أطلقت مبادرة «قطر تقرأ» التابعة لمكتبة قطر الوطنية، بالتعاون مع مركز صحة المرأة والأبحاث بمؤسسة حمد الطبية وبالشراكة البحثية مع جامعة حمد بن خليفة، مبادرة جديدة قائمة على البحث العلمي ضمن برنامج «أنا وعائلتي»، بهدف تعزيز ثقافة القراءة لدى الأسر منذ المراحل الأولى للحياة، وترسيخ الوعي بأهمية القراءة المبكرة ودورها في دعم نمو الطفل وتعزيز الروابط الأسرية. ويستند البرنامج إلى باقة قرائية أعدها فريق «قطر تقرأ» خصيصًا للأمهات والآباء وحديثي الولادة، تضم مجموعة مختارة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، تم اختيارها من قبل أمناء مكتبات متخصصين بهدف تشجيع التعلم المبكر وغرس حب القراءة وتعزيز التواصل العاطفي بين الوالدين وأطفالهم حتى قبل الولادة. ويستهدف البرنامج النساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل ممن يراجعن مركز صحة المرأة والأبحاث، حيث تُرسل الباقات إلى منازل المشاركات بعد استكمال استبيان أولي. ويتضمن المشروع دراسة بحثية منظمة تنفذها جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع الشركاء، لقياس أثر الباقة القرائية على تنمية الوعي بالقراءة المبكرة، وتعزيز عادات القراءة داخل الأسرة، وتقوية العلاقة بين الوالدين والطفل. وتعتمد الدراسة على استبيانات قبلية وبعدية ومجموعات نقاشية لرصد تجارب المشاركات وتقييم النتائج، بما يسهم في تطوير البرنامج مستقبلاً استنادًا إلى الأدلة العلمية. وأكدت فاطمة المالكي، مديرة مبادرة «قطر تقرأ»، أن البرنامج يهدف إلى توسيع أثر القراءة ليشمل أحد أهم المراحل التأسيسية في حياة الإنسان، انطلاقًا من الإيمان بأن القراءة والترابط العاطفي يبدآن منذ وقت مبكر جدًا. كما أوضحت الدكتورة حِراء أمين من جامعة حمد بن خليفة أن المبادرة تمثل نموذجًا لربط البحث العلمي بالمبادرات المجتمعية، بما يتيح تطوير برامج تعليمية وتنموية أكثر فاعلية. من جانبها، أكدت مؤسسة حمد الطبية أن المبادرة تعزز مفهوم الرعاية المتمحورة حول الفرد، وتدعم الأمهات خلال فترة الحمل من الجوانب الصحية والعاطفية والتعليمية. كما شددت قيادات مركز صحة المرأة والأبحاث على أهمية دمج القراءة ضمن منظومة الرعاية الصحية للأمهات، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز التفاعل المبكر بين الوالدين والطفل ودعم النمو المعرفي والأسري منذ البدايات الأولى للحياة.

أوضح المهندس سفيان خالد خبير تأمين معتمد لدى وزارة العدل حاصل على ACII في مجال التأمين، أنّ تأمين المناسبات ليس ورقة إضافية في ملف التنظيم لأي مناسبة أو احتفال، إنما أداة لإدارة المخاطر قبل أن يتحول من فرح إلى خسارة، فقد تبدو المناسبة في ظاهرها يوماً واحداً كحفل زفاف أو مؤتمر أو معرض أو فعالية تجارية أو حفل تخرج أو تجمع عائلي ولكن خلف هذا اليوم توجد عقود ودفعات مقدمة وحجوزات وموردون وتجهيزات وضيوف ومسؤوليات قد لا تظهر أهميتها إلا بعد وقوع مشكلة ما. وقال في حديث لـ الشرق: إنّ صاحب المناسبة لا يدفع مقابل القاعة بل يدفع مقابل الضيافة والديكور والتصوير والصوت والإضاءة والمنصة والتسويق وتذاكر سفر وإقامة لضيوف أو متحدثين وفي المناسبات المتوسطة والكبيرة قد تصل هذه الالتزامات إلى مئات الآلاف من الريالات بسبب حجم الحدث وطبيعته. وقال: من خلال خبرتي في مجال التأمين وجدت الكثير من الخسائر لا تقع بسبب غياب التأمين بل بسبب سوء فهم الناس لما يغطيه التأمين وما لا يغطيه، وبعضهم يعتقد أنّ وجود وثيقة تأمين يعني أنّ أي خسارة ستعوض تلقائياً بينما في الحقيقة أنّ التعويض يرتبط بسبب الحادث ونوع التغطية وحدود الوثيقة والاستثناءات وطريقة تصرف صاحب المناسبة بعد وقوع المشكلة. وأكد أهمية ما يعرف بتأمين المناسبات فهو تأمين مصمم لحماية منظمي الفعاليات وأصحاب المناسبات من الخسائر التي قد تقع بسبب ظروف مفاجئة وغير متوقعة، وهذا النوع من التأمين لا يمنع من وقوع مشكلة لكنه قد يمنع تحولها إلى خسارة مالية كبيرة أو نزاع طويل مع الموردين أو الحضور أو الجهات المتضررة. ومن المهم معرفته أن تأمين المناسبات لا يقتصر على الإلغاء فقط، فقد يشمل التأجيل أو المسؤولية المدنية تجاه الغير أو تلف بعض الممتلكات والمعدات أو فشل بعض الموردين في تقديم الخدمة وهذه التغطيات لا تكون دوماً تلقائية ولا يجوز افتراض وجودها لمجرد شراء وثيقة تأمين لذا يجب قراءة الوثيقة بعين عملية. وأوضح أنّ عبارة التأمين لا تغطي فقط الإلغاء فالمقصود بها أنّ الخطر في المناسبات أوسع من مجرد إلغاء الحدث فقد تقع إصابة لأحد الحضور أو تلف جهاز مستأجر أو ضرر في موقع المناسبة أو مطالبة من طرف ثالث وكل هذه الجوانب قد تكون أهم من الإلغاء نفسه خصوصاً في الفعاليات الكبيرة التي تضم عدداً كبيراً من الزوار. وأشار إلى أنّ التأمين ليس بديلاً عن التخطيط الجيد فالإلغاء بسبب تغيير القرار أو الرأي أو ضعف الحضور أو انخفاض مبيعات التذاكر أو سوء التنظيم أو عدم الحصول على تصريح لازم أو وجود مشكلة معروفة قبل شراء الوثيقة فقد لا يكون مغطى تأمينياً. فالتأمين يتعامل عادة مع الخطر المفاجئ وغير المتوقع لا مع القرار الشخصي أو الإهمال التنظيمي أو المخاطر التي من الممكن تفاديها بسهولة. ونوه الخبير سفيان خالد بأنه من أكثر الصفحات التي تمر على الناس دون انتباه هي الشروط فهي ليست صفحات قانونية معقدة بل التزامات عملية يجب أن يلتزم بها المؤمن له حتى لا تتعرض المطالبة للرفض، ومن هذه الشروط وجود عقود مكتوبة مع الموردين، والاحتفاظ بالفواتير والإيصالات، والإبلاغ السريع عن الحادث والالتزام بتعليمات السلامة والحصول على التصاريح المطلوبة وعدم اتخاذ قرارات كبيرة مثل الإلغاء أو التسوية أو الاعتراف بالمسؤولية قبل الرجوع إلى شركة التأمين عند الحاجة. ومن خلال خبرتي في ميدان التأمين فقد رأيت الكثير من المطالبات كان من الممكن أن يكون أقوى لو أنّ صاحب المناسبة احتفظ بالمستندات من البداية فالمشكلة لا تكون في وقوع الحادث بل في عدم وجود ما يثبت الخسارة مثل فاتورة غير مكتملة وعقد غير مكتوب ومراسلات غير محفوظة أو إخطار متأخر لشركة تأمين. وقال: إنّ كثيرين يظنون أن المخاطر نادرة، فمن أكثر الحالات التي عايشتها تأخر مزوّد الخدمة، وإلغاء الموقع في اللحظة الأخيرة، وإصابة أحد الحضور مثلاً، فمن منظور مهني أرى أن الخطأ الشائع هو التعامل مع المناسبة على أنها يوم واحد فقط، بينما الحقيقة هي مشروع متكامل بتكلفة، وأي مشروع مهما كان بسيطا، قد يحتاج إلى إدارة مخاطر. في المقابل من المهم فهم أن التغطية تختلف من وثيقة لأخرى، فليست كل المخاطر مشمولة تلقائيا. -أخطاء شائعة وعند وقوع المشكلة أوضح سفيان خالد أنه من الأخطاء الشائعة أن ينتظر صاحب المناسبة أياماً أو أسابيع قبل إبلاغ شركة التأمين ثم يكتشف أنّ وثيقة التأمين تشترط الإخطار خلال مدة محددة، كما أنّ الحقوق التأمينية قد تخضع لمواعيد إخطار ومدد قانونية أو تقادم بحسب نوع المطالبة والقانون المطبق وشروط الوثيقة لذلك لا ينبغي التعامل مع الوقت كأمر ثانوي فالتأخير قد يضعف الموقف أو يفتح باباً من النزاع. وأكد أنّ تأمين المناسبات ليس رفاهية وليس مصروفاً زائداً إنما جزء من إدارة المخاطر وخطة بديلة للطوارئ والفرق أنّ التأمين يضع إطاراً مالياً للتعامل مع الخسارة إذا وقع ما لا يحمد عقباه.

أثمر مشروع مناحل العسل، الذي نظمته بيوت الشباب القطرية بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة أكواسبورتس للسياحة البيئية والزراعة المستدامة، تحقيق إنجاز نوعي تمثل في استخراج أول دفعة من مشروع مناحل العسل، حيث يعد هذا المشروع أول منحل إرشادي تعليمي توعوي مرتبط بأشجار القرم (المانجروف) الطبيعي، وذلك ضمن جهود المشروع الرامية إلى دعم الاستدامة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية النحل ودوره الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً للأنشطة التطبيقية والورش التدريبية التي نُفذت خلال المشروع، والتي هدفت إلى تعريف المشاركين بمراحل إنتاج العسل وإدارة المناحل، إلى جانب تنمية المهارات البيئية والزراعية لدى فئة الشباب. كما تم توثيق عملية استخراج العسل في إطار حرص القائمين على المشروع على إبراز مخرجاته وتوثيق مراحله المختلفة، بما يعكس الأثر العملي للمبادرة.

نظّمت إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورشة تدريبية متخصصة للمهندسين المختصين بالإدارة بعنوان: «استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المساجد»، وذلك بالتعاون مع إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة في مرافقها ومنشآتها. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التدريبية المشتركة بين الوزارة وكهرماء في إطار مبادرة «BeSolar «، الهادفة إلى نشر ثقافة الطاقة الشمسية وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة . -تطبيقات الطاقة تناولت الورشة مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية المتعلقة باستخدام الطاقة الشمسية في المساجد، شملت التعريف بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعراض الأنظمة الموصى بها من قبل كهرماء، وآليات وإجراءات الحصول على تراخيص الكهرباء للمشروعات التي تتضمن أنظمة الطاقة الشمسية. كما استعرضت الورشة أهمية توظيف الطاقة الشمسية في المساجد ودورها في ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع كفاءة الطاقة، إلى جانب المزايا التشغيلية والاقتصادية التي تحققها هذه الأنظمة، وطرق اختيار واختبار الألواح الشمسية، والشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية والمقاولين المعتمدين لتنفيذها. -شراكة مؤسسية وقدم المختصون من إدارة الطاقة الجديدة والمتجددة بكهرماء شرحًا تفصيليًا للمحاور المطروحة، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستفادة من الطاقة الشمسية في المساجد، وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة. وأكد المختصون أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد من أولى الجهات الحكومية التي عززت شراكتها وتعاونها مع كهرماء في مجالات ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد، انسجامًا مع القيم الإسلامية التي تدعو إلى الاعتدال وعدم الإسراف وحسن استثمار النعم، ودعمًا لجهود الدولة في مجال التنمية المستدامة. وشهدت الورشة الاتفاق على عدد من المبادرات التطويرية لتعزيز التعاون بين الجانبين، من أبرزها تنظيم ورشة توعوية للاستشاريين المختصين بتصميم المساجد، وتنفيذ برنامج تدريبي متقدم للمهندسين في مجال تصميم أنظمة الطاقة الشمسية للمساجد، إلى جانب إعداد دراسات فنية لمساجد قائمة وأخرى قيد التصميم، واقتراح الحلول المناسبة للاستفادة من مبادرة «Be Solar « وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الطاقة المتجددة بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

- إنشاء قاعدة بيانات لموانئ وقوارب الصيد - خرائط رقمية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة - تنفيذ مسح جوي شامل للسواحل باستخدام تقنية الليدار البحري - الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة الرقابة الميدانية ورصد التعديات -منصة موحدة لربط بيانات المزارع والأنشطة الزراعية حقق مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية، عدداً من الإنجازات النوعية من خلال تنفيذ أربعة مشاريع استراتيجية شملت رصد التعديات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمسح الجوي البحري لقياس الأعماق، وتطوير بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التوأم الرقمي لدولة قطر. وأسهمت هذه المشاريع في تعزيز الرقابة الميدانية، ودعم عمليات التخطيط العمراني، وتحسين إدارة الموارد والبنية التحتية. وفي إطار تطوير منظومة البيانات الزراعية، أنجز المركز مشروع تكامل بيانات قطاع الزراعة والأمن الغذائي عبر إنشاء منصة موحدة لربط بيانات المزارع والأنشطة الزراعية، وإعداد تقارير مكانية وإحصائية متقدمة، وتطوير نظام لمتابعة الطلبات والمعاملات بين الجهات المعنية. كما وفر المشروع لوحة معلومات تفاعلية، وخدمة للمقارنة الزمنية للصور الجوية للفترة من 1963 إلى 2025، إضافة إلى تطوير أدوات القياس والطباعة والتحليل المكاني وإنشاء قاعدة بيانات للموانئ وقوارب الصيد. كما أطلق المركز المرحلة الأولى من مشروع التوأم الرقمي لدولة قطر بالتعاون مع وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، حيث تم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيومكانية، وتطوير نماذج للمحاكاة الحضرية والسيناريوهات التخطيطية، ودمج نماذج معلومات البناء (BIM) مع نظم المعلومات الجغرافية. وشمل المشروع كذلك تطبيق نظم الخرائط الداخلية وربطها بتقنيات إنترنت الأشياء، بما يسهم في دعم تخطيط المدن، والحد من تكرار جمع البيانات، وتحسين إدارة الأصول والبنية التحتية وشبكات الطرق والصرف الصحي، إلى جانب توفير منصة موحدة لأصحاب المصلحة. وفي مجال الدراسات البحرية، نفذ المركز مشروع المسح الجوي البحري لقياس الأعماق باستخدام تقنية الليدار البحري، حيث شمل المسح نحو 10 كيلومترات من الشريط الساحلي، وأسفر عن إنتاج نماذج رقمية دقيقة لارتفاعات قاع البحر والشعاب المرجانية والجزر، فضلاً عن تحديث قواعد البيانات البحرية الوطنية، بما يدعم جهود التخطيط الساحلي وحماية البيئة البحرية. وفي إطار توظيف التقنيات الحديثة لدعم العمل الرقابي، نفذ مركز نظم المعلومات الجغرافية مشروع رصد التعديات باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر الصور الجوية، حيث تم تطوير نماذج تعلم آلي متقدمة لتحليل الصور ورصد المخالفات والتعديات بصورة آلية ودقيقة. كما أنشأ المركز قاعدة بيانات جيو مكانية متكاملة لمواقع المخالفات، إلى جانب تطوير تطبيق ميداني يتيح لمفتشي البلديات توثيق التعديات ومتابعتها إلكترونياً. وساهم المشروع في ربط البيانات واعتمادها إلكترونياً من الجهات المختصة، بما يعزز سرعة تبادل المعلومات ودقة الإجراءات، ويرفع كفاءة الرقابة الميدانية وسرعة الاستجابة للتعامل مع المخالفات، بما يدعم جهود الوزارة في المحافظة على المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات البلدية. ويختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية بتنفيذ حزمة واسعة من المهام الفنية والتقنية الداعمة لإدارة البيانات الجغرافية على مستوى الدولة، حيث يعمل على توفير الخرائط الجغرافية الأساسية والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية الوطنية وتطوير قواعد البيانات الطبوغرافية الرقمية وضمان تحديثها واستمراريتها. كما يتولى المركز إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات تحديد المواقع باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى وضع وتطوير ومراقبة المعايير والمواصفات الوطنية الخاصة بهذا المجال. ويشمل عمله كذلك تشغيل وصيانة شبكة الألياف الضوئية عالية السرعة (الجيسنت) وربطها بقواعد بيانات النظم الجغرافية بما يضمن تأمينها وكفاءتها التشغيلية. وفي إطار دعم الجهات الحكومية، يقدم المركز الدعم الفني والاستشاري للوزارات والمؤسسات المختلفة، ويعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة، فضلاً عن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما يضطلع المركز بدور محوري في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية لنظم المعلومات الجغرافية، وإدارة وتشغيل الأنظمة والبنية الأساسية للدولة في هذا المجال، إلى جانب تصميم وتنفيذ الأنظمة والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة وسرية البيانات الجغرافية. ويشمل نطاق عمله أيضاً تنفيذ أعمال عنونة وترقيم المساكن بالتنسيق مع البلديات، إضافة إلى تنفيذ المسوحات الجوية باستخدام الطائرات المسيّرة أو المأهولة لتحديث قواعد البيانات الرقمية، ومعالجة صور الأقمار الاصطناعية وبيانات المسح الجوي لإنتاج خرائط دقيقة ونماذج ثلاثية الأبعاد وبيانات الليدار، بما يدعم عمليات التخطيط العمراني واتخاذ القرار.

أعلنت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن تعيين السيد علي إبراهيم الغريب رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، اعتبارًا من الأول من يونيو 2026، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء وتطوير منظومة العمل الخيري والإنساني، بما يدعم رسالتها ويعزز أثر برامجها ومشاريعها على المستويين المحلي والدولي. ويأتي هذا التعيين تأكيدًا على حرص المؤسسة على استقطاب الكفاءات الوطنية والخبرات القيادية المتخصصة، بما يسهم في دعم مسيرتها الخيرية وترسيخ دورها في خدمة المجتمعات والفئات المستفيدة حول العالم، وذلك انسجامًا مع رؤيتها المتمثلة في «صحة وتعليم لحياة أفضل». -إضافة نوعية ويتمتع السيد علي الغريب بخبرات قيادية وإدارية امتدت على مدار 25 عاما في ميادين العمل الخيري والتنموي وقطاع الرعاية الاجتماعية، حيث تولى خلال مسيرته المهنية عددًا من المناصب القيادية المؤثرة أهمها في قطر الخيرية، ومن أبرزها مدير إدارة تنمية الموارد، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام. ومن شأن هذه الخبرات أن تشكل إضافة نوعية لمسيرة المؤسسة، وأن تسهم في تعزيز كفاءة برامجها ومشاريعها في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والإغاثة الإنسانية، إلى جانب توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية، بما يعزز من أثرها المجتمعي ويوسع دائرة المستفيدين من خدماتها، ويساند جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. -دعم الكفاءات وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، أن قرار تعيين السيد علي إبراهيم الغريب رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة يأتي في إطار توجه المؤسسة نحو استقطاب الكفاءات القطرية الشابة، إيمانًا بدورها المحوري في تطوير العمل الخيري بما يتماشى مع تطلعات المؤسسة ورسالتها الإنسانية. وأضاف سعادته أن السيد علي الغريب يمتلك سيرة ذاتية مهنية متميزة ونوعية في مجالي العمل الخيري والاجتماعي، إلى جانب ما يتمتع به من كفاءة إدارية وقدرات قيادية تسهم في دعم مسيرة المؤسسة والارتقاء بأدائها، بما يعزز قدرتها على تنفيذ برامجها ومبادراتها التنموية والإنسانية بكفاءة وفاعلية. -مواصلة العطاء من جانبه أعرب السيد علي الغريب عن بالغ اعتزازه بثقة مجلس إدارة المؤسسة، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل على تعزيز مكانة المؤسسة وترسيخ ريادتها في مجال العمل الخيري والإنساني، والبناء على ما حققته من إنجازات نوعية على مدى خمسة وعشرين عامًا من العطاء المتواصل، اعتمدت خلالها على إمكاناتها الذاتية والدعم السخي الذي حظيت به من معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المؤسس.

يُعَدُّ كتاب الفتح المبين على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، للعلامة المحدث المؤرخ الشيخ محمد راغب الطباخ رحمه الله (ت 1370هـ) من الشروح العلمية المتميزة لكتاب «نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» للشيخ محمد الخضري رحمه الله (ت 1345هـ)، أحد أشهر المتون المختصرة في السيرة النبوية. وقد جمع الشارح بين وضوح العرض ودقة التوثيق وحسن الاستنباط، مع إبراز ما تزخر به السيرة النبوية من معانٍ إيمانية وتربوية ودعوية، وما تحمله من دروس في بناء الفرد والمجتمع والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكتاب في مجلدين بدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف. وتبنى المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية طباعته تنفيذاً لرغبة الواقفين الكرام الذين اشترطوا في حججهم الوقفية طباعة الكتب النافعة علاوة على المصحف الشريف والسنة النبوية ونشر العلم وإحياء التراث عموماً. - نبذة عن الكتاب وموضوعه يتناول الكتاب معظم أحداث السيرة النبوية، بدءًا من نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومولده ونشأته، مرورًا بمراحل الدعوة والهجرة والغزوات، وانتهاءً بأبرز المواقف والمحطات التي شكّلت معالم الرسالة الخاتمة. ويعرض كذلك جوانب متعددة من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العملية، ويبرز ما اشتملت عليه من قيم تربوية وأخلاقية ودعوية، بأسلوب يسهل على القارئ متابعة الأحداث وفهم سياقاتها التاريخية.

- ربط طلاب الجامعة بالفرص التدريبية والوظيفية بسوق العمل تنطلق اليوم في جامعة قطر فعاليات أسبوع الاستعداد الوظيفي الذي ينظمه مركز التطوير المهني بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ويستمر لغاية 18 يونيو، ومن المقرر أن يتم منح شهادات للمشاركين الملتزمين بحضور البرنامج كاملا.. وتهدف الفعالية إلى ربط الطلاب بالفرص التدريبية والوظيفية بسوق العمل.. وسيتم عرض سلسلة من الجلسات الافتراضية المصممة لتمكين الخريجين والطلبة المقبلين على التخرّج من اكتساب المعارف والمهارات العملية التي تؤهلهم للنجاح في سوق العمل المتغيّر. ويقدّم البرنامج مجموعة متنوعة من الجلسات المتخصصة التي تتناول موضوعات محورية في بناء المسار المهني، والانتقال من التعلّم إلى القيادة، وتعزيز تجربة التدريب العملي، والاستعداد للمسار المهني، وبناء الهوية الشخصية والحضور على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الاستعداد الاحترافي للمقابلات الوظيفية، وإتقان إستراتيجياتها، وفهم آليات التوظيف الحديثة. هذا ويفتح قسم علاقات سوق العمل قنوات التواصل لطلبة وخريجي الجامعة عن طريق ربطهم بسوق العمل من خلال توفير الخدمات والفرص المهنية التي تهدف لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم. يتواصل القسم مع مختلف الجهات بالدولة من أجل التعاون الهادف والبناء لخدمة الجامعة والخريجين والمجتمع. ومن خلال الجهود المبذولة يتم بناء قنوات الاتصال والتواصل بين الجامعة وسوق العمل من خلال المساهمة في توفير الفرص المهنية لطلبة الجامعة من خلال الإعلان عنها وتشجيع الطلبة للاستفادة منها. والمساهمة في توفير فرص عمل للخريجين بناء على تخصصاتهم ومهاراتهم من خلال الإعلان عن تلك الوظائف وتشجيع الخريجين للاستفادة منها والتعاون مع جهات عمل من مختلف القطاعات وتسهيل تواجدهم في الحرم الجامعي من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المهنية.. هذا ويمكن للطلاب وخريجي الجامعة الجلوس مع أحد المرشدين المهنيين في مركز التطوير المهني لاستكشاف ذاتهم ومعرفة ما يتطلبه العالم المهني ومن ثم الإعداد المبكر للحياة المهنية المستقبلية ويستطيع الطالب أيضا التعرف على أكثر التخصصات المناسبة لميوله ومهاراته وبإمكانه البدء باكتساب وتطوير المهارات المهنية المختلفة ويستطيع المركز أن يساعده في إعداد سيرته الذاتية والتدريب على المقابلة الشخصية وبإمكان الطالب التوجه لقسم الإرشاد المهني في مركز التطوير المهني للحصول على كافة ما يحتاجه من معلومات. -تأهيل الخريجين لسوق العمل وتعمل جامعة قطر بصورة مستمرة على إكساب خريجي الجامعة المهارات التي تمكنهم من تحديد قدراتهم الشخصية وإمكاناتهم التي تتناسب مع سوق العمل القطري للحصول على فرص عمل مناسبة تساعدهم على أداء مهامهم الوظيفية المستقبلية بشكل أفضل. وتعمل في سبيل أن يكون الخريج قادراً على التعرف على هيكل الجهاز الحكومي وأهمية الوظيفة العامة واختيار الوظيفة والمكان المناسب للعمل وفق إمكانياته والتعرف على حقوق وواجبات الموظفين في ظل قانون إدارة الموارد البشرية وقانون العمل وأيضا تأهيل الطالب من أجل كتابة سيرته الذاتية بشكل مناسب والتهيئة لإجراء مقابلات توظيف ناجحة وكيفية التعامل مع منصة كوادر وآلية التقديم على الوظائف الشاغرة وإتقان كتابة الرسائل والمذكرات الحكومية وإتقان مهارات الاتصال والتعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين وتعزيز الإبداع والتميز الوظيفي.

أصدرت محكمة الاستثمار والتجارة حكماً بإلزام إحدى الشركات العاملة في مجال تطوير البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية بأن تؤدي إلى صاحبة تطبيق إلكتروني مبلغاً قدره 74 ألف ريال، وذلك بعد ثبوت حصولها على مبالغ تزيد على قيمة الأعمال التي نفذتها فعلياً بموجب العقد المبرم بين الطرفين، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات. وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامتها صاحبة التطبيق أمام المحكمة طالبت فيها بندب خبير فني مختص للتحقق من مدى التزام الشركة بتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات الفنية الواردة بالعقد، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية أو فسخ العقد ورد قيمة التعاقد البالغة 148 ألف ريال، فضلاً عن تعويض قدره 50 ألف ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وأوضحت المدعية أنها أبرمت عقداً مع شركة لتصميم وبرمجة وتطوير تطبيق إلكتروني بمواصفات خاصة يهدف إلى تزويد المستخدمين بمعلومات وخدمات متخصصة، على أن يتم إنجازه خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، مع التزام الشركة بتقديم خدمات الصيانة المجانية لمدة ثلاثة أشهر بعد إطلاق التطبيق. وبحسب أوراق الدعوى، قامت الشركة بتسليم التطبيق للمدعية، إلا أنها اكتشفت عند اختباره وتشغيله وجود العديد من الملاحظات الفنية التي حالت دون الاستفادة منه بالشكل المتفق عليه. وتمثلت تلك الملاحظات في عدم الالتزام ببعض البرامج والتقنيات المحددة في العقد، فضلاً عن وجود قصور في جودة الصور وسرعة التنقل بين الصفحات وبعض الجوانب الفنية الأخرى التي اعتبرتها المدعية مخالفة جوهرية للمواصفات المتفق عليها. وأشارت المدعية إلى أنها خاطبت الشركة مراراً لمعالجة تلك الملاحظات وإصلاح أوجه القصور، إلا أن محاولاتها لم تسفر عن النتيجة المرجوة، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقها. وتولى المحامي منصور الدوسري تمثيل المدعية أمام المحكمة، حيث قدم مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والأسانيد التي تثبت الإخلال بالتزامات العقد. من جانبها، ندبت المحكمة خبيراً هندسياً متخصصاً في تقنية المعلومات والتطبيقات الذكية، خلص في تقريره إلى أن العلاقة بين الطرفين نشأت بموجب عقد تجاري لتطوير تطبيق إلكتروني مقابل 148 ألف ريال.

أكد معهد أبحاث البيئة الرقمية بجامعة كوين ماري البريطانية على ضرورة إنشاء تحالف قطري بريطاني للبحوث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنه سيحقق إنجازات لم يشهد لها العالم، كما يعد هذا التحالف أفضل من عمل كل بلد على حدة في هذا المجال، وأشار إلى أن الجمع بين رؤية قطر 2030 الطموحة واستثماراتها الضخمة في مجال التحول الرقمي وبين منظومة البحث البريطانية عالية المستوى وخبرتها التنظيمية سوف يساهم في جعل الذكاء الاصطناعي داعما للجميع في المستقبل، جاء ذلك في التقرير الذي أصدره معهد أبحاث البيئة الرقمية في الجامعة البريطانية تحت عنوان بناء الجسور في عصر الذكاء الاصطناعي. -إطار تعاوني طموح وذكر التقرير أن تحالف قطر والمملكة المتحدة يعد إطارا تعاونيا طموحا يعتمد على عدة محاور إستراتيجية مدعومة بعوامل تمكين شاملة، ويتيح هذا الإطار تحديد الاًولويات والقدرات المتغيرة وفق الاحتياجات بدلا من فرض نهج جامد لا يراعي مصالح الدول الأخرى، وأوضح التقرير أن الشراكة البحثية التي أجراها معهد أبحاث الابتكار الرقمي (DERI) ومعهد قطر للبحوث والابتكار (QCRI) تظهر بالفعل كيف يمكن للتعاون الدولي أن يعزز نقاط القوة الوطنية للدولة لمعالجة التحديات العالمية المشتركة. قيادة مشتركة بين المؤسسات القطرية والبريطانية وذكر التقرير أن هذا التحالف القطري البريطاني يتميز بتعيين قيادة مشتركة بين المؤسسات القطرية والبريطانية، عبر إنشاء مركزين في كل من الدوحة ولندن يعملان على رعاية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي ذات النفع الاجتماعي والإنساني، ويكون ذلك من خلال توفير الإرشاد والنصائح ودعم الوصول الآمن إلى البنية التحتية المدعومة بطرق الأمان والسلامة، إلى جانب سهولة دخول السوق القطري والبريطاني في آن واحد. -يعزز القوة الناعمة والريادة الفكرية وذكر التقرير أن التحالف سيقوم أولاً على المستوى الإنساني خاصة في مجال الطب والتعليم والصحة العامة والمساعدات الإنسانية والوساطة في حل النزاعات الدولية، مما يعزز القوة الناعمة والريادة الفكرية على مستوى العالم. -مشاريع بحثية رائدة تجمع خبراء وعلماء متخصصين وأكد التقرير أن التحالف القطري البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي ثانيا يساهم في تحقيق مزيد من التقدم في العلوم، حيث يمول برامج دولية للذكاء الاصطناعي في مجال الاكتشافات العلمية في مشاريع بحثية رائدة تجمع خبراء وعلماء متخصصين في مجال علوم المناخ واكتشاف المواد والطاقة والزراعة، ويقدم أدوات ذكاء اصطناعي ذات مجال واسع ومجموعات بيانات مشتركة وبرامج تدريبية مشتركة للجيل القادم من الباحثين في مختلف التخصصات. -وصول أصوات فاعلة في الهيئات المعنية بوضع معايير الذكاء الاصطناعي وثالثا حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الابتكار وسياسات الخصوصية والحوكمة، سوف يعمل هذا التحالف على تطوير أطر الحوكمة الاستباقية وتشغيل بيئات تجريبية تنظيمية، عبر ضمان مشاركة أصوات متنوعة من مختلف دول العالم في حوارات سياسات الذكاء الاصطناعي الدولية، لتكون أصواتا فاعلة في الهيئات الدولية المعنية بوضع معايير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الشراكات العالمية للذكاء الاصطناعي ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الدولي (IEEE) والمنظمة الدولية للمعايير (ISO) منتديات الأمم المتحدة، وسوف يتيح للدول تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وموثوق من خلال التنظيم والسلامة والضمان في كل من قطر والمملكة المتحدة.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين محاضرة تثقيفية بعنوان «الذكاء العاطفي بين الرفاهية والضرورة»، قدمها الدكتور طارق العيسوي، خبير الإعاقة والاستشاري النفسي ومستشار الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور عدد من أعضاء ومنتسبي المركز والمهتمين بمجال التنمية البشرية والصحة النفسية. وتناولت المحاضرة مفهوم الذكاء باعتباره قدرة معقدة تشمل جوانب معرفية وإبداعية متعددة، مثل التعلم والتكيف مع المواقف الجديدة، والتفكير المنطقي والتحليلي، وحل المشكلات، وإقامة الروابط والاستنتاجات، إلى جانب المرونة الفكرية . واستعرض العيسوي العلاقة بين الذكاء والإبداع، موضحاً أن الإبداع يتمثل في إنتاج أفكار أو حلول جديدة ومفيدة بطرق غير تقليدية، بينما يرتبط الذكاء الإبداعي بالقدرة على التفكير خارج الصندوق واستكشاف آفاق جديدة لمعالجة التحديات . ‎

شهدت وزارة العمل خلال شهر مايو سلسلة من الفعاليات والأنشطة البارزة التي عكست جهودها المتواصلة في تطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي ودعم الكفاءات الوطنية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات الرقمية وتحسين بيئة العمل. وعلى صعيد العلاقات الدولية، عقد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، عدداً من اللقاءات الثنائية، من بينها اجتماعه مع سعادة السيد بيكزاد موسايف، رئيس هيئة هجرة اليد العاملة الخارجية التابعة لمجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، كما اجتمع مع سعادة السيد أوليفر أوفتشا، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي إطار دعم جهود التوطين، ترأس سعادة وزير العمل، رئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، الاجتماع الدوري للجنة عقب إغلاق باب التقديم للدورة الحالية، حيث تمت مراجعة مؤشرات المشاركة والإقبال على الجائزة في مختلف فئاتها. كما واصلت الوزارة جهودها الترويجية للجائزة، ودعت المنشآت والأفراد إلى استكمال إجراءات التقديم عبر منصة «همة»، لإبراز مبادراتها وإنجازاتها في استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية. كما نظمت الوزارة ورشة فنية متخصصة للمقيّمين وأعضاء لجنة التحكيم، بهدف توحيد معايير التقييم وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في اختيار الجهات الفائزة. وعلى المستوى الدولي، شاركت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في المنتدى الثاني لاستعراض الهجرة الدولية الذي عقد في مدينة نيويورك، حيث ألقت بيان دولة قطر، كما عقدت اجتماعاً مع وزير الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، وشاركت في الحدث الجانبي المعنون «تعزيز التوظيف العادل لتحقيق إعلان الدوحة: من الالتزام إلى التنفيذ». وبمناسبة اليوم العالمي للعمال، استعرضت الوزارة جهودها في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة، كما كرّمت عدداً من موظفيها تقديراً لعطائهم وجهودهم في أداء مهامهم. وفي مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات، تسلمت الوزارة مخرجات مشروع تطوير منصة تسوية المنازعات العمالية ضمن مسرعات المبادرات الحكومية، كما أتاحت خدمة توثيق عقود الموظفين إلكترونياً عبر نظام تصديق العقود الرقمية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. وفي جانب التفتيش والرقابة، أدى عدد من مفتشي وزارة العمل اليمين القانونية أمام سعادة وزير العمل بعد حصولهم على صفة الضبطية القضائية واجتيازهم البرامج التدريبية المعتمدة، بما يعزز كفاءة منظومة التفتيش والامتثال في سوق العمل. كما واصلت الوزارة جهودها في بناء القدرات المؤسسية، حيث نظمت بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي دورة تدريبية تخصصية حول إدارة المخاطر المؤسسية، بهدف تعزيز رفع كفاءة الأداء.

-حماية العمال من أشعة الشمس مسؤولية قانونية وواجب إنساني -جمعان السعدي: القرار يمثل ضرورة إنسانية قبل أن يكون التزاماً قانونياً -راشد الكواري: المسؤولية المجتمعية تحتم علينا رعاية الضعفاء -محسن الشيخ: الالتزام بالقوانين استثمار حقيقي في الإنتاجية - المحامي عبد الله المطوع: حظر العمل تحت أشعة الشمس حماية للإنسان وترسيخ لسيادة القانون مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، يطل على السطح مجدداً أحد أكثر الملفات ارتباطاً بالقيم الإنسانية والمسؤولية المجتمعية وهو مدى التزام الشركات بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة، وان هذا القرار الذي أقرته القوانين والتشريعات القطرية لم يكن مجرد نص تنظيمي، بل هو صرخة إنسانية لحماية آلاف العمال الذين يجابهون قسوة المناخ بأجسادهم لتشييد البنى التحتية والمشاريع. بين مطرقة الإنتاج وسرعة الإنجاز، وسندان الحفاظ على سلامة وحياة الأيدي العاملة، تباينت سلوكيات الشركات في الشارع. «الشرق» قامت بجولة ميدانية استطلعت فيها آراء عدد من المواطنين ورجال القانون لنبحث معاً في سبل تفعيل الرقابة الصارمة وآليات رصد المخالفين، بهدف صون كرامة هؤلاء العمال وإعلاء قيم الإنسانية. -القرار ضرورة إنسانية قال جمعان السعدي إن الحرارة في الصيف عندنا قد تصل إلى مستويات مرتفعة، والعمل تحت الشمس لساعات طويلة يعرض العمال لمضاعفات صحية جسيمة. لذلك أطالب بتشديد الرقابة على الشركات والتأكد من التزامها الكامل بالقرار، حيث إن بعض المخالفات قد تمر دون ملاحظة في المواقع البعيدة، مما يستدعي تكثيف الجولات التفتيشية واستخدام وسائل حديثة لرصد المخالفين، مشيرا إلى أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة لتحسين بيئة العمل وحماية العمال وأن نجاح هذه الجهود يعتمد على التزام أصحاب الشركات، ولا يكفي إصدار القرارات، بل يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة بحق كل شركة تعرض حياة العامل للخطر. والعامل إنسان وله حقوق يجب احترامها، لذا اقترح فتح قنوات مباشرة لتلقي بلاغات العمال والجمهور عن أي مخالفات يتم رصدها لأنه في بعض الأحيان يشاهد المواطنون عمالاً يعملون في مواقع مكشوفة خلال ساعات الحظر، ولذلك يجب توفير وسائل سهلة للإبلاغ عن هذه الحالات مع سرعة الاستجابة لها. -مسؤولية المجتمعية أشار راشد الكواري الى ان المسؤولية المجتمعية تحتم علينا رعاية الضعفاء، والحمد لله هناك شركات ملتزمة وتتحمل تكاليف إضافية من أجل توفير بيئة عمل آمنة، لذلك من غير المقبول أن تأتي شركات أخرى وتتجاوز القانون لتحقيق مكاسب أو إنجاز الأعمال بسرعة أكبر، ويجب أن تكون العقوبات رادعة حتى لا تتكرر المخالفات، وأضاف راشد الكواري أن العمال بشر مثلنا، وطاقتهم الجسدية لها حدود وإن إجبار عامل على رفع الكتل الخرسانية أو العمل في أعمال الطرق تحت حرارة تتجاوز الـ 45 درجة مئوية هو انتهاك صارخ للإنسانية، فالرحمة بالعمال تعكس التحضر الأخلاقي للمجتمع، ويشير راشد إلى أن التعامل مع ملف عمال الإنشاءات يتطلب نظرة أخلاقية أعمق من مجرد نصوص قانونية، حيث إن هؤلاء العمال تركوا بلدانهم وعائلاتهم للمساهمة في بناء نهضتنا، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو بيئة عمل آمنة تحفظ كرامتهم وصحتهم. -يزيد الإنتاجية من جانبه صرح محسن الشيخ مدير عام شركة أصول البناء المستدام للتجارة والمقاولات قائلا: بصفتي مديراً عاماً في هذا القطاع لسنوات طويلة، أؤكد لجميع زملائي من أصحاب الشركات أن الالتزام بقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة ليس عبئاً اقتصادياً، بل هو استثمار حقيقي في الإنتاجية. العامل الذي يحصل على الراحة الكافية في أوقات الذروة والقيظ، يعود إلى ميدان العمل بطاقة مضاعفة وكفاءة أعلى في الفترات المسائية أو الصباحية الباكرة، مما يقلل من الأخطاء الإنشائية وحوادث العمل التي تكلف الشركات مبالغ طائلة، ويضيف السيد محسن الشيخ بلهجة يملؤها الحرص الإنساني والمهني، أوصي إخواني أصحاب الشركات بضرورة مراعاة حقوق هؤلاء العمال والنظر إليهم بعين الإنسانية والرحمة قبل لغة الأرقام والأرباح وإن تهيئة بيئة عمل آمنة، وتوفير غرف استراحة مبردة ومجهزة بوسائل الترطيب والمياه الباردة، هي أبسط الواجبات الأخلاقية والمهنية، فنحن في شركتنا قمنا بإعادة جدولة ورديات العمل بالكامل لتستوعب ساعات الحظر دون أي تأخير في تسليم مشاريعنا. -حماية للإنسان من جانيه قال المحامي عبد الله المطوع، لا يُقاس تقدم الأمم بما تشيده من عمران فحسب، وإنما بما توفره للإنسان من أسباب الحماية والكرامة والأمان. ومن هذا المنطلق، جاء قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة الصيفية ليجسد رؤية تشريعية متقدمة تضع صحة العامل وسلامته فوق كل اعتبار، وتؤكد أن مقتضيات التنمية لا يجوز أن تكون على حساب الإنسان الذي يمثل محورها وغايتها، وقد أولى المشرع القطري هذا الأمر عناية خاصة، فأرسى منظومة قانونية متكاملة تُلزم أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية العمال من الأخطار المهنية، بما في ذلك الأخطار الناشئة عن الظروف المناخية القاسية، ومن ثم فإن الالتزام بقرار حظر العمل خلال ساعات الذروة لا يُعد خياراً متروكاً لتقدير صاحب العمل، ولا تدبيراً تنظيمياً قابلاً للتجاوز، وإنما هو التزام قانوني واجب النفاذ، يترتب على مخالفته قيام المسؤولية القانونية بكل صورها وأضاف المحامي عبدالله المطوع ان أي محاولة للتحايل على أحكام القرار أو الالتفاف على أهدافه، سواء بإلزام العمال بالعمل فعلياً خلال ساعات الحظر أو بإيجاد صور شكلية ظاهرها الامتثال وحقيقتها المخالفة، تمثل خروجاً على مقتضيات القانون، وفي المقابل، فإن الشركات والمؤسسات التي تلتزم بأحكام القانون وتحرص على توفير بيئة عمل آمنة لعمالها، لا تؤدي واجباً قانونياً فحسب، بل تقدم نموذجاً حضارياً يعكس وعياً بمسؤوليتها الاجتماعية وإدراكاً بأن الاستثمار في سلامة الإنسان هو الاستثمار الأكثر استدامة والأعلى قيمة. كما أن الرقابة الفاعلة وتكثيف حملات التفتيش وتطبيق الجزاءات المقررة بحق المخالفين تمثل جميعها ركائز أساسية لضمان فاعلية هذا النظام الوقائي وتحقيق أهدافه، غير أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجهات المختصة وحدها، بل تمتد إلى أصحاب الأعمال والمشرفين والعمال أنفسهم، باعتبار أن حماية الأرواح مسؤولية جماعية لا تحتمل التهاون أو التساهل، وإذا كان القانون قد رسم الحدود الفاصلة بين المباح والمحظور، فإن الضمير المهني والأخلاقي ينبغي أن يكون الحارس الأول لتلك الحدود، فسلامة العامل ليست منحة تُعطى، ولا امتيازاً يُطلب، وإنما حق أصيل كفله القانون وفرض احترامه، وسيظل الالتزام به معياراً حقيقياً لمدى احترام المجتمع لقيمة الإنسان وسيادة القانون.

- القوائم تشمل عدة هيئات في 46 دولة حول العالم قامت إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة في إطار التحديثات المستمرة على قوائم جهات إصدار شهادات الحلال المعتمدة، اعتماد عدد من المؤسسات الدولية الجديدة، أبرزها المؤسسة الإسكندنافية لإصدار شهادة الحلال في السويد، وشركة تاكفا في تركيا، وشركة الحلال الأسترالية للتنمية والاعتماد، مجلس المستهلكين المسلمين في كندا، (ذا حلال ابروفل) في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، إضافة إلى نظام الحلال العالمي في بولندا. وفي المقابل، شملت التحديثات إلغاء اعتماد عدد من الجهات، من بينها الشركة السعودية لإصدار شهادات الحلال في أستراليا، ومكتب مراقبة جودة الحلال في ألمانيا، والمعهد البرتغالي للحلال، والمعهد البولندي للحلال، وأمانة الحلال العالمية (روسيا– المملكة المتحدة)، والمجلس الإسلامي للغذاء والتغذية في كندا، وهيئة شهادات الحلال في مونتريال، إلى جانب شركات وجهات أخرى مثل «راكس لشهادات الجودة» (كينيا– الهند)، و»شهادة الجودة الشاملة لتصحيح الحلال» في هولندا، وذلك في إطار مراجعات دورية تهدف إلى ضمان التزام الجهات المعتمدة بالمعايير المعتمدة. وتعتمد إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة عدداً من الهيئات والمراكز الإسلامية المعتمدة في الدول المصدرة لدولة قطر لإصدار شهادات الحلال والذبح الحلال في 46 دولة حول العالم، بما يضمن تغطية واسعة لمصادر الاستيراد المختلفة. ودعت إدارة سلامة الغذاء إلى ضرورة استيفاء شهادات الحلال/ الذبح الحلال المتطلبات المشار إليها في دليل المستورد، لا سيما فيما يتعلق بمعلومات الإرسالية الغذائية وإفادات الحلال. وأوضحت وزارة الصحة العامة أنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل اعتماد المراكز الإسلامية، في حين تتحمل المراكز المجازة المسؤولية الكاملة عن محتوى شهادات الحلال/ الذبح الحلال التي تصدرها، خاصة فيما يتعلق بالإفادات الواردة بها، بما يشمل التثبت من استيفاء الأغذية ذات الصلة لمتطلبات الحلال المنصوص عليها في اللوائح الفنية. ويقتصر نطاق اعتماد أي مركز على البلد الذي يتواجد فيه فقط، حيث يُعد أي فرع خارج هذا النطاق مركزاً مستقلاً يتطلب اعتماداً منفصلاً. كما يمكن للمراكز المعتمدة في أي من دول الاتحاد الأوروبي إصدار شهادات الحلال/ الذبح الحلال ضمن نطاق اعتمادها.

-د. جذنان الهاجري: توجه إستراتيجي لتطوير منظومة قضائية تضع المعرفة في أولوياتها - المحامية فوزية العبيدلي: الارتقاء بترتيب قطر ضمن المؤشرات الدولية ودعم معايير الشفافية -المحامي محمد عرفة: المدونات تخدم طلاب القانون والتدريب العملي عند تحليل الدعاوى أكد قانونيون أنّ إنشاء مدونة للأحكام القضائية بمحكمة الاستثمار والتجارة خطوة رائدة لتعزيز التحول الرقمي، لأنها تعتمد منهجية متقدمة تراعي حماية الخصوصية، وتحقق استفادة الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن القانوني، من خلال دعم الأبحاث والدراسات القضائية. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ القضاء دأب على تحديث منظومته القانونية والقضائية بما يواكب المستجدات، ويحرص على تحديث إجراءات التقاضي الرقمية، بهدف تيسير وصول المستفيدين من الباحثين والقانونيين والمحامين وطلبة العلم إلى الموسوعات القانونية التي تخدم مصالحهم العملية والتدريبية. وأشاروا إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء لديه موقع غني بالمدونات القانونية والموسوعات القضائية التي تستعرض المبادئ القانونية والسوابق القضائية والأحكام التي تخدم الباحثين. فإلى التفاصيل: أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أنّ تدشين مدونة للأحكام خطوة رائدة في ترسيخ الوعي القانوني وتسهل على المراجعين كيفية متابعة الدعاوى بعد الانتهاء منها والتعرف على الآليات القانونية والإجراءات القضائية المتبعة. وأشاد برؤية المجلس الأعلى للقضاء في التحول الرقمي الذي يقدم خدمات متخصصة للباحثين والمحامين والمراجعين. ويأتي إطلاق المدونة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء الرقمي، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وترسيخ الثقة ورفع مستوى الوعي القانوني، بما يسهم في دعم بيئة قانونية واستثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، ويعكس توجهًا إستراتيجيًا نحو تطوير منظومة قضائية حديثة تضع المعرفة وسهولة الوصول إلى العدالة في صميم أولوياتها. من جهتها، قالت المحامية فوزية صالح العبيدلي إنّ المدونة تجسد الحوكمة القضائية وهي تشكل حلقة وصل فاعلة بين القضاء والمجتمع القانوني والبحث العلمي الأكاديمي. وأوضحت أنّ المدونة جاءت تحت شعار (عدالة أكثر شفافية) في إطار تنفيذ المجلس لإستراتيجية المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة ومبادرة تعزيز سيادة القانون الهادفة إلى رفع مستوى الشفافية وترسيخ الثقة. وأشارت إلى أنّ هذه الجهود تأتي استكمالاً لجهود تطوير المنظومة القضائية وما تحقق خلال السنوات الماضية من نشر المبادئ والأحكام المدنية والتجارية ضمن الموسوعة الرقمية بما يواكب التطور في أنظمة التقاضي والتحول الرقمي. وأكدت أنّ الجهود المبذولة من القضاء تسهم في الارتقاء بترتيب الدولة ضمن المؤشرات الدولية وخاصة في دعم معايير الشفافية وسرعة النفاذ إلى العدالة وتوثيق المبادئ القضائية بما ينعكس على تقييم مؤشر سيادة القانون. من جانبه، أكد المحامي محمد عادل عرفة أنّ تخصيص موسوعات ومجلدات فانونية وإنشاء مدونات للأحكام القضائية في مختلف الفروع القانونية يسهل على الباحثين والمحامين الرجوع للمبادئ القضائية التي أرستها المحاكم وتقدم رؤية قانونية وقضائية مستندة للأدلة والشواهد التي تعين كل باحث ومتخصص في الشأن القانوني لكتابة المذكرات أو الدفوع أو الاستئناس بهذه الآراء حول قضية ما. وقال إنّ إنشاء مدونة للأحكام القضائية لمحكمة الاستثمار نقلة نوعية في التحول الرقمي الذي تنتهجه المحاكم في جميع تعاملاتها، ويتيح للعاملين في المجال والباحثين وطلبة العلم والكليات القانونية الرجوع لتلك الأحكام عند صياغة المذكرات. كما تخدم المدونات طلاب كليات القانون والتدريب العملي عند تحليل الدعاوى ودراستها وإبداء الرأي بشأنها. وأضاف أنّ المدونة تخدم المجتمع في متابعة الأحكام وطبيعة عمل المحاكم وكيفية النظر في الدعاوى المتداولة بحيث تعطي المتابع أو المطلع على كيفية المداولة القانونية وآلية كتابة المذكرات والبنود القانونية في الرد عليها، مشيراً إلى أنّ المدونات تقدم رؤية قبل التوجه لأهل الاختصاص من القانونيين.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذا السياق أعرب الجانبان عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل للنص النهائي لاتفاق السلام، كما عبرا عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق قريباً. وأكد الجانبان دعمهما الكامل للمساعي الحميدة المستمرة لمعالجة كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، لترسيخ الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وتعزيز فرص السلام المستدام في المنطقة.

أعلنت مبادرة قطر تقرأ التابعة لمكتبة قطر الوطنية، عن إطلاق مبادرة جديدة قائمة على البحث العلمي ضمن برنامج أنا وعائلتي، وذلك بالتعاون مع مركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية، وبالشراكة البحثية مع جامعة حمد بن خليفة. وتتضمن المبادرة دراسة بحثية منظمة تهدف إلى تقييم أثر برنامج أنا وعائلتي في تنمية الوعي بالقراءة المبكرة، وتعزيز عادات القراءة، وتقوية العلاقة بين الوالدين والطفل، ومن خلال متابعة تجارب الأمهات المشاركات عبر الاستبيانات والمجموعات النقاشية، تسعى الدراسة إلى تقديم نتائج قائمة على الأدلة تسهم في تطوير البرنامج وتعزيز أثره مستقبلًا. وفي هذا السياق، قالت فاطمة المالكي، مديرة مبادرة قطر تقرأ: من خلال برنامج ’أنا وعائلتي‘، نوسّع أثر القراءة ليصل إلى واحدة من أهم المراحل التأسيسية في حياة الإنسان، حيث تنطلق هذه المبادرة من إيماننا بأن أسس القراءة والترابط العاطفي تبدأ مبكرًا، حتى قبل ولادة الطفل. ومن خلال تزويد الأسر بمصادر للقراءة مختارة بعناية، نسعى إلى دعم لحظات التواصل بين الوالدين وأطفالهم، وترسيخ القراءة كجزء طبيعي من الحياة العائلية منذ البداية. من جهتها ، قالت الدكتورة حِراء أمين، الأستاذ المساعد في جامعة حمد بن خليفة: يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في ربط البحث العلمي بالمبادرات المجتمعية، ومن خلال دراسة أثر التدخلات المرتبطة بالقراءة المبكرة في هذه المرحلة الحساسة، نطمح إلى تقديم رؤى ومعارف تسهم في تطوير البرامج التعليمية والتنموية مستقبلًا في دولة قطر وخارجها. بدوره، قال السيد ناصر النعيمي، الرئيس التنفيذي لخبرات المرضى بمؤسسة حمد الطبية ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية: تبدأ عملية تقديم الرعاية الصحية المتميزة بالاستماع إلى صوت المريض وفهم احتياجاته، وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مسار الرعاية خلال فترة الحمل، بما يدعم نهجنا القائم على الرعاية المتمحورة حول الفرد. ومن منظور تجربة المريض، تدرك هذه المبادرة أن بعض أكثر اللحظات تأثيرًا في رحلة الرعاية تحدث خارج الإطار الطبي التقليدي. ومن خلال دعم الأمهات خلال فترة الحمل وتعزيز الترابط المبكر بين الوالدين والطفل، توسّع مؤسسة حمد الطبية وشركاؤها مفهوم الرعاية ليشمل الجوانب العاطفية والتعليمية والنمائية، بأسلوب يجمع بين الاهتمام الإنساني والمعنى الحقيقي. من جانبها ، أكدت الدكتورة زينة بوشرباك المنصوري، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث التابع لمؤسسة حمد الطبية، أن دور المركز فيما يتعلق بصحة المرأة والطفل لا يقتصر فقط على توفير الرعاية العلاجية؛ ولكنه يمتد ليشمل أيضاً تقديم رعاية متكاملة ترافقها في مختلف مراحل حياتها، وتلبي احتياجاتها الصحية والنفسية والاجتماعية. وقالت الدكتورة هدى عبدالله الصالح، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمركز صحة المرأة والأبحاث ورئيس أقسام النساء في مؤسسة حمد الطبية:يمثل الدمج بين القراءة والرعاية الصحية للأمهات نهجًا مؤثرًا في دعم المرأة خلال فترة الحمل. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير بيئة تراعي الاحتياجات الصحية والنمائية للأمهات وأطفالهن، وتؤكد أهمية التفاعل المبكر والتعلّم منذ السنوات الأولى. من جهته ، قال الدكتور نادر الدويك، مدير مختبر البحوث التطبيقية والطب الدقيق في مركز صحة المرأة والأبحاث: تعكس هذه المبادرة تكامل محاور مؤسسة حمد الطبية في مجالات البحث، والصحة، والتعليم. ويدعم توظيف نهج الطب الدقيق والطب الانتقالي إسهام التدخلات المبكرة، مثل تشجيع القراءة قبل الولادة، في تطوير أساليب تدعم القراءة المبكرة، وتعزز التفاعل بين الوالدين والطفل، وتقوي ارتباط الأسرة منذ المراحل الأولى للحياة. وقد تسهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة في تطوير ممارسات أكثر تأثيرًا وملاءمة لدعم الأمهات والأطفال.

أعرب السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره لما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة ومعلومات غير موثقة تستهدف دولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وتسعى إلى التشكيك في مواقفهما ودورهما البناء في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد البديوي، في بيان اليوم، أن هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية، وتأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول مجلس التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. وأوضح الأمين العام، أن دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة قدمتا على مدى السنوات الماضية نموذجا رائدا في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجا مسؤولا يهدف إلى ترسيخ الأمن وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها. وأكد أن دول مجلس التعاون ماضية بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، وأنها ترفض بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو فيها، ولن تؤثر في تماسكها ووحدتها أو في استمرارها في أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلنت وزارة الداخلية أن الدفاع المدني سيطرت على حريق مستودع في منطقة الوكرة دون وقوع أي إصابات. وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أن سرعة الاستجابة جاءت نتيجة الجاهزية العالية للعناصر الميدانية، والتدريب المستمر على التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، مشيرة إلى أهمية التزام المؤسسات والمجمعات التجارية باشتراطات السلامة والوقاية، من بينها صيانة أنظمة الإنذار والإطفاء وتدريب العاملين على خطط الإخلاء والطوارئ.

قام سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، بزيارة ميدانية إلى عدد من مصانع الأدوية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، اطلع خلالها على سير العمليات الإنتاجية وخطط التطوير والتوسع، بما يسهم في تعزيز نمو الصناعات الوطنية ورفع تنافسيتها. وقال سعادته في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: زرت اليوم عدداً من مصانع الأدوية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واطلعت على ما يشهده هذا القطاع من تطور في القدرات الإنتاجية، وتبني للتقنيات الحديثة، وتوجهات واعدة نحو التوسع والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي في دولة قطر. وأضاف سعادته، نواصل العمل على تطوير البيئة الصناعية وتوفير العوامل الداعمة للاستثمار، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية وتحقيق مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. زرت اليوم عدداً من مصانع الأدوية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، واطلعت على ما يشهده هذا القطاع من تطور في القدرات الإنتاجية، وتبني للتقنيات الحديثة، وتوجهات واعدة نحو التوسع والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للقطاع الصناعي في دولة قطر. ونواصل العمل على تطوير البيئة الصناعية… pic.twitter.com/FQqjYbpXGI — فيصل بن ثاني (@MociMinister) June 13, 2026