وقع صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة /التعليم فوق الجميع/، 4 مذكرات تفاهم مع كل من: جمهورية السنغال، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية ليبيريا، وبوركينا فاسو، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد حالياً في الدوحة. وتركز المذكرات الأربع على توفير فرص الوصول إلى تعليم جيد وضمان تسجيل أكثر من 709 آلاف و60 طفلًا من غير الملتحقين بالمدارس، وذلك من الآن حتى مارس 2027، من خلال برنامج /علم طفلاً/ التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وتدعم المشاريع المصممة تمكين وصول التعليم إلى الأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس. وتستهدف المذكرات من خلال المشاريع المتفق عليها العديد من الأنشطة الأساسية التي تساعد على توفير مهارات التعلم، بما في ذلك تحسين البيئة التعلمية، وتحسين الأساليب التعليمية، وتحسين البنية التحتية للمدارس والفصول الدراسية. إذ تسعى هذه المشاريع إلى تلبية متطلبات المعيشة من الماء والغذاء الجيد للطلاب وتدريب المعلمين وهيئة التدريس، وضمان نظافة المدارس مع الصرف الصحي الجيد. وستتضمن تفعيل حملات توعوية لأولياء الأمور، والتي ستتناول أهمية التعليم ومكافحة مشاكل عمالة الأطفال وتسرب الأطفال من المدارس، وستتم بالتعاون مع قادة المجتمع المحلي والشخصيات المؤثرة في الدول المستفيدة. إضافة إلى ذلك، تشمل تطوير أنظمة تسجيل الطلاب، وحل الفصول الدراسية المكتظة. وقال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، بهذه المناسبة: يعاني الأطفال والشباب في البلدان الأقل نمواً من عقبات مختلفة ويواجهون صعوبات على طول الطريق، ويعيشون في حالة من عدم اليقين الاقتصادي والاجتماعي، لهذا السبب نحتاج إلى الاستثمار في التعليم، لأنه نقطة البداية لهؤلاء الأطفال والشباب ليكونوا أعضاء إيجابيين في مجتمعهم. وأضاف: نهدف من خلال تعاوننا مع التعليم فوق الجميع، إلى تزويد الأطفال والشباب بالأدوات التي يحتاجونها لإكمال رحلتهم التعليمية، لهذا السبب، يفخر الصندوق بالمساهمة في تطوير التعليم. من جانبه، أشار السيد فهد السليطي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة /التعليم فوق الجميع/، إلى أن عمل برنامج /علم طفلا/ على ضمان تسجيل جميع الأطفال في التعليم الجيد في هذه البلدان، هو وسيلة لإظهار التزامنا المستمر بمساعدة تلك البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ونقدر دعم شريكنا الاستراتيجي، صندوق قطر للتنمية، في المساهمة بمهمة مؤسسة التعليم فوق الجميع في توفير المرافق التعليمية للبلدان النامية ومساعدة الطلاب على الالتحاق بالتعليم.

انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر /إعادة إعمار التراث الثقافي بعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا على مدى يومين، بالتعاون مع متاحف قطر ومكتبة قطر الوطنية ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني. يشارك في المؤتمر متخصصون وباحثون من المنطقة العربية وأوروبا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية لاستكشاف التحديات والفرص الخاصة بإعادة بناء التراث الثقافي بعد انتهاء النزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على الدول العربية. وقال الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، في كلمته الافتتاحية، إن الأحداث والكوارث الأخيرة التي أصابت المنطقة وبقية دول العالم نبهتنا إلى هشاشة بعض جوانب وجودنا على هذا الكوكب، وعلى رأسها الكنوز الأثرية والثقافية الإنسانية بفعل الحروب والحرائق التي انتابت العالم في الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى الزلازل. وأضاف: من المفارقات، أن العصور التي كنا نسميها بربرية وهجمات البرابرة على أوروبا وهجمات المغول على العالم الإسلامي، لم تدمر من الآثار والكنوز التراثية، ما دمرته الحروب الحديثة، معددا بعضا من الدوافع التي أدت إلى هذا التدمير من قبيل الطمع وسرقة الآثار وتهريبها. وأكد على أن التحدي هو في إعادة البناء، وحماية ما تبقى، وهو ما اعتبره حاجة ملحة، مشيدا بما تقوم به قطر من خلال متاحف قطر في هذا المجال. وقال في هذا الخصوص: نعلق آمالا كبيرة على هذا المؤتمر ونؤكد على لعب دولة قطر لدور قيادي في مساعي إعادة الإعمار للتراث وصونه. من جهتها، أشادت الدكتورة أمل غزال، عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بجهود المنظمين والمتطوعين في إنجاح المؤتمر، منوهة بأنه تم استقبال 160 ورقة علمية من كل أنحاء العالم للمشاركة وتم اختيار 27 منها، مشيرة إلى أن المؤتمر يتقاطع مع رسالة المعهد في استقطاب نخبة الطلاب العرب والأجانب، وسعيه لإنتاج معارف عربية من شأنها الاشتباك والتفاعل مع واقعنا اليوم. من جهته، قدم الدكتور غسان الكحلوت، مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، لمحة موجزة عن المركز بوصفه مركزا مستقلا يسعى لإنتاج المعرفة التي تربط النظرية بالممارسة وينشر قيم الحوار والوساطة وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن المؤتمر يجسد قيم المركز ويعالج واحدة من أهم قضايا المنطقة التي تعاني من ويلات الحرب والكوارث ويهدف إلى حماية التراث الثقافي والتاريخي وصونه للأجيال القادمة. من جانبه، قدم الدكتور نور الله منور، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد الدوحة للدراسات العليا، كلمة مفاهيمية، أشار فيها إلى أن أحداث الحرب في أوكرانيا وبعض دول الشرق الأوسط أضرت بالمتاحف والآثار والسكان المحليين، ما انعكس على الأكاديمي والإعلامي بهذه المسألة، مبينا أن المؤتمر يجمع وجهات نظر مختلفة حول هذه القضية، بهدف سد الفجوة المعرفية لدى الباحثين في المنطقة حول الخطاب التراثي ودفعهم للتعمق بعلم الآثار، فضلا عن تبيان أن المنطقة ليست مجرد ساحة نزاع، بل مركزا معرفيا يلعب التراث دوراً محورياً فيه. وفي مداخلة لها حول /جهود دولة قطر في إعادة إعمار التراث الثقافي في المنطقة/، قالت الدكتورة فاطمة حسن السليطي مدير التعاون الدولي والشؤون الحكومية بمتاحف قطر، والمقرر العام للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح باليونيسكو، إن للتراث الثقافي قيمة تتواصل بها الشعوب وهي ذات أوجه وأدوات عديدة وطالما ساهمت قطر في احتواء التراث كجزء لا يتجزأ منها والمساهمة في عدة مشاركات عالمية، لتعزيز دور الثقافة في التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، بما يتضمنه ذلك من إعادة إعمار للتراث الثقافي. وبخصوص جهود متاحف قطر، في حماية التراث الثقافي العالمي، قدمت الدكتورة فاطمة حسن السليطي، مديرة إدارة التعاون الدولي ومكتب الرئيس التنفيذي في متاحف قطر، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عددا من الأمثلة لما قامت به ورعته دولة قطر في إعادة إعمار التراث الثقافي وترميمه كبرامج عالمية مثل المشروع القطري السوداني للآثار وإقامة عدة معارض أبرزها معرض سفر ومعرض بغداد قرة العين اللذين استضافهما متحف الفن الإسلامي، مؤكدة أن متاحف قطر استثمرت خبراتها وإمكانياتها في توثيق التراث الثقافي لأجل الحفاظ وتعزيز السياحة المستدامة وإقامة المعارض حيث تستمر جهودها في الالتزام بحفظ تراث وثقافة المنطقة. وأكدت على أن فهم دور الثقافة، أساس لتعزيز التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة، وبذلك برزت قطر كفاعل جوهري في دعم إعادة إعمار التراث الثقافي ما بعد النزاع مع التركيز وتسليط الضوء على الحفاظ على التراث الثقافي وترميمه. ومباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، تابع الحضور الجلسة الأولى الموسومة بـ/إغاثة التراث الثقافي: قطر والعالم/، أدارت أطوارها الدكتورة أمل غزال عميدة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وتحدث خلالها ستيفن إيبرت من مكتبة قطر الوطنية، عن جهود مكتبة قطر الوطنية في الحفاظ على التراث الوثائقي في المنطقة العربية. فيما تحدث جوان دينجوال ماكفرتي من جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، عن جهود اليونيسكو لإعادة إعمار مواقع التراث الثقافي. وأثناء الجلسة الثانية والتي حملت عنوان /العواطف والتأثير وممارسات التعافي من خلال التراث الثقافي بعد النزاع/ والتي أدارتها أنيت لوسيك، من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، ألقت سارينا ويكفيلد من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة بحثا حول التراث العلاجي بعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما طرق كل من بول نيوسون من الجامعة الأمريكية في بيروت، وروث يونغ من جامعة ليستر، قضايا وتحديات إشراك المجتمعات المحلية في الآثار والتراث الأثري بعد النزاع.. فيما اختتمت الجلسة بمداخلة قدمها عمار عزوز من جامعة أكسفورد بعنوان /إعادة إعمار سوريا في المنفى/. وركزت الجلسة الثالثة على محور /الذاكرة المتنافسة عليها وإعادة إعمار التراث الثقافي/ وأدارتها فرح العريضي من معهد الدوحة للدراسات العليا، حيث قدم كل من كريج لاركن، وإينا رودولف من كلية الملك اللندنية، بحثا مشتركا بعنوان: /الذاكرة والعنف وإعادة الإعمار بعد النزاع: إعادة تخيّل الموصل/، وألقى جرويا باديسكو من جامعة كونستانز بألمانيا الضوء على /الجهات الفاعلة الدولية وإعادة الإعمار بعد النزاع من بيروت إلى البلقان/. أما جيهان سليم من جامعة ليدز، فناقشت في ورقتها البحثية /المشاركة في إنتاج الذاكرة: رؤية الشباب لماضي بيروت المتنازع عليه/. واختتمت الجلسة بورقة من تقديم منير صبيح أفاقي، من الجامعة التقنية التشيكية في براغ، وناقش فيها /ذكريات جماعية لكنها منقسمة: إمكانات العمارة التذكارية لما بعد الحرب في حلب/. في حين حملت الجلسة الرابعة عنوان /الجندرية والأقليات وإعادة إعمار التراث الثقافي/، أدارها الدكتور إسماعيل ناشف من معهد الدوحة للدراسات العليا، وألقت فيها ياسمين الخضري من الجامعة البريطانية في القاهرة، بين يدي الحضور الضوء على /وكالة المرأة الشرق أوسطية في الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي/، بينما تحدثت إليانور تشايلدز من جامعة ديكين بأستراليا عن /تقاطع الجندرية والتدمير المتعمد للتراث الثقافي.. بينما ناقشت دوماجوي كربان من جامعة في رييكا، كرواتيا، /تأثير إعادة الإعمار على التراث الثقافي اليزيدي واللاجئين/. واختتمت أعمال اليوم الأول من المؤتمر بمحاضرة رئيسية تحت عنوان /تشكيل قوة الدولة (ما بعد) الاستعمارية وتفكيكها/، أدارها الدكتور نور الله منوّر، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في معهد الدوحة للدراسات العليا، وتحدثت فيها كيارا دي تشيساري، أستاذة دراسات التراث بجامعة أمستردام، هولندا.

شدد المشاركون في الحلقة النقاشية الجديدة، التي أقيمت ضمن المسار الشبابي، لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، على ضرورة إشراك الشباب في صياغة الإستراتيجيات والسياسات الرقمية ببلدانهم، والعمل على تمكين وصولهم إلى الفضاء الإلكتروني بيسر وسهولة، دون أي معوقات، لما لهذا التمكين من أهمية بالغة في إطلاق إمكاناتهم وقدراتهم المختلفة، وتحفيز مشاركتهم في تقديم الحلول والابتكارات التقنية، التي قد تساعد في تحسين مخرجات العمليات التنموية المنشودة، والارتقاء بالأداء العام لاقتصاداتها. وأكد المشاركون على أن الشباب هم قادة مسيرة التحول الرقمي ببلدانهم، والعنصر الأساسي في معادلة إيجاد الحلول المبتكرة لكثير من مشكلات العصر، المتعلقة بالتطور الرقمي، لذا لا بد من السماع لمقترحاتهم التطويرية وأفكارهم الخاصة بالفضاء الافتراضي، وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة البرامج والمبادرات التقنية الشاملة. وأشاروا إلى ضرورة أن يتسلم شباب البلدان الأقل نموا زمام المبادرة التقنية، لا سيما وأن هذه البلدان تمتلك قدرات بشرية شبابية هائلة، وتمكينها التقني يسهم بدرجة كبيرة في تحقيق أهدافها التنموية المستدامة، وفي مقدمتها تطوير المقومات والبنى التحتية الأساسية للاقتصادات والتجارة الرقمية، مما يساعد بلدانهم على اللحاق بركب التطور التكنولوجي المتسارع حول العالم ومواكبته. وجاءت الحلقة تحت عنوان تمكين الشباب في مجال التنمية الرقمية في البلدان الأقل نموا، وشارك فيها كل من السيد سيدي علي ماء العينين مدير قطاع المواطنة بالشرق الأوسط وإفريقيا في شركة آي بي إم المغرب، والسيد ديفيدكوربوديس مسؤول برنامج الشباب والتجارة بمركز التجارة الدولية، وجاكلين موكاروكوندو مبعوثة مبادرة توصيل جيل الشباب لمنطقة إفريقيا في الاتحاد الدولي للاتصالات، ومات روبرتس ديفيز رئيس العمليات والشريك المؤسس في /ثاندافاند أفريكا/ Thundafund Africa، والسيد فرانسيس أوسارو أوموروجي مؤسس مركز Ennovate Hub بتنزانيا. وسلطت الضوء على فوائد تطوير الحلول الرقمية بالنسبة لأقل البلدان نموا، وآليات تنمية الريادة الشبابية في التحول الرقمي، وخلالها لخص سيدي علي ماء العينين أبرز التحديات التي تواجه الشباب بهذه البلدان، والتي تتمثل في صعوبة الوصول إلى شبكة الإنترنت، بسبب ارتفاع كلفتها المالية، وعدم امتلاك البعض للحواسيب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المحمولة، حيث تحول أسعارها المرتفعة، دون مقدرتهم على شرائها. وأشار إلى معضلة أخرى تتعلق بالمضمون والمحتوى الرقمي، فقد يكون عديم الجدوى والفائدة بالنسبة لهم ولغيرهم من المتصفحين والمستخدمين، وذلك لأسباب تتصل باللغة والثقافة ونوعية الخدمة ذاتها، لهذا لا بد من وجود إرادة سياسية حقيقية تسعى إلى إشراك الشباب في صنع القرارات المتعلقة بنفاذهم ووصولهم إلى الخدمات الرقمية المتعددة. وأكد على ضرورة أن يكون للشباب مشاركة قبلية استباقية في صياغة الاستراتيجية الرقمية في دولهم، وأن تراعي هذه الاستراتيجيات خصوصيتهم، لا سيما وأنهم الأكثر تعدادا في مجتمعاتهم، لذا ينبغي على الشباب تسلم زمام المبادرة، واقتراح الحلول المتكاملة للنهوض بالخدمات الرقمية، علاوة على تطوير العقلية الإنتاجية للتعامل مع التقنيات، وجعل الشباب مستفيدين من أدواتها وتكريسها لإنشاء شركات صغيرة، تستفيد من هذه الطفرة التكنولوجية الحديثة. من جهتها، أشارت الشابة ضحى عبدالمنعم، من مختبر الابتكارات العراقي، في مداخلتها إلى طفرة تقنية المعلومات، وما صاحبها من تطورات في مجال الذكاء الصناعي، كشراء روبوتات الدردشة /chatbot/، وهو برنامج صمم لمحاكاة ذكية للمحادثات البشرية مع مستخدم واحد، أو مجموعة من المستخدمين عن طريق السمع أو الكتابة. كما أشارت إلى الإمكانات الهائلة التي يوفرها تطبيق ميدجورني /midjourney/، وهو معمل أبحاث مستقل خاص ببرامج الذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت هذه التطورات المتلاحقة في تغيير كيفية كتابة المحتوى الرقمي، إلا أنه للأسف في كثير من البلدان المنعزلة تكنولوجيا، يعاني شبابها من صعوبات جمة في ولوج الشبكة العنكبوتية /الإنترنت/، ويواجهون صعوبة بالغة في كيفية تشغيل الحاسوب. وأضافت: الجهود الحالية منصبة على نشر مبادئ استخدام الحاسوب وبعض برامجه، كـ WORD وEXCEL، إلا أن هذه المهام، قد لا نحتاج لأشخاص للقيام بها مستقبلا، في ظل تطور وتعدد مجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي يخدم في الوقت الراهن ممن يتكلمون الإنجليزية فقط، ومع ذلك التطور إلا أنه غير قادر على خدمة شباب أقل البلدان نموا، بسبب حاجز اللغة، وأحد الحلول المقترحة يتمثل في الاستثمار بهذه الأدوات، وتطويعها لخدمة الجميع، دون تمييز على أساس المعرفة اللغوية.

أكد المشاركون في المائدة المستديرة رفيعة المستوى 4 المنعقدة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، على الأهداف الطموحة لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، في تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي، من خلال زيادة صادراتها وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية عن طريق وضع قواعد منشأ بسيطة وشفافة. وطالب المشاركون في المائدة، التي عقدت بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان /تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي/، بضرورة إصلاح وتحديث منظومة التجارة الدولية وتعزيز الدور المحوري لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، والاستثمار في الموارد البشرية وبناء المهارات والبنية التحتية وتوفير الدعم اللازم لذلك، فضلا عن تخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. وأشاروا إلى أن برنامج عمل الدوحة وضع مجموعة من الأهداف الطموحة والإجراءات المتعلقة بالوصول للأسواق المعفاة من الرسوم الجمركية، وقواعد المنشأ التفضيلية، والمساعدة التقنية وبناء القدرات، والتجارة الإلكترونية والتكامل الإقليمي والعديد من المجالات الأخرى التي ستساعد أقل البلدان نموا على الاستفادة الكاملة من تدابير الدعم الدولي المتاحة لها لتسخير المكاسب الاقتصادية من النمو الذي تقوده الصادرات. فمن جانبها، قالت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، إن التجارة تعتبر محركا أساسيا لأقل البلدان نموا، وهو ما يتطلب الوصول إلى الأسواق العالمية، بجانب دعم البلدان الأقل نموا خاصة في مجال نقل التكنولوجيا، والترابط العابر للحدود، للحد من ارتفاع التكلفة وزيادة الفاعلية وتعزيز التجارة الإقليمية والدولية وتحسين التنافسية، وانخراط القطاع الخاص في التنمية الوطنية في هذه البلدان. وأشارت إلى أن مجموعة أقل البلدان نموا قدمت حزمة من المقترحات يتطلب النظر إليها من الأسرة الدولية، حتى تستطيع الخروج من هذه القائمة وإحراز تقدم ملموس في هذا السياق، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ولفتت إلى أن هذا المؤتمر سيزيد من حجم الدعم الدولي لأقل البلدان نموا، مطالبة بالعمل على زيادة القدرات الإنتاجية وتحقيق الغايات في برنامج عمل الدوحة. بدوره، قال تشانغ شيانغ تشن نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية: نشهد في الدوحة لحظة تاريخية جديدة من الأمل لأقل البلدان نموا، لحظة تحمل الأمل لأكثر من مليار شخص يقطنون هذه البلدان، مؤكدا أن التجارة الدولية تعتبر من العناصر الأساسية لبرنامج عمل الدوحة، وأن انخراط هذه الدول خطوة مهمة. وأضاف أن منظمة التجارة العالمية اتخذت خطوات عديدة للاستجابة لأولويات أقل البلدان نموا عبر إتاحة الوصول إلى الأسواق دون رسوم جمركية، فضلا عن وضع قواعد منشأ بسيطة حتى تتمكن من الالتزام بها وتحسين التجارة والخدمات وتقديم الدعم والوقت اللازمين لاعتماد قواعد منظمة التجارة الدولية ودعم الصادرات الزراعية وتخفيض تكلفة التجارة والإجراءات الجمركية. ولفت إلى أن أقل البلدان نموا تحصل على ثاني أكبر دعم في التجارة، ومصالحها تمثل رأس حربة في منظمة التجارة العالمية وتحتل المركز الرئيسي في فعالياتها، مشددا على أهمية الاهتمام بالأمن الغذائي والربط الإلكتروني. ونوه إلى أن حصة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية تشكل أقل من 1 بالمئة، حيث تصدر مجموعة من الصادرات لبعض الأسواق، وحتى الآن صادراتها الخدمية لم تتعاف بشكل كامل من تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/، داعيا إلى أهمية تعزيز التكامل التجاري معها وليس عزلها، وزيادة التحول الرقمي في اقتصاداتها. وأكد أن منظمة التجارة العالمية تقدم فرصا متساوية لجميع الدول ويمكن لأقل البلدان نموا أن تساهم في رسم معالم التجارة الدولية، والاضطلاع بدورها وتعزيز قدراتها التجارية وعقد حوارات أكثر مع القطاع الخاص وتحديد أولوياتها الدفاعية والهجومية، وهو ما يساعدها على أن تكون أكثر نشاطا خلال العقد المقبل. في السياق ذاته، أكد بيدرو مانويل مورينو نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، أن البلدان الأقل نموا تتركز صادراتها على سلع محددة لا تضيف قيمة كبيرة، مشددا على أهمية بناء قدرات أفضل. وأضاف: نعيش في عاصفة وأزمات بسبب التغير المناخي وجائحة كورونا /كوفيد-19/ وارتفاع الديون والنزاعات، مشيرا إلى أن أقل البلدان نموا هي الأكثر عرضة لهذه الأزمات. وشدد على أهمية العمل في أن يكون العقد المقبل أساسيا لها من حيث النمو والتطور. ودعا إلى اتخاذ تدابير حاسمة وسياسات شجاعة في هذا الإطار من خلال حزمة من الإجراءات، أبرزها، ضرورة تعزيز وتحسين الدعم الدولي وهي خطوة أساسية للمجتمع الدولي حتى يعالج أوجه الضعف الرئيسية والتحديات التنموية في القرن الـ 21، لافتا إلى أن أقل البلدان نموا تحتاج إلى نظام تجاري قوي متعدد الأطراف مع منظمة تجارة دولية قوية. كما شدد على ضرورة إصلاح السياسات المرتبطة بالبيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية ورفع القدرات والمهارات وتوفير الدعم اللازم، واعتماد تدابير مرنة لتعزيز صادراتها.

تشارك وزارة البيئة والتغير المناخي، كراع للملتقى الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، ومؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع الاتحاد الهندسي الخليجي وجمعية المهندسين القطرية، بفندق شيراتون، الذي انطلقت أعماله اليوم ويستمر حتى 9 مارس الجاري. وتستعرض وزارة البيئة والتغير المناخي، جهودها في مجال مكافحة التلوث وتقليل آثاره على البيئة المحلية، وذلك من خلال جناحها بالمعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض هندسة البيئة والاستدامة، حيث يعرض الجناح أبرز إنجازات الوزارة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما يقوم جناح الوزارة بتسليط الضوء على أحدث الأجهزة التي تستخدمها الوزارة في رصد التلوث والضوضاء والإشعاع، بالإضافة إلى عرض بعض عينات مواد البناء الصديقة للبيئة والتي تمت إعادة تدويرها، لإنتاج مواد أولية تستخدم في مشاريع المباني والطرق والصناعات الإنشائية. هذا بجانب تعريف الجمهور والمتخصصين بأبرز إنجازات الوزارة في مجال الهندسة والاستدامة البيئية، والتعريف بالشبكة الوطنية لرصد الإشعاع غير المؤين، وذلك من خلال عرض عدد من مقاطع الفيديو المصورة لتلك المبادرات والإنجازات. وفي سياق مواز، شارك الشيخ الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحلقة النقاشية الرئاسية عن حوكمة البيئة، والذي أكد على أن الملتقى الهندسي الخليجي يعتبر من أول الملتقيات العلمية التي تهتم بالشأن البيئي والعمل على طرح كل التقنيات الحديثة في مجال الهندسة البيئية والاستدامة. وأشار الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني خلال الجلسة، إلى أن أحد أهم أسباب نجاح ملف دولة قطر في استضافة كأس العالم، هو التخطيط منذ البداية ليشمل مجال الاستدامة البيئية جميع أوجه البطولة، لتتعدى الاستدامة حدود المباني والمرافق الخاصة بالحدث وتتوسع إلى حد تخطيط مستدام لمدن قطرية مثل الوسيل والوكرة، لافتاً إلى أنه وبناء على هذه الرؤية تم تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمواصلات العامة مثل المترو لتكون صديقة للبيئة، مما ساهم في الحد من الانبعاثات الكربونية. وأوضح أن الدولة أولت عملية إعادة التدوير وإدارة النفايات أهمية بالغة خلال المونديال، وذلك من خلال تقليل مواد البلاستيك غير القابل للتدوير، كما تم التخلص من النفايات العضوية في مواقع الاستادات، مشيراً إلى أنه وبناء على ذلك خرجنا بأول بطولة مونديال منخفضة البصمة الكربونية، والتي حازت على إعجاب المجتمع الرياضي والبيئي عالمياً. وبين مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، أن عمليات التخطيط والتنفيذ لهذا الحدث الهام، أصبحت معيارا لدى وزارة البيئة لاستضافة أي أحداث عالمية قادمة، مرجحاً محافظة دولة قطر على استضافة البطولات الرياضية العالمية بنفس هذه المعايير، والتي تعمل على تحسين مستوى الممارسات البيئية المكتسبة. وأضاف أن ملف التغيير المناخي أصبح ينظر إليه بعين الجدية عالمياً، وأخذت دولة قطر خطوات ملموسة في مجال التوسع في الطاقات المتجددة، لافتاً إلى أن دولة قطر تعد مُصدِّرًا رئيسيا للغاز الطبيعي، وهو سلعة ذات قيمة استراتيجية متزايدة في الأعوام الأخيرة نظرا ///لمكنونه في المساهمة في إنتاج الهيدروجين أو حتى كوقود أحفوري منخفض البصمة الكربونية نسبيا بالمقارنة مع النفط أو الفحم. كما تتوسع دولة قطر في إنشاء بدائل أكثر مراعاة للبيئة من الغاز الطبيعي منها الأمونيا والهيدروجين، كما توسعت الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة وكان آخرها واكبرها محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، مؤكداً على أنه مازال أمام دولة قطر طموحات كثيرة مثل ربط الشبكة الكهربائية لجميع دول الخليج، لتساهم دول المنطقة في تقليل الانبعاثات، مشيراً إلى أن كل ذلك يصب في مصلحة البيئة ومكافحة تغير المناخ، كما أنه يثري التنوع الاقتصادي لقطر من خلال الصناعات المتكاملة لمنتجات متنوعة وعالية القيمة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال استقبال فخامة الرئيس الأوغندي لسعادته اليوم في عنتيبي. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة رئيس جمهورية أوغندا، وتمنيات سموه للشعب الأوغندي بتحقيق المزيد من التقدم والنماء. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية أوغندا، سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى آخر التطورات في المنطقة.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، بعض السحب، وغبار عالق على بعض المناطق لاحقاً.. مع بعض السحب وغبار عالق لاحقاً في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل، أغلبها، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و12 عقدة .. وفي البحر تكون، أغلبها، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة أقل من 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و25 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السادسة ودقيقتين صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة و55 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و35 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الخامسة ودقيقة واحدة فجرا .. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقتين مساء. الرويس: أعلى مد في الخامسة و42 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة ودقيقتين ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و55 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة فجرا. تشرق الشمس، بإذن الله تعالى، الساعة الخامسة و49 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية إلى فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال استقبال فخامة الرئيس الكونغولي لسعادته اليوم في كينشاسا. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمنيات سموه للشعب الكونغولي بتحقيق المزيد من التقدم والنماء. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أنّ التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة معرّض الآن لخطر الانتكاس بسبب الأزمات المستمرة المتعددة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة كانت بالفعل خارج المسار الصحيح قبل جائحة كوفيد- 19. جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها اليوم في الحدث الجانبي حول الدعوة لأهداف التنمية المستدامة والحملات من أجل قمة أهداف التنمية المستدامة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً الذي ينعقد بالدوحة. ولفتت سعادتها إلى أن قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل تعتبر ذات أهمية كبيرة لثلاثة أسباب: الأول إنها القمة الأولى التي تُعقد منذ جائحة كوفيد-19، حيث ظهرت آثار الوباء في كل مكان ولم يسلم أي بلد منه، وضربت آثاره المتعددة الأبعاد بشدة البلدان النامية، حيث عانت الدول الفقيرة من زيادة الجوع والفقر وعدم المساواة. وأوضحت أن السبب الثاني الذي يجعل قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل ذات أهمية كبيرة، هو ما نواجهه اليوم من أزمات متعددة تتمثل في تغير المناخ والكوارث الطبيعية وانعدام الأمن الغذائي والصراعات المستمرة وأزمة الطاقة والديون إضافة إلى التضخم والنمو المنخفض. وذكرت سعادتها أن السبب الثالث لأهمية قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هو أنّ الوقت ينفد، وقالت: لقد وصلنا إلى منتصف الطريق في خطة عام 2030، لكننا بعيدون عن المكان الذي نحتاج أن نكون فيه. وأشارت سعادتها إلى أنه من المتوقع أن تجري الدول الأعضاء في سبتمبر مراجعة شاملة وتقييماً وأن تقدم توجيهات من أجل المضي قدماً إلى الأمام، ولفتت إلى ضرورة أن تؤكد الدول الأعضاء على الحاجة إلى التنفيذ السريع وأن توجه نداءً عاجلاً لاتخاذ إجراءات من أجل تعويض ما تمت خسارته أثناء الوباء بما يخص أهداف التنمية المستدامة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إن الرسالة التي ينبغي على قادة العالم إرسالها هي أننا ببساطة لا نستطيع الاستمرار في العمل كالمعتاد. نحن بحاجة إلى التحرك واتخاذ إجراءات عاجلة لأنّ أهمية ومستقبل العمليات الجارية في الأمم المتحدة نفسها تعتمد على التنفيذ السريع لخطة عام 2030. وقالت سعادتها إنها تشرفت بتعيينها من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كميسر مشارك للإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 إلى جانب الممثل الدائم لإيرلندا. وأضافت: إننا ندرك تماماً تحديات هذه المهمة الحاسمة، بما في ذلك حقيقة أنّ هناك آمالا كبيرة معقودة على هذا الإعلان السياسي، مشيرة إلى أنه سيكون من المهم للغاية اعتماد الإعلان بتوافق الآراء، الأمر الذي سيدل على أنّ المجتمع الدولي متحد وراء خطة عام 2030. وأعربت عن الأمل في التفاوض بشأن إعلان سياسي ملهم وطموح وموجز وذي طابع عملي ويحتوي على توصيات تحويلية عالية المستوى. وأكدت سعادتها على أن قمة أهداف التنمية المستدامة الناجحة ستخلق الزخم المنشود لقمة المستقبل 2024، والتي تعدّ في حد ذاتها فرصة لا تتكرر في جيل واحد، من أجل إعادة الالتزام وتحسين الحوكمة العالمية الملائمة للمستقبل.

أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء اليمين القانونية، بالديوان الأميري صباح اليوم. بالفيديو| رئيس الوزراء يؤدي اليمين الدستورية أمام صاحب السمو https://t.co/Y7XvfTWamW pic.twitter.com/WJZQOQLUMn — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) March 7, 2023 وقال معاليه : بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها. حضر أداء اليمين سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيساً لمجلس الوزراء. وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، بحسب الديوان الأميري.

أعلنت قطر الخيرية عن تنظيمها فعاليات لأسر الأيتام المتضررين من الزلزال بمخيم حران في جنوب تركيا، ضمن مبادرتها رفقاء لرعاية الطفولة والأيتام حول العالم، للتخفيف عن معاناتهم، والتعريف بمبادرة رفقاء، وأهمية التبرع لكفالة الأيتام. حضر الحفل كل من السيد يوسف الخليفي المشرف العام على مبادرة رفقاء، والسيد مشعل ناصر الهاجري المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في تركيا، والسيد أولتان بيرقدار قائم مقام مدينة أكشاكالي، والسيد أحمد أوستاي مدير تربية حران. وافتتحت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم من أحد المكفولين الحافظين لكتاب الله، تلته فقرات إنشاد قام بأدائها مجموعة من الأطفال المكفولين لدى قطر الخيرية. كما شمل الحفل مسابقات ترفيهية للأيتام وتوزيع جوائز على الفائزين في المسابقة. وفي كلمته في الحفل، تقدم السيد يوسف الخليفي المشرف العام على مبادرة رفقاء بتعازي الشعب القطري وقطر الخيرية لأسر ضحايا كارثة الزلزال، وتطرق إلى المساعدات التي قدمتها قطر الخيرية للتخفيف عن معاناة المتضررين من الزلزال بشكل عام ومكفوليها بشكل خاص. وقال: إن قطر الخيرية تسعى لزيادة عدد مكفوليها في تركيا خاصة في ظل ازدياد عدد الأيتام الكبير الذين فقدوا ذويهم جراء هذا الزلزال، وأعلن عن المشاريع والبرامج التي ستقدمها قطر الخيرية في شهر رمضان المبارك، والتي تشتمل على سلال غذائية وقسائم شرائية وكسوة للعيد. وعقب الاحتفال، قام الخليفي بزيارة تفقدية لأسر الأيتام المتضررين من الزلزال في مخيم حران، للاطمئنان على أحوالهم والاطلاع على احتياجاتهم، ووزع الهدايا على المكفولين في المخيم، التي تم إرسالها من أطفال مركز شذرات القاطنين في دولة قطر إلى المتضررين من الزلزال، وحملت هذه الهدايا الكثير من معاني المواساة والأمل، حيث قام الأطفال بإرفاق الهدايا برسائل تضامنية ملصقة على الهدية. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية قامت بالتدخل العاجل لصالح الأسر والأيتام المكفولين ضمن مبادرة رفقاء، حيث تمكنت من إيواء حوالي 125 أسرة مكفولة منذ الساعات الأولى لوقوع الزلزال، وتوفير الاحتياجات العاجلة لنحو 70 أسرة، وتغطية احتياجات السكن لـ 250 أسرة لمدة سنة في تركيا، وتقديم معونة مالية عاجلة لـ 1000 أسرة لمدة سنة في تركيا لمساعدة الأسر في توفير متطلبات معيشية غذائية وغير غذائية عاجلة، وخدمات الرعاية الصحية، كما وفرت خدمات رعاية صحية وإجراء عمليات جراحية، ووفرت 25 كرسيا متحركا لذوي الإعاقة. يشار إلى أن قطر الخيرية تكفل أكثر من 6500 شخص في تركيا ما بين تركي وسوري وجنسيات أخرى، تضرر منهم أكثر من 4,522 مكفولا من الزلزال.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، حرص دولة قطر من خلال رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تشمل تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتشارك فيها كافة مؤسسات وفئات المجتمع على المستويين الحكومي والخاص. وقال سعادته في بيان اليوم بمناسبة انعقاد الملتقى الهندسي الخليجي الـ24 تحت شعار هندسة البيئة والاستدامة في الدوحة، إن دولة قطر وضعت العديد من الخطط والأهداف المتكاملة التي تعمل على تنفيذها في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، ومن أبرزها مشاريع ومنشآت صديقة للبيئة، كملاعب بطولة كأس العالم 2022 ، عبر استخدام الطاقة الشمسية وتكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياه، وكذلك إعادة تدوير كافة النفايات المتولدة خلال فترة المونديال، من خلال تحقيق معدل فرز وتدوير بنسبة 100% ، وهذه هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النسبة في تاريخ بطولات كأس العالم السابقة، لتكون بذلك دولة قطر قد حققت معدل صفر نفايات أو معالجة مستدامة بنسبة 100%، بعد تحويل هذه النفايات إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام أو إلى طاقة نظيفة. وأضاف بأن الوزارة تعمل ضمن خططها الاستراتيجية على تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة من خلال تنمية عمرانية وتخطيط أمثل للمدن الحديثة، عبر تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، وإنشاء المراكز العمرانية في البلديات. مضيفا: إن ما شهدته المدن القطرية من نهضة وتطور عمراني مستدام خلال السنوات الأخيرة، أهلها جميعا لنيل لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، لتصبح قطر أول دولة تحصل جميع مدنها على هذا الاعتماد الصحي، كما نالت ( 6 ) مدن أيضا عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، لتطبيقها أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، وجهودها في توعية مختلف فئات المجتمع بمبادئ الاستدامة. كما أنجزت وزارة البلدية بالتعاون وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث تم زراعة الشجرة رقم (مليون) في اليوم الختامي لبطولة كأس العالم، والذي تزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من ديسمبر 2022م ، وبعدها شرعنا في استكمال هذا المشروع الداعم للبيئة والاستدامة، من خلال مبادرة زراعة عشرة ملايين شجرة. وأشار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي إلى استضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 ، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، حيث ستركز هذه النسخة من المعرض على قضية البيئة والاستدامة من خلال تناول التحديات التي تواجهها البلدان الصحراوية الحارة في مجال التصحر والاستدامة، واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في الصحراء.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023 بتشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر الأميري على أن يتم تعيين سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزيراً للداخلية. ويرصد موقع الشرق أبرز 5 معلومات عن سعادة وزير الداخلية : 1- حصل على شهادة البكالويوس في السياسات العامة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 2- حصل على شهادة الماجستير في الدبلوماسية العامة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية . 3- عمل ضابطاً بقوة الأمن الداخلي (لخويا) وتدرج في عدد من المناصب . 4- حصل على العديد من الدورات والتدريب العسكري. 5- عين قائداً لعمليات أمن بطولة كأس العالم قطر 2022 .

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن 4 تحسينات جديدة بالمنصة الوطنية للتوظيف كوادر لتسهيل تجربة الباحثين عن عمل. وقال عبر فيديو نشره بحسابه بموقع تويتر مساء اليوم، الثلاثاء، إنه ضمن الجهود المستمرة لتطوير منصة كوادر، عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق عدة تحسينات، بهدف تقديم تجربة أفضل للمستخدمين من الباحثين عن عمل والجهات المشاركة في المنصة، تشمل: 1- توحيد نموذج السير الذاتية للباحثين عن عمل وتمكين الجهات من الاطلاع عليها وطباعتها. 2- إضافة استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للمقابلات الشخصية في ملف الباحث. 3- ربط البيانات للموظفين غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع تقطير الوظائف المستهدفة. 4- تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً.

أكد الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة تنفيذ برنامج عمل الدوحة /2022 -2031/ لما يمثله من دليل عملي للتعاون والتعامل مع مشكلة التنمية في أقل البلدان نموا. ولفت الدكتور الأنصاري في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا بمساراته المختلفة، وبما يتضمنه من جلسات مهمة جدا في مجالات القطاع الخاص والتعاون الجنوبي الجنوبي والعدد الكبير من الاتفاقيات التي وقعت على هامشه، منوها إلى أن المؤتمر يشارك به أكثر من 6 آلاف مشارك منهم رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية ووزراء ومسؤولون وخبراء من مختلف دول العالم. وفيما يتعلق بالمساعدات القطرية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي وأزهق أرواح أكثر من 50 ألف شخص وألحق الأضرار بأكثر من 10 ملايين إنسان، نبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن المساهمات القطرية بدأت مع اليوم الأول من الكارثة والاستجابة كانت عاجلة وعلى مستويات عدة، فقد تركزت مساعدات صندوق قطر للتنمية على توفير 2500 /بورت كابن/ موزعة بين تركيا والشمال السوري، وكذلك 3500 خيمة عائلية بكامل تجهيزاتها بالإضافة للأدوية والسلع الغذائية والمطابخ التي توفر الوجبات الجاهزة. وأضاف أنه في عمليات البحث والإنقاذ قدم الصندوق الدعم الأساسي والموارد لمؤسسة /الخوذ البيضاء/ وكذلك العمليات الميدانية بمبلغ 17.8 مليون ريال ليصل إجمالي مساهمات الصندوق حتى اليوم أكثر من 112.7 مليون ريال، أما على مستوى الجمعيات الخيرية فقد كانت /قطر الخيرية/ من أول المستجيبين عبر مكاتبها الميدانية فقامت بإمداد الداخل السوري وتركيا في مجالات الإيواء والحماية الاجتماعية والإصحاح والمياه وغيرها بمبلغ 61.7 مليون ريال استفاد من هذه الأموال أكثر من 1.3 مليون متضرر في سوريا و350 ألفا في تركيا. وتابع الدكتور ماجد الأنصاري بأن الهلال الأحمر القطري قدم مساعدات طبية وإغاثية بقيمة 16.6 مليون ريال استفاد منها 252 ألف متضرر ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى 247.2 مليون ريال أي قرابة ربع مليار ريال بخلاف إسهامات ومساعدات أخرى قدمتها قوة /لخويا/ ووزارة الصحة العامة. وبخصوص موقف دولة قطر من قرارات حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تؤثر بشكل سلبي على تمتع النساء والفتيات الأفغانيات بحقوقهن، لا سيما تعليق دراستهن في المدارس الثانوية والجامعات وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بإدانة دولة قطر لهذه الإجراءات وطالبت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتوفير حق التعليم للجميع بما في ذلك النساء والأطفال وكذلك حق المرأة في العمل، مشيرا إلى أن الاتصالات والجهود مستمرة بين المسؤولين القطريين والحكومة هناك لتوفير الأمن والاستقرار وضمان حقوق الشعب الأفغاني عبر جميع القنوات الدبلوماسية. وأضاف أن قطر قامت بكل ما يمكن القيام به ومستمرة في ذلك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والإنساني وتتواصل مع المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية، حرصاً منها على إيجاد الحلول الدبلوماسية والسياسية وتفاديا لتفاقم الأزمة الإنسانية هناك، معربا عن أمله أن يشهد الملف الأفغاني تطورات إيجابية في القريب العاجل. وعن زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للدوحة، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أنها جاءت في إطار العمل المشترك بين البلدين وللتعاون في عدد من الملفات الإقليمية، منوها إلى أن هذه الزيارة ليست الأولى بل هناك العديد من الزيارات بين المسؤولين في البلدين، وهي لقاءات مستمرة لتعزيز العلاقات على المستوى الثنائي والقضايا الإقليمية المشتركة. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية نشاط معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال هذا الأسبوع، وما تضمنته كلمة معاليه في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا وافتتاحه لـبيت الأمم المتحدة في منطقة لوسيل وما تضمنته كلمة معاليه في هذا الحدث، إضافة إلى اجتماعاته مع العديد من المسؤولين المشاركين في المؤتمر، كما استعرض اجتماعات مسؤولي وزارة الخارجية مع العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والمسؤولين داخل دولة قطر وخارجها والتي تأتي جميعها في إطار تعزيز التعاون بين قطر وهذه الدول وإحلال السلام والأمن في أفغانستان والصومال واليمن وليبيا والسودان وغيرها.

كشفت اللجنة الوطنية للسكري أنها تسعى إلى العمل على تطوير خطة عمل وطنية للسمنة، سيتم دمجها في خطة العمل الوطنية لمرض السكري في الاستراتيجية الوطنية للصحة بقطر، حيث ستتناول خطة العمل الوقاية من السمنة وإدارة مضاعفاتها. ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال وزارة الصحة العامة بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للسمنة تحت شعار تغيير وجهات النظر: فلنتحدث عن السمنة وذلك بهدف تعزيز أهمية الإجراءات المنسقة لوقف الانتشار المتزايد لزيادة الوزن وعكس أزمة السمنة العالمية. وقال البروفيسور عبد البديع أبو سمرة الرئيس المشارك للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري بوزارة الصحة العامة، ومدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض بمؤسسة حمد الطبية: إن زيادة الوزن والسمنة تعدان من المشاكل العالمية التي تتطلب الاهتمام من الجميع في العديد من دول العالم. وأشار إلى أن قطر تشهد انتشارا للسمنة التي تؤثر على نحو 42% من السكان البالغين، وبشكل متزايد على الأطفال والمراهقين، في حين تظهر الأدلة أن السمنة وداء السكري من النوع الثاني مترابطان، حيث تعتبر السمنة من أهم العوامل المساهمة في ارتفاع معدل انتشار داء السكري من النوع الثاني في قطر. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن ثلثي حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني ناتجة عن السمنة، مؤكدا أن فقدان الوزن يمكنه الحد من الإصابة بمرض السكري. من جهتها، أكدت الدكتورة خلود المطاوعة رئيس قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، الرئيس المشارك للاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، على ضرورة التصدي لوباء السمنة في قطر إلى جانب العبء المتزايد للأمراض غير المعدية، مثل داء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أن زيادة الوزن والسمنة أصبحت قضية ذات اهتمام وطني. بدوره، أشار البروفيسور شاهراد طاهري مدير المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية رئيس اللجنة الفرعية للاستراتيجية الوطنية لأبحاث السكري بوزارة الصحة العامة، إلى أن وقف الانتشار المتزايد لزيادة الوزن والسمنة يتطلب نهجا متعدد التخصصات، حيث تم إنشاء المركز الوطني لعلاج السمنة في مؤسسة حمد الطبية لدعم رعاية الأشخاص الذين يعانون من السمنة من خلال رعاية مهنية شاملة. وأوضح أن المركز يستقبل حوالي 20 ألف مراجع سنويا لعلاج السمنة، وهو مجهز لفحص ومعالجة السمنة ومضاعفاتها. بدورها، أكدت الدكتورة سامية العبد الله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الرعاية الأولية تدعم خطة فعالة لمكافحة السمنة، من خلال إطلاق مراكز المعافاة، التي توفر للمرضى إمكانية الوصول إلى المهنيين الذين يمكنهم دعم تغيير سلوك نمط الحياة، بما في ذلك الوصول إلى المرافق، مثل: حمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية. وأشارت إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تضع على سلم أولويتها فحص السمنة وتحديدها في وقت مبكر، ثم تتم إحالة المرضى إلى أخصائيي تغذية أو عيادات أسلوب الحياة الصحية في مراكز المعافاة، ومن ثم يتم تحويلهم إلى المركز الوطني لعلاج السمنة بمؤسسة حمد الطبية إذا استوفوا معايير الإحالة.

أكد عدد من الخبراء المعنيين بالتغير المناخي، أن البلدان الأقل نمواً هي الأكثر تأثراً بمشكلة التغير المناخي في ظل التحديات والمشاكل التي تتسارع أمامها، نظراً لشح الموارد والإمكانيات، لافتين إلى أن برنامج عمل الدوحة سيرفد تلك الدول بالخطط التنموية ويحقق الآثار الإيجابية. جاء ذلك خلال الجلسة المواضيعية 4: تغير المناخ التي أقيمت على هامش أعمال اليوم الثالث لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بملف التغير المناخي. واستعرض الخبراء أبرز التحديات التي تواجهها الدول الأقل نمواً بشأن ملف التغير المناخي بما سيترك من آثار سلبية ستنعكس على أداء تلك المجتمعات ويترك تداعيات وخيمة في حال لم يتم إيجاد الحلول المناسبة والمأمولة، مشيرين إلى أن قاطني البلدان الأقل نمواً يعتمدون بشكل رئيسي وأساسي على الزراعة والتنقل عبر المواشي والجمال، وهذا عامل أساسي ليكونوا أكثر البلدان تضرراً من التغير المناخي الذي يسهم بنقص المياه. وأشاروا إلى العديد من الحلول والاقتراحات الاقتصادية الطموحة لمواجهة ومجابهة التحديات والظروف التي تمر بها تلك البلدان، مشددين على ضرورة بناء الطاقة البديلة في البلدان الأقل نمواً، إضافة إلى تعزيز جانب الاقتصاد الرقمي، لا سيما أن هنالك فرصة ثمينة من خلال الاستفادة من الأقمار الصناعية التي تعزز البيانات المساندة للمرونة المناخية. وفي ذات الإطار، استعرض الخبراء أبرز الطرق المثلى لتعزيز جانب التمويل، لافتين إلى أن هناك ضرورة تكمن بتسخير البيئة المحفزة من خلال وجود الدعم التصاعدي للمشاريع المعنية بالتغير المناخي، واستغلال الأدوات المبتكرة والاستفادة منها، وتوفير المنح من قبل الجهات المانحة. وشدد الخبراء على ضرورة استثمار الشركات الإفريقية بالتغير المناخي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وطرح منصات ائتمان الكربون، منوهين بضرورة التزام الدول الكبرى بوعودها تجاه الدول الأقل نمواً لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة بالشكل العادل والملبي للطموح. وأوضح الخبراء أن معالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ وزيادة الموارد المتاحة للتكيف تعد بمثابة مفتاح النجاح المستقبلي ومرونة أقل البلدان نمواً، منوهين بأن تلك البلدان هي الأكثر حاجة إلى المساعدة الطارئة بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث التي شهدتها مناطقهم. بدوره، لفت السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن نسبة الديون في الدول الأقل نمواً جاءت بسبب الكوارث التي وقعت فيها. وأوضح أن الاستثمار المستهدف والتكيف المناخي يساهم في جمع الموارد البشرية في تعزيز القدرة على الصمود، مضيفاً أن الدول الأقل نمواً لديها طاقات واسعة للسير قدماً نحو الطاقة المتجددة، ولكنها غير قادرة مادياً. وأكد السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الأسواق العالمية قادرة على الدفع بشكل سريع من أجل اعتماد الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة إلزام القطاع الخاص بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي السياق ذاته، جدد السيد دان يورغنسن، وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك، التأكيد على أن البلدان الأقل نمواً هي التي تتأثر بشكل أكبر من التغير المناخي، مشيراً إلى أن المشاكل والتحديات تضاعفت بسبب هذه المشكلة، التي لم تقدم دول العالم الدعم الكافي تجاهها. وأضاف أن التغير المناخي يترك مشاكل كبيرة وأعباءً إضافية على الدول الأقل نمواً، من خلال تأثيره على الماشية والجمال بسبب نقص المياه، لافتاً إلى أن تلك المجتمعات ترسل أبناءها إلى المدارس عن طريق الجمال ويعتمدون بشكل أساسي على الزراعة، مما تصبح أضرار التغير المناخي كبيرة على سبل عيشهم

اجتمعت سعادة الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

يواصل المؤتمر العلمي السادس للجمعية الجغرافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، لليوم الثاني على التوالي، أنشطته وجلساته تحت عنوان الأبعاد الجغرافية لصناعة الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يختتم أعماله يوم غد /الأربعاء/، بمشاركة واسعة لممثلي الجمعيات الجغرافية الخليجية والعربية، ونخبة من العلماء والجغرافيين والباحثين والمتخصصين. وبهذه المناسبة، أشاد المشاركون بالقيمة العملية للمؤتمر، والإضافة التي سيحققها على مستوى العمل العربي المشترك والبحث العلمي في مجال الجغرافية والثقافة. وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد عبد اللطيف شريفات المنسق العام للمؤتمر، إنه سيتم العمل على الخروج بمجموعة من التوصيات تشكل خلاصة 50 ورقة بحثية تم تقديمها في المؤتمر لتتناول الأبعاد الجغرافية بمنظور مكاني وثقافي، وهو ما سيكون بمثابة الأساس الذي يمكن لأصحاب القرار الاعتماد عليه في بلورة الشخصية الثقافية الخليجية من أبعاد مكانية. وقد ثمَّن المشاركون دور المؤتمر، وأهميته في جمع المتخصصين من مختلف الجامعات والجمعيات الجغرافية، حيث أشار الدكتور محمد شافي عبدالله (من جامعة الكويت) إلى أنَّ هذا المؤتمر قد منح المشاركين فرصة التعارف والاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث، ومن ثمَّ تبادل المعلومات والتجارب، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى البحث العلمي في الجغرافية على الصعيدين الخليجي والعربي. وقدَّم المؤتمر، في يومه الثاني، ثلاث جلسات رئيسية تطرقت إلى دور الجغرافيا الطبيعية في صناعة الثقافة، والتراث الثقافي وتأثير القضايا البيئية والموجهات اللغوية في صناعة الثقافة وذلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد قدّم المشاركون أبحاثهم التي تناولت زوايا مختلفة من هذه المواضيع. ويستعرض المؤتمر عبر 50 ورقة عمل دور المؤسسات الثقافية الخليجية في ربط العلوم الجغرافية بصناعة الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متناولا الأبعاد الجغرافية الطبيعية والبشرية ودورها في صناعة الثقافة في دول الخليج العربية، إلى جانب التقنيات الجغرافية الحديثة وتأثيرها في صناعة الثقافة.

دعت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد حاليا بالدوحة، إلى التسريع في تنفيذ التعهدات التي قطعتها الدول المتقدمة لدفع عجلة التنمية في الدول الأقل نموا، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم حالياً. وشدد مسؤولون رفيعو المستوى تحدثوا اليوم في الجلسة النقاشية الخامسة للمؤتمر على أن الأزمات المتواترة مثل جائحة /كوفيد - 19/ والكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية، والتغير المناخي كان لها أكبر الآثار السلبية على الدول الأقل نموا ولذلك فإن الوقت قد حان لكي تفي الدول المتقدمة بتعهداتها، وتقدم المساعدة للبلدان المتضررة، وذلك على شكل دعم مالي واستثمار مباشر. كما أكدوا على أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحلى بمرونة أكبر لمساعدة البلدان النامية والأقل نموا، خاصة في زمن الأزمات العالمية، وأن تتجاوز السياسات التقليدية والقوالب الجاهزة التي لم تعد قادرة على الاستجابة للمتطلبات التنموية المستجدة. ونادوا بتخفيف أعباء الديون وعلى إعادة هيكلتها في مشاريع تنموية، حتى تتمكن البلدان الأقل نموا من التركيز على الاستثمار في إمكانياتها الشبابية ومواردها الطبيعية، وهي إمكانيات إن تم توظيفها على الوجه الأمثل قادرة على تحقيق القفزة التنموية المرجوة. وأكد ممثلو الدول على أن التعليم والصحة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هي العناصر الأساسية التي يجب التركيز عليها لمساعدة الدول الأقل نموا، من دون إغفال العناصر الأخرى، والتي تتمثل في الدعم المالي، وضخ الاستثمارات المباشرة. وقال سعادة السيد منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: إنه رغم مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء مجموعة الدول الأقل نموا، وتعدد برامج العمل الدولية وما تضمنته من وعود لمساعدة هذه البلدان على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، فإن الحصيلة لم تكن في مستوى تطلعات شعوبها في العيش الكريم والتنمية المستدامة. وأضاف أن اقتصاديات هذه الدول ساءت أكثر حاليا، حيث ثمة ركود حاد وصدمات جراء جائحة /كوفيد - 19/، مما بات يهدد بضياع المكاسب التنموية المتواضعة التي أمكن تحقيقها خلال العقد الماضي في مجال الحد من الفقر. ونبه من أن التفاوت الكبير في قدرات التعافي بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والأقل نموا سيساهم في تخلف الكثير من البلدان الأقل نموا عن الركب، خاصة بعد أن دخل العالم في سلسلة من الأزمات عمقت انعدام الأمن الغذائي، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية والطاقة. وأشار إلى أن استفحال أعباء الديون وتقلص مصادر التمويل مع تعمق الانقسامات الجيواستراتيجية أدخل العالم في مرحلة خطيرة من عدم اليقين، وأضعف العمل متعدد الأطراف وآليات التعاون الدولي. وأكد أن تأثيرات تلك الأزمات كانت أشد وقعا على الفئات الهشة في الدول الأقل نموا، ولكن تداعياتها طالت كذلك الدول النامية، والدول ذات الدخل المتوسط، واستنفدت مقدراتها وأضعفت قدرتها على الصمود والاستدامة، وكانت إحدى تداعياتها مغادرة عدد من المواطنين، خصوصا من إفريقيا جنوب الصحراء، لبلدانهم للبحث عن مستقبل أفضل، مخاطرين بحياتهم عبر البر والبحر من أجل الالتحاق خصوصا بالدول الأوروبية. من جهته، قال سعادة السيد راؤول سيلفيرو نائب وزير الخارجية في جمهورية الباراغواي: إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا يعد فرصة فريدة لضمان عدم تخلف هذه البلدان عن الركب، والنهوض بطموحها، وإطلاق إمكاناتها تجاه الازدهار. وشدد على أن المطلوب حاليا هو وقوف الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية إلى جانب الدول الأقل نموا لمجابهة تحديات الفقر والتغير المناخي والأمن الغذائي، وذلك عبر زيادة التمويل لأهداف التنمية والبنى التحتية. بدوره، قال سعادة السيد عمر هلال سفير المملكة المغربية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة: إن مؤتمر الدوحة ينعقد في سياق دولي تطبعه تداعيات سلسلة من الأزمات المتلاحقة والمترابطة، كانت لها آثار وخيمة ومتعددة الأبعاد، خاصة على البلدان الأقل نموا، كشفت مدى الحاجة الى إعطاء نفس جديد للتعاون الدولي وتطوير آلياته من أجل مساندة هذه الدول. ودعا المجتمع الدولي إلى تبني حزمة من المبادرات التضامنية والناجعة انسجاما مع برنامج عمل الدوحة، تهدف إلى مؤازرة جهود الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدان الأقل نموا، وإدماجها في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال رفع حجم الدعم الدولي الموجه للتنمية، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق، والتخفيف من أعباء مديونيتها الخارجية، وتقوية قدراتها الإنتاجية، والاستثمار في تنويع مصادر نموها الاقتصادي. من جهتها، أكدت سعادة السيدة فانيسا فرايزر، الممثلة الدائمة لمالطا لدى الأمم المتحدة، أن أقل البلدان نموا ما زالت تواجه صعوبات شديدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرة إلى التزام بلادها والاتحاد الأوروبي بتعزيز الشراكات العالمية مع مجموعة هذه البلدان. وتحدثت سعادتها عن الصعوبات التي تواجهها البلدان الأقل نموا، خاصة في أعقاب جائحة /كوفيد - 19/، التي أثرت بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية لهذه الدول بسبب انخفاض الصادرات، وتوقف السياحة الدولية في بعض البلدان، وانخفاض التحويلات المالية، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحدثت في الجلسة العامة للمؤتمر سعادة السيدة ماتيلدا بارتلي، نائبة الممثل الدائم لدولة ساموا المستقلة لدى الأمم المتحدة، باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة، حيث أشارت إلى أن ثمانية أعضاء من الدول الجزرية الصغيرة النامية هم من أقل البلدان نموا، والوضع فيها يزداد خطورة في أوقات الأزمات، التي ساهمت في القضاء على نسبة كبيرة من مكاسب التنمية في هذه الدول. ولفتت إلى أن أقل البلدان نموا تتميز بتدني مستوى تنميتها البشرية، لكنها تنطوي على مخاطر عالية للضعف الاقتصادي والبيئي ولذلك فإن الأمر يستدعي تحركا سريعا من قبل المجتمع الدولي لضمان الاستدامة في هذه الدول. من جانبه، قال سعادة السيد فرانسيسكو أندريه سكرتير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية البرتغال: إن بلاده ستظل دائما من أشد المدافعين الأقوياء عن حقوق أقل البلدان نموا، وتدعم بشدة التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة 2022 - 2031. وأكد في هذا الإطار على أهمية تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز قواعد التجارة المفتوحة والعادلة، والاستثمار في تدريب قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع النمو الاقتصادي، وإنشاء مرفق دعم التخرج المستدام في الوقت المناسب، والذي سيقدم المشورة للبلدان بشأن التحضير لعمليات التخرج من فئة البلدان الأقل نمواً.