دعت القنصلية العامة لدولة قطر في مدينة هيوستن الأمريكية المواطنين القطريين إلى توخي الحيطة والحذر، في ظل توقعات بأحوال جوية غير مستقرة وأمطار غزيرة قد تشهدها المدينة والمناطق المجاورة خلال الفترة المقبلة. وأهابت القنصلية بالمواطنين ضرورة متابعة تعليمات وإرشادات الجهات المختصة، وتجنب الطرق والمناطق المتأثرة بتجمعات المياه حفاظاً على سلامتهم. وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية العامة عبر الرقم: +1 (713) 355-7333.

حطم طالب أمريكي الرقم القياسي لعدد موافقات القبول في الجامعات وإجمالي قيمة المنح الدراسية التي يحصل عليها طالب بعد نجاحه في الشهادة الثانوية. لم يكتفِ الطالب الأمريكي باتريك برويت بالتفوق الدراسي، بل حوّل رحلة التقديم للجامعات إلى إنجاز قياسي غير مسبوق، بعدما حصد 264 موافقة قبول جامعي ومنحًا دراسية تجاوزت قيمتها 17 مليون دولار، مستعينًا بطريقة مبتكرة مكّنته من إكمال طلب التقديم في خمس دقائق فقط. We are #HenryProud of recent Woodland High School graduate Patrick Pruitt, who was accepted into 264 colleges and received more than $17 million in scholarship offers – both believed to be national records. Patrick's story is one of dedication, resilience, and adventure. He will… pic.twitter.com/5Eeu4OZKgv — Henry County Schools (@HenryCountyBOE) June 10, 2026 وحصل باتريك برويت من ولاية جورجيا على موافقة من 264 كلية وجامعة، من بين 270 جامعة تقدم بطلبات للدراسة فيها، فيما تجاوزت قيمة المنح الدراسية التي حصل عليها 17 مليون دولار. وينصح طلاب الشهادة الثانوية في الولايات المتحدة بالتقديم فيما يتراوح بين 5 و8 جامعات، لكن باتريك قرر التقديم في 50 جامعة، قبل أن يقرر زيادة العدد إلى 100 كلية ومعهد في مختلف الولايات. وذكرت هيئة المدارس في مقاطعة هنري بولاية جورجيا في بيان أن باتريك استغرق يوما كاملا في كتابة طلب التقديم الأول. وبعد 20 طلبا، توصل إلى طريقة يسرع بها من كتابة الطلب إلى أن أصبح يكتب الطلب كاملا في 5 دقائق فقط بحسب الجزيرة. وبعد أن بدأت الموافقات تصل إليه، قرأ باتريك عن ماديسون كراول، التي حصلت على شهادة الثانوية عام 2024 من ولاية جورجيا أيضا، وتلقت موافقات من 231 جامعة وبلغ إجمالي قيمة المنح التي حصلت عليها نحو 15 مليون دولار، ليقرر باتريك أن يواصل التقدم إلى الجامعات من أجل تحطيم الرقم القياسي. وأشار بيان هيئة المدارس إلى أن باتريك حصل على معدل دراسي متقدم، بالإضافة إلى نشاطه الرياضي كعداء. وحسب مواقع ووسائل إعلام أمريكية، قرر باتريك أن يواصل دراسته في جامعة نوكس بولاية إلينوي، مشيرة إلى حصوله على منحة دراسية بقيمة 260 ألف دولار لتغطية مصروفات الدراسة خلال 4 سنوات، بما يعني أنه مطالب بدفع 5 آلاف دولار لكل فصل دراسي. وأوضحت أنه سيحاول الحصول على منح أخرى لتوفير المبلغ المتبقي.

قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar( زوروا قطر)، إنه بعد فترة صعبة، تلوح اليوم بوادر انفراج حقيقي تبعث على التفاؤل. وأضاف سعادته في منشور له على منصة إكس، قطر وقفت بثبات ورسّخت مكانتها دولة راسخة على مبادئ الحوار والسلام، وها هي تستعد لصفحة جديدة من الاستقرار والازدهار. المرحلة القادمة تستدعي منّا جميعاً الحكمة والتعاون لبناء منطقة آمنة ومستقرة تليق بشعوبها وتطلعاتهم. بعد فترة صعبة، تلوح اليوم بوادر انفراج حقيقي تبعث على التفاؤل. قطر وقفت بثبات ورسّخت مكانتها دولة راسخة على مبادئ الحوار والسلام، وها هي تستعد لصفحة جديدة من الاستقرار والازدهار. المرحلة القادمة تستدعي منّا جميعاً الحكمة والتعاون لبناء منطقة آمنة ومستقرة تليق بشعوبها وتطلعاتهم. — سعد بن علي الخرجي (@sba_alkharji) June 16, 2026

تنطلق في الساحة الشرقية بسوق واقف يوم 18 يونيو الجاري فعاليات النسخة الثالثة من معرض الهمبا للمانجا الهندية ومنتجاتها، والتي تستمر لمدة 10 أيام. ويأتي تنظيم المعرض للعام الثالث على التوالي بعد النجاح اللافت الذي حققته النسختان السابقتان. وكانت النسخة الثانية قد سجلت حضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ استقطبت أكثر من 114 ألفاً و400 زائر، فيما تجاوزت مبيعات المانجا 130 ألف كيلوغرام من مختلف الأصناف. كما شهدت النسخة الماضية عرض أكثر من 54 صنفاً من المانجا الهندية، إلى جانب تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية المرتبطة بها، مثل المخللات والحلويات والأطعمة الهندية التقليدية. ومن المنتظر أن تشهد نسخة هذا العام أكبر مشاركة منذ انطلاق المعرض، مع مشاركة أكثر من 35 شركة هندية مقارنة بـ30 شركة في النسخة السابقة.

أدانت دولة قطر بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إعادة تصنيف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى أراضي دولة إسرائيلية، وتسريع وتيرة النشاط الاستيطاني في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان المساءلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وإسرائيل، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. وأعربت سعادتها عن إدانة دولة قطر للتشريعات والإجراءات التي تستهدف تكريس الاحتلال، بما في ذلك سنّ قوانين تتيح فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة، والقيود المفروضة على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة، والمحاولات الرامية إلى فرض أمر واقع جديد وتغيير طابعها القانوني والتاريخي والديمغرافي، مما يقوض فرص تحقيق سلام عادل ودائم قائم على قرارات الشرعية الدولية. وشددت سعادتها على أن استمرار أعمال القتل والتهجير والعنف ضد الفلسطينيين في ظل غياب المساءلة الدولية الفعالة يشجع على مواصلة هذه الانتهاكات ويقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن النزاعات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم يجب ألا تصرف اهتمام المجتمع الدولي عن الأوضاع الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين، وتوسيع أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية والتهجير القسري واستهداف الوجود الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. ودعت سعادتها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وفتح المعابر بما يضمن الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبوها. وأكدت سعادتها أن تحقيق السلام العادل والدائم، والاستقرار والتنمية المستدامة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا يتم عبر الحروب والاضطهاد، بل يكمن في مواصلة الحوار والدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد نهج يركز على حقوق الإنسان. ولفتت سعادتها إلى ترحيب دولة قطر بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن معالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف استمرار دعم دولة قطر الكامل لكافة جهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتوصل إلى حلول مستدامة للنزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، مصحوبا بغبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 11 و21 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض مناطق الساحل أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و5 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 4 و7 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وستكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و38 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و38 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و27 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و51 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثالثة و57 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الثامنة و35 دقيقة مساء. الخور: أدنى جزر في السادسة و27 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثانية و42 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و44 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و39 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في الخامسة و54 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و32 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و43 دقيقة.

ناقش اليوم كل من مجلس الأعمال الأمريكي القطري ومؤسسة التمويل الدولية، سبل تسريع منظومة الشركات الناشئة والابتكار والاستثمار في قطر. جاء ذلك خلال فعالية بعنوان قطر مركزا إقليميا للابتكار: تسريع منظومة الشركات الناشئة في قطر، والتي حضرها المسؤولون وقادة القطاع الخاص والمستثمرون من الجانبين بهدف استكشاف الفرص المستندة إلى الأدلة لتسريع منظومة الشركات الناشئة والابتكار والاستثمار في قطر، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجيتها الوطنية للتنمية الثالثة. وشهدت الفعالية إطلاق دراسة منظومة الشركات الناشئة في قطر: خارطة طريق لتسريع المنظومة، وهي ورقة بحثية أعدها مجلس الأعمال الأمريكي القطري - الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية بشكل مشترك. وقدمت النتائج الرئيسية للدراسة وتوصياتها الإستراتيجية خلال الفعالية، مع تحديد مسارات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز مكانة قطر بوصفها مركزا إقليميا للابتكار وريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري والاستثمار المتنامي. و في كلمتها الافتتاحية أشارت الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي - القطري في الدوحة، إلى أن المجلس قائم على تفعيل فرص القطاع الخاص، ونقل رأس المال والمواهب والأفكار من مرحلة الحوار إلى مرحلة الالتزام. وأضافت :تمثل منظومة الشركات الناشئة في قطر تحديدا النوع من البيئات التي يكون فيها هذا التفعيل في غاية الأهمية. وتمنحنا هذه الورقة البحثية الأساس الدليلي للتواصل مع القطاع الخاص بدقة، من خلال تحديد مواطن جاهزية الاستثمار للتحرك، والفجوات المؤسسية التي تحتاج إلى سد، والميزات الفريدة التي تتيحها مكانة قطر داخل دول الخليج، والتي يصعب على أي سوق آخر في المنطقة أو على مستوى العالم تكرارها. ومهمتنا هي تحويل هذه النتائج إلى صفقات وشراكات ونمو. كما تحدثت في هذه المناسبة هولي ويلبورن بينر، مديرة مجموعة البنك الدولي لقطر، قائلة: تعد الشركات الناشئة محركات الابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستقبلي. وتطمح قطر إلى أن تصبح مركزا لريادة الأعمال ورأس المال الاستثماري، ويقدم تقرير اليوم خارطة طريق قائمة على الأدلة لتحقيق هذا الهدف. ويشمل ذلك إطلاق العنان لإمكانات المؤسسين، وتعزيز جودة الشركات الناشئة وتوسيع نطاقها، وزيادة القدرة الاستثمارية، وتسريع الروابط مع المؤسسات البحثية والأكاديمية في قطر، والتخصص القطاعي. وفي إطار تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعاون في منظومة الابتكار والاستثمار في قطر، قال خالد السادة، نائب الرئيس التنفيذي الأول لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: إن بناء منظومة ابتكار قادرة على المنافسة عالميا يتطلب تعاونا قويا بين المؤسسات المالية، والمستثمرين، وصانعي السياسات، ورواد الأعمال. وفي مجموعة QNB ، ندرك الدور المهم الذي يلعبه الوصول إلى رأس المال، والدعم المؤسسي، والشراكات عبر القطاعات في تمكين الشركات الناشئة من التوسع والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي طويل الأمد. إن دعم منصات مثل هذه يعكس التزامنا المستمر بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشكلت الفعالية جزءا من التعاون المستمر في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين مجلس الأعمال الأمريكي القطري - الدوحة ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تعزيز الحوار المستند إلى الأدلة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحديد الفرص القابلة للتنفيذ التي تدعم أولويات التنمية الوطنية في قطر والتنويع الاقتصادي القائم على الابتكار.

تواصل الخطوط الجوية القطرية توطيد الربط الجوي في أسواق السفر العالمية الرئيسية، وذلك من خلال استئناف رحلاتها الجوية إلى وجهات بارزة في آسيا وأوروبا، فضلا عن إطلاق وجهات جديدة في القارتين الأمريكيتين، من خلال إعادة بناء شبكة وجهاتها وتوسيع نطاق رحلاتها الجوية لتصل إلى أكثر من 160 وجهة، سعيا منها لتقديم مرونة أكثر وراحة لا تضاهى لجميع المسافرين من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت الشركة في بيان، بأنه ابتداء من اليوم، تستأنف الناقلة القطرية رحلاتها الجوية إلى 26 وجهة في أسواق السفر العالمية الرئيسية. يجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية، كانت قد استأنفت عملياتها التشغيلية الآمنة والموثوقة إلى أكثر من 60 وجهة اعتبارا من مارس الماضي 2026، حيث بدأت تدريجيا في إعادة بناء شبكة وجهاتها لتسهيل الربط الجوي عبر العالم لتصل إلى أكثر من 160 وجهة عالمية خلال هذا الصيف. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية الارتقاء بتجربة السفر على متن الطائرة من خلال تقديمها لخدمة Starlink، أسرع إنترنت في السماء، حيث تم تجهيز أكثر من 140 طائرة من أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية بتقنية Starlink، مما يجعلها أول وأكبر مشغل لأسطول طائرات عريضة البدن مجهزة بتقنية Starlink في العالم.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنه ناقش مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماعه معه اليوم في إيفيان، سبل تطوير تعاوننا الاستراتيجي وتعزيز التنسيق المشترك بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. وثمن سمو الأمير المفدى – على حسابه الرسمي بمنصة إكس - الاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن تقديره لفخامة الرئيس الأمريكي، وللأشقاء في باكستان، ولكافة الشركاء الداعمين لتحقيق هذا الاتفاق، آملاً أن تشهد المفاوضات المقبلة مزيداً من الحوار البناء والتعاون بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً عبر الحلول السلمية والدبلوماسية. وهذا هو نص منشور سمو الأمير: ناقشت مع فخامة الرئيس دونالد ترامب، خلال اجتماعنا اليوم في إيفيان، سبل تطوير تعاوننا الاستراتيجي وتعزيز التنسيق المشترك بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأثمن الاتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، معرباً عن تقديري لفخامته، وللأشقاء في باكستان، ولكافة الشركاء الداعمين لتحقيق هذا الاتفاق، آملاً أن تشهد المفاوضات المقبلة مزيداً من الحوار البناء والتعاون بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً عبر الحلول السلمية والدبلوماسية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن دولة قطر ستكون ممثلة في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقرر عقدها في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة المقبل، إلى جانب بقية الدول الإقليمية والمعنية والوسطاء الباكستانيين. وقال الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، إن دولة قطر شاركت في دعم مسار الوساطة الذي تقوده جمهورية باكستان الإسلامية، مبينا أنه بعد الاجتماعات التي عقدت في إسلام آباد، جرت اتصالات مع مختلف دول المنطقة، من بينها دولة قطر، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، والوصول إلى إنهاء هذه الأزمة التي أثرت على الجميع. وذكر أنه سيتم يوم الجمعة المقبل التوقيع المباشر على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها إلكترونيا تمهيدا للدخول في مرحلة المفاوضات، مشيرا إلى أن جميع الأطراف الإقليمية، بما فيها دولة قطر، تعمل على تيسير الاتصالات بين الطرفين لضمان نجاح العملية، وعودة الأمن والسلم الإقليميين إلى وضع ما قبل الحرب. وأبرز أن الدور القطري كان منصبا بشكل أساسي على دعم المساعي والجهود الباكستانية للوصول إلى لغة توافقية بين الطرفين، بما يضمن عودة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، واستمرار وقف إطلاق النار، والمضي قدما نحو المفاوضات بين الطرفين. وأعرب عن تفاؤل دولة قطر بشكل حذر بأن توقيع مذكرة التفاهم سيؤدي إلى المرحلة القادمة من المفاوضات، ما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة من خلال المحادثات التي ستركز على الملف النووي وقضايا الأمن الإقليمي، مؤكدا أن أي صراع في العالم لا ينتهي ما لم تكن هناك طريقة مستدامة لمعالجته، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب استمرار الحوار، ولا يمكن الوصول إلى سلام دائم إلا من خلال عملية سياسية مستمرة. وشدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن استمرار الحوار الإقليمي يمثل حاجة أساسية في المرحلة المقبلة، وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بين الأطراف. وأشار إلى أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم التي تم التوافق عليها، سيتم فتح مضيق هرمز للملاحة المنتظمة، بما يسهم في استئناف تدفق إمدادات الطاقة للعالم، وتقليل العبء الذي ترتب عن إغلاق المضيق على أسواق الطاقة، وكذلك أسواق الغذاء العالمية نتيجة نقص الأسمدة، منوها بأن التوقيع على المذكرة سيفتح الباب أمام المفاوضات المتعلقة بإيجاد وضع مستدام لهذا الممر البحري الحيوي. وأعرب عن أمله في أن يكون التوقيع على مذكرة التفاهم، بداية لمسار تفاوضي يفضي إلى سلام مستدام في المنطقة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف قد شاركت بصورة إيجابية بهذه المحادثات، كما أن جزءا كبيرا من هذه النقاشات جرى عبر الاتصالات الهاتفية والاجتماعات الافتراضية، إلى جانب اللقاءات المباشرة. كما أبدى ارتياحه لعدم نشر محتوى مذكرة التفاهم حتى الآن، مبينا أن ذلك يعني أن المسار يسير بالشكل الصحيح حتى موعد التوقيع الرسمي، ومؤكدا أنه سيتم مناقشة جميع القضايا الأساسية ضمن إطار مذكرة التفاهم، وستتضح تفاصيلها بعد التوقيع. ولفت إلى أن الجهود التي قادتها باكستان بدعم عدد من دول المنطقة، انطلقت من الحرص على الأمن والسلم الإقليميين، وبصورة خاصة أمن دول الخليج، كما أخذت في الاعتبار أمن الدول المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تداعيات على أمن الطاقة والأمن الغذائي. وجدد التأكيد على أن دولة قطر ركزت منذ اليوم الأول للأزمة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، وحماية الأمن الوطني والأمن الاقتصادي باعتبارهما جزءا أساسيا من منظومة الأمن الإقليمي، معربا عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: إن الاتصالات بين الأطراف لا تزال مستمرة، وأن دولة قطر تواصل في إطار دعمها للوساطة الباكستانية التواصل مع مختلف الأطراف بهدف الوصول بالاتفاق إلى بر الأمان، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود اجتماعات تعقد حاليا في الدوحة بين الأطراف المعنية أو أي أطراف أخرى. وفيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية للحرب، أوضح الأنصاري أن هناك شقا اقتصاديا يتعلق ليس بإعادة الإعمار فقط، وإنما بالاستثمار في ظل الظروف التي شهدتها المنطقة، مضيفا لا يمكننا التعليق على تفاصيل الشق الاقتصادي، لكن يمكن التأكيد أن أي جهد من هذا النوع يجب أن يكون جهدا دوليا، وليس في إطار ثنائي، بل يأتي ضمن تنسيق دولي كامل، يهدف إلى أن تكون التنمية الاقتصادية في المنطقة مسؤولية جماعية. وشدد على أنه لم تُدفع أي أموال قطرية في هذا الإطار، وإنما يجري تنسيق دولي للتعامل مع تبعات هذه الأزمة. أما فيما يتعلق بما أثير حول الربط الكهربائي، أكد الأنصاري أنه لا يوجد أي اتفاق بهذا الإطار بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا بهذا الصدد: إن تداعيات الأزمة أثرت في اقتصادات المنطقة وأمن الطاقة، إلا أنه لا يوجد أي اتفاق بهذا الإطار كما تداولت بعض وسائل الإعلام. وجدد التأكيد على دعم دولة قطر للوساطة الباكستانية، ومساندتها للأشقاء في باكستان، بصفتهم الوسطاء الرئيسيين بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن دولة قطر تؤدي دورها في دعم أمن واستقرار المنطقة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين. وقال إن دولة قطر داعم للوساطة التي تقودها باكستان، وليس هناك وساطة قطرية مستقلة في هذا الملف. ولفت إلى أن عمليات الوساطة بطبيعتها تمر بمراحل معقدة ولحظات صعبة قبل الوصول إلى أي اتفاق، مؤكدا أن الوساطة التي تقودها باكستان لم تكن جهدا سهلا، وأن مختلف الأطراف المشاركة فيها، وفي مقدمتها جمهورية باكستان والمسؤولون فيها، إلى جانب الفرق الدولية الداعمة، بذلت جهودا كبيرة لإنجاحها. وفيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، مواصلة دولة قطر جهودها في الوساطة لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، ودعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هناك، موضحا أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في جمهورية مصر العربية بمشاركة الوسطاء والأطراف الإقليمية والفلسطينية، أسفرت عن تفاهمات إيجابية بشأن بعض النقاط الخلافية، فيما يستمر العمل للوصول إلى التطبيق الكامل للاتفاق المطروح. وفي سياق متصل، أكد الأنصاري أن الملف اللبناني كان ضمن الموضوعات التي نوقشت في مذكرة التفاهم والتوافق حولها، مشددا على أنه ليس هناك أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان الشقيق، وسيادة لبنان خط أحمر لنا جميعا في الإقليم، وهذه الهجمات لا يمكن تبريرها بأي سياق. وقال إن استمرار التصعيد في المنطقة، لا يسهم في ترسيخ أي وقف لإطلاق النار، ولا يحقق سلاما مستداما، مضيفا أن التصعيد في غزة، واستهداف المدنيين، والاعتداءات على سيادة لبنان، والتوغلات داخل الأراضي السورية، جميعها تعرض أمن المنطقة بأكملها للخطر، وتجعل فرص التوصل إلى نتائج سلمية أكثر صعوبة. وتابع قوله نحن على ثقة بأن استمرار التواصل مع الولايات المتحدة، ومع الأطراف الإقليمية والدولية، سيسهم في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ليس في منطقة الخليج فقط، وإنما أيضا في مناطق أخرى، ومنها لبنان، لافتا إلى أن ذلك يبقى مرتبطا بمدى التزام الحكومة الإسرائيلية باحترام وقف إطلاق النار. وحول عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الأزمة، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن ما نحتاج إليه حاليا هو بناء واقع جديد، يقوم على إعادة بناء الثقة، وإعادة فتح قنوات التواصل، والتوصل إلى فهم مشترك لشكل المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب، في ضوء ما شهدته خلال الفترة الماضية. وأضاف أنه لا يمكن القول إننا سنعود إلى ما كان عليه الوضع سابقا في المنطقة، لكن يمكن التأكيد أن هناك حاجة كبيرة إلى الحوار والتوافق بشأن كيفية ضمان أمن المنطقة ودولها في المرحلة المقبلة.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة عن سعادته بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس: نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكاً تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. ونفخر بما حققه هذا القطاع في دولة… pic.twitter.com/9F9e1c5gi6 — فيصل بن ثاني (@MociMinister) June 16, 2026

أطلقت الهيئة العامة للضرائب، برنامج شهادة أخصائي ضرائب معتمد على المستوى الوطني، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المتخصصين في المجال الضريبي، بما يدعم مسيرة التحول والتطوير الضريبي في دولة قطر. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن البرنامج يستهدف تعزيز الخبرات الفنية في مجالات رئيسية تشمل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. ويُقدَّم البرنامج من خلال جلسات حضورية مكثفة، تجمع بين الجانب الفني والتطبيق العملي، ويختتم باختبار إلكتروني مُراقب لتقييم الكفاءات والمعارف المكتسبة. ويندرج برنامج الشهادة الضريبية، ضمن جهود الهيئة لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة القطاع الضريبي في دولة قطر، بما يتماشى مع أجندتها الهادفة إلى رفع المهارات، وترسيخ المعرفة المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم بناء منظومة ضريبية مرنة وعالية الكفاءة. ويشمل المنهج التدريبي مجموعة من المحاور المتخصصة، من بينها أسس الضرائب، وأطر الامتثال الضريبي، والتطورات الضريبية العالمية، والتقارير الضريبية، وتسعير التحويلات، إلى جانب التطبيقات العملية المرتبطة بالواقع المهني. ويسهم البرنامج في تأهيل واعتماد مهنيين متخصصين لتقديم الخدمات والاستشارات الضريبية وفقًا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للضرائب، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة في القطاع الضريبي. ويُطرح البرنامج بشكل تدريجي، بدءًا من موظفي الهيئة العامة للضرائب، ثم المتخصصين والمهنيين، كما سيتم التنسيق مع مراكز التدريب المحلية بهدف تعزيز مستوى المعرفة والمعلومات الضريبية لدى المختصين والجهات ذات الصلة. ويأتي البرنامج مدعومًا باعتماد دولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، بما يعزز موثوقية الشهادة ويؤكد توافقها مع المعايير المهنية العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في المجال الضريبي.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس الشورى، لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن تنظيم حفلات الزواج والحد من المظاهر المصاحبة لها، والمحال إلى اللجنة من المجلس. واستعرضت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراح، وناقشت عدداً من المرئيات ذات الصلة، وقررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، مع سعادة اللواء الركن خليفة بن حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين. ودشن صاحبا السعادة وكيلا وزارتي الداخلية في البلدين مشروع التكامل الثنائي للأنظمة المرورية، ومشروع منظومة تبادل البيانات وبصمات المبعدين إلكترونياً، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين. وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بينهما، وسعياً لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية لدى البلدين.

أكدت هولي ويلبورن بينر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في الدوحة، أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا رائدا للابتكار وريادة الأعمال، مستفيدة من مواردها الاستثمارية الكبيرة وكفاءاتها البشرية المتميزة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتيح لها بناء جسور تعاون مع الأسواق الناشئة في المنطقة والعالم. وأوضحت هولي ويلبورن بينر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن قطر تمتلك العديد من المقومات الأساسية لنجاح الشركات الناشئة، بما في ذلك الاستثمارات الوطنية، ووجود رواد أعمال مبتكرين، والقدرة على الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، ما يجعلها في موقع متميز لتسريع بناء منظومة ريادية متكاملة ومستدامة. وأشارت المسؤولة في مجموعة البنك الدولي إلى أن إطلاق تقرير منظومة الشركات الناشئة المبتكرة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري يأتي في إطار دعم جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لما له من دور محوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل. وأضافت أن التقرير يقدم تقييما شاملا قائما على البيانات والأدلة حول واقع منظومة الشركات الناشئة في قطر، ويطرح مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي، من خلال مكتبها الجديد في الدوحة، تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير قطاعات واعدة يمكن أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

أكدت هولي ويلبورن بينر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في الدوحة، أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا رائدا للابتكار وريادة الأعمال، مستفيدة من مواردها الاستثمارية الكبيرة وكفاءاتها البشرية المتميزة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتيح لها بناء جسور تعاون مع الأسواق الناشئة في المنطقة والعالم. وأوضحت هولي ويلبورن بينر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر تمتلك العديد من المقومات الأساسية لنجاح الشركات الناشئة، بما في ذلك الاستثمارات الوطنية، ووجود رواد أعمال مبتكرين، والقدرة على الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، ما يجعلها في موقع متميز لتسريع بناء منظومة ريادية متكاملة ومستدامة. وأشارت المسؤولة في مجموعة البنك الدولي إلى أن إطلاق تقرير منظومة الشركات الناشئة المبتكرة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري يأتي في إطار دعم جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لما له من دور محوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل. وأضافت أن التقرير يقدم تقييما شاملا قائما على البيانات والأدلة حول واقع منظومة الشركات الناشئة في قطر، ويطرح مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي، من خلال مكتبها الجديد في الدوحة، تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير قطاعات واعدة يمكن أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة. وأبرز السفير فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، مواصلة دولة قطر أداء دور محوري ومؤثر إلى جانب الجهود العربية الرامية إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتا إلى متابعة الجامعة باهتمام مواقف قطر والدول العربية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة. وقال مصطفى، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر وقيادتها، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعد شريكًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مسيرته الوطنية ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، حيث وقفت دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الدعم الإغاثي والإنساني أو عبر مواقفها السياسية الداعمة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة. ونوه بالدور الذي تضطلع به كل من دولة قطر ومصر باعتبارهما من أبرز الوسطاء الساعين إلى دفع الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع في غزة وتنفيذ التفاهمات ذات الصلة، معربًا عن أمله في نجاح هذه المساعي من أجل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بمعالجة الأوضاع في القطاع، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في هذا الشأن، خاصة في ظل استمرار العراقيل والمماطلة الإسرائيلية التي تعيق النتائج الإيجابية المرجوة من وقف العدوان الإسرائيلي. واعتبر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في هذا السياق لـقنا، مواصلة الجهود القطرية والمصرية أمرا ضروريا لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي لا تزال قائمة، مؤكدا تقدير الشعب الفلسطيني للجهود التي تبذلها دولة قطر مع بقية الوسطاء، ومعربا عن تمنياته بنجاح هذه المساعي في تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة الفلسطينيين، لا سيما في غزة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن مشاركة سموه اليوم في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية مثلت فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الدولية الملحة، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار والسلام في الإقليم، وتعزيز التعاون والتنمية لشعوب المنطقة. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/: مشاركتي في قمة مجموعة السبع اليوم بمدينة إيفيان، مثلت فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الدولية الملحة، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار والسلام في إقليمنا، وتعزيز التعاون والتنمية لشعوب المنطقة. وسنواصل في قطر انخراطنا البناء تطلعاً لعالم يسوده السلام وينعم بالأمن والازدهار.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة مجمع رخص البناء، اليوم، ورشة عمل بشأن تحديثات الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للفلل السكنية والقصور، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع شركائها ورفع مستوى الوعي بالمستجدات التخطيطية والمعمارية وتوحيد إجراءات دراسة طلبات التراخيص. وفي هذا الإطار، بين السيد جمعة صباح المرزوق مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن التحديثات الجديدة جاءت مراعاة لاحتياجات الأسر القطرية ومتطلباتها، واستنادا إلى دراسات فنية ومراجعات شاملة للممارسات والتطبيقات السابقة، وما أفرزته من تحديات إلى جانب الملاحظات والمقترحات الواردة من المكاتب الاستشارية والجهات ذات العلاقة. وذكر أن التحديثات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والعمرانية وتلبية تطلعات الأسرة القطرية، لافتا إلى سعي الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، من أبرزها تعزيز المرونة في تصميم المساكن وتحسين الاستفادة من المساحات السكنية، وإتاحة خيارات تصميمية أوسع تتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية الحالية والمستقبلية، مع المحافظة في الوقت ذاته على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية القطرية. وأوضح أن الورشة تهدف إلى استعراض أبرز التحديثات المعتمدة والرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بها، بما يسهم في توحيد الفهم والإجراءات بين مختلف البلديات والجهات المعنية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التطوير العمراني. من جانبها، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن التحديثات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير البيئة العمرانية والسكنية في دولة قطر، مشيرة إلى أن الاشتراطات العمرانية لا تقتصر على الجوانب الفنية والتنظيمية، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بجودة حياة الأسر ومستقبل الأحياء السكنية. وقالت إن التعديلات العمرانية يجب أن تنطلق من احتياجات المجتمع وتطلعاته، لافتة إلى أن المجتمع القطري شهد خلال السنوات الماضية تغيرات مهمة في أنماط الحياة واحتياجات الأسر، ما استدعى مواكبة التشريعات العمرانية لهذه المتغيرات. وأردفت أن التحديثات الجديدة وفرت مرونة أكبر في استخدام المساحات السكنية، من خلال إتاحة خيارات تصميمية متنوعة، مثل طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإمكانية إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التعديلات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات وغيرها، بما يمنح المواطنين استفادة أكبر من أراضيهم ومساكنهم مع الحفاظ على جودة البيئة العمرانية، مبينة أن هذه التحديثات تنظر إلى المسكن باعتباره فضاء قابلا للتطوير والتكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية، وهو توجه عمراني حديث تتبناه العديد من الدول، فضلا على منح المهندسين المعماريين والمكاتب الاستشارية فرصا أكبر للابتكار والإبداع وتقديم حلول تصميمية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابا على جودة المشاريع السكنية والقيمة المضافة للمواطن. وأكدت المهندسة آمنة النعمة أن جمعية المهندسين القطريةتنظر إلى هذه التعديلات باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار المهني بين الجهات التنظيمية والمهندسين والمكاتب الاستشارية، وصولا إلى أفضل الممارسات التطبيقية التي تحقق أهداف التحديثات وتضمن نجاحها على أرض الواقع.