نظمت وزارة البلدية ممثلة في إدارة النظافة العامة، اليوم، برنامجا توعويا لتعزيز ثقافة السلامة المهنية لدى العمال والسائقين، على مدار يومين متتاليين، بمشاركة أكثر من 600 عامل وسائق من مختلف مواقع العمل. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز التزام العاملين بالاشتراطات الوقائية، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة للتعامل مع المخاطر المحتملة أثناء أداء مهامهم اليومية، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات وتحسين بيئة العمل. وفي السياق، أكد السيد مقبل مضهور الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، أن البرنامج يجسد اهتمام الإدارة بتعزيز ثقافة السلامة المهنية وترسيخها في مواقع العمل، انطلاقا من اعتبار أن سلامة العامل أولوية أساسية وعنصر رئيسي في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات. وأضاف الشمري، أن الإدارة تولي أهمية لتطوير قدرات العاملين والسائقين من خلال برامج توعوية وتدريبية مستمرة، وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الالتزام بإجراءات السلامة والحد من المخاطر، ويدعم الارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة. من جانبه، قال السيد حمد حسن التميمي، رئيس قسم التوعية والتثقيف بإدارة النظافة العامة، إن البرنامج التوعوي يأتي في إطار جهود الإدارة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية ورفع كفاءة العاملين، مشيرا إلى أن سلامة العامل تمثل أولوية محورية في تحسين الأداء وجودة الخدمات. وأضاف التميمي، أن إدارة النظافة العامة، تعمل على ترسيخ ثقافة السلامة كممارسة يومية من خلال برامج توعوية وتدريبية دورية تستهدف العاملين والسائقين في مختلف مواقع العمل، بما يعزز الالتزام بالإجراءات الوقائية ويرفع مستوى الوعي المهني. وجددت وزارة البلدية، حرصها على مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تطوير الكفاءات البشرية وتحسين مستوى الخدمات ودعم جهود العمل البلدي في تعزيز السلامة العامة والتنمية المستدامة.

أعلنت فودافون قطر (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن إطلاق خدمة /واي فاي برو أعمال/Business WiFi Pro، أحد الحلول المصممة لتوفير اتصال موثوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الدولة. وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم الشركات وتبسيط طريقتها في إعداد شبكاتها وتشغيلها، حيث تشمل أعمال التركيب والإعداد إلى جانب الدعم الفني المستمر بما يساعد الشركات على تخفيف الأعباء التشغيلية المرتبطة بتقنية المعلومات دون الحاجة إلى فرق داخلية متخصصة أو موارد تقنية إضافية. وذكرت أن هذه الخدمة تتوفر من خلال نموذج اشتراك مرن دون الحاجة إلى استثمارات مسبقة وتوفر بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع والتطوير، تلائم الشركات التي تعمل من موقع واحد أو من عدة مواقع، وذلك عبر نقاط وصول على مستوى الشركات تضمن اتصالا موثوقا وعالي الأداء، منوهة إلى أنه يمكن للشركات إدارة جميع العمليات من خلال بوابة مركزية موحدة تتيح الوصول إلى جميع نقاط الاتصال وإحصاءات الأجهزة وإعدادات الشبكة وأنماط الاستخدام. كما ذكرت أن هذه الخدمة تعزز أمن الشبكة عبر آليات مصادقة متعددة بما يضمن قصر الوصول على المستخدمين المصرح لهم فقط، مما يسهم في حماية بيانات الأعمال وضمان أمن اتصالات العملاء، لافتة إلى أن الخدمة المتكاملة تغطي حلول الاتصال وأعمال التمديدات والبنية التحتية لتحويل الشبكة بما يضمن تجربة تشغيل سلسة ومتكاملة، إذ يسهم الاتصال المستمر وفائق السرعة في تقليل الأعطال إلى الحد الأدنى بما يعزز إنتاجية الموظفين. وعن هذه الخدمة، قال السيد محمد محسن اليافعي مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر، في بيان، نواصل التزامنا بالابتكار وتسخير التكنولوجيا بهدف الإسهام في دعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا تحتاج الشركات اليوم إلى اتصال موثوق يمكنها من الاعتماد عليه دون أن تضطر إلى إدارته بنفسها، وقد صممت خدمة /Business WiFi Pro/لتلبية هذه الحاجة، وتعزيز ثقة الشركات في شبكاتها وقدرتها على العمل المستمر بأداء عال، بدعم من فريقنا من الخبراء.

وقعت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تفاهم مع شركة واحد مينا (Wahed Mena LLC)في دولة قطر، الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، بهدف تطوير وإطلاق مشروع تجريبي لمنصة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يدعم تطوير منظومة الاستثمار الوقفي ويعزز كفاءة اتخاذ القرار الاستثماري. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى توظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الرقمية في تطوير أعمالها ومشروعاتها، بما يواكب مستهدفات الخطة الإستراتيجية للوزارة (2025-2030) التي تركز على التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار المؤسسي ورفع كفاءة الأداء والاستدامة. ويجمع هذا التعاون بين الخبرة الشرعية والاستثمارية التي تمتلكها الإدارة العامة للأوقاف في إدارة الأصول الوقفية والإشراف على استثماراتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأطر التنظيمية المعمول بها في دولة قطر، وبين الخبرات التقنية العالمية التي تتمتع بها شركة واحد مينا في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية، بهدف تطوير منظومة متقدمة لتصنيف وتحليل الأسهم المدرجة في بورصة قطر، وتقييم مدى توافقها مع الضوابط والأحكام الشرعية باستخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المنصة إلى بناء آلية ذكية وأكثر كفاءة لتحليل وتصنيف الأسهم، بما يسهم في تعزيز دقة عمليات التحقق والتوافق الشرعي، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في إدارة الاستثمارات الوقفية، وتوفير أدوات متقدمة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق أسس شرعية ومالية دقيقة. وستعتمد المنصة على مجموعة من التقنيات الحديثة تشمل الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) وتحليل المؤشرات والنسب المالية، إضافة إلى واجهة استخدام ثنائية اللغة (باللغتين العربية والإنجليزية)، كما ستوفر عددا من الخصائص المتقدمة، من بينها التدقيق على توزيعات الأرباح، ومتابعة مدى الالتزام الشرعي للأسهم عبر الفترات الزمنية المختلفة، وتحليل المخاطر الاستثمارية، إلى جانب مساعد ذكي لدعم عمليات التحليل الشرعي للاستخدام الداخلي. وخلال توقيع الاتفاقية، أكد السيد محمد عبدالله الحرمي، مدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للأوقاف، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير العمل الوقفي، ويعكس التوجه نحو الاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الاستثمار الوقفي وتحقيق الاستدامة. وقال: إن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات وأساليب الاستثمار بما يواكب التحولات المتسارعة في الأسواق المالية، ومن هذا المنطلق يأتي هذا التعاون لتسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي في التصنيف الشرعي للأسهم، بما يعزز دقة القرار الاستثماري ويرفع مستوى الكفاءة والموثوقية في عمليات التقييم والفحص الشرعي. وأضاف إن الشراكة مع شركة واحد مينا تمثل إضافة إستراتيجية مهمة لما تمتلكه الشركة من خبرات دولية وحلول تقنية متقدمة، من شأنها تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق عوائد مستدامة تدعم مقاصد الوقف وتسهم في توسيع أثره التنموي والمجتمعي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوقفي تجمع بين الأصالة الشرعية والابتكار التقني. من جانبه، قال السيد خالد جاسم، رئيس مجلس إدارة شركة واحد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتسخير التكنولوجيا لخدمة مبادئ التمويل الإسلامي، مؤكدا أن التعاون مع الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات أكثر دقة وكفاءة لتحليل الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأوضح أن المنصة ستسهم في توفير معلومات استثمارية أكثر موثوقية وسهولة وقابلية للتوسع، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس شرعية وتقنية متقدمة، ويعزز فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف أن هذا المشروع يمثل فرصة مهمة لتقييم قدرات المنصة واستكشاف آفاق توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات التحقق والتحليل الشرعي، بما ينسجم مع طموحات دولة قطر في مجال التحول الرقمي. ويأتي هذا المشروع ضمن مسار التطوير المؤسسي الذي تنتهجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والهادف إلى بناء منظومة عمل ذكية تعتمد على التقنيات الناشئة والبيانات والتحليلات المتقدمة في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء، بما يعزز مستهدفات الخطة الإستراتيجية للوزارة، ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، كما ينسجم مع توجهات الوزارة نحو تنمية الأصول الوقفية وتعزيز استدامتها المالية من خلال تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحقيق أفضل العوائد للمصارف الوقفية وتعظيم أثرها المجتمعي.

أطلقت محكمة الاستثمار والتجارة مدونة الأحكام القضائية في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار عدالة أكثر شفافية، وذلك في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، ومبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية. وأوضحت المحكمة، في بيان اليوم، أن المدونة تمثل منصة رقمية متخصصة لنشر الأحكام القضائية الصادرة عنها وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستكون متاحة عبر موقعها الإلكتروني، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس الأعلى للقضاء، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسع نطاق الاستفادة منها. وأكدت أن المدونة يتم تحديثها من خلال إجراءات رقمية مترابطة مع نظام تقاضي، بما يتيح نشر الأحكام بشكل دوري وفق آلية معتمدة، ويسهم في تعزيز سرعة إتاحة المعلومات ودقة محتواها، ودعم مبادئ الشفافية والانفتاح المؤسسي. وأشارت إلى أنها تأتي استكمالا لجهود تطوير المنظومة القضائية، وما تحقق خلال السنوات الماضية من نشر مبادئ الأحكام والأحكام المدنية والتجارية ضمن الموسوعة القضائية الرقمية، بما يواكب التطور الذي شهدته أنظمة التقاضي والتحول الرقمي. وأضافت أن المدونة تعتمد منهجية متقدمة تراعي حماية الخصوصية، وتحقق الاستفادة للباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، من خلال دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بصورة دورية. كما تسهم المدونة في تعزيز جودة العمل القضائي ونشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يدعم كفاءة المنظومة القضائية ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة. ولفتت المحكمة إلى أن المدونة تسهم في الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، ولا سيما من خلال دعم معايير الشفافية وسرعة النفاذ إلى العدالة وتوثيق المبادئ القانونية، بما ينعكس إيجابا على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال (B-READY)، خاصة في مجالات إنفاذ القانون وتسوية المنازعات وتوفير اليقين للمستثمرين وتسريع وصولهم إلى العدالة. ونوهت محكمة الاستثمار والتجارة، إلى أن المدونة متاحة لجميع المستخدمين عبر موقعها الإلكتروني والموسوعة القضائية، بما يجسد التزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الرقمي، وتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة ورفع مستوى الوعي القانوني، دعما لبيئة قانونية واستثمارية أكثر استقراراووضوحا، ويعكس توجها استراتيجيا نحو تطوير منظومة قضائية حديثة تضع المعرفة وسهولة الوصول إلى العدالة في صميم أولوياتها.

حصل سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، على اعتماد مسار التميز المرموق من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين، ليصبح أول مستشفى في دولة قطر يحصل على هذا الاعتماد الدولي الذي يكرم المؤسسات الصحية الملتزمة بتوفير بيئات عمل إيجابية للممارسات التمريضية وتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة للمرضى. ويضع هذا الإنجاز سدرة للطب ضمن نخبة من المؤسسات الصحية حول العالم التي حظيت بالتقدير لنجاحها في توفير بيئات عمل تمكن الكوادر التمريضية من أداء دورها بكفاءة، وتوفر لها الدعم اللازم لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية. وتجاوز برنامج مسار التميز مؤخرا محطة عالمية مهمة، حيث يضم أكثر من 300 مستشفى معتمد حول العالم، من بينها 30 مستشفى فقط خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقال السيد محمد خالد المانع الرئيس التنفيذي بالإنابة وعضو مجلس الإدارة في سدرة للطب في تصريح صحفي، إن الاعتماد الدولي يمثل إنجازا ويعكس الالتزام المستمر بتوفير بيئة عمل تمكن كوادر سدرة للطب التمريضية من التطور والازدهار مهنيا بما ينعكس على تقديم رعاية استثنائية للمرضى وعائلاتهم. وأشار إلى أن مرتبة الامتياز تعد بدورها إنجازا لا تحققه سوى قلة من المؤسسات الصحية حول العالم ما يؤكد تجاوز سدرة للطب لمعايير التقييم المعتمدة من المركز الأمريكي لاعتماد الممرضين ويعكس مستوى الأداء المتميز الذي حققه المستشفى. من جانبها، قالت الدكتورة دينا شنورمان الرئيس التنفيذي لشؤون التمريض في سدرة للطب، إن أهمية اعتماد مسار التميز ومرتبة الامتياز، تعكس بدرجة كبيرة آراء وتجارب كوادر سدرة التمريضية، حيث أظهرت ملاحظاتهم وتقييماتهم أن سدرة للطب يوفر بيئة عمل داعمة وتعاونية وتمكينية، تمكن الممرضين والممرضات من تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية. وأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التعاون الفاعل بين مختلف التخصصات والدعم التشغيلي المتكامل، إلى جانب المهنية العالية والالتزام الذي تتمتع به فرق التمريض والقبالة في سدرة للطب. ويمنح هذا الاعتماد للمؤسسات الصحية التي تظهر تميزا في مجموعة من المجالات الرئيسية تشمل القيادة والسلامة والتطوير المهني ورفاهية الموظفين والمشاركة في اتخاذ القرار وثقافة بيئة العمل، كما يتميز برنامج مسار التميز بتركيزه الكبير على التغذية الراجعة المباشرة من الكوادر التمريضية، حيث تشكل تجاربهم وآراؤهم عنصرا محوريا في عملية التقييم.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويوركتحت شعار اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عامها العشرين: الاحتفاء بالإنجازات وتوطيدها، ورسم ملامح المرحلة التالية من التنفيذ في عالم متغير. ترأس سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وفد دولة قطر المشارك في المناقشة العامة للمؤتمر، والتي شهدت استعراض الجهود والتجارب الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة. وأكد سعادته أن دولة قطر تعتز بكونها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن البيئة الداعمة وتوجيهات القيادة الحكيمة أسهمتا في إطلاق تدابير ومبادرات رائدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات. وأشار إلى أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة عام 2028، بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة، تمثل خطوة مهمة تجسد الالتزام ببناء مجتمعات شاملة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنسجم مع سياسة دولة قطر المعروفة بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي. واستعرض الكبيسي أبرز الخطوات التي اتخذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن عام 2025 شكل محطة مهمة بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025 - 2030) تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، والتي تهدف إلى بناء مجتمع شامل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح سعادته أن القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل محطة بارزة في مسيرة دولة قطر الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وإعمالها. ونوه إلى أن دولة قطر تشرفت باستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية العام الماضي، والذي أتاح فرصة محورية لإظهار التضامن العالمي وتكثيف الجهود لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفا أن إعلان الدوحة السياسي يؤكد أهمية بناء مجتمعات شاملة للجميع، تتيح المشاركة الكاملة والمتساوية بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة. وأشار إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل استثمارا حقيقيا في بناء مستقبل أكثر عدالة وشمولا، مؤكدا التزام دولة قطر الراسخ بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.

شارك مجلس الشورى في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك تحضيرا للمؤتمر الـ39 للاتحاد، الذي من المقرر عقده افتراضيا يوم غد الخميس. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. واستعرض المجتمعون تقارير اللجان المختصة، وبحثوا عددا من الموضوعات التنظيمية والإدارية والمالية ذات الصلة بعمل الاتحاد البرلماني العربي وتطوير آليات عمله، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد العمل البرلماني العربي. وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة عضو مجلس الشورى، في اجتماع لجنة فلسطين التابعة للاتحاد الذي عقد أيضا عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني العربي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتوحيد المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أهداف العمل البرلماني العربي المشترك.

احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم، فعالية تذوق شاي سيلان التي نظمتها سفارة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، بالتعاون مع مجلس الأعمال القطري - السريلانكي، وبحضور الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، وسعادة السيدة روشان ستاراخان ازارد سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي الجهات الرسمية والضيوف المهتمين بالثقافة والتراث السريلانكي. وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي تناول نشأة شاي سيلان وتطوره منذ القرن التاسع عشر، مستعرضاً المراحل التاريخية التي أسهمت في ترسيخ مكانته العالمية، إلى جانب إبراز دوره الاقتصادي والثقافي في سريلانكا. وفي كلمتها خلال المناسبة، أكدت سعادة السيدة روشان ستاراخان ازارد سفيرة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، أن الاحتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة، إذ يتزامن مع الذكرى الـ159 لانطلاق صناعة شاي سيلان والذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين سريلانكا ودولة قطر. وأوضحت أن شاي سيلان لا يزال يمثل رمزاً لصمود سريلانكا وابتكارها والتزامها الدائم بالجودة، مشيرة إلى أن أجيالاً متعاقبة من السريلانكيين أسهمت في تطوير هذه الصناعة والمحافظة على مكانتها العالمية. وقالت إن العلاقات بين سريلانكا وقطر شهدت خلال العقود الخمسة الماضية تطوراً مستمراً شمل مجالات التجارة والاستثمار والطيران والسياحة والتعليم والعمل والرياضة والثقافة، مؤكدة أن الروابط الإنسانية الوثيقة بين الشعبين شكلت ركيزة أساسية لهذه العلاقة المتميزة. وأضافت أن اختيار شاي سيلان للاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية يعكس ما يمثله من قيم الضيافة والصداقة والتواصل بين الشعوب، لافتة إلى أن الشاي ظل عبر التاريخ وسيلة للتقارب والحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة. كما أعربت سعادتها عن تقديرها للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ومجلس الأعمال القطري السريلانكي وشركاء الفعالية على مساهمتهم في إنجاح هذه الأمسية، مشيدة بجهود فريق سفارة سريلانكا في الدوحة في تنظيم الحدث. واختتمت الفعالية بتذوق مجموعة مختارة من أنواع شاي سيلان الفاخرة، إلى جانب تشكيلة من المأكولات والحلويات السريلانكية التقليدية، وسط أجواء عكست عمق العلاقات الثقافية والإنسانية بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن برنامج التجسير التابع لبرامج الابتعاث الحكومي (2026 / 2027)، يندرج تحت الجسر الأكاديمي، ويُولد المرونة ما بين المسارات الأكاديمية؛ فيفتح الباب لطلبة المسار الأدبي للالتحاق بالتخصصات العلمية. 3 شروط القبول بالبرنامج الحصول على نسبة %70% في الثانوية العامة. الحصول على القبول في برنامج الجسر الأكاديمي مراعاة تحقيق الشروط العامة للابتعاث. ** الحوافز والمميزات 1- تغطية الرسوم الدراسية للطالب. 2- تأهيل الطالب لدراسة التخصصات العلمية في المرحلة الجامعية. للتقديم على البرنامج من خلال الرابط: https://scholarship.edu.gov.qa/ar/

وقّعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مشتركة مع المركز القطري للصحافة، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والبحث العلمي والأكاديمي والتدريب والتطوير المهني. ووقع الاتفاقية كُل من الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والسيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين في مجالات الإعلام والبحث العلمي والأكاديمي والتطوير المهني، وإيجاد إطار مؤسسي طويل الأمد للتعاون المتبادل للمنفعة بين الطرفين، وتبادل الخبرات والموارد والمعرفة، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وتأهيل واستقطاب كوادر إعلامية قطرية متميزة من طلاب وخريجي جامعة قطر، قادرة على العمل باحترافية في مختلف منصات المؤسسات الإعلامية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور إبراهيم محمد الكعبي، النائب التنفيذي لرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية: إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين جامعة قطر والمركز القطري للصحافة، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب الإعلامي، ويدعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، متطلعاً من خلال هذه الشراكة إلى توفير فرص نوعية لمنتسبينا للاستفادة من الخبرات المهنية والتطبيقية، وتعزيز التكامل بين الجانبين الأكاديمي والمهني بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية. من جانبه، أكد السيد صادق محمد العماري، المدير العام للمركز القطري للصحافة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية في دولة قطر، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الإعلاميين المؤهلين علميًا ومهنيًا لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الإعلامي. وثمن هذه الشراكة مع جامعة قطر، باعتبارها الصرح الأكاديمي الوطني الرائد، موضحاً أن بناء القدرات الإعلامية الوطنية يتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات التعليمية والجهات المهنية، حيث ستتيح هذه الاتفاقية فرصًا واسعة للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والبحث العلمي وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الكفاءات الإعلامية الشابة.

وقعت دولة قطر وولايات ميكرونيزيا الموحدة على بيان مشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك. إليك 11 معلومة عن ولايات ميكرونيزيا الموحدة: 1- تقع الدولة الجزرية بالكامل في شمال المحيط الهادئ. 2- العاصمة باليكير وهي أيضًا أكبر مدينة في البلاد. 3- 4 ولايات رئيسية: ياب وتشوك وبوهنباي وكوسراي. 4- عدد السكان 114.174 نسمة. 5- تتألف من 607 جزر. 6- تمتد على مساحة 702 كم. 7- رغم صغر مساحة أراضيها، إلا أن مياهها تغطي ما يقرب من 3 ملايين كيلو متر مربع. 8- جواز يسمح بدخول 69 دولة . 9- اللغة الرسمية: يتحدث سكانها 8 لغات محلية إلى جانب الإنجليزية. 10- العملة المستخدمة الدولار الأمريكي. 11- يعتمد النشاط الاقتصادي على الزراعة وصيد الأسماك.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم على التظلم من الدرجة النهائية للفصل الدراسي ربيع 2026 لطلبة مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك من تاريخ 7 يونيو حتى 18 يونيو 2026 . كما أعلنت عن فتح باب التقديم على طلب تقدير غير مكتمل للفصل الدراسي ربيع 2026 لطلبة مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا.

أوضحت وزارة الداخلية أن تطبيق مطراش يتيح للمقيمين خدمة تحديث بيانات جواز السفر في حال تجديده بسهولة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمات الموحدة. وأشارت – في فيديو توعوي عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس – إلى أن الخطوات كالتالي: 1- من الصفحة الرئيسية، اختر الإقامات 2- ثم اضغط على تغيير البيانات، واختر خدمة تغيير جواز السفر 3- ادخل الرقم الشخصي الخاص بك أو بأحد المستقدمين لديك. 4- قم بتصوير أو تحميل الصفحة الأولى من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة شخصية واضحة. 5- تأكد من صحة البيانات، اختر طريقة الدفع المناسبة، ثم اضغط على دفع، ليكتمل الطلب التعديل بنجاح. وأضافت الوزارة أنه سيتم ارسال البطاقة الشخصية المحدثة عبر بريد قطر.

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم اليوم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، مؤكدا أن ذلك نهج مرفوض على طول الخط، ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد. وجدد أبو الغيط التأكيد على التضامن الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم.

شاركت الأمانة العامة لمجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ضمن أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي. مثل الأمانة العامة في الاجتماع، الذي ناقش موضوع تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس. وأكد سعادة الأمين العام في مداخلته خلال الاجتماع، أن المعلومات التحليلية والبيانات الدقيقة والدراسات المعمقة أصبحت ركيزة أساسية في عملية صنع القرار، وأداة فاعلة في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء في العمل التشريعي والرقابي، بما يعزز دور المؤسسات التشريعية والبرلمانات في خدمة المجتمعات العربية وتحقيق تطلعات شعوبها ومواكبة متطلبات التنمية فيها. وأشار إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية البحثية والمعرفية من خلال تعزيز الكفاءات البشرية، وتبني أحدث التقنيات في إعداد الدراسات والبحوث، وجمع وتحليل البيانات، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليل الإحصائي المتقدم، إلى جانب بناء شراكات فاعلة بين المجالس التشريعية ومراكز الدراسات والأبحاث والجامعات والمعاهد الأكاديمية والبحثية. كما استعرض سعادته ورقة العمل التي سبق أن أحالتها الأمانة العامة لمجلس الشورى إلى الجمعية، والتي تضمنت عددًا من المقترحات الرامية إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والدراسات البرلمانية، ودعم التحول الرقمي في العمل البرلماني، وتطوير قدرات الكوادر البحثية والمعلوماتية، وتبادل الخبرات في إدارة قواعد البيانات والمكتبات البرلمانية، وتحديث آليات الأرشفة الرقمية للوثائق البرلمانية. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن نجاح المراكز البحثية والمعلوماتية في البرلمانات يتوقف على وضوح أدوارها وارتباط مخرجاتها بشكل مباشر باحتياجات العمل البرلماني، بما يعزز جودة التشريعات ويرفع من كفاءة الأداء الرقابي. وأعرب في ختام مداخلته، عن ثقته بأن تسهم الأفكار والرؤى المطروحة خلال الاجتماع في تعزيز دور المراكز البحثية والمعلوماتية والارتقاء بالعمل البرلماني العربي المشترك، بما يخدم مصالح الشعوب والدول العربية وتطلعاتها. شهد الاجتماع تبادل وجهات النظر بين الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حول سبل تعزيز عمل الأمانات العامة، وتطوير آليات التنسيق، وتحسين الأداء الإداري.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. اعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. اضـغـط هـنـاللاطلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحث أوجه التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة. حضر اللقاء سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الهجمات الإيرانية التي استهدفت اليوم الاربعاء كلاً من دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وما يمثله ذلك من انتهاك سافر لسيادة هذه الدول الشقيقة، وخرق صارخ لقواعد القانون الدولي، وتهديد خطير لأمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكداً على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن القياس. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، بهدف تحديث القواعد المنظمة للقياس ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المترولوجيا، وتحديد جهات اعتماد القياس والمعايرة، وتأمين الحماية المناسبة للمستهلك، وضمان المنافسة العادلة. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، تنفيذاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني. وتهدف السياسة والاستراتيجية إلى وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي الوطني في المشتريات الحكومية، وخلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير أعمال القطاع الخاص وتنمية الصناعات والشركات المحلية، وذلك بما ينسجم مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال في دولة قطر ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان. كما استمع المجلس للعرض المقدم من سعادة وزير البلدية بشأن استخدامات نظم المعلومات الجغرافية كأداة فاعلة في التخطيط وسرعة اتخاذ القرار على مستوى وزارة البلدية والجهات الحكومية الأخرى، والذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من البيانات الجغرافية الشاملة والتي تم بناؤها وتحديثها وفق أعلى المعايير على نحو يلبي احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.

يمكن للمنشأة التقدم بطلب إعارة لعامل من منشأته الحالية لمنشأة أخرى لفترة من الوقت دون الحاجة إلى تغيير جهة العمل، حيث يمكن للعامل بعد إصدار الترخيص العمل بدوام كلي أو بدوام جزئي في المنشأة المقدمة للطلب - بينما لا يزال يعمل في المنشأة الحالية. وتتيح هذه الخدمة لصاحب العمل الجديد أن يتقدم بطلب إعارة من صاحب العمل الحالي لعامل معين وتحديد بيانات الإعارة مثل المدة ونوع الإعارة (كلي أو جزئي)، وفي حال موافقة صاحب العمل الحالي، يتم إصدار تصريح عمل إعارة للعامل بعد موافقة وزارة العمل وتحت إشرافه. متطلبات طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوامإدارة علاقات العمل - شركات (الخدمة الإلكترونية)، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العمل: ​بطاقة ذكية للتحققمن هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني. الشروط والأحكام: 1- يجب أن تكون المنشأة المعار إليها العامل خاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. 2- أن يكون قيد المنشأة فعّال للمنشأة مقدمة الطلب. 3- عدم وجود حظر على المنشأة (المقدمة للطلب). 4- أن لا تتجاوز مدة تراخيص عمل الإعارة المؤقتة ستة شهور كحد أقصى. 5- عدم وجود طلبات أخرى من نفس النوع ما زالت تحت الإجراء. 6- عدم وجود ترخيص عمل إعارة سابق فعال لنفس العامل. 7- أن لا تتجاوز مدة ترخيص عمل الإعارة المؤقت تاريخ انتهاء إقامة العامل. 8- يجوز لوزارة العمل أن تأذن للمستقدم بإعارة العمالةالوافدةإلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديدلمدة أخرى مماثلة.

فازت وكالة الأنباء القطرية قنا بجائزة اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) النوعية لدورة (2024 - 2025) عن مشروعها الخاص بإنشاء مركز تدريب رقمي مشترك للصحفيين في وكالات الأنباء العربية؛ بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في قطاع الإعلام، وتحقيق التكامل بين وكالات الأنباء الأعضاء والاستفادة من التقدم التكنولوجي. وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن الأمانة العامة للاتحاد كانت قد اعتمدت منذ عام 2022 تخصيص جائزة تمنح لعمل نوعي يجسد فكرة منبثقة من إحدى وكالات الأنباء الأعضاء؛ بهدف تطوير العمل في وكالات الأنباء العربية وتنويع إنتاجها بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام عالميا. وأشار إلى أنه تسلم خلال دورة (2024 - 2025) تقريرين؛ الأول من وكالة الأنباء القطرية ويتعلق بإنشاء مركز تدريب رقمي مشترك للصحفيين في وكالات الأنباء، وكان التقرير الثاني من وكالة الأنباء السعودية حول مشروع منصة الصور السعودية، الذي يتضمن تعريفا بالمنصة وأهدافها، ودورها في دعم وتطوير العمل الإعلامي، وتعزيز انتشار الرسالة الإعلامية عربيا ودوليا. وأوضح أنه سيتم تكريم الوكالتين خلال المؤتمر الثاني والخمسين للجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر عقده في الربع الأخير من عام 2026؛ تقديرا لجهودهما وإسهاماتهما في تطوير العمل الإعلامي بوكالات الأنباء العربية. ويتمثل مشروع وكالة الأنباء القطرية، الذي يحمل عنوان المنصة الرقمية لتطوير مهارات الصحافة الحديثة في إنشاء منصة إلكترونية داخلية مشتركة تهدف إلى تدريب الصحفيين من مختلف الوكالات الأعضاء على المهارات الحديثة في المجال الإعلامي، وذلك في ظل التحولات السريعة في صناعة الإعلام، وظهور تحديات جديدة مرتبطة بالتقنيات الرقمية. وتقدم المنصة برامج تدريبية متخصصة ومحدثة باستمرار في مجالات الصحافة الرقمية وإنتاج المحتوى متعدد الوسائط، والأمن السيبراني لحماية البيانات والتحقيقات الصحفية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جمع المعلومات والتحقق منها والتحليل السريع للبيانات. ووفقا للمقترح، تتمثل رؤية المشروع في أن تصبح المنصة حاضنة إقليمية لتأهيل كوادر إعلامية تمتلك أدوات العصر الرقمي، وتجمع بين المهنية الإعلامية والتطور التكنولوجي. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة الصحفيين وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التغيرات في بيئة العمل الإعلامي، وتحقيق التكامل بين وكالات الأنباء الأعضاء عبر توحيد المعايير التدريبية وتبادل الخبرات، وتعزيز الأمن المعلوماتي للصحفيين والمؤسسات ضد مخاطر الاختراق والتضليل، والاستفادة الجماعية من التقدم التكنولوجي بما يضمن تنافسية المحتوى الإخباري وتنوعه. أما آلية تنفيذ المشروع فتشمل تطوير منصة إلكترونية مغلقة تضم مسارات تدريبية مرنة تشمل دورات مسجلة وبثا مباشرا، في حين أبدى مركز التدريب الخاص بوكالة الأنباء القطرية استعداده لإتاحة برامجه التدريبية للصحفيين في وكالات الأنباء العربية. كما تتضمن الآلية إشراك مدربين وخبراء من داخل الوكالات الأعضاء وخارجها، وتنظيم ورش تفاعلية، ومحاكاة لحالات واقعية، وتقديم شهادات معتمدة، إضافة إلى إتاحة أدوات لتقييم أداء المشاركين وتتبع تطور مهاراتهم. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في بناء كفاءات إعلامية قادرة على مواكبة التحديات التكنولوجية والرقمية، وتعزيز التفاعل والتكامل بين وكالات فانا من خلال التعاون المعرفي، ورفع جودة المحتوى الإعلامي المنتج داخل الوكالات من خلال صحفيين أكثر تمكنا وتخصصا. وتتمثل الميزة التنافسية للمشروع في خفض التكاليف من خلال مشاركة الموارد البشرية والمحتوى التدريبي بين الوكالات، وتقليل الاعتماد على مزودي التدريب الخارجيين وتوطين المعرفة داخل وكالات الأنباء، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين المؤسسات الشريكة في المنصة. ويأتي فوز وكالة الأنباء القطرية بهذه الجائزة تأكيدا على أهمية المبادرات الهادفة إلى تطوير المهارات المهنية وتعزيز التعاون الإعلامي العربي، كما يعكس التقدير الذي حظي به المشروع لدى الاتحاد لدوره في مواكبة متطلبات البيئة الإعلامية الرقمية المتغيرة. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الوكالة؛ إذ سبق أن فازت بجائزة فانا لأحسن تقرير لعام 2022 عن تقريرها بعنوان المتاحف الخاصة تعزز الرؤية الثقافية ووعي المجتمع في دولة قطر.