شدد خبراء دوليون ومختصون بالتغير المناخي والبيئة على ضرورة أن يعمل المجتمع بأسره، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة، وعلى أن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعمال حقوق الإنسان تقوضه آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان، والحاجة إلى اعتماد نهج شامل للتصدي لتغير المناخ يعترف بالتأثير غير المتناسب لتغير المناخ على الأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة. وكان المؤتمر قد انطلق تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية؛ ونظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI المؤتمر الدولي حول تغير المناخ وحقوق الإنسان في الفترة من 21 إلى 22 فبراير 2023، جمع المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. إجراءات مناخية فورية وسلط المشاركون في إعلان الدوحة في ختام أعمال المؤتمر الدولي للتغير المناخي وحقوق الإنسان، الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، وأن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها، حيث تأثر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص بتغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه المتزايدة في بعض المناطق، ومستويات عالية من الاحتباس الحراري العالمي، ومن أجل تجنب المزيد من الآثار، كانت هناك حاجة للانتقال العادل إلى الطاقات المتجددة والاقتصادات المستدامة وإعادة تصور العلاقة بين الناس والطبيعة بشكل أساسي. وأوصى المشاركون من الخبراء والمختصين والباحثين الدوليين بأنه ينبغي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين أن يعملوا معًا من أجل: التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار، ودمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية، وتعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. تقليل الانبعاثات كما أوصوا بالعمل على زيادة طموح التخفيف بسرعة من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وتعزيز التعاون الدولي، مسترشدًا بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار، ودعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، ووضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بما يضمن من بين أمور أخرى، أن تحترم الشركات حقوق الإنسان وأن الأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها، وضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثراً بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. ومن التوصيات التأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، وأن يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان، ودمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان. المؤسسات الوطنية وأوصى المشاركون بأنه يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار، ورصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية، والقيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبًا بتغير المناخ أو العمل المناخي، ودعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ. الأمم المتحدة وجاء في التوصيات أنه يجب على وكالات الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، وتطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، والعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان. قطاع الأعمال وحددت توصيات الأعمال دعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، والامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ، والاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة. المجتمع المدني يجب على المجتمع المدني: الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، ودعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. لجنة متابعة وقرر المؤتمر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، ستبدأ اللجنة المؤلفة من الجهات المنظمة للمؤتمر ومن يختارونه لينضم لهم، عملها في عام 2023 وستعمل مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر.

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «التغيرات المناخية وحقوق الإنسان»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI»، عدداً من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بنقاش التغير المناخي وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية. وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين الى الفئات المستضعفة، وقدمت ورقة العمل الأولى بعنون الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان. وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية. وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثيرا من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث ان المناخ قد يدفع الناس الى مغادرة بيوتهم، وتزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول الى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي الى اشعال فتيل الأزمات. مبادرة عالمية وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان هوريو ألفافرس منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي، منظمة هوريو ألفافرس والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية. وتطرق ألفافرس الى إطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا الى أنه بالامكان ايجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ. وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ اجراءات لاحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا. تعزيز العمل المناخي أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول الى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وحملت ورقة العمل الثالثة عنوان كيف يمكننا تعزيز العمل الشامل: تطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية، ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار الى أن المدن الذكية باتت تشكل حوالي 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات. وقال انه من الممكن أن نخفف من الانبعاثات اذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية. ثلاث قضايا وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الامطار والتي تبلغ ألفا و400 مليمتر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت ارتينيز الى الاجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الانسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية. تعزيز نهج قائم على الحقوق وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي: آراء ومقترحات عملية وتضمن ورقة العمل الخامسة وقدمها السيد حسن لطيف كاظم، دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار الى أنه رغم غزارة التعهدات الاممية اذا أن منظور العمل المناخي ما زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي. التحولات المناخية وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج، العالم العربي والشرق الأوسط، الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا الى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما ان للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات. وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا الى أن هناك حوالي 30 صحفياً حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية. التأقلم البيئي وقدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة العمل السابعة عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والاجراءات التي التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا الى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين. وأوضح انه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة.

أصدر قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما بشأن سياسة إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر، ويأتي التعميم في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة الحفاظ على نزاهة النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر في دولة قطر، إذ قام قسم الاعتماد بإدارة التخصصات الصحية بتطوير سياسة إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر. وقد أوضح التعميم الذي حصلت الشرق على نسخة منه إن تطبيق هذه السياسة اعتبارا من 20 فبراير الجاري بهدف تحديد الحالات التي قد تم فيها إلغاء اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية بدولة قطر والإجراءات المتبعة في حالة إلغاء الاعتماد. ودعا التعميم مزودي أنشطة التطوير المهني المستمر على مراجعة هذه السياسة، والتأكد من التزام كافة أنشطة التطوير المهني المستمر المقدمة من قبلهم والمعتمدة من قبل إدارة التخصصات الصحية بكافة معايير وسياسات وإجراءات اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر بالدولة.

بدأ قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة لوسيل أولى الخطوات التنفيذية نحو تمكين طلبة كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل من الاستفادة من ممارسات التعليم المطبقة بالمدارس الخاصة وأنظمتها التعليمية المتنوعة خلال تنفيذ برنامج التربية العملية المرتبط بالبرامج الأكاديمية بالكلية. ويشمل تنفيذ البرنامج مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى دروس المشاهدة للطلبة، وذلك لملاحظة استراتيجيات التدريس والتقييم وفق المناهج والأنظمة التعليمية المتنوعة بالمدارس الخاصة، وتتضمن المرحلة الثانية زيارات الطلبة للمدارس لتدريبهم على تطبيق استراتيجيات التدريس وفق ممارسات التعليم المتنوعة والتي تمت ملاحظتها في المرحلة الأولى من البرنامج، وبما يحقق أهداف التعلم في كلية التربية والآداب بجامعة لوسيل. تنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في مايو 2023 فيما تنطلق المرحلة الثانية في العام الأكاديمي المقبل، وذلك بالتعاون مع المدرسة القطرية الفنلندية الدولية ومدرسة SEK الإسبانية، وهما من المدارس المستقطبة بدولة قطر، كما سيضم البرنامج في السنوات اللاحقة عددًا آخر من المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة الخاصة الراغبة في المشاركة لتوسيع نطاق استفادة الطلبة من الأنظمة التعليمية المتنوعة بالتعليم الخاص.

تفوقت الهجن القطرية في أشواط الحيل والزمول الختامية لمنافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي للهجن ختامي المرموم 2023 المقام بدبي في دولة الإمارات، والذي شهد إقامة ستة أشواط تنافست خلالها 156 مطية. وحصلت الهجن القطرية على ثلاثة رموز من أصل ستة مخصصة لسن الحيل والزمول أشواط عامة لمسافة ثمانية كيلومترات، حيث تمكنت الظبى ملك منصور محمد الخيارين من حصد أول الرموز بعد فوزها بلقب أقوى أشواط هجن أبناء القبائل وانتزاع سيف ختامي المرموم ، بعد احتلالها المركز الأول في الشوط السادس المخصص للحيل مفتوح بعدما سجلت زمنا قدره 12.01.2 دقيقة. وثاني الرموز، حصده متعود ملك علي حمد مقارح بعد فوزه بلقب الشوط الثالث المخصص للزمول محليات وجائزته الخنجر بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 12.25.1 دقيقة. أما ثالث الرموز فحققه هتاش ملك علي حمد أبو شريدة بعد فوزه بلقب الشوط الأول المخصص للزمول إنتاج وجائزته الشداد بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 12.17.2 دقيقة. وفي الأشواط الثلاثة الأخرى، حصدت بيه ملك حمد راشد الكتبي لقب الشوط الثاني المخصص للحيل إنتاج وجائزته السيف بعدما احتلت المركز الأول بزمن قدره 12.14.6 دقيقة، بينما نال المهندس ملك حمد راشد الكتبي أيضا لقب الشوط الخامس المخصص للزمول مفتوح وجائزته البندقية بعد احتلاله المركز الأول بزمن قدره 12.27.2 دقيقة، وفيما أحرزت نوايا ملك سالم أحمد الفلاحي لقب الشوط الرابع المخصص للحيل عمانيات وجائزته الشداد بعد احتلالها المركز الأول بزمن قدره 12.13.7 دقيقة. وكان ميدان المرموم قد شهد في صباح اليوم إقامة أربعة أشواط لمسافة القدرة البالغة 11 كيلومترا وذلك بواقع شوطين لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لهجن أبناء القبائل، وذلك ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن (ختامي المرموم 2023). وحصدت الشاهينية المملوكة لمؤسسة هجن العاصفة وتحت القيادة التضميرية لغياث الهلالي، ناموس الشوط الرئيسي للحول وذلك بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 17:34:7 دقيقة. أما شوط الزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ فقد ذهب لمصلحة مجمل بشعار هجن الشحانية والمضمر سالم فاران المري، وذلك بزمن بلغ 18:12:3 دقيقة. وفازت شهب المملوكة لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي بتحدي الحول لهجن أبناء القبائل، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في زمن قدره 17:47:6 دقيقة، فيما أهدى ليث مالكه عبدالهادي محسن راشد الشهواني الهاجري ناموس الحول لهجن أبناء القبائل وذلك في زمن قدره 18:13:9 دقيقة.

قدمت قناة الجزيرة الوثائقية، مساء اليوم، العرض السينمائي العالمي الأول للنسخة العربية لفيلم /الحمراء وابن الخطيب/ في إحدى القاعات السينمائية باللؤلؤة. ويعد الفيلم، ثمرة إنتاج مشترك بين /الجزيرة الوثائقية/ وعدد من القنوات التلفزيونية العالمية. تدور أحداث الفيلم، في مملكة غرناطة في القرن الثاني عشر الميلادي، إذ يشتد خناق الهجمات العسكرية القتالية حول غرناطة منذرة بنهاية ملك بني نصر، آخر الحكام العرب للأندلس. تناولت المخرجة الإسبانية إيزابيل فرناندز، في الفيلم، حقبة الوزير ابن الخطيب عام 1340م، وقصة بناء قصر الحمراء، الذي ما يزال شاهدا على الحضور الإسلامي في الأندلس.. إذ كان ابن الخطيب مشرفا على تشييده، حيث يتناول العمل شخصيته كرجل دولة، وقصة نفيه إلى فاس في المغرب إلى غير ذلك من أحداث وقصص، يعتمد فيها الفيلم على التوثيق والرؤية الفنية. ومن أجل إصباغ الطابع التوثيقي على الفيلم، استعانت المخرجة بآراء عدد من الباحثين والخبراء في إرث قصور الحمراء والمؤرخين الإسبان، الذين لا يخفون عظمة ما خلده المسلمون في الأندلس، مقرين بأن العرب والمسلمين كان لهم كبير الفضل في النهضة الأوروبية. وقال أحمد محفوظ، مدير قناة الجزيرة الوثائقية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن إنتاج هذا الفيلم هو الأضخم في تاريخ القناة، حيث ظلت تعمل عليه منذ سبع سنوات تقريبا. وأشار إلى أن الفيلم، يستكمل مسيرة الجزيرة الوثائقية في إنتاج أعمال وثائقية ضخمة، والتي تأتي هذه المرة في إطار سينمائي، لافتا إلى أن مثل هذه الأعمال تلقي بظلالها على الكثير من الأحداث والوقائع التاريخية في التاريخ العربي والإسلامي، وذلك ليس بغرض السرد التاريخي، ولكن استقاء للتاريخ عبر مثل هذه الأعمال الضخمة. من جهتها، لم تخف إيزابيل فرناندز، مخرجة الفيلم، في كلمة لها بالمناسبة، قبل عرض الفيلم، افتتانها بالإرث الإسلامي في أوروبا، خاصة قصر الحمراء، مؤكدة أنه من أجل ذلك قررت أن تتوغل في تاريخ غرناطة لمحاولة فهم معنى هذا المبنى الذي يفتن العالم أجمع. معربة عن أملها في أن يساهم الفيلم في تأمل جزء رئيسي من هوية بلدها، وأن يبرز ثقل الأندلس في تكوين الثقافة الأوروبية. جدير بالذكر، أن الفيلم من إخراج صانعة الأفلام الإسبانية إيزابيل فرناندز، وبطولة الفنان عمرو واكد، الذي يجسد شخصية لسان الدين بن الخطيب، والممثل الإسباني سفيان البنيساطي في دور الشاعر ابن زمرك، والممثلة الإسبانية فرح حامد، في دور الطبيبة الغرناطية أم الحسن. ويعد /الحمراء وابن الخطيب/ في نسخته الإسبانية من أكثر 10 أفلام مشاهدة في إسبانيا. تجدر الإشارة إلى أن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني الخطيب الشهير بـ/لسان الدين ابن الخطيب/ والملقب بـ/ذي الوزارتين وذي العمرين وذي الميتين/، ولد بمدينة فاس المغربية عام 1313م، وتوفي بها عام 1374م، اشتهر بغزارة علمه وموسوعيته، حيث كان شاعرا وكاتبا وفقيها مالكيا ومؤرخا وفيلسوفا وطبيبا وسياسيا من الأندلس، درس الأدب والطب والفلسفة في جامعة القرويين بمدينة فاس. قضى معظم حياته في غرناطة في خدمة بلاط محمد الخامس من بني نصر، وهو ما خصص له الفيلم حيزا وافرا، إذ نقشت أشعاره على حوائط قصر الحمراء بغرناطة. اشتهر بتأليف قصيدة /جادك الغيث/ وغيرها من القصائد والمؤلفات، كما أن من أشهر كتبه /الإحاطة في أخبار غرناطة/.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات /مطار/ عن نجاحها في تجديد المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي لمدة عام آخر. وتأتي عملية إعادة الاعتماد الناجحة هذه كتأكيد على أن عمليات وأنشطة إدارة الكربون التي ينفذها مطار حمد الدولي قد خفضت بشكل فعال من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وخلال عملية إعادة الاعتماد، قام محققون مستقلون من طرف ثالث بالتدقيق بإجراءات شركة /مطار/ خلال الفترة الممتدة من أغسطس 2022 إلى أكتوبر 2022، ثم تم التحقق من ذلك من قبل مدير المخطط المستقل من شركة WSP. وتعليقا على التجديد الناجح، قال السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي: نحن فخورون جدا بالحفاظ على هذا الاعتماد الهام للغاية منذ العام 2017، لنجني ثمار العمل الدؤوب الذي قام به موظفو المطار بالتنسيق مع جميع الشركاء. تعد الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة على رأس أولوياتنا في مطار حمد الدولي، حيث نواصل العمل كمحفز في هذا القطاع، وعلى الأخص خلال مشاريعنا التوسعية الأخيرة، حيث حققنا تصنيفات 4 نجوم بموجب المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) للحد من البصمة الكربونية. من جهته قال السيد ستيفانو بارونسي، المدير العام للمجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: يؤكد تجديد اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن المجلس الدولي للمطارات على التزام مطار حمد الدولي بالممارسات المستدامة للحد من الأثر البيئي والانبعاثات. تقود مطارات مثل مطار حمد الدولي صناعتنا على طريق النجاح المستمر في الابتكار والاستدامة. ويعكس هذا الإنجاز التزام شركة مطار الراسخ بالاستثمار في مستقبل أكثر استدامة للطيران والمنطقة التي يخدمها. وبالتعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء، تلعب شركة مطار دورا حيويا في مراقبة وإدارة وخفض انبعاثات الكربون في مطار حمد الدولي لتحقيق الأهداف البيئية طويلة الأجل للمطار، المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30 بحلول العام 2030، مما يؤدي إلى التحسين البيئي المستمر والاستدامة. ويعد برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات الصادر عن مجلس المطارات الدولي، البرنامج الوحيد المعتمد مؤسسيا في إدارة الكربون في المطارات. ويمنح البرنامج شهادة لكل مستوى من المستويات الستة تعكس كل منها التحديات المتزايدة فيما يخص قياس انبعاثات الكربون وإدارته وتحسينه. يذكر بأنه في العام الماضي حصل مطار حمد الدولي مرة أخرى على لقب أفضل مطار في العالم للعام الثاني على التوالي من قبل جوائز سكاي تراكس المرموقة. كما حصل المطار على جائزة أفضل مطار بشكل عام وأفضل مطار في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز Global Traveller التاسع عشر.

انطلقت من مسجد /الجميلية/ اليوم نسخة جديدة من مبادرة كلنا مسؤول التي تنظمها وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغير المناخي. تحت شعار: شباب فاعل ومسؤول، ذو حس وطني ومجتمع ممارس للرياضة. وتهدف المبادرة، التي تقام تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وزير الرياضة والشباب، إلى تعميق قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وتعزيز شعور المواطن بواجباته ومسؤولياته تجاه مجتمعه، وإتاحة الفرصة للشباب للمساهمة بشكل فاعل في إحداث الفرق في بيئتهم، وتعزيز روح المبادرة الفردية وتقدير العمل اليدوي وخدمة الآخرين، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي للمراكز الشبابية. وتشمل المبادرة التي يشارك فيها عدد من ممثلي الأجهزة الشبابية بالأندية الرياضية، أعمال التشجير ورسم الجداريات وتزيين الشوارع. جدير بالذكر، أن مبادرة كلنا مسؤول التي بدأت أكتوبر الماضي، جرى تنفيذها على ثلاث مراحل، بدأت أولاها من منطقة بني هاجر في العاشر من أكتوبر 2022، بهدف إبراز المناطق الجمالية في الدوحة، وانطلقت المرحلة الثانية للمبادرة من مسجد قنبر الأنصاري في منطقة الوكرة بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب من ناحية وتزيين مناطق الدولة. أما المرحلة الثالثة من المبادرة فانطلقت من مسجد أم قرن بمنطقة سميسمة والظعاين، تحت شعار /منطقتنا تستحق الأفضل من أبنائها/، بهدف استثمار طاقات الشباب القطري في المشاركة بمشاريع تخدم المجتمع، وتعزز قيم الإيجابية والانتماء، وتفتح آفاق العمل المجتمعي لدى الشباب.

دعا المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، خلال توصياته العامة، الدول وأصحاب المصلحة إلى العمل معا من أجل التأكد من أن قانون حقوق الإنسان ومبادئه ومعاييره هي حجر الزاوية في جهود الحكومة المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه للحد من الخسائر والأضرار. وشددت التوصيات العامة للمؤتمر على دمج حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، في نتائج مفاوضات المناخ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك إدارة المناخ الإقليمية والوطنية والمحلية وأدوات السياسة الرئيسية مثل المساهمات المحددة وطنيا وخطط التكيف الوطنية. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال تلاوته لبيان المؤتمر والتوصيات النهائية، إن المؤتمر الدولي هدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق وتحديد الممارسات الواعدة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركات، كاشفا عن وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وخاصة في سياق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأشار إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر دعت إلى تعزيز العدالة البيئية بشكل خاص للأشخاص والمجموعات المتضررة بشكل غير متناسب، بما في ذلك تعزيز النظم والأطر القضائية والقانونية، والوصول إلى العدالة التي تركز على الإنسان، ودعم أصحاب الحقوق والمكلفين بالواجبات لدعم الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. ونوه بأن التوصيات العامة طالبت بزيادة الطموحات الممثلة بالتخفيف السريع من التلوث، من خلال تقليل الانبعاثات من أجل الحد من تغير المناخ إلى أقصى حد ممكن، لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولفت إلى أن التوصيات جددت التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، المسترشد بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، والمتباينة والقدرات ذات الصلة، لتعبئة الموارد، ودعم نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ القائمة على الحقوق والمتمحورة حول الناس، والتكيف والتدابير لمعالجة الخسائر والأضرار. وقال الجمالي خلال الجلسة الختامية، إن التوصيات العامة شددت على: دعم تحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ للأشخاص والجماعات والشعوب التي تعيش في أوضاع هشة، إضافة إلى وضع أطر مساءلة قوية عن تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان، بحيث تحترم الشركات حقوق الإنسان والأشخاص المتأثرين بتغير المناخ يمكنهم الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للأضرار التي يتعرضون لها. ولفت إلى أن التوصيات العامة للمؤتمر أشارت إلى ضمان المشاركة الحرة والهادفة والفعالة والمستنيرة لجميع الناس، ولا سيما أولئك الأكثر تأثرا بتغير المناخ، في صنع القرار المناخي وضمان حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية. وقال إن التوصيات العامة طالبت بالتأكد من أن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تحترم حقوق الإنسان وتحميها وتنفذها، نتيجة عمليات تشاركية وشاملة ومستنيرة، بحيث يتم رصدها بشكل فعال للتأثيرات المحتملة على حقوق الإنسان، ولديها آليات لضمان الانتصاف الفعال في حالة الإضرار بحقوق الإنسان. وأوضح أن التوصيات العامة أفادت بضرورة دمج حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في العمل المناخي، والاسترشاد بأفضل العلوم المتاحة بما في ذلك نتائج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والعمل مع المؤثرين وقادة الفكر ووسائل الإعلام لزيادة الوعي بتغير المناخ وتأثيراته على حقوق الإنسان. كما نوه السيد سلطان بن حسن الجمالي بأن التوصيات العامة أوصت بضمان تنفيذ جميع الإجراءات المناخية التي لها تأثير على حقوق الشعوب الأصلية بموافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة، وضمان التعليم مع احترام الطبيعة للجميع، وتطوير مناهج للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتمكين الناس، بمن فيهم الأطفال والشباب، بوصفهم عوامل تغيير. أما بالنسبة للتوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فدعت تلك التوصيات إلى إسداء المشورة للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن نهج قائم على حقوق الإنسان للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتدابير معالجة الخسائر والأضرار. وشددت على رصد آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان والإجراءات المتخذة للتصدي لتغير المناخ وإتاحة النتائج للجمهور، وجمع البيانات المصنفة وتعزيز مشاركة المجموعات التي يمكن أن تكون معرضة بشكل خاص لخطر تغير المناخ، بما في ذلك النساء والفتيات وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية. ودعت إلى القيام بترجمة وتعزيز ونشر توصيات ونتائج آليات حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ودعم الوصول إلى سبل الانتصاف للأشخاص المتأثرين سلبا بتغير المناخ أو العمل المناخي. وجددت التوصيات التأكيد على أهمية دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، الذين يواجهون الإساءة والتهديدات والمضايقات بسبب عملهم في مواجهة تغير المناخ، إضافة لدعم مراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة في الميزانيات الوطنية. وشددت على ضرورة المشاركة مع آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية والإقليمية فيما يتعلق بآثار تغير المناخ والعمل المناخي على حقوق الإنسان، بجانب تعزيز المشاركة الجماهيرية الهادفة والمستنيرة في محادثات المناخ. وعلى صعيد التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، دعت تلك التوصيات وكالات الأمم المتحدة، إلى دعم الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين للنهوض بالعمل المناخي القائم على الحقوق على المستوى الدولي والإقليمي والوطني والمجتمعي، إضافة إلى تطوير مواد إرشادية وإعلامية بشأن العمل المناخي القائم على الحقوق ودعم بناء القدرات وزيادة الوعي للدول وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. وأوصت بالعمل معًا من خلال آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات مثل فريق إدارة القضايا التابع لمجموعة إدارة البيئة التابعة للأمم المتحدة والمعني بحقوق الإنسان والبيئة للنهوض بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة بما يتماشى مع دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وفق جدول أعمال مشترك. كما طالبت التوصيات المقدمة لمنظومة الأمم المتحدة، مناصرة ودعم العمل المناخي القائم على الحقوق، بما في ذلك صنع القرار التشاركي والشامل والحماية الفعالة لحقوق وسلامة ورفاهية المدافعين عن حقوق الإنسان في مجال البيئة. وشددت على العمل بتعزيز تماسك السياسات والتنسيق بين آليات حقوق الإنسان وعمليات صنع القرار المناخي بما في ذلك مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وفيما يتعلق بالتوصيات المقدمة لقطاع الأعمال، طالبت بدعم الانتقال السريع والعادل إلى الاقتصاد الأخضر الذي يدعم سبل العيش المستدامة ويحترم حقوق الإنسان، وإنشاء ودعم آليات لضمان الوصول إلى علاج فعال للمتضررين من تغير المناخ، مشددة على ضرورة الامتناع عن ممارسة نفوذها لتأخير العمل المناخي، والتعتيم على مخاطر التقاعس، أو التهرب من المسؤولية عن مساهماتها في تغير المناخ. كما أوصت بالاستثمار وتسهيل الوصول إلى التقنيات المستدامة بيئياً لجميع الناس، ودعم تطوير البيئة القانونية والمؤسسية التي تحمي وتدعم حقوق الإنسان في بيئة صحية، بما في ذلك من الجهات الفاعلة الخاصة. وفي سياق متصل، أشارت التوصيات المقدمة للمجتمع المدني، إلى الدعوة للعمل المناخي القائم على الحقوق على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمجتمعية، إضافة لدعم تطوير قاعدة الأدلة فيما يتعلق بآثار تغير المناخ على حقوق الإنسان وفوائد العمل المناخي القائم على الحقوق بما في ذلك من خلال المشاركة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتقييم العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. كما شددت على المساهمة في رصد العمل المناخي وتأثيراته على حقوق الإنسان من خلال المشاركة مع عمليات وآليات الأمم المتحدة مثل مفاوضات مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والهيئات المكونة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومجلس حقوق الإنسان وآلياته وهيئات المعاهدات الحقوقية. وأوصت بتقديم الدعم المباشر للعمل المناخي القائم على الحقوق، وتعزيز المساءلة من خلال التقاضي المناخي القائم على الحقوق، ودعم المشاركة الهادفة والفعالة للأشخاص الأكثر تأثراً بتغير المناخ في عمليات صنع القرار المناخي. وخلال الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر، كشف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن المقترحات والتوصيات العملية للمؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن المؤتمر قرر استكشاف الفرص لعرض نتائجه في الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان والاجتماع الثامن والخمسين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والنظر في تنظيم اجتماعات مستقبلية حول هذا الموضوع بما في ذلك تسهيل تبادل الممارسات الجيدة من أجل العمل المناخي القائم على الحقوق. وتابع بحديثه قائلاً: وأن تعمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تعزيز ودعم بناء قدرات أصحاب المصلحة والأعضاء بالشراكة مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية. ولفت إلى أن المؤتمر قرر كذلك إنشاء لجنة لمتابعة توصياته ووضع خطة تنفيذية خمسية، حيث ستعمل هذه اللجنة مع الحكومات والجهات الفاعلة الإقليمية وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز العمل المناخي القائم على الحقوق بما يتماشى مع توصيات المؤتمر. وبدورهم، شدد المشاركون على ضرورة عمل المجتمع بأسره بجميع سبل المشاركة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومجلس حقوق الإنسان ومنتديات الأمم المتحدة والدولية والإقليمية والسياسات الأخرى معًا لتفادي وتقليل ومعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أزمة المناخ المستمرة. وسلط المشاركون الضوء على أن آثار تغير المناخ على حقوق الإنسان هائلة وغير عادلة وتتفاقم باطراد، لافتين إلى أن أزمة المناخ بالفعل أزمة لحقوق الإنسان تتكشف في جميع أنحاء العالم وطالبت باتخاذ إجراءات مناخية فورية قائمة على الحقوق لمنعها من التدهور ومعالجة أسوأ آثارها. جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الجلسة الختامية من أعمال المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر، لعرض نتائج توصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة عنها، والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بآلية تنفيذ التوصيات على أرض الواقع.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن إغلاق مصنع ألبان وعصائر لمدة 5 أيام لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. ووفق الحساب الرسمي للوزارة في تويتر، فإن بلدية الريان أصدرت قراراً بإغلاق مصنع الوجبة للألبان والعصائر لمدة 5 أيام اعتباراً من 20 فبراير الجاري، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

شهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر الدولي التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، عددا من مجموعات العمل التي تناولت عدة موضوعات فرعية تتعلق بموضوع التغير المناخي وحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء وصناع القرار والمسؤولين في المنظمات الدولية. وحملت مجموعة العمل الأولى عنوان النهوض بنهج قائم على حقوق الإنسان إزاء التغير المناخي وترأس الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات، من فريق الانتخابات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وجاء الموضوع الفرعي الأول بعنوان تغير المناخ وآثاره على حقوق الإنسان، ولاسيما حقوق الأشخاص الذين يعيشون في ظروف هشة أو المنتمين إلى الفئات المستضعفة، وقدمت في هذا الموضوع ورقة العمل الأولى بعنون الشراكة القاتلة: العلاقة بين تغير المناخ والصراعات وقدمتها السيدة جويدا سياسي، ناشطة ومحامية دولية تعمل في مجال العدالة المناخية وحقوق الإنسان. وتحدثت السيدة جويدا سياسي عن تأثيرات التغير المناخي على السكان في مناطق الصراعات وتحديدا على النازحين من تلك المناطق، موضحة أن أزمة المناخ العالمية من الممكن أن تشمل مليار شخص نازح خلال 20 سنة قادمة، وكذلك لها تأثيرات على الأمن والسلام في العالم لكونها تزيد من المصاعب والتوترات السياسية. وأكدت أن التفاعل بين التحديات المناخية والنزاعات السياسية هو واقع موجود، وأن هناك كثير من الأدلة التي تؤكد وجود هذه الحقائق، حيث إن المناخ قد يدفع الناس إلى مغادرة بيوتهم، حيث تزداد تأثيرات تغير المناخ على السكان الضعفاء في مناطق النزعات مما يزيد من معدلات الفقر وصعوبة الوصول إلى الماء والغذاء وهذا بدوره يؤدي إلى إشعال فتيل الأزمات. وجاء الموضوع الفرعي الثاني بعنوان /التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره بطريقة طموحة وشاملة وقائمة على الحقوق/، وقدمت فيه ورقة العمل الثانية بعنوان منهج قائم على حقوق الإنسان للنهوض بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وقدمها السيد يوناثان بارينتي من منظمة هوريو ألفافرس، والذي أكد على إمكانية تطوير نهج بشري يتكيف مع تغير المناخ لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجاوز العقبات، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا الرقمية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا الرقمية بإمكانها أن تقلل من الانبعاثات الكربونية وتحديد إجراءات مناخية لمواجهة تلك التحديات. وتطرق بارينتي إلى اطلاق مبادرة هدفها بناء عالم مستدام يمكن من خلالها توحيد جهود كل أصحاب المصلحة، مشيرا إلى أنه بالإمكان إيجاد شركاء وداعمين لجمع المعلومات ومناقشة قضايا المناخ. وأكد على أهمية بناء حلول للمستقبل واتخاذ إجراءات لإحداث تقدم لأن العالم في سباق مع الزمن والاحتباس الحراري أصبح واقعا. أما الموضوع الفرعي الثالث فقد تركز حول تعزيز العمل المناخي الشامل وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة بما يتماشى مع الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة. وتضمن هذا الموضوع أوراق عمل، حيث حملت ورقة العمل الثالثة عنوان كيف يمكننا تعزيز العمل المناخي الشامل وتطوير المدن الذكية وقدمها البروفيسور جلال حلواني خبير بيئي مؤسس ورئيس قسم الصحة البيئية ومختبر علوم المياه والبيئة في الجامعة اللبنانية، والذي أشار إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المشكلة الأساسية المسببة للتغير المناخي وأن دورنا هو تخفيف عوامل زيادة تلك الانبعاثات. وقال حلواني إنه من الممكن أن نخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا تم تركيز الجهود على استخدام تقنيات بيئية حديثة وهو ما نجده في المدن الذكية، والتي تساعد في التصدي بشكل واسع للتحديات المناخية، ومن أمثلة ذلك البطاقات الذكية المستخدمة في الوصول إلى الخدمات بالبيوت والربط الآلي بين المباني وغيرها. وفي ورقة العمل الرابعة ضمن الموضوع الفرعي الثالث، تحدثت السيدة روزا جيليرمينا ساندوفال مارتينيز، محامي الدفاع عن الحقوق البيئية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تأثيرات التغيرات المناخية في السلفادور، حيث تناولت ثلاث قضايا وهي انعدام الأمن ونقص التغذية والتأثير على السكان والنظام البيئي بسبب غزارة الأمطار والتي تبلغ ألفا و400 ملي متر من المياه يوميا وكانت لها تأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، وتطرقت مارتينيز إلى الإجراءات والنشاطات التي قامت بها مؤسسات حقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه التحديات والتي من بينها دعم المنظمات البيئية وتشجيع مفهوم السيادة الغذائية للتأقلم مع التغيرات المناخية، مؤكدة أن السلفادور تأثرت بأحداث مناخية صعبة والتي من بينها الأمطار والعواصف. وتركز الموضوع الفرعي الرابع في مجموعة العمل الأولى حول كيفية تعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء العمل المناخي آراء ومقترحات عملية، وتضمن ورقة عمل قدمها السيد حسن لطيف كاظم دكتور التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة بالعراق، والذي أشار إلى أنه رغم غزارة التعهدات الأممية إلا أن منظور العمل المناخي لا زال يفتقد لكثير من التطوير وذلك بسبب طبيعة التهديدات التي تفرزها المجتمعات، مؤكدا على ضرورة تعزيز النهج القائم على الحقوق في العمل المناخي. وقال كاظم إن هناك تفاوتا في من يتأثرون بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن الفئات الأكثر هشاشة هم الأكثر تأثرا بتلك التغيرات، مشيرا إلى عدة عناصر ينبغي العمل عليها من أجل إعمال حقوق الإنسان في سياسات العمل المناخي ومن بينها زيادة التمكين لتعزيز حقوق الإنسان في العمل المناخي، وإشراك أصحاب المصلحة والفئات المتضررة المهمشة في التشاور مع الجهات وصناع القرار، إلى جانب إعادة التفكير في بيئتنا القضائية وإنشاء محاكم بيئية. وقدم ورقة العمل السادسة السيد منير زعرور، مدير السياسات والبرامج في الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي أكد على أن حرية التعبير هي أحد الحقوق الأساسية وضمانها هو مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن الصحافة تقدم المعلومات للمواطنين لفهم طبيعة سياسات التحولات المناخية وتأثيراتها على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، كما أن للصحافة دورها في دحض الأخبار المضللة بشأن التغيرات المناخية من خلال تعليم وتثقيف المواطنين حتى يكونوا مساهمين في التحولات المناخية من خلال تغيير السلوكيات. وأكد زعرور على ضرورة دعم المنظمات التي تدعم الصحافة وتساند الصحفيين ودعم إنتاج محتويات صحفية شاملة وضمان سلامة الصحفيين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 30 صحفيا حول العالم فقدوا حياتهم في أعمال صحفية في مجال المناخ والتي اعتبرها من أخطر الأعمال الصحفية. فيما قدم السيد كيشان خودي، قائد الفريق الإقليمي للطبيعة والمناخ والطاقة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة عمل عن طريق الفيديو تناول فيها الأعمال والإجراءات التي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية في عدة دول منها مصر والعراق والأردن وفلسطين والصومال، مشيرا إلى أنهم يعملون على 88 برنامجا وبرامج ثانوية ولديهم أكثر من 399 مليون دولار من مانحين محليين. وأوضح خودي أنه من بين ما يعملون عليه في المنطقة العربية تطوير خطط التأقلم البيئي، ووضع خطط استثمار مفيدة للمجتمعات الفقيرة والأكثر هشاشة. أوصى المشاركون في مجموعة العمل الثالثة التي ناقشت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في التصدي للتغيرات المناخية، بضرورة أن توفر الإرادة السياسية لتنفيذ التشريعات والقوانين التي تحمي من التغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة. كما دعا المشاركون الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في توحيد جهود اللجان الوطنية لحقوق الإنسان، حتى يتسنى لها التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الإقليمي والدولي وليس الوطني فحسب. كما أكدوا على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والذي يواجه تحديا مزدوجا في مجال التغيرات المناخية يتمثل في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 80 بالمئة من موارد المياه العائدة للشعب الفلسطيني، وبيع نسبة الـ20 بالمئة الباقية بأسعار باهظة. واعتمد المشاركون في ورشة العمل توصيات مدير الإدارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ناصر مرزوق السلطان الذي دعا إلى تفعيل جهود اللجان الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لأزمة التغيرات المناخية، وأبرزها أن تلعب دورا مباشرا في الحفاظ على البيئة من خلال حث الأجهزة المعنية على القيام بدروها في هذا المجال وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالتدهور المناخي، وإيجاد آليات لمتابعة المخالفات والاستفادة من القوانين الدولية بهذا المجال، وإعداد تقارير رصد مستقلة بشأن الأوضاع البيئية وإجراء حوارات مع أصحاب المصلحة والجهات لمعنية بشأن المشروعات والقوانين المعنية بالبيئة، ومراقبة أداء الحكومات من خلال تصديها لهذا الأزمة، ودمج حقوق الإنسان في المشروعات والقوانين التي تصدر والمساعدة في بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في التصدي لهذه الأزمة، وصياغة إعلان عربي، يؤكد على الحق في بيئة نظيفة وغيرها من التوصيات. وكان السلطان قد عرض تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر الوعي بأهمية التصدي للتغيرات المناخية، ودورها في دراسة مشروعات القوانين ومدى انسجامها مع حقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها دولة قطر، وعقد الحوارات مع أصحاب المصلحة قبل إصدار القوانين والتشريعات المجتمعية، ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وحماية الحق في بيئة نظيفة وآمنة، ورصد ومراقبة أداء الجهات الحكومية إعمالا بمبدأ الشفافية ورصد الممارسات الوطنية على مستوى السياسات والإجراءات المتعلقة بالبيئة. وفي إطار بحث مجموعة العمل الثالثة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل المناخي، أكدت السيدة ماريا نافارو من المفوضية السامية لحقوق الإنسان على دور منظمات حقوق الإنسان في تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق البيئة، وضرورة قيامها بتحويل النقاشات حول حماية البيئة إلى سياسات وإجراءات تنفذ من قبل أصحاب المصلحة. فيما عرض السيد عماد دويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه مخاطر التغير المناخي، ونتائج سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة. وكان تنقو عبدالحميد مفوض مفوضية حقوق الإنسان في ماليزيا، قد استعرض التجربة الماليزية في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية، وخاصة ما يتعلق منها بتأثر الغابات، بسبب التغير المناخي، حيث دعا إلى معالجة الثغرات في القوانين التي تحول دون الحصول على مياه نظيفة، والتأكيد على الحق في بيئة نظيفة بوصفه حقا من حقوق الإنسان. وأكد السيد رسلان إبراهيم منسق برنامج العلاقات الدولية في جامعة ولاية نيويورك، على ضرورة أن يكون التصدي للتغيرات المناخية على المستوى الإقليمي، وعلى دور الأمم المتحدة في تعزيز دور منظمات حقوق الإنسان في العمل المناخي، وتنفيذ إعلاناتها بهذا الشأن على أرض الواقع. ودعا عزام علواش الرئيس التنفيذي لمنظمة طبيعة العراق، إلى توفر إرادة سياسية لمواجهة التغيير المناخي، وقال إن الخطط في منطقتنا متوفرة، لكن الإرادة السياسية للتنفيذ غائبة. وحول تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عرض الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب منير بن صالح لتجربة المجلس، والخطوات التي اتخذتها السطات في المغرب لمواجهة هذا القضية، وقال إن أهم ما نواجهه من مشكلات في التصدي لهذه الأزمة يتمثل في قلة الموارد، وضرورة مراجعة بعض الممارسات التي تؤدي إلى تفاقم المشكلة مثل الرعي الجائر. وعرضت السيدة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تجربة المجلس القومي والدور الذي يقوم به لحماية حقوق الإنسان في مصر، ودعت في مداخلتها إلى وضع استراتيجيات وخطط وطنية وتمكين منظمات حقوق الإنسان من الصلاحيات والموارد، لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، وعلى ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والتأكد من إدراج حماية البيئة، بوصفها حقا من حقوق الإنسان فيها، والتأكيد على التزام الدول على المستوى الوطني بخطط مواجهة التغيرات المناخية، باتجاه تحقيق العدالة المناخية للجميع. وعرض ميشيلتا ببات من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في فرنسا، التحديات التي تواجه بلاده في التصدي للتغيرات المناخية، مطالبا بضرورة تعزيز الإطار القانوني للجان الوطنية لحقوق الإنسان وحقها في الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالتغيير المناخي والتصدي له، ومراقبة أداء الجهات الحكومية والحكومات فيما يتعلق بالعمل المناخي وتبني مقاربة قائمة على اعتبار حماية البيئة حقا من حقوق الإنسان. وأكد المشاركون في مجموعة العمل الثالثة من أعمال المؤتمر الدولي حول المتغيرات المناخية وحقوق الإنسان، والتي جاءت تحت عنوان الإنصاف والتضامن والتعاون للعمل المناخي المرتكز على الإنسان، أنه في الوقت الذي تسير به الحضارة الانسانية نحو تحسين جودة الحياة، إلا أن تحديات التغير المناخي تضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة، لأنها وببساطة باتت تحديا للوجود. وأشادوا بالإجراءات التي تتخذها دولة قطر في مجال الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة، حيث إن الخطط القطرية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ. وشددوا في نقاشاتهم على حق الطفل في إيجاد بيئة نظيفة ومناخ مستدام، مشيرين إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عدد من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم. وقالوا إن الأطفال يطلبون توصيات عملية وليس مجرد نقاشات وأحاديث لحماية المناخ وحقهم في العيش السليم. كما أكدوا أن التعليم يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات تساعد على إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأن المدرسين والمدرسات عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية وهذا يؤكد دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المناخية. وقدم السيد خليل إبراهيم الحمداني الخبير بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ورقة عمل حول التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية، حيث تطرق خلالها للحديث عن 7 عناصر رئيسية من بينها: التزامات حقوق الإنسان البيئية، الالتزامات الإجرائية، الالتزامات الموضوعية، الالتزامات المتصلة بالأضرار البيئية العابرة للحدود، الالتزامات المتعلقة بأفراد الجمعات التي تعيش أوضاعا هشة. وأوضح الحمداني أنه إذا كانت الحضارة الإنسانية تسير لتحسن جودة الحياة فإن التغير المناخي يضغط علينا للتفكير في الحق في الحياة لأنه وببساطة تحد للوجود نفسه. وبين أن قانون حقوق الإنسان يفرض على الدول التزامات إجرائية معينة فيما يتصل بحماية البيئة في مقدمتها تيسير مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات المتصلة بالبيئة بما يشمل حماية الحق في التعبير والحق في تكوين الجمعيات. وأشار الحمداني إلى بعض الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ومنها اتفاقيتا أرهوس وأسكازو اللتان تؤطران لبيئة تمكينية قانونية ومؤسساتية لهذه المشاركة. وعرض إلى عدد من الطرق والأساليب التي يمكن لأصحاب المصلحة أن يشاركوا بها في القضايا المتعلقة بالبيئة والمناخ، داعيا إلى ضرورة ترجمة برنامج المناخ الى لغة يفهمها الجميع. من جانبه، تناول السيد محمد عمر البدر رئيس قسم الممارسات والأنظمة المستدامة بوزارة البيئة والتغير المناخي قضية التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر التغير المناخي، مشيرا إلى أن دولة قطر تولي مسألة حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة أهمية بالغة، حيث كانت في طليعة اهتماماتها. ولفت إلى أن دولة قطر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1996، كما صادقت على بروتوكول كيوتو في 11 يناير 2005، علاوة على استضافتها للمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأشار إلى أن الخطط الوطنية للتغير المناخي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك أهداف اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية من خلال التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المناخ. بدوره، تحدث الدكتور محمد علوي أخصائي برنامج العلوم في مكتب اليونسكو في المغرب عن قضية التكافؤ والتضامن والتعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتناول الموضوع الفرعي الثالث التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ميكيكو اوتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ورقة عمل تناولت خلالها النقاشات التي تمت فيما يتعلق بحقوق الطفل في إيجاد بيئة نظيفة ومناخ مستدام، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 196 دولة وقعت على اتفاقية حقوق الطفل. وأضافت أن حقوق الأطفال في إيجاد بيئة سليمة نظيفة تأتي في قلب المبادرات التي تم إطلاقها في هذا الخصوص والتي تلعب دورا مركزيا في الحفاظ على البيئة. وأشارت إلى أنه في عام 2019 تقدم عدد من الأطفال بشكاوى ضد عدد من الدول بتهمة انتهاك حقوق الأطفال في إيجاد المناخ السليم، لافتة إلى أن الأطفال يطلبون توصيات عملية وليس مجرد نقاشات وأحاديث لحماية المناخ وحقهم في العيش السليم. وتناول الموضوع الفرعي الثاني التعاون الدولي للحد من آثار ومخاطر تغير المناخ، حيث تقدم السيد عبدالباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ورقة عمل تناولت تأثير تغير المناخ على مستقبل التعليم وقدم مقترحات وحلولا. وقال السيد عبدالباسط بن حسن إن التعليم يمكن أن يقوم بدور كبير في إيجاد حلول للأزمات العالمية ومنها قضايا البيئة والتغيرات المناخية وأن التعليم يمكن أن يساعد في إيجاد سياسات تساعد على إيجاد الحلول المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرا إلى أن التعليم والمعرفة يمكن أن يساهما في فتح الحوار وتغيير السلوك للحفاظ على البيئة. ونوه بن حسن أن المدرسين والمدرسات أيضا عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية وهذا يؤكد دور التعليم باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة التحديات المناخية. كما قدمت السيدة آية ليندا يوسف ممثل المعهد الدولي للحقوق والتنمية ورقة عمل تحت عنوان تغير المناخ والهيئات الدولية لحقوق الإنسان وجهات النظر والتحديات، وجاء ذلك خلال الموضوع الفرع الثالث الذي تناول التعاون مع الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحقوق الإنسان. وفي الموضوع الفرعي الرابع الذي يتناول التعاون بين أصحاب المصلحة لإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئة، قدمت السيدة انتصار رزق يوسف الخبيرة البيئية والمحكمة الدولية في البيئة والمياه ورقة عمل تناولت خلالها حقوق الإنسان في إيجاد بيئة نظيفة ومستدامة وحقه في الحصول على المياه النظيفة التي تعتبر هي شريان الحياة الرئيسي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أنها ستصبح شريك الطيران الرسمي لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وستستمر الشراكة حتى موسم 2027، متيحة بذلك فرصة للجماهير في مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالتشويق والحماس. ويأتي إعلان الرعاية قبل بدء موسم 2023، الذي سينطلق الشهر المقبل وسيشهد أيضا بدء قطر في استضافة إحدى سباقات بطولة العالم لمدة عشر سنوات، حيث تستضيف الدوحة سباقا في أكتوبر تشرين الأول المقبل، وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية. ومن جانبه قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تزدهر أفضل الشراكات عند وجود قيم مشتركة، وتمتاز كل من الخطوط الجوية القطرية و فورمولا 1® بكونهما علامتان تجاريتان على مستوى عالمي، تتشاركان شغف الابتكار والدقة والرفاهية. ولطالما أولت الخطوط الجوية القطرية اهتماماً لدور الرياضة في جمع الناس معاً، لذا قررنا أن نكون انتقائيين في اختيار رعايتنا للأحداث الرياضية الأبرز والمبادرات الرياضية الجديدة والهامة. وأضاف سعادته قائلا: مع 23 جولة ضمن منافسات بطولة العالم 2023، تعد فورمولا1 رياضة عالمية تتطلب شريك طيران عالمي يوفر سلالة السفر ما بين الدول التي تقام فيها منافسات البطولة. وعليه فإن الخطوط الجوية القطرية تمثل الشريك المثالي لواحدة من أكثر الفعاليات الرياضية متابعةً في العالم. باقات للفنادق والتذاكر وللاحتفال بهذه الشراكة قدمت اكتشف قطر، القسم المختص بالسياحة وإدارة الوجهات التابعة للخطوط الجوية القطرية تذاكر لسباق الجائزة الكبرى للخطوط الجوية القطرية للفورمولا 1® قطر 2023. وأطلقت اكتشف قطر اليوم باقات حصرية تشمل عددا من الفنادق والتذاكر. وباقات لشركاء التجزئة العالميين، والتي تشمل تذاكر Grandstand وPaddock Club المرموقة. وتتضمن جميع الباقات تصريح دخول مجاني إلى معرض جنيف الدولي للسيارات الذي سيقام في الدوحة في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر برعاية قطر للسياحة. فيما قدمت القطرية للعطلات باقات سفر شاملة كليًا، والتي تخوَل الجماهير العالمية في جميع أنحاء العالم بحضور الحدث والمشاركة في تجارب حصرية مثل الجولات المصحوبة بمرشدين، والوصول إلى الأحداث الخاصة مع ظهور أفضل سائقي الفورمولا 1®. وتشمل باقات Ultimate F1® Experience رحلات ذهاب وعودة مع الخطوط الجوية القطرية وخيارات لفنادق ممتازة وتذاكر السباق وغيرها من التجارب والمزايا العديدة. لتأمين الباقات، يمكن للعملاء زيارة الرابط المخصص http://qatarairways.com/F1 وأضافت الخطوط الجوية القطرية فورمولا 1 إلى قائمة الرعاية الرياضية العالمية، والتي تشمل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأندية بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان لكرة القدم.

تواصلت مساء اليوم فعاليات مهرجان سوق واقف للفروسية في نسخته الرابعة، المقام بتنظيم من لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الخيل محليا وخارجيا. ويقام المهرجان بالساحة الغربية لسوق واقف حتى يوم 28 فبراير الجاري. واختتمت مساء اليوم التصفيات التأهيلية لبطولة الخيل العربية الأصيلة من الدرجة /A/، التي تشهد مشاركة 151 رأسا من الخيل، وتقام على مدار ثلاثة أيام... وضمن منافسات الأمهار عمر 3 سنوات فاز المهر عريب الناصر، ملك مربط الناصر، بالمركز الأول، وحل في المركز الثاني الدحيل الشقب ملك الشقب عضو مؤسسة قطر، وجاء باهي آل جهام ملك مربط الجهام في المركز الثالث. وشهدت منافسات الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات، فوز نجلا أم العظام، ملك ناصر محمد مسفر الهاجري، وجاءت في المركز الثاني إي.أم كوين ديزرت ملك مربط الحمد، وفي المركز الثالث سانجريا، ملك متعب سعد عثمان الطخيس. أما منافسات الأفراس عمر 7 إلى 10 سنوات فشهدت فوز دي سياسة ملك مربط التنهاة بالمركز الأول، وحلت في المركز الثاني دي فلا ملك مربط السالم، وفي المركز الثالث -كارمن ام سي ملك متعب عبدالرحمن حسن الخالدي. كما أسفرت منافسات الأفراس عمر 11 سنة فما فوق عن فوز دي ايه ماجيك مومنت ملك ناصر محمد مسفر الهاجري، وحلت في المركز الثاني دي بهية ملك الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني، وفي المركز الثالث لامانا ملك فهد مقبل القحطاني. يشار إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان خصصت جوائز مالية قيمة تصل إلى 6.4 مليون ريال قطري توزع على الفائزين بالمراكز الأولى، حيث سيتم توزيع جوائز متساوية في مرحلة التصفيات للفائزين بالمراكز من الأول وحتى الثامن تبدأ تواليا من 45 ألف ريال وحتى 9 آلاف ريال. أما في مرحلة النهائيات فيحصل الفائز بالمركز الأول والميدالية الذهبية للأمهار والمهرات عمر سنتين و3 سنوات على جائزة مالية قدرها 100 ألف ريال، والثاني صاحب الفضية على 70 ألف ريال والثالث الفائز بالبرونزية على 40 ألف ريال، كما سينال الفائز بالذهبية لفئة الأفراس والأفحل جائزة قدرها 150 ألف ريال، والحاصل على الفضية سينال 100 ألف ريال، والفائز بالبرونزية 50 ألف ريال. يذكر أن المهرجان يشهد فعاليات مصاحبة من بينها أكشاك تم تخصيصها لبيع مستلزمات الفروسية، بجانب فعاليات متنوعة وترفيهية للعائلات، بدءا من الساعة الرابعة مساء.

اختتمت اليوم منافسات مسابقة /المزاين/ فئة العوارض، بتتويج الفائزين بجوائزها، والتي تقام في إطار فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان حلال قطر، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي بالجهة الجنوبية في /كتارا/، ويستمر حتى 24 فبراير الجاري، ويتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات المصاحبة. وفاز عبد الله غنيم الدوسري بجائزة العزبة الذهبية، بعد حصوله على أعلى نقاط ضمن هذه الفئة. واشتملت مسابقة المزاين فئة العوارض على 10 أشواط تم تنظيمها على مدار ثلاثة أيام، حيث تنافس المتسابقون في اليوم الأخير على أشواط: أجمل جمل (شوط النخبة)، وأجمل فردية دولي، وأجمل جذع دولي، وأجمل 3 جذعات مفتوح (إنتاج قطر). وحصد عبد الهادي علي خميس السهلي، المركز الأول في شوط أجمل جمل (شوط النخبة)، يليه في المراكز من الثاني وحتى الخامس، تواليا، كل من: خالد محمد علي المعاضيد، وعلي عبد الهادي السهلي، وعبد الله غنيم الدوسري، وعلي ناصر سلطان طوار الكواري. وفي شوط أجمل فردية دولي، جاء في المراكز الخمسة الأولى، تواليا، كل من: عبد الهادي علي خميس السهلي، وخالد محمد العلي المعاضيد، وعلي عبد الهادي السهلي في المركزين الثالث والرابع، وعبد الهادي علي خميس السهلي، خامسا. أما شوط أجمل جذع دولي، فقد حلّ في المراكز الخمسة الأولى، تواليا، كل من: عبد الله غنيم الدوسري، وحسين سفر المالكي، وعبد الله غنيم الدوسري، ومحمد غنيم الدوسري، وسعد نايف عبد الله القحطاني. وحصل على المراكز الأربعة الأولى في شوط أجمل 3 جذعات مفتوح (إنتاج قطر)، تواليا، كل من: عبد الله غنيم الدوسري، ومحمد غنيم الدوسري، وخالد محمد العلي المعاضيد، وسعود محمد سعود الودعاني. وتستمر منافسات المزاين غدا الخميس، على أشواط فئة الغنم السوريات بثلاثة أشواط، هي: أجمل خمسة جذعات إنتاج المراح (شوط الإنتاج)، وأجمل جذعة إنتاج محلي، وأجمل جذع إنتاج محلي. في غضون ذلك كرمّ السيد سلمان محمد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان حلال قطر 2023، أعضاء لجنة التحكيم في فئة العوارض، وهم: السيد محمد طامي الفلاح، والسيد سالم هادي المري، والسيد سعد حويدر السبيعي. كما أعلنت اللجنة المنظمة عن حكام فئة الغنم السوريات، وهم: السيد أحمد عمير النعيمي، والسيد سعد محسن الكبيسي، والسيد حمد خميس السهلي. وتتواصل الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة لمهرجان حلال قطر في نسخته الحادية عشرة بالجهة الجنوبية للحي الثقافي كتارا وسط إقبال كبير من الجمهور خاصة من العائلات والأطفال. كما تحظى هذه الفعاليات في الفترة الصباحية بزيارات عدد كبير من المدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتعرف المنتسبون إليها، من خلال زيارتهم لمختلف أقسام المهرجان على ما يرتبط بحياة البادية وتربية الحلال من حرف مثل الأشغال اليدوية والحرف التقليدية بالإضافة إلى الورش الإبداعية المتنوعة التي يشاركون فيها ومستوحاة من بيئة المهرجان.

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات المنفصلة مع أبرز الشخصيات المشاركة في المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة من 21 - 22 فبراير الجاري. وشملت الاجتماعات رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن البيئة ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية، ورئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي اجتماعها مع السيدة ميكيكو ا?وتاني رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، قدمت العطية شرحا حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالحث على إصدار قانون الطفل. وأكدت أن قطر من جانبها تدرس حقوق الطفل كما وردت في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن اللجنة تقدم توصياتها وتعليقاتها للجهة المختصة في هذا الشأن. وفي اجتماع آخر، هنأت العطية، سعادة السيد العربي يجاكتا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم وتنسيق شروط الخدمة لموظفي النظام الموحد للأمم المتحدة. وتناول الاجتماع دور لجنة الخدمة المدنية والتحديات التي تواجهها. وأكد الجانبان على ضرورة تبادل أفضل الممارسات التي حققتها إدارة الموارد البشرية ضمن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي الاجتماع مع سعادة السيد عبدالله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أكد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات وتفعيل آليات التعاون حول كافة مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة. وفي ذات السياق، اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية مع سعادة السيد ميشيل فورست المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن البيئة. وأكدت العطية خلال الاجتماع على أهمية منصب المقرر الخاص لتطبيق اتفاقية ا?رهوس، وقالت العطية إن الصلاحيات الممنوحة للمقرر أمر يجب ا?ن يحتذى به لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان. وطرحت العطية عددا من التساؤلات حول إمكانية إصدار تقرير المقرر المعني عن المدافعين بالبيئة هذا العام أو العام المقبل، إلى جانب عدد الشكاوى الصادرة عن المدافعين عن حقوق البيئة حول العالم، ودور المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان وتوصياته المتوقعة في معالجة آثار التغيرات المناخية. كما اجتمعت العطية مع سعادة السيد محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية. وناقش الاجتماع مواعيد تقديم التقارير الوطنية للدول بوجه عام وتقارير الظل ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصدد تقديم تقارير الظل، وضرورة إشعارها بالتاريخ والوقت المحدد لتقديمها. فيما اجتمعت العطية مع سعادة الدكتور إيلاستو فرحان مجوادي رئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في زمبابوي. واجتمعت العطية كذلك مع سعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيس الشبكة الأمريكية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سلفادور، وناقشت خلال الاجتماعين المنفصلين التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في الشبكتين، واقترحت وضع برنامج للتعاون، ورفع القدرات لمنتسبي الشبكتين بشا?ن تطبيق المؤشرات وقياس الأثر في كلتا الجهتين، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، الذي أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، واعتبرته امتدادا لجرائمها المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء التصعيد الإسرائيلي، كما حثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، ومساءلة إسرائيل عن جرائمها المروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

بحثت غرفة قطر اليوم تطلعات القطاع الخاص القطري والعقبات التي تواجهه تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها. جاء ذلك خلال لقاء مشترك بين غرفة قطر وكل من وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، وبنك قطر للتنمية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية : إن هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في أكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد سعادة رئيس غرفة قطر بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة قضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة أية عقبات من أمام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد على أن القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الإعداد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم ، لافتا إلى أن مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب مزيدا من التكاتف لمواجهتها وتجاوزها. ولفت إلى أنه في إطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الأعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التوصل إلى حلول مناسبة لها. وشهد اللقاء طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل رجال الأعمال على الجهات الأربع المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الأعمال، و الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، وتقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، وعرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع وخطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، واستقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي رده على الأسئلة المطروحة، قال اللواء محمد بن أحمد العتيق مدير عام الجوازات: إن تأشيرات رجال الأعمال لم يتم إيقافها وإنما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال أعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته، قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل : إن تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به إلا في أضيق الحدود، حيث إنه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا إلى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، إلا في حالات معينة تقتضي ذلك. من جانبه، ذكر السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أنه تم مؤخرا تأسيس إدارة خاصة لتنمية الأعمال، لافتا إلى أنه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية. وقال الخليفي في سياق متصل : هناك توجه لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الأعمال. وبدوره، أفاد السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، بوجود خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الأعمال، كما يوجد خطة لطرح أراض جديدة. من جهته، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية: إن البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها.

اجتمع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد كارميلو ايزبيليتا الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورت المنظمة لبطولة موتو جي بي، بمناسبة زيارته للبلاد.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، سعادة السيد ستيفان دومينيكالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفورمولا 1، بمناسبة زيارته للبلاد.