تقدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى دولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وقال الرئيس السيسي، في منشور عبر الحساب الرسمي بمنصة فيس بوك، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يديم على قطر وشعبها الأمن والاستقرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، أكدت وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداءات الإيرانية. واستنادًا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، تؤكد الوزارة تسجيل ثلاث إصابات من بينها طفل، نتيجة سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض حيث يتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة. وأوضحت الوزارة أن تفعيل إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا يتم إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة كما تشدد على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة، تجنبًا للمساءلة القانونية. وتواصل الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية أعمالها بجاهزية تامة على مدار الساعة، بما يعزز سرعة الاستجابة، ويكفل الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته واستمرار الخدمات بصورة طبيعية

أصدر الديوان الأميري بياناً: (بسم الله الرحمن الرحيم) “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي” صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عامًا. تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا، مع غبار خفيف أحيانا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 7 و17 عقدة، مع هبات تصل إلى 26 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 6 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في السابعة و56 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و 38 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الواحدة و47 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و41 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة و6 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و38 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و47 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و 4 دقائق عصرا. الخور: أعلى مد في السادسة و37 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و32 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و57 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و17 دقيقة عصرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و35 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

أعلنت وزارة الداخلية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وتدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن استمرار القوات المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تستهدف دولة قطر. حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.

صرح السيد مارك دروش، مدير الخطوط القطرية للشحن الجوي ان الشحن هو العامل الكبير التالي لتحقيق الأرباح في صناعة الطيران وان التحول الرقمي هو المفتاح الآمن. وقال في حديث لمنصة فريتوس الشحن الرقمي يقدم ثلاثة أمور أساسية: كفاءة أسرع، بيانات أغنى، وتجربة عملاء يتوقعها السوق بالفعل في كل مكان آخر. لهذا السبب كانت الخطوط الجوية القطرية واحدة من أوائل شركات الطيران على فريتوس للوسطاء. وهي منصة وسوق رقمي عالمي يربط بين المستوردين والمصدرين وشركات الشحن الدولية، وتعمل الرقمنة على تعزيز التحرك بسرعة، واتخاذ قرارات أكثر دقة مدعومة ببيانات نظيفة وفي الوقت الفعلي. حيث أشار الى ان نظام إدارة إيرادات الركاب وبرامج الولاء على وشك اللحاق به. أما بالنسبة الشحن، فهو في بداياته. وقال دروش إن الشحن الرقمي يُقدم لشركات الطيران الساعية إلى تحقيق نمو حقيقي في هوامش الربح ثلاثة عناصر أساسية: كفاءة أعلى، وبيانات أكثر ثراءً، وتجربة عملاء تُلبي توقعات السوق في جميع القطاعات الأخرى. لهذا السبب، كانت الخطوط الجوية القطرية من أوائل شركات الطيران التي انضمت إلى منصة Freightos لوكلاء الشحن. حيث إن مع Freightos، تُوسع الخطوط الجوية القطرية نطاق وصولها فورًا، لا سيما في أسواق مثل منطقة الخليج، حيث يستحيل على أي فريق مبيعات الوصول إلى أكثر من 5000 وكيل شحن بشكل فردي. يُغير السوق الرقمي هذا الواقع، إذ يُتيح لوكلاء الشحن الوصول المباشر إلى سعة الخطوط الجوية القطرية وأسعارها وخياراتها التنافسية في ثوانٍ. لذلك تُعزز الرقمنة خدمات الخطوط الجوية القطرية: السرعة، المرونة، واتخاذ قرارات أكثر دقة مدعومة ببيانات دقيقة وفورية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.

استقبل معهد الجزيرة للإعلام وفدًا من طلبة جامعة السلطان قابوس من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية وتوفير فرص التعرف على بيئات العمل الإعلامي لمختلف فئات المجتمع. وتضمنت الزيارة جولة تعريفية في مرافق المعهد، اطلع خلالها الطلبة على طبيعة العمل الإعلامي وآليات إعداد وإنتاج المحتوى، إلى جانب التعرف على البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد في مختلف مجالات الإعلام والاتصال. كما خاض الوفد تجارب تفاعلية داخل استوديوهات المعهد، أتيحت لهم خلالها فرصة التعرف على آليات العمل في الاستوديوهات الإعلامية، والتفاعل مع التجهيزات الفنية المستخدمة في إنتاج البرامج، بما وفر لهم تجربة معرفية مباشرة أسهمت في تقريب الصورة عن بيئة العمل الإعلامي. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص معهد الجزيرة للإعلام على تعزيز مفاهيم الشمول وإتاحة الفرص التعليمية والتدريبية لجميع الفئات، من خلال المبادرات والأنشطة التي تسهم في نشر المعرفة الإعلامية، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الأكاديمية داخل قطر وخارجها. ويولي المعهد اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في المنطقة، بما يسهم في تبادل الخبرات، ودعم المبادرات التي تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول إلى فرص التعلم والتدريب النوعية، وتجسد مثل هذه الزيارات رسالة المعهد في نشر المعرفة الإعلامية وترسيخ قيم التنوع والاندماج.

في قرية صغيرة على أطراف مدينة بيشاور الباكستانية، حيث يُثقل الفقر كاهل الأسر وتبدو الأحلام الكبيرة أبعد من متناول الكثيرين، نشأ طفل يحمل طموحاً لم تستطع الظروف القاسية أن تطفئه. ذلك الطفل هو أمين الله، الذي أصبح اليوم طبيب أسنان يملك عيادته الخاصة، ويقدّم الرعاية الصحية لأبناء مجتمعه الذي شهد بدايات رحلته وتحدياتها. -القيم والإصرار وُلد أمين الله في أسرة متواضعة تضم سبعة أبناء، وكان والده إمام المسجد في القرية. ورغم محدودية الدخل، حرص الأب على غرس قيم الإيمان والانضباط والرحمة في نفوس أبنائه، إلى جانب إيمان راسخ بأهمية التعليم باعتباره الطريق نحو مستقبل أفضل. لم تكن الحياة سهلة، لكن الأسرة لم تسمح للظروف المادية بأن تكون عائقاً أمام التعلّم. ومنذ سنواته الأولى، أظهر أمين الله عزيمة لافتة، فحفظ القرآن الكريم كاملاً وهو في الرابعة عشرة من عمره، ليصبح حافظاً لكتاب الله، في إنجاز عكس قوة إرادته وقدرته على المثابرة. بعد إكمال دراسته المدرسية في بيشاور، راود أمين الله حلم مواصلة تعليمه الجامعي وبناء مستقبل مهني يحقق من خلاله طموحاته. لكن تكاليف التعليم الجامعي كانت تفوق إمكانات أسرته، وبدا أن حلمه قد يتوقف عند هذا الحد. وبينما كانت الآمال تتراجع شيئاً فشيئاً، جاءت فرصة غيّرت مسار حياته بالكامل. -منحة دراسية في عام 2017، أخبره أحد أصدقائه عن برنامج دعم الطلاب الذي تنفذه قطر الخيرية. تقدم أمين الله للاستفادة من البرنامج، ولم تمضِ فترة طويلة حتى جاءه الخبر الذي انتظره طويلاً: تم اختياره للحصول على الدعم التعليمي. على مدى خمس سنوات، مكّنه دعم أهل الخير في قطر من مواصلة دراسته دون أن يكون الهمّ المالي عائقاً أمامه. ومنحته هذه المساندة فرصة التركيز الكامل على تعليمه والسير بثقة نحو أهدافه. مدفوعاً بالعزيمة والعمل الجاد، وبفضل الدعم الذي تلقاه، استطاع أمين الله الالتحاق بجامعة خيبر الطبية المرموقة في بيشاور. وهناك واصل رحلته الأكاديمية بثبات، حتى حقق ما كان يبدو يوماً حلماً بعيداً. سنوات من الاجتهاد والمثابرة أثمرت في النهاية تخرجه طبيباً للأسنان، لينتقل من مقاعد الدراسة إلى ميدان خدمة المجتمع. -رد الجميل اليوم، يدير د. أمين الله عيادته الخاصة لطب الأسنان، حيث يستقبل المرضى ويقدم لهم الرعاية الصحية التي يحتاجونها. وبالنسبة له، فإن كل مريض يعالجه يمثل قصة جديدة للأمل، ودليلاً على الأثر العميق الذي يمكن أن يحدثه الاستثمار في التعليم. ولم تعد عيادته مجرد مكان للعلاج، بل أصبحت مساحة تلتقي فيها الرعاية الصحية بالكرامة الإنسانية، وتُزرع فيها بذور التغيير الإيجابي في حياة كثير من الأسر. -رسالة امتنان من القلب وبمشاعر يغمرها الامتنان، يقول د. أمين الله: «أنا ممتن للغاية لقطر الخيرية ولأهل الخير في قطر الذين دعموا مسيرتي التعليمية. لقد حوّل عطاؤهم حلمي إلى حقيقة. وتثبت قصتي أن الإصرار عندما يلتقي بالفرصة يمكن أن يصنع المستحيل». قصة د. أمين الله ليست مجرد قصة نجاح فردية، بل هي شاهد حي على قدرة التعليم على تغيير حياة الأفراد وتعزيز استقرار الأسر والنهوض بالمجتمعات. فبفضل كرم أهل الخير في قطر، تحوّل طفل محدود الإمكانات إلى طبيب يخفف آلام الناس ويمنحهم الرعاية والأمل. لقد ساهمت منحة تعليمية واحدة في صناعة مستقبل مهني واعد، وإلهام مجتمع بأكمله، وترك أثر إنساني سيبقى حاضراً لسنوات طويلة. إنها قصة تؤكد أن فرصة واحدة قد تكون كفيلة بتغيير حياة إنسان، وأن بذرة الخير عندما تُزرع في التعليم، تؤتي ثمارها أملاً وعطاءً يمتدان لأجيال.

طالب مواطنون بتشديد الإجراءات للحد من استهلاك مشروبات الطاقة، إذ دعا بعضهم إلى حظرها بشكل كامل، فيما رأى آخرون أن زيادة الضريبة الانتقائية من 100% إلى 200% عليها قد تكون الخيار الأكثر فاعلية للحد من الإقبال عليها، لا سيما في ظل استمرار استهلاكها من قبل فئة المراهقين رغم التحذيرات الصحية المتكررة. وفي السياق ذاته، حذرت اختصاصيتا تغذية علاجية من مخاطر الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة، موضحتين أنها تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والكافيين والمنبهات الأخرى، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، كما أنها تؤثر سلبًا في صحة القلب والأوعية الدموية وجودة النوم، كما أنَّ دراسة حديثة ربطت بين الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة وارتفاع معدلات السلوك العدواني وأعراض الاكتئاب، خاصة لدى المراهقين. وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر تفرض ضريبة انتقائية على مشروبات الطاقة بنسبة 100% وفق قانون رقم (25) لسنة 2018. بدوره أكد علي المهندي أن انتشار مشروبات الطاقة بين صغار السن يثير قلقاً متزايداً على صحة الأبناء، مشيراً إلى أن المفاضلة بين رفع الضريبة الانتقائية أو المنع الكامل تمثل تحدياً تواجهه العديد من الدول. ورأى المهندي أنَّ تشديد الضريبة إلى مستويات مرتفعة قد يسهم في الحد من الاستهلاك، خاصة لدى فئة الشباب، إلى جانب توظيف العوائد الضريبية في دعم البرامج الصحية والتوعوية. أوضح المهندي أن الحظر الكامل قد يواجه تحديات تتعلق بالالتزام والرقابة، ما يجعل الحل الأنسب من وجهة نظره يتمثل في نهج تدريجي يجمع بين منع بيعها لمن هم دون 18 عاماً، وزيادة الضريبة الانتقائية، مع تكثيف حملات التوعية. -منع تدريجي دعا طلال العلي إلى التوجه نحو المنع التدريجي لمشروبات الطاقة، معتبراً أن التوعية وحدها لم تعد كافية في ظل ضعف استجابة كثير من الشباب للتحذيرات الصحية. وأشار العلي إلى أنَّ هذه المشروبات لم تعد تقتصر على الاستهلاك المباشر، بل دخلت في إعداد بعض المشروبات المقدمة في المقاهي، ما أسهم في زيادة انتشارها والإقبال عليها، مضيفا أن سهولة الحصول عليها وتوافر القدرة الشرائية لدى فئات واسعة من المستهلكين يعززان من استهلاكها، رغم ما قد تسببه من أضرار صحية خطيرة. -رفع الضريبة أكثر جدوى رأى جبر البوعينين أن رفع الضريبة الانتقائية على مشروبات الطاقة قد يكون أكثر جدوى من الحظر الكامل، لافتاً إلى صعوبة منع الاستيراد بشكل تام. وأوضح البوعينين أن زيادة الضريبة إلى مستويات مرتفعة، قد تصل إلى 200%، ستؤدي إلى رفع أسعار هذه المنتجات وتقليل الإقبال عليها بصورة غير مباشرة. وأشار البوعينين إلى أن استخدام مشروبات الطاقة في بعض المقاهي خلال الصيف ضاعف من حجم المشكلة، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تحد من استهلاكها وتحافظ على الصحة العامة. -زيادة الضريبة اعتبر محمد السقطري أن المنع المباشر لمشروبات الطاقة قد لا يكون الخيار الأكثر فاعلية، مفضلاً اتباع سياسة التدرج في الحد من استهلاكها. وأوضح السقطري أن هذه المنتجات تخضع بالفعل لضريبة انتقائية مرتفعة، إلا أنه يمكن اللجوء إلى رفعها إلى 200% إذا أثبتت التجربة استمرار الإقبال عليها أو تصاعد المخاطر الصحية المرتبطة بها. وأشار السقطري إلى أن هذا النهج يشبه ما اتُخذ في بعض المنتجات الأخرى التي شهدت زيادات ضريبية متتالية للحد من استهلاكها. بدوره أيد محمد الصايغ حظر مشروبات الطاقة بشكل كامل، معتبراً أن زيادة الضريبة وحدها قد لا تحقق الأثر المطلوب لدى بعض المستهلكين، موضحا أن فئة كبيرة من الشباب لا تدرك المخاطر الصحية المترتبة على الإفراط في استهلاك هذه المشروبات، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة لحمايتهم. وأضاف الصايغ أن الوقاية من السلوكيات الضارة صحياً يجب أن تحظى بالأولوية، لا سيما في ظل ما قد تسببه هذه المنتجات من أعباء صحية واقتصادية على الدولة مستقبلاً. -زيادة السلوك العدواني بدورها رأت ديما عوض، اختصاصية التغذية العلاجية، أن مشروبات الطاقة تُعد من أكثر المنتجات التي ينبغي الحد من استهلاكها، نظرًا لاحتوائها على نسب مرتفعة من الكافيين والسكريات والمنبهات الأخرى، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صحة الإنسان. وأوضحت عوض قائلة» إنَّ من أبرز أضرارها تأثيرها في صحة القلب والأوعية الدموية، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب، كما تؤثر في جودة النوم بسبب محتواها العالي من الكافيين، فتسبب الأرق واضطرابات النوم، الأمر الذي ينعكس على النشاط اليومي ويؤدي إلى الشعور بالخمول والإرهاق في اليوم التالي.» وأضافت عوض أن الجانب الغذائي لا يقل خطورة، فمعظم مشروبات الطاقة تحتوي على كميات كبيرة من السكر قد تتجاوز عشر ملاعق صغيرة في العبوة الواحدة، ما يزيد من احتمالية زيادة الوزن والسمنة عند الإفراط في تناولها، فضلًا عن ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالإفراط في استهلاك السكر. وأشارت عوض إلى أن دراسات حديثة ربطت بين الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة وارتفاع احتمالية ظهور مشكلات نفسية وسلوكية لدى المراهقين، من بينها زيادة السلوك العدواني وارتفاع معدلات أعراض الاكتئاب. وأكدت عوض في ختام حديثها أهمية الحد من استهلاك مشروبات الطاقة، واستبدالها بخيارات صحية توفر الطاقة بصورة آمنة، مثل شرب الماء بكميات كافية، وتناول الفواكه، والاعتماد على نظام غذائي متوازن، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم وممارسة النشاط البدني بانتظام. -آثار سلبية أوضحت كرستينا لطفي، اختصاصية تغذية علاجية، أن مشروبات الطاقة تحظى بإقبال كبير، خاصة بين الشباب، لما تمنحه من شعور مؤقت بالنشاط، إلا أن الإفراط في استهلاكها قد يؤدي إلى تسارع نبضات القلب، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات النوم. وأضافت أن الدولة تفرض ضريبة انتقائية بنسبة 100% على مشروبات الطاقة ضمن جهودها للحد من استهلاك المنتجات الضارة بالصحة، إلا أن تجديد زيادة الضريبة قد يدفع المستهلكين إلى تقليل استهلاكها أو التوجه نحو بدائل صحية. ولفتت لطفي إلى أن العديد من عبوات مشروبات الطاقة تحتوي على ما بين 80 و200 ملغم من الكافيين، ما يجعل استهلاك عبوتين أو ثلاث يوميًا كافيًا للاقتراب من الحد الآمن أو تجاوزه، الأمر الذي يزيد من احتمالية التعرض لآثار صحية سلبية بالجملة.

في إطار سلسلة محاضرات «الصحة وأنت» التي ينظّمها قسم الصحة السكانية في وايل كورنيل للطب- قطر، تناول خبيران موضوعي إدارة مرض الكُلى المزمن والدور المؤثر للعوامل البيئية في تحديد الصحة المجتمعية. وقد لاقت المحاضرتان إشادة متابعيها الذين أشاروا إلى أهميتهما في تقديم معلومات واضحة وعملية ومفيدة تعزز قدرتهم على العناية بصحتهم وعافيتهم. ويعقد القسم هذه السلسلة من المحاضرات المجتمعية عبر الإنترنت بهدف تبسيط المفاهيم الطبية والصحية المعقدة وتوضيح الشواغل الصحية اليومية، وهي ترمي إلى تقديم معلومات موثوقة وإرشادات مبنية على أدلة علمية، وتوضيح المسائل الطبية بلغة مبسّطة. وتتيح هذه السلسلة الفرصة لأفراد المجتمع لفهم التحديات الصحية الراهنة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم وصحة أفراد أُسرهم. وفي هذا الإطار، ألقت الدكتورة ماه رخ رضوي، الأستاذ المساعد في الطب في وايل كورنيل للطب- قطر وخريجة الكلية، محاضرة بعنوان «حماية كُليتيك: فهم مرض الكُلى المزمن»، حيث ناقشت عوامل الاختطار والعلامات المبكرة لمرض الكُلى، ومراحل تطور المرض، وطرق العلاج التي يمكن تطبيقها لإبطاء تقدمه، وتأثير مرض الكُلى في الصحة العامة. وكانت الدكتورة رضوي قد أتمت برنامج إقامة الأطباء في طب الباطنة في مستشفى روتشستر العام في غرب ولاية نيويورك، كما أتمّت زمالتين، إحداهما في أمراض الكُلى في مركز روتشستر الطبي، والأخرى في العناية الحرجة في عيادة مايو في روتشستر. وفي محاضرة أخرى، ​​قدم الدكتور سدير الكندي، الأستاذ المشارك في مركز هيوستن ميثوديست ديبيكي للقلب والأوعية الدموية ووايل كورنيل للطب في الولايات المتحدة وخريج وايل كورنيل للطب - قطر، محاضرة بعنوان «كيف تشكل البيئة معالم صحتنا». وقد ناقش الدكتور الكندي، كيفية تأثير الهواء والماء والمناخ والضوضاء وغيرها من العوامل في اختطار الإصابة بالأمراض والشيخوخة والصحة العامة.

حققت دولة قطر إنجازاً تنموياً جديداً يعكس نجاح رؤيتها الاستراتيجية في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار، حيث كشف تقرير «مؤشر الابتكار العالمي 2025» (GII) الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، عن تقدم دولة قطر إلى المرتبة 48 عالمياً من بين 139 دولة شملها التقرير، مواصلةً بذلك صعودها المستمر على مدار السنوات الست الماضية. وعلى الصعيد الإقليمي، فرضت قطر مكانتها كأحد أبرز قوى الابتكار، محتلةً المرتبة السادسة (6) من بين 18 دولة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا. كما تبوأت المرتبة 42 عالمياً ضمن مجموعة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع (من أصل 54 دولة)، مدفوعةً بأداء استثنائي في مؤشرات المدخلات التمكينية للابتكار والاستثمارات التقنية والبنية التحتية الرقمية المتطورة. -مسار صعود تاريخي تظهر القراءة التحليلية للبيانات الرسمية مساراً تصاعدياً ثابتاً لقطر يعكس ثمار الخطط التنفيذية المتكاملة، وجاء التطور الترتيبي كالتالي: المرتبة 70 عالمياً في العام 2020، والمرتبة 68 عالمياً خلال عام 2021، والمرتبة 52 عالمياً في العام 2022، وفي المرتبة 50 عالمياً عام 2023، وخلال عام 2024 احتلت قطر المرتبة 49 عالمياً، كما حافظت على مستواها في المرتبة 48 عالمياً خلال عام 2025. -البنية التحتية كما سجلت دولة قطر قفزة كبرى في مؤشر «مدخلات الابتكار» (Innovation Inputs) لتصل إلى المرتبة 34 عالمياً مقارنة بالمرتبة 39 في العام الماضي، مما يبرز البيئة التنظيمية الرائدة والقدرة على جذب الاستثمارات. وفي المقابل، تحسن أداؤها أيضاً في مؤشر «مخرجات الابتكار» (Innovation Outputs) لتنال المرتبة 67 عالمياً (مقارنة بالمرتبة 71 في عام 2024). وعلى مستوى الركائز السبع الرئيسية للمؤشر، جاء ترتيب قطر مبهراً في مجالات التمكين والصدارة، حيث احتلت المرتبة 14عالمياً في البنية التحتية (Infrastructure)، والمرتبة 17 عالمياً في المؤسسات والبيئة التنظيمية (Institutions)، وفي مؤشر رأس المال البشري والبحوث (Human capital and research) جاءت في المرتبة 44 عالمياً. كما رصد التقرير أنه بالنسبة لمؤشر تطور الأسواق (Market sophistication) فقد جاءت في المرتبة 48 عالمياً، كما تفوقت قطر بوضوح على متوسط الدول ذات الدخل المرتفع في ركيزتي «المؤسسات» و«البنية التحتية»، متجاوزة في الوقت ذاته المعدلات الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا في 5 ركائز أساسية. -ريادة عالمية يرصد تقرير «مؤشر الابتكار العالمي 2025» نقاط قوة جوهرية تضع الدوحة في مصاف الريادة الدولية في مؤشرات فرعية محددة، ومن أبرزها: المرتبة الأولى عالمياً (1) في مؤشر «استقطاب الطلاب الدوليين للتعليم العالي» (Tertiary inbound mobility) بنسبة بلغت 40.5%، كذلك فقد جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً (4) في مؤشر «إنتاج الكهرباء» مقارنة بعدد السكان. واحتلت المرتبة السادسة عالمياً (6) في مؤشر «استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (ICT use)، والمرتبة السابعة عالمياً (7) في مؤشر «الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» (ICT access)، والمرتبة الثامنة عالمياً (8) في مؤشر «استقرار السياسات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية»، والمرتبة العاشرة عالمياً (10) في مؤشر «التعاون البحثي والتطويري بين الجامعات والقطاعات الصناعية». -طفرة في رأس المال ووفقاً لبيانات «متتبع الابتكار العالمي» الملحق بالتقرير، شهدت دولة قطر طفرة قصيرة المدى في عدد صفقات رأس المال الجريء (Venture Capital) بنمو استثنائي قدره 33.3%+، وصعوداً طويلاً ومستداماً في حجم الاستثمارات في البحوث والتطوير بنسبة بلغت 5.9%+ على المدى الطويل. وعلى صعيد التحول الرقمي والاعتماد التكنولوجي، حققت قطر نسبة نفاذ بلغت 99.9% في خدمات الصرف الصحي الآمن، ونفاذ شبكات الجيل الخامس (5G) لتغطي 98.9% من السكان، بالتوازي مع ارتفاع إنتاجية العمل لتصل إلى 151,440.3 دولار أمريكي لكل عامل في عام 2024، مع ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة إلى 82.4 عاماً. -العلامات التجارية والجامعات القطرية تتصدر المشهد أبرز التقرير ريادة المؤسسات القطرية الأكاديمية والتجارية؛ حيث جاءت جامعة قطر في المرتبة 122 عالمياً في تصنيف (QS)، تلتها جامعة حمد بن خليفة في المرتبة 183. أما على الصعيد المالي والاستثماري، فقد حلت العلامة التجارية لـ مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) في المرتبة الأولى محلياً كأعلى قيمة لعلامة تجارية عالمية بقيمة 9.35 مليار دولار، تلتها قطر للطاقة بقيمة 4.01 مليار دولار، ثم الخطوط الجوية القطرية بقيمة 3.85 مليار دولار. وفي مؤشر كثافة الأصول غير الملموسة للشركات، جاءت شركة أريدُ (Ooredoo) في صدارة المشهد المحلي بكثافة بلغت 55.19%. -التحديات المستقبلية وفرص التطوير رغم الإنجازات المحققة في المدخلات والبنية التحتية، يدعو التقرير الأممي إلى ضرورة تعزيز كفاءة تحويل هذه الاستثمارات الكبرى إلى «مخرجات ابتكارية» ملموسة، خاصة في مؤشرات تطور بيئة الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، وصادرات السلع الإبداعية. حيث تسعى الحكومة القطرية إلى أهمية دفع القطاع الخاص نحو ضخ المزيد من التدفقات في استثمارات الابتكار والصناعات الإبداعية لردم الفجوة بين المدخلات والمخرجات الابتكارية، تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أجرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة المساجد الاختبار التحريري الثالث للمؤذنين لعام 2026، بمشاركة 145 مؤذنًا، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لاستقطاب المؤذنين الأكفاء وتأهيل الكوادر القادرة على أداء شعيرة الأذان وفق أعلى المعايير الشرعية والمهنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المساجد الجديدة في مختلف مناطق الدولة، وتعزيز جودة الخدمات الدينية المقدمة للمجتمع. ويأتي تنظيم هذا الاختبار في إطار خطة الوزارة الرامية إلى توفير مؤذنين يتمتعون بالكفاءة العلمية والصوتية اللازمة لأداء هذه الشعيرة العظيمة، بما يواكب التوسع المستمر في إنشاء المساجد وافتتاحها، ويعزز من رسالتها الدينية والتربوية في المجتمع. -تعزيز الكفاءة الشرعية وفي هذا السياق، أوضح السيد عجيان جابر الأحبابي، رئيس قسم شؤون الأئمة والخطباء والرقاة الشرعيين بإدارة المساجد، إن الاختبار يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفد المساجد الجديدة بمؤذنين مؤهلين يتمتعون بمعرفة راسخة بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأذان، إلى جانب امتلاكهم لقدرات صوتية مناسبة تمكنهم من أداء هذه الشعيرة على الوجه الأمثل. وأشار إلى أن الأذان يعد من أعظم الشعائر الإسلامية وأبرز معالم الهوية الإسلامية للمسجد، وأن المؤذن يؤدي دورًا مهمًا في تنبيه المسلمين إلى دخول أوقات الصلاة، الأمر الذي يتطلب مستوى عاليًا من الأمانة والانضباط والدراية بالأحكام الشرعية ذات الصلة. وأضاف إن الاختبار التحريري يشمل في مرحلته الأولى مادتي الفقه والعقيدة، فيما يخضع المتأهلون في مرحلة لاحقة لاختبار شفهي في القرآن الكريم، بهدف ضمان اختيار أفضل العناصر المؤهلة لشغل وظيفة المؤذن، وفق معايير دقيقة تركز على الكفاءة الشرعية والقدرات اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم. وأكد الأحبابي أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحرص على تحقيق أعلى مستويات الجودة في أداء الأذان من خلال استقطاب المؤذنين ذوي الكفاءة العالية، مبينًا أن هذه الاختبارات تمثل خطوة أساسية في توفير كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المساجد الحالية والمستقبلية. وقال إن الوزارة تولي شعيرة الأذان اهتمامًا كبيرًا، ليس فقط من خلال اختبارات القبول والاختيار، وإنما عبر برامج التدريب والتطوير المستمرة، ومتابعة أداء المؤذنين بشكل دوري، بما يضمن المحافظة على مستوى متميز من الأداء يليق بمكانة هذه الشعيرة وأثرها في حياة المجتمع المسلم. -اختبارات دورية وتُجري وزارة الأوقاف اختبارات المؤذنين بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، ضمن خطة متواصلة تهدف إلى مواكبة افتتاح المساجد الجديدة وسد احتياجاتها من المؤذنين الأكفاء، بما يضمن جاهزية الكوادر المؤهلة للعمل في مختلف مناطق الدولة. كما تعمل الوزارة على تطوير آليات الاختبار والتقييم بصورة مستمرة، بما يعزز من كفاءة عمليات الاختيار والاستقطاب، ويسهم في بناء قاعدة مؤهلة من المؤذنين القادرين على أداء رسالتهم الشرعية والمجتمعية بكفاءة واقتدار.

أعلنت وزارة الدفاع عن تصدي القوات المسلحة لهجمة صاروخية استهدفت دولة قطر.

تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتكامل مع إدارة شؤون الزكاة، دعمها للمبادرات الصحية الهادفة إلى توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال شراكاتها مع المؤسسات الصحية المتخصصة، ومن بينها الجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر، بما يسهم في تمكين المرضى من الحصول على أحدث التقنيات الطبية التي تساعدهم على إدارة المرض والوقاية من مضاعفاته. وأكد د. عبد الله الحمق المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر، أن الدعم الذي تقدمه الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالتكامل مع دعم إدارة شؤون الزكاة، أسهم في توفير الأجهزة الطبية والأجهزة التعويضية لمرضى السكري المحتاجين، ما مكّن 267 مستفيدًا من 19 جنسية عربية وأجنبية من الحصول على تقنيات علاجية تساعدهم على التحكم بالمرض والحد من مضاعفاته. وأضاف أن الأجهزة الحديثة وفي مقدمتها أنظمة المراقبة المستمرة لمستوى السكر تمثل نقلة نوعية في رعاية المرضى، حيث تتيح متابعة دقيقة لمستويات السكر، وتسهم في تقليل نوبات الارتفاع والانخفاض الحاد وتحسين جودة الحياة. ولفت إلى أن استمرار هذا الدعم الوقفي يخفف الأعباء المالية عن المرضى وأسرهم، ويضمن استدامة حصولهم على الأجهزة ومستلزماتها، بما يعزز قدرتهم على الالتزام بالعلاج وممارسة حياتهم بصورة طبيعية، مشيدًا بدور الواقفين والمزكين الكرام في دعم المبادرات الصحية ذات الأثر المستدام. وأوضح د. الحمق أن البرنامج استهدف المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف الأجهزة الطبية ومستلزماتها، وهي تكاليف قد تشكل عبئًا كبيرًا على كثير من الأسر، خاصة أن مرض السكري يتطلب متابعة يومية مستمرة. وأكد أن توفير هذه التقنيات يسهم في رفع مستوى الالتزام بالخطة العلاجية، ويمنح المرضى فرصة أفضل للسيطرة على المرض منذ مراحله الأولى، بما يحد من تطور المضاعفات مستقبلاً. وبيّن أن أجهزة المراقبة المستمرة لمستوى السكر أصبحت من أهم وسائل علاج السكري الحديثة، لأنها توفر قراءات لحظية على مدار الساعة، وتصدر إنذارات مبكرة عند حدوث انخفاض أو ارتفاع غير طبيعي في مستوى السكر، مما يتيح التدخل السريع قبل حدوث مضاعفات خطيرة. وأشار إلى أن الأثر الإيجابي لهذه الأجهزة يتجاوز الجانب العلاجي ليشمل الجوانب النفسية والاجتماعية، إذ تمنح الأطفال وأسرهم قدرًا أكبر من الطمأنينة، وتقلل الحاجة إلى الوخز المتكرر. وثمّن المدير التنفيذي للجمعية القطرية للسكري استمرار الشراكة مع الإدارة العامة للأوقاف، مؤكدًا أن توجيه ريع الأوقاف إلى المصرف الوقفي للرعاية الصحية يجسد قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، ويعزز وصول التقنيات العلاجية الحديثة إلى المرضى الأكثر احتياجًا.

في إطار حرص إدارة النادي العربي الرياضي على القيام بدورها المجتمعي في خدمة شباب الدولة، وتزويدهم بالمهارات العملية الضرورية التي تعود عليهم بالنفع في حياتهم اليومية، نظمت لجنة النشاط الصيفي - بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري - دورة تدريبية مكثفة للمشاركين حول «أساسيات الإسعافات الأولية»، وذلك وسط حضور لافت وتفاعل كبير من قبل منتسبي النشاط. وأكدت لجنة الإشراف على النشاط الصيفي بأن هذه الدورة هدفت إلى تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم في التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة، سواء داخل الملاعب الرياضية أو في محيطهم الأسري والمجتمعي، بما يضمن رفع جاهزيتهم للتصرف السليم في المواقف المختلفة. وقد شهدت الدورة تطبيقاً عملياً دقيقاً شمل كيفية التعامل مع الإصابات الرياضية، والجروح، والكسور، وطرق تقديم الإسعاف الأولي بأساليب علمية معتمدة عالمياً، والتي قدمها متخصصون من الهلال الأحمر القطري. من جانبها، أكدت إدارة النادي أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للنادي في المساهمة الفعالة ببناء الجيل القادم، حيث لا يقتصر دور النشاط الصيفي على الجوانب الترفيهية فحسب، بل يمتد ليشمل صقل شخصية الشاب ليكون عنصراً فاعلاً ومتمكناً في مجتمعه. وأشارت اللجنة إلى أن التفاعل الكبير والمهنية التي أبداها المشاركون تعكس وعيهم العالي بأهمية اكتساب المهارات الحياتية التي تعزز من سلامتهم وسلامة من حولهم. يُذكر أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة النوعية التي يقدمها النادي العربي الرياضي، والتي تدمج بين المتعة والفائدة، وتستهدف بناء حصيلة علمية وعملية متينة تسهم في إعداد جيل واعٍ، يمتلك من القيم والمهارات ما يؤهله للمساهمة بفاعلية في النهضة المجتمعية الشاملة، وبناء مستقبل واعد لوطننا الغالي. وتوجهت إدارة النادي بجزيل الشكر والتقدير للهلال الأحمر القطري على جهودهم المقدرة في دعم برامج النشاط الصيفي، مؤكدين على أهمية هذا التعاون المثمر في إثراء التجربة التعليمية والتدريبية للشباب.

أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، أمس، بالتعاون مع عدد من جهات القطاع الخاص، برنامج التدريب الصيفي «مهارات 2026»، أحد برامج تنمية القدرات البشرية، المخصص لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية من القطريين وأبناء القطريات، المسجلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الخطة الوطنية للتوطين في القطاع الخاص «نعمل من أجل قطر». ويتيح البرنامج، فرصا تدريبية للقطريين وأبناء القطريات في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، تشمل الخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والتعليم، والسياحة، والغذاء والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات الصحية، بما يسهم في تنمية خبراتهم وتعزيز جاهزيتهم المهنية والوظيفية. ويهدف البرنامج إلى تنمية المهارات العملية للطلبة، وإكسابهم الخبرات اللازمة، وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب تعريفهم بطبيعة المهن والوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الوقوف على مدى توافق مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات تلك المهن، بما يساعدهم على التخطيط السليم لمساراتهم الأكاديمية والمهنية، واتخاذ قرارات مستقبلية أكثر وعياً بشأن خياراتهم الوظيفية. ويأتي برنامج «مهارات 2026» ضمن جهود وزارة العمل لتعزيز الشراكة مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص، بهدف إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة لدعم مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئات تدريبية عملية تواكب احتياجات سوق العمل، وتسهم في ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وغرس قيم المسؤولية والالتزام لدى الطلبة، بما يدعم استدامة التوطين ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لشغل الوظائف النوعية في مختلف القطاعات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030.

تعديلات قانون العمل الجديدة لعام 2026 تشكل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل أبرزها تنظيم الاستقدام وحماية المستقدمين، وإيجاد أنماط عمل حديثة، وحماية المصالح المهنية، وخدمات أسرع وتسوية أكثر مرونة وبيئة عمل أكثر استقراراً، ورفع كفاءة القوى العاملة، وحماية الأجور، ورقابة أكثر فاعلية. والتعديلات خطوة مهمة في مسيرة تطوير التشريعات العمالية بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويرفع كفاءة سوق العمل، ويوفر بيئة أعمال أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار، وهو ما يواكب في الوقت ذاته متطلبات التنمية الاقتصادية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن شأن التعديلات الجديدة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لسوق العمل، والارتقاء بالمهن الفنية والحرفية، وتعزيز كفاءة القوى العاملة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات والإنتاجية، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر. وجاءت التعديلات الجديدة استجابة للتطورات التي يشهدها سوق العمل، وتركز على تعزيز المرونة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، وتطوير أدوات الرقابة والامتثال بما يحقق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال. كما تعد كذلك خطوة استراتيجية تتيح إمكانية تنظيم العمل الجزئي والعمل الحر وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة تصدر بقرارات لاحقة، بما يوفر مرونة أكبر للمنشآت في الاستفادة من الكفاءات والخبرات، ويسهم في مواكبة التحولات الحديثة في سوق العمل واقتصاد المنصات والخدمات. ومن أبرز المواد التي تم تعديلها وإضافتها إلى قانون العمل هي: المادة ٤٣ وتنص (شرط عدم المنافسة أصبح لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء العقد بدلاً من سنة)، والمادة ١١٥ مكرر تنص (تحديد مدة إحالة الشكوى العمالية من إدارة العمل إلى اللجنة العمالية لتصبح ٢٠ يوماً). وتنص المادة ١٢٤: (إلزام المنشآت التي يعمل فيها مائة عامل فأكثر بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين بالتساوي عن صاحب العمل والعمال، ويكون عدد أعضاء اللجنة المشتركة كالآتي: أربعة إذا كان عدد عمال المنشأة مائتي عامل فأقل، وستة إذا كان عدد العمال أكثر من مائتي عامل وأقل من خمسمائة عامل. وثمانية إذا كان عدد العمال خمسمائة فأكثر). المادة ٢٣ مكرر تنص: يكون اسـتخدام العمال في بعض المهن الفنية والحرفية التي ستحددها الوزارة، بعد الحصول على شهادة التدريب والاختبار اللازمة لذلك من المراكز التدريبية التي تعتمدها الوزارة. والمادة ١٤٦ مكرر تنص أنه: يجوز بقرار من الوزير نشر اسم المنشأة المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويحدد جدول الجزاءات المالية: على مخالفات استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.

في قضية أمام المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال صدر حكم ضد المدعى عليها شركة خدمات صحية بدفع 507 آلاف ريال للمدعية وهي شركة خدمية بالإضافة إلى التكاليف المعقولة التي تكبدتها المدعية وتتعلق بعقد للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية (آيزو) والذي نفذته المدعية بالكامل إلا أنها أخلت بالعقد وتسببت بأضرار للمدعية منها توقيف العاملين لديها. تفيد وقائع الدعوى التي نظرتها محكمة قطر الدولية أن المدعية وهي شركة خدمية مسجلة في مركز قطر للمال وتزاول نشاط الخدمات والشهادات بوصفها الجهة الاستشارية في معايير المواصفات الأوروبية أما المدعى عليها فهي شركة خارج نطاق مركز قطر للمال. وقد طلبت المدعية من المدعى عليها في عقد مكتوب بموجبه تقديم خدمات للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية، ونفذت المدعية شركة خدمية كل ما عليها من التزامات، إلا أن المدعى عليها أشركت الجهات الأمنية في النزاع القائم بين الطرفين مما ترتب عليه توقيف عدد من العاملين لديها وألحق أضراراً جسيمة بسمعتها التجارية ومكانتها المهنية. وطالبت المدعية أمام المحكمة برد مبلغ 7 آلاف ريال يمثل قيمة العقد الذي سددته، وتطالب أيضاً بمبلغ 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تدعي أنها تكبدتها نتيجة الأفعال المنسوبة للمدعى عليها، كما تخلفت المدعى عليها في تقديم دفاعها أمام القضاء. وتنص المادة 22 من القواعد القانونية لمحكمة قطر الدولية أن للمحكمة السلطة التقديرية في تخفيض مبلغ التعويض المطالب به والبالغ 500 ألف ريال إلا أنها لا تجد ما يبرر ممارسة تلك السلطة في هذه الدعوى، ومن هنا تقضي المحكمة بدفع مبلغ قيمة العقد وقيمة التعويض معاً.