أقر مجلس الشورى مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين وبعد دراستهما بصورة وافية ومتأنية. و أجاز مشروعا القانونين منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. اقرأ المزيد: بعد إقراره.. أهم الأرقام التي وردت في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بعد إقرار مجلس الشورى.. تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري وكان أعضاء مجلس الشورى قد أكدوا أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. لأصحاب المعاشات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 55.73 نقطة، أي ما نسبته 0.44 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و693.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 141 مليونا و176 ألفا و513 سهما، بقيمة 663 مليونا و084 ألفا و253.517 ريال، نتيجة تنفيذ 15935 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 721 مليارا و755 مليونا و308 آلاف و596.190 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 721 مليارا و418 مليونا و000 ألف و635.720 ريال.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن الوزارة والبعثات القطرية المعتمدة في الخارج، غير مسؤولة عن توفير وعرض المنحالدراسية، ولا تقع ضمن نطاق اختصاصاتها. وحذر المصدر المواطنين والمقيمين من التعامل مع جهات اعتادت الانتحال والتحايل على مستخدمي شبكة الإنترنت وايهامهم بتوفير فرص للدراسة بالخارج من خلال تزويدهم ببريد إلكتروني لوزارة الخارجية أو البعثات القطرية المعتمدة بالخارج وفقا لموقع وزارة الخارجية الالكتروني.

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة. وأضافت - في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية- أن أهم هذه الميزات المستحدثة وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب، مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشارت سعادتها إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام، وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، أن دولة قطر في إطار رؤيتها الوطنية، تضع من ضمن أولوياتها قضية الأمن الغذائي وتأمين حاجة سكانها من الغذاء، مشيرا في هذا السياق الى أن الاستراتيجية الوطنية للدولة للأمن الغذائي (2018 - 2023) ركزت على توفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية للمستهلكين بالدولة بتكلفة مناسبة وجودة عالية ومتوافقة مع اشتراطات الشريعة الإسلامية ومعايير السلامة ، الأمر الذي مكن دولة قطر من تحقيق المرتبة الأولى عربيا و24 عالميا في المؤشر العالمي للأمن الغذائي. ولفت سعادته في كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المنظمة الاسلامية للسلع الاستراتيجية والأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ، قد اعتمدت على عدد من الركائز الأساسية تشمل تطوير وزيادة الإنتاج المحلي من السلع الطازجة مع مراعاة حسن استغلال الموارد الطبيعية، وتنويع مصادر التجارة الخارجية لتفادي التعرض الى أي مخاطر محتملة قد تنشأ في حالات الازمات والطوارئ ، وتكوين مخزون استراتيجي بالدولة من السلع الغذائية والتي لها قابلية للتخزين لفترات طويلة. يشار في هذا الصدد الى أن دولة قطر قامت بتعزيز قدراتها التخزينية من خلال تنفيذ مشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد، على مساحة تزيد عن نصف مليون متر مربع ، ويضم المشروع صوامع للتخزين ومرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي، علماً بأنه تم تجهيز المشروع بالبينة التحتية المناسبة وإنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع. وأعرب سعادة الوزير في ختام كلمته عن تطلع دولة قطر الى الاستمرار في التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط الخاصة بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية، وتحقيق معايير واشتراطات سلامة الغذاء، بما يسهم في الوصول الى الأهداف المشتركة المتعلقة بتوفير الامن الغذائي. من ناحيته وصف سعادة السيد أحمد سنجيندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنتدى بالمميز والمهم ، ومن شأنه توفير فرصة للخبراء لمناقشة قضايا استدامة مصادر الغذاء ، لا سيما وأن أزمة تفشي فيروس كورونا / كوفيد-19/ قد أثرت كثيرا على هذا الموضوع الحيوي في الكثير من دول العالم ، مبينا أن العديد من القطاعات المعنية بالأمن الغذائي وصلت الى خط الفقر مع شح الغذاء وعدم الوصول الى السلع الأساسية ، بينما فقد الملايين من السكان وظائفهم ووسائل عيشهم ، معظمهم من مواطني منظمة التعاون الاسلامي ، وذلك وفقا لتقرير أممي في هذا الخصوص. ونوه الى اهمية توفير السلع الغذائية وخفض الفقر ، لتحقيق الأمن الغذائي بدول منظمة التعاون الاسلامي، وفق برنامج للسلع الاستراتيجية ، موضحا ان المؤتمر الخاص بالأمن الغذائي والسلع الاستراتيجية العام الماضي في مدينة اسطنبول التركية قد وضع خطط عمل لسلع القمح والأرز والكسافة ، ما يمكن الدول التي تنتجها من الحصول على منافع أكبر في تعاملاتها مع سلاسل الغذاء في العالم . ودعا السيد سنجيندو المشاركين في المنتدى الى مناقشة الحلول والتحديات التي تواجه الدول الاعضاء فيما يتعلق بإنتاج السلع الاستراتيجية ووضع خطط طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق الاستقرار في سوق السلع، وتعزيز القدرات الانتاجية ضمن جهود تتعلق بإدارة وتبادل المعلومات في هذا السياق. كما أكد اهمية تنويع قطاع الزراعة مع تزايد عدد السكان، والعمل على تفادي المخاطر التي قد تضر بالإنسان والنبات والحيوان ، ومنها مسألة التغيرات المناخية، واتباع الطرق الصحية في تحضير الطعام الحلال والمعايير الخاصة به، وتشجيع الدول الأعضاء لتعزيز السلطات المرتبطة بموضوع الأمن الغذائي، والتأكيد على الدور المهم بذلك خاصة ما يعنى منه بجانب الاستثمار، وإعداد خطط عمل لتعزيز عمل المؤسسات المعنية لوضع منظومة للسلامة الغذائية تدعم اقتصاديات دول المنظمة، مع التركيز على الامكانيات المتوفرة لديها. وشدد على ضرورة توفير الغذاء الصحي لتفادي تفشي الأمراض، والقيام بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ خطة عمل المنظمة الخاصة بذلك لعام 2025 ، وتكثيف التعاون مع إفريقيا في موضوع انتاج الغذاء والسلع، لا سيما وانها قارة تتمتع بموارد مختلفة ومتنوعة، واستغلال الفرص الكامنة فيها، كونها تشكل بيئة خصبة للاستثمار الزراعي، وأكد التزام الامانة العامة للمنظمة للتعامل مع الدول الاعضاء لزيادة انتاج السلع وتعزيز المعايير المتعلقة بسلامة الغذاء.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

في نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يلي نستعرض أهم الأرقام التي وردت في نص القانونين: -ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. -إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. أخبار ذات صلة: ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة.. تعرف على الحد الأدنى والأعلى للمعاشات - أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. -منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. -زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها.نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. اقرأ المزيد: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بعد إقرار مجلس الشورى.. تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري -زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: - ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. - أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. - وأجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعماً من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقاً لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

الدوحة في 14 فبراير /قنا/ أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 528 حالة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع ، و73 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 964 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 342554. وتم أيضا تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغ أعمارهما 108 و85 عاما، كلتاهما من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 528 حالة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/?ضمن المجتمع و73 حالة ضمن المسافرين. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 964 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 342554. - تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغ أعمارهما 108 و85 عاما، كلتاهما من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 6105201 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 20943 جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية. - تم إعطاء 1052455 جرعة من لقاحات كوفيد-19 المعززة حتى اليوم. - تلقّى 87.3% من إجمالي السكان تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/ : - مثل العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، واجهت دولة قطر موجة جديدة من جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ مرتبطة بانتشار متحور أوميكرون شديد العدوى. - تظهر أحدث الأدلة أننا قد اجتزنا ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا. - لقد مثل الدعم الذي قدمه المجتمع من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بكوفيد-19 بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة عاملا حاسما ساعدنا على الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. - ومع ذلك، فإنه من المهم للغاية التنبيه إلى أن الفيروس لا يزال ينتشر في دولة قطر مع استمرار اكتشاف أعداد كبيرة من الإصابات الجديدة يوميا، لذا فمن المهم جدا لجميع أفراد الجمهور توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية. - هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات كوفيد-19، حيث إن معظم مرضى كوفيد-19 الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كوفيد-19 قبل أكثر من 6 أشهر ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. ما يجب عليك عمله... - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. ارتداء الكمامة غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح كوفيد-19 في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19 وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

أوضحت وزارة الصحة اليوم، مع بدء تفعيل التحديثات الجديدة بتطبيق احتراز الخاصة بالمتعافين من كورونا، أنه تم إضافة رمز بارز يدل على تعافي الشخص المعني من الإصابة (متعافي من الإصابة) إلى التطبيق. وأشارت إلى أنه سيعرض تطبيق احتراز لدى الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى (كوفيد - 19) خلال الأشهر التسعة الماضية الرمز الدال على تعافيهم من الإصابة (متعافي من الإصابة). وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، إنه يجب إجراء فحص رسمي لدى مركز طبي معتمد لتأكيد حالة التعافي من الإصابة ولا يعتبر فحص المستضدات السريع ساري المفعول لهذه الغاية. وجددت التذكير بأن الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى (كوفيد - 19) خلال الأشهر التسعة الماضية يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس (كوفيد - ١٩) بموجب القيود المفروضة ذات العلاقة وبإمكان هؤلاء الأشخاص إظهار رمز التعافي من الإصابة لإثبات أحقيتهم للتمتع بهذه المزايا. ونوّهت بأن الأشخاص الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد - 19) أكثر من تسعة أشهر ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح سيفقدون الإطار الذهبي الذي يعرضه تطبيق احتراز لديهم. وبيّنت أن الإطار الذهبي الذي يعرضه تطبيق احتراز يعتبر إثبات على تلقي الشخص المعني للقاح وليس على تعافي الشخص من الإصابة، منبّهة إلى أهمية تحميل آخر إصدار للتطبيق.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية ،اليوم، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن عبد الله الفرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. وفيما يتعلق بوضع المؤمن عليهم في القطاع الخاص ومنتسبي الخدمة الوطنية، في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري: - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقاً للضوابط التي حددها المشروع. - كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. - أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع السيدة ناتالي بيكر القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

أطلق شركاء قطاع الرعاية الصحية العامة ( وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب ) دليل خدمات الأمومة في دولة قطر. ويتمثل الدليل في كتيب (باللغتين العربية والإنجليزية) يحتوي على معلومات تفصيلية حول خدمات رعاية الأمومة المقدمة للنساء في دولة قطر وكيفية الوصول لها. وتعد المعلومات الواردة في الدليل مفيدة لجميع النساء الحوامل (وأزواجهن وأفراد الأسرة الآخرين ) حيث توضح مسارات الرعاية الصحية المتاحة لهن في جميع المستشفيات والمرافق التي تقدم خدمات الأمومة في دولة قطر، بداية من مراكز الرعاية الصحية الأولية وصولاً إلى مؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب ومستشفيات القطاع الخاص الأخرى. وقد قامت كوادر إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية بإعداد وصياغة هذا الدليل وتمت مراجعته من قبل فريق لجنة عمل التثقيف الصحي للوالدين والتي تتألف من أعضاء يمثلون جميع شركاء قطاع الرعاية الصحية العامة. ويأتي إصدار دليل خدمات الأمومة بعد إطلاق وزارة الصحة العامة دليل خدمات الصحة النفسية ودليل خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر المكون من ثلاثة أجزاء مخصصة لخدمات الرعاية الصحية للأطفال والبالغين وكبار السن، وتوضح هذه الأقسام المختلفة من دليل الخدمات الصحية كل ما يحتاج الجمهور إلى معرفته حول كيفية الوصول لخدمات الرعاية الصحية العامة في دولة قطر. وأوضحت الدكتورة نجاة الخنياب قائد برنامج صحة النساء والحمل في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 أن المبادرة بإنتاج دليل يوضح مسارات رعاية الأمومة المتوفرة للنساء في عمر الإنجاب بدولة قطر تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 . وأضافت أنه في اطار الحرص على مواكبة النمو السكاني المستمر في دولة قطر وما يصحبه من تغير سكاني طورت وزارة الصحة العامة خططها للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في البلاد، وخاصة في مجال ضمان استمرارية توفير أحدث خدمات رعاية الأمومة لجميع النساء في دولة قطر، ومن هنا تنبع أهمية دليل خدمات الأمومة حيث يقدم للنساء وأسرهن نظرة عامة واضحة وشاملة عن كيفية الوصول لخدمات الأمومة في دولة قطر. وأشارت الدكتورة نجاة الخنياب التي تشغل أيضا منصب نائب المدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث واستشاري أول طب النساء والولادة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعطي الأولوية للنساء في سن الإنجاب من خلال خططها لتعزيز صحة المرأة بما يؤدي إلى حمل صحي وإنجاب أطفال أصحاء، وبالتالي مجتمع صحي وأجيال صحية قادمة. بدورها قالت الدكتورة حصة إبراهيم شهبيك، مساعد مدير صحة المرأة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن الدليل يسلط الضوء على كيفية الوصول للرعاية الصحية على مستوى الرعاية الأولية ومجموعة خدمات الرعاية أثناء الحمل التي تقدمها المؤسسة في جميع مراكزها الصحية الـ 28 للنساء خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل لحماية صحتهن وصحة أطفالهن.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم، جاءا تعزيزا للحماية الاجتماعية للمواطن القطري، وتلبية لتطلعات المتقاعدين.. لافتة إلى أن هذين القانونين يعكسان حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاه لجميع المواطنين دون استثناء. ونوهت سعادتها في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن مشروعي القانونين جاءا إنفاذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وحرص سموه على تحسين المستوى المعيشي للجميع بما يضمن لهم الكرامة والطمأنينة، بمن فيهم المتقاعدون الذين بذلوا الكثير في سبيل خدمة الوطن والمساهمة في نموه وازدهاره. وأشارت إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام.. وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت سعادتها قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. ونوهت بأن مواد المشروعين تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة وبالأمومة والأسرة، كما أنها تدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وأشارت في هذا السياق إلى ما تضمنه المشروعان من تعديل لنصيب الأرملة لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها، حيث نص المشروعان على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، كما نصا على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع. ونوهت سعادة الدكتورة حمدة السليطي بأن مشروعي القانونين تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة، وأهمها وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب.. مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشادت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، بالتعاون والتكامل بين المجلس والحكومة، في دراسة مشروعي القانونين.. وقالت إن المجلس والحكومة على حد سواء كانا حريصين على بلورة مشروعي القانونين ليصدرا بالشكل المناسب الذي يلبي تطلعات المواطنين. وتقدمت سعادتها بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهود مقدرة خلال الفترة الماضية، عبر دراسة المشروعين دراسة متأنية ووافية للخروج بهذه النتائج المثمرة .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وذلك في مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري، صباح اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وأوجه دعمها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. حضر المقابلة عدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضرها من الجانب الرواندي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية. ومن بين التعديلات والميزات الجديدة الخاصة بالمرأة والأرملة في مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري ما يلي: كميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. ونص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة، وذلك في مجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري صباح اليوم. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد راجح حسين بادي سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة، وسعادة السيد باسكوال ديل شيوبو أراجوندي سفير جمهورية الإكوادور، وسعادة السيد بيكا فوتيلاين سفير جمهورية فنلندا، وسعادة السيد دميتري دو غادكين سفير روسيا الاتحادية، وسعادة السيد ياروسلاف سيرو سفير جمهورية التشيك. وقد رحب سمو الأمير بالسفراء متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء، من جانبهم نقل أصحاب السعادة السفراء لسموه تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار. وكانت قد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم الديوان الأميري.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: 1- ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. 2- منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. 3- جواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. 4- أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. 5- كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيراً ومراعاة لظروف المؤمن عليه. 6- يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. 7- نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. 8- بموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. 9- نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. 10- كميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. 11- نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. 12- نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. * التقاعد العسكري: - نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. - نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. * منتسبو الخدمة الوطنية: أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وقد ناقش المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروعي القانونين، وردود الجهات المختصة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، وما تم من مشاورات وتنسيق مع الحكومة الموقرة بشأنهما. وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وفي هذا السياق ثمن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروعي القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى. وقال سعادته إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين.. مؤكدا سعادته حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، وبما يحقق الحياة الكريمة لهم تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر. كما أشاد سعادته، بما أنجزته اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين المذكورين، مشيرا إلى أن المشروعين حظيا باهتمام كبير ومناقشات معمقة لإنجازه بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. من جانبهم، أكد السادة أعضاء مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.. لافتين إلى أن المجلس درس مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين. وأكدوا في هذا السياق على أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. جدير بالذكر أن مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس، تضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. كما أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. و أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعما من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. وبموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. وكميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. كما نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز. >> اقـــرأ أيـضــاً: حالة واحدة للجمع بين أكثر من معاش أو راتب وشرط للاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض https://shrq.me/pbnoho ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha من جهة أخرى وفي بند ما يستجد من أعمال، فقد اطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة. وبين سعادته أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن مثل تلك اللقاءات والاجتماعات تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب. بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس بالاجتماع.. مؤكدين إلى أن ذلك يسهم في تعميق علاقات التعاون والتفاهم، كما يعمل على تعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر ودول العالم.