نظمت وزارة العدل، ممثلة بقطاع شؤون قضايا الدولة، ورش عمل للتعريف بأحكام الدليل الإرشادي لمحامي الدولة، الصادر بموجب قرار وزير العدل رقم (9) لسنة 2026، والذي يستهدف تمكين محامي الدولة بأداء رسالتهم القانونية والعدلية وفقا لآليات واضحة، وبما يضمن جودة الأداء، والدقة والسرعة في مباشرة إجراءات رفع الدعوى المقامة من الدولة، أو مباشرة الدعوى المقامة ضدها. واستعرضت الورش بنود الدليل الإرشادي، بما في ذلك اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمبادرات الصلح أو التسوية بين أطراف الدعوى، قبل مباشرة طلب إقامة الدعوى المقدم من الجهة الحكومية أو أثناء مباشرتها. وخلال ورش العمل، اطلع محامو الدولة على الأحكام والضوابط التي تضمنها الدليل، والتي ستسهم في توحيد الإجراءات، وتعزيز كفاءة الأداء المهني، والارتقاء بمستوى العمل القانوني وفق أفضل الممارسات المعمول بها. كما تضمنت الورش استعراضاً لأبرز محاور الدليل، ومناقشة آليات تطبيق أحكامه، والإجابة عن استفسارات المشاركين، بما يعزز الفهم الموحد لمضامينه ويدعم تطوير الأداء القانوني وتحقيق جودة العمل القانوني. ويأتي إعداد الدليل الإرشادي لمحامي الدولة في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات والتيسير على المتقاضين والتخفيف على المحاكم بما يعزز العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويواكب أهداف المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة.

أعربت مملكة البحرين عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع دولة قطر، إثر حادث الانفجار الذي وقع في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، وقوف المملكة إلى جانب دولة قطر، وثقتها التامة في قدرة الجهات القطرية المختصة على التعامل مع الحادث، واحتواء آثاره، بما يضمن سلامة العاملين وجميع السكان.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ويكون حارا نهارا مع غبار عالق أحيانا.. وفي عرض البحر يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب في البداية وغبار عالق أحيانا، مع تحذير من رؤية أفقية متدنية متوقعة في البداية. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تتحول إلى شمالية شرقية - جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه، أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 2 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كم أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى 1 كم أو أقل في البداية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /41/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و49 دقيقة بعد العصر. دخان: أعلى مد في العاشرة و17 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و38 دقيقة عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و05 دقائق صباحا. الوكرة: أعلى مد في السابعة و08 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية و58 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و27 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة ودقيقة واحدة بعد العصر .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقتين ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و08 دقائق صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و4 دقائق عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

أطلقت وزارة البلدية النسخة الثالثة من برنامجها الصيفي «سندهم»، المخصص للشباب، الذي يهدف إلى توفير تجربة ثرية تجمع بين التعلم والمتعة وتنمية المهارات في أجواء شبابية محفزة، وذلك ضمن جهود الوزارة في دعم الشباب واستثمار أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية. ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، تشمل ورشًا تفاعلية، وزيارات ميدانية، وتجارب جديدة، إلى جانب برامج لتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في تعزيز قدرات المشاركين وصقل مهاراتهم الشخصية والمعرفية. وأوضحت الوزارة أن البرنامج سيقام خلال الفترة من 2 إلى 12 يوليو 2026، فيما يستمر التسجيل حتى 25 يونيو الجاري عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك. ودعت الشباب الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من الأنشطة والبرامج المطروحة. وأكدت وزارة البلدية أن برنامج «سندهم» يأتي في إطار حرصها على تقديم مبادرات نوعية تستهدف الشباب، وتسهم في تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز دورهم في خدمة المجتمع والتنمية.

كشفت بيوت الشباب القطرية التابعة لوزارة الرياضة والشباب عن برنامجها الصيفي لعام 2026، الذي يضم 7 برامج رئيسية ومعسكرات وأنشطة متنوعة تستهدف أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات العمرية. ويركز البرنامج على تنمية المهارات العملية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال برامج تدريبية وتثقيفية في مجالات السياحة والتقنية والإبداع وإدارة الفعاليات والأنشطة البدنية. وأوضح حسين الحبابي، المدير التنفيذي لبيوت الشباب القطرية، أن البرنامج يتضمن عدداً من المبادرات النوعية، أبرزها برنامج الإرشاد السياحي بالتعاون مع قطر للسياحة وقطر للفعاليات، والذي يستهدف 20 شاباً وشابة لإعداد مرشدين سياحيين قادرين على التعريف بالمقومات السياحية والثقافية للدولة. كما يشمل برنامج «معرفة» الذي يضم ست ورش متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتصوير والبحث العلمي والاستثمار المالي، بمشاركة نحو 180 شاباً وشابة، إضافة إلى معسكر «شباب واعٍ لمستقبل أفضل» لـ60 مشاركاً، وبرنامج تطبيقي لإدارة الأنشطة الصيفية عبر التطوع. ويتضمن البرنامج أيضاً معسكر «المرشد السياحي للأطفال» بالتعاون مع قطر للسياحة وكيدزموندو الدوحة، ويستهدف 150 طفلاً وطفلة لتعزيز مهاراتهم وتعريفهم بالمعالم السياحية والتراثية في الدولة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي فتح باب التسجيل في مراكز الأنشطة الطلابية لصيف 2026، بهدف توفير تجربة تربوية وتعليمية ممتعة وآمنة ومحفزة للطلبة، وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركاء في الدولة. وأوضحت الوزارة أن الأنشطة ستقام خلال الفترة من 5 يوليو حتى 3 أغسطس 2026، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وتستهدف الفئات العمرية من 6 إلى 18 عاماً، وتشمل طلبة المدارس الحكومية والطلبة القطريين في المدارس الخاصة، إضافة إلى الطلبة من ذوي الإعاقة. وحددت الوزارة مراكز الأنشطة للبنين في مدرستي خليفة الثانوية للبنين والوكرة الثانوية للبنين، فيما خصصت للبنات مدرستي آمنة بنت وهب الثانوية للبنات والخور الثانوية للبنات. كما تم تخصيص مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة – الهلال للبنين مركزاً للطلبة من ذوي الإعاقة. وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل سيتم عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور، مؤكدة أنه سيتم الإعلان قريباً عن موعد فتح باب التسجيل.

- فرق الاستجابة للطوارئ بالتعاون مع الدفاع المدني سيطرت على الحريق - قطر للطاقة تعزي أسر الضحايا وتوفر كامل الدعم والمساندة للمتضررين - تابعنا الحادث منذ اللحظات الأولى وملتزمون بالشفافية الكاملة في التعامل معه - المنشأة كانت متوقفة للصيانة واستأنفت التشغيل قبل يومين - نملك طاقات احتياطية وخططاً تشغيلية بديلة لضمان استقرار السوق المحلي أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة وفاة 13 شخصا من الجنسيات الهندية والباكستانية ضمن العاملين في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال جراء حادث عرضي وقع مساء الأحد، بالإضافة إلى إصابة 66 شخصا من الجنسيات القطرية والهندية والباكستانية والبنغلاديشية والكينية والغينية والتنزانية والنيجيرية والنيبالية، مؤكدا عدم وجود حالات تهدد الحياة بين المصابين، متقدما بخالص التعازي إلى أسر الضحايا وزملائهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن قطر للطاقة توفر كافة أشكال الدعم والمساندة للمتضررين. -حادث تشغيلي وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر قطر للطاقة إن الانفجار والحريق اللذين وقعا في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال كانا حادثا تشغيليا وليسا عملا تخريبيا أو متعمدا، مشيرا إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقا شاملا للوقوف على الأسباب التي وقفت وراء الحادث الذي وقع في حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء داخل المصنع الذي تديره قطر للطاقة لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن المنشأة كانت متوقفة منذ ديسمبر 2025 لإجراء أعمال صيانة وإصلاحات ضرورية قبل استئناف التشغيل قبل يومين فقط. وأضاف الكعبي أن فرق الاستجابة للطوارئ التابعة لقطر للطاقة، بالتعاون مع الدفاع المدني، تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده فجر الإثنين، مبينا عدم وجود أي مخاطر بيئية أو احتمالات لتسرب مواد خطرة نتيجة الحريق الذي اندلع في مصنع برزان للغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تابعت الوضع منذ اللحظات الأولى للحادث ولم ترصد أي تهديدات بيئية تستدعي القلق. -احتياطيات كافية وفيما يتعلق بتأثير توقف المصنع على السوق المحلية، أوضح سعادته أن المنشأة تمثل أحد المصادر المهمة لتزويد القطاعات الصناعية المحلية بالغاز الطبيعي، بما في ذلك قطاعات البتروكيماويات والأسمدة وغيرها، إلا أن قطر تمتلك طاقات احتياطية وخططا تشغيلية بديلة تضمن استمرار الإمدادات دون انقطاع، كما أكد على أن الحادث لم يؤثر على صادرات الغاز الطبيعي المسال أوالتزامات الدولة التعاقدية مع العملاء الدوليين، لافتا إلى أن عمليات الإنتاج والتصدير في المنشآت الأخرى مستمرة بصورة طبيعية. -عمليات الإنتاج وفي رده على أسئلة الصحفيين أكد سعادته أن منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لقطر للطاقة، وميناء رأس لفان، وسائر العمليات اللوجستية المرتبطة بقطاع الطاقة، لم تتأثر بالحادث، مؤكدا استمرار عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة طبيعية، موضحا أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على متابعة أوضاع الضحايا والمصابين واستكمال التحقيقات الفنية لمعرفة أسباب الحادث، واصفا الحديث عن حجم الخسائر المادية أو تكلفة الأضرار بالسابق لأوانه قبل انتهاء أعمال التقييم والتقصي. وبخصوص موعد عودة المصنع إلى العمل بكامل طاقته، قال الوزير إنه من المبكر تحديد إطار زمني واضح في الوقت الحالي، موضحا أن ذلك سيتوقف على نتائج التحقيقات الفنية ودخول فرق الهندسة والصيانة إلى موقع الحادث لإجراء تقييم شامل للأضرار، نافيا أن يكون للحادث أي تأثير على خطط قطر المستقبلية في قطاع الطاقة، مؤكدا أن المشاريع التوسعية والإستراتيجية للدولة مستمرة وفق الجداول المقررة. -أنظمة صارمة وفي معرض حديثه عن إجراءات السلامة، شدد سعادته أن جميع المنشآت الصناعية في الدولة تخضع لأنظمة صارمة للأمن والسلامة المهنية، وأن التحقيق الجاري سيبحث في جميع الاحتمالات، سواء كانت مرتبطة بخطأ بشري أو خلل فني أو مشكلة في المعدات أو عوامل تشغيلية أخرى، متابعا بأن نتائج التحقيق ستستخدم لتحديد أسباب الحادث بدقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مبينا التزام قطاع الطاقة القطري بأعلى معايير السلامة المعتمدة عالميا. واختتم الوزير كلامه خلال المؤتمر بالتأكيد على التزام قطر للطاقة بالشفافية الكاملة في التعامل مع الحادث، قائلا إن نتائج التحقيقات سيتم الإعلان عنها فور اكتمالها، مع استمرار تقديم الدعم والرعاية للمصابين وأسر الضحايا.

- المسابح في المجمعات السكنية تفتقر لإجراءات الحماية - تعزيز ثقافة الوقاية من خلال «طبقات الحماية المتعددة» مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتزايد أعداد مرتادي برك السباحة في المجمعات السكنية باعتبارها متنفسًا ترفيهيًا للأسر والأطفال. إلا أن هذا الإقبال المتزايد يرافقه تجدد التحذيرات من مخاطر الغرق والحوادث المرتبطة باستخدام المسابح، خاصة في ظل غياب الرقابة المباشرة أو عدم الالتزام بإجراءات السلامة اللازمة. ورغم ما توفره هذه المرافق من بيئة مناسبة للترفيه والاستجمام، فإنها قد تتحول في لحظات إلى مصدر خطر يهدد سلامة الأطفال وغير المتمكنين من السباحة، ما يفرض ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي وتطبيق اشتراطات السلامة بشكل أكثر فاعلية. وفي هذا السياق، أجرت «الشرق» استطلاعًا لآراء مختصين وسكان مجمعات سكنية للوقوف على أبرز المخاطر المرتبطة ببرك السباحة، والتعرف على الإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من حوادث الغرق والإصابات، ودور الأسر وإدارات المجمعات في توفير بيئة آمنة تضمن سلامة جميع المستخدمين. - الأطفال الفئة الأكثر عرضة للغرق وأكد الدكتور هيثم عبد الحميد إمام، المحاضر الدولي بالاتحاد الدولي للإنقاذ، أنه رغم التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في معايير السلامة المائية، فإن مخاطر الغرق في برك السباحة الخاصة ما زالت تمثل مصدر قلق حقيقي، لا سيما بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. وقال إن خبرته في مجال الإنقاذ والسلامة المائية تشير إلى أن غالبية حوادث الغرق الخطيرة لا تقع في الشواطئ أو المسطحات المائية المفتوحة، بل داخل البيئات التي يعتقد الآباء أنها أكثر أمانًا، وعلى رأسها برك السباحة المنزلية. وأوضح أن خطورة هذه البرك تكمن في أن الغرق يحدث بصمت وفي غضون دقائق معدودة، وغالبًا أثناء انشغال الوالدين أو اعتقاد أحدهما أن الآخر يتولى مراقبة الطفل. وأضاف أن وجود البركة داخل المنزل أو المجمع السكني قد يمنح شعورًا زائفًا بالأمان، ما يؤدي أحيانًا إلى تراجع مستوى اليقظة مقارنة بالأماكن العامة التي تتوافر فيها أنظمة رقابة وإجراءات سلامة أكثر صرامة. وأشار إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الأطفال الصغار هم الفئة الأكثر عرضة للغرق، وفقًا لأحدث نشرة حقائق حول الغرق الصادرة في ديسمبر 2024، ليس فقط بسبب عدم قدرتهم على السباحة، وإنما لأن فضولهم الطبيعي يدفعهم إلى الاقتراب من المياه دون إدراك للمخاطر. وشدد على أن الاعتماد على عوامات اللعب أو كاميرات المراقبة أو حتى مهارات السباحة وحدها لا يكفي لحماية الأطفال من حوادث الغرق. وأوضح أنه مع التوسع العمراني الذي تشهده دولة قطر وزيادة أعداد الفلل والمجمعات السكنية المزودة ببرك سباحة خاصة، تبرز الحاجة إلى تعزيز ثقافة الوقاية من خلال تطبيق مفهوم «طبقات الحماية المتعددة»، الذي يشمل تركيب أسوار وحواجز آمنة حول البرك، وإغلاق المداخل المؤدية إليها، وتوفير إشراف مباشر ومستمر من شخص بالغ، إلى جانب تعليم الأطفال مبادئ السلامة المائية منذ سن مبكرة. وأكد الدكتور هيثم أن تدريب أولياء الأمور والعاملين في المنازل على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من منظومة السلامة الأسرية، مشيرًا إلى أن الدقائق الأولى بعد وقوع حادث الغرق غالبًا ما تكون الفاصل بين الحياة والموت. -المراقبة بشكل دائم بدوره قال علي السعدي إن برك السباحة تعد من المرافق المهمة داخل المجمعات السكنية، لما توفره من مساحة للترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية، إلا أن استخدامها يتطلب التزامًا جادًا بإجراءات السلامة، مؤكدًا أن مسؤولية حماية الأطفال تقع في المقام الأول على عاتق أولياء الأمور. وأشار إلى أن بعض الأسر تنشغل باستخدام الهواتف المحمولة أو بالأحاديث الجانبية أثناء وجود الأطفال في المسبح، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حوادث خطيرة، لافتًا إلى أن العديد من حوادث الغرق تنتج عن التهاون في مراقبة الأطفال أو عدم الالتزام بالتعليمات والإرشادات الموضوعة حول المسبح. وأضاف أن وجود منقذين مؤهلين ومعدات إنقاذ جاهزة وكاميرات مراقبة يسهم بشكل كبير في تعزيز مستويات الأمن والسلامة، إلا أن هذه الإجراءات لا تغني عن المتابعة المباشرة من قبل أولياء الأمور، الذين تبقى عليهم المسؤولية الأكبر في حماية أبنائهم. وأوضح أن العديد من المجمعات السكنية توفر لوحات إرشادية وحواجز أمان وإجراءات وقائية متنوعة، غير أن الالتزام بهذه التعليمات يظل العامل الأهم في الحد من الحوادث ومنع وقوعها. وطالب بفرض إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة مرتادي المسابح، إلى جانب تنظيم برامج توعوية مستمرة تستهدف الأطفال وأولياء الأمور، بما يسهم في تعزيز الثقافة الوقائية ورفع الوعي بكيفية التصرف في حالات الطوارئ. -مسؤولية مشتركة كما قال إيهاب فكري، مدرب اللياقة البدنية، إن برك السباحة في المجمعات السكنية تعد من أهم المرافق الترفيهية التي تقصدها العائلات خلال فصل الصيف، إلا أن الاستفادة منها يجب أن تكون مقرونة بالالتزام الصارم بإجراءات السلامة والوقاية. وأوضح أن أكثر ما يثير قلقه هو مشاهدة بعض الأطفال يسبحون دون رقابة مباشرة من أولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن حوادث الغرق قد تقع خلال لحظات قليلة ومن دون مؤشرات واضحة، ما يستدعي المتابعة المستمرة للأطفال أثناء وجودهم داخل المسبح أو في محيطه. وأكد أن وجود منقذين مؤهلين داخل المسابح يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز السلامة، لكنه لا يغني بأي حال من الأحوال عن دور الأسرة في الإشراف المباشر على الأطفال، باعتبار أن الوقاية تبدأ من اليقظة والانتباه قبل الاعتماد على أي إجراءات أخرى. وأضاف أن إدارات المجمعات السكنية مطالبة بتنظيم حملات توعوية دورية للسكان لتعريفهم بمخاطر الغرق وسبل الوقاية منها، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة من خلال تركيب المزيد من اللوحات الإرشادية وتوفير أدوات ومعدات الإنقاذ في أماكن ظاهرة وسهلة الوصول، بما يسهم في رفع مستوى الأمان داخل المسابح وحماية الأرواح من الحوادث المؤسفة. -تعليم الأطفال السباحة من جانبه، قال محمد العبد الله إن حوادث الغرق في المسابح السكنية يمكن الحد منها بشكل كبير إذا التزم الجميع بقواعد وإرشادات السلامة، مشيرًا إلى أن بعض السكان يتعاملون مع المسبح باعتباره مكانًا آمنًا بشكل كامل، ما يدفعهم أحيانًا إلى التهاون في مراقبة الأطفال أو تجاهل التعليمات والإرشادات الموجودة في الموقع. وأوضح أن الوعي المجتمعي يمثل العامل الأهم في الوقاية من الحوادث، إلى جانب توفير منقذين مؤهلين ومدربين للتعامل مع الحالات الطارئة، مؤكدًا أن تطبيق إجراءات السلامة بشكل جاد يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا لجميع مرتادي المسابح. وأضاف أنه من الضروري تعليم الأطفال أساسيات السباحة منذ سن مبكرة، لما لذلك من دور في تعزيز قدرتهم على التصرف بشكل أفضل عند التعرض لأي خطر داخل المياه، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث. وأكد العبد الله أن تدريب أولياء الأمور على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في إنقاذ المصابين خلال الدقائق الأولى قبل وصول الفرق الطبية، مشددًا على أن سلامة مرتادي المسابح مسؤولية مشتركة بين الأسر وإدارات المجمعات السكنية، وتتطلب تعاونًا مستمرًا لضمان أعلى مستويات الحماية والوقاية.

حصلت أكاديمية قطر للموسيقى، التابعة للتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، على الاعتماد الدولي من هيئة «ميوزيك» الدولية لتعزيز جودة التعليم الموسيقي، وهو أحد أرفع الاعتمادات الدولية المتخصصة في تقييم جودة مؤسسات التعليم الموسيقي حول العالم، مما يجعلها أول مؤسسة في منطقة الخليج تحصل على هذا الاعتماد الدولي المرموق. وتُعد هيئة «ميوزيك» جهة اعتماد مستقلة تُعنى حصريًا بوضع معايير عالمية للتميّز في التعليم الموسيقي، وبهذا الاعتماد، تنضم تصبح أكاديمية قطر للموسيقى إلى نخبة من أعرق المؤسسات والمعاهد الموسيقية المرموقة التي تضم يعود تاريخ تأسيس بعضها إلى قرون مضت. وقال د. أوزغور إيسين، رئيس قسم الموسيقى الغربية في أكاديمية قطر للموسيقى: «يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا لقدرة دولة قطر على بناء مؤسسات ثقافية متخصصة تنطلق من هويتها المحلية، وتستند إلى أسس أكاديمية راسخة، وتحظى في الوقت ذاته باعتراف دولي يعكس جودة برامجها وتميزها». وأضاف: «منذ تأسيسها، رسّخت أكاديمية قطر للموسيقى مكانتها كواحدة من أكثر المؤسسات التعليمية الموسيقية تميزًا في المنطقة. ولا تكمن أهميتها في عدد الطلاب الذين احتضنتهم أو الخريجين الذين أعدّتهم فحسب، بل في المنظومة التعليمية المتكاملة التي نجحت في بنائها وتطويرها على مدار السنوات». وتتميز الأكاديمية بخدمة مجتمع متنوع على نحو استثنائي، حيث ينتمي طلابها إلى خلفيات ثقافية وأنظمة تعليمية مختلفة، ويحملون تجارب موسيقية ومستويات تعلم وطموحات فنية متباينة. وقد دفع هذا التنوع الأكاديمية إلى تجاوز الأساليب التقليدية في تعليم الموسيقى، وتطوير مسارات تعليمية مرنة تستجيب لاحتياجات مختلف الفئات، بدءًا من المبتدئين والطلاب في المراحل الأولى من التعلّم، وصولًا إلى الموسيقيين المتقدمين والطلاب الراغبين في مواصلة دراستهم الموسيقية على المستوى الجامعي، إضافة إلى من ينظرون إلى الموسيقى باعتبارها جزءًا من تكوينهم الشخصي والثقافي. وأوضح أن هذا النهج جعل من أكاديمية قطر للموسيقى أكثر من مجرد مؤسسة تقدم تعليمًا موسيقيًا، إذ أصبحت مركزًا متخصصًا في تطوير النماذج التعليمية الموسيقية وتكييفها وإنتاجها وتطبيقها، بما يواكب احتياجات المتعلّمين .

- د. فينسنت مانجماتين: ملتزمون بإعداد كوادر قيادية لتطوير الأنظمة الصحية - نوفر للعاملين في الرعاية الصحية فرصة تعليم عالمي المستوى - د. جريج ريتشاردز: إعداد قيادات للتعامل مع المتغيرات المتسارعة أطلقت كلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع كلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا، برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، وهو برنامج دراسات عليا يهدف إلى إعداد جيل جديد من القادة والمتخصصين في الإدارة الصحية في دولة قطر والمنطقة. وجاء الإعلان عن البرنامج خلال حفل الإطلاق الذي أُقيم في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور نخبة من القيادات الأكاديمية وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الرعاية الصحية وعلى رأسهم سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير السارية بوزارة الصحة العامة، والدكتورة ريانة أحمد بو حاقة، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في قطر، وممثلين عن عدد من المؤسسات الصحية الرائدة في الدولة، من بينها مؤسسة حمد الطبية، ومستشفى سدرة للطب، ومستشفى ذا فيو، والجمعيّة القطريّة للسرطان، والمستشفى الأهلي، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير الكفاءات القيادية والإدارية في القطاع الصحي وتعزيز الشراكات الأكاديمية الداعمة له. يجمع برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية بين التميز الأكاديمي والتعلم العملي المرتبط باحتياجات القطاع، حيث يزوّد المهنيين ذوي الخبرة في مجال الرعاية الصحية بالقدرات الاستراتيجية والقيادية وفهم الأنظمة الصحية اللازمة لقيادة التغيير في البيئات الصحية المعقدة. ومن خلال منهج دراسي يرتكز على القيادة والاستراتيجية والابتكار والجوانب الإدارية والتجارية للرعاية الصحية، يكتسب الخريجون المهارات المطلوبة للتقدم إلى المناصب القيادية العليا. كما يحصل خريجو البرنامج على درجتين علميتين، إحداهما من جامعة أوتاوا والأخرى من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مما يمنحهم مؤهلات أكاديمية معترفاً بها دولياً ورؤية عالمية في مجال القيادة والإدارة الصحية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور فينسنت مانجماتين، عميد كلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أهمية البرنامج والشراكة الأكاديمية التي أسهمت في تطويره، قائلاً: يجسد إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية التزام الجامعة بإعداد كوادر قيادية مؤهلة قادرة على تطوير الأنظمة الصحية وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال شراكتنا مع جامعة أوتاوا، نوفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية فرصة الاستفادة من تعليم عالمي المستوى يدعم أولويات دولة قطر ويسهم في تعزيز مستقبل الإدارة الصحية. من جانبه، أشاد الدكتور جريج ريتشاردز، نائب العميد لبرامج الدراسات العليا المهنية من جامعة أوتاوا بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، مؤكدا أن البرنامج سيسهم في إعداد قيادات قادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة وقيادة مؤسسات الرعاية الصحية بكفاءة وفاعلية. وقد صُمم البرنامج خصيصاً للمهنيين العاملين في القطاع الصحي الراغبين في تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية بالتوازي مع استمرارهم في مسيرتهم المهنية. ويغطي المنهج الدراسي مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها الإدارة الاستراتيجية، والقيادة التنظيمية، المعلوماتية الصحية واتخاذ القرارات المبنية على البيانات،الأنظمة والسياسات الصحية، والابتكار، بما يمكن المشاركين من قيادة المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ويمثل إطلاق البرنامج إضافة نوعية إلى منظومة الدراسات العليا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ويعكس التزامها المستمر بتقديم برامج أكاديمية ترتبط باحتياجات سوق العمل وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم التنمية الوطنية. كما يؤكد حرص الجامعة على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة لتوفير فرص تعليمية متميزة لطلابها. ومن المقرر أن يستقبل البرنامج أول دفعة من الطلبة خلال العام الأكاديمي المقبل، فيما فُتح باب التقديم للراغبين في الالتحاق به. يؤهل برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الرعاية الصحية (EMHA) المهنيين ذوي الخبرة لشغل مناصب قيادية عليا، على مستوى النظام الصحي، وفي مجال التحول والتطوير في قطاع الرعاية الصحية. ويتبوأ الخريجون عادةً مناصب تجمع بين اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والتميز التشغيلي، والتأثير القيادي. وبشكل عام، صُمم برنامج EMHA لتسريع انتقال المهنيين من المستوى المتوسط ​​إلى المستوى العالي إلى مناصب تنفيذية تُسهم في تحسين أداء الرعاية الصحية، ورفع جودتها، وتعزيز الابتكار فيها، وتحقيق تأثير شامل على مستوى النظام الصحي. وبالنسسبة للمسارات الوظيفية الرئيسية، فإن خريجي البرنامج يعملون في القيادة العليا في الرعاية الصحية: مدير مستشفى، مدير العمليات، المدير التنفيذي، مدير قسم الخدمات، كذلك في الجودة والتميز في الأداء مثل مدير الجودة وسلامة المرضى، مسؤول الاعتماد وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى السياسات الصحية وقيادة النظام الصحي، كمستشار السياسات الصحية، مخطط الرعاية الصحية، مدير صحة السكان. كما يعمل الحاصلون على البرنامج في الاستشارات، كمستشار إدارة الرعاية الصحية، مستشار تحسين العمليات، مستشار اقتصاديات الصحة، أو الصحة الرقمية والابتكار، مثل مدير الصحة الرقمية، قائد التحول، مدير برنامج تحليلات الصحة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التعليم والتدريب التنفيذي، والتي تشمل مدير البرنامج السريري، مدرب قيادة الرعاية الصحية، عضو هيئة تدريس مساعد، وريادة الأعمال والقطاع الخاص، والتي تتضمن مؤسس شركة ناشئة في مجال الرعاية الصحية، مدير عيادة خاصة، قائد منظمة غير حكومية أو مؤسسة اجتماعية.

- إحالة مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية للدراسة - إقرار مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة - عبدالله السبيعي: القانون يدعم أصحاب الهوايات المرتبطة بالصقور والخيول والهجن عقد مجلس الشورى بمقره أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد»، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ثمَّن المجلس مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، «حفظه الله ورعاه»، في قمة مجموعة السبع، بدعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، مؤكدا أن هذا الحضور يعكس المكانة الرفيعة لدولة قطر على الساحة الدولية، والتقدير المتنامي لدور سمو الأمير في دعم الحوار وتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد المجلس أن مشاركة سموه في جلسة العمل بشأن التغلب على الأزمات وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط يجسد الدور المحوري لدولة قطر في دعم الحلول الدبلوماسية، وضمان أمن الملاحة والتجارة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان بصيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، ومناقشة تفاصيله من قِبل السادة الأعضاء. كما أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، استنادا لأحكام المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. -منظومة تشريعية متكاملة وأكد سعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، أن مشروع قانون الرفق بالحيوان، الذي ناقشه المجلس ، يأتي استكمالاً للتطور التشريعي الذي تشهده دولة قطر، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل ينظم التعامل مع الحيوانات ويعزز الجهود المبذولة لحمايتها بما يتوافق مع الالتزامات الدولية للدولة وثقافة المجتمع القطري. وأوضح سعادته أن مشروع القانون يتضمن 65 مادة، مشيراً إلى أنه يشمل إصدار مدونة أخلاقية للتعامل مع الحيوانات، بما يسهم في تنظيم العلاقة مع هذه الفئة وفق أسس قانونية واضحة. وقال إن القانون يأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، لافتاً إلى أن مجلس الشورى سبق أن أقر قانون صحة الحيوان، وأن المشروع الجديد يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بهذا القطاع، بما يضمن حماية الحيوانات ودعم الإنتاج الحيواني والمحافظة على الصحة الحيوانية. وأضاف أن مشروع القانون يتناول العديد من الجوانب المتعلقة برعاية الحيوانات، من بينها تنظيم أماكن الإيواء والفنادق الحيوانية، ومراكز بيع الحيوانات، والخدمات البيطرية، وآليات التعامل مع الحيوانات المصابة، وطرق التخلص من الحيوانات النافقة، فضلاً عن الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناة الحيوان وضمان رفاهيته. وأشار إلى أن القانون سيؤطر مختلف الجهود المرتبطة بالحيوانات ضمن إطار تشريعي واضح يخدم المصلحة العامة، ويعود بالنفع على الدولة وعلى قطاع الإنتاج الحيواني بشكل عام. وفيما يتعلق بالملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات بشأن الحيوانات التنافسية مثل الخيول والصقور والهجن، أوضح السبيعي أن مشروع القانون خضع لدراسة ومراجعة من مختلف الجهات المعنية قبل وصوله إلى مجلس الشورى، مؤكداً وجود توافق كامل بشأن مواده وأحكامه. وأضاف أن اشتراط الانضمام إلى الجمعيات يتعلق بالمشاركات الخارجية والمسابقات الدولية، ولا يهدف إلى تقييد الهواة أو ممارسي هذه الأنشطة داخل الدولة، بل على العكس يعزز دورهم وينظم ممارساتهم ضمن إطار قانوني يضمن التوافق مع المعايير الدولية والتطور التشريعي الذي تشهده دولة قطر. وأكد أن القانون يدعم أصحاب الهوايات المرتبطة بالصقور والخيول والهجن وغيرها، ويعمل على تنظيم هذه الأنشطة بما يحقق الحماية للحيوانات ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. من جانب آخر، استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في أبريل الماضي، وتقرير مشاركة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو المجلس، في الجمعية العمومية الثامنة عشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، التي استضافتها المملكة المغربية في مايو الماضي، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عُقد في جمهورية صربيا خلال يونيو الجاري.

أعلن مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية في مخيم الأزرق بالأردن، والذي أسسته مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، عن إحصائيات الخدمات الطبية المقدمة خلال شهر مايو 2026، مؤكداً مواصلة جهوده في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لسكان المخيم من خلال مجموعة متنوعة من العيادات والتخصصات الطبية. وأوضح المركز في تقريره الشهري أن إجمالي عدد المستفيدين من خدماته الصحية بلغ 3,361 مراجعاً، استفادوا من الخدمات المقدمة عبر عيادات الأطفال، والطب العام، وأمراض النساء، وطب الأسنان، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والإسعاف، ووحدة التطعيمات واللقاحات، والصيدلية التي توفر الأدوية مجاناً للمرضى. وأشار التقرير إلى أن عيادة الأطفال استقبلت 916 طفلاً خلال شهر مايو، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة الطب العام 968 مريضاً. كما استفاد 932 مراجعاً من خدمات عيادات الطوارئ وطب الأسنان، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمات التحويلات الخارجية وعيادة تنظيم الأسرة ووحدة التطعيمات 815 حالة. وفي إطار حرص المركز على ضمان استمرارية العلاج وتوفير الأدوية اللازمة، أوضح التقرير أن الصيدلية قامت بصرف 2,391 وصفة طبية خلال الفترة ذاتها، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية لسكان المخيم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم. ويواصل المركز أداء دوره الإنساني والصحي في خدمة اللاجئين المقيمين في مخيم الأزرق، من خلال توفير خدمات طبية متكاملة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز صحة المجتمع داخل المخيم.

- أول ماجستير يتيح للدارسين مواصلة أعمالهم أثناء الدراسة - يستهدف العاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم - إقبال كبير على البرنامج ونستقطب الدارسين من دول الخليج - المناصب القيادية في الصحة ترتبط بالمؤهلات المتخصصة - البرنامج يساهم في مواكبة القطاع الصحي في قطر للمستقبل أكد الدكتور خالد الصريمي، أستاذ ورئيس قسم إدارة الرعاية الصحية بكلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والمشرف على برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، أن البرنامج يمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في دولة قطر والمنطقة، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه على مستوى قطر ومنطقة الخليج، باعتباره برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في الإدارة الصحية، صُمم خصيصاً للعاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم الإدارية والفنية. وأوضح الدكتور الصريمي في تصريحات خاصة بـالشرق، أن البرنامج يستهدف الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والممرضات، إلى جانب الإداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن فلسفة البرنامج تنطلق من أهمية المحافظة على استمرارية العاملين في أداء مهامهم الوظيفية وعدم مطالبتهم بترك أعمالهم أو التفرغ الكامل للدراسة، نظراً لما يشهده القطاع الصحي من حاجة مستمرة إلى الكفاءات والخبرات المهنية. وأضاف أن هذا التوجه كان أساس تصميم البرنامج التنفيذي، حيث يواصل الملتحقون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، فيما تُعقد المحاضرات خلال الفترات المسائية أو في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين البلدين بما يضمن توفير تجربة تعليمية مرنة تتناسب مع ظروف الدارسين المهنية. وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدار عامين دراسيين، ويختتم بمشروع تخرج خلال الفصل الدراسي الأخير، موضحاً أن الطالب يمتلك حرية تنفيذ مشروعه البحثي سواء في دولة قطر أو في كندا، وفقاً لطبيعة المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. وبيّن أن أحد أبرز عناصر القوة في البرنامج يتمثل في مشاركة أعضاء هيئة تدريس وخبراء أكاديميين من كندا، حيث يشكلون جزءاً أساسياً من العملية التعليمية ويتولون تدريس عدد من المقررات، بما يضمن نقل الخبرات العالمية إلى الدارسين وتعزيز البعد الدولي للبرنامج. وأكد الدكتور الصريمي أن البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم توظيف المعارف التي يكتسبها الدارسون داخل القاعات الدراسية بشكل مباشر في بيئة عملهم، ومن ثم يعودون في الأسبوع التالي لمناقشة النتائج والخبرات المكتسبة، الأمر الذي يخلق حالة من التكامل بين الدراسة والممارسة العملية. وأضاف أن البرنامج مفتوح أمام المتقدمين من دولة قطر ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة الذي يمنح الدارسين شهادتين أكاديميتين، إحداهما من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأخرى من جامعة أوتاوا الكندية. وفيما يتعلق بشروط القبول، أوضح أن جميع التفاصيل متاحة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، إلى جانب أرقام التواصل المخصصة للراغبين في الاستفسار والتسجيل. وأشار إلى أن البرنامج يستقبل طلبات المتقدمين من خارج دولة قطر، إلا أن طبيعة بعض المقررات الحضورية تتطلب وجود الطالب بالقرب من الجامعة أو استعداده للحضور خلال عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف أن الجامعة تعمل على تنظيم المحاضرات الحضورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما يتيح للدارسين القادمين من مدن ومناطق مجاورة، مثل الدمام والأحساء وسلطنة عمان، السفر إلى الدوحة وحضور المحاضرات والعودة دون الحاجة إلى الحصول على إجازات طويلة من أعمالهم. وكشف الدكتور الصريمي عن وجود إقبال كبير على البرنامج من داخل قطر وخارجها، موضحاً أن الجامعة تستقبل حالياً عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق، وأن عملية الفرز والاختيار لا تزال جارية، إلا أن البرنامج يستهدف قبول ما لا يزيد على عشرين طالباً في كل دفعة، حرصاً على المحافظة على جودة العملية التعليمية وضمان اختيار المرشحين الذين يستوفون المعايير الأكاديمية المعتمدة لدى جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أوتاوا الكندية. وفيما يخص الخلفيات الأكاديمية للمتقدمين، أكد أن البرنامج لا يقتصر على خريجي كليات الطب أو التمريض فقط، بل إنه مفتوح أمام جميع التخصصات الصحية، كما يمكن لخريجي الإدارة والأعمال الالتحاق به شريطة امتلاكهم خبرة عملية في القطاع الصحي، سواء في المجالات المالية أو الموارد البشرية أو غيرها من الإدارات العاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية. وأوضح أن المعيار الأساسي يتمثل في امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات أو خبرة إدارية في القطاع الصحي، سواء في وزارة الصحة أو المراكز الصحية أو المستشفيات أو العيادات. وأكد خالد الصريمي أن البرنامج موجّه أساساً للعاملين والموظفين، حيث يشترط أن يكون المتقدم على رأس عمله، مبيناً أن الهدف من البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية في المسار المهني للممارسين الصحيين، ومساعدتهم على الترقية الوظيفية وتولي المناصب القيادية والإدارية. وأضاف أن العديد من الأنظمة الصحية الحديثة تشترط وجود مؤهلات متخصصة في الإدارة الصحية لتولي مناصب قيادية مثل إدارة المستشفيات أو رئاسة الأقسام، مشيراً إلى أن دولة قطر تتجه بدورها نحو تعزيز ارتباط المناصب القيادية بالمؤهلات العلمية المتخصصة.

نظم مركز حمد بن جاسم لتعليم علوم الحوسبة، وهو ثمرة شراكة إستراتيجية بين جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، فعاليات مسابقة «أليس الشرق الأوسط لعلوم الحاسوب» 2026، التي أقيمت برعاية بنك الدوحة أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في قطر. وشهدت هذه المنافسة الحماسية مشاركة واسعة من 351 طالبًا وطالبةً، مثّلوا أكثر من 40 مدرسةً من شتى أنحاء الدولة. -إرث يمتد لعشر سنوات انطلقت النسخة الأولى من هذه المسابقة في عام 2016 بمشاركة طلاب من تسع مدارس فقط. ونوّه مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالنمو المطرد للشغف والاهتمام بالبرمجة على مدار العقد الماضي، قائلاً: «قبل عقد من الزمن، أطلقنا النسخة الأولى من «مسابقة أليس الشرق الأوسط للبرمجة» لتكون منصة يستعرض من خلالها الطلاب مهاراتهم البرمجية الجديدة التي طوّروها باستخدام برنامج «أليس». ونحن فخورون بأن نشهد اليوم مدى النمو الإيجابي الذي حققه البرنامج على مدار عشر سنوات؛ إذ نجحنا في بناء شراكات وثيقة ومثمرة مع مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، واستطعنا معًا الوصول إلى آلاف الطلاب، وإلهام الكثيرين منهم للمضي قُدُمًا والتعمق في عالم البرمجة». أكد السيد علي إبراهيم الغريب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، أن «الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر انطلقت من رؤية تهدف إلى الإسهام في تطوير المشهد التعليمي في دولة قطر، وتعزيز جاهزية الأجيال القادمة لمتطلبات الدراسة والعمل والمشاركة الفاعلة في عالم رقمي متسارع. واليوم، يُسعدنا كثيرًا أن نرى الأثر الملموس الذي أحدثناه. ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق جهودنا وتنميتها للوصول إلى أعداد أكبر من الطلاب في المستقبل». من جانبه أشار السيد حمد مريط الهاجري – مدير دعم أعمال الموارد البشرية في بنك الدوحة إلى أهمية المسابقة بالقول: «حرصنا في بنك الدوحة على رعاية هذه الفعالية عبر تقديم باقة من الجوائز النقدية القيّمة للفرق الفائزة. وتأتي هذه الرعاية المؤسسية لتؤكد الالتزام المشترك بتحفيز الابتكار المبكر في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن دعم مسيرة التحوّل التي تشهدها الدولة لبناء اقتصاد مستدام، وقائم على المعرفة». جدير بالذكر أن برنامج «أليس» التعليمي طُوِّر في الأصل بالمقر الرئيسي لجامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ لتيسير مفاهيم البرمجة وتعليمها للأطفال. وتولى باحثون من فرع الجامعة في قطر مواءمة البرنامج وتوطينه بدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وشملت هذه الجهود صياغة منهج دراسي متكامل ومسارات إرشادية مزدوجة باللغتين العربية والإنجليزية. ويواصل المركز تقديم الدعم للمعلمين والمعلمات القائمين على تدريس المنهج؛ وبفضل الرعاية المستمرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يوفر برنامج «أليس الشرق الأوسط» مبادئ التفكير الحوسبي لأكثر من 5,000 طالب في قطر سنويًا. -دعم الاستدامة العالمية شكّلت منافسات هذا العام تحديًا إبداعيًا؛ إذ طُلب من الطلاب توظيف مهاراتهم الحوسبية وقدراتهم الابتكارية لتصميم ألعاب تفاعلية ورسوم متحركة تتمحور حول أحد المجالات الأربعة الرئيسية للاستدامة العالمية، وهي: الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، والتعليم الشامل والوصول الميسر، والثقافات العالمية والتراث الرقمي، والطاقة المتجددة والابتكار. استعرضت المسابقة مشاريع متنوعة من أكثر من 100 فريق، تأهل منها 34 فريقًا إلى التصفيات النهائية. وخلال المعرض المصاحب للمنافسة الختامية، تولت لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاريع واختيار الفائزين، وضمت خبراء يمثلون شركاء رئيسيين في الدولة، وهم: وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وجامعة حمد بن خليفة، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. -أسفرت التقييمات النهائية عن النتائج الآتية المستوى المتقدم: حصدت فرق مدرسة بيرلا الشعبية المركزين الأول والثاني، في حين جاءت مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنات في المركز الثالث. مستوى المبتدئين: ذهبت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي إلى كل من مدرسة بودار بيرل، ومدرسة دي بي إس الهندية الحديثة، ومدرسة بيرلا الشعبية.

استقبلت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا نقديًا جديدًا بقيمة 100 ألف ريال قطري قدّمه أحد المحسنين بنظارة الإدارة العامة للأوقاف، لصالح وقفية «وقف الوقوف» ضمن المصرف الوقفي للبر والتقوى، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد الوقفية وتوسيع قاعدة الأصول الوقفية المستدامة. وبحسب سجلات الإدارة العامة للأوقاف، فإن هذا الوقف يُعد أول وقف يسجله الواقف، ما يعكس أثر الجهود المبذولة في نشر ثقافة الوقف وترسيخ أهميته في المجتمع، واتساع دائرة الوعي بدوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي. -نشر ثقافة الوقف وفي هذا السياق، قال السيد غانم عبد اللطيف الرميحي رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف إن تسجيل هذا الوقف الجديد يعكس تنامي حضور الوقف في الوعي المجتمعي، وإدراك أفراد المجتمع لأهمية الأوقاف ودورها في بناء موارد مستدامة تخدم الأجيال المتعاقبة. وأضاف أن قسم التسويق يواصل تنفيذ برامجه ومبادراته التعريفية في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يسهم في نشر ثقافة الوقف والتعريف بالمصارف الوقفية والفرص الوقفية المتاحة، وإبراز الأثر التنموي والاجتماعي الذي يحققه الوقف في مختلف المجالات. وأوضح أن تعزيز الوعي المجتمعي بالوقف يعد أحد المرتكزات المهمة في دعم نمو القطاع الوقفي، ويشجع الواقفين على الإسهام في المشاريع الوقفية المستدامة التي تحقق النفع العام وتدعم احتياجات المجتمع المتجددة، وتعود بالثواب والأجر على الواقفين الكرام. وأشار إلى أن وقفية «وقف الوقوف» تمثل نموذجًا مبتكرًا في العمل الوقفي، حيث تقوم على تنمية الأصول الوقفية من خلال توجيه العوائد إلى إنشاء أوقاف جديدة سنويًا، بما يسهم في توسيع قاعدة الوقف وتعزيز استدامة موارده على المدى الطويل. ويشار إلى أن فكرة وقفية «وقف الوقوف» تقوم على استثمار الأصول الوقفية وتنمية عوائدها، ثم توجيه الريع إلى تأسيس أوقاف جديدة بصورة متتابعة، بما يسهم في توسيع قاعدة الوقف وتعظيم أثره واستدامة عطائه عبر الأجيال. ويُعد هذا النموذج من الصيغ الوقفية التي تسهم في تعزيز الاستدامة، إذ لا يقتصر أثر الوقف على مصرف محدد، بل يمتد إلى إيجاد أصول وقفية جديدة تخدم مجالات متعددة من البر والخير مستقبلًا. -استدامة العطاء ويؤدي الوقف دورًا محوريًا في دعم التنمية المجتمعية من خلال تحويل الأوقاف من أموال أو أسهم أو عقارات أو أصول إلى موارد مستدامة تواصل العطاء عبر الزمن، بما يضمن استمرار النفع وتحقيق مقاصد الواقفين. كما تبرز وقفية «وقف الوقوف» باعتبارها أحد النماذج الوقفية التي تجمع بين الاستدامة والنمو، إذ تسهم في إيجاد أوقاف جديدة من عوائد الأوقاف القائمة، بما يعزز قدرة القطاع الوقفي على التوسع وخدمة مجالات الخير المختلفة. -طرق الوقف: تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms -التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. -الخط الساخن: 66011160. - حديث شريف قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل».

نظمت الهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دورة تدريبية من 17 إلى 18 يونيو 2026 بمركز التدريب الجمركي والإقليمي، حول المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، وذلك بهدف تعزيز خبرات الموظفين المشاركين من الهيئة العامة للجمارك بآخر التحديثات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وقد تناولت الدورة التي قدمها نخبة من الخبراء والمدربين المعتمدين في هذا المجال التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومنهجية التقييم المعتمدة، إلى جانب عدد من النتائج المباشرة المرتبطة بفعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. كما استعرضت الدورة أفضل الممارسات الدولية وآليات الامتثال الفعّالة، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية ورفع مستوى الجاهزية لمواكبة المتطلبات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية. وتندرج هذه الدورة في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للجمارك واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات ودعم تطبيق المعايير الدولية والممارسات ذات الصلة.

قضت المحكمة الابتدائية منازعات إدارية بإلزام جهة إدارية بأن تؤدي لموظف رد المبالغ المستقطعة من راتبه الشهري مع وقف الاستقطاع الشهري لحين انتهاء علاقة العمل أو تعديل عقد العمل، وإلزام الجهة الإدارية الثانية أن تؤدي للمدعي قيمة بدل التذاكر عن 5 أعوام مضت، وإلزامها أن تؤدي تعويضاً مالياً جابراً للأضرار. تفيد الوقائع في القضية الأولى، أنّ موظفاً عقد خصومة ضد جهتين إداريتين مطالباً إياهما بأن تؤديا قيمة ما استقطعتاه من راتبه الشهري دون وجه حق، وإلزامهما بدفع قيمة ما ما هو مستحق من تذاكر الطيران عن 5 سنوات مضت من عمله، وأن تؤديا معاً تعويضاً قدره 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. تحكي تفاصيل الوقائع أنّ المدعي عين بعقد توظيف، ثم قامت جهة عمله باستقطاع جزء من راتبه الشهري دون مسوغ قانوني صحيح وامتنعت عن صرف تذاكر السفر المستحقة له. وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية والتعويض، وأنّ إجمالي الأشهر المخصومة 55 شهراً وبررت الجهة الإدارية ذلك بالظروف الاستثنائية وهي جائحة كورونا. وجاء في حيثيات الحكم أنّ الجهة الإدارية لم تدلِ بما يفيد إبراء ذمتها من مستحقاته بفروقات الراتب وبدل تذاكر السفر التي ما زالت مدينة بها وأنّ المدعى عليها تماطل وتمتنع من غير مبرر مقنع وقانوني عن صرف مستحقات المدعي المتفق عليها في عقد العمل، فتكون قد ارتكبت خطأ أضر بالمدعي ولم يتمكن من الاستفادة من تلك المستحقات والتمتع بها في الوقت المناسب. وفي قضية ثانية، قدم موظف بجهة إدارية دعواه أمام المحكمة الابتدائية مطالباً باسترداد ما تمّ استقطاعه من راتبه لاشهري بدون وجه حق وإلزام الجهة أن تؤدي ما هو مستحق عليها من راتبه ولزوجته ولأبنائه من تذاكر الطيران أثناء قيامه بالإجازة الدورية خلال 5 سنوات مضت، مطالباً بتعويض قدره 100 ألف ريال. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 171 من القانون المدني تنص على أنّ العقد شريعة المتعاقدين وتأخذ بها المحكمة على سبيل الاستئناس، وأنه لا يجوز تعديل مضمون بنود العقد إلا بإرادة مشتركة بين الطرفين وليس بناءً على إرادة منفردة للجهة الإدارية لحرمانه من حقوقه. وفي قرار للمحكمة ألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي للموظف قيمة المبالغ المستقطعة وإلزامها أن تؤدي قيمة التذاكر السنوية المستحقة، وقضت بتعويض مالي جابراً للأضرار.

أعلنت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية عن حجم المساعدات الشهرية التي قدمتها خلال شهر مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2,803,588 ريالاً، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية وجهودها المستمرة لدعم الفئات المحتاجة وتعزيز التكافل الاجتماعي داخل دولة قطر. وشملت المساعدات التي قدمتها المؤسسة دعماً في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب المساعدات المالية والعينية المخصصة للأفراد والأسر المستحقة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وأكدت المؤسسة أن هذه المساعدات تأتي ضمن برامجها الخيرية المستمرة على مدار العام، انطلاقاً من اهتمامها الكبير بالمبادرات والمشاريع الإنسانية داخل قطر، والتي تمثل إحدى أولوياتها الرئيسية. وفي قطاع التعليم، تجاوزت قيمة المساعدات المقدمة خلال شهر مايو 2,228,088 ريالاً، تم تخصيصها لسداد الرسوم الدراسية للطلاب من مختلف المراحل التعليمية، بهدف تمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية وتجاوز التحديات المالية التي قد تعيق تحصيلهم العلمي. كما قدمت المؤسسة دعماً للقطاع الصحي من خلال مساندة عدد من الحالات المرضية المحتاجة، التي تتطلب ظروفها الصحية أعباء مالية تفوق إمكاناتها، حيث بلغت قيمة المساعدات الصحية المقدمة 96,875 ريالاً. وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية المجتمعية، واصلت المؤسسة تقديم المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر المستحقة وفق آليات مرنة وفعالة تراعي احتياجات المستفيدين وتضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المحتاجين. وبلغ إجمالي المساعدات المالية المقدمة خلال مايو الماضي 478,625 ريالاً.

كرّم المركز الثقافي الاجتماعي التابع للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة المدربين والمتعاونين والعاملين بالمركز، وذلك بحضور المنتسبين من الطلاب والطالبات، تقديرًا لجهودهم في تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وقامت الأستاذة اليازي محمد الكواري، مديرة المركز، بتقديم الهدايا وشهادات الشكر للمكرمين، مؤكدة أهمية الدور الذي يقومون به في تنمية مهارات المنتسبين وتعزيز قدراتهم. وأكد المركز أن هذا التكريم يأتي في إطار حرصه على تشجيع الكوادر العاملة وتحفيزها على مواصلة العطاء والتميز في تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي تسهم في تطوير المهارات الحياتية والمهنية للمنتسبين من البنين والبنات. وفي سياق تطوير برامجه، أعلن المركز عن إضافة عدد من الأنشطة المهنية الجديدة الموجهة للمنتسبين من الجنسين، من أبرزها صناعة وابتكار الاكسسوارات للفتيات، وصناعة العطور، والطباعة على الأكواب والكابات والأقلام والميداليات، إلى جانب تصميم الأظرف وبطاقات المناسبات وأطقم الهدايا وغيرها من الأنشطة المهنية الهادفة. وأوضح المركز أن الجمعية تعمل خلال المرحلة المقبلة على التنسيق مع الجهات المعنية لتسويق منتجات المنتسبين والاستفادة من عوائد بيعها، بما يسهم في تعزيز استقلاليتهم المادية وتخفيف الأعباء عن أسرهم، إلى جانب دعمهم نفسيًا وسلوكيًا. كما تدرس الجمعية إنشاء مشروعات صغيرة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتلازمة داون وبعض الإعاقات المزدوجة، بهدف توفير فرص تمكنهم من تحقيق الاستقلال المالي وتعزيز اندماجهم في المجتمع. يُذكر أن المركز الثقافي الاجتماعي يعد أحد المراكز التابعة للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقدم برامج وأنشطة متنوعة للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ومتلازمة داون. وقد خصص المركز يومي الأحد والثلاثاء لتدريب الفتيات، فيما تُقام برامج تدريب البنين أيام الاثنين والأربعاء والخميس خلال الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً.

في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز القيم الإيمانية وترسيخ الوعي الديني في المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة المساجد، مبادرة لتفعيل كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي، بوصفه مرجعًا تربويًا وسلوكيًا يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ الهدي النبوي الشريف في الحياة اليومية. وتقوم المبادرة على ثلاثة مسارات رئيسة، يأتي في مقدمتها مسار تفعيل دور المساجد، استكمالًا لجهود أئمة المساجد ودورهم المجتمعي في التوجيه والإرشاد، حيث تم توجيه الأئمة إلى إقامة دروس يومية لقراءة وشرح أحاديث الكتاب بأسلوب مبسّط يناسب عموم المصلين، إلى جانب تخصيص درس أسبوعي لشرح موسّع لأحاديث مختارة، فضلًا عن عقد مجلس شهري لسرد أحاديث الكتاب، بما يعزز حضور السنة النبوية وإحياء المجالس الحديثية في حياة رواد المساجد. أما المسار الثاني، فيركّز على نقل الأثر الإيماني إلى محيط الأسرة والنشء، انطلاقًا من دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للقيم، حيث يتم تشجيع الأسر على تخصيص أوقات منتظمة لقراءة أحاديث الكتاب داخل المنازل، إلى جانب تحفيز فئة «فتيان المسجد» على حفظ الأحاديث النبوية، بما يسهم في غرس مكارم الأخلاق وتعزيز السلوك القويم في نفوسهم منذ الصغر؛ مما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة في بناء جيل واعٍ ومتمسك بهويته. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي، يُعنى المسار الثالث بتوظيف التقنية لخدمة المعرفة الشرعية، إذ تتيح المبادرة لرواد المساجد تحميل النسخة المعتمدة من كتاب «رياض الصالحين» عبر الهواتف الذكية بسهولة، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المدرج ضمن النشرة الشهرية في المجلة الإلكترونية المعروضة على اللوحات داخل المساجد. وتجسد هذه المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل المؤسسي داخل قطاعات الوزارة، حيث يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين إدارة المساجد وكل من إدارة الدعوة والإرشاد الديني وإدارة الشؤون الإسلامية، بما يعزز تحقيق مؤشرات الأداء المرتبطة بالخطة الاستراتيجية، ويؤكد حرص الوزارة على تقديم خدمات دعوية متميزة تواكب متطلبات العصر مع الحفاظ على أصالة الرسالة الإسلامية. وتأتي هذه المبادرة في سياق الانسجام مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الهادفة إلى تطوير العمل الدعوي، وتعزيز الدور المجتمعي للمساجد، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة، وتفعيل الشراكة بين المسجد والأسرة والمجتمع، عبر برامج نوعية تجمع بين الأصالة والمعاصرة وتواكب احتياجات المجتمع بمختلف فئاته، حيث تجسد مبادرة تفعيل رياض الصالحين هذه التوجهات من خلال ترجمة رؤية الوزارة في جعل المسجد مركزًا للإشعاع الإيماني والتربوي، ومنبرًا لتعزيز السلوك القويم وبناء الإنسان الصالح، بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في خدمة الدين والمجتمع.