تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

تنظم اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اعتبارا من بعد غد /الثلاثاء/، سلسلة من الندوات، عبر تقنية الاتصال المرئي، لاستعراض جميع التفاصيل المتعلقة ببطاقة /هيّا/ الإلزامية للمشجعين الذين يرغبون في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك في إطار جهود اللجنة لاستضافة بطولة استثنائية، وتقديم تجربة فريدة للجميع خلال المونديال المرتقب. وستقام الندوات أيام 20 و27 سبتمبر الجاري، و4 و11 و18 و25 و27 أكتوبر المقبل، وتتناول جميع الجوانب المتعلقة ببطاقة /هيّا/، ومنها فوائد البطاقة، وتفاصيل تقديم طلبات الحصول عليها، ورحلة المشجع، وأماكن الإقامة، وخدمات الدعم، وربط البطاقة بتفاصيل إقامة المشجع، سواء كان مقيما في الدولة أو زائرا أو من مشجعي اليوم الواحد. ومن المقرر تقديم الندوات، التي ستعقد أسبوعيا اعتبارا من الثلاثاء المقبل، باللغتين العربية والإنجليزية. وقال السيد سعيد الكواري، المدير التنفيذي لمنصة /هيّا/ : نجح آلاف المشجعين حول العالم في تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة /هيّا/، ونحرص على تنظيم هذه الندوات للإجابة عن استفسارات المشجعين حول خطوات تقديم الطلب، ومساعدتهم على تقديم طلباتهم بسهولة، والحصول على البطاقة الرقمية الإلزامية لحضور المباريات، والدخول إلى دولة قطر للقادمين من خارجها. يشار إلى أن بطاقة /هيّا/ إلزامية للراغبين في حضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، التي ستقام من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، وتعد البطاقة بمثابة تصريح دخول إلى دولة قطر للجمهور القادم من خارج البلاد، كما تتيح للمشجع الدخول إلى مواقع البطولة، بما في ذلك الملاعب ومهرجان الفيفا للمشجعين، إضافة إلى الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام خلال مدة البطولة، إضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى. وأشارت اللجنة العليا للمشاريع والإرث إلى أنه يتعين على المشجع الراغب في حضور الندوات إتمام عملية التسجيل، ليصله رابط الدعوة، عقب التسجيل مباشرة.. مطالبة بالتواصل معها عبر البريد الإلكتروني: [email protected] للاستفسار حول الندوات والتسجيل لحضورها.
2806
| 18 سبتمبر 2022
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، رطبا، يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في الثالثة و17 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و25 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و37 دقيقة ليلا. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة و38 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السابعة و56 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و10 دقائق ليلا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و10 دقائق مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و35 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و59 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة و23 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، الساعة الخامسة و21 دقيقة.
867
| 18 سبتمبر 2022
نوه السيد أكيم ستاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع دولة قطر، مشيدا أيضا بدورها الرائد في تمويل مشاريع البرنامج وتعزيز جهوده للحد من الفقر على مستوى العالم وتحقيق التنمية والاستثمار في المستقبل. ولفت ستاينر في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن دولة قطر تشارك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقديم الدعم لـ170 دولة حول العالم من خلال صندوق قطر للتنمية على وجه الخصوص، مبينا أن انخراطها في جهود التنمية المستدامة، أتاح الفرصة لتجاوز عوائق تمويل عدة مشاريع. من جهة أخرى، وصف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة قطر وألمانيا والبرنامج الإنمائي بأنها فريدة من نوعها، كونها أثمرت في أقل من ثلاث سنوات عن تطوير مختبرات التسريع الإنمائية المعنية بتعزيز الابتكار ومواكبة التغيرات التكنولوجية في 91 دولة حول العالم من مجموع 115 دولة. وقال ستاينر في هذا السياق لدينا شراكة مهمة مع صندوق قطر للتنمية تتمثل في تطوير مختبرات التسريع الإنمائي، والتي تستخدمها عدة دول في مجال صناعة الفكر الإبداعي وخير مثال على ذلك لبنان وفيتنام والقارة الإفريقية. وفيما يتعلق، بالوضع الإنساني في أفغانستان، أكد ستاينر، أن دولة قطر تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى سنوات عديدة في دعم الاستجابة الإنسانية في هذا البلد، مشيرا إلى أهمية مشاركتها في البرنامج المعني بتطوير المجتمعات وتعزيز صمودهم في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يعيشها الأفغانيون. وشدد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا السياق على أن التنمية هي الحل الوحيد للخروج من الوضع الاقتصادي والسياسي المتعثر الذي تعيشه أفغانستان، لافتا إلى أن حوالي 90 بالمئة من السكان الأفغان يعيشون تحت خط الفقر بنهاية العام 2022. وحول الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 2022 - 2025، أوضح ستاينر، أن تركيز البرنامج سينصب على الاستثمار في مجال التنمية المستدامة وكذلك إدارة الأزمات الراهنة التي يعيشها العالم على غرار أزمة الغذاء والطاقة والتغير المناخي فضلا عن آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/. ورأى المسؤول الأممي أن إيجاد الحلول الفعالة لعدد كبير من الأزمات مرهون بالاعتراف بها بما في ذلك مشكلة التغير المناخي التي أثرت على الزراعة والطاقة والنقل وفرص التنمية بشكل عام، قائلا نحن نعيش أوقات عصيبة وهذا هو التحدي الذي يجب علينا معالجته من أجل المضي قدما. وفيما يتعلق بعمل البرنامج الإنمائي في أوكرانيا ومدى تأثره بالحرب هناك، أوضح السيد أكيم ستاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج اضطر لتغيير عمله هناك بعد أن كان مركزا على أولويات التنمية ولكنه أصبح يتعامل مع أزمة النازحين الذين فقدوا مسكنهم ووظائفهم إلى جانب مساعدة الحكومة في برامج إعادة الإعمار في البلاد والاستثمار في المجال الرقمي ومساعدة الأشخاص لإيجاد وظائف وإقامة مشاريع صغيرة. واعتبر أن مسألة إعادة النازحين في أوكرانيا إلى مناطقهم، تواجه العديد من التحديات بسبب الذخائر والأسلحة غير المتفجرة الأمر الذي يتطلب جهودا لإزالتها، منبها في الوقت نفسه إلى أن مسألة الدعم الدولي المقدم من الحكومات إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باتت تواجه صعوبات بسبب معاناة بعض الدول من ارتفاع الديون، وأسعار الوقود والغذاء. وحول جائحة فيروس كورونا، وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع انتشارها مستقبلا، أكد المسؤول الأممي أن العمل يجري حاليا لحل مشكلة عدم المساواة في توزيع اللقاحات خصوصا في البلدان الأقل نموا، وكذلك معالجة هشاشة الأنظمة الصحية والبنى التحتية التابعة لها تحسبا للجائحات المستقبلية، بالإضافة إلى التأكد من أن الدول تمتلك آليات الاستجابة والرد السريع. وأشار ستاينر إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سارع في وضع تراخيص يمكن بها للحكومات عقد اجتماعات طارئة في حال وجود حالة إغلاق عام، بالإضافة إلى العمل من أجل حشد الموارد ورأس المال عبر إقامة شراكات دولية مع القطاع الخاص بما يعمل على تحسين قدرات الدول الأقل نموا للاستعداد بشكل أفضل وامتلاك وسائل الاستجابة لأي جائحة محتملة. يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إنشاؤه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1965 عبر دمج هيئتين أمميتين سابقتين هما: البرنامج الموسع للمساعدة التقنية للأمم المتحدة الذي أنشئ عام 1949، والصندوق الخاص للأمم المتحدة الذي أسس سنة 1958. ويسعى البرنامج من خلال استراتيجيته، لانتشال 100 مليون شخص من الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير طاقة نظيفة لأكثر من 500 مليون شخص، ودمج ما يصل إلى تريليون دولار في تمويل عام وخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد دعم البرنامج الكثير من الدول لاعتماد وتنفيذ خطط أكثر طموحا للتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه، كما عمل مع شركاء منظومة الأمم المتحدة وغيرها للوفاء بالمتطلبات العاجلة والفورية وتمهيد السبيل نحو تحقيق السلام والتطور. ويحصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تمويله من مجموعة متنوعة من الشركاء، مثل الدول الأعضاء والمنظمات متعددة الأطراف والكيانات غير الحكومية والقطاعين الخاص والخيري والمؤسسات التمويلية. وقد تمكن البرنامج الإنمائي - بالتعاون مع شركاء أممين آخرين - من الاستجابة لتحديات وأزمات متعددة الأبعاد، حيث تمكن من المساعدة في تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا لما لا يقل عن 70 بالمئة من سكان العالم في عام 2022. وبتمويل منه نجحت أكثر من 70 دولة في استخدام أطر التمويل الوطنية في تمويل عملية تعافيها من جائحة كورونا، كما عمل البرنامج مع منظمة العمل الدولية لخلق ما لا يقل عن 400 مليون وظيفة، بالإضافة إلى العمل على مبادرات عالمية أخرى. وقد شهد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاضا طفيفا في التمويل المقدم إليه العام الماضي (2021)، وانخفضت المساهمات السنوية بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 5.3 مليار دولار، نزولا من 5.5 مليار دولار في عام 2020. ومن هذا المجموع، كان 2 مليار دولار أو ما يعادل 38 بالمئة من شركاء متعددي الأطراف، و1.9 مليار دولار أو ما يعادل 36 بالمئة من حكومات الدول المانحة، و1.4 مليار دولار أو ما يعادل 26 بالمئة من حكومات الدول المستفيدة من البرامج. ويركز البرنامج عمله في أربعة مجالات أساسية، تتمثل في الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق دعم المشاريع والبرامج التنموية المحلية ومساعدة الحكومات على وضع سياسات اقتصادية واجتماعية، هذا إلى جانب تعزيز الحكامة الديمقراطية وتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني وتمويل مشاريعها الرامية إلى مكافحة الفساد وحماية حقوق المرأة والأقليات. كما يركز البرنامج عمله على منع وقوع الأزمات والحد من المخاطر الطبيعية والكوارث ومساعدة البلدان المنكوبة على استعادة عافيتها، بالإضافة إلى حماية البيئة ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تهدف إلى محاربة التصحر والحفاظ على الغابات والمياه والتنوع الحيوي، بالإضافة إلى تخفيض انبعاثات الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية. ويعنى البرنامج أيضا بقضايا أخرى مثل حقوق الإنسان وتمكين المرأة والفئات الهشة في المجتمع، بالإضافة إلى محاربة داء فقدان المناعة المكتسب.
1591
| 18 سبتمبر 2022
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، أن النتائج الأولية للتحليل الذي أجرته على /حوت سيلين/، أظهرت أن السبب المحتمل لنفوقه هو الجوع بسبب الشيخوخة. وقالت الوزارة، في بيان، إن فريقا مختصا تابعا لها أخذ القياسات والعينات من الحوت الذي تم رصده عن طريق فرق المراقبة البيئية التابعة للوزارة بمنطقة سيلين ، بالتعاون مع نشطاء بيئيين، للتعرف على سبب نفوقه بالمنطقة.. مشيرة إلى أن النتائج الأولية لتلك القياسات التي أجراها خبراء مختصون على الحوت، الذي يصل طوله إلى 14 مترا، أظهرت أن السبب المحتمل لنفوقه هو الجوع بسبب الشيخوخة، استدلالاً بفقدان البالين (وهو نظام تغذية بالترشيح داخل فم الحوت وفقدانه يماثل فقدان الأسنان لدى الإنسان)، ما يعني أن سبب نفوق الحوت قد يكون قلة الأكل (الجوع) بسبب الشيخوخة. ولفتت الوزارة إلى أن هذا النوع من الحيتان تمت مشاهدته من قبل بعض المختصين في المنطقة الجنوبية الشرقية من الدولة، كما تم رصد حوت من نفس النوع وفي نفس المنطقة عام 2019. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس الأول /الجمعة/ عن رصد فرق المراقبة البيئية التابعة لها حوتا نافقا بمنطقة سيلين. وأوضحت الوزارة أن الفريق المختص قام بالتعامل مع الوضع وأخذ العينات والقياسات لإجراء الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة. وسبق أن رصدت وزارة البيئة والتغير المناخي في وقت سابق ظاهرة نفوق الأسماك وقامت بدراستها، حيث اتضح بعد فحص عينات من الأسماك النافقة ومن مياه البحر في المختبر أن نتيجة التحاليل للمؤشرات الحيوية لهذه الأسماك كانت ضمن المستوى الطبيعي والحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وأنه لا يوجد أي تلوث أو أسباب تؤدي إلى نفوق الأسماك في العينات التي تم فحصها. وأكدت الوزارة أنها ستعمل على متابعة ومعرفة الأسباب الحقيقية لنفوق الأسماك، وموافاة الجمهور بنتائج التحاليل، مبينة أن ظاهرة نفوق الأسماك تحدث على مستوى العالم وفي دولة قطر في موسم الصيف، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وقلة نسبة الأكسجين في المياه. جدير بالذكر أن الحوت الذي تم رصده بمنطقة سيلين يطلق عليه Bryde ، على اسم النرويجي يوهان برايد، الذي بدأ صيد الحيتان في جنوب إفريقيا. وتتميز حيتان Bryde عن الأنواع الأخرى المشابهة بالتلال الثلاثة الطويلة الموجودة أعلى رؤوسها، والتي تعتبر فريدة من نوعها. ويبلغ طول هذا النوع من الحيتان عند الولادة 4 أمتار ووزنه ما بين 800 و900 كلغ، وقد يعيش حتى 50 سنة، ويصل طول الجسم إلى 14 متراً، ووزنه 20 طنا.
3816
| 18 سبتمبر 2022
أطلقت وزارة الخارجية، اليوم، حسابين باللغتين الفرنسية والإسبانية على منصتي تويتر وإنستغرام بهدف تعزيز التواصل الرقمي، والتعريف بأنشطتها وقيم الخارجية القطرية بهاتين اللغتين. ويتناول الحسابان آخر التطورات الدبلوماسية، ومواقف دولة قطر من مختلف التطورات إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى أنشطة مسؤولي وزارة الخارجية. وقال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن إطلاق الحسابين يمثل نافذتين جديدتين للتواصل مع شرائح واسعة من الناطقين باللغتين الفرنسية والإسبانية، وتمكينها من متابعة كافة أنشطة الوزارة. ولفت الأنصاري إلى أهمية توقيت إطلاق الحسابين الذي يسبق انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ما يجعل دولة قطر محط أنظار العالم بأسره، ونوافذها الإعلامية محل اهتمام جماهير البطولة. ويمكن الاطلاع ومتابعة الحساب الفرنسي على تويتر @MofaQatar_FR، وعلى إنستغرام mofa.qatar.fr ، فيما يتاح الحساب الإسباني على تويتر MofaQatar_es، وإنستغرام mofa.Qatar.es.
1088
| 18 سبتمبر 2022
نظم مركز تمكين ورعاية كبار السن /إحسان/، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والتي تعمل تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، برنامج /التعليم الإلكتروني/ الذي يقام للسنة السابعة على التوالي بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة. وقد خصص البرنامج هذا العام لتدريب كبار السن على التطبيقات المهمة على الأجهزة الذكية، حيث تم تنظيم ورشة تدريبية لعدد من كبار السن من الرجال والنساء على برنامج (غوغل ماب)، وذلك لتمكينهم من معرفة طريق الوصول لمختلف الأماكن من خلال استخدام خاصية البحث في البرنامج، وطلب الاحتياجات عن بعد لتسهيل توفير احتياجات كبار السن وتعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على الذات. كما سيتضمن برنامج التعليم الإلكتروني لهذا العام ورشتين تدريبيتين خلال شهر أكتوبر القادم بالتعاون مع شركة سنونو لخدمة التوصيل المحلي بدولة قطر، حيث سيتم تدريب عدد 50 من كبيرات السن على برنامج الشركة لتسهيل توفير متطلباتهن المختلفة عن بعد. وحول هذا البرنامج، أكدت السيدة زينب الكواري رئيس قسم الإعداد والتصميم بإدارة التوعية والتواصل المجتمعي بمركز /إحسان/، حرص المركز على تنوع برامجه وضمان استفادة أكبر شريحة من كبار السن، على مدى سنوات عمره السبع، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد المسجلين فيه، والإقبال عليه، موضحة أن /إحسان/ يسعى دائما لانتقاء البرامج التي تحقق المنفعة والفائدة لكبار السن، ومن هنا جاء التنسيق مع كل من مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة وشركة سنونو لتدريب كبار السن على تطبيقي (غوغل ماب) وسنونو. وأضافت السيدة زينب أنه تم البدء ببرنامج التعليم الإلكتروني لهذا العام منتصف الشهر الجاري، على أن ينتهي في منتصف أكتوبر القادم، بهدف تدريب أكبر عدد ممكن من كبار السن على هذه التطبيقات المهمة. جدير بالذكر أن برنامج التعليم الإلكتروني يهدف، ضمن إطاره العام، لتسهيل استخدام التكنولوجيا لكبار السن، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها بحياتهم، وهو ما يأتي في إطار جهود مركز /إحسان/ لتعزيز الاعتراف بدور كبار السن، وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دولة قطر، وتمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال.
1841
| 18 سبتمبر 2022
بعث معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، برقية تعزية، إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح.
1259
| 18 سبتمبر 2022
بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح.
733
| 18 سبتمبر 2022
على مدار نحو خمسة عقود ومنذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1971، لم تدخر دولة قطر جهدا من أجل ترجمة الالتزامات التي ترتبت على انضمامها للمنظمة الدولية، وتجسد ذلك في تفاعلها وعملها الدؤوب، في إطار المجتمع الدولي، وبما يعزز التعاون المتعدد الأطراف. وتحرص دولة قطر على الإسهام في إنجاح أهداف هذه المنظمة الدولية، بل إنها لعبت دورا محوريا لتعزيز السلام والتنمية في العالم من خلال المساهمة في كافة الجهود لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية. وخلال هذه المسيرة الممتدة قامت الدولة بالتصديق والانضمام إلى غالبية الاتفاقيات الدولية، فضلا عن حرصها على أن تكون عامل استقرار في المنطقة والعالم، ومصدرا لرفع الوعي بأهمية التعاون الإقليمي والدولي، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية واحترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، من خلال استضافة المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل تحت مظلة الأمم المتحدة. وإدراكا من قيادة دولة قطر لمسؤوليتها كشريك في تنفيذ الالتزامات الدولية، اضطلعت بدور فاعل على المستويين الإقليمي والدولي، لتعزيز الشراكة الدولية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ودعم حوار الحضارات والأديان، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتوازي مع توجهها بتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول، حيث تتمتع دولة قطر بعلاقات دبلوماسية مع غالبية دول العالم. وإيمانا من دولة قطر بدور الأمم المتحدة في الوصول إلى عالم آمن ومزدهر، فقد لعبت دورا فاعلا وإيجابيا على المستوى الدولي، من خلال عضويتها في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، ومنها بشكل خاص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومجلس الأمم المتحدة للسكان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة وضع المرأة، وتواصل دولة قطر جهودها ومبادراتها المختلفة لدعم المهام التي تنهض فيها المنظمات الدولية. وعلى الرغم من انضمام دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الأممية إلا أنها كانت حريصة بشكل خاص على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003 باعتبارها هي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد، كما أن قطر، التي تدعو دول العالم إلى العمل على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم جهود الوقاية والرقابة والمساءلة والشفافية، تدرك أن الاتفاقية الأممية تعد حجر الزاوية في جهد المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة، وهي الوثيقة الأكثر شمولا وعالمية بشأن الفساد، وتنفيذها على أرض الواقع هو الضمانة لبناء مجتمعات سليمة ومزدهرة. وقد أدركت قطر أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأت في العمل على المستويات المحلية والدولية من أجل قيادة الجهود لمكافحة الفساد والجريمة وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية في العالم. فعلى الصعيد الوطني، أقرت دولة قطر تشريعات تجرم هذه الظاهرة وتمنع وقوعها بشكل استباقي، كما خطت قطر خطوات واثقة وسريعة في منع ومحاربة الفساد من خلال الآليات المختلفة، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلاد، والتي أكدت على ضرورة محاربة الفساد بشتى الطرق والوسائل ومعاونة الدول الأخرى في تقوية ودعم برامجها الطموحة في مكافحة الفساد، حيث تحتل قطر مركزا متقدما بين دول العالم في مجال مكافحة الفساد، كما تعد النزاهة والشفافية من أهم مرتكزات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما عملت قطر على اتخاذ الكثير من المبادرات العملية محليا لتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد والجريمة، حيث اتخذت خطوات مباركة لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وأصدرت قرارا بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وهي هيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة. جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد وحرصا من دولة قطر ودعما للجهود الدولية والأممية الرامية إلى مكافحة الفساد، فقد أطلقت العديد من المبادرات ذات الصلة على المستوى الدولي منها إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، واستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد. وتعكس جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ما تقوم به قطر التي ترفع لواء مكافحة الفساد، وتسعى بكل قوتها لمكافحة هذه الآفة التي تهدد المجتمعات انطلاقا من رسالتها السامية للإنسانية جمعاء، حيث يتم منح الجائزة للمتميزين في هذا الميدان. وفي إطار حرصها على إبراز الدور الجلي للمرأة وتمكينها وتعزيز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، انضمت دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2009. وتؤكد دولة قطر حرصها الدائم على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتشدد على أن مسألة النهوض بالمرأة تحظى بالأولوية في سياستها وذلك انطلاقا من الدور المحوري للمرأة في كافة مناحي الحياة، وينعكس ذلك من خلال الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز. كما تنوه إلى حرصها على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما فيها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة. وقد تمكنت المرأة القطرية من قطع شوط كبير في مجال مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادة دولة قطر الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية البشرية، حيث تعد قطر من أوائل الدول التي شجعت على تعليم الفتيات في منطقة الخليج منذ عام 1938 بوجود أول مدرسة للبنات في بيت الفاضلة السيدة آمنة الجيدة الملقبة اليوم بهرم التعليم، ومازالت الدولة ليومنا هذا تضع التعليم وبالأخص تعليم الفتيات ضمن أولويات سياستها ومساعداتها التنموية في الداخل والخارج. كما أن دولة قطر هي من أوائل الدول في المنطقة التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة كوزيرات وقاضيات وسفيرات ورئاسة الجامعات، فضلا عن تعيينها في منصب وكيل نيابة عامة، والعمل أيضا في سلك الشرطة والحفاظ على الأمن. ودائما ما تثمن دولة قطر شراكتها الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، ولطالما عملت من أجل تحقيق أهدافها ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، ولتحقيق ذلك سارعت دولة قطر إلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1989. وفي هذا الصدد، جددت دولة قطر التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدة أهمية الالتزام الصارم والتام بجميع التعهدات وتنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي. وشددت على أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول، والالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أجل ضمان أعلى معايير السلامة والأمن في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق كبير ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. ودائما ما تؤكد دولة قطر على أن انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط يعد بعدا إضافيا للتحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، مشددة على أن إخلاء هذه المنطقة من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المنشود إقليميا ودوليا، مشيرة إلى القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995 الذي اعتبر إخلاء منطقة الشرق الأوسط هي إحدى الركائز الجوهرية لصفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. ولأن المخاطر البيئية لم تعد تشكل خطرا يهدد المستقبل فقط، بل أصبحت أيضا واقعا يهدد حياة الأجيال الحاضرة وفرضت نفسها بقوة على كافة المستويات الدولية والإقليمية، فقد انضمت دولة قطر قبل أكثر من ربع قرن (1996) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1992 بشأن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، أكدت دولة قطر على الحاجة الملحة لحشد الجهود واتخاذ إجراءات عاجلة وجادة، وإبداء المزيد من الإرادة السياسية لمواجهة التحديات التي يطرحها تفاقم الظواهر الجوية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، التي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، وعائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولم تتوان دولة قطر يوما عن الاضطلاع بدورها كشريك فاعل في الأسرة الدولية للتصدي لآثار تغير المناخ، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف، وقد شكل عام 2012 محطة هامة لدور دولة قطر الريادي في هذا الإطار من خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومشاركتها فيها بشكل فاعل. ويبرز الموقف القطري الداعم للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي، في تخصيص وزارة للبيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - لقضية البيئة والمناخ. ويدلل على هذا الاهتمام كذلك مشاركة سمو أمير البلاد المفدى في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية. كما وقعت دولة قطر مؤخرا مذكرة تفاهم مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، بشأن التعاون في مجال التكيف مع تغير المناخ والنمو الأخضر، علما بأن قطر عضو مؤسس في هذا المعهد الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة، ما يؤكد الاهتمام والدعم المستمر لقضية البيئة وتغير المناخ، والذي وضع دولة قطر في مكانة مميزة كعضو فاعل وحيوي في جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالبيئة والمناخ، ومساهمتها في دعم جهود البلدان النامية لمكافحة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. ويتضح اهتمام قطر بقضية البيئة والتغير المناخي أيضا في تعيين مبعوث خاص لوزير الخارجية لشؤون التغير المناخي والاستدامة، وفي تضمين قطر قضية البيئة والتغير المناخي في رؤيتها الوطنية 2030، التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح الدولة لبلوغ مركز قيادي في المنطقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة، لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وإدراكا لتنامي ظاهرة الإرهاب وخطورتها وتهديدها للمجتمع الدولي والحياة المدنية وانعكاساتها على العالم والمنطقة، فقد وقّعت دولة قطر على العديد من الاتفاقيات المعنية بمكافحة ومجابهة الإرهاب. وبرزت قطر كعضو فاعل لمكافحة الإرهاب بتطوير قوانينها وتشريعاتها، بما يعزز جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف سبل تمويلها. وتشارك دولة قطر بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتتعاون مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي واللجان المختصة، وتؤكد على وجوب معالجة جذور الإرهاب، وعدم ربطه بأي دين أو فكر أو حضارة، وتسعى مع الدول الأخرى للتوصل لتعريف للإرهاب يأخذ بالاعتبار حق الشعوب في تقرير المصير، والالتزام بتجريم كراهية الأديان والإساءة للرموز الدينية. ولم تنفصل جهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الإرهاب عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كما استضافت ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الإرهاب. فعلى الصعيد المحلي، تم إصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب، وفي هذا الصدد أيضا فقد شكلت لجنة وطنية تختص بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. أما على الصعيد الإقليمي، فصادقت دولة قطر في عام 2012 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عام 2008 صادقت الدولة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. ودوليا، فقد صادقت دولة قطر في عام 2014 على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما صادقت في عام 2006 على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، كما استضافت الدولة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF). وفي مجال حقوق الإنسان، سعت دولة قطر للحصول على العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه، إيمانا منها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وضمن هذا السياق حرصت دولة قطر خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في الفترة 2007 - 2010، والفترة 2011 - 2013 على المشاركة الفعالة والتعاون البناء مع الدول الأعضاء من أجل الاضطلاع بولاية المجلس على أفضل وجه وتحقيق الأغراض النبيلة التي أنشئ من أجلها. كما تم انتخابها وللمرة الثالثة للفترة 2015 - 2017، وذلك مواصلة لدورها الفعال في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وكونها طرفا في معظم الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان. كما حرصت على التعاون مع الهيئات المنبثقة عن المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الهيئات، فضلا عن المساهمة القيمة للخبراء القطريين، خلال عضويتهم في اللجان المعنية بالمعاهدات وأنشطة مجلس حقوق الإنسان المختلفة. ويشكل تعزيز وحماية حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية في سياسة دولة قطر، وخيارا استراتيجيا تستند إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، التي انطوت على محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
2585
| 18 سبتمبر 2022
بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ سعود فاضل صباح المحمد الصباح - بحسب موقع الديوان الأميري.
1694
| 18 سبتمبر 2022
اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد منير عبدالله غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وسعادة السيد نيكوسور دانيل تانسي سفير رومانيا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
1013
| 18 سبتمبر 2022
تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رسالة خطية، من سعادة السيد سيرغي ألينيك النائب الأول لوزير خارجية بيلاروس، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. تسلم الرسالة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، خلال اجتماعه اليوم، مع السيد اليكسي مالافي القائم بالأعمال بسفارة جمهورية بيلاروس لدى الدولة.
882
| 18 سبتمبر 2022
حصلت كلية طب الأسنان في جامعة قطر، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، على الاعتراف كفرع ضمن الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان. ويعتبر الانضمام إلى الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان اعترافا دوليا لأبحاث طب الأسنان في قطر، وخاصة كلية طب الأسنان بجامعة قطر وقسم طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية. ويكمن الهدف من هذا التعاون في تعزيز البحث في جميع مجالات علوم الفم والعلوم ذات الصلة، وتشجيع التحسينات في طرق الوقاية والعلاج من أمراض الفم والأسنان، وتحسين صحة الفم من خلال البحث، وتسهيل التعاون بين الباحثين ونقل نتائج البحوث وآثارها في جميع أنحاء العالم. وقالت الدكتورة أسماء آل ثاني نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الصحية والطبية، إن الانضمام إلى الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان يوفر اعترافا دوليا وإبرازا لأبحاث طب الأسنان في قطر، ولا سيما لكلية طب الأسنان في جامعة قطر وقسم طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية. وأضافت أن هذه الخطوة تفتح إمكانية تنظيم اجتماعات علمية دولية كبرى في قطر وقيادة المبادرات العالمية في أبحاث صحة الفم. من جانبه، قال الدكتور مانديب دوجال عميد كلية طب الأسنان، إن الجهود المشتركة بين كلية طب الأسنان في جامعة قطر وأبحاث طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية تم الاعتراف بها، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة تعزيز الأبحاث التعاونية في مجال صحة الفم في قطر وإضفاء شهرة دولية وتقدير لجامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية في مجال أبحاث الفم والأسنان. وأشار إلى أن ذلك سيتيح الفرصة والقدرة على استضافة فعاليات دولية مرموقة لأبحاث طب الأسنان، إضافة إلى أنها ستكون خطوة كبيرة لتمكين الباحثين في طب الأسنان من قطر في التأثير عالميا في مجال أبحاث طب الأسنان. وبدوره، قال الدكتور فالح التميمي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية طب الأسنان بجامعة قطر، إن كلية طب الأسنان تخطط لتنظيم اجتماعات متوسطة الحجم قريبا تحت مظلة الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان في قطر بما في ذلك الاجتماع الدولي للجمعية في قطر، كما سيحصل الفرع القطري للجمعية على حق التصويت على قرارات الجمعية الدولية. من جهته، قال الدكتور غانم المناعي مدير قسم طب الأسنان في مؤسسة حمد الطبية، إن هذا الاعتراف الدولي ووجود فرع قطر للجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان خطوة إضافية نحو تعزيز صحة الفم من خلال البحث، حيث ستفتح هذه الإضافة لدولة قطر شبكة أبحاث ضخمة وفرصة تعاون مع أقسام الجمعية الدولية التي تمتد إلى أكثر من 111 دولة. وتعد الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان هي المنظمة الأكبر والأكثر شهرة في العالم فيما يتعلق بالبحوث في طب الأسنان وصحة الفم، حيث تأسست عام 1920، وتركز على البحث في مجال طب الأسنان. وتنظم الجمعية الدولية لأبحاث طب الأسنان العديد من المؤتمرات المرموقة حول العالم حول أبحاث صحة الفم، ولديها أيضا أكثر المجلات البحثية المرموقة في أبحاث طب الأسنان، ولها اجتماع سنوي يستضيف عادة آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم.
2723
| 18 سبتمبر 2022
اعتبرت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تغير المناخ بمثابة تهديد ملح على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، مؤكدة أن هذا الأمر يجعل تغير المناخ على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضائه في مختلف المناطق. وأوضحت العطية، خلال افتتاح الحدث الجانبي الذي ينظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان تغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعبت، على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، دورا محوريا في التعامل مع تغير المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وقالت نحن هنا اليوم لنستمع لبعض من خبرات وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد الملح، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضين الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغير المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما لفتت إلى أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم الأعضاء بمختلف المناطق لتطبيق ولايتهم، والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، منوهة إلى أن التحالف العالمي يستعد حاليا للمشاركة كمراقب في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) الذي سيعقد في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المجدية والشاملة بعملية تغير المناخ، بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بتغير المناخ. كما كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، مشيرة إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار متعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، المقدم من أستراليا.
1133
| 18 سبتمبر 2022
تستعد قطر الخيرية لإطلاق برنامج الرابح الأكبر وهو برنامج توعوي ترفيهي صحي لطلاب المدارس الابتدائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدة جهات. ويستهدف البرنامج، الذي ينطلق في 20 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 31 من شهر أكتوبر المقبل، مشاركة 100 طالب وطالبة من الذين يعانون السمنة الزائدة والأمراض المزمنة مثل السكر والكوليسترول والغدة، بمشاركة 8 مدارس من المرحلة الابتدائية. ويتم تقديم البرنامج بإشراف مدربين مختصين ويشمل أنشطة وورشا تدريبية توعوية ولقاءات أسبوعية تفاعلية تدمج بين النشاط الصحي والرياضي والترفيهي، وتتناسب مع احتياجات المشاركين ويتم تقديمها بطرق إبداعية. وأكدت قطر الخيرية في بيان لها أن البرنامج يهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي للمشاركين وإكسابهم عادات صحية وغذائية ليكونوا في المستقبل جيلا يتمتع بصحة جيدة ويسهم في بناء الوطن وخدمة المجتمع، كما يهدف إلى المساهمة في تحقيق أقل نسبة من الأمراض المزمنة والمساهمة في تقليل التكاليف الصحية. يذكر أن فكرة البرنامج جاءت انطلاقا من رؤية قطر 2030، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه، لضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية ورفاهية في جميع الأعمار. كما أن البرنامج الرياضي يتم إطلاقه تزامنا مع كأس العالم FIFA قطر 2022.
1716
| 18 سبتمبر 2022
أعلنت جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، عن انطلاق سلسلة محاضرات الطول الموجي، بداية من النصف الأخير من عام 2022. وسيلقي المحاضرة الأولى، يوم 20 سبتمبر الجاري عبر الإنترنت، كل من باسل عباس وروان أبو رحمة، حيث سيقدمان لمحة عامة عن عملهما وممارساتهما على مر السنين، وسيناقشان الأعمال الفنية والمعارض السابقة التي تغطي الصوت والصورة والنص والتركيب والأداء، لاسيما أن الفنانين الفلسطينيين يشتهران بمجموعة من الأعمال الإبداعية التي تستكشف المشهد المعاصر الذي يتسم بأزمة دائمة على ما يبدو وحاضر لا نهاية له ويتشكل من خلاله سياسة الرغبة والكارثة. وقالت ميرا بدران، مساعد مدير المعارض والمحاضرات في جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر: نحن متحمسون للغاية لاستضافة هذه المحاضرات، لافتة إلى أن بيتر ويلز، مساعد أستاذ في برنامج الرسم والطباعة في الجامعة، سيدير أولى هذه الجلسات، كما سيلقي المصور باتريس هيلمار المحاضرة الثانية من هذه السلسلة يوم 15 نوفمبر المقبل، مثلما سيشارك الأستاذ المشارك الزائر من مدرسة برات للفنون، في أعمالهما. وتعد محاضرات الطول الموجي عبارة عن سلسلة محاضرات عبر الإنترنت بالتعاون بين كلية الفنون في جامعة فرجينيا كومنولث ريتشموند فرجينيا، ومعهد الفن المعاصر في ريتشموند، وجامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، في كل عام، تنطلق سلسلة المحاضرات مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يجعل الجمهور على اتصال بمجموعة ديناميكية من الفنانين والمصممين والقيمين والعلماء أثناء مشاركة أعمالهم مع مجتمعات جامعة فرجينيا كومنولث في كل من ريتشموند والدوحة.
1634
| 18 سبتمبر 2022
اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة السيد فيكيلي مبالولا وزير المواصلات في جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مجالات المواصلات وخدمات النقل، والطيران المدني، والموانئ، والسبل الكفيلة بتعزيزها.
848
| 18 سبتمبر 2022
بدأت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية /نزاهة/، بمشاركة دولة قطر، وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد جاسم بن عبدالرحمن الدرهم مدير المكتب الفني بالهيئة. وتتناول الدورة، على مدار يومين، عددا من البنود، من بينها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، إضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضحت أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 / 12 / 2010 ، تأتي تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
2445
| 18 سبتمبر 2022
ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في الأول من أكتوبر المقبل، ندوة أكاديمية بعنوان: /الرياضة والسياسة والمجتمع/، بمشاركة باحثين وخبراء مختصين. وقال المركز، في بيان، إن الندوة، التي تستمر يومين، تأتي بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022، وتهدف إلى فهم الظاهرة الرياضية، من خلال مقاربات العلوم السياسية والعلاقات الدولية والاقتصاد وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا. ويشتمل جدول أعمال الندوة على 9 جلسات، يشارك فيها 28 باحثا وباحثة، من قطر وفلسطين والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان وسوريا وألمانيا. وسيناقش المشاركون خلال الندوة مساهمة العلوم الاجتماعية في دراسة الظاهرة الرياضية، ودور الرياضة في تحقيق التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية، مع التركيز على استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022.. كما تتناول الندوة محاور أخرى، من بينها : الرياضة والعلاقات الدولية، والرياضة فضاءً للمقاومة من خلال حالة فلسطين، والرياضة والمرأة، والرياضة والحكامة، والرياضة والحركات الاجتماعية.
836
| 18 سبتمبر 2022
اختتم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (QNRF)، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ندوة لعرض نتائج 6 مشاريع بحوث (ROS) حول موضوع تحويل النفايات إلى قيمة، والممولة من الصندوق لتعزيز إدارة النفايات في قطر. حضر الندوة 157 عضوا من القطاعات العلمية والتقنية في قطر، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والباحثين من مختلف دول العالم، حيث استهدفت المشاريع التي عرضت في الندوة التقدم الذي أحرزته الدولة في مجالات البنية التحتية والبناء وتصميم المواد والقطاعات الزراعية، كما قدمت حلولا اقتصادية ومستدامة للحد من النفايات والاستفادة منها. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور باراكالان كريشناماتشاري، مدير برنامج ركيزة الطاقة والبيئة في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، أن المشاريع تمس جوانب رئيسية من حياتنا اليومية واقتصادنا، وأن الإدارة الفعالة للنفايات لن تؤدي إلى تحسين الصحة العامة والبيئة فحسب، بل ستعمل أيضا على تحسين جودة الحياة من خلال خلق فرص العمل وخلق منتجات جديدة. وخلال الندوة قدمت الدكتورة آلاء أبو طاقة من جامعة قطر بحثها حول الاستخدام المحتمل للنفايات الناتجة عن حفر الأنفاق في صناعة الخرسانة. ويوفر هذا المشروع فرصة لمزيد من البحث في تطوير مواد بناء فعالة من حيث التكلفة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليل التكلفة المرتبطة بالبناء وتوريد المواد، والمساهمة في الاقتصاد الدائري لدولة قطر. كذلك، ألقى البروفيسور إياد مسعد من جامعة تكساس إي آند إم في قطر الضوء على مشروعه البحثي الذي يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، حيث تناول تفاصيل الاستفادة من المواد المنتجة محليا والمعاد تدويرها في إنشاء طرق مستدامة ومتينة في قطر. بدوره، استعرض البروفيسور جوردون ماكاي من جامعة حمد بن خليفة مشروعه الذي يهدف إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي في قطر من خلال استخدام النفايات العضوية لإنتاج منتج محايد للكربون للأغراض الزراعية. حيث تم تطوير المنتج المحايد للكربون (MoistChar) وتنفيذه بالشراكة مع أصحاب المصلحة الوطنيين، بما في ذلك اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ووزارة البلدية والبيئة، ومؤسسة قطر، وشركة شل قطر، وعدد من المزارع والمطاعم المحلية. وبتركيز مماثل على المشهد الزراعي في قطر، استكشف البروفيسور أمين إسماعيلي من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطوير تقنيات زراعية جديدة تعالج النقص في برنامج جمع السماد العضوي في قطر. واقترح نظام سماد محسنا يلبي احتياجات قطاع الزراعة المتنامي في قطر ويخلق قيمة من نفاياته الزراعية المتزايدة. كما ركز البروفيسور محمد الهاشمي من جامعة تكساس إيه آند إم في قطر على المنتجات الثانوية الهيدروكربونية التي تستخدم كمواد خام في إنتاج المواد اللاصقة والمطاط وتغليف المواد الغذائية ويحتوي بحثه أيضا على تطبيقات بيولوجية شاملة يتم تطويرها بالشراكة مع كلية طب وايل كورنيل - قطر. وقد حظي المشروع باهتمام عالمي كبير ويتم حاليا استكشافه لسوق قطر المتنامي للمواد الكيميائية المتخصصة المستدامة والصديقة للبيئة. واختتمت الندوة بمشاركة البروفيسور محمد الغوطي من جامعة قطر، حيث استعرض حله المقترح لتوفير المياه النظيفة من خلال الاستفادة من نفايات الألمنيوم لتحسين جودة المياه. ويلبي هذا المقترح أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الخاصة بالمياه النظيفة والصرف الصحي. يذكر أن الندوة تناولت أيضا التحديات الوطنية لاستدامة الموارد والحفاظ عليها، والتي تعد أحد المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية المحددة في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. ويعد دعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لمساعي البحث العلمي واحدا من العديد من الجهود متعددة الجوانب التي يقودها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار للمساعدة في تعزيز التحول الشامل في منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلال تطوير حلول عملية ومبتكرة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
1331
| 18 سبتمبر 2022
تضمن قانون المرور الجديد الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، محظورات السياقة على الطريق لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات. ونصت المواد 64...
9594
| 20 نوفمبر 2026
يتضمنقانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026، الذي يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، شروط...
7140
| 19 نوفمبر 2026
نوهت وزارة الداخلية بضوابط خروج المركبات الميكانيكية من الدولة وتصاريح إبقائها خارجها، وفقًا لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2026. ووفقا لقانون المرور...
4178
| 21 نوفمبر 2026
■إلغاء الحاجة للأختام والتوقيعات الورقية على الإجازات المرضية ■تعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات في نظام «إجازة» الإلكتروني جاء القرار رقم (54) لسنة 2026 الذي...
4038
| 20 نوفمبر 2026
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول حتى نهاية شهر نوفمبر. وأوضح طلعت...
2178
| 19 نوفمبر 2026
أكدت وزارة الداخلية أن قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2026 يمثل نقلة تشريعية في تنظيم استخدام الطريق وتعزيز السلامة المرورية وحماية...
1354
| 19 نوفمبر 2026
أعلن الدفاع المدني السعودي تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم من قبل جماعة الحوثي نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات. وصرح...
1206
| 19 نوفمبر 2026