ردت وزارة البلدية على شكوى إحدى المواطنات بوجود صراصير تمشي على صحون الأطعمة والمخبوزات والخبز في أحد المخابز بشارع أم الدوم في الريان . وقالت الوزارة عبر برنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر إنه بخصوص شكوى السيدة ام عبدالله بخصوص استيائها من افتقار أحد المخابز للنظافة العامة فقد قامت بلدية الريان بحملة تفتيشية إلى المكان المذكور ولايوجد اثر للصراصير ولم يتم رصد أي مخالفة للاشتراطات الصحية. وكانت أم عبد الله قد طالبت عبر برنامج وطني الحبيب بتكثيف الرقابة على المطاعم والمخابز بشارع أم الدوم في الريان،مشيرة إلى أنه إذا أكل أحد منها سيصاب بالتأكيد بالتسمم. هذا وتكثف وزارة البلدية من حملات التفتيش العشوائية على المطاعم والمخابز غير أن شكاوى المواطنين تكون عاملاً حاسماً في ضبط عدد من المخالفات .

اختتمت أعمال اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، برئاسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء. وتم خلال الاجتماعات بحث العديد من المواضيع البالغة الأهمية للمجتمع الدولي ذات الصلة بالقانون الدولي والالتزام به، علاوة على النظر في مشاريع المعاهدات الدولية المحالة من لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، والقرارات الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. واستضافت اللجنة، عدداً من فقهاء القانون الدولي، والشخصيات الرفيعة، للإدلاء ببيانات وعقد حوارات مهمة مع الوفود المشاركة في أعمال اللجنة بشأن القانون الدولي، ومنها رئيسة محكمة العدل الدولية، ورئيس لجنة القانون الدولي. ونظرت اللجنة السادسة خلال أعمالها في هذه الدورة، في مشاريع القرارات المقدمة، والتي اعتمدت بتوافق الآراء، وكان أبرزها قرار التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي والتطبيق المؤقت للمعاهدات وقرار الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وحماية الأشخاص في حالات الكوارث وحماية الغلاف الجوي وسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وغيرها من القرارات المهمة ذات الصلة بالقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى العديد من المسائل ذات الأولوية للمجتمع الدولي ومنها التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب، وسيادة القانون، وتقارير لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. وقد اتسم عمل اللجنة في دورتها الحالية بالمهنية والموضوعية والحوارات القانونية الرصينة واعتماد القرارات بتوافق الآراء. وكانت الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين، قد انتخبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رئيساً للجنة السادسة، حيث أكدت سعادتها حرص دولة قطر لتولي رئاسة اللجنة القانونية للجمعية العامة، لكونها المنتدى الرئيسي المعني بالمسائل القانونية، ولإيمانها الراسخ بسيادة القانون، والالتزام بالقانون الدولي ودوره البالغ الأهمية في استقرار وتعزيز العلاقات الدولية، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة، التي شكل ميثاقها الأساس القانوني لعمل المنظمة الدولية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة في البداية، مع رياح قوية على بعض مناطق الساحل بعد الظهر.. ومن رؤية أفقية متدنية متوقعة في البداية، مع رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا، مع ضباب خفيف إلى ضباب في البداية، وغبار خفيف مع بعض السحب.. وفي البحر يصاحب الطقس ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية، يصبح صحوا لاحقا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على بعض المناطق بعد الظهر.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه في البداية، تصبح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، ترتفع إلى ما بين 18 و28 عقدة، تصل إلى 33 عقدة بعد الظهر. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين اثنين أو أقل على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام بعد الظهر.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى ما بين 5 و8 أقدام، يصل إلى 10 أقدام بعد الظهر. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و41 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و15 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و44 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الخامسة و40 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و21 دقيقة عصرا. الرويس: أدنى جزر في السادسة و43 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و42 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و20 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و13 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و 43 دقيقة.

تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، نظمت مدرسة اليرموك الإعدادية للبنين معرض ومهرجان مونديال العرب الذي يستمر لمدة يومين من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري، وذلك احتفالاً بكأس العرب الذي تستضيفه دولة قطر في الفترة من 1-18 ديسمبر القادم. وقالت السيدة فوزية الخاطر في تصريح لها إن تنظيم معرض ومهرجان مونديال العرب 2021 يأتي تزامنا مع بطولة كأس العرب، حيث يهدف هذا المعرض إلى تعزيز القيم لدى الطلاب من التعاون مع الآخرين والتسامح والمشاركة الفعالة والتي نحتاجها كثيراً في الوقت الحالي، فضلاً عن تعزيز هويتهم وتفاهمهم وقيمة البلد التي يعيشون فيها والبلد التي ينتمون لها. وقالت: نستهدف النشء ونتطلع لهم من خلال تنظيم تلك المهرجانات لإبراز التسامح وتقبل الآخرين فضلاً عن نشر مبادئنا وثقافتنا وديننا الإسلامي وعروبتنا، وتسليط الضوء على تلك المفاهيم حيث نمتلك الكثير من القيم والمعارف والمبادئ ولدينا موروث كبير يجب أن يطلع عليه الجميع. من جانبه وجه السيد عمر النعمة شكره الى مدرسة اليرموك وجميع المدارس الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان، وقال هذا جزء بسيط جداً مما يمكن للمدارس أن تقدمه من خلال المشاركة في الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. ونتطلع الى عام 2022 حيث تخاطب هذه الفعاليات كل شعوب العالم. وكما نعلم في مدارسنا هناك تنوع في المناهج وتنوع في الجنسيات، وجميع جنسيات دول العالم موجودة في قطر وهذا دليل أن دولة قطر تستقطب الجميع وترحب بالجميع. خطة أمنية من جانبه أكد العميد جاسم محمد الهيل نائب مدير أمن المنشآت والهيئات بوزارة الداخلية، أن قطر تعد وجهة للرياضة العالمية، لا سيما وأنها تستعد لاحتضان أكبر بطولة كروية ورياضية على مستوى العالم، وذلك لأول مرة في المنطقة، بالإضافة الى الأحداث الرياضية الأخرى ومن أهمها بطولة كأس العرب التي تنطلق يوم 30 نوفمبر. مؤكداً أن قطر تمتلك احترافية عالية على المستوى التنظيمي والأمني بفضل الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها باستضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى على مدار سنوات طويلة، واللجنة الأمنية قامت بجهود جبارة في هذا الصدد، وكل الأمور التنظيمية والأمنية تم الانتهاء منها، وكأس العرب يعتبر بروفه عملية بالنسبة إلى مونديال 2022 فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية والتأمين والمواصلات. بدوره قال الأستاذ ابراهيم العيدان مدير مدرسة اليرموك الإعدادية، إن المدرسة شهدت استضافة العديد من الفعاليات المدرسية الكبرى خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنشئة الأجيال الصاعدة تنشئة سليمة، وتعليمهم مختلف المهارات الحياتية الضرورية، واستضافة الفعالية اليوم بهدف تعزيز القيم لدى الطلاب من التعاون مع الآخرين والتسامح، حيث شارك في الفعالية 15 مدرسة، بالإضافة إلى مدراس الجاليات العربية.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن تقرير منظمة العفو الدولية الأخير عن العمالة في دولة قطر جاء مخالفا لواقع العمالة الحالي، الذي تطور كثيرا بعد إدخال إصلاحات جذرية وتشريعات العمل والإقامة والسماح للعمال بتغيير وظائفهم بحرية وذلك بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال. وقال المحامي الزمان لـ الشرق ردا على تقرير منظمة العفو الدولية لتصويب الحقائق وذلك قبل عام على انطلاق كأس العالم 2022، إن ما أورده التقرير يدحضه الواقع تماما، ذلك أن دولة قطر خطت في الفترة الماضية خاصة في السنتين الأخيرتين خطوات جريئة مهمة ومنفتحة في إصلاح تشريعاتها المتعلقة بعمل وإقامة العمالة الوافدة على أراضيها. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ** كيف تقرأ تقرير منظمة العفو الدولية الأخير بشأن العمالة الوافدة في دولة قطر؟ بداية مع تقديري التام لما تقوم به منظمة العفو الدولية ودورها الإنساني في حماية حقوق الإنسان على مستوى العالم، إلا أن تقريرها الأخير عن العمالة في دولة قطر جاء مخالفاً لواقع العمالة الحالي الذي تطور كثيرا مع إدخال إصلاحات جذرية على تشريعات العمل والإقامة وإلغاء نظام الكفالة بما تم معه إلغاء تأشيرة الخروج والسماح للعمال بتغيير وظائفهم بحرية تامة وأصبحت هذه التشريعات متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال وبإقرار ممثلي منظمة العمل الدولية، والبين أن التقرير جاء خلافًا للمبادئ الدولية المتعارف عليها عند تدوين ونشر التقارير الدولية التي يجب أن تستند إلى تحريات حقيقية وتقصي الحقائق والحصول عل معلومات وافية وكافية مستقاة من عدة مصادر وليست مصادر فردية، والثابت من مدونات التقرير أنه استشهد بحالات فردية، ولعله من المفيد للتدليل على ذلك باقتباس جزء منه، والذي جاء حرفيًا: «... وقد آن الأوان لأن تتحلى السلطات القطرية بالشجاعة الكافية لتبني برنامج إصلاحات العمل بشكل كامل، إذ إن أي تقدم تم إحرازه سيضيع إذا قبلت قطر بالتنفيذ الضعيف للسياسات وتقاعست عن مساءلة المسيئين. إن رضا السلطات الواضح عن ذلك من شأنه أن يترك آلاف العمال عرضة لخطر الاستغلال المستمر على أيدي عديمي الضمير من أصحاب العمل، وغير قادرين على تغيير وظائفهم، ومعرضين لسرقة أجورهم، ويظل أملهم ضعيفًا في الحصول على الإنصاف أو التعويض أو العدالة». انتهى الاقتباس. إن ما أورده التقرير في سياقه المتقدم يدحضه الواقع تمامًا ذلك أن دولة قطر خطت في الفترة الماضية خاصة في السنتين الأخيرتين خطوات جريئة مهمة ومنفتحة في إصلاح تشريعاتها المتعلقة بعمل وإقامة العمالة الوافدة على أراضيها، بما ساهم كل ذلك في تأكيد وضمان حقوق العمالة، والشواهد كثيرة على ذلك تشهد وبدون مواربة بحدوث تقدم هائل وكبير في تنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها ونفذتها فعلًا على أرض الواقع واستفاد منها مئات الآلاف من العمال من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات بمن فيهم العاملون بالمنازل، وقد أحكمت الدولة سيطرتها بالحرص على تنفيذ ومتابعة التزام الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة بهذه الإصلاحات، ولا يقدح في كل ذلك حدوث بعض التجاوزات والمخالفات بتأخير صرف مستحقات العمالة لظروف مختلفة تسأل عنها الجهات المخالفة فورًا وعدم انصياع البعض للتعديلات التشريعية الأخيرة التي تكفلت بمعاقبة المخالفين جنائيًا ومدنيًا عن ذلك. وأتاحت لكل عامل أيًا كانت صفته أن يقاضي صاحب العمل أمام الجهات المختصة. ** هل لك أن تعطينا فكرة عامة عن بيئة العمل في دولة قطر؟ بداية يتعين التأكيد على الثوابت والحقائق التالية: ** أولاً: أكد الدستور القطري على ثوابت وقيم إنسانية وأخلاقية لا يمكن الحيدة عنها منها تمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله وفقًا لأحكام القانون، ويقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان والحرية والمساواة، ومكارم الأخلاق. بالمقابل فإن احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها. وأن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون. إن ما لا تستطيع التقارير معرفته وإدراكه تلك الروابط التي تتصف بها علاقة المواطن القطري بالوافد المقيم وليس أدل على ذلك مما أكد عليه سمو أمير البلاد المفدى من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة من شكره للمواطنين والمقيمين على أرض قطر على حد سواء، ويحرص سموه دائمًا على توجيه المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وبخاصة أثناء انتشار وباء كورونا لضمان استمرار ممارسة حياة الجميع بشكل طبيعي، وهذا ما تم تطبيقه فعلًا، إذْ تلقى جميع الوافدين في الدولة جرعات اللقاح دون تمييز وبالمجان. من هنا يتمتع كل وافد مقيم في الدولة مهما كان عمله بالأمن والاستقرار وحماية كافة حقوقه بل إن البعض منهم يتمتع بمزايا لا يتمتع بها في موطنه الأصلي، ويكفي أن ندلل على ذلك بأن الكثير من الوافدين يصاب بالاكتئاب والحزن الشديد عندما ينتهي عمله في الدولة استعدادًا للرحيل عنها، تلك حقائق لا يستطيع أحد المجادلة فيها ولا ينكرها إلا حاقد ومكابر. أما بالنسبة للعمالة المنزلية من خدم وسائقين وطهاة ومربيات، فإن النسبة الغالبة من العائلات القطرية توفر لهم الرعاية الكاملة والمعاملة الطيبة ويتملكهم الشعور بأنهم أحد أفراد تلك العائلة من فرط المعاملة الجيدة والاهتمام والرعاية الإنسانية والحصول على حقوقهم غير منقوصة إن لم تكن زائدة عليها. ومعظم البيوت تضم أفرادًا يعملون منذ عشرات السنين بما تؤكد هذه الاستمرارية على تلقيهم المعاملة الطيبة وهي غير الصورة التي حاول تقرير منظمة العفو الدولية من أن آلاف العمال عرضة لخطر الاستغلال وسوء المعاملة وهضم حقوقهم. ** ثانيًا: عقد العمل اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه- ويسمى حسب الأحوال، مستخدم، أو عامل، أو موظف، او خادم – بأداء عمل مادي تحت إدارة العاقد الآخر ويسمى رب عمل، أو صاحب عمل أو مخدوم في مقابل أجر يحصل عليه. وعقد العمل ملزم لطرفيه يرتب التزامات في ذمة العامل والتزامات تقابلها في ذمة صاحب العمل. وتتمحور التزامات العامل في تنفيذ العمل والالتزام بعدم المنافسة بعد انتهاء العقد أما الالتزام الرئيسي لصاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وقد قنن قانون العمل القطري جميع تلك الالتزامات التي تقع على الطرفين وتعتبر دولة قطر من أولى الدول في المنطقة التي عملت على إصدار قانون ينظم علاقات العمل ويرجع ذلك إلى عام 1962 وعرفت قطر القضاء العمالي بإنشاء محكمة العمل في عام 1962 وتعتبر ثاني دولة عربية أنشئ بها قضاء عمالي. ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا أدخلت العديد من الإضافات والتعديلات والإلغاء على قوانين العمل لتأتي نصوصها متواكبة مع التطورات والمفاهيم العصرية في علاقات العمل المتفقة مع مبادئ حقوق الإنسان، وآخر تعديل تناول قانون العمل صدر بالمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020، كما أصدرت الدولة عدة تشريعات منها القانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. والمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2020 الذي ألغى نظام الكفالة الذي نص في المادة (1) منه على أنه: «للوافد للعمل أن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل...»، جميع تلك التشريعات تصب في تدعيم حقوق العمالة الوافدة التي تعتبرها دولة قطر حكومة وشعبًا رافدًا مهمًا من روافد التنمية للمجتمع. وبموجب التعديلات الجديدة بقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم أصبح للعامل الوافد حاليًا حق تغيير عمله بكل حرية ودون قيود وبإجراءات بسيطة عن طريق برنامج إلكتروني وضعته الجهة المختصة بما سهل كل ذلك انتقال العامل بين جهات العمل وكذلك على أصحاب الأعمال، وتم إلغاء مأذونية الخروج، بالإضافة إلى كل ذلك تناولت التشريعات وانصب جهد المسؤولين على تحسين بيئة أماكن العمل والإقامة وظروف العمل بشكل عام وتحسين تحصيل حقوقهم وتوفير وسائل السلامة والأمانة. وإذا ما حاولنا مقارنة التشريعات السابقة المعمول بها في السابق والتي تتعلق بالعمالة الوافدة والتشريعات الحالية نجد وبالدليل القاطع ودون مواربة تقدمًا هائلًا وكبيرًا ويأتي كل ذلك ضمن التزام دولة قطر بتنفيذ إصلاحات تضمن حقوق العمالة الوافدة وتوفير كافة وسائل الرعاية لهم. لقد تم إيجاد الكثير من الضوابط في بيئة العمل في دولة قطر والتي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها من قوانين وإجراءات وبنود عقد العمل النموذجي الذي تضمن شروطا عادلة للطرفين والتزامات تم فرضها على أصحاب الأعمال منها ضمان أداء الأجور في أوقات ومواعيد محددة وتوفير سكن لائق صحي آمن. بالمقابل على العامل تقع واجبات القيام بأداء عمله بعناية، واحترام أوقات العمل وتطبيق إرشادات أصحاب الأعمال والامتناع عن العمل المنافس لرب العمل والمحافظة على السر التجاري والمهني وان يأخذ كل عامل بعين الاعتبار مصالح رب العمل، وجميع هذه الشروط تتفق مع المبادئ والاتفاقيات الدولية وباتت القوانين وعقود العمل متفقة مع قانون الحد الأدنى للأجور، وحرية العامل بالانتقال إلى جهة عمل أخرى بالإخطار بما يضحى لكل عامل الحق والمساواة وعدم التمييز في البحث عن عمل وعن مكان آخر للعمل، ويلزم عقد العمل كل رب عمل بتنظيم رعاية صحية في العمل للعامل لديه، وحق العامل بالحصول على شهادة عمل مكتوبة من رب العمل عندما تنتهي صلة العمل. وتمت صياغة عقود عمل نموذجية لجميع العمالة الوافدة بما فيها العمالة المنزلية تتضمن كافة الشروط والمميزات التي تحفظ حقوق العمالة وتكون سندًا لهم في أي مطالبة قضائية. وهكذا أصبحت معظم التشريعات العمالية المطبقة في قطر متسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال. ** هل صحيح أن دولة قطر لم تنفذ برنامجا إصلاحيا للعمالة؟ الواقع أن دولة قطر تبنت برنامج إصلاح تشريعيا كاملا لعلاقات العمل وأن جميع خطوات الإصلاح التشريعي التي قامت بها الدولة جاءت بعد دراسة شاملة أجرتها الجهات المختصة في الدولة مع منظمة العمل الدولية بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وشرعت لإصلاحات كبيرة جدًا من بينها إلغاء نظام الكفالة إذْ لم يعد الوافدون مطالبين بالحصول على شهادة عدم ممانعة لتغيير الوظائف أو تصريح خروج لمغادرة البلاد، وإعمالًا لهذه الميزة انتقل فعلًا العديد من العمال إلى وظائف وأعمال جديدة وقد اكتملت عمليات نقلهم بنجاح ومع تطبيق هذه الإصلاحات والتشريعات أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات التي أدخلتها دولة قطر على تشريعات العمل وشددت على كون قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي قامت بسلسلة إصلاحات تاريخية لقوانين العمل فيها. وقطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدا أدنى غير تمييزي للأجور واستفاد من هذه اكثر من 400 ألف عامل بما يؤدي إلى تحسين حياة عدد كبير من أفراد الأسرة في بلدان المنشأ ممن يعتمدون على التحويلات المالية الشهرية. كل ذلك يدحض ما ورد بالتقرير أن دولة قطر لم تنفذ برنامج إصلاحات للعمل بشكل كامل.

أطلق الهلال الأحمر القطري برنامج الكشف والتدخل السمعي المبكر للأطفال حديثي الولادة بقطاع غزة، خلال ورشة عقدت في مدينة غزة بحضور ممثلي الجهات الشريكة في البرنامج وهي وزارة الصحة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الصحية والجهات المعنية بالإعاقة في محافظات غزة. في بداية الورشة أوضح د. أكرم نصار، مدير مكتب الهلال الأحمر القطري التمثيلي في قطاع غزة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي نتيجة لعمل دؤوب بدأه الهلال الأحمر القطري منذ أكثر من 3 أعوام، لتقديم خدمات التدخل والكشف السمعي للأطفال حديثي الولادة داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية لأول مرة في قطاع غزة، مما سيزيد فرص تأهيل الفرد واندماجه في المجتمع، بالإضافة إلى تقليص تكلفة التأهيل إلى حدها الأدنى. وأشار د. نصار إلى أن النجاح الحقيقي يكمن في تصميم البرنامج وربطه بعملية التطعيم في 10 مراكز للرعاية الصحية الأولية تابعة لكلٍّ من وزارة الصحة ووكالة الأونروا، لتحقيق التغطية المثلى والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحالات، تمهيداً لتحويله إلى برنامج وطني شامل يغطى كافة مراكز القطاع في المستقبل. وشدد على حرص القائمين على المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة، على إعداد بروتوكول وطني للكشف السمعي ليكون مرجعاً للعاملين في المجال، كما تم تطوير برنامج محوسب يربط كافة المراكز التي تنفذ أنشطة المشروع، لضمان التواصل الفعال وإدارة وحفظ وتحليل البيانات، بما يسمح بتزويد صانعي القرار بالمعلومات اللازمة لرسم وتطوير السياسات الصحية خلال الفترة المقبلة. من جانبه أكد د. عبد اللطيف الحاج، مدير عام التعاون الدولي بوزارة الصحة الفلسطينية، أن الوزارة تواصل عملها بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري لإنجاح هذه التدخلات النوعية، ومنها تدريب الطواقم المحلية في مراكز الرعاية الصحية الأولية على طرق الفحص المبكر، وتجهيز المراكز بالأجهزة والمعدات السمعية اللازمة للفحص، كي تساهم هذه التدخلات في الكشف المبكر عن الحالات التي تعاني من الإعاقة السمعية، وبالتالي تسهيل عملية التأهيل والدمج المجتمعي. وفي كلمة حول واقع الإعاقة السمعية في قطاع غزة، استعرض المدير التنفيذي لجمعية أطفالنا للصم بغزة نعيم كباجة أبرز أوجه المعاناة التي يعاني منها ذوو الإعاقة السمعية في غزة، ومنها العيش في ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحصار والحروب المتكررة، وما ينتج عنها من صعوبة كبيرة في التكيف والاندماج، لافتاً إلى أن الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية يساهم في ضمان تحقيق التأهيل والتدريب والمعالجة التي تحقق نمواً سليماً للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، واعتبر البرنامج الجديد خطوة جادة نحو تأسيس نظام مميز للكشف والفحص السمعي في قطاع غزة. واستعرض مكتب الهلال الأحمر القطري خلال الورشة عدداً من تدخلات البرنامج، والتي تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومنها مخرجات مشروع تجهيز 10 وحدات للكشف السمعي المبكر في مراكز الرعاية الصحية الأولية بقطاع غزة، وخطة المشروع الحالي للتدخل المبكر للإعاقة السمعية لدى الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة. وتضمنت الورشة الاستماع إلى توصيات صانعي القرار وممثلي المؤسسات الصحية لضمان تحقيق نتائج أفضل لخدمة ذوي الإعاقة السمعية. من الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 647,000 دولار أمريكي، وهو يأتي ضمن برنامج الهلال الأحمر القطري لدعم ذوي الإعاقة السمعية، والذي يشمل إجراء عمليات زراعة قوقعة الأذن للحالات التي يتم اكتشافها ضمن الكشف المبكر. ويأتي تنفيذ هذا البرنامج استكمالاً لتدخلات سابقة أبرزها مشروع دعم خدمات الإعاقة في قطاع غزة، والذي شمل عدة عناصر منها تأهيل الأطفال زارعي قوقعة الأذن، وكشف الإعاقة السمعية في رياض الأطفال، وتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الوصول إلى التعليم الجامعي، والمسح الشامل للإعاقة في قطاع غزة، وتطوير قاعدة بيانات لذوي الإعاقة.

أعرب مركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن شكره وامتنانه لمبادرة أحد المحسنين بوقف مبلغ 100 ألف ريال لصالح المجالات التي يخدمها المصرف الوقفي للبر والتقوى، وأضاف: إن هذا التوجه الكريم له دلالات طيبة، يمكن الإشارة إليها إجمالا كالتالي: الموقع الحيوي للمصرف الوقفي للبر والتقوى بين المصارف الوقفية الأخرى في المجتمع القطري وأهمية أدواره البالغة الأهمية كمصرف أم وداعم للمصارف الخمسة الأخرى عند الحاجة، ويتوافق ذلك مع واقع الحاجات الناشئة والمتغيرة ودعم المشاريع الخيرية، علاوة على تنوع المجالات التي لا تندرج تحت المصارف الأخرى، كما تبعث برسالة بليغة إلى مكانة الأوقاف في النفوس ودورها المؤثر في نيل الأجر والثواب لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كما ألمح السيد صالح الحول المري رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية إلى أن تنوع الأوقاف يحقق مرونة وتوسعاً في الصرف والإنفاق بما يتوافق مع رغبات الواقفين والواقفات الكرماء، وسيجد المتابعون للشأن الوقفي ذلك جلياً من خلال متابعة إنفاق المصارف الوقفية الستة طيلة العام لصالح القطاعات المستفيدة، حيث نشهد توسعاً في أسماء الجهات المستفيدة في السنوات الأخيرة وهو ما يحقق رؤية الوقف لتحقيق شعار الوقف شراكة مجتمعية بما يتوافق مع شروط الواقفين الكرام. وأضاف رئيس قسم التسويق أن الواقف الكريم لم يسبق له الانضمام إلى سجل العمل الوقفي في الدولة من قبل، وهذه هي المرة الأولى التي يبادر فيها إلى الوقف، مختاراً المصرف الوقفي للبر والتقوى. وفي سياق الحديث حول هذه الوقفية النقدية الجديدة وأهمية الأوقاف النقدية في العصر الحديث، بيّن السيد صالح الحول المري أن من أهم مميزات الوقف النقدي وخصائصه الجوانب التالية: يساهم في إنشاء الوقف المشترك أو الوقف الجماعي، حيث يتمكّن مجموعة من الواقفين من المشاركة في مشروع وقفي واحد من خلال المساهمة في رؤوس الأموال الوقفية، على خلاف الحالة الشائعة في الوقف العقاري، حيث يقوم مالكٌ بوقف عقارٍ من طرفه، دون أن يشاركه أحد. تجميع رؤوس الأموال، مما يمكّن من إنشاء مشاريع وقفية كبرى؛ لأنّ عنصر المشاركة في الوقف سوف يوفّر رؤوس أموال أكبر من خلال زيادة عدد الواقفين، الأمر الذي يسهّل القيام بمشاريع وقفية أكثر سعةً وفعالية. سهولة وقفه بالنسبة للواقفين؛ لوفرة النقد ــ ولو بمبالغ قليلة ــ في يد العدد الأكبر من الناس، على خلاف الحال في الأراضي والعقارات، فليس كلّ الناس يملكونها أو تتوفّر في أيديهم. وأردف بأن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة المعنية المشرفة على الأوقاف في البلاد، ومن مهامها إدارة أموال الأوقاف واستثمارها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية وفق الضوابط الشرعية، بغرض تنميتها والمحافظة عليها وصرفها في مصارفها حسب شروط الواقفين. ونوه بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته. داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقمين: 55199996 و55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام مسلم في الصحيح: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، قال: (ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله).

سلطت وسائل الاعلام العمانية الضوء على زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إلى دولة قطر، التي تأتي تلبية لدعوة رسمية من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لفتح آفاق جديدة تدعم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، واستكمالا لمسيرة التعاون المشترك. وتحت عنوان والتقى العظماء “سلطان قلوبنا إلى قطر”، منى المعولي رئيسة تحرير صحيفة وهج الخليج الالكترونية، تحدثت عن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الى دولة قطر، حيث قالت، كيف للمكانة العظيمة التي حفرتها سلطنة عمان على قباب التاريخ، أن تجعل عند مرور اسم السلطنة وسلاطينها الكرام ألا تمر زيارتهم للدول الشقيقة أو الصديقة مرور الكرام. إنه المعظم فارس البلاد وقائد مسيرتها إلى العلا ”السلطان هيثم بن طارق” حفظه الله حلا وترحالا، قد ترجل راحلا على طائره الميمون إلى دولة قطر الحبيبة، يحمل معه خارطة ممتلئة بالحب والعمل ويمد يديه الكريمتين ليصافح شقيقه الشيخ تميم أمير قطر من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين (الوطيدة) قبل هذا التاريخ أصلا وأبداً. وأشارت العبدولي الى أن استجابة جلالة السلطان لهذه الزيارة، تدل على توافق القلوب قبل السياسة، ووحدة الأهداف وتوحيد الرؤى، وذلك بالسير والدفع بكل الممكنات والممكن نحو المستقبل المرسوم والتطلعات المرجوة لمصلحة الشعبين الشقيقين، ظل التقارب والقرب العماني من كل بلدان العالم الصديقة قبل الشقيقة مرحبا به، ومرحبا فيه، ويسعد الجميع لأجله. وأضافت لم يسجل التاريخ على عمان وسلاطينها والعمانيين إلا الخير والخُلق والأخلاق في التعامل، لقد وقفت عمان على منأى عن كل شيء إلا الحب والمحبة والدفع بكل عوامل السلم ونشر تباشير السلام والخير أينما حطت أقدام سلاطينها ومبعوثيها. لذا يحق لنا هذا الفرح، ويحق أن نكلل هذه الزيارة المباركة لجلالته بالاستهلالات المتفائلة، فنحن ندرك أنه كلما وطئ أرضاً، حمل الخير معه له ولمن حل عليه ضيفا عزيزا مكرما، فبين عيني جلالته وقلبه عمان والعمانيون، وبين سلطنة عمان وقطر رفعة وسمو وتقدم العمانيين والقطريين معاً. *آفاق رحبة بدورها، اشادت جريدة الشبيبة بالزيارة المهمة التي يؤديها جلالة السلطان الى الدوحة، وقالت إنها تشكل دفعة متجددة في تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة في مختلف الصُّعُد، مشيرة الى أنها ستفتح آفاقا أرحب لمستقبل البلدين لاسيما في الجانب الاقتصادي أحد الأركان المهمة في رؤية عُمان 2040 ورؤية قطر الوطنية 2030 تعززه مقومات تشريعية محفزة للاستثمار وبنية أساسية مسهلة وجاذبة ومشجعة. وذكرت الجريدة أن سلطنة عُمان ودولة قطر يمتلكان موانئ عالمية منها، ميناء الدقم وصحار وصلالة وميناء حمد والدوحة والرويس، لافتة الى أنها تستطيع من خلال هذه المكتسبات تعزيز التعاون القائم بينهما في خدمات النقل البحري وعمليات الشحن والتفريغ والمناولة ويتوافق البلدان الشقيقان في سياستيهما الخارجية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، من بينها القضية الفلسطينية والمحافظة على السلم والأمن الدوليين ومكافحة الإرهاب وتشجيع الحوار لحلحلة القضايا ونبذ العنف بالإضافة إلى الحرص على تعزيز مسيرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. * تطابق الرؤى وعلى موقع أثير الالكتروني، أشار جابر الحرمي الإعلامي القطري، الى أن زيارة جلالة السلطان الى الدوحة تعد استكمالا لمسيرة ناصعة البياض من التعاون المشترك، والتواصل الدائم، والعلاقات الأخوية الوطيدة. وأكد الحرمي أنه ينظر إلى هذه الزيارة في قطر بقدر كبير من الاهتمام، وترحاب نوعي غير مسبوق لزيارات القادة، لافتا الى الاهتمام الكبير الذي أولته وسائل الاعلام لهذه الزيارة. وبشأن العلاقات بين البلدين الشقيقين، قال الحرمي، إن العلاقات القطرية العمانية على المستويين الرسمي والشعبي ينطبق عليها القول إذا بكت العين مسحت دمعتها اليد، وإذا تألمت اليد بكت العين لألمها، واصفا إياها بـالنموذجية والمتجذرة في التاريخ، بفضل من الله أولا، ثم بفضل حكمة وحنكة ووعي قيادات البلدين طوال عقود مضت، وهو ما أسس لهذه العلاقات ركائز متينة، شكل شعبا البلدين حماية حقيقية لاستمرار تطورها وبلوغها مراحل متقدمة من التعاون والتكامل على مختلف الصعد، مضيفا لا ننسى في قطر المواقف العظيمة للسلطنة، قيادة وشعبا، تجاه قطر على مر التاريخ، وهي مواقف محفورة في قلوب أهل قطر. وفيما يتعلق بالقمة القطرية العمانية، أكد الاعلامي، انها ستشكّل منعطفا جديدًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين الطرفين، حيث ستركز بالدرجة الأولى على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والبحث عن سبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على إعطاء هذه العلاقات قوة دفع جديدة، تنطلق بها لتحقيق مكاسب تعزز الشراكة القائمة بين الجانبين، والتي أحرزت نجاحات في عدد من المجالات. وأشار الى أن قضايا المنطقة لن تغيب عن القمة وفي مقدمتها توحيد الصف الخليجي، وتعزيز العمل الخليجي، باعتبار تطابق الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين حيال أهمية إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة، وابعادها عن كل التجاذبات الإقليمية والدولية، وهو ما يزيد من حجم الآمال المعلقة على هذا القمة، ليس فقط من قبل شعبي البلدين، إنما من قبل شعوب المنطقة، التي تتطلع إلى مزيد من الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة، خليجيًا وإقليميًا. وقال الحرمي إن قطر وعمان يؤمنان بأهمية وقوة مجلس التعاون الخليجي، الذي يمثل مظلة يحمي شعوب المنطقة من العواصف التي تضرب المنطقة، وأنه لا يمكن مواجهة التحديات والمخاطر بصورة منفردة، وللأسف لا تكاد تخبو أزمة حتى تشتعل أخرى. وأضاف مساعي عمان في إحلال السلام، ونجاحها في ملفات وأزمات كادت أن تعصف بالمنطقة، تلتقي مع توجهات ومساعي قطر أيضا على هذا الصعيد، التي تؤمن أن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، واستطاعت عبر جهود ووساطات أن تفكك العديد من الأزمات، وتوجد لها حلولا جذرية، وربما الأزمة الأفغانية من النجاحات التي حققتها قطر على صعيد حل الأزمات، وإيجاد استقرار لشعوب المنطقة. وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين الدوحة ومسقط، قال الحرمي نعتقد أن العلاقات بين قطر والسلطنة لا ترتبط باتفاقيات موقعة على الأوراق، أو بروتوكولات ضمن أطر تقليدية؛ بل هي علاقات أسمى من ذلك كله، علاقات حدودها السماء، بدأها الآباء والأجداد، ويستكمل مسيرتها الأبناء، ويرعاها قائدا البلدين، وما هذه الحميمية في العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والتي تزداد رسوخا يوما بعد آخر، إلا ثمرة لهذا الغرس الصادق المبني على نوايا مخلصة، وركائز صلبة من الثقة المتبادلة. وشدد على أن لقاء جلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه صاحب السمو سيفتح صفحات جديدة في العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسيرسم مستقبلا أكثر إشراقا في مسيرة هذه العلاقات المتنامية والضاربة جذورها في التاريخ.

اشتكت المواطنة أم عبدالله من كثرة الفئران والقطط في المنطقة 55 العزيزية، وقالت إنها تسكن في الناحية القريبة من اسباير والتي تعتبر راقية جدا جدا إلا أن هذه المشكلة ظللنا نعاني منها لسنوات، هذا بالإضافة إلى كثرة الأوساخ والقاذورات في الشوارع. وتساءلت المواطنة في اتصال هاتفي على برنامج وطني الحبيب عبر أثير إذاعة قطر، أمس الأول، عن غياب دور بلدية الريان حيال هذه المشكلة، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكواها إليها أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي. وقالت إنها أبلغت بلدية الريان من قبل بمشكلة كثرة الفئران وقد أكدوا لها انهم سوف ينفذون حملة للقضاء عليها، مضيفة أنه على الرغم من ذلك ما زال الوضع على ما هو عليه.

أعلن سعادة السيد باول جابلونسكي، نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية ببولندا عن زيارة فخامة الرئيس أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، إلى دولة قطر في بداية شهر ديسمبر، لتعزيز العلاقات الثنائية. وبين سعادته أن رئيس بولندا سيزور قطر في أوائل ديسمبر للقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمناقشة وتعزيز علاقاتنا وتطوير التعاون القطري البولندي في العديد من المجالات مثل الدفاع والأمن والاقتصاد. وعن الاتفاقيات الممكن توقيعها قال: نحن في المراحل النهائية من الاستعدادات.. مازلنا نبحث امكانيات التعاون لكننا سنركز على مجالين مهمين للغاية - الدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي . وعن الزياة الحالية التي يقوم بها وفد رفيع المستوى للدوحة من اجل التحضير لزيارة رئيس جمهورية بولندا. قال جابلونسكي إنها زيارة قصيرة لكنها أثمرت برنامج عمل طموحا وأجندة مهمة للزيارة الرسمية التي ستساهم في دفع العلاقات الثنائية. وأضاف: لقد أجرينا مناقشات حول التعاون السياسي والاقتصادي وأجرينا مشاورات سياسية مهمة للغاية في وزارة الخارجية. وأبرز ان إمكانيات التعاون الاقتصادي بين قطر وبولندا مهمة ومتنوعة بالإضافة إلى إمكانية العمل معًا في مجالات مثل الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات. كما تم مناقشة التعاون في مختلف القطاعات على غرار مجال الطاقة وهناك العديد من مجالات التعاون المحتملة. واوضح جابلونسكي انه تم مناقشة التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار في كل من المنطقة في الشرق الأوسط وأوروبا الوسطى. كما تحدث وكيل وزارة الخارجية بجمهورية بولندا عن استضافة سفارة بولندا، بالتعاون مع مجلس الأعمال القطري البولندي وبالشراكة مع مركز قطر للمال، وهيئة المنطقة الحرة القطرية، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وواحة العلوم والتكنولوجيا القطرية، ومايكروسوفت قطر، الدورة الثانية لمنتدى قطر وبولندا التكنولوجيا الجديدة. وقال جابلونسكي: شاركت حوالي 20 شركة بولندية في المنتدى وعلمنا أنه كان مثمرًا للغاية. وتابع أن الهدف ليس فقط دعم الشركات البولندية ولكن أيضًا مساعدة رواد الأعمال القطريين في التعامل مع بولندا. وتم التطرق في المنتدى للمزايا التي سيحظى بها المستثمرون الراغبون في تأسيس شركة، أو توسيع عمليات الشركة في دولة قطر، ابتداء من إمكانية الاستفادة من الدعم والتوجيه المقدم للشركات الناشئة، والفرص الرقمية والإجراءات السهلة والمبسطة لتأسيس بنية تحتية متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قضايا مشتركة ونوه نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية ببولندا إلى أزمة الطاقة التي تعيشها أوروبا حالياً وقال إن فخامة الرئيس سيناقش خلال هذه الزيارة أمن الطاقة، وأشاد بالتعاون الكبير مع دولة قطر. موضحا إن دولة قطر وبولندا تعملان بكفاءة أكبر وهناك العديد من المجالات المحتملة للتعاون، مشيراً إلى أن احد أهم القطاعات التي تعمل فيها بلاده وهى التكنولجيا المالية حيث تعد بولندا من أفضل الاقتصادات العالمية التي تقدم حلولاً في القطاعات المصرفية، من خلال التطبيقات والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وقال: نعلم أن دولة قطر تستثمر أيضاً في مجال الرقمنة ويمكننا الشراكة سوياً في هذا المجال. ونوه إلى أن البلدين يناقشان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشتركة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص. مشيراً إلى أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالأمن الغذائي والانتاج الغذائي ومن أكبر منتجي المواد الغذائية في الاتحاد الاوروبي، بالاضافة لاستثمارهم في التكنولوجيا وتخزين المواد الغذائية ومعالجة الاغذية. وعن التعاون في مجال التعليم نوه إلى أن هناك تعاونا بين البلدين، ولدينا بعض من الطلاب القطريين في بولندا ونشجع رؤية المزيد من الطلاب القطريين. وهناك طلاب في الاكاديمية البحرية وتخرج الان حوالي 18 طالباً من اكاديمية جدينيا البحرية ولدينا مجتمع أكاديمي نابض بالحياة. وهناك تواصل وثيق بين جامعة قطر وجامعة وارس.

اختتمت أمس فعاليات مسابقة ومعرض قطر للسيارات الكلاسيكية 2021، التي استمرت على مدار 6 أيام، شهد خلالها هذا الحدث التراثي والسياحي إقبالا كبيرا من الزوار من محبي السيارات الكلاسيكية وهواة امتلاك هذا الطراز من السيارات، بالإضافة إلى السياح الذين وجدوا في المعرض وجهة جاذبة ومتميزة تضاف إلى فعاليات جزيرة اللؤلؤة قطر. وبهذه المناسبة نظمت إدارة المعرض حفلا كبيرا حضره عدد من كبار الشخصيات، تقدمهم سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، والسيد عمر الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية، وسعادة السيد تركي بن محمد الخاطر، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والسيد إبراهيم جاسم العثمان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، والمهتمون بعالم السيارات الكلاسيكية. ملتقى تراثي وسياحي أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية تحقيق المعرض نجاحا كبيرا باستقطاب زوار من داخل وخارج الدولة ليمثل المعرض ملتقى تراثيا وسياحيا يضم سيارات تاريخية كلاسيكية من شأنها اجتذاب عدد كبير من الزوار، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بأهمية هذا النوع من المعارض وموقعها على الأجندة السنوية للفعاليات في قطر نقطة انطلاقة جديدة من جانبه أكد السيد عمر بن حسين الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية نجاح المعرض هذا العام، قائلا عزز هذا النجاح المنقطع النظير الذي حققه المعرض خلال انعقاد فعالياته مكانة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية في المجتمع القطري كجهة راعية وداعمة لأصحاب هذه الفئة من السيارات كما ابرز الدور المحوري والرئيسي للقطاع الخاص في المساهمة بالترويج السياحي لقطر من خلال إيجاد معارض وفعاليات سنوية تخلق وجهات سياحية جديدة تجتذب المتخصصين والهواة والسياح والزوار من المجتمع المحلي. وأوضح الفردان أن المعرض يعد نقطة انطلاقة جديدة فقال يمثل معرض السيارات الكلاسيكية اليوم انطلاقة جديدة لقطاع السيارات الكلاسيكية في قطر، وتسعى الجمعية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لتعزيز مكانته في أجندة الأحداث السنوية في الدوحة، وذلك بهدف وضع هذا القطاع المهم في موقعه الصحيح كحدث تراثي وسياحي يعزز السياحة المحلية في الدولة، ويجتذب محبي السيارات الكلاسيكية من مختلف دول العالم خاصة وان عدد ملاك وهواة اقتناء هذا النوع من السيارات في تنام ملحوظ في قطر والمنطقة ودول العالم. السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية أوضح استعدادات جزيرة اللؤلؤة لاستضافة الفعاليات الكبرى والمهمة مثل معرض السيارات الكلاسيكية، وقال لدينا كل ما يلزم لاستضافة وإنجاح الفعاليات الجماهيرية الكبرى وسنعمل مع الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية لتنظيم المزيد من الفعاليات في جزيرة اللؤلؤة. وقال: منذ اليوم الأول شهدنا إقبالاً منقطع النظير وتفاعلاً من عشاق السيارات الكلاسيكية ولمسنا ذلك من وسائل الإعلام بالإضافة إلى منشورات الزوار على وسائل التواصل الاجتماعي. إقبال منقطع النظير من جانبه أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني عضو مجلس إدارة الجمعية على تحقيق نسخة هذا العام من المعرض والمسابقة لأهدافها. وأضاف سطرت الجمعية فصلا جديدا في فصول نجاحاتها بتنظيم المعرض وسط التحديات القائمة بسبب فيروس كورونا حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من زوار جزيرة اللؤلؤة. وأكد أن الجمعية ستعمل في 2022 على تواصل إقامة الفعاليات الناجحة بالتزامن مع استضافة قطر لكأس العالم لدعم القطاع السياحي بالفعاليات الجاذبة للزوار وذات الطابع الترفيهي. مشاركة متميزة وفي كلمته عن الحفل أشاد الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني بالإقبال الكبير الذي شهده المعرض هذا العام وقال نجحت الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية في إيجاد منصة سنوية تجمع ملاك وهواة اقتناء الطرازات النادرة من السيارات الكلاسيكية وأن تعرف الجمهور من الموطنين والمقيمين بأهمية هذا النوع من المعارض الذي يؤرخ ويوثق حقبة طويلة وقديمة عاشها أبناء قطر بكل ما تحمله من ارث وذكريات للأجداد والآباء. وتحدث عن السيارات المشاركة فقال تميزت كل سيارة من السيارات المشاركة بمزايا فريدة ومختلفة عن سواها ما يجعل من السيارات التي ضمها هذا المعرض أيقونات نفيسة وتستحق الفوز جميعا، وذلك نظرا للاهتمام الكبير الذي يوليه ملاك السيارات الكلاسيكية للحفاظ عليها. وأشار إلى تواصل إقامة الفعاليات خلال عام 2022، فقال تعتزم الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية جعل معرض السيارات الكلاسيكية حدثا سياحيا فريدا من نوعه وتعتزم توسعة فعالياته بشكل يتناسب مع قيمته كإرث مجتمعي تتوارثه أجيال محترفة تتمتع بالمهارات اللازمة لصون هذا التراث والحفاظ عليه. مسابقة السيارات الكلاسيكية واختتمت فعاليات المعرض بإجراء مسابقة السيارات الكلاسيكية حيث شارك العديد من هواة السيارات الكلاسيكية في عرض سياراتهم أمام لجنة مختصة لاختيار أفضل سيارة من بين السيارات المشاركة، حيث قامت اللجنة التحكيمية باختيار الفائزين بناء على معايير موضوعية ومحايدة.

أعلنت جمعية قطر الخيرية عن تمكنها، من خلال مبادرتها رفقاء لكفالة ورعاية الأطفال الأيتام، من تقديم الرعاية الشاملة لأكثر من 180 ألف طفل في مناطق مختلفة من العالم. وقالت الجمعية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من نوفمبر كل عام، إن مبادرة رفقاء لكفالة ورعاية الأطفال الأيتام نفذت مشاريع في مختلف المجالات التعليمية والثقافية، تخدم الأطفال وتلبي احتياجاتهم وتضمن لهم حقوقهم الأساسية. وأضاف البيان أن قطر الخيرية تكفل 4032 طالبا خلال هذه السنة 2021، ولا يقتصر اهتمامها على الطلاب فقط بل تقدم كفالات للمعلمين في المناطق المحتاجة، حيث قدمت 2783 كفالة، مشيرا إلى أن مجموع المشاريع المنفذة عامي 2020 و2021 في مجال التعليم والثقافة بلغ 2588 مشروعا استفاد منها أكثر من 985 ألف شخص. وأوضح أن هذه المشاريع شملت بناء وتسيير المدارس، وتحسين التعليم وصيانة المرافق التعليمية، بالإضافة إلى دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المختلفة، وغير ذلك، لافتا إلى أن الصومال يعتبر من الدول التي لجمعية قطر الخيرية فيها حضور كبير، من خلال كفالات الأيتام وطلاب العلم، حيث بلغ عدد المكفولين في هذا البلد من الطلاب منذ تأسيس مكتب قطر الخيرية بمقديشو 2891 طالبا، فيما بلغ عدد المكفولين من الأيتام 33 ألفا و990 طالبا، أما طلاب العلم المكفولين الذين تخرجوا من الجامعة فوصل عددهم إلى 1800 طالب.

وقع جهاز/ قطر للسياحة/، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة سكك الحديد القطرية /الريل/ لدعم برنامج تميز الخدمة الذي أطلقه جهاز قطر للسياحة مؤخراً. وتنص مذكرة التفاهم على تدريب الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الجمهور، من شركة سكك الحديد القطرية /الريل/، على خدمة العملاء وكيفية الحفاظ على أعلى معايير الجودة، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بالقطاع السياحي وما يقدمه من عروض. وفي تصريح بهذه المناسبة، عبر سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس جهاز /قطر للسياحة/ والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن السعادة بالتعاون بين /قطر للسياحة/ وشركة سكك الحديد القطرية.. مؤكدا الالتزام بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في جميع المرافق السياحية في قطر. وقال الباكر: في إطار استعداداتنا لاستقبال الزوار، نولي تطبيق مفهوم /تميز الخدمة/ الأولوية في جميع العروض والخدمات التي نقدمها، بالتعاون مع جميع الشركاء، ومن بينهم شركة سكك الحديد القطرية /الريل/، بهدف إثراء التجربة السياحية وتقديم تجربة سلسة وممتعة تكمل ما تقدمه قطر من خدمات ضيافة، هي الأفضل في المنطقة. ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية /الريل/، إن مترو الدوحة يلعب دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي، من خلال توفير شبكة نقل تربط بين الوجهات السياحية المختلفة. وأضاف السبيعي: ولتفعيل هذا الدور وتعزيز التجربة السياحية لزوار دولة قطر، يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه والتي تشمل أوجهاً مختلفة للتعاون المشترك، مثل تدريب طواقم خدمة العملاء وتوفير المعلومات الهامة لزوار دولة قطر والترويج لأهم الوجهات السياحية من خلال مترو الدوحة.. مشيرا إلى أن شركة /الريل/ تتطلع للعمل بشكل وثيق مع جهاز /قطر للسياحة/ لتفعيل هذا التعاون، والذي بلا شك سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية جاذبة، ويدعم نجاح استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/.

أكد سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم /FIFA/ أن دولة قطر مستعدة لاستضافة بطولة كأس العالم أكثر من أي دولة على مر التاريخ وستقدم أفضل بطولة على الإطلاق. جاء ذلك في مداخلة له خلال مشاركته في جلسة نقاش افتراضية عقدتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم بعنوان: /بطولة كأس العام FIFA قطر 2022: بدء العد التنازلي لبطولة تاريخية/، والتي تأتي ضمن سلسلة محاضرات المدينة التعليمية، بمناسبة بدء العد التنازلي لعام واحد على بدء هذه البطولة المقرر انطلاقها في 21 نوفمبر من العام المقبل. وتناولت الجلسة العديد من المحاور المتعلقة ببطولة كأس العام /FIFA قطر 2022/ من إرث اجتماعي واقتصادي لدولة قطر والمنطقة العربية، مرورا بـالفنادق العائمة وهي عبارة عن سفن سياحية ستستضيف المشجعين، وصولا إلى المساعي الرامية إلى تعزيز القطاعين السياحي والصناعي بدولة قطر من خلال هذا الحدث. وقال إنفانتينو: لم أشهد قط استعدادا على هذا النحو لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم كما هو الحال في قطر. كل التجهيزات مكتملة على مستوى البنية التحتية، ما يعني أننا سنركز في هذه البطولة على أن يحظى المشجعون القادمون إلى قطر بتجربة رائعة في جزء من هذا العالم يرحب بالجميع، في بلد رائع، ومنطقة رائعة. وتابع: هذه البطولة لن تكون الأفضل على الإطلاق فحسب، وإنما ستكون حقا فريدة من نوعها. وفي حديثه عن الاسهامات التي ستقدمها بطولة كأس العالم/ FIFA قطر 2022 / الأولى من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي، لتحقيق المزيد من الازدهار للعبة كرة القدم حول العالم، أوضح إنفانتينو قائلا : رؤيتنا في الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ تتمثل بجعل كرة القدم رياضة عالمية بحق وحقيقة، وغالبا ما نقول إنها رياضة عالمية، لكن عندما نتعمق في ذلك، ندرك أن احتراف هذه الرياضة لا يزال مرتكزا بين عدد من الفرق في أوروبا، لذلك نحن بحاجة لإعطاء المزيد من الفرص وإتاحة هذا المجال لمزيد من المجتمعات، وذلك من خلال كرة القدم، ولا سيما المجتمعات في العالم العربي، وهذا يعتبر أمرا مهما. وأردف قائلا: يوجد في هذه المنطقة 450 مليون شخص، وهناك شغف كبير بكرة القدم في العالم العربي، لذا أعتقد أن استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم هنا، ولأول مرة في التاريخ، كحدث رائع، سيكون له قدرة هائلة على إلهام الشباب والأجيال المقبلة في هذه المنطقة، لتطوير هذه الرياضة على اختلاف مستوياتها. وفي ختام حديثه أكد إنفانتينو أنهم في الاتحاد الدولي وقطر بفريقها المنظم للبطولة يتطلعون لتبني مفهوم الاستدامة في الرياضة وقال نحن في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقطر، وكل جزء من الفريق المنظم لبطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ نتطلع إلى تبني الاستدامة، لأننا نريد أن يكون لصناعة كرة القدم تأثير فاعل في هذا المجال حول العالم من بطولة إلى أخرى، وهذا ما سيتجسد في هذه البطولة، وذلك انطلاقا من التزام قطر بذلك، وهذا أيضا ما نشهده الآن، وحتى المباراة النهائية من البطولة، لكن الأهم هو الاستمرار في ذلك خلال البطولات اللاحقة. وشارك في جلسة النقاش الافتراضية أيضا بجانب إنفانتينو، سعادة السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث والسيدة مشاعل النعيمي رئيس قسم تنمية المجتمع بمؤسسة قطر عبر التواصل الالكتروني بالفيديو وأدارها السيد مايكل جيري بيكيت من تحرير مؤسسة قطر، . وأعلنت مؤسسة قطر خلال الجلسة عن شراكة جديدة، لها مع الفيفا، تهدف إلى تعزيز الشمولية بما يضمن إشراك الشباب من مختلف القدرات في الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى ما ستثمره هذه الشراكة من إطلاق لتطبيق الكتروني عالمي مخصص للمدارس يتمحور حول كرة القدم وذلك في عام 2022. ومن جهته، رأى سعادة السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، أثناء مداخلته في جلسة النقاش الافتراضية، أنّ بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ فرصة عظيمة لتسليط الضوء على ثقافة هذا الجزء من العالم وتراثه وعادات الضيافة، قائلًا: تعتبر بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ بوابة لإثارة اهتمام الناس من شتّى العالم للقدوم إلى قطر والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط لمشاركة ما نتغنّى به من ثقافة وتراث مع العالم. وأضاف الذوادي: أن هذه البطولة ستسلط الضوء على العديد من مبادراتنا، ومتاحفنا، وفعالياتنا الثقافية، التي تعتبر من الأفضل في العالم، إذ سيتسنى للمشجعين والقادمين إلى قطر عيش تجربة استثنائية بتأثير طويل الأمد، حيث سيستمرون في الحديث عن هذه التجربة ومشاركتها مع العالم. وتطرّق الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى مساعي معهد /جسور/ التابع للجنة، والذي يعمل على تدريب خبراء الضيافة والفعاليات بما يساعد في جعل هذه الصناعة محركا اقتصاديًا فاعلًا للمنطقة في المرحلة التي تلي البطولة، بحسب الذوادي، حيث شدد سعادته على أهمية الدور الذي ستلعبه شركات الرحلات البحرية وشركات الشحن والتي ستوفر لمشجعي هذه البطولة 6000 غرفة على متن سفنها العام المقبل، ما يعزز من مكانة قطر كوجهة للعمليات التجارية عقب بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/ وهذا ما سيُسهم في ازدهار الاقتصاد القطري. وأضاف سعادته: عندما نقول إننا نرحب بالعالم، فهذا يعني أننا نتطلع للترحيب بالمشجعين من كل أنحاء العالم. آمل أن تكون هذه التجربة جزءًا لا يتجزأ من ذاكرتهم، وأن يستمر هذا التواصل والترابط لفترة طويلة لما بعد عام 2022. وشدد، الذوادي على أن هناك العديد من الطُرق لتكريس الإرث، ولكنّ ما يتطلعون إليه هو أن تَبني هذه التجربة الذكريات الإيجابية وأن تقويّ الروابط بين المجتمعات، حيث سيتسنى للجميع التفاعل مع ثقافتنا وتراثنا، وهذا لا يقتصر على دولة قطر فحسب، وإنما يمتد ليشمل الثقافة العربية بأسرها مؤكدا أن هذه البطولة ستلعب دورًا في ترسيخ إرث العالم العربي لأعوام مديدة. وبدورها قالت السيدة مشاعل النعيمي رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر حيث يقع استاد المدينة التعليمية أحد الملاعب الثمانية لبطولة كأس العالم، تعتبر مؤسسة قطر مدينة تنبض بالحياة داخل مدينة، نحن نؤدي دورًا فاعلًا وفريدًا من نوعه، لدعم هذه البطولة سواء من خلال الاستدامة، أو البحوث، أو تنمية المجتمع. وهذه المجالات مهمة جدًا بالنسبة إلينا، إذ يعمل باحثونا على تطوير الحلول التي تدعم نجاح هذه البطولة من حيث صياغة السياسات ذات الصلة، وإطلاق الشراكات الجديدة. وأضافت النعيمي خلال مداخلتها في الجلسة: من خلال العمل عن كثب مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لترسيخ الإرث العربي من خلال هذه البطولة التاريخية، فإننا نتطلع إلى تعريف المتطوعين بلغتنا العربية، وتاريخنا، وثقافتنا، ما يُسهم في نقل هذا الإرث عبر برنامج المتطوعين إلى ما بعد مرحلة كأس العالم. ومن خلال استاد المدينة التعليمية، سنواصل تعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع كافة أفراد المجتمع واستقطابهم لهذا الصرح عقب انتهاء البطولة، حيث سيكون هذا الموقع مقرًا لمدرستين من مدارسنا وسيكون أيضًا موطنًا للعديد من المبادرات الرياضية، ومركزًا لتطوير الرياضة ونشر المعرفة.

أكدت الدكتورة سهى البيات، رئيس قسم التطعيمات بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، إنه لم يتم تسجيل أي حالات خطيرة أو آثار جانبية ذات مخاطر عالية ممن تلقوا الجرعة المعززة أو المنشطة من لقاحات كورونا في دولة قطر، مشيرة إلى أن الأعراض التي يتم تسجيها هي ذاتها التي صاحبت الجرعتين الأولى والثانية والتي تتلخص في ألم او ثقل في الذراع لمدة تتراوح بين بضع ساعات إلى يوم أو يومين. وحول التغيرات التي تطرأ على تطبيق احتراز في ظل الجرعة الثالثة المعززة، قالت د. البيات خلال استضافتها في برنامج المسافة الاجتماعية على تلفزيون قطر، إن شكل الإطار الذهبي المعروف في تطبيق احتراز لمن تلقوا الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح لن يتغير. وبشأن الامتيازات التي أعطيت لمن تلقوا الجرعتين السابقتين وهل ستتأثر خلال الفترة المقبلة، أوضحت: منذ بداية منح هذه الامتيازات للمطعمين بكلا الجرعتين كانت المدة المقررة لذلك 12 شهراً، لكن إذا أثبتت الدراسات الحديثة أنه بعد مرور 12 شهراً من الجرعة الثانية لا وجود للمناعة تقريباً، فمن الممكن أن تتغير هذه الامتيازات. وتابعت: نحن نشجع الجميع على أخذ الجرعة الثالثة المنشطة لحماية أنفسهم ومن حولهم من كبار السن والفئات المعرضة للخطر وكذلك الأطفال والرضع. وفي ردها على سؤال حول الجرعة الثالثة للأشخاص الذين تلقوا اللقاحات خارج قطر، قالت د. البيات: بالنسبة لهؤلاء فعلى سبيل المثال من تلقوا لقاح أسترازينيكا خارج قطر فسوف يتم إعطائهم الجرعة المعززة من إحدى اللقاحين فايزر أو موديرنا ولا توجد أي خطورة عليهم في ذلك، فهناك دول تخلط بين لقاحين مختلفين لتطعيم سكانها دون خطورة. وفيما يخص ربط الجرعة الثالثة بحركة السفر وما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تخوفات بهذا الشأن، أوضحت: حينما نصحنا بأخذ الجرعة الثالثة قبل السفر كان الهدف هو الحفاظ على الأشخاص وحمايتهم، خاصة وأن العديد من دول العالم وخاصة أوروبا تمر بموجة خامسة من الجائحة، لكن ننبه أنه من أخذ الجرعتين الأولى والثانية وسافر ورجع ولم يأخذ الجرعة المعززة فتظل له جميع الامتيازات والإجراءات الموجودة والتي أعلنت في السابق من حيث الحجر والفحص وغيرهما، ولكننا نؤكدعلى أهمية أخذ الجرعة الثالثة لمن يخططون للسفر. وأوضحت د. البيات أن وزراة الصحة تتابع الدراسات والبحوث الإكلينكية والسريرة حول مرض كوفيد واللقاحات والأدوية على مستوى دول العالم ومنها قطر التي تقوم ببحوث ودراسات على اللقاح ومدى فعاليته والفترة الزمنية التي يغطيها اللقاح. وأضافت: أثبتت أحدث الدراسات أنه بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية تنخفض المناعة لهذا تغير قرار إعطاء الجرعة الثالثة من الشهر الثامن إلى السادس بناء على المعلومات الحديثة التي وصلتنا. وتابعت: للحصول على الجرعة المعززة فإن يتم التواصل مع الفئات الأكثر عرضة للخطر وترتيب موعد لهم، أما باقي الفئات فيمكنها حجز موعد عبر الاتصال بأرقام مراكز الرعاية الأولية في مختلف مناطق الدولة.

أكد سعادة السيد باول جابلونسكي، نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في بولندا، وجود فرص كبرى لتعزيز التعاون البولندي-القطري في مجالات كثيرة، مشيدا بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في مختلف القطاعات، خاصة وأنها تستعد لاحتضان بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأوضح جابلونسكي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن زيارته الحالية للدوحة على رأس وفد رفيع المستوى تهدف لبحث فرص جديدة لدعم ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي، فضلا عن مجالات تعاون أخرى لاسيما في الأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن ثقته في أن تشهد العلاقات بين بلاده ودولة قطر في المستقبل تطورا ونموا سيعود بالنفع على البلدين. كما أشار إلى أنه ناقش مع المسؤولين القطريين سبل تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال القطري البولندي ومركز قطر للمال، وهيئة قطر للمناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومايكروسوفت قطر. ولفت نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية في بولندا إلى أن بلاده ودولة قطر تعملان بكفاءة أكبر وهناك العديد من مجالات التعاون التي يمكن المضي فيها قدما، مبينا أن التكنولوجيا المالية من أهم القطاعات التي تعمل فيها بلاده حيث تعد من أفضل الاقتصادات العالمية التي تقدم حلولاً في القطاعات المصرفية من خلال التطبيقات والخدمات عبر الهاتف المحمول، قائلا في هذا السياق نعلم أن دولة قطر أيضا تستثمر في مجال الرقمنة ويمكننا الشراكة سوياً في هذا المجال. ونوه إلى أنه افتتح المنتدى القطري-البولندي للتكنولوجيا الجديدة، الذي شارك فيه أكثر من 20 شركة بولندية، ويعد فرصة لرجال الأعمال البولنديين للقاء نظرائهم القطريين، معتبرا أن لقاء الجانبين كان مثمراً للغاية. وفي جانب آخر من حديثه، قال سعادة السيد باول جابلونسكي إنه اجتمع مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وناقش معه فرص التعاون المحتملة للمستثمرين من قطر وبولندا، كما بحثا الفرص الاستثمارية وبشكل خاص في قطاعات البنية التحتية والإنشاءات، وقطاعات أخرى مهمة مثل الصحة وإنتاج الغذاء، والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية، والمدن الذكية وغيرها، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون ودفعه قدما بما يخدم البلدين. وبخصوص التعاون في مجال التعليم، أفاد جابلونسكي بوجود فرص أرحب للتعاون الثنائي لاسيما في ظل وجود عدد من الطلاب القطريين يدرسون بالجامعات البولندية، مثلما يدرس طلبة بولنديون في قطر، مشيرا إلى وجود تواصل وثيق بين جامعة قطر وجامعة وارسو.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم عن افتتاح ساحة تفتيش إضافية للركاب في منفذ أبوسمرة لتنظيم وتسهيل دخول المسافرين خلال بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: ضمن استعدادات الهيئة العامة للجمارك لتنظيم وتسهيل حركة دخول المسافرين خلال بطولة كأس العرب والتي تستضيفها دولة قطر، قامت إدارة الجمارك البرية من خلال التنسيق مع اللجنة الدائمة لمنفذ أبوسمرة الحدودي، بافتتاح ساحة التفتيش الإضافية (رقم 2) لقسم جمرك الركاب.

أكد د. يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام أن سياسة السفر والعودة في دولة قطر لم تتغير بالنسبة للحاصلين على جرعتين أو الحاصلين على جرعة ثالثة، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الاشهر القليلة الماضية أن الكثير من مراكز الابحاث نشرت أن المناعة بسبب جرعتي اللقاح قلت بعد مرور 6 شهور، وقلت أكثر بعد 9 شهور، ولذلك فإن كثير من المراكز البحثية تنصح بالجرعة الثالثة التي ترفع المناعة للمرة الثالثة ومن ثم العودة لنفس قوة المناعة. وقال المسلماني – في مقابلة مع برنامج المسافة الا جتماعية على تليفزيون قطر – إن الكثير من الدول دخلت في الموجة الرابعة للوباء، لذلك هناك تغيير في انتشار الوباء بسبب عدم تطعيم عدد من الجمهور، كما أنه بعد مرور 6 شهور تنزل المناعة و9 شهور تنزل أكثر، وهو من أسباب زيادة الإصابات خلال الموجة الرابعة في قطر . وأضاف أن إجراءات السفر والعودة لم تتغير في قطر وما حدث هو تغيير الدول في القوائم الخضراء والحمراء والحمراء الاستثنائية، مشدداً على أن الفرق بسيط بالنسبة للقادمين من الدول الحمراء والحمراء الاستثنائية المطعمين. وأوضح أن القائمة الحمراء تعني مؤشراتها الخطورة وازدياد الاعداد وانتشار المرض في هذه الدول، أما القائمة الحمراء الاستثنائية فيها خطورة أكثر وفيها أعداد أكبر وتسجل فحوصات إيجابية بكوفيد – 19، وقد يترتب رفع الفحص والحجر انتشار المرض أكثر في الدولة ودخول المتحورات بشكل كبير. وأكد الدكتور يوسف المسلماني أن الإطار الذهبي لاحتراز سيختفي بعد مرور سنة، وهو قرار قديم لوزارة الصحة العامة، وأشار إلى أن تغيير القرارات يعود إلى أن الوباء موجود في العالم لمدة 18 شهراً وتتغير القرارات وفقاً للدراسات الجديدة والمعلومات العلمية الجديدة، وننصح بمتابعة التجديدات على الحسابات الرسمية لوزارة الصحة العامة . وأضاف أنه لابد للمسافر أن يتوقع تغييرات في السفر، موضحاً أن قطر تعلن عن أي تغيير يخص السفر والعودة قبل العمل به لفترة، ولابد أن يضع المسافر في حسبانه التغييرات في كل دول العالم قبل السفر لأن هناك تحديثات للحالة الوبائية في العالم.

افتتح سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، اليوم، مركز المجد للفتيات في منطقة الشمال، وذلك في إطار خطة الوزارة لافتتاح مراكز للشباب والفتيات في العديد من مناطق الدولة. وقام سعادة وزير الرياضة والشباب بجولة داخل المركز اطلع خلالها على المرافق والأقسام والأنشطة والبرامج التي يقدمها مركز فتيات المجد. بدورها، قالت الأستاذة مها الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب، إن افتتاح مركز خاص للفتيات بمنطقة الشمال يأتي تعزيزا لأهداف واختصاصات الوزارة الرامية إلى الاهتمام بكافة الفئات الشبابية والوصول إلى الشباب في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال توفير بيئة آمنة ومتطورة وبمستوى يليق بفتيات دولة قطر وبما يعود عليهن بالمنفعة والفائدة في نفس الوقت. من جانبها، قالت السيدة هيا الكبيسي مديرة مركز المجد للفتيات، إن المركز يسعى إلى غرس القيم والاتجاهات الإيجابية التي تناسب ثقافة المجتمع القطري، وتطوير مهارات وقدرات الفتيات وتنمية مواهبهن واستثمار طاقاتهن، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المجتمع بتقديم البرامج والأنشطة والمبادرات النوعية، لبناء شخصيات سليمة تتحلى بفكر واع وقيم دينية واجتماعية أصيلة، إلى جانب اكتشاف المواهب والطاقات وتوجيهها. ونوهت بأن المركز يقدم عدة برامج ومبادرات وأنشطة وفعاليات تخدم المنطقة وهي برامج ثقافية، اجتماعية، دينية، صحية، بالإضافة إلى برامج وطنية ورياضية وتكنولوجية وتجميلية، فنية، علمية، تراثية، وترفيهية.

علّق الدكتور إبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تصريح صحفي نُسب إليه في صحيفة كويتية بشأن تعيين المعلمين الكويتيين في قطر دون اختبارات. وقال الدكتور النعيمي في رسالة نشرها الكاتب الصحفي عبدالعزيز بن محمد الخاطر عبر حسابه في تويتر: أنا لست ممن يتنازل عن المستوى الأكاديمي للمعلم الذي يمارس مهامة في دولة قطر سواء في المدارس أو الجامعات أو في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة. وتابع الدكتور النعيمي: هذه الجزئية الخاصة بتعيين المعلمين الكويتيين في قطر دون اختبارات إضافة ممن أجرى المقابلة. واستطرد قائلاً: إن إجراءات التعيين طويلة وشاملة على مقابلات واختبارات، ويمكن أن يتقدم الكويتيون للعمل كمعلمين في مدارس دولة قطر، وسيتم النظر في طلباتهم مثل إخوانهم القطريين من حيث إجراءات التعيين في مثل هذه الوظائف الهامة، وهذا للتوضيح.