أعرب سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة عن سعادته بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس: نفخر بما حققه هذا القطاع في دولة قطر من نمو وترسيخ لمكانته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت أصوله 718.5 مليار ريال خلال عام 2025، فيما تستحوذ البنوك الإسلامية على نحو 28% من أصول القطاع المصرفي، وتضم الدولة بنوكاً تُصنّف ضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية في العالم، بما يؤكد ريادة قطر ومكانتها المتقدمة في صناعة التمويل الإسلامي. سررت بافتتاح أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة، ويجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار لاستشراف مستقبل التمويل الإسلامي في ظل التطورات التقنية المتسارعة. ونفخر بما حققه هذا القطاع في دولة… pic.twitter.com/9F9e1c5gi6 — فيصل بن ثاني (@MociMinister) June 16, 2026

أطلقت الهيئة العامة للضرائب، برنامج شهادة أخصائي ضرائب معتمد على المستوى الوطني، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات المتخصصين في المجال الضريبي، بما يدعم مسيرة التحول والتطوير الضريبي في دولة قطر. وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن البرنامج يستهدف تعزيز الخبرات الفنية في مجالات رئيسية تشمل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة. ويُقدَّم البرنامج من خلال جلسات حضورية مكثفة، تجمع بين الجانب الفني والتطبيق العملي، ويختتم باختبار إلكتروني مُراقب لتقييم الكفاءات والمعارف المكتسبة. ويندرج برنامج الشهادة الضريبية، ضمن جهود الهيئة لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز استدامة القطاع الضريبي في دولة قطر، بما يتماشى مع أجندتها الهادفة إلى رفع المهارات، وترسيخ المعرفة المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم بناء منظومة ضريبية مرنة وعالية الكفاءة. ويشمل المنهج التدريبي مجموعة من المحاور المتخصصة، من بينها أسس الضرائب، وأطر الامتثال الضريبي، والتطورات الضريبية العالمية، والتقارير الضريبية، وتسعير التحويلات، إلى جانب التطبيقات العملية المرتبطة بالواقع المهني. ويسهم البرنامج في تأهيل واعتماد مهنيين متخصصين لتقديم الخدمات والاستشارات الضريبية وفقًا للوائح وتعليمات الهيئة العامة للضرائب، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة في القطاع الضريبي. ويُطرح البرنامج بشكل تدريجي، بدءًا من موظفي الهيئة العامة للضرائب، ثم المتخصصين والمهنيين، كما سيتم التنسيق مع مراكز التدريب المحلية بهدف تعزيز مستوى المعرفة والمعلومات الضريبية لدى المختصين والجهات ذات الصلة. ويأتي البرنامج مدعومًا باعتماد دولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، بما يعزز موثوقية الشهادة ويؤكد توافقها مع المعايير المهنية العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتها في المجال الضريبي.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس الشورى، لمناقشة الاقتراح برغبة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن تنظيم حفلات الزواج والحد من المظاهر المصاحبة لها، والمحال إلى اللجنة من المجلس. واستعرضت اللجنة مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتراح، وناقشت عدداً من المرئيات ذات الصلة، وقررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، مع سعادة اللواء الركن خليفة بن حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين. ودشن صاحبا السعادة وكيلا وزارتي الداخلية في البلدين مشروع التكامل الثنائي للأنظمة المرورية، ومشروع منظومة تبادل البيانات وبصمات المبعدين إلكترونياً، وذلك بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين. وعقب الاجتماع، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لحماية البيانات والمعلومات المتبادلة في المشاريع الأمنية المشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون بينهما، وسعياً لتحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والتنظيمية لدى البلدين.

أكدت هولي ويلبورن بينر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في الدوحة، أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا رائدا للابتكار وريادة الأعمال، مستفيدة من مواردها الاستثمارية الكبيرة وكفاءاتها البشرية المتميزة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتيح لها بناء جسور تعاون مع الأسواق الناشئة في المنطقة والعالم. وأوضحت هولي ويلبورن بينر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا أن قطر تمتلك العديد من المقومات الأساسية لنجاح الشركات الناشئة، بما في ذلك الاستثمارات الوطنية، ووجود رواد أعمال مبتكرين، والقدرة على الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، ما يجعلها في موقع متميز لتسريع بناء منظومة ريادية متكاملة ومستدامة. وأشارت المسؤولة في مجموعة البنك الدولي إلى أن إطلاق تقرير منظومة الشركات الناشئة المبتكرة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري يأتي في إطار دعم جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لما له من دور محوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل. وأضافت أن التقرير يقدم تقييما شاملا قائما على البيانات والأدلة حول واقع منظومة الشركات الناشئة في قطر، ويطرح مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي، من خلال مكتبها الجديد في الدوحة، تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير قطاعات واعدة يمكن أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

أكدت هولي ويلبورن بينر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في الدوحة، أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا رائدا للابتكار وريادة الأعمال، مستفيدة من مواردها الاستثمارية الكبيرة وكفاءاتها البشرية المتميزة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يتيح لها بناء جسور تعاون مع الأسواق الناشئة في المنطقة والعالم. وأوضحت هولي ويلبورن بينر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن قطر تمتلك العديد من المقومات الأساسية لنجاح الشركات الناشئة، بما في ذلك الاستثمارات الوطنية، ووجود رواد أعمال مبتكرين، والقدرة على الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، ما يجعلها في موقع متميز لتسريع بناء منظومة ريادية متكاملة ومستدامة. وأشارت المسؤولة في مجموعة البنك الدولي إلى أن إطلاق تقرير منظومة الشركات الناشئة المبتكرة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري يأتي في إطار دعم جهود تطوير منظومة الشركات الناشئة، التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، لما له من دور محوري في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام وخلق فرص العمل. وأضافت أن التقرير يقدم تقييما شاملا قائما على البيانات والأدلة حول واقع منظومة الشركات الناشئة في قطر، ويطرح مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي. وأشارت إلى أن مجموعة البنك الدولي، من خلال مكتبها الجديد في الدوحة، تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، والعمل على تطوير قطاعات واعدة يمكن أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

ثمنت جامعة الدول العربية الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة قطر لدعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والسياسية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف معاناة أهالي قطاع غزة. وأبرز السفير فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، مواصلة دولة قطر أداء دور محوري ومؤثر إلى جانب الجهود العربية الرامية إلى تخفيف معاناة الفلسطينيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتا إلى متابعة الجامعة باهتمام مواقف قطر والدول العربية الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الدقيقة. وقال مصطفى، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر وقيادتها، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تعد شريكًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني في مسيرته الوطنية ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، حيث وقفت دائمًا إلى جانب الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الدعم الإغاثي والإنساني أو عبر مواقفها السياسية الداعمة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة. ونوه بالدور الذي تضطلع به كل من دولة قطر ومصر باعتبارهما من أبرز الوسطاء الساعين إلى دفع الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع في غزة وتنفيذ التفاهمات ذات الصلة، معربًا عن أمله في نجاح هذه المساعي من أجل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بمعالجة الأوضاع في القطاع، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في هذا الشأن، خاصة في ظل استمرار العراقيل والمماطلة الإسرائيلية التي تعيق النتائج الإيجابية المرجوة من وقف العدوان الإسرائيلي. واعتبر الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في هذا السياق لـقنا، مواصلة الجهود القطرية والمصرية أمرا ضروريا لضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية لسكان قطاع غزة في ظل التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي لا تزال قائمة، مؤكدا تقدير الشعب الفلسطيني للجهود التي تبذلها دولة قطر مع بقية الوسطاء، ومعربا عن تمنياته بنجاح هذه المساعي في تحقيق الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة الفلسطينيين، لا سيما في غزة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن مشاركة سموه اليوم في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية مثلت فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الدولية الملحة، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار والسلام في الإقليم، وتعزيز التعاون والتنمية لشعوب المنطقة. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/: مشاركتي في قمة مجموعة السبع اليوم بمدينة إيفيان، مثلت فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الدولية الملحة، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار والسلام في إقليمنا، وتعزيز التعاون والتنمية لشعوب المنطقة. وسنواصل في قطر انخراطنا البناء تطلعاً لعالم يسوده السلام وينعم بالأمن والازدهار.

نظمت وزارة البلدية، ممثلة في إدارة مجمع رخص البناء، اليوم، ورشة عمل بشأن تحديثات الاشتراطات التخطيطية والتصميمية للفلل السكنية والقصور، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع شركائها ورفع مستوى الوعي بالمستجدات التخطيطية والمعمارية وتوحيد إجراءات دراسة طلبات التراخيص. وفي هذا الإطار، بين السيد جمعة صباح المرزوق مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، في الكلمة الافتتاحية للورشة، أن التحديثات الجديدة جاءت مراعاة لاحتياجات الأسر القطرية ومتطلباتها، واستنادا إلى دراسات فنية ومراجعات شاملة للممارسات والتطبيقات السابقة، وما أفرزته من تحديات إلى جانب الملاحظات والمقترحات الواردة من المكاتب الاستشارية والجهات ذات العلاقة. وذكر أن التحديثات التي تضمنها القرار الوزاري رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية والعمرانية وتلبية تطلعات الأسرة القطرية، لافتا إلى سعي الاشتراطات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة، من أبرزها تعزيز المرونة في تصميم المساكن وتحسين الاستفادة من المساحات السكنية، وإتاحة خيارات تصميمية أوسع تتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية الحالية والمستقبلية، مع المحافظة في الوقت ذاته على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية القطرية. وأوضح أن الورشة تهدف إلى استعراض أبرز التحديثات المعتمدة والرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بها، بما يسهم في توحيد الفهم والإجراءات بين مختلف البلديات والجهات المعنية، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال التطوير العمراني. من جانبها، أكدت المهندسة آمنة محمد النعمة رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، أن التحديثات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير البيئة العمرانية والسكنية في دولة قطر، مشيرة إلى أن الاشتراطات العمرانية لا تقتصر على الجوانب الفنية والتنظيمية، وإنما ترتبط بصورة مباشرة بجودة حياة الأسر ومستقبل الأحياء السكنية. وقالت إن التعديلات العمرانية يجب أن تنطلق من احتياجات المجتمع وتطلعاته، لافتة إلى أن المجتمع القطري شهد خلال السنوات الماضية تغيرات مهمة في أنماط الحياة واحتياجات الأسر، ما استدعى مواكبة التشريعات العمرانية لهذه المتغيرات. وأردفت أن التحديثات الجديدة وفرت مرونة أكبر في استخدام المساحات السكنية، من خلال إتاحة خيارات تصميمية متنوعة، مثل طابق الميزانين، وتطوير الملاحق والمجالس، وإمكانية إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب التعديلات المتعلقة بالارتفاعات والارتدادات وغيرها، بما يمنح المواطنين استفادة أكبر من أراضيهم ومساكنهم مع الحفاظ على جودة البيئة العمرانية، مبينة أن هذه التحديثات تنظر إلى المسكن باعتباره فضاء قابلا للتطوير والتكيف مع احتياجات الأسرة المستقبلية، وهو توجه عمراني حديث تتبناه العديد من الدول، فضلا على منح المهندسين المعماريين والمكاتب الاستشارية فرصا أكبر للابتكار والإبداع وتقديم حلول تصميمية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجابا على جودة المشاريع السكنية والقيمة المضافة للمواطن. وأكدت المهندسة آمنة النعمة أن جمعية المهندسين القطريةتنظر إلى هذه التعديلات باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار المهني بين الجهات التنظيمية والمهندسين والمكاتب الاستشارية، وصولا إلى أفضل الممارسات التطبيقية التي تحقق أهداف التحديثات وتضمن نجاحها على أرض الواقع.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن مشاركة سموه في قمة مجموعة السبع اليوم بمدينة إيفيان، مثلت فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الدولية الملحة، وفي مقدمتها ترسيخ الاستقرار والسلام في إقليمنا، وتعزيز التعاون والتنمية لشعوب المنطقة. وقال سمو الأمير المفدى – على حساب سموه بمنصة إكس - سنواصل في قطر انخراطنا البناء تطلعاً لعالم يسوده السلام وينعم بالأمن والازدهار. وكان سمو الأمير المفدى، قد حضر قمة مجموعة السبع (G7)، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء والدول المدعوة، وذلك في فندق رويال بمدينة إيفيان لي بان الفرنسية اليوم. وشارك سموه في جلسة العمل التي عقدت تحت عنوان التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون ودعم مسارات الحوار، بما يسهم في إرساء الاستقرار وتوطيد دعائم الأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية.

أحيت وزارة البيئة والتغير المناخي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يوافق 17 يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار الأراضي الرعوية: الاعتراف بقيمتها واستعادتها والمحافظة عليها، مؤكدة التزام دولة قطر بحماية الأراضي واستعادتها وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن إحياء هذه المناسبة يأتي في إطار التزام دولة قطر بأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والحد من آثار الجفاف، من خلال برامج وطنية ترتكز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتنمية الغطاء النباتي. وأوضحت أن استراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر 2025 - 2030، تمثل الإطار الوطني الموحد لمواجهة التصحر وتدهور الأراضي، من خلال برامج تشمل إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحماية الروض، وتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة الأنواع النباتية الدخيلة، وتطوير أنظمة الرصد والمتابعة. وأسفرت جهود الوزارة، بحسب البيان، عن تنفيذ أعمال الحماية والتأهيل في 76 روضة وموقعا طبيعيا بمساحة إجمالية بلغت 16.72 كيلومتر مربع خلال الفترة من 2019 إلى 2026، مع التوسع التدريجي للوصول إلى 500 روضة وموقع طبيعي بحلول عام 2030. ولفتت إلى إزالة أكثر من 8500 شجرة من نبات الغويف الغازي منذ عام 2023 وحتى منتصف عام 2026، إلى جانب توثيق 1573 روضة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية مكانية متكاملة لدعم جهود التخطيط البيئي والحماية. وقال السيد خالد جمعة المهندي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية في الوزارة، إن اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف يمثل مناسبة لإبراز جهود دولة قطر في حماية أراضيها وموائلها الطبيعية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن استراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر 2025 - 2030 تؤسس لمرحلة أكثر تكاملًا في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي. ونوه إلى ارتكاز الاستراتيجية على حماية النظم البيئية، والحد من عوامل التصحر والجفاف، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل البيئات المتأثرة، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، مشددا على مواصلة الوزارة على توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية لتنفيذ مبادرات مشتركة لإعادة تأهيل الروض ودعم برامج الاستزراع وتطوير الحلول القائمة على الطبيعة، لا سيما أن مكافحة التصحر تعد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل جهود مختلف الجهات. من جانبه، أوضح السيد ناصر محمد النعيمي رئيس قسم الموارد الطبيعية في الوزارة، أن الإدارة تنفذ برامج ميدانية متواصلة لحماية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الروض والمواقع الطبيعية المتدهورة، مبينا أن هذه البرامج أسهمت في تحسين الحالة البيئية لعدد من المواقع ودعم قدرتها على استعادة وظائفها الحيوية. بدوره، أكد السيد عادل محمد اليافعي رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية، أن مكافحة النباتات الدخيلة والغازية تمثل أحد المسارات المهمة في حماية الموائل الطبيعية، لافتا إلى أن إزالة أشجار الغويف الغازية تأتي في إطار استعادة التوازن البيئي والحد من استنزاف الموارد المائية. وأبرز اليافعي اعتماد الوزارة على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتحليل الصور الفضائية والطائرات بدون طيار وقواعد البيانات المكانية لرصد حالة الروض والغطاء النباتي، بما يسهم في تحديد أولويات الحماية والتأهيل وتطوير برامج التدخل الميداني، مجددا التأكيد على مواصلة تطوير البرامج المستقبلية لدعم أهداف استراتيجية مكافحة التصحر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية البيئة القطرية.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مع فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، على هامش قمة مجموعة السبع (G7) بمدينة إيفيان لي بان الفرنسية. وأكد سمو الأمير متانة العلاقات الإستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الشراكة التجارية الكبيرة منذ زيارة الرئيس الأمريكي إلى قطر العام الماضي، كما أكد أن دولة قطر تمتلك استثمارات كبرى في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستثمارات الأمريكية في قطر، معرباً عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين. كما أعرب سموه عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة الحاسمة في الشرق الأوسط، مجدداً التزام البلدين بدعم السلام والاستقرار الإقليمي، ومرحباً بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ومؤكداً دعم قطر للجهود الرامية إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لسمو الأمير، مشيداً بالعلاقات الودية والتقدير الذي يحظى به سموه، ومشيراً إلى الاتفاق بين بلاده وإيران ومرحلته الثانية، ومشيداً بدور قطر في إدارة الأزمة. وفي معرض حديثه عن العلاقات الاقتصادية، أعرب عن تقديره للاستثمارات القطرية الكبرى في بلاده، مشيراً إلى مقومات الولايات المتحدة في الصناعة والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسياب التجارة الدولية. كما تناول اللقاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا العالقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية للأزمات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الأمريكي سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية، وسعادة السيد سكوت بيسنت وزير الخزانة، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.

التقى سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، اليوم، سعادة اللواء الركن خليفة بن حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له. جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قمة مجموعة السبع (G7)، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء والدول المدعوة، وذلك في فندق رويال بمدينة إيفيان لي بان الفرنسية اليوم. وشارك سموه في جلسة العمل التي عقدت تحت عنوان التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون ودعم مسارات الحوار، بما يسهم في إرساء الاستقرار وتوطيد دعائم الأمن الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة الجهود الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية. كما حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وعقب ذلك، حضر سمو الأمير المفدى والوفد الرسمي المرافق مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، تكريماً لأصحاب الفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات الأعضاء والمدعوين.

نظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، في متحف الفن الإسلامي اليوم، عرضا خاصا لفيلم داخل غزة، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي. وفي كلمته الافتتاحية للعرض، أبرز السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن الفيلم يتجاوز كونه مادة وثائقية ليرقى أن يكون شهادة بصرية وإنسانية تأخذ الجميع إلى قلب قطاع غزة، وتضع أمام أعينهم المعاناة اليومية للشعب الفلسطيني الذي يواجه الظلم والتنكيل على يد الاحتلال في واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وذكر أن الاحتلال مضى نحو تنفيذ جريمته في غزة بعيدا عن أنظار العالم للإفلات من المساءلة؛ ما يبرر أن استهدافه للصحفيين لم يكن عملا عابرا بل سياسة ممنهجة طالت أكثر من 230 صحفيا. من جانبه، أعرب سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى الدولة، عن شكره وتقديره لدولة قطر والجمهورية الفرنسية على تنظيم هذه الفعالية المهمة التي تسلط الضوء على قضية تمس جوهر الحقيقة وحق الإنسان في المعرفة، وللقائمين على هذا الفيلم الوثائقي الذي لا يوثق أحداثا ووقائع فحسب، بل ينقل شهادة إنسانية حية على معاناة الشعب الفلسطيني، وعلى شجاعة الصحفيين الذين حملوا الكاميرا والقلم في ظروف استثنائية، مؤمنين بأن الحقيقة تستحق أن تروى وأن تصل إلى العالم. ودعا سعادته، إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في جميع الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين والإعلاميين، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الآليات القضائية الدولية المختصة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وحماية الأدلة والشهادات والمواد الإعلامية المرتبطة بالانتهاكات المرتكبة، وتوفير الحماية الدولية للصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول وسائل الإعلام الدولية والصحفيين الأجانب إلى القطاع وبقية الأراضي المحتلة دون قيود. من جهته، قال سعادة السيد أرنو بيشو سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، إن عالمنا اليوم يشهد تزايدا في الاعتداءات على حرية الصحافة، حيث أصبح الصحفيون أهدافا، في حين تنتشر المعلومات المضللة، وتتزايد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة، مشيدا في هذا الصدد بمن يخاطرون بحياتهم دفاعا عن حق الجميع الأساسي في الحصول على معلومات حرة ومتنوعة وموثوقة، كما أثنى على شجاعة جميع من يؤدون عملهم في مناطق النزاع. وشدد سعادته، على مخالفة استهداف الصحفيين لقانون الدولي، داعيا إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وكلية المجتمع، اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والبحوث والتطوير، ودعم بناء القدرات الوطنية في الأمن السيبراني، بما يسهم في تطوير المعرفة المتخصصة، ورفع مستوى الوعي، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل والتطورات المتسارعة في المجال السيبراني. وقع الاتفاق كل من سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع. وبهذه المناسبة، أكد سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل بين الجهات الوطنية والمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في المعرفة والتدريب والبحث العلمي يشكل أحد المسارات الأساسية لبناء منظومة سيبرانية أكثر جاهزية وقدرة على مواجهة التحديات الرقمية المتجددة. من جانبه، أوضح الدكتور خالد محمد الحر أن كلية المجتمع في قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية بما يتوافق مع احتياجات الدولة وسوق العمل، مؤكدا أن الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ستسهم في تمكين الطلبة والكوادر الأكاديمية من الاطلاع على أحدث التوجهات والممارسات في الأمن السيبراني. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات بين كوادر الوكالة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عقد وتنسيق ورش عمل وبرامج تدريبية وتنفيذ ورش توعية في الأمن السيبراني، فضلا عن دعم تطوير البرامج الأكاديمية عبر الاسترشاد بأولويات الوكالة في الموضوعات ذات الأهمية وتحديث المادة العلمية بما يواكب المستجدات في المجال. جدير بالذكر أن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تنفذ برامج ومبادرات توعية وتدريب متعددة تستهدف مختلف فئات المجتمع؛ بهدف تعزيز الوعي السيبراني وترسيخ ممارسات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيا وجاهزية في الفضاء الرقمي.

اجتمع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي الخليجي المشترك وبحث آليات تطوير التنسيق البرامجي والإذاعي والتلفزيوني بين دول مجلس التعاون بما يواكب التحولات الرقمية الحديثة ويخدم الهوية الخليجية المشتركة.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنقطرليست وسيطاً بشكل مباشر لكنها طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها فيما يتعلق بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الدوحة عملت لتحقيق التوافق بين الولايات المتحدة وإيران وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار، وأنهاستكون ممثلة في لقاء جنيف القادم. وقال خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس: ساعدنا في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن، مضيفاً:الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة. إليك أبرز تصريحات الدكتور ماجد الأنصاري في الإحاطة الأسبوعية: قطر تتواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية. نريد عودة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب ونعمل لتحقيق ذلك. سنواصل العمل لمنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة. لا أموال قطرية دفعت وهناك تنسيق عالمي للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة. اللقاءات تعقد بإطار وساطة باكستان ولا اجتماعات بالدوحة حالياً بين واشنطن وطهران. نأمل أن يكون التوقيع يوم الجمعة بداية لمفاوضات مستقبلية مثمرة. قطر مستمرة في وساطتها لدعم وقف إطلاق النار في غزة ونسعى لتطبيق كامل للاتفاق. متفائلون بأن تؤدي الوساطة بين أمريكا وإيران إلى إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار. لسنا وسيطاً بشكل مباشر لكننا طرف يدعم وساطة باكستان ويتحرك ضمنها. نأمل أن يؤدي توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا لعودة الملاحة في هرمز. دولة قطر شاركت ضمن فريق الوساطة الذي تقوده باكستان في إطار جهود حل الأزمة.

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم،عن إطلاق منصة حكومي بحلتها الجديدة، في خطوة استراتيجية تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدولة، وتدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر المنصة الجديدة أولى ثمار مبادرة المصنع الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون محركا للخدمات الحكومية والابتكار الرقمي في الدولة، من خلال دمج التكنولوجيا والبيانات والتصميم ضمن منصة موحدة تعزز الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة، وتمكن من التكامل بين الجهات والحوكمة الموحدة عبر مختلف الجهات الحكومية. وترتكز النسخة المطورة من حكومي على مفهوم مبتكر يتمحور حول لحظات الحياة، وتمكن المستخدمين من إدارة الخدمات الحكومية المرتبطة بلحظات حياتهم بسهولة ويسر، من خلال تقديم الخدمات بطريقة أكثر ترابطا ومواءمة مع تطلعاتهم. وقالإن إطلاق النسخة الجديدة من حكومي كواجهة رقمية متقدمة لمبادرة المصنع الرقمي يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل، وتحقيق أهداف الأجندة الرقمية 2030، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادته: نهدف من خلال هذه المنصة إلى الارتقاء بتجربة الخدمات الحكومية الرقمية وتقديم خدمات فعالة وميسرة تتمحور حول الإنسان وتلبي تطلعاته، بما يجسد التزامنا بالتحسين المستمر وتعزيز جودة الحياة، كما نعمل على تمكين كافة أفراد المجتمع ومؤسساته من الاستفادة منها بأسلوب عصري وأكثر كفاءة، بما يعزز تنافسية دولة قطر ويسهم في دعم مسيرة التنمية والازدهار. وأوضح سعادته أن المصنع الرقمي يمثل نموذجا جديدا للعمل الحكومي يقوم على التعاون والمرونة، ويضع المستخدم في مركز كل خدماته. وأشار إلى أن ما تم تحقيقه يتجاوز البنية التحتية إلى ما هو إطار عمل متكامل يمكن الوزارات والجهات من الابتكار وتقديم خدمات موحدة وعالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين، كما يسهم في دعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، من خلال تعزيز تكامل الخدمات الحكومية الرقمية ورفع كفاءتها وسهولة الوصول إليها، وترسيخ مفاهيم رئيسية، على رأسها خدمات حكومية أكثر تكاملا، وأعلى مستوى من الثقة، وأكثر استعدادا للمستقبل. وتشمل النسخة المطورة ست لحظات حياة رئيسية هي الإقدام على الزواج، والتخييم الشتوي، وامتلاك صقر، وامتلاك قارب، والانتفاع من الرعاية الاجتماعية، وإدارة التقاعد، ويندرج تحتها العديد من الخدمات الرقمية المتكاملة، على أن يتم التوسع تدريجيا في إضافة لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة، بالإضافة إلى خدمات تخص قطاع الأعمال وغيرها ضمن الإصدارات المستقبلية للمنصة بما يواكب احتياجات المجتمع وتطلعاته المتجددة. من جانبها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحكومة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن النسخة المطورة من حكومي تشكّل مرحلة متقدمة في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية الرقمية في دولة قطر، إذ انتقلت المنصة من كونها بوابة معلوماتية للتعريف بالخدمات إلى منصة تفاعلية متكاملة تمكن المستخدمين من الوصول إلى الخدمات الحكومية وإنجازها مباشرة عبر منصة حكومي، ضمن تجربة أكثر سهولة وترابطا. وأضافت أن من بين التحديثات التقنية التي تحتويها منصة حكومي ميزة الدخول الموحد، مما يمكن المستخدم من الاطلاع على الملف الشخصي وتتبع الأنشطة والمعاملات الحكومية، بالإضافة إلى طلب الدعم على مدار الساعة والتفاعل الذكي من خلال البحث المتقدم والمساعد الافتراضي. وأشارت إلى أن إطلاق حكومي بمفهوم لحظات الحياة يعكس توجها جديدا في تصميم وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال تقديم الخدمات بشكل مترابط وأكثر سهولة، وقد صممت المنصة لتكون قابلة للتطوير والتحديث المستمر، بما يتيح إضافة لحظات حياة وخدمات رقمية جديدة مستقبلا. وتتميز منصة حكومي بقدرات رقمية متطورة تعزز تجربة المستخدم وتجعلها أكثر سهولة وسلاسة، حيث توفر منصة موحدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى مختلف الخدمات الحكومية الرقمية بكل يسر وكفاءة، وتمكن المستخدمين من الاطلاع على الملف الشخصي، ومتابعة الأنشطة والمعاملات الحكومية، وطلب الدعم على مدار الساعة، والوصول إلى المستندات المحفوظة، بالإضافة إلى متابعة وإدارة أصوله المسجلة، مثل القوارب والصقور وغيرها. وتدعم منصة حكومي التفاعل الذكي من خلال البحث المتقدم والمساعد الافتراضي، إلى جانب توفير تجربة استخدام مرنة تشمل الدخول الموحد، وتعدد اللغات، وخيارات العرض المختلفة، ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية الرقمية في دولة قطر. وتنطلق منصة حكومي بهوية بصرية معاصرة تعكس ثقافة قطر ورؤيتها الطموحة، حيث تجسد روابط متماسكة ونموا مستداما واندماجا متناغما بين التراث العريق والابتكار المتجدد. وتستمد هذه الهوية عناصرها من الجذور التاريخية والثقافية لدولة قطر، بما يجسد أصالة الهوية الوطنية وتطلعاتها نحو المستقبل. وتمزج ألوان المنصة بين تدرجات اللون الأرجواني المستوحى من جزيرة بن غنام، والأدعم الذي يمثل لون علم دولة قطر، ودرجات الألوان المستوحاة من رمال صحراء قطر، لتشكل في مجملها هوية بصرية تستلهم عناصر البحر والبر وتعكس الثقافة القطرية وروح التعاون والابتكار. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى المنصة عبر الموقع الإلكتروني hukoomi.gov.qa، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام نظام التوثيق الوطني.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد خوسيه غييرمو أوردوريكا روبلز سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين قطر والمكسيك، لا سيما في المجال البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها، ودعم التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي، وتفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية في البلدين، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة. وأشاد سعادة السفير المكسيكي بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها دولة قطر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، مثمنا دورها في دعم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية في الآونة الأخيرة، إلى جانب إسهاماتها في دعم الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.