أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، عن فتح باب القبول للفصل الدراسي خريف 2022، حيث يمكن للطلاب تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني udst.edu.qa. وقالت الجامعة إن باب القبول سيبقى مفتوحا حتى يوم 26 مايو المقبل، مشيرة إلى أن متطلبات قبول الطلاب تختلف بحسب البرنامج الدراسي، رغم وجود شروط أساسية له، منها الشهادة الثانوية بمعدل 60 بالمئة كحد أدنى أو ما يعادلها، واختبار تحديد المستوى في اللغة الانجليزية والرياضيات، وأنها تقدم برنامجا تأسيسيا لمن لم يستوفوا شروط القبول من أجل إعطائهم فرصة لدخول البرنامج الذي اختاروه فيما بعد. وذكرت أنها تطرح 19 برنامج بكالوريوس تطبيقيا و3 برامج ماجستير تطبيقي، بالإضافة إلى 24 برنامج دبلوم، حيث تتنوع الاختصاصات المقدمة، في مجالات تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعية، وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الصحية. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة باعتبارها رائدة في التعليم والتدريب التقني والمهني، تقوم بتحضير الطلاب لمستقبل مليء بالنجاحات من خلال البحث باستمرار عن الابتكارات وأحدث الإضافات في عالم التكنولوجيا الحديثة التي تخدم النظام التعليمي. وأضاف أن الجامعة حريصة على تخريج كفاءات قادرة على التأقلم مع متغيرات الاقتصاد الوطني والعالمي، وأن الزيادة الكبيرة التي شهدتها في عدد الطلاب المسجلين يبرز الرؤية الواضحة للطلاب وأولياء أمورهم حول قوة وأهمية نظام التعليم التطبيقي. وتتميز جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتأهيل الطلاب وتنمية مهاراتهم بطريقة علمية وعملية ليكونوا مستعدين للمساهمة في نمو الاقتصاد، حيث وضعت برامجها ومقارباتها التعليمية بعناية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، لتمنحهم تجربة تعليمية متكاملة من خلال بيئة محاكاة تفاعلية وتدريبات ميدانية، تضمن حصولهم على خبرة واسعة واكتساب مهارات تساهم في حصولهم على فرصة العمل المناسبة فور تخرجهم.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيدة زريدة بنت قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا التي تزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية خصوصا على صعيد القطاع الخاص القطري والماليزي، فضلا عن استعراض المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في كلا البلدين خصوصا في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، وإمكانية إقامة شراكات بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين. وأشاد رئيس غرفة قطر بعمق العلاقات التي تربط بين قطر وماليزيا والتي شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في مختلف المجالات والقطاعات. وقال سعادته، إن عمق العلاقات انعكس على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 2.4 مليار ريال قطري، مقابل 1.8 مليار ريال في العام 2020 محققا نموا بنسبة 38%، حيث تعتبر ماليزيا من الشركاء التجاريين المهمين بالنسبة لدولة قطر. كما أكد دعم غرفة قطر لمجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك والذي تم إطلاقه في العام 2017، وحرص الغرفة على أن يقوم هذا المجلس بدوره المأمول في تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمساهمة في زيادة التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح أن السوق القطري يشهد وجود العديد من الشركات الماليزية والتي تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقابل ذلك فإن قطر لديها استثمارات متعددة في ماليزيا في قطاعات متنوعة مثل السياحة والمال والعقار والصناعة وغيرها. من جانبها أشادت سعادة السيدة زريدة بنت قمر الدين وزيرة الصناعات الزراعية والسلع في ماليزيا بالتطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات، كما استعرضت القطاعات التي يمكن للجانبين التعاون فيها مثل الانشاءات والبنية التحتية والصناعة والزراعة ومنتجات الحلال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وخلال الاجتماع، قدمت سعادة الوزيرة الدعوة لرئيس وأعضاء غرفة قطر للمشاركة في معرض وقمة ماليزيا الدولية للسلع الزراعية والمزمع انعقادها خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2022 بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. كما دعت رجال الأعمال القطريين للاطلاع على مناخ الاستثمار الجاذب في ماليزيا والفرص المتاحة، مشيرة الى أهمية تعزيز التعاون التجاري الاستثماري بين البلدين.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عددا من المسابقات الفنية والدينية بمناسبة شهر رمضان الفضيل لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية. وتهدف هذه المسابقات إلى إبراز مواهب الطلاب الفنية والتعبير عن الشهر الفضيل برسومات متميزة، بالإضافة إلى تنمية المعلومات الدينية لديهم، فضلا عن تفعيل مشاركة الطلبة برسومات خاصة بالأجواء الرمضانية، وإبراز إبداعاتهم الفنية وتنميتها. أما المسابقة الدينية فهي عبارة عن طرح أسئلة دينية متنوعة، بهدف تثقيف المشاركين وإثارة التنافس بينهم من حيث سرعة الإجابة عن السؤال. وأعلنت الوزارة عن أسماء الفائزين بالمسابقات للأسبوع الثاني على التوالي، والتي تم إطلاقها يوم الأحد الماضي. وتضمنت المسابقة الفنية في أسبوعها الثاني التعبير عن ليلة /القرنقعوه/، وفاز بالمركز الأول فيها الطالبة ثريا أمان البلوشية من مدرسة زينب الإعدادية للبنات، وبالمركز الثاني الطالبة كنزي مدحت أحمد من مدرسة الشيحانية الإعدادية للبنات، أما في المسابقة الدينية ففازت بالمركز الأول الطالبة ليان أبوبكر سعد، وبالمركز الثاني الطالب مصطفى محمود محمد. وشهدت المسابقات منذ انطلاقها في السابع من أبريل الجاري، تفاعلا كبيرا من قبل الطلبة من خلال المشاركة بإرسال رسوماتهم الإبداعية عن شهر رمضان وأجوبتهم عن الأسئلة الدينية التي تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، حيث بلغت المشاركات ما يقارب ألف مشاركة في المسابقتين (الفنية والدينية).

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /10.30/ نقطة، أي ما نسبته /0.07/ بالمئة، ليصل إلى /14/ ألفا و/016/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /184/ مليونا و/384/ ألفا و/379/ سهما، بقيمة /683/ مليونا و/777/ ألفا و/531.518/ ريال، نتيجة تنفيذ /18536/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 27 شركة ، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /778/ مليارا و/393/ مليونا و/320/ ألفا و/587.070/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /779/ مليارا و/389/ مليونا و/540/ ألفا و/156.290/ ريال.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و138 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 362232. وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع حالات الإصابة الجديدة كانت ضمن المجتمع، حيث لم يتم تسجيل أية حالات ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و713 ألفا و747 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 5954 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية. كما تم إعطاء مليون و506 آلاف و87 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، لافتة إلى أن 89 بالمئة من إجمالي السكان تم تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، بأن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة، هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

الدوحة في 20 أبريل /قنا/ أصدرت مجلة المواد الناشئة التي أسستها جامعة قطر، عددا خاصا عُني بالمرأة في مجال تكنولوجيا النانو، وذلك بهدف التأكيد على عمل المجموعات البحثية التي تقودها الباحثات حول العالم. ويهدف العدد أيضا إلى التأكيد على تعزيز عمل المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإظهار مساهمتها في المجتمع، وذلك تبعا لما تظهره إحصائيات معهد اليونسكو للدراسات الإحصائية أن أقل من 30 بالمئة من الباحثين في العالم هم من النساء. كما يساهم في تقديم بعض مشاريع تكنولوجيا النانو المميزة التي قامت بكتابتها وأشرفت عليها نساء باحثات لتشجيع وإبراز دور المرأة في الأبحاث. وتناولت المقالات الواردة في هذا العدد الخاص مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك أجهزة الاستشعار، وعلم السموم النانوية، والأجهزة النانوية، وأمن الطاقة، والاستدامة، وتكنولوجيا النانو للأمن الغذائي والمائي، والمواد الحيوية للتطبيقات الصحية، والمواد النانوية الذكية، كما يتضمن أيضا مناهج تقنية مختلفة من التصنيع وتحسين الخصائص إلى التطبيقات وتحسين الجهاز، وعليه، فإن هذه المواضيع تمثل المحتوى المذهل للعمل المثير في علم النانو وتكنولوجيا النانو، وذلك بمشاركة 22 باحثة من جامعات مرموقة من 15 دولة مختلفة من أنحاء العالم وتم نشر هذا العدد بمناسبة يوم المرأة العالمي. وأشرف على العدد 4 باحثات رائدات في مجال النانو، وهن كل من: الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر، والأستاذة الدكتورة زنهورية حسان من جامعة العلوم والتكنولوجيا من ماليزيا، والأستاذة الدكتورة جو شين من جامعة التكنولوجيا من ماليزيا، والأستاذة الدكتورة نانديكا ديسوزا من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية. وعن الإصدار الجديد قالت الدكتورة زنهورية حسان : في قلب الثورة الصناعية الرابعة توجد مجموعة من التقنيات سريعة التطور والمتقاربة، يعد الجمع بين تقنية النانو والإلكترونيات الضوئية أمرا ضروريا لتلبية الاحتياجات الحالية للصناعة، وأمن الطاقة والمياه، وكذلك للتطبيقات في المجالات الطبية والصحية، مشيرة إلى أنه من المأمول أن يوفر هذا العدد الخاص منصة لتحسين التواصل وفتح آفاق جديدة للتعاون بالإضافة إلى تقديم بعض الأفكار الجديدة للبحث في مجال تكنولوجيا النانو. من جانبها قالت الدكتورة نانديكا ديسوزا: تعتبر القضايا الخاصة التي تسلط الضوء على القيادة والتميز التقني للمرأة حاجة ماسة لتوصيل القدرة الاستثنائية للمرأة. تعكس المجالات التحويلية، مثل: تكنولوجيا النانو، أن النساء على حد سواء ممتازات تقنيا ولكنهن أيضا يقدن الفرق التي حققت نجاحا مبكرا في التنبؤ باحتياجات المستقبل. جدير بالذكر أن علم النانو يعتبر مسارا تحويليا للتقنيات الجديدة التي تقود إلى إنشاء مواد جديدة، فهو علم يؤثر على العديد من المجالات الهامة، مثل: الطب والطاقة والبيئة والبناء، حيث يؤدي التقدم في علم النانو إلى زيادة معرفتنا بالمواد على نطاق أصغر، لا سيما خواصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الأساسية التي تختلف عن شكلها الكتلي. ومن خلال نظرة ثاقبة لهذه الخصائص النانوية، سيكون العلماء والمهندسون قادرين على التحكم في الذرات والجزيئات الفردية بشكل فعال عند الطلب، وبالتالي سيكونون قادرين على تصنيع مواد الجيل التالي من أجل مستقبل أفضل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين مصرف قطر المركزي واتحاد المصارف العربية وسبل تعزيزها وتطويرها.

كرّم الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني، قائد الحرس الأميري، الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف البطولات الرمضانية، خلال حفل ختام النسخة الثالثة عشرة من بطولة الحرس الأميري الرمضانية لكرة القدم، والتي أقيمت مساء أمس /الثلاثاء/، بمعسكر /برزان/. حضر حفل الختام، نائب قائد الحرس الأميري، والمفتش العام، ومساعدو قائد الحرس، وعدد من قادة الإدارات والمجموعات وضباط الحرس الأميري. وشهدت المباراة الختامية تتويج فريق /المراسم/ بكأس البطولة بعد الفوز على فريق /حرس القصور الأولى/ بنتيجة (3-1). وفي تصريحات عقب ختام البطولة، أعرب العميد الركن هتمي محمد الهتمي قائد مجموعة /المراسم/ عن سعادته بفوز الفريق بالنسخة الثالثة عشرة من البطولة، والتي تم إعادة تنظيمها عقب التوقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، مشيدًا بالمستوى الراقي والتميز الذي ظهرت عليه مختلف الفرق المشاركة، في أجواء تملؤها الحماس والروح الرياضية العالية. وأوضح أن المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي /المراسم/ و/حرس القصور الأولى/ عكست المستوى المتميز للاعبين الذين تحلوا بالأخلاق الرياضية وأظهروا لياقة بدنية عالية. وأكد أن جميع الفرق المشاركة في البطولة بذلت مجهودًا كبيرًا في الإعداد والتجهيز والتدريب المتواصل من أجل الوصول إلى مستوى يؤهلها للمنافسة والفوز بالكأس، ومن ثم الوقوف على منصات التتويج. من جانبه، هنأ الرائد سعد الكبيسي، رئيس لجنة بطولات الحرس الأميري الرمضانية، فريق /المراسم/ بالفوز بكأس البطولة التي ظهرت بشكل رائع وحققت أهدافها المرجوة. وأشار إلى أن الفعاليات الرياضية في رمضان تأتي في إطار تعزيز ممارسة الرياضة والأهداف السامية التي ترسخها. ولفت إلى أن البطولة شهدت أكبر مشاركة للفرق من مجموعات وإدارات الحرس الأميري، حيث تنافس 11 فريقًا على الفوز باللقب، مؤكدًا أن عودة تنظيم البطولة عقب التوقف بسبب فيروس /كورونا/ كان له أثر واضح على الحماس الكبير للفرق التي لم تأل جهدًا في التدريب والاستعداد الجيد من أجل التتويج، فيما أشاد بالصورة الرائعة والروح الرياضية العالية التي ظهر عليها أعضاء الفريقين في المباراة الختامية. وأوضح رئيس لجنة بطولات الحرس الأميري الرمضانية، أن بطولات الحرس الأميري الرمضانية هذا العام، تضمنت كرة القدم، وكرة قدم الصالات، ولعبة البادل التي تنظم للمرة الأولى، والكرة الطائرة.

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع التدخل المتكامل في الصحة والتغذية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، لتغطية احتياجات النازحين والمجتمعات الأشد تضررا في مديريتي جبل حبشي ومقبنة بمحافظة تعز اليمنية، بتكلفة إجمالية تقارب مليوني دولار أمريكي، ممولة من صندوق اليمن الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/. جرى تدشين المشروع أثناء ورشة العمل التي نظمها الهلال الأحمر القطري في تعز، بهدف تعريف الجهات ذات العلاقة بتفاصيله ومكوناته، والتي تتمثل في بناء 350 مأوى انتقاليا، ودعم 887 أسرة نازحة بالمواد غير الغذائية، وحفر بئرين يدويتين، وتأهيل مشروعي مياه بالقرب من المخيمات في مديرية مقبنة، وإعادة تأهيل وتشغيل 12 مرفقا صحيا، وإنشاء 195 حماما مع مرفقاتها وتجهيز وتسيير فرق طبية متنقلة. وقال السيد نبيل جامل مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز، إن مشاريع الهلال الأحمر القطري تسد الفجوة وتلبي الاحتياج وتخفف من الضغط على السلطة المحلية، مضيفا أن المشاريع القادمة ستنفذ في مديريتي جبل حبشي ومقبنة باعتبارهما من أشد المناطق حاجة للمساعدة بسبب الظروف الأمنية. واعتبر مسؤولون آخرون بالمحافظة، الهلال الأحمر القطري شريكا أساسيا في تنفيذ المشاريع الصحية المستدامة التي يبقى أثرها لسنوات طويلة، وأكدوا أن هذا المشروع يأتي ليلبي احتياجات الأهالي من المياه، من خلال تأهيل مضخات الآبار اليدوية للعمل بالطاقة الشمسية في المناطق المحددة بمديرية مقبنة، مستعرضين في سياق ذي صلة جهود ومراحل تجهيز مصفوفة كاملة من الاحتياجات وتوزيع نسب الدعم المخصصة لقطاعات التدخل المتكامل المذكورة. وتوقعوا أن يستمر المشروع لمدة 12 شهرا، وأن يستفيد منه 36,574 إنسانا، منهم 2,559 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح أبواب القبول لفصل الخريف الدراسي 2022 وذلك اعتبارا من 26 مايو المقبل، حيث يمكن للطلاب تقديم طلباتهم عبر الموقع الالكتروني udst.edu.qa. وقالت الجامعة في بيان لها اليوم: إنها وضعت برامجها ومقاربتها التعليمية بعناية لتحقيق أقصى استفادة للطلاب، إذ إنها تعطيهم فرصة اختبار تجربة تعليمية متكاملة من خلال بيئة محاكاة تفاعلية وتدريبات ميدانية، للحصول على خبرة واسعة واكتساب مهارات تساهم في حصولهم على فرصة العمل المناسبة فور تخرجهم. ونوهت إلى أنها تطرح 19 برنامج بكالوريوس تطبيقي و3 برامج ماجستير تطبيقي، بالإضافة إلى 24 برنامج دبلوم، مشيرة إلى أن الاختصاصات المقدمة تندرج في عدة مجالات هي تكنولوجيا الهندسة والمهن الصناعية، وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم الصحية، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب المسجلين فيها لفصل الخريف الدراسي إلى 5,294 طالبا وطالبة. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بهذه المناسبة إن الجامعة باعتبارها رائدة في الدولة للتعليم والتدريب التقني والمهني، تتطلع لتحضير طلابها لمستقبل مليء بالنجاحات، لافتا إلى أن الحرم الجامعي في حركة دائمة، خصوصا وأننا نبحث باستمرار عن الابتكار وأحدث الإضافات في عالم التكنولوجيا الحديثة التي تخدم نظامنا التعليمي، ونحرص على تخريج كفاءات قادرة على التأقلم مع متغيرات الاقتصاد الوطني والعالمي. وقال إن الزيادة الكبيرة التي شهدتها الجامعة في عدد الطلاب المسجلين، تبرز رؤيتهم الواضحة وأولياء أمورهم حول قوة وأهمية نظام التعليم التطبيقي.

اجتمع دولة السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، مع سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى باكستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. وأثنى دولة رئيس الوزراء الباكستاني، خلال الاجتماع، على مستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وأكد حرص بلاده على تعزيزها في كافة المجالات.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن إطلاق خدمة معلومات شبكة الكهرباء والماء الإلكترونية الجديدة للمشتركين (الملّاك) على الموقع الإلكتروني http://km.qa عوضاً عن طلبها ورقياً، وذلك توفيراً للجهد والوقت. وتملك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء حق الامتياز الحصري كمالك ومشغل وحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر. كما تشارك كهرماء بشكل مكثف في البدء والتفاوض مع مطوري منتجي المياه والطاقة المستقلين لبناء محطات طاقة جديدة ومحطات تحلية المياه.

أكد المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، أن الشركة تسعى للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات. وأوضح المهندس السادة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية أن حصاد تقوم بمعية الجهات المعنية في الدولة بمراقبة احتياطي السلع الأساسية مثل القمح بشكل مستمر، وبمجرد حدوث أي انخفاض في مخزون أي من السلع ستقوم حصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بشكل فوري من خلال استثمارات الشركة وعلاقاتها الدولية. وحول المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب والقمح والبذور الزيتية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بين المهندس السادة أن هناك سعيا للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات. وتابع ، بخصوص مخازن الحبوب الإستراتيجية المحلية في الوكير، أن حصاد قامت بتطوير مخازن استراتيجية للحبوب في منطقة الوكير، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تضم حاليا 20 مخزنا أرضيا، مقسمة ما بين مخازن للقمح وأخرى للشعير والشوار. وأردف قائلا تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية إلى 250 ألف طن، كما تعمل شركة حصاد على توسعة المخازن، حيث ستتخطى الطاقة الاستيعابية الإجمالية 300 ألف طن من الحبوب عند الانتهاء من التوسعة. وأشار إلى أنه في عام 2021، قمنا بإنتاج أكثر من 3.6 مليون كيس من الشعير، بالإضافة إلى توريد ما يقارب 50 ألف طن من الشعير للموزعين المعتمدين للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية.

قال المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة وضعت خطة تدخل سريع تتماشى مع استراتيجيتها بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لضمان تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وأوضح المهندس محمد السادة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية أن شركة حصاد الغذائية لديها القدرة على توريد جميع أنواع الحبوب والبذور الزيتية والقمح من عدة مصادر منها أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، تركيا، أستراليا، ومنطقة البحر الأسود. وفي هذا السياق لفت إلى الدور الذي تلعبه شركة حصاد في تأمين الأمن الغذائي للدولة في الأزمات، والذي وصفه بالرئيسي في إدارتها، حيث تعتبر ذراع الدولة الاستثمارية في القطاع الغذائي والزراعي. وتابع ، بخصوص مخازن الحبوب الإستراتيجية المحلية في الوكير، أن حصاد قامت بتطوير مخازن استراتيجية للحبوب في منطقة الوكير، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تضم حاليا 20 مخزنا أرضيا، مقسمة ما بين مخازن للقمح وأخرى للشعير والشوار. واردف قائلا تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية إلى 250 ألف طن، كما تعمل شركة حصاد على توسعة المخازن، حيث ستتخطى الطاقة الاستيعابية الإجمالية 300 ألف طن من الحبوب عند الانتهاء من التوسعة. وأشار إلى أنه في عام 2021، قمنا بإنتاج أكثر من 3.6 مليون كيس من الشعير، بالإضافة إلى توريد ما يقارب 50 ألف طن من الشعير للموزعين المعتمدين للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية. وفي رده على سؤال عن الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لتغطية أي نقص محتمل في الحبوب والقمح والبذور الزيتية في السوق المحلية والشروع في تنفيذها في ظل النقص الذي يمكن أن يطرأ على كل الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، أجاب أن حصاد تقوم بمعية الجهات المعنية في الدولة بمراقبة احتياطي السلع الأساسية مثل القمح بشكل مستمر، وبمجرد حدوث أي انخفاض في مخزون أي من السلع ستقوم حصاد -بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة- بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بشكل فوري من خلال استثمارات الشركة وعلاقاتها الدولية. وحول المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب والقمح والبذور الزيتية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بين المهندس السادة أن هناك سعيا للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات.

قال المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة وضعت خطة تدخل سريع تتماشى مع استراتيجيتها بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لضمان تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وأوضح المهندس محمد السادة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شركة حصاد الغذائية لديها القدرة على توريد جميع أنواع الحبوب والبذور الزيتية والقمح من عدة مصادر منها أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، تركيا، أستراليا، ومنطقة البحر الأسود. وفي هذا السياق لفت إلى الدور الذي تلعبه شركة حصاد في تأمين الأمن الغذائي للدولة في الأزمات، والذي وصفه بالرئيسي في إدارتها، حيث تعتبر ذراع الدولة الاستثمارية في القطاع الغذائي والزراعي. وأضاف لدينا نماذج ناجحة في توفير كل احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية خلال الأزمات مثل أزمة الحصار عام 2017 وجائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ في عام 2020، حينما تأثر جزء من الإمدادات الغذائية للدولة، فقامت شركة حصاد /بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية/ بالتدخل السريع لضمان استمرار توريد جميع المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية من عدد من البلدان. وفي رده على سؤال عن الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لتغطية أي نقص محتمل في الحبوب والقمح والبذور الزيتية في السوق المحلية والشروع في تنفيذها في ظل النقص الذي يمكن أن يطرأ على كل الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، أجاب أن /حصاد/ تقوم بمعية الجهات المعنية في الدولة بمراقبة احتياطي السلع الأساسية مثل القمح بشكل مستمر، وبمجرد حدوث أي انخفاض في مخزون أي من السلع ستقوم حصاد /بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة/ بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بشكل فوري من خلال استثمارات الشركة وعلاقاتها الدولية. وحول المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب والقمح والبذور الزيتية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بين المهندس السادة أن هناك سعيا للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات. وتابع ، بخصوص مخازن الحبوب الإستراتيجية المحلية في الوكير، أن /حصاد/ قامت بتطوير مخازن استراتيجية للحبوب في منطقة الوكير، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تضم حاليا 20 مخزنا أرضيا، مقسمة ما بين مخازن للقمح وأخرى للشعير والشوار. واردف قائلا تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية إلى 250 ألف طن، كما تعمل شركة حصاد على توسعة المخازن، حيث ستتخطى الطاقة الاستيعابية الإجمالية 300 ألف طن من الحبوب عند الانتهاء من التوسعة. وأشار إلى أنه في عام 2021، قمنا بإنتاج أكثر من 3.6 مليون كيس من الشعير، بالإضافة إلى توريد ما يقارب 50 ألف طن من الشعير للموزعين المعتمدين للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية. وبشأن أسعار المنتجات التي ستزود بها /حصاد/ السوق المحلية، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه بشكل عام، شهدت أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين ارتفاعا مستمرا، وذلك حتى قبل الصراع في منطقة البحر الأسود، حيث وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/ إلى ذروته الجديدة. وارجع ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من التحديات مثل قيود التوريد وتحديات سلسلة التوريد وكذلك الأحداث العالمية مثل الاضطرابات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا. وفي هذا السياق، ستضمن شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع شركائنا، إدارة عمليات التوريد والشحن بكفاءة عالية، مما يسهم في انخفاض تكلفة السلع المطلوبة بشكل نسبي. وفي إجابته عن سؤال حول تضارب الأدوار بين شركة حصاد وبقية الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص العاملة في المجال الغذائي والزراعي، شدد المهندس السادة التأكيد على أنه لا يوجد أي تضارب في الأدوار بين شركة حصاد والمؤسسات في القطاع العام والخاص، بل بالعكس هناك تكامل استراتيجي بين مؤسسات الدولة، مثل وقت الحصار على دولة قطر. وفي معرض رده على سؤال عن المكانة التي تحتلها استثمارات حصاد في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، أبرز المهندس السادة امتلاك الشركة العديد من الاستثمارات العالمية في المجال الغذائي والزراعي، والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي والتجاري، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية على الصعيد الدولي، قامت شركة حصاد بالاستثمار في مؤسسات وشركات عالمية تعمل في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والماشية والأسماك، في عدد من البلدان مثل: أستراليا وكندا وتركيا، وعمان، والسعودية، والسودان. ولدى تطرقه لاستثمارات الشركة المحلية أشار إلى امتلاك الشركة لعدد من الشركات التابعة كشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية وشركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، والشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن /الواحة/ وشركة أعلاف قطر، ومخازن الحبوب الإستراتيجية، والشركة الوطنية للتصنيع الغذائي /نافكو/، بالإضافة إلى استثمار حصاد في شركتي بلدنا وودام الغذائية. وحول القطاعات التي تستهدفها الشركة، كشف المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حواره مع / قنا/ أن حصاد لديها عدد من المبادئ للانخراط في أي استثمار جديد، مثل الاستثمار في مؤسسات تجارية واستراتيجية لدعم الأمن الغذائي للدولة، وتحقيق التوازن في الاستثمارات بين الجانب التجاري والاستراتيجي، مشرا إلى الاستثمار في قطاعات تظهر مؤشرات نمو إيجابية ومستدامة في المستقبل القريب، وكذلك الدخول في استثمارات ذات عائد مالي إيجابي ولديها القدرة على إدارة عمليتها بصورة مستقلة، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص في استثمارات دولية ومحلية استراتيجية. أما بالنسبة للقطاعات المستهدفة، فقد تم تحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وهي البذور والحبوب، اللحوم، الألبان، الأسماك، التقنيات الزراعية المبتكرة، اختبارات السلامة والجودة الغذائية، المنتجات الطازجة، بالإضافة إلى التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك وفقا لاستراتيجية شركة حصاد الاستثمارية. وقال في رده على سؤال عن أسباب إعادة تنظيم استثمارات الشركة في أستراليا إن حصاد قامت في العام 2018 بتوسعات ضخمة في استثماراتها الزراعية وذلك لتكوين محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أستراليا. فقامت بإعادة تنظيم استراتيجيتها الخاصة باستثماراتها الزراعية في أستراليا، حيث انتقلت استثمارات شركة حصاد إلى شركة باراواي باستورال المحدودة، والتي تعتبر من أكبر مالكي العقارات الزراعية والغذائية في أستراليا، إذ تدير حاليا أكثر من 4.4 مليون هكتار تضم 27 مؤسسة رعوية موزعة على عدد من المناطق ذات طبيعة وأجواء مناخية مختلفة. وفي سياق متصل أوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن محفظة الشركة الاستثمارية تتوزع على القطاع الزراعي بنسبة 21 بالمائة وقطاع الدواجن بنسبة 23 بالمائة وقطاع اللحوم 21 بالمائة وقطاع التوريد والخدمات اللوجستية 12 بالمائة وقطاع الحبوب 14 بالمائة وقطاع الألبان 7 بالمائة وقطاع الأسماك 2 بالمائة . وفي تقييمه للمبادرات التي أطلقتها شركة حصاد لدعم المزارع القطري، لفت إلى أن حصاد قامت في عام 2018 بتأسيس شركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، كإحدى الشركات التابعة لها، وذلك عقب دراسة حاجة السوق المحلية وتحديد آلية الدعم المطلوبة للقطاع الخاص الزراعي، وجاء ذلك بهدف رفع عبء عملية التسويق عن كاهل المزارعين، من خلال تسويق إنتاجهم من الخضراوات في السوق المحلية وتقديم عدد من الخدمات الزراعية لهم لتحفيزهم على زيادة حجم الإنتاج ورفع جودته. وتقوم شركة محاصيل حاليا بتقديم الخدمات الزراعية لحوالي 400 مزرعة محلية، تشمل تسويق 30 صنفا من الخضراوات من خلال أكثر من 100 منفذ بيع في الدولة، وقد نجحت في عام 2021 في تسويق ما يقارب 19 مليون كيلوجرام من الخضراوات المحلية في السوق القطرية. وحول سد النقص من إنتاج الخضراوات في فصل الصيف لفت السادة في ختام حواره لـ/قنا/ إلى استثمار حصاد محليا من خلال الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والتي تمتلك مزرعة لإنتاج الخضراوات، تمتد على مساحة 200 هكتار في منطقة الشيحانية، وتنتج قطفة حاليا حوالي 7 الآف طن /28 صنفا/ من الخضراوات، وتقوم بتسويقها محليا، مشيرا إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيف، تستخدم شركة قطفة طرقا زراعية مختلفة منها البيوت المحمية المبردة وغير المبردة وكذلك البيوت الزجاجية عالية التقنية، وقامت في عام 2021 بتفعيل أنظمة ري حديثة، وزيادة مساحات الأراضي الزراعية المغطاة بدلا عن الحقول المفتوحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من مزارع / الزراعة بدون تربة/ مزودة بأحدث تقنيات الري.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا مع بعض السحب، ويصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يصاحب الطقس غبار عالق أحيانا مع بعض السحب إلى سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية بسرعة أقل من 3 عقد، ثم تصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، ثم تصبح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و 3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و 46 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و 38 دقيقة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و 42 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و 23 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و 16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و 58 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الخامسة و 46 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و 35 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السابعة و 23 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و 34 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و 46 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و 34 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الخامسة و 59 دقيقة.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث عن إطلاق خدمتها الإلكترونية الجديدة «خدمة تسجيل الشركات»، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن الخدمة تمكن الشركات من إنشاء حساب إلكتروني عن طريق إدخال الشركة وأرقام تصاريح التشغيل والتصاريح البيئية الخاصة بالشركة وتمكنهم من استخدام الخدمات الإلكترونية الخاصة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث والمتاحة على موقع الوزارة من تحديد إصدار تصاريح التشغيل وتقديم التقارير البيئية وغيرها. ويشترط للحصول على الخدمة أن يتم تسجيل الدخول عن طريق نظام التوثيق الوطني من موقع الوزارة. أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين بالتوقيع المسجلين في سجلات الشركة، إدخال رقم السجل التجاري للبحث عن بيانات الشركة، إدخال بيانات التصاريح البيئية أو تصاريح التشغيل الخاصة بالشركة.

أكد اكاديميون واعلاميون أن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري حدثت فيهما مسيرة من التعديلات والاصلاحات على مدى 20 عاما استهدفت معالجة أي قصور مع إيجاد حلول لأي مشكلات متعلقة بهما، كما شملت القوانين القطاع الخاص، ما يعطي الأمان للمواطن الذي يرغب في العمل في هذا القطاع. لافتين في حديثهم لبرنامج الغبقة عبر شاشة تلفزيون قطر مساء أمس، إلى نجاح القانونين في تحقيق الموازنة بين احتياجات الناس وحثهم على العمل مع ضمان الحد من التقاعد المبكر. وأكد الدكتور خالد العبد القادر، نائب رئيس كلية المجتمع أن إحدى مزايا القانونين هي شمولهما للقطاع الخاص وهذا يمنح الأمان للمواطن الذي يرغب في العمل بالقطاع الخاص، بحكم ان قطاع الحكومي يأخذ مساحة كبيرة من النشاط الاقتصادي بشكل عام ويزاحم القطاع الخاص من ناحية توظيف قوة العمل القطرية، لتوفيره الأمان الوظيفي والمزايا الموجودة في القطاع الحكومي، حيث إن مشكلة القطاع الخاص في عدم الاستقرار مما يؤثر على قيمة الراتب الذي قد يحصل عليه المواطن القطري العامل فيه، لافتا إلى ان القانون يشجع المواطن القطري للعمل في القطاع الخاص وعلى أداء دوره في هذا القطاع بعد ان دخل في قانون التقاعد واصبح الراتب الذي يحصل عليه المواطن ضمن ما سيحصل عليه في مستقبل حياته بعد التقاعد. مضيفا أن المتقاعد الذي يختار التقاعد مبكراً بإمكانه الاستمرار في عطائه وتخصصه ويمكنه المساعدة كخبير في أي مؤسسة يعمل فيها. الحياة الكريمة وبدوره قال الدكتور سلطان الهاشمي، العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إن قوانين اليوم هي تكريم لفئة المتقاعدين ويرد لهم اعتبارهم ويضمن لهم الحياة الكريمة، وتوقيت اختيارها في هذه الأيام المباركة، دليل على استجابة القيادة لحقوق المتقاعدين، مضيفا في هذا السياق أن القيادة الرشيدة قريبة من نبض الشارع والشعب، وعكست اهتمامها بالمواطنين بهذه القوانين. مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تسعى إلى أن يعيش المواطن المتقاعد الحياة الكريمة خصوصا ان الانسان في اخر عمره لا يريد ان يمد يده لا للقريب ولا للبعيد ويكون عزيزاً بالراتب التقاعدي الذي منحه له القانون. وأكد الدكتور الهاشمي أن لجوء البعض للتحايل من أجل الوصول لسن التقاعد محرم شرعاً. 20 سنة مسيرة التعديلات ومن جانبه قال الكاتب والإعلامي جابر الحرمي إن قوانين التقاعد طرأت عليها ثلاثة تعديلات خلال 20 عاما منذ عام 2002، وهذا دليل على أن هناك مسيرة من التطوير والإصلاح ومن محاولة معالجة أي قصور موجود في أي قانون. مؤكدا أن هذا دليل على رغبة القيادة الرشيدة والحكومة أن تنظر الى هذه الفئة نظرة خاصة جدا وتعطيهم الأهمية. واضاف الحرمي أن قوانين اليوم تحد من التقاعد المبكر، ويجب الاستفادة من الكفاءات والخبرات القطرية التي صرفت عليها الملايين ويجب ان تكون متواجدة في مختلف المجالات والقطاعات. الجانب الإنساني من جانبه قال الأستاذ الدكتور عبد الناصر اليافعي إن اكبر معضلة تواجه قوانين التقاعد هي الموازنة بين جهتين، وهي بين احتياجات الناس وحثهم على العمل، وهذا الأمر نجحت فيه القوانين الصادرة أمس. موضحا أن القانون أعطى مكافأة لمن مدة خدمته 30 سنة وفي نفس الوقت رفع الراتب التقاعدي، بالاضافة الى نقطة اخرى مهمة مرتبطة بالجانب الانساني حيث شمل القانون فئات كثيرة، فقد شمل المرأة وكبير السن وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، حيث تم اضافة بدل السكن في التقاعد واصبح يرتب مستقبله على هذا الاساس والعمل في القطاع الخاص. وهناك علاوة سنوية اذا القانون سمح بذلك. وسجل التاريخ أول مرة قانونا ينقل استحقاق الراتب التقاعدي الى الاقارب حتى وان كانوا من غير المواطنين، وهذه قمة الانسانية والتعامل مع الانسان ونبارك لأهل قطر وهم يستاهلون والقطريون مقبلون على عالم جديد ان شاء الله.

قدم سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي مقترحا بتجميل المباني في الدوحة والمناطق المختلفة لإظهار وجه الدولة الحضاري أمام ضيوف المونديال 2022.. وكانت الشرق طرحت مبادرة لتجميل المباني خاصة على الطرق الرئيسية والواقعة قريبا من الملاعب الرياضية.. وكان رئيس المجلس البلدي قال لـ الشرق في وقت سابق أنه سيتقدم للمجلس البلدي بمقترح يتضمن تجميل المباني.. وقال رئيس المجلس البلدي في المقترح: انطلاقاً من اختصاصات المجلس البلدي المركزي، وبمناسبة تنظيم بلادنا لفعاليات بطولة كأس العالم الذي يعتبر حدثا فريدا لأول مرة بالشرق الأوسط، نقترح أن يتم إشراك القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة في تجميل المباني والمنازل الواقعة بالطرق الرئيسية بالقرب من أماكن ومرافق إقامة الفعاليات الرياضية وملاعب مونديال 2022 والحرص على القيام بأعمال الصيانة والتجديد ودهان واجهات المباني مما يبرز الوجه الحضاري والجمالي لدولة قطر، خاصة المباني القديمة، والعمل على تجديدها وإضفاء الناحية الجمالية وكذلك تجميل الأراضي الفضاء التي تقع على هذه الطرق. وعقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه الدوري صباح أمس الثلاثاء بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. وناقش المجلس التوصيات والتقرير الصادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن وضع إشارات ضوئية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية على المطبات بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2). وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. ومن جانب آخر، ناقش المجلس البلدي المركزي، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس بخصوص مركز أبحاث الأحياء المائية والصادرة بناءً على تقرير زيارة لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى مركز أبحاث الأحياء المائية. وكذلك ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس، بخصوص (المباني المهملة والمهجورة)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من لعضو علي بن سلطان الغانم، ممثل الدائرة (6).. وعرض الإفادات السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. حضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام المساعد ومدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيد محمد زابن آل زابن الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيد خالد محمد الأسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

شرح السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أبرز الملامح التي شملها القرار الأميري بزيادة المعاشات، ومنح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وقال في حديث لبرنامج الغبقة في تلفزيون قطر إن صدور القرار بزيادة معاشات كل متقاعدي الدولة، يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات، وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم، وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها والحفاظ على قوتها الشرائية، مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها للصندوق، وأوضح أنه وفقا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيتم رفع المعاشات كحدٍّ أدنى لمعاشات جميع المتقاعدين القطريين بالدولة بما لا يقل عن (15.000) ريال، مع إضافة العلاوة الخاصة بمبلغ (4,000) ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن، وذلك لجميع المتقاعدين وفقا لأحكام القانون 24 لسنة 2002، والمتقاعدين العسكريين وفقا لأحكام القانون 13 لعام 2006، ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، وسينتفع من هذه الزيادة حوالي (28,381) متقاعدا، مع تحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكثر من (28) مليار ريال. * المتقاعدون مستقبلا وبالنسبة لمن سيتقاعدون مستقبلا بعد صدور القانونين الجديدين، وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون، أكد رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن القيادة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع، من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة، وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى للمتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين، لتأمين حد أدنى للمعاش، وإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، والذي سيسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظل هذين القانونين، موضحا أنه قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وبذلك بوضع الحد الأدنى للمعاش بما يتلاءم مع مستوى المعيشة في قطر، وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. * أهداف الإصلاحات وحول الأهداف التي يتطلعون إليها من وراء الإصلاحات التي تمت على قانون التقاعد والمعاشات، أوضح سعادته أن المخاطر التي تواجه الآن صناديق التـأمينات الاجتماعية في العالم، هي قضية الاستدامة المالية للصناديق، وقد أوضحت جميع الفحوصات الاكتوارية التي قاموا بها، وجود مخاطر تهدد ديمومة تلك الصناديق، ومن أسبابها انخفاض مستوى التمويل المتمثل في الاشتراكات، والمزايا التي تقدم لا تتناسب مع هذا التمويل، المتمثلة في المعاشات وسهولة الحصول على التقاعد المبكر، بالإضافة إلى مخاطر خارجية مرتبطة بمؤشرات ديموغرافية اقتصادية، مؤكدا أنه من أجل ذلك تضمن القانونان حزمة من الإصلاحات، في الخصائص التأمينية شملت زيادة الاشتراك الشهري والرفع التدريجي خلال 5 سنوات لسن التقاعد المبكر، ألا وهو من عمر 40 إلى 50 سنة، والحد الأدنى للخدمة أيضا تم رفعه من عمر 15 إلى 25 سنة، مقابل زيادة على التغطية التأمينية، وهو بإضافة العلاوات والبدلات، ومنح مكافأة مع المعاش لمن يستمر فوق 30 سنة في حال بلوغه سن الـ 60... وتابع قائلا: ولابد أن نشير أن أنظمة التأمينات الاجتماعية المعمول بها في قطر، قائمة على مبدأ تكافلي من خلال مساهمات اشتراكات حالية بين المتقاعدين، فالمخاطر موزعة بين المشتركين والمتقاعدين، وجهة العمل والدولة، وليس وفق المفهوم المتداول، ألا وهو أن المتقاعد ما يتم دفعه له هو نتاج لاشتراكاته، هذا أمر صحيح إلى حد ما، إلا أن الاشتراكات التي تحصل من قبل الموظف، عندما يتقاعد لا تكاد تكفي معاشه لـ 3 سنوات، وهنا يقوم بالدفع أو تمويل معاشه المشتركون الآخرون، وهذا هو مبدأ التكافل. * بدل السكن وبشأن إضافة بدل السكن للمؤمن عليهم كعلاوة في حساب الاشتراك، بين سعادته أن إضافة اي علاوة لراتب حساب الاشتراك هو لتقليل الفجوة بين ما يتقاضاه الموظف وهو على رأس عمله وبين معاشه التقاعدي، منوها إلى أن إضافة بدل السكن قللت الفجوة، وأصبح الآن نسبة تغطية المعاش بالنسبة لراتب الموظف تتراوح من 70 إلى 87 %، بينما كانت في السابق حوالي 67 %، وهذا حتى لا يتعرض الموظف لانخفاض كبير في دخله الشهري، وعند انتهاء خدمته وإحالته للتقاعد، فإضافة علاوات دائما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين قيمة الراتب الذي يتقاضاه خلال فترة عمله، وبين معاشه التقاعدي. تعديلات نظام التقاعد وحول أبرز ملامح التعديلات لنظام التقاعد المدني والرفع التدريجي لسن التقاعد المبكر من 40 سنة إلى 50 سنة والرفع التدريجي للحد الأدنى لمدة الاشتراك من 15 إلى 25 سنة على أن يكون بينهما 20 سنة خدمة فعلية وزيادة نسبة تخفيض المعاش بالنسبة للاستقالة من 2 % إلى 2 ونصف في المائة أما إذا كان انتهاء الخدمة بقرار تأديبي أو بسبب صدور حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يكون التخفيض بنسبة 3 % ذلك عن كل سنة من سنوات الفرق بين العمر عند انتهاء الخدمة وسن الــ 60 للذكور وسن 55 للإناث.. موضحا أن قانون التقاعد العسكري يتم تطبيق تخفيض المعاش عند التقاعد المبكر بمثل النسب المطبقة في النظام المدني عند الاستقالة والفصل بالإضافة إلى تخفيض المعاش بنسبة 1 ونصف في المائة بحالة قبول الإحالة للتقاعد.. إخضاع القطاع الخاص للتأمينات وردا على سؤال حول إخضاع القطاع الخاص بشكل كامل تحت مظلة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد كإحدى مزاياه والميزة التي ستضاف للقطاع الخاص والصندوق.. أكد الخاطر أن أحد أهم الأهداف الرئيسية للهيئة ولقانون التأمينات الاجتماعية هو توسيع تغطية التأمين لتشمل جميع المواطنين كونه حقا للجميع وقد لا تكون هناك إضافة للصندوق من ناحية مالية لأنه سيزيد من التزاماته المستقبلية إلا أن الهدف اجتماعي وهو ضمان وجود غطاء تأميني لجميع المواطنين والذي أقره الدستور بأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وجاءت هذه الخطوة بشكل كامل من أجل تشجيع المواطنين على الانخراط في هذا القطاع والذي من شأنه أن يحفز نمو هذا القطاع وتخفيف العبء على طلب الوظيفة العامة في القطاع الحكومي وهذا بحد ذاته يخدم الأهداف الإستراتيجية للتنمية البشرية في الدولة.. التأثير على سوق العمل وحول حساب المعاش للمؤمن عليه بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بينما كان يحتسب سابقا على أساس آخر 5 سنوات وما الهدف من تقليص المدة وكيف سيؤثر ذلك على سوق العمل. قال سعادته: لقد تم تقليص المدة بهدف التقريب مع القطاع الحكومي ومحاولة توجيه وتحفيز المواطنين للعمل في القطاع الخاص وخاصة أن معظم المشتركين الحاليين في القطاع الحكومي بنسبة 83 % من إجمالي المشتركين وهذه نسبة عالية في النظام المدني وأيضا أن خفض المتوسط لــ 3 سنوات سيضمن حصول المؤمن نفسه على أعلى متوسط لحساب تسوية في المعاش لذا تأمل الهيئة أن يكون هذا التقليص لسنوات رواتب الاشتراك حافزا ومشجعا للقطريين للعمل في القطاع الخاص وبالتالي سيتم تخفيف العبء على الدولة من تزايد الطلب على الوظيفة العامة ومن جهة أخرى تنشيط القطاع الخاص.. فضلا عن البنود المتعلقة بالقطاع الخاص تم إضافة ما يسمى بنظام شريحة الدخل والذي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء الموقر وتوضيح الهدف منه والفئة المستهدفة والفوائد العائدة عليهم من الاشتراك بهذا النظام.. الفئات المستهدفة أما الفئات المستهدفة من هذا النظام وهو نظام اختياري هم الذين لا تنطبق عليهم شروط الخضوع الإلزامي للاشتراك في النظام أي هم الأفراد الذين لا يعملون لدى جهة عمل أو يمتلكون حصة في جهة عمل وليس لديهم راتب ثابت بموجب عقد عمل مثل العامل لحساب نفسه بمهام حرة أو حرفة يزاولها بموجب ترخيص من السلطات المختصة مثل الأطباء والمحامين وصاحب العمل سواء كان منفردا أو شريكا في الأعمال التجارية أو الصناعية أو الخدمية وغيرها والعاملون من أفراد أسرة صاحب العمل أو العامل نفسه لحساب نفسه وهذا تسري أحكام هذا القانون عليهم اختياريا ويختار المؤمن عليه شريحة دخل تكون مناسبة لمستوى دخله التقديري وسيصدر قرار من مجلس الوزراء سيحدد خصائص هذا النظام بشكل مفصل في الأيام القادمة.. وعن إمكانية سماح القانونين المدني والعسكري لصاحب المعاش بأن يجمع بين المعاش وراتب الوظيفة إلا أن القانون حصره في القطاع الخاص لماذا والضوابط تحكم هذه الميزة.. قال سعادة الخاطر: نأمل أن يكون هذا عاملا مساعدا لتحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية الدولة في القطاع الخاص عن طريق تحفيز المواطنين للانخراط في هذا القطاع فضمان معاش تقاعدي مع راتب كمصدر دخل إضافي سيدفع المتقاعدين للبحث عن عمل في القطاع الخاص وخاصة أن هناك متقاعدين في أعمار صغيرة قادرون على العمل.. وسيساعد في زيادة مصدر الدخل لهم.. وعند عودة المتقاعد من جهة حكومية للعمل في القطاع الخاص يخير بين الاستمرار في صرف المعاش وعدم الخضوع للقانون وبالتالي يستفيد من الراتب في الوظيفة الجديدة وبين وقف صرف المعاش والخضوع لأحكام القانون وهذا الأمر من شأنه تحفيز جهات العمل حتى في القطاع الخاص لاستقطاب المتقاعد القطري وتوظيفه لأنها لن تتحمل أي تكلفة في هذه الحالة. طبيعة المكافآت وحول طبيعة مكافأة المدة الزائدة على 30 عاما لمدة الاشتراك والتي تصرف لصاحب المعاش عند انتهاء خدمته وعلاقتها بمكافأة نهاية الخدمة أكد سعادته على ضرورة الفصل بين مزايا العمل ومزايا التقاعد والحصول على مكافأة المدة الزائدة على 30 عاما لمدة اشتراك لا تمنع ولا تحول دون الانتفاع بأي مكافآت أخرى تقرها القوانين والنظم الوظيفية الخاصة بجهة العمل. ونظرا لأن الحد الأقصى لمدة الاشتراك هو 30 سنة للحصول على ما نسبته 100 % من راتب حساب الاشتراك مع تحقيق شرط العمر تم إضافة هذه الميزة من أجل تشجيع القطري على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة حتى وإن استوفى شروط استحقاق المعاش وهذه إحدى الحلول للحد من التقاعد المبكر لذا قدم كل من قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري هذه الميزة والتي يتم منحها لكل سنة زائدة على 30 سنة ويمنح المتقاعدون والمستحقون مكافأة عن المدة الزائدة تصرف من الصندوق. حقوق المرأة وحول مدى خدمة القانونين للمرأة القطرية أوضح سعادة الخاطر أن التشريعات في دولة قطر أساسها التشريعات الإسلامية التي ضمنت حقوق المرأة وميزتها وجاءت قوانين التأمينات الاجتماعية مكملة لضمان حقها بعد التقاعد وأن أهم ما ميز المرأة القطرية في القانونين هو أنه يمكن للمرأة المؤمَّن عليها التقاعد عند سن 55 سنة دون تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغ سن التقاعد المنصوص عليه في الأنظمة الوظيفية التي تخضع لها مع حقها في العمل لحين بلوغ ذلك السن إن رغبت وعند انتهاء خدمة المؤمن عليها للاستقالة بسبب راجع لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنه لا يسري بشأنها تخفيض المعاش بسبب العمر وهو الفرق بين العمر عند التقاعد وسن 55 سنة مع شرط الحد الأدنى من مدة الاشتراك 25 سنة من بينها 20 سنة فعلية وتتحمل الخزانة العامة تكاليف قيمة هذا التخفيض، كما أن زيادة نصيب الأرملة 100 % وإمكانية الجمع بين راتبها مع نصيبها المستحق وبالنسبة للبنت والأخت تستحق نصيبها مدى الحياة ما لم تكُن متزوجة أو تعمل أو مستحقة لمعاش ويمكنها العودة لأخذ نصيبها في أي وقت في حال تغيرت حالتها الاجتماعية وتطلقت أو ترملت أو لم يكن لديها راتب. مزايا القانون لقد قامت الحكومة بجهود ملموسة لتلبية التطلعات والطموحات للمواطن القطري وتحديدا منح سلف لأصحاب المعاشات ومنح علاوة دورية للمعاش وحول جوازية ذلك في القانونين أوضح السيد تركي الخاطر أن هذه من أهم مزايا القانون حيث إن زيادة المعاش يضمن تحرك المعاش بشكل دوري وكذلك إتاحة الفرصة للحصول على سلف تساعد المتقاعدين على مواجهة أعباء الحياة ولا يمكن استقطاع أي اشتراكات خاصة لها مثل باقي الأنظمة في الأجهزة النظيرة لذلك يتم دراسة مدى الحاجة لها وتكاليفها قبل الموافقة عليها وربطها بالفوائض في احتياطي الصندوق وخصوصا فيما يتعلق بالسلف لأنه يتم تخصيص مبلغ من الصندوق لهذه السلف وبناء عليها يجب إجراء الدراسات الناتجة عنها لتجنب أي اختلال في أداء الصناديق وذلك لتحديد المبالغ المناسبة لها وفيما يخص الزيادة الدورية للمعاش التقاعدي والتي تتحمل تكاليفه الخزانة العامة فلابد من تقدير التكاليف ومدى الحاجة لها قبل إقرارها لتتمكن الحكومة من تخصيص موازنتها حسب توجيهات القيادة العليا للدولة.. اللائحة التنفيذية وحول استعدادات الهيئة لتنفيذ قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وكيفية تعامل الهيئة مع عدم جود لائحة تنفيذية للقانون الجديد في ظل ضيق الوقت بين إقرار القانون وبدء العمل به والمتمثلة في 6 أشهر فقد طمأن السيد الخاطر أفراد المجتمع أن الهيئة قامت بوضع خطة متكاملة منذ بدء العمل على إعداد مشروع القوانين وذلك من خلال تشكيل لجان داخلية لدراسة الجوانب الفنية وتقدير التكاليف المالية سواء المرتبطة بصدور القانون أو بمشاريع تنفيذية من الأنظمة التقنية وقواعد وبيانات وغيرها وخطط التنفيذ وتحديد أصحاب المصلحة وتوزيع المهام والمسؤوليات على الإدارات المعنية وما يتطلب العمل على إصدار هذه المشاريع ومنها لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والتي تسعى الهيئة من خلاله إلى ضمان سير العمل وإنجاز اللائحة في الوقت المحدد ولجنة توعية للتوعية بالقانون.