قام سعادة الفريق أول متين توكيل قائد القوات البرية التركية، بزيارة إلى القوات البرية الأميرية القطرية والقوات المشتركة القطرية التركية. والتقى قائد القوات البرية التركية كلاً من اللواء الركن جاسم علي العطية قائد القوات البرية الأميرية القطرية، والعميد الركن هادي غانم الخيارين قائد القوات المشتركة القطرية التركية. جرى خلال اللقاءين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاءين عدد من كبار الضباط من الجانبين.

يواصل حضور دولة قطر في منظومة الأمم المتحدة تطوره من المشاركة الفاعلة في المحافل والفعاليات الدولية إلى الاضطلاع بأدوار مؤسسية داخل عدد من اللجان والهيئات الأممية، بما يعكس تنامي مكانتها الدبلوماسية وتزايد الثقة الدولية بخبراتها وإسهاماتها في الملفات القانونية والإنسانية والحقوقية والتنموية. ويأتي انتخاب دولة قطر مقررا للجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة (المعنية بالمسائل القانونية وتقنين القانون الدولي وتطويره التدريجي)، في دورتها الحادية والثمانين، أحدث مؤشر على هذا الحضور المتنامي.. فقد انتخبت اللجنة في يونيو الماضي السيد عبدالعزيز فضالة السليطي السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مقررا للجنة التي تبدأ أعمال دورتها الجديدة في أكتوبر المقبل. وأكدت وزارة الخارجية أن انتخاب دولة قطر يعكس اعترافا أمميا بمكانتها ودورها الفاعل في أعمال لجان الأمم المتحدة، فضلا عن التقدير الدولي للكفاءات الوطنية القطرية وإسهاماتها النشطة والبناءة في المحافل الدولية. ويمتد الحضور القطري إلى منظومة حقوق الإنسان، حيث أعيد انتخاب مرشحة دولة قطر الدكتورة شيخة عبدالله المسند لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري للفترة 2026 - 2030، بعد حصولها على دعم 163 دولة طرفا في الاتفاقية خلال الانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025. وتضطلع اللجنة بمراقبة تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ما يجعل تجديد العضوية القطرية امتدادا لمشاركتها في الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة التمييز. كما يتجلى هذا الحضور في المشاركة النشطة في أعمال مجلس حقوق الإنسان وآلياته، حيث شاركت دولة قطر في يونيو 2026 في نقاش رفيع المستوى بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء المجلس، مؤكدة أهمية تعزيز فعاليته ومصداقيته ودوره الوقائي، وربط حقوق الإنسان بالتنمية والسلام والأمن. كما شاركت في مناقشات المجلس بشأن العنف ضد النساء والفتيات، مؤكدة رفض جميع أشكال العنف وأهمية تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للحماية والتمكين. وفي أغسطس 2026، شاركت دولة قطر في الحوار التفاعلي مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة تقاريرها الدورية المجمعة، بمشاركة وفد وطني ضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. وكانت دولة قطر قد انتخبت بالإجماع لعضوية عدد من مؤسسات الأمم المتحدة، من بينها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجالس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، في إطار عضويات تعكس اتساع نطاق المشاركة القطرية في منظومة الأمم المتحدة. وتكتسب هذه العضويات أهمية في ضوء الأدوار التي تضطلع بها اللجان والمجالس الأممية في صياغة السياسات والمعايير الدولية واعتماد القرارات ومتابعة تنفيذ البرامج، وهو ما يوفر مساحة أوسع للكفاءات القطرية للمشاركة في مناقشة وصياغة عدد من الملفات ذات الأولوية على الساحة الدولية. ويعكس تنوع هذه المواقع تعدد مسارات السياسة الخارجية القطرية، التي تجمع بين الدبلوماسية والوساطة والعمل متعدد الأطراف والمشاركة المؤسسية، إلى جانب الإسهام في الملفات الإنسانية والتنموية والقانونية. وفي هذا السياق، أكدت دولة قطر خلال مناقشة رفيعة المستوى في مجلس الأمن في يونيو 2026 أن الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات تمثلان ركنا أساسيا في سياستها الخارجية، واستعدادها للعمل مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين لتعزيز الحوار والوساطة وتحقيق السلام المستدام. كما يبرز الدور القطري في مجال مكافحة الإرهاب، حيث أكدت الدولة أمام الجمعية العامة في يوليو 2026 التزامها باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وركائزها الأربع، وأهمية معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب، ومن بينها النزاعات وخطاب الكراهية وانتهاكات حقوق الإنسان. ويتكامل هذا الحضور مع استضافة الدوحة عددا من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة، من بينها مكاتب تابعة لليونيسف واليونسكو ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ما يعزز مكانة الدوحة منصة للحوار والتعاون الدولي في القضايا الإنسانية والتنموية والأمنية. وفي سياق دعم العمل متعدد الأطراف، استضافت الدوحة في ديسمبر 2025 اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة 13 من رؤساء الجمعية العامة السابقين، والذي توج بإصدار إعلان الدوحة بشأن تحديات العمل متعدد الأطراف وضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة وإصلاحها بما يمكنها من التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الأزمات الدولية، قبل أن يحال الإعلان رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في فبراير 2026. وبذلك، يعكس اتساع الحضور القطري في اللجان والهيئات والمجالس الأممية انتقال المشاركة من مجرد التمثيل في المحافل الدولية إلى الإسهام المؤسسي في أعمال منظومة الأمم المتحدة، بما يعزز قدرة دولة قطر على المشاركة في صياغة التوافقات ودعم العمل متعدد الأطراف والتفاعل مع القضايا الدولية ذات الأولوية. وحول انتخاب دولة قطر في مواقع قيادية داخل اللجان والهيئات التابعة للأمم المتحدة، قال السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا الحضور يمثل امتدادا لمسار دبلوماسي تراكمي، انتقلت خلاله الدولة من المشاركة في العمل الدولي متعدد الأطراف إلى الإسهام الفاعل فيه وتولي مسؤوليات متقدمة، مؤكدا أن الوصول إلى مثل هذه المواقع يعكس ما بنته قطر من ثقة لدى المجتمع الدولي، بفضل مواقفها المتوازنة ومصداقية دبلوماسيتها وقدرتها على الحوار وبناء التوافقات. ونوه بأن السياسة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كدولة فاعلة تتحمل مسؤولياتها الدولية، وتسعى إلى تقريب وجهات النظر، وتوظف علاقاتها لخدمة السلام والاستقرار، بالتوازي مع إسهاماتها في مجالات التنمية والعمل الإنساني والحوار الدولي. وأكد أن تولي دولة قطر مواقع متقدمة، من بينها منصب مقرر اللجنة السادسة للجمعية العامة، لا يمكن النظر إليه باعتباره حدثا منفصلا، بل نتيجة طبيعية لمسار سياسي ودبلوماسي متواصل، ودليلا على أن الثقة الدولية في قطر وكفاءاتها الدبلوماسية أصبحت رصيدا مؤسسيا يتعزز بمرور الوقت. وأضاف أن تجربته في مؤسسات الأمم المتحدة أكدت له أن هذه المواقع لا تمثل امتيازا سياسيا بقدر ما تفرض مسؤولية أكبر في الحوار مع مختلف الأطراف وبناء أرضيات مشتركة بين المواقف المتباينة، مشيرا إلى أنه خلال رئاسته للدورة السادسة والستين للجمعية العامة حرص على أن تكون الوساطة وبناء التوافق نهجا للرئاسة، استنادا إلى مبادئ السياسة الخارجية القطرية التي أرسى دعائمها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، والقائمة على الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية والانفتاح على مختلف الأطراف. ورأى النصر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد حافظ على هذا الإرث الدبلوماسي ورسخه وطوره، ونقله إلى مساحة أوسع من الحضور والتأثير الدولي، وقد أصبحت الوساطة في عهد سموه إحدى العلامات المميزة للدبلوماسية القطرية، إلى جانب التمسك بالقانون الدولي والعمل متعدد الأطراف والحوار مع مختلف القوى. ولفت إلى أن نهج حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا ينظر إلى الوساطة باعتبارها تحركا يرتبط بأزمة بعينها، وإنما باعتبارها جزءا من رؤية أشمل لدور دولة قطر في بناء الجسور وفتح قنوات الحوار والإسهام في إيجاد الحلول للأزمات والنزاعات. وأوضح أن هذا النهج يمنح الدبلوماسية القطرية داخل الأمم المتحدة رصيدا مهما من الثقة، يمكن البناء عليه في المفاوضات وجهود تقريب وجهات النظر وصياغة التوافقات، مشيرا إلى أن تولي الكفاءات القطرية مواقع قيادية في اللجان والهيئات الدولية يمثل امتدادا لهذه السياسة، ويسهم في ترجمة مبادئ السياسة الخارجية للدولة إلى حضور فاعل وتأثير ملموس داخل المؤسسات الدولية. وتطرق السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى متطلبات تحويل الحضور القطري المتنامي في المؤسسات واللجان الأممية إلى تأثير دبلوماسي أكثر رسوخا في القضايا الدولية الكبرى، مؤكدا أن دولة قطر قطعت شوطا مهما في تعزيز حضورها داخل منظومة العمل الدولي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق وتحويله إلى رصيد مؤسسي مستدام. وقال إن النفوذ الحقيقي للدول يبنى بالتراكم والاستمرارية، وبالقدرة على تحويل الثقة السياسية إلى مبادرات ومؤسسات وكفاءات قادرة على التأثير، لافتا إلى أن مكانة الدول في الأمم المتحدة لا تقاس بمساحتها الجغرافية أو عدد سكانها فحسب، وإنما بما تتمتع به من مصداقية، وما تمتلكه من قدرة على المبادرة وبناء الثقة والتواصل مع مختلف الأطراف، وهي مقومات تمتلك دولة قطر رصيدا مهما منها. وأضاف أن دولة قطر تمتلك اليوم، فرصة مهمة للبناء على ما تحقق والانتقال بدبلوماسيتها إلى مرحلة أكثر رسوخا وتأثيرا، مستندة إلى ثوابت سياستها الخارجية، وفي مقدمتها استقلالية القرار والحوار والوساطة، إلى جانب تطوير أدوات العمل الدبلوماسي وتوسيع شبكة علاقاتها وتعاونها مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية. وعن تنامي الحضور القطري الفاعل في اللجان والهيئات التابعة للأمم المتحدة، قال الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب بجامعة قطر في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الأمر يعد استثمارا قطريا واعيا في المؤسسات والقواعد الدولية، لا سيما في مرحلة يتزايد فيها الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشيرا إلى أن النظام متعدد الأطراف يمثل بالنسبة للدول المتوسطة والصغيرة أداة مهمة لتوسيع هامش الحركة وحماية المصالح وإيصال صوتها إلى دوائر صنع القرار. وأوضح أن تراجع فاعلية العمل متعدد الأطراف لا يقلل من أهميته بالنسبة لدولة قطر، بل قد يتيح مساحة أكبر أمام الدول القادرة على بناء الجسور وتقريب وجهات النظر والعمل مع الكتل المختلفة، بما يعزز قدرتها على الإسهام في صياغة التوافقات الدولية. ورأى الدكتور العتيبي أن انتقال قطر من المشاركة في المحافل الدولية إلى تولي مواقع داخل مؤسسات الأمم المتحدة، يعكس توسعا في أدوات دبلوماسيتها وليس استبدال نمط بآخر، موضحا أن هناك فارقا بين حضور الاجتماعات الدولية والمساهمة في صياغة أجندتها وقواعدها ومخرجاتها. وأضاف أن تولي مواقع داخل المؤسسات الأممية يتيح لدولة قطر الانتقال من التفاعل مع القضايا الدولية بعد طرحها إلى الإسهام في تحديد الأولويات وصياغة الأطر التي يجري من خلالها التعامل معها، وهو ما يمثل مستوى أكثر تقدما من التأثير الدبلوماسي والمشاركة في تشكيل البيئة الدولية. وأشار إلى أن من عناصر قوة الدبلوماسية القطرية قدرتها على الجمع بين العمل الميداني والمؤسسي، إذ توفر الوساطة خبرة مباشرة بالأزمات والأطراف وحدود التسويات الممكنة، فيما يتيح الحضور داخل المؤسسات الدولية توظيف هذه الخبرة في مبادرات وأطر تعاون أوسع، بما يعزز الإسهام في تطوير أدوات إدارة النزاعات والوقاية منها. وأكد أن التأثير الدولي لا يرتبط بالحجم الجغرافي أو الديموغرافي للدولة بقدر ارتباطه بقدرتها على طرح الحلول وبناء الثقة وفتح قنوات التواصل بين الأطراف، لافتا إلى أن التحولات التي يشهدها النظام الدولي تتيح مساحة أكبر للدول القادرة على التواصل مع أطراف متنافسة والعمل بعيدا عن الاستقطاب، خاصة في ملفات الوساطة والأمن الإقليمي والتنمية والعمل الإنساني. ورأى الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم العلاقات الدولية بكلية الآداب بجامعة قطر، في تصريحه لـ/قنا/، أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل الحضور المتنامي إلى نفوذ مؤسسي مستدام، من خلال إعداد كوادر دبلوماسية وفنية متخصصة، وبناء تحالفات داخل المؤسسات الدولية، ومواصلة طرح مبادرات ذات قيمة عملية وأثر ملموس. ويؤشر تطور الحضور القطري في اللجان والهيئات الأممية إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف أصبحت أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الحضور الدولي للدولة، فالانتخاب لمنصب مقرر في لجنة رئيسية من لجان الجمعية العامة، وتجديد العضوية في آليات حقوق الإنسان، والمشاركة في مجالس ولجان التنمية والعدالة الجنائية، إلى جانب الحضور النشط في مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية الدولية، كلها مسارات مختلفة تلتقي عند هدف واحد يتمثل في تعزيز القدرة على المشاركة في صياغة الأجندة الدولية، كما تؤسس هذه المسيرة إلى تحول تدريجي من الحضور في قاعات الأمم المتحدة إلى المشاركة في آليات عملها، ومن طرح المواقف إلى الإسهام في إدارة النقاشات وصياغة الأطر الدولية، وهو ما يمنح الدبلوماسية القطرية مساحة أوسع للتفاعل مع القضايا التي تشكل مستقبل النظام الدولي.

أكد الدكتور سليم سلامة، الرئيس التنفيذي لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش إحدى المبادرات العالمية لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن دولة قطر عززت مكانتها كمنصة عالمية للحوار والابتكار في القطاع الصحي. وقال الدكتور سلامة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن المؤتمر يتخذ من الدوحة نقطة انطلاق للعمل والتأثير على المستوى الدولي، وليس مجرد محطة لاستضافة النقاشات، بما يعكس الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الحوار الدولي والإسهام في صياغة حلول للتحديات الصحية العالمية. وأوضح أن النسخة الثامنة من ويش، التي تعقد يومي 29 و30 نوفمبر المقبل تحت شعار أفق صحي جديد لعمر مديد، ستناقش خمسة محاور رئيسية تمثل أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع الرعاية الصحية عالميا؛ وذلك بهدف تطوير حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الصحية. ونوه بأن المحاور الرئيسية للقمة تشمل طول العمر والعافية: ثروة للمجتمع، والعدالة العلاجية: من التمويل إلى التمكين، والصحة والذكاء الاصطناعي: الإنسان أولا، ومستقبل الخصوبة والإنجاب: بين رحى التكنولوجيا والأخلاقيات، إلى جانب الدبلوماسية الصحية: الحلول الاستباقية في عالم متغير، مؤكدا أن هذه الموضوعات تعكس التحديات الصحية الأكثر إلحاحا على الساحة الدولية، وتسعى إلى تقديم توصيات ورؤى عملية تدعم صناع القرار وصياغة السياسات الصحية حول العالم. وأضاف أن التقدم العلمي لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما ينعكس بصورة مباشرة على حياة الناس وصحتهم وكرامتهم، لافتا إلى أن أجندة ويش البحثية لهذا العام تركز على أربعة مجالات رئيسية؛ تتمثل في طول العمر الصحي، وتمويل العلاجات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ومستقبل الخصوبة وتقنيات الإنجاب. وأشار إلى أن المجال الأول يبحث كيفية تحويل التطورات العلمية المرتبطة بالشيخوخة إلى فرص لحياة أطول وأكثر صحة، بينما يتناول المجال الثاني آليات تمويل التقنيات العلاجية المتقدمة مثل العلاجات الجينية وغيرها بطرق مستدامة وعادلة تضمن إتاحتها للمجتمعات المختلفة. ولفت إلى أن المجال الثالث يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الرعاية الصحية بطريقة آمنة ومسؤولة ومنصفة، بينما يبحث المجال الرابع مستقبل الخصوبة وتقنيات الإنجاب وما يرتبط بها من أبعاد أخلاقية وتشريعية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، مبينا أن التقارير البحثية التي ستصدر في هذه المجالات ستوفر أدلة وتوصيات عملية تساعد صناع السياسات على مواجهة التحديات الصحية المعاصرة. وحول شعار القمة لهذا العام، أوضح الرئيس التنفيذي لـويش أن العالم يشهد تحولا جوهريا في النظر إلى مفهوم العمر المديد، حيث لم يعد التركيز مقتصرا على زيادة عدد سنوات الحياة، بل أصبح منصبا على ضمان أن تكون تلك السنوات أكثر صحة وعافية وجودة. ونوه بأن التقدم الطبي أسهم بصورة كبيرة في تحسين فرص الحياة الصحية، غير أن شيخوخة السكان وانتشار الأمراض المزمنة واستمرار التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية تفرض تحديات وضغوطا متزايدة على الأنظمة الصحية، سواء من حيث التمويل أو التنظيم أو تقديم الخدمات، وهو ما تسعى القمة إلى معالجته عبر طرح حلول عملية ومستدامة. وبشأن أبرز الابتكارات التي ستركز عليها القمة هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لـويش إن الاهتمام سينصب على التقنيات القادرة على رفع جودة الرعاية الصحية مع الحفاظ على الإنسان في مركز الاهتمام، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيحظى بحضور بارز ضمن محور الصحة والذكاء الاصطناعي: الإنسان أولا. وأوضح أن هذا المحور سيناقش عددا من القضايا المهمة، من بينها توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية الأولية، ومتطلبات الحوكمة والسلامة والمساءلة المرتبطة بهذه التقنيات، إلى جانب إصدار تقرير بحثي متخصص يستعرض السبل الكفيلة بتعزيز القدرات والخبرات البشرية عبر الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة ومنصفة. وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، أكد الدكتور سلامة أنها تمثل عنصرا أساسيا في تحقيق أهداف ويش، لافتا إلى أن شبكة الشركاء تضم عددا من المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات الصحية الرائدة، من بينها منظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجامعة طوكيو، إضافة إلى وزارة الصحة العامة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر. وكشف عن شراكة جديدة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتنظيم معرض الابتكار ضمن أعمال القمة، يستعرض نماذج وتطبيقات عملية، توضح كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الصحية، مؤكدا أن قيمة الشراكات لا تقاس بعددها فحسب، وإنما بقدرتها على تحويل الأفكار والمقترحات التي تطرحها القمة إلى مبادرات ومشروعات تحقق أثرا مستداما على أرض الواقع. وعن المشاركة المتوقعة في النسخة الثامنة، أوضح الرئيس التنفيذي لـويش أنها ستشهد حضورا واسعا من دولة قطر والمنطقة والعالم، بمشاركة ممثلين عن الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية والمراكز البحثية والابتكارية وصناع السياسات، معتبرا أن هذا التنوع يمثل أحد أبرز عناصر القوة في المؤتمر؛ نظرا للطبيعة العابرة للحدود التي تتسم بها التحديات الصحية الراهنة. وأضاف أن ويش تطور على مدى سبع نسخ متتالية ليصبح منصة ذات امتداد عالمي من خلال شبكة واسعة من الأبحاث والشراكات والتعاونات السياسية المرتبطة بمراكز دولية عدة، من بينها جنيف ونيويورك ونيروبي والقاهرة ومانيلا، الأمر الذي يعزز تأثيره في دعم وصياغة السياسات الصحية العالمية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، شدد الدكتور سليم سلامة على أن المعيار الحقيقي لنجاح قمة ويش لا يتمثل في انعقادها فحسب، بل في النتائج التي تترتب عليها بعد انتهاء أعمالها، موضحا أن كل تقرير بحثي سيخرج بتوصيات واضحة، كما ستترجم النقاشات إلى خيارات عملية للسياسات العامة، مع مواصلة متابعة القضايا ذات الأولوية من خلال ورش العمل والحوارات السياسية والشراكات والمشاريع التجريبية. وأشار إلى أن هذا النهج أثبت فاعليته خلال الدورات السابقة، حيث أسهمت أبحاث ويش المتعلقة بسمنة الأطفال في دعم صياغة السياسات الوطنية بدولة قطر، بينما تواصل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاستفادة من توصيات التقرير الخاص بالهجمات على الرعاية الصحية.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو رئيسة جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض المناطق على الساحل، متوقعة أن يكون الطقس حارا نهارا، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /38/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في الواحدة و35 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و3 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و31 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة و10 دقائق عصرا. الوكرة: أدنى جزر في الواحدة و34 دقيقة ظهرا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و51 دقيقة ظهرا. الرويس: أدنى جزر في الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا. أبوسمرة: أعلى مد في تمام العاشرة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة بعد العصر. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و31 دقيقة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في عشاء وزاري رفيع المستوى نظمته دولة قطر بالتعاون مع معهد السلام الدولي، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال العشاء الوزاري، مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع تنسيقي لأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد محمد كاندي الرئيس العالمي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) الدولية، على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في نسخته الخاصة المنعقدة بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع السيد مارك كومبس الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي حملة تنظيف لشاطئ عريدة وشاطئ راس مطبخ لمدة يومين بالتعاون مع بلدية الخور والذخيرة ومركز شباب الذخيرة ومركز شباب الكعبان ومدرسة عبدالله المسند الثانوية للبنين احتفالاً باليوم العالمي للنظافة 2026، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالنظافة العامة وترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة والاستدامة لدى الشباب، حيث تضمنت الحملة تنظيف شاطئ عريد وتنظيف شاطئ راس مطبخ.

بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، يطلق مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» شعار «هم ينسون.. إحنا مستحيل ننساهم»، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالمرض ودعم كبار السن المصابين به وأسرهم، وترسيخ قيم الوفاء والاحتواء والاحترام. وأكد المركز أن الشعار يحمل رسالة إنسانية تدعو إلى توفير بيئة أسرية ومجتمعية داعمة للمصابين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمان، مع تعزيز التواصل الإيجابي معهم وفهم احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. كما ينفذ المركز سلسلة من الرسائل والمواد التوعوية التي تركز على الصبر والتفهم ودور الأسرة في الرعاية والمساندة. وقالت شيخة أحمد الحريب، مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمركز: إن المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام تجاه المصابين وأسرهم، مؤكدة أن الحفاظ على كرامتهم وجودة حياتهم مسؤولية مشتركة. ويتزامن ذلك مع مبادرة لإضاءة عدد من المباني والمعالم باللون البنفسجي، المعتمد عالمياً للتوعية بالزهايمر، بمشاركة جهات ومؤسسات وطنية، دعماً للمصابين وأسرهم ونشراً للوعي بتحديات المرض.

دشَّنت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ممثلة بمحكمة التنفيذ أمس مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنظيم عمليات بيع المركبات والآليات والمعدات المهملة، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة في إدارة المزادات. ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق «مزادات المحاكم». حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء. ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية. ويتيح تطبيق “مزادات المحاكم”، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها. وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات. وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة. وأكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات. وأضاف أن تطبيق “مزادات المحاكم” يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة وتنفيذ المزادات، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المزادات وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع من كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم أيضاً النيابة العامة مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات. وتوفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية. وسوف تُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد. وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم «المركبات» داخل التطبيق. وسوف يتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي سيتم طرحها في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة. -آلية إلكترونية شاملة للمشاركة يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل وإنشاء حساب مجاناً في تطبيق «مزادات المحاكم» وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد. ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يتم إشعار المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة للسيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.

افتتح الهلال الأحمر القطري أمس ورشة عمل بعنوان «الدبلوماسية الإنسانية الصحية: إعادة بناء النظم الصحية بعد الحرب في العالم العربي»، والتي تقام في فندق جولدن توليب على مدار 5 أيام بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية بجامعة جنيف. توفر الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين نخبة من الأكاديميين والممارسين والخبراء الدوليين حول دور الدبلوماسية الإنسانية في تعزيز إعادة بناء النظم الصحية في البلدان المتأثرة بالنزاعات والحروب، وتحديات إعادة بناء الصحة العامة والوصول إلى المساعدات الإنسانية في المنطقة. وقد افتتح الورشة سعادة السيد عبد الله سلطان القطان، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، والدكتور كارل بلانشيه، مدير مركز جنيف للدراسات الإنسانية، وذلك بمشاركة كلٍّ من الدكتور سلطان بركات، زميل أكاديمي بمركز جنيف للدراسات الإنسانية، والسيد/‏ محمد أحمد البشري، مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد بالهلال الأحمر القطري، والسيد حسين أمان العلي، مساعد الأمين العام للتطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري، والدكتور/‏ أيهم إسماعيل السخني، رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري. وفي كلمته أثناء مراسم الافتتاح، قال السيد عبد الله القطان: «تجمعنا هذه الورشة حول هدف هام يتمثل في مساعدة المجتمعات المتضررة من الحروب على إعادة بناء أنظمتها الصحية. إنها فرصة لتبادل الخبرات، والتعلم من بعضنا البعض، واستكشاف كيف يمكن للحوار والتعاون أن يدعما التعافي ويعززا فرص الحصول على الرعاية الصحية». وأكد القطان أن هذا الهدف يرتبط ارتباطاً وثيقاً برسالة الهلال الأحمر القطري الإنسانية، كما ثمَّن عالياً النقاشات البناءة التي تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية لخدمة المحتاجين على النحو الأمثل، متمنياً أن تسهم الورشة في تعزيز الشراكة وتمهيد الطريق نحو مزيد من التعاون في الجهود الإنسانية المتعلقة بالصحة.

- مشاريع لتطوير تجربة الطالب والاستفادة من الذكاء الاصطناعي نظمت جامعة قطر ملتقاها السنوي للعام الأكاديمي 2026-2027، لتكريم منتسبي الجامعة وخريجيها المتميزين في المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية وخدمة المجتمع، تقديرًا لإنجازاتهم وإسهاماتهم، وتعزيزًا لثقافة التميز في مختلف مجالات العمل الجامعي. وفي كلمته خلال الافتتاحية، قال الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر: «نبدأ عامًا أكاديميًا جديدًا في مسيرة جامعتنا، عامًا يحمل معه طموحات وفرصًا متجددة، ومسؤولية مشتركة تجاه مستقبل جامعة قطر ودورها في خدمة الوطن والمجتمع». وأضاف: «خلال المرحلة الماضية، عملنا على تحديد تموضع الجامعة، وقد انتقلنا من مرحلة تحديد هذا التموضع إلى كيفية تحقيقه على أرض الواقع. ويتمثل تركيزنا في تحديد المشاريع والمبادرات التي ينبغي الوصول بها إلى المكانة التي نطمح إليها، ومواصلة تطوير منظومتنا بما يعزز أثر الجامعة ودورها». وأضاف، قائلًا: «نعمل على مشاريع تهدف إلى تطوير تجربة الطالب والاستفادة من الذكاء الاصطناعي مثل المرشد الأكاديمي الذكي. ونسعى من خلال هذه الجهود إلى الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة على مستوى المؤسسة بما يدعم الطلبة ويعزز تجربتهم الجامعية». وأوضح أن هذا العام يكتسب أهمية خاصة مع اقتراب جامعة قطر من الاحتفاء بمرور خمسين عامًا على تأسيسها؛ وهي مسيرة شارك فيها كل من انتمى إلى الجامعة على امتداد هذه العقود، وأسهم كل منهم، باختلاف سنوات عطائه، فيما وصلت إليه الجامعة اليوم. وسيشكل اليوبيل الذهبي مناسبة لإبراز إنجازات الجامعة والأثر الذي تركته في المجتمع ومحيطها، من خلال مجموعة من الفعاليات والاحتفالات على مستويات مختلفة تليق بهذه المحطة المهمة في تاريخ جامعة قطر. ضمن فئة الجوائز الأكاديمية، حصل الدكتور عماد عبد المنعم عوض الله، أستاذ مشارك في قسم المحاسبة ونظم المعلومات، على جائزة التميز في التدريس، فيما حصل الأستاذ الدكتور جنيد قادر، أستاذ في هندسة الحاسب الآلي، على جائزة التميز في خدمة المجتمع. أما جوائز الموظف الإداري المتميز، ففي الفئة القيادية، قد تم تكريم كل من سعيد راشد العذبه، مدير الدعم والخدمات بالإنابة، وجواهر محمد جاسم العثمان فخرو، مدﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺎﺑﺔ. وفي فئة الدعم الأكاديمي، كُرّم وليد سعيد طاهر عبد الغني، مدير مشاريع أكاديمية، وفاطمة عبدالله علي، أخصائي استشارات طلابية أول. أما الفئة الإدارية، فشملت تكريم خضر عاهد خضر حسنين، محاسب أول - ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ، وهدى عيسى المريخي، منسق إداري، وحسن علي التميمي، منسق إداري، والهنوف علي الشهواني، أخصائي تواصل وشراكات. وفي جوائز التميز البحثي، حصلت الدكتورة سوسو الزغير، الأستاذ المشارك بالأحياء الدقيقة، على الجائزة في فئة العلوم الطبية والطبية الحيوية والصحية، فيما حصل الأستاذ الدكتور محمد الغوطي، أستاذ العلوم البيئية ورئيس قسم العلوم البيولوجية والبيئية، على الجائزة في فئة العلوم والهندسة. واختُتمت فئات الجوائز بـجائزة الخريج الشاب المتميز، التي حصلت عليها شيخة محمد السبيعي، خريجة كلية الإدارة والاقتصاد لعام 2019، ورئيس فريق التميز المؤسسي في قطر الخيرية.

نظم مركز دعم الصحة السلوكية، أحد المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ممثلًا في إدارة التوعية المجتمعية، ورشة تدريبية بعنوان (بين الأصالة والتحديث: التحولات التربوية وأثرها على الأسرة)، بمشاركة عدد من أولياء الأمور، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى تعزيز الوعي السلوكي والأسري، والوقاية من المشكلات السلوكية، ودعم الأسرة في التعامل الواعي مع المتغيرات التربوية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وجاء تنظيم الورشة ضمن جهود إدارة التوعية المجتمعية في إعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للأسرة، بما يستجيب للاحتياجات المجتمعية والتحديات التربوية المعاصرة، ويعزز دور الأسرة كشريك أساسي في الوقاية من المشكلات السلوكية ودعم الصحة السلوكية والنفسية للأبناء. وهدفت الورشة إلى رفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور بالتحولات التي طرأت على الممارسات التربوية وأثرها على الأسرة والأبناء، وتعزيز قدرتهم على فهم بعض السلوكيات والتحديات التربوية المعاصرة، وتطوير أساليب التعامل والحوار مع الأبناء، بما يحقق التوازن بين الثوابت والقيم الأسرية ومتطلبات الواقع الحديث. كما ركزت الورشة على تزويد المشاركين بمجموعة من المعارف والأدوات العملية التي تساعدهم في التعامل مع المواقف التربوية اليومية، ووضع حدود تربوية واضحة ومتوازنة، وتعزيز الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية لدى الأبناء، بما يسهم في الحد من السلوكيات غير المرغوبة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل الأسرة. وأسهمت الورشة في تحقيق عدد من المخرجات التوعوية، من أبرزها تعزيز وعي أولياء الأمور بالتغيرات التربوية والاجتماعية والتكنولوجية وانعكاساتها على الأسرة، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع بعض السلوكيات والتحديات التي قد تظهر لدى الأبناء، إضافة إلى تعزيز قدرتهم على تطبيق أساليب تربوية أكثر وعيًا ومرونة، بما يدعم بناء بيئة أسرية مستقرة وآمنة سلوكيًا. ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار توجهات مركز دعم الصحة السلوكية في تعزيز الجانب الوقائي ونشر الوعي السلوكي، وتفعيل الشراكة مع الأسرة باعتبارها أحد أهم المرتكزات في الوقاية من المشكلات السلوكية، ودعم نمو الأبناء بصورة متوازنة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

شارك فريق إدارة الترشيح والإحلال وإدارة تخطيط القوى العاملة بالقطاع الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلاً للمنصة الموحّدة للتوظيف والتطوير المهني «كوادر»، في المعرض المصاحب لملتقى المرشدين المهنيين 2026، الذي أُقيم في مركز قطر للتطوير المهني، بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالتوجيه والتطوير المهني. وجاءت المشاركة تحت عنوان «استشراف احتياجات سوق العمل يبدأ من وعي مبكر بالمسارات المهنية المستقبلية»، حيث عرّف فريق «كوادر» الموجهين المهنيين المشاركين بخدمات المنصة، واستعرض التخصصات المستقبلية المطلوبة في القطاع الحكومي. وأكدت المشاركة أهمية دور الموجهين المهنيين في إرشاد الطلبة نحو المسارات التعليمية والمهنية المناسبة، وربط خياراتهم الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، بما يعزز جاهزيتهم للمستقبل. كما أتاح الملتقى تبادل الخبرات والمعارف بين المختصين، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مسارات مهنية أكثر وعياً ومواءمةً مع المتغيرات والاحتياجات المستقبلية.