شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الـ300 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدًا لانعقاد الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال شهر أكتوبر المقبل. مثّل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها اعتماد محاضر الدورة السابقة، واستعراض المسائل الناشئة، وتبادل الآراء مع الأمين العام المنتخب للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب بحث أوضاع بعض البرلمانات، ومناقشة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وقواعد الاتحاد، واستكمال المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وانتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، فضلًا عما يستجد من أعمال.

احتفلت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال – مسار القادة الناشئين، في إنجاز يعكس توسع برامجها الهادفة إلى إعداد جيل جديد من القيادات التنفيذية في قطر والمنطقة. وأقيم حفل التخرج في الحرم الرئيسي للجامعة في باريس، بمشاركة خريجين يمثلون قطاعات وخلفيات مهنية متنوعة، جمعهم هدف تطوير مهاراتهم القيادية والإستراتيجية وإحداث أثر مستدام في مؤسساتهم. ويجمع البرنامج بين تخصصات إدارة الأعمال وتطوير القيادات، ويُطرح بنظام الوحدات الدراسية بدوام جزئي، بما يتيح للمشاركين مواصلة مسيرتهم المهنية بالتوازي مع تنمية مهاراتهم. ويغطي المنهج مجالات الإستراتيجية، والتمويل، والإدارة التشغيلية، وريادة الأعمال، والمسؤولية الاجتماعية، والأخلاقيات المهنية، إلى جانب التوجيه القيادي، خلال فترة تمتد من 15 إلى 18 شهراً. كما يتيح للمشاركين اختيار وحدات تخصصية دولية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والطاقة، وريادة الأعمال، تُقدم في عدد من المراكز العالمية التابعة للجامعة، وتنتهي الرحلة التعليمية بمشروع تخرج يعالج تحديات أعمال واقعية. وأكدت الجامعة أن البرنامج يستهدف المهنيين الذين يمتلكون خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، ويسعون إلى تسريع تطورهم القيادي في مراحل مبكرة من حياتهم المهنية، بما يواكب احتياجات سوق العمل المتغيرة. وأشادت مريم الدرويش، إحدى خريجات البرنامج، بتجربتها التي وصفتها بالتحولية، مؤكدة أنها أسهمت في تطوير إستراتيجيات العمل داخل شركات مجموعة مريم الدرويش، وعززت مهاراتها القيادية. كما أكد الخريج طارق عطية أن البرنامج أحدث تحولاً في أسلوبه القيادي، فيما أوضح المشارك الزائر بافل مارشينياك أنه أتاح له توسيع شبكة علاقاته واكتساب خبرات عملية في بيئة الأعمال بالمنطقة. وأكدت الجامعة أن تخريج الدفعة الأولى يجسد التزامها بتطوير قيادات مؤهلة للمستقبل وفق أعلى المعايير العالمية، دعماً لطموحات قطر ودول الخليج في بناء اقتصاد قائم على الابتكار. كما ينضم الخريجون إلى شبكة تضم أكثر من 83 ألف خريج في 152 دولة، فيما تستعد الجامعة لاستقبال الدفعة الجديدة من البرنامج في أكتوبر 2026، مع استمرار فتح باب التقديم.

أعلنت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي السنوي «صيفنا على كيفنا 2026»، ضمن باقة برامجها التربوية الهادفة إلى استثمار الإجازة الصيفية في بناء شخصية الناشئة وتعزيز قيمهم الدينية والأخلاقية. وأوضحت الإدارة أن التسجيل في البرنامج متاح خلال الفترة من 29 يونيو حتى 2 يوليو 2026، عبر الرابط الإلكتروني: (https:/‏‏/‏‏islam.qa/‏‏Sum45 )، على أن تُقام فعاليات البرنامج خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 30 يوليو 2026، في 10 مراكز صيفية موزعةٍ على مختلف مناطق الدولة، بواقع أربع ساعات يومياً من الأحد إلى الأربعاء، من الساعة 8 صباحاً حتى 11 ظهراً. ويستهدف البرنامج فئة الذكور من عمر 10 إلى 15 عاماً، حيث يسعى إلى تحقيق أهداف تربوية متكاملة من خلال تعزيز جوانب البناء الإيماني والأخلاقي لدى المشاركين، وتنمية قدراتهم، وصقل مهاراتهم الشخصية، إلى جانب تعريفهم بما يحتاجونه من أمور دينهم بأسلوب تربوي متوازن يلائم خصائص هذه المرحلة العمرية.ويأتي البرنامج في إطار حرص إدارة الدعوة والإرشاد الديني على إعداد جيل واعٍ ومتمسك بالقيم الإسلامية، قادر على التفاعل الإيجابي مع محيطه الاجتماعي، في بيئة تعليمية داعمة ومحفزة.ويتضمن البرنامج حزمة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تُنفذ داخل المراكز الصيفية المقامة في مساجد جامعة، حيث تشمل: مفاهيم قرآنية تعزز الوعي الإيماني والفهم الصحيح للنصوص، قيم تربوية تُسهم في بناء السلوك الإيجابي، عبادات عملية لترسيخ التطبيق العملي للشعائر، دورات مهارية، أنشطة تفاعلية ومسابقات حركية تنمّي روح التنافس الإيجابي، جوائز تحفيزية للمشاركين والفائزين كما يشتمل البرنامج على رحلات ترفيهية تسهم في تحقيق التوازن بين الفائدة والمتعة، إلى جانب تنظيم فعاليات خارجية بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وقسم المنح الدراسية بالوزارة، بما يعزز من التجربة التعليمية ويوسّع آفاق المشاركين. وتقام فعاليات البرنامج في 10 مراكز صيفية موزعة على مناطق متعددة بالدولة، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة، وجعل البرنامج في متناول أكبر شريحة ممكنة من الطلبة، وتشمل هذه المراكز: جامع قنبر الأنصاري (م. س 1209) - الوكرة جامع العمادي (م. س 1190) - الثمامة جامع دار السلام (م. س 266) - بو هامور جامع ناصر بن عبد الله المسند (م. س 212) - الخور جامع مريم بنت خليفة العطية (م. س 474) - ابن عمران جامع موزة بنت علي آل ثاني (م. س 221) - الدفنة جامع علي بن عبد الله العطية (م. س 1343) - الريان الجديد جامع مسفر بن ناصر الشهواني (م. س 1155) - الشحانية جامع محمد حمد المانع (م. س 942) - الوعب مركز الشاطبي (م. س 19) - الخريطيات.

- توقيع اتفاق تعاون قطري - فرنسي في الاتصالات الفضائية -رؤية قطرية موحدة لريادة الابتكار والنمو المرن في قطاع الفضاء شهد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سات» والمشغل الوطني للأقمار الصناعية في الجمهورية التركية «تركسات»، في مشروع القمر الصناعي الثالث للدولة «سهيل-3/‏تركسات-بيروني»، إلى جانب توقيع عقد مع شركة «تيلس ألينيا سبيس»، لتصميم وتصنيع القمر الصناعي. وحضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعتها شركة سهيل سات مع شركتي «تركسات» و»تيلس ألينيا سبيس» تعكس طموح الشركات الوطنية لمواصلة ترسيخ ريادتها في قطاع الفضاء والاتصالات الفضائية. وقال معاليه، في منشور عبر منصة «إكس»: «شهدت مراسم توقيع اتفاقيات استراتيجية لشركة سهيل سات مع شركتي «تركسات» و»تيلس ألينيا سبيس»، في خطوة تعكس طموح شركاتنا الوطنية لمواصلة ريادتها في قطاع الفضاء والاتصالات الفضائية، وتعزز مكانتها في خدمات الأقمار الصناعية. نتمنى لهم التوفيق، ونتطلع للمزيد في هذا المجال الحيوي».وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات أن إبرام هذه الاتفاقيات يُمثّل منعطفا تاريخيا ومحطة حاسمة في مسيرة «سهيل سات»، وتتويجا لطموحات دولة قطر في تبوّؤ مركز الصدارة كمزود رائد لخدمات الأقمار الصناعية. وأضاف قوله: تُترجم شراكتنا مع «تركسات» في مشروع «سهيل-3/‏تركسات-بيروني» رؤية موحدة تستهدف ريادة الابتكار والنمو المرن في قطاع الفضاء. كما يُمثل عقدنا مع «تيلس ألينيا سبيس» ركيزة أساسية لتقديم خدمات اتصالات فائقة الجودة، تضمن توسيع رقعة تغطيتنا نحو أسواق استراتيجية واعدة، وتدعم استقلالية ومتانة البنية التحتية للاتصالات القطرية. وأكد أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتكامل لتسريع عجلة التشغيل التجاري للقمر الصناعي، فاتحة أبوابا من الفرص غير المسبوقة للعملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى، وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. ومن جانبه، قال السيد أحمد حمدي أتالاي، الرئيس التنفيذي لشركة «تركسات»: «نشهد اليوم تعاونا إقليميا لافتا بين «تركسات» و«سهيل سات». حيث لا تمثل شراكتنا في القمر الصناعي «سهيل-3/‏تركسات-بيروني» تآزراً قوياً في الفضاء بين دولتين حليفتين فحسب، بل تمثل أيضا استجابة قوية للديناميكيات سريعة التطور في سوق الاتصالات الفضائية. ومن خلال توحيد بنيتنا التحتية وخبراتنا، فإننا نتعاون معا لتعزيز قدراتنا وتقديم اتصالات من الجيل القادم تفتح آفاقاً لفرص عالمية هائلة لكل من القطاعين العام والخاص». وبدوره أعرب السيد إيرفيه ديري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «تيلس ألينيا سبيس» عن امتنانه لشركة «سهيل سات» لوضع ثقتها في الشركة. مضيفا: يُعد عقد اليوم مهما بالنسبة لشركة «تيلس ألينيا سبيس» لأنه يقر بقدرتنا على تقديم قمر صناعي للاتصالات مبتكر ورقمي بالكامل يمكن إعادة برمجته في المدار، إلى جانب القدرة على دمج حمولات مستضافة تخدم المتطلبات التجارية والحكومية على حد سواء». -295 مليون يورو تكلفة المشروع ويتوقع إطلاقه عام 2030 تبلغ تكلفة مشروع القمر الصناعي الجديد «سهيل سات 3» نحو 295 مليون يورو ويستغرق تنفيذه ما بين ثلاث وأربع سنوات، تمهيدًا لدخوله الخدمة وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يتوقع أن يتم إطلاقه في العام 2030. وسيوفر القمر الصناعي الجديد خدمات متنوعة تشمل الاتصالات المتنقلة والثابتة، وخدمات الملاحة الجوية والبحرية، إضافة إلى دعم منصات النفط والغاز والطاقة، بما يوفر حلولًا متكاملة لقطاعات مختلفة داخل المنطقة وخارجها. وتتولى شركة «تركسات» توفير الترددات والموقع المداري عند 50 درجة شرقًا، فيما تتولى «تيلس ألينيا سبيس» أعمال التصميم والتصنيع في إطار شراكات تستهدف الاستفادة من أحدث التقنيات في صناعة الأقمار الصناعية. ويمثل المشروع محطة جديدة في مسيرة تطوير قطاع الفضاء في قطر، ويعزز جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، مع مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. -علي الكواري لـ الشرق: «سهيل3» سيُبنى بأحدث التقنيات لتلبية احتياجات العملاء أكد السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات، في رده على سؤال لـ«الشرق» حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأقمار الصناعية، أن المنافسة الإقليمية والعالمية تمثل التحدي الأكبر، مشيرا إلى أن العديد من العملاء يبحثون عن خدمات تتسم بالأمان والاستقلالية والموثوقية، وأن جودة الخدمة تأتي في مقدمة أولوياتهم، بل تسبق في كثير من الأحيان عامل السعر، وهي مطلب أساسي عند العملاء. وأوضح الكواري أن القطاع يواجه كذلك تحديا آخر يتمثل في التسارع الكبير في وتيرة التطور التكنولوجي، مبينا أن إطلاق قمر صناعي لنحو 15 عامًا في الفضاء لا يمكن خلالها إجراء أي تحديثات على تقنياته. وأضاف: «عندما تطلق قمرًا صناعيًا اليوم، عليك أن تبنيه وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، بل وأن تستشرف احتياجات المستقبل، بحيث يظل مواكبًا للتطورات التقنية التي قد تظهر خلال سنوات تشغيله». وأشار إلى أن القمر الصناعي «سهيل-3/تركسات-بيروني» سيُبنى بأحدث التقنيات المتاحة، وسيقدم خدمات متطورة تتميز بالمرونة العالية، لافتًا إلى أن من أبرز مزاياه القدرة على التحكم في مناطق التغطية والترددات والخدمات التي يوفرها، بما يلبي احتياجات العملاء ويواكب المتغيرات المستقبلية. - التزام طويل الأمد لحلول متقدمة وآمنة تُعزز اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي تم عقدها في مشروع القمر الصناعي الثالث للدولة «سهيل-3/تركسات-بيروني» الالتزام طويل الأمد لجميع الأطراف بتقديم حلول اتصالات فضائية متقدمة وآمنة ومبتكرة عبر الأسواق والتطبيقات الرئيسية، وتستند إلى أساس قوي من التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية الاستراتيجي، وترسي الأساس للمرحلة التالية من نمو «سهيل سات» عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أطلقت مكتبة قطر الوطنية حملتها السنوية للانضمام إلى عضويتها خلال شهر يوليو، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من مصادرها المعرفية المتنوعة. تتسق حملة العضوية الصيفية مع شعار «المكتبة من أجلك»، الذي يرسخ دور المكتبة بصفتها شريكًا شخصيًا في رحلة التعلم لكل عضو، ويؤكد التزامها المؤسسي بدعم كل فرد من أفراد المجتمع على حدة، وتلبية احتياجاته المعرفية أينما كان وحيثما ذهب، ودعم تطوره في مختلف مراحله العمرية. يتأهل الأعضاء الجدد الذين يستكملون إجراءات التسجيل في عضوية المكتبة خلال شهر يوليو لدخول سحب للفوز بجهاز «آيباد» بشرط استعارة خمسة كتب على الأقل، مطبوعة أو إلكترونية، قبل نهاية يوليو. وتقديرًا لالتزام الأعضاء بالقراءة، ستمنح المكتبة أيضًا أفضل 15 مستعيراً للكتب خلال العام 2025-2026 هدايا حصرية يعلن عن تفاصيلها في نهاية العام. تتيح العضوية إمكانية الاستعارة المجانية من أكثر من مليون كتاب مطبوع، والاطلاع الكامل على باقة متنامية من المصادر الرقمية وآلاف الكتب الإلكترونية والصوتية، وأدوات التعلم التفاعلية للأطفال.

من تنمية المهارات القيادية واستكشاف المواهب الإبداعية، إلى ممارسة الرياضة واكتشاف اهتمامات جديدة، تفتح المدينة التعليمية أبوابها هذا الصيف أمام أفراد المجتمع للاستفادة من مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تجمع بين التعلّم والتفاعل والمرح. وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس، تنظم مؤسسة قطر باقة واسعة من المخيمات الصيفية وورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التفاعلية، التي توفر فرصًا سانحة للتعلّم والنمو الشخصي وبناء العلاقات. قال حمد الشيبة، رئيس قسم البرامج الرياضية في مؤسسة قطر: «نؤمن في مؤسسة قطر بأن التعلّم والتطور الشخصي لا يقتصران على الفصول الدراسية أو العام الأكاديمي، بل يشكلان رحلة مستمرة تمتد مدى الحياة. وتعكس الأنشطة الصيفية التي تستضيفها المدينة التعليمية قدرتها على توفير تجارب متنوعة تُنمّي حب المعرفة والإبداع والقيادة وتعزز الصحة والرفاه لدى الأطفال والشباب.» وأضاف: «من خلال توفير تجارب شاملة ومتاحة لمختلف الفئات العمرية والقدرات، نسعى إلى تمكين المشاركين من اكتشاف اهتمامات جديدة وتنمية مهارات المستقبل وتعزيز الثقة بالنفس والمرونة، علاوة على بناء روابط وعلاقات مفيدة». وتابع: «نطمح إلى أن تظل المدينة التعليمية مساحة تتيح للشباب استكشاف إمكاناتهم، ومتابعة شغفهم، والاستفادة من كل فرصة للتعلّم.» وتشمل الأنشطة الصيفية إمكانية حجز مجموعة من المرافق الرياضية الداخلية التابعة لمؤسسة قطر، بما في ذلك ملاعب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والإسكواش ومرافق السباحة وتنس الريشة، إلى جانب فصول رياضية متخصصة، مثل الجمباز وكرة قدم الصالات،

أطلق مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، مبادرة “نتعلم مع أمان” ضمن مبادرات أمان التوعوية، وبحضور السيد خالد الكواري مساعد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومدراء المراكز الاجتماعية التابعة لها، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتأتي هذه المبادرة التوعوية انطلاقًا من حرص المركز على توفير رعاية متكاملة للأطفال، لا تقتصر على الجوانب الاجتماعية والنفسية، وإنما تمتد إلى الجانب التعليمي باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء شخصية الطفل وتعزيز فرصه المستقبلية، بالإضافة الى تمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية التي تضمن استمرارية تعليمهم واندماجهم في البيئة المدرسية، وذلك من خلال تأسيس فصل تعليمي داخلي في قسم الرعاية الداخلية بمركز أمان يقدم برنامجاً تربوياً مبسطاً ومتكاملاً، يراعي احتياجات الأطفال ويؤسسهم علمياً داخل بيئة آمنة ومحفزة، وتهيئتهم للاندماج في البيئة المدرسية لاحقاً. وتنفذ هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي متمثلة بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، بما يسهم في مواءمة البرنامج التعليمي مع المناهج الوطنية، وتقديم الدعم التربوي اللازم لضمان جودة المخرجات التعليمية، كما تم التنسيق مع عدد من المعلمات المتطوعات لتقديم الدروس التعليمية للأطفال خلال المرحلة التجريبية للمبادرة، مع العمل على تقييم نتائجها وإمكانية استمرار التعاون وتوسيع نطاق المشاركة التطوعية بما يدعم استدامة البرنامج وتحقيق أهدافه. وتستهدف مبادرة «نتعلم مع أمان» الأطفال المستفيدين من خدمات مركز أمان في قسم الرعاية الداخلية الذين يواجهون تحديات تعليمية، من خلال برنامج تأسيسي يركز على تنمية مهارات القراءة والكتابة والرياضيات، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس، بما يهيئهم للالتحاق بالتعليم النظامي ومواصلة مسيرتهم التعليمية. وفي هذا السياق عبر السيد فضل الكعبي المكلف بمهام المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان“ قائلاً: تأتي مبادرة “نتعلم مع أمان” انطلاقًا من إيماننا بأن التعليم حق أساسي لكل طفل، وأحد أهم أدوات الحماية والتمكين. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى سد الفجوة التعليمية لدى الأطفال المستفيدين من خدمات المركز في قسم الرعاية الداخلية، وتوفير بيئة تعليمية داعمة تمنحهم فرصًا متكافئة للتعلم والنمو. كما أكد السيد فضل الكعبي على أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الرعاية الداخلية، وترسيخ مبدأ التكامل بين الرعاية والحماية والتعليم، بما ينسجم مع رؤية ورسالة المركز في تمكين الأطفال وبناء مستقبلهم وسط بيئة أسرية متماسكة. ومن جانبها عبرت السيدة آمنة المحمود مدير إدارة التأهيل بمركز أمان بان مبادرة « نتعلم مع أمان « تعتمد على برنامج تعليمي تأسيسي صُمم وفق احتياجات الأطفال التعليمية، ويركز على بناء المهارات الأساسية التي تمكنهم من الاندماج في التعليم النظامي وتعزيز ثقتهم بقدراتهم. وخلال المرحلة التجريبية، سيتم قياس الأثر وتطوير آليات التنفيذ، بما يضمن استدامة المبادرة وتحقيق أفضل النتائج للأطفال المستفيدين.

تنطلق في الحي الثقافي كتارا فعاليات معسكرات كتارا الصيفية 2026 خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو 2026، وذلك من الساعة 4:00 حتى 6:30 مساءً، من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع، ضمن برنامج صيفي متكامل يضم 11 معسكراً متنوعاً، يجمع بين الثقافة والفنون والعلوم والمهارات الإبداعية، ويمنح الأطفال والناشئة فرصة لاستثمار الإجازة الصيفية في بيئة تعليمية وتفاعلية تثري معارفهم وتنمّي مواهبهم وقدراتهم. وتتنوع المعسكرات لتلبي مختلف الاهتمامات، حيث تشمل معسكر التراث والحرف الشعبية للبنات في مبنى 46 (معرض السدو)، ومعسكر الثريا الصيفي للأولاد والبنات في مبنى 41 (قبة الثريا الفلكية)، ومعسكر الممثل الصغير في مبنى 18، ومعسكر الأدبيات في مبنى 18 والذي يضم خمس ورش متخصصة هي: فرسان اللغة، ومذيع المستقبل، وأنا شاعر، وصناع الحكايات، ونجوم المنصة، بهدف تنمية مهارات اللغة العربية، والإلقاء، والكتابة الإبداعية، والخطابة، وصناعة المحتوى الأدبي لدى المشاركين. كما تشمل المعسكرات معسكر التصوير الضوئي في مبنى 18 (جاليري 1)، ومعسكر كن ذكياً كن قوياً للأولاد في مبنى 41 (قبة الثريا الفلكية – الطابق الأول)، ومعسكر الخزف الصيفي ومعسكر الفن التشكيلي الصيفي في استوديوهات كتارا بمبنى 19، إضافة إلى المعسكر الديني في المسجد الذهبي، ومعسكر جمال من تراثنا للبنات في مبنى 19 – الطابق الأول، ومعسكر الضحكة الصامتة للأولاد والبنات في مبنى 39 – الطابق الأول. وتأتي هذه المعسكرات في إطار حرص كتارا على تقديم برامج صيفية نوعية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، وتسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، وتنمية مهارات التفكير والإبداع والتواصل والعمل الجماعي لدى المشاركين، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالتراث والثقافة والفنون والعلوم في أجواء تفاعلية تجمع بين المتعة والفائدة.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعاته في شهر يونيو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات والتقارير التي تعكس جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، ودعم التحول الرقمي في المنظومة القضائية، وتنظيم الإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، إلى جانب اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، دعماً لمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وشملت القرارات المحلية الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في إطار تطوير أنظمة العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية، بما يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وصون حقوق الدفاع، ويسهم في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير المالية بتحديد القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف تنظيم القواعد والإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة وتشجيع حركة استيراد البضائع إليها وإعادة تصديرها. واعتمد مجلس الوزراء السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني، اللتين أعدتهما وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط، بهدف وضع إطار وطني متكامل لتعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، وتعظيم القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً. وفي القرارات الدولية، وافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة المنشطات في الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، إلى جانب مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين وزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في دولة قطر ونظيرتها في المملكة العربية السعودية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، ومشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنظيم مركز قطر للمال ووكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان.

شارك سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود، وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر هامبورج للاستدامة 2026 يرافقه وفد من الوزارة. ويُعقد المؤتمر بمشاركة أكثر من ألفي ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لبحث سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتمويل التنمية.

أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة بالأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، عن إطلاق المخيم الشبابي السيبراني الصيفي، بهدف تنمية مهارات الطلبة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز معارفهم بالتقنيات الحديثة والممارسات الرقمية الآمنة. ويقدم المخيم برنامجًا تدريبيًا متكاملاً يجمع بين التعلم والتطبيق العملي، من خلال مجموعة من الأنشطة التفاعلية والتدريبات العملية التي تتيح للمشاركين اكتساب المهارات الأساسية في الأمن السيبراني، إلى جانب الاستفادة من جلسات الإرشاد المهني التي يقدمها خبراء ومتخصصون في هذا المجال. ويأتي تنظيم المخيم في إطار جهود الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة الوعي الرقمي بين الشباب، بما يسهم في بناء قدراتهم وتأهيلهم للمستقبل.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع السيد دومينيك موتر، المدير السياسي بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، ومناقشة سبل البناء عليها بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

استعرض مبارك سالم المهندي، من إدارة السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني الضوابط الجديدة الخاصة بحمل الشواحن المحمولة (Power Bank) على متن الطائرات، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الجوية. وأوضح المهندي ، خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر، أن هذه الضوابط تأتي تماشياً مع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني، وبما يتوافق مع المعايير الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، نظراً لما قد تشكله بطاريات الليثيوم الموجودة في الشواحن المحمولة من مخاطر، مثل احتمالية نشوب حريق أو حدوث تماس كهربائي، خاصة في حال تعرضها للتلف أو سوء التخزين، وهي حوادث شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة. وأكد أن الشواحن المحمولة يُمنع وضعها داخل حقائب الشحن، ويجب حملها داخل الأمتعة اليدوية المرافقة للمسافر داخل مقصورة الطائرة، وذلك لضمان سرعة التعامل معها في حال وقوع أي طارئ. وأضاف أن الضوابط الجديدة تسمح لكل مسافر بحمل شاحنين محمولين كحد أقصى، شريطة الالتزام بالسعة المسموح بها وفق الأنظمة المعتمدة، داعياً المسافرين إلى التقيد بهذه التعليمات حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع الركاب. وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت تحديث ضوابط حمل الشواحن المحمولة، تماشياً مع لوائح الهيئة ، والتحديثات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، تم تحديث ضوابط حمل الشواحن المحمولةPower Banks) ) التي تحتوي على بطاريات الليثيوم أثناء السفر، وجاء التحديث في منشور لها على منصة إكس على النحو التالي: • يسمح لكل مسافر بحمل شاحنين محمولين كحد أقصى. • يجب ألا تتجاوز سعة كل شاحن 100 واط/ساعة. • يسمح بحمل الشواحن داخل مقصورة الطائرة فقط، ويمنع وضعها ضمن الأمتعة المسجلة. • يمنع إعادة شحنها أثناء الرحلة. • يجب حماية منافذ الشحن لمنع تعرض الجهاز للتلف أو حدوث أي تماس كهربائي. • يجب الاحتفاظ بالشواحن في متناول اليد، وعدم وضعها في خزائن الأمتعة العلوية أو الجانبية، بما يضمن سرعة استجابة طاقم الطائرة عند الحاجة. • يجب التحقق من أي قيود إضافية قد تفرضها شركة الطيران قبل السفر. ونوهت الهيئة إلى أن عدم الالتزام بتعليمات نقل المواد الخطرة أو توجيهات طاقم الطائرة قد يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ستيف ويتكوف، وسعادة السيد جاريد كوشنر، المبعوثين الأمريكيين. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين، والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. كما تناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الإقليمية، لاسيما وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والتأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمرار دولة قطر في جهود الوساطة، ودعمها لكافة مسارات المحادثات المنبثقة عن مذكرة التفاهم، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة، ويصون مصالح شعوبها، ويدعم الأمن والسلم الدوليين. من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور الذي تضطلع به دولة قطر، بالشراكة مع جمهورية باكستان الإسلامية، في تيسير مسار المحادثات، مؤكدين التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل.

اجتمع السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة الطيار الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الطيران المدني، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتطوير قطاع الطيران المدني.

أكد مجلس الشورى أن حقوق الإنسان تمثل أولوية راسخة في أدائه التشريعي والرقابي انطلاقًا من الاختصاصات الدستورية المنوطة به، ولما توليه دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من اهتمام بالغ بحماية هذه الحقوق وتعزيزها. وأبرز المجلس، في بيان أصدره بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يوافق الثلاثين من شهر يونيو كل عام ويحتفى به هذا العام تحت شعار تسليط الضوء على حقوق الإنسان، أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها تمثلان ركيزة أساسية في العمل البرلماني من خلال سن التشريعات وممارسة الاختصاصات الرقابية ومتابعة السياسات العامة بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وصون الحقوق والحريات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، مشددا على أن اهتمام قطر بحقوق الإنسان يشكل نهجًا راسخًا انعكست آثاره في مختلف التشريعات والسياسات الوطنية، ولفت إلى مواصلته الاضطلاع بمسؤولياته الدستورية، واضعًا حقوق الإنسان في صميم أدواره التشريعية والرقابية من خلال دراسة وإقرار التشريعات ذات الصلة بحماية الحقوق والحريات، ومناقشة السياسات العامة، ومتابعة أداء الجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية، والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، فضلا عن مواصلة حضوره الفاعل في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية إيمانًا بأهمية الدبلوماسية البرلمانية في تبادل الخبرات وفي الحوار والتعاون، والإسهام في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان، في إطار احترام سيادة الدول وخصوصياتها الوطنية والثقافية. وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تضطلع به البرلمانات بشكل عام والمجلس بشكل خاص في صون وتعزيز حقوق الإنسان وحماية المكتسبات التي حققتها دولة قطر بهذا الخصوص، مشيرا إلى الإسهامات التشريعية والرقابية للمجلس في هذا الجانب. وشدد سعادته، في مداخلته خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بعنوان الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، على اضطلاع دولة قطر بدور ريادي في حماية حقوق الإنسان وسن التشريعات والقوانين التي تعزز من هذا المبدأ، انطلاقا من ثوابت الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية التي تزخر بمبادئ حقوق الإنسان. وناقشت الحلقة، التي تحدث فيها كل من سعادة الدكتورة منى بنت عبدالرحمن المسلماني وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضوي مجلس الشورى، أربعة محاور رئيسة تناولت دور الاختصاصات التشريعية والرقابية في تعزيز حقوق الإنسان، والدبلوماسية البرلمانية ودورها في دعم هذه الحقوق، وإسهام المجلس في حماية حقوق المرأة والشباب، وكذا في دعم الحق في الرعاية الصحية وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الـ300 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية. مثّل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. ناقشت الدورة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، تمهيدًا لانعقاد الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، بمدينة أروشا التنزانية خلال شهر أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى اعتماد محاضر الدورة السابقة، واستعراض المسائل الناشئة. كما شملت المناقشات أوضاع بعض البرلمانات، والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي وقواعد الاتحاد، واستكمال المناقشات المتعلقة بانتخاب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ونائب لرئيس اللجنة التنفيذية. وتضمن برنامج العمل، فقرة خاصة بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف الثلاثين من شهر يونيو كل عام، والحملة الخاصة بحقوق الإنسان. وعلى هامش أعمال الدورة، اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيدة أندا فيليب الأمين العام المنتخب للاتحاد البرلماني الدولي، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أهابت القنصلية العامة لدولة قطر في لوس أنجلوس بالمواطنين الكرام المتواجدين في ولاية يوتا، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وذلك في ظل إعلان حالة الطوارئ نتيجة اندلاع حرائق في عدد من المناطق بالولاية. وأكدت القنصلية أهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع وتجنب المناطق المتأثرة بالحرائق. ودعت القنصلية المواطنين إلى التواصل مع رقم الطوارئ المخصص للمواطنين في الحالات الطارئة على الرقم: +14242399903.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر للدوحة تأتي في إطار لقاء الوسطاء بدولة قطر، والتباحث حول مختلف الملفات في المنطقة، بما فيها ملف المفاوضات مع إيران والملف اللبناني وغيرها، موضحا أنه لا توجد لقاءات رفيعة المستوى حاليا بين الطرفين الإيراني والأمريكي في ظل الآلية المعتمدة للمفاوضات. وقال الدكتور الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية: إن الاجتماعات الفنية بين الأطراف مستمرة منذ انعقاد الاجتماعات في لوزان وحتى يومنا هذا بشكل مباشر وغير مباشر، وعبر التواصل مع مختلف الأطراف، مشيرا إلى حرص دولة قطر على استمرار هذه الآلية كما جرى الاتفاق عليها، في إطار استمرار الاجتماعات الفنية بين كل اجتماع وآخر للوفود التفاوضية رفيعة المستوى. وأضاف أن الوفود الفنية الإيرانية والأمريكية لا تزال في حالة انعقاد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات منعقدة في مختلف السياقات، وبمشاركة الوسطاء لضمان استمرارها، سواء في الدوحة أو في أماكن أخرى. وفيما يتعلق بالتصعيد الذي شهده مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، قال الدكتور الأنصاري: إننا سعينا جاهدين إلى احتواء الوضع الحالي، مؤكدا أن المفاوضات الفنية لا تزال منعقدة رغم هذا التصعيد. وأشار إلى أن التصعيد لا يؤدي إلا إلى زيادة الهوة بين الأطراف، لافتا إلى أن مضيق هرمز يعد من القضايا المهمة التي تركز عليها المفاوضات، إلى جانب قضايا أخرى وردت في مذكرة التفاهم، من بينها البرنامج النووي الإيراني والوضع الإقليمي بشكل عام. وجدد التأكيد على موقف دولة قطر الداعي إلى عدم وجود أي معيقات أمام حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز باعتباره ممرا مائيا دوليا. وأشار إلى أن الوفد الأمريكي، وفق ما أوضح، موجود في الدوحة للقاء الوسطاء والمسؤولين القطريين، وأن المحادثات تتناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، بما في ذلك القضية اللبنانية، دون أن تكون هناك مباحثات مباشرة مع الجانب الإيراني. وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هذه الأموال تعود إلى اتفاق عام 2023 بين الولايات المتحدة وإيران لإنشاء قناة إنسانية في دولة قطر، يتم خلالها تحويل هذه الأموال في إطار مشتريات لأغراض إنسانية موجهة لإيران بموجب الاتفاق الذي كان في ذلك الوقت. وقال: إن دولة قطر ليست مالكة لهذه الأموال، وإنما تقوم بدور الوسيط المالي في إدارة هذه الحسابات في إطار الاتفاق، لافتا إلى أن مسألة تحويل الأموال أو عدمها تخضع لتوافق الطرفين وتطور المفاوضات، وهو ما لم يتم حتى الآن. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال الدكتور الأنصاري: إن موقف دولة قطر واضح ويتمثل في احترام القانون الدولي للبحار الذي يكفل حرية الملاحة عبر المضيق، وأن هذا الموقف تشترك فيه قطر مع دول الإقليم ودول الخليج ومع دول العالم. وأضاف: إن موقفنا واضح وثابت ولا نقبل بأي تغيير للوضع القائم في مضيق هرمز على هذا الأساس، سواء بتصرف أحادي أو غير ذلك، ونحن على تنسيق تام مع مختلف دول المنطقة، بما في ذلك الأشقاء في سلطنة عمان، وباتصالات يومية لضمان سلامة العبور عبر المضيق. وبشأن المرحلة الأولى من التفاهمات، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن المرحلة الأولى من التفاهمات تتعلق بإزالة الألغام وتأمين العبور عبر المضيق، لافتا إلى أن الأولوية الآن تتمثل في سلامة العاملين على السفن وناقلات الشحن، مع الإشارة إلى أن هناك سفنا عبرت بشكل آمن، وأخرى تعرضت للاستهداف. وفي هذا السياق، أعرب الدكتور الأنصاري عن تقدير دولة قطر للدور الذي تلعبه سلطنة عمان الشقيقة، مؤكدا تضامن قطر مع سلطنة عمان تجاه أي انتهاك لسيادتها، سواء كان عبر هجمات أو انتهاك المياه العمانية. وفيما يتعلق بتعويضات الحرب، قال: إن الحرب لا يوجد فيها رابح وخاسر، والكل يخسر عندما تكون هناك حرب، مبينا أن أولوية دولة قطر تتمثل في وقف الحرب، وعودة الملاحة الطبيعية إلى مضيق هرمز، وحماية المواطنين والمقيمين وشعوب المنطقة من تبعات الحرب. وأضاف أن تطهير المضيق من الألغام عملية معقدة، وأن قطر ترحب بأي مساهمة دولية فنية قد تسهم في ذلك، مع التأكيد على أن كيفية تنفيذ ذلك يحددها أصحاب القرار في المنطقة، لافتا إلى أن هذه الأزمة تتطلب جهدا دوليا للتوصل إلى حل مناسب لها. وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة بخفض التصعيد، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هناك قنوات اتصال تم إنشاؤها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن دولة قطر تؤمن بأن دول المنطقة قادرة على حل خلافاتها عبر الحوار والمحادثات. ونوه باستمرار النقاشات مع مختلف الشركاء حول آليات عقد لقاءات تجمع الأطراف المختلفة على أساس حسن الجوار، واحترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والعمل معا نحو تعزيز أمنها وسلامتها، مع مراعاة أي مخاوف أمنية لدى جميع الأطراف، معربا عن أمله في أن ينعكس ذلك إيجابا على المستويين الأمني والاقتصادي لدول المنطقة. وبشأن عودة الأوضاع إلى ما قبل الحرب، قال الدكتور الأنصاري: إن الحرب أثرت على العلاقات الإقليمية وأمن الملاحة، وعلى منظومة الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، مبينا أن عودة أوضاع المنطقة إلى ما كانت عليه قبل الحرب مسألة تحتاج إلى نظر حقيقي، لأن هناك الكثير من الاعتبارات التي يجب أن تكون مطروحة على الطاولة. وأضاف أنه بالنسبة لنا في دولة قطر، لا يوجد بديل عن الحوار، ووضع خلافاتنا على الطاولة، وأن تكون هناك حلول إقليمية تأخذ في الاعتبار جميع التحفظات والمخاطر الأمنية لدى مختلف الأطراف، منوها بأن ذلك أساس السياسة الخارجية القطرية في تعاملها مع جميع الدول. وتابع أن دولة قطر تعرضت لهجمات انتهكت سيادتها، إلا أن قطر، بفضل الله عز وجل، وحكمة قيادتها، وقدرات قواتها المسلحة، استطاعت ردع هذه الهجمات، مبينا أن المجال مفتوح الآن أمام المفاوضات والحوار. وفيما يتعلق بوجود ضمانات، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن جميع الضمانات في حالات الحروب تخضع للواقع الميداني، مشيرا إلى أن الواقع اليوم يتمثل في وجود وقف لإطلاق النار، ومذكرة تفاهم، وخط للمفاوضات تدعمه دولة قطر بصفتها وسيطا داعما للأشقاء في باكستان. وجدد التأكيد على أن الضمان الأهم يكمن في الوصول إلى حل سلمي لهذه الحرب وإنهائها.

فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس التنفيذي والدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، اللذين عُقدا يومي 29 و30 يونيو 2026 بمدينة الرباط في المملكة المغربية. وترأس وفد دولة قطر السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني. وشهدت أعمال الجمعية العامة فوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، كما حصلت على عضوية اللجان الفنية التالية: لجنة النقل الجوي، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، ولجنة الرقابة المالية والإدارية، في تأكيد جديد على الثقة التي تحظى بها دولة قطر بين الدول الأعضاء، ودورها الفاعل في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون وتطوير قطاع الطيران المدني العربي. كما أقرت الجمعية العامة رئاسة دولة قطر، ممثلة بالسيد محمد بن فالح الهاجري، للجنة الموارد المالية والبشرية التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني، بما يعكس المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر وتقدير الدول لقدراتها وكفاءتها في دعم أعمال المنظمة والإسهام في تطوير أدائها المؤسسي. وخلال مشاركته، ثمّن السيد محمد بن فالح الهاجري الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في إدارة أعمال المجلس، وما تحقق من إنجازات أسهمت في دعم مسيرة المنظمة وتعزيز دورها في تطوير قطاع الطيران المدني العربي، مؤكداً أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في ظل التحديات التي يشهدها القطاع، والعمل على تطوير المنظومات التشغيلية والتقنية والتشريعية بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة في قطاع الطيران المدني. كما جدد التزام دولة قطر بدعم جهود المنظمة ومساندة كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وناقشت أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العامة عدداً من الموضوعات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران، وتطوير البنية التحتية، والقضايا البيئية، وتبني الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب آليات تعزيز التعاون بين الدول العربية واستعراض سبل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، بما يسهم في تطوير العمل العربي المشترك والارتقاء بقطاع النقل الجوي العربي.