دعت سفارة دولة قطر في جمهورية كازاخستان، المواطنين القطريين إلى توخي الحيطة والحذر مع ضرورة التواجد في مقر السكن وذلك بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها البلاد. وطالبت السفارة – وفق حساب وزارة الخارجية على تويتر – من المواطنين المتواجدين هناك بالتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ : +7775-711-11-66

اشتكى أبو سعد عضو المجلس البلدي من أن وزارة الصحة تحرمه من بدل التفرغ المستحق له كموظف سابق بها وعضو حالياً بالمجلس، رغم أن هذا البدل يصرف لجميع أعضاء البلدي بالدولة . وقال عضو المجلس البلدي – في مداخلة مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير على إذاعة قطر – إنه كان يعمل موظفاً بوزارة الصحة قبل أن يتفرغ لعضوية المجلس البلدي في 4 يوليو 2019، وتقدم بكتاب رسمي في مطلع يناير 2020 بطلب بدل منحة وتم الرفض رغم أن كافة الاعضاء في كل الدولة يصرف لهم هذه المنحة منذ 2019، كما كانت هناك فتوى من الأمانة العامة لجلس الوزراء بصرف هذه المنحة . وأضاف عضو المجلس أن وزارة الصحة تقول إنني لا استحق هذه المنحة رغم أن هناك منتدبين بالوزارة يصرف لهم منحة من عملهم السابق، مطالباً بجميع حقوقه المالية .

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. وأكد سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير - أن الوزارة تعمل بشكل حثيث على توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة. اتفاقيات وأشار سعادته إلى قيام الوزارة في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. ولفت إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام المزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. عقوبة الشركات المخالفة وأضاف: ستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين. وأشار إلى أنه في حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. خيارات تشريعية وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن هناك دراسة للخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص، منوهاً إلى تطوير خطط وسياسات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. وأضاف: كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

أعلنت وزارة العدل عن وقف خدمة المكتب المتنقل بمجمع دوحة فستبفال سيتي اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2022/01/09 حتى يوم الخميس الموافق 13/01/2022 على أن يعاود المكتب نشاطه المعتاد في خدمة الجمهور يوم الاحد الموافق 2022/01/16، مراعاة للظروف الحالية وحرصا على صحة وسلامة الجميع. ويتيح المكتب المتنقل خدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتخليص المعاملات ذات الصلة للجمهور دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخارجية، ويمكن زوار المجمع والمتسوقين من تخليص معاملاتهم بيسر وسهولة، توفيرا للوقت والجهد عليهم.

أصدرت وزارة الصحة العامة تعميما لمديري الصيدليات العامة والخاصةحول صرف الوصفات الطبية للأطباء عن بعد. وجاء في تعميم الوزارة أنه نظرا لما تقتضية المصلحة العامة ونتيجة للظروف الراهنة من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين والمقيمين وكذلك الأطباء العاملين في القطاع الصحي، فقد تقرر بصفة مؤقتة قبول الوصفات الطبية التي يحررها الأطباء العاملين عن بعد وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو الواتساب للطبيب أو المريض وذلك للأمراض التي لا تستدعي حضور المريض للعيادة أو الحالات المزمنة التي يشرف عليها الطبيب المختص ويشترط قبول الوصفة الطبية أن تحتوي على كامل البيانات وخصوصا تاريخ تحرير الوصفة، رقم ترخيص الطيب، الرقم الشخصي للمريض وتكون صلاحية الوصفة أسبوع فقط من تاريخ تحريرها. ويستتنى من ذلك الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الخاضعة للقانون رقم (٩) لسنة ١٩A٧ م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والأدوية ذات التأثير النفسي الخاضعة للقانون رقم (١٩) لسنة ١٩٩٣ بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. وأشارت الوزارة أن العمل في التعميم سيكون من تاريخ اصداره وحتى اشعار آخر.

أحالت الجهات المختصة 684 شخصاً إلى النيابة لمخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. وقالت وزارة الداخلية - عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد - إنه استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990بشأن الأمراض المعدية والإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، قامت الجهات المختصة بإحالة عدد من المخالفين للنيابة المختصة، وهم: 431 شخصاً لم يلتزموا بارتداء الكمام و33 شخصاً لعدم تنزيل تطبيق احتراز و220 شخصاً لم يتقيدوا بالمسافة الآمنة. وناشدت الجهات المختصة الجمهور الكريم بضرورة الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من انتشار فيروس كورونا في المجتمع.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن دولة قطر اعتمدت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل. وشدد سعادته في حوار مع صحيفة الشرقنشرته اليوم، أن الدولة اعتمدت العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية بما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. ولفت إلى أن عدة إنجازات قد تحققت منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وأوضح أن وزارة العمل تتعاون من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. وحول إشادة منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع، قال سعادته إن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير ا?ليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال .. مضيفا بقوله شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الماضي، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وأوضح أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. وعن توطين الوظائف في القطاع الخاص، أكد سعادة وزير العمل أن توطين الوظائف أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة وسيتم العمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم. ولفت إلى أن الوزارة ستكثف الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضدها.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب. أما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، فقد كشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- أن الوزارة تجري دراسة لإمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وقال سعادته : ستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. مكافحة الاحتيال وأضاف وزير العمل: كما سنعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: ‏https://shrq.me/pbnhoj

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن الرادارات المتحركة اليوم الأحد 9 يناير 2022، مطالبة قائدي المركبات بالالتزام بالسرعات المحددة، مشددة على أن السرعة الزائدة سبب رئيسي لحوادث الوفيات. وأوضحت عبر حسابها بموقع تويتر أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم، وهي: 1- طريق الوكرة (120) 2- طريق سلوى (120) 3- طريق المشاف (100) 4- طريق الشمال (120) 5- طريق الشحانية (120) 6 - طريق الخرارة (120) 7- طريق الدائري السادس (100) 8- محور صباح الأحمد (80) 9- طريق الفروسية (80) 10- طريق كتارا (100)

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق في البحر في البداية .. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، باردا نسبيا إلى بارد، مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر يكون الطقس غائما جزئيا، يصاحبه غبار عالق أحيانا مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة، مع هبات تصل إلى 16 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم احدة وقدمين، يرتفع إلى 3 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /23/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و07 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و23 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و54 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و48 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في السابعة و50 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و18 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و32 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و21 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و35 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة.

شدد الدكتور خالد العوض - مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية - على ضرورة الحصول على الجرعة المعززة للقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، داعيا أفراد المجتمع لعدم الإصغاء إلى المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال مخاطر الجرعة الثالثة، مؤكدا أن على مستوى العالم وفي دولة قطر لم يتم تسجيل أي آثار جانبية خطيرة أو غير اعتيادية بعد الحصول عليها، بل إنها تسهم في زيادة الأجسام المضادة في الجسم لاسيما بعد مضي قرابة الستة أشهر على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، معتبرا إياها وسيلة الأمان إلى جانب التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتوصيات وزارة الصحة العامة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفروس كورونا كوفيد-19 لاسيما متحور أوميكرون. وأضاف الدكتور خالد العوض في تصريحات لـالشرق التي تتزامن مع افتتاح مركز التطعيم في بوقرن اليوم، قائلا إن الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 هي وسيلة شائعة حيث يتم استخدامها لتعزيز العديد من اللقاحات مع انخفاض المناعة بعد مرور الوقت، حيث إنها تفيد الأفراد بزيادة مستويات الأجسام المضادة للفيروس لديهم بشكل كبير ورفع مستويات الحماية ضد المتحورات المختلفة من الفيروس لعدة أشهر قادمة، مشيرا إلى أن الجرعات المعززة أثبتت أنها آمنة ولا ترتبط بأي آثار جانبية خطيرة، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع الأدلة السريرية التي ظهرت مؤخراً وتدعم وجود تأثير وقائي إضافي للجرعة المعززة من اللقاح والتي تبين أحدث الأدلة السريرية أنه بالنسبة لمعظم الأفراد فإن المناعة الوقائية التي اكتسبوها من سلسلة التطعيم الأولية ضد كوفيد-19 تنخفض تدريجياً بعد مرور ستة أشهر. *الإصابة بالفيروسين معا وبدوره أوصى الدكتور خالد العوض ضرورة تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19، سيما وأن المناعة المتشكلة من الجرعتين الأوليين من اللقاح تضعف بعد 6 أشهر، وانه مع رفع مستوى المناعة مجددا يستعيد الجسم المقاومة اللازمة للتصدي للفيروس ومتحوراته الجديدة، ومع حلول الإنفلونزا الموسمية قد يصعب على الطبيب أو المريض معرفة الفرق بين الإنفلونزا وكوفيد-19 دون اختبار الفحص الذي يجرى للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، إلا أن الإثنين يختلفان جوهريًا من حيث فقدان بعض الحواس كحاستي الشم والتذوق، ومدة العدوى وخيارات العلاج، مستطردا أن الانفلونزا الموسمية هي مرض تنفسي يسبب أعراضا قد تتراوح من خفيفة إلى حادة جدًا تشبه أعراض الزكام، لافتا إلى أن موسم الانفلونزا لهذا العام مختلف عما كان عليه في الأعوام السابقة بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، الذي يمكن أن يسبب أعراضًا مماثلة ومتفاوتة الحدة، إذ إن أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا هي تلقي التطعيم كل عام، حيث تشير بيانات علمية وطبية الى أنه يمكن الإصابة بفيروس الانفلونزا وفيروس كوفيد-19 معا وذلك لأن نوعي العدوى له القدرة على التسبب في أعراض حادة، فمن المهم للغاية في أن يبذل الشخص كل ما في وسعه لمنع انتشار كوفيد-19 والإنفلونزا وأخذ لقاح الانفلونزا والجرعات الكاملة ضد فيروس كوفيد-19 بما في ذلك الجرعة المعززة لضمان السلامة والحماية من الإصابة بمثل هذه الفيروسات التي قد تودي بالحياة مع العلم انه يمكن تلقي لقاح الانفلونزا واللقاح المضاد لفيروس كورونا كوفيد-19 في نفس الوقت حيث أظهرت بعض الدراسات أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، ولا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.

تواصلت أمس السبت 8 يناير 2022، فعاليات ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته الثالثة عشرة (مرمي 2022) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻮﻋﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺒﺨﺔ ﻣﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﻠﻴﻦ وتنظمه جمعية القناص حتى التاسع والعشرين من يناير الجاري. وأقيمت أمس في الفترة الصباحية تصفيات بطولة الطلع وذلك للمجموعات من 36 وحتى 40، لتسفر المنافسات عن تأهل كل من الصقارين سلطان أحمد النعيمي، عن المجموعة 37، والسيد مبارك محمد المهندي عن المجموعة 38. وقال السيد محمد بن مبارك العلي رئيس لجنة الطلع: تأخرت منافسات اليوم الثامن في بطولة الطلع بسبب الضباب ولكن مع وضوح الرؤية بدأت انطلاقة المجموعات في المنافسات لتسفر عن تأهل صقارين اثنين ليصل عدد المتأهلين في الطلع إلى 17 متسابقا حتى الآن، مؤكدا حرص اللجنة على توفير أجواء مناسبة وفرص متساوية للجميع ليكون التأهيل عن جدارة واستحقاق. وخلال الفترة المسائية، كان الموعد مع التحدي والإثارة والمراوغة والسرعة بين الشواهين وبين الحمام الزاجل في بطولة هدد التحدي، والتي انتهت فيه منافسات المجموعة السادسة حيث استطاعت الشواهين اكتساب جولة السبت بعد إخفاقها في ثلاث جولات سابقة. الشواهين تحكم قبضتها واستطاع أهل الشواهين أن يرجحوا كفة المنافسة لصالحهم هذه الجولة وقدموا عروضا قوية في سماء سيلين استمتع معها جمهور المهرجان ما بين المحاورة والمناورة والتحدي والترقب لتؤكد الشواهين في نهاية اليوم الثامن للمهرجان أنها مازالت حاضرة بقوة وقادرة على محاصرة الزاجل وإخضاعه لرغبتها، وأسفر التحدي بين الزاجل والشواهين عن تأهل 4 شواهين لكل من الشيخ ناصر بن محمد عبدالله آل ثاني، فريق أم الزبار، عبدالله محمد المري، أحمد عبدالله الخاطر، ليصل عدد المتأهلين في هدد التحدي إلى ثمانية صقارين حتى الآن حيث يحصل المتأهل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال قطري. سعداء بعودة الشواهين لقوتها وقال السيد محمد بن عبد اللطيف المسند نائب رئيس جمعية القناص، ونائب رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي إننا اليوم سعداء بعودة الشواهين وقوتها وقدرتها على المنافسة بقوة ما يجعل من المهرجان أكثر حماسة سواء للمتسابقين او الجمهور الذي يحرص على زيارة موقع المهرجان ومتابعته عن قرب. وأضاف المسند أن المهرجان نجح في مواصلة تألقه في عالم الصقارة وأصبح له جمهور عريض سواء في قطر أو خارجها ويستقطب كل عام صقارين جددا، مشيرا إلى أن جمعية القناص لديها قاعدة بيانات عن صقاري قطر الذين هم في تزايد سنوي بفضل الاهتمام بالصغار والشباب الذين أصبحوا من الرافدين لعالم الصقارة واكتسبوا خبرات كبيرة على مدى السنوات السابقة. وأوضح نائب رئيس جمعية القناص أن الجمعية تقوم بدور توعوي في الاهتمام بالصيد بالصقور حتى لا يكون هناك تعدٍ على البيئة، مشيرا إلى أن أهل قطر قديما كانوا بعد انتهاء موسم الصيد يطلقون عددا من الشواهين لعودتها إلى الطبيعة، وبالتالي فقد اهتمت الجمعية سنويا بهذه المبادرة الحميدة التي تعزز ثقافة التنمية المستدامة وحب البيئة فدور الجمعية هو الموازنة بين المحافظة على هذا الموروث وفي نفس الوقت التأكيد على المحافظة على التنمية المستدامة لعالم الطيور وللجمعية جهود كبيرة في هذا المجال. أسماء الفائزين.. الصقار الصغير من جهة أخرى أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي 2022 أمس عن أسماء الفائزين في بطولة الصقار الصغير وهم حسب الترتيب ثاني محمد الكبيسي، عبداللطيف خالد الحميدي، بطي فضل الكعبي، عامر عبدالله الكعبي، خليفة علي جميله، راشد حمد البوعينين، مبارك حمد البوعينين، مسند خالد الحميدي، محمد عبدالهادي الجربوعي، مبارك سالم الجربوعي. ومن المتأهلين في هدد التحدي أمس أعرب السيد أحمد بن عبدالله الخاطر، عن سعادته بالتأهل للمنافسة على الجائزة الكبرى في هدد التحدي وهي سيارة لكزس، مؤكدا أنه اهتم بتدريب صقره وأن الصقر له إمكانيات كبيرة استطاع أن يراوغ الزاجل ليفتك بها في النهاية مثمنا جهود جمعية القناص على دعم الصقارين ومنحهم فرصة للمحافظة على هذا الموروث القطري والخليجي. ومن جانبه قال عبدالله بن محمد: الحمد لله أن الصقر صاد مؤكدا أنه جاء نتيجة التعب في التدريب وإن شاء الله يكون قادرا على أداء أفضل في المرحلة القادمة مؤكدا أن المنافسة قوية مع الزاجل ولكن الاجتهاد وإعداد الطير جيدا يمكن من المنافسة والفوز بإن الله. ومن جانبه قال السيد سعيد غانم الخيارين، أشارك في المهرجان في مجموعة اليوم وجئت أمس لمتابعة السباق والمنافسة، مؤكدا جاهزية صقره وتدريبه على صيد الحمام، مؤكدا أن المنافسات تظهر القوة بين الحمام والصقور، وإن كان حمام فخرو قويا فالصقور بإذن الله أقوى. وبدوره قال السيد خالد حسين الجابر إنني حريص كل سنة على الحضور للمهرجان مع اصطحاب أولادي الذي أصبحوا من هواة الصقور واصبحوا على دراية بأنواعها والفروق بينها وكذلك أنواع المسابقات، لأني أحب الطيور والسباقات والتحديات فهي رياضة مهمة بالنسبة لنا، مثمنا جهود دولة قطر وجمعية القناص في الحفاظ على هذا التراث الذي يعبر عن جانب من تاريخنا القديم وحياة الآباء والأجداد. حضور خليجي في المهرجان كما شهدت منصة المهرجان حضورا من الأخوة الخليجيين، فمن الكويت قال السيد فلاح سعدون العازمي جئت لاستمتع بالمهرجان ، كما أنني سعيد بالمشاركة فيه في هدد التحدي ولدي صقران، في هذا المهرجان الذي أشارك فيه للمرة الأولى، مشيرا إلى أنه يقوم بتدريب الصقر على الحمام فقط. ومن جانبه قال نواف فلاح العازمي نشارك بثلاثة صقور وجئنا لنرى المنافسة وقد وجدنا أن حمام فخرو قوي والمنافسة صعبة وبالتالي يتأهل للفوز من يهتم جيدا بالتدريب لصقره، مشيرا إلى حبه الصيد والمهرجانات الخاصة بالسباقات بشكل عام.

قام سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية بتسليم الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد يوسف بن أحمد الكواري جائزة المؤسسة المحترفة لتطبيقات التكنولوجيا في مجال العمل الإنساني لعام 2021 التي حصلت عليها قطر الخيرية مؤخرا في إطار فعاليات التجمع الدولي الافتراضي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في مجال المسؤولية المجتمعية بتنظيم من الشبكة بالشراكة مع مكتب التكنولوجيا والاستثمار بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمملكة البحرين. خير سفير وقد تم تسليم الجائزة في المقر الرئيسي لقطر الخيرية خلال الزيارة التي قام بها كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري والأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم مدير عام الشبكة الإقليمية للاستشارات، حيث كان في استقبالهما الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية. وفي كلمة له قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية : لقد تحقق هذا الإنجاز الدولي نظرا للجهود التي يبذلها مجلس إدارة قطر الخيرية وإدارتها التنفيذية ووعيهم الكبير بأهمية التسابق وتوفير الإمكانات اللازمة لاستخدام أفضل التقنيات والتكنولوجيا في العمل الإنساني، وعبّر عن تقديره لجهود قطر الخيرية على المستويين الوطني والدولي معتبرا أنها أصبحت خير سفير لدولة قطر في محافل ومواقع عديدة. وأضاف أن قطر الخيرية نجحت في توظيف التكنولوجيا خير توظيف من خلال التواصل بينها وبين المتبرعين والداعمين، وكذلك في مجال دعم جهودها لتقديم المساعدات الإنسانية إسهاما في إنقاذ المزيد من الأرواح وتخفيف المعاناة. من جهته عبر الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري عن سعادة قطر الخيرية بنيل هذه الجائزة وشكره للقائمين على الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية وشركائها على ثقتهم بها وتقديرهم لجهودها في مجال تطوير التقنيات والتطبيقات التي تخدم العمل الإنساني، كما شكر كلا من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، والدكتور علي عبد الله آل إبراهيم على زيارتهما الكريمة لتكريم قطر الخيرية وتسليمها الجائزة. وأوضح أن قطر الخيرية من أولى المنظمات الإنسانية التي عملت على استخدام التقنيات الإلكترونية والرقمية في أعمالها، وأولت اهتماما كبيرا لمواكبة التطور المتسارع في أدواتها المختلفة، وتوظيفه لدعم العمل الخيري والإنساني تسهيلا على المتبرعين والمانحين والمستفيدين. مشيرا في ختام تصريحه إلى أن قطر الخيرية ستواصل نشاطها لمواكبة كل جديد في المجالات التقنية التي تخدم المجالات الإغاثية والتنموية. سجل حافل يذكر أن قطر الخيرية تتمتع بسجل حافل في الحصول على الجوائز التقديرية والأوسمة المحلية والإقليمية والدولية التي حصدتها خلال الأعوام الماضية، وجاءت تقديرا لأدائها المهني وبرامجها وخدماتها النوعية في المجالات الإغاثية والتنموية والرعاية الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية. ومن آخر هذه الجوائز جائزة التميز في مجال رعاية الأيتام في عام 2020 من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع منظمات وجهات إقليمية ودولية، تقديرا لدورها الريادي في دعم خدمات رعاية الأيتام الشاملة. كما حصلت قطر الخيرية في إبريل الماضي، على جائزة المسؤولية المجتمعية عن قطاع العمل الإنساني للعام 2021 في مؤتمر وجوائز المسؤولية المجتمعية الذي نظمته دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع وذلك تقديرا لدورها الكبير في مواجهة جائحة كورونا داخل قطر وخارجها.

أعلن السيد عبد الهادي سيف الهاجري رئيس قسم الصحة والسلامة بجامعة قطر عن جاهزية الجامعة لاستقبال الطلبة في الحرم الجامعي اليوم حيث يباشر جميع الطلبة دوامهم بشكل وجاهي عبر الحضور المباشر وقال إن هناك جملة من الإجراءات الاحترازية الصارمة التي ستطبق للحفاظ على الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية من الإصابة بفيروس كورونا. وتابع السيد الهاجري لــ الشرق أن الجامعة قامت بتعقيم المباني والقاعات والمعامل والمختبرات وكافة المنشآت داخل الحرم الجامعي استعدادا لحضور الطلبة اليوم... وأكد انه قد تم توفير أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا في عيادة الجامعة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة حيث بإمكان الطلبة إجراء الفحوصات السريعة للتأكد من سلامتهم وأيضا سيتم فحص جميع الطلبة الذين يعانون من بعض الأعراض والمخالطين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ويساهم هذا الفحص في الكشف المبكر عن الفيروس ويضمن عدم انتقال العدوى إلى الطلبة الآخرين عن طريق عزل الطالب المصاب وإخضاعه للفحوصات الطبية اللازمة لذلك. وأشار الهاجري إننا نضمن عودة آمنة للطلبة من خلال تطبيق إجراءات احترازية مشددة حيث سيتم قياس درجة حرارة الطلبة قبل دخولهم إلى الصفوف والقاعات والتأكد من تطبيق احتراز ونضمن أيضا أن يكون هناك تباعد اجتماعي بين الطلبة بشكل اكبر وعدم اختلاطهم مع بعض لمنع انتشار العدوى. ولفت الهاجري إلى أن قسم الصحة والسلامة بالجامعة يعمل على قدم وساق في سبيل إنهاء كافة إجراءات التعقيم لضمان عودة الطلبة بشكل امن حيث يواصل القسم عمله بشكل مكثف وقد تم الانتهاء من تعقيم المباني الداخلية والخارجية والقاعات الدراسية ومكاتب المدرسين وكافة الصفوف والمختبرات والمعامل وسيتم تعقيم تلك المباني بشكل دوري لضمان عدم انتشار العدوى بين الطلبة.. وأكد أن المرافق والمباني تعمل بطاقة كاملة في سبيل تقديم خدماتها للطلبة وأيضا تقوم باتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار العدوى بين الطلبة.. لافتا إلى انه قد تم توزيع منشورات لتوعية الطلبة بإتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة وحمايتهم من الإصابة وطالب كافة الطلاب بإتباع كافة الإجراءات الاحترازية بشكل جيد وخاصة الحفاظ على مسافة الأمان بين الطلبة وشدد على أهمية غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون واستخدام المعقمات الطبية بشكل متكرر أثناء اليوم. وقال لقد تم نشر الكتيبات داخل الفصول وفي كافة إرجاء الجامعة حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع عليها وتطبيق التعليمات الواردة خلالها، وأشار إلى أن إدارة الصحة والسلامة قامت بتوفير الكمامات والمعقمات داخل الفصول الدراسية وفي كافة أماكن تواجد الطلبة وحث الجميع على استخدامها، وقال انه لن يسمح لأي طالب بالدخول إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة وإبراز تطبيق احتراز بشرط أن يكون في اللون الأخضر... وأكد انه وبالتعاون مع وزارة الصحة العامة سيتم إجراء فحوصات شاملة لكافة الموظفين والعاملين في جامعة قطر وأيضا سيتم إجراء فحوصات عشوائية للطلبة لضمان خلوهم من فيروس كورونا وستكون هذه الفحوصات دورية. عودة آمنة للطلبة وذكر السيد الهاجري ان جامعة قطر كانت قد أصدرت عددا من التعليمات بالنسبة للطلبة الذين يستأنفون الحضور إلى الحرم الجامعي لتلقي محاضراتهم بشكل وجاهي، وشددت على أهمية الالتزام بمراجعة الجدول الدراسي والتأكد من أماكن المحاضرات في ظل التغييرات التي قد تطرأ عليها بهدف تحقيق معايير الصحة والسلامة والحضور قبل بدء المحاضرة بوقتٍ كافٍ للحرم الجامعي وذلك لتجنب التأخر عن المحاضرة أو الاختبارات بسبب سير الإجراءات الاحترازية في مداخل المباني والقاعات الدراسية. وأكدت الجامعة أهمية إحضار جهاز لوحي مثل الآيباد أو اللابتوب أو غيرهما مع سماعات للأذن حيث إنه وخلال عملية الانتقال التدريجي إلى الدراسة من داخل الحرم الجامعي، قد يصادف وجود محاضرة لمقرر آخر عن بُعد قبل أو بعد موعد المحاضرة القائمة بشكل مباشر في الحرم الجامعي، بحيث لا يتسع الوقت للطالب للعودة إلى المنزل لحضور المقررات التي تُدرّس عن بُعد، الى جانب التأكد من ظهور لون الحالة الأخضر في تطبيق احتراز قبل الحضور للحرم الجامعي، والمحافظة على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والتباعد الاجتماعي وغيرها من التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة العامة خلال تواجدهم فيه. وبالنسبة للطلبة من الفئات الأكثر عرضة للخطر، ينبغي عليهم تقديم طلب الاستثناء من حضور المحاضرات في الحرم الجامعي مرفقاً بالشهادات التي تشمل شرح الوضع الصحي وتوصية الطبيب فيما يتعلق بإمكانية الحضور من عدمه على أن تكون صادرة عن مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وستقوم اللجنة المختصة بدراسة طلبات الاستثناء في مكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، حيث سيتم تقييم الطلبات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ينطبق هذا الإجراء على جميع الطلبة بغض النظر عن نوع الحالة الصحية أو حصول الطالب على استثناء في فصول دراسية سابقة. و أشار إلى أن الجامعة ستتابع عن كثب المؤشرات الرئيسية لسير العملية التعليمية من داخل الحرم الجامعي في ظل إجراءات الأمن والسلامة والوضع الصحي في الدولة بشكل عام، كما تقوم الفرق المعنية بمتابعة أي ملاحظات أو استفسارات قد تكون لدى منتسبي الجامعة لتحقيق العودة الآمنة لهم..

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل عن خطط الوزارة في المرحلة المقبلة تجاه العديد من الملفات التي تهم المواطنين والموظفين والمستقدمين وأصحاب الأعمال. وتناول في حوار شامل مع الشرق العديد من الملفات المتعلقة بالعمل والعمال ومجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن هناك إجراءات مشددة لتنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف في القطاع الخاص بالإضافة إلى تأهيل وتدريب القطريين، معتبراً ذلك من أولويات الوزارة لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص، معلناً عن إجراءات رادعة ضد الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف. وقال: إن الوزارة مهتمة بتوفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، ومتابعة أية عوائق يواجهونها. وشدد على أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكاوى المواطنين للوقوف إلى جانبهم لنيل حقوقهم الوظيفية كاملة. وأضاف أن الإجراءات تشمل التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بجانب دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل لتخفيف الأعباء على المستقدم. وقال: إن الوزارة تتابع شكاوى الاستقدام وتعمل على وضع الحلول لها، وإنه سيتم إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وفيما يلي نص الحوار: **توليتم مسؤولية وزارة العمل، بعد فصلها عن التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية، نود القاء الضوء على أبرز مهام وأولويات الوزارة. هناك أولويتان تعمل وزارة العمل عليهما بشكل حثيث، الأولى توطين الوظائف للقطريين والقطريات الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال حزمة من الإجراءات الإلزامية والآليات الناجعة، وقد قامت وزارة العمل في هذا الإطار، بإبرام اتفاقيات مع ممثلي القطاع الخاص، بهدف تأهيل وتوظيف الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين وتوظيفهم لدى كبرى شركات القطاع الخاص، ومنها الاتفاقيتان اللتان أبرمتهما الوزارة مؤخرا، الأولى مع مركز قطر للمال، والثانية مع الخطوط الجوية القطرية. وستواصل وزارة العمل جهودها في توطين الوظائف في القطاع الخاص بما يتوافق مع رؤى وسياسة الوزارة بتشجيع المواطنين القطريين، على العمل في القطاع الخاص من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وأشير هنا، إلى أن ديوان الخدمة المدنية يقع على عاتقه توظيف المواطنين في الوظائف الحكومية. أما الأولوية الثانية، فتتعلق بالتشريعات العمالية؛ حيث تعكف الوزارة على مواصلة تحليل بيئة العمل، في ظل متغيرات سوق العمل، وما يتطلبه من تخطيط متوازن للقوى العاملة والتركيز على الإنتاجية ومتطلبات المرحلة القادمة وإيجاد الحلول لكافة التحديات الخاصة بالعمالة الوافدة بالشكل الذي يحفظ حقوق طرفي المعادلة؛ العمال وأصحاب العمل. ***هل من المتوقع إجراءات جديدة في مجال توطين الوظائف؟ وما هي مجالات تطوير برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل حتى يحقق أهدافه؟ والحلول التي تطرحونها في حال عدم مناسبة الوظيفة للمؤهلات الدراسية؟ كما أسلفت يشكل توطين الوظائف في القطاع الخاص أحد أبرز الأولويات للوزارة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على إبرام الاتفاقيات مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص للوصول إلى تفاهمات حول الوظائف المطلوبة لديهم وإمكانية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بما يتناسب مع تلك الوظائف، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منظومة جديدة، يمكن للمواطنين من خلالها الاطلاع على الوظائف المتاحة في القطاع الخاص واختيار الوظائف المناسبة لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، وستكثف الوزارة، الرقابة على شركات القطاع الخاص، والجهات الخاضعة لقانون العمل، بما يضمن تنفيذ سياسات وخطط توطين الوظائف، وإلزام الشركات والجهات التي ينطبق عليها قانون العمل تنفيذ سياسات وخطط التوطين، وفي حال ثبوت تجاوز أي شركة من شركات القطاع الخاص، التي ينطبق عليها قانون العمل بشأن توطين الوظائف، فسيتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد هذه الشركات، ومنها الشركات التي تتحايل على توطين الوظائف عن طريق عقود استشارات، أو إنشاء شركات أخرى تابعة أو أية طرق أخرى تحول دون الاستفادة من القوى العاملة القطرية بالشكل الأمثل. ** كيف ستعمل وزارة العمل على تشجيع المواطنين القطريين على الالتحاق بالقطاع الخاص، وهل تتوافر فرص للعمل لهم هناك؟ هناك العديد من فرص العمل في القطاع الخاص، يمكن للباحثين عن العمل من القطريات والقطريين الالتحاق فيها لاسيما كبرى الشركات، لذلك انتهجت الوزارة خلال الفترة الماضية نهجا يقوم على التشاور مع مؤسسات القطاع الخاص، لزيادة نسب توطين الوظائف لديهم من خلال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دراسة الخيارات التشريعية ذات الصلة، في سبيل تشجيع توفير فرص العمل في القطاع الخاص. وتحقيقاً لأولوية الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص وتأهيل وتدريب وتطوير مهارات القطريين والقطريات للالتحاق بالقطاع الخاص، تعمل الوزارة حاليا على تطوير الخطط والسياسات، لجذب المواطنين للعمل في القطاع الخاص بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق أعلى استفادة من الكوادر الوطنية المٔوهلة. كما ستعمل الوزارة على توفير الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، وستتابع عن كثب أية عوائق يواجهونها، وأبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال أية شكاوى لهم وستقف إلى جانبهم لضمان حقوقهم الوظيفية، خاصة أن الموظف يعتبر الطرف الأضعف في العقد، ولكونه الطرف الأضعف في العقد، يجب أن يكون تفسير غموض أية بنود في عقد العمل لصالحه، وقد اتجهت النظم القضائية الحديثة إلى تفسير الغموض الذي يكتنف بنود النظام لمصلحة الطرف الأضعف، على اعتبار أن الشك يفسر لمصلحته،استنادا لكون النظام جاء لحماية حقوقه. **هل يمكنكم اطلاعنا على عدد المواطنين والمواطنات الذين التحقوا بالقطاع الخاص خلال الأشهر الأخيرة ؟ وعدد وطبيعة الشكاوى التي وردت للوزارة ؟ حسب الإحصاءات فقد بلغ عدد المواطنين المعينين في القطاع الخاص، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 230 مواطناً ومواطنة، كما تم تعيين 55 من أبناء القطريات في وظائف مختلفة في القطاع الخاص. أما بالنسبة للشكاوى، فقد بلغت 243 وتمت تسوية 51 شكوى منها، وما زال 55 شكوى تحت الإجراء، فيما تمت إحالة 137 شكوى للجان المنازعات. ووفقا للقرارات الصادرة من هذه اللجان، جاءت 75% منها لصالح المواطن وتتعلق هذه الشكاوى، بمكافأة نهاية الخدمة، أو الفصل التعسفي، أو تقييم الأداء، أو عدم الترقية. ** ما هي التشريعات التي تعملون على تطويرها، فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، بما يحفظ حقوق الطرفين ومعالجة هذا الملف؟ تعمل الوزارة على إيجاد التوازن المطلوب ما بين العمالة وأصحاب العمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والتعليمات، وبما يحفظ حقوق طرفي المعادلة، وأنوه هنا، بأن الوزارة ليست جهة الاختصاص في عملية تحديد رسوم مكاتب الاستقدام، لكن هناك تنسيقا مع الجهة المختصة، لوضع حد أقصى لرسوم استقدام المستخدمين في المنازل بما يضمن عدم المغالاة في الرسوم وبما يحقق التوازن المطلوب، وأما على صعيد الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة للحد من المخالفات المتكررة في سوق المستخدمين في المنازل، تجري الوزارة دراسة إمكانية التأمين على هروب مستخدمي المنازل، أو رفضهم للعمل، لتخفيف الأعباء عن كاهل المستقدم، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب الاستقدام التي ترد عليها شكاوى عديدة ومتكررة، أو التي تخالف القانون بما يضمن تشديد الإجراءات الرقابية على مكاتب الاستقدام. وستتم دراسة الطلبات الخاصة باستقدام العمالة من الخارج، ومنح تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له، وإحالة هذه المنازعات للقضاء إذا تعذر تسويتها ودياً. كما ستعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على مكافحة عمليات الاحتيال التي يمارسها سماسرة استقدام العمالة المنزلية، من خلال ضخ إعلانات وهمية لتوفير العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلين تحذيرات وزارة العمل من التعامل مع إعلانات استخدام العمالة المنزلية في وسائل الإعلام من الأفراد أو الجهات غير المصرح لها. **هل ثمة إجراءات تتخذها الوزارة، لضمان سرعة إصدار تراخيص العمل، والتي قد تستغرق بعض الوقت؟ تعمل الوزارة على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وهنا لا بد من الإشارة الى أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. **ما هي خطط وإجراءات وزارة العمل، لتلبية حاجة أصحاب العمل في استقدام عمال وموظفين مهرة، تناسب أنشطتهم؟. تحرص الوزارة على توفير بيئة عمل صحية ومتوازنة من خلال التشاور مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدولة، كما أنها ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، وستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. **ما هي أبرز المخالفات التي قامت بضبطها فرق التفتيش في وزارة العمل، وما هي ضوابط الوزارة لمنع تكرار المخالفات؟ تقوم الوزارة بدور رقابي على مختلف شركات القطاع الخاص، لمتابعة مدى التزام الشركات بقانون العمل، وقد قامت فرق التفتيش بأكثر من 35 ألف جولة تفتيشية منذ بداية عام2021، تم خلالها مخالفة 6994 شركة بسبب مخالفات مواقع العمل، ونحو 2509 شركات، بسبب مخالفات أماكن الإقامة، كما أن صندوق دعم العمال استطاع صرف العديد من مستحقات العمال التي صدرت فيها أحكام قضائية. **تم الإعلان عن تحويل عدة شركات للقضاء، بتهمة مخالفة قانون العمل هل توجد مخالفات كبيرة في هذا الجانب ؟ تواصل دولة قطر جهودها في تطبيق القوانين المنظمة لبيئة العمل والإصلاحات التي أقرتها في هذا الجانب، وهي ترفض كافة أشكال الاستغلال وتجرمه، وتحترم مبادئ حقوق الإنسان، كالحرية والعدالة والمساواة التي أقرتها جميع التشريعات الدولية، وتعد حداً أدنى للحفاظ على الكرامة الإنسانية. وقد تم في شهر نوفمبر الماضي، إحالة 6 شركات تعمل في قطاع الخدمات والمقاولات إلى الجهات الأمنية، بتهمة مخالفة قانون العمل والإجراءات المنظمة له، حيث جرى إحالة بعض أصحاب الشركات إلى النيابة العامة وتوقيفهم بسبب عدم تسديد الأجور أو مخالفة قانون العمل، وسيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة ضد تلك الشركات، وفق التشريعات والتدابير القانونية المتبعة في دولة قطر. ** ما هي أبرز مجالات التعاون مع منظمة العمل الدولية، والدول المصدرة للعمالة، لتوفير بيئة عمل مرضية وعادلة لشركاء العمل ؟ اعتمدت دولة قطر العديد من الإصلاحات التشريعية والإدارية وأقامت شراكة مع منظمة العمل الدولية في عام 2017، وذلك في إطار دعم الجهود الطموحة للدولة لإصلاح قطاع العمل، وبما يحقق شروط الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية ومقتضياتها والمصدق عليها كالمبادئ والحقوق الأساسية بالعمل في الدولة. وقد تحققت إنجازات مشهودة منذ ذلك الوقت، وأسهم ذلك في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 وخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030، وبخاصة الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي. وتتعاون وزارة العمل من خلال وزارة الخارجية، مع الدول المصدرة للعمالة عبر التواصل المستمر مع البعثات الدبلوماسية لهذه الدول، وكذلك تتعاون مع الجاليات التي تمثل تلك العمالة في كل ما من شأنه تفادي وحل المشكلات والعقبات التي قد تواجه العمالة الوافدة بالدولة. ** أشادت منظمة العمل الدولية بأوضاع العمالة في قطر، والإصلاحات التي تمت لتصحيح هذه الأوضاع؟ وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك ادعاءات بأن هذه الإصلاحات غير كافية؟ وبأن هناك وفيات تحدث للعمال بسبب العمل في مشاريع كأس العالم؟ حقيقة، فإن دولة قطر كانت سباقة في تحديث التشريعات والقوانين الخاصة بالعمالة وتنظيم سوق العمل وتطوير آليات تنفيذها بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مما جعل دولة قطر تحقق إنجازات نوعية بهذا المجال، وخلال السنوات الماضية، شهدنا جملة من الإصلاحات في قطاع العمل منذ إلغاء نظام الكفالة في عام 2015، ولغاية العام الجاري، الذي شهد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، وتأسيس لجنة متخصصة لحماية الحد الأدنى للأجور، وفق توصيات التقييم المستقل الشامل، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية. وبات من المعروف، أن هناك بعض الحملات المشبوهة لتشويه صورة دولة قطر أمام العالم على الرغم من الإصلاحات النوعية التي قامت بها دولة قطر خلال السنوات الماضية. لقد حرصت دولة قطر على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل، كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة. **المدينة العمالية توفر خدمات مميزة

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لخدمات المساعدات المالية الطلابية لفصل ربيع 2022 لطلبة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات مالية في تغطية نفقاتهم التعليمية. وتبدأ الفترة الأولى للتقديم بتاريخ 9 يناير وتستمر حتى 20 يناير. يمكن لطلاب الجامعة المحققين لشروط التقديم لخدمات المساعدة الشهرية والمساعدة الطارئة وبرامج المساعدات المالية المدعومة من المؤسسات الخارجية التقديم خلال هذه الفترة. وبالنسبة للمؤسسات الخارجية المعنية فهي مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي تقدم برنامج منح التعليم فوق الجميع لطالبات تخصصات هندسة الحاسب وعلوم الحاسب Tech 4 her Project، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والتي تقدم برنامج مكافآت وبرنامج دعم طالب جامعي، ومركز نماء الاجتماعي الذي يقدم برنامج تمكين طالب جامعي، ومؤسسة عفيف الخيرية التي تقدم برنامج سراج. بينما تبدأ الفترة الثانية بتاريخ 6 إلى 24 فبراير وتشمل هذه الفترة إمكانية التقديم لطلب خدمات المساعدة الشهرية والمساعدة الطارئة وتسديد الرسوم الدراسية ورسوم السكن الجامعي المدعومة من الجامعة، وبرنامج مكافآت التابع لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. طلب تأجيل دفع الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل كما يفتح قسم المساعدات المالية الطلابية الفرصة لطلاب الجامعة من أجل التقديم لطلب خدمة تأجيل دفع الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل وذلك على فترتين من 6 - 17 مارس ومن 10 - 21 إبريل 2022 وذلك بناء على الشروط المحددة لهذه الخدمة. أنواع المساعدات المالية وتُعد خدمة المساعدات المالية الطلابية أحد الخدمات الطلابية التي توفر أنواعا مختلفة من المساعدات المالية لفئات مختلفة من الطلاب، خصصت لدعم تمكينهم ونجاحهم في جامعة قطر، وذلك وفقًا لسياسات وإجراءات محددة بناء على الوضع المالي والأكاديمي، وهي كالتالي: المساعدة المالية الشهرية. المساعدة المالية الطارئة. إعفاء كامل أو جزئي من رسوم المواصلات. تسديد كامل أو جزئي من الرسوم الدراسية. تسديد كامل أو جزئي من رسوم السكن الجامعي. التمويل الخارجي لبرامج المساعدات المالية بالتعاون مع بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية الداعمة والشريكة. ويمكن الاطلاع على الشروط والسياسات العامة للاستفادة من خدمات المساعدات المالية عبر الموقع الإلكتروني لجامعة قطر على الرابط www.qu.edu.qa/ar/students/services/financial-aid أو التواصل عبر مركز الاتصال الطلابي بشؤون الطلاب على 44034444.

طالب شخص بمستحقاته المالية من جهة عمله، على سند أنه من العاملين لدى الشركة محل الواقعة وأنهت خدماته دون أن تمنحه مستحقاته والعلاوات المستحقة له. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وينص القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أنّ اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أياً كانت درجاتهم الوظيفية. وخالف الحكم المطعون هذا النظر وقضي فى موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تمييزه. وينص القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز على أنه: إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة، الأمر الذي مفاده ومؤداه أنه متى انتهت محكمة التمييز إلى القضاء بتمييز الحكم المطعون فيه لمخالفته لقواعد الاختصاص، فإنها تقتصر في قضائها على مسألة الاختصاص. وإذا كان حكم التمييز قد فصل في المسألة القانونية بشأن خروج النزاع من اختصاص القضاء بنظره، وهذا يحتاج إلى الفصل فيها فيتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة باعتبار أن المشرع لم يهدف من إجراءات التقاضي إلا وضعها في خدمة الحق. وخول القانون أن تحكم في موضوع الطعن إذا رأت أنه صالح للفصل فيه، ويستوي أن يكون الطعن للمرة الأولى أو الثانية، ويتعيّن الحكم بعدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها نوعياً وباختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الابتدائية بنظر الدعوى مع الإحالة.

حقق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان جملة من الانجازات، حيث عمل على وضع استراتيجية خمسية كاملة للمركز، بما يتناسب مع تطلعات المجتمع، والعمل على إعادة مراجعة التصنيفات والبروتوكولات العلاجية، وإعادة تفعيل وتجديد الشراكات مع جميع الجهات المعنية في الدولة. وقام المركز خلال العام المنصرم بتقديم خدمات الخط الساخن والتطبيقات الإلكترونية لأكثر من 16 ألف مستفيد، وتم تقديم خدمات المركز لأكثر من 11,439 مستفيدا، وتقديم عدة جلسات اجتماعية 245 جلسة وأنشطة التأهيل الوظائفي بعدد 101 نشاط فردي وجماعي، كما تم دمج أكثر من 140 مستفيدا في المجتمع وأكثر من 91 مستفيدا من خدمات الرعاية اللاحقة. وتم تنفيذ حملة «لا تلمسني» للتوعية ضد التحرش لأكثر من 5600 طالب وطالبة لعدد 69 مدرسة حكومية وأجنبية، وإطلاق تطبيق الجوال «ساعدني» للإبلاغ عن الإساءة وتطبيق الجوال «شاوريني» لتقديم الاستشارات، وتم توزيع عدد 4638 كتابا عبر أجهزة بيع الكتب في الأماكن العامة، ونشر أكثر من 40 بوستا توعويا لحملة «وصل عيالك» لحث الآباء على توصيل أبنائهم للمدارس، وتقليل الاعتماد على الخدم، فضلا عن نشر عدد 13 فيديو وفلاشا توعويا في منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الحماية من العنف والتصدع الأسري، ومشروع تأهيل ورعاية ضحايا العنف والتصدع الأسري. كما اطلق المركز نادي أصدقاء أمان، والذي يهدف أن يكونوا أكثر قرباً من المجتمع، وتمكين كل من يتطلع للعمل التطوعي في التعاون مع المركز، ويصل عدد المستفدين من خدمات المركز خلال اخر 7 سنوات، وقد تم تقديم 50 ألفا من الخدمات والاستشارات، كما تم تلقي 77 ألف اتصال عبر الخط الساخن 919 والذي يعمل على مدار الساعة.

تفتح وزارة الصحة العامة اليوم، مركز قطر للتطعيمات المخصص لقطاع الأعمال والصناعة في منطقة بو قرن، والمخصص لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد-19 للموظفين الأساسيين بقطاعات الأعمال والصناعة، والذي يأتي في إطار اعتزام الوزارة زيادة الطاقة الاستيعابية للبرنامج الوطني للتطعيم المضاد لفيروس كورونا، في ظل زيادة عدد الإصابات اليومية بالفيروس، وبهدف تطعيم أكبر عدد من أفراد المجتمع. *1.6 مليون جرعة ويتبع المركز الجديد نموذجًا تشغيليًا مشابهًا لمركز قطر للتطعيمات لقطاع الأعمال والصناعة الذي تم افتتاحه في المنطقة الصناعية بالدوحة من يونيو إلى أكتوبر 2021 وفقا لوزارة الصحة العامة، إذ قام المركز بإعطاء أكثر من 1.6 مليون جرعة أولى وثانية للموظفين والعمال الأساسيين في قطاعات الأعمال والصناعة خلال فترة افتتاحه. ويعد مركز التطعيم الشامل لقطاع الأعمال والصناعة جهدا مشتركا للقطاعين الخاص والعام في مواجهة جائحة كورونا في قطر، وهو من أكبر مراكز التطعيم في العالم بمساحة 300 ألف متر مربع ونجح في توصيل 1.6 جرعة بين أبريل وأكتوبر من عام 2021، كما أن أكثر من 700 متخصص في الرعاية الصحية تناوبوا على دوام 12 ساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع متجاوزين 25 ألف جرعة المستهدفة ويصلوا لـ40 ألف جرعة يوميا. *حجز موعد كما أكدت الوزارة أن الجرعات المعززة متوفرة في كافة المراكز الصحية، وتقوم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالاتصال المباشر بالأشخاص المؤهلين للحصول على الجرعات المعززة لحجز مواعيد لهم، ويمكن للأشخاص المؤهلين الذين لم يتم التواصل معهم الاتصال بالخط الساخن لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الرقم 40277077 أو استخدام تطبيق نرعاكم لحجز موعد حيث يجب الحصول على موعد مسبق قبل زيارة المركز الصحي التابعين له. مركز لوسيل وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة العامة ولدعم الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قامت بافتتاح مركز لفحص الـ(PCR) في المنطقة المقابلة لحلبة لوسيل الخميس الماضي، بهدف توسيع قدرات خدمات الفحص وتسهيل آلية الوصول إلى فحص مسحة الأنف للكشف عن الاصابة بفيروس كوفيد-19، حيث سيوفر مركز الفحص من داخل المركبة الجديد والمؤلف من 10 مسارات فحوصات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) وليس اختبار المستضدات السريع أنتيجين الذي ستستمر مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في توفيره. حيث سيستقبل المركز الفئات التي تم تحديدها بعينها والفئات هي المسافرون، المصابون، المخالطون ممن هم فوق الـ50 عاما، والذين سيجرون عمليات جراحية، حيث كافة الفحوصات ستكون مجانية، باستثناء الفحص للمسافرين والذي سيكون بقيمة 160 ريالا قطريا تدفع الكترونيا، على أن يأتي الشخص الذي يرغب بالفحص بالبطاقة الشخصية والبطاقة الصحية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويضاف إليها تذكرة السفر للذين سيجرون الفحص بغرض السفر، وسيقوم المركز بإجراء قرابة الـ5 آلاف فحص يوميا من الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء، مع عطلة نهاية الأسبوع، من خلال 10 مسارات سيتم تخصيصها كل مسار لخدمة فئة بعينها لأغراض التنظيم وسلاسة عملية الفحص من المركبات. *كفاءة عالية وقد أعلنت وزارة الصحة العامة حزمة من التحديثات لبروتوكول فحوصات فيروس (كوفيد-19) لتسهيل آلية الوصول إلى هذه الفحوصات وضمان الحصول على النتائج بأكثر الطرق كفاءة وفعالية، موضحة أن هذه التحديثات تأتي بعد الزيادة الملحوظة في الطلب على فحوصات فيروس كورونا جراء الموجة الثالثة من الجائحة التي تشهدها دولة قطر نتيجة ظهور متحور أوميكرون سريع العدوى، الى جانب العدد الكبير من المسافرين العائدين إلى قطر في الأسابيع الماضية والذين يحتاجون إلى إجراء فحوصات ما بعد العودة من السفر، مبينة أن التحديثات تشمل كذلك إلى جانب افتتاح مركز لفحص فيروس كوفيد-19 من داخل المركبة في لوسيل الموافقة على الاستخدام الموسع لاختبار المستضدات السريع (أنتيجين) للحصول على نتائج سريعة. وقد وافقت وزارة الصحة العامة على استخدام اختبار المستضدات السريع (أنتيجين) للفيروس المسبب لكوفيد-19 في المراكز الطبية العامة والخاصة المرخصة من قبل الوزارة، وذلك للفئات التالية: للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين تظهر عليهم أعراض فيروس كوفيد-19، للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين خالطو اشخاصا تم تأكيد إصابتهم بفيروس كوفيد-19، للمسافرين العائدين إلى قطر والذين يحتاجون إلى عمل فحوصات كوفيد-19 بعد العودة من السفر، ويوفر اختبار المستضدات السريع فحصاً سريعاً ودقيقاً لاكتشاف الاصابة بفيروس كوفيد-19. ويتطلب الاختبار أخذ مسحة أنف من الفرد وتظهر النتيجة في غضون فترة زمنية قصيرة، وأولئك الذين تكون نتيجتهم إيجابية في اختبار المستضدات السريع لا يحتاجون إلى فحص تأكيد ذلك عن طريق الخضوع لفحص.

أكد قانونيون ورجال أعمال أنّ المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال ملزمة، لأنّ التشريعات الوطنية حثت في إجراءاتها وموادها القانونية على الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، منوهين بمسؤولية الشركات وأصحاب المشاريع تنفيذ حملات تنظيف سواء لأماكن إنتاجهم أو للشواطئ والروض، انطلاقاً من دورها المجتمعي. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق أنّ البيئة القطرية أولوية في كل المشاريع التجارية والصناعية، وأنه يتعين على أصحاب الأفكار الإنتاجية السعي لتحقيق بيئة مستدامة فعالة تحافظ على مكونات الطبيعة كثروة للأجيال. وقالوا: إنّ الدولة أولت البيئة جلّ الرعاية في منظومتها التنموية، وهي ركيزة أساسية في رؤية قطر 2030، لذلك يتعين على الشباب اقتناص الفرص، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الدولة لهم من أجل تأسيس مشاريع بيئية أو تنفيذ حملات بيئية أو القيام بتأسيس صناعات وخدمات صديقة للطبيعة. وطالبوا الشركات بتحقيق التوازن بين الفكرة الصناعية والتجارية والهدف البيئي، وأنه من الضروري تأسيس مشاريع صديقة للبيئة داعمة لها وليست مسيئة للهدف البيئي، ويتطلب من أصحاب الأفكار الإنتاجية مراقبة مدى تحقق الهدف في مشاريعهم انطلاقاً من دعم الدولة لهم، ولكونهم ثروة المستقبل التي يتعين عليهم الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية والبحرية في الدولة. ورأى مواطنون أنه يلزم من الشباب أن ينفذوا مبادرات ذاتية بمشاركة أقرانهم لتنفيذ حملات تنظيف في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ انطلاقاً من دورهم في الحفاظ على البيئة، وحث الآخرين على سلوك هذا النهج للاستدامة.. فإلى اللقاءات: د. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة لتحقيق الاستدامة أكد د. المحامي جذنان الهاجري أنّ المشرع شدد العقوبة بحق مخالفي قوانين النظافة العامة والبيئة، وأوجد مواد قانونية مشددة ومغلظة في عقوبتها للحد من التأثير السلبي الذي يحدثه الإنسان تجاه البيئة. وقال إنّ أبرز الجرائم والمخالفات ضد البيئة هي الإضرار بالزروع والتعدي على المحميات الطبيعية وتجريف التربة وصيد الطيور والحيوانات النادرة، لذلك شدد العقوبة بشأن مرتكبي تلك المخالفات، ومن خلال الضبطية القضائية والمراقبين والمفتشين على مدار الساعة. وأشار إلى قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين. وأكد أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة. ونوه أيضاً أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية. المحامي محسن الحداد: الحفاظ على البيئة التزام إنساني وقانوني أكد المحامي محسن الحداد ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد. ونوه أنّ المسؤولية البيئية تعني الاستفادة من المساحات الخضراء، واستغلال المواد القابلة للتدوير، ومراقبة احتياج الطبيعة بحيث يكون الإنسان صديقاً لها، ومن الضروري أيضاً مراعاة مواد البناء والتشييد في الصناعة والتجارة والعمران. وأشار إلى أنّ قانون البيئة والمواد القانونية التي وردت في جميع التشريعات تحث على الالتزام نحو البيئة بالتزام إنساني وقانوني، منها استخدام الحاويات للنظافة العامة، وتجنب المواد البلاستيكية التي تدفن في التراب وتؤثر على البيئة، وعدم رميّ المخلفات الصلبة أو السائلة أو مواد التزييت في الطرق والأماكن العامة وبين الشوارع وبالقرب من البيوت للحفاظ على المظهر العام للطبيعة وعدم تشويه المظهر الجمالي. وأكد اهمية تكثيف التوعية الإعلامية والإرشادية بجميع الوسائل الممكنة، وعمل دورات تعريفية بالمسؤولية البيئية من قبل مختصين، وخاصة في برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، واقترح أن تخصص الإذاعة مثلاً 3 دقائق يومياً للحديث عن البيئة ومكوناتها وطرق حمايتها ليتحول اهتمام الإنسان بها إلى أسلوب حياة. وقال: إنّ البيئة هي الوطن الكبير الذي يجمعنا لذلك تلزم المحافظة عليه، وتجنب تعريضه للمواد الخطرة من زيوت وروائح وملوثات وضوضاء ونفايات واستخدامات خاطئة، مؤكداً أنّ المسؤولية ليست على الدولة فحسب إنما هي مسؤولية جماعية ووطنية. واقترح على الشركات وأصحاب المبادرات الشبابية الاستفادة من عوائد الاستخدامات ومخلفات المنازل في صناعة التدوير التي تعد تجارة رائجة وتعود بالفائدة على أصحابها،، وتسهم أيضاً في نظافة المحيط البيئي من حولنا. جابر المنصوري: تكييف المنتج التجاري بالتوافق مع البيئة أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ البيئة القطرية جزء من حياة الإنسان وأنه لا غنى عنها في كافة تعاملاته اليومية، وهي ثروة للأجيال، وموروث غني من النباتات والخبرات والطبيعة التي تميز وطننا عن غيره، وخاصة الحياة الفطرية التي يلجأ إليها الإنسان للترفيه عن النفس أو التخفيف من ضغوط الحياة. وقال: لابد من التوازن والتوافق بين مصلحة الإنسان وأعماله والبيئة، وأن يرتبط هذا التوازن مع المشاريع لذلك أيّ مشروع سيرى النور لابد أن يكون صديقاً لها ومتآلفاً معها لنكون قادرين على تحقيق المصلحة الاجتماعية والبيئية والنفسية لنا جميعاً. ونوه أنّ أصحاب المشاريع يحرصون على تكييف المنتجات التجارية والصناعية والخدمية من مطاعم ومشاغل ومتاجر ومحلات بما يتوافق مع الطبيعة، لتحقق الهدف وهو مصلحة المجتمع. غانم السليطي: تحقيق استدامة البيئة في المشاريع نوه السيد غانم السليطي رجل أعمال أنّ الشباب يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحقيق بيئة مستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بقدر الإمكان، وتفادي الملوثات والمؤثرات السلبية والتغير المناخي بكل السبل المتاحة. وحث الشباب على ابتكار أفكار إنتاجية تجارية صديقة للبيئة لأنّ قطر في رؤيتها 2030 تركز على التنمية البيئية والاستدامة بشكل رئيسي، وهي من الأهداف الاقتصادية النوعية التي نسعى جميعاً لها. وعن تجربته قال: لديّ مصنع لصناعة العلب والأكياس ومواد التغليف وعمره 5 سنوات ووضعت نصب عيني أن يكون كل إنتاجي صديقا للبيئة، وهذا ما حققته والحمد لله، وقد استحوذت اليوم على طلبيات كثيرة تحرص على شراء منتجات التغليف صديقة البيئة. ومن هنا يمكنني التأكيد أنّ التوازن بين المنتج الصناعي والمسؤولية البيئية ممكنة جداً وليست صعبة، وبالتالي شجعت غيري على اتباع نهج الاستدامة في الإنتاج واتخذت أيضاً أساليب داعمة للطبيعة وهي من الأولويات. وأكد أنّ الفرص كبيرة أمام الشباب للاستفادة من البيئة، خاصة ً في ظل دعم الدولة اللامحدود لهم، وفي إنشاء صناعات أو مشاريع بيئية. عبد الرحمن المالكي: مواد صديقة للبيئة في الإنتاج الغذائي قال السيد عبد الرحمن المالكي رائد أعمال وصاحب مشاريع: إنّ المسؤولية البيئية مهمة لأصحاب المشاريع، ويتجه العالم اليوم إلى الاهتمام بها كمكون رئيسي للحفاظ على الكوكب من التلوث، لذلك يمكن الاهتمام بها من خلال التشجير وعمل أحواض الزراعة وتجنب رش المبيدات الخطرة، والحفاظ على التوازن البيئي والتجاري معاً. وأضاف قائلاً: بصفتي رجل أعمال في الإنتاج الغذائي فإنني أحرص على التوازن بين العمل التجاري والإيفاء بالشروط البيئية من خلال مراقبة المنتج اليومي وصلاحيته وتواريخ إنتاجه، وتجنب الإهمال بكل صوره، واستخدام جميع الأطباق والملاعق والأكياس صديقة البيئة لضمان جودتها. حسن بومطر المهندي: أقترح يوماً لتنفيذ حملات نظافة نوه السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني بدور الرقابة في المحافظة عليها من الهدر والتلوث، كما يقع على الشركات والمؤسسات دور كبير أيضاً في تنفيذ حملات توعية وإرشاد لموظفيها أو حملات تنظيف. وقال إنّ المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة ملزمة لكل شخص يعيش في مجتمع، والجميع له مسؤولية تجاه كل مكونات الطبيعة ومن الضروري تنفيذ مشاريع صديقة لها ولا تؤثر فيها سلباً. وأضاف أنّ التوجه العالمي والمحلي نحو البيئة يركز على حماية الأجواء من التلوث والعمل على استقرار الطبيعة والتقليل من العوادم والأدخنة، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة. ونوه إلى أهمية دور المدارس والمراكز الشبابية في توعية الأطفال بالحفاظ على البيئة، ووضع مناهج تعليمية تخص البيئة، وعمل ورش وأنشطة مثل تنظيف الشواطئ والروض والبراري. وقال: لديّ حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وأقوم من خلاله بحث الجمهور على إيلاء الاهتمام بالبيئة، انطلاقاً من دوري الإنساني والوطني تجاه بيئتي، وأقوم بجهد ذاتي بتنفيذ حملات تنظيف للشواطئ والروض أو بمشاركة أسرتي وآخرين، وأنشر تلك الصور لتوعية الآخرين وحثهم على القيام بنفس العمل. وأضاف أنّ المردود الإيجابي هو تغير التأثير السلبي بصرياً إلى طبيعة خلابة وجميلة جداً، وهذا يعطي مظهراً لتحفيز المجتمع. ونوه أنه من الضروري أن يكون يوم للمحافظة على البيئة تنفذه المدارس والمراكز الشبابية، للقيام بعمليات تنظيف وحملات رعاية للنباتات والكثبان الرملية والمحميات النادرة، كما أنّ الدولة مشكورة وفرت حاويات للنظافة العامة موزعة في كل مكان، وهناك إرشادات للمجتمع ويتطلب من الجمهور وضع البيئة كهدف وأولوية. جرائم بيئية في المحاكم تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي في العديد من دعاوى الإساءة للبيئة التي يرتكبها أفراد وشركات، مثل سكب مواد سائلة خطرة في الطرق، وعدم إحكام ربط الحمولة عند نقلها من مكان لآخر، ونقل حمولة مواد سائلة بدون ترخيص من الجهة المعنية. وتصل العقوبات للحبس والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها. ** في واقعة نقل مواد سائلة ديزل بغير ترخيص من الجهة المعنية، وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة قانون البيئة. وتقدم سائق الحمولة بطعنه أمام القضاء بعد صدور حكم أول درجة بتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، والشركة صاحبة الحمولة مبلغاً قدره 10 آلاف ريال. وقد استأنف الحكم الصادر بحقه، لقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، معللاً أنّ المخالفة وقعت بدون علم الشركة صاحبة الحمولة مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه، ثم قضت المحكمة إعادة الحكم للنظر فيه من جديد بعد قبول الطعن. ** تداول القضاء واقعة شركة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة، حيث أقامت تلك الشركة موقعاً لمعالجة النفايات بغير ترخيص من الجهة المختصة مما خالف قانون حماية البيئة. وقضت محكمة أول درجة بالحكم عليها، وقد استأنفت الشركة أمام القضاء لأنّ الواقعة لم يتناولها التحقيق أو المرافعة، ورأت النظر فيها من جديد. ** وغرمت المحكمة الابتدائية شركة خالفت قانون النظافة العامة بإلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها. ** خالفت المحكمة الابتدائية شركة تمّ ضبط مركبة نقل مهملة تابعة لها ارتكبت مخالفة إشغال الميادين والطرق العامة. وقررت تغريمها مبلغاً قدره ألف ريال مع إزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. ** وغرمت المحكمة الابتدائية سيارة نقل لشركة ارتكبت مخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، وغرمتها المحكمة ألفيّ ريال مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. ** وغرمت أيضاً شركة تجارية لارتكابها مخالفة قانون النظافة العامة بترك مقطورة مهملة في الطريق، وقدرت الغرامة بـ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المقطورة المهملة من الطريق العام على نفقتها الخاصة.