طالب ممثلو المجتمع المدني لأقل البلدان نموًا بإجراء إصلاح هيكلي للاقتصاد ونموذج التنمية العالمي، وذلك للتأثير المباشر في العمليات التنموية المنشودة لبلدانهم، والمساهمة بشكل فاعل في الحد من مستويات الفقر فيها. وشددوا على أهمية وضع إطار حديث للتعاون الدولي، وصياغة جيل جديد من آليات الدعم الموجهة لهذه البلدان، تكون قادرة على التصدي للقيود الهيكلية، ومعالجة مواطن الضعف والخلل المحددة، ومكملة في الوقت نفسه للجهود التي تبذلها البلدان. وفي بيان صدر عنهم، وتلاه في الإحاطة الصحفية، اليوم، الدكتور أرجون كاركي المنسق العالمي لمنظمة /LDC Watch/ لأقل البلدان نموًا، قالوا: للمضي قدمًا في تنفيذ متطلبات برنامج عمل الدوحة يجب أن تكون العملية في الأساس ملكًا لأقل البلدان نموًا، مع إقرار ذاتي للمجالات ذات الأولوية. وأضافوا: أثناء مداولاتنا حول القيود الهيكلية على تنمية أقل البلدان نموًا في منتدى المجتمع المدني، خلال المؤتمر الخامس، أدركنا أن إطار العمل الليبرالي الحالي لا يقدم أية حلول. وحثوا مجتمعاتهم على ممارسة مزيد من الضغط على أولئك الذين يمتلكون السلطة في شمال الكرة الأرضية، لا سيما وأن المجتمع المدني بمثابة حلقة ربط بين الناس والحكومات وجماعات الضغط من أجل الحصول على حقوق أقل البلدان نموًا ضمن إطار دولي، مشيدين بقدرات هذه المجتمعات، التي تتصدى لتحديات المشاركة العالمية. وأثناء الإحاطة، التي شارك فيها أيضًا كل من السيد ديمبا موسى ديمبيلي باحث اقتصادي، والباحثة اليمنية الدكتورة داليا حزام متخصصة بالنوع الاجتماعي /الجندر/ وطبيبة بالصحة العامة، والسيدة نورم سينا مديرة برنامج النوع الاجتماعي والتنمية بكمبوديا، أكدوا وجود مجتمع مدني قوي نابض بالحياة، مركزه الجنوب، وقد قضى على الاستعمار، وعليه لم يعد الشمال يقود منتديات هذه البلدان، لذا يجب المحافظة على هذا الفضاء، الذي تحاول بعض الدول إغلاقه. ولفتوا إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد حاليا في الدوحة، لتقديم التزاماتهم السياسية، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستقبلية، اجتمعوا هم أيضًا من أجل إثارة مخاوفهم العميقة، ومناقشة الأزمات المتعددة التي تواجه بلدانهم. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أشار أعضاء المجتمع المدني في بيانهم إلى أن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، التي تقوم بها المرأة، هي التي تدعم الاقتصاد، ومع ذلك تتحمل المرأة أعباء التمييز المتزايد بين الجنسين، وعدم المساواة بأوقات الأزمات، وفي أشكال أعمال الرعاية المتزايدة غير مدفوعة الأجر، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتعليقًا على ذلك، قالوا: نشعر بالفزع، ورغم إنشاء تكتل من بلداننا، إلا أنه لم يتم تحقيق تقدم كبير في مستويات معيشة الناس، على مدى العقود الخمسة الماضية، حيث تمر هذه البلدان بمنعطف حرج، ولن يؤدي نهج العمل المعتاد إلا إلى زيادة تهميش المرأة بالاقتصاد العالمي. وأرجع أعضاء المجتمع المدني أسباب فشل برامج العمل المخصصة لبلدانهم إلى وجود علاقة قوة غير متكافئة بين شمال وجنوب الكرة الأرضية، مؤكدين أنه من دون حدوث تحول جوهري في القوة بين أقل البلدان نموًا والشمال المتقدم، فإن برامج العمل ومنها برنامج الدوحة، ستواجه تحديات مختلفة. ورأوا أن برامج العمل الخاصة بهذه البلدان يمكن أن تحررها من الأزمات التي تواجهها يوميًا، كذلك بمقدور المجتمعات المدنية فيها أن تمارس ضغطًا داخل الإطار الوطني والدولي، والمطلوب هنا انتقال نوعي نحو إطار دولي تقوده بلداننا، وبالتعاون معها، وندرك أن التحديات التي تؤثر عليها تتطلب استجابة دولية، إلى جانب إجراءات وطنية ومحلية. وبصفتنا ممثلين عن المجتمع المدني، ندعو إلى إطار جديد للتعاون الدولي لأقل البلدان نموًا، يضم مجموعة جديدة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وقواعد وأعرافا، وحوافز ومعايير وعمليات، تكون مصممة لتشكيل العلاقات الاقتصادية الدولية بطريقة تؤدي لتنمية شاملة. وجدد الأعضاء تعهدهم بمواصلة الانخراط مع أصحاب المصلحة من حكومات محلية ووطنية، وفي الإطار الدولي للحصول على الحقوق المشروعة، والسعي نحو الحكم الرشيد والمساءلة، والعمل مع الحكومات لمراقبة ومراجعة تنفيذ برنامج عمل الدوحة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة. وأكدوا مواصلة الدعوة والضغط من أجل إحداث تغييرات سياسية رئيسية بالأطر الإقليمية والمتعددة الأطراف، بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لجعل السياسات العالمية صديقة لأقل البلدان نموًا، مطالبين الجميع بالعمل معهم لدعم حقوق بلدانهم التنموية. وفي ختام بيانهم أشاروا إلى أن هدفهم يتمثل بعالم خال من الفقر وعدم المساواة، والخروج المستدام لبلدانهم من هذا التصنيف، والعمل على ارتقائها إلى وضع إنمائي أعلى، مؤكدين بإمكانية تحقيقه، والسعي نحو ذلك. من جهتها، تساءلت الدكتورة داليا حزام في مداخلتها عن كيفية تأثير مخرجات المؤتمر على جهود وآليات تمكين المرأة، والقضاء على الفروقات القائمة بين الجنسين، بهذه الدول الأقل نموًا، وتحديدًا العربية منها، والمرتبطة أساسًا بمجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشارت إلى أن برنامج عمل الدوحة يسعى إلى تنوير الرأي العام بمكانة المرأة، وأهمية مشاركتها المجتمعية الفاعلة.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع، وشريكها الإستراتيجي صندوق قطر للتنمية، اجتماع مائدة مستديرة وزارية تناولت مجموعة من القضايا المتعلقة بالتعليم بعنوان: الأطفال غير الملتحقين بالمدارس: الربط عبر القطاعات للوصول إلى النجاح، بمشاركة وزراء الخارجية والتعليم لثماني دول من أقل البلدان نموا، كجزء من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد حاليا في الدوحة. واستعرض الوزراء، خلال الاجتماع، تجارب بلدانهم والإعلان عن شراكات قادمة في دولهم، من خلال مشاريع وبرامج مؤسسة التعليم فوق الجميع وبدعم من الشريك الإستراتيجي صندوق قطر للتنمية، وكلها تهدف إلى سد الفجوة التعليمية للطلاب غير الملتحقين بالمدارس. وقالت سعادة السيدة أوليفيا روامبا وزير الشؤون الخارجية في جمهورية بوركينا فاسو، إن هناك أكثر من مليون ومائتي ألف طالب في بلادها اضطروا إلى ترك المدرسة، وأن برامج التمويل المتوقع المساهمة بها من صندوق قطر للتنمية، ومن خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، لبناء مدارس ستمكن هؤلاء الطلاب من العودة إلى التعليم والتدريب، وأن هذا التمويل يتماشى مع خطة أطلقتها بوركينا فاسو تشكل برنامج عمل لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد. من جانبه، أوضح سعادة الدكتور أنسو سوني وزير التربية والتعليم في ليبيريا أن مصطلح أقل البلدان نموا في القرن الحادي والعشرين من تاريخ البشرية ليس إشادة، وأن الخروج من هذه القائمة يبدأ بإزالة الأمية والجهل، وهذا لن يتحقق إلا من خلال التعليم بجميع أشكاله لجميع الناس، الذكور والإناث والفتيات والفتيان والأشخاص ذوي الإعاقة، وبغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، فالتعليم لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بالدول النامية والقضاء على الفقر. بدوره، بين سعادة الدكتور السيد الشيخ عمر آن وزير التربية والتعليم في السنغال أن بلاده بصدد وضع استراتيجية لدمج عدد من المدارس في النظام، حيث من الضروري تدريب المعلمين، وتأهيل البنى التحتية، لإنشاء جسور للتمكن من الانتقال من نظام تعليمي إلى آخر، حيث تخصص حكومة السنغال 22 بالمئة من مواردها لنظام التعليم، حتى تتمكن من بناء آلاف الفصول الدراسية الجديدة كل عام، وتحديث نظام مواز للبنية التحتية، ولقد بدأنا هذا العام عمليا في تعيين معلمين في نظام التعليم الوطني. وتتطابق أهداف مؤسسة التعليم فوق الجميع - التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم - مع برنامج عمل الدوحة للعقد /2022 - 2031/ في التنمية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، وأيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في إبريل الماضي، وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين الالتزام بتنفيذه، من خلال قيامها بدور فاعل في أكثر من 60 دولة بمختلف مناطق العالم وذلك لبناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وبرامج الرفاه. ووفرت المؤسسة منذ إنشائها عام 2012 التعليم الجيد لملايين الأطفال في مختلف بقاع العالم، كما تعهدت مع شركائها بتسجيل ملايين المهمشين في المدارس، معظمهم في بلدان فقيرة ومناطق نزاعات، كما استطاعت تنفيذ خططها من خلال نهج متعدد القطاعات، ونماذج تمويل فريدة، مع التركيز على الابتكار كأداة للصالح الاجتماعي، والشراكات الفعالة، فهناك ما يزيد على 2000 منشأة تعليمية ممولة من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وأكثر من 50 مشروعا نشطا حاليا في أكثر من 45 دولة حول العالم.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تلعب دورا كبيرا في تعزيز محاربة الفساد بالشراكة مع الأمم المتحدة، وأن الحضور الكبير اليوم في الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، هو دليل ومؤشر كبير على أن العالم يثق بدولة قطر، ودعمها الحقيقي لقضايا محاربة الفساد. وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحوار البرلماني لعام 2023 بشأن الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يركز على قضية الحوار بين البرلمانيين على مستوى العالم، من خلال المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/، وأن هذا الحوار يركز على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للدول الأطراف لمكافحة الفساد، وتفعيل دور البرلمانات وخلق التشريعات الملائمة لتفعيل هذه الاتفاقيات، مشيرا إلى أن معظم الدول وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لدول الأطراف لمكافحة الفساد، لكن هناك قوانين أخرى يجب أن تصدرها هذه الدول لتفعيل هذه الاتفاقية، وأن الحوار اليوم يحث الدول على إصدار التشريعات اللازمة لتفعيل هذه الاتفاقية لأن ما يحدث على الأرض لا يزال بعيدا عما تطمح إليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أن المنظمة العالمية للبرلمانين ضد الفساد /غوباك/ تجمع البرلمانيين من كل مكان في العالم، وتهدف إلى تنشيط دور البرلمانيين في كل ما يتعلق بقضايا الفساد، خصوصا أن البرلمانيين في أغلب دول العالم يتولون قضية التشريعات أو تمر من خلالهم لذلك يعول عليهم في كل ما يتعلق بالاتفاقيات ضد الفساد ومحاربته. وأضاف أن دولة قطر باحتضانها رئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقدم دعما جيدا لهذه المنظمة، مؤكدا أن التنمية المستدامة لا تتحقق ما لم تتم محاربة الفساد، بهدف الحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة. كما أشار سعادته إلى أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد جاءت لدعم أنشطة محاربي الفساد حول العالم، الذين يحتاجون بين فترة وأخرى إلى دعم حقيقي، مشيدا بالجائزة التي أصبحت متنفسا كبيرا، لتسليط الضوء على الأطراف الذين يواجهون الفساد في الأماكن المعزولة من العالم، مشيرا إلى شراكة الأمم المتحدة لدولة قطر في هذه الجائزة.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر، أن اجتماع اليوم ينعقد في خضم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، أملتها التطورات الدولية والإقليمية، مما يضع على عاتقنا تحديات جسام. ولفت إلى أنه على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار ما زالت إسرائيل تقف حائلا أمام تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة، بمواصلة نهجها المتعنت وخططها في تزوير التاريخ وتزييف الحقائق على الأرض، وإرباك المشهد من خلال التوسع في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وتهويد القدس، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية والقوانين والمواثيق الدولية، وهي بذلك تضاعف مسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني، مما يدعونا لمطالبة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية لمطالبة إسرائيل بالكف عن التعامل بازدواجية المعايير التي تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني. وحذر سعادته من تداعيات هذا العدوان المستمر على الوضع المتفاقم والمتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدان بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير الماضي باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية وامتدادا لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. كما عبر عن رفض دولة قطر الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي يدينها ويرفضها المجتمع الدولي أيضا، وجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والقائم على دعم مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م. ونوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى وقوف دولة قطر مع المتضررين من كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب عدة مناطق في الجمهوريتين السورية والتركية، وعدد من الدول المجاورة، من خلال ما قامت به من توفير نحو عشرة آلاف من الوحدات السكنية، ونقل المساعدات العاجلة من الأردن وألمانيا عبر طائرات النقل الجوي، إضافة إلى استمرار دعم صندوق قطر للتنمية إلى عمليات الدفاع المدني السوري، والتي استفاد منها أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألفا من المتضررين. وعلى صعيد الأزمة السياسية في سوريا، قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن المجتمع الدولي ما زال يقف عاجزا عن إيجاد حل للأزمة السورية رغم نتائجها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق فإننا ندعم كافة الجهود الرامية إلى القيام بدور عربي قيادي جماعي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق طموحات شعبها بخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين. وأكد سعادته استمرار دولة قطر في مساعيها للإسهام بفاعلية نحو كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة جميع التحديات المشتركة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسلام، وتطلعات شعبها الشقيق إلى التنمية والازدهار. ودعا سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الاستمرار في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، إلى جانب دعمنا لجهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا، فضلا عن دعمنا لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي في لبنان والسودان والصومال، بما يحقق تطلعات شعوب الأشقاء في هذه الدول نحو الأمن والتنمية والاستقرار. وقال إنه من منطلق الحرص على تعزيز الدور العربي الفاعل، وتحقيق الريادة العربية عالميا، فإننا نبذل ما بوسعنا للمساهمة في كافة البرامج التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن القومي العربي الشامل، سيما في مجالي الأمن الغذائي والمائي، وفي مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والاستثمار، كما أننا ندعو لتكثيف البرامج العربية المشتركة تجاه القضايا التي تهم المجتمع الدولي، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر، ونسعى في إطار العمل العربي المشترك لدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز مصادر قوتنا وبناء قدراتنا في مجالات الإعلام المهني والتعليم العالي، وإنتاج المعرفة، وتأهيل الشباب، وتزكية المجتمع العربي وتحصينه ضد الاستلاب الثقافي. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة جهودها بالعمل على تعزيز دور وجهود جامعة الدول العربية الرامية لتحقيق ما تنشده المنطقة العربية والمجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الإنسان، ودفع لعجلة التنمية نحو آفاق أرحب. وتابع أنه في سبيل ذلك: لن نتوانى أو نتقاعس حيال ما تتطلبه منا مؤسسات العمل العربي المشترك من خطط وبرامج ووسائل وآليات، واستضافة للمناسبات العالمية الكبرى، والتي لن يكون آخرها ما نظمته دولة قطر باسم الأمة العربية من كأس العالم FIFA قطر 2022 في حدث فريد من نوعه، فكان ذاك الشرف الذي ينسب إلى الأمة العربية جمعاء إذ شهد العالم بأسره حينها بمكانة الأمة العربية وريادتها أصالة وحضارة وقيما وموروثا وكرما فياضا وقدرة فائقة على التنظيم وحسن الترتيب، الأمر الذي أسكت المشككين، فهو نجاح منكم وإليكم.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة الدكتور جبريل إبراهيم محمد فضيل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد حاليا في الدوحة. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أكد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ يمثل خطة جيدة للدول الأقل نموا، لما يتضمنه من معايير رئيسية أهمها الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر وبناء القدرات دون تمييز، وخاصة بالنسبة للعناصر الأكثر ضعفا مثل النساء وكبار السن وذوي الإعاقات. وأضاف سعادته، في الجلسة الخاصة بتعميم الحق في التنمية من خلال برنامج عمل الدوحة، أن المعيار الثاني في برنامج عمل الدوحة خاص بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة من أجل تحسين البنية التحتية في الدول الأقل نموا، فيما يتمثل المعيار الثالث في دعم التحول الهيكلي لجعله محركا للازدهار في الدول الأقل نموا. وأشار إلى أن تعزيز التجارة الدولية لأقل البلدان نموا وتكامل التفاعل الإقليمي، أحد العوامل أو المعايير الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة تجاه مواجهة التحديات والتهديدات الحديثة، مثل جائحة كورونا، وتداعيات تغير المناخ، وبالتالي هذه الدول يجب أن تكون مستعدة لمواجهة التحديات المستقبلية.. مشددا على ضرورة حشد التضامن العالمي من أجل تنفيذ برنامج عمل الدوحة لمساعدة الدول الأقل نموا للتخارج والتحول إلى قائمة الدول متوسطة النمو. كما أكد سعادة الدكتور تركي على أهمية توفير حماية مجتمعية عالمية للدول الأقل نموا، وتمكينها من الوصول للتعليم الجيد، واكتساب المهارات اللازمة، وتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والشباب لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين الصحة وبناء سلام مستدام وتحقيق تنمية مستدامة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لتمكين المجتمعات في الدول الأقل نموا وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية وأماكن التعليم والتدريب، ودعم الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والحياة الصحية، لذلك نحتاج إلى تنفيذ مناسب وجيد لبرنامج عمل الدوحة، وآليات متابعة وإشراف جيدة على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية. ودعا سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كيانات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة على نحو فعال، وعمل مراجعات سنوية لمدى التقدم الذي تحقق في تنفيذ البرنامج، لتسهيل أي تحديات قد تطرأ، وكذلك إضافة أي تعديلات قد تكون مطلوبة على مثل هذه البرامج، كما دعا الممثل السامي للبلدان الأقل نموا للمشاركة بقوة في هذه العملية وأن يدعم المراجعة العالمية لبرنامج عمل الدوحة، وتنفيذه على المستوى الوطني، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق نتائج جيدة للبرنامج دون وجود التزامات قوية من البلدان الأقل نموا، وانخراط ومشاركة قوية من المجتمع الدولي. من جانبهم، سلط المتحدثون في الجلسة الضوء على أهمية تعميم الحق في التنمية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا، والذي من شأنه أن يضمن أن تكون عملية التنفيذ شاملة وتشاركية من خلال مراعاة احتياجات وحقوق جميع الناس، بما في ذلك أولئك الذين هم في وضع ضعيف وضمان سماع أصواتهم ووجهات نظرهم وأخذها في الاعتبار في تصميم وتنفيذ المشاريع الإنمائية، كما ركزوا على الحاجة إلى تعزيز قدرة أقل البلدان نموا على الصمود في سياق الأوبئة والصراعات وتغير المناخ. وناقش المتحدثون، في الجلسة، كيفية مساهمة تنفيذ برنامج عمل الدوحة في تمتيع الجميع في أقل البلدان نموا بجميع حقوق الإنسان، كما استعرضوا تجارب بلدانهم والمنظمات التي يمثلونها في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم وقصص النجاح فيها، مؤكدين أن التنمية واحدة من أكثر ضرورات حقوق الإنسان إلحاحا، وأنها عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد ادونجو جيجي أبو بكر وزير الخارجية الأوغندي، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا المنعقد حاليا في الدوحة. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، اتفاقية تعاون مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، تهدف إلى تعزيز وتطوير قطاع التمويل الإسلامي بالدولة. وبموجب الاتفاقية، سيتم توطيد العمل المشترك بين المؤسستين وفتح آفاق جديدة للتعاون، تسهم في إتاحة المزيد من الفرص لتحقيق هدفهما المشترك في تعميق الفهم بالتمويل الإسلامي وزيادة الوعي بقوانين الشريعة الإسلامية من خلال تنظيم حزمة من البرامج والمبادرات التي تدعم هذا الجانب كما سيشارك مركز قطر للمال في استضافة ورعاية النسخ الخمس المقبلة من /المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي/ من العام 2023 حتى العام 2027. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في معرض تعليقه على هذا التعاون: يسعدنا أن نبدأ هذا التعاون المشترك مع كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية منصة مفيدة لكلا الطرفين لتبادل المعارف وتعزيز الفرص لتطوير القيادة الفكرية حيث يعتبر قطاع التمويل الإسلامي، الذي يشهد انتشارا عالميا واسعا في الآونة الأخيرة، من القطاعات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال في سياق سعيه لبناء صناعة خدمات مالية عالمية المستوى في قطر. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال يولي اهتماما خاصا لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية، ويمكننا أن نرى مدى التوسع السريع الذي يشهده قطاع التمويل الإسلامي محليا، ويعود الفضل في ذلك إلى استراتيجية الرقمنة الشاملة في البلاد والتوجه الواسع لشركات التمويل الإسلامي للاعتماد على التكنولوجيا لتلبية احتياجات عملائها. من جهته قال الدكتور سيد ناظم علي مدير مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة: كان لمركز قطر للمال دور بارز في نجاح مركز الاقتصاد بتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة والمساهمة في مسيرة تطور دولة قطر نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. لقد رأينا الإمكانات الواضحة للتمويل الإسلامي في قيادة الابتكار ومعالجة تحديات الاستدامة خلال الإصدارات الخمسة الأخيرة من المؤتمر الدولي للتمويل الإسلامي (2017 - 2022)، ونحن ملتزمون بالاستفادة من هذه الإمكانات وتعزيز التمويل الإسلامي من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية سريعة التغير. وتشير التقديرات إلى أن أسواق التمويل الإسلامي عالميا ستحافظ على مسار نموها القوي خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم أصولها نحو 3.69 تريليون دولار بنهاية عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بدولة قطر، التي تعد واحدة من أكبر الصناعات وأكثرها تطورا في العالم، نموا كبيرا، فعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد - 19/ شهدت صناعة التمويل الإسلامي محليا توسعا في أصولها بنسبة 8.4 بالمئة في العام 2020، لتصل إلى 154 مليار دولار في منتصف عام

أشادت سعادة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ببرنامج عمل الدوحة للعقد المقبل /2022 - 2031/ وما يتضمنه من معايير أساسية وحلول مهمة تتعلق بالابتكار، ووضع السياسات، وتوفير الدعم، يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة لمساندة الدول الأقل نموا، وإخراجها من هذه القائمة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا المنعقد حاليا في الدوحة فرصة كبيرة لمسؤولي هذه البلدان للالتقاء بشركاء التنمية في الدول المختلفة، مشيرة إلى أن بلادها رئيسة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا /نيباد/ التي تتضمن رؤية الاتحاد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية، وأنها عقدت لقاءات ثنائية مع صندوق قطر للتنمية لدعوته للمشاركة في مشروعات تنموية داخل مصر، من خلال التمويل مع شركاء التنمية الآخرين، كما كان المؤتمر فرصة مهمة لمقابلة مسؤولي بنك الاستثمار في البنية التحتية الخاص بآسيا للتباحث معه حول عدد من الموضوعات المتعلقة بهذا المجال. وأضافت أن المؤتمر يشهد زخما كبيرا في ظل ما يواجهه العالم من أزمات بدأت بجائحة /كوفيد - 19/، ثم تبعتها الحرب الروسية - الأوكرانية، وما خلفته من تداعيات كبيرة على الدول الأقل نموا، لافتة إلى أن المؤتمر تضمن مباحثات عديدة وورش عمل مهمة وجلسات نوعية تصدرها التعاون الجنوب جنوبي والتعاون الثلاثي، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بتفعيل دور المؤسسات الأممية ومنظمات التمويل الدولية، وعلاقات الدول ونقل الخبرات. وأوضحت أنها شاركت في عدد من الجلسات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية للدول، مؤكدة أن أي إصلاحات هيكلية يجب أن تكون نابعة من الدولة نفسها، وليست خارجية لذلك على الدول خلق التوازن في وضع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذها.

استعرض سعادة السيد اودنغو جيجي أبوبكر وزير الخارجية الأوغندي، المحفزات الاستثمارية التي تتميز بها بلاده، ومجالات التعاون بين أصحاب الأعمال في قطر وأوغندا، داعيا إلى الدخول في شراكات تعود بالنفع على اقتصادي البلدين. وبحث الوزير خلال اجتماعه مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وأوغندا، واستعرض أبرز القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين الاستثمار فيها، موضحا الدور الموكول لغرف التجارة في البلدين في تحفيز أصحاب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية. وقال: إن هناك فرصا عديدة للاستثمار في بلاده، لا سيما بقطاعات الزراعة والتعدين ومنتجات الحلال والصرافة الإسلامية وغيرها، داعيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة أوغندا، والتعرف على المناخ الاستثماري عن كثب، وبحث الشراكات مع نظرائهم هناك. من جهته، أبرز بن طوار، خلال الاجتماع، تشجيع الغرفة لأصحاب الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في أوغندا، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين في فتح استثمارات بدولة صديقة منها الدول الإفريقية، منوها بأن أوغندا دولة غنية بالفرص، وأنها وجهة جاذبة للاستثمارات لما توفره من فرص ومحفزات كبيرة في قطاعات متنوعة، مثل: التعدين، والزراعة، والبنية التحتية. وعلى صعيد آخر، اجتمع بن طوار مع وفد تجاري من جمهورية تشاد برئاسة السيد علي اجي محمد سعيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف اليدوية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، واطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للاستثمار بتشاد في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والإنشاءات. كما بحث الاجتماع أيضا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين لتعزيز التعاون بينهما، وتبادل الزيارات والمعلومات حول مناخ الاستثمار والأعمال. وأعرب رئيس غرفة تشاد عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية، لا سيما أنها تمتلك إمكانات زراعية وثروة حيوانية هائلة، ومساحات شاسعة صالحة للزراعة، لافتا إلى أن من المنتجات التي يمكن تصديرها لقطر، اللحوم الحية أو المبردة، والصمغ، والقطن، والسمسم، والذرة، والفول السوداني، والملح الحجري وغيرها.

التقى فخامة الرئيس الدكتور لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي - في مقر إقامته - سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد حاليا في الدوحة. جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.

ركز اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالدول الأقل نموا حول /التعافي المستدام من وباء /كوفيد - 19/، وبناء مرونة للبلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية/، على أهمية بناء توافق آراء لتجديد الشراكات، وتنشيطها، وتعبئة تدابير وإجراءات دعم دولية إضافية لدعم أقل البلدان نموا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المتعددة، والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن الدول الأقل نموا موجودة في الخطوط الأولى المتضررة من الانعكاسات السلبية لوباء /كوفيد - 19/، وارتفاع التضخم في العالم، وارتفاع أسعار الطاقة وتغير المناخ، وأزمة الديون المتزايدة، وعليه فإن المجتمع الدولي مطالب بتقديم المزيد من الدعم لهذه الدول لتعزيز صلابتها في مواجهة كل هذه التحديات. وقال دولة السيد سياوسي سوفاليني رئيس وزراء مملكة تونغا في كلمته أمام المشاركين: إن تحقيق انتعاش مستدام للدول الأقل نموا يتطلب مواصلة استكشاف فرص إعادة البناء بشكل أفضل، وزيادة مرونة البلدان الأقل نموا في مواجهة الصدمات المستقبلية، مشيرا إلى أن برنامج عمل الدوحة يركز تركيزا قويا على الانتعاش المستدام، وبناء القدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا، وأن تظل الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا في متناول أقل البلدان نموا، مما يعني الوصول إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات /كوفيد - 19/ الآمنة والفعالة والميسورة التكلفة، فضلا عن ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية في البلدان الأقل نموا لمواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية. من جهتها، أوضحت سعادة السيدة نثومينغ ماجارا نائبة رئيس وزراء ليسوتو، في مداخلتها، أن عبء الديون والفوائد أصبحا يشكلان تحديا متزايدا للبلدان الأقل نموا، مؤكدة أن ثمة حاجة لتخفيف عبء الديون بشكل عاجل وإعادة هيكلتها وإلغائها. وشددت على ضرورة وضع الآليات الضرورية لوصول البلدان الأقل نموا على قنوات التجارة الخارجية، معتبرة الأخيرة المحرك الرئيسي المستدام لتحقيق التنمية في الدول الأقل نموا. كما استعرضت التحديات التي تواجهها ليسوتو من تداعيات أزمة /كوفيد - 19/، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة إغلاق عدد من الشركات في بلادها، وهي كلها عوامل أثرت على معدلات الإنتاج الزراعي. بدورها، أكدت سعادة السيدة مامي ميزوتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من أخطار الكوارث، أن أقل البلدان نموا والبالغ عددها 46 تمثل أضعف جزء من المجتمع الدولي، وتواجه أزمات وصدمات متكررة، بما في ذلك الأوبئة الصحية، وصدمات أسعار السلع، والأزمات الاقتصادية الأخرى، وعدم الاستقرار والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ. وقالت: إن هذه الصدمات تبطئ وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وتفاقم الفقر، وتعرض للخطر تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأهداف التنمية، مضيفة: يمكن لهذه الصدمات أن تعرقل بشكل خطير مسارات تنمية أقل البلدان نموا، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حلقة من الأزمات الحادة التي تؤثر بالفعل على التقدم الاجتماعي والاقتصادي الضعيف بالفعل. وقالت: إن بناء القدرة على الصمود أمام مختلف الصدمات والأزمات المحتملة هو خط الدفاع الأول لحماية أرواح وسبل عيش الناس في البلدان الأقل نموا لذلك من الأهمية بمكان الحد من تعرض أقل البلدان نموا للصدمات الاقتصادية، والصحية والبيئية، مشددة على ضرورة بناء مرونتها وتحسين قدرتها على مواجهة هذه التحديات، مؤكدة أن الوقاية الأفضل، وبنية تحتية مرنة يمكن أن تقلل من الآثار السلبية للصدمات المتعددة، وخلق فرص جديدة لها بهدف تحويل أنظمة ومجتمعات أقل البلدان نموا نحو الاستدامة. على صعيد آخر، أكدت السيدة فونيفانه أوتافونج، نائب وزير التخطيط والاستثمار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، على أهمية التخطيط وإدارة التعافي من أجل تخطي الأزمات بشكل ناجح، مشيرة إلى أن وباء /كوفيد - 19/ أثر في الجميع، وفي كل المجالات، وأدى إلى زيادة الفقر. وفي سياق منفصل، قالت السيدة ربيعة فروخي، مدير مركز المعرفة والسياسات والتمويل، في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا): إن الوكالة تهدف إلى دعم تطوير استراتيجيات الطاقة البديلة الوطنية، وتحديد أهداف السياسة المتبعة في المجال، وإنشاء سياسات الحوكمة والتمكين، وتطوير نظام الطاقة البديلة التي تعتبر حجر زاوية في تعزيز بناء صمود الدول الأقل نموا، مشيرة إلى أن العالم يسير نحو الاعتماد أكثر فأكثر على حلول الطاقة البديلة حيث تبلغ جملة الاستثمارات في هذا المجال نحو 1.3 تريليون دولار أمريكي. وخلص المشاركون في المائدة المستديرة إلى أن السبب في تأثر البلدان الأقل نموا بشدة بصدمات مختلفة يعود جزئيا إلى بعض تضاريسها وتماسها مع خطوط الصدع الجيولوجي، ومع مخاطر الزلازل، والسهول الفيضية والمناطق الساحلية المعرضة بشدة لخطر الأعاصير، لافتين إلى أن البلدان الأقل نموا تخضع أيضا لدرجة أكبر من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب اعتمادها على قاعدة سلع، وهياكل تصدير أقل تنوعا، بالإضافة إلى اعتماد العديد منها بشكل كبير على القطاعات المعتمدة على المناخ، مثل الزراعة والسياحة لزيادة الدخل والوظائف، مما يجعلها عرضة لصدمات متعددة. وأكدوا ضرورة المرور إلى تنفيذ برنامج عمل الدوحة في أسرع وقت ممكن قصد تمكين هذه الدول من تجاوز التحديات التي تواجهها وإعادتها إلى سكة التنمية المستدامة.

ألقى عدد من موظفات اللجنة العليا للمشاريع والإرث الضوء على تجربة المشاركة في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والإسهام بدور فاعل في استضافة نسخة تاريخية من مونديال كرة القدم، للمرة الأولى في العالم العربي. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق اليوم 8 مارس من عام، التقى موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث مع عدد من الموظفات للحديث عن رحلة مشاركتهن في رحلة الإعداد للحدث الاستثنائي، وعملهن ضمن فريق متميز نجح في استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم، منذ انطلاق البطولة في العام 1930. وقالت هدى العمادي، مدير أول التخطيط والتكامل، في اللجنة العليا: المشاركة في أكبر مشروع في تاريخ قطر يعد بالنسبة لي أعظم الإنجازات في حياتي. عملت خلال الفترة التي سبقت استضافة البطولة مع كبار المديرين والمسؤولين في اللجنة العليا، والعديد من الشركاء للتخطيط لمختلف العمليات والأنشطة اليومية لمهام العمل، لافتة إلى أن طبيعة مهامها شملت الكثير من اتخاذ القرارات، وتولت خلال استضافة المونديال منصب مدير أول لمركز العمليات الرئيسي، والذي كان مسؤولا عن مراقبة والتعامل مع أية مشكلات يوميا على مدار الساعة. وحول نصيحتها لكل سيدة تتاح أمامها الفرصة للعمل في حدث بحجم كأس العالم، توجهت لهم بالقول رسالتي لكل امرأة هي الاستفادة من أية فرصة للمشاركة في أي حدث على هذا المستوى بالمستقبل، سواء من خلال المساهمة الفعلية في تنظيم حدث رياضي أو مجرد مشاركة الأفكار والآراء والملاحظات الهادفة، لا تترددي في التعبير عن رأيك الذي قد يحدث الفارق في نجاح تنظيم الفعالية. من جانبها، ذكرت آن يانجسل ويليامرز مسؤولة العلاقات الحكومية باللجنة العليا، أنه جرى تكليف فريقها خلال مونديال قطر 2022 بتقديم الدعم لبرنامج بطاقة هيا، والمساعدة في إنهاء الترتيبات المتعلقة بالتأشيرات للموظفين والمتعاقدين وغيرهم، معربة عن فخرها بنجاحها في إنجاز عدد كبير من الطلبات خلال البطولة، مع الحرص على التعامل مع الجميع باحترافية عالية. وأضافت نصيحتي لكل سيدة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن تتحلى دائما بالشجاعة والجرأة والصدق والطيبة.. تسلحي بالإيمان وأطلقي العنان لطموحك.. فالحياة قصيرة جدا، لذا واصلي الطريق نحو أحلامك، مع السعي المستمر لتحقيقها، ولا تتردي في خوض أية تجربة جديدة. من جهتها، أبرزت نهى الشعراني أخصائية علاقات إعلامية باللجنة العليا، عن فخرها بالحصول على فرصة للمشاركة في هذا المشروع الرائع في قطر التي تعتبرها بلدها، مشيرة إلى أن هذه الفرصة أتاحت لها اكتساب مهارات جديدة، كما ساعدتها على بناء خبرتها بعد أن تخرجت للتو من الجامعة عندما بدأت العمل في اللجنة العليا في عام 2018، والآن بعد نحو خمس سنوات، يمكنها القول إن العمل في مشروع بهذا الحجم قد أسهم في تشكيل شخصيتها. ولفتت إلى أنها عملت على مدى العامين الماضيين ضمن فريق الإعلام الدولي الذي يتولى مسؤولية التعامل مع وسائل الإعلام العالمية لنقل الأخبار عن دولة قطر والتحضيرات للبطولة، فضلا عن تبديد أية مفاهيم خاطئة حول الدولة والمنطقة، مشيرة إلى أنها واصلت القيام بهذا الدور، خلال كأس العالم من مركز العمليات الرئيسي، والمركز الإعلامي للدولة المستضيفة. وتابعت نصيحتي لكل سيدة تتطلع للعمل في هذا المجال أن كل ما عليك هو السعي بجد نحو ما تطمحين إليه، سواء رغبت العمل في العمليات الإعلامية، أو إدارة الضيوف، أو إدارة الأزمات، أو الفعاليات أو التطوع، فمهما كان المجال الوظيفي الذي ترغبين في العمل فيه لا ينبغي أن تدعي شيئا يعيق تقدمك، وإذا لم تعرفي من أين البداية لا تترددي أبدا في السؤال والتعلم ممن هم أكثر منك خبرة، إنها تجربة العمر، وبالطبع هي مرهقة للغاية، إلا أنها بلا شك تجربة مذهلة!. وقالت أميرة الدكروري، اختصاصية العمليات في مهرجان الفيفا للمشجعين: مشاركتي في حدث بهذا الحجم كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، ومنحتني فخرا وسعادة لا توصف، واكتسبت من خلالها فهما أعمق في التخطيط للأحداث وتقديم الخدمات اللوجستية، وكيف تجتمع كل هذه العناصر معا لإقامة حدث استثنائي مميز. لقد أصبحت أكثر حرصا على العمل في تنظيم الأحداث بالمستقبل، حيث رأيت بنفسي التأثير الذي يمكن أن يتركه حدث جرى التخطيط له بشكل جيد على الجمهور، وقطاع الرياضة بوجه عام. وأضافت: نصيحتي لكل امرأة هو منح الأولوية لمواصلة مسيرة تطورها على الصعيد المهني، لأن قطاع تنظيم الأحداث الرياضية يتطلب مجموعة واسعة من المهارات، من بينها التواصل والتصميم والتفكير الاستراتيجي، وينبغي عليك تطوير وصقل مهاراتك في هذا المجال.. ومن المهم أيضا بناء شبكة علاقات عمل قوية، وحضور الأحداث الرياضية والتواصل مع متخصصين في نفس المجال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يمكنك زيادة فرص نجاحك في هذا القطاع من خلال التفاعل مع الآخرين وبذل كل جهد ممكن لتطوير مهاراتك على الصعيدين المهني والشخصي. إلى ذلك، أفادت هاجر البكري، مسؤولة التنسيق في إدارة الإعلام الرقمي باللجنة العليا، بأنها شاركت في دعم عمليات التخطيط والإنتاج للمحتوى الإعلامي الرقمي لقنوات المونديال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الحصول على تصاريح طلبات التصوير، والترتيبات اللوجستية، وإعداد جداول أطقم العمل في مواقع البطولة، والتنسيق مع الشخصيات المؤثرة، وتنظيم الزيارات إلى الاستادات، وإعداد المسابقات، كما عملت كمساعد مخرج في إنتاج مقاطع الفيديو الترويجية، وأجرت مقابلات مع مشجعين من أنحاء العالم لنشرها على حساب البطولة. وأكدت هاجر أن من أبرز إنجازاتها في هذه الرحلة المساعدة في تنفيذ استراتيجية شاملة للتواصل الاجتماعي لكأس العالم قطر 2022، والتي شملت أكثر من 9 آلاف منشور، و2300 فيديو، مشيرة إلى أن الفريق نجح في تسجيل 2.78 مليار مشاهدة لمنشورات البطولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، و158 مليون تفاعل من الجمهور. وحول نصيحتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قالت أنصح كل سيدة أن تتحلى بالثقة والإصرار في السعي نحو تحقيق أهدافها. عليك مشاركة أفكارك دون خوف، وعدم التردد في التصدي لتولي أدوار قيادية. حتى في حال لم تكن لديك خبرة سابقة في المجال الرياضي، فقد تمتلكين مهارات قيمة يمكن نقلها للآخرين. إن تنظيم حدث ضخم مثل المونديال يتطلب الكثير من الجهد والتفاني والعمل الجاد والمثابرة، ولا شك أن المرأة تمتلك الأدوات التي تمكنها من تحقيق النجاح والتميز في هذا المجال الذي يزخر بالمتعة والإثارة. واختتمت اللقاءات مع موظفات اللجنة العليا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مع كاترين شيبل، مسؤول أول العمليات في إدارة الفعاليات، والتي قالت: توليت تنظيم حفل تتويج المنتخب الفائز بالمركز الثالث في المونديال بالميداليات البرونزية على أرضية استاد خليفة الدولي، وأشرفت على مشروع حياكم في قطر خلال البطولة، كما شملت مهام عملي المشاركة في الإشراف على عمليات قسم الفعاليات خلال تنظيم المشاريع الأخرى، بما في ذلك مراسم حفلي الافتتاح والختام، من خلال تلبية المتطلبات المتعلقة بالميزانية والمشتريات وإدارة العقود والتوظيف وإدارة شؤون شركاء اللجنة العليا. وأضافت: أنصح كل امرأة ألا تتوقف عن السعي وراء ما تطمح إليه، فمثلا أنا أم أعمل في وظيفة بدوام كامل، إلا أن هذا لم يمنعني من مواصلة تطوير مهاراتي المهنية، والسعي بكل جد للمشاركة بفاعلية في تنظيم أكبر حدث رياضي تشهده المنطقة. ينبغي علينا كسيدات أن نؤمن دائما بامتلاكنا القدرة على تحقيق المستحيل، في أي مجال نختاره، وأي هدف نتطلع إليه.

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن فوز سبعة مشاريع بفرص الشراكة الابتكارية من كهرماء، وأوريدو، وملاحة، وسدرة للطب. وشملت المشاريع السبعة الفائزة: من شركة ملاحة 3 مشروعات هي معدات الحماية الشخصية الذكية لرعاية صحة العمال وسلامتهم، والمنفذ الرقمي ومنصة الخدمات البحرية بدعم من تقنية سلسلة الكتل، ورصد انبعاثات الكربون وإعداد تقارير موثوقة ودقيقة.. بينما فاز مشروعان من شركة أريد هما: استكشاف أخطاء برامج الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وإصلاحها بطريقة ذكية لتطبيقات WiFi، وتقنيات ذكية لتحليلات الصوت في شبكات إنترنت الأشياء.. في حين فاز من /كهرماء/ مشروع حلول تخزين الطاقة المبتكرة في البيئات القاسية.. ومن سدرة للطب جهاز تقييم سريع وشامل لمرضى الربو من الأطفال. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة هيا الغانم، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن سعادتها بالإعلان عن مجموعة جديدة من الفائزين بفرص الابتكار التابعة لبرنامج قطر للابتكار المفتوح، وبما قدموه من مقترحات لتطوير حلول مبتكرة متميزة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع السبعة تجسد روح الابتكار التي لا غنى عنها لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وأنه من خلال تبني الأفكار المستقبلية والحلول الإبداعية، يمكن تعزيز الاقتصاد القطري، وتعزيز قدرته التنافسية العالمية، وتمهيد الطريق لمستقبل مزدهر. ويهدف برنامج قطر للابتكار المفتوح إلى دعم منظومة الابتكار في الدولة، من خلال تعزيز شراكات الابتكار للهيئات الحكومية والشركات المحلية الكبيرة في قطر، ويعزز البرنامج الابتكار في البلاد، ويخلق بيئة مواتية للمبتكرين ورجال الأعمال لحل التحديات المعقدة من خلال الابتكار المفتوح، حيث يعد البرنامج المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وحلولهم التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في البلاد. ومنذ إطلاقه، تلقى البرنامج أكثر من 350 مشاركة من المبتكرين في جميع أنحاء قطر والعالم، تركزت على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الصحة والطاقة والبيئة والنقل والتعليم والمدن الذكية، والتي تتماشى مع المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، مع غبار خفيف إلى غبار مثار وسحب متفرقة.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق إلى خفيف، مع سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون جنوبية شرقية بسرعة تتراوح 5 و 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 21 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /23/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الخامسة و37 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و8 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و47 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و26 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و17 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الخامسة و30 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و40 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و26 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الخامسة و36 دقيقة فجرا. تشرق الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و48 دقيقة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، مع سعادة السيد نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، وذلك على هامش أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تعقد بالقاهرة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والمنعقد في الدوحة تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار، والتي وضع سموه من خلالها الدول الغنية والمتقدمة أمام مسؤوليتها الأخلاقية في مساعدة الدول الأقل نموا، ودعا في ذات الوقت الدول الأقل نموا لاتباع سياسات اقتصادية تنموية رشيدة. وأكد المجلس أن دعوة سموه في كلمته إلى التضامن الدولي الإنساني من أجل عالم جديد أكثر أمنا وعدلا وحرية، قد جسدت مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر الداعية للحوار والتفاهم والتعاون وتركيز الجهود على التنمية، وتحقيق تطلعات الشعوب واحترام حقوقها. وأعرب المجلس عن اعتزازه باحتضان دولة قطر لهذا المؤتمر المهم، وبالمشاركة الواسعة وعالية المستوى في أعماله، وبانتخاب سمو الأمير رئيسا له، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر، ودورها البناء على الصعيدين الإقليمي والدولي. ورحب المجلس بافتتاح (بيت الأمم المتحدة) في الدوحة، والذي يأتي دعما للتعاون المستمر بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، وتطويرا للشراكة الاستراتيجية المثمرة بينهما، وتعزيزا للجهود المشتركة من أجل عالم يسوده السلام. ثم تقدم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بخالص الشكر إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على ثقته بتكليف معاليه رئيسا لمجلس الوزراء وزيرا للخارجية، كما توجه معاليه بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، على جهوده المقدرة لخدمة الوطن. وقد وجه معاليه أصحاب السعادة الوزراء بالعمل على تقديم أعلى مستوى من الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، وبخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، وقرر المجلس تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (37) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 26 / 10 / 2022، وذلك برفع جميع القيود المفروضة سابقا، باستثناء إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في حال تواجدهم داخل المنشآت الصحية فقط. ثانيا- الموافقة على إنشاء جائزة التميز الحكومي، وتهدف هذه الجائزة إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية، وتشجيع الجهات الحكومية على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء. ثالثا- الموافقة على تعيين قاض بمحكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) لخمس سنين قابلة للتجديد، وتحديد مكافآته وأتعابه. رابعا- استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع (42) للجنة العربية الدائمة للبريد، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

اجتمع فخامة السيد هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والسبل الكفيلة بتطويرها.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين هما مفتاح التنمية المستدامة والجهود المبذولة للقضاء على الفقر والتقدم المحرز نحو التنمية الاجتماعية والبشرية. وأضافت سعادتها، خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي أقيم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي يقام حاليا بالدوحة، أن برنامج عمل الدوحة /2022 - 2031/ حدد عددا من الأهداف والغايات للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، واعتبر أيضا أن إحدى الأولويات القصوى هي استخدام قوة العلم والتكنولوجيا والأفكار الجديدة لمحاربة الضعف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أهمية الالتزام بتحسين تعليم المرأة وقدرتها ومهاراتها الرقمية من أجل إحداث التغيير والتقدم الذي سيساعد في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت عنوان مهم للغاية الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين، حيث تفتح التكنولوجيا أبوابا جديدة للتمكين العالمي للنساء والفتيات، ويقدم العصر الرقمي فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة، منوهة إلى أنه رغم وجود الكثير من الأزمات حول العالم، فإن العالم لديه فرصة لصنع مستقبل أفضل ليس فقط للنساء والفتيات، ولكن للجميع، غير أنه بحاجة إلى التركيز على سد الفجوة بين الرجال والنساء والتكنولوجيا والابتكار والعلوم، وإذا لم نفعل ذلك، سيكون من الصعب الوصول إلى المساواة بين الجنسين. وأوضحت سعادتها أن هناك 3 مليارات شخص لا يزالون غير مرتبطين بالإنترنت، غالبيتهم من النساء والفتيات في البلدان النامية، وفي البلدان الأقل نموا هناك فقط 19 بالمئة من النساء يمكنهم الوصول للإنترنت، لافتة إلى أن قطر ستقوم بكل ما في وسعها لدعم تحقيق هذا الهدف، وداعية في الوقت نفسه جميع الدول الأعضاء، وأصحاب المصلحة للانضمام لدولة قطر، والمساهمة في سد الفجوة الرقمية. وفي الإطار ذاته، قالت سعادة السيدة رباب فاطمة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية: إن تمكين النساء والفتيات عنصر أساسي في برنامج عمل الدوحة، وهو موضوع استمر في جميع أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والمهارات الرقمية. وأعربت عن سعادتها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدوحة، وعن أملها أن تكون القيادات النسائية المشاركة في المؤتمر قد ألهمت الحضور، وخاصة الشابات، لإحداث تغييرات حقيقية في بلدانهن وفي حياتهن، مبدية إعجابها بالنساء المتحدثات في المؤتمر، وما يتمتعن به من ثقة وقدرة على الاقناع، وكيف أنهن انتهزن الفرصة لقيادة النقاش وتشكيله والتأثير فيه. وشددت سعادة السيدة رباب فاطمة على ضرورة أن يكون الوصول إلى التعليم أعظم أداة تمكين متاحة للبشرية، وأن يكون هذا الوصول متساويا وشاملا، مشيرة إلى أن العالم لا يزال أمامه طريق طويل لتحقيق هذه المساواة في جميع مناحي الحياة، لكنني على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق هذا الإنجاز من خلال التزامنا القوي وتصميمنا. وتابعت بالقول: إن تمكين المرأة يمكن أمة بأكملها من تحقيق إمكاناتها، ويجب علينا معا أن نقوم بالمزيد لفتح أبواب الفصول الدراسية وغرف مجالس الإدارة، وغرف الموظفين أمام النساء والفتيات في جميع البلدان الأقل نموا وفي كل مكان. دعونا نتعهد هنا اليوم بإيجاد عالم تتمتع فيه جميع النساء والفتيات بصوت متساو وإمكانية وصول إلى كل فرصة، دعونا نتأكد من أن النساء كذلك شركاء متساوون في رحلة التحول من فئة البلدان الأقل نموا إلى الازدهار والارتقاء. ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، للتوقف والتفكير لوضع الاستراتيجيات، وتعزيز الخطوات التي اتخذت ويتخذها المجتمع الدولي لضمان عالم به مساواة بين الجنسين، وخال من الانحياز والنمطية والتمييز، ومتنوع ومنصف وشامل وتقدر فيه الاختلافات.

أعلنت مكتبة قطر الوطنية، اليوم، إطلاق أحدث مبادراتها الثقافية الموسومة بـ /الصالون الثقافي/، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، ليكون منبرا للحوار والتواصل مع نخب فكرية وثقافية لخلق مناخ إيجابي يثري الثقافة، ويعزز الوعي العام في سلسلة من اللقاءات الدورية. يستهل الصالون الثقافي أنشطته يوم الاثنين المقبل (13 مارس الجاري) بجلسة نقاشية حول تأثيرات تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 على قطر والمنطقة، يديرها سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصحافة، ويشارك فيها كل من الدكتور إبراهيم عرفات أستاذ العلوم السياسية بجامعة حمد بن خليفة، وأيمن جادة مذيع ومقدم برامج والمدير السابق لقنوات بي إن سبورت. وحول أهمية الصالون الثقافي للمكتبة وتأثيره المرتقب على المشهد الثقافي، قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، في تصريح له بالمناسبة: لدينا قناعة بأن الحوار المفتوح الذي يسهم في نشر مناخ إيجابي يثري الفضاء الثقافي، والوعي العام يرسي ركيزة أساسية لتقدم أي مجتمع وازدهاره، معربا عن تطلعه بأن يكون هذا الصالون الثقافي مجلسا يحتضن نخب الخبراء والمفكرين والمثقفين من مختلف المجالات والتخصصات لتبادل الأفكار والرؤى والتحليلات ووجهات النظر، عبر مناقشات حوارية بناءة ومثمرة تفضي إلى استكشاف أفكار وحلول جديدة حول مختلف قضايا الساعة التي تهم المجتمع والرأي العام. وتستهل الجلسة النقاشية الأولى ضمن الصالون الثقافي فصلا جديدا من الأنشطة الثقافية التي تنظمها المكتبة، وعلى مدار العام، سيعقد الصالون، سلسلة من الحوارات النقاشية الدورية التي تستضيف خبراء في مختلف التخصصات بهدف تعزيز المشهد الثقافي والفكري العام، وإتاحة فضاء رحب يحتضن الرؤى المتنوعة والأفكار ووجهات النظر المختلفة، وتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في مناقشات فكرية ملهمة تواكب تطلعاتهم واحتياجاتهم المعرفية، وتعمق فهمهم للقضايا الداخلية والخارجية.