رغم التحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة العامة لمنع بيع أو تداول منتج شيك أوف ( Shake Off) الذي تنتجه شركة ايدمارك (EDMARK)-بلد المنشأ ماليزيا-، لعدم تسجيله في دولة قطر، إلا أنَّ بعض المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لا تزال تقوم بترويجه والإعلان عنه في قطر، رغم عدم السماح ببيعه أو تداوله في الدولة. بدورها قامت الشرق بالتواصل مع أحد الحسابات على الانستجرام التي تقوم ببيع المنتج (Shake Off) والترويج له في إحدى الدول الخليجية للاستفسار عما إذا كان المنتج يروج له في دولة قطر، خاصة أنَّ إحدى الصور المنشورة على الحساب تحمل عبارة التوصيل لجميع دول الخليج، وعند الاستفسار عن إمكانية توصيل المنتج لدولة قطر، أكدَّ إمكانية توصيل المنتج بسعر 200 ريال قطري خلال 48 ساعة من تقديم الطلب دون رسوم على التوصيل، لافتاً إلى أنَّ المنتج ذو جدوى خاصة في علاج القولون العصبي، وجرثومة المعدة وارتجاع المرئ، مستنداً في حديثه إلى تجارب الزبائن الذين استخدموا المنتج على حد قوله. والغريب في الأمر أنَّه عند تصفح الحساب يتضح أنَّ هناك فيديوهات مصورة تتحدث عن فعالية المنتج على ألسنة أشخاص يُروج بأنهم أطباء لإقناع المستهلكين بفاعليته، إلا أنَّه عند تكرار مشاهدة الفيديو المصور يتبين أنَّ المتحدث لم يشر خلال حديثه صراحة إلى منتج (Shake Off) وفاعليته في علاج القولون العصبي أو ارتجاع المرئ، وكأن صاحب الحساب قام باقتباس جزئية على لسان أحدهم يتحدث عن منتج ما لإيهام المتابعين بأنَّ المتحدث يتحدث عن هذا المنتج لترويجه بصورة أوسع، كما تحمل بعض الصور عبارة مصرح من وزارة الصحة دون الإشارة إلى أي وزارة صحة يقصدها القائمون على الحساب، وإنما بهدف تضليل المتابعين، وما يزيد الطين بِلة هو أنَّ حسابا آخر لنفس المنتج ينشر ورقة يدعي بأنها ترخيص دولة قطر للمنتج، ليتضح أنَّ الورقة مروسة باسم المجلس الأعلى للصحة بتاريخ قديم يعود لعام 2015، مما يؤكد أيضا الإمعان في تضليل الكثير من المتابعين الذين لا يدققون بالأمر لثقتهم العمياء بكل ما يُروج لهم عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تشديد الرقابة على هذه الصفحات حتى وإن كانت من خارج دولة قطر، وعدم استخدام وثائق أو تعاميم صادرة تحمل اسم مؤسسات ووزارات في دولة قطر فقط بهدف إيهام الجمهور واقناعه بنجاعة المنتج بهدف الكسب المادي، دون النظر إلى الآثار الجانبية التي قد تؤثر على شخص قد وثق بهم لقدرتهم على الاقناع مستخدمين وثائق مُضَلِلة. وكانت وزارة الصحة العامة منذ عام تقريبا قد حذرت من تداول المنتجات غير المسجلة بوزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ إعلانات المنتج التي يتم ترويجها عبر مواقع إلكترونية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات طبية مضللة، وغير مؤكدة علمياً. وحذرت وزارة الصحة العامة من استعمال المنتجات الصيدلانية غير المسجلة في الدولة، التي لم يتم فحصها وتحليلها في مختبرات وزارة الصحة العامة للتحقق من سلامتها ومأمونيتها، ولم يتم التأكد من خلوها من مواد مضرة بالصحة. وأكدت وزارة الصحة العامة حينها أنها تتواصل مع الجهات المختصة بشأن المواقع الإلكترونية، وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لمنتجات صيدلانية غير مرخصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كثَّفت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية في جميع البلديات حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية وسلامة المواد الغذائية، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك. كما بدأت إدارة النظافة العامة بالوزارة جهوداً مكثفة لتنظيف وكنس وغسل الشوارع والطرقات المؤدية إلى المساجد وكورنيش الدوحة. في بلدية الدوحة، انطلقت حملة تفتيشية وتوعوية بمشاركة 10 فرق تفتيشية يشرف عليها السيد حمد سلطان الشهواني مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية، بهدف تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء، وشملت الحملة تنفيذ 5500 جولة تفتيشية وتوعوية وتحرير 179 محضر ضبط مخالفة لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم إصدار قرارات إدارية بإغلاق 9 منشآت غذائية لمخالفتها قانون الأغذية. كما بدأت بلدية الريان حملات تفتيشية صباحية ومسائية على المحلات التجارية وسوق السيلية المركزي، وقد تمت معاينة ساحات بيع المستورد والمحلي في سوق السيلية المركزي، حيث سيتواجد المفتشون داخل هذه الساحات لمتابعة سير العمل أثناء فترة المزاد ولضبط الباعة المتجولين. فيما نفذ مفتشو قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملات تفتيشية موجهة على المطابخ ومراكز إعداد الطعام، استعدادا لشهر رمضان المبارك، تضمنت أخذ عينات للمواد الغذائية في جميع مراحل الإنتاج للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. أما قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال، نفذ حملة تفتيشية شاملة على جميع منافذ بيع المواد الاستهلاكية، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وطرق الحفظ والعرض والتخزين الجيد، مع توعية الجمهور بأساليب التسوق الصحيح من خلال توزيع منشورات ولافتات توعوية. وسوف تتواصل الحملات التفتيشية بصورة مستمرة على مدار الشهر الفضيل. كما نفَّذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة حملة تفتيشية لمدة 3 أيام على الجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التجارية الكبرى والهايبر ماركت، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وظروف التخزين والعرض والتداول لهذه المواد. وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، بدأت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية اعتبارا من أول مارس الجاري، تكثيف أعمال النظافة والكنس للطرق العامة والساحات المؤدية إلى المساجد في جميع مناطق الدولة، بالإضافة إلى نظافة المساجد والأسواق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض طبيبة قطرية وزوجها لحادث مروري أليم في الدوحة، راح ضحيته الزوج، رحمه الله. وأورد مغردون بعضاً من تفاصيل الواقعة، قائلين إن المتسبب في الحادث هو قائد مركبة كان مسرعاً وقطع الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة العائلة القطرية، وأسفر ذلك عن وفاة الزوج. ونعى المغردون الزوج المتوفى، وطالبوا بضرورة إيجاد حلول ناجعة لتفادي مثل هذه الحوادث، وأن يتم تشديد الإجراءات المرورية لردع المتهورين وحماية أرواح الناس. الإعلامي عبدالعزيز محمد غرد عن الحادث قائلاً: قبل سنوات كان عندي صديق دائماً يردد على مسمعي القيادة فن وذوق وأخلاق إلى أن جاء يوم قطع الإشارة الحمراء وقتل عائلة بأكملها فعرفت أنه يردد فقط الشعار، وبالأمس طبيبة قطرية مع زوجها في السيارة وإذ بأحد المتهورين يقطع الإشارة وتسبب في مقتل الزوج والحبل على الجرار.. ما هو الحل مع هؤلاء؟. وقال السيد ناصر بن راشد النعيمي: طبيبه قطرية مع زوجها يسوق السيارة داخل الدوحة قطع احدهم الاشارة الحمراء عليهم مسرعاً تسبب بمقتل الزوج رحمه الله و تيتمت الأسرة،شخص ارعن هدم حياة اسرة بأكملها (...). وتنعي الشرق الزوج المتوفى، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة الفريق أول تيم رادفورد نائب القائد الأعلى لقوات التحالف الأوروبي، وسعادة الفريق أول خوسيه خواكين جارسيا رئيس أركان الدفاع الكولومبي، كلا على حدة، وذلك على هامش المؤتمر الاستراتيجي للشراكة العسكرية 2023، الذي يقام حاليا في الدوحة. جرى خلال اللقاءين مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون العسكري، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

انطلقت اليوم في دولة الكويت أعمال اجتماع الدورة 98 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي ينظمها قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية على مدار يومين. وتشارك في الاجتماع المؤسسة القطرية للإعلام بوفد برئاسة السيد عبدالرحمن بن ناصر العبيدان المستشار الإعلامي بالمؤسسة. ويأتي هذا الاجتماع غداة انعقاد أعمال الاجتماع (24) لفريق الخبراء الدائم المعني بمتابعة دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، حيث يهدف الاجتماعان إلى التحضير لأعمال اجتماع الدورة العادية (16) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة العراق، والتي ستعقد بعد غد /الأربعاء/ في الكويت بمشاركة وزراء الإعلام العرب. وتعد اللجنة الدائمة للإعلام العربي آلية دائمة محورية لمتابعة العمل الإعلامي المشترك والاضطلاع، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بخدمة القضايا العربية، وإلقاء الضوء على تنوع وثراء الموروث الحضاري العربي عبر مختلف وسائل الإعلام، ودراسة الاستراتيجيات والخطط المحالة إليها لتدعيم إمكانات التعاون والتكامل وتبادل الخبرات.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الرابع وورشة العمل السابعة للفريق المختص لإعداد معايير استرشادية أمنية فنية لحماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. وجرى خلال الاجتماع، الذي مثل دولة قطر فيه النقيب جاسم عبدالله آل ثاني من الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، استعراض ما توصلت إليه فرق العمل بكل دولة من دول المجلس بشأن المعايير الاسترشادية الأمنية الفنية للخروج بالنتائج التي تحقق الأهداف المرجوة.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش مجلس الشورى في حلسته الأسبوعية اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. وأوضح سعادة وزير العمل أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. ولفت، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطراً قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. وبيّن أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية، مضيفاً أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن تعيينات القطريين في القطاع الخاص خلال العام الماضي زادت بنحو خمسة أضعاف، لتصل إلى 1850 موظفاً، فيما وصل عدد المنشآت التي تعاونت مع برنامج التوطين إلى 331 منشأة بمختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن وزارة العمل تنفذ حالياً 6 مبادرات فعالة ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص.. مشيرا إلى أن تلك المبادرات راعت جوانب متعددة من استحداث الوظائف والبرامج التدريبية للمواطنين، وزيادة التواصل مع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن مشروع قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر من حيث المبدأ في فبراير الماضي، يعالج العديد من التحديات التي تواجه وزارة العمل في زيادة نسب تعيين القطريين في القطاع. وأوضح أن مشروع القانون يمنح وزارة العمل مرونة أكثر في مجال استقطاب وتحفيز القطريين، وتعيينهم في القطاع الخاص، كما أوجد أطرا قانونية لتشجيع الجهات على تعيين المواطنين. كما أوضح سعادته أن مشروع القانون منح وزير العمل صلاحيات تنظيمية لتنفيذ القانون من وضع الشروط والحوافز والتسهيلات والامتيازات، ووضع شروط وضوابط تدريب الطلاب القطريين، واعتماد سياسات الابتعاث بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأكد سعادته أنه بموجب مشروع القانون الجديد سيتم اتخاذ مجموعة من العقوبات للمنشآت المخالفة إذ يكون الحق لوزارة العمل في توجيه الإنذارات، ووقف معاملات الجهات المخالفة والغرامات المالية. وأضاف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن بيئة العمل تتطلب وجود بعض الحوافز والتسهيلات والامتيازات لزيادة استقطاب القطريين في القطاع الخاص. وأشار سعادته، خلال العرض، إلى أن الوزارة تعمل على محور جذب وتصنيف العمالة الوافدة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية في بيئة العمل، من خلال مبادرات حيوية تعمل على تقديم وسائل تصنيفية للعمالة، ومدى مهارتها وحاجة السوق المحلي لها. وأوضح أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص. وكشف في سياق متصل، أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. كما كشف سعادته أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وفي موضوع آخر، أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية. وبخصوص برنامج التحول الرقمي، أوضح أن البرنامج شكل نقلة نوعية في سرعة تطوير وإطلاق وإنجاز الخدمات بجودة عالية للجمهور، مشيرا إلى أنه ساهم بشكل أساسي في تقليل وقت إنجاز المعاملات، بالإضافة إلى إنشاء ربط معلوماتي فعال مع بعض الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الوزارة. وأكد سعادة وزير العمل أن العدد الإجمالي للخدمات التي تم طرحها منذ إطلاق وحدة التحول الرقمي في مايو الماضي بلغ نحو 30 خدمة إلكترونية، وقال: إن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لإطلاق حزمة من الخدمات الجديدة التي تهم شريحة كبيرة من الجمهور. وضمن مداخلاتهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة العمل، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتحسين واقع سوق العمل. وركز أعضاء مجلس الشورى أثناء مداخلاتهم على دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام، نبه السادة أعضاء المجلس إلى الشكاوى المتعلقة بمخالفة بعض هذه المكاتب لاشتراطات وقوانين وزارة العمل، مشيرين إلى أهمية تكثيف الرقابة والتدقيق عليها. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديدا الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وزارة العمل إلى تعزيز جهودها لوضع الضوابط واللوائح المنظمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العمالة السائبة لما تسببه من أضرار مادية واجتماعية وثقافية في المجتمع.. كما طالبوا بوضع ضوابط ومعالجات لمواجهة ما يترتب على انتقال الأيدي العاملة من جهة إلى أخرى. وفي سياق آخر، تطرق أعضاء مجلس الشورى إلى التطورات التي تشهدها البلاد في رقمنة الخدمات المقدمة للجمهور.. لافتين إلى أن وزارة العمل من الجهات التي ترتبط بها مصالح شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. وأشاروا في هذا الجانب، إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم لتعزيز خدمات الوزارة، وتقديمها بطرق إلكترونية، وتقليل الخطوات اللازمة لإنجازها، وتجنيب المراجعين زيارة مبنى الوزارة لإتمامها، عبر الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة للبلاد.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال ممثلة بإدارة مشروعات المباني من تنفيذ أعمال مركز السد الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وقال المهندس عبيد العذبة، ، رئيس قسم الدعم الهندسي: انتهت أشغال من تنفيذ أعمال مركز السد الصحي بشكل كامل رغم التحديات الكبيرة التي واجهت فريق العمل في فترة جائحة كورونا، كما تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة في مواقع العمل حيث حققت أشغال أكثر من 4,000,500 ساعة عمل دون إصابات. ويعتبر المركز الجديد أكبر مركز صحي في قطر ويحتوي على 68 عيادة لتخدم 1572 مراجعاً بشكل يومي. كما يتميز بموقعه بمنطقة السد الحيوية، مع توفير نحو 14 عيادة تخصصية. وقالت مهندسة المشروع أسماء المسلماني: مركز السد الصحي يمتد على مساحة مباني إجمالية تصل إلى نحو 29,000 متر، بحيث يتألف من المركز من مبنى رئيسي من 3 طوابق ليشمل 68 عيادة، مع توفير نحو 345 موقفاً للسيارات. من جانبه، قال المهندس يوسف السعود، إنه روعي في التصميم ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث اللافتات الإرشادية من صور معبرة ورموز طريقة بريل للمكفوفين ودورات مياه ملائمة وممرات واسعة وأبواب آلية ومكاتب استقبال ذات ارتفاع مناسب، فضلاً عن مواقف قريبة من المداخل الرئيسية ومنحدرات بدلاً من السلالم. وقال المهندس أحمد العبيدلي: جاء تصميم المركز طبقاً لأعلى معايير الجودة والأمان وبما يتوافق مع المعايير التابعة للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS)، حيث تم الأخذ بالاعتبارات التصميمية والتشغيلية بما يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم.

وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وشركة الكهرباء والماء القطرية اتفاقية لتمديد عقد تشغيل محطة راس أبو فنطاس (ب أ) لإنتاج الكهرباء، وذلك خلال حفل أقيم اليوم بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وتعد الاتفاقية تأكيدا للشراكة الناجحة بين الطرفين، حيث تم تمديد عقد تشغيل المحطة الذي تبلغ مدته 20 عاما، لمدة تزيد على 7 سنوات حتى 2029، كما تعتبر استمرارا لتعاونهما لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد دولة قطر، وهو ما يؤكد كفاءة /كهرماء/ وشركة الكهرباء والماء القطرية كمزودين ومشغلين موثوقين في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. وتعتبر محطة راس أبو فنطاس (ب أ) إحدى المحطات الست التي يتألف منها مجمع محطات راس أبو فنطاس، والذي تم تدشينه عام 2002. وبموجب الاتفاق، ستستمر /قطر للطاقة/ بتزويد المحطة بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيلها خلال فترة التمديد، كما ستعمل /كهرماء/ على تلبية الاحتياجات المتزايدة للدولة من الطاقة الكهربائية، حيث ستتمتع بمرونة أعلى في استغلال قدرات التوربينات الغازية الثلاثة التي تتكون منها المحطة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن هذا الاتفاق يعكس التعاون الوثيق والبناء بين /كهرماء/ وشركة الكهرباء والماء القطرية، كما يهدف إلى التوظيف الأمثل لموارد الدولة، مشيرا إلى أن /قطر للطاقة/ ستستمر في لعب دور حيوي في تزويد جميع مشاريع الطاقة والمياه بالغاز الطبيعي. كما أشاد بالأداء المتميز لإدارة وموظفي /كهرماء/ وشركة الكهرباء والماء القطرية في تأمين متطلبات قطر من المياه والكهرباء. من جانبه، أكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، أن التنسيق الوثيق مع شركة الكهرباء والماء القطرية و/قطر للطاقة/ أمر بالغ الأهمية لاستمرار النمو الاقتصادي وعملية التنمية في دولة قطر، مشددا على التزام /كهرماء/ بتوفير وتوزيع الكهرباء والمياه عبر بنية تحتية متطورة ومستدامة، مواكبة لأحدث المستجدات التقنية في هذا القطاع إقليميا ودوليا، ومبنية على التحليل العلمي لأنماط الاستهلاك ومعدلات الإنتاج. بدوره، أكد المهندس محمد ناصر الهاجري العضو المنتدب المدير العام لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الشركة تسخر جميع جهودها لتلبية احتياجات الدولة من الكهرباء والمياه بكفاءة عالية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في التنمية والتطوير واستراتيجية الحكومة الرشيدة، منوها بحرصها على الارتقاء بالجودة في عمليات الشركة كافة، للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الموثوقية والتميز.

احتفل قطر مول يوم الاثنين 13 مارس 2023، بافتتاح 10 من منافذ التجزئة الشهيرة والحصرية بمجال الأزياء والأحذية والأثاث، وذلك ضمن مساعيه المستمرة لتقديم الأفضل لعملائه والتأكيد على مكانته كوجهةٍ رائدةٍ للتسوّق والترفيه في قطر. تم الافتتاح بحضور رئيس مجلس إدارة قطر مول السيد جاسم العطية، وبحضور رئيس مجلس إدارة اسيتس للتطوير العقاري السيد محمد معتز الخياط بالإضافة الى عدد من أصحاب وممثلي الماركات الذين أتوا خصيصا لهذا الحدث. شملت قائمة المنافذ الجديدة عددًا من أرقى العلامات التجارية هي دولتشي آند غابانا كازا، لكجري ليفينج، فيليب بلاين، آيسبرج، فراتيللي روسيتي، تومبوليني، بال زيلري، دوكالس، هاكيت لندن، وبيبي جينز. انتهى

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مع سعادة السيدة ندى الناشف مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإنابة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ظل العديد من الأزمات الإنسانية التي يعيشها العالم. كما رفعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، الذي يشارك في تنظيمه التحالف العالمي مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية. وفي السياق ذاته، اجتمعت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع السيدة كاثرين روزا ممثلة مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور سعادة السيدة أمينة عياش أمين عام التحالف وذلك لمناقشة جدول أعمال التحالف واجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي المزمع عقده بعد غد /الأربعاء/ في مقر الأمم المتحدة.

أعلنت شركة مشيرب العقارية في مؤتمر صحفي عن حصول ثلاثة من مباني مكاتبها التجارية ضمن مشروع مشيرب قلب الدوحة على شهادة سمارت سكور SmartScore من قبل شركة وايردسكور WiredScore. وقالت مشيرب العقارية عبر حسابها الرسمي في تويتر إن هذه الشهادة تجعل الثلاث مباني من أول المباني الذكية في قطر التي يتم الاعتراف بها عالميًا لتجربة المستخدم الاستثنائية، وكفاءة التكلفة، ومعايير الاستدامة، والاستعداد لمتطلبات المستقبل. وأضافت: يؤكد هذا الإنجاز على التزامنا الراسخ بالتنمية المستدامة وتزويد عملائنا بأحدث التجارب التي تعتمد على التكنولوجيا. يسعدنا أن نعلن أن ثلاثة من مباني المكاتب التجارية في #مشيرب_قلب_الدوحة قد حصلت على شهادة SmartScore من @WiredScore، مما يجعلها أول المباني الذكية في قطر التي يتم الاعتراف بها عالميًا لتجربة المستخدم الاستثنائية، وكفاءة التكلفة، ومعايير الاستدامة، والاستعداد لمتطلبات المستقبل. pic.twitter.com/DjueihpJHO — Msheireb Properties (@MsheirebDoha) March 13, 2023 كما رحبت بحضور فريق WiredScorek، وشركائها، في هذا المؤتمر الصحفي، مما يسلط الضوء على مكانة مشيرب قلب الدوحة كمشروع عقاري رائد في قطر والمنطقة، بحسب وصفها.

أطلقت جامعة قطر مسابقة الابتكار وريادة الأعمال في دورتها العاشرة للعام الأكاديمي 2023، وذلك تحت عنوان نحو مشاريع وطنية مبتكرة، لحث الطلبة على مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة ومتوسطة. وتتميز المسابقة هذا العام والتي تشرف عليها كليتا الهندسة، والإدارة والاقتصاد، بالتعاون مع مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بالجامعة بانفتاحها على الطلبة من كافة التخصصات وتشجيعهم على ابتكار مشاريع من شأنها المساهمة بتطوير الاقتصاد المحلي والمعرفي بالدولة وخدمة المجتمع. وقال الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، إن هذه المسابقة تأتي انطلاقا من استراتيجيتنا في ظل رؤية قطر 2030 فيما يخص التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية، فالأفكار المبتكرة والريادة في الأعمال تطلق آفاقا جديدة للعمل والإنتاج وتدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأضاف أن المسابقة تسعى لدعم الابتكار ورواد الأعمال في الجامعة وتوفير كل الاحتياجات التي تلزمهم، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم تنظيم عدد من ورش العمل بهدف إعطاء الفرصة للمشاركين لمعرفة تفاصيل أكثر عن قواعد المسابقة ومراحلها، والتوقيتات الزمنية الخاصة بها، والبرامج التدريبية والجوائز. ودعا الدكتور ناجي جميع طلبة جامعة قطر للمشاركة في المسابقة وإثبات قدراتهم، تمهيدا لإعدادهم لسوق العمل وافتتاح مشاريعهم الخاصة بهم، ودخول عالم المنافسة والتميز والابتكار في سوق العمل القطري التي تشهد تطورا مذهلا على مختلف المستويات. بدورها، رحبت الدكتورة رنا صبح عميدة كلية الإدارة والاقتصاد بفكرة المسابقة، وتمنت أن تكون هناك مشاركة واسعة لأعداد كبيرة من الطلبة في المسابقة، لتقديم مشاريع ذات أفكار إبداعية وفريدة من نوعها ولها إضافة نوعية للمجتمع، وغير مكررة. وأضافت أنه تم إعداد المسابقة لتحفيز المواهب الطلابية وتشجيعهم على التطوير والابتكار لكي يتمكنوا من القيام بالمبادرات ودخول قطاع الأعمال، والمساهمة في توعية الطلاب ونشر ثقافة ريادة الأعمال بينهم. من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالواحد مدير مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بجامعة قطر، إن المسابقة مطروحة لجميع طلبة جامعة قطر، مضيفا أتمنى من جميع الطلبة المشاركة وإثبات قدراتهم، تمهيدا لإعدادهم لسوق العمل الذي يشهد تطورا باهرا، وافتتاح مشاريعهم الخاصة بهم، ودخول عالم المنافسة والتميز والابتكار. وأعلن المنظمون عن بدء التسجيل في المسابقة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، وشددوا على حضور الفرق المشاركة الورش التدريبية، مبينين أن كل فريق يتكون بحد أقصى من 5 مشاركين، بالإضافة لتقديم خطة عمل كاملة للمشروع. ووفقا للوائح المنظمة للمسابقة، سيتم فرز المشاريع والفرق الفائزة وتأهيل عشرة فقط للتصفيات النهائية لعرض مشاريعهم أمام لجنة التحكيم، فيما سيقوم فريق عمل المسابقة بعقد جلسات تدريبية تسبق المناقشات النهائية تحت إشراف لجنة خبراء مختصين. وفي نهاية المسابقة، يحصل الفائزون على جوائز مالية، كما ستتمكن الفرق الفائزة من الحصول على توجيه وتدريب من مكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية بجامعة قطر ليكونوا أكثر قدرة على إعداد خطط العمل، والحصول على التمويل اللازم للمشروع، ومنافذ السوق.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية على الساحل، ومن أمطار رعدية متوقعة تصاحبها رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الثلاثاء/ غائما إلى غائم جزئيا لاحقا مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا.. وفي البحر يكون غائما إلى غائم جزئيا لاحقا مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 30 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و9 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل مع الأمطار الرعدية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام يرتفع إلى 10 أقدام مع الأمطار الرعدية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و21 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و56 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و57 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و17 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و11 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الخامسة و50 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و51 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و38 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و55 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و29 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الثانية و19 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الثامنة و5 دقائق مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة الخامسة و43 دقيقة.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الاستراتيجي للشراكة العسكرية 2023 والمعرض المصاحب الذي تستضيفه دولة قطر بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي /الناتو/ ويستمر 5 أيام. يهدف المؤتمر الذي شارك في جلسته الافتتاحية سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة، إلى تعزيز وإبراز دور دولة قطر كحليف استراتيجي للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الناتو وقياداته، والدول الحليفة والشريكة. يناقش المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 35 دولة شريكة للحلف عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر الشراكة مع الناتو ومستقبلها واتجاهاتها، والأمن البحري وبناء القدرات الدفاعية من منظور حلف شمال الأطلسي، واستعراض وجهات النظر الحالية حول الشراكات وتحديثات الأنظمة الجديدة والاتجاه الاستراتيجي للحلف وتطورات تدريباته. كما يسلط المؤتمر الضوء على الشراكات في أمن الطاقة، والتعاون والعوامل والموضوعات المتعلقة بالأمن السيبراني، ونهج المنتدى الاجتماعي لمنظمة حلف شمال الأطلسي لبناء القدرات والاعتبارات ووجهات النظر، إضافة إلى الحكم الرشيد والنزاهة في الحلف ومبادرات بنائها. ويتضمن المؤتمر مجموعة من حلقات النقاش التي تركز على: دعم الناتو الاستشاري والمساعدة للشركاء، والتعليم والتدريب والشركاء في حلف شمال الأطلسي، وكيف يمكن تحسين الوصول إلى البرامج وتصميمها لتلبية الاحتياجات المتبادلة وكذلك تطوير المرونة داخل عالم الشراكة والتواصل الاستراتيجي.

توّج سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، الفائزين بالجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية في دورتها التاسعة، والتي ينظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويأتي تتويج الفائزين بالجائزة، في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية التي عقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة في الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري. وقدّم الدكتور عبدالوهاب الأفندي، رئيس لجنة الجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، حصيلتها لهذه الدورة للعامين الأكاديميين 2021/ 2023، وأعلن أنّ اللجنة قد قرّرت منح الجائزة العربية في هذه الدورة لثلاثةٍ من البحوث العشرين المشاركة في الجائزة، والتي أُدرجت عشرة منها في القائمة القصيرة للجائزة. وقد أحرز الجائزة العربية لهذه الدورة الدكتور أحمد أبو العلا من مصر، عن بحثه الموسوم بـ/الثقافة السياسية لدى الشباب النوبي في مصر: الحراك النوبي نحو قضية العودة نموذجًا/، الذي عدّته لجنة القراءة العلمية للجائزة من أجود الأبحاث التي تسلّمتها لجنة مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومن الأبحاث التي تدخل على نحوٍ مباشر في صلب موضوع الثقافة السياسية. ونوّهت أيضًا بهيكله المتناسق، وحسن اختيار أهدافه، وإشكاليته الواضحة، واتساق المنهج والموضوع، ونتائج الدراسة القيّمة، وأهمية المراجع التي استند إليها، فضلًا عن كتابة النص بلغة سليمة. وأحرز أيضًا الجائزة العربية لهذه الدورة الدكتور سعيد الحاجي عن بحثه /التوافق في ثقافة النخبة السياسية المغربية: في العلاقة بين محددات التوافق والتحول الديمقراطي بالمغرب/، الذي أكّدت لجنة القراءة العلمية للجائزة أنه منسجم مع أهداف المركز المنصوص عليها في المادة الأولى من النظام الأساسي للجائزة، ويدخل في صلب موضوع المؤتمر، ويساهم في تعريف القارئ العربي بخصوصية التجربة المغربية، ويؤكد النتائج التي سبق أن توصل إليها باحثون مغاربة في تفسير البنية السياسية القائمة بالمغرب، كما أنه يتميّز عن الكتابات العديدة التي تعرضت لموقف النخبة السياسية تجاه الملكية، والتي لم تفكّك الثقافة السياسية التي تقف وراء هذا السلوك على النحو الذي أفلح فيه هذا البحث، فضلًا عن إضافات في البحث لم ترد في الأدبيات السابقة. وكان الفائز الثالث بالجائزة العربية لهذه السنة هو الدكتور محمد نعيمي من المغرب عن بحثه /الثقافة السياسية والفعل الجمعي الاحتجاجي في سياق الانتفاضات العربية (2011-2019)/ الذي أكّدت لجنة القراءة العلمية للجائزة أنه يتميز بجهد فكرى كبير لصياغة الإشكالية على المستوى النظري، ومحاولة جدية لفهم واقع معقد ومتغير يهم بعض البلدان العربية. كما أكدت اللجنة أهمية المقاربة النظرية وتطبيقها على الواقع الميداني، واعتبار الثقافة السياسية ليست بالمتغير التابع، ولا بالمتغير المستقل، بل عامل إلى جانب عوامل أخرى اقتصادية واجتماعية وغيرها، تؤثر في الواقع السياسي بقدر ما تتأثر به، بحيث أثرى ذلك حقل الدراسات في مجال الثقافة السياسية، وعلاقتها بالتغيير الديمقراطي في العالم العربي. والجائزة العربيّة للعلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة هي جائزة تنافسية أطلقها المركز العربي منذ عام 2011، من أجل تشجيع الباحثين العرب على البحث العلمي الخلاّق في قضايا وإشكاليّاتٍ تتناول صيرورة تطوّر المجتمعات العربيّة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. ودأب المركز على فتح باب التنافس أمام الباحثين العرب. وفي ضوء التجربة المتواصلة منذ عام 2011، تطورت الجائزة العربية فلم تعد تشمل فئة الباحثين الشباب بجائزة مميّزة، كما أنها لم تعد تُمنح للبحوث المنشورة في دوريات علمية محكّمة باللغة العربية وبلغات أجنبية، وواكبت تطور وتيرة تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية الذي أضحى يُعقد كلّ عامين، وليس سنويًّا، لإتاحة الفرصة الزمنية الكافية للباحثين لإنجاز أبحاثهم، وأصبحت جميع البحوث المقرّة للمشاركة في المؤتمر متنافسة على الجائزة. والتطور الأهم الذي شهدته الجائزة أنها أصبحت تشمل، إلى جانب مكافأة مالية تشجيعية تُمنح للفائز، منحةً بحثية لإنجاز مشروع بحثي في أمد سنة، بقيمةٍ إجمالية قدرها خمسون ألف دولار أمريكي لكلّ جائزة. وتفوز بالجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية ثلاثة أبحاث مقدّمة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية كحدٍّ أقصى، حيث تتألف الجائزة من ثلاثة مركبات: شهادة الفوز، ومكافأة مالية تشجيعية قيمتها عشرة آلاف دولار، ومنحة بحثية قيمتها أربعون ألف دولار، لدعمه في تطوير الدراسة الفائزة أو تقديم اقتراح لمشروع بحثي آخر وإنجازه خلال عام واحد، على نحوٍ يستوفي الشروط والمعايير المعتمدة في المركز العربي، حيث يقوم المركز بمتابعة التقدم في إنجاز المشروع ضمن الآليات المعتمدة لديه. وقد تنافس على الجائزة العربية في دوراتها التسع أكثر من 250 بحثًا، وفاز بها أكثر من 50 باحثًا من مختلف الدول العربية، وهي مصر والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس والسودان والعراق والبحرين والكويت وفلسطين وسوريا والجزائر. وفي ختام حفل الجائزة العربية، تحدث الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عن دور المركز في تشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، سواء من خلال الجائزة العربية أو غيرها من برامج المركز. ثم قدّم موضوع الدورة العاشرة لمؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية وللجائزة العربية لتشجيع البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، وهو /وسائل التواصل الاجتماعي: جدلية حرية التعبير، الرقابة والسيطرة/، داعيًا الباحثات والباحثين للإسهام في هذه الدورة التي سيجري الإعلان عن الدعوة للكتابة لها وورقتها الخلفية قريبًا، على موقع المركز العربي وعلى وسائط تواصله الاجتماعي.