أطلق سدرة للطب، عضو مؤسسة قطر، عيادة /صحة الأطفال/ الخاصة الجديدة للأطفال واليافعين حتى سن 18 عاما لتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الوقائية والتشخيصية لتحسين الحالة الصحية لهذه الفئة العمرية والحفاظ عليها. وقال الدكتور أحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لقسم طب الأطفال بسدرة للطب إن العيادة الجديدة تتيح نهجا يركز على رعاية ودعم الأسرة، حيث يتم تقييم التاريخ الصحي والحصول على معلومات تتعلق بالصحة الجسدية والعاطفية والنفسية للطفل الصغير أو المراهق مما يساعد العيادة على تقديم التثقيف الصحي وإجراء الفحوصات الاستباقية اللازمة لتعزيز صحة طفلهم. وأشار إلى أن خدمات العيادة تتضمن تقديم النصائح والإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالرضاعة الطبيعية والتغذية والنوم والسلامة في المنزل والمدرسة ومراجعة نتائج الفحوصات الروتينية وذلك لتحري حدوث أي حالات مرضية وتشخيصها وعلاجها في مرحلة مبكرة أو الوقاية منها. كما تتضمن الخدمات المقدمة في عيادة صحة الأطفال الفحص البدني وقياس الوزن ومراقبة الطول، إلى جانب فحص الأطفال حديثي الولادة وفحص النمو والصحة النفسية. وتقدم العيادة أيضا قائمة شاملة من اللقاحات، بما يتوافق مع توصيات وزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى اللقاحات التي تتوافق مع التوصيات العلمية الدولية مثل لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري لكل من الذكور والإناث ولقاح التهاب السحايا (ب). وذكر سدرة للطب أن عيادة صحة الأطفال هي خدمة خاصة ولا تتطلب الحصول على تحويل طبي مسبق فهي تعد جزءا من العيادات المسائية الخاصة في سدرة للطب.

أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن فتح باب التقدم للنسخة الخامسة من جائزة /قادر/، التي توفر وصولا مجانيا إلى البرامج الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج /لكل القدرات/. ودعت المؤسسة أفراد المجتمع ممن كانوا هم أو أحد أفراد أسرتهم، من ذوي الإعاقة، ومقيمين بدولة قطر، ويبلغون من العمر أربع سنوات وما فوق بالنسبة للسباحة وخمس سنوات بالنسبة لكرة القدم، للمنافسة والحصول على الجائزة شريطة ألا يكون المتقدم قد سبق وأن ترشح للجائزة علما بأن باب التقدم سيكون مفتوحا حتى 5 إبريل المقبل. وتهدف جائزة /قادر/ التي أطلقتها مؤسسة قطر عام 2018 إلى وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى برامج رياضية ميسورة التكلفة إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية والبدنية وزيادة الثقة بالنفس وتحسين جودة النوم عن طريق الرياضة والنشاط البدني. وأكد مارك هيوز، مدير أكاديمية العوسج، إحدى المدارس العاملة تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، أن الجميع، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو المادية، يجب أن تتاح لهم الفرصة للمشاركة في الرياضة والنشاط البدني.. مشيرا إلى أن جائزة /قادر/ تساعد على كسر الحواجز، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متساوية في ممارسة الرياضة من خلال برنامج /لكل القدرات/. وأضاف هيوز أن التأثير الإيجابي لجائزة قادر على حياة الأفراد، ظهر جليا خلال النسخ السابقة فالرياضة أداة تحويلية، ليس فقط لأنها تقدم فوائد جسدية كبيرة، ولكن يمكن استخدامها أيضا للمساعدة في اكتساب مهارات حياتية مهمة، بما في ذلك القدرة على التكيف مع ظروف جديدة واتخاذ قرارات مستقلة. وتابع هيوز بأنه على مدى السنوات الأربع الماضية، دعمت جائزة /قادر/ العديد من الأفراد والعائلات في قطر، وفي دوراتها السابقة، استفاد 126 شخصا من الجائزة، معربا عن تطلعه إلى زيادة هذا العدد. ويعتبر برنامج /لكل القدرات/ مبادرة تدعم الأشخاص من جميع القدرات للمشاركة في الأنشطة الرياضية والتنموية. وعلى مر السنين، قدم البرنامج، من خلال كرة القدم والسباحة، تجارب وفرصا أحدثت تغييرا في حياة العديد من الأطفال والشباب، وكذلك أسرهم. وسيتمكن الفائزون بجائزة /قادر/ من التسجيل في إحدى هذه الرياضات لمدة عام دراسي كامل دون أي تكلفة.

احتفل قطاع خدمات طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية بتخريج دفعة من الأطباء الحاصلين على الزمالة التخصصية من كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا من دفعات أعوام 2021 إلى 2023. وكانت خدمات الأسنان قد استضافت ممثلين عن كلية طب الأسنان التابعة للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا لإجراء دورة تدريبية مكثفة لمدة 5 أيام لأطباء الأسنان بمؤسسة حمد الطبية في تخصصي طب الأسنان وطب الأسنان للأطفال لنيل عضوية كلية طب الأسنان بالكلية الملكية. وقال الدكتور خليفة الأنصاري رئيس خدمات طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية، إن عقد هذا البرنامج مثل مناسبة خاصة، حيث إنه أول حفل يتم عقده بعد جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وما صاحبها من تحديات لتكريم وتخريج الدفعات التي اجتازت هذه الدورات. وأضاف أن الأطباء الخريجين أظهروا التزاما وقدرة عالية في الموازنة بين متابعة دراساتهم وبين العمل وحياتهم اليومية وهو ما يدل على قدراتهم المتميزة والكفاءة العالية. وقد تضمن حفل تكريم وتخريج الأطباء تكريم خريجي برنامج الدبلوم التخصصي في طب أسنان الأطفال والذين حققوا نسبة نجاح بلغت 100 بالمئة. وفي هذا الصدد، أكد البروفيسور جون والش العميد السابق لكلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا ومدير برنامج الدراسات العليا لطب أسنان الأطفال في قطر، أن هذه الدورة التدريبية مثلت إنجازا مهما للجميع حيث تخرج 11 طبيب أسنان من كلية طب الأسنان بالكلية الملكية مع تحقيق نسبة نجاح 100 بالمئة، في حين أن معدل النجاح الدولي يبلغ حوالي 53 بالمئة الأمر الذي يشير إلى أن المرشحين من قطر هم من بين الأفضل في العالم. ويتماشى البرنامج المعتمد دوليا للدراسات العليا في تخصص طب الأسنان الذي تقدمه مؤسسة حمد الطبية بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا مع المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية لصحة الفم بدولة قطر. وقد أشاد البروفيسور ألبرت ليونج عميد كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في إيرلندا بجودة الرعاية التي تقدمها خدمات طب الأسنان بمؤسسة حمد الطبية، وبالتعاون بين الكلية والمؤسسة في تقديم برامج التدريب المتخصص بالكلية الملكية للجراحين للأطباء في قطر. جدير بالذكر أن اختبار عضوية كلية طب الأسنان بالكلية الملكية للجراحين في أيرلندا هو اختبار يمكن أن يقوم به أطباء الأسنان في أي مرحلة من مراحل حياتهم المهنية، بما في ذلك حديثو التخرج أو الذين يرغبون في الحصول على تدريب متخصص أو ممارسة طب الأسنان العام.

افتتحت اليوم في الدوحة، سفارة تركمانستان لدى الدولة. وقص شريط الافتتاح، سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

شاركت دولة قطر في محادثات حول مستقبل التعليم في أفغانستان والتحديات والعقبات التي تواجهه. مثل دولة قطر في المحادثات، التي عقدت بالدوحة، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، بمشاركة السيد فهد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. كما شارك في المحادثات وفد من وزارة التعليم الأفغانية، برئاسة سعادة السيد مولوي سيد حبيب، وزير التعليم، ووفد من منظمة /اليونيسف/، برئاسة السيد جورج لاريا، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب آسيا، والسيد ناصر فقيه، رئيس قسم الشراكات الاستراتيجية في منظمة /التعليم لا ينتظر/. وناقش المشاركون في المحادثات التحديات الاقتصادية وضعف البنية التحتية ومحدودية الموارد والمؤهلات البشرية في أفغانستان، بالإضافة إلى ضمان المساواة في وصول الجميع للتعليم لاسيما الفتيات. كما اتفق المشاركون على ضرورة ضمان حق التعليم للجميع على حد سواء، ووضع تصور مشترك يتعامل مع التحديات، وتوفير فرص تعليمية ذات جودة عالية لجميع الطلاب الأفغان في كل المناطق. وثمنت سعادة مساعد وزير الخارجية، جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، لتسهيل عقد هذه المحادثات، كما عبرت عن تقديرها لوفود وزارة التعليم الأفغانية ومنظمة /اليونيسف/ ومنظمة /التعليم لا ينتظر/ على المشاركة في المحادثات. وشددت سعادتها على أهمية استكمال المحادثات للتوصل إلى حلول جذرية، تطور قطاع التعليم والصحة في أفغانستان، مؤكدة حرص والتزام دولة قطر بدعم الشعب الأفغاني الشقيق ومساعدته في تجاوز الصعوبات. من جانبه، عبر وفد وزارة التعليم الأفغانية عن تقديره لدولة قطر على جهودها في تنظيم هذه الفعالية، التي من شأنها أن تخرج بحلول تساعد الشعب الأفغاني، على تحسين جودة التعليم وضمان وصوله إلى البنين والبنات في جميع مناطق أفغانستان. من جهته، ثمن وفدا منظمة اليونيسف ومنظمة /التعليم لا ينتظر/ جهود دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع لتسهيل هذه المحادثات، وتقدما بالشكر إلى وفد وزارة التعليم الأفغانية لحرصه على المشاركة في المحادثات.

نظمت وزارة العمل، اليوم، ندوة تعريفية تحت عنوان الخدمات الجديدة لإدارة تراخيص العمل، وذلك في إطار جهود توعية أصحاب المنشآت بالتحديثات التي قامت بها إدارات وزارة العمل على الخدمات المقدمة ضمن استراتيجية تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بها في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. واستعرض ممثلو إدارة تراخيص العمل خلال الندوة أبرز الخدمات الجديدة لستة طلبات متنوعة منها: طلب ترخيص عمل، وطلب تجديد ترخيص عمل، وطلب إلغاء ترخيص عمل، وطلب إصدار موافقة استقدام عمالية، وطلب تجديد صلاحية موافقة استقدام عمالية، وطلب تعديل موافقة استقدام عمالية. وأجاب ممثلو الإدارة في نهاية الندوة عن استفسارات وأسئلة أصحاب المنشآت حول الخدمات الجديدة المتعلقة بإدارة تراخيص العمل. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الوزارة بهدف تعزيز وعي أصحاب المنشآت بخدماتها الإلكترونية ودون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الخارجية للوزارة ضمن سعيها إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات أمام الجمهور.

كشف علماء في المعاهد الوطنية للصحة ومستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن بإنجلترا، عن نهج جديد لعلاج سرطان الكبد يمكن أن يؤدي إلى تطوير فئة جديدة من الأدوية المضادة للسرطان. وفي سلسلة من التجارب على الخلايا والفئران، وجد الباحثون أن إنزيما ينتج في خلايا سرطان الكبد يمكن أن يحول مجموعة من المركبات إلى عقاقير مضادة للسرطان تؤدي إلى قتل الخلايا وتقليل المرض في الحيوانات. وأشار الباحثون إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الإنزيم هدفا محتملا لتطوير عقاقير جديدة ضد سرطان الكبد وربما أنواع أخرى من السرطان والأمراض أيضا. وقال الدكتور ماثيو هول رائد عمل في المركز الوطني لتطوير العلوم الانتقالية (NCATS) في المعاهد الوطنية للصحة: لقد وجدنا جزيئا يقتل خلايا سرطان الكبد البشري بطريقة فريدة، مضيفا تطلب الأمر الكثير من العمل للعثور على أن الجزيء يتم تحويله بواسطة إنزيم في خلايا سرطان الكبد، مما ينتج عنه عقار سام مضاد للسرطان.

أشاد فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، بالعلاقات المتينة التي تربط بين بلاده ودولة قطر، مشيرا إلى التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة والتي وصلت إلى مستويات أعلى، قائلا: اليوم كل الشروط تتوفر للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى يتماشى مع القدرات الاقتصادية الكبيرة لدى البلدين. جاء ذلك خلال لقاء فخامته اليوم مع أعضاء يمثلون كلا من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين في فندق شيراتون الدوحة. وقال فخامة الرئيس التركمانستاني إن دولة قطر تعتبر من الشركاء الموثوقين بالنسبة لتركمانستان، وإن الحضور الكبير لرجال الأعمال القطريين لهذا اللقاء دليل على اهتمامهم الكبير بالتعاون مع نظرائهم في تركمانستان، مشيرا إلى وجود فرص عديدة للاستثمار في تركمانستان في قطاعات متنوعة أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة وتعمير المدن، والصناعات، والزراعة، والنسيج. ودعا الرئيس سردار بيردي محمدوف رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى وجود فرص للشركات القطرية للمشاركة في مشاريع مد الأنابيب الدولية للنفط والغاز، ومشاريع شبكات النقل، فضلا عن مشاريع صناعة المنسوجات، لافتا إلى أن تركمانستان غنية بالموارد الطبيعية وتسعى لاستغلالها بالشكل الأمثل، كما تتطلع إلى التعاون مع شركات كبرى في مجال النفط والغاز مثل قطر للبترول. وأوضح أن لدى دولة قطر خبرة كبيرة في مجال النظام المالي والتأمين والبورصات، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخبرات، مؤكدا أهمية تطوير شراكات طويلة الأجل بين رجال الأعمال التركمانيين والقطريين، وقال إن بلاده مستعدة لخلق الظروف التشريعية الملائمة لتحقيق ذلك. واقترح فخامة الرئيس التركمانستاني على رجال الأعمال في البلدين العمل على تأسيس مجلس أعمال قطري تركمانستاني مشترك، منوها بالدور المهم الذي تلعبه اللجنة القطرية التركمانية المشتركة في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين والتي تم تأسيسها في عام 2011. وقال إن اللجنة سوف تعقد دورتها المقبلة في عشق أباد هذا العام وسيكون لها دور مهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، مضيفا: علينا النظر إلى الفرص المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال التنفيذ المشترك للمشاريع خصوصا في مجالات النفط والغاز في بحر قزوين وبناء مصانع لإنتاج البتروكيماويات. من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، إن قطر وتركمانستان ترتبطان بعلاقات وثيقة، والتي تنعكس من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وكذلك من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة إلا أن ذلك لا ينعكس على التجارة البينية، على الرغم من وجود الرغبة المشتركة نحو تعزيز علاقات التعاون وتطوير حجم التجارة والاستثمار المشترك، وعلى الرغم أيضا من الإمكانات الهائلة ومناخ الاستثمار المشجع الذي يتوفر في كلا البلدين الصديقين. ولفت ابن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري والتركماني يمكنهما أن يلعبا دورا هاما في تطوير هذه العلاقات من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية ومشاريع استثمارية بين الشركات في الجانبين، داعيا الشركات القطرية والتركمانية لتعزيز التعاون بينهما والاستفادة من قوة العلاقات بين البلدين والمناخ المشجع على الاستثمار في كافة القطاعات. كما دعا ابن طوار الشركات التركمانية إلى الاستثمار في قطر خاصة مع توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية جاذبة ترحب بالاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى وجود المناطق اللوجستية والمناطق الحرة والصناعية والتي توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية للمستثمر الأجنبي في قطاعات متنوعة، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وتماشيا مع الجهود المبذولة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وشدد على أن غرفة قطر تعمل دائما على تعريف رجال الأعمال القطريين على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف الدول ومنها تركمانستان، التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره التركماني في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والسياحة والعقارات والبنوك وغيرها، وهناك رغبة من رجال الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الاستثمار في تركمانستان والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة. من جهته، قال سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن العقد الأخير شهد تنامي الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين وهو ما عكس مدى الاهتمام المتبادل بين حكومتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتم التوقيع على أكثر من 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم التعاون بين البلدين، شملت المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية وتمت المصادقة عليها. وأضاف أن رابطة رجال الأعمال مهتمة بمعرفة فرص الاستثمار الحقيقية في تركمانستان والامتيازات الاستثمارية التي تقدمها حتى يتسنى تشكيل لجنة مشتركة تقوم بدراسة المشاريع الاستثمارية في البلدين، وذلك بهدف ترجمة العلاقات الودية بين البلدين الصديقين.

أظهرت إحصائيات الهيئة العامة للطيران المدني ارتفاع حركة النقل الجوي الأولية لشهر فبراير الماضي، حيث سجلت حركة الطائرات زيادة بنسبة 15.6 بالمئة في فبراير 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 17479 حركة، قياسا بمستوى 15121 حركة جوية في الشهر ذاته من العام الماضي. وأشارت بيانات النقل الجوي، اليوم، إلى ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 49.4 بالمئة في فبراير الماضي لتصل إلى 3,240,117 مسافرا، مقارنة مع 2,168,266 مسافرا في فبراير من العام 2022. وفي السياق ذاته، كشفت البيانات عن انخفاض حركة الشحن والبريد بنسبة 5.2 بالمئة إلى 172,085 طنا في فبراير السابق، مقارنة مع 181,557 طنا في فبراير من العام الماضي.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان، اليوم في الديوان الأميري التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. فقد شهد سموه وفخامة الرئيس التركماني التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إدارة الكوارث بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في تركمانستان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومتي قطر وتركمانستان، وبرنامج للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر واللجنة الحكومية للثقافة البدنية والرياضة في تركمانستان للعامين (2023 - 2024). كما شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركماني التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين وزارة العمل في دولة قطر ووزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في تركمانستان، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين الحكومتين. حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وحضرها من الجانب التركماني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان لموظفي الجهات الحكومية. وقال ديوان الخدمة إن ساعات العمل الرسمية ستكون بداية من 9 صباحا وحتى 2 مساءً، أو من 10 صباحا، وحتى 3 مساءً، بشرط الوفاء بمتطلبات العمل. وكان سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قد أصدر اليوم تعميماً بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسساتالعامة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان الصديقة جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية الجلسة رحب سمو الأمير بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، متمنيا له طيب الإقامة وللعلاقات بين البلدين مزيدا من التطور والنماء في مختلف المجالات. من جانبه أعرب فخامة الرئيس التركماني عن شكره وتقديره لسمو الأمير على حسن الضيافة والاستقبال، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في كافة المجالات لا سيما التعليم والاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والرياضة والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية. حضر المباحثات سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل. وحضرها من الجانب التركماني سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد باطر أتداييف نائب رئيس مجلس الوزراء والمكلف بشؤون التجارة وخدمات القطاع الخاص، وسعادة السيد عاشرقلي بيغلييف نائب رئيس مجلس الوزراء والمكلف بشؤون النفط والغاز، وسعادة السيد خوجامراد كيلديميرادوف نائب رئيس مجلس الوزراء والمكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والبنكية، وسعادة السيد سيردار مالقولييف المدعي العام، وسعادة السيدة كوربانكول أتايفا وزيرة التعليم، وسعادة السيد سيردا جورايوف وزير المالية والاقتصاد، وسعادة السيد محمد سيد سيلابوف وزير العمل والحماية الاجتماعية، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. كما عقد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركماني لقاء ثنائيا ناقشا خلاله مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقد أقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان والوفد المرافق. وكان فخامة الرئيس التركماني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمية.

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) أنه يمكن للمرشدين السياحيين تقديم طلب إلى قطر للسياحة لإصدار رخصة مرشد سياحي، حيث يتم التأكيد على نوع المرشد السياحي الذي تم اختياره سابقاً، وتكون مدة صلاحية الرخصة عاماً واحداً فقط. وذكرت البوابة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الرسوم المقررة هي 1000 ريال قطري، مبينة الخطوات التي يتم اتباعها للحصول على الرخصة وهي كالتالي: تقديم الطلب إلكترونياً • تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية لـ قطر للسياحة باستخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول في نظام التوثيق الوطني توثيق. • التوجه إلى ملفي واختيار الخدمة من قائمة الخدمات على يمين الصفحة. • تعبئة كافة البيانات المطلوبة. • إرفاق صورة من بطاقة الهوية • الإقرار بصحة البيانات، وتقديم الطلب للدراسة. • سداد الرسوم المقررة بعد اعتماد الطلب. معلومات إضافية • يشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة. • يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب سارية في وقت تقديم الطلب. • لا بد من عدم وجود طلب آخر مفتوح من نفس النوع لنفس مقدم الطلب. • قبل التقديم على هذه الخدمة، يجب أن يكون مقدم الطلب قد اجتاز اختبارات قطر للسياحة بنجاح.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف سعادته نظرا لأهمية هذا الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير المعروض أمامكم. وبين سعادة رئيس المجلس، أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا سعادته أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول الهتمي بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. بدورهم، أشاد السادة أعضاء مجلس الشورى، بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالب السادة الأعضاء، الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. وأشار السادة أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم، إلى ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار. ونوهوا بضرورة دعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. وفي سياق متصل، لفت أعضاء المجلس، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. كما لفت أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها، أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي، مشيرة إلى تأكيدها في الاجتماع على المكانة التي تحظى بها المرأة القطرية والفرص المتاحة لها في جميع القطاعات، والدور البارز لها في المجال البرلماني والدبلوماسي وكافة المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.

اجتمع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مع سعادة السيد أبو بكر صديق غي المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والديموغرافيا في جمهورية السنغال والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. ويأتي هذا الاجتماع ضمن زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام يقوم بها وفد من جمهورية السنغال إلى جهاز التخطيط والإحصاء للاطلاع على جوانب عمل الجهاز في مجالات الإحصاء والمسوح الميدانية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. واطلع الوفد خلال الزيارة على تجربة دولة قطر في تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 المبني على السجلات الإدارية والذي يعتبر منهجا تسعى الدول المتقدمة لتطبيقه للانتقال من التعدادات التقليدية المعتمدة على المسوحات الميدانية إلى تعداد قائم على السجلات الإدارية. وفي السياق ذاته، استعرض الجهاز أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في تنفيذ التعداد الأخير، والتحول الإلكتروني في تنفيذ بعض المسوح الأسرية بدلا عن المسوح الميدانية. ويتعرف الوفد أيضا ضمن الزيارة على نظم المعلومات الجغرافية GIS ودورها الكبير بالوقت الحالي في تنفيذ المسوح الميدانية، بالإضافة إلى التعرف على التطور الكبير في الإحصاءات الاقتصادية في مجال الحسابات القومية والتجارة الخارجية وغيرها من الإحصاءات الاقتصادية.

حصد مصرف قطر الإسلامي (المصرف) جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، المجلة العالمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية. كما حصل المصرف على جائزتين، وهما البنك الأكثر ابتكارا في قطر وأفضل بنك للأفراد في قطر، خلال حفل توزيع جوائز مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN الذي أقيم في دبي. وقد حاز المصرف أعلى نسبة من تصويت قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN، في النسخة الثامنة عشرة من استطلاع أفضل البنوك، والذي يعد مقياسا فريدا لأداء الخدمات المصرفية الإسلامية في 35 دولة، في واحدة من أكبر الجوائز المرموقة في مجال الصيرفة الإسلامية. وأدلى أكثر من 38 ألف قارئ بأصواتهم هذا العام، مما يجعل استطلاع مجلة أخبار التمويل الإسلامي لأفضل البنوك لعام 2022 أكبر استطلاع في تاريخه الممتد لـ18 عاما. وشهدت النسخة الأخيرة تقديم خمس فئات جديدة تعكس حيوية المشهد المصرفي الإسلامي في كل سوق محلية، كما تم تحسين عملية التصويت، بما يسمح للمتخصصين فقط بالتصويت كل في السوق المحلية التابعة لهم، مما يجعل النتيجة أكثر دقة لتعكس مشهد الخدمات المصرفية الإسلامية. واعتبر السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن اختيار قراء مجلة أخبار التمويل الإسلامي كأفضل مصرف إسلامي في قطر للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى الحصول على جائزتين إضافيتين، كأفضل بنك للأفراد في قطر والبنك الأكثر ابتكارا في قطر، شهادة على التحسين المستمر ورقمنة التجربة المصرفية الإسلامية التي يقدمها لعملائه، مشيرا إلى مواصلة هذا النهج الذي يركز على العملاء نحو تطوير الخدمات والمنتجات المبتكرة لكل شريحة من العملاء، وتعزيز المنتجات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة مصرفية أبسط وأسرع بشكل آمن.

حصلت دولة قطر على اعتماد إصدار شهادات أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية، وجرى ذلك خلال المؤتمر الأول للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) لعام 2023 في ماليزيا. وتعتبر قطر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بإصدار هذه الشهادات المعترف بها عالميا، من اللجنة المختصة من قبل أعضاء اتفاقية المعايير المشتركة العالمية. ويأتي هذا الإنجاز عقب التدقيق على البرنامج القطري للمعايير المشتركة التابع للوكالة الوطنية للأمن السيبراني من قبل جهة إصدار الشهادات لدولتي الهند وماليزيا، حيث تم الإقرار من قبل فريق عمل المدققين باستيفاء البرنامج القطري للمعايير المشتركة لجميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية، كما رفع التقرير إلى رئيس لجنة الاعتماد بالاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA). وقد انضمت دولة قطر للاتفاقية الدولية للمعايير المشتركة (CCRA) في عام 2015 كدولة مستهلكة (Consuming Member) للشهادات المصدرة من قبل الأعضاء المعتمدين داخل المنظمة كدول مصدرة للشهادات (Authorizing Member)، وذلك في إطار تعزيز الأمن والجاهزية المسبقة لمواجهة المخاطر السيبرانية في القطاعات الحيوية في الدولة، حيث عملت دولة قطر منذ توقيع الاتفاقية على استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لتنضم إلى مجموعة الدول المعتمدة كدولة مصدرة للشهادات المعترف بها عالميا. جدير بالذكر أن المعايير المشتركة (CC) هي مجموعة من الإرشادات والمواصفات الدولية التي تحدد إطارا يمكن من خلاله تقييم أمن المعلومات للأجهزة والبرامج الإلكترونية واعتماده عن طريق الإقرار الرسمي الذي يصادق على تلبية ومطابقة المنتج لمتطلبات المعايير (ISO/IEC 15408).

أعلن قطر مول أسماء الفائزين المحظوظين بالسحب الأخير لحملة التسوق الذهب فالكم وذلك في حفل خاص أقيم على مسرح الأويسيس في المول. وتسلم 10 فائزين جوائزهم من الذهب حيث حصل كلٌّ منهم على 100 غرام من الذهب عيار 24 قيراطاً، بعد دخولهم السحب من خلال الشراء بقيمة 200 ريال قطري في أي من متاجر المول واستبدال الإيصالات بقسائم. وتأتي الحملة -التي بدأت في تاريخ 20 يناير واستمرت حتى 18 مارس- في إطار مساهمات قطر مول المستمرة في التفاعل مع المجتمع المحلي وتعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في قطر، مع منح عملائه الفرصة ليحظوا بتجربة تسوق لا مثيل لها وقيمة مضافة. وتوجّه قطر مول بخالص التقدير لجميع الذين ساهموا في إنجاح هذه الحملة. كما عبّر المنظمون عن بالغ امتنانهم لولاء العملاء وما يبدونه من تفاعلٍ ودعمٍ مستمر. ومع اختتام النسخة الثانية من حملة الذهب فالكم، يؤكّد قطر مول حرصه على تقديم المزيد من المسابقات والفعاليات المذهلة في المستقبل القريب، بهدف إثراء تجربة زبائنه الكرام في وجهتهم المفضلة للترفيه والتسوق.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم الإثنين، والسرعات المسموح بها، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق في حال وجود تحويلات مرورية. ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في تويتر، الطرق التي تتواجد بها الرادارات المتحركة والسرعات القصوى لها، حيث جاءت البيانات كالتالي: طريق الشمال 120 طريق سلوى 120 طريق الشحانية + دخان 120 طريق المجد + روضة الحمامه 120 طريق الريان 100 طريق الفروسية 100 طريق 22 فبراير 100 طريق العب 100 طريق الخور الساحلي 120 محور الصباح 100 طريق جاسم بن حمد 100 طريق سلاح الجو 100

أجاز التعميم الصادر اليوم بتحديد مواعيد العمل الرسمي خلال شهر رمضان للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، للموظف التأخر عن الحضور ساعة فقط بحد أقصى في حالة واحدة. واليوم أصدر سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعميماً بتحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وتقرر أن يكون عدد ساعات العمل الرسمي خلال الشهر الفضيل للموظفين المدنيين 5 ساعات يومياً، تبدأ من 9 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر. ويجوز بشرط الوفاء بمتطلبات العمل السماح للموظف بالتأخر في الحضور، بحد أقصى الساعة العاشرة صباحاً، على أن يتم الموظف ساعات العمل الرسمي ( خمس ساعات).