نقل سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أفراد أسرة أسطورة كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بيليه، وذلك خلال مشاركة سعادته في مراسم الجنازة التي أقيمت في ملعب سانتوس بمدينة ساو باولو في جمهورية البرازيل الاتحادية.

أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية عن رزنامة البطولات (الدولية والقارية والمحلية الرئيسية) التي ستستضيفها اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية خلال العام الجديد 2023، وتتضمن 81 حدثا منها 14 بطولة عالمية. والبداية ستكون بتنظيم الاتحاد القطري للكرة الطائرة في شهر يناير الجاري لبطولة ملك الملعب للكرة الطائرة الشاطئية ثم نهائيات النخبة للكرة الطائرة الشاطئية في هذا الشهر أيضا. وفي شهر فبراير ينظم الاتحاد القطري للكرة الطائرة، الجولة العالمية للمحترفين للكرة الطائرة (Elite 16)، فيما ينظم الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، بطولة قطر أكسون موبيل المفتوحة للرجال للتنس، وبطولة قطر توتال انرجيز المفتوحة للسيدات للتنس. ويشهد شهر مارس أربع بطولات عالمية حيث يستضيف الاتحاد القطري للجمباز، بطولة كأس العالم للجمباز الفني للأجهزة (رجال - سيدات) ، فيما ينظم الاتحاد القطري للجولف، النسخة السابعة والثلاثين من بطولة قطر العالمية المفتوحة للجولف للهواة، كما يستضيف الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، بطولة كأس العالم للرماية - الدوحة 2023، وسينظم الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة، بطولة قطر أوريدُ الكبرى للبادل. وتتواصل الأحداث العالمية في شهر مايو مع استضافة اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو 2023 لهذا الحدث العالمي المميز على صالة علي بن حمد العطية. كما ينظم الاتحاد القطري لكرة السلة الدوري العالمي لمنافسات 33 لكرة السلة في شهر يوليو، ويستضيف الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة بطولة قطر كيوترمنال كلاسيك للاسكواش في شهر أكتوبر. وتتضمن رزنامة البطولات للعام 2023 استضافة 23 بطولة دولية من أبرزها جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز، والبطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 لقفز الحواجز، وبطولة قطر الدولية الثامنة والعشرين لكرة الطاولة، وبطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2023 للجولف، وبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة لسلاح إيبيه، وبطولة قطر للجائزة الكبرى ( للشوزن) 2023، وبطولة الإتحاد FIP للبادل الأولى، وبطولة الدوري الماسي لألعاب القوى، وبطولة قطر المفتوحة الثالثة للتايكوندو، وبطولة قطر الدولية المفتوحة للهوكي، وكأس قطر الدولية لرفع الأثقال جراند بري. وأما على المستوى الآسيوي تتضمن الرزنامة 17 بطولة منها التصفيات التمهيدية المؤهلة لتصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة، وبطولة قطر الدولية للجولف (إحدى جولات سلسلة الجولة الآسيوية لمحترفين للجولف)، وبطولة غرب آسيا لألعاب القوى للرجال، وكأس آسيا للناشئين /تحت 16 سنة/ لكرة السلة، وبطولة كأس آسيا لسباعيات الرجبي، وبطولة غرب آسيا للاسكواش للرجال، والتصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية / باريس 2024 / والبطولة الآسيوية للبادل. كما تتضمن الرزنامة أربع بطولات على المستوى العربي هي بطولة نجوم الدوحة للجمباز الفني، والبطولة العربية للاسكواش (فردي وفرق)، والبطولة العربية للبادل، والبطولة العربية للجودو. وعلى المستوى الخليجي تستضيف الدوحة في العام الجديد خمس بطولات هي دورة الألعاب الرياضية التاسعة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون - قطر، وبطولة الخليج فردي وفرق للاسكواش، وبطولة الخليج لمنافسات 33 لكرة السلة، وبطولة الخليج للبادل، وبطولة دول مجلس التعاون المجمعة للبليارد والسنوكر. وأما أهم الأحداث المحلية المدرجة في رزنامة البطولات الرياضية للعام 2023 فهي نهائي كأس قطر لكرة السلة، واليوم الرياضي للدولة، وبطولة التحدي (للكروس فت)، وبطولة اللجنة الأولمبية القطرية الشاطئية، ونهائي كأس قطر للكرة الطائرة ، وختام البرنامج الأولمبي المدرسي، ونهائي كأس سمو الأمير للكرة الطائرة ، ونهائي كأس قطر لكرة اليد، ونهائي كأس سمو الأمير لكرة اليد، ونهائي كأس سمو الأمير لكرة السلة، واليوم الأولمبي، وحفل جوائز التميز الرياضي، وجولة العلم، بالإضافة إلى نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم ونهائي كأس قطر لكرة القدم، وبطولة سيف سمو الأمير لقفز الحواجز للفروسية.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة مصحوبة برياح قوية، ورؤية أفقية متدنية أحيانا على الساحل، ومن أمطار رعدية ورياح قوية وأمواج عالية داخل البحر، في البداية. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار على معظم المناطق ، تكون رعدية أحيانا، مع ضباب خفيف إلى ضباب في البداية.. وفي البحر يكون غائما جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 7 عقد و17 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية .. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 عقد و18 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 3 و6 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام مع الأمطار الرعدية .. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و5 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام مع الأمطار الرعدية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في العاشرة و42 دقيقة صباحا. الوكرة: أدنى جزر في التاسعة و59 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و23 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في السابعة والربع صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و44 دقيقة بعد الظهر. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و56 دقيقة.

تواصلت فعاليات منافسات ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ قطر الدولي للصقور والصيد في نسخته الرابعة عشرة (مرمي 2023) ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺟﻮﻋﺎﻥ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻲ، أمس الإثنين، في ﺻﺒﺨﺔ ﻣﺮﻣﻲ ﺑﺴﻴﻠﻴﻦ ويستمر إلى 28 يناير بتنظيم من جمعية القناص القطرية. وأسفرت منافسات أمس الإثنين عن تأهل 5 صقارين في بطولة هدد التحدي بعد جولات من الإثارة والحماس، حيث قدمت الشواهين عروضا رائعة في سماء سيلين تمكنت في النهاية من الظفر بـ 5 زواجل للسيد عبدالله فخرو، لشواهين كل من فهد عبدالهادي الدوسري، فريق الغربية، محمد علي العذبة، حمد سعيد العذبة، وفريق الظفرة، ليرتفع بذلك عدد المتأهلين في أيام المهرجان إلى 8 صقارين في هدد التحدي، حيث يستحق كل متأهل 100 ألف ريال عن التأهل فضلا عن المنافسة في نهائي هدد التحدي على سيارتين من نوع لكزس. ولم يكن أداء الحمام الزاجل أقل من الشواهين في الاستعراض القوي.. منافسات قوية في البطولة وأوضح السيد علي سلطان ناصر الحميدي، رئيس لجنة هدد التحدي، أن البطولة عرفت في ثاني أيام المهرجان منافسة قوية وشرسة بين الشواهين والزاجل وذلك بعد تأخر انطلاقة البداية بسبب شدة الريح، مؤكدا أن شدة الريح لا تكون عائقا أمام تفوق الشواهين لأن اتجاه الصقر يكون تبعا للزاجل وبالتالي المؤثرات تكون هي نفسها على الصياد والفريسة. وأكد الحميدي أن البداية القوية لبطولة هدد التحدي خلال أول وثاني أيام المهرجان حيث تمكن 3 من التأهل في اليوم الأول و5 في اليوم الثاني ما يظهر قوة الجاهزية والاستعداد لدى الصقارين وإعدادهم لصقورهم بشكل قوي للمنافسة ما يعني أننا سوف نشهد خلال الفترة القادمة أداء أقوى ومنافسة أشد،. من جانبهم أعرب الصقارون المتأهلون في هدد التحدي عن سعادتهم بالتأهل بعد مغامرة ومنافسة شديدة مع الزاجل لكن النتيجة كانت في النهاية لصالح أصحاب الشواهين حيث قدموا عروضا قوية أظهرت شراسة وقوة الشواهين التي كشرت عن أنيابها للزاجل ما أوقعه فريسة سهلة. وقال السيد محمد بن عبدالهادي الدوسري وهو شقيق المتأهل فهد الدوسري، إن مهرجان مرمي أصبح علامة فارقة بالنسبة للصقارين فهو يعتبر التحدي الأكبر وبالتالي يكون هناك استعداد خاص وإعداد للصقر، مشيرا إلى أن الصقر المتأهل يخوض البطولة للمرة الأولى، بعد أن تم شراؤه حديثا من إحدى دول الخليج ولكن الحمد لله قدم أداء طيبا يظهر أنه من الصقور القوية التي يمكن أن تدخل المنافسة في النهائي بقوة. كما أكد ممثل فريق الظفرة وهو من الإمارات أن مهرجان مرمي يعتبر من المهرجانات الدولية المميزة في بطولاتها وتحديها. في سياق متصل قررت لجنة الطلع في مهرجان مرمي الدولي 2023، تأجيل منافسات المجموعات من 6 وحتى 11 وذلك بسبب أجواء الطقس الصباحية يوم أمس الإثنين، حيث تميزت بانخفاض مدى الرؤية، وشدة الريح. الغيوم تؤخر المنافسة وقال السيد محمد بن مبارك العلي رئيس لجنة الطلع: بدأت منافسات الإثنين في أجواء تميزت بانخفاض الرؤية نتيجة الغيم والضباب، فتم التأجيل حتى الساعة العاشرة صباحا، ومع البداية اشتدت سرعة الريح المصحوب بـ(العج) الغبار، فكان قرار التأجيل لهذه المجموعات إلى وقت لاحق سوف يتم تحديده طبقا لجدول البطولة والطقس على أن يتم إبلاغ المشاركين في هذه المجموعات قبل المنافسات بوقت كاف، منوها بأن شدة الريح تصعب من مهمة الصيد خاصة عندما يكون اتجاه الريح جنوبيا. أما إذا كانت الريح في اتجاه الشمال وعكس طيران الصقر فيكون في صالح الصقور لأنه يساعدها على الارتفاع، مشيرا إلى ضرورة اهتمام الصقارين بالصقور وتدريبها وتغذيتها بالشكل الملائم. ومن المرتقب أن تجرى اليوم الثلاثاء تصفيات بطولة الطلع للمجموعات من 12 إلى 17 خلال الفترة الصباحية، وتصفيات بطولة هدد التحدي للمجموعة الثالثة خلال الفترة المسائية.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وقررت استكمال دراستها للمشروع في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوع المحال إليها من المجلس والمتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

طورت المؤسسات القانونية والقضائية من منظومتها الخدمية عبر الفضاء الرقمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تقديم خدمات نوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية خاصة مع دخول العام 2023 لتكون نقلة نوعية وضرورية لجميع شرائح المجتمع. ويواصل المجلس الأعلى للقضاء خطته لتطوير العدالة الإلكترونية ومنها تحسين البرامج التقنية وبرامج التدريب المصاحبة لتفعيل الأنظمة، وتهدف إلى تحديث النظام المالي لأمانات المحاكم وهي محكمة التنفيذ وجمهور المتقاضين وإدارة تنفيذ الأحكام وإدارة نفقات الأحكام وإدارة نفقات الأسرة والخبراء والمحكمين وإدارة مزادات المحاكم. ويشمل التحديث نظام التوثيقات الأسرية، وإيجاد قاعدة بيانات إلكترونية لكافة عقود الزواج وشهادات الطلاق والحالات الاجتماعية المتعددة وفقاً لاختصاص التوثيقات الأسرية، وحجز موعد مع المأذونين الشرعيين، وإلغاء عدد من الخدمات المرتبطة بإصدار بدل فاقد وإثبات الحالة الاجتماعية باستخدام شهود والربط الإلكتروني مع الجهات للحصول على بيان الحالة الاجتماعية وتقليل العبء على المراجعين من الانتقال بين الجهتين للحصول على شهادة وتقديمها. والعمل على تحديث بوابة الخبراء لإيجاد قنوات إلكترونية تمكن الخبراء من استلام المأموريات الصادرة بالأحكام التمهيدية إلكترونياً وإطلاعهم على وثائق الدعوى وتسليم التقرير للمحكمة من خلال البوابة والمرتبطة بنظام محاكم لتقليل الجهد والوقت ودعم عملية التقاضي. وتعمل المنظومة القضائية أيضاً على تحديث برنامج المزادات الإلكترونية لسرعة العرض والبيع دون الحاجة لتنظيمات لوجستية مما يساهم بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتحديث برنامج الإخلاءات الإلكترونية بهدف إيجاد وسيلة بين الدوائر القضائية والقائمين على تنفيذ الإخلاءات وفقاً لأفضل الممارسات واختصار الوقت والجهد المطلوب، وإعداد التقارير الإلكترونية ورفعها على البرنامج الخاص بقضاة التنفيذ. ** العدالة التصالحية طورت المنظومة القضائية من العدالة التصالحية فتمّ إنشاء مكتب التصالح الأسري بمحكمة الأسرة للصلح بين أطراف الدعوى الأسرية قبل اللجوء للمحكمة من خلال الجلوس مع المدعي سواء كان زوجاً أو زوجة والنظر في المشكلة سواء طلب طلاق أو خلع أو عضل وهو منع الولي تزويج الفتاة دون أسباب مقنعة حيث تمّ النظر في 14 قضية عضل بعد تفعيل المكتب في 2020. ويهدف مكتب التصالح الحد من الخصومة وتقليل عدد القضايا ومحاولة الصلح وتقليل دخول الأفراد للمحاكم وقاعات التقاضي ضمن آليات عمل سرية تحافظ على خصوصية التقاضي وإعداد تقارير من المحكمين لكافة الشكاوى بشكل تفصيلي. ** وزارة العدل حدثت الوزارة من منظومتها القانونية الإلكترونية الموجهة للجمهور والمراكز الخدمية الخارجية، وفقاً للمعايير العالمية للجمهور والخدمات الحكومية والإسهام بفاعلية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ المساواة وسيادة القانون. فقد رخصت الوزارة لأكثر من (275) وسيطاً عقارياً، والترخيص لـ 11 موثقاً قانونياً، وتمّ تسجيل ومنح إذن تقديم خبرة لـ 165 خبيراً معتمدين لدى القضاء، وأرشفة 1978 دعوى إلكترونية بنظام قضايا الدولة، وتنظيم 85 دورة قانونية لأكثر من 180 قانونياً بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. كما مثلت إدارة قضايا الدولة الدولة في 2974 دعوى مرفوعة أمام المحاكم في 2022 وتمّ الحكم لصالح الدولة في معظمها. ومن الجهود المبذولة للوزارة: إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وإعداد عقود نموذجية للجهات الحكومية، وتوفير 209 خدمات إلكترونية، وتوفير مكتب متنقل لخدمات الوزارة، وطرح ورش قانونية بالمدارس. ومن الحقائق النوعية: إصدار مطور لنظام قضايا الدولة، وتدشين بوابة المعرفة لتوثيق الإجراءات، وتوفير خدمات الوزارة بمجمعات التسوق الكبرى قطر مول وفيلاجيو ودوحة فستيفال، وإطلاق نظام الوساطة العقارية، وإدارة نظم المعلومات لتمكين الموظفين من العمل عن بعد، وافتتاح مكتب للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وإطلاق مبادرة تعميم التشريعات القانونية، والترخيص لـ 21 محامياً جديداً تحت التدريب، ومراجعة 1204 عقود لصالح مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، ونقل خدمات الوزارة إلى سحابة مايكروسوفت ضمن خطة التحول الرقمي. ** النيابة العامة نفذت النيابة العامة خلال العام 2022 إنجازات طموحة، فهي تقوم بممارسة سلطتيّ التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى واتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بهما، وتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها أمام المحاكم والطعن على الأحكام وغيرها. وقد حصلت النيابة العامة على أول شهادة امتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية وهي تمنح لمؤسسة حكومية بعدما خضعت لإجراءات التحقق والمراجعة. وتمّ استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ليتم تبادل البيانات بين الجهتين بصورة إلكترونية آمنة مما يساهم في رفع كفاءة العمل وتقليل زمن التقاضي في البلاغات المنظورة. وفي إطار التحول الرقمي وسعت النيابة العامة من نشر أجهزة الخدمة الذاتية والذكية في أماكن مختلفة عبر نشر تلك الأجهزة للاستعلام عن البلاغات والطلبات ودفع الغرامات والكفالات حيث تمّ نشر ما يقارب الـ 18 جهازاً ذاتياً على المراكز الأمنية والمنافذ الحدودية والمراكز التجارية بالدولة. ومن المشاريع المستقبلية: تطوير الخدمات الإلكترونية، وتحديث نظام العمل في نيابة تنفيذ الأحكام وإعادة هندسة الإجراءات من أجل التنفيذ السريع.

يشهد قطاع الخدمات الصحية والعلاجية في دولة قطر سنوياً قفزات نوعية، إذ خُصص (20) مليار ريال لقطاع الصحة وهو ما يمثل (9.8%) من المصروفات الإجماليّة لعام 2022، فيما تم تخصيص (21.1) مليار ريال لقطاع الصحة للعام 2023 ويشكل هذا المخصص حوالي (11)% من إجمالي المصروفات، وقد أسست لنظام صحي قوي بمعايير عالمية، إذ شهد متوسط العمر المتوقع في دولة قطر ارتفاعا، من خلال نظام متكامل وشامل، يقدم حلولا فعالة ومستدامة للتحديات الحالية والمستقبلية للصحة العامة، وذلك بالتعاون بين كافة القطاعات الصحية. وتعتبر بطولة كأس العالم 2022 التي استضافتها دولة قطر في العشرين من نوفمبر 2022 حتى 18 ديسمبر الجاري 2022، المحك الحقيقي للقطاع الصحي في الدولة الذي استطاع عن كفاءة واقتدار تحقيق الأمن الصحي بفعالية لتوفر عنصري الاستعداد والجاهزية. هذا وتضطلع وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر تنمية الوعي الصحي وتنظيم إنشاء المنشآت الصحية في القطاع الخاص والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلة. *تطوير نظام رعاية متكامل وتهدف وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها إلى تطوير نظام شامل متكامل للرعاية الصحية يواكب أفضل المعايير العالمية ويمكن جميع فئات المجتمع من الوصول إليه والانتفاع بخدماته لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث يلتزم القطاع الصحي بقيادة وزارة الصحة العامة بتطوير خدمات الرعاية الصحية باستمرار تلبية لاحتياجات وتطلعات سكان دولة قطر، إذ شهد هذا العام حزمة من الأحداث والقفزات التي شهدها القطاع الصحي من تنفيذ الخطط والأطر والاستراتيجية المختلفة، إلى جانب توسعة البنية التحتية وزيادة قدراته لتقديم خدمات جديدة ومبتكرة، فضلا عن تحسين خدمات الرعاية الصحية المتوفرة في الدولة. *تدشين منشآت صحية وقد أسست دولة قطر نظاما صحيا قويا وعلى مستوى عالمي، وفق استراتيجياتها الصحية الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتركيز على حصول جميع أفراد المجتمع على رعاية صحية فائقة الجودة من خلال مستشفيات مزودة بأحدث التقنيات الطبية الحديثة والتوسع في افتتاح المستشفيات إذ ارتفعت إلى 16 مستشفى خلال العام الحالي وكان آخرها افتتاح مستشفى عائشة بنت حمد العطية الذي يعد ثاني أكبر مستشفى بعد مستشفى حمد العام، مقارنة بستة مستشفيات في عام 2011 عند إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة، إلى جانب التوسع في عدد المراكز الرعاية الصحية الأولية في كافة أرجاء الدولة وتطوير الخدمات، والقوى العاملة الكفؤة، لضمان حصول جميع أفراد المجتمع على عناية متطورة، وتحقيق صحة ورفاه السكان، كما وتوالى تدشين المنشآت الصحية، حيث شهد العام 2022 افتتاح وإنشاء مرافق جديدة بمؤسسة حمد الطبية من أبرزها مركز المها للرعاية التخصصية للأطفال، ووحدة العناية المركزة الدائمة، ووحدة العلاج الطبيعي والعظام، وعيادة متخصصة للإقلاع عن التدخين، وقسم العناية المتقدمة بالجروح، إلى جانب توسيع المنطقة المخصصة لتقييم الحالة الصحية للإناث في مركز الطوارئ والحوادث بمؤسسة حمد الطبية بنسبة 60%، وتوسيع وحدة علاج النطق للأطفال بإضافة 12 غرفة علاج بمركز قطر لإعادة التأهيل. كما ارتفع عدد المراكز الصحية في القطاع العام إلى 33 مركزا خلال العام الحالي، موزعة على مناطق الدولة المختلفة، مقارنة بـ24 مركزا في عام 2011، كما ارتفع عدد القوى العاملة الصحية في القطاعين العام والخاص إلى 46 ألفا و371 عاملا صحيا العام الحالي مقارنة بـ20 ألفا و682 عاملا صحيا في عام 2011. *كأس العالم ويعتبر أهم محك للقطاع الصحي في العام الحالي هو الاستجابة الصحية لمتطلبات استضافة بطولة كأس FIFA قطر 2022، انطلاقاً من توقيع اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث في أكتوبر 2021، من أجل تحسين إتاحة الرعاية الصحية والترويج لأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء البلاد خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تفعيل ونشر خطط شاملة للاستجابة للحوادث الكبرى، خلال بطولة كأس العالم، وذلك بجهود مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية المحلية، وبالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في مرافق ومواقع الرعاية الصحية العادية، يتم تقديم الخدمات الصحية للمشجعين من خلال أكثر من 100 عيادة في الملاعب ومناطق المشجعين وأماكن الإقامة و110 سيارات إسعاف و212 وحدة طبية متنقلة، بينما يعمل 2275 موظفا في تقديم الخدمات الصحية في مواقع كأس العالم في حين تم تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة وهي مستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الوكرة، ومستشفى حمد العام، ومستشفى حزم مبيريك العام. *نظام حوكمة هذا وقد تم إنشاء نظام حوكمة على مستوى القطاع الصحي لضمان جاهزية القطاع الصحي واستعداده لتقديم خدمات الرعاية الصحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وإعداد خطة لتوزيع خدمات الرعاية الصحية في مواقع المنافسة ومواقع الجمهور وتحدد عدد من مزودي الرعاية الصحية بما يشمل مستشفيات حمد الطبية وسدرة للطب وسبيتار والهلال الأحمر القطري ووزارة الداخلية والقوات المسلحة القطرية وقطر للطاقة، وتخصيص 7 مراكز صحية لتقديم المساندة والاستعداد لأية حوادث محتملة خلال المباريات، إجراء حملات تفتيشية على الفنادق والمناطق السياحية التي شاركت في بطولة كأس العرب 2021 والموردين والمؤسسات الغذائية للتأكد من امتثالها لمتطلبات سلامة الغذاء والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-19، وإنشاء وحدة لفحص الفيروسات المسببة للأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء كجزء من التجهيز لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. *جائحة كورونا وكانت جهود الدولة مستمرة للتصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 من خلال تضافر جهود قطاعات الدولة والمجتمع الأمر الذي أسهم في الاستجابة الفاعلة لجائحة فيروس كورونا، إذ تعد دولة قطر ضمن الدول الأقل في معدلات الوفيات بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وأدت القيود التي فرضتها الدولة للحد من تفشي العدوى، وتزايد وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، إذ بلغت عدد جرعات اللقاح التي أعطيت لأفراد المجتمع حتى إعداد التقرير (7601623) جرعة، فيما كان عدد جرعات اللقاح المعززة التي أعطيت لأفراد المجتمع حتى لحظة إعداد التقرير (1901151) جرعة، إلى جانب اتباع أفضل السياسات المبنية على أساس علمي بما يشمل سياسات العزل والحجر الصحيين والسفر، الفحص والتطعيم المجاني، وذلك في ظل الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الاعتيادية بطرق مبتكرة لكافة المرضى. *المدن الصحية ويضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال العام الجاري، هو اعتبارها أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من قبل منظمة الصحة العالمية، إلى جانب جامعة قطر والمدينة التعليمية، إذ يدعم برنامج المدينة الصحية صحة ورفاه السكان من خلال عمل القطاعات معاً لتعزيز إجراءات الصحة العامة في بيئات الحياة اليومية. *الاستراتيجية الوطنية للصحة واصلت منظومة الرعاية الصحية في قطر مسيرة التطوير والتحسين والتقدم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومن المتوقع مع نهاية هذا العام تحقيق أكثر من 90% من مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022، حيث تتضمن الاستراتيجية 54 مشروعا و16 هدفا وطنيا ومن المتوقع أن يكون أكثر من 90% من الاستراتيجية قد تم إنجازه، إذ من البرامج التي كان لها أولوية ليس فقط البرامج العلاجية، بل كان من الأهمية بمكان التركيز على البرامج الوقائية من خلال تعاون الجهات الصحية لتحقيق الهدف ولتعزيز رعاية المرضى، من خلال نهج الرعاية المتكاملة لتوفير الرعاية متعددة التخصصات مع الحفاظ على الشفافية من خلال تبادل المعلومات، إضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات للفئات الأكثر حاجة للرعاية كذوي الإعاقة وكبار السن، والأطفال، والصحة النفسية، علما بأن نهج الاستراتيجية الوطنية للصحة يركز على توفير الرعاية في الوقت المناسب، من قبل الشخص المناسب في المكان الأنسب، إذ أشارت وزارة الصحة العامة إلى أن من الانجازات المحققة هو انخفاض نسبة انتشار تسوس الأسنان بين الأطفال بنسبة 5%، وزيادة نسبة الرضاعة الطبيعية الحصرية للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0 - 5 أشهر بنسبة 10 في المئة، وزيادة نسبة وصول المنظمات الحكومية وشبه الحكومية إلى برنامج الصحة المهنية في مكان العمل إلى 60%، ومن الانجازات في مجال الصحة العامة في العام الحالي إعداد دليل اللقاحات الخاص بـكوفيدـ19 للعام 2022، ودليل الإنفلونزا الموسمية للعام 2022 - 2023، ودليل التطعيم ضد التهاب السحايا، والدليل الوطني لتعريف حالات الأمراض الانتقالية، وخطة العمل الوطنية للاستجابة المتكاملة والوقاية من جدري القردة وفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا، والدليل الوطني للاستجابة للفاشيات، وكذلك الدليل التشغيلي لمختبرات الأغذية المتنقلة، بالإضافة إلى إعداد تقرير تقييم جودة الهواء بدولة قطر. *الاعتمادات الدولية وجودة الرعاية حصلت جميع بلديات دولة قطر هذا العام على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة، كأول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على هذا اللقب، حققت دولة قطر نجاحا بارزا تضمن إجراء ثلاث عمليات زراعة رئة ناجحة خلال العام الأول من إطلاق برنامج زراعة الرئة، وقد تجاوز سجل المتبرعين بالأعضاء في البلاد 500 ألف متبرع مسجل، وهو ما يمثل نحو 25 % من السكان البالغين في قطر. ويوفر عمليات جراحية لزراعة الكلى والكبد والرئة، مما يجعل مؤسسة حمد الطبية واحدة من أكثر مراكز زراعة الأعضاء شمولا في المنطقة، ومن الانجازات في المجال الطبي بمؤسسة حمد الطبية بدء العلاج النووي لأول مرة لمرضى الأورام، ونجاح فريق طبي في إجراء جراحة عالية التخصص لإزالة ورم دماغي لمريض في حالة اليقظة، ونجاح فريق جراحي في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالكيس المراري عن طريق الروبوت، كما تم تصنيف مركز الرعاية الطبية اليومية التابع لحمد الطبية كمركز للتميز لعلاج تضخم البروستاتا الحميد بتقنية ريزيوم المبتكرة، كما شهد مستشفى القلب للتعامل السريع مع الحالات الحادة، انخفض معدل الوفيات الناتجة عن الأزمات القلبية الحادة خلال عام 2021 بنسبة 2% مقارنة بعام 2015، وهو ما يضاهي المعدلات العالمية بأفضل المستشفيات على مستوى العالم، كما تم دشين نظام واثق لسلامة الغذاء، الذي يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يساهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية، وتدشين مركز قطر لمعلومات السرطان، ويعتبر المرجع الوطني للمعلومات المتعلقة بالسرطان في دولة قطر، ويهدف إلى تأمين نظام حوكمة شامل لمعلومات السرطان، والتواصل بين كافة المؤسسات والأفراد المعنيين لتوفير معلومات عالية الجودة وحديثة وموثوقة عن السرطان، ويدعم المركز التخطيط وصنع السياسات في مجال السرطان، من خلال الاستناد إلى البيانات الموثوقة والعلمية، وتعزيز تبادل المعرفة وتحسين الموارد من خلال الربط الشبكي والمعلومات. ‎ *المشاريع المزمع تنفيذها وستشهد المرحلة المقبلة الاستمرار بالعمل على إعداد الاستراتيجية التنموية لقطاع الرعاية الصحية (2023-2030)، حيث تم الانتهاء من الاستبيان الأولي لأخذ مرئيات المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة ووضعها بالاعتبار عند صياغة الاستراتيجية المقبلة، وتحديد الأولويات الاستراتيجية والبرامج والمشاريع بما يتناسب مع الوضع الصحي لسكان دولة قطر والتوجه العالمي في مجال الصحة وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 بتحسين صحة المجتمع القطري من خلال نظام رعاية متكامل للرعاية الصحية، يدار وفق أفضل المعايير العالمية للجيل الحالي والأجيال المقبلة، العمل على الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات (2022-2026)، ووضع الإرشادات الوطنية للإشراف على مضادات الميكروبات، استكمال مشروع النظام الإلكتروني الوطني المتكامل للإجازات المرضية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المسؤول الخاص عن نظام موارد وإدارة العلاقات الطبية والعلاج في الخارج بوزارة الصحة العامة، العمل على إنشاء مختبر لفحص وتحليل منتجات التبغ والعمل على برنامج بيئة خالية من التبغ عن طريق تطبيق سياسة تغليف علب منتجات التبغ، العمل على إنشاء لجنة أخلاقيات البحوث الصحية بغرض وضع الأسس والقواعد لتعزيز أخلاقيات البحث الصحي وفقا للمبادئ الدولية للبحوث الطبية الحيوية السريرية. 2022 يشهد تنفيذ قانون التأمين الصحي الإلزامي شهد شهر مايو لعام 2022 بدء تنفيذ قانون التأمين الصحي الإلزامي للوافدين والزائرين، بموجب القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، الذي صدر بمرسوم أميري في عام 2021، ومع دخول القانون حيز التنفيذ لن يتمكن الوافدون من تجديد إقاماتهم أو الالتحاق بأي عمل دون تأمين صحي، إذ نصّ القانون على أن يغطي التأمين مدّة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي، ويلزم القانون صاحب العمل بدفع أقساط التأمين الصحي لتوفير التغطية التأمينية لخدمات الرعاية الصحية الأساسية للعاملين لديه. وبحسب وزارة الصحة العامة فإن القانون يسمح بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم، كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم. وجاء قانون التأمين الصحي الإلزامي بهدف تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، وتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة. *على مراحل وأوضحت وزارة الصحة العامة في وقت سابق أن إدخال نظام التأمين الصحي الإلزامي باعتباره أحد مكونات القانون سيلزمُ المقيمين والزائرين بتوفير تأمين صحي من خلال شركات التأمين المسجلة بوزارة الصحة العامة لتزويدهم بالخدمات الصحية الأساسية، ولضمان التنفيذ السلس أكدت وزارةُ الصحة العامة أن تطبيق القانون يأتي على مراحل، حيث المرحلة الأولى قد بدأت للزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة، وسيتمُ الإعلان عن المراحل الأخرى لاحقًا، كما أكدت وزارةُ الصحة العامة أن تطبيق نظام التأمين الصحي سيساهمُ في تعزيز تنافسية تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك زيادة مشاركة قطاع شركات التأمين لدعم القطاع الصحي في الدولة.

أشادت سيدات عاملات ببدء تفعيل خدمة طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في نظام موارد وفق قرار مجلس الوزراء والذي بمقتضاه يتم تخفيض عدد ساعات الدوام إلى النصف أسبوعيا ولا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد وأشارت السيدات في استطلاع أجرته الشرق إلى أن القرار يهدف إلى المحافظة على قوة الأسرة وتماسكها واستقرارها..كما انه يخلق نوعا من المرونة في الأداء الوظيفي.. ولفتنَ إلى أن وجود هذا النظام الذي يراعي ظروف واحتياجات الموظفين وخاصة الظروف الأسرية ويشكل نقلة نوعية في تنمية المجتمع بما يتيحه للمرأة القطرية من فرص واسعة لتحقيق التوازن بين واجباتها تجاه احتياجات ومتطلبات رعاية الأسرة والأطفال والتزاماتها تجاه القيام بمسؤولياتها الوظيفية في جهة العمل. هذا ويحدد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الوظائف المسموح بها في هذا الدوام على أن يكون الحد الأقصى للعاملين بهذا الدوام في المؤسسات الحكومية 15% ويحتفظ الموظف ببدل السكن وبدل التنقل وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فأيام وساعات العمل للموظف يحددها قرار من رئيس الجهة الحكومية والأولوية للموظفات القطريات اللواتي لديهن أطفال ويستحق الموظف بالدوام الجزئي نصف الراتب وكذلك البدلات والعلاوات.. جوهرة آل ثاني: إحدى توصيات معهد الدوحة قالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني مدير إدارة المناصرة والتوعية بمعهد الدوحة الدولي، أن منح الموظفين حق الحصول على الساعات المرنة في العمل والحدّ من ساعات العمل في القطاع العام إلى ٣٠ ساعة في الأسبوع كحد أقصى في كل القطاعات، كانت إحدى التوصيات التي خرجت بها دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة، حول التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر والتي هدفت إلى تمكين الأسر والأفراد على المواءمة بين مسؤوليات الرعاية ومتطلبات العمل في قطر. وأشارت الدراسة التي أجراها المعهد إلى أن دوام العمل الرسمي يستهلك اغلب الوقت ولا يترك لهم المجال لقضاء الزمن الكافي مع أسرهم. كما أن طبيعة العمل التي تتطلب تواجد الموظفين بصورة فعلية في أماكن العمل تشكل تهديدًا كبيرا للتوازن بين العمل والأسرة وبنسبة اكبر للإناث مقارنة بالرجال. وأكد 75٪ من الذين شملتهم الدراسة على أهمية ساعات العمل المرنة، مؤكدين على أن أرباب العمل يجب أن يضعوا معايير لساعات مرنة في مكان العمل. وتابعت أن إقرار الحكومة لقانون الدوام الجزئي جاء مطابقاً لحد كبير لتوصيات معهد الدوحة الدولي للأسرة بناء على الأدلة التي تم تجميعها عن طريق الأبحاث والاستبيانات، وجاء منصفاً للمرأة القطرية العاملة التي لديها أطفال من خلال إعطائها الأولوية بالاستفادة من درجات هذا القانون. وأكدت أن هذا القانون الجديد هو صديق للأسرة وللسياسات الأسرية وهو يصب في مصلحة الأسرة من باب الوقت والعناية والجهد الذي يطلبه الأولاد وخاصة في سن مبكّرة... وبذلك يستطيع أولياء الأمور قدر الإمكان التوفيق ما بين مسؤولياتهم الوظيفية ومسؤولياتهم الأسرية والمنزلية. ولفتت إلى أن الاستثمار في السياسات الاجتماعية التي تساعد في الحفاظ على التوازن بين العمل والأسرة له اثر إيجابي على الاقتصاد لأنه يقلل من التكاليف التي تدخل في التعامل مع هذه القضايا. من خلال الاستثمار في السياسات الاجتماعية، فإننا نمهد الطريق لمجتمع صحي يكون له أثر إيجابي طويل الأمد على كل من الأسرة والمجتمع والاقتصاد ككل. المحامية سها المهندي: القرار سيحافظ على الاستقرار الأسري أكدت المحامية سها المهندي، أنّ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف سيحافظ على الاستقرار الأسري، وسيمكن الأسرة من متابعة أبنائها وبيتها في إطار من الألفة والراحة النفسية لأنّ ضغوط العمل على المرأة العاملة كانت ترهق الأم وتزيد من أعبائها المنزلية والتربوية، منوهةً أنّ تطبيق القرار جاء في وقته المناسب. وقالت: إنّه سيمكن المرأة من متابعة الأسرة والبيت وواجباتها تجاه أطفالها، منوهةً أنه أول تشريع قانوني على مستوى المنطقة ينظم عمل المرأة ويحفظ لها حقوقها الاجتماعية والمهنية والقانونية، وهذا إجراء مميز جداً سيعود عليهنّ بالفائدة. وحثت الأسر على انتهاز الفرص التي تقدمها الدولة للأمهات في إعطاء المزيد من الوقت لتربية أبنائهنّ، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال التواصل الجيد مع الأبناء سواء في محيط الأسرة أوفي المدارس، وسيمكنهنّ من متابعة أطفالهنّ متابعة دقيقة. وأكدت أنّ القرار سيزيد من التماسك الأسري وسيقلل من حالات الطلاق أمام المحاكم التي كانت تقع بسبب انشغال الأمهات في العمل أو بسب بالدوام الطويل في أعمالهنّ بشكل يعوقهنّ عن أداء واجباتهنّ المنزلية والأسرية. نورة المناعي: تنشئة صالحة للأطفال قالت السيدة نورة المناعي خبيرة واستشارية تربوية ونفسية إن أركان الأسرة لا تكتمل إلا بوجود كافة عناصرها وهم الأب والأم والأبناء، وإذا غاب أحد هذه العناصر لفترات طويلة فقد يهتز هذا الكيان ويؤثر على تماسك المجتمع ومن هذا المنطلق فقد بات تواجد الأم مع أطفالها لساعات أطول يساهم في إنشاء أسرة سليمة في المجتمع. ولفتت إلى أن تفعيل نظام الدوام الجزئي للموظفين بالجهات الحكومية أمر في غاية الأهمية لأنه يحمي الأسرة من التصدع.. وتابعت السيدة المناعي حديثها أن عمل المرأة من المنزل لا يقل عن تواجدها في مقر العمل، فهي ستقوم بكافة الأعمال الموكلة إليها وبكل كفاءة ولكن تبقى بجانب أطفالها للحفاظ على كيان الأسرة. ورأت السيدة المناعي أن الدوام الطويل لبعض السيدات قد يسبب لهن مشاكل زوجية. ودعت إلى الرفق بالمرأة، خصوصا اللاتي لديهن أطفال أقل من عمر السنتين، حيث يجب أن يغادرن العمل مبكرا لرعاية أطفالهن. وقالت إن الجميع مطالب بحماية الأسرة من التصدع وأن مثل هذه القرارات تساهم في زيادة الاستقرار الأسري والتنشئة الصالحة للأطفال الذين هم قادة المستقبل. وأشارت إلى أهمية دور المرأة، وخاصة الأم العاملة، والذي هو دور هام وحيوي ولا يستطيع احد أن يتجاهله، مشيرة إلى ان استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بتمكين إحدى دعائم الأسرة الأساسية، وهي المرأة من القيام بواجباتها الأسرية على أكمل وجه، وان تحظى بالوقت الكافي لتربية أبنائها ومراقبتهم والحفاظ عليهم، وكل هذه الأسباب من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة أمام المرأة لرعاية أبنائها وزيادة الإنتاج والإبداع في عملها أيضا. وتابعت قائلة: أحيانا لا يتوافر لدى الأم العاملة الوقت لتلبية متطلبات الأبناء والأسرة، خاصة في ظل ساعات العمل الطويل، مما يجعلها تصل إلى المنزل متأخرة، وغير قادرة على الالتزام بكافة الأعباء والمهام المنزلية، بينما مع الدوام الجزئي ستؤدي دورها بشكل اكبر، وتحسن من نفسيتها وستكون هناك مخرجات ونتائج إيجابية تنعكس على الأسرة، من خلال تربية الأبناء وقضاء وقتا أكبر معهم. إيمان الكواري: يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع قالت إيمان الكواري إن بدء تفعيل نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية هو أمر جيد وهو ضرورة للمرأة القطرية العاملة وذلك لان المرأة قادرة على انجاز عملها بطريقة مميزة وفي وقت قصير وبالتالي عملها بنظام جزئي لن يؤثر على سير العمل أبدا وفي نفس الوقت هذا النظام سيتيح الفرصة للمرأة بالتواجد مع أبنائها، وقالت نحن جميعا نعلم مدى أهمية تواجد المرأة في المنزل للحفاظ على أسرة سليمة ومتماسكة وللاهتمام بالأبناء في جميع أمورهم من التربية إلى الدراسة وغيرها بدلا من أن تهتم بهم الخادمة المنزلية. وأشارت إلى أن تفعيل هذا النظام يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، وأضافت أن هذا النظام سيعيد الحياة للأسرة القطرية ويزيد من ترابطها، ولكن إعطاء المرأة التي ستعمل بالنظام الجزئي نصف راتب لا أرى انه منصف لسبب بسيط وهو إننا نعلم أن المرأة القطرية قادرة على انجاز الكثير من الأعمال في وقت قصير والتاريخ يشهد بهذا وطالما أنها قادرة على انجاز جميع مهامها فلما يخصم منها نصف الراتب. أمل السويدي: يناسب السيدات الأمهات قالت أمل السويدي إن نظام الدوام الجزئي لا يصب في مصلحة جميع الموظفات الأمهات حيث ان الموظفة الأم هي شريك أيضا في توفير احتياجات الأسرة بجانب الزوج خاصة مع ارتفاع المعيشة ومتطلبات الحياة، فمن الصعب أن تستغني عن نصف الراتب تقريبا من خلال النظام الجزئي، وفي السنتين الماضيتين جربنا العمل عن بعد ورأت ان العمل عن بعد هو انسب للسيدات وأكدت أن الدوام الجزئي سيكون اختياريا وعلى حسب حاجة ووظيفة المرأة العاملة. خولة البلوشي: تعزيز الروابط الأسرية قالت خولة البلوشي ان الدوام الجزئي يساهم في تعزيز الروابط الأسرية خاصة مع السماح للموظفات من الأمهات بقضاء أوقات أطول مع أطفالهم وأسرهم بالبيت، مع الحفاظ على روتين العمل والالتزام بتسليم المهام في مواعيدها وحضور الاجتماعات عن بعد. وأضافت لطالما كنا نتمنى تلك القرارات منذ سنوات لمراعاة ظروف المرأة العاملة من اجل المحافظة على استقرارها وهو الجانب الذي لا يقل أهمية عن الجانب الوظيفي وسيساعد هذا القرار المرأة على الاستمرار في العمل دون الانقطاع أو كثرة الغياب والاستئذان بسبب المسؤوليات الأسرية التي تخرج عن إرادتها والتي للأسف تعيق فئة كبيرة من الموظفات المتميزات من الاستمرار بالعمل بسبب الضغوط الأسرية وعدم القدرة على التوفيق بين الجانبين. وأشارت إلى أن الحفاظ على البدلات خاصة السكن والتنقل والعلاوات المعتادة تشكل ميزة اقتصادية لكل موظف، مما سيعمل على خلق موازنة مع مسألة خفض الراتب والتي قد تؤثر مستقبليا على ميزانية الأسرة. نورية الأنصاري: انعكاس إيجابي على المجتمع أوضحت نورية الأنصاري أنها تدعم كافة القرارات والقوانين التي تساهم في استقرار الأسرة ومنع تصدعها وتدعم المرأة من كافة الجوانب الحياتية ولفتت إلى أن العمل بنظام الدوام الجزئي سيساعد على تحسين مستوى دخل الأسرة وتخفيف الأعباء المادية، ويعد خطوة جيدة في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، وزيادة تماسك وتقارب الأسرة، وتمكن الأم من قضاء وقت أكبر مع أفراد أسرتها، بدلاً من لجوء بعض الموظفات بطلب إجازات طويلة بدون راتب، خاصة وأن البعض أيضا قد ضحين وقدمن الاستقالة من العمل لمراعاة أسرهن، وحتى يحققن الاستقرار الأسري وقالت سنشهد انعكاسا إيجابيا على المجتمع.. نورة محمد: العمل الجزئي لا يقلل الإنتاجية أكدت نورة محمد أن تفعيل نظام الدوام الجزئي للموظفين أمر في غاية الأهمية حيث إنه يساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها وخاصة أن الأم الموظفة لديها الكثير من الأعباء والالتزامات ويجب مد يد العون لها لكي تستطيع أن تفي بكافة التزاماتها الأسرية والمهنية. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل من الإنتاجية بل على العكس يساهم في توفير أجواء صحية مريحة للمرأة وهي تعمل بجانب أطفالها وسط أفراد أسرتها.. وتابعت أن غياب المرأة لفترات طويلة عن المنزل وترك الأبناء للخادمة هو أمر غير محبب على الإطلاق لذا قد بات من الضروري أن يتم تفعيل هذا القرار لدعم الأمهات الموظفات وتأمين الدعم النفسي اللازم لهن.. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل الإنتاجية بل العكس يخلق حافزا كبيرا للمرأة للمزيد من العطاء. وقالت ان نظام الدوام الجزئي سيتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفات اللاتي لا يستطعن التوفيق بين الأعباء الأسرية ومتطلبات الدوام الكامل. ولفتت إلى انه مفيد للأم العاملة وسيوفر لها الوقت لتقضيه في رعاية أبنائها ومتابعتهم دراسيا، مبينة إلى ان الكثير من النساء غير قادرات على تحقيق هذه المعادلة والتوازن بين عملها واحتياجات ومتطلبات أسرتها.

حقق مركز خدمة الواقفين حضوراً وتواصلاً إيجابياً كبيراً مع مختلف شرائح المجتمع للتعريف بالمصارف الوقفية الستة باعتبارها قنوات للإنفاق علاوة على كونها ستة مجالات لاستقبال أوقاف أهل الخير وتلبية رغباتهم ومساعدتهم في إنشاء وقفياتهم المتنوعة، ومن ذلك استقبال فاعلة خير أوقفت فيلتين متلاصقتين، مساحتهما (523) م2، بمنطقة (الوكرة)، لصرف ريعها على مسجد الواقفة الكائن بمنطقة الوكرة؛ لأعمال صيانته، والصرف على حلقات تعليم القرآن الكريم به، وجميع الأنشطة التي تقام بالمسجد، وما زاد عن الحاجة يصرف على وقفية بناء المساجد. صرح بذلك السيد جاسم بوهزاع رئيس قسم شؤون الواقفين بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشيداً بهذه المبادرة الكريمة من المحسنة الكريمة، والتي قال: إنها تدل على ما تتحلى به الواقفة الكريمة من روح البذل والعطاء والتفاني، ورغبة في نيل الأجر الجزيل والثواب الكبير، وثقة بما عنده تعالى سائلين الله سبحانه وتعالى أن يضاعف لها الحسنات، ويجعلها لها صدقة جارية لا تنقطع، وسبباً لنيل البر في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم وقوله سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وأضاف رئيس قسم شؤون الواقفين بأن هذا البذل والعطاء عادة متأصلة في أهل قطر الكرام، وهو دلالة على التعاضد والتراحم بين أبناء المجتمع، تحقيقاً لشعار: الوقف شراكة مجتمعية، وأوضح بأن الواقفة الكريمة تم استقبالها بمركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف، وتم تسجيل شرطها لصالح المصرف الوقفي لخدمة المساجد، ليكون صدقة جارية وأجراً محتسباً لها. جدير بالذكر أن مركز خدمة الواقفين يختص بتسجيل الحجج الوقفية ويقدم في سبيل ذلك كل التسهيلات للواقفين الكرام وخدمتهم سواء من خلال قدومهم إلى مبنى الإدارة أو زيارتهم، ولديه كادر نسائي لتسهيل التواصل مع الواقفات الكريمات. ونوه إلى أن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها الإنسان ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقات البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: www.awqaf.gov.qa. - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990 الخط الساخن 66011160.

تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، رسخت دولة قطر مفهوم تقطير القوى العاملة كهدف استراتيجي رئيسي للعقد المقبل. وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر تغريدة مرفقة بانفوغراف توضيحي نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر إن الحكومة القطرية أطلقت سياسة التقطير كإستراتيجية وطنية ضمن جهودها الرامية إلى زيادة عدد المواطنين القطريين العاملين في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتتضمن هذه الاستراتيجية الاجراءات التالية: بناء قوى عاملة قطرية تتمتع بمهارات أكبر من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة. ضمان استجابة المناهج التعليمية للاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل. توفير حوافز للمواطنين القطريين لتولي مناصب مهنية وإدارية في قطاعات الصحة والتعليم والأعمال. خلق فرص عمل للنساء القطريات من خلال زيادة الدعم المهني المقدم لهن.

أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جاني إنفانتينو أنه سيطلب من جميع دول العالم تسمية ملعب باسم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، وذلك خلال حضوره جنازة النجم الذي توفي الخميس عن 82 عاماً. وقد وصل إنفانتينو إلى مدينة سانتوس في البرازيل للقيام بواجب التعزية للاعب الذي يُعتبر على نطاق واسع الأعظم على الإطلاق في تاريخ اللعبة. وقال إنفانتينو للصحافيين في ملعب فيلا بلميرو الذي كان مسرحاً للاعب الذي يطلق عليه لقب الملك في تفجير موهبته لأول مرة أمام العالم سنطلب من كلّ دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم بيليه بحسب بي إن . كان إنفانتينو من بين أول من وجهوا التحية أمام النعش المفتوح لبيليه والذي تم عرضه في منتصف الملعب في ملعب فيلا بلميرو إلى جانب رؤساء اتحادات كرة القدم في أميركا الجنوبية والاتحاد البرازيلي للعبة. وأضاف إنفانتينو: نحن هنا بحزن شديد، بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم. كان فيفا قد رفع أعلام دول العالم الجمعة خارج مقره الرئيسي في زوريخ تكريماً لبيليه علماً بأنّ الاتحاد الدولي كان اختار بيليه أعظم لاعب في القرن العشرين. وتوفي بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، في مستشفى في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان. وسيجوب جثمان الراحل شوارع سانتوس الثلاثاء قبل أن تبدأ مراسم دفن خاصة بالعائلة.

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض بعد الإعلان عن انضمامه إلى النصر. وكان النصر قد أعلن في وقت سابق أنه سيقيم استقبالاً لنجمه الجديد الثلاثاء في ساحة النصر بالعاصمة الرياض. ???? لحظة وصول النجم البرتغالي #كرستيانو_رونالدو الى الرياض تمهيداً للانضمام لنادي النصر السعودي@ariyadhiah_br#النصر pic.twitter.com/MmPPf5FcWj — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) January 2, 2023 وكشفت مصادر لصحيفة الرياضية السعودية أن النجم البرتغالي سيلقي كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين، بجانب دعوة شخصيات نصراوية بارزة لهذا الحدث مع الإعلاميين والجماهير التي ستطرح لهم التذاكر خلال الأيام المقبلة. يشار إلى أن النصر قد تعاقد مع رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقد قائد منتخب البرتغال مع ناديه مانشستر يونايتد.

أكد السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن مظلة التأمينات الاجتماعية توفر الحماية اللازمة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في مواجهة عجز يلحقه أو إصابة تصيبه أو شيخوخة يبلغها أو وفاته وفاة طبيعية أو بسبب حادث، وذلك وفق شروط ومعايير محددة وبما يتماشى مع مبدأ التكافل الاجتماعي. وعن المزايا المقدمة للمرأة في قانون التأمينات الاجتماعية، كشف عن استثناء المرأة من شرط العمر وتخفيض المعاش في حالة الاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة، إضافة لزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، والانتفاع بالمعاش دون تخفيض عند الإحالة إلى التقاعد في سن (55). يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 سيبدأ اعتبارا من يوم غد /الثلاثاء/.

كشف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 الذي سيبدأ اعتبارا من يوم غد /الثلاثاء/. وأوضح الكواري في لقاء مع وكالة الانباء القطرية / قنا/ أن مكافأة المدة الزائدة تمنح من صندوق التقاعد المدني وفقا للضوابط التي تم النص عليها في القانون وما ستحدده اللائحة، لافتا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تمنح من جهة عمل الموظف بناء على نظم الموارد البشرية المعمول بها في كل جهة، ويمكن الجمع بين كل من مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة لمن تتوفر لديه شروط استحقاق كل منهما. وأشار إلى أن المقصود بمصطلح راتب حساب الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، هو الراتب أو الأجر الأساسي للمؤمن عليه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وفقا لأحكام القانون. وقال الكواري، ردا على سؤال عن الفرق بين /الراتب/ في قانون التقاعد والمعاشات و/راتب حساب الاشتراك/ في قانون التأمينات الاجتماعية، إن الراتب، وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية، واعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3 / 1 / 2023، سيضاف بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، ليصبح الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن. وردا على سؤال آخر عن المقصود بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، أوضح أن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو 100 ألف ريال اعتبارا من تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، في 19 / 4 / 2022، لمن يقل راتبه عن هذا الحد، فإذا زاد عن هذا الحد فلا يعتد بالزيادة، كما يثبت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز 100 ألف ريال كما في 19 / 4 / 2022، على ألا يعتد بأية زيادة تطرأ عليه، وبذلك لن يضاف بدل السكن لأصحاب هذه الفئة، وفق ما أكده الكواري.

كشف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023. وقال الكواري لوكالة الأنباء القطرية إن القانون الجديد سيحقق عدد من المزايا منها: 1- توسعة نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص. 2- إضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن). 3- السماح لصاحب المعاش المدني بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة في حالة التحاقه بعمل في القطاع الخاص، عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد. 4- استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش إذا كانت الاستقالة لسبب عائد لرعاية ولد أو أكثر (من الأبناء) من ذوي الإعاقة. 5- حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات بالقانون الحالي. 6- وضع حد أدنى لمعاش المؤمن عليه بما لا يقل عن 15 ألف ريال في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والعجز، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد (وفقاً للسن المقررة في الأنظمة الوظيفية التي يخضع لها المؤمن عليه، بما لا يقل عن 60 سنة). 7- منح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن 60 سنة، لتحسب السنوات الزائدة اعتباراً من تاريخ سريان القانون في 3 يناير 2023. 8- زيادة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين. 9- جواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، ومنح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة. 10- جواز إضافة بعض عناصر الراتب إلى راتب حساب الاشتراك بقرار من مجلس الوزراء. وأكد الكواري أن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة جهات العمل المسجلة لتحميل قيمة بدل السكن المقررة لموظفي كل جهة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل بموقع الهيئة الإلكتروني، اعتباراً من أكتوبر 2022، كمرحلة تجريبية خلال الفترة الانتقالية حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك لقياس مدى كفاءة الأنظمة وجاهزيتها، استعداداً للعمل بالقانون.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد مجموعة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفارقة المعتمدين لدى دولة قطر، برئاسة سعادة السيد عمرو كمال الدين الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة. وتسلم مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، رسالة تهنئة من المجموعة بمناسبة نجاح دولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأكدت المجموعة خلال الاجتماع، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أظهرت الوجه الحضاري للعرب والأفارقة بعيدا عن الصور النمطية. وتوجه مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، بالشكر لسفراء المجموعة الدبلوماسية الإفريقية على دعمهم لجهود دولة قطر لاستضافة الحدث الرياضي العالمي الكبير.

أكد السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 سيبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. وحول الفئات الجديدة التي تمتد إليها مظلة قانون التأمينات الاجتماعية، أشار الكواري خلال لقائه مع /قنا/، إلى أن مظلة التغطية التأمينية ستشمل فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات الحالي، مبيناً أن الفئات التي ستسري عليها أحكام القانون إلزامياً هي: العاملون القطريون الخاضعون لأحكام قانون العمل، والعاملون القطريون في الشركات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديها أنظمة وظيفية خاصة، والعاملون القطريون في الشركات والجهات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المشمولة بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حالياً، ومواطنو دول مجلس التعاون العاملون بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بدولة قطر وبالشركات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديها أنظمة وظيفية خاصة بدولة قطر. وأضاف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفئات التي ستسري عليها أحكام القانون، اختياريا، ستكون مرتبطة بالقطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل، وهم (أصحاب العمل ذوو المهن الحرة من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم)، موضحا أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا يحدد الفئات التي سيسري عليها النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك بالنظام.

كشف السيد/ حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية، أن الوزارة بصدد إنشاء مركز لاستقبال جميع المواد القابلة للتدوير من جميع أنحاء قطر، مشيراً إلى أن المركز سيكون في منطقة الخيسة. وأضاف النصر خلال استضافته في برنامج حياتنا على تلفزيون قطر أن المركز سيقدم خدمات توعوية لجميع أفراد المجتمع حول التعامل مع مختلف أنواع النفايات والمواد القابلة للتدوير. وقال إن إدارة تدوير ومعالجة النفايات في وزارة البلدية، تختص بالتعامل مع من النفايات وفرزها ونقلها إلى مركز المعالجة والذي بدوره يقوم بإعادة فرزها وتحويلها إلى الشركات والمصانع لإعادة تدويرها حسب نوعية المواد بلاستيك، مواد عضوية، ألمونيوم، وغيرها. ولفت إلى أنه في شهر مايو 2022 ، تم تدشين حملة صفر نفايات كما تم إنشاء منطقة العفجة لإعادة التدوير وبها مصانع لمعالجة جميع المواد. وبحسب وزارة البلدية فإن حملة صفر نفايات تهدف للوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، وتحقيق العديد من الأهداف الأخرى الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع، وتحسين جودة الحياة، تحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ** جهود متواصلة وقبل أيام، أعلنت وزارة البلدية عن إنتاج 558 ألفا و340 كيلو واط في الساعة (kwh) من الطاقة النظيفة، طوال فترة بطولة كأس العالم، وذلك من خلال إعادة تدوير مخلفات البطولة التي احتضنتها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022. ولففت الوزارة إلى أن البطولة ساهمت في تزويد المصانع الوطنية المتخصصة في عمليات إعادة التدوير بنحو 1129,25 طنا من المواد الأولية الأساسية المطلوبة للمصانع، والتي شملت ورقا ومواد كرتونية، وبلاستيكية، ومعدنية، وزجاجية، حيث وصلت نسبة إعادة التدوير بلغت 72 بالمائة و28 بالمائة تم تحويلها إلى طاقة نظيفة وتم الوصول إلى هذه الأرقام بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والقطاع الخاص.

أكد السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 سيبدأ اعتبارا من اليوم /الثلاثاء/. وقال الكواري، في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الهيئة قامت بالتنسيق مع كافة جهات العمل المسجلة لتحميل قيمة بدل السكن المقررة لموظفي كل جهة، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل بموقع الهيئة الإلكتروني، اعتباراً من أكتوبر 2022، كمرحلة تجريبية خلال الفترة الانتقالية حتى تاريخ العمل بالقانون، وذلك لقياس مدى كفاءة الأنظمة وجاهزيتها، استعداداً للعمل بالقانون. وأوضح أن الهيئة على أتم الاستعداد والجاهزية لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ العمل به، الموافق ليوم غد /الثلاثاء/، بحيث تتمكن جميع جهات العمل الخاضعة لأحكام القانون، سواءً المسجلة لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات أو التي تسري عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من تاريخ العمل به، من تحديث أو تسجيل (بيانات جهة العمل - بيانات موظفيها) أو استقبال الاستفسارات أو طلبات المؤمن عليهم الخاصة بالقانون إلكترونياً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) لجهات العمل بموقع الهيئة، فضلاً عن تدريب موظفي الهيئة للقيام بالمهام الموكلة إلى الموظفين، كل حسب اختصاصه. كما كشف الكواري عن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، قائلا إنه سيحقق توسعة في نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراكات ليشمل (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية + بدل السكن)، مع السماح لصاحب المعاش المدني بالجمع بين المعاش وراتب الوظيفة في حالة التحاقه بعمل في القطاع الخاص، عدا حالة إعادة التعيين بذات الجهة التي كان يعمل بها قبل إحالته للتقاعد. وتابع: إن أبرز المزايا التي سيقدمها قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تتمثل في استثناء المرأة المؤمن عليها من شرط العمر وتخفيض المعاش إذا كانت الاستقالة لسبب عائد لرعاية ولد أو أكثر (من الأبناء) من ذوي الإعاقة، إضافة إلى حساب المعاش للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات بالقانون الحالي. كما نوه بأن القانون الجديد وضع حدا أدنى لمعاش المؤمن عليه بما لا يقل عن 15 ألف ريال في ثلاث حالات، هي: الوفاة، والعجز، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد (وفقاً للسن المقررة في الأنظمة الوظيفية التي يخضع لها المؤمن عليه، بما لا يقل عن 60 سنة)، مضيفاً أن الهيئة ستمنح مكافأة المدة الزائدة لمن تزيد مدة خدمته الفعلية عن 30 سنة، في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة أو بلوغ سن 60 سنة، لتحسب السنوات الزائدة اعتباراً من تاريخ سريان القانون في 3 يناير 2023. وقال مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن القانون الجديد سيسهم في زيادة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، إضافة لجواز منح علاوة دورية لكل أو بعض المعاشات بقرار من مجلس الوزراء، ومنح سلف لأصحاب المعاشات وفقا للضوابط المقررة، وجواز إضافة بعض عناصر الراتب إلى راتب حساب الاشتراك بقرار من مجلس الوزراء. وحول الفئات الجديدة التي تمتد إليها مظلة قانون التأمينات الاجتماعية، أشار الكواري خلال لقائه مع /قنا/، إلى أن مظلة التغطية التأمينية ستشمل فئات جديدة لم تكن ضمن الفئات المشمولة بأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات الحالي، مبيناً أن الفئات التي ستسري عليها أحكام القانون إلزامياً هي: العاملون القطريون الخاضعون لأحكام قانون العمل، والعاملون القطريون في الشركات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديها أنظمة وظيفية خاصة، والعاملون القطريون في الشركات والجهات الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المشمولة بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حالياً، ومواطنو دول مجلس التعاون العاملون بالجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بدولة قطر وبالشركات المستثناة من الخضوع لقانون العمل ولديها أنظمة وظيفية خاصة بدولة قطر. وأضاف السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن الفئات التي ستسري عليها أحكام القانون، اختياريا، ستكون مرتبطة بالقطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل، وهم (أصحاب العمل ذوو المهن الحرة من أطباء ومحامين ومهندسين وغيرهم)، موضحا أن مجلس الوزراء سيصدر قرارا يحدد الفئات التي سيسري عليها النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك بالنظام. وفيما يتعلق بالفروقات بين مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة، أوضح الكواري أن مكافأة المدة الزائدة تمنح من صندوق التقاعد المدني وفقا للضوابط التي تم النص عليها في القانون وما ستحدده اللائحة، لافتا إلى أن مكافأة نهاية الخدمة تمنح من جهة عمل الموظف بناء على نظم الموارد البشرية المعمول بها في كل جهة، ويمكن الجمع بين كل من مكافأة المدة الزائدة ومكافأة نهاية الخدمة لمن تتوفر لديه شروط استحقاق كل منهما. وأشار إلى أن المقصود بمصطلح راتب حساب الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، هو الراتب أو الأجر الأساسي للمؤمن عليه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن وفقا لأحكام القانون. وقال الكواري، ردا على سؤال عن الفرق بين /الراتب/ في قانون التقاعد والمعاشات و/راتب حساب الاشتراك/ في قانون التأمينات الاجتماعية، إن الراتب، وفقا لأحكام قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) لسنة 2002، هو الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية، واعتبارا من تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022 في 3 / 1 / 2023، سيضاف بدل السكن لراتب حساب الاشتراك، ليصبح الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن. وردا على سؤال آخر عن المقصود بالحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، أوضح أن الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك هو 100 ألف ريال اعتبارا من تاريخ صدور قانون التأمينات الاجتماعية رقم (1) لسنة 2022، في 19 / 4 / 2022، لمن يقل راتبه عن هذا الحد، فإذا زاد عن هذا الحد فلا يعتد بالزيادة، كما يثبت راتب حساب الاشتراك الذي يتجاوز 100 ألف ريال كما في 19 / 4 / 2022، على ألا يعتد بأية زيادة تطرأ عليه، وبذلك لن يضاف بدل السكن لأصحاب هذه الفئة، وفق ما أكده الكواري. وفيما يخص نسبة الاشتراكات بقانون التأمينات الاجتماعية، قال الكواري إن الاشتراك الشهري يحسب للمؤمن عليه على أساس راتب حساب الاشتراك (الراتب الأساسي مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن) بنسبة 21 بالمئة، موزعة على النحو الآتي: 7 بالمئة تستقطع من راتب حساب اشتراك المؤمن عليه، و14 بالمئة تتحملها جهة العمل. وعن موعد تسديد الاشتراكات لصندوق التقاعد المدني، قال مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن جهة العمل تلتزم بأداء الاشتراك الشهري للصندوق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي المستحقة عنه، وبما لا يجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي، مشيرا إلى أن المتأخر عن سداد الاشتراكات وأي مبالغ أخرى مستحقة للصندوق يُلزم بدفع غرامة تأخير قدرها 2 بالمئة شهريا من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. أما فيما يتعلق بقواعد إضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك بقانون التأمينات الاجتماعية، فلفت الكواري إلى أن قيمة بدل السكن المسدد عنه الاشتراك للمؤمن عليه، سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، يجب ألا تتجاوز مبلغ 6 آلاف ريال، فإذا تجاوزت قيمة البدل هذا الحد، يتم تخفيض الاشتراك عن البدل إلى القيمة المذكورة، وألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليه، بعد إضافة بدل السكن، الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك، وهو 100 ألف ريال، فإذا تجاوز راتب حساب الاشتراك بعد إضافة بدل السكن هذا الحد، يضاف جزء من بدل السكن بالقدر المكمل لذلك الحد. وتابع: يحسب الاشتراك عن بدل السكن الموقف صرفه للموظف لانتفاعه بسكن حكومي أو بسكن على حساب جهة العمل، كما لو كان يصرف له نقدا بحسب الحالة الاجتماعية الفعلية للموظف وبحد أقصى 6 آلاف ريال، وبمراعاة الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك السابق بينهما، حيث إنه في حال كان مقدار الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للموظف 98 ألف ريال ومقدار بدل السكن 6 آلاف ريال، في هذه الحالة يضاف لراتب حساب الاشتراك بدل السكن بقيمة ألفي ريال فقط اعتبارا من 3 / 1 / 2023، بما لا يتجاوز الحد الأقصى. وقال السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن جهة العمل تتحمل سداد الاشتراك المستحق لبدل السكن عن مدة الخدمة المكملة لمدة (15) سنة عند انتهاء خدمة المؤمن، بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفيما عدا ذلك يتحمل المؤمن عليه سداد الاشتراك عن بدل السكن، أو ترد له الاشتراكات التي سددها عن ذلك البدل. وحول عدم التزام جهة العمل بالتسجل أو الاشتراك عن كل أو بعض العاملين لديها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أوضح الكواري أن جهة العمل تلتزم بأداء مبلغ إضافي مقداره 10 بالمئة من إجمالي قيمة الاشتراكات الحقيقية الواجبة السداد إذا لم تسجل أو تشترك عن كل أو بعض موظفيها أو عمالها أو لم تسدد الاشتراكات على أساس الرواتب أو الأجور الحقيقية، فضلا عن غرامات التأخير والعقوبات المنصوص عليها في القانون، وذلك لحث كافة جهات العمل على الالتزام بتوريد بيانات وسداد اشتراكات موظفيها بشكل مستمر لضمان الحقوق. وعن التزامات جهة العمل التي تسري عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اعتبارا من تاريخ تنفيذه، قال إن جهة العمل من القطاع الخاص غير الخاضعة للقانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات تلتزم بتقديم طلب تسجيلها لدى الهيئة إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) لجهات العمل بموقع الهيئة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون في 3 / 1 / 2023، مرفقا به نسخة من (بطاقة قيد المنشأة - السجل التجاري- الرخصة التجارية - النظام الأساسي وعقد التأسيس) وتحديد المسؤول عن الإدارة الفعلية لجهة العمل لدى الهيئة، وبيانات المفوضين بالتعامل مع الهيئة، إضافة إلى تسجيل الموظفين أو العاملين القطريين لدى الهيئة خلال (90) يوما من تاريخ العمل بالقانون، مرفقا به، نسخة من صورة من قرار التعيين أو العرض الوظيفي أو عقد العمل بحسب الأحوال للموظف أو العامل بعد التصديق عليه من جهة الاختصاص بالدولة، إضافة إلى إخطار الهيئة ببيانات المؤمن عليه شهريا وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها خلال الشهر وفقا للوسائل المعتمدة لدى الهيئة. ونوه السيد علي الكواري، مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بأنه على الجهات المسجلة لدى الهيئة إخطارها بالبيانات الشخصية والوظيفية والتعليمية والاجتماعية للمؤمن عليه خلال (90) يوما من العمل بالقانون، حيث إن جهات العمل المسجلة حاليا لدى الهيئة والخاضعة لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ينبغي عليها تحديث بيانات ومستندات تسجيلها لدى الهيئة إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) لجهات العمل بموقع الهيئة، وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون، وفقا للنماذج والوسائل المعتمدة لدى الهيئة. وأضاف أنه يجب تحديث بيانات المؤمن عليهم لدى الهيئة خلال (90) يوما من تاريخ العمل بالقانون، وفقا للوسائل التي تحددها الهيئة، وتشمل تلك البيانات (الرقم الشخصي، ووسائل الاتصال - الوظيفية التعليمية الحالة الاجتماعية). أما بالنسبة لعملية التنسيق، فإن كل جهة عمل تقوم بتعيين مسؤول اتصال لتنفيذ ومتابعة كل ما يتعلق بتطبيق القانون واللائحة والقرارات المنفذة مع الهيئة، وهو ما من شأنه أن يسهم في سرعة التواصل بين الجانبين، ويجوز لجهة العمل تفويض أكثر من مسؤول على أن يحدد المهام الموكلة لكل منهم، وعلى جهة العمل عند تعيين مسؤول الاتصال استيفاء النموذج المعتمد لدى الهيئة بذلك ويتولى المهام التالية: تزويد الهيئة بكافة النماذج والمستندات والبيانات المطلوبة، ومتابعة سداد الاشتراكات والتسويات المالية وأية مبالغ أخرى تستحق على جهة العمل. وأشار الكواري إلى وجوب تسجيل جهات العمل غير المسجلة لدى الهيئة سواء حكومية أو خاصة (في حال وجود موظف قطري أو أكثر بصفة منتظمة)، وذلك خلال (30) يوما من تاريخ العمل بالقانون في 3 / 1 / 2023، أو من تاريخ إنشاء الجهة إذا كان لاحقا على تاريخ العمل بالقانون.. مؤكدا أحقية الهيئة بتسجيل المؤمن عليه لدى جهة عمله إذا لم تلتزم جهة العمل بتسجيله لدى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، وذلك بناء على تقرير التفتيش، وتتولى إخطار جهة عمله بتسجيله وبالاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليها، ويجوز لجهة العمل التظلم من قرار الهيئة. ولفت مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن العامل أو الموظف القطري يجوز له أن يتقدم بطلب لتسجيله لدى الهيئة إلكترونيا، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية (الرقمية) للمواطنين بموقع الهيئة، وإذا لم تلتزم جهة العمل بتسجيله لدى الهيئة خلال (30) من تاريخ التحاقه بالعمل، وفي حالة ثبوت سريان أحكام القانون على العامل، تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات تسجيله لديها، وإخطار جهة العمل بذلك ويجوز لجهة العمل الاعتراض بهذا الشأن. وشدد مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على ضرورة قيام جهات العمل المسجلة لدى الهيئة بالاحتفاظ بالملفات والسجلات والدفاتر والمستندات ذات الصلة بتطبيق القانون إلكترونيا بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي والربط الإلكتروني مع جهات العمل، بحيث تتمكن جهة العمل من موافاة الهيئة بأي مستند في حينه. وأشار إلى أنه ينبغي لجهات العمل التي تسجل بعد تاريخ العمل بالقانون إنشاء ملف لجهة العمل يتضمن البيانات والمستندات على الرابط الإلكتروني لبوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل:http://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/employers-services.aspx(بيانات التسجيل لدى الهيئة وبيانات المبالغ المسددة للصندوق، وبيانات المؤمن عليهم لديها)، إضافة لإنشاء ملف التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه: يتضمن البيانات والمستندات على الرابط الإلكتروني لبوابة الخدمات الإلكترونية لجهات العمل:http://www.grsia.gov.qa/ar/Pages/individuals-services.aspx،بحيث تكون هذه الملفات أساسا لأداء الاشتراكات وتسوية المعاش وكافة المزايا التأمينية، وحفظا لحقوق جميع الأطراف. وفي سياق آخر، أوضح مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أنه في حال عُيّن أو أعيد تعيين صاحب المعاش في إحدى جهات القطاع الحكومي الخاضعة لأحكام هذا القانون، يوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزاميا، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يصرف له الفرق من الصندوق. وتابع : إن معاشه يحتسب عند انتهاء خدمته الجديدة، على أساس راتب حساب المعاش عن تلك المدة، ويصرف له بالإضافة إلى معاشه الموقوف، بشرط ألا تقل تلك المدة في غير حالات الوفاة أو العجز عن (8) سنوات، فإذا قلت مدة الخدمة الفعلية الجديدة عن هذه المدة، يصرف له معاشه الموقوف فقط، ويستحق تعويض الدفعة الواحدة عن تلك المدة وفقا لأحكام هذا القانون. كما لفت إلى أنه في حال عُيّن أو أعيد تعيين صاحب المعاش في جهة عمل من القطاع الخاص الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإنه يخير بين الاستمرار في صرف المعاش وعدم الخضوع لأحكام هذا القانون، وبين وقف صرف المعاش والخضوع لأحكام هذا القانون، وفي حالة اختيار الخضوع لأحكام هذا القانون، يعامل مثل الحالة السابقة، وفي جميع الأحوال، يكون الاشتراك من تاريخ تقديم طلب الخضوع لأحكام هذا القانون، ولا يجوز له ضم المدة السابقة على تقديم الطلب. كما نوه مدير إدارة المشتركين بالهيئة بأنه إذا تمت إعادة تعيين صاحب المعاش من القطاع الخاص في الجهة ذاتها التي كان يعمل بها قبل انتهاء خدمته، يوقف صرف المعاش له خلال مدة عمله، ويكون الاشتراك عن مدة خدمته الجديدة إلزاميا، وإذا كان راتبه أقل من معاشه، يصرف له الفرق من الصندوق، ويسوى معاشه بذات الطريقة. وفي السياق ذاته، قال إنه في حال انتهت خدمة صاحب المعاش العائد للعمل بسبب الوفاة أو العجز، تتحمل جهة العمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المكملة لمدة (8) سنوات، ويحسب بدل السكن ضمن راتب حساب المعاش، حيث إنه في حالة انتهاء خدمة صاحب المعاش العائد للعمل لغير حالتي الوفاة والعجز، يتحمل سداد الاشتراكات المستحقة لبدل السكن عن المدة المشار إليها بالفقرة السابقة، أو ترد إليه اشتراكاته فقط التي سددها للصندوق عن ذلك البدل، ويسوى معاشه بعد استبعاد بدل السكن من راتب حساب المعاش. وعن المزايا المقدمة للمرأة في قانون التأمينات الاجتماعية، كشف عن استثناء المرأة من شرط العمر وتخفيض المعاش في حالة الاستقالة لرعاية ولد أو أكثر من ذوي الإعاقة، إضافة لزيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100 بالمئة من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين، والانتفاع بالمعاش دون تخفيض عند الإحالة إلى التقاعد في سن (55). وعن المشمولين بنظام شريحة الدخل، قال الكواري إن هناك قرارا سيصدر من قبل مجلس الوزراء يحدد الفئات المشمولة بالنظام، وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش، حيث إن الاشتراك بهذا النظام سيكون اختياريا. وأوضح الكواري، أن الانتفاع بالمعاش المبكر، يشترط له ألا يقل العمر عن (50) سنة، ومدة اشتراك (25) سنة يكون من بينها مدة خدمة فعلية لا تقل عن (20) سنة، وستحدد شروط استحقاق المعاش المبكر وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وأكد الكواري في ختام مقابلته مع /قنا/ أن مظلة التأمينات الاجتماعية توفر الحماية اللازمة للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في مواجهة عجز يلحقه أو إصابة تصيبه أو شيخوخة يبلغها أو وفاته وفاة طبيعية أو بسبب حادث، وذلك وفق شروط ومعايير محددة وبما يتماشى مع مبدأ التكافل الاجتماعي.