أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تسجيل وصية جديدة من إحدى المحسنات، تنص على وقف ثلث تركتها لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، وذلك بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، في خطوة تعكس حرص الواقفة على استمرار عطائها من خلال مشروعات وقفية مستدامة ومتجددة الأثر. وتشمل الوصية ثلث ما تتركه الموصية من الأموال المنقولة والثابتة والعقارات والأسهم والأرصدة المالية، على أن تُنفذ وفق الضوابط الشرعية والقانونية المعتمدة، وبما يحقق شرط الموصية ويحفظ مقاصدها الوقفية. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن الموصية سبق لها الوقف في وقت سابق، ما يعكس قناعة راسخة بأهمية الوقف ودوره في استدامة أعمال الخير، وحرصها على توسيع دائرة النفع من خلال ربط جزء من تركتها بمشروع وقفي يمتد أثره عبر الأجيال. -نشر ثقافة الوصايا وفي هذا السياق، قال السيد جاسم حسن بوهزاع مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن تسجيل هذه الوصية يجسد وعيًا متقدمًا بأهمية الوقف والوصية بوصفهما من الوسائل الشرعية التي تضمن استمرار العطاء وتحقيق النفع للإنسان بعد وفاته. وأضاف أن «وقف الوقوف» يمثل نموذجًا متميزًا في تنمية الوقف، إذ يقوم على توظيف العوائد في إنشاء أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يضاعف الأثر الوقفي ويعزز استدامة موارده على المدى الطويل. وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف تواصل جهودها في إطار ركيزتي نشر ثقافة الأوقاف والوصايا وترسيخ أهميتهما في المجتمع، وتنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها بما يعزز استدامة الموارد، من خلال استقبال الأوقاف والوصايا، وتطوير المشاريع الوقفية، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الأصول الوقفية وتنميتها وفق الضوابط الشرعية وأفضل معايير الحوكمة. وأشار إلى أن تنامي الإقبال على الأوقاف والوصايا يعكس مستوى الثقة الذي تحظى به المنظومة الوقفية، ويؤكد إدراك المجتمع لأهمية الوقف في دعم التنمية المجتمعية وتحقيق أثر ممتد للأجيال القادمة. -أثر يمتد وتبرز الوصية الوقفية باعتبارها أحد الأبواب التي تجمع بين حسن التدبير واستمرار الأجر، إذ تتيح للموصي أن يربط جزءًا من تركته بمشروع مستدام يبقى نفعه متجددًا، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة في تشجيع أعمال البر المستمرة. وتُعد الوصية من أبرز الوسائل التي تتيح للإنسان استمرار الأجر، إذ تتحول الأموال الموصى بها إلى أصول وقفية، بما يسهم في تنمية العمل الوقفي وتعزيز قدرته على خدمة المجتمع بصورة مستدامة. كما تسهم الأوقاف والوصايا في تعزيز التكافل المجتمعي وتوفير موارد مستدامة للمشروعات الخيرية والتنموية، بما يدعم دور الوقف كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة في المجتمع. -تنمية الأصول وتقوم وقفية «وقف الوقوف» على فكرة استثمار الأصل الوقفي وتوجيه عوائده إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الأصول الوقفية عامًا بعد عام، ويجعل الوقف مصدرًا متجددًا للعطاء يمتد ويتعاظم أثره إلى مجالات متعددة من البر والخير. ويُعد هذا النموذج من الوقفيات من الصيغ الوقفية التي تعزز الاستدامة، حيث لا يقتصر أثر الوقف على مجال واحد، بل يسهم في إنشاء أوقاف جديدة تتفرع عنها منافع متواصلة، بما يحقق مقاصد الواقفين والموصين في تعظيم النفع واستمرار الأجر. طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160. -حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت: أوصي بالنصف قال: ‌النصف ‌كثير. ‌قلت: ‌فالثلث ‌قال: ‌الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثَّلة بالإدارة العامة للأوقاف في فعالية «عيد الأضحى المبارك» التي نفذها برنامج ساعة وساعة، بمجمع سنترو قطر بمنطقة روضة الحمامة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تحت شعار «وناستنا في عيدنا»، بهدف إدخال البهجة على الأطفال والأسر وتعزيز الأثر المجتمعي للوقف. وجاءت المشاركة استكمالًا لجهود الإدارة العامة للأوقاف في مبادرة «فرحة العيد»، التي شهدت توزيع نحو 4000 هدية على الأطفال في 19 مسجدًا جامعًا لصلاة العيد بمختلف مناطق الدولة، إحياءً لمظاهر الفرح بهذه المناسبة المباركة، وتعزيزًا لقيم التواصل والتراحم والتكافل المجتمعي. وشهد الجناح المخصص للإدارة العامة للأوقاف في فعالية عيد الأضحى توزيع هدايا العيد على الأطفال، إلى جانب تنظيم فقرات تفاعلية وأسئلة تثقيفية على المسرح الرئيسي، رافقها توزيع جوائز وهدايا على المشاركين، بما أسهم في تعزيز الأجواء الاحتفالية وإدخال السرور على الأطفال وأسرهم. وتندرج هذه الجهود ضمن رسالة الإدارة العامة للأوقاف الرامية إلى دعم المبادرات المجتمعية التي تُعنى بالأسرة والطفولة، وتسهم في غرس القيم التربوية والاجتماعية لدى النشء، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمشاركة في المناسبات الدينية والوطنية. ويختص المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة بدعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز استقرار الأسرة وتنمي الطفولة، من خلال المشاركة في المبادرات والبرامج التي تسهم في غرس القيم التربوية وتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال. كما يدعم المصرف الوقفي المبادرات الموجهة للأطفال في المناسبات الدينية، بما يعزز الجوانب النفسية والاجتماعية لديهم، ويسهم في ترسيخ معاني الفرح والانتماء، ويعكس دور الوقف في ملامسة احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الحياة للأطفال والأسر المستفيدة.

نظم قسم معهد الدعوة والعلوم الإسلامية بإدارة الدعوة والإرشاد الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج «زاد الدعاة» لعام 2026، حيث تناول في إحدى فعالياته موضوع «التعامل مع أنماط الإدمان»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتأهيل الدعاة وتعزيز دورهم في معالجة القضايا المجتمعية المعاصرة. ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من الدورات والبرامج النوعية التي تستهدف تطوير مهارات الدعاة ورفع كفاءتهم، بما يمكنهم من أداء دورهم الدعوي والتوعوي بكفاءة واحترافية، وبما يعزز من أثر الخطاب الديني في خدمة المجتمع. ويهدف البرنامج الذي قدمه الداعية الدكتور بدر الدين محمد عثمان بقاعة جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب، إلى تمكين الدعاة من فهم ظاهرة الإدمان بمختلف أنماطها السلوكية والنفسية، والتعامل معها بأساليب شرعية ونفسية واجتماعية متكاملة، بما يسهم في تعزيز دورهم في التوجيه والإصلاح المجتمعي والوقاية من الانحرافات السلوكية. كما ركز المحاضر على رفع وعي المشاركين بمفهوم الإدمان وأسبابه المعاصرة، وتأهيلهم للتعامل مع المدمنين بأسلوب إنساني وشرعي، إلى جانب تعزيز دور الخطاب الدعوي في الوقاية، وبناء شراكات تكاملية مع الجهات العلاجية المختصة. وتضمن البرنامج حزمة من المحاور العلمية والتطبيقية التي تناولت مختلف جوانب الإدمان، حيث استعرض تعريف الإدمان وأنواعه، والفرق بين العادة والإدمان، وأبرز أنماطه المعاصرة. كما تطرق إلى تحليل الأسباب النفسية والاجتماعية المؤدية للإدمان، ودور البيئة الرقمية والإعلام، إضافة إلى بيان المنهج الشرعي في التعامل مع المدمنين، القائم على التوازن بين الرحمة والحزم، وفق فقه التوبة والتدرج في الإصلاح. واشتملت المحاور على تنمية مهارات الدعاة في الحوار والتأثير، وتعزيز قدرتهم على تقديم النصح بأساليب فعالة، والتعامل مع الحالات المختلفة، إلى جانب دور المسجد والخطبة في التوعية والوقاية، وآليات إحالة الحالات إلى الجهات المختصة والعمل التكاملي مع المختصين. ويسعى البرنامج إلى تمكين الدعاة المشاركين من اكتساب مهارات عملية، تشمل القدرة على التمييز بين العادات السلوكية والإدمان، وفهم خلفيات الحالات، والتعامل معها بوعي واحترافية، إضافة إلى توجيه المدمنين وأسرهم إلى الجهات المختصة، وتجهيز خطب ومحاضرات توعوية مؤثرة تساهم في معالجة هذه الظاهرة. وقد استهدف البرنامج الدعاة في قسم الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بمشاركة نحو 50 داعية، في لقاء تدريبي مكثف استمر لمدة يوم واحد على مدى ثلاث ساعات.

أطلقت وزارة العمل حملة توعوية موسعة للوقاية من الإجهاد الحراري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تزامنًا مع تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 الخاص بتنظيم ساعات العمل في الأماكن المكشوفة خلال فصل الصيف، والذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل.

أكدت مصادر مطلعة انتقال تبعية مركز مكافحة التدخين من مؤسسة حمد الطبية إلى وزارة الصحة العامة، على أن تتولى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنفيذ سياسات الإقلاع عن التدخين من خلال عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لها، وذلك في إطار تنظيم الخدمة وتوحيدها بما يحد من تشتيت المراجعين. وبحسب المعلومات، جرى تحويل المواعيد المدرجة سابقا في مركز مكافحة التدخين التابع لمؤسسة حمد الطبية إلى عيادات الإقلاع عن التدخين في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب نقل العلاجات والأدوية المستخدمة ضمن برامج الإقلاع عن التدخين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة واستقبال المراجعين دون انقطاع. ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التوسع في خدمات الإقلاع عن التدخين، إذ حققت عياداتها نتائج ملموسة، فيما تتواجد الخدمة حاليا في 21 مركزاً صحياً، مع زيادة عدد العيادات إلى 29 عيادة تقدم خدمات الإقلاع عن التدخين خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في إطار تعزيز الوصول إلى الخدمة ودعم الراغبين في الإقلاع عن التدخين بمختلف مناطق الدولة. وتتيح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للأفراد الاستفادة من خدمات الإقلاع عن التدخين عبر إحالة من الطبيب المعالج، أو من خلال الحجز المباشر بالاتصال على الرقم 107، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمة.

-1.6 مليون ريال لشراكات بحثية مع جامعة قطر -البحوث الزراعية تدعم المزارعين بالحلول المبتكرة تواصل إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية جهودها في دعم وتطوير القطاع الزراعي من خلال تنفيذ البحوث العلمية والدراسات التطبيقية التي تسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني. كما تعمل الإدارة على توظيف التقنيات الزراعية الحديثة ودمجها مع الممارسات الزراعية التقليدية، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة تلائم البيئة المحلية وتحقق الأمن الغذائي. وتحرص الإدارة على تنفيذ برامج إرشادية وتوعوية تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بهدف رفع كفاءاتهم الفنية وتعزيز معارفهم بأفضل الممارسات الزراعية الحديثة. وقد حققت الإدارة خلال الفترة الماضية، وفقاً لما ورد في تقرير «إنجازات وزارة البلدية»، عدداً من الإنجازات البحثية والعلمية البارزة، من بينها الحصول على تمويل بحثي تنافسي تجاوز 3.1 مليون ريال قطري من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة مع جامعة قطر بقيمة تزيد على 1.6 مليون ريال قطري. كما أصدرت الإدارة كتابين مرجعيين هما «التطور الزراعي في دولة قطر: التحديات والفرص» و«دليل السياسات والإدارة في مختبرات إدارة البحوث الزراعية»، إضافة إلى نشر عدد من الأبحاث العلمية في مجلات دولية متخصصة، بما يعزز حضورها العلمي والبحثي على المستوى الدولي. -تطوير البنية التحتية البحثية والمختبرات وفي إطار تعزيز القدرات البحثية، أنجزت الإدارة إنشاء وتجهيز مختبرات مركزية حديثة بتكلفة بلغت نحو 70 مليون ريال قطري، كما قامت بتشغيل أول مختبر حقلي في محطة بحوث العطورية لدعم التجارب الميدانية وتطوير الدراسات التطبيقية. وتتواصل الجهود لإنشاء مختبر متخصص في النانو تكنولوجي الزراعية، والمتوقع افتتاحه خلال شهر يوليو 2026، إلى جانب تطوير نظام رقمي متكامل لمتابعة وإدارة المشاريع البحثية. كما أنشأت الإدارة أول صالة مخصصة للزراعات الورقية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وترشيد استخدام الموارد. -مبادرات مجتمعية وعلى صعيد المسؤولية المجتمعية، ساهمت الإدارة في دعم مشروع المنزل الذكي المحايد كربونياً، الذي يعتمد على تقنيات الزراعة المائية وإعادة تدوير المياه لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. كما قامت بتوزيع سماد حيوي مستخلص محلياً على عدد من المزارع المنتجة، في إطار تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز استخدام المنتجات الصديقة للبيئة. كما حظيت إدارة البحوث الزراعية بتقدير واسع لجهودها العلمية والبحثية، حيث حصلت على أكثر من 20 شهادة شكر وتقدير في مجالات الأبحاث العلمية والتدريب والدعم الفني والتحكيم العلمي، إضافة إلى مشاركاتها الفاعلة في العديد من الفعاليات المتخصصة، بما يعكس دورها في دعم المعرفة وتطوير القطاع الزراعي. وحرصت الإدارة على تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات من خلال المشاركة في الزيارات العلمية المتخصصة، ومن أبرزها الزيارة الاستراتيجية إلى معهد تربية النبات بجامعة سيدني، للاطلاع على أحدث التقنيات والبرامج البحثية في مجال تطوير الأصناف النباتية. كما شاركت الإدارة في أكثر من 20 اجتماعاً إقليمياً ودولياً مع جهات خليجية ومنظمات دولية، تناولت موضوعات الموارد الوراثية والأمن الغذائي وإدارة المبيدات، بما يسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا الزراعية ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تجسد التزام دولة قطر الراسخ بحماية العمال وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة حياة العاملين في الدولة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ‏ ومن ناحيتها تشير سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، إلى أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تُجسد التزام الوزارة بتعزيز ثقافة الوقاية في مواقع العمل، وتطوير جهود التوعية والرقابة الميدانية، ورفع مستويات الامتثال لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بما يضمن حماية العاملين في الدولة، ويسهم في توفير بيئات عمل آمنة وصحية تدعم استدامة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، تماشياً مع مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. أوضح ‏السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، أن حملة الوقاية من الإجهاد الحراري لعام 2026 تأتي ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لحماية العمال خلال فصل الصيف، من خلال رفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية، وتعزيز الالتزام بالتدابير المعتمدة في مواقع العمل، وتكثيف البرامج التوعوية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري ويضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين في الدولة.

عينت جامعة جورجتاون - قطر البروفيسور كلايد ويلكوكس عميدًا بالإنابة اعتبارًا من 1 يونيو الجاري ، مستفيدة من خبرته الأكاديمية والإدارية الممتدة لنحو أربعة عقود داخل الجامعة. ويأتي التعيين مع دخول الحرم الجامعي عامه الثاني من اتفاق الشراكة المجدد لمدة عشر سنوات مع مؤسسة قطر.وسبق ويلكوكس أن تولى منصب العميد المؤقت خلال الفترة 2021-2022، كما أمضى جزءًا من كل عام دراسي في حرم الدوحة منذ عام 2014. ويخلف في المنصب العميد صفوان المصري الذي سيقضي العام الأكاديمي 2026-2027 في إجازة أكاديمية للتفرغ للبحث والكتابة.

دعت وزارة الصحة العامة مستهلكي التبغ إلى البدء بخطة للإقلاع عن التدخين، كاشفةً في فيديو توعوي نشرته على منصاتها الرقمية عن خمس حقائق حول مضار التدخين. وأوضحت أن أولى هذه الحقائق تتمثل في احتواء التبغ على أكثر من 7 آلاف مادة كيميائية، وما لا يقل عن 250 مادة ضارة بالصحة، ونحو 70 مادة مسرطنة، كما بينت أن التدخين يضاعف خطر الإصابة بالسرطان، ويتسبب في 90 % من حالات سرطان الرئة. ولا تقتصر أضرار التدخين على الإصابة بالسرطان فقط، بل تمتد لتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، حيث يزيد التدخين من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الرئة المزمنة. ويحقق الإقلاع عن التدخين فوائد صحية كبيرة تبدأ منذ الساعات الأولى للتوقف عنه، إذ تتحسن وظائف الجسم تدريجيًا وتنخفض مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتبغ مع مرور الوقت.

يشهد شارع المطار التجاري أحد أكثر الشوارع الحيوية في الدوحة ازدحامات مرورية متكررة بشكل يومي، خاصة خلال ساعات الذروة، الأمر الذي بات يشكل تحديا أمام مستخدمي الطريق ورواد المنطقة التجارية التي تضم عددا كبيرا من المحال والمجمعات والخدمات المختلفة. وتشهد الحركة المرورية في الشارع كثافة كبيرة للمركبات بمختلف أنواعها، إلى جانب وجود شاحنات متوسطة الحجم ومركبات ودراجات توصيل الطلبات التي تستخدم الطريق بشكل مستمر، ما يؤدي إلى بطء الحركة المرورية وارتفاع احتمالات وقوع الحوادث والاحتكاكات البسيطة بين المركبات. كما تساهم كثرة المداخل والمخارج المؤدية إلى المحال التجارية والمباني الواقعة على جانبي الشارع في زيادة تعقيد الحركة المرورية، حيث تتداخل المركبات الداخلة والخارجة مع السير العام بشكل متواصل. وأصبح الازدحام مشهدا يوميا معتادا، خصوصا في الفترات المسائية وأوقات الذروة، حيث تستغرق الرحلات القصيرة وقتا أطول من المعتاد نتيجة التكدس المروري. كما يشكو السائقون من بعض التجاوزات المرورية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطريق، سواء من خلال تغيير المسارات بشكل مفاجئ أو الوقوف العشوائي أمام المحال التجارية، الأمر الذي ينعكس سلبا على انسيابية الحركة. وتبرز دراجات توصيل الطلبات كأحد العناصر المؤثرة في المشهد المروري بالشارع، نظرا لكثرتها وتحركها المستمر بين المركبات للوصول إلى وجهاتها في أسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب مزيدا من الالتزام بقواعد السلامة المرورية حفاظا على سلامة جميع مستخدمي الطريق. كما أن وجود الشاحنات المتوسطة التي تقوم بأعمال التوريد والتحميل والتنزيل للمحال التجارية خلال ساعات النشاط اليومية يؤدي إلى إبطاء الحركة في بعض المواقع، خاصة عند توقفها بالقرب من المداخل أو على جوانب الطريق، الأمر الذي يحد من الطاقة الاستيعابية للشارع ويزيد من الاختناقات المرورية. وتنعكس هذه الازدحامات على أصحاب المحال التجارية ورواد المنطقة على حد سواء، إذ يجد الكثيرون صعوبة في الوصول إلى وجهاتهم أو الحصول على مواقف مناسبة لمركباتهم، فيما يرى آخرون أن الشارع بحاجة إلى دراسة مرورية شاملة تأخذ في الاعتبار حجم الحركة التجارية والنمو المتزايد في أعداد المركبات التي تستخدمه يوميا. ويرى البعض أن معالجة المشكلة قد تتطلب حزمة من الحلول المرورية، تشمل تنظيم حركة الشاحنات في أوقات محددة، وتعزيز الرقابة على التجاوزات المرورية، ودراسة المداخل والمخارج الكثيرة الممتدة على طول الشارع، بالإضافة إلى إيجاد حلول تسهم في تحسين انسيابية الحركة وتقليل الاختناقات والحوادث المتكررة، ومنها جعل الطريق باتجاه واحد فقط وليس باتجاهين كما هو الوضع الراهن اتجاه للذهاب وآخر للإياب. ويبقى شارع المطار التجاري شريانا اقتصاديا مهما يخدم آلاف المتسوقين والعاملين يوميا، إلا أن استمرار الازدحامات والحوادث المرورية يستدعي العمل على إيجاد حلول عملية تواكب حجم الحركة المتزايدة وتحقق السلامة والانسيابية لجميع مستخدمي الطريق.

أوضحت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي آلية دوام الملاحظين وأعضاء لجان السير المكلفين بالعمل في لجان اختبارات الشهادة الثانوية، مؤكدة أن تكليفهم بالعمل في اللجان يقتصر على أيام انعقاد اختبارات الشهادة الثانوية فقط، وفق الجدول المعتمد للاختبارات. وقالت الإدارة، في تعميم وجهته إلى مديري المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق المعايير الوطنية، إن الملاحظين وأعضاء لجان السير سيباشرون أعمالهم في لجان الاختبارات خلال أيام انعقاد الاختبارات، بينما يعودون إلى دوامهم المعتاد في مدارسهم الأصلية خلال الأيام التي لا تُعقد فيها اختبارات الشهادة الثانوية. ودعت الإدارة مديري المدارس إلى إبلاغ المعنيين بهذه الآلية وتنظيم جداول عملهم وفقًا لذلك، بما يضمن حسن سير العمل في المدارس ولجان الاختبارات على حد سواء، ويسهم في تحقيق الانسيابية المطلوبة خلال فترة اختبارات الشهادة الثانوية.

- فرص تمويل حكومية وخاصة لمواطني مجلس التعاون - منح دراسية تستهدف الطلاب المتفوقين أكاديميًا التزاماً بدورها الريادي في توفير فرص تعليمية عادلة ومستدامة، توفر مؤسسة قطر عبر منظومة متكاملة من برامج الدعم المالي والمنح الدراسية التي تستهدف تمكين الطلبة من متابعة دراستهم الجامعية داخل المدينة التعليمية، بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. وتؤكد المؤسسة، من خلال برامجها المتعددة، التزامها الراسخ ببناء مجتمع معرفي قائم على الكفاءة والتميز، لافتة إلى أن الوضع المالي لا يُعد عائقًا أمام حصول الطلاب على تعليم عالمي المستوى في أعرق الجامعات الدولية الموجودة في دولة قطر. تعتمد مؤسسة قطر في رؤيتها التعليمية على مبدأ «تكافؤ الفرص»، إذ تتيح للطلاب المحليين والدوليين إمكانية الالتحاق بجامعات المدينة التعليمية والاستفادة من برامج تمويلية متنوعة تُصمَّم وفق احتياجات كل طالب، حيث تشمل هذه المنظومة المنح الدراسية، والقروض التعليمية بدون فوائد، وبرامج التوظيف الطلابي، إضافة إلى أشكال متعددة من التمويل الحكومي والخاص وتمويل الشركات. توفر مؤسسة قطر منحًا دراسية تنافسية تستهدف الطلاب المتفوقين أكاديميًا في جامعات المدينة التعليمية، حيث يُشترط أن يكون الطالب قد أتم فصلين دراسيين على الأقل، مع المحافظة على معدل تراكمي متميز وفق المعايير المعتمدة من قبل قسم الخدمات المالية للطلاب، حيث تشمل قائمة الجامعات المؤهلة للمنح: جامعة حمد بن خليفة، جورجتاون، كارنيجي ميلون، نورثوسترن، تكساس إي أند أم، وايل كورنيل للطب، فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم. ومن أبرز المبادرات التي تقدمها مؤسسة قطر برنامج الدعم المالي المتمثل في القروض الدراسية بدون فوائد، والذي يُعد من أكثر البرامج تميزًا على مستوى المنطقة، حيث يستند هذا البرنامج إلى تقييم الحالة المادية للطالب وأسرته، بهدف توفير التمويل اللازم لمواصلة الدراسة الجامعية دون تحميل الطالب أعباءً مالية مرهقة خلال سنوات الدراسة. كما تمنح المؤسسة خيارات مرنة لسداد القروض بعد التخرج، وذلك عبر دفعات شهرية تُقتطع بنسبة محددة من الراتب الشهري، أو من خلال العمل وتقديم خدمات مدفوعة الأجر لدى جهات ومؤسسات معتمدة داخل دولة قطر، حيث تمنح هذه الآلية الطلبة مساحة من الأمان المالي والتركيز الكامل على مسيرتهم الأكاديمية، بعيدًا عن الضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر على تحصيلهم العلمي. وفي إطار التحول الرقمي وتسهيل الخدمات التعليمية، أتاحت مؤسسة قطر نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لتقديم طلبات الدعم المالي، حيث يستطيع الطالب إنشاء حساب خاص به، وتعبئة النماذج المطلوبة، وتحميل الوثائق الرسمية إلكترونيًا بكل سهولة. وتشمل الوثائق الأساسية، نموذج إقرار الطالب وولي الأمر، السجلات الأكاديمية الرسمية، نماذج الالتماس وإعادة النظر في القرارات المالية، الوثائق الثبوتية الخاصة بالدخل والحالة المادية، حيث تؤكد المؤسسة كذلك ضرورة إبلاغ إدارة الدعم المالي بأي تغييرات قد تؤثر على الحالة المادية للطالب، مثل تغيّر الدخل أو الحصول على منح أخرى أو الانسحاب من الدراسة، وذلك حفاظًا على دقة تقييم الطلبات وعدالة توزيع الدعم. ولتعزيز مفهوم الاعتماد على الذات، توفر مؤسسة قطر فرص عمل جزئية للطلاب داخل الحرم الجامعي، بما يسمح لهم بالمساهمة في تغطية جزء من مصروفاتهم الدراسية والمعيشية، حيث تتنوع هذه الوظائف بين المساعدة الأكاديمية والبحثية، العمل في المراكز الطلابية، الوظائف الإدارية والتنظيمية، الخدمات المرتبطة بالمرافق الجامعية والسكن الطلابي. ومن الجوانب اللافتة في سياسة الدعم المالي بمؤسسة قطر أنها لا تقتصر على المواطنين القطريين فقط، بل تشمل كذلك الطلاب الدوليين من مختلف الجنسيات، سواء كانوا داخل قطر أو خارجها، شريطة استيفاء معايير القبول وإثبات الحاجة المالية، كما يمكن للطلاب الأمريكيين المؤهلين الاستفادة من برامج التمويل الاتحادي الأمريكية، في حين تتوفر فرص تمويل حكومية وخاصة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

​نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً فعاليات الأسبوع العالمي للكوتشنج بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكوتشنج، وتحت شعار «التكيف – التطور – الازدهار- الكوتشنج من أجل المرونة في عالم متغير»، وذلك بمبنى الوزارة. وتضمن الأسبوع سلسلة من الورش التفاعلية والجلسات التخصصية التي استعرضت أحدث الممارسات العالمية في الكوتشنج المهني والقيادي، ودوره في تعزيز الأداء المؤسسي والإنتاجية، وتنمية المرونة النفسية والرفاه الوظيفي، إلى جانب دعم التحول المؤسسي وبناء بيئات عمل أكثر ابتكاراً واستدامة. وأكد السيد غانم إبراهيم المهندي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة العامة، أن شعار هذا العام يعكس رؤية مؤسسية تهدف إلى بناء مؤسسات أكثر مرونة وقيادات أكثر وعياً وقدرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة وصناعة النمو المستدام. وأوضح أن الوزارة تواصل ترسيخ ثقافة الكوتشنج المؤسسي كأحد الممكنات الاستراتيجية للتطوير القيادي والتميز المؤسسي. وأكد أن وزارة الصحة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التطوير والتميز المؤسسي، من خلال ترسيخ ثقافة الكوتشنج المؤسسي، وتمكين القيادات والكوادر الوطنية، وتعزيز بيئات عمل مرنة ومحفزة تدعم الابتكار والصحة النفسية والمهنية وترتقي بجودة الحياة الوظيفية. وأوضح أن رحلة الكوتشنج في الوزارة بدأت منذ عام 2018–2019 انطلاقاً من رؤية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، وأن بناء ثقافة مهنية مستدامة يمثل أساس التميز المؤسسي.

أكد ضباط بوزارة الداخلية، خلال برنامج «الشرطة معك»، جاهزية مختلف الإدارات لتقديم خدماتها خلال موسم السفر والعطلات، مع تكثيف الجهود لتسهيل إجراءات المسافرين وتعزيز الأمن الرقمي. وأوضح النقيب شاهين عيسى الغانم، ضابط بإدارة أمن المطار، أن الإدارة تعمل بتنسيق متواصل مع الجهات العاملة بالمطار لتسريع إنهاء إجراءات المسافرين، مع تخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتهيئة موظفين للتعامل معهم، إلى جانب تعزيز الدوريات والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين. وفي جانب الأمن الإلكتروني، كشف الملازم أول عدنان حسن الراشد، ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، عن جهود الإدارة في حصر الروابط المشبوهة والاحتيالية التي تنتحل صفة مؤسسات حكومية وخاصة بهدف التصدي لها وحماية المستخدمين. وحذر من مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية مع أي جهة مجهولة أو التفاعل مع الرسائل والروابط المشبوهة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن انضمام مركز الوعب الصحي إلى قائمة المراكز الصحية التي تقدم خدماتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية وضمان حصول أفراد المجتمع على الرعاية الصحية في الوقت المناسب. ومع انضمام مركز الوعب الصحي، يرتفع عدد المراكز الصحية المناوبة التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 22 مركزًا صحيًا موزعة في مختلف مناطق الدولة، وتشمل: مسيمير، الشحانية، معيذر، الرويس، أم صلال، مدينة خليفة، لعبيب، الخور، غرافة الريان، الوعب، المطار، الخليج الغربي، عمر بن الخطاب، الوكرة، روضة الخيل، الثمامة، المشاف، السد، الريان، أبوبكر الصديق، والوجبة، الجميلية (بنظام الاستدعاء). وأكدت المؤسسة أن هذا التوسع يأتي ضمن خططها الرامية إلى رفع مستوى توافر الخدمات الصحية وتقريبها من أفراد المجتمع، وتسهيل الوصول الى الخدمات، بما يسهم في تقديم رعاية صحية أكثر كفاءة ومرونة، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

قدّم سعادة الدكتور محمد سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة لمنتسبي جامعة قطر، بعنوان: «حقوق الإنسان في عالم حديث ومتطور: دور العاملين والمهنيين في مجال الصحة في دعم وحماية حقوق الإنسان»، وذلك ضمن سلسلة «محاضرات العميد» لشهر مايو، جاءت بعنوان: «من الطب إلى خدمة المجتمع». وأكد د . الكواري أن الحق في الصحة يُعد أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن العديد من الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شددت على حق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وأوضح أن المهنيين الصحيين، بمن فيهم الأطباء، والممرضون، وممارسو الصحة العامة، والعاملون في المهن الصحية المساندة، يتمتعون بموقع محوري يمكّنهم من تعزيز هذه الحقوق عبر الممارسة المهنية، والمناصرة، والمشاركة في تصميم وتطوير الأنظمة الصحية. وأضاف أن التحولات المتسارعة والتقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم جعلا دور المهنيين الصحيين يتجاوز حدود تقديم الرعاية الصحية ليشمل حماية الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة والمساواة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الحق في الصحة يتضمن جانبين رئيسيين؛ أولهما الحريات، وتشمل الاستقلالية الفردية، والموافقة المستنيرة، والسلامة الجسدية، وثانيهما الاستحقاقات، وتشمل الحصول على خدمات صحية جيدة وعادلة ومتاحة للجميع دون تمييز. أوضح أن النهج القائم على حقوق الإنسان يرتكز على مبادئ أساسية تشمل عدم التمييز والمساواة، وضمان المشاركة الفاعلة للأفراد في القرارات المؤثرة في حياتهم. وتناول د. الكواري التحديات التكنولوجية والأخلاقية المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، محذرًا من الاعتماد المتزايد على الخدمات السحابية دون وجود أطر حوكمة ناضجة تضمن حماية البيانات الصحية وخصوصية المرضى، وأضاف أن التطور التقني في المجال الصحي يفرض أهمية تعزيز الثقافة الرقمية والأخلاقيات المهنية لدى العاملين في القطاع الصحي، بما يضمن توظيف التكنولوجيا الحديثة بصورة مسؤولة تحقق الحريات الأساسية للإنسان. و أكد د. عبدالكريم سعيد المقادمة، عميد كلية الطب بجامعة قطر على استمرارية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان والقطاع الصحي، بما يسهم في تعزيز الممارسات الصحية القائمة على مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة، وترسيخ ثقافة الحقوق الصحية بوصفها جزءًا أصيلاً من حقوق الإنسان الأساسية.

احتفت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر بإنجاز أربعة من طلاب برنامج ماجستير تحليلات الأعمال (MSBA)، الذين حصلوا على شهادة «محترف إدارة البيانات المعتمد» (CDMP) الصادرة عن الجمعية الدولية لإدارة البيانات (DAMA International). و حصل الطلاب على الشهادة من خلال مقرر «مواضيع خاصة في تحليلات الأعمال»، يُعِدُّ الطلابَ بالمعارف المتقدمة والكفاءات العملية في إدارة البيانات مع دعم جاهزيتهم للحصول على الشهادات المهنية. ويعكس هذا الإنجاز التزام الطلاب وتميزهم الأكاديمي، كما يؤكد حرص البرنامج على دمج المؤهلات المعتمدة قطاعيًا ضمن التجربة التعليمية. وصرحت الأستاذة الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، قائلة: «نحن فخورون بطلابنا لحصولهم على شهادة CDMP المعترف بها دوليًا، وهو ما يعكس تفانيهم وجودة التعليم الذي تقدمه كلية الإدارة والاقتصاد». من جانبه، قال الدكتور مازن المصري، أستاذ المقرر وموجّه الطلاب: «يُجسد هذا الإنجاز التزامنا بإعداد خريجين يمتلكون المهارات التحليلية والتقنية والمهنية المتقدمة .

أبدت الأمم المتحدة قلقا بالغا إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات له، على ضرورة عدم استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. وحث المتحدث كافة الأطراف على احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد إضافي، مضيفا: لا بديل عن الحل الدبلوماسي لكسر دوامة العنف هذه وتحقيق استقرار مستدام على جانبي الخط الأزرق، يجب منح المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، فرصة حقيقية للنجاح. وأوضح دوجاريك أن جينين هينيس بلاسخارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان مستمرة في الانخراط مع جميع الأطراف لخفض حدة التوتر، وتعزيز الالتزامات بوقف إطلاق النار التي تم الاتفاق عليها، ودفع تدابير عملية لبناء الثقة.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت عن نجاح التشغيل باليوم الأول لاستئناف رحلات الشركات العربية والأجنبية، عبر مبنى T1 في مطار الكويت الدولي دون معوقات. وفي منشور لها على منصة إكس، أكدت الهيئة تطلعها خلال الأسابيع المقبلة إلى زيادة أعداد شركات الطيران والرحلات المشغلة عبر مبنى الركاب، وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وصولا إلى التشغيل الكامل للمبنى.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الحكومي لمنطقة آسيا وأوقيانوسيا التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA)، بشأن مكافحة المنشطات في الرياضة (AORIM) الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين بداية من اليوم إلى غاية الثالث من يونيو الجاري، بمشاركة ممثلي الحكومات والهيئات الرياضية الوطنية والمنظمات المعنية. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عبدالرحمن بن مسلم الدوسري، مستشار سعادة وزير الرياضة والشباب، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الرياضية الدولية، ودعم الجهود العالمية الرامية إلى حماية نزاهة الرياضة وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في المنافسات الرياضية. وأكد السيد عبدالرحمن بن مسلم الدوسري، خلال مشاركته في أعمال الاجتماع، التزام دولة قطر الراسخ بدعم المبادرات والبرامج الدولية الهادفة إلى مكافحة المنشطات، انطلاقا من إيمانها بأهمية صون القيم الرياضية النبيلة، لافتا إلى أن قطر تولي ملف مكافحة المنشطات اهتماما كبيرا، من خلال تطوير الأطر التشريعية والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز برامج التوعية والتثقيف الموجهة للرياضيين والكوادر الفنية والإدارية. وتأتي مشاركة دولة قطر تأكيدا لالتزامها المستمر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة الرياضية، وترسيخ مكانتها كشريك فاعل في تطوير المنظومة الرياضية العالمية، بما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى بناء قطاع رياضي متكامل قائم على الشفافية والتميز والاستدامة.