عقد مجلس إدارة المركز القطري للصحافة اجتماعاً مساء أمس الأول الإثنين في مقر المركز بحضور عدد من أعضاء المجلس بتشكيلته الجديدة. ورحب سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي رئيس المجلس بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق، وأشاد بالدور المهم الذي لعبه أعضاء المجلس السابق، والجهود الطيبة التي بذلها أعضاء مجلس الإدارة ومديرو المركز السابقون خلال عضويتهم في مجلس الإدارة، وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم العملية. وناقش المجلس إفساح المجال أمام الكوادر الإعلامية القطرية لإبراز مواهبها من خلال أنشطة المركز، عبر تنظيم المعارض وورش العمل، والندوات والمحاضرات، وغيرها من الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة نشاط المركز. واستعرض المجلس عدداً من المقترحات واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، من أهمها الموافقة على البدء بتفعيل نظام العضوية بالمركز، وأن تكون متاحة لجميع العاملين بالإعلام في دولة قطر، كما وافق المجلس على مقترح بإطلاق أسماء عدد من الشخصيات القطرية الصحفية الرائدة على قاعات المركز. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة المركز القطري للصحافة الجديد يضم كلاً من: سعد بن محمد الرميحي رئيساً وعضوية: د. ربيعة بن صباح الكواري، عبدالعزيز محمد العبدالغني، عبدالله طالب المري، جابر سالم الحرمي، د. خالد مبارك آل شافي، عبدالرحمن القحطاني، محمد حجي.

أعلنت محمية وحديقة الدوسري عن إطلاق مسابقة لأقدم صورة التقطت في المحمية على مدى أكثر من 35 سنة من عمر المحمية، وقال السيد محمد مطر الدوسري مؤسس وصاحب محمية الدوسري، في تصريحات للشرق، إن المسابقة تستهدف الجمهور العام من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن الفائز في المسابقة سيحصل على جائزة غزال مقدم من المحمية. وقال الدوسري إن المشاركة في المسابقة تتم عبر ارسال الصورة على البريد الإلكتروني [email protected]، أو على رقم واتساب المحمية 0097430196108.

في إطار التعاون المشترك، نظَّم المركز القطري الثقافي للصم، بالتعاون مع معهد الشرطة النسائية، دورة الدفاع عن النفس التي بدأت أمس الأول وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام حتى اليوم، وتُقام في مقر معهد الشرطة النسائية للتدريب. شاركت في هذه الدورة عدد 15 من الفتيات الصم، وتهدف الدورة إلى تزويدهن بمهارات الدفاع الشخصي وتعزيز ثقتهن بأنفسهن. يتعلم الفتيات تقنيات الدفاع والحماية الشخصية في سياقات مختلفة، وذلك بطريقة تلبي احتياجاتهن وتضمن استيعابهن الكامل للمحتوى. تعكس هذه المبادرة التعاونية القوية بين المركز القطري الثقافي للصم ومعهد الشرطة النسائية رغبتهما في توفير فرص التعلم والتنمية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. وتشير مشاركة الفتيات الصم الناجحة في الدورة إلى الدعم والتشجيع المستمر لهن في تطوير مهاراتهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة. قامت خبيرة لغة الاشارة، الفاضلة ميسم بدر، بالترجمة للفتيات الصم.

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية، أمس، ورشة عمل بمسرح الإدارة العامة للمرور تحت شعار الأمن الأسري بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، وذلك بحضور اللواء محمد جاسم السليطي مساعد مدير الأمن العام. حاضر خلال الورشة العميد الدكتور إبراهيم محمد السميح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والدكتور أحمد عبد القادر الفرجابي والسيد ثابت سعد القحطاني من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد عبد الرحمن الكدماني من مركز دعم للصحة السلوكية، الدكتور إبراهيم عطية من مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، والدكتور خالد أحمد عبد الجبار استشاري إدارة الحماية الاجتماعية في وزاره التنمية الاجتماعية والاسرة، والدكتور محمد عبد العليم استشاري الطب النفسي. ركزت الورشة على أهمية الأمن الأسري وبيان دوره في تحقيق الاستقرار والنهضة بالأوطان، وبيان أضرار التفكك الأسري على حاضر الأجيال ومستقبلها. وأكدت الورشة على أن الأسرة تعتبر اللبنة الأولى في جدار المجتمع ونشأتها وتطورها ثمرة من ثمرات الحياة الاجتماعية، لذا يجب المحافظة عليها من التفكك لأنها أساس الاستقرار في الحياة الاجتماعية.

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» من دعم ورعاية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح سعادته، في تصريح أمس أن إصدار قانون السلطة القضائية يعد إحدى الركائز الأساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين، مبينا أن هذا القانون هو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. وأشار سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القانون تضمن نصوصا عديدة مستحدثة توازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكد أن هذا القانون يعد انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور عشرين عاما تقريبا على صدور قانون السلطة القضائية السابق، موضحا سعادته أن المجلس شرع في إعداد الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد لتفعيل أحكامه عند العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

كشفت وزارة البلدية خلال مشاركتها بمعرض «ابن بيتك» لعام 2023، عن خدماتها العديدة التي تقدمها للمواطنين في مجال قطاع البناء والتشييد، بدءًا من تخصيص الأرض مرورا بوضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لعملية البناء والإشراف على مراحلها المختلفة وحتى إتمام البناء وتصميم الحدائق المنزلية ومتابعة أعمال صيانة المباني وتحسين الصورة الجمالية والحضارية للمدن وتقديم خدمات التشجير والنظافة ومكافحة الحشرات والقوارض وغيرها من الخدمات التي توفرها وزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «عون» على الهواتف الذكية ومركز الاتصال الموحد (184) وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. دور محوري وأكدت وزارة البلدية، إن مشاركتها بالنسخة الرابعة لمعرض « ابن بيتك» لهذا العام، يأتي انطلاقا من دورها المحوري والهام في كافة الأمور المتعلقة بالبناء، وتعريف زوار المعرض بالخدمات العديدة التي تقدمها للجمهور. وتحرص الوزارة وبتوجيهات من سعادة الوزير الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، على دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد، من خلال تقديم كافة التيسيرات والخدمات المتعلقة بالبناء والتشييد، وتطوير نظام رخص البناء، وإصدار دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر والذي يعد وثيقة مرجعية هامة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة. كما أسهمت مبادرات ومشاريع النهضة العمرانية في البلديات، بحصول جميع المدن القطرية الثماني على لقب مدينة صحية من منظمة الصحة العالمية، كما حصلت (6) مدن على عضوية شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم. وعملت وزارة البلدية خلال الفترات الماضية وبالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، والتعريف بكافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة وكل الأمور المتعلقة بالتعاقد في مجال البناء. تطوير الخدمات الإلكترونية وضمن رؤيتها المستقبلية، تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير جميع الخدمات المقدمة للجمهور وعددها حوالي (400) خدمة، من خلال التحول الرقمي وتقديم خدمات ذاتية ذكية استباقية لكافة قطاعات المستفيدين، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات من بينها: إنشاء قاعدة بيانات شاملة بتقنية التوأم الرقمي لكافة مرافق البنية التحتية على مستوى الدولة، والعمل على توفيرها لكافة الجهات الخدمية والتخطيطية في الدولة عن طريق منصة إلكترونية حديثة. تحسين وتسهيل إجراءات اصدار رخص البناء، من خلال إعادة هندسة وتطوير الإجراءات الحالية، وكذلك تحسين كفاءة وأداء المكاتب الاستشارية المتعاملة مع مجمع رخص البناء بالوزارة. تطوير الخدمات المقدمة للمُلَّاك، من خلال تدشين خدمة «المرفقات» والتي تمكِّن المُلَّاك من تحميل نسخة من مرفقات طلب رخصة البناء الإلكتروني المعتمد من خلال تطبيق عون والحصول على نسخة من إيصال رخصة البناء. دشنت وزارة البلدية ممثلة بمجمع رخص البناء بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني مؤخراً، الطبعة الرابعة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر، والذي يحتوي على اشتراطات التخطيط والتصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. خطوة بخطوة وفي مجال بناء البيوت السكنية، في مجال بناء البيوت السكنية، تقدم الوزارة ممثلة بمختلف قطاعاتها خدمات متنوعة بدءًا بإجراءات تخصيص الأراضي ورخص البناء وحتى اتمام البناء. عنواني ويقدم مركز نظم المعلومات الجغرافية بالتنسيق مع البلديات، خدمة إصدار لوحة عنواني من خلال التقديم الالكتروني أو من خلال مركز الاتصال الموحد بالوزارة. ويتم إصدار العنوان خلال يومين من استلام الطلب حيث يتطلب ذلك القيام بالمسح الميداني للموقع. ويتم إضافة العناوين الصادرة الى قاعدة بيانات العنوان الوطني، وتركيب اللوحة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إصدار العنوان، بالإضافة لمتابعة ترقيم العقارات بالتعاون مع الجهات المعنية. وتقدم الوزارة المشورة والمعاونة بشأن تصميم حديقة المنزل المقدمة، حيث يقوم مهندسون مختصون من إدارة الحدائق العامة بتقديم مقترحات مميزة للحدائق المنزلية. فضلا عن خدمة توفير الحاويات التي توفرها إدارة النظافة العامة للجمهور عبر الموقع الالكتروني للوزارة. وفي مجال تحسين الصورة الجمالية والحصارية لمختلف المدن القطرية، تشرف الوزارة ممثلة بلجنة صيانة وهدم المباني على دراسة جميع الطلبات الواردة اليها من البلديات..

تشارك وزارة البلدية في النسخة الرابعة لمعرض «ابن بيتك 2023 «، الذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال الفترة من 14 إلى 18 من الشهر الجاري. وأكد السيد منصور بن عجران البوعينين - مدير عام بلدية الدوحة، على أهمية مشاركة بلدية الدوحة في معرض «ابن بيتك 2023 «، والتي تتمثل في مبادرتين، مشيرا إلى أن المبادرة الأولى مزرعتي في بيتي، وهي مبادرة تطلقها بلدية الدوحة للتشجيع على استغلال المساحات الخارجية الصغيرة في البيوت لزراعة الخضراوات، وتوجد عدة نماذج لاستغلال المساحات.. وقال لـ «الشرق» بينما المبادرة الثانية وهي كيف أصمم حديقتي، وتهدف إلى مساعدة جمهور المعرض على تصميم حديقة المنزل، واختيار النباتات المناسبة، إضافة إلى تعليمهم كيفية العناية بالنباتات، وضرورة استخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه، وتحقيق الاستدامة، مؤكدا تواجد وتخصيص عدد من المهندسين الزراعيين المختصين للإجابة على استفسارات جمهور المعرض. أوضح البوعينين أن بلدية الدوحة قد اطلقت مسابقة تختبر معلومات الزوار في مجال البناء، وتستهدف المواطن القطري، مشيرا إلى انه يتم السحب يومياً الساعة الثامنة مساءً لاختيار فائز واحد يومياً يحصل على جائزة مقدمة من بلدية الدوحة وهي تركيب مساحة زراعية منزلية في حديقة الفائز... وتابع قائلا: وسيتم من خلال المعرض تنظيم سحب لاختيار 4 مشتركين تقوم بلدية الدوحة بتنفيذ المبادرة داخل منازلهم، حيث تستهدف المسابقة المواطنين القطريين الذين يقومون ببناء منازلهم في الفترة الحالية أو الذين ينوون بناء منزل في فترة لاحقة، وقد فاز في اليوم الأول للمعرض المواطن عبد الله الهاجري. نصائح للمواطنين وقدم البوعينين عددا من النصائح للمواطنين، وذلك عند الشروع بأعمال البناء أو الصيانة، إذ إن إهمال هذه الشروط قد يؤدي إلى تضرر المبنى، وفي بعض الأحيان عدم صلاحيته للسكن، مشددا على أهمية التخطيط والتصميم الصحيح والآمن من قبل المهندس الاستشاري، وضرورة التنفيذ الصحيح من قبل المقاول وفق التصاميم والمواصفات المعتمدة من المصمم وبإشراف هندسي، والاستخدام الصحيح للمبنى وفقا لرخصة البناء المعتمدة من البلدية، بالإضافة إلى ضرورة عمل الصيانة الدورية للمبنى. ونوه البوعينين إلى أن الاستخدام الصحيح للمبنى السكني يحافظ على سلامته، ويتم ذلك من خلال عدم إضافة تقسيمات جديدة بما يخالف التصاميم المعمارية، والانشائية للمبنى، ومنها إزالة جدران أو عنصر إنشائي معين أو إضافة جدران جديدة بغرض زيادة عدد الغرف أو الملاحق الخدمية مثل الحمامات والمطابخ، مؤكدا ضرورة عدم مضاعفة أعداد الساكنين في المبنى. وقال إن هذه الاعمال ليست فقط تضر المبنى، وإنما أيضا تعد مخالفة لقوانين البلدية. خدمات وزارة البلدية قالت الدكتورة فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية لـ»الشرق» إن الوزارة تمثل الجهة الاساسية المسؤولة بالدولة عن بناء البيوت السكنية للمواطنين، وتقوم الوزارة بتقديم عدد من الخدمات في هذا المجال، بدءا بتخصيص الأراضي للمواطنين إلى دراسة المخططات في مجمع رخص البناء ومنح الرخص، فضلا عن اتمام البناء، مشيرة إلى أن الوزارة أيضا تقدم العديد من الخدمات ما بعد مرحلة البناء، ومنها لوحة عنواني والحاويات وتصميم الحدائق المنزلية والصيانة وغيرها. وأوضحت حرص البلدية على المشاركة في المعرض، بهدف توعية المواطنين في التعريف بالخدمات، والإجابة على الاستفسارات الخاصة برخص البناء، وكذلك مساعدة المواطنين في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة ببناء منازلهم، منوهة إلى أن جناح الوزارة أيضا يضم عددا من المهندسين المتواجدين طوال فترة المعرض، لتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتوضيح كيفية التعامل مع المكاتب الهندسية، بالإضافة إلى تدريب المواطنين على كيفية تقديم الطلبات سواء من خلال موقع الوزارة أو تطبيق عون... وأضافت: وقد أطلقت الوزارة مسابقة تصميم حديقة منزلية للجمهور وزوار المعرض من المواطنين، حيث سيتم اختيار فائز يوميا على مدار أيام المعرض. التعمير والبناء بدورها تحدثت المهندسة نورة النعمة من قسم التخطيط العام بإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، عن مشاركة إدارة التخطيط العمراني في معرض ابن بيتك، وذلك لتعريف الجمهور بدور الإدارة في مجال التعمير والبناء، مشيرة إلى أن الدور الرئيسي لقسم التخطيط العام، يتمثل في إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والتي تتكون من وثيقة الإطار الوطني للتنمية والمخططات المكانية للتنمية... وتابعت قائلة: والمراكز العمرانية التي تمت دراسة المشاريع، والقسائم السكنية فيها على جميع المراحل التخطيطية والتصميمية في جميع أنحاء مناطق الدولة، بالإضافة إلى دور التخطيط العمراني في وضع الاشتراطات التخطيطية لتنظيم وتسهيل عملية طلبات التطوير الخاص، والمشاريع الكبرى للمواطنين والشركات، وخاصة في المراكز العمرانية على مستوى الدولة، وهي 21 مركزا عمرانيا، وقد تم اعتماد عدد كبير منها والعدد المتبقي قيد الدراسة والاعتماد ليتم إطلاقها للجمهور قريبا. وأوضحت أن مخططات المراكز العمرانية التي ترسم حدودها، تم اعداد واعتماد عدد (21) مركزا عمرانيا والمخططات التفصيلية، والاشتراطات التخطيطية والمعايير العمرانية لها، منوهة إلى انه جار العمل لاستكمال اعداد واعتماد باقي المراكز العمرانية التي تم تحديدها مسبقا من خلال وثيقة الإطار الوطني للتنمية.

صدر العدد السادس من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وتحوي العديد من المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الوزارية في مختلف القطاعات. فقد حدد القانون رقم 4 لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات آليات التقسيم في 15 مادة قانونية، فالمادة «1» توضح الكلمات والعبارات المعاني الموضحة قرين كل منها: القاضي هو قاضي التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والإدارة تعني إدارة التوثيقات الأسرية بمحكمة الأسرة، والهيئة تعني الهيئة العامة لشؤون القاصرين، والجهة الطبية المختصة تعني الجهة المختصة بالإبلاغ عن الوفيات بوزارة الصحة، وحساب وعاء التركة تعني الحساب البنكي المؤقت لدى الهيئة والخاص بتجميع تركة المتوفى من الأموال النقدية أياً كان مصدرها لحين توزيعها على الورثة. وتنص المادة «2» أنه تسري أحكام القانون على التركات الخاصة بالقطريين داخل الدولة وخارجها، والمادة 3 تنص أنه على الجهة الطبية المختصة إخطار الإدارة والهيئة بجميع الوفيات داخل الدولة وفي حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ تسجيل الوفاة، والمادة 4 تنص أنه على الورثة التقدم بطلب استخراج شهادة حصر الورثة لدى القاضي خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الوفاة فإذا لم يتقدم الورثة بطلب الشهادة خلال هذا الموعد فللقاضي اتخاذ إجراءات تحديد الورثة وإلزامهم أو أحدهم بالحضور أمامه مع الشهود لاستصدار شهادة حصر الورثة. والمادة 5 تنص يتولى القاضي إصدار شهادة حصر الورثة بعد التحقق من وفاة المورث والتأكد من صفة الورثة وانتفاء موانع الإرث، وله في سبيل ذلك سماع الشهود وتوجيه حلف اليمين، وعلى الإدارة تزويد الهيئة بنسخة من شهادة حصر الورثة فور صدورها، والمادة 6 تنص أنه تتولى الهيئة فور إخطارها بالوفاة حصر وجرد التركة ورفع تقرير بذلك إلى القاضي ولها في سبيل ذلك الاستعلام من جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية عن أموال المتوفى العقارية والمنقولة. التركة خارج الدولة والمادة 7 تنص أنه إذا كانت بعض أموال التركة خارج الدولة فللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية المناسبة لحصر وجرد وجلب أموال التركة إلى حساب وعاء التركة خلال مدة معقولة ولها تفويض أحد الورثة في ذلك أو توكيل أحد المحامين المشتغلين داخل الدولة أو خارجها بعد أخذ موافقة القاضي. والمادة 8 تنص أنه على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والورثة وذوي الشأن داخل الدولة وخارجها موافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر وجرد التركة خلال 7 أيام من تاريخ إعلانهم على العنوان الوطني أو أية وسيلة تفيد العلم، وفي حال امتناع تلك الجهات أو الأشخاص عن الرد ترفع الهيئة الأمر للقاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. والمادة 9 تنص أنه للقاضي تفويض من يتفق عليه الورثة أو أحد الورثة لإدارة أموال التركة والحفاظ عليها بالتنسيق مع الهيئة إذا كان من بين الورثة قاصر أو من في حكمه لحين قسمتها وتحديد نصيب كل وارث فيها. والمادة 10 تنص أنه للهيئة بعد موافقة القاضي أن تقوم بالصرف من أموال التركة في الحالات التي يكون فيها من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه في حدود الإنفاق الضروري عليه أو الإنفاق على من كانت تجب على المتوفى نفقتهم بالقدر المعتاد، وللهيئة بشكل عام بعد موافقة القاضي أن تصرف من أموال التركة جميع المصروفات الضرورية للحفاظ عليها كمصروفات الحفظ والصيانة والتثمين والمصروفات اللازمة لجلب الأموال من الخارج حتى تنتهي عملية توزيع وقسمة أموال التركة، وتخصم المصروفات من أموال التركة قبل التوزيع والقسمة. سداد الديون تنفيذ الوصايا والمادة 11 تنص أنه يتولى القاضي فور ورود تقرير الهيئة بحصر وجود وجرد أموال التركة سداد الديون وتنفيذ الوصايا والوقف كما يقوم بإعداد مشروع القسمة الرضائية للتركة أو مباشرة إجراءات الصلح والتوفيق بين الورثة بشأن توزيع أموال التركة وفقاً لأحكام القانون وله في ذلك: تلقي طلبات الورثة أو وكلائهم لبيان وتحديد الحقوق والالتزامات الواردة على أموال التركة وإجازة الوصايا التي تتجاوز ثلث التركة، والنظر في طلبات الاستدخال والتخارج من التركة، وإذا كان من ضمن الورثة قاصر أو من في حكمه وجب إخطار الهيئة لتمثيله في اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح، وللورثة عرض مشروع التقسيم المتفق عليه بينهم مكتوباً على القاضي لإقراره وتوثيقه حسب الاتفاق بعد التأكد من مراعاته لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون، والمادة 12 تنص أنه لا يكون مشروع القسمة الرضائية أو الصلح نافذاً إلا بعد موافقة جميع الورثة أو من ينوب عنهم وتنوب الهيئة عن القاصر أو من في حكمه في هذا الاتفاق ويصدر قرار القاضي باعتماد اتفاق القسمة الرضائية أو الصلح خلال 10 أيام من تاريخ اتفاق الورثة أو إقراره للصلح. والمادة 13 أنه في حال عدم الاتفاق بين الورثة على مشروع القسمة الرضائية أو الصلح أو اعتراض أحد الورثة أو اعتراض الهيئة نيابة عن القاصر ومن في حكمه بشأن بعض أموال التركة أو كلها أو اعتراض الغير الذي يدعي حقاً خلال 30 يوماً من تاريخ عرض مشروع القسمة الرضائية أو الصلح يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وعلى قلم المحكمة إعلان الورثة وذوي الشأن بالإحالة وتكليفهم بالحضور لمباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة. والمادة 14 أنه إذا ظهرت أموال للمتوفي بعد القسمة الرضائية للتركة أو الصلح الموثق من القاضي يقوم القاضي بتوزيعها على الورثة بناء على طلبهم إلا إذا كان هناك نزاع بشأنها وفي هذه الحالة يأمر القاضي بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، والمادة 15 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية. تنظيم القطاع العقاري ـ وصدر القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، حيث تنص المادة 1 على الكلمات والعبارات قرين كل منها وهي: الهيئة هي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، والوزير هو وزير البلدية، والرئيس هو رئيس الهيئة، والمادة 2 تنص أنه تنشأ هيئة عامة باسم الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وتكون لها شخصية معنوية وموازنة تلحق بموازنة وزارة البلدية، والمادة 3 تنص انه مقرها الدوحة، والمادة 4 تهدف الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري والمساهمة في النهوض به وإعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري وتتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن القطاع بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتنفيذها بعد اعتمادها. معلومات القطاع العقاري وأيضاً جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، واقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري وتزويد الجهات المعنية بها، وتقديم برامج التوعية والإرشاد للعاملين في القطاع العقاري، ومنح تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، وتنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري والرقابة والإشراف عليها، واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وبيع العقارات وتأجيرها والتقييم العقاري والعقارات المشتركة وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العقارية، وتنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقطاع العقاري واللوائح والقرارات التي تصدرها الجهات الأخرى ذات الصلة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالقطاع العقاري، ووضع نظام لمراقبة وتنظيم أجور الخدمات وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف. والمادة 5 تنص أنه يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للهيئة وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وبصفة خاصة الإشراف العام على أداء الهيئة واقتراح الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفع تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة. والمادة 6 تنص أنه يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار أميري ويجوز بقرار أميري تعيين مساعد للرئيس يحل محله عند غيابه أو خلو منصبه وللرئيس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى مساعده ويمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير. وحددت المادة 7 مهام الرئيس، والمادة 8 الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة، والمادة 9 الموارد المالية للهيئة، والمادة 10 تحدد أنه لوزير المالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للهيئة ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاترها وسجلاتها ومستنداتها. لجنة استشارية للإحصاء ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية وتنظيم أعمالها، وتنص المادة 1 أنه تشكل لجنة الإحصاء المذكورة برئاسة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء وعضوية كل من الجهات التالية: وزارات الداخلية والمالية والرياضة والشباب والصحة العامة والبلدية والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والبيئة والتغير المناخي والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الاجتماعية ومصرف قطر المركزي وقطر للطاقة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ومؤسسة قطر. هيئة عالمية لتدبر القرآن ـ صدور النظام الأساسي المعدل للهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، التي تعنى بتدبر القرآن الكريم وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ومهمتها إحياء تدبر القرآن الكريم وربط الأمة به علماً وعملاً ودعم مناشطه مادياً ومعنوياً وإيصال مضامينه السامية إلى العالم بمنهج واضح المعالم يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومقرها الرئيس قطر وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في الدول الأخرى. وتهدف لإحياء تدبر القرآن الكريم في الأمة، وإبراز عظمة القرآن الكريم، وإحياء منهج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في تلقي القرآن والعمل به وإعداد ورسم المنهج العملي الصحيح لتدبر القرآن ونشره للأمة، وتربية الأمة وتزكيتها بالقرآن وتحصين الأمة وحل مشكلاتها من خلال النهج القرآني كوقاية وعلاج. لجنة موظفي المدارس قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي رقم 9 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 13 لسنة 2021 بتشكيل لجنة موظفي المدارس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها، تشكل اللجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومدير إدارة الشؤون القانونية نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مدير إدارة التوجيه التربوي. ومدير إدارة الموارد البشرية. واستشاري بمكتب الوزير. واستشاري بإدارة شؤون المدارس. وممثل عن إدارة الشؤون القانونية لا تقل درجته عن «الثانية». ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يختارهم رئيس اللجنة.

أكد عدد من خريجي وخريجات جامعة حمد بن خليفة أهمية الدراسات العليا لصقل مهارات الخريجين المعرفية والثقافية والعلمية، وصياغة طريق جديد نحو إيجاد حلول فاعلة وعملية للتحديات، منوهين في لقاءات مع «الشرق» بأنّ الاجتهاد والمثابرة والمتابعة والاستفادة من المختبرات العلمية ستكون طريقاً للنجاح. وفيما يلي اللقاءات: قال الخريج عبدالرحمن بن سعد القحطاني من كلية الدراسات الإسلامية، برنامج الدكتوراه في التمويل الإسلامي والاقتصاد: لفتت انتباهي العلاقة المتداخلة بين المبادئ الإسلامية ووسائل التمويل المعاصرة، الأمر الذي شجعني على الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية للحصول على درجة الدكتوراه. ونتيجة للدور الحيوي للكلية، فقد وجد نفسه في بيئة مثالية للتعمق في اهتماماته البحثية، وأنه يعمل على توسيع مداركه للمفاهيم النظرية والعملية للتمويل الإسلامي. وقد تضمن برنامج الدكتوراه منهجًا مبتكرًا متعدد التخصصات، ساهم في صقله بالمهارات التحليلية والبحثية اللازمة للتعرف على مجالات الخدمات المالية والاقتصاد الإسلامي المتنامي وسريع التطور. من جانبه، قال الخريج علي عبد الله البوعينين ـ ماجستير الآداب في الإسلام والشؤون الدولية: اخترت الدراسة في الجامعة لأنني أتوق للقاء الأكاديميين لمناقشة القضايا الراهنة خارج الفصل الدراسي، أما السبب الثاني فهو إعجابي بالتركيبة الطلابية المتنوّعة والهيكل الأكاديمي متعدّد التخصّصات، وقادني إلى هذا الصرح الأكاديمي، تبني الجامعة لمعالجة القضايا والمحاور من منظور إسلامي. وبدوره، قال الخريج جميل محمود علي العنباوي ـ برنامج الدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق: اخترت دراسة الدكتوراه في علم الجينوم والطب الدقيق في الجامعة بسبب مرافقها النوعية ومواردها ذات المستوى العالمي، مثل برنامج قطر جينوم وقاعدة بيانات قطر بيوبنك، وأتاحت لي المختبرات الجامعية الحديثة والمعدات المتطورة بإجراء أبحاثي باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات. قال الخريج محمد وفيق غزيل ـ من برنامج «دكتور في القانون» تقدم الجامعة لطلابها المعرفة والمهارات اللازمة للارتقاء برؤاهم وأفكارهم في بيئة سريعة التطور تتميز بازدهار مشاريع ريادة الأعمال. وسجلت في البرنامج لاهتماماتي الشخصية وأهدافي المهنية المستقبلية. وبرنامج «دكتور في القانون» بكلية القانون لا مثيل له في شموليته وعمقه وتخصصه، حيث أتاح لي فرصة استثنائية للتعرف على نظام القانون العام في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والقانون المدني في غالبية الدول الأوروبية. الابتكار في حل المشكلات وبدوره، قال الخريج مروان حجيري ـ ماجستير السياسة العامة: أكملت دراسة البرنامج بثقة نتيجة النهج الأكاديمي متعدد التخصصات لوسائل التدريس والتعلم بالجامعة، وقد أتاح لي الدمج المتميز بين علوم التكنولوجيا والسياسة العامة في جامعة حمد، استكشاف التداخل المذهل بين هذين التخصصين، مما دفعني لدراسة مسار الابتكار في حل المشكلات وتطوير الآفاق الفكرية. قالت الخريجة أروى الدعليس من كلية العلوم الصحية والحيوية، دكتوراه في العلوم البيولوجية والعلوم الطبية: للمضي قدمًا في مسيرتي، قررت التسجيل في برنامج الدكتوراه في جامعة حمد وهي جامعة مثالية للحصول على درجة الدكتوراه. وسرعان ما تألقت الباحثة في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، الذي صممته الكلية لصقل الطلاب بالمعرفة والخبرة اللازمة لقيادة الاكتشافات العلمية وتطوير منظومة الرعاية الصحية الشخصية، كما أنها استفادت من البيئة البحثية للكلية. الدعاية الرقمية قالت الخريجة نَيله عيسى الكواري من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ـ ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية: وجدت نفسي في مهنة يُمكن من خلالها القيام بدور أساسي في تطوير المنتجات والخدمات والأدوات الرقمية التي تُسهل طريقة تعامل الناس مع بعضهم، وكذلك حماية رفاهية المجتمعات في قطر وخارجها. وأضافت: بصفتي خبيرة متمرسة في مجال التحول الرقمي، لم أتردد في التقدم لهذا البرنامج، حيث وفّرت جامعة حمد بشكل خاص ومجتمع مؤسسة قطر بشكل عام، البيئة المثالية لفهم أفضل. وركزت عملها في البرنامج على الدعاية الرقمية، حيث تَضَمّن جزء من مقررها الدراسي تحديد المعلومات المضللة التي يتم ترويجها عبر الإنترنت. قالت الخريجة صفاء سعدي جابر ـ كلية القانون برنامج الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية: خضت تجربة فريدة من نوعها، أهلتني للعمل في مجال القانون الدولي. ولفت انتباه صفاء، الفلسطينية الأصل، المناهج الدراسية رفيعة المستوى ذات الجودة العالمية، بالإضافة إلى التميُز الأكاديمي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في برنامج الماجستير في القانون الدولي والشؤون الخارجية، والسُمعة المرموقة للجامعة في استخدام نهج مبتكر في التدريس والبحوث. توجيه الجمهور قالت الخريجة سميرة جمال الحج عبد ـ برنامج ماجستير السياسات العامة: بصفتي معلمة شاهدت كيف يمكن للسياسات المختلفة أن تؤثر على حياة المعلمين وأولياء الأمور، ومن قبلهم الطلاب، فالسياسات العامة قادرة على التأثير على ثقافة ما بأكملها، وتوجيه الجمهور نحو التحول لاتجاهات وأنماط معينة، لذلك أحبها لقدرتها على إحداث تغيير حقيقي. قالت الخريجة مريم الفقيه زقير خريجة الدكتوراه في البيئة المستدامة: ركزت دراستي لماجستير الآداب في دراسات الترجمة على عمليّة التواصل بين المدارس الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والآباء المحليين، وتضمنت استعراضًا مقارنًا لأنظمة التعليم في العالم العربي. وأضافت: لقد لاحظت التباعد بين اكتساب المعارف ومتطلبات سوق العمل، فضلاً عن عدم الاتفاق على كيفية تعلم الطلاب المهارات الذاتيّة، كما لاحظتُ غيابًا تامًّا لمفهوم الاستدامة في المناهج الدراسية في جميع أنحاء العالم العربي». وركزت في المشروع البحثي «التعليم كعاملٍ حاسمٍ للاستدامة: دراسة حالة في قطر من منظور تطوير قدرات المدرّسين». من جانبها، قالت الخريجة آلاء النعيم العبيد ـ ماجستير الآداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية: يعكس التزام دولة قطر بالاستثمار في قدرات الانسان، فضلًا عن تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية محليا وعلى الصعيد العالمي. واخترت برنامج ماجستير الآداب في دراسات المرأة في المجتمع والتنمية لأنه يتلاءم مع أهدافي الشخصية والمهنية.

وقعت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بدولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. وقّع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، معالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقاً للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. بموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفات بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم بجانب أهداف أخرى.

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني أمس بنادي الضباط بالإدارة، حفلا لتكريم الفائزين في المسابقة الثقافية التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية خلال شهر رمضان المبارك ضمن حملة «رمضان آمن» لطلاب المدارس وشارك فيها أكثر من 5000 طالب من 12 مدرسة من مدارس الجاليات، بهدف رفع مستوى الوعي بالسلامة من الحرائق وطرق الوقاية منها بمشاركة أولياء الأمور والطلاب وموظفي المدارس. في بداية الحفل ألقى المقدم عبد الله محمد الهيل مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني كلمة شكر من خلالها مديري المدارس وأولياء الأمور والطلاب على مشاركتهم الإيجابية في الندوات الافتراضية التوعوية ودورها في التواصل بين الإدارة العامة للدفاع المدني ومدارس الجاليات والمؤسسات المختلفة ذات العلاقة، حيث شملت تلك الندوات موضوعات توعوية عديدة منها إجراءات السلامة المنزلية، وطفايات الحريق وكيفية استخدامها، وكيفية التعامل مع الحريق، والإجراءات الخاصة بالإخلاء. وفي ختام حفل التكريم تم تنظيم جولة في إدارة العمليات تعرَّف خلالها الطلاب على السيارات والأجهزة المستخدمة وكيفية التعامل مع البلاغات.

استكمالا لجهودها في تعزيز الوعي القانوني، ودعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، استضافت محكمة قطر الدولية، بالتعاون مع مكتب تشارلز راسل سبيتشليس الدولي للمحاماة، ندوة قانونية بعنوان: تسوية المنازعات من خلال الوساطة، سلطت فيها الضوء على الوساطة كونها احد اقدم وسائل تسوية المنازعات المستخدمة وذلك لما تتميز به من فاعلية وسهولة في إجراءاتها وذلك من حيث التكلفة وسرعة الفصل في النزاعات المنظورة أمامها. تخللت الندوة جلسة نقاشية ترأسها السيد عمر العظمة، رئيس القلم بمحكمة قطر الدولية، والسيد عليم خميس، رئيس مكتب وشريك في مكتب تشارلز راسل سبيتشليس، ولويجيا انجياني، المفوض لدى مكتب معايير الموظفين بمركز قطر للمال، واستاذ مساعد بكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، كمتحدثين في الجلسة. ناقش المتحدثون أهم خصائص الوساطة وميزاتها، حيث تتسم عملية الوساطة بالسرية بالإضافة إلى أنها غير مكلفة وسريعة في إجراءاتها إذا ما تم مقارنتها بالوسائل الأخرى مثل التحكيم والتقاضي. وفي حال ارتضاء الأطراف على الوساطة كخيار لحل النزاع القائم، تعمل الوساطة على حل مجموعة واسعة من النزاعات، سواء كانت بين الموظفين، المستهلك والبائع بالإضافة إلى نزاعات الأعمال والاستثمار. وقد تلت الجلسة النقاشية تفاعلاً من قبل الحضور من خلال طرحهم للأسئلة على المتحدثين، والتي كان لها دور في اثراء النقاش والتفاعل بين الجمهور والمتحدثين.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة المحال إليها من المجلس، والمتعلق بمساوئ استخدام التكنولوجيا، وقررت استكمال دراستها للطلب في اجتماعها القادم.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم فيفا 2022 تمكنت من جذب العديد من الاستثمارات والمشاريع للدولة والمنطقة. وقال معاليه في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر مرفقة بمقال منشور على موقع جولدمان ساكس للكاتب جاريد كوهين: مقال يقدم قراءة مثيرة للاهتمام حول منطقتنا وأهمية تعزيز التعاون في ايجاد فرص استثمارية تساعد في تأمين الاستقرار للمنطقة وللعالم. خلال استضافتنا لكاس العالم ٢٠٢٢ تمكنا من جذب العديد من الاستثمارات والمشاريع لقطر والمنطقة، تحقق النجاح بفضل الله ثم القيادة وسواعد المواطنين والمقيمين. مقال يقدم قراءة مثيرة للاهتمام حول منطقتنا وأهمية تعزيز التعاون في ايجاد فرص استثمارية تساعد في تأمين الاستقرار للمنطقة وللعالم. خلال استضافتنا لكاس العالم ٢٠٢٢ تمكنا من جذب العديد من الاستثمارات والمشاريع لقطر والمنطقة، تحقق النجاح بفضل الله ثم القيادة وسواعد المواطنين والمقيمين https://t.co/4dFMH2yhff — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) May 16, 2023 وتطرق كاتب المقال جاريد كوهين وهو رئيس الشؤون العالمية والرئيس المشارك لمكتب الابتكار التطبيقي في جولدمان ساكس وجاء تحت عنوان صعود الدول المتأرجحة الجيوسياسية إلى أنه في الوقت الذي تتعايش فيه الولايات المتحدة والصين وتتنافسان وتواجهان بعضهما البعض لتحديد من سيضع القواعد الجيوسياسية ، فإنهما إما سيحكمان أو يحبطان مجموعة من الدول الناشئة للحصول على فرص النمو . وأن هذه الطبقة الجديدة من الدول المؤثرة هي الدول الجيوسياسية المتأرجحة للقرن الحادي والعشرين. وأشار كاتب المقال إلى أن هذه البلدان تنقسم إلى أربع فئات متداخلة: 1. البلدان التي تتمتع بميزة تنافسية في جانب حاسم من سلاسل التوريد العالمية. 2. 2. البلدان التي تتمتع بقدرة فريدة على جعل نفسها جذابة من أجل التوريد القريب أو النقل إلى الخارج أو تكوين صداقات مثل المكسيك وكندا والعديد من دول أمريكا اللاتينية. 3. البلدان التي لديها قدر غير متناسب من رأس المال ولديها الرغبة في نشره في جميع أنحاء العالم مثل لدول مجلس التعاون الخليجي والنرويج. 4. البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والزعماء الذين لديهم رؤى عالمية تسعى لتحقيقها ضمن قيود معينة. . البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة والزعماء الذين لديهم رؤى عالمية تسعى لتحقيقها ضمن قيود معينة مثل المانيا. وأوضح الكاتب أنه في عشرينيات القرن الحالي ، كل شيء جيوسياسي، حيث تطلب الأمر وباءً عالميًا ، وحربًا روسية على أوكرانيا ، وزادت المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على حقيقة أن العصر القديم للعولمة قد انتهى ليصبح أمرًا لا يمكن إنكاره.، كما تتمتع كل قوة عظمى بمكانة مميزة في الاقتصاد العالمي ، وجميعهم يواجهون مخاطر جديدة ومستقبلًا غير مؤكد، كما تميل الولايات المتحدة أكثر إلى وضعها كصاحب العملة الاحتياطية في العالم ، باستخدام الدولار وأنظمة الدفع ذات الصلة لمعاقبة الخصوم والمنافسين، وتستفيد الصين من الاعتماد على موقعها في سلاسل التوريد. وروسيا استخدمت الطاقة لترهيب وإكراه جيرانها والحد من الدعم العالمي لأوكراني، مشيرا إلى أنه لا يوجد بلد أو منظمة متعددة الأطراف لديها القدرة على التحكيم في هذه التوترات. كما أشار الكاتب إلى العالم أصبح اليوم أكثر ارتباطًا مما كان عليه خلال الحرب الباردة ، وتسارع توتيرة الأحداث، كما يعد عدم المحاذاة أكثر صعوبة من الناحية النظرية والممارسة، وفي الوقت الذي تتعايش فيه الولايات المتحدة والصين وتتنافسان وتواجهان بعضهما البعض لتحديد من سيضع القواعد الجيوسياسية ، فإنهما إما سيحاكمان أو يحبطان مجموعة من الدول الناشئة للحصول على فرص ، منوها أن هذه الطبقة الجديدة من الدول المؤثرة هي الدول الجيوسياسية المتأرجحة للقرن الحادي والعشرين. نماذج جديدة للتعاون ولفت الكاتب إلى أن القوى العظمى ليست هي اللاعب الوحيد المهم في منافسة القوى العظمى اليون حيث تكتسب الدول المتأرجحة الجيوسياسية مكانة بارزة جديدة ، وستؤدي أهميتها إلى أشكال جديدة من التعاون الدولي، مشيرا إلى صعود الدول المتأرجحة الجيوسياسية قد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين القوى العظمى والمساعدة في استقرار النظام العالمي.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفير دوله قطر لدى جمهوريه الصومال الفيدرالية، أن العلاقات بين دولة قطر والصومال متميزة وقوية، مشيرا إلى أن دولة قطر تحظى بالكثير من التقدير والاحترام لدى الحكومة والشعب الصومالي، لما تقوم به من أدوار إيجابية في المجالات كافة. وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه استنادا إلى عمق العلاقات بين البلدين، وتعاونهما المشترك في مجالات عديدة، فإن هناك الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات تم التوقيع عليها في الفترة الماضية، وهناك مذكرات تفاهم واتفاقيات تم النقاش حولها والاتفاق بشأنها بين الجانبين. وأضاف أن دولة قطر مشهود لها بخبراتها الطويلة في قضايا الوساطة لحل النزاعات، ومبدؤها الثابت في ذلك انتهاج وتبني الحلول السلمية للخلافات، ونبذ كل أشكال العنف، وهو ما أكسبها السمعة الطيبة لتكون وسيطا دوليا نزيها وموثوقا به، مشيرا إلى أن الدبلوماسية القطرية كان لها دور إيجابي وفاعل في الوساطة في السودان واريتريا وجيبوتي وتشاد، فضلا عن جهود الوساطة بين الفرقاء في الصومال وكذلك جهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، ما يرسخ مكانة قطر وقدرتها على حل الخلافات عبر التفاوض والحوار والوسائل السلمية. ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي إلى المساعدات التي قدمتها دولة قطر إلى الشعب الصومالي، انطلاقا من مسؤوليتها ودورها الإنساني وقت الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث لم يقف الدور القطري عند الجانب السياسي وجهود الوساطة فحسب، بل امتد ليشمل المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المؤسسات القطرية العاملة في المجال التنموي مثل صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية. وأضاف أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للمتضررين من الشعب الصومالي ظلت مستمرة منذ سنوات، ويتم تقديمها من باب الإيمان بالواجب الإنساني والإسلامي، وبدافع الأخوة الصادقة، مشيرا إلى أن آخرها كان تدشين مشروع لتوزيع سلال غذائية على المتضررين من أزمة الجفاف في عدد من المناطق المتأثرة. وعن العلاقات بين البلدين، قال سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال، لـ /قنا/، إن البلدين تربطهما علاقات متميزة وقوية في مجالات عدة، تشمل التعاون الاقتصادي والاستثماري والإنمائي، متوقعا أن تشهد هذه المجالات تعاونا أكبر في المستقبل. وأضاف أن قطر ركزت في المجال الإنمائي على مشاريع تعود بالنفع على الشعب الصومالي، وتسهم في الاقتصاد المحلي، موضحا أن أبرز الأمثلة في هذا الشأن هو تنفيذ مشروع طريق مقديشو- أفجوي، ومشروع مقديشو- جوهر، وهما طريقان يربطان العاصمة بعدد من المدن، بالإضافة إلى مساهمة دولة قطر في إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، فضلا عن مشروعات أخرى. ونوه سعادة السفير بتعدد الزيارات بين المسؤولين في كلا البلدين، ومنها زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود لدولة قطر في ديسمبر الماضي لحضور نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تلتها زيارة ثانية في شهر مارس الماضي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، لتكون الزيارة الحالية هي الثالثة لفخامته منذ تعيينه رئيسا للجمهورية في مايو من العام الماضي. وأضاف أنه إلى جانب هذه الزيارات، زار دولة قطر في الفترة الماضية العديد من المسؤولين من جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث زار الدوحة قبل أيام سعادة السيد علي محمد عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، وقبلها بفترة قصيرة كانت زيارة سعادة السيدة خديجة محمد المخزومي وزيرة البيئة والتغيير المناخي الصومالية، منوها في هذا الصدد كذلك بمشاركة دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس الصومالي بوفد رفيع المستوى، ما يعكس قوة وتميز العلاقات بين البلدين، انطلاقا من حرصهما على تعزيز العلاقات بينمها في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

صدر اليوم، بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية إلى الدوحة. وفيما يلي نص البيان: انطلاقا من العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية غويانا التعاونية، وتلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، قام فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غويانا التعاونية، بزيارة رسمية إلى دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 16 مايو 2023. وعقد سمو أمير دولة قطر وفخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية جلسة مباحثات ركزت على العلاقات بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الصديقين. وفي هذا الجانب، شدد القائدان على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين، على الساحتين الإقليمية والدولية. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لأن يسهم افتتاح سفارة جمهورية غويانا التعاونية في العاصمة القطرية الدوحة، والذي جرى اليوم، في تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة، كما اتفقا على إيفاد فريق فني من دولة قطر إلى جمهورية غويانا التعاونية للاطلاع على المشاريع المتاحة، لا سيما مشاريع البنية التحتية والطرق. وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي، عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، على ما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال الزيارة.

احتفلت جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، بتخريج دفعة 2023، وذلك بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر رئيس مجلس أمناء الجامعة، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة. تم خلال الحفل تكريم 241 خريجا بشهاداتهم ودرجاتهم العلمية في برامج وتخصصات متنوعة قائمة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وإيجاد حلول شاملة للتحديات المختلفة، حيث أكمل الخريجون البرامج الأكاديمية في كليات الجامعة الست، وهي كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة. وتضم دفعة 2023 متعددة الثقافات 152 خريجة و89 خريجا ينتمون إلى 41 جنسية، بينهم 59 خريجا قطريا، يمثلون ما يقرب من 25 بالمئة من دفعة هذا العام. وتفرد حفل هذا العام بالإعلان عن جائزة جامعة حمد بن خليفة للتميز، والتي تحتفي بالإنجازات والتميز الملحوظ لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، حيث قامت سعادة الشيخة هند بتتويج الفائزين بالجوائز في ثلاث فئات، هي جائزة التميز البحثي التي تكرم الجهود المبذولة في إعداد البحوث والتي حظيت بتقدير كبير في أوساط المجتمع الأكاديمي، وجائزة التميز في التدريس تقديرا لأنشطة التدريس والتوجيه الطلابي المتميزة، وجائزة التميز في الخدمة تقديرا للخدمات الاستثنائية تجاه الجامعة ومجتمعها. حصل على جائزة التميز البحثي الدكتور عمر البغا الأستاذ بكلية العلوم الصحية والحيوية المدير التنفيذي بالإنابة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، والدكتور عيسى خليل عالم أول في معهد قطر لبحوث الحوسبة، كما تم تكريم الدكتور يوسف بشر الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة بجائزة التميز في التدريس، والدكتور أمين برماق الأستاذ والعميد المشارك بكلية العلوم والهندسة بجائزة التميز في الخدمة. وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس الجامعة، في كلمته الافتتاحية، إن العلم ليس مفصولا أو مجردا عن القيم، فتطبيقه وتفصيله وتحليل أبعاده مبني على قيم الإنسان وفهمه لدوره وحدوده في هذا الكون، وهذا لا يقتصر كما يظن البعض على العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإنما يتعداها إلى العلوم التجريبية والمجردة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن جامعة حمد بن خليفة استطاعت، رغم حداثة تأسيسها، أن تجد لنفسها مكانة مرموقة بين الجامعات على المستويين الإقليمي والدولي، وشهدت توسعا مضطردا على مستوى التخصصات والبرامج في شتى مجالات المعرفة، وظلت خلال السنوات الماضية تمد سوق العمل بالعديد من الخريجين المهرة في مختلف المجالات الحيوية. بدوره، قال الدكتور مايكل بينيديك وكيل الجامعة إن البيئة الأكاديمية القائمة على تكامل المناهج العلمية والبحثية المتطورة، أسهمت في تفوق الطلاب المتميزين وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتعزيز حركة التطوير والابتكار في مجتمعاتهم، مؤكدا أن دفعة 2023 على استعداد لخوض مسارات مهنية جديدة، حيث سيطبقون خبراتهم وتجاربهم العلمية للتأثير بشكل إيجابي في قطر والعالم، سواء من خلال ابتكار تقنياتهم وأفكارهم الخاصة، أو العمل على تعزيز المفاهيم والأفكار في المجالات التي يختارونها. وتلتزم جامعة حمد بن خليفة التزاما صارما بمعايير الابتكار والبحوث وتعزيز مفاهيم ريادة الأعمال، حيث تقدم الجامعة 40 برنامجا أكاديميا، تغطي تخصصات متعددة وتتواكب مع خمسة مجالات رئيسية، هي الصحة الدقيقة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم التقدمي، والاستدامة، والرفاه الاجتماعي. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ريتشارد أوكيندي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة للبحوث: تعد هذه المجالات الخمسة الرئيسية، حيوية لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده اقتصاد دولة قطر، وذلك في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشكل مكونات المجتمع اليوم، وقد كرست جامعة حمد بن خليفة جهودها لتطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات، وتعزيز القدرات البحثية الوطنية بالتعاون مع أفضل المؤسسات في العالم، كما تعمل على تأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال، فضلا عن المساهمة في ابتكار حلول جديدة لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع القطري والعالمي. بدورها، أكدت الدكتورة مريم المناعي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب أن مكتب شؤون الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، يعد منزلا آخر لمجتمع الطلاب والخريجين في الجامعة، ونقطة تواصل مركزية، حيث يوفر فريقا متخصصا يدعمهم بمجموعة شاملة من الخدمات لتلبية متطلباتهم والإجابة على استفساراتهم، سواء كانت أكاديمية أو شخصية، داعية الخريجين إلى البقاء على تواصلهم الفعال مع مجتمع جامعة حمد بن خليفة والمشاركة في فعالياتها، وأهمها لقاء الخريجين. ويمثل خريجو دفعة 2023 بجامعة حمد بن خليفة، مجموعة متنوعة من التخصصات، أبرزها الأخلاق الإسلامية التطبيقية، والتمويل الإسلامي، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ودراسات الترجمة، وعلوم وهندسة الحاسوب، والطاقة المستدامة، والقانون الدولي والشؤون الخارجية، والقانون الاقتصادي والتجاري الدولي، وعلم الجينوم والطب الدقيق، والعلوم البيولوجية والطبية الحيوية، والسياسة العامة، والسياسة الاجتماعية وتقييم البرامج، فضلا عن العديد من التخصصات الأخرى. وتسعى جامعة حمد بن خليفة إلى تمكين الطلاب وتعزيز مهارات الخريجين لتطوير قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال توفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات.

أدانت دولة قطر بشدة اقتحام وتخريب مقر رئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية، ومقر سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، وشددت على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، التأكيد على موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال. كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تنتهج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

افتتحت اليوم في الدوحة، سفارة جمهورية غويانا التعاونية لدى الدولة. قص شريط الافتتاح فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتقدم وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته في حفل الافتتاح، لجمهورية غويانا التعاونية، بالتهنئة على افتتاح مبنى السفارة، وأعرب عن أمله في أن يشكل الافتتاح نقطة انطلاقة نحو التقدم والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى الأمام. ولفت إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد تطورا ملحوظا في العديد من المجالات منذ تأسيسها في عام 1996. وأكد سعادته حرص وزارة الخارجية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، بما يحقق تطلعات قيادة البلدين والشعبين الصديقين.

شدد فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية على أن المباحثات التي أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في إطار زيارة فخامته الحالية للبلاد كانت بناءة وجادة ومن شأنها أن تفتح آفاقا أكبر للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين. وأكد فخامته، في حوار أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، أن زيارته لدولة قطر كانت ناجحة للغاية، وأن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من الإجراءات المشتركة كنتيجة لها، معربا عن تطلعه لمزيد من العلاقات التعاونية بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص بما يحقق مصالحهما المشتركة. ونوه فخامته بالدور المؤثر والمذهل الذي تضطلع به دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، ما جعلها لاعبا هاما على صعيد القضايا العالمية المختلفة. ووصف فخامته العلاقات القائمة بين بلاده ودولة قطر بالقوية للغاية وتقوم على أساس الالتزام المشترك تجاه المنفعة البشرية بشكل عام، وخلق بيئة مستقرة وسلمية لشعبي البلدين، وتشجع على تنفيذ استثمارات من شأنها أن ترتقي برفاهية الشعبين الصديقين، وتقدم مجتمع الأعمال والتجارة والقطاع الخاص، وإنشاء بنية تحتية حيوية وبناء اقتصاد قوي ومرن. وأضاف أن المباحثات التي أجراها في قطر ناجحة حيث تناولت لقاءاته مع عدد من المسؤولين بالدولة موضوعات تتضمن فرص الاستثمار في غويانا، ودور الشراكة مع القطاع الخاص القطري في تقدمها، معربا عن أمله في أن تسهم كل هذه الاجتماعات في تعزيز الفرص المتاحة بين البلدين ودراسة الإمكانات المتوفرة في غويانا، بما فيه المنفعة المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما الصديقين. ورحب فخامته في هذا السياق برجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده وبخاصة أن لدى قطر الخبرة والمعرفة والحنكة والتكنولوجيا لقيادة نوعية لحجم ونطاق الاستثمارات التي تحتاج لها غويانا في مجالات متعددة، مثل خدمات المناخ والطاقة وإنتاج المواد الغذائية، والزراعة، والبنية التحتية العامة والسياحة البيئية. وأوضح أن لدى غويانا سياسة استثمارية منفتحة للغاية، خالية من التمييز، وبيئة استثمارية مستقرة وآمنة للغاية، وأن ما تركز عليه الآن هو بناء اقتصاد تنافسي ومستدام ومرن. وثمن فخامته في سياق ذي صلة التطور الكبير والنهضة الشاملة التي تعيشها دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واعتبر كل ذلك قصة نجاح تضمنت تأسيس ووضع السياسات والبرامج الصحيحة التي منحت قطر هذه الصورة والسمعة العالمية الطيبة. وامتدح فخامة الرئيس محمد عرفان علي، في هذا السياق، السياسات القطرية الناجحة المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وتوسع النظام المالي، ودعم الآليات لقيادة التطور والتقدم على المستوى الوطني. ومضى فخامته إلى القول إن غويانا تخوض نفس الرحلة التي بدأتها قطر قبل وقت طويل، وفي هذه الرحلة، نسعي لمحاكاة أفضل الممارسات والأمثلة الجيدة لتكييف العائدات القادمة من النفط والغاز وترجمتها إلى نقل وتقدم الدولة بأكملها، ليس على نحو مادي فقط، ولكن أيضا على نحو نقل وتقدم العنصر البشري الذي يعد أصلا هاما من أصول الدولة لزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية وبناء المرونة. وقال إن التقدم الذي حققته دولة قطر له أوجه عديدة، ليس فقط في قطاعي النفط والغاز، ولكن أيضا وعلى سبيل المثال الأخذ بالنهج التصوري والرؤية المتطلعة والناجحة التي تبنتها قطر، وهو ما جعلها في مكان أفضل في خضم الأزمات التي يواجهها العالم اليوم، سواء ما يتصل بأزمة الغذاء أو التضخم والإنتاج. وأكد فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية، في هذا الصدد، أن دولة قطر بتوجيهات قيادتها الرشيدة اتبعت نهجا حكيما وثاقبا، ليس فقط من أجل ضمان الأمن الوطني من المنتجات الغذائية اليومية، ولكن أيضا ببناء سياسات في اتجاه يسمح لها بالتنافس الكافي في الأسواق العالمية. وشدد على أن استراتيجية قطر ونجاحها الذي حققته في كل هذه المجالات ووفق نهج محدد ورؤية مستهدفة للغاية، له أبعاد كثيرة تتعدى قطاع البنية التحتية المادية. وأضاف فخامته أن لقطر رؤية واستراتيجية مصممة بعناية، حول دورها في المجتمع الدولي، لأنها أسست نفسها أيضا كمساهم ومفكر كبير في قضايا المرونة والاستدامة والتغير المناخي، ومن أمثلة ذلك برنامج عمل الدوحة الصادر مؤخرا والمصمم للدول الأقل نموا لأن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي استضافته قطر مؤخرا لم يكن مجرد مؤتمر يسعى إلى مناقشة القضايا، ولكنه التزام قوي من جانب قطر تجاه هذه القضايا وخطة عمل قابلة للتنفيذ مدعومة بالتمويل، وليس فقط مجرد تعهد سياسي، بدليل أنها خصصت مبلغ 50 مليون دولار أمريكي للتعامل مع النكسات التي تعرضت لها الدول الأقل نموا جراء جائحة كورونا / كوفيد -19/ بالإضافة إلى تدابير التكيف مع مشكلة التغير المناخي في وقت تواجه فيه العديد من الدول الأقل نموا الكثير من المشاكل والنكسات الناتجة عن جائحة كوفيد أو التضخم الناجم عن الحرب في أوكرانيا وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع تكاليف الغذاء وأعباء الديون، وهو ما يسهم في تدمير اقتصادات العديد من الدول الأقل نموا ويقلل من قدرتها على الاقتراض، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة . وبين أنه في ضوء كل هذا التعقيد، فإن الاستثمار والتمويل القطري للدول الأقل نموا سيوفر بيئة قادرة على مساعدتها. ونوه فخامته بأن دولة قطر تتبع نهجا شموليا للتنمية الوطنية المستدامة، وفق استراتيجية تنموية شاملة، وهو نهج قال إنه محدد للتنويع والتوسع الاقتصادي. وثمن فخامة الرئيس محمد عرفان علي، دور قطر الهام والحيوي في التوسط والمصالحة على مستوى العالم ، وقال إن أي سياسة تسعى لتحقيق السلام والمصالحة وتحقيق التناغم والحرية والتقدم والرخاء الإنساني مرحب بها، مضيفا القول سياسة قطر لتحقيق التناغم والسلام والمصالحة في العالم هي جهود رائعة للغاية ومرحب بها. كما أشاد فخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالمساعدات الإنمائية القطرية في الخارج ومساهمة قطر ودعمها للدول النامية والأقل نموا، وبخاصة الدول الأكثر ضعفا، واصفا ذلك بأنه دور رائع وإسهام مقدر. وذكر فخامته في هذا الخصوص أن بلاده واحدة من الدول التي استفادت من مساعدات قطر خلال جائحة كوفيد، كما أظهرت قطر للعالم الدور المهم الذي يمكن لدولة صغيرة أن تفعله وتقوم به، ومن ذلك استضافتها الرائعة والناجحة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، وهو ما يفتح الآفاق للدول الصغيرة مثل غويانا لتحقيق مثل هذه الإنجازات.