بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلىدولة السيدة ميتة فريدريكسنرئيسةوزراء مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى جلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهاراً على الساحل ورياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر .. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة مساء اليوم، حار نهاراً وغبار خفيف إلى غبار مثار أحياناً فيما يكون صحوا في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية 13 - 23 عقدة مع هبات تصل إلى 34 عقدة نهاراً .. وفي البحر تكون شمالية غربية 15 - 25 عقدة مع هبات تصل إلى 35 عقدة احيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام، وفي البحر بين 4 و8 أقدام، ويرتفع إلى 12 قدما أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل من 4 - 9 كم / 3 كم أو أقل أحيانا، وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. وتبلغ أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 42 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و17 دقيقة ظهرا. وأدنى جزر في الخامسة و52 دقيقة صباحا . دخان: أعلى مد في السابعة و33 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الواحدة و49 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و33 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و48 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و11 دقيقة صباحا. وأدنى جزر في السادسة والربع صباحا . الرويس: أعلى مد في الواحدة و53 دقيقة ظهرا، وأدنى جزر في الثامنة والربع صباحا . أبو سمرة: أعلى مد في السادسة و57 دقيقة صباحا، وأدنى جزر في الثانية عشرة و56 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و21 دقيقة.

دعت وزارة الصحة العامة العاملين في المواقع المكشوفة وأصحاب العمل إلى اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، مؤكدة أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية التي تسهم في حماية العاملين من المضاعفات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. وأوضحت الوزارة، عبر مادة توعوية نشرتها بلغات عدة ضمن حملاتها التثقيفية، أن الإجهاد الحراري يعد من أبرز المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها العاملون في الأجواء الحارة، خاصة عند بذل مجهود بدني لفترات طويلة تحت أشعة الشمس أو في البيئات مرتفعة الحرارة. وشددت الوزارة على ضرورة شرب الماء البارد بانتظام كل 15 إلى 20 دقيقة، حتى في حال عدم الشعور بالعطش، للمساعدة في تعويض السوائل المفقودة والحفاظ على ترطيب الجسم. كما نصحت بتجنب تناول الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية أثناء العمل في الأجواء الحارة، لما قد تسببه من زيادة فقدان السوائل، داعية إلى أخذ فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة كلما أمكن ذلك. وأكدت أهمية تناول وجبات غذائية صحية وخفيفة، وارتداء ملابس واسعة وخفيفة تسمح بتهوية الجسم، إلى جانب تغطية الرأس عند العمل في الأماكن الخارجية للحد من التعرض المباشر لأشعة الشمس. وتأتي هذه التوعية في إطار جهود وزارة الصحة العامة لتعزيز الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة المرتفعة، والحفاظ على سلامة العاملين خلال أشهر الصيف، بما يسهم في الحد من حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

أطباء ومختصون لـالشرق:ضرورة تجنب كبار القدر والأطفال التعرض المباشر لأشعة الشمس العمال ورواد الشواطئ مهددون بالإجهاد الحراري أكد أطباء ومختصون أن الإجهاد الحراري يُعد من أبرز المشكلات الصحية التي تزداد خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، محذرين من أن تجاهل أعراضه الأولية قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة لاسيما لأصحاب المهن الذين تتطلب مهنهم التواجد في الخارج لمتابعة سير العمل. وكشف الأطباء الذين استطلعت الشرق آراءهم أن أقسام الطوارئ في المستشفيات التي يعملون بها استقبلت خلال هذه الفترة حالات مرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشددين على أهمية الوقاية من خلال تجنب التعرض المباشر للحرارة المرتفعة، والإكثار من شرب السوائل، واتباع العادات الصحية والغذائية السليمة للحد من تأثيرات الطقس الحار على الجسم. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة العمل أعلنت تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمّال من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو حتى الخامس عشر من سبتمبر، في إطار جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحيّة، وتعزيز معايير السلامة المهنية في مواقع العمل المُختلفة. خطر صحي أكدَّ الدكتور طارق فودة، طبيب الطوارئ، أنَّ الإجهاد الحراري يمثل خطراً صحياً قد يتطور سريعاً نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وفقدان السوائل، وقد يصل في بعض الحالات إلى الإغماء ويهدد الحياة، لافتا إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الذروة من 12 ظهراً حتى 4 عصراً، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وشدد د. فودة على أهمية توفير الحماية للفئات الأكثر عرضة، وعلى رأسهم عمال التوصيل الذين يمضون ساعات طويلة في التنقل تحت أشعة الشمس، ما يجعلهم أكثر عرضة للإجهاد الحراري، موضحا أن هذه الفئة تحتاج إلى إجراءات وقائية مستمرة، مثل الحصول على فترات راحة منتظمة، وتوافر أماكن مبردة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل. وأضاف د. فودة أن الخروج إلى الشاطئ، خاصة مع الأطفال، يجب أن يكون في أوقات مناسبة كالصباح الباكر، مع تجنب ساعات الذروة، وضرورة الانتباه لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، الذين يحتاجون إلى متابعة دقيقة وتعويض مستمر للسوائل. وأشار د. فودة إلى أن الشعور بالدوخة أو التعب يعد من العلامات التحذيرية المبكرة للإجهاد الحراري، ويستدعي التوقف فورًا، والجلوس في مكان مظلل، وشرب الماء، مؤكدًا أهمية تعويض الأملاح والسوائل لتجنب المضاعفات، وعدم التردد في طلب الإسعاف عند الحاجة. مشكلة صحية شائعة بدوره أوضح الدكتور أحمد سعيد، طبيب طوارئ، أن الإجهاد الحراري يُعد من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا خلال فصل الصيف نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو بذل مجهود بدني في أجواء حارة، وقد يؤدي إلى أعراض متفاوتة تستدعي الانتباه والتعامل السريع للحد من تطورها إلى حالات أكثر خطورة. وكشف د. سعيد أن أقسام الطوارئ تشهد خلال فصل الصيف زيادة في مراجعات المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مؤكداً أن التدخل المبكر يسهم بشكل كبير في الحد من المضاعفات المحتملة. وبيّن د. سعيد أن الإجهاد الحراري غالباً ما يترافق مع أعراض مثل التعرق الشديد والشعور بالإرهاق والدوار والعطش والصداع، وقد يصاحبه الغثيان، في حين تُعد ضربة الشمس حالة أكثر خطورة، إذ تؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم، مع ظهور أعراض تشمل احمرار الجلد واضطراب الإدراك وصعوبة التركيز، وقد تتطور إلى فقدان الوعي أو التشنجات إذا لم تُعالج بصورة عاجلة. وأضاف د. سعيد أن التعامل السريع مع المصاب بضربة الشمس أمر بالغ الأهمية، من خلال نقله إلى مكان بارد أو مكيف والبدء بخفض درجة حرارة جسمه باستخدام الماء أو الكمادات الباردة، مع طلب الرعاية الطبية الفورية دون تأخير. وشدد د. سعيد في ختام حديثه أنَّ الوقاية تظل خط الدفاع الأول ضد هذه الحالات، وذلك عبر الإكثار من شرب السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة، إلى جانب ارتداء الملابس الخفيفة وضمان توفر وسائل التبريد المناسبة في المنازل ووسائل النقل وأماكن العمل، مع الحرص على متابعة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات مثل كبار القدر والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة. التغذية السليمة قالت السيدة فدوى المديوني، اختصاصية التغذية العلاجية، إن الإجهاد الحراري يعد من المشكلات الشائعة خلال فصل الصيف، لا سيما لدى الأشخاص الذين يقضون فترات طويلة في الأماكن المفتوحة، مثل العاملين في بعض المهن كالمهندسين المدنيين ورجال الأمن وعمال توصيل الطلبات، أو مرتادي الشواطئ في هذا الوقت من العام. وأكدت أن التغذية السليمة تلعب دورًا مهمًا في الحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الجسم وتعزيز قدرته على تحملها. وأوضحت المديوني أن شرب الماء بانتظام يُعد العامل الأهم للوقاية من الجفاف، مشيرة إلى أهمية تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء، مثل البطيخ والخيار والبرتقال، لما لها من دور في ترطيب الجسم وتعويض جزء من السوائل المفقودة عبر التعرق. كما لفتت إلى أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، كالموز والتمر، تسهم في الحفاظ على توازن السوائل والأملاح داخل الجسم. ونصحت المديوني بتناول وجبات خفيفة ومتوازنة، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، نظراً لدورها في زيادة الشعور بالحرارة والإرهاق، إلى جانب التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين والسكريات، مع التركيز على شرب الماء واللبن والعصائر الطبيعية غير المحلاة.

3 فئات رئيسية تشمل الابتكارات الصاعدة والواعدة والناشئة تطوير حلول عربية تسهم في تمكين ذوي الإعاقة وكبار القدر أعلن مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة عن إطلاق نسخة عام 2026 من «جائزة مدى للابتكار»، بهدف تشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باللغة العربية في مجالات التكنولوجيا المساعدة والنفاذ الرقمي، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر من تعزيز جودة حياتهم. وتقام الجائزة بتمويل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية «دعم»، في إطار الشراكة الهادفة إلى دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام وتعزيز الابتكار التقني الذي يخدم مختلف فئات المجتمع. ويصل إجمالي قيمة المنح المقدمة ضمن الجائزة إلى 600 ألف ريال قطري، حيث يحصل الفائز في فئة الابتكارات الصاعدة على 120 ألف ريال قطري، فيما تمنح فئتا الابتكارات الواعدة والابتكارات الناشئة 120 ألف ريال قطري لكل فائز، بما يسهم في توفير الدعم اللازم لتطوير الحلول المبتكرة وتعزيز فرص وصولها إلى المستفيدين وتحقيق أثر مجتمعي ملموس. وسيتم فتح باب التقديم لجائزة مدى للابتكار 2026، والتي تستقبل طلبات المشاركة حتى 20 يونيو الجاري. وقد أكدت السيدة أماني التميمي، نائب الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، أن إطلاق نسخة 2026 يأتي امتداداً للمسار الاستراتيجي الذي يتبناه المركز لدعم الابتكار في مجالات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، وتعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر على الوصول إلى التعليم والعمل والخدمات والمشاركة الكاملة في مختلف القطاعات. وأوضحت التميمي أن الجائزة نجحت منذ انطلاقها في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية تجمع المبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والمطورين، وتسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، مؤكدة أن هدف الجائزة لا يقتصر على تكريم الابتكار، بل يتمثل في زيادة عدد الحلول المتاحة في الأسواق وتعزيز حضور المنتجات والخدمات التكنولوجية القابلة للنفاذ، بما يضمن انتقال الابتكار من الفكرة إلى الاستخدام الفعلي والأثر الملموس. وأضافت أن نسخة 2026 تركز بصورة خاصة على دعم الابتكارات باللغة العربية، انطلاقاً من أهمية اللغة العربية في ضمان الوصول العادل إلى المعرفة والخدمات والفرص، مؤكدة أن تطوير حلول عربية أو معرّبة في مجالات النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة يمثل أولوية استراتيجية تسهم في سد فجوة حقيقية في السوق العربية وتلبية احتياجات المستخدمين في قطر والمنطقة. واختتمت التميمي بالتأكيد على أن الجائزة تمثل منصة لتحويل الابتكار إلى أثر حقيقي ينعكس على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر، ويسهم في بناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة، معربة عن شكرها لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية «دعم» وشركاء المركز ووسائل الإعلام على دعمهم المستمر لرسالة مركز مدى وتعزيز انتشارها على المستويين المحلي والإقليمي. تعزيز الابتكار التكنولوجي وخلال المؤتمر، أكد السيد حسن يوسف العبيدلي مدير إدارة البرامج في صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، أن الصندوق يحرص على دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتحقيق الشمول الرقمي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا تمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. وقال العبيدلي إن الصندوق يفخر بكونه الداعم والممول الرئيسي للجائزة، التي تعد الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، وتهدف إلى تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باللغة العربية في مجالي النفاذ الرقمي والتكنولوجيا المساعدة، بما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر.

التيسير في متطلبات الزواج ضرورة لتعزيز الاستقرار الأسري ارتفاع النفقات يدفع شباباً لتأجيل الزواج واللجوء إلى القروض باتت تكاليف الزواج واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب الراغبين في تكوين أسرة مستقرة، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار العديد من الخدمات والمتطلبات المرتبطة بهذه المناسبة، بدءاً من المهور وقاعات الأفراح، مروراً بالضيافة والتجهيزات المنزلية، وصولاً إلى مختلف المصروفات المصاحبة لحفل الزواج. وبين دعوات متزايدة إلى التخفيف من الأعباء المالية وتعزيز ثقافة الزواج الميسر، يرى مواطنون أن بعض العادات الاجتماعية والمبالغة في الإنفاق أسهمتا في رفع التكاليف إلى مستويات تفوق إمكانات الكثير من الشباب، ما أدى إلى تأخير الزواج لدى البعض وتحميل آخرين أعباء مالية كبيرة في بداية حياتهم الأسرية. واستطلعت «الشرق» آراء عدد من المواطنين حول هذه القضية، حيث أجمعوا على أن التيسير في متطلبات الزواج أصبح ضرورة مجتمعية تسهم في دعم الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج، مؤكدين أهمية تكاتف الأسر والمؤسسات المجتمعية لنشر ثقافة الاعتدال في الإنفاق والحد من المظاهر المبالغ فيها. استغلال مكاتب تجهيز الأفراح أكد الدكتور عبدالمحسن اليافعي أن تكاليف الزواج شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع بعض الشباب إلى تأجيل الزواج لحين تحسين أوضاعهم المالية، مشدداً على أن الزواج مشروع حياة وليس مناسبة ليوم واحد، ما يستوجب أن تكون المصروفات في حدود المعقول حتى لا يبدأ الزوجان حياتهما بأعباء مالية وديون قد تستمر لسنوات. وأشار إلى أن بعض الأسر أصبحت أكثر وعياً بأهمية التخفيف من المتطلبات، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز ثقافة الاعتدال في الإنفاق داخل المجتمع. وأوضح أن جزءاً من المشكلة يعود إلى ما وصفه بـ «المنافسة الاجتماعية» بين بعض الأسر في تنظيم حفلات الزواج، حيث تتحول المناسبة في بعض الأحيان إلى سباق في حجم الإنفاق وعدد المدعوين ومستوى الخدمات المقدمة، ما يؤدي إلى تضخم التكاليف دون تحقيق فائدة حقيقية للعروسين. وأكد أن نجاح الزواج واستمراره لا يرتبط بحجم الحفل أو تكلفته، بل يقوم على التفاهم والاستقرار بين الزوجين، لافتاً إلى وجود ظاهرة تستحق الوقوف عندها تتمثل في استغلال بعض مكاتب تجهيز الأفراح من خلال المبالغة في الأسعار، الأمر الذي يرهق ميزانية الشاب المقبل على الزواج وهو في بداية حياته. الشباب بحاجة إلى الدعم من جانبه، قال علي عبدالله إن الكثير من الشباب يمتلكون الرغبة الجادة في الزواج، إلا أن التحديات المالية تجعل اتخاذ هذه الخطوة أكثر صعوبة، موضحاً أن الشاب في بداية حياته المهنية يواجه العديد من الالتزامات المالية، وعندما يصطدم بتكاليف زواج مرتفعة فإنه يضطر إلى الادخار لسنوات أو اللجوء إلى القروض، ما ينعكس على استقراره المالي في المستقبل. وأشار إلى أهمية استمرار المبادرات المجتمعية الداعمة للشباب المقبلين على الزواج، مؤكداً أن الأسرة تلعب دوراً محورياً في تخفيف الأعباء عن الأبناء. وأضاف أن الأسر التي تتبنى شروطاً ومتطلبات معتدلة تسهم في مساعدة أبنائها على بناء مستقبلهم بصورة أفضل، بينما تؤدي المبالغة في الطلبات أحياناً إلى تأخير الزواج أو تحميل الشباب التزامات مالية تفوق قدراتهم. العودة إلى البساطة ضرورة بدوره، أشار عبدالله صالح إلى أن حفلات الزواج في الماضي كانت أكثر بساطة وأقل تكلفة، ومع ذلك كانت تحقق الهدف الأساسي المتمثل في إعلان الزواج وجمع الأهل والأقارب، مؤكداً أن المجتمع بحاجة اليوم إلى استعادة بعض مظاهر البساطة التي كانت سائدة في السابق، خاصة مع تحول المبالغة في الإنفاق إلى عبء يثقل كاهل العديد من الأسر. وأوضح أن الاستقرار الأسري يجب أن يكون الهدف الأول عند التخطيط للزواج، مبيناً أن جزءاً من الأموال التي تنفق على الحفلات يمكن توجيهه إلى تأسيس حياة زوجية مستقرة وتأمين احتياجات الأسرة المستقبلية. وأضاف أن كثيراً من الشباب والفتيات أصبحوا أكثر اقتناعاً بأهمية تقليل المصروفات غير الضرورية، وأن هناك توجهاً متزايداً نحو إقامة حفلات أكثر بساطة والتركيز على الجوانب الأساسية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً يعكس ارتفاع مستوى الوعي لدى الجيل الجديد. الأسعار ما زالت مرتفعة من جانبه، قال خليفة العمادي إن حملات التوعية بأهمية الزواج الميسر لم تتوقف خلال السنوات الماضية، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال خطب ودروس المساجد، إلا أن الواقع ما زال يشير إلى استمرار ارتفاع التكاليف. وأوضح أن المجتمع يتلقى باستمرار رسائل تدعو إلى التخفيف من المهور وتقليل مصروفات حفلات الزواج، وأن هناك جهوداً واضحة تبذلها الجهات المعنية والعلماء والخطباء في هذا الجانب، غير أن تأثير هذه الحملات لا يزال محدوداً أمام بعض العادات الاجتماعية والمبالغة في الإنفاق.

نعم للانفتاح الثقافي لكن مع المحافظة على الهوية الوطنية طالب عدد من المواطنين بتفعيل الضوابط المنظمة للزي في الأماكن العامة والمجمعات التجارية، مؤكدين أهمية الالتزام بالعادات والتقاليد والقيم المجتمعية التي تميز المجتمع القطري، مشيرين إلى ملاحظتهم تزايد بعض المظاهر المتعلقة بارتداء ملابس وصفوها بغير المحتشمة من قبل بعض الزوار والمقيمين، الأمر الذي أثار استياء شريحة من أفراد المجتمع. وأكدوا لـالشرق أن بلادنا ملتزمة بالقيم والأعراف التي تحظى باحترام الجميع، مشددين على ضرورة توعية الزوار والمقيمين الجدد بأهمية الالتزام باللباس المناسب في الأماكن العامة، بما ينسجم مع خصوصية المجتمع وثقافته. وأوضحوا أن المجمعات التجارية كانت في السابق تضع لوحات إرشادية عند المداخل توضح اشتراطات الزي المناسب، الأمر الذي أسهم في تعزيز الالتزام بهذه الضوابط، مطالبين بإعادة تفعيل هذه الإجراءات ونشر المزيد من الرسائل التوعوية بمختلف اللغات لتعريف الزوار بالعادات والتقاليد المحلية. وأشاروا إلى أن الحفاظ على الهوية الثقافية والقيم المجتمعية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجهات المختصة وأصحاب المرافق التجارية والجمهور، بما يضمن توفير بيئة عامة تراعي خصوصية المجتمع وتحترم التنوع الثقافي في الوقت ذاته. الظاهرة صارت تتزايد وقال جابر الشاوي إن بعض المظاهر المتعلقة باللباس غير المحتشم أصبحت أكثر وضوحا في بعض الأماكن العامة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود التوعوية وتعريف الزوار والمقيمين بالضوابط المتبعة في الدولة. وأضاف أن المجتمع القطري مجتمع محافظ يحرص على التمسك بعاداته وتقاليده، الأمر الذي يستدعي توفير بيئة مناسبة للأسر والعائلات في المجمعات التجارية والأماكن الترفيهية. ودعا إلى إعادة وضع اللوحات الإرشادية عند مداخل المجمعات التجارية، إلى جانب توزيع منشورات توعوية في المنافذ الحدودية والمطار بعدة لغات للتعريف بالعادات المحلية وأهمية الالتزام باللباس المحتشم في الأماكن العامة. يجب احترام قيم المجتمع وأكد جابر الكبيسي على أهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات المنظمة للزي في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التهاون في تطبيقها قد يسهم في انتشار بعض المظاهر التي لا تتوافق مع طبيعة المجتمع المحافظ. وأضاف أن تعزيز الوعي لدى الزوار والمقيمين الجدد يمثل جزءا أساسيا من الحل، من خلال حملات تعريفية توضح القيم والعادات المحلية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين الانفتاح على مختلف الثقافات والمحافظة على الهوية الوطنية. وشدد على أهمية تعاون الجهات المعنية وأصحاب المجمعات التجارية في هذا الجانب، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام خصوصية المجتمع والالتزام بالضوابط المعمول بها في الأماكن العامة. اللبس غير المحتشم يضايق الأسر بدوره، قال حسين صفر إن المجتمع القطري عرف بقيمه المحافظة وتمسكه بعاداته وتقاليده الأصيلة، مؤكدا أن اللباس المحتشم يمثل أحد المظاهر المرتبطة بالهوية الثقافية للمجتمع، لافتا إلى انتشار بعض الحالات في المجمعات التجارية والاماكن العامة التي تخالف القوانين، حيث يضطر البعض إلى مغادرة هذه المواقع نتيجة ما يرونه من مظاهر ولباس غير مناسبا. وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي بهذه القيم لدى مختلف فئات المجتمع والزوار، بما يضمن المحافظة على الخصوصية الثقافية التي تتميز بها دولة قطر، ويعزز من احترام العادات والتقاليد السائدة في الأماكن العامة، متمنيا العمل على توعية الزوار باحترام العادات والتقاليد والالتزام بالإرشادات الموضحة امام بعض المجمعات وتغيب عن البعض الآخر منها.

اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي برنامج «نقدر تعبك»، الذي نظمته إدارة شؤون المدارس والطلبة ممثلة بقسم حماية ورعاية الطلبة، بهدف دعم الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس الحكومية مهنياً ونفسياً، وتعزيز كفاءتهم في تقديم الخدمات الإرشادية والرعائية للطلبة. وشهد حفل ختام البرنامج حضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة المدرسية وتوفير بيئة داعمة للكوادر التربوية المسؤولة عن الرعاية النفسية والاجتماعية للطلبة. واستهدف البرنامج في مرحلته الأولى 100 اختصاصي واختصاصية من مدارس البنين والبنات، حيث تضمن ورشة تحفيزية قدمها الدكتور محمد العنزي، ركزت على تنمية العمل الجماعي وتعزيز الروابط المهنية والرضا الوظيفي، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية أكثر استقراراً وقدرة على الاستجابة للتحديات والمتغيرات المعاصرة. وأكد الدكتور أحمد خالد الحديدي، استشاري نفسي بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن برنامج «نقدر تعبك» يجسد إيمان الوزارة بالدور المحوري الذي يؤديه الاختصاصيون النفسيون والاجتماعيون في دعم الاستقرار النفسي داخل المدارس. من جانبها، أوضحت الأستاذة روضة آل شعيل، استشارية اجتماعية بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن اختيار اسم «نقدر تعبك» يعكس تقدير الوزارة للجهود التي يبذلها الكادر النفسي والاجتماعي في الميدان التربوي، في ظل ما يواجهه من تحديات وضغوط مهنية. بدورها، أكدت الأستاذة سارة آل فهيدة، استشارية اجتماعية بقسم حماية ورعاية الطلبة، أن البرنامج يأتي تقديراً للدور الإنساني والتربوي الذي يقوم به الاختصاصيون النفسيون والاجتماعيون في رعاية الطلبة ومتابعة احتياجاتهم المختلفة، مشيرة إلى أن جهودهم تمثل ركيزة أساسية في دعم البيئة التعليمية وتحقيق الاستقرار المدرسي.

نظم مركز الريادة للفتيات ورشة توعوية بعنوان يوم الشباب الخليجي بمناسبة هذا اليوم، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دور الفتيات وتنمية قدراتهن ومهاراتهن في مختلف المجالات، بما يسهم في إعداد جيل واع وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء. وتأتي هذه الورشة انسجاما مع الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي بالشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية للمستقبل والمحرك الرئيس للتقدم والابتكار. وقالت السيدة نجلاء الهاجري، رئيس مركز الريادة للفتيات، بمناسبة يوم الشباب الخليجي: يمثل يوم الشباب الخليجي مناسبة مهمة للاحتفاء بقدرات الشباب ودورهم المحوري في صناعة المستقبل، فهم الطاقة المتجددة التي تسهم في نهضة المجتمعات وتقدمها، والثروة الحقيقية التي تبنى عليها مسارات التنمية والازدهار. وأضافت: في مركز الريادة للفتيات، نؤمن بأن تمكين الفتيات والشابات بالمعرفة والمهارات والثقة بالنفس هو أساس بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وتحمل المسؤولية، ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم البرامج والورش النوعية التي تعزز الهوية والانتماء، وتنمي المهارات القيادية والشخصية، وتفتح آفاقا جديدة للمشاركة الفاعلة في المجتمع. ويأتي تنظيم ورشة يوم الشباب الخليجي تأكيدا على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وقدراتهم، باعتباره أساسا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والريادة، إلى جانب ترسيخ دور الفتاة كشريك أساسي في التنمية وصناعة التغيير الإيجابي، كما نحرص في مركز الريادة للفتيات على توفير بيئة داعمة ومحفزة تسهم في تنمية مهارات الفتيات، وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن، وتعزيز مساهمتهن الفاعلة في خدمة المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

أكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن حجم التمويل القائم للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يبلغ نحو 17 مليار ريال ، وهو ما يمثل أقل من 3% من إجمالي تمويل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة حددت هدفاً برفع هذه النسبة إلى 7% خلال السنوات المقبلة. وأضاف السويدي، خلال مشاركته في بودكاست «التنمية» الذي أطلقه المجلس الوطني للتخطيط، أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشرات ريادة الأعمال العالمية، حيث ارتفعت من المرتبة الحادية عشرة عالمياً في عام 2024 إلى المرتبة السادسة عالمياً في عام 2025 ضمن أكثر من 50 دولة. وأوضح السويدي أن بنك قطر للتنمية يقدم اليوم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التمويل والاستثمار الجريء والاحتضان والتسريع والاستشارات والتدريب ودعم التصدير والتوسع الدولي، مشيراً إلى أن البنك يقدم دعم العميل تبدأ من مرحلة الفكرة وتطوير النموذج التجاري، مروراً بالحصول على التمويل والخدمات الاستشارية، وصولاً إلى التوسع في الأسواق الخارجية. وفي قطاع الابتكار والشركات التقنية الناشئة، أوضح السويدي أن برنامج «ستارت أب قطر» أصبح إحدى أبرز المبادرات الوطنية لاستقطاب الشركات المبتكرة ورواد الأعمال من داخل قطر وخارجها، مشيرا إلى أن حجم الالتزامات الاستثمارية التي تمت من خلال البرنامج وصل إلى نحو 40 مليون دولار، استفادت منها قرابة 40 شركة ناشئة، في إطار جهود الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وأطلق المجلس الوطني للتخطيط، الجزء الثاني من سلسلة بودكاست «التنمية»، التي يجريها مع عدد من المسؤولين وصناع القرار للحديث عن أبرز جوانب وتطورات مسيرة التنمية الوطنية في دولة قطر، ومناقشة التقدم والتحديات والأثر بكل شفافية، مما يعزز من مسيرة التنمية والوثوق بآلياتها ومشاركة الأفراد في تحقيقها. في السياق، أشار السيد عبد العزيز أحمد الفيحاني، مساعد الأمين العام لشؤون المجلس في المجلس الوطني للتخطيط، أن بودكاست «التنمية» يمثل منصة تفاعلية تهدف إلى تقريب الرؤى الوطنية من الأفراد والمؤسسات، وإيجاد مساحة للحوار المجتمعي المستمر والمنظم؛ حيث نطرح من خلاله الملفات التنموية بقالب مرن يلامس الاهتمامات المباشرة للجمهور، ونستعرض عبره ملامح التقدم، لنبني معاً وعياً مشتركاً يضمن تكامل الجهود والتواصل الفعّال بين الجميع».

المحامية فوزية العبيدلي: تحديث القوانين تواكب المستجدات واحتياجات المجتمع في النمو والتطور المحامي صلاح الجلاهمة: مواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار المحامي محسن الحداد: تحديث المنظومة الإجرائية للقضاء المدني والتجاري المحامي أحمد موسى: إيجاد سبل جديدة وأنظمة محدثة للتعامل اليومي مع ملفات الدعاوى والمذكرات القانونية أكد قانونيون في لقاءات للشرق أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون لمرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 13 لسنة 1990 يأتي في إطار تحديث أنظمة العدالة الإلكترونية الناجزة. وقالوا تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على مشروع التعديلات وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، إن قانون المرافعات المدنية والتجارية يركز على تحديث المنظومة التشريعية والإجرائية بهدف مواكبة التحول الرقمي في أنظمة التقاضي، وباعتباره من أبرز القوانين الإجرائية التي ترتكز عليها إجراءات التقاضي. مرونة الإجراءات فقد أكدت المحامية فوزية العبيدلي أن تحديث القوانين وإجراء التعديلات عليها دلالة على مرونة الإجراءات التي تواكب المستجدات واحتياجات المجتمع في النمو والتطور، وأنها تعمل على تسهيل إنجاز تعاملات التقاضي اليومية وتيسر على المراجعين والمحامين الإيفاء بطلبات التقاضي وملفات الدعاوى. وقالت إن التكنولوجيا سهلت الكثير من الأعمال في مختلف القطاعات، وقد حرصت الدولة على تهيئة التقنية في جميع جوانب الحياة اليومية بهدف تسريع التقاضي وتفادي التأخير وابتكار طرق جديدة لإنجاز الإجراءات. وأوضحت أن مشروع قانون رقم 13 لسنة 1990 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره من أهم القوانين لأنه ركيزة خدمات التقاضي لتعامله مع كل ملفات الدعاوى حيث تنظر المحاكم في العديد من القضايا في كل المجالات لذلك فإن التعديلات ستحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة وصون حقوق الدفاع وتطوير أنظمة الأداء والحراسة القضائية وتوحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين. تحديث المنظومة من جهته، قال المحامي صلاح الجلاهمة: يأتي إعداد مشروع القانون في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة بما يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. ويهدف المشروع إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية وحسن سير الخصومة من جهة وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشرعلى المتقاضين من أبرزها الإعلان القضائي وطرق الطعن والرسوم والكفالات فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل. ويعتبر هذا التعديل بمثابة تحديث نوعي للإجراءات القضائية التي تسعى لترسيخ أنظمة مرنة وسلسة لمساعدة الجمهور والمتعاملين من المحامين والمراجعين. ترسيخ التقاضي الإلكتروني من جهته، قال المحامي محسن الحداد إن مشروع القانون الجديد تضمن عدة تعديلات وتحديثات بهدف تحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري لتحقيق العدالة الناجزة، ويتضمن ترسيخ التقاضي الإلكتروني، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، وتنظيم مسارات الإعلان القضائي وطرق الطعن والرسوم والكفالات. ويأتي هذا التعديل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومواكبة التحول التقني، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. تيسير الإجراءات على المراجعين من جانبه، أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن تحديث أنظمة التقاضي مطلب حيوي لتسريع العدالة الناجزة وتيسير الإجراءات وأوقات المراجعة على المتعاملين في المجال القضائي، مشيداً بدور أجهزة القضاء في إيجاد سبل جديدة وأنظمة محدثة للتعامل اليومي مع ملفات الدعاوى والمذكرات القانونية وسير الدوائر القضائية بشكل منظم وميسر. وأوضح أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يشمل التداعي أمام المحاكم ورفع الدعوى وقيدها وحضور الخصوم وإجراءات الجلسات ووقف الخصومة وسقوطها وإصدار الأحكام والتحكيم والإثبات وتقديم المحررات والموجودات وشهادة الشهود والنفاذ المعجل وتنفيذ الأحكام والمحررات العرفية والمحررات الرسمية والأدلة الكتابية وحجية الأمر المقضي وغيرها.

تحديث منظومة التفتيش لدعم العدالة والشفافية في سوق العمل أنظمة إلكترونية متقدمة لحماية الحقوق ورفع كفاءة التفتيش تواصل إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل أداء دورها الرقابي المحوري في متابعة تطبيق التشريعات العمالية وحماية حقوق العمال، من خلال تنفيذ برامج تفتيشية متكاملة تسهم في تعزيز الامتثال للقوانين المنظمة لسوق العمل وترسيخ بيئة عمل آمنة وعادلة. وخلال السنوات السبع الماضية، نفذت الإدارة أكثر من 173 ألف زيارة تفتيشية ميدانية، شملت زيارات دورية ومفاجئة إلى مختلف المنشآت في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب حملات تفتيشية موجهة استناداً إلى البلاغات والمؤشرات الرقابية. ويعكس هذا الرقم حجم الجهود المبذولة لمتابعة أوضاع العمال والتأكد من التزام المنشآت بالتشريعات العمالية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية. كما شملت الحملات التفتيشية الميدانية أكثر من 85,947 شركة، في إطار توسيع نطاق التغطية الرقابية وضمان تطبيق القوانين على مختلف المنشآت. وركزت أعمال التفتيش على مراجعة أوضاع العمال وسجلاتهم، ومتابعة الالتزام بالأجور وساعات العمل وغيرها من الاشتراطات القانونية، بما يسهم في تعزيز العدالة والشفافية داخل سوق العمل. ولم تقتصر جهود الإدارة على رصد المخالفات وضبطها، بل امتدت إلى تحليل أسبابها وأنماط تكرارها، الأمر الذي أسهم في تطوير الإجراءات والسياسات الرقابية وتحسين آليات المتابعة والتوعية، بما يدعم حماية الحقوق ويعزز الامتثال للتشريعات المعمول بها. وفي إطار إنفاذ القانون، أدارت الإدارة نظام الحظر على المنشآت المخالفة وفق آليات واضحة تستند إلى نتائج الزيارات التفتيشية، كما وفرت إجراءات إلكترونية لتقديم طلبات رفع الحظر بعد التحقق من إزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتشجيع المنشآت على الالتزام. وعملت الإدارة كذلك على تطوير قدرات كوادرها الرقابية من خلال زيادة أعداد المفتشين وتأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات حقوق الإنسان والعمل الجبري والاتجار بالبشر وأساليب التفتيش الحديثة، إلى جانب تعزيز مشاركة العنصر النسائي في العمل التفتيشي، بما يدعم كفاءة الأداء ويرفع من مستوى الاستجابة للتحديات والمتغيرات في سوق العمل. وفي إطار تطوير منظومة الرقابة العمالية، واصلت إدارة تفتيش العمل تحديث برامجها وأنظمتها الإلكترونية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة. وشمل ذلك تطوير برامج التفتيش من خلال أنظمة رقمية متقدمة تتيح للمفتشين الوصول الفوري إلى بيانات المنشآت وسجلاتها، الأمر الذي أسهم في تسريع إجراءات التفتيش وتحسين جودة التقارير الرقابية ودقة المتابعة الميدانية. كما شهد نظام حماية الأجور تطويرات تقنية متواصلة عززت من قدرته على متابعة التزام الشركات بصرف الأجور في مواعيدها، من خلال آليات تحقق ورصد إلكترونية دقيقة تسهم في الكشف المبكر عن حالات التأخير أو المخالفات المرتبطة بالأجور، بما يضمن حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة في بيئة العمل. وتضمنت جهود التطوير أتمتة العديد من الإجراءات والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات الصلة، الأمر الذي أسهم في تبسيط العمليات وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والعمال على حد سواء.

نظَّمت وزارة الرياضة والشباب ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «فن الإلقاء الصوتي»، وذلك بمناسبة يوم الشباب الخليجي الذي يوافق السادس من يونيو من كل عام، ويُقام هذا العام تحت شعار «شباب خليجي واحد واعد»، بمشاركة عدد من الشباب والفتيات من الفئة العمرية (15 – 39 عاماً). هدفت الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين في فن الإلقاء والتحدث أمام الجمهور، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتمكينهم من إيصال أفكارهم ورسائلهم بأسلوب مؤثر واحترافي، بما يسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على التواصل الفعّال والمشاركة الإيجابية في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أكد السيد فواز عبد الله المسيفري، مدير إدارة الشؤون الشبابية، أن وزارة الرياضة والشباب تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز العمل الشبابي الخليجي المشترك، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تكامل الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات، وتعزيز الهوية الخليجية المشتركة لدى الشباب، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دول المنطقة. من جانبه، أكد السيد أحمد الأنصاري، رئيس قسم تنظيم وتطوير العمل الشبابي، حرص وزارة الرياضة والشباب على دعم الشباب القطري وتمكينهم من إبراز مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات، من خلال توفير البرامج النوعية والفرص التدريبية التي تسهم في تطوير إمكاناتهم، مشيراً إلى أهمية استثمار كافة الفرص المتاحة لصقل مهارات الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. تناولت الورشة عدداً من المحاور المهمة، أبرزها أسس ومهارات الإلقاء الناجح، وآليات التغلب على رهبة التحدث أمام الجمهور، وأهمية لغة الجسد ونبرة الصوت في جذب انتباه المستمعين، بالإضافة إلى التعرف على صفات المتحدث الناجح وكيفية بناء حضور قوي ومؤثر أثناء التقديم والعروض المختلفة. كما شهدت الورشة تطبيقات عملية وتفاعلية، أتاحت للمشاركين فرصة ممارسة مهارات الإلقاء أمام الجمهور، والحصول على تغذية راجعة تسهم في تطوير أدائهم وتعزيز قدراتهم في التواصل. تأتي الورشة ضمن جهود وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية مهاراتهم الشخصية والقيادية، بما ينسجم مع أهداف سياسة قطر الوطنية للشباب، ويسهم في إعداد شباب واعٍ ومؤثر وقادر على صناعة المستقبل، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية، ويمكّنهم من أداء دور ريادي في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة.

دشّن طلبة الصف الثاني عشر، أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط داخل اللجان، في ظل استعدادات تنظيمية مكثفة وفرتها المدارس لضمان سير الاختبارات بسلاسة منذ اليوم الأول. وأدى طلبة المسار العلمي اختبار مادة الأحياء، فيما تقدم طلبة المسار الأدبي لاختبار التاريخ، بينما خاض طلبة المسار التكنولوجي اختبار تكنولوجيا المعلومات، حيث أبدى عدد من الطلبة ارتياحهم لمستوى الأسئلة، مؤكدين أنها جاءت متوافقة مع محتوى المقررات الدراسية وراعت الفروق الفردية بين الطلبة، مع تضمين بعض الجزئيات التي تتطلب قدراً أكبر من التركيز والتمكن العلمي. وأشار طلبة في المسارين العلمي والتكنولوجي إلى أن اختباري الأحياء وتكنولوجيا المعلومات اتسما بالوضوح والتدرج في مستوى الأسئلة، فيما رأى طلبة المسار الأدبي أن اختبار التاريخ جاء شاملاً لمفردات المنهج، وركز على قياس الفهم والتحليل والاستيعاب، دون أن يتضمن أسئلة خارجة عن الإطار الدراسي المعتمد. وأكد عدد من مديري المدارس، في تصريحات لـ«الشرق»، أن اليوم الأول للاختبارات شهد انسيابية كاملة في مختلف اللجان، دون تسجيل أي ملاحظات أو معوقات مؤثرة، مشيرين إلى أن الإدارات المدرسية حرصت على توفير بيئة تربوية داعمة تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم في أجواء مريحة ومستقرة. وأوضحوا أن المتابعة الميدانية المستمرة داخل المدارس أتاحت الوقوف على آراء الطلبة وانطباعاتهم بشكل مباشر، حيث أظهرت ردود الفعل الأولية رضا واسعاً عن مستوى الاختبارات ومدى ارتباطها بالمناهج الدراسية والأهداف التعليمية المقررة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء الطلبة وثقتهم خلال أول أيام الاختبارات. حسن طالب: سؤال الخلايا العصبية احتاج إلى تركيز أكبر قال الطالب حسن طالب، من المسار العلمي، إن اختبار مادة الأحياء جاء في مجمله سهلا ومباشرا، مشيرا إلى أن أغلب الأسئلة كانت واضحة وتعتمد على الفهم العام للمادة، وهو ما ساعده على الإجابة بثقة. وأضاف أن الاختبار لم يكن معقدا، باستثناء سؤال واحد فقط تناول موضوع الخلايا العصبية، حيث احتاج إلى تركيز أكبر ووقت أطول مقارنة ببقية الأسئلة. وأوضح أن هذا السؤال كان مختلفا من حيث مستوى الصعوبة، إلا أن بقية الاختبار عوض ذلك بسهولة الأسئلة وسلاسة صياغتها. وأكد أن الوقت كان كافيا للإجابة عن جميع الأسئلة، حتى مع وجود هذا السؤال الذي استغرق وقتا إضافيا. وأشار إلى أن التحضير الجيد والمراجعة المستمرة أسهما في تعزيز أدائه، معربا عن ارتياحه العام لمستوى الاختبار، ومؤكدا أن الاختبار جاء منصفاً لغالبية الطلبة. جميل عذاب: التاريخ كان بمثابة هدية والأسئلة اتسمت بالوضوح قال الطالب جميل طلال عذاب، من المسار الأدبي: إن اختبار مادة التاريخ جاء سهلا بشكل لافت، معتبرا أنه بمثابة هدية للطلبة، نظرا لبساطة الأسئلة ووضوحها. وأوضح أن جميع الأسئلة كانت مباشرة وتعتمد على الفهم العام للأحداث والمفاهيم التاريخية، دون تعقيد أو غموض، وهو ما ساعده على الإجابة بثقة وارتياح. وأضاف أن طبيعة الاختبار كانت مناسبة لمستوى الطلاب، حيث راعت الفروق الفردية بينهم، ومكنت الجميع من التعامل مع الأسئلة بسهولة. وأشار إلى أن التحضير الجيد والمراجعات المستمرة خلال الفترة الماضية كان لهما دور كبير في تسهيل الإجابة، لافتا إلى أن نمط الأسئلة جاء قريبا مما تدرب عليه. كما أكد أن الوقت المخصص للاختبار كان كافيا لإنهائه ومراجعته، معربا عن أمله في استمرار هذا النهج في الاختبارات المقبلة. حمود اليافعي: أسئلة التاريخ ركزت على الفهم العام أوضح الطالب حمود محمد اليافعي، من المسار الأدبي، أن اختبار مادة التاريخ جاء سهلا وواضحا، مشيرا إلى أن الأسئلة كانت مباشرة وخالية من التعقيد، وهو ما ساعده على الإجابة دون صعوبات. وأضاف أن الوقت المخصص للاختبار كان كافيا بشكل كبير، حيث تمكن من إنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها بهدوء ودون أي ضغط. وأكد أن وضوح الأسئلة كان عاملا مهما في تعزيز ثقته أثناء الإجابة، لافتا إلى أن الاختبار ركز على الفهم العام للمادة وليس الحفظ فقط. كما أشار إلى أن المراجعات المستمرة والتدريب على نماذج سابقة ساعداه في الاستعداد الجيد، مما انعكس إيجابا على أدائه داخل قاعة الاختبار. وأعرب عن رضاه عن مستوى الاختبار، مؤكدا أنه كان منصفا لجميع الطلبة وراعى مستوياتهم المختلفة. عزام الرياشي: الاختبار اعتمد على الاستيعاب أكثر من الحفظ قال الطالب عزام محمد الرياشي، من المسار الأدبي، إن اختبار مادة التاريخ جاء سهلا وواضحا ومباشرا، مشيرا إلى أن الأسئلة كانت دقيقة في صياغتها وخالية من الغموض، وهو ما ساعده على فهم المطلوب والإجابة بثقة. وأضاف أن الاختبار اعتمد بشكل كبير على الفهم والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على تطور أساليب التقييم. وأوضح أن الوقت المخصص للاختبار كان كافيا لإنهاء جميع الأسئلة دون استعجال، مع إمكانية مراجعة الإجابات بشكل جيد. وأكد أن الاستعداد المبكر والمراجعة المنظمة ساهما في تسهيل التعامل مع الاختبار، لافتا إلى أن نمط الأسئلة كان متوقعا إلى حد كبير. وأعرب عن ارتياحه العام لمستوى الاختبار، مشيدا بوضوحه وتنظيمه، ومؤكدا أنه كان في متناول معظم الطلبة. مصطفى القيسية: اختبار الأحياء جاء سهلاً في مجمله قال الطالب مصطفى فهد القيسية، من المسار العلمي، إن اختبار مادة الأحياء جاء سهلا بشكل عام، مشيرا إلى أن أغلب الأسئلة كانت واضحة ومباشرة، وهو ما ساعده على الإجابة بثقة. وأضاف أن هناك سؤالا واحدا فقط استغرق منه وقتا أطول مقارنة ببقية الأسئلة، حيث احتاج إلى تركيز وتحليل أكبر، إلا أنه تمكن من التعامل معه في النهاية. وأوضح أن الوقت المخصص للاختبار كان كافيا رغم هذا التحدي، حيث استطاع إنهاء جميع الأسئلة ومراجعتها. وأشار إلى أنه فقد درجتين في الفصل الأول، إلا أنه يسعى إلى تعويضهما في الاختبارات الحالية من خلال بذل جهد أكبر والتركيز أثناء الإجابة. وأكد أن التحضير الجيد والمراجعات المستمرة ساهما في تعزيز أدائه، معربا عن أمله في تحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

عقدت إدارة التدقيق الداخلي بوزارة العدل اجتماعات تنسيقية مع عدد من المختصين في مجال التدقيق الداخلي بالجهات الحكومية، بهدف الاطلاع على تجربة برنامج إدارة التدقيق الداخلي ـ المدقق، ومناقشة أفضل الممارسات ذات الصلة، وإمكانية توظيفها لرفع كفاءة الحوكمة التشغيلية وتعزيز الشفافية ببيئات العمل. وجاء في منشور لوزارة العدل عبر منصة إكس أنّ الاجتماعات حضرها كل من السيد عبد الرحمن أحمد البكري القائم بأعمال مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة الصحة العامة، والسيدة عائشة خالد الدرويش – مدير إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بديوان المحاسبة، والسيد عبد الله حامد الملا – عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري ورئيس لجنة التدقيق الداخلي ومدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر. وخلال الاجتماعات قدمت السيدة نجلاء فهيد دلوان، مدير إدارة التدقيق الداخلي، عرضا حول برنامج المدقق تناولت خلاله طبيعة البرنامج كأحد الممكنات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم التوجه الإستراتيجي لوزارة العدل نحو التحول الرقمي. وفي ختام العرض تم تناول مجالات التعاون الممكنة للاستفادة من البرنامج واستمرار التنسيق بين الإدارة والجهات المعنية بهذا الشأن.

قامت وزارة البلدية ممثلة بقسم التوعية بإدارة النظافة العامة خلال شهر مايو الماضي، بتوزيع 885 حاوية زرقاء لإعادة التدوير على المنازل ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الريان، ليصبح عدد الحاويات الزرقاء التي تم توزيعها في بلدية الريان حتى الآن 15,027 حاوية. إلى جانب 885 حاوية رمادية للمخلفات العضوية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز ثقافة الفرز من المصدر وتشجيع الممارسات البيئية المستدامة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لفرز المخلفات من المصدر. ومن المقرر أن تستكمل عملية التوزيع خلال شهر يونيو الجاري وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في تغطية كافة المناطق السكنية ضمن بلدية الريان. وأكد السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، أن فرز المخلفات من المصدر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة البيئية ودعم رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية بالتعاون مع مختلف الجهات لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات المستدامة لدى أفراد المجتمع.

تستعد مؤسسة قطر لإطلاق النسخة الصيفية من فعالية «الأمسية الرياضية للسيدات» في استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك ابتداءً من 9 يونيو الجاري. وتُقام الفعالية كل يوم ثلاثاء خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من الساعة السادسة حتى العاشرة مساءً، في بيئة مخصصة بالكامل للنساء والفتيات. وتتضمن الفعالية بطولات رياضية وأنشطة تفاعلية متنوعة تشمل الكرة الطائرة وتنس الريشة وتمارين القوة والتحمل، إلى جانب البيلاتس والزومبا والملاكمة، بالتعاون مع الاتحاد القطري للرياضة للجميع وبرعاية شركة «أوريكس جي تي إل». وتهدف المبادرة إلى تشجيع النساء والفتيات على ممارسة الرياضة وتبني نمط حياة صحي ونشط. وتقتصر المشاركة على النساء والفتيات من عمر 10 سنوات فأكثر، مع اشتراط التسجيل المسبق والالتزام بالزي الرياضي المناسب وفق الضوابط المنظمة للفعالية.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبلدية الدوحة، بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى دولة قطر، فعالية لزراعة شتلات الأشجار، وذلك ضمن مبادرة 10 ملايين شجرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. شهدت الفعالية مشاركة سعادة السيد فيبول، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، إلى جانب عدد من أفراد الجالية الهندية ومسؤولي وزارة البلدية، كما حضر الفعالية السيد محمد عبدالله محمد، مساعد مدير إدارة الحدائق العامة، والشيخ سحيم آل ثاني رئيس وحدة الشؤون الاعلامية بإدارة الحدائق العامة، والسيد سالم الاحول رئيس قسم الحدائق والمتنزهات ببلدية الدوحة. وأكدت وزارة البلدية أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهودها المتواصلة لزيادة الرقعة الخضراء وتعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.