أكدت سعادة السيدة ماريا مالمير ستينرغارد وزيرة الخارجية بمملكة السويد، أن علاقات التعاون بين بلادها ودولة قطر تتجه إلى مزيد من النمو والتطور مع وجود رغبة مشتركة في ترسيخ شراكة طويلة الأمد. وقالت سعادتها، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارتها إلى الدوحة التي أجرتها قبل يومين شهدت مباحثات مثمرة وبناءة عكست الزخم المتنامي الذي يميز العلاقات بين السويد وقطر حيث تم التأكيد المشترك على أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية تشمل التجارة والاستثمارات والدفاع والأمن والابتكار والرقمنة والتنمية المستدامة والصحة. وأضافت أن زيارتها تناولت كذلك الأوضاع الإقليمية حيث جرى التشديد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة. وأشارت إلى أن من أبرز النتائج التي أسفرت عنهاالزيارة تأكيد التزام مملكة السويد ودولة قطر بالحوار والشراكة طويلة الأمد، معربة عن تطلعها إلى أن يشهد التعاون بين البلدين مزيدا من النمو والتطور خلال السنوات المقبلة. وأوضحت سعادة السيدة ماريا مالمير ستينرغارد أن هناك العديد من المجالات التي توفر فرصا واعدة لتعزيز التعاون بين البلدين في ظلتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وما تتضمنه من مسارات تحول طموحة، مقابل ما تمتلكه السويد من خبرات واسعة ومتقدمة في مجالات الابتكار والاستدامة والرقمنة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات المتقدمة وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. ولفتت إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى السويد عام 2024، وما أعقبها من خطوات عملية، أرست أسسا متينة للتعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين. وأفادت بأن هذا التعاون يشمل الحوار السياسي بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، والأمن والوساطة، إلى جانب مجالات الأعمال والتجارة. وأكدت سعادة وزيرة خارجية السويد أن الهدف المشترك يتمثل في تحويل هذا الزخم السياسي الإيجابي إلى شراكة طويلة الأمد تحقق فوائد ملموسة ومصالح متبادلة للجانبين. وقالت إنرؤية السويد إلى مستقبل العلاقات الثنائية تقوم على الثقة والتفاؤل، وأن بلادها تعتبر قطر شريكا مهما على المدى الطويل وهناك التزام بمواصلة تعزيز هذه العلاقة وتطويرها خلال السنوات القادمة. وأوضحت أن السويد تمتلك خبرات عالمية رائدة في مجالات الابتكار والاستدامة والحلول الرقمية والرعاية الصحية والتصنيع المتقدم والتقنيات الخضراء، إلى جانب قطاع تكنولوجي وشركات ناشئة تتميز بالحيوية والديناميكية، فضلا عن أسواق رأس مال متطورة توفر فرصا واسعة للتعاون والاستثمار. وشددت على أن السويد تقدر الصداقة التي تجمع البلدين وتتطلع إلى بناء روابط أكثر قوة تقوم على الثقة والتعاون والاحترام المتبادل، مبرزة في هذا الإطار أهمية الشراكات القوية التي تتعاظم في عالم يشهد تغيرات متسارعة ما يجعل من تعزيز العلاقات بين السويد وقطر خيارا استراتيجيا يخدم مصالح البلدين ويدعم الاستقرار والتنمية. من جهة أخرى، وفي سياق حديثها عن التطورات الإقليمية عبرت وزيرة الخارجية السويدية عن قلق بلادها البالغ إزاء التوترات في المنطقة، وجددت موقف السويد الداعي إلى مواصلة المحادثات بين جميع الأطراف والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي. وشددت على وجود مصلحة عالمية قوية في أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق مستدام يرسخ الاستقرار ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر. وأكدت أن التضامن والحوار مع الشركاء في المنطقة يكتسبان أهمية استثنائية في المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن السويد تدين بشدة الهجمات التي شنتها إيران على قطر وعدد من دول المنطقة. وقالت سعادة وزيرة خارجية السويد إن قطر تحظى باحترام واسع على الساحة الدولية وتتمتع بتأثير وهو ما يجعلها شريكا مهما في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الأزمات الإقليمية والدولية. وأشارت إلى أن السويد وقطر تتشاركان إيمانا راسخا بأهمية الدبلوماسية والحلول السلمية المستندة إلى القانون الدولي وبضرورة حماية المدنيين واحترام المبادئ الإنسانية. ولفتت سعادة وزيرة خارجية السويد في ختام حوارها لـ/قنا/، إلى أن الوساطة في حل النزاعات تمثل أحد مجالات التعاون القائمة بالفعل بين البلدين مع وجود فرص كبيرة لتوسيع هذا التعاون وتعزيزه خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام أنه بإمكان المشجعين مشاهدة مباريات منتخبنا الوطني في بطولة كأس العالم 2026 فى قنوات الكأس الرياضية التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، وعبر منصاتها الرقمية تابع وشووف. ويستهل منتخب قطر مشواره بدور المجموعات في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد سويسرا. ويتنافس الفريقان، اللذان سيلتقيان للمرة الأولى في مباراة رسمية، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب كندا والبوسنة والهرسك. وتقام المباراة يوم السبت 13 يونيو على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بكاليفورنيا. وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات.

أصدرت القنصلية العامة لدولة قطر في نيويورك مجموعة من الإرشادات والنصائح للمواطنين القطريين الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم 2026، بهدف تسهيل تنقلاتهم وضمان تجربة آمنة وسلسة خلال فترة البطولة. وأكدت القنصلية أن وسائل النقل العام ستكون الخيار الأسرع والأكثر أماناً للوصول إلى الملاعب، نظراً للإغلاقات المرورية والازدحام المتوقع في أيام المباريات، مشيرة إلى عدم توفر مواقف عامة للمشجعين داخل ملاعب المباريات. ودعت الجماهير إلى شراء تذاكر النقل مسبقاً والانطلاق مبكراً إلى الملاعب، مع ضرورة حمل تذكرة المباراة والهوية الشخصية، واتباع التعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة والسلطات المحلية. كما نبهت إلى فرض إغلاقات وتحويلات مرورية في منطقة مانهاتن، تشمل أجزاء من شارع 42 والجادة الخامسة والجادة السادسة، إلى جانب إغلاقات مؤقتة قرب محطة بنسلفانيا (Penn Station)، تبدأ غالباً قبل المباريات بنحو ست ساعات وقد تستمر حتى ثلاث ساعات بعد انتهائها. وأشارت القنصلية إلى إمكانية متابعة مستجدات حركة المرور ووسائل النقل عبر عدد من التطبيقات والمنصات المتخصصة، من بينها NYC World Cup Ready وNYNJ Stadium Transport وNJ Transit Alerts وMTA TrainTime. وفي حالات الطوارئ، دعت القنصلية المواطنين إلى الاتصال بالرقم 911 داخل الولايات المتحدة، كما خصصت أرقاماً للتواصل المباشر مع القنصلية العامة في نيويورك: (646) 882-0300 (917) 916-3443 (631) 612-7035 وأكدت القنصلية أهمية المحافظة على الوثائق الشخصية والمقتنيات، والالتزام بإرشادات السلامة والتعليمات المحلية طوال فترة البطولة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 4191.17 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 3.2 بالمئة. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس المقبل بنسبة 2.4 بالمئة إلى 4212.70 دولار للأوقية. وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أشهر أمس الخميس قبل أن يختتم التعاملات على ارتفاع عند 4219.69 دولار في ضوء التطورات في الشرق الأوسط. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 67.10 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1731.40 دولار وسعر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1289 دولار.

شهد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، ختام التمرين الثلاثي المشترك في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، بمشاركة فرق متخصصة من دولة قطر والجمهورية الفرنسية والجمهورية العربية السورية. وقال سعادة وزير الداخلية في منشور على حسابه في منصة إكس: شهدنا، أنا وأخي سعادة رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، ختام النسخة الأولى للتمرين الثلاثي المشترك للبحث والإنقاذ العمراني بمشاركة فرق قطرية وسورية وفرنسية، الذي عكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين الفرق المشاركة، ورسّخ مكانة دولة قطر مركزاً دولياً للتدريب والتعاون في مجالات الطوارئ والإنقاذ، تجسيداً لتوجيهات سيدي سمو الأمير المفدى. وحضر ختام التمرين الذي استمر من 7 إلى 12 يونيو الجاري، سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين والضباط. وشارك في التمرين من الجانب القطري مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، فيما مثل الجمهورية الفرنسية فريقا البحث والإنقاذ France 3 وFrance 2، بينما شاركت الجمهورية العربية السورية من خلال إدارة الدفاع المدني. وتضمن التمرين تنفيذ محاكاة لسيناريوهات واقعية في مجال البحث والإنقاذ داخل المناطق العمرانية، بما أتاح للفرق المشاركة اختبار قدراتها في التعامل مع المواقف المعقدة وتعزيز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات في تنفيذ المهام الدولية. ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير القدرات الميدانية للفرق العاملة في مجال البحث والإنقاذ، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة الفعالة لمواجهة الكوارث الطبيعية والإنسانية. كما يؤكد التمرين حرص دولة قطر على ترسيخ مكانتها مركزا إقليميا للتدريب وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإنقاذ، ويعكس التزام قوة الأمن الداخلي (لخويا) بتطوير منظومة متكاملة للاستجابة السريعة والفعالة للطوارئ والكوارث، بما يعزز جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع مختلف التحديات والمهام الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

عمر النعمة: الضوابط الجديدة تراعي القدرة المالية للأسر د. رانية محمد: استحداث سقف للزيادات يمنع الرسوم المبالغ فيها * إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات قبل عام ونصف من التطبيق * مسارات للتعافي المالي والأكاديمي ضمن سياسة الرسوم * اشتراط مرور 3 سنوات على الترخيص قبل طلب زيادة الرسوم * توزيع أي زيادة في الرسوم تتجاوز 5 % على عامين متتاليين * منح الأسر وقتاً كافياً للتخطيط المالي واتخاذ قراراتها التعليمية * 99 طلباً لزيادة الرسوم خلال المرحلة التجريبية * الموافقة على زيادات الرسوم لـ54 مدرسة وروضة خاصة * استبعاد 22 طلباً لعدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة * 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي و13 في التعافي الأكاديمي أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الإصدار الأول من سياسة الرسوم المدرسية للمدارس ورياض الأطفال الخاصة 2026، والتي ستطبق اعتباراً من العام الأكاديمي 2027- 2028، بهدف تنظيم آلية اعتماد الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، وتحقيق العدالة والشفافية في احتساب الزيادات، وربطها بالأداء المالي والأكاديمي والتشغيلي للمدارس، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم وضبط الأثر المالي على أولياء الأمور. وأكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، أن إطلاق السياسة يأتي في إطار حرص الوزارة على مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم الخاص، بما يعزز استدامته ويرفع من تنافسيته وجودة مخرجاته، ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة. وأوضح أن السياسة جاءت استجابة لمطالبات متكررة من المستثمرين ومشغلي المدارس وأولياء الأمور بوجود إطار واضح ومعلن ينظم آليات احتساب الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، ويعزز الوضوح والقدرة على التخطيط المالي والاستثماري على المدى الطويل. وأضاف أن السياسة لا تستهدف فرض قيود إضافية على المستثمرين أو الحد من نمو القطاع، بل توفر لأول مرة إطاراً تنظيمياً واضحاً ومعلناً يحدد الأسس والمعايير التي تستند إليها الوزارة في دراسة الرسوم الدراسية وطلبات تعديلها، بما يعزز وضوح الرؤية ويحد من الاجتهادات الفردية ويحقق العدالة والشفافية. كما أشار إلى أن الوزارة وضعت لأول مرة منهجية واضحة لاحتساب الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة تستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يضمن استدامة المشاريع التعليمية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعليم الخاص. وقال النعمة إن طلبات تعديل الرسوم في المدارس القائمة ستخضع لمعايير موضوعية ومعلنة تراعي المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم والتكاليف التشغيلية وجودة الأداء التعليمي، بما يضمن تمكين المدارس المتميزة من مواصلة تطوير خدماتها التعليمية وتحقيق استدامتها المالية، وفي الوقت ذاته مراعاة القدرة المالية للأسر واستقرارها. وأكد أن السياسة تمثل خطوة تطويرية مهمة نحو بناء منظومة تعليم خاص أكثر استدامة وشفافية وكفاءة، وتعزيز جاذبية الاستثمار في التعليم الخاص ورفع جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة. نقلة نوعية في تنظيم الرسوم من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام إدارة التراخيص الخاصة، أن الوزارة أجرت تحديثات جوهرية على السياسة، كان أبرزها إعادة تنظيم مواعيد تقديم طلبات زيادة الرسوم بما يتوافق مع اختلاف الأنظمة التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة. وأشارت إلى أن المدارس التي يبدأ عامها الأكاديمي خلال شهري يناير أو أبريل ستقدم طلباتها في شهر سبتمبر من كل عام، بينما تقدم المدارس التي يبدأ عامها الدراسي في سبتمبر طلباتها خلال شهر ديسمبر، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات ويضمن توافقها مع طبيعة كل نظام تعليمي. وأضافت أن من أهم ما حققته السياسة الجديدة منح أولياء الأمور فترة زمنية كافية قبل تطبيق أي زيادة معتمدة في الرسوم الدراسية تمتد إلى نحو عام ونصف العام، بعد أن كان الإعلان عن الزيادة يتم في السابق قبل بداية العام الدراسي بفترة قصيرة. وبينت أن هذه المهلة تمنح الأسر فرصة لإعادة ترتيب التزاماتها المالية والتخطيط المبكر لمصاريف أبنائها التعليمية، كما تتيح الوقت الكافي لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الطالب في المدرسة أو الانتقال إلى مدرسة أخرى. وأكدت أن هذه الخطوة تنعكس إيجاباً على الطلبة أنفسهم، إذ تتيح للأسرة في حال اتخاذ قرار الانتقال إعداد الطالب نفسياً وأكاديمياً واجتماعياً لهذا التغيير، بما يسهم في الحفاظ على استقراره الدراسي ويساعده على التأقلم مع البيئة التعليمية الجديدة. ربط الرسوم بجودة التعليم وأوضحت الدكتورة رانية أن الوزارة استحدثت لأول مرة سقفاً واضحاً للزيادات في الرسوم الدراسية ليكون المرجع الأساسي عند دراسة الطلبات، بما يمنع حدوث زيادات مبالغ فيها ويحافظ على التوازن بين جودة الخدمات التعليمية والقدرة المالية للأسر. وأضافت أن من أبرز التطورات التي تضمنتها السياسة تغيير آلية احتساب مقدار الزيادة المستحقة لكل مدرسة، حيث لم يعد الجانب المالي هو المعيار الرئيس كما كان في السابق، بل أصبحت الزيادات ترتبط بشكل مباشر بالأداء الأكاديمي وجودة التعليم. وأشارت إلى أن بعض المدارس لم تحصل على أي زيادة، بينما مُنحت مدارس أخرى زيادات بنسبة 2 % أو 3 % وفق مستوى أدائها الأكاديمي وجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها. 10 فصول تنظم الرسوم وتضم السياسة عشرة فصول تشمل الأحكام العامة والمصطلحات، وأهداف السياسة، ونطاق التطبيق، والضوابط والأحكام المنظمة لاعتماد الرسوم وتعديلها، وإجراءات التظلم والشكاوى، وتضارب المصالح، ومهام ومسؤوليات الجهات المعنية، والأحكام الختامية، والمراقبة والمراجعة، إضافة إلى النماذج والملحقات الداعمة للتطبيق العملي. شروط جديدة وعقوبات للمخالفين وكشفت الوزارة عن مجموعة من التعديلات المهمة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام الأكاديمي 2027-2028، من أبرزها اشتراط أن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب زيادة الرسوم الدراسية، وعدم السماح للمدارس التي حصلت على زيادة خلال السنوات الدراسية الثلاث الأخيرة بالتقدم بطلب جديد. كما اشترطت ألا تقل نسبة الطلبة المسجلين عن 65 % من الطاقة الاستيعابية المعتمدة، وألا تتجاوز نسبة الإشغال 100 % من الطاقة الاستيعابية إلا في حالات محددة توافق عليها الوزارة. وتضمنت السياسة عقوبات على المدارس أو رياض الأطفال التي تقدم مستندات غير صحيحة أو بيانات مضللة، حيث تحرم المنشأة من التقدم بطلبات زيادة الرسوم لدورتين متتاليتين تعادلان ست سنوات، مع إمكانية تطبيق الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون في حال استمرار المخالفة. كما نصت على توزيع أي زيادة تتجاوز 5 % على عامين متتاليين مراعاة للقدرة المالية لأولياء الأمور، وألزمت المدارس التي تطبق أكثر من منهج دراسي بتقديم قوائم مالية منفصلة لكل منهج على حدة. 99 طلباً للزيادة وأكدت الوزارة أنه سيتم إصدار جداول رسوم مدرسية لجميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، سواء تقدمت بطلبات أم لم تتقدم، والبالغ عددها 355 مدرسة وروضة. كما اعتمدت نموذجاً محدثاً لجداول الرسوم يتضمن سنة الإصدار ويظل نافذاً حتى صدور مستند جديد. وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للسياسة أن 99 مدرسة وروضة خاصة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية أو استحداث أو زيادة رسوم التشغيل والخدمات والرسوم الاختيارية، منها 57 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية ورسوم التشغيل والخدمات معاً، و20 طلباً خاصاً برسوم التشغيل والخدمات فقط. كما تم استبعاد 22 طلباً من أصل 79 طلباً خاصاً بالرسوم الدراسية لعدم استيفاء الشروط أو البيانات والوثائق المطلوبة، فيما تمت الموافقة على منح زيادات في الرسوم الدراسية لـ 54 مدرسة وروضة خاصة من أصل 57 مدرسة استوفت الشروط والمعايير المعتمدة. مسارات للتعافي المالي والأكاديمي وفي إطار معالجة الحالات الخاصة، استحدثت الوزارة مسارات للتعافي المالي والأكاديمي، حيث تم إدراج 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي، و13 مدرسة ضمن مسار التعافي الأكاديمي، إضافة إلى 3 مدارس ضمن مسار التعافي المالي والأكاديمي معاً. وأوضحت أن المدارس المحولة إلى مسار التعافي المالي لم تحصل على الموافقة لزيادة الرسوم الدراسية بسبب عدم تطابق الإيرادات المصرح بها مع البيانات الفعلية، أو عدم استيفاء متطلبات التحليل المالي، أو تحقيق مؤشرات ربحية إيجابية وعدم وجود مبررات كافية لزيادة الرسوم. أما مسار التعافي الأكاديمي فيركز على دعم المدارس التي تحتاج إلى تحسين مستوى الجودة والأداء التعليمي من خلال خطط علاجية وبرامج تطوير محددة، مؤكدة أن معيار الجودة الأكاديمية لا يؤدي إلى حرمان المدرسة من الزيادة وإنما يؤثر في نسبة الزيادة المستحقة. كما أعدت الوزارة دليلاً إرشادياً لدعم عمليات التحسين المدرسي ومتابعة تنفيذ خطط التطوير ورفع مستوى الجودة والمشاركة في الاختبارات الدولية، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويرسخ التحسن المستدام في الأداء الأكاديمي.

شهدت لجان اختبارات الشهادة الثانوية العامة أمس أجواءً هادئة ومنظمة خلال أداء طلبة المسار الأدبي لاختبار الرياضيات العامة، فيما تقدم طلبة المسارين العلمي والتكنولوجي لاختبار مادة الرياضيات، وسط ارتياح واسع بين الطلبة الذين أكدوا أن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط. وأوضح عدد من الطلبة أن الاختبار اشتمل على نحو عشرة أسئلة موضوعية وثلاثة أسئلة مقالية، احتوى كل منها على ثلاثة بنود فرعية، مشيرين إلى أن معظم الأسئلة جاءت من صميم المنهج الدراسي، فيما احتاج سؤال أو سؤالان إلى قدر أكبر من التحليل والتفكير. وأكدوا أن الوقت المخصص للاختبار كان كافياً للإجابة والمراجعة، وأن التدريب على النماذج السابقة والاختبارات التجريبية أسهم في تعزيز جاهزيتهم وثقتهم أثناء أداء الامتحان. وقال الطالب عبدالرحمن ناصر المناعي، من المسار الأدبي، إن اختبار الرياضيات العامة جاء في مستوى جيد وأسهل مقارنة باختبار العام الماضي، موضحاً أن معظم الأسئلة كانت مباشرة وواضحة وتناسب الطلبة الذين استعدوا للمادة بصورة جيدة. وأضاف أن الوقت كان كافياً للإجابة والمراجعة، وأن الاختبار خلا من المفاجآت أو الأفكار المعقدة، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج تعكس الجهد الذي بذله طوال العام الدراسي. بدوره، أكد الطالب علي محمد الأنصاري، من المسار الأدبي، أن الاختبار كان مناسباً لمستوى الطلبة، مشيراً إلى أن بعض الأسئلة المقالية احتاجت إلى تركيز أكبر ومهارات حل أعلى، وكانت موجهة بصورة أكبر للطلبة المتفوقين، بينما جاءت بقية الأسئلة ضمن المتوقع ومن صميم المنهج، ما ساعد على التعامل معها بسهولة. وفي المسار التكنولوجي، أوضح الطالب عبدالله خالد أن الاختبار جاء جيداً بصورة عامة، لافتاً إلى وجود سؤالين تطلبا مهارات أعلى في التفكير والحل، إلا أنه تمكن من الإجابة عنهما بعد التركيز والتدقيق. وأكد أن الاختبارات التجريبية والنماذج التدريبية أسهمت بشكل كبير في الاستعداد للاختبار والتعرف على طبيعة الأسئلة وآلية توزيع الدرجات. من جانبهم، أكد مديرو مدارس أن اختبار الرياضيات مرّ بسلاسة تامة دون تسجيل أي ملاحظات تتعلق بصعوبة الأسئلة أو غموضها، مشيرين إلى أن الجولات الميدانية على اللجان أظهرت ارتياح الطلبة وسير الاختبار وفق الضوابط المعتمدة. وأوضحوا أن عدداً كبيراً من الطلبة أنهوا الإجابة قبل منتصف زمن الاختبار، فيما لم تُسجل أي حالات غش أو مخالفات، كما لم تتلق المدارس شكاوى من الطلبة أو أولياء الأمور.

مشروع تعليمي نوعي يرسخ القيم ويعزز فهم الطلاب للعالم المعاصر نظم التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر اللقاء الاستشاري الثاني لمشروع منهج «تجليات الحضارة الإسلامية» للصفوف من السادس إلى التاسع، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء التربويين والباحثين المتخصصين من مؤسسات تعليمية وبحثية محلية ودولية، إلى جانب معلمي الحضارة الإسلامية في مدارس مؤسسة قطر. ويأتي هذا اللقاء ضمن مسار تطوير مستمر للمنهج، يهدف إلى تقديم نموذج تعليمي معاصر يربط الطلاب بجذورهم الحضارية، وخلال اللقاء، استعرضت سارة الهاجري، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطلاب والمشاركة المجتمعية بالتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر وقائد فريق إعداد المنهج، مسار تطوير المنهج. وقالت إن المنهج يهدف إلى تقديم نموذج تعليمي يتجاوز الطرح التقليدي للمادة الدراسية نحو بناء وعي حضاري متكامل يعزز ارتباط الطالب بهويته ومرجعيته الفكرية والقيمية في سياق معاصر ومتوازن». كما شهد اللقاء نقاشات فكرية وتربوية تناولت بناء الوعي الحضاري لدى الطلاب، وتعزيز الهوية والانتماء، وتطوير المفاهيم والمنظومات القيمية المرتبطة بالحضارة الإسلامية، إضافة إلى سبل ربط الطالب بسياقه المحلي والمعاصر، وتطوير المحتوى والأنشطة التعليمية بما ينسجم مع فلسفة المنهج وأهدافه.

أوضحت محكمة الاستثمار والتجارة في منشور لها عبر منصة إكس آلية عمل مدونة الأحكام القضائية. وجاء في تعريف مدونة الأحكام القضائية أنه تجسيداً لتحقيق الحوكمة القضائية تفخر محكمة الاستثمار والتجارة بإطلاق منصة نشر الأحكام القضائية لتشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث الأكاديمي. وتؤمن المحكمة بأن إتاحة الوصول إلى العدالة المعرفية يحقق توازناً بين الشفافية والخصوصية وإثراء المعرفة القانونية ومواكبة تطلعات المستقبل، وأنه في سياق التحول الرقمي تعالج الأحكام باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء البيانات مع الإبقاء على المبادئ والاجتهادات القضائية القيمة. في إطار تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء لاستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، وضمن مبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة بالنظام القضائي، أعلنت محكمة الاستثمار والتجارة عن إطلاق «مدونة الأحكام القضائية» في مجال الأحكام التجارية، تحت شعار «عدالة أكثر شفافية». وتمثل المدونة منصة رقمية متخصصة تتيح نشر الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة وفق آلية حديثة ومتكاملة، حيث ستتوفر عبر الموقع الإلكتروني لمحكمة الاستثمار والتجارة، إلى جانب إدراجها ضمن الموسوعة القضائية للمجلس، بما يعزز الوصول إلى المعرفة القضائية ويوسّع نطاق الاستفادة منها لمختلف الفئات. وتعتمد المدونة منهجية متقدمة لنشر الأحكام القضائية تراعي حماية الخصوصية، وتحقق أعلى درجات الاستفادة للباحثين والمتخصصين وكافة المهتمين بالشأن القانوني، حيث تسهم في دعم الدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، وتوفير مرجع معرفي محدث يتم إثراؤه بشكل دوري بالأحكام الصادرة على المستويين المحلي والدولي. كما تدعم المدونة جهود تعزيز جودة العمل القضائي، وتساهم في نشر المعرفة القانونية في مجال المنازعات التجارية، بما يعزز من كفاءة المنظومة القضائية ويثري محتواها العلمي والعملي، ويدعم في الوقت ذاته ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في البيئة القضائية بالدولة. وتهدف المدونة الى الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية، وتحديداً عبر دعم معايير الشفافية، وسرعة النفاذ إلى العدالة، وتوثيق المبادئ القانونية، مما ينعكس إيجاباً على تقييم مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، ومؤشرات البيئة الاستثمارية والأعمال بمجال إنفاذ القانون وتسوية المنازعات.

احتفلت أكاديمية وارف بانتهاء العام الدراسي 2025-2026، في حفل استعرضت خلاله أبرز إنجازاتها التعليمية والتأهيلية، وكرَّمت الجهات والمؤسسات الشريكة التي أسهمت في دعم مسيرتها خلال العام، مؤكدة مواصلة جهودها في توفير بيئة تعليمية متخصصة للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية المعقدة والمتعددة. وحضر الحفل عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الداعمة، من بينهم السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، والشيخة نوف أحمد بن سيف آل ثاني نائب رئيس التعليم ما قبل الجامعي للمبادرات التعليمية الإستراتيجية والشراكات، إلى جانب شركاء الأكاديمية وأولياء الأمور والطلبة. وأكد السيد ماثيو كامبيون، مدير عام أكاديمية وارف، أن الأكاديمية نجحت منذ افتتاحها في يناير 2025 في ترجمة رؤيتها الهادفة إلى توفير بيئة آمنة وحاضنة للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية المعقدة، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس التزام الأكاديمية بتعزيز استقلالية الطلبة وتنمية قدراتهم وتحسين جودة حياتهم من خلال برامج تعليمية وتأهيلية متخصصة. وقال إن كلمة «وارف» تعني الظل الوارف الهادئ والمزدهر، وقد انطلقت الأكاديمية برؤية تركز على توفير الأمان والكرامة وفرص النمو والتطور لهذه الفئة من الطلبة. وأوضح أن الأكاديمية لا تقيس النجاح بالمعايير التقليدية، وإنما بالإنجازات التي يحققها الطلبة في حياتهم اليومية، مثل زيادة الاعتماد على النفس، وتحسين القدرة على التواصل، والاستفادة من التكنولوجيا المساندة للتعبير عن احتياجاتهم واختياراتهم. وأشاد بالكوادر التعليمية والعلاجية والطبية والإدارية، مؤكداً أنهم لعبوا دوراً محورياً في بناء تجربة تعليمية متخصصة ورائدة، كما ثمَّن دور أولياء الأمور وشراكتهم المستمرة مع الأكاديمية. من جانبه، قال نائل جمال نائب مدير الأكاديمية إن وارف جاءت نتيجة شراكة إستراتيجية بين مؤسسة قطر ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، انطلاقاً من الإيمان بحق جميع الطلبة في الحصول على التعليم والخدمات التأهيلية المناسبة. وأوضح أن عدد المنتسبين للأكاديمية خلال العام الحالي بلغ 56 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاماً، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم لم يسبق لهم الالتحاق بمدارس أو مراكز متخصصة، وكانت حياتهم تدور في معظم الأحيان بين المنزل والمستشفى أو العيادات الطبية. وأضاف أن الأكاديمية تعمل وفق خطة خمسية للتوسع تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 150 طالباً وطالبة بحلول العام الدراسي 2028- 2029، مع استقبال الطلبة حتى سن 21 عاماً. وأكد أن الأكاديمية تعد من أوائل المؤسسات التعليمية المتخصصة في المنطقة التي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة للطلبة من ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، بما يعزز مكانة قطر في مجال الخدمات التعليمية المتخصصة. وأشار إلى أن البرامج المقدمة تشمل الجوانب التعليمية والأكاديمية والتأهيلية والعلاجية، وتضم خدمات النطق واللغة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، إلى جانب قسم متخصص في التكنولوجيا المساندة التي تسهم في تحسين جودة حياة الطلبة وتعزيز قدرتهم على التواصل والاستقلالية. ولفت إلى أن نحو 80 % من الطلبة يستخدمون الكراسي المتحركة، فيما يحتاج الباقون إلى أشكال مختلفة من الدعم الحركي. وأوضح أن المناهج الدراسية تم إعدادها وفق أحدث الممارسات العالمية مع مواءمتها للمعايير الوطنية ومنهج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فيما تتم عملية القبول من خلال تقييم شامل للحالة الطبية والتشخيصية للطالب. بدورها، قالت فاطمة الكواري، مسؤولة العلاقات العامة بالأكاديمية، إن الفعالية خُصصت للاحتفاء بالشراكات وتكريم الجهات التي دعمت الأكاديمية وأسهمت في تحقيق أهدافها خلال العام الدراسي، مؤكدة أن دمج الطلبة في المجتمع كان من أبرز أولويات الأكاديمية خلال العام الحالي. وأضافت أن الخبرات المتراكمة التي اكتسبها فريق العمل خلال الفترة الماضية أسهمت في تطوير الخدمات والبرامج المقدمة، بما يعزز جودة التعليم والتأهيل للطلبة وأسرهم.

قرابة 5 آلاف سرير إجمالي سعة مستشفيات الدولة 48 % فئة التمريض مقابل 18% أطباء 762 منشأة للرعاية الصحية في الدولة تعزيز شفافية البيانات الصحيةخطوة مركزية لضمان استدامة نمو القطاع الصحي سجّلت المنظومة الصحية في دولة قطر نمواً ملحوظاً في أعداد الكوادر الطبية، حيث بلغ عدد المهنيين الصحيين 53,961 مهنياً خلال عام 2024، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بعام 2023، وفقاً لبيانات وزارة الصحة العامة، في مؤشر يعكس قوة القطاع الصحي وقدرته على دعم التغطية الصحية الشاملة. وفي هذا السياق أكدت وزارة الصحة العامة في تقرير لها أن وفرة القوى العاملة الصحية، وحسن توزيعها، وتزويدها بكوادر مؤهلة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة النظم الصحية، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وتسهم في سد الفجوات وتطوير جودة الخدمات الصحية. وأوضحت أن النظام الصحي في الدولة صُمم لضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية على نطاق واسع، عبر شبكة مترابطة من المرافق الصحية التي تشمل الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، بما يسهّل الوصول إلى الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية. ويكشف توزيع القوى العاملة عن نظام صحي متعدد التخصصات، حيث يشكّل الأطباء نحو 18% من إجمالي الكوادر، مقابل 48% لفئة التمريض التي تستحوذ على النسبة الأكبر، فيما يسهم أطباء الأسنان والصيادلة والمهنيون الصحيون المساعدون بدور رئيسي في تقديم الرعاية الشاملة والخدمات التخصصية. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي، يعمل 57.4% من المهنيين الصحيين في القطاع الحكومي، دعماً لمؤسسات رئيسية مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بينما يستوعب القطاع الخاص 36.5%، ويستقطب القطاع شبه الحكومي 6.1%، بما يعزز تكامل المنظومة الصحية في الدولة. وشددت الوزارة على أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتوسيع حجم القوى العاملة وتعزيز سياسات الاستبقاء، يمثل أولوية لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، خاصة في ظل النمو السكاني، مؤكدة أن توافر الكفاءات الصحية بشكل كافٍ يعد عاملاً حاسماً في تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. تراخيص المنشآت الصحية ووفقاً لبيانات إدارة التراخيص في وزارة الصحة العامة يبلغ إجمالي عدد منشآت الرعاية الصحية في البلاد 762 منشأة، تمثل منظومة متكاملة ومتنوعة تشمل القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة وسهلة الوصول لمختلف فئات السكان. وتتنوع هذه المنشآت لتشمل المستشفيات، والمراكز الصحية المتخصصة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مرافق التشخيص والعلاج، بما يلبي مختلف احتياجات الرعاية الصحية. ويبرز هذا التنوع في وجود 15 مستشفى حكومياً مقابل 12 مستشفى خاصاً، بما يعكس توازناً في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص. كما تضم الدولة 31 مركزاً للرعاية الصحية الأولية تقوم بدور محوري في تقديم الخدمات الأساسية على امتداد البلاد، إلى جانب 270 مركزاً للصحة العامة، و99 مركزاً لطب الأسنان، و80 مركزاً صحياً متخصصاً، ما يعزز من إتاحة الرعاية التخصصية. وتتكامل هذه المنظومة مع 165 وكالة صحية، و22 مركزاً للتشخيص والعلاج، و15 مركزاً للتصوير التشخيصي، و17 مختبراً لطب الأسنان، بما يؤكد شمولية البنية التحتية الصحية وقدرتها على تلبية احتياجات السكان. ويعكس هذا التوزيع المتوازن لمنشآت الرعاية الصحية التزام دولة قطر بتعزيز نظام صحي متكامل وعالي الكفاءة، قائم على الشراكة بين مختلف القطاعات، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وسهلة الوصول. إجمالي الأسِّرة ويبلغ إجمالي سعة أسرة المستشفيات في دولة قطر لعام 2024 نحو 4,926 سريراً، حيث تستحوذ المستشفيات الحكومية على النسبة الأكبر بواقع 3,740 سريراً (72%)، تليها المستشفيات الخاصة بـ694 سريراً (19%)، ثم المستشفيات شبه الحكومية بـ492 سريراً (9%). ويعكس هذا التوزيع توازناً واضحاً في البنية التحتية للرعاية الصحية بين مختلف القطاعات. وتُعد كثافة أسِّرة المستشفيات مؤشراً أساسياً على قدرة النظام الصحي على توفير خدمات الرعاية للمرضى الداخليين، لا سيما في التعامل مع الحالات الحادة والمزمنة، ووفقاً للتقديرات السكانية الواردة في هذا التقرير، بلغت كثافة الأسرة في عام 2024 نحو 17 سريراً لكل 10,000 نسمة. كفاءة النظام وفي إطار تحسين كفاءة النظام الصحي، تبرز أهمية تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد المستشفيات، من خلال تطوير كفاءة العمليات الجراحية، وتحسين إدارة الطاقة الاستيعابية للأسرة، وتحديث مسارات الرعاية الطارئة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وكفاءتها، كما يظل الاستثمار في تنمية القوى العاملة الصحية، عبر توسيع برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز استراتيجيات الاستبقاء، وضمان التوزيع المتوازن للكوادر بين مختلف القطاعات، أولوية استراتيجية مستمرة. إلى جانب ذلك، يشكل التوسع في تبني حلول الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد، بما يشمل المنصات الإلكترونية والاستشارات الافتراضية والسجلات الصحية الرقمية، رافداً رئيسياً لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة النظام، كما أن إدماج خدمات الصحة النفسية بشكل أوسع ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الدعم المجتمعي، من شأنه تحسين فرص التدخل المبكر وجودة الرعاية طويلة الأمد.

أعلنت جامعة قطر ممثلة بإدارة الأنشطة الطلابية عن فتح باب التسجيل لبرنامج واحة الإبداع الصيفية الذي يضم مجموعة متنوعة من الورش الفنية والثقافية لتنمية المواهب وصقل المهارات الإبداعية والذي من المقرر أن ينطلق خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 9 يوليو. ويضم البرنامج مجموعة من الأنشطة التفاعلية والفنية والثقافية والموجهة إلى طلاب وطالبات جامعة قطر في أجواء مليئة بالإبداع المتعة، ويقدم البرنامج دورات في فن الخط العربي وفن الطبخ والرسم الحر والكروشيه وفن الديكوباج والتصوير الاحترافي. هذا وتقدم جامعة قطر مجموعة متنوعة من الأنشطة الصيفية التي تشمل البرامج البحثية، والفعاليات الثقافية اللاصفية، والفصل الدراسي الصيفي لتسريع التخرج. وتتنوع الأنشطة لتشمل برامج تنمي مهارات البحث والابتكار والإبداع. أما أبرز الأنشطة الصيفية في الجامعة يتمثل في برنامج التدريب البحثي الصيفي ينظمه مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، ويستهدف طلبة البكالوريوس والدراسات العليا لصقل مهاراتهم البحثية والتحليلية والمخبرية وفق أعلى المعايير الأكاديمية وبرنامج واحة الإبداع الصيفية تقدمه إدارة الأنشطة الطلابية ويتضمن حزمة من الفعاليات الثقافية والورش الفنية الممتعة، مثل مسابقات كوميكس ثون لصناعة قصص الأطفال بأسلوب الكوميكس. وتتيح الجامعة لطلابها فرصة الدراسة في الفصل الصيفي وخيار تسجيل المقررات الدراسية خلال فصل الصيف لمساعدة الطلبة على استكمال متطلبات التخرج أو رفع معدلاتهم التراكمية. الى جانب الخدمة المجتمعية والقيادة الطلابية وهو عبارة عن برامج لا صفية تسهم في صقل مهارات القيادة، التفكير النقدي، وحل المشكلات وريادة الأعمال. ويقوم قسم الفعاليات والبرامج الجامعية بالتخطيط والتنظيم وإدارة الفعاليات الجامعية المختلفة وذلك من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الطلبة لتنظيمها والإعداد لها وذلك من شأنه خلق فرص تدريبية لهم تتمثل في صقل مهاراتهم واكتشاف قدراتهم ومواهبهم. ومن خلال مشاركتهم في تنظيم الفعاليات، سيستمتع الطالب في بيئة تفاعلية ومحفزة داخل الحرم الجامعي من خلال العمل في لجان طلابية متنوعة تعمل على تحقيق نتائج ومخرجات فعالة تلبي تطلعات جميع الطلاب والمجتمع الجامعي وتجعل الحياة الطلابية في جامعة قطر ممتعة ومفيدة. كما تدرك جامعة قطر أن الكثير من تجربة التعلم للطلاب في الحرم الجامعي تتم خارج الفصل الدراسي. وتثري إدارة الأنشطة الطلابية الأهداف الأكاديمية للجامعة من خلال تعزيز الخبرة التعليمية الشاملة للطلاب من خلال تطوير البرامج والأنشطة التي تعمل على تحسين نمو الطلاب وتعلمهم وقيادتهم والتعرف عليهم والمشاركة فيها مواطنين مسؤولين ومشاركين في عالم يزداد تعقيدًا وعولمة. تؤكد أنشطة الطلاب على نهج التعلم التجريبي لبرمجتها التي تتجاوز حدود الفصل الدراسي وتركز على حل المشكلات الظرفية.

واصلت وزارة البيئة والتغير المناخي جهودها الرامية إلى ترسيخ الثقافة البيئية وتعزيز مفاهيم الاستدامة لدى الأجيال الناشئة، من خلال تنفيذ عدد من البرنامج التوعوية الشاملة، والتي استهدف رفع الوعي البيئي لـ2,841 طالباً وطالبة، من 69 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بالإضافة إلى الجامعات ورياض الأطفال. قام بتنفيذ البرنامج قسم التوعية البيئية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، والذي استمر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري (يناير، فبراير، أبريل ومايو)، حيث اشتمل البرنامج على سلسلة واسعة من المحاضرات التوعوية وورش العمل التدريبية والزيارات الميدانية والأنشطة المجتمعية. وأكدت الوزارة أن البرنامج جاء انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستثمار في الوعي البيئي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر مسؤولية تجاه البيئة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن الأنشطة التوعوية صُممت بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وبما يسهم في تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسات وسلوكيات مستدامة. وشهد شهر يناير انطلاقة قوية للبرنامج التوعوي، حيث استفاد منه 1,193 طالباً وطالبة في 30 مدرسة، فيما سجل شهر فبراير أعلى معدلات المشاركة الطلابية بوصول عدد المستفيدين إلى 1,255 طالباً وطالبة من خلال أنشطة استهدفت 29 مؤسسة تعليمية، مع تركيز خاص على طلبة رياض الأطفال لترسيخ المفاهيم البيئية في مراحل مبكرة. وفي شهر أبريل، اتسعت دائرة الاستفادة لتشمل مؤسسات التعليم العالي، حيث نفذت الوزارة برامج توعوية استهدفت طلبة الجامعات إلى جانب المدارس، واستفاد منها 275 طالباً وطالبة، بينما اختتمت الوزارة خطتها الفصلية خلال شهر مايو عبر برامج توعوية نوعية استفاد منها 118 طالباً وطالبة. موضوعات معاصرة وركزت المحاضرات والورش التوعوية على مجموعة من الموضوعات البيئية المعاصرة، من بينها الاستدامة والتغير المناخي، والطاقة البديلة، والمدن المستدامة، ودور الأشجار البرية المحلية في التخفيف من آثار التغير المناخي، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية حماية التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية والموارد البحرية. كما تناولت الفعاليات موضوعات المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة، وأهمية المناطق البحرية المحمية في دعم استدامة الثروة السمكية، فضلاً عن تنظيم ورش تطبيقية متخصصة في إعادة التدوير وإدارة النفايات تحت شعار حوّل نفاياتك إلى أفكار إبداعية، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً من الطلبة على مدار البرنامج. وفي إطار تشجيع الابتكار البيئي، أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمشروعات والأبحاث العلمية الطلابية، حيث شاركت في تقييم ومناقشة عدد من الدراسات المتميزة التي تناولت حلولاً مبتكرة لقضايا الاستدامة والموارد الطبيعية، من بينها أبحاث حول تقنيات ري النباتات باستخدام كبسولات الرطوبة، ومشروعات لممرات مظللة تعمل بالطاقة الشمسية، ودراسات تتعلق بالشعاب المرجانية وسبل المحافظة عليها وتعزيز استدامتها.

احتفت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً بإدارة العلاقات العامة والاتصال، باليوم العالمي للأرشيف 2026 من خلال تنظيم معرض «الإرث التربوي». وجاء المعرض تأكيدًا لأهمية الوثائق والسجلات في حفظ الذاكرة المؤسسية وصون الإرث المعرفي، وتعزيز الوعي بأهمية التوثيق ودوره في حفظ تاريخ المؤسسات واستدامة المعرفة والخبرات المتراكمة. واستعرض المعرض محطاتٍ من تاريخ التعليم في دولة قطر من خلال إعادة تجسيد صف دراسي من البيئة التعليمية القديمة، إلى جانب عرض مجموعة من المقتنيات والوسائل التعليمية التاريخية، والكتب والمناهج الدراسية التي تعود إلى حقب زمنية مختلفة، فضلًا عن وثائق وصور أرشيفية توثق مراحل مبكرة من مسيرة التعليم في الدولة. ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على صون الإرث التربوي الوطني وتعزيز ثقافة التوثيق المؤسسي، بما يدعم بناء مجتمع المعرفة ويسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنمية رأس المال البشري، والحفاظ على الهوية الوطنية.