أحوال البادية في قديم الزمن، موضحا ان بيت العقيد (كبير القبيلة) يكون موطن العقد والحل للقبيلة، مضيفا أن الفعاليات المقامة داخل بيت العقيد تتضمن القصيد والربابة ومسابقات ألغاز يومية وتقديم هدايا رمزية للجمهور، إضافة لرواية بعض القصص التي تظهر القيم الحميدة والعادات الطيبة . كما تقام فعالية مجلس العزبة وفيه يتم استقبال الزوار، مع إقامة مسابقة ثقافية عن المحتوى الإثرائي المقدم في المجلس، بالإضافة إلى تقديم فعالية ركوب الهجن، وخلالها يتم تعليم الأطفال ركوب الهجن ، وطريقة شد الذلول. كما أقيم بحديقة أسباير، ميدان التحدي، بمشاركة الدفاع المدني، ويتضمن هذا النشاط من حواجز وأنفاق، يتم توزيع المتسابقين على أربعة مسارات بألوان مختلفة، ويستهدف هذا النشاط تعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى الأطفال، ومعرفة الإجراءات الصحية والخاصة بالأمن والسلامة، ويتم إتاحة المشاركة للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة ، فضلا عن العديد من المسابقات والفعاليات الموجهة إلى الأطفال. وانطلقت فعاليات اليوم الوطني في سوق الوكرة القديم ، وشملت أنشطة اليوم مسابقات حول الألعاب الشعبية،وفعالية العكاس. كما أقيم بشاطئ سوق الوكرة فعالية مجلس النوخذة، ومتحف الفريج، ويحتوي على مجموعة من النماذج التي تعبر عن الألعاب الشعبية القديمة، والسفن القديمة، والحرف اليدوية مثل (النداف، القلاف، الكندري)، بالإضافة إلى إقامة فعالية السياكل البحرية، إلى جانب فعاليات القوارب الشراعية الحديثة، فضلا عن فعاليات المطوع، النهام، مجلس الدامة، ومسابقة الحداق على السيف، وخلالها يتم صيد الأسماك على سيف شاطئ سوق الوكرة القديم بالطرق التقليدية، ويتأهل الفائزون عن طريق وزن الصيد، وسيتم إعلان الفائزين يوم 18 ديسمبر. ويقدم القطاع التعليمي عدة فعاليات خلال احتفالات اليوم الوطني للدولة، وتشمل فعالية مرابع الأجداد أمانة، وهي فعالية بيئية تعكس اهتمام وشغف القطريين بحب الأرض من خلال مبادراتهم في مجالات البيئة، وقد تأهل لهذه الفعالية ثلاث مدارس بنين وثلاث مدارس بنات، وتتنافس المدارس في نهائي الفعالية بعرض أنشطة مبادراتهم البيئية، وسيقام حفل الختام بعد غد/ الخميس/، كما تشمل فعاليات القطاع التعليمي، فعالية عد القصيد، وهي فعالية تنافسية بدأت عام 2009، وتهدف لتعزيز قيمة المشاركة في هذه المناسبة الوطنية من خلال إلقاء القصائد، وإحياء الموروث الشعبي واكتشاف المواهب الشعرية ودعمها وتعزيزها، ويشارك في هذه الفعالية جميع مدارس قطر للمرحلة الابتدائية والنموذجية للبنين والبنات. ليتم تصفية أفضل خمسة مشاركين وأفضل خمس مشاركات للتنافس في نهائي الفعالية يوم 17 ديسمبر، وذلك في مؤسسة قطر ضمن فعاليات اليوم الوطني المصاحبة لمهرجان دريشة للفنون الأدائية. وقد أقيمت عدد من الفعاليات المصاحبة لاحتفالات اليوم الوطني ومنها كأس المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني للخيل ونظمها نادي السباق والفروسية، وبطولة اليوم الوطني المغلقة للبادل وتختتم يوم 17 ديسمبر. وتضاف إلى قائمة فعاليات اليوم الوطني لهذا العام كأس اليوم الوطني لقوة التحمل، والذي انتهت فعالياته يوم السبت الماضي بمشاركة 57 متسابقا، يمثلون نخبة من نخبة المشاركين، وذلك بما يتناسب وأهمية الحدث إلى جانب بطولة اليوم الوطني للصقور لعام 2021 والتي اختتمت اليوم.

صدر مساء اليوم البيان الختامي عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، التي عقدت بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو والسعادة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وجدد البيان الختامي، دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدولة قطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافتها لكأس العالم FIFA قطر 2022، كما أشاد بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة. كما أشاد المجلس بالدعم المُقدم من دولة قطر، بمبلغ 90 مليون دولار، لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي. وثمن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي، رفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق القطري السعودي إلى مستوى أصحاب السمو حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ورحب المجلس بالنتائج الإيجابية لاجتماع مجلس التنسيق في تاريخ 8 ديسمبر 2021، لتطوير التعاون الثنائي المشترك بما يعزز التكامل بين البلدين الشقيقين. كما هنأ المجلس الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على تولي المملكة رئاسة الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى، معرباً عن تقديره لما تضمنته الكلمة الافتتاحية لسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، من حرص واهتمامعلى تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في المجالات كافة. وعبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال فترة رئاسة مملكة البحرين للدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى، وما تحقق من خطوات وإنجازات مهمة. كما أشاد بالجولة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال شهر ديسمبر 2021، ورحب بالنتائج الإيجابية التي تُوصل إليها لتعزيز التعاون والترابط والتنسيق بين دول المجلس، وتحقيق تطلعات مواطنيها، وتأكيد التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق أعلى درجات التكامل، بما يكفل تضامن وتماسك دول المجلس وتعزيز دورها الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، ورغبته في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس كما أكد دعمه الكامل لـ مبادرة السعودية الخضراء و مبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقتهما المملكة العربية السعودية، مثمناً جهودها ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وأشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجهودها في استضافة أبوظبي COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار. كما هنأً المجلس الأعلى دولة الإمارات على النجاح الذي يشهده معرض إكسبو 2020، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030، معتبراً ذلك ترسيخاً لمكانة دول المجلس كمركز دولي للأعمال. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني. كما رحب بافتتاح الطريق البري السعودي العماني الذي يبلغ طوله (725) كيلو متراً،والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني دول المجلس، وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود. وأشار البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، إلى أن المجلس أشاد بإنشاء مجلس التنسيق الكويتي السعودي. كما اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس الأعلى، على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، والتنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة. وكلف المجلس الأعلى، الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة، وأجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى. وفيما يتعلق بالعمل الخليجي المشترك، أشار البيان الختامي إلى أن المجلس الأعلى اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الحفاظ على مكتسبات المجلس وإنجازاته، ووجّه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون، واستكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م. وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى وافق على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية. كما عبر المجلس عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، مشيداً بالجهود التي تبذلها هذه المجالس في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودعم مسيرة التعاون في المجالات كافة. وبخصوص جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، أشاد المجلس الأعلى بنجاح الإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، التي اتخذتها دول مجلس التعاون للحد من آثار الجائحة على الأصعدة كافة، مجدداً تقديره لجميع العاملين في مجال احتواء الجائحة، مثمناً التزام المواطنين والمقيمين بالتعليمات والإجراءات الاحترازية للحد من آثار الجائحة. كما وجه بتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستجدة لهذا الوباء. وفيما يتعلق بالعمل العسكري والأمني المشترك، بارك المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، متمنين لها التوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز التكامل الدفاعي والأمن الجماعي المشترك بين دول المجلس، وعبر عن ارتياحه لجهود القوات المسلحة الخليجية للحفاظ على أمن وسلامة دول المجلس وأراضيها وأجوائها وبحارها، وتأمين سلامة وأمن الملاحة البحرية. وأضاف البيان أن المجلس الأعلى صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الثامنة عشرة، وأكد دعم جهود التكامل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس كما صادق على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الثامن والثلاثين، الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 14 نوفمبر2021م، معرباً عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في المجال الأمني، مؤكداً أهمية تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك لضمان أمن واستقرار دول المجلس، وأخذ علماً بتحضيرات التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي 3) المقرر تنفيذه في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2022م، مؤكداً على ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية لترسيخ دعائم الأمن، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار دول المجلس. وبشأن القضايا الإقليمية والدولية، جدد المجلس الأعلى حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقا من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية. كما أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية.. مؤكدا مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. وفي موضوع مكافحة الإرهاب، أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأكد المجلس الأعلى أن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.. مؤكداً الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً. كما دان المجلس الأعلى مواصلة إيران دعمها للأعمال الإرهابية والتخريبية في مملكة البحرين، ما يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار دول مجلس التعاون والمنطقة، منوهاً بإلقاء القبض على عناصر إرهابية في مملكة البحرين مؤخراً، لها ارتباطات بمجموعات إرهابية في إيران، وبحوزتها أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران، شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات تخريبية، استهدفت تهديد السلم وإشاعة الفوضى وترويع الآمنين.. مشيداً بجهود الأجهزة الأمنية في القبض على تلك العناصر الإرهابية، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ومجدداً دعوته لإيران للتوقف عن دعم الإرهاب وإثارة النعرات الطائفية في دول المجلس. ودان المجلس استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش. وبشأن القضية الفلسطينية، نوه البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، إلى أن المجلس الأعلى أكد على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية. وأعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانيةفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية. ودان المجلس الأعلى اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، إذ يُعد ذلك تعدياً سافراً على المقدسات الإسلامية، واستفزازاً مستمراً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.. كما أشاد المجلس بالمساعدات السخية التي تقدمها دول المجلس لدعم أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وطالب المجتمع الدولي باستمرار دعمها لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين. وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى أكد مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً تأكيد ما يلي: 1- دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة. 2- اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. 3 -دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.. متطلعاً أن يكون للإدارة الإيرانية الجديدة دور إيجابي في العمل على ما من شأنه تخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها. وأعرب المجلس الأعلى عن القلق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي ورفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لأي أعمال تهدف الى التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكداً ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي. كما أكد المجلس الأعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الأعلى ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة في هذا الشأن، نظراً لما لهذا الملف من أهمية قصوى تتعلق بأمن وسلامة واستقرار دول المنطقة، مؤكدا ضرورة معالجة السلوك المزعزع لاستقرار المنطقة، ودعم الميليشيات الطائفية المتطرفة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، واستمرار التنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن. وأعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي، عن استنكاره لاستمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية، وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. كما أكد أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس. وفي الملف اليمني، أكد المجلس الأعلى مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص، كما جدد دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق، والتأكيد بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره. كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي اليمني الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م، مؤكداً الحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات. ودان المجلس الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة، والتأكيد بأن هذه الأعمال الإرهابية موجهة للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.. كما رحب بالبيان الصادر عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بتاريخ 10 نوفمبر 2021م، وما تضمنه من إدانة لهجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، وتأكيد ضرورة خفض التصعيد ووقفه الفوري في مأرب، والدعوة إلى الانخراط في حوار حقيقي من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن شعبه. ورحب المجلس الأعلى، كذلك، بإدراج مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن، متطلعاً بأن يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية. ودان المجلس استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان. كما دان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216. وأشاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية في المحافظات اليمنية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن داخل المحافظات اليمنية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهاً بدعم دول المجلس لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021م البالغة 1.67 مليار دولار، قدمت منها دول المجلس أكثر من 670 مليون دولار، (المملكة العربية السعودية 430 مليون دولار، دولة الإمارات العربية المتحدة 230 مليون دولار، دولة الكويت 10 ملايين دولار )، كما أشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، الذي تمكن منذ تدشينه من نزع أكثر من (291,000) ألف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي بشكل عشوائي في المحافظات اليمنية. وأشاد المجلس الأعلى بالدعم المُقدم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والمتمثل بتبرع سموه بمبلغ 90 مليون دولار لليمن من خلال برنامج الغذاء العالمي. كما أكد المجلس الأعلى أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها، مشيداً بقرار مجلس الأمن 2602 الصادر بتاريخ 29 اكتوبر 2021م، بشأن الصحراء المغربية. كما أكد المجلس أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 12 ديسمبر 2021م، التي ستسهم في تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات، وأكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، مثمناً جهودها في تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق. كما أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق الشقيق، ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشدداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. وهنأ المجلس الحكومة العراقية بمناسبة نجاح العملية الانتخابية التي أجريت في 10 أكتوبر 2021م، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية والمفوضية الوطنية العليا في عملية تنظيم الانتخابات. كما أشاد بما قامت به دول المجلس من جهود لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات، منوهاً بما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري المشترك الخليجي العراقي الذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 16 سبتمبر 2021م ، والحرص على تطوير العلاقات بينهما في جميع المجالات. ودان المجلس الأعلى العمل الإرهابي الذي استهدف دولة السيد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في العراق الشقيق، بتاريخ 7 نوفمبر 2021م، وكافة العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيه. كما جدد المجلس الأعلى دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013م)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن تطلعه لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه الملفات، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162. وبشأن الملف السوري، أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية. كما أكد قراراته السابقة بشأن الأزمة السورية والحل السياسي القائم على مبادئ (جنيف 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن تطلعه بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق يكون معيناً للجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية، مجدداً دعمه لجهود الأمم المتحدة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الآمنة إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا. وبخصوص لبنان، أكد المجلس الأعلى تضامنه الثابت مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق كل ما من شأنه أن يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ودعوة الأطراف اللبنانية لتحمل المسؤولية الوطنية لتحقق الأمن والاستقرار والتنمية، كما عبر المجلس عن أسفه لاستمرار التصريحات المسيئة تجاه دول مجلس التعاون وشعوبها، والتي تتنافى مع عمق العلاقات التاريخية الأخوية بين لبنان دول المجلس. واستنكر المجلس الأعلى إقامة مؤتمر صحفي في بيروت بالجمهورية اللبنانية لمجموعة إرهابية بدعم من حزب الله الإرهابي، مما يعد انتهاكاً لسيادة واستقلال الدول وتدخلاً في الشؤون الداخلية، ومنافياً لمبادئ المواثيق الدولية والقانون الدولي، مؤكداً دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. كما طالب المجلس لبنان باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد، وبسط سيطرته وسيادته على كافة مؤسساته ومنع حزب الله الإرهابي من ممارسة نشاطاته الإرهابية واحتضانه ودعمه للتنظيمات والميليشيات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار في الدول العربية لتنفيذ أجندات دول إقليمية. وأهمية تعزيز دور الجيش اللبناني وضرورة حصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، والتشديد على مراقبة الحدود واتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع استمرار تهريب المخدرات من خلال الصادرات اللبنانية تجاه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون. وفي الشأن الليبي، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى بـ (داعش) الإرهابي، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. كما رحب المجلس الأعلى بجهود الأطراف الليبية وبالجهود الدولية والإقليمية للعمل على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م، منوهاً بنتائج مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد بتاريخ 21 أكتوبر 2021م في العاصمة طرابلس، والاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الجزائرية بتاريخ 31 أغسطس 2021م. ورحب البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، بتشكيل الحكومة التونسية، وعبر عن أمله في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب التونسي الشقيق في كل ما يحقق له الرفاه والتقدم، وأكد وقوف مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها، ويحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق وازدهاره. كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه جمهورية السودان الشقيقة، ودعمه المتواصل لتعزيز أمنها واستقرارها وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق وآماله المشروعة في الاستقرار والتنمية والازدهار.. مرحبا بإعلان التوقيع على الاتفاق السياسي لتسوية الأزمة في السودان الصادر في 21 نوفمبر 2021، والذي تم توقيعه بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء، ومرحبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية. وبخصوص سد النهضة، أكد المجلس الأعلى أن الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل، كما أكد دعمه ومساندته لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وملزم، وفق القوانين والمعايير الدولية. وفي الشأن الأفغاني، أكد المجلس الأعلى حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على استعادة الأمن والاستقرار في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة مكونات الشعب الأفغاني، بما يحقق تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق، ويعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي، والإسهام في حشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني وتحسين الأوضاع الاقتصادية. ودان المجلس الأعلى العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان، والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية، مؤكداً تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان، لتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها. كما أكد أهمية ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية دولية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات. ورحب المجلس الأعلى بمبادرة المملكة العربية السعودية بالدعوة لعقد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في شهر 19 ديسمبر 2021م لإغاثة شعب أفغانستان. ووجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دورته الثانية والأربعين، بتعزيز علاقات التعاون والحوار والشراكة بين مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة، واستكمال تنفيذ خطط العمل المشترك، وما تم الاتفاق عليه في مجموعات العمل واللجان المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض. وقدّم المجلس الأعلى بالغ تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، ولحكومته الرشيدة، ولشعب المملكة العزيز، على كرم الضيافة وطيب الوفادة، ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع. وأبدى المجلس الأعلى ترحيبه بأن تكون دورته الثالثة والأربعين برئاسة سلطنة عمان.

عقدت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الـ(52) للجنة التنفيذ والمتابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة دولة الكويت، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد والتجارة في الدول العربية المعنيين بملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد من وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر. وأكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن هذه اللجنة هي الآلية الأعلى لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة بعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن هناك تكليفات للأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد جدول تنفيذ ومتابعة خاصة بالتزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة في ضوء قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقال ابو النصر في تصريح له على هامش الاجتماع، إن اللجنة ناقشت مقترحا حول تطوير وتعديل آلية التزام الدول بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد تلقت الامانة العامة ملاحظات من بعض الدول العربية على هذا المقترح، وسوف يتم عرض هذا الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته المقبلة للنظر في اقراره. كما استعرضت اللجنة تقارير اللجان المستحدثة في إطار منطقة التجارة خاصة ما يتعلق بالمنافسة ومراقبة الاحتكارات، وفريق العمل العربي المتخصص في مجال حماية المستهلك، وفريق سلامة الغذاء، ولجنة الصحة والصحة النباتية، ولجنة القيود الفنية على التجارة، ولجنة تسهيل التجارة . كما ناقشت اللجنة مذكرة الامانة العامة بشأن قائمة السلع الممنوحة التي لا تسري عليها احكام منطقة التجارة الحرة لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية. ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها الختامية الى الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

أكّد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، إيمانه المطلق بقدرات الشباب على مواجهة التحديات من خلال البحوث والتطوير والابتكار، لافتا إلى أن هذا الإيمان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الوطنية التي تنسجم مع رؤية قطر 2030. وخلال مشاركته ،اليوم، في النسخة الثانية من سلسلة محاضرات المدينة التعليمية بالعربي، والتي عُقدت في مكتبة قطر الوطنية بالتعاون مع وزارة الدفاع بعنوان: مستقبلنا ينبضُ بتطلعات شبابنا، اعتبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، خريجي مؤسسة قطر وجامعة قطر وغيرهم من خريجي الجامعات العريقة، الثروة الحقيقة لهذا الوطن، مشددا على أهمية دعمهم وتوجيههم في مسيرتهم البحثية والعلمية، لأنهم الركائز الأساسية التي تنطلق منها الاستراتيجية الدفاعية، فهم الذخيرة التي توفرّها لنا البنية التحتية التعليمية والبحثية في الدولة. وتحدث سعادته عن أهمية تمكين الشباب القطري وإشراكهم في عملية صنع القرار وتزويدهم بالمعارف العلمية والبحثية وتعزيز مهاراتهم القيادية، وإكسابهم المرونة التي تُمكّنهم من التغلّب على التحديات العالمية، وتدفعهم لمزيد من الابتكار ليتمكنّوا من إحداث التغيير الإيجابي. ونبه إلى أن مواجهة التحديات الوطنية المتعلقة بالاستدامة تتطلب مواصلة الاستثمار في عقول الشباب والإيمان بقدراتهم وتمكينهم من استخدام الأدوات التي تم تزويدهم بها من معرفة وعلوم متنوعة لإيجاد الحلول وتطويرها، وذلك بهدف تحقيق الاستدامة في مختلف قطاعات الدولة وليس في قطاع البيئة فحسب، لكي نتمكّن معًا من بناء اقتصاد قائم على المعرفة قوامه التنوع الاقتصادي، وهذا يحتاج من الشباب الارتكاز على أربعة مقوّمات مهمّة وهي: الإيمان بالفكرة، والحماسة، والعمل، والمثابرة. وأضاف سعادته بالإضافة إلى ذلك، تتطلب عملية بناء مستقبل مستدام تعزيز مسؤولية الشباب في حمل الأمانة مرابع الأجداد أمانة، فآباؤنا وأجدادنا تعايشوا مع تحديات كثيرة وأهمها الماء والغذاء، وتمكنوا من التغلب عليها، ونحن تمكّنا من المضي قدمًا من خلال الطاقة وسعينا لبناء اقتصاد متنوع، لكن المطلوب من شباب اليوم حمل هذه الأمانة، وتطوير الحلول التي تمُكنهم من التغلب على تحديات الأمن المائي والغذائي، وأن يركزّوا على الانخراط في مجالات الطاقة النظيفة، ولا بدّ هنا من الإشارة إلى أن معاهدنا البحثية تعمل بالتعاون مع المعاهد البحثية في مؤسسة قطر كخلية نحل لمواجهة الاحتباس الحراري، والتصحر، وغيرها من التحديات، ونأمل أن نصل إلى خفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصفر. وتعليقًا على مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشورى الأولى من نوعها التي شهدتها دولة قطر في أكتوبر الماضي، قال سعادته: لا شكّ أن انتخابات مجلس الشورى في قطر التي جرت العام الجاري تعتبر بكلّ المقاييس الحدث الأبرز في عام 2021، وكان لها دور رئيسي في تعزيز المشاركة الشبابية في العمل السياسي، من حيث تزويدهم بالمعرفة السياسية وتعزيز حسّ المسؤولية لديهم سواء من حيث الترشح أو التواصل مع المرشحين وتبادل الآراء في البرامج الانتخابية، والاطلاع أيضًا من خلال أعضاء مجلس الشورى الذين يمثلونهم على أداء الحكومة والمشاركة في رسم المستقبل. وعن العمل التطوعي كقيمة اجتماعية، قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية: يُعدّ العمل التطوعي جزءًا من ثقافتنا، وهو يسري في دم كلّ قطري، فالشباب القطري محبّ لعمل الخير وتقديم المساعدة، ولكن أساليب العمل التطوعي تطورت ولم تعد تقتصر على الأعمال التطوعية التقليدية، وهذا ما شهدناه في جائحة كوفيد-19، ونشهده أيضًا في جائحة العصر وهي الهجرة، إذ تحتاج الأوطان من الشباب العمل على منع هجرة العقول، وتوظيف معارفهم في التطوع بمجالات جديدة وعصرية مثل المجال التكنولوجي، ومجالات البحوث والتطوير والابتكار. وفي الختام، شدّد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، على دور الأسرة وأهميتها كنواة للمجتمع القطري قائلًا: نتطلع إلى التزام الشباب بالقيم التي نشأنا عليها في مسألة تكوين الاسرة وتعزيز تماسكها، والحفاظ على هذه النواة التي تأتي في صميم المجتمع، وهذا يحتاج من الشباب إلى المزيد من الصبر وبلورة قناعاتهم في موضوع الزواج، وبناء الأسرة التي نعتبرها ركيزة أساسية في الحفاظ على الإرث والهوية الوطنية. وتعكس سلسلة محاضرات المدينة التعليمية بالعربي، التزام مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بدعم اللغة والثقافة العربية ونشرها عبر منصات عالمية، وقد تم إطلاق هذه المنصة عام 2020 في إطار تطوّر سلسلة محاضرات المدينة التعليمية. وقد جمعت سلسلة محاضرات المدينة التعليمية منذ إطلاقها قادة الفكر والخبراء من قطر والمنطقة والعالم لمناقشة موضوعات عالمية هامة، بما في ذلك، لقاحات كوفيد-19، ومستقبل التعليم، وقضايا الشباب والهوية، وريادة الأعمال، والتطوير المبني على نهج متجدد، والنضال الفلسطيني. ومنذ الانتقال إلى المنصات الافتراضية مع بداية جائحة كوفيد-19، وصل متابعو سلسلة محاضرات المدينة التعليمية إلى عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بحفظ الله ورعايته، إلى أرض الوطن مساء اليوم، قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

تسلم سعادة السيد لويس إنريكى تشافيز باساغويتيا نائب وزير الخارجية في جمهورية بيرو، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد جبر بن عبدالله السويدي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية بيرو.

أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة. كما أكدوا أهمية تنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك في البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء اليوم، في قصر الدرعية بمدينة الرياض. ونص البيان، الذي تلاه سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها. وأكد القادة، في البيان، على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها، اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات. كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على اللجان المختصة بأن تضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. كما أكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن القادة أكدوا أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض والجوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس. كما أكدوا أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي. وأكد القادة، وفق البيان، على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال. وأشار البيان إلى أن القادة كلفوا اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. عقب ذلك، ألقى سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، كلمة أكد فيها أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها. ورحب باسم بلاده بتسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس، مؤكداً بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال:هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن نتائج اجتماعات القمة الخليجية أكدت أهمية الحفاظ على وحدة المجلس في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات . وعبر صاحب السمو – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – عن الشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال. وهذا نص تغريدة صاحب السمو : سعدت اليوم بالمشاركة في القمة الـ42 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أكدت نتائج اجتماعاتها أهمية الحفاظ على وحدة المجلس وعلى تحقيق المبادئ السامية التي أنشئ من أجلها سيما في ظل ما تشهده منطقتنا وخليجنا من تحديات. الشكر للمملكة قيادة وشعباً على الحفاوة وحسن الاستقبال.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مدينة الرياض مساء اليوم، بعد أن ترأس وفد دولة قطر في الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أعرب فيهما سموه عن خالص شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والأربعين، معربا سموه عن ارتياحه للنتائج الهامة لهذه الدورة التي ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة المجلس الخيرة وتحقيق تطلعات شعوب دوله، متمنيا لهما موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق المزيد من الرفعة والتقدم في ظل قيادتهما الحكيمة.

أكد سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار. وقال سعادته، في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وارادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال الأربعة عقود الماضية وتبني مزيدًا من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية. وشدد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، منوها في هذا الصدد بافتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، في 22 نوفمبر 2021 ، مشيرا إلى ان هذا الحدث يمثل رسالة عزم و سلام ، على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون وحماية مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه. كما شدد الدكتور الحجرف على أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة، مشيرا إلى التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السبرانية وأمن الحدود. ونوه في هذا السياق إلى التمرين التعبوي الشامل ( أمن الخليج 3 ) الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشهر القادم ، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس. وعلى صعيد التكامل الاقتصادي، نوه سعادته برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية التي أقرها مجلس التعاون في عام 2015 والتي تتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025. واستعرض سعادته الملفات التي تقودها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذا لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان /العلا/، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه، وعلى رأسها المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خارطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة ، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة الي استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية ، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري. وأكد سعادته أن الجولة الخليجية التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزيارته لعواصم دول مجلس التعاون ولقاء أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والبيانات التي صدرت بعد كل محطة تأتي مستمدة من رؤى أصحاب الجلالة والسمو حفظهم الله ورعاهم، وما تحظى به المسيرة من رعاية سامية وتوجيهات ملهمة وإرشادات كريمة، تمثل صمام الأمان ونظرة مستقبلية، نحو المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ختام كلمته، عن ثقته في رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبأنها ستكون محفزة لتحقيق نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الخليجي المشترك.

أكد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية أن المنطقة تواجه تحديات عديدة تتطلب مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابط وأمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة الرياض مساء اليوم. وقال سموه :نجتمع اليوم بعد مرور أربعة عقود على تأسيس المجلس في ظل تحديات عديدة، تواجه منطقتنا تتطلب منا مزيداً من تنسيق الجهود، بما يعزز ترابطنا وأمن واستقرار دولنا. وأشار إلى الرؤية التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، مؤكدا على أهمية تنفيذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، ومنظومتي الدفاع والأمن المشتركة وبما يعزز الدور الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير شراكات دول المجلس مع المجتمع الدولي. وأشاد ولي العهد السعودي بما لمسه خلال زياراته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون من حرص بالغ على وحدة الصف، كما أشاد بالالتزام والتضامن الذي أدى إلى نجاح مخرجات بيان العلا الصادر في 5 يناير 2021م. وقال سموه: نتطلع اليوم إلى استكمال بناء تكتل اقتصادي مزدهر وهذا يتطلب إيجاد بيئة جاذبة ومحفزة تعتمد على تنويع مصادر الدخل، وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة ومواكبة التطورات التقنية في جميع المجالات، وإيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية، والتعامل مع ظاهرة التغير المناخي، من خلال تزويد العالم بالطاقة النظيفة ودعم الابتكار والتطوير، وفي سبيل ذلك أطلقت المملكة مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، كما أعلنت عن استهدافها الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وجدد ولي العهد السعودي التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السياسية والحوار لحل النزاعات. وفي هذا الإطار شدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما اعرب عن تطلعه إلى أن يستكمل العراق إجراءات تشكيل حكومة قادرة على الاستمرار في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. وأكد سموه الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية. كما اكد على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ومبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار. وفي الشأن الافغاني، قال سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن السعودية تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان وتحث على تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، وألا تكون أفغانستان ملاذاً للتنظيمات الإرهابية. وفي ختام كلمته، أكد ولي العهد السعودي أن المجلس حقق إنجازات كبيرة منذ تأسيسه، متطلعا إلى تحقيق المزيد للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وبما يعزز مسيرة المجلس على جميع الأصعدة.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مأدبة العشاء التي أقامها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريماً لأصحاب الجلالة والسمو قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في قصر الدرعية بمدينة الرياض اليوم.

شارك مجلس الشورى، في الحلقات النقاشية، التي عقدت، اليوم، ضمن أنشطة مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، المنعقدة في الدوحة. مثل مجلس الشورى في تلك الحلقات التي عقدت تحت عنوان / دور البرلمانيين في تنفيذ خطط العمل الوطنية للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف المسبب للإرهاب/، كل من سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، وسعادة السيد بادي بن علي البادي ، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبدة أعضاء المجلس. وتضمنت الحلقات، عرضًا لخطط العمل الوطنية لبلدان آسيا الوسطى من أجل تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف (الوضع الحالي والتحديات والفرص)، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتمحورت النقاشات، حول دور البرلمانيين والجمعيات البرلمانية في تنفيذ هذه الخطط. تهدف هذه النقاشات إلى بحث السبل التي يمكن للبرلمانيين من خلالها المساهمة في تنفيذ خطط العمل الوطنية الشاملة، عبر التأسيس لحوار بين البرلمانيين حول خطط منع ومكافحة التطرف العنيف وخطط العمل الوطنية، كما تعمل على تعزيز التعاون بين البرلمانات فيما يتعلق بمنع ومكافحة التطرف العنيف وتنفيذ خطط العمل الوطنية، وتحسين معرفة البرلمانيين حول الإطار القانوني الدولي لمكافحة التطرف العنيف.

أكد المقدم معتز محمد القحطاني من قوات الدفاع الجوي الأميري القطرية أن قوات الدفاع الجوي تمتلك منظومة مصنفة كأحدث وأقوى المنظومات على مستوى العالم. وعن مشاركة قوات الدفاع الجوي، قال المقدم القحطاني إن السنوات الماضية في المسير الوطني شاركنا بمنظومات على رأسها الباتريوت المتطورة الجديدة، وشدت أنظار المشاهدين بشدة، أما هذا العام ستقتصر المشاركة على سرية مشاة . وأضاف: السنوات القادمة سترون أشياء جديدة وحديثة، مشدداً على أن قوات الدفاع الجوي تمتل أحدث وأقوى منظومة على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة، بدعم من القيادة الرشيدة . وقال القحطاني : وصلنا إلى مستوى نضاهي فيه الدول الكبرى، وهذه المنظومات عمرها أربع سنوات فقط .

كشف العميد الركن (طيّار) محمد عبدالله الدوسري من القوات الجوية الأميرية القطرية عن أن عدد الطائرات خلال العرض الجوي بالمسير الوطني سيفوق الخمسين طائرة، تقدم عرضا جوياً ممتعاً . وأشار الدوسري – خلال مقابلة مع تليفزيون قطر – إلى أن عدد الطائرات المشاركة ستمثل كل منظومات الطائرات التي تخدم بالقوات الجوية الأميرية . وكشف العميد الدوسري عن أن عدد طائرات القوات المسلحة في السنوات الأخيرة يفوق 200 طائرة من طائرات مقاتلة وعمودية ونقل استراتيجي وتدريب، لافتاً إلى جاهزية الأطقم الجوية لهذا الحدث من خلال التمارين الداخلية والخارجية . كما كشف عن أن القوات الجوية الأميرية تحضر مفاجأة لجمهور العرض من المواطنين والمقيمين بدخول منظومات جديدة، موضحاً أن العرض الجوي في كل عام يتم إشراك منظومة واحدة جديدة أما هذا العام سيتم مشاركة أكثر من منظومة جديدة وستكون مفاجأة للجمهور .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في الجلسة الختامية للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. كما حضرها سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

نشر الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر، 10 حقوق يتمتع بها المواطن الخليجي في جميع دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 42 لقادة دول المجلس بالعاصمة الرياض . وإليك العشرة الحقوق التي يتمتع بها المواطن الخليجي: 1. يتمتع المواطن بحرية التنقل بالبطاقة الذكية بين دول مجلس التعاون والإقامة في أي منها 2. يحق للمواطن الخليجي تملك العقار لأغراض السكن في جميع الدول الأعضاء. 3. يتمتع المواطن بمظلة الحماية التأمينية والتقاعد. 4. يتمتع المواطن بالمساواة مع مواطني الدولة التي يعمل فيها في حال التحاقه بأي دولة عضو أخرى، في القطاعين الحكومي أو الأهلي. 5. يحق للمواطن مراجعة أي مستشفى عام أو مستوصف حكومي في أي دولة من دول مجلس التعاون. 6. يحق لأولاد المواطن المقيم في دولة عضو بمجلس التعاون، الالتحاق بالمدارس الحكومية في أي من دول المجلس. 7. يحق للمواطن مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والخدمية والحرف في أي من دول مجلس التعاون. 8. لتسهيل تعاملات المواطن المالية والاستثمارية والتجارية، سمحت قرارات مجلس التعاون للبنوك الوطنية الخليجية بفتح فروع لها في جميع الدول الأعضاء. 9. يحق للمواطن تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة في أي من دول المجلس، ويحق له فتح فروع لأي شركة امتلكها في بقية دول المجلس، ويعامل الفرع معاملة الشركات الوطنية. 10. بإقامة الاتحاد الجمركي عام 2003، أصبحت المنتجات الوطنية لدول المجلس والسلع الأخرى تنتقل بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية.

نشر الحساب الرسمي لمجلس التعاون الخليجي على تويتر، بعضاً من أقوال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد القمة الـ 42 لقادة دول المجلس بالعاصمة الرياض . واقتبس الحساب مقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي قال فيها: إن وحدة دول المجلس وتكاملها وتعزيز التشاور والتعاون بين قادتها هي شروط لا غنى عنها لتعزيز أمن واستقرار المنطقة، وكذلك لتحقيق النمو الاقتصادي والتعاون في المجالات كافة، وهذا موضع إجماع شعوبنا ومجتمعاتنا. وكان حضرة صاحب السمو قد ألقى هذه الجملة ضمن كلمته خلال الدورة الـ 36 للمجلس الأعلى الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في السعودية، بحسب الموقع الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي .

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر الجلسة عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة. كما حضرها سعادة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.