تسلم فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، أوراق اعتماد سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى جمهورية أوزبكستان. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب أوزبكستان بدوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

أكد المجلس الأعلى للقضاء أن القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركات وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها على الورثة. وأضاف المجلس، في بيان له اليوم، أن القانون سيساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف إجراءات التقاضي، كما سيكون له دور كبير في تحقيق الحماية الاجتماعية وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة، فضلا عن توثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة، إذ إنه يعطي الأولوية للتوزيع الرضائي فيما بين الورثة، وفي حال الاختلاف يتم توزيع التركة من قبل القاضي وفقا للأنصبة الشرعية. وأوضح البيان أن قانون إجراءات تقسيم التركات يتضمن أحكاماً إجرائية مستحدثة وفقاً لأفضل التجارب والممارسات القضائية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناسب وطبيعة النظام القضائي في الدولة والنهج التشريعي المتبع. ويلزم القانون الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء (إدارة التوثيقات الأسرية) والهيئة العامة لشؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة أو في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الوفاة، كما يلزم الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة المورث، من خلال التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الوفاة، وفي حال لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال الموعد المحدد، يكون للقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. ويقضي القانون بتقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، كما يقضي بتعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي الهيئة العامة لشؤون القاصرين بذلك، حيث تتولى الهيئة حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وإيداعها في حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة. ويتوجب، وفقاً للقانون، سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة، حيث يعطي القانون الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية، وفي حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي، وإذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوماً يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن. ونوه المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، بوجود تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين والجهات المعنية لتطبيق قانون إجراءات تقسيم التركات، مشيرا إلى وجود برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات. وسلط المجلس الأعلى للقضاء الضوء على أبرز الأحكام الإجرائية المستحدثة للقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، الذي تسري أحكامه على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، لتيسير إجراءات تقسيم التركات المتعلقة بالمواطنين القطريين وتحقيق السرعة في قسمتها وفقاً لمقتضيات الشريعة الإسلامية، منها إصدار شهادة حصر الورثة، حيث يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وعلى إدارة التوثيقات الأسرية تزويد الهيئة العامة لشؤون القاصرين بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها لتقديم تقرير عن حصر وجرد أموال التركة. ووفقاً للقانون، تتولى الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد إخطارها بالوفاة استكمال إجراءات الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال التركة العقارية والمنقولة لحصر وجرد أموال المتوفى، ولها في سبيل ذلك بعد أخذ موافقة القاضي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر وجرد التركة. وبالنسبة لأموال التركة التي تكون خارج الدولة، أعطى القانون للهيئة العامة لشؤون القاصرين الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الضمانات لحقوق الورثة وضمان سرعة إجرائها، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة أو خارجها، بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم بالعنوان الوطني أو أي وسيلة تفيد العلم، وفي حال الامتناع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيانه، أنه في سبيل تعزيز ضمانة حقوق الورثة وإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، يقضي القانون بأن يتولى القاضي تفويض من يتفق عليه الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها، وأن تكون إدارة أموال التركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين إذا كان بين الورثة قاصر أو من في حكمه، وذلك لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. وفيما يتعلق بصرف النفقات الضرورية من أموال التركة، حرص القانون على توفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الورثة، حيث لا يجوز التصرف بأموال التركة إلا اقتضاء للنفقات اللازمة إذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه، أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وكذلك الصرف من أموال التركة لسداد مصاريف ضرورية للحفاظ عليها، وذلك من خلال الهيئة العامة لشؤون القاصرين بعد أخذ موافقة القاضي. واستحدث قانون إجراءات تقسيم التركات، القسمة الرضائية للتركة، حيث يتولى القاضي فور ورود تقرير حصر وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف، وأن يتولى إعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة، وذلك بهدف تعزيز العدالة التصالحية وتسريع وتيرة إجراءات تقسيم التركات بالطرق الرضائية تلافياً للنزاعات بما يحافظ على استقرار الروابط الاجتماعية في المجتمع. كما يجوز للورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون. ووفقاً للقانون، لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم، ويصدر القاضي قراره باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح، ويكون لقرار القاضي في تلك الأحوال قوة السند التنفيذي، ويتم إعلانه للجهات المعنية لتنفيذه. وأشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في حال عدم اتفاق الورثة على مشروع القسمة الرضائية والصلح أو اعتراض أحد الورثة، يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح، ما يساهم في تيسير إجراءات التقاضي، لا سيما وأنه تم استكمال كافة الإجراءات اللازمة للفصل في النزاع بطريقة ناجزة.

اجتمع سعادة السيد نيكوس ذنذياس وزير الخارجية بالجمهورية اليونانية، مع سعادة السيد وليد بن محمد العمادي سفير دولة قطر لدى اليونان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكن قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، من توقيف وضبط مركبة مطلوبة للحجز. وأوضحت المرور - عبر حسابها على تويتر - إنه في إطار الجهود لضبط الحركة المرورية، تمكن قسم التحريات بإدارة الدوريات والتحقيق المروري، من توقيف وضبط مركبة مطلوبة للحجز نتيجة عدد من المخالفات المرورية. شاهد.. المرور توقف مركبة مطلوبة للحجز ????للمزيد من التفاصيل:https://t.co/Kc2IbnFycs#الشرق_في_رمضان_غير #رمضان_في_قطر #شهر_رمضان_المبارك pic.twitter.com/wJkx8DdiwY — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 12, 2023 وأضافت الإدارة العامة للمرور: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد المركبة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بقصر لوسيل مساء اليوم، سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته البلاد. وفي بداية المقابلة، نقل سعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى، وتمنياته لسموه وافر الصحة والسعادة وللشعب القطري دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل سمو أمير البلاد المفدى تحياته إلى أخيه جلالة السلطان، وتمنياته لجلالته بدوام التوفيق والسداد، وللشعب العماني الشقيق المزيد من التطور والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين قطر وعمان، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. المصدر: الديوان الأميري

قال حميد رضا دهقاني سفير إيران لدى الدوحة إن السلطات القطرية أفرجت، أمس الثلاثاء، عن 17 بحاراً إيرانياً دخلوا المياه الإقليمية عن طريق الخطأ. وأوضح السفير الإيراني – عبر حسابه على تويتر – إنه بمساعدة السلطات القطرية تم الإفراج عن 17 إيرانياً مع قواربهم دخلوا مياه قطر الإقليمية عن طريق الخطأ. با تلاش همکاران و مساعدت مسئولان قطر، هفده تن از هموطنان بازداشت شده که به اشتباه، وارد آب های قطر شده بودند، امروز پس از آزادی، با قایق های رفع توقیف شده خود، عازم کشورمان شدند. با آنکه این عزیزان جرم و خطایی مرتکب نشده بودند، برای احتیاط بیشتر تصاویر با وضوح کم منتشر شد. pic.twitter.com/Kog58cPJN2 — Hamid Dehghani (@hamidehghani) April 11, 2023 وأشار إلى أن تم الإفراج أيضاً عن قواربهم المحتجزة، حيث توجه الـ 17 بحاراً مع قواربهم إلى إيران.

التقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قصر الشيخ علي بن عبدالله اليوم، مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الأخوية بين قطر وعمان، إضافة إلى عدد من المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مأدبة إفطار تكريما لمعالي وزير الخارجية العماني والوفد المرافق.

خاض كنديان تجربة لا تنسى في قطر خلال 8 ساعات فقط هي مدة الترانزيت قبل رحلتهما المتجهة من مطار حمد إلى كينيا. وبدأت القصة بفيديو نشره كنديان يوثق جولتهما في قطر وأبرز الأماكن السياحية والتراثية التي قاما بزيارتها بدلاً من الانتظار 8 ساعات في الترانزيت بمطار حمد قبل مواصلة رحلتهما الجويّة المتجهة إلى نيروبي. ويوضح موقع سي إن إن أن صانع المحتوى الكندي، ديف ماني، وزوجته تريسي، يسافران بشكل متكرر عبر الخطوط الجويّة القطريّة، وغالباً ما ينتهي المطاف بهما في قطر باعتبارها محطّة عبور، لكن لم تسنح للثنائي فرصة مغادرة المطار قط، إلا عندما اضطرّا للانتظار لـ8 ساعات لرحلة جويّة في سبتمبر من عام 2022. وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال ماني: بين فرصة رؤية جزء من قطر، أو البقاء داخل المطار طوال اليوم لانتظار رحلتنا، كان الخيار واضحاً. وتمكّن الثّنائي من استكشاف بعض أبرز معالم الدوحة، ومنها قرية كتارا الثقافيّة، وهي أكبر مشروع ثقافي متعدد الأبعاد في قطر، وسوق واقف، وهو من أقدم المعالم في الدوحة، بالإضافة إلى استكشاف كورنيش الدوحة المطل على أفق المدينة، ورؤية بعض مراكب الداو الشراعية التقليدية. وأكّد ماني أن الحصول على فرصة لرؤية جزء صغير من البلاد، يمثل تجربة أفضل بكثير (من الانتظار). كلمة الداو هي في الأصل كلمة سواحلية، وهي مصطلح عام لمجموعة متنوعة من السفن الخشبية بها صارية واحد أو أكثر وشراع على شكل مثلث متصل بعارضة. وقد ظهرت على طول ساحل شرق إفريقيا؛ حيث تشير النصوص اليونانية القديمة إلى القوارب الخشبية (اللنجات) التي يعود تاريخها إلى سنة 600 قبل الميلاد، بحسب موقع visitqatar. وعلى الرغم من أن المؤرخين لا يزالون منقسمين حول من وضع تصميم القوارب الخشبية (اللنجات) في البداية من خلال ضم ألواح خشب الساج معاً، إلا أنه يُقترح أنه اخترعها إما العرب أو الهنود. والقوارب الخشبية (اللنجات) في الأصل سفن لصيد الأسماك أو صيد اللؤلؤ أو التجارة، ولا تزال تستخدم لنقل البضائع على طول سواحل شبه الجزيرة العربية وباكستان والهند وبنغلاديش وشرق إفريقيا. وتتميز القوارب الخشبية (اللنجات) اليوم بوسائل الراحة الحديثة المصممة لجذب السائحين ومحبي الاستطلاع.

نبّهت وزارة الصحة إلى أهمية اتباع 5 نصائح وإرشادات صحية للتخزين البارد للمواد الغذائية في الثلاجة والفريزر للحفاظ عليها ولمنع التلوث التبادلي. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الأربعاء، إنه لضمان سلامة المواد الغذائية المحفوظة في الثلاجة احرص على التالي: 1 - نظافة الثلاجات والفريزرات لتفادي تلوث الأطعمة. 2 - الحفاظ على درجات الحرارة ما بين (0و5) درجات مئوية للثلاجة، و(-18) درجة مئوية للفريزر. 3- عدم تكديس المواد الغذائية داخل الثلاجة. 4- حفظ وتغطية المواد الغذائية بشكل محكم لتفادي التلوث التبادلي. 5- تفادي تراكم الثلج داخل الفريزر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات. وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. وبحسب المجلس الأعلى للقضاء، عبر حسابه الرسمي في تويتر، يهدف القانون إلى تيسير إجراءات التقاضي على الورثة وسرعة تقسيم التركة عليهم، وتوثيق أواصر العلاقات الأسرية بين الورثة. كما يهدف القانون إلى تفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيع التركات على الورثة، وصيانة حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية والقانونية في التركة. ** أبرز ما جاء فى القانون: 1- إلزام الجهات الطبية بإبلاغ المجلس الأعلى للقضاء إدارة التوثيقات الأسرية وهيئة شؤون القاصرين بحالات الوفاة داخل الدولة وخارجها خلال 7 أيام. 2- إلزام الورثة بمباشرة إجراءات حصر الورثة وتقسيم التركة خلال شهر من وفاة الموروث. 3- وجوب تقسيم التركة على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية رضاء أو قضاء من خلال إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة. 4- تعيين مفوض للتركة من بين الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها لحين قسمتها وتوزيعها، وفي حال اختلاف الورثة يكلف القاضي هيئة شؤون القاصرين بذلك. 5- تتولى هيثة شؤون القاصرين حصر وجرد تركة المتوفى فور إخطارها بالوفاة والاستعلام عن أمواله داخل الدولة وخارجها وفي حساب وعاء التركة المعتمد لدى الهيئة. 6- سداد ديون المتوفى وتنفيذ الوصايا والوقف تحت إشراف القاضي وقبل توزيع التركة على الورثة. 7- منح الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة قبل البدء في الإجراءات القضائية. 8- في حال إقرار مشروع القسمة الرضائية الذي يعده القاضي أو يقدمه الورثة تكون له قوة السند التنفيذي دون حاجة لإصدار حكم قضائي. 9- إذا تعذر الصلح بين الورثة خلال 30 يوما يتولى قاضي التوثيقات الأسرية إحالة الأمر إلى دائرة التركات المختصة للفصل في النزاع في أقرب وقت ممكن. 10- تعاون وثيق بين محكمة الأسرة وهيئة شؤون القاصرين الجهات المعنية لتطبيق القانون فور العمل بأحكامه. 11- برنامج إلكتروني متكامل لتفعيل أحكام القانون للتيسير على الورثة وتسريع الإجراءات.

اجتمع الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. استعرض الاجتماع علاقات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، لا سيما مجالات التنوع البيولوجي والتصحر، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة قطر في الحفاظ على البيئة واستدامتها، من خلال سن التشريعات والقوانين وإبرام الاتفاقيات الدولية والمبادرات والمشاريع التي تخدم البيئة ومكوناتها.

اختتمت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، البرنامج السنوي لمجلس الحديث الشريف /حدّثنا/ في نسخته الثالثة، الذي أقيم بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني لسماع كتب السنة المطهرة وأهل العلم المسندة إلى أصحابها. وشارك في البرنامج أكثر من 1500 شخص من طلبة العلم والجمهور، ينتمون إلى 44 دولة حول العالم، كانوا قد سجلوا في البرنامج الذي تم بثه عبر منصة وزارة الأوقاف في برنامج مايكروسوفت تيمز، حيث حصل المشاركون المستمعون على إجازة بالسند المتصل من المشايخ المُسندين. واشتمل برنامج /حدّثنا/، الذي استمر من 15 إلى 20 رمضان، على قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وذلك على المشايخ المسندين: القاضي الشيخ إبراهيم الأهدل، والمسند الشيخ مصطفى القديمي، والمقرئ الشيخ علي زوبر الأهدل، والأستاذ الدكتور الشيخ محمد يحيى، والدكتور الشيخ محمد بيوض التميمي، والشيخ مجد مكي، والدكتورة الشيخة نور الهدى الكتانية، والمسندة الشيخة صفية الأهنومي، وبتعليق الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني والشيخ محمد المحمود. وفي هذا الإطار، صرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي شارك في المجلس معلقًا وقارئًا، بأن برنامج /حدّثنا/ يختص بسماع سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وكذلك كتب العلم المسندة إلى أصحابها. وقال: بفضل الله تم ختم كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري وعدد من الأجزاء له، كاعتقاده وخلق أفعال العباد وبر الوالدين بالإسناد المتصل إليه، مشيراً إلى أن هذا الكتاب المبارك، والذي ولعظيم أهميته، أفرده الإمام البخاري بكتاب مستقل عن كتاب الأدب المضمن في صحيح الإمام البخاري، ولذا سمي بالأدب المفرد، أي المفرد عن الصحيح. ولفت المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إلى أن الإمام البخاري قد رتب كتابه ترتيبًا بدأ ببر الوالدين كونهما أحق الناس أدبًا من الابن، ثم الأدب مع الرحم، ثم الأدب مع الأبناء، ثم الأدب مع الجار، ثم أدب الإحسان مع الناس عمومًا، ثم خص اليتيم، والخادم، ثم الآداب الخلقية مع الناس كالعفو والصفح والضحك والألفة، ثم آداب اليد من السخاوة والشح وما يتعلق بالمال، ثم آداب اللسان، ثم الزيارة، وهكذا يمكن تقسيم كل مجموعة من الأبواب بجانب من جوانب الآداب، حيث بدأ الكتاب بأحق الناس لصحابة المرء، قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفاً، وختمه بحديث لا يكن حبك كلفًا ولا بغضك تلفًا، حتى يلاحظ القارئ للكتاب بأن ميزان الأدب كله مع الحبيب والعدو هو العدل والإنصاف والاعتدال. يشار إلى أن برنامج /حدثنا/، يأتي ضمن برامج المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بمقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأحكامهما، ودعم وتشجيع العاملين في خدمة القرآن والسنة، علاوة على نشر القرآن الكريم وعلومه، وإتقان تلاوته، وترجمة معانيه إلى اللغات الأخرى، ونشر كتب السنة المشرفة وعلومها. ودعت الإدارة العامة للأوقاف الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة، إلى المبادرة بالوقف عبر مختلف طرق الوقف المعتمدة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة فضيلة جادر الكراطي أرملة الشيخ فلاح المالك السلمان الصباح.

تواصل هيئة الأشغال العامة أشغال تنفيذ أعمال مشروع تصميم وإنشاء بحيرة موسمية لتجميع المياه المعالجة – المرحلة الأولى، حيث تم إنجاز حوالي 75% من أعمال المشروع حتى الآن. وصرّح المهندس عبدالرحمن محمد السليطي، رئيس قسم مشروعات محطات المعالجة وشبكات مياه المعالجة في إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، أن المشروع يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتجددة والاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة تماشياً مع أهداف رؤية قطر 2030 في مجال الاستدامة البيئية، وفق موقع هيئة الأشغال العامة. وأوضح المهندس السليطي أن المشروع سيعمل على موازنة العجز والفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إنتاجها، من خلال تخزين الفائض من المياه المعالجة خلال فترة الشتاء ليتم إعادة استخدامها خلال فترة الصيف حيث يرتفع الطلب على المياه المعالجة لأغراض ري المسطحات الخضراء ونباتات الزينة بالحدائق العامة والطرق، وكذلك تزويد مزارع الأعلاف بمياه الري. كما يمكن استخدام المياه المعالجة في مشاريع أنظمة التبريد وفي مواقع العمل من خلال غسيل الرمال المستخدمة بالمشاريع والسيطرة على الغبار. وعن مكونات المشروع، أشار المهندس وليد مراد الغول، مهندس المشروع في إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي في أشغال، أن المشروع يشمل خمسة خزانات بسعة تخزين تصل إلى 22.5 مليون متر مكعب يتم صنعها من مواد الحفر المعاد تدويرها، موضحاً أنه سيتم توريد المياه المعالجة إلى هذه الخزانات من محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة عن طريق خط الضخ الرئيسي لمياه الصرف الصحي المعالجة (D-Line). وأضاف المهندس وليد مراد الغول أن المشروع يضم إنشاء بحيرة تبخير بسعة 8.7 مليون متر مكعب، إلى جانب أعمال الأنابيب والمكونات الهيدروليكية والطرق ومباني مرافق التشغيل والصيانة والمحطات الفرعية الكهربائية وغيرها. هذا وقد انتهت أشغال من تنفيذ 75% من إجمالي أعمال المشروع حتى الآن والتي تم خلالها الانتهاء من تنفيذ خزانين لتجميع مياه الصرف الصحي المعالجة بسعة 9 مليون متر مكعب. ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري. 7 مليون ساعة عمل بدون إصابات وفي إطار حرص أشغال على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية التي تكفل الوقاية من الحوادث والإصابات في مناطق العمل، نجحت الهيئة بتحقيق 7 مليون ساعة عمل بدون إصابات خلال تنفيذ أعمال مشروع تصميم وانشاء بحيرة موسمية لتجميع المياه المعالجة حتى الآن، وقد قامت إدارة مشروعات شبكات الصرف الصحي بتكريم المقاول المنفذ للمشروع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات. جدير بالذكر أن أعمال الحفر العميقة بالمشروع يتم تنفيذها على أعماق تصل إلى 10 متر تحت سطح الأرض مما يستدعي رفع إجراءات السلامة في موقع العمل لضمان سلامة العمال.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الامير، برقية تعزية، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة فضيلة جادر الكراطي أرملة الشيخ فلاح المالك السلمان الصباح، وفق موقع الديوان الأميري.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة فضيلة جادر الكراطي أرملة الشيخ فلاح المالك السلمان الصباح، وفق موقع الديوان الأميري.

كشف الدكتور خالد العلي القائم بمهام الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن مشروع قانون جديد للتعليم العالي.. مشيرا إلى أن المشروع في مراحله النهائية وسيصدر قريبا بعد استكمال دورته التشريعية. وقال الدكتور العلي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مشروع القانون يشمل كل ما يتعلق بسياسات التعليم العالي وحوكمة وترخيص مؤسسات التعليم العالي والرقابة عليها، وبرامجها وإحصاءاتها، بحيث تتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مسؤولية الإشراف العام وتكون بمثابة مظلة عامة لمؤسسات التعليم العالي مع الاحتفاظ باستقلالية الجامعات من خلال مجالس إدارتها والتي عادة ما يكون هناك ممثل للوزارة بها. وأشار إلى التوسع الكبير الذي شهدته الدولة في إنشاء مؤسسات التعليم العالي والتي وصلت حاليا إلى 34 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة ومؤسسات تعليمية أمنية وعسكرية، تضم ما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة. وأكد على حرص الوزارة على التقييم المستمر لهذه الجامعات وفق نظام حوكمة يضمن الحفاظ على معايير الجودة والتميز.. وقال من هذا المنطلق صدر القانون رقم (31) لسنة 2020 بإنشاء اللجنة الوطنية لجودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، وهي لجنة منفصلة عن جهاز الترخيص بالوزارة وتقوم بحوكمة ومراجعة عمل الجامعات بعد مرور فترة من افتتاحها وتشغيلها للتأكد من جودة برامجها التعليمية. وأشار إلى أن تجربة جائحة كورونا كوفيد -19 أثبتت مدى التواصل الوثيق بين الوزارة والجامعات من حيث التنسيق بشأن نمط الدراسة وتطبيق إجراءات السلامة وكل ما يتعلق بذلك أثناء الجائحة. ونوه في سياق حديثه، بأنه تم رفع سقف متطلبات القبول لأي مؤسسة تعليمية ترغب في افتتاح فرع لها في قطر، بأن تكون من أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، وذلك حسب التقييم الدولي للجامعات الذي يضم 3 تصنيفات عالمية هي تصنيف التايمز للجامعات العالمية (THE) وتصنيف QS وتصنيف شنغهاي جيو تونق. وذكر أن أي جامعة تحقق المعايير التي تجعلها من بين أفضل 300 جامعة في التصنيفات الثلاثة المذكورة، يحق لها أن تتقدم بطلب لفتح فرع لها في قطر وفي كثير من الأحيان مع شريك أو مستثمر قطري شريطة أن تطبق نفس البرامج التي تطبق في الجامعة الأم ، وتمنح نفس شهاداتها وبنفس شروطها عند قبول الطلاب. ولفت إلى أن إحدى الجامعات الماليزية البحثية المتميزة طلبت فتح فرع لها بالدوحة وتقوم الوزارة حاليا بمراجعة واستيفاء كافة المتطلبات لإنشائها.. وتوقع أن تفتح أبوابها في أكتوبر القادم.. مضيفا أنه كانت هناك عدة طلبات من أكثر من جامعة من دول مختلفة، ولكن هناك جامعة واحدة استطاعت استكمال الإجراءات والمتطلبات الضرورية لبدء الدراسة في العام الدراسي المقبل. وقال إنه تم إيجاد جهاز رقابي لضمان جودة التعليم بمؤسسات التعليم العالي المرخصة يتمثل حاليا في اللجنة الوطنية لجودة التعليم والاعتماد التي تضم عددا من الخبراء والمختصين.. مضيفا كانت هذه واحدة من التحديات التي واجهت التعليم العالي مسبقا، ولكن لله الحمد مع صدور قانون إنشاء اللجنة بدأ العمل نحو جودة التعليم وضمان جودة مخرجاته في قطاع التعليم العالي. كما أشار إلى التحدي المتمثل في توجه بعض من الطلبة القطريين للدراسة في جامعات دون موافقات مسبقة من الوزارة مما يسبب لهم الكثير من المتاعب بعد التخرج خاصة إذا كانت الجامعات ضعيفة أو لعدم استيفاء الشهادة الجامعية المعايير المتبعة بالدولة. وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مستمرة في رفع مستوى وعي الطلبة بضرورة الحصول على الموافقات المسبقة للدراسة على النفقة الخاصة في الجامعات خارج الدولة. كما أشار إلى تحد آخر يتمثل في جمع البيانات عن الجامعات والطلبة في مؤسسات التعليم العالي.. وقال نعمل حاليا على أن تكون هناك جهة في الوزارة يناط بها جمع هذه البيانات والمعلومات وعرضها لتصبح متوفرة للباحثين والمهتمين. وكشف الدكتور العلي في حواره مع /قنا/ أن سياسة الابتعاث المطبقة في الوزارة تخصص 75 بالمئة من المبتعثين للجامعات داخل دولة قطر و25 في المئة للابتعاث الخارجي.. مشيرا إلى حوالي 3000 مبتعث قطري يدرسون في جامعات مختلفة داخل قطر وخارجها، 75 في المئة منهم من الإناث. وأفاد الدكتور العلي أن معظم طلاب البعثات في برنامج طموح الذي يغطي حاجة مدارس الوزارة من المعلمين، يلي ذلك دراسة تخصصات مهمة أخرى في مقدمتها الهندسة والطب والحاسب الآلي. وذكر أن قائمة البعثة الأميرية تضم 30 جامعة حاليا يدرس فيها ما يزيد عن 40 طالبا قطريا.. مشيرا إلى أن معظم هذه الجامعات في الولايات المتحدة، إضافة إلى بريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وجامعات في قطر.. مضيفا أن أي طالب، يحصل على قبول في هذه الجامعات من حقه أن يتقدم للحصول على بعثة أميرية. وأكد أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على سياسة الابتعاث المطبقة.. مبينا أن التخصصات الموجهة من قبل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لطلاب البعثات القطريين تتركز في 3 مجالات رئيسية هي التربية والهندسة وفروعها وهندسة الحاسوب وفروعه والطب وفروعه، فضلا عن تخصصات أخرى مثل الطب البيطري والزراعة وغيرها من التخصصات التي تندرج أيضا في إطار البعثات داخل قطر وخارجها. ونوه بأن الجامعات المحلية، التي أضحت في مصاف الجامعات العالمية، تستقطب النسبة الأكبر من الطلبة المبتعثين، واستشهد بجامعة قطر التي حازت على المرتبة 208 وفقا لتصنيف QS للعام 2023 علاوة على المستويات المتميزة لجامعات المدينة التعليمية وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا . وأوضح القائم بمهام الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدارسة في الخارج تتطلب معدل 85 بالمئة وللدراسة بالداخل معدل 80 بالمئة في الشهادة الثانوية. وذكر أن التقديم للبعثة يتم عن طريق بوابة الوزارة.. مشيرا إلى أنه سيتم فتح بوابة القبول خلال شهر مايو المقبل، بينما سيتم الإعلان عن التخصصات خلال الشهر الجاري. وكشف عن توجه الوزارة لزيادة نسبة ابتعاث الطلبة القطريين إلى دول مثل الصين وكوريا واليابان وفرنسا وغيرها من الدول التي تتميز بقوة وجودة جامعاتها، بغية تنويع البيئات والجامعات التي يتوجه إليها الطلبة القطريون لإثراء المجتمع القطري بخريجين لديهم تجارب وخبرات ومهارات متنوعة تتماشى مع توجه الدولة وانفتاحها على العالم. كما شدد على أهمية التنوع في البيئات التعليمية التي يبتعث إليها الطلبة القطريون حيث يكتسبون لغات جديدة ويتعرفون على ثقافات مختلفة وهذا أمر مهم لدولة قطر في ظل انفتاحها على مختلف دول العالم. وأضاف أن هذا التنوع في اختيار الدول والجامعات في نظام الابتعاث يواكب توسع علاقات دولة قطر مع مختلف دول العالم.. وقال إن دولة قطر تبني علاقات متينة مع كثير من دول العالم فأصبحت الحاجة ماسة لوجود خريجين من هذه الدول لمواكبة وتوطيد أواصر هذه العلاقات. كما نوه بأن الابتعاث أمر مهم، وهو ركيزة أساسية في التعليم العالي ويخدم خطط التنمية، وستبقى هناك فئة من الطلبة تحصل على الابتعاث للخارج لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للدولة وإثراء سوق العمل بخبرات من خلفيات متنوعة. وأشار القائم بمهام الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حواره مع /قنا/ إلى أن الوزارة تعكف حاليا على بناء قاعدة بيانات لكافة طلاب التعليم العالي داخل وخارج قطر.. مضيفا أن لدينا حاليا قاعدة بيانات الطلبة المبتعثين عن طريق الوزارة، ونعكف على حصر كافة المبتعثين عن طريق جهات ومؤسسات أخرى بالدولة والدارسين على النفقة الخاصة. وعن معادلة الشهادات، ذكر أن هناك نظامين أحدهما معادلة الشهادة والذي يعني التأكد من أن الشهادة مستوفية للمعاير المتبعة في دولة قطر بما يتيح لصاحبها استكمال الدراسة أو العمل، بينما النظام الآخر يسمى بالمصادقة على الشهادة للعمل فقط لغير القطريين. وأوضح الدكتور العلي أن المصادقة على الشهادات تعني دراسة الشهادة والتأكد من أنها صادرة من جامعة مميزة ومعتمدة، وخالية من التزوير ورفعها لجهة العمل التي تمتلك القرار النهائي للموافقة على عمل صاحب الشهادة لديها.. مضيفا أن هذا الإجراء متبع فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع الخاص لاسيما في الوظائف البسيطة التي قد لا تتطلب مهارات عليا. وتابع في مثل هذه الحالات يسمح لغير القطريين بالعمل في هذه المؤسسات فقط ولا يسمح لهم باستكمال دراستهم بالدولة لأن شهاداتهم غير معتمدة، فيما تقوم العديد من الجهات والتي تحتاج اختصاصيين في مجالات مهمة مثل الهندسة والطب بتطبيق معايير صارمة واختبارات للمتقدمين لها بعد مصادقة الشهادة وقبل السماح لهم بالعمل. وأكد أن الرسوم الدراسية في الجامعات الخاصة تختلف من جامعة إلى أخرى لكن هناك حرصا على ألا تزيد الرسوم عن الجامعة الأم.. وقال معظم الرسوم المطبقة في الجامعات بالدولة تتساوى مع الجامعة الأم أو أقل.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض الجامعات تقدم منحا للطلاب القطريين وغير القطريين حسب معدلاتهم وأخرى بعد اجتياز الطالب سنة أو سنتين بتميز بالجامعة. وقال إن الدولة تقدم الكثير من الحوافز للجامعات الخاصة ومنها مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص قطعة أرض لها مستقبلا بعد تخريج أول دفعة من الطلاب لبناء مقر دائم لها، كما أكد أن الوزارة تعمل عن كثب مع هذه الجامعات لحل كافة الإشكالات والمعيقات التي تواجهها. وقد بدأت بعض الجامعات عملية البناء لمقرها الدائم. وأفاد بأن الشكاوي التي ترفع للوزارة من بعض طلاب الجامعات الخاصة تحال مرة أخرى على الجامعات لحلها، وكل جامعة لديها آلياتها للتعامل مع هذه الشكاوى من خلال لجان مشكلة لهذا الغرض.. مشيرا إلى أن هذا هو النمط المتبع في مختلف جامعات العالم. ولفت إلى حرص الوزارة على تبني سياسات مدروسة فيما يتعلق بالتعليم العالي مستندة إلى بيانات وتجارب وخبرات خليجية وعربية وعالمية.. وقال تحرص الوزارة على تبني سياسات مدروسة بدقة ونحاول التعرف على ما هو معمول به خليجيا وعربيا وعالميا، ثم نقدم ما يتناسب مع دولة قطر وما يتواءم مع واقعها ويستجيب لتطلعاتها وخططها في التعليم العالي. وأشار إلى أن هناك آليات خليجية يتم من خلالها تبادل التجارب والخبرات ومنها الشبكة الخليجية لجودة التعليم والتي تهتم بدراسة جودة التعليم العالي بدول الخليج، ومناقشة تجارب جامعات دول المجلس، كما قدمت الشبكة ندوات في مجالات عدة منها التحديات المتعلقة بضمان أدوات تقييم الطلبة في التعليم الالكتروني، ومدى تأثير جائحة /كورونا/ على عمل الجهات المعنية بالاعتماد الأكاديمي، ومناهج التعليم العالي في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي. وأضاف أن هناك تعاونا كبيرا ووثيقا مع دول مجلس التعاون في مجال التعليم العالي، حيث يتم استعراض كافة المسائل المتعلقة به، والتشاور حولها، والاستفادة من خبرات بعضنا بعضا، وبما يتوافق مع خصوصية كل دولة وقوانينها التي تنظم العملية التعليمية. وأكد أن الاستراتيجية القادمة لدولة قطر تركز على خلق وظائف جديدة لمستقبل البلاد.. وقال من المتوقع أن نشهد تحولات مهمة في سوق العمل وفي الوظائف المطلوبة للعقود القليلة المقبلة. وأشار إلى أن التركيز حاليا ينصب على التخصصات التكنولوجية مثل العلوم الحاسوبية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.. مبينا أن التخصصين الأخيرين مهمان للمستقبل، وخاصة الذكاء الاصطناعي الذي يتوقع أن يكون مطلوبا في مختلف القطاعات. ونوه بالإقبال الملحوظ من الطلبة على هذه التخصصات التكنولوجية في الوقت الراهن سواء عن طريق البعثات أو في الجامعات الحكومية والخاصة داخل الدولة والتي اهتمت بطرح مثل هذه التخصصات. وأكد أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تدرك حجم التحديات في نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا وتعمل جاهدة لخلق جيل واع ومدرك لهذا التحدي ومستوعب للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل. وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يحدد سنويا طبيعة التخصصات المطلوبة في الدولة، وفي ضوء ذلك يتم الابتعاث وتوجيه الطلبة في برامج الابتعاث وغيره، مما يعزز من خطط ربط الخريجين بسوق العمل. وأكد حرص الوزارة على أن تكون برامج الابتعاث مدروسة بعناية ودقة وتستجيب للاحتياجات الفعلية للدولة حيث لا يتم الابتعاث في تخصصات أصبح لدينا فيها تشبع، كما أن الوزارة تشجع الطلاب للدراسة في تخصصات أخرى في الأدب أو الفن وغيرها وفق ضوابط وشروط تسهم في التحكم في أعداد المبتعثين لهذه التخصصات. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على إطلاق برامج إرشاد أكاديمي للطالب في المدارس الحكومية من الصف التاسع بغية معرفة ميوله وتوجهه العلمي حتى يتم توجيهه للتخصص الذي يحقق قدراته وموهبته. وأضاف نسعى لأن تكون هناك برامج إرشاد وتقييم وبرامج تستطيع أن تكتشف من خلالها مواهب الطلاب في تخصصات معينة حتى يتم توجيههم الوجهة الصحيحة لدراستها. ودعا الدكتور العلي الطلاب إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، كما حث طلاب الابتعاث على أن يكونوا خير سفراء لبلادهم ووطنهم وأن يعكسوا في سلوكهم أخلاق وقيم الشعب القطري في الالتزام والتسامح واحترام الآخر.

أوضح الفلكي الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني أنه مع الحياة المليئة بالكماليات لا يمكن رصد علامات ليلة القدر، داعياً إلى الابتعاد عن ما وصفها بالأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي والاجتهاد في العبادات والطاعة خلال العشر الأواخر من رمضان . وقال الفلكي سلمان بن جبر – في فيديو على حسابه بموقع تويتر – تصلني الكثير من الاسئلة عن علامات ليلة القدر.. وهل هي ليلة باردة؟.. وكلها علامات لا يمكن التعرف عليها والحياة مليئة بالكماليات فأنت تصلي في مسجد به مكيفات أو معظمنا، كما أنه لا يمكن رؤية شهاب في السماء بالعين المجردة، وفكرة رجم الشياطين هي فكرة في علم الغيب . وأضاف أنه يمكن رؤية الشهب في مناطق مظلمة بالبر صادق، وقد صادف في أحد سنوات رمضان حدوث زخة شهابية بلغت أنه يمكن رؤية 200 شهب في الساعة الواحدة . ودعا الفلكي سلمان بن جبر الجميع إلى السعي للأجر في العشر الأواخر، وعدم الالتفات لمن يدعى تضليلاً أنه رأى الشمس الباردة وبالتالي الليلة ليلة القدر رغم أن الهواتف الحديثة يمكن منها رسم فلاتر للشمس وهي باردة . وقال إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يسع للبحث عن علامات ليلة القدر ولم يحث الناس للبحث عنها ولكنه حثهم على العبادة، فلا تلتفتوا لكل الأكاذيب على مواقع التواصل بشأن ليلة القدر واجتهدوا في العبادة والدعاء. هل يمكن رصد علامات ليلة القدر؟.. الفلكي سلمان بن جبر يوضحhttps://t.co/R2dGujnBkp#الشرق_في_رمضان_غير pic.twitter.com/G5NJJpTxAa — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 12, 2023

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، عن تأهل 25 متسابقا في مرحلة التصفيات نصف النهائية، لجائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم في دورتها السادسة 2023. ويتنافس المتأهلون في هذه المرحلة على المراكز الخمسة الأولى، من خلال خمس حلقات (تبث على شاشة تلفزيون قطر) تكفل صعود 5 متأهلين لمرحلة التصفيات النهائية، والتي سيتم من خلالها ترتيب الفائزين الثلاثة من بين المتصدرين الخمسة. والمتأهلون الـ25 لخوض التصفيات قبل النهائية هم: 4 متأهلين من كل من العراق ومصر والمغرب، و3 من سوريا و2 من الجزائر، وتأهل متسابق واحد من كل الدول التالية: السعودية، لبنان، فلسطين، اليمن، إندونيسيا، أفغانستان، الهند وتنزانيا. وتضم لجنة تحكيم جائزة كتارا لتلاوة القرآن الكريم محكمين مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة في مجال التجويد وعذوبة الصوت، وتضم لجنة التحكيم لجنتين فرعيتين الأولى تختص بالتجويد وتضم ثلاثة أعضاء معتمدين لدى العديد من المسابقات القرآنية الدولية وهم: الشيخ الدكتور أحمد عيسى حسن المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، الشيخ عبدالرشيد صوفي، حاصل على أرفع الشهادات في القراءات العشر، الشيخ محمود العكاوي، حاصل على شهادات عالية في القراءات. في حين تتألف لجنة عذوبة الصوت من ثلاثة أعضاء مختصين في الأصوات والمقامات وهم: الشيخ البهلول أبو عرقوب خبير وأستاذ علم المقامات، الأستاذ محمد عاصم البني، ماجستير في الهندسة الصوتية، ومحكم دولي في مسابقات دولية للقرآن الكريم والإنشاد الديني، الشيخ محمد أمين مشالي، مجاز بالقراءات العشر وله عدة مشاركات تحكيم دولية.

نشر العدد رقم 5 من الجريدة الرسمية لسنة 2023 قرار وزير الداخلية رقم (37) لسنة 2023م بتحديد منافذ الدخول لدولة قطر والخروج منها. وبحسب القرار تحدد منافذ الدخول للدولة والخروج منها على النحو التالي: أولأ: المنافذ البحرية: 1. ميناء حمد. 2. ميناء الدوحة. 3. ميناء مسيعيد. 4. ميناء رأس لفان. 5. ميناء الرويس. ثانيا: المنافذ البرية: 1-منفذ أبو سمرة. 2. منفذ سودانثيل. ثالثا: المنافذ الجوية: 1. مطار حمد الدولي. 2. مطار الدوحة الدولي. 3. مطار قاعدة العديد الجوية.