توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الخميس بعض السحب.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وبعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل، أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقدة، وفي البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 22 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و59 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و52 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و35 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و6 دقائق صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و50 دقيقة مساء الخور: أعلى مد في التاسعة و4 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و8 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و41 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و15 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية ودقيقتان ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و53 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الخامسة و33 دقيقة.

أكد كريشنا كومار وزير العمل والتوظيف النيبالي أن دولة قطر استطاعت تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بتطوير التشريعات والقوانين والأنظمة الخاصة بسوق العمل، الأمر الذي انعكس على تحسين بيئة العمل في دولة قطر، مشيرا إلى تطور التشريعات والقوانين القطرية لتتماشى مع قوانين العمل الرائدة بمختلف دول العالم. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن أولوية وزارة العمل النيبالية في الفترة الحالية زيادة الأيدي العاملة في قطاع الخدمات المنزلية والضيافة داخل قطر، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مركز تدريبي في نيبال بهدف تأهيل العمالة المنزلية قبل عملهم في السوق القطري. ونوه سعادته بوجود اتفاق لإعادة فتح استقدام العمالة النيبالية في مجال المستخدمين في المنازل، لافتا إلى أن هناك إجراءات مكثفة مع وزارة العمل القطرية لبدء دخول العمالة النيبالية في مجال المستخدمين في المنازل. وأكد اهتمام الحكومة النيبالية بتعزيز التعاون مع دولة قطر فيما يخص زيادة العمالة النيبالية، مشيرا إلى أن هناك كفاءات عديدة في نيبال يمكن الاستفادة منها في السوق القطري بمختلف القطاعات ومجالات العمل. ولفت لوجود مراكز تدريبية لتأهيل العمالة في نيبال قبل استقدامهم إلى السوق القطري بهدف زيادة الكفاءة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا متواصلا مع الجهات المعنية بدولة قطر فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات لاستقدام العمالة النيبالية. وأكد وزير العمل النيبالي وجود تعاون مستمر بين وزارة العمل النيبالية ووزارة العمل القطرية للوصول إلى نتائج مميزة على صعيد استخدام العمالة النيبالية في السوق القطري بمختلف المجالات، لافتا إلى أن التشريعات القطرية تحقق حماية فضلى للأيدي العاملة في السوق القطري. وحول استعدادات دولة قطر لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أوضح أن التجهيزات التي قامت بها دولة قطر مبهرة سواء على صعيد الملاعب أو البنى التحتية، مشيرا إلى أن العمالة النيبالية ساهمت في بناء البنى التحتية الخاصة بكأس العالم الأمر الذي نعتز به في نيبال.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن إطلاق برنامج بطاقة هَيّا التي تشكل بوابة الدخول الحصرية لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وبوابة حجز أماكن الإقامة خلال البطولة المرتقبة التي تتواصل منافساتها من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. ووفق اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإنه يتعيّن على المشجعين حاملي تذاكر مباريات المونديال تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هَيّا الإلزامية لحضور المباريات، والتي توفر للمشجعين من داخل قطر وخارجها عدداً من المزايا، إضافة إلى الدخول إلى الاستادات المونديالية التي تستضيف مباريات البطولة، والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات، كما تتيح للجمهور من خارج قطر الحصول على تصريح دخول إلى الدولة، إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة. وأوضحت اللجنة أنه بإمكان حاملي تذاكر المباريات التسجيل الآن للحصول على بطاقة هَيّا عبر الموقع الإلكتروني: Qatar2022.qa/ar، وتطبيق هيّا إلى قطر 2022 الذي يمكن تنزليه الآن على أجهزة آبل و أندرويد. ولفتت إلى أنه يمكن للمشجعين من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم من خلال منصة البلد المضيف الرسمية، التي توفر خيارات متنوعة ستطرح على مدار العام الحالي، ومنها الوحدات السكنية والفلل والفنادق العائمة وغيرها. كما يستطيع المشجعون حجز أماكن إقامتهم عبر وسائل أخرى خارج إطار منصة البلد المضيف كالمواقع الإلكترونية والسياحية وغيرها. ونبهت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بأنه يجب على المشجعين القادمين من خارج قطر متابعة اشتراطات وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بمتطلبات السفر إلى الدولة. وتواصل قطر استعداداتها لتنظيم النسخة الأكثر تقارباً في المسافات في التاريخ الحديث لكأس العالم، حيث تقع كافة الاستادات على مسافة قريبة من وسط مدينة الدوحة، بما يسهم في خفض تكاليف السفر على المشجعين، والحد من البصمة الكربونية للأنشطة المرتبطة باستضافة البطولة. وأشارت اللجنة إلى أنه من أجل معرفة المزيد حول بطاقة هَيّا وخيارات الإقامة خلال كأس العالم قطر 2022، يرجى زيارة الرابط https://www.qatar2022.qa/ar/home كما يمكن زيارة صفحتي الأسئلة المتكررة حول بطاقة هَيّا، وأماكن الإقامة.

دعت غرفة قطر، اليوم الأربعاء، الشركات القطرية والتركية لتعزيز التعاون والاستثمار في قطاعي التكنولوجيا والسياحة. جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي جمع رجال أعمال قطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع مستثمرين أتراك برئاسة السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية. وأشاد ابن طوار، خلال اللقاء، بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر والجمهورية التركية في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا إلى أن تركيا تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليار ريال قطري. وأوضح أن هذا التطور الملموس في حجم التجارة بين البلدين يعود بالأساس إلى العلاقات الوثيقة والزيارات المتبادلة، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة على صعيد القطاعين العام والخاص والتي سهلت إنشاء وإقامة الاستثمارات المتبادلة، وساعدت في زيادة تدفق السلع والبضائع في الاتجاهين، خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومتي البلدين في العام 2018، وتدشين الخطوط الملاحية بينهما، واللذين كان لهما الأثر الإيجابي في تنمية العلاقات التجارية ونمو حجم التبادل التجاري بينهما. ولفت النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إلى تواجد الكثير من الشركات التركية في السوق القطري والتي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا في التجارة والمقاولات والإنشاءات والقطاع الصحي والخدمات والعقارات والتكنولوجيا والصناعة والضيافة والمفروشات، مشيرا إلى أن تركيا تعتبر وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين القطريين، حيث توجد الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في هذا البلد في قطاعات متنوعة مثل العقارات والسياحة وغيرها. كما شدد ابن طوار على دور أصحاب الأعمال في الاستفادة من هذا التقارب الواضح بين البلدين في كافة المجالات، حيث توجد الكثير من الفرص التي يمكن للقطاع الخاص في كلا البلدين الاستفادة منها، منوها بحرص واهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون وإنشاء مزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية والتي بكل تأكيد ستعود بالفائدة على اقتصادي البلدين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن غرفة قطر من جانبها تشجع أصحاب الأعمال القطريين على زيادة استثماراتهم في تركيا والتعاون مع نظرائهم الأتراك في إنشاء شراكات وتحالفات سواء في قطر أو في تركيا، دعيا الشركات التركية لزيادة استثماراتها في قطر والاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمناخ الجاذب للاستثمار والتشريعات المحفزة على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن جهته، دعا السيد أحمد بوراك داغلي أوغلو رئيس مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى تركيا والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب، لافتا إلى وجود العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين القطريين إلى مختلف القطاعات. وأشاد أوغلو بالعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع العقارات جذب في السنوات الأخيرة العديد من المستثمرين القطريين، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع السياحة والذي بات يشهد اهتماما من قبل المستثمرين القطريين، معربا عن أمله في تزايد حجم هذه الاستثمارات. وأوضح أنه سيتم قريبا تنظيم منتدى للاستثمار السياحي الذي يعتبر أكبر حدث في قطاع السياحة في تركيا، متوجها بالدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للمشاركة والحضور في المنتدى، ومشيرا إلى أن بلاده جذبت في العام 2021 استثمارات لرواد الأعمال بنحو 1.6 مليار دولار يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر 90% منها، ولافتا إلى أن هنالك فرصا جيدة لرواد الأعمال. وبدوره، شدد سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، على العلاقات المتينة بين البلدين، معتبرا أن هذا اللقاء الافتراضي يعتبر دليلا تنفيذيا للشركات والأفراد الراغبين في الاستثمار في تركيا، ولافتا إلى وجود اهتمام كبير بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع قطر. كما أشار سعادة السفير إلى وجود حوافز كبيرة للمستثمرين القطريين، وقد تم تخصيص ممثلين لمكتب الاستثمار التركي في قطر من أجل مساعدة المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بتركيا، لافتا إلى أن المستثمر الذي يستثمر في تركيا على المدى الطويل لا يمكن أن يخسر، بل إن استثماره سيكون مربحا.

ذكرت جامعة قطر الطلاب بآخر موعد للانسحاب من الفصل الدراسي ربيع 2022 والمقرر أن يكون غداً الخميس 24 مارس 2022. وأشارت الجامعة – عبر تغريدة على الحساب الرسمي لمكتب الإرشاد الأكاديمي لكلية الإدارة والاقتصاد – أن سياسة الجامعة تسمح للطلاب بالانسحاب من أربع فصول دراسية كحد أقصى. ونوهت إلى أن الانسحاب من الفصل الدراسي يقع عليه غرامة مالية. وتتيح الجامعة للطالب الانسحاب من الفصل الدراسي (جميع المقررات) بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة وقبل انتهاء الأسبوع العاشر من الفصل مع تطبيق الغرامة المالية، وفقا للموقع الإلكتروني للجامعة. وفي حالة الانسحاب من الفصل الدراسي، يرصد للطالب تقدير ‹W› لجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل، ولا يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة. وقد يترتب على الانسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بناءً على تاريخ الانسحاب كما في جدول الغرامات. ويشير جدول الغرامات إلى أن نسبة الغرامة المالية من 18 مارس إلى 24 مارس 2022 هي 100%. ولا يسمح للطالب بالانسحاب أو الاعتذار أو الانقطاع عن الفصل الدراسي إذا كانت المدة التي سيحتاجها للتخرج ستتجاوز المدة القصوى المسموح بها للدراسة بالجامعة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، والوفد المرافق له، وذلك على هامش معرض ومؤتمر الدوحة الدولي السابع للدفاع البحري ديمدكس 2022. جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون العسكري بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. وقد أقام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بهذه المناسبة مأدبة غداء تكريماً لسعادة رئيس الأركان الجزائري والوفد المرافق له. حضر اللقاء ومأدبة الغداء سعادة السيد عبدالعزيز بن علي النعمة سفير الدولة لدى الجزائر، وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

بدأت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، العمل بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى، وتشمل القائمة أكثر من 800 سلعة. وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد الإنفاق على شراء السلع الغذائية. وتشمل قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال الشهر الفضيل مثل الطحين، والسكر، والأرز، والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية، وورق القصدير (الألمنيوم)، والمنظفات بأنواعها، ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها خلال الشهر المبارك. ويحل رمضان هذا العام وسط حالة من الاضطرابات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا بين روسيا وأوكرانيا، والذي أثر بدوره بقوة على سلاسل الإمدادات العالمية، خاصة في بعض السلع الرئيسية، وفي مقدمتها القمح بأنواعه والحبوب والأرز، والغاز والبترول، وهو ما فتح الباب أما تساؤلات عديدة ليس في قطر وحدها، بل في شتى بقاع العالم، خاصة الإسلامية منها التي تستقبل الشهر الفضيل بعد أيام، حول مدى توافر السلع الرئيسية، واعتدال الأسعار، ومراقبة الأسعار، وتوقعات الأداء، وغيرها من التساؤلات.. فما هي استعدادات قطر لاستقبال شهر رمضان وتأمين احتياجات السوق والناس من السلع الاستهلاكية الرئيسية والأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. في هذا الصدد، أكدت وزارة التجارة والصناعة ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة ضمن قائمة السلع المخفضة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك حماية لحقوق المستهلكين، كما حثت المستهلكين على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة الأسعار عن طريق قنوات التواصل الخاصة بالوزارة. ويؤكد سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، أن الدولة حريصة على توفير السلع بأسعار مقبولة، وتقليل آثار الظروف العالمية بتدابير تفرضها أو بدعم التجار، من أجل أن تصل السلع إلى المستهلك بأسعار مقبولة، قائلا إن الدولة تسعى لتوفير المنتجات والسلع والخدمات بأسعار مقبولة، كما تعمل على ضمان التوازن بين وجود السلع والخدمات وتوفيرها بأسعار مناسبة، ومشيرا إلى أن قطر تعمل ضمن منظومة عالمية كاملة، تتأثر بالظروف التي قد تطرأ من وقت إلى آخر وتؤدي إلى ارتفاع السلع أو انخفاضها. وعن مدى تأثر سلاسل الإمدادات بالتصعيد العسكري الروسي الحاصل حاليا في أوكرانيا، أكد سعادته، في تصريحات، أن العالم تأثر بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أهمية هذه الدول التي تعتبر المصدر الرئيسي للقمح والحبوب والمعادن، ومن ثم فإن الأوضاع الجيوسياسية الراهنة أثرت على أسعار السلع التي تصدرها هذه الدول، مشيرا إلى أن سلاسل الأمداد والتوريد من شحن ونقل والتخزين تأثرت بدروها، وفي النهاية ينعكس ذلك على أسعار السلع. وعن أسباب اختلاف أسعار السلع في منافذ البيع، أوضح سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، أن تكاليف السلعة وتكاليف استيرادها تختلف من مورد إلى آخر، كما تختلف القدرة اللوجيستية من مورد إلى آخر، ومن مدى قدرته على تخفيض سعر السلعة لجذب المستهلكين، كما تؤثر منافذ البيع المتعددة لعلامة معينة وقدرتها على استيراد السلع من مصادر معينة وتقديم عروض على سعر البيع النهائي. كما لفت سعادته إلى أن سعر السلعة عندما يكون واحدا في كل المنافذ، يكون هناك شبهة احتكار، حيث قد يكون هناك اتفاق أفقي بين التجار لثبات الأسعار على سعر مرتفع، معتبرا أن اختلاف السعر بين منفذ وآخر يعد أمرا طبيعيا. وبين سعادة الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، النمو الاقتصادي والعرض والطلب، فكلما كان هناك نمو وازدهار اقتصادي وارتفاع لمداخيل الناس، كلما زاد الإنفاق وزاد الاستهلاك، وبالتالي زاد الطلب عن العرض، وأصبح هناك اختلال في قاعدة العرض والطلب لترتفع بدورها الأسعار، والعكس صحيح. وكشف سعادة الشيح جاسم بن جبر آل ثاني، عن طريقة تسعير السلع، لافتا إلى أن السلع الأساسية والاستهلاكية هي فقط التي تتدخل الدولة في تسعيرها، مشيرا إلى أن هناك قائمة عامة للأسعار الحرة يخضع تحديدها للعرض والطلب والسوق، لكن الأسعار التي تتدخل فيها الدولة تتمثل في بعض السلع الأساسية والاستهلاكية، ويتم تحديد سعرها من قبل لجان متخصصة، وتتدخل الدولة في التسعير لأن هذه السلع ذات أهمية نسبية للمستهلك في حياته اليومية. وانتهت غالبية المجمعات التجارية في الدولة من الاستعدادات الخاصة لاستقبال شهر رمضان، حيث أمنت كميات كبيرة من السلع المختلفة بما يسد حاجة السوق المحلي خاصة التي يزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل. وتنقسم استعدادات القطاع التجاري لشهر رمضان المبارك إلى قسمين، الأول للسلع الغذائية ذات الصلاحية طويلة الأمد مثل الأرز والسكر والحبوب، وغيرها من المواد التموينية والتي يستطيع التجار تأمين حاجة السوق المحلي منها وتخزين كميات تفوق حاجة السوق، فيما يشمل القسم الثاني السلع الغذائية الطازجة ذات الصلاحية قصيرة الأمد، مثل اللحوم والدواجن الطازجة والألبان، وغيرها، والتي بات الاعتماد الأساسي عليها من إنتاج المصانع المحلية، بالإضافة إلى الاستيراد من الدول الصديقة والتي تصل تباعا خلال شهر رمضان المبارك. وفي هذا الصدد، أجمع عدد من التجار، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على عدم تأثر الأسواق المحلية، حتى الآن، بالأحداث الخارجية دوليا، في إشارة إلى التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مرجعين ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها حرص وزارة التجارة والصناعة على رفع المخزون الإستراتيجي في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية عند نسب متميزة نتيجة التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص لزيادة المخزون، بالإضافة إلى العمل الدؤوب للمحافظة على استمرار تدفق السلع الغذائية والاستهلاكية إلى الأسواق المحلية دون أي تأثير. وبين التجار، في تصريحاتهم لـ/قنا/، أن السوق يشهد تنوعا كبيرا في البضائع والسلع، الأمر الذي أتاح أمام المستهلك العديد من الخيارات خلال الشراء، مؤكدين أن أسعار السلع والبضائع الغذائية ستشهد استقرارا ملموسا خلال الشهر الفضيل، خاصة مع الرقابة المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة المختلفة وفي مقدمتها حماية المستهلك. كما أجمعوا على أن الاستعداد للشهر الفضيل لا يكون فقط لدى المجمعات التجارية، وإنما للتجار والموردين الذين يقومون بإبرام العقود لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمنتجات، لافتين إلى حرص الجميع على تأمين حاجته من السوق المحلي للاستفادة من الموسم وزيادة المبيعات. وأكد التجار وجود تنوع واضح في السوق المحلي من السلع والمنتجات الموجودة، مما يتيح للمستهلك الاختيار من السلع من حيث الأسعار والجودة واختيار ما يناسبه منها، مشيرين إلى وجود منافسة واضحة بين المجمعات التجارية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين. وتوقع التجار استمرار ارتفاع معدلات الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل نتيجة للعروض التي تقدمها المجمعات والمنافسة الشديدة في السوق المحلي ما يدفع المستهلكين إلى زيادة الشراء وتخزين البضائع، مؤكدين أن الطلب على تلك المواد الغذائية ينخفض تدريجيا بعد انقضاء الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، ويعود حجم التزود إلى طبيعته السابقة. إلى ذلك، أكد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني، أن استعدادات رمضان لهذا العام، تختلف عن الأعوام السابقة، فمن ناحية انضم لقائمة وزارة التجارة والصناعة عدد أكبر من السلع المدعومة، حيث إن عدد السلع لهذا العام يفوق الـ800 سلعة، مقابل نحو 650 سلعة في العام السابق، معتبرا أن ذلك يؤشر على اهتمام الدولة والتجار على حد سواء بتوفير قدر أكبر من السلع المدعومة للمستهلك، انطلاقا من الوعي بأهمية الحفاظ على توازن السوق وتوفير كافة السلع، حتى وإن كانت هناك عوامل خارجية قد تؤثر على سلاسل الإمدادات. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر، في تصريحه لـ/قنا/، أن رفع أسعار السلعة يخضع لآلية خاصة من قبل الجهات المعنية، وليس بالأمر السهل أن يشرع تاجر أو مستورد أو حتى مصنع محلي في رفع سلعة ما دون الرجوع إلى الأجهزة المختصة، حيث تقوم تلك الأجهزة بدراسة طلب رفع السلعة محل الطلب، وتبت في أمرها إذا كانت تحتاج لزيادة من عدمه، وفقا لمعايير خاصة متبعة تراعي في الأساس الحرص على مصلحة المستهلك. وأكد أن هناك وفرة ملموسة في السوق المحلي من السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي يزيد الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، لا سيما في الأسبوع الأول، حيث يعمل القطاع التجاري في كل عام على إبرام العديد من العقود مع مختلف الموردين من الدول الصديقة لتأمين حاجة السوق المحلي، بالإضافة إلى التواصل مع المصانع المحلية لزيادة كميات الإنتاج الواردة إلى السوق، مبينا أن القطاع التجاري تعامل مع حاجة السوق المحلي مبكرا، إذ تم إبرام العديد من العقود والصفقات لتأمين حاجة السوق المحلي من السلع والمواد الغذائية، وضمان عدم نقصان أي سلعة خلال الشهر الفضيل. كما دعا إلى عدم التهافت على شراء مستلزمات الشهر الفضيل والاكتفاء بحاجة الأسرة دون تكديس لتلك السلع والمنتجات نتيجة وجود كافة السلع والبضائع، مشيرا إلى أن التهافت على الشراء وتكديس السلع، يربك القطاع التجاري والمجمعات التجارية، بالإضافة إلى أنه يشكل خسارة واضحة للأسر نتيجة تلف بعض السلع. وأوضح الشيخ جاسم بن ثامر أن القطاع الخاص استطاع خلال الفترة الماضية تأمين حاجة السوق المحلي من السلع والخدمات عبر عقود توريدية قبل أشهر من حلول الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن استهلاك المواد الغذائية يزداد خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتضاعف الاستهلاك مرتين على الأقل. وحول القائمة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة يوم أمس /الثلاثاء/، بين رجل الأعمال علي حسن الخلف، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قائمة السلع التي يتم تحديد سعرها من قبل وزارة التجارة والصناعة تضع المجمعات التجارية تحت المساءلة القانونية إذا زادت أو تلاعبت في أسعار تلك السلع، مبينا أن التعاون بين المراكز التجارية الكبرى يصب في مصلحة المستهلك ويزيد من استقرار السوق المحلي. وأضاف الخلف أنه يجب تحديد مفهوم التلاعب في الأسعار، والتفاوت في الأسعار، خاصة أنه توجد فوارق واختلافات كبيرة بين الأمرين، فالتلاعب في الأسعار كما هو معلوم أن يلجأ تاجر لاحتكار سلعة ما، ويحدد سعرها وفقا لحساباته الخاصة دون الرجوع إلى الجهات المعنية بالتسعير أو الرقابة، وهو أمر مخالف للقانون ويعاقب عليه كل من يتبعه، أما التفاوت في الأسعار والحديث للخلف فالأمر مختلف، إذ تخضع العملية هنا لآليات السوق الحر، فهناك منفذ بيع يتبع آلية معنية لاستيراد السلع من بلد المنشأ بسعر منخفض نسبيا عن غيره، وأيضا مقدرة المستورد أو التاجر على توفير السلعة بسعر أقل من غيره من خلال إجراء تخفيض بهدف التوسع في السوق، وما إلى ذلك من آليات مشروعة للمنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن فروقات الأسعار هنا تكون داخل نطاق محدود للغاية، بحيث لا نرى تفاوتا كبيرا في الأسعار من منفذ إلى آخر. وعن مدى تأثر السوق المحلي بالاضطرابات الحاصلة حاليا في أوكرانيا، اعتبر الخلف أن التأثير لم يظهر بعد في الأسواق المحلية، مؤكدا أن قطر لديها القدرة للسيطرة على أي اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على حركة السلع بالداخل، مدللا على ذلك بقدرة الدولة على احتواء الأزمات السابقة خاصة خلال عام 2017، وأيضا جائحة كورونا، حيث سيطرت الدولة تماما على السوق، ولم يشعر المستهلك على الإطلاق بنقص سلعة ما، أو ارتفاع مبالغ فيه، وهو ما يعود إلى التناغم الكبير بين أجهزة الدولة المختلفة من جهة، وبينها وبين التجار من جهة أخرى. وأشار إلى أن الأسعار مستقرة وهناك منافسة بين المجمعات التجارية بما ينعكس على السعر النهائي للمنتج، مشيرا إلى أن التنوع في السلع بالسوق يضفي نكهة جديدة على السوق المحلي. كما بين رجل الأعمال علي حسن الخلف أن كافة السلع متوفرة بالأسواق المحلية ولا يوجد أي تخوف من نقص أي منها خلال الشهر الفضيل، إذ يوجد فائض كبير بالمنتجات تغطي حاجة السوق حتى ما بعد شهر رمضان. وتشهد الأسواق المحلية حركة تجارية نشطة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبدأ الطلب يعرف ارتفاعا تدريجيا على السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل. وفي هذا السياق، توقع رجل الأعمال عبدالهادي الشهواني أن ترتفع حركة الشراء خلال شهر رمضان الكريم بنسب تتراوح من 30 إلى 40 بالمئة، وهي زيادة موسمية في حركة البيع، لافتا إلى أن الأسعار تظل، بالرغم من ذلك، ثابتة خلال تلك الفترة ولا تتأثر بكثافة عمليات الشراء. وبين أن هناك وفرة في السلع والبضائع الرمضانية في السوق المحلي بما يكفي حاجة المستهلكين نتيجة تعاقدات التجار والمستوردين على كميات كبيرة لسد حاجة السوق. وبحسب بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن جهاز الإحصاء والتخطيط، فقد سجل المؤشر تراجعا شهريا في شهر فبراير الماضي، مقارنة مع يناير السابق له، جراء تراجع أسعار ثلاث مجموعات، تمثلت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 في المئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.98 في المئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.34 في المئة. وأكد الشهواني أن هناك تواصلا مستمرا بين المجمعات التجارية ووزارة التجارة لضمان توفر السلع والمنتجات في السوق المحلي خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى مساهمة المجمعات التجارية الكبرى التي تبيع المواد الغذائية والعروض التجارية، إلى حد كبير، في استقرار الأسعار المحلية، وفي استقرار السوق ككل. وتطرح المجمعات التجارية الكبرى حاليا عروضا ترويجية للسلع والمواد الغذائية وغير الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، وشملت العروض الترويجية التي ستمتد خلال شهر رمضان المبارك، السلع والمنتجات الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الفضيل بأسعار تفضيلية وتشجيعية وسط تنوع ملحوظ في البضائع ودول المنشأ. وتعمل الجهات المعنية على تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار الساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتشمل الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة التأكد من مدى التزام المجمعات التجارية ببيع السلع ضمن قائمة السلع المخفضة طوال شهر رمضان المبارك، والتي تم الإعلان بالأمس.

عقد معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، مؤخرًا، ورشة عمل لاستكشاف كيفية مساهمة الرقمنة في تحويل قطاع المياه بدولة قطر والتعرف على الفرص المتاحة للتعاون بين القطاعات. وأُقيمت ورشة رقمنة قطاع المياه في ملعب الجولف بالمدينة التعليمية، بمشاركة أطراف معنية دولية وقطرية. وسلطت هذه الفعالية، التي نظمها مركز أبحاث المياه التابع للمعهد، الضوء على كيف باتت رقمنة قطاع المياه - التي تركز على دمج مجموعة الحلول والتكنولوجيا الرقمية في نظام إدارة المياه في قطر – تُشَكِل علىٍ نحوٍ متزايدٍ عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية مع تحرك قطر نحو بناء مدن ذكية للمستقبل. وشارك ممثلون من الكيانات الرئيسية، بما في ذلك مؤسسة كهرماء، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، وشركة السويس لتكنولوجيا وحلول المياه، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وشركة أكسيونا، وشركة إدريكا (أغواس دي بالينثيا)، خبراتهم في هذه الفعالية. وناقش المتحدثون السبل المختلفة لتعزيز كفاءة قطاع المياه – على الصعيدين الوطني والعالمي - لا سيما في مواجهة الضغوط العالمية المتزايدة بما في ذلك التغيرات المناخية، والتشريعات البيئية المتطورة، وتزايد الضغوط على موارد المياه. وتناول المشاركون خلال جلسات الورشة عدة موضوعات من بينها الاقتصاد الدائري المائي، ودور مختلف الأطراف المعنية في الإدارة المتقدمة لشبكة التوزيع، والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومشاركة البيانات، وغيرها من الموضوعات المهمة. وتحدثت المهندسة منيرة راشد الدوسري، من إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في أشغال، عن الأنظمة والحلول الذكية وأحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية المستخدمة للتحكم في الأصول التابعة لهيئة أشغال ومراقبتها. وقالت: من المهم أن تجتمع مختلف الأطراف المشاركة في قطاع المياه بدولة قطر لفهم العمل الذي نقوم به، وتوطيد علاقات التعاون والتآزر. وقد وفرت ورشة عمل رقمنة قطاع المياه التي نظمها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة منصةً رائعةً لمقابلة الزملاء العاملين في هذا المجال - سواء من قطاعات البحوث والصناعة والمرافق. ونحن نتطلع إلى بناء شراكات مثمرة لتعزيز قطاع المياه في قطر. وفي أعقاب انتهاء الورشة، قالت الدكتورة جيني لولر، مدير أبحاث أول في مركز أبحاث المياه في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: مع انتقالنا نحو بناء قطاع مياه ذكي ومستدام، يمكن أن يكون للبيانات الضخمة والعمليات المحسّنة تأثيرٌ كبيرٌ على كفاءة عمليات إنتاج المياه. ويسعدنا، في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أن نقود هذه الحوارات حول قطاع المياه الرقمي في قطر، مع عدد من الأطراف المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد كريستيان بيريز هيرنانديز، المدير التقني في شركة إدريكا: من بين التحديات الرئيسية التي سنواجهها الرغبة في مقاومة التغيير. ومن خلال تبادل المعرفة، تساعدنا مثل هذه الفعاليات على فهم أفضل السبل للمضي قدمًا. ويمكننا سويًا تناول أسئلة على غرار ما الذي سيحدث؟ ولماذا تبرز أهمية هذا التحول؟ وكيف يمكن تحويل البيانات إلى معلومات قابلة للتنفيذ؟ وبالتالي توحيد جهودنا لبناء مستقبل مستدام. وعلَّق الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، على هذه الورشة قائلاً: من أجل تقديم حلول ملموسة للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر فيما يتعلق بالمياه، من الأهمية بمكان أن نجمع كافة الأطراف المعنية على طاولة المناقشات، وأن نفهم ما يمكن أن يساهم به كل طرف من هذه الأطراف. وللمضي قدمًا في هذا العصر الرقمي، يتعين علينا تطوير حلول لمواجهة التحديات المستجدة التي لم نعهدها من قبل، ويتطلب ذلك تعاونًا وتنسيقًا وإتباع نهج موحد. ونحن ممتنون لجميع شركائنا الذين شاركوا وساهموا في المناقشات. ويشارك مركز أبحاث المياه التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في العديد من مبادرات البحوث والتطوير المتعلقة بإدارة المياه وتحليتها ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: qeeri.hbku.edu.qa.

شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تختتم فعالياتها اليوم بالرياض. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته استعرض سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد، مؤكداً نجاحها في ترسيخ إطار قانونيّ ومؤسسي مميز في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في ظلّ إرادة سياسية لا تتسامح مع أي مظهر من مظاهر الفساد، وثقافة مجتمعية تُعلي من قيم النزاهة والشفافية، مما جعل الشفافية والنزاهة متجذرة في جميع مناحي العمل العام والخاص في الدولة، وتُرجِمَ ذلك في أن تبوأت دولة قطر أعلى المراتب في المؤشرات الدولية في هذا المجال. وتطرق إلى جهود دولة قطر في مكافحة الفساد، والتي حرصت فيها على الجمع بين التطوير المستمر للأطر القانونية والمؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة وبين دعم الجهود الدولية ذات الصلة، متناولاً ما أنجز بدولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية، في الفترة ما بين دورة الانعقاد الثالثة، وحتى الآن. وأشار إلى اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون الحساب الاقتصادي الموحد لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، كما جرى تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة، ومنها تجريم رشوة الموظفين الدوليين لتكون دولة قطر من الدول السباقة التي تبنت ذلك، كما جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتضمينه أحكاما تستجيب للتطور في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. ولفت سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية، للتميز في مكافحة الفساد سنة 2016، والتي تعد من مظاهر اهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بدعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، حيث تُمنح سنويا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربع مجالات هي الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب. وقال :إن جائحة كورونا لم تكن أزمة صحية فحسب، بل كانت أزمة اقتصادية وأزمة فساد تتطلب منا أن نضع مكافحة الفساد في صميم أولوياتنا في المرحلة المقبلة، وأن نرفع من مستوى التعاون والمشاركة بين دولنا ونسعى لتوحيد الجهود بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد والتطوير المستمر لآليات عملنا والاستفادة من الممارسات الفضلى في دولنا ومجتمعاتنا. ودعا سعادته إلى استمرار الجهود لجعل الاتفاقية العربية تجربة ونموذجا إقليميا يُحتذى به في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته حتى تنجح مجتمعاتنا العربية في استئصال آفة الفساد كونها إحدى العقبات الرئيسية أمام التنمية واستقرار المجتمعات وسيادة القانون. وأكد أن العمل العربي المشترك لتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ الشفافية والنزاهة يزداد أهميةً يوما بعد يوم، وقد اكتسبت التجربة العربية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد خبرات متراكمة، ونجحت العديد من الدول العربية في استحداث وترسيخ تجارب مؤسسية وقانونية رائدة في هذا المجال. وأعرب عن أمله أن تناقش الدورات المتعاقبة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التجارب العربية الواعدة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، وسبل تعزيز تنفيذ الاتفاقية العربية. وكان المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد قد عقد مصاحبا للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

بينما يختتم ملتقى قمرة السينمائي 2022 فعالياته، اليوم الأربعاء، تواصل الحاضنة السينمائية السنوية من تنظيم مؤسسة الدوحة للأفلام، تمهيد الطريق أمام صناع الأفلام الناشئين والمخضرمين من مختلف أرجاء العالم لمساعدتهم على تقديم أفلام ذات مواضيع آسرة تعالج القضايا العالمية الراهنة. وشارك في النسخة الافتراضية للملتقى، خلال الفترة من 18 إلى 23 مارس الجاري، 45 مشروع فيلم في مختلف مراحل الإنتاج، موزعة على 28 فيلما طويلا، وستة مسلسلات و11 فيلما قصيرا لمخرجين من 27 بلدا. ومن بين المشاريع المشاركة، حصلت 39 منها على دعم من برنامج المنح بمؤسسة الدوحة للأفلام، بينما حظي 26 مشروعا بدعم من خلال برامج التدريب المختلفة التي تقيمها المؤسسة. وألقى صناع الأفلام القطريون الضوء على مدى تطور صناعة السينما في قطر من خلال تقديم 16 مشروعا، من بينها 13 مشروعا لمواطنين قطريين في مختلف الأنماط تتوزع بين أفلام طويلة روائية ووثائقية ومسلسلات وأفلام قصيرة. وفي اللقاء الإعلامي الأخير للملتقى، تحدث المشاركون عن مشاريع قمرة السينمائي الجديدة من الأفلام الطويلة والتي تمثل أحدث التوجهات السائدة في السرد القصصي، كما أشاد صناع الأفلام المشاركون في اللقاءات الصحفية من المنطقة والعالم بالدور القيم الذي تؤديه مؤسسة الدوحة للأفلام في توفير بيئة سينمائية شاملة لدعم مسيرتهم خلال رحلة صناعة أفلامهم. وأكد عدد من صناع الأفلام، في تصريحات صحفية، أن ملتقى قمرة السينمائي انبثق عنه عدد من المواهب السينمائية القطرية والعربية والعالمية، وذلك بفضل ورش العمل التي شاركوا فيها، والاستفادة من دعم الخبراء الذين وفرتهم مؤسسة الدوحة للأفلام عن طريق قمرة السينمائي. وفي هذا الصدد، قدمت صانعة الأفلام القطرية حميدة عيسى، واحدا من أول الأفلام الوثائقية الطويلة من قطر بعنوان مكاين الروح (قطر)، وتتبع فيلمها رحلتها إلى القطب الجنوبي ضمن بعثة بيئية، فتقوم بربط مشهدين، الطبيعة الباردة في القطب وجمال الصحراء الحارة في قطر. وقالت حميدة عيسى: هناك عدة طبقات في هذا الفيلم الوثائقي الذي تطور على مدار سبعة أعوام. وقد استلهمت العنوان من أغنية للغواصين القطريين، وفيلمي رسالة حب إلى والدتي ووطني والطبيعة الأم. وأضافت عيسى التي كانت تتحدث بفخر وخلفها صورة كبيرة لجدها: أغنية النهام كان يؤديها الغواصون، وجدي ـ رحمه الله ـ كان معهم، وكلام الأغنية ألهمني كثيرا، معربة عن أملها في أن تلامس قصة الفيلم شغاف قلوب المتابعين عبر أرجاء العالم، لأنه يعبر عن عالمية التجربة الإنسانية. وأضافت متحدثة عن التهديدات التي يفرضها الاحتباس الحراري على الإنسانية الحياة حاليا في العصر الحديث مشتتة وبعيدة عن الطبيعة. من المهم إعادة تعزيز هذا الرابط مع الطبيعة لأن تلوث البيئة هو نتيجة لاستعمار الإنسان ويجب علينا إيقاف الطريقة التي نتفاعل بها مع الطبيعة والعودة إلى الروحانية الأصلية في أعماقنا. أنا أمنح قلبي وروحي للفيلم وهو بالفعل يعكس مكاين روحي. من جهته، يعالج فيلم عندما كنا نشاهد للمخرج فيناي شوكلا (الهند، قطر) قضية حية ويجسد صورة قريبة عن العاملين على جبهات الحقيقة في الهند. وسطر المخرج تجربة حياة واقعية للصحفيين في مشروعه، حيث قال: إن الثقة في مؤسسة الصحافة والصحفيين أضحت، في الوقت الراهن، قليلة، وهذا يمكن أو لا يمكن تبريره.. ويدور فيلمي حول معنى أن تكون صحفيا في هذا الزمن..صورت في داخل غرف الأخبار ومع أسر الصحفيين لنتتبع نضالهم للقيام بعملهم بطريقة صحيحة..ومؤخرا، سجلنا معاملة الصحفيين كأشرار.. وفيلمي محاولة لتغيير هذه الصورة.. وأنسنتهم من جديد. إلى ذلك يلقي فيلم أرض الخرسانة (الأردن، قطر) فيلم وثائقي طويل لأسمهان بكيرات، نظرة قريبة على حياة أسرة بدوية تكافح للمحافظة على نمط عيشها التقليدي تحت ضغوط التمدن، إذ قالت أسمهان: أصور هذه العائلة منذ عام 2018، أراقب كيف تأثرت حياتها بسبب التمدن والتحضر.. قصة تحسين الحي الذي يعيشون فيه وثائقي استكشافي يتابع المتغيرات.. وأنا شهدت هذه التغيرات في كل يوم، لكني لا أتخذ موقفا متحيزا عما هو أفضل، الحداثة أو الحياة البدوية، لكني أحاول تحول نصوصي الفرعية إلى الرواية تتيح للمشاهدين حرية تحديد رأيهم الخاص. أما مقبول مبارك، مخرج فيلم سيرة ذاتية (إندونيسيا، سنغافورة، الفلبين، بولندا، ألمانيا، فرنسا، قطر)، فقال إن أحداث فيلمه الروائي الطويل تدور في عام 2017 وتمثل أشباح الديكتاتورية المنتشرة من حولنا، معتبرا أن التحدي الأكبر له هو إيجاد ذلك الشعور بأنه مسكون بالماضي. كما قال مبارك، في تدخله، لا يخفى على أحد ما طرحته جائحة كورونا من تحديات، ولكن هذا الأمر لم يقتصر علينا كفرق عمل فني، وكان لزاما التوقف عن التصوير لأن طاقم العمل ينتمي إلى مناطق مختلفة من العالم، مضيفا ربما لا تكون قصة الفيلم استثنائية، لكن أفكاره ومضامينه تمثل العديد من الاعتبارات المهمة لأخلاقيات السياسة، وسياسة الأخلاق.

أعلن مترو الدوحة و ترام لوسيل عن توفير خدمات نقل بديلة للجمهور على الخط الذهبي التابع لمترو الدوحة بداية من 25 مارس. وأوضح مترو الدوحة – عبر حسابه الرسمي على تويتر – أن توفير خدمات نقل بديلة للجمهور على الخط الذهبي يأتي ضمن برنامج التحديثات الرئيسية في الشبكة. وأشار إلى أن حافلات مترولينك ستعمل كالمعتاد. ويمتد الخط الذهبي من محطة راس بوعبود في الشرق إلى محطة العزيزية في الغرب. وتوجد 11 محطة على طول هذا الخط، أهمها محطة المتحف الوطني، وسوق واقف، والوعب (بالقرب من فيلاجيو مول). ويهدف مترو الدوحة إلى توفير شبكة نقل عصرية تربط بين أهم الوجهات الرئيسية في مدينة الدوحة وضواحيها. وتقع معظم أجزاء الشبكة تحت الأرض في مدينة الدوحة، ويعد جزءًا من الخطة الرئيسية للنقل التي تعد أحد الدعائم المساندة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

قام فخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا اليوم، بزيارة إلى مجلس الشورى، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للبلاد حاليا. وكان في استقبال فخامته بمجلس الشورى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس. وخلال اللقاء، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بفخامة الرئيس بوروت باهور، مثمناً زيارته للمجلس، وأشاد بعمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكداً أن زيارة فخامة الرئيس للبلاد، ستسهم في تطوير وتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات. من جانبه، ثمن فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين، معرباً عن سعادته بزيارته لمجلس الشورى، وأشاد بنجاح أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، والتي أجريت في أكتوبر الماضي، كما أكد على الدور المهم للبرلمانات في التقريب بين الدول والشعوب، والدفاع عن القضايا العادلة.

رداً على ما نشره موقع الشرق بشأن الخطأ في لوحة كلية المجتمع على أحد الطرق، أكدت أشغال مسؤوليتها عن الخطأ الذي قد تم رصده على اللوحات الخاصة بكلية المجتمع. وقالت الهيئة – في رد مكتوب أرسلته للموقع - سيتم اتخاذ الإجراء اللازم لتعديله وتفادي تلك الأخطاء في المستقبل. وأوضحت الهيئة أن معدل الأخطاء الواردة على اللوحات الإرشادية الخاصة بأشغال أقل من 1% من إجمالي اللوحات المنتشرة بأنحاء الدولة.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 131 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا /كوفيد-19/، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، و104 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 358574 شخصا. وقالت الوزارة، في بيان، إن من بين حالات الإصابة الجديدة 129 حالة ضمن المجتمع، وحالتين ضمن المسافرين، مشيرة إلى إعطاء 6 ملايين و565 ألفا و91 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، من بينها 13211 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية، ومليون و404 آلاف و952 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ المعززة حتى اليوم، موضحة أن 88.6 بالمئة من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل عبر جرعتي اللقاح. ونوهت الوزارة، في بيانها، بأن هناك أدلة واضحة على الآثار الوقائية للقاحات /كوفيد-19/، حيث إن معظم مرضى /كوفيد-19/ الذين تتطلب حالاتهم الإدخال إلى وحدات العناية المركزة هم أفراد غير مطعمين أو أفراد تلقوا الجرعة الثانية من لقاح /كوفيد-19/ قبل أكثر من 6 أشهر، ولم يتلقوا الجرعة المعززة من اللقاح. كما نبهت إلى أن أحدث الأدلة تظهر أن البلاد قد اجتازت ذروة الموجة الثالثة من الجائحة، حيث يتواصل انخفاض أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسجلة يوميا، مشيرة إلى أن الدعم الذي قدمه المجتمع، من خلال الالتزام بالقيود الاحترازية الحكومية والتدابير الاحترازية الخاصة بـ/كوفيد-19/، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة، شكلا عاملا حاسما ساعد في الوصول لهذه المرحلة واستقرار أعداد الإصابات اليومية الجديدة. وأهابت وزارة الصحة العامة بضرورة توخي الحذر ومواصلة الالتزام بالقيود والتدابير الاحترازية، واتخاذ التدابير الوقائية، داعية إلى الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/، لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب، ويزيد فرص الشفاء منه.

بعد النهاية الناجحة للمرحلة الأولى من مبيعات تذاكر كأس العالم ، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقديم فرصة ثانية للمشجعين لتأمين تذاكرهم قبل إجراء القرعة النهائية لكأس العالم 2022 . وأوضح الفيفا – عبر موقعه الإلكتروني - أن التذاكر المتبقية من فترة المبيعات الأولى - التي كان يوم الاثنين هو آخر أجل لدفع ثمنها - متاحة الآن على موقع FIFA.com/tickets، ولغاية 29 مارس 2022 مع تمام الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا. وأشار إلى أن هذه الفترة من مبيعات التذاكر تعتمد على مبدأ من يأتي أولاً يُخدم أولاً، موضحاً أن إنهاء عملية الشراء سيكون آنياً، لذا ينبغي على المشجعين المسارعة إلى اقتنائها حتى لا تفوتهم هذه الفرصة التي تعتبر الأخيرة قبل إجراء القرعة النهائية للبطولة، إذ من المتوقع أن يتزايد الطلب بعد أن تتبين مواجهات المنتخبات. المباريات المتاحة أكد الفيفا أن هذه الفترة من مبيعات التذاكر ستكون لجميع المباريات باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية. وستُتاح فرصة شراء التذاكر لكل المشجعين من جميع أنحاء العالم على النحو التالي: تذكرة مباراة واحدة هذه التذاكر تتوفر لكل مباراة من مباريات البطولة باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية. سلسلة تذاكر خاصة بفريق هذه التذاكر مخصّصة لكل من يرغب أن يتابع منتخباً محدداً طيلة مسيرته في قطر، وذلك ابتداءاً من مشاركته في دور المجموعات. سلسلة تذاكر أربعة ملاعب يوفّر منتج تذاكر FIFA الجديد للمشجعين فرصة فريدة لعيش أجواء أربع مباريات واستادات مختلفة على التوالي، وذلك بفضل المسافات القصيرة بين ملاعب قطر. تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة توفّر تذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة مرافقا ومساحات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والقدرة المحدودة على الحركة، وتغطي جملة من المتطلبات كجزء من أي منتج من المنتجات المذكورة أعلاه. وتماشياً مع سياسات تذاكر الفيفا المتبعة مؤخراً في بطولات كأس العالم، سيتمكّن المقيمون في قطر من الاستفادة الحصرية من فئة الأسعار الخاصة (الفئة 4)، إذا يمكنهم الحصول على التذاكر بأسعار تبدأ بـ 40 ريال قطري فقط. وسيستفيد الضيوف الدوليون من الطبيعة المدمجة للحدث التي ستمكنهم من الوصول السهل للاستادات الثمانية الرائعة دون الحاجة لدفع تكاليف سفر جوي إضافية أو تغيير لأماكن الإقامة، كما ستتاح لكل الجماهير في مرحلة مبيعات ما بعد القرعة فرصة شراء تذاكر لأكثر من مباراة واحدة في اليوم خلال دور المجموعات، وهذا ما سيعزّز تجربتهم في البطولة. وسيتم الدفع ببطاقة الائتمان Visa هي طريقة الدفع الحصرية المقبولة بالنسبة للمقيمين في قطر، في حين تُقبل هذه الأخيرة وغيرها من البطاقات بالنسبة للمشجعين الدوليين. الإقامة وبطاقة هيّا (بطاقة المشجع) سيتمكّن المشجعون بمجرد دفعهم لثمن تذاكرهم من حجز أماكن إقاماتهم، وبدء إجراءات طلب بطاقة هيّا التي تعد بمثابة تصريح دخول للجماهير الدولية القادمة لقطر من أجل مشاهدة البطولة، ويجب على كل مشجع أن يدخل للاستاد مصحوباً ببطاقة هيّا وتذكرة المباراة، بغض النظر عما إذا كان يعيش في قطر أو جاء من خارجها، وللاطلاع على خيارات الإقامة تدابير كوفيد-19 يلتزم كل من فيفا وقطر بوضع الإجراءات الصحية في قمة الأولويات، إذ ستوفر دولة قطر كل الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في كأس العالم، ويجب على كل الحاضرين اتباع إرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وآخر التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وسنزودكم بمعلومات مفصلة حول تدابير الوقاية من الإصابة بكوفيد 19 مع اقتراب موعد المنافسة. قم بزيارة موقع FIFA.com/tickets لشراء تذاكرك، والاطلاع على قسم الأسئلة الشائعة الذي يضم كل المعلومات المتعلقة بالمنتجات والباقات والفئات. يذكر أن المرحلة الثانية من المبيعات بعد القرعة النهائية التي ستُجرى في الأول من أبريل 2022.

تحتفل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يوم 25 مارس الجاري باليوم العربي للتقييس الذي يقام هذا العام تحت شعار (التقييس أداة لعالم عربي رقمي مستدام). وتهدف مشاركة الهيئة في هذا الاحتفال إلى المساهمة في جهود التوعية والتعريف بأهمية أنشطة التقييس في مختلف مناحي الحياة، كما تهدف إلى إبراز دور التقييس في تعزيز القدرات المؤسسية على التحول الرقمي، من خلال وضع المعايير والمواصفات القياسية، التي تضمن الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا وتسخيرها لتحقيق الأهداف التنموية للدول العربية. وأكد المهندس عادل صقر الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في كلمته بهذه المناسبة أن العالم أصبح يولي اهتماما كبيرا لبرامج التحول الرقمي كونها داعما أساسيا للقطاعات الاستراتيجية، فضلا عن كونها وسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير الجهد والوقت والمال والحفاظ على البيئة، حيث حرصت المنظمة بالتعاون مع أجهزة التقييس العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة على إصدار وتبني مواصفات قياسية ونظم وأدلة عمل استرشادية للمساعدة على خلق بيئة رقمية قائمة على استخدام التكنولوجيا الذكية للوصول إلى عالم عربي رقمي مستدام. وأشاد مدير المنظمة بالجهود التي يبذلها العاملون في أجهزة التقييس العربية لتجسيد شعار اليوم العربي للتقييس ولمساهمتهم الفاعلة في التعريف والتوعية بأهمية أنشطة التقييس ودورهم في إعداد واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة، منسجمة مع الممارسات الدولية، لتوفير حياة سليمة للمواطن العربي وجعل المدن والمجتمعات العربية أكثر استدامة. الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وأجهزة التقييس في الدول العربية تحتفل منذ العام 1999 باليوم العربي للتقييس في 25 مارس من كل عام. وتترأس دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اللجنة الاستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة كما أنها عضو في اللجنة العامة للمواصفات القياسية وعضو في ثماني لجان فنية في المنظمة.

أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر تبلغ حاليا 1.9 بالمئة. وأضاف سعادته، في تصريحات اليوم على هامش الطاولة المستديرة المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر التي نظمتها هيئة تنظيم الاتصالات، أن القطاع يعد من أولويات الدولة لتأثيره على باقي القطاعات ومسار التنويع الاقتصادي، معتبرا أن الطاولة المستديرة مثلت فرصة مهمة للتواصل مع القطاع الخاص على أساس معرفة آرائهم واحتياجاتهم لوضع السياسات المستقبلية والاستراتيجية، لاسيما أن الوزارة تعمل على وضع خطة متكاملة وبأهداف جديدة لتطوير مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتكون جاهزة في الربع الأول من عام 2023. وحول الاستعدادات لتنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال شبه جاهزة، ويجري حاليا العمل على بعض الخدمات الأخيرة مع الجهات المنظمة. وعلى صعيد آخر، أشار سعادة السيد محمد بن علي المناعي، في كلمته أمام المشاركين في الطاولة المستديرة، إلى أن دولة قطر أسست حتى الآن بنية تحتية قوية للاتصالات، تتوافق فيها جودة الأداء وتغطية الشبكات مع المعايير العالمية ذات الصلة، والتي مَكَّنت وصول جميع السكان والشركات المحلية لخدمات البرودباند الجوال والألياف الضوئية فائقة السرعة، مبينا أنه بقدر الدعم الذي تم تقديمه للرؤية والاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعملية تسريعها بسبب جائحة فيروس كورونا، وكأس العالم المقبلة، فإن الطموح والإمكانيات تتجاوز أفق هذه الأحداث. ولفت سعادته إلى أن الوزارة تواصل تحديد الأهداف ووضع سياسات لتعزيز نمو قطاع الاتصالات في دولة قطر، مع مواصلتها، في ذات الوقت، تطوير وتحديث الاستراتيجيات والسياسات التي تهدف لتوفير الخدمات المبتكرة، وتبني أحدث التوجهات والابتكارات التكنولوجية العالمية التي من شأنها أن تدعم التحول الرقمي، والحياة الذكية، وتنويع الاقتصاد المحلي، قائلا كما نهدف من خلال استراتيجياتنا وسياساتنا إلى تطوير حالات الاستخدامات الرقمية لقطر الذكية، وإعادة تصميم برنامج حكومة قطر الرقمية ليكون أكثر تركيزًا على العملاء وعلى إتمام المعاملات رقمياً بشكل كامل. ونوه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن دولة قطر ماضية قُدماً في أجندتها الوطنية الطموحة، والتي من خلالها تزداد وتبرز أهمية دور قطاع تكنولوجيا المعلومات أكثر فأكثر كعامل تمكيني هام للنمو الاقتصادي، والرخاء الاجتماعي، والاستدامة البيئية، موضحا أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من الإنجازات، والقدرات، والموارد المتوفرة حالياً لتعزيز جاذبية قطر وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي. ولفت سعادته إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بمبادرات حكومية متعددة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات لتمكينه من الوصول إلى كامل إمكاناته في المستقبل، بما يجعل من قطر مركزاً إقليمياً رقمياً، ومن هذه المبادرات على سبيل المثال توفير فرص عمل جديدة للصناعة المحلية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير المهارات الرقمية اللازمة من خلال توفير التعليم والتدريب، مضيفا إننا نتقدم بسرعة في وضع خارطة طريق وطنية شاملة خاصة بتبني التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية من آلة إلى آلة، وتقنية البلوك تشين، حيث نعمل على تطوير جميع الأدوات التنظيمية ذات الصلة لإنشاء أساس متين لقطاع تكنولوجيا المعلومات ولاقتصاد رقمي مُبتَكر. وشدد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ختام كلمته، على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، ومع جميع الجهات الفاعلة في النظام الايكولوجي لتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المشار إليها. وشهدت الطاولة المستديرة تقديم مجموعة من المبادرات التطويرية وقصص النجاح لشركات محلية. كما قدمت هيئة تنظيم الاتصالات لمحة حول قطاع تكنولوجيا المعلومات ومبادراتها الحالية ذات الصلة، بالإضافة إلى مناقشة آفاق السوق المحلي بمشاركة رواد الصناعة في دولة قطر ومشاركين من الأوساط الأكاديمية.

عقدت اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، اجتماعاً اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ /144/ للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بالي بإندونيسيا. وخلال الاجتماع، تم انتخاب سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضواً في مكتب اللجنة ممثلة للمجموعة الجيوسياسية العربية. وتختص اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بجميع قضايا الأمم المتحدة والبرلمانات في العالم، وتمثل صوت برلمانيي العالم في المجتمع الدولي، كما تعد الداعم الأساسي للقضايا التي تتبناها الأمم المتحدة. شارك في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو مجلس الشورى، وسعادة السيدة فوزية بنت إدريس السليطي سفيرة دولة قطر لدى جمهورية إندونيسيا.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم عن تدشين موقع إلكتروني جديد. ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://cgb.gov.qa/ar ويقدم الموقع الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية والاستمارات، منها: منصة التوظيف الوطنية كوادر، و طلب حصول موظف على موافقة للدراسة و حساب نهاية خدمة المتقاعدين وطلب تظلم الى لجنة التظلمات والشكاوى لموظفين قانون الموارد البشرية وإصدار بطاقات متقاعد مدني وشهادة لمن يهمه الأمر. كما يمكن للمستخدمين الاطلاع على آخر أخبار وإصدارات الديوان أولاً بأول. ويهدف الديوان إلى تحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، مع سعادة السيد سهيل محمود، وكيل وزارة الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في باكستان. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب تبادل الآراء حيال عدد من القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما جهود دولة قطر في إحلال السلام في أفغانستان، وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية.