أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإنصاف موظف في جهة إدارية، وألزمت جهة عمله بأن تؤدي مبلغاً قدره مليونان و516 ألفا و996 ريالاً عن فروق مكافأة نهاية الخدمة. تفيد الوقائع أنّ موظفاً تقدم بدعواه أمام القضاء مطالباً جهة عمله بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمته سواء قبل أو بعد قانون رقم 10 لسنة 1994 وفقاً للعقد المبرم بينه والعمل على أساس مرتب شهرين عن كل عام من سنوات خدمته وتحسب على أساس آخر أجر أساسي للمدعي صاحب الدعوى وقدره 37125 ريالاً مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبأداء المدعى عليها وهي جهة العمل المقابل النقدي المستحق عن رصيده من الإجازات السنوية التي لم يستنفدها خلال مدة عمله التي انتهت. تحكي تفاصيل الوقائع أنّ المدعي شرع في خدمة المدعى عليه كموظف وتمّ إنهاء خدماته وتسلم مكافأة نهاية الخدمة الذي تمّ احتسابه على أساس راتب فترتين وليس على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه وقت إنهاء خدماته مخالفاً للعقد وللمدعي رصيد إجازات لم يستنفدها خلال مدة خدمته مما حدا به لإقامة دعواه. تحكي حيثيات الحكم وقائع الدعوى تبين أنّ عقد العمل المبرم بين الطرفين تضمن حقوقاً وامتيازات أفضل مما هو منصوص عليه وينص عقد الموظف أنه يستحق راتبا أساسيا لمدة شهر عن كل سنة خدمة من سنة إلى 5 سنوات، وراتبا أساسيا لمدة شهر ونصف عن كل سنة خدمة من 6 إلى 10 سنوات، وراتبا أساسيا لمدة شهرين عن كل سنة خدمة عن المدة من السنة رقم 11 وما بعدها. وقدم المحامي الدكتور جذنان الهاجري، الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المدعى عليها لما احتسبت مستحقات المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة على خلاف مقتضى العقد المبرم بينها وبين المدعي وتكون قد خرقت المادة 11 من العقد ويتعين إلزامها بدفع مبلغ قدره 251699 ريالاً فروق مكافأة نهاية الخدمة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها وهي جهة عمل الموظف أن تؤدي مبلغاً قدره 251699 ريالاً عن فروق مكافأة نهاية الخدمة وهي مليونان و500 ألف ريال. والجهة الإدارية لم يلقَ هذا الحكم قبولاً لديها فتقدمت بدعواها أمام محكمة الاستئناف، منازعات إدارية ضد الموظف الذي كسب حكم أول درجة، مطالبة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجدداً برفض الدعوى. وكان الحكم قد أصاب صحيح القانون لقيامه على أسباب صحيحة سائغة مما يكون معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند من القانون يتعين القضاء برفضه. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه. من جهته، قال المحامي الدكتور أحمد صابر: لقد جسد هذا الحكم مبدأً قضائياً مستقراً مؤداه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الحقوق والمزايا التي تقررها جهة العمل لموظفيها بعقود العمل لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها عند انتهاء الخدمة. وقد أكدت المحكمة الإدارية أن احترام الالتزامات التعاقدية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق العدالة الوظيفية وحماية الحقوق المالية للموظفين، وهو ما نثمنه في هذا القضاء المنصف الذي انتصر لصحيح القانون وأرسى مبدأً مهماً في احتساب مكافأة نهاية الخدمة. ويعكس هذا الحكم الدور المحوري للقضاء في تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الوظيفية، ومن شأن هذا المبدأ أن يعزز الثقة في بيئة العمل ويحفظ الحقوق ويكرس الأمن القانوني لجميع العاملين.

-إيمان النعيمي: الفوج الثاني يشمل القطريين وأبناء القطريات - 183 مركزاً تدريبياً مرخصاً تستفيد من خبرات المدربين -حاجة إلى مزيد من المدربين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي أعلنت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اجتياز 90 مدرباً قطرياً المرحلة الأولى من مبادرة «توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية»، وذلك بعد استكمال إجراءات المقابلات والتقييم ضمن الفوج الأول للمبادرة، مؤكدة استمرار استقبال طلبات التسجيل للفوج الثاني الذي بلغ عدد المتقدمين له حتى الآن نحو 189 متقدماً. وقالت النعيمي، في تصريحات صحفية، إن عدد المتقدمين للفوج الأول بلغ 121 متقدماً، خضعوا لعمليات فرز ومقابلات متخصصة، أسفرت عن اجتياز 90 مدرباً قطرياً للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أن إجراءات فرز المتقدمين للفوج الثاني ستبدأ خلال شهر أغسطس المقبل، على أن تُعقد المقابلات في نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر. وأكدت أن المبادرة لا تستهدف تحقيق رقم محدد من المدربين، بقدر ما تركز على استقطاب أصحاب الخبرات والكفاءات القطرية المؤهلة، موضحة أن الهدف يتمثل في توسيع قاعدة المدربين الوطنيين القادرين على دعم العملية التدريبية في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب الإسهام في تلبية احتياجات الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة. -المشاركة الوطنية وخدمة المجتمع وأوضحت أن المبادرة تقوم على مبدأ المشاركة الوطنية وخدمة المجتمع، وليست وظيفة ثابتة للمدربين المشاركين، حيث يتمتع المدربون بحرية العمل والتعاون مع المراكز المختلفة وفق نظام العمل الحر، فيما يعتمد استمرار التعاون على جودة الأداء وتقييم أثر البرامج التدريبية التي يقدمونها. وأضافت أن من أبرز المزايا التي يحصل عليها المدربون المعتمدون اعتمادهم تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب ترشيح أسمائهم للجهات والمؤسسات الحكومية التي تتعاون معها الوزارة، ما يفتح أمامهم فرصاً أوسع للمشاركة في البرامج التدريبية على مستوى الدولة. وأشارت إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في رصد الأثر الأولي للمبادرة، حيث بادرت العديد من المراكز التدريبية إلى التواصل مع المدربين الذين تم الإعلان عن أسمائهم، لافتة إلى وجود حماس كبير من المشاركين للمساهمة في المبادرة ودعم جهود توطين قطاع التدريب. وبيّنت النعيمي أن عدد مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية المرخصة والمعتمدة من الوزارة يبلغ 183 مركزاً، مؤكدة أن الفوج الأول اقتصر على المدربين القطريين، فيما سيشمل الفوج الثاني القطريين وأبناء القطريات. -تخصصات إستراتيجية ولفتت إلى أن التخصصات التي حظيت بالتركيز خلال المرحلة الأولى شملت التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأعمال، والقيادة، والتواصل الفعال، وغيرها من المهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل، مشيرة إلى وجود عدد من المدربين المتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع الحاجة إلى استقطاب مزيد من الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. وكانت إدارة مراكز الخدمات التعليمية قد أعلنت نتائج المرحلة الأولى لمقابلات وتصنيف المدربين ضمن المبادرة، بعد إجراء المقابلات على مدى أربعة أيام متتالية من خلال لجان متخصصة ضمت ممثلين وخبراء من عدد من الجهات الوطنية، من بينها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ومعهد الجزيرة للإعلام، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وكلية المجتمع، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى خبير مختص من مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص. وتهدف المبادرة إلى بناء جيل من المدربين القطريين المؤهلين والمحترفين القادرين على تلبية الاحتياجات التدريبية المتنامية في مختلف القطاعات، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في التنمية البشرية وسوق التدريب المحلي والإقليمي والدولي.

استضاف قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب - قطر محاضرتين ضمن سلسلة محاضرات «الصحة السكانية والعافية»، الأولى بعنوان «الحفاظ على التماسك: الإجهاد والصمود والتعافي» للدكتورة سهيلة غلوم، والمحاضرة الثانية بعنوان «تصوّر جديد للتغذية: إستراتيجيات مدعومة علمياً لتحقيق الصحة المثلى» للدكتور رافيندر مامتاني. وقد ناقشت الدكتورة غلوم، الأستاذ المشارك للطب النفسي الإكلينيكي في وايل كورنيل للطب - قطر والاستشارية الأولى في الطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية، التفاوت في استجابة الإنسان للإجهاد. واستعرضت في المحاضرة التي حضرها 570 شخصاً تأثير الإجهاد وأثره في الصحة البدنية والنفسية، وإستراتيجيات التأقلم القائمة على الأدلة، وأفضل الممارسات المتبعة في إدارة الإجهاد لدعم التعافي وتعزيز القدرة على التكيف. كما شدّدت على الأهمية البالغة للوقاية كأفضل طريقة ناجعة لإدارة الإجهاد، موضحةً أن بالإمكان تحقيق ذلك باتباع أنماط حياة صحية تشمل التغذية السليمة، ونيل قسط كاف من النوم، وممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة، والروابط الاجتماعية، وممارسة الهوايات المختلفة، ووضع حدود شخصية، وأخذ إجازات، وتفويض المسؤوليات للآخرين. وأشارت إلى أن قدراً محدوداً من الإجهاد قد يفيد ويساعد على تحسين الأداء. أما الدكتور مامتاني، أستاذ علوم الصحة السكانية ونائب العميد للصحة السكانية وطب نمط الحياة في وايل كورنيل للطب - قطر، فقد استعرض المبادئ الجوهرية للأنظمة الغذائية الصحية والمتوازنة، وقدّم تقييماً للأدلة العلمية الحالية بشأن دور التغذية في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، وعرض نهجاً علمياً قابلاً للتطبيق إكلينيكياً لدمج التغذية في الرعاية الصحية. وأكّد أن العادات الغذائية السيئة تُسهم في ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري والسمنة. وقال في هذا السياق إنّ الأدلة المتاحة اليوم تشير إلى أن من شأن الأنظمة الغذائية الصحية المقترنة بتغييرات معيّنة في أنماط الحياة اليومية، مثل زيادة الأنشطة البدنية وإدارة الإجهاد وتجنب المواد الضارة وتحسين جودة النوم والحفاظ على علاقات اجتماعية قوية، أن تحقق فوائد صحية ملموسة، بما في ذلك انحسار أعراض الأمراض المزمنة. وتابع هذه المحاضرة أكثر من 500 شخص. يُذكر أن هذه السلسلة من المحاضرات تهدف إلى مناقشة قضايا معاصرة وملحّة ذات صلة بالرعاية الصحية والطب والصحة السكانية، ودراسة الممارسات القائمة على الأدلة في ما يتعلق بالصحة العامة ورعاية المرضى، واستكشاف الفرص والتحديات ضمن المشهد المتطور والمتغيّر للرعاية الصحية والصحة السكانية. ويديرها كل من الدكتور مامتاني والدكتورة سهيلة شيما، الأستاذ المشارك لعلوم الصحة السكانية الإكلينيكية والعميد المساعد لقسم الصحة السكانية في الكلية. تتوجه سلسلة المحاضرات هذه إلى الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان والصيادلة والعاملين في المهن الطبية المسانِدة وطلاب الطب والمحاضرين في العلوم الطبية، وتمّ اعتمادها من قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية التابعة لوزارة الصحة العامة القطرية ومن مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.

-صالح العكبري:مركز مهم لتجارة السيارات - حمد اليافعي: التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية - ثاني الشمري: ساحة مزاد السيارات تنعش السوق -راشد الكواري: استقطاب شرائح جديدة من العملاء -المتعاملون يطالبون بتوفير خدمات تسجيل المركبات ونقل الملكية واستخراج أوراق الحوادث والفحص الفني تواصل مدينة مواتر دورها باعتبارها الوجهة الرئيسية لتجارة السيارات المستعملة في دولة قطر، حيث تستقطب يوميًا أعدادًا كبيرة من الراغبين في البيع والشراء ورغم ما تتمتع به المدينة من بنية أساسية جيدة وتنوع في المعارض والخدمات المرتبطة بالسيارات، فإن العديد من العاملين والمتعاملين يرون أن السوق ما زال بحاجة إلى استكمال عدد من المرافق والخدمات التي من شأنها تعزيز الحركة التجارية وزيادة الإقبال عليه.. وخلال استطلاع أجرته الشرق، أجمع أصحاب معارض ومواطنون ومقيمون على أهمية توفير خدمات مرورية متكاملة وفرع مصرفي دائم، إلى جانب إنشاء حراج يومي للسيارات يسهم في تنشيط السوق واستقطاب مزيد من الزبائن. - خدمات أساسية غائبة قال صالح العكبري صاحب معرض الظبي للسيارات إن مدينة مواتر أصبحت مركزًا مهمًا لتجارة السيارات، إلا أن بعض الخدمات الأساسية ما زالت غير متوفرة بالشكل الذي يلبي احتياجات السوق، ونحتاج إلى وجود جميع أقسام خدمات المرور داخل المدينة، بما في ذلك تسجيل المركبات ونقل الملكية واستخراج أوراق الحوادث والفحص الفني وخدمات الصبغ، حتى يتمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته في مكان واحد. وأشار صالح العكبري إلى أن كثيرًا من المشترين يفضلون إنهاء إجراءاتهم بسرعة، وعندما يضطرون إلى مراجعة أكثر من جهة فإن ذلك قد يؤثر على قرار الشراء أو يؤخر إتمام الصفقة. وأضاف العكبري: لدينا في مدينة المعارض حركة بيع وشراء يومية كبيرة، ووجود مركز متكامل للخدمات المرورية إضافة إلى أهمية وجود بنك مركزي سيوفر الوقت والجهد على الجميع، كما أنه سيعزز ثقة العملاء ويشجعهم على إتمام معاملاتهم داخل المدينة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة. - مطلوب ورش متخصصة من جانبه يقترح أحمد منصور، وهو تاجر سيارات مستعملة، بأن تكون مدينة مواتر مركزًا لخدمات بيع وصيانة المركبات وتلبية احتياجات العملاء في مكان واحد وأن تشمل المدينة معارض متنوعة للسيارات الجديدة والمستعملة، وورش صيانة متخصصة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات، إضافة إلى مراكز لفحص المركبات وترخيصها. كما تحتاج المدينة إلى محال لبيع قطع الغيار الأصلية والإكسسوارات، ومراكز لتدريب الفنيين ورفع كفاءتهم. وأضاف أحمد منصور أنه من المهم توفير مرافق خدمية مثل مواقف واسعة للسيارات، ومناطق انتظار مريحة، ومطاعم ومقاهٍ لخدمة الزوار. كذلك يمكن إنشاء مكاتب لشركات التأمين والتمويل لتسهيل إجراءات الشراء. ويسهم هذا المشروع في دعم قطاع السيارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء. - المزاد ينعش السوق أشار ثاني الشمري أنه عندما يتم الاتفاق على عملية شراء، نحتاج أحيانًا إلى تحويل مبالغ مالية أو إصدار شيكات أو إنهاء إجراءات مصرفية، لكن عدم وجود بنك داخل المدينة يضطرنا إلى الخروج والعودة مرة أخرى. وأضاف أن وجود مؤسسة مصرفية متكاملة سيسهم في تسريع عمليات البيع والشراء ويمنح العملاء مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم، وأكد ثاني الشمري أن السوق يشهد نشاطًا تجاريًا كبيرًا يستدعي توفير خدمات مصرفية مباشرة، مشيرًا إلى أن البنوك أصبحت جزءًا أساسيًا من أي منطقة تجارية متخصصة. وأضاف ثاني أن مدينة مواتر بأمسِّ الحاجة إلى وجود معرض للمزاد أو ساحة مخصصة لحراج السيارات حيث إن المزاد اليومي يمثل عنصر جذب مهمًا للمتعاملين ويخلق حركة نشطة داخل السوق، حيث يجذب التجار والأفراد الباحثين عن فرص شراء متنوعة، لأن الحراج اليومي سيعيد الحيوية إلى السوق ويزيد عدد الزوار بشكل ملحوظ، لأن الكثير من المشترين يفضلون متابعة المزادات والبحث عن السيارات المناسبة وبأسعار تنافسية. - مقترح مهم قال راشد الكواري إن المزادات تعد من أبرز عوامل تنشيط أسواق السيارات في العديد من الدول، مؤكدًا أن تطبيق هذه الفكرة في مدينة مواتر سيسهم في رفع حجم التداول التجاري واستقطاب شرائح جديدة من العملاء. وقال إن مدينة مواتر ممتازة ومخططة بشكل جيد وتجمع الكثير من معارض السيارات وهي تهدف لاستقطاب أغلب المعارض في الدولة في منطقة واحدة تسهيلا للمواطنين والمقيمين وبعد انتقال غالبية المعارض في الصناعية وطريق سلوى إليها، إلا أنها تنقصها العديد من المرافق الحيوية مثل البنوك ومراكز الفحص الفني وإدارة متكاملة لخدمات المرور تشمل إصدار التصاريح للسمكرة والصبخ واستبدال اللوحات حيث إن مدينة مواتر كبيرة وفيها عشرات المعارض وآلاف السيارات وأن توفر هذه المرافق الحيوية سوف يشكل عاملا مهما في تنشيط الحركة التجارية فيها ويساهم في جذب العملاء، كما أن المنطقة بحاجة إلى وجود خدمات ترفيهية مثل المطاعم والمقاهي للترفيه عن زوار مدينة مواتر إضافة إلى الموظفين العاملين فيها. - التسوق عبر التطبيقات من جهته قال حمد اليافعي إن بُعد مدينة مواتر عن بعض المناطق السكنية جعل عددًا كبيرًا من العملاء يعتمدون على التطبيقات الإلكترونية المتخصصة في بيع وشراء السيارات وأغلب المشترين اليوم يبدأون رحلة البحث عن السيارة عبر التطبيقات الإلكترونية، وبعضهم يكتفي بإتمام جزء كبير من المفاوضات عن بُعد قبل الحضور للمعاينة النهائية وأوضح أن توفير مزيد من الخدمات داخل المدينة سيشجع العملاء على زيارتها بشكل مباشر، بدلاً من الاكتفاء بالتواصل الإلكتروني. وأضاف حمد اليافعي أن مدينة مواتر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا متكاملًا لتجارة السيارات في قطر، إلا أن استكمال الخدمات الحكومية والمصرفية وإطلاق مزاد يومي للسيارات من شأنه أن يعزز من مكانتها التجارية ويزيد من حجم النشاط الاقتصادي فيها وأن توفير خدمات تسجيل المركبات واستخراج أوراق الحوادث والفحص الفني والصبغ، إلى جانب افتتاح بنك رسمي وساحة حراج متخصصة، سيشكل نقلة نوعية للسوق ويمنحه مزيدًا من الحيوية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع منصات البيع والشراء الإلكترونية.

- 16 مركزاً بحثياً يصدر 15 ألف منشور و373 ألف استشهاد - الصحة والطاقة والتكنولوجيا الرقمية في صدارة الأولويات البحثية - أبحاث متعددة التخصصات لمعالجة القضايا الوطنية والمجتمعية -5 ركائز إستراتيجية ترسم مستقبل البحث العلمي حتى 2030 تواصل جامعة قطر تعزيز إسهاماتها في مجال الصحة الجيدة والرفاه، من خلال إنتاج بحثي نوعي يعكس مكانتها العلمية المتقدمة وأثرها المتنامي على المستويين المحلي والعالمي. وتجسد هذه الإنجازات جودة المخرجات البحثية للجامعة، ودورها الفاعل في مواجهة التحديات الصحية وتعزيز رفاه المجتمعات، بما يعكس التزامها المستمر بالابتكار وتطوير المعرفة ودعم التنمية المستدامة. ويأتي ذلك ضمن التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة، حيث بلغ عدد المنشورات البحثية 2959 منشوراً، فيما بلغ مؤشر الاستشهاد الميداني 3.44. ووفقاً لجامعة قطر، فإن مؤشرات الأداء البحثي تعكس قصة نجاح متواصلة يقودها باحثون متميزون، حيث تواصل الجامعة تعزيز حضورها البحثي على المستوى العالمي من خلال إنتاج علمي نوعي يحظى بتقدير واسع في المجتمع الأكاديمي. ويؤكد هذا الإنجاز القيمة العلمية العالية والأثر الملموس لأبحاث الجامعة، بما يعكس التزامها الراسخ بالتميز والابتكار ودعم جودة البحث العلمي، وبما يسهم في خدمة المجتمع وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وقد بلغ عدد المنشورات البحثية 14,766 منشوراً، وبلغ عدد الاستشهادات 373,948 استشهاداً، فيما بلغ إجمالي النمو 27.1%. وتضم جامعة قطر 16 مركزاً بحثياً، و25 مرفقاً بحثياً، و5 كراسي أستاذية، إلى جانب تسجيل 73 براءة اختراع. -ركائز البحث العلمي تشكل ركائز البحث ذات الأولوية في جامعة قطر للفترة 2025- 2030 حجر الأساس لإستراتيجيتها المستقبلية، حيث توفر خارطة طريق واضحة لتوجهاتها البحثية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتتمحور هذه الركائز حول خمسة مجالات إستراتيجية رئيسية، هي: الصحة، والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، واستدامة الموارد، والمجتمع، وقد صُممت خصيصاً للاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية الوطنية. وتعكس هذه المجالات الخمسة التزام الجامعة الراسخ بتوظيف البحث العلمي كأداة محورية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. ومن خلال التركيز على هذه الركائز الإستراتيجية، تسعى جامعة قطر إلى الإسهام الفاعل في مواجهة التحديات الوطنية وتلبية احتياجات المجتمع القطري، مع ضمان مواكبة التطورات العلمية العالمية في هذه المجالات الحيوية. -الأولويات البحثية تعتمد جامعة قطر على مجموعة محددة من المؤشرات الإستراتيجية لمتابعة أولوياتها البحثية. وتتيح هذه المؤشرات للجامعة قياس أثر البحث العلمي وجودته بما يتماشى مع تطلعاتها الطموحة في هذا المجال. وتشمل هذه المؤشرات عدد براءات الاختراع المرتبطة باحتياجات وأولويات المجتمع، ونسبة الأبحاث متعددة التخصصات التي تركز على القضايا المجتمعية وتسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، ونسبة الأبحاث التي تعكس نتائجها بشكل مباشر احتياجات المجتمع وأولوياته، وعدد المنشورات البحثية المفهرسة في قواعد البيانات المعترف بها دولياً، وعدد الأوراق البحثية المنشورة في المجلات المحكمة الناتجة عن مشاريع تخرج الطلبة المتوائمة مع احتياجات المجتمع وأولوياته. وتعد هذه المؤشرات عنصراً محورياً في متابعة أثر البحث العلمي وتقييم مدى توافقه مع الأولويات الوطنية، بما يعزز ريادة جامعة قطر في مجال البحث العلمي ويسهم في التنمية المستدامة للمجتمع. ولضمان فاعلية آلية متابعة هذه المؤشرات وتحقيق الأهداف المرتبطة بأولويات المجتمع التي تمثلها الركائز البحثية، تعتمد الجامعة آلية الرصد السنوي كمنهجية مثلى للمتابعة، مع إمكانية تعديل المسار عند الحاجة، وتقديم التوجيه اللازم لتقليص الفجوة بين القيمة المستهدفة والقيمة الفعلية للمؤشر. وتهدف هذه المنهجية إلى تعظيم المكاسب البحثية والنتائج المرجوة ضمن الهدف الإستراتيجي للبحث العلمي، بما يتماشى مع أولويات المجتمع واحتياجاته بشكل عام، ويتوافق مع أولويات الجامعة العلمية وركائزها البحثية في إطار إستراتيجيتها الحالية.

-توحيد مسارات الرعاية وتقليص مدة الإقامة للحالات غير المعقدة -المركز المؤسسي لتدفق الرعاية أسهم في تسريع إجراءات دخول وخروج المرضى - «حمد العام» يشهد زيادة في أعداد المراجعين مع انخفاض طفيف في العمليات -«حزم مبيريك» يحول غرفتي طوارئ إلى مساحات متخصصة للحالات النفسية الطارئة -تقليل مدة انتظار مواعيد العلاج في «قطر للتأهيل» من 12 شهراً إلى 16 يوماً - ارتفاع نشاط خدمات طب الأسنان التخصصية بنسبة 30 % -تقليص أوقات الانتظار بخدمات الصحة النفسية في الطوارئ لـ 60 % كشف تقرير صادر عن مؤسسة حمد الطبية، عن أنَّ مؤسسة حمد الطبية تمضي قدماً ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية وتحديث مرافقها الصحية، بما يضمن تقديم الرعاية في بيئات حديثة ومتقدمة وأكثر راحة للمرضى. وأوضح التقرير أن الخطط المستقبلية تتضمن حزمة من التحسينات الجوهرية في كلٍ من مستشفى حمد العام، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الرميلة، وتشمل تطوير المباني والمساحات السريرية، إلى جانب تحديث التقنيات وتعزيز الأنظمة الرقمية. وأشار إلى أن هذا التحديث سيسهم في رفع جودة الرعاية الصحية، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز مستوى الأداء عبر مختلف مرافق منظومة الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة. كما سجلت مؤسسة حمد الطبية ارتفاعا في النشاط خلال عام 2025، ما رفع معدل إشغال الأسرّة من 82% في 2024 إلى 85% في 2025، في دلالة على تحسّن الاستفادة من الطاقة الاستيعابية وكفاءة التشغيل، نتيجة توحيد مسارات الرعاية وتقليص مدة الإقامة للحالات غير المعقدة، إلى جانب إطلاق المركز المؤسسي لتدفق الرعاية، الذي أسهم في تسريع إجراءات الدخول والخروج وتحسين توزيع الأسرّة باستخدام البيانات والتحليلات الآنية. -حمد العام وتناول التقرير أبرز المحطات في المستشفيات التابعة للمؤسسة، وفي مقدمتها مستشفى حمد العام، الذي شهد خلال عام 2025 مرحلة مهمة ضمن برنامج التحديث للارتقاء الشامل بالبنية التحتية والأنظمة، وقد تضمن ذلك نقل عدد من الخدمات إلى مستشفيات أخرى تابعة لمؤسسة حمد الطبية خلال الربع الأخير من العام الماضي. ورغم هذه التحولات، أظهرت بيانات مستشفى حمد العام لعام 2025 ارتفاعاً في عدد مراجعي أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والإجراءات المنفذة بالعيادات، مقابل تراجع طفيف في عدد العمليات الجراحية وإجمالي المرضى الداخليين مقارنة بعام 2024، وبحسب الأرقام، استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 277,072 مراجعًا خلال عام 2025، بزيادة بلغت 13% مقارنة بـ 244,915 مراجعًا في عام 2024، ما يعكس استمرار الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الطارئة، كما سجلت العيادات الخارجية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المراجعين 802,995 مراجعًا خلال عام 2025، بزيادة قدرها 8% عن عام 2024 الذي شهد 742,779 مراجعًا. وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الإجراءات المنفذة في العيادات الخارجية إلى 57,837 إجراءً خلال عام 2025، مقارنة بـ 50,884 إجراءً في عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 14%، وهي النسبة الأعلى بين المؤشرات المعروضة، وفي المقابل، أظهرت البيانات انخفاضاً محدوداً في عدد العمليات الجراحية، حيث تم إجراء 15,136 عملية جراحية خلال عام 2025 مقارنة بـ 15,364 عملية في عام 2024، بتراجع نسبته 1%، كما انخفض إجمالي المرضى الداخليين إلى 32,028 مريضًا خلال عام 2025 مقابل 32,396 مريضًا في العام السابق، بتراجع طفيف بلغ 1%، وسجلت مراكز طوارئ الأطفال انخفاضاً بنسبة 7% في عدد المراجعين، حيث استقبلت 583,864 مراجعًا خلال عام 2025 مقارنة بـ 627,586 مراجعًا في عام 2024. -إعادة التأهيل نجح مركز قطر لإعادة التأهيل في تحقيق نقلة نوعية في تقليص أوقات الانتظار، حيث انخفضت مدة الانتظار للحصول على خدمات العلاج من نحو 12 شهراً إلى 16 يوماً فقط منذ نوفمبر 2025، بما يمثل تراجعاً بنسبة 95.6%، وجاء هذا التحسّن نتيجة تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية، أبرزها اعتماد نظام فرز مركزي، وإقرار مسارات أولوية واضحة، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للخدمات العلاجية، إلى جانب تطوير نظام جدولة رقمي أكثر كفاءة. كما أسهم تعزيز آليات تنسيق التحويلات وإعادة تصميم مسارات العمل بين التخصصات في دعم هذا الإنجاز، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من رضا المرضى بلغ 97%. وفي إطار تطوير خدمات إعادة التأهيل، أطلق المركز مجموعة من البرامج النوعية التي تُنفذ للمرة الأولى على مستوى المنطقة، بما يعكس تبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وشهد عام 2025 توسعاً إضافياً في إمكانيات المركز، بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان استمرارية الرعاية. وشملت هذه التوسعات تطوير مسارات إعادة التأهيل، وزيادة الطاقة الاستيعابية في خدمات الجهاز العضلي الهيكلي وعلاج الليمفوديما، إلى جانب التوسع في خدمات إعادة تأهيل الأطفال والتأهيل المعرفي. -حزم مبيريك واصل مستشفى حزم مبيريك العام تنفيذ حزمة من المبادرات الإكلينيكية المحورية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز معايير السلامة وتحسين تجربة المرضى. وشمل ذلك تطوير الخدمات الجراحية عبر تطبيق نظام متكامل لغرف العمليات، كما شهدت خدمات العيادات الخارجية توسعاً ملحوظاً، إلى جانب زيادة عدد المواعيد المتاحة، الأمر الذي أتاح لعدد أكبر من المرضى الحصول على الرعاية في الوقت المناسب. وفي السياق ذاته، جرى إنشاء وحدة إجراءات جديدة لدعم تقديم التدخلات البسيطة والخدمات التشخيصية بكفاءة أعلى، ولتعزيز السلامة وتوفير رعاية متخصصة للحالات النفسية الطارئة، تم تحويل غرفتي طوارئ إلى مساحات آمنة مجهّزة خصيصًا للتعامل مع هذه الحالات، كما حافظت معدلات إشغال المرضى الداخليين على مستويات مرتفعة تجاوزت 85%، مدعومة بمتوسط مدة إقامة يقل عن أربعة أيام. -حمد للأسنان هذا وقد سجلت خدمات حمد للأسنان ارتفاعا في عدد زيارات المرضى خلال عام 2025، مدفوعاً بتحسين جدولة المواعيد، وتوظيف الكوادر، وتوسيع نطاق الخدمات في مستشفى عائشة بنت حمد العطية، كما ارتفع النشاط في خدمات طب الأسنان التخصصية بنسبة 30% في عام 2025 مقارنة بعام 2022، وشهدت العمليات الجراحية للأسنان في العيادات الخارجية نموًا بنسبة 23% في عام 2025، عقب تطوير تصميم العيادات. -خدمات الصحة النفسية وكشف التقرير عن أنَّ تطبيق الفرز الافتراضي في عام 2025 أسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات الطب النفسي، مما ساعد على تقليص فترات الانتظار للمواعيد الأولية، وتحسين كفاءة استغلال المواعيد والموارد، بما يدعم نتائج علاجية أفضل. وأدى تطوير مسارات خروج المرضى في مستشفى مسيعيد العام إلى تحسين تدفق الحالات وزيادة كفاءة استخدام الأسرّة، ما انعكس مباشرة على تقليص أوقات الانتظار بخدمات الصحة النفسية في الطوارئ. وخلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2025، انخفض زمن الانتظار من التقييم إلى الدخول بنسبة 60%، مع تسريع استقبال الحالات التي تتطلب تنويما.

قالت الدكتورة بدور الشمري، استشارية طب الأطفال في مركز الثمامة الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: «إنَّ الحفاظ على صحة الأطفال خلال الإجازة أمر بالغ الأهمية، لأن العادات التي يكتسبونها في هذه الفترة قد تستمر معهم في المستقبل. ومن أهم هذه العادات ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام، مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات، ولعب كرة القدم، وغيرها من الألعاب التي تساعد على تقوية العضلات والمحافظة على اللياقة البدنية، كما تسهم في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بقلة الحركة.» ودعت د. الشمري إلى الاهتمام بالنشاط البدني، يجب الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة، وذلك من خلال تناول وجبات متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لنمو الجسم، مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن. وينبغي تشجيع الأطفال على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وشرب كميات كافية من الماء، والحد من تناول الحلويات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية التي قد تؤثر سلباً في صحتهم. ومن الجوانب المهمة أيضاً تنظيم أوقات النوم، حيث يميل بعض الأطفال خلال الإجازة إلى السهر لساعات متأخرة، مما يؤثر في نشاطهم وصحتهم العامة. لذلك، فإن الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يساعد على نمو الجسم بصورة سليمة، ويحسن التركيز والمزاج، ويمنح الأطفال الطاقة اللازمة لممارسة أنشطتهم اليومية. ودعت إلى الاهتمام بالصحة النفسية والاجتماعية أيضاً. فالإجازة تمنح الأطفال فرصة لقضاء أوقات ممتعة مع أفراد الأسرة، وتعزيز العلاقات الاجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، مما ينعكس إيجاباً على حالتهم النفسية ويزيد من شعورهم بالسعادة والراحة. كما يمكن استثمار وقت الإجازة في ممارسة الهوايات المفيدة، مثل القراءة، والرسم، والأعمال اليدوية، وتعلم مهارات جديدة، مما يسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية. ومن المهم أيضاً توعية الأطفال بأهمية الاستخدام المعتدل للأجهزة الإلكترونية، لأن قضاء ساعات طويلة أمام الشاشات قد يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل ضعف النظر وقلة النشاط البدني واضطرابات النوم. لذا، ينبغي تحقيق التوازن بين استخدام التكنولوجيا وممارسة الأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع على صحتهم.

شارك أكثر من 180 طالباً من الصف الثامن في تحدي «CubeSat» الذي استضافته أكاديمية قطر بالدوحة، ضمن تجربة تعليمية عملية نظمتها شركة بوينج، ومؤسسة إنجاز قطر، وأكاديمية بيور مايندز، بهدف تعزيز اهتمام الطلبة بقطاع الفضاء وتقنيات الأقمار الصناعية ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وعرّف التحدي الطلاب بالدور الحيوي للأقمار الصناعية في دعم الاقتصادات الحديثة، حيث عملوا ضمن فرق على تصميم وبناء نماذج مصغرة لأقمار صناعية مزودة بمستشعرات بيئية، وبرمجة وحدات التحكم الدقيقة، وجمع البيانات الحية وتحليلها، ثم عرض نتائجهم بأسلوب علمي، بما أتاح لهم استكشاف تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في أبحاث المناخ ومراقبة جودة الهواء. وأكد مسؤولو الجهات المنظمة أن المبادرة تسهم في تنمية مهارات الابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات، وتفتح أمام الطلبة آفاقاً مهنية واعدة في قطاع الفضاء. وتأتي المبادرة امتداداً لشراكة مكّنت أكثر من 1200 طالب في قطر عبر برامج متخصصة في مجالات STEM والروبوتات، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030.

- تعزيز الوقاية من الجريمةوحماية الأرواح والممتلكات حققت دولة قطر إنجازاً جديداً في مؤشر السلام العالمي لعام 2026م الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا، بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصولها على المرتبة الحادية والثلاثين عالمياً من بين 163 دولة شملها المؤشر، مؤكدة مكانتها المتقدمة في مؤشرات الأمن والاستقرار الدولية. كما صنف المؤشر دولة قطر الأولى عربياً في محور الدول الأكثر أمناً وسلاماً مجتمعياً، والسابعة عالمياً، متقدمة بمركز عن العام الماضي، لتؤكد بذلك حضورها ضمن أكثر عشر دول أمناً على مستوى العالم. ويعكس هذا الإنجاز ما تنعم به الدولة من مستويات رفيعة من الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا): «بفضل الله ثم رؤية سيدي سمو الأمير المفدى، حفظه الله، تصدرت دولة قطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي 2026، في دلالة على نجاح نهج الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز جودة الحياة لكل من يعيش على أرض الوطن، رغم الظروف والتحديات التي مرت بها الدولة والمنطقة خلال الفترة الأخيرة». ويجسد نجاح السياسات والخطط الأمنية التي تنفذها الجهات المختصة بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تعزيز الوقاية من الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما يعكس التقدم الذي حققته دولة قطر في المؤشر تطوير منظومتها الأمنية وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في دعم كفاءة العمل الأمني وتعزيز جودة الخدمات، بما ينسجم مع رؤية الدولة واستراتيجياتها الوطنية. ويُذكر أن مؤشر السلام العالمي يصدر سنوياً عن معهد الاقتصاد والسلام، ويقيس مستويات السلام والاستقرار في دول العالم استناداً إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير الأمنية والاجتماعية والسياسية المعتمدة دولياً.

شارك عدد من موظفي وزارة البيئة والتغير المناخي في الندوة التوعوية التي نظمها ديوان المحاسبة تحت عنوان «دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام»، وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية الرقابة المالية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والارتقاء بمستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل الحكومي. قدم الندوة السيد محمد السعدي، مدير مركز التمييز للتدريب والتطوير، حيث استعرض خلالها الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، وأبرز اختصاصاته الرقابية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في مختلف الجهات الحكومية. وتناولت الندوة محاور الرئيسية، شملت التعريف بديوان المحاسبة وأهدافه واختصاصاته، وأنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، بالإضافة إلى دور الموظف الرقابي وأبرز المخالفات المالية التي قد تقع أثناء أداء العمل، فضلاً عن استعراض آليات استقبال الشكاوى والبلاغات التي يتلقاها الديوان، والإجراءات المتبعة بشأنها.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن غانم العلي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة. كما استعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. وقررت في ختام اجتماعها مواصلة دراستها للمشروعين في اجتماع قادم. -التغريدة لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تجتمع برئاسة سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وتواصل مناقشة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، وتستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقرر مواصلة دراستها للمشروعين في اجتماع قادم.

حل مقهى «جباتي وكرك» القطري التابع لشركة أسباير كتارا للضيافة في المركز 163 ضمن قائمة تضم 2050 مقهى في لندن لعام 2026، وفق تصنيف مؤسسة «Tripadvisor» البريطانية، ليصبح أعلى المقاهي العربية تصنيفاً في القائمة. وجاء هذا الإنجاز بفضل جودة خدماته وأجوائه الخليجية المميزة وموقعه في منطقة نايتسبريدج الراقية بالقرب من متجر هارودز الشهير. وأظهرت بيانات المؤسسة أن 265 من رواد المقهى منحوه خلال الشهر الماضي تقييماً مرتفعاً بلغ 4 من 5 درجات، مشيدين بجودة الأطعمة والمشروبات ومستوى الخدمة والأجواء التي يوفرها. ويعد المقهى وجهة مفضلة للطلبة العرب والخليجيين والسياح الأجانب، كما يتميز بكونه المقهى الوحيد في لندن الذي يحمل اسم «جباتي وكرك»، المستوحى من الموروث الخليجي والقطري. وأجمع عدد من الزوار على تميز التجربة التي يقدمها المقهى، مشيرين إلى جودة مشروب الكرك والأطعمة التقليدية وحفاوة الاستقبال من فريق العمل، ما جعله مقصداً دائماً للراغبين في استعادة الأجواء الخليجية في قلب العاصمة البريطانية.

أعلن مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي /سبيتار/، اليوم عن جاهزيته لتقديم خدمات طبية متكاملة لجولة الدوحة للدوري الماسي سابع جولات الموسم الرياضي لألعاب القوى 2026، والتي ستقام بعد غد الجمعة على ميدان ومضمار استاد سحيم بن حمد بنادي قطر بمشاركة نخبة من أفضل الرياضيين في العالم من حملة الميداليات الأولمبية والعالمية في ألعاب القوى. وأكد /سبيتار/ في بيان رسمي أن توفيره للتغطية الطبية للمشاركين في الجولة يأتي في إطار الشراكة التي تربطه بالاتحاد القطري لألعاب القوى وأن منظومة متكاملة من الخدمات الطبية ستكون حاضرة لضمان سلامة الرياضيين والجماهير. وقال إنه خصص فرقا طبية متخصصة داخل موقع المنافسات لتقديم الرعاية الفورية، والتعامل مع الإصابات، وإجراء التقييمات الطبية الميدانية. كما سيقدم المستشفى دعمه خارج موقع الحدث من خلال مرافقه المتطورة، في خدمات التشخيص الدقيق والعلاج وإعادة التأهيل، بالتعاون مع الاتحاد القطري لألعاب القوى، بما يضمن استمرارية الرعاية الطبية بأعلى المعايير العالمية. ويشهد ملتقى هذا العام مستوى تنافسيا عاليا، حيث يجمع بين أبطال أولمبيين وحاملي ألقاب عالمية، من بينهم البطل الأولمبي القطري معتز برشم، الذي يتصدر الرياضيين القطريين المشاركين، إلى جانب مجموعة من أبرز نجوم العالم في مختلف السباقات والمسابقات. وتتضمن جولة الدوحة للدوري الماسي قائمة من أبرز الرياضيين والرياضيات في ألعاب الميدان وسباقات المضمار، من بينهم البطل الأولمبي في رمي الرمح نيراج شوبرا، الذي سبقت له الاستفادة من خدمات سبيتار الطبية المتخصصة، كتأكيد جديد على المكانة العالمية التي يحظى بها المستشفى كمركز مرجعي لرعاية الرياضيين النخبة. من جهة أخرى تعقد اللجنة المنظمة للجولة غدا الخميس مؤتمرا صحفيا في فندق بولمان لتوقيع عقود لرعاية الجولة مع عدد من مؤسسات الدولة بالإضافة إلى الشركات الوطنية، يعقب ذلك مؤتمر صحفي شامل للرياضيين والرياضيات من حملة الميداليات الأولمبية والعالمية والأرقام القياسية في ألعاب القوى. وتتضمن الجولة إقامة 14 سباقا ومسابقة لفئتي الرياضيين والرياضيات.

واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو ‌اليوم الأربعاء، بعد ‌أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة دون تغيير. وأظهر بيان ‌مجلس الاحتياطي أن صانعي السياسة يتوقعون رفع تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام وسط مخاوف متزايدة ‌بشأن التضخم. وانخفض ‌اليورو 0.5 ‌بالمئة ليصل إلى 1.1553 دولار. في ‌حين عوض الدولار خسائره مقابل الين ليتداول ‌دون تغيير يذكر عند 160.435 ين. وتراجع الدولار في وقت سابق اليوم قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أول قرار، بشأن السياسة النقدية في عهد رئيسه الجديد كيفن وارش، وسط ترقب واسع من المستثمرين.

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية نص بنود الاتفاق بحسب مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لما صرح به مسؤول أميركي كبير على الصحافيين الأربعاء: وفيما يلي النص الكامل لبنود الاتفاق: إن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقتا معا بحسن نية في (تاريخ لم يُحدَّد بعد، وفق ما قاله المسؤول) على ما يأتي: 1 - تعلن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. 2 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. 3 - تلتزم الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة. 4 - فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستباشر الولايات المتحدة الأميركية إزالة حصارها البحري وأي إزعاجات أو عوائق مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستُنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، سيكون حجم حركة مرور السفن بما يتناسب مع أعداد حركة المرور التي كانت قائمة قبل الحرب، والتي ستُستعاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما بعد الاتفاق النهائي. 5 - عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ الترتيبات، وبذل أفضل الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وستبدأ حركة مرور السفن التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما. وستُجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز. 6 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة الأميركية كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة. 7 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية إنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. 8 - تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة 7، على أن يكون الحد الأدنى من الألية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وتُقرّ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. 9 - بانتظار التوصل إلى الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإيرانية الإسلامية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإيرانية الإسلامية على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة. 10 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى انتهاء العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأميركية بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك. 11 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود، التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. كما يجب أن تصبح هذه الأموال، سواء بقيت في الحساب الأصلي أو جرى تحويلها، متاحة بالكامل للاستخدام في سداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتحقيق ذلك. 12 - تتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. 13 - بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهنا ببدء تنفيذ الفقرات1 و4 و5 و10 و11 منها، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصرا في ما يتعلق بالفقرات الأخرى. 14 - يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي.

نظم المركز القطري للصحافة، اليوم في مقره، ندوة بعنوان صناعة الرسائل الإعلامية في العصر الرقمي، قدمهاسعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع، المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور جمع غفير من الإعلاميين والأكاديميين وصناع المحتوى، وأدارها طارق العجي، مذيع بتلفزيون قطر. وقدم سعادة الدكتور الهزاع، لمحة عن التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي في ظل الثورة الرقمية وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، وما أفرزته من تغيرات في أساليب إنتاج المحتوى وتداوله واستهلاكه. وأكد أن من خصائص الرسالة الإعلامية الناجحة، أن تكون واضحة سهلة الألفاظ والمعاني، وذات مصداقية، وتتحلى بالموضوعية والجاذبية والتشويق، فضلا عن كونها ملائمة للجمهور المستهدف، وأن تنشر في التوقيت المناسب حتى لا يضيع الاهتمام بها، معرجا في الآن ذاته، على آليات التأثير في الجمهور المستهدف. وفي إطار حديثه عن العلاقة بين محتوى الرسالة الإعلامية والثقة لدى المتلقّين، وكيف يمكن للمحتوى أن يبني الثقة، أشار إلى عدد من العناصر منها: وجوب تحري الدقة وصحة المعلومات، والصدق والشفافية، والموضوعية والتوازن واحترام عقل المتلقي، واحترام عقل الجمهور. ولفت المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، إلى أن أبرز التحولات في إنتاج المحتوى يتمثل في الانتقال من احتكار المؤسسات إلى منافسة الأفراد، والسرعة الفائقة في الإنتاج لحظة وقوع الحدث دون الحاجة لتجهيزات ضخمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، من كتابة للأخبار والنصوص إلى الترجمة وتحليل البيانات، وتنوع أشكال المحتوى (فيديو قصير ـ إنفوغرافيك ـ بودكاست ـ بث مباشر)، والتفاعل المباشر مع الجمهور، ثم قياس الأداء لحظيا. وأوضح أنه مع ثورة الإعلام الجديد، زادت المنافسة على استقطاب انتباه الجمهور، نظرا لتعرضه يوميا لآلاف الرسائل عبر التطبيقات المختلفة، وأصبحت متركزة على توفير المعلومات، وكسب وقت الجمهور واهتمامه، منوها في الوقت نفسه، إلى أن هذه المنافسة تتجلى في سرعة الوصول، وجودة المحتوى (الثقة ـ التميز ـ الحصرية)، بالإضافة إلى الإبداع في العرض والتفاعل والمشاركة. كما أكد على أهمية إعداد الإعلاميين للمستقبل، وتمكينهم من المهارات المهنية الأساسية، والمهارات الرقمية والتقنية، ثم المهارات الفكرية والشخصية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية في الإعلام.

أعلنت قطر للسياحة، عن فتح باب التقديم للنسخة الرابعة من جائزة قطر للسياحة، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى16سبتمبرالمقبل، داعيةً الشركات والمؤسسات والمهنيين العاملين في قطاعي السياحة والضيافة لتقديم طلبات ترشحهم للجائزة. وتُعد جائزة قطر للسياحة مبادرة أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، بهدف تكريم الأفراد والشركات في قطاعي السياحة والضيافة في قطر، تقديراً لمساهماتهم الاستثنائية في تقديم خدمات متميزة. وقال السيد عمر عبد الرحمن الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة في قطر للسياحة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن جائزة قطر للسياحة أصبحت منصة مهمة لتكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في تقديم تجارب سياحية استثنائية في جميع أنحاء قطر. وأضاف: منذ انطلاقها، واصلت الجائزة التطور والتوسع عاماً بعد عام، ما يعكس نمو القطاع السياحي في قطر وتزايد تنافسيته، ومن خلال شراكتنا المستمرة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نؤكد التزامنا الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمصداقية والتميز، مع الاستمرار في تشجيع الابتكار والتطوير المستمر في كافة أنحاء القطاع. ومنذ إطلاقها في عام 2023، شهدت الجائزة نمواً ملحوظاً في حجمها وتأثيرها، مما يعكس التطور المستمر والتنافسية المتزايدة التي يشهدها القطاع السياحي في قطر. ويمثل برنامج الجائزة منصة رائدة للاحتفاء بالتميز، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحسين المستمر في جميع أنحاء القطاع. وكشف الجابر خلال المؤتمر الصحفي، عن توسع قطر للسياحة في نسخة العام الجاري، مشيراً إلى أنها وسعت نطاق الجائزة لترحب بمشاركة شريحة أوسع من الشركات والأفراد في القطاع السياحي. وقال إن من بين الإضافات الجديدة جائزة أفضل مدونةفيديو سياحي عن قطر لهذا العام، والتي تندرج تحت فئة البصمة الرقمية، وذلك تقديراً للتأثير المتنامي لصناع المحتوى ورواة القصص الرقمية في إبراز التجارب السياحية في قطر، وتشكيل الصورة الذهنية للوجهة لدى الجماهير على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. من جانبه قال السيد خايمي ماياكي مدير التطوير والتعاون الدولي في منظمة الأمم المتحدة للسياحة: تفخر منظمة الأمم المتحدة للسياحة بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع قطر للسياحة، تزامناً مع مواصلة جائزة قطر للسياحة توسيع نطاقها وتأثيرها وأهميتها على المستوى الإقليمي. وأضاف: نعمل معاً على ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة للتميز، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية، وترتقي بأفضل الممارسات في القطاع، وتساهم في صياغة مستقبل سياحي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة لدولة قطر والمنطقة بأسرها. وفي السياق ذاته أطلقت قطر للسياحة بوابة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة، تم تطويرها بالتعاون مع منصة هيّا، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى تسهيل الوصول وتحسين تجربة المتقدمين، حيث توفر المنصة الجديدة رحلة تقديم سلسة، وإجراءات مبسطة لإنشاء الملفات التعريفية، وتصفحاً أسهل، وتجربة مستخدم محسّنة، مما يتيح للمتقدمين إدارة طلباتهم بكفاءة أكبر طوال فترة الجائزة. وستخضع الطلبات المقدمة لتقييم أولي مشترك من قطر للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، يليه تقييم نهائي تجريه لجنة مستقلة تضم خبراء محليين ودوليين. وسيتم الإعلان عن أعضاء اللجنة في مرحلة لاحقة لضمان الشفافية والنزاهة طوال عملية التقييم. ولتقديم الدعم للمتقدمين المحتملين، ستنظم قطر للسياحة سلسلة من ورش العمل التثقيفية طوال مدة التقديم، لتوفير التوجيه اللازم حول كيفية إنشاء الملف التعريفي، ومتطلبات التسجيل، ومعايير التقديم، وأفضل الممارسات لاستكمال الطلبات. كما أعلنت قطر للسياحة أن مركز الاتصال الخاص بها (106)، سيعمل على تقديم الدعم للمتقدمين والرد على استفساراتهم طوال فترة الجائزة. وسيتم الإعلان عن الفائزين في النسخة الرابعة من جائزة قطر للسياحة خلال حفل رسمي يُقام في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في إطار جهود قطر للسياحة المستمرة لدعم التميز في القطاع السياحي، وتكريم المساهمات المؤثرة التي تعزز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

أشاد مجلس الوزراء الكويتي بالدور الذي اضطلعت به كل من دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة الأخرى والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا. جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء الكويتي الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية. وجدد المجلس دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربا عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أمله في أن يسهم الاتفاق في ضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز داعيا كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة.

أشادت الأوساط الرسمية والإعلامية التركية بالدور الذي اضطلعت به دولة قطر في دعم المسار الدبلوماسي الذي أفضى إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أن جهودها أسهمت في تهيئة أجواء الحوار وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، فيما حظي الاتفاق باهتمام واسع في تركيا وسط توقعات بأن يفتح الباب أمام مرحلة من التهدئة الإقليمية ويحد من احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة. وركزت المواقف الرسمية والتحليلات الإعلامية في تركيا على الدور البناء الذي قامت به دولة قطر في الحفاظ على قنوات التواصل وتشجيع الحلول الدبلوماسية، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما اعتبر مراقبون أنه ساعد في تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات والوصول إلى التفاهم الذي لقي ترحيبا إقليميا ودوليا واسعا. ورحبت أنقرة بالاتفاق، معتبرة أن الحوار السياسي والحلول الدبلوماسية يشكلان الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية، فيما أكد مسؤولون أتراك أهمية استثمار أجواء التهدئة للحفاظ على الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي. وفي هذا الإطار، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معتبرا أنها تمثل تطورا مهما على صعيد ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب أردوغان، في تدوينة نشرها عبر منصة إن سوسيال التركية، عن أمله في أن يسهم هذا التطور، الذي طال انتظاره على المستوى الدولي، في تعزيز أجواء السلام والأمن الدائمين في المنطقة. كما شدد الرئيس التركي على ضرورة تجنب التصريحات الاستفزازية والأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر خلال الفترة الممتدة حتى موعد توقيع الاتفاق، داعيا إلى توخي الحذر من أي محاولات محتملة لعرقلة هذا المسار. وأشاد بالدعم الذي قدمته دولة قطر للمبادرات الدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف، مؤكدا مواصلة دعم جميع الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والاستقرار وخفض التوتر في المنطقة، إلى جانب المساهمة في إيجاد حلول دائمة تستند إلى الدبلوماسية والقانون الدولي. إعلاميا، تصدر الاتفاق عناوين الصحف التركية وشاشات التلفزة، حيث ركزت التغطيات على التداعيات المحتملة للاتفاق على أمن الخليج وأسواق الطاقة ومستقبل التوازنات الإقليمية. وفي خضم التغطيات والتحليلات، برز الدور القطري بوصفه أحد العوامل المهمة التي ساعدت في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، في مشهد يعكس تنامي أهمية الوساطات الإقليمية وقدرة الدبلوماسية الهادئة على تحقيق اختراقات في أكثر الملفات تعقيدا وحساسية في الشرق الأوسط. وأشاد خبراء ومحللون سياسيون أتراك بالدبلوماسية القطرية التي نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كوسيط موثوق في العديد من الملفات الإقليمية والدولية. وقال حسن أوزترك، رئيس تحرير قناة أولكه تي في الإخبارية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن قطر استفادت من علاقاتها المتوازنة مع واشنطن وطهران للحفاظ على قنوات التواصل بين الجانبين، بما أسهم في تهيئة المناخ المناسب لدفع المفاوضات نحو نتائج إيجابية. وأكد أوزترك أن نجاح الاتفاق لا يمثل انتصارا دبلوماسيا لطرف واحد، بل يعكس نجاح الجهود التي شاركت فيها أطراف إقليمية عدة، وفي مقدمتها قطر، التي لعبت دورا داعما في تقريب المواقف وتخفيف حدة التوتر. كما أشار إلى أن استقرار العلاقات الأمريكية الإيرانية من شأنه أن ينعكس إيجابا على المنطقة، لا سيما في ملفات الطاقة والتجارة والملاحة البحرية، وهي قضايا ترتبط بصورة مباشرة بالمصالح التركية والخليجية. ويشير محللون أتراك إلى أن الدوحة نجحت خلال السنوات الأخيرة في ترسيخ مكانتها كوسيط موثوق لدى مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، مستفيدة من شبكة علاقاتها الواسعة وقدرتها على التواصل مع جميع الأطراف دون استثناء. ويقول محمود عثمان، الباحث التركي في شؤون الشرق الأوسط، في تصريح خاص لـ/قنا/، إن الدور الذي اضطلعت به دولة قطر في إنجاز الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لم يكن وليد اللحظة، بل جاء امتدادا لمسار دبلوماسي طويل رسخت خلاله الدوحة مكانتها كوسيط موثوق وقادر على بناء جسور التواصل بين الأطراف المتباعدة. وأضاف أن نجاح الدبلوماسية القطرية في إدارة ملفات معقدة خلال السنوات الأخيرة، بدءا من المفاوضات المتعلقة بأفغانستان، ووصولا إلى الوساطات الإقليمية المتعددة، عزز ثقة القوى الدولية والإقليمية بقدرة قطر على أداء أدوار بناءة في الأزمات الحساسة التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمرونة السياسية. وأشار عثمان إلى أن هذا الرصيد المتراكم من النجاحات الدبلوماسية مكّن الدوحة من التحرك بفاعلية في الملف الأمريكي الإيراني، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما ساهم في تهيئة أجواء الحوار وتقريب وجهات النظر في مرحلة كانت المنطقة بأمس الحاجة فيها إلى خفض التوترات وتجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد. وخلص عثمان إلى القول إن نجاح الوساطة القطرية لا ينعكس فقط على مستوى العلاقات الثنائية بين واشنطن وطهران، بل يفتح أيضا المجال أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الإقليمي، ويعزز مكانة قطر كفاعل دبلوماسي مؤثر في هندسة الحلول السياسية للأزمات الإقليمية والدولية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة المراكز التعليمية بقطاع شؤون التعليم الخاص، اليوم، عن أسماء 90 مدرباً قطريا من جملة 121 مدرباً تقدموا للفوج الأول لمبادرة توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، بعد اجتياز المقابلات الشخصية، ليمثلوا إضافة نوعية لمنظومة التدريب؛ وتوظيف خبراتهم ومهاراتهم المكتسبة التي تعزز كفاءة مخرجاتها. وفي بيان للوزارة، أشادت السيدة إيمان علي النعيمي، مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية، بنجاح المبادرة المتمثلة في الإقبال والاستجابة الكبيرة من المدربين القطريين الذين تقدموا للمبادرة البالغ عددهم 121 متدرباً، حيث تم اختيار 90 مدرباً منهم، بعد أن استوفوا الشروط وأظهروا حزمة من المهارات منها الخبرة العميقة ومعرفة المحتوى وابتكار الأساليب التدريبية الحديثة، إضافة لسلامة اللغة والمرونة والثقة بالنفس، تقسيمهم إلى 37 مدرباً بمستوى خبير، و21 مدرباً بمستوى مدرب متمرس، و32 مدرباً بمستوى مدرب معتمد. كما استعرضت النعيمي مراكز الخدمات التعليمية المتطوعة للمشاركة في رفع كفاء المدربين ، وهي: مركز استدامة للتدريب التربوي ويدرب المدربين على تنويع نبرة الصوت وتناغمها، ومركز الرواد للتدريب الإداري ويدرب المدربين على أدوات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ومركز أم أي كيو ويدرب المدربين على التقييم البنائي والختامي، ومركز ماستر ميندز للتدريب الإداري ويدرب المدربين على مراعاة أنماط المتدربين المختلفة، ومركز مراس للتدريب و الاستشارات و يدرب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحول الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها، أكدت النعيمي توفير برامج تدريب مجانية لتعزيز كفاءة المدربين، وعقد جلسات نقاشية وطاولة مستديرة لتعزيز المهارات، وتسجيل المدربين ببرامج اعتماد مدربين دولي للحصول على الاعتمادات المحلية والدولية، ومتابعة الاستعانة بالمدربين بمراكز الخدمات والجهات المساندة كما تم استعراض أسئلة المدربين و الرد على استفساراتهم التي تتعلق بتدريبهم وتأهيلهم وحوافزهم المزايا التي توفرها لهم المبادرة وآفاق المستقبل.