- التعليم أولاً.. قطر الخيرية تنفذ مشروعاً جديداً لخدمة الأطفال في إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتعزيز فرص الحصول على تعليم نوعي، وضعت قطر الخيرية حجر الأساس لإنشاء مدرستين ابتدائيتين في جمهورية جيبوتي، بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وذلك بحضور معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود، وسعادة السيد سلطان بن جابر الحنزاب، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي، إلى جانب محافظ إقليم عارتا السيد حسن دابلى، ونائبة منطقة دمرجوك، وعدد من مسؤولي ومستشاري الوزارة، وممثلي الجهات الحكومية، ووجهاء المنطقة، وفريق مكتب قطر الخيرية في جيبوتي. ويأتي هذا المشروع استجابة للاحتياجات المتزايدة في قطاع التعليم، وسعياً إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة للأطفال، والإسهام في الحد من الاكتظاظ المدرسي ورفع جودة الخدمات التعليمية، بما يضمن حصول الطلاب على تعليم مناسب في مرافق حديثة تلبي المتطلبات الأساسية للعملية التعليمية. وأكد معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، في كلمته خلال مراسم وضع حجر الأساس، أن المشروع يعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية جيبوتي ودولة قطر، ويجسد الشراكة الفاعلة مع قطر الخيرية في دعم قطاع التعليم. وأشار إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن إنشاء المدارس الجديدة سيسهم في توفير فرص تعليمية أفضل للأطفال وتحسين ظروف التعلم في المناطق المستهدفة. وأضاف أن وزارة التربية الوطنية تثمن الجهود الإنسانية والتنموية التي تبذلها قطر الخيرية في جيبوتي، وما تنفذه من مشاريع نوعية في مختلف القطاعات، مؤكداً أن هذه المبادرات تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب سعادة السيد حسن دابلى، محافظ إقليم عارتا، عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تعكس اهتمام دولة قطر بدعم التنمية الإنسانية في الدول الشقيقة، مؤكداً أن التعليم يمثل أحد أبرز أولويات الحكومة الجيبوتية، وأن مثل هذه المشاريع تسهم في بناء الإنسان وتمكين الأجيال القادمة، وتعزز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية جيبوتي. كما أشاد بالمشروع، معتبراً أنه يشكل إضافة نوعية للبنية التحتية التعليمية في الإقليم، وسيسهم في تلبية احتياجات الأسر والطلاب، مثمناً دور قطر الخيرية في دعم المجتمعات المحلية وتنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام. بدورها، قالت السيدة غادة عزالدين أحمد، مديرة مكتب قطر الخيرية في جيبوتي: «نؤمن في قطر الخيرية بأن التعليم هو حجر الأساس للتنمية المستدامة، وأن بناء المدارس يمثل استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع. ويأتي هذا المشروع امتداداً لرسالتنا في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، بما يمكّنهم من مواصلة تعليمهم وبناء مستقبلهم. كما نثمن التعاون الوثيق مع وزارة التربية الوطنية وكافة الجهات الحكومية، والذي كان له دور مهم في إنجاح هذا المشروع.» كما أكدت نائبة منطقة دمرجوك أهمية المشروع لسكان المنطقة، موضحة أن إنشاء المدرستين سيوفر لأبنائها بيئة تعليمية أفضل، ويخفف معاناة العديد من الأسر، لا سيما في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، معربة عن شكرها لدولة قطر وقطر الخيرية على دعمهما المتواصل. ويجسد المشروع حرص قطر الخيرية على الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم محركات التنمية، إذ من المتوقع أن يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، والحد من التسرب الدراسي، وتحسين مستوى التحصيل العلمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأجيال القادمة، بما ينعكس إيجاباً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. وفي ختام الحفل، وضع كبار الضيوف حجر الأساس إيذاناً ببدء أعمال التنفيذ، معربين عن تطلعهم لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ليكون منارة تعليمية جديدة تخدم أبناء المنطقة وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

سجَّل معرض مهرجان الرطب المحلي في دورته الحادية عشرة، الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع إدارة سوق واقف، نتائج متميزة عكست تنامي الإقبال على المنتج الزراعي الوطني، وأكدت نجاح جهود الوزارة في دعم المزارعين القطريين من خلال توفير منافذ تسويقية فاعلة للمنتج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسيته وترسيخ حضوره في السوق. حيث بلغت مبيعات مهرجان الرطب المحلي منذ انطلاقه 76 ألف كيلوغرام من الرطب بمختلف أصنافها منذ انطلاقه، توزعت على عدد من الأصناف المحلية، تصدرها صنف الرطب الخلاص بواقع 31 ألف كيلوغرام، يليه الرطب الشيشي بواقع 16 ألف كيلو غرام ثم الرطب الخنيزي بواقع 15.5 ألف كيلوغرام، ثم الرطب البرحي بواقع 8 آلاف كيلو غرام وأنواع أخرى بواقع 6.4 ألف كيلوغرام. كما بلغ عدد زوار المعرض 38 ألف زائر، فيما تشارك فيه 114 مزرعة منتجة للرطب، إلى جانب 11 مزرعة للفواكه الموسمية، بما يتيح للزوار تشكيلة واسعة من المنتجات الزراعية المحلية. ويأتي تنظيم مهرجان الرطب المحلي في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى دعم القطاع الزراعي الوطني، وتعزيز تسويق المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على اقتناء الرطب القطري، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستدامة الزراعية. وقد أعلنت إدارة مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر برعاية وزارة البلدية وسوق واقف عن نتائج مسابقة سلة الرطب الذهبية (صنف شيشي)، وسط منافسة متميزة بين المزارعين المحليين، وحصدت مزرعة الطاهر المركز الأول، تلتها مزرعة عصاة الراعي في المركز الثاني، فيما جاءت مزرعة الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني في المركز الثالث. وتبلغ قيمة الجوائز 7 آلاف ريال للفائز بالمركز الأول، و5 آلاف ريال للمركز الثاني، و3 آلاف ريال للمركز الثالث، وذلك في إطار جهود المهرجان لتحفيز المزارعين على التميز والابتكار، وتشجيعهم على الارتقاء بجودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية. ويستقبل المهرجان الزوار في الساحة الشرقية بسوق واقف يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا حتى التاسعة مساءً من الأحد إلى الخميس، ومن الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً يومي الجمعة والسبت، ويستمر حتى العاشر من أغسطس الجاري.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان ورشة الدفاع المدني، وذلك ضمن برامج وفعاليات النشاط الصيفي، بحضور رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري إلى جانب جابر سالم المري المشرف العام على النشاط الصيفي. وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث تناولت عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة، وآليات الوقاية من المخاطر، والتصرف السليم في الحالات الطارئة، إلى جانب التعريف بالدور الحيوي الذي يقوم به الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، بما يسهم في نشر ثقافة الوعي والمسؤولية بين الشباب. وتأتي هذه الورشة في إطار حرص الجهاز الشبابي بنادي الريان على تقديم برامج تثقيفية وتوعوية متنوعة، تهدف إلى تنمية مهارات الشباب، وتعزيز وعيهم بالقضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يتماشى مع أهداف النشاط الصيفي في إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع مختلف المواقف. ومن جانبه قال جابر صالح المري، رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة بنادي الريان»نولي اهتماماً كبيراً بتنظيم الورش التوعوية التي تسهم في بناء شخصية الشباب وتعزيز ثقافتهم في مختلف المجالات، وتأتي ورشة الدفاع المدني لما لها من أهمية كبيرة في ترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة، وتعريف المشاركين بكيفية التصرف السليم عند وقوع الحوادث والطوارئ. ونحرص من خلال برامجنا الصيفية على تقديم محتوى يجمع بين الفائدة والمعرفة، بما ينعكس إيجاباً على المشاركين ويؤهلهم ليكونوا أكثر وعياً ومسؤولية في مجتمعهم».

- بيع 1200 مركبة بالمزاد ودراسة مقترحات لتصدير المركبات واصلت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة بالدولة، التابعة لوزارة البلدية، جهودها المكثفة خلال عام 2025 للحد من ظاهرة المركبات المهملة وتحسين المشهد الحضري، من خلال تنفيذ حملات ميدانية واسعة وتطوير الإجراءات التنظيمية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية. وأظهرت إحصائيات اللجنة سحب ما مجموعه 7144 مركبة مهملة خلال العام الماضي، منها 5340 مركبة واردة إلى حجز مركز المشاف، و1804 مركبات واردة إلى حجز مركز أم صلال. كما تم التخلص من 8177 مركبة، بقيمة إجمالية بلغت 10,623,100 ريال قطري. وفي إطار أعمالها الميدانية، عقدت اللجنة 48 اجتماعاً ونفذت 48 حملة ميدانية شملت مختلف البلديات، ما أسهم في تعزيز الرقابة والحد من انتشار المركبات المهملة في المناطق السكنية والخدمية. وشهد العام الماضي تنفيذ عدد من الإجراءات التطويرية، من أبرزها إلغاء رسوم الحجز، وتحويل المخالفات إلى الرقم الشخصي لمالك المركبة، إلى جانب تسهيل إجراءات نقل الملكية والتصرف بالمركبات. كما عززت اللجنة الربط والتنسيق مع الجهات المختصة، وطرحت مقترحات لتكامل مخالفات البلدية مع مخالفات المرور بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات. وعلى صعيد التوعية والمشاركة المجتمعية، كثفت اللجنة جهودها الإعلامية والتوعوية، الأمر الذي انعكس على انخفاض ملحوظ في الظاهرة وزيادة وعي الجمهور بأهمية المحافظة على المظهر العام. كما نفذت اللجنة عدداً من المبادرات التنظيمية، شملت بيع نحو 1200 مركبة بالمزاد، إلى جانب دراسة مقترحات لتصدير المركبات وتنظيم أوضاع المركبات الموجودة داخل الأملاك الخاصة. وفي مجال تطوير العمل المؤسسي، تم إعادة تشكيل اللجنة وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجهات القضائية، إضافة إلى تخصيص مواقع حجز إضافية لدعم العمليات التشغيلية. كما تتجه اللجنة نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال تطوير منصات إلكترونية موحدة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور. واعتمدت اللجنة خطة الحملات الميدانية لعام 2026، مؤكدة استمرار العمل على تطوير الخطط التشغيلية والإعلامية بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على المظهر الحضاري للدولة. ودعت وزارة البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات المهملة من خلال مركز الاتصال الموحد 184، أو عبر تطبيق «عون» للأجهزة الذكية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. يُشار إلى أنه قد تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثلا عن كل من المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئة والتغير المناخي، الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، إلى جانب وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

شهد المقر الرئيسي للهلال الأحمر القطري توقيع اتفاقية تعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، بهدف إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأسر الفلسطينية المستضافة في دولة قطر، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2027. وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري السيد عبد الله سلطان القطان، الأمين العام بالوكالة، ومن الجانب البريطاني سعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر. وشهدت مراسم التوقيع حضور كلٍّ من السيد إبراهيم عبد الله العبد الله، أمين الصندوق بالهلال الأحمر القطري، والسيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية، والسيد حسين أمان العلي، مساعد الأمين العام للتطوع والتنمية المحلية، والسيد أحمد صالح الخلف، مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية، والسيد يوسف محمد العوضي، كبير سفراء الهلال الأحمر القطري. ومن جانب السفارة البريطانية بالدوحة، حضر مراسم التوقيع كلٌّ من د. كوالومبوتا م. كوالومبوتا، سكرتير أول شؤون التنمية، والسيدة إيناس أحمد، رئيس الشؤون السياسية الداخلية والاتصالات. -إيمان مشترك وقال السيد محمد بدر السادة بهذه المناسبة: «هذه الاتفاقية تعكس إيماننا المشترك بأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ركيزتان أساسيتان لأي استجابة إنسانية. فمساعدة الناس على التعافي من الصدمات لا تقتصر على مواجهة تحديات اليوم فحسب، بل تتعداها إلى استعادة الأمل، وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء مستقبل أفضل». وتابع بقوله: «تستند المرحلة الثالثة إلى العمل المهم الذي أنجزته وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي خلال المرحلتين السابقتين في خدمة الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى قطر. وبينما نواصل عملنا، يتحول تركيزنا من الاستجابة الطارئة إلى نهج أكثر استدامة يركز على التمكين المجتمعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات على المدى البعيد». وأضاف السادة: «وراء كل نشاط ننفذه وكل إنجاز نحققه، هناك أسر عانت من مصاعب تفوق الوصف. إن مسؤوليتنا تتجاوز تلبية الاحتياجات العاجلة، فهي تهدف إلى مساعدة الناس على استعادة الإحساس بالأمان، واسترداد ثقتهم بأنفسهم، والمضي قدماً بأمل وكرامة»، موضحاً أن هذا الاتفاق يؤكد التزام الهلال الأحمر القطري والسفارة البريطانية بدعم الأسر الفلسطينية المستضافة في قطر طوال رحلة تعافيها وشفائها، كما يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الشركاء في المجال الإنساني معاً برؤية مشتركة وهدف واحد. من جانبه، قال سعادة السفير نيراف باتل في كلمته: «على مدار العامين الماضيين، قدمت هذه الشراكة دعماً حيوياً في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للعائلات الفلسطينية المستضافة في دولة قطر، من خلال توفير مساحات آمنة، وتعزيز المجتمعات، وتقديم العلاج، ودعم من يواجهون ظروفاً صعبة». واستطرد قائلاً: «سوف تواصل المرحلة الثالثة دعم العائلات المتضررة، مع الاستثمار في المستقبل، من خلال برامج الإسعافات الأولية النفسية وبرامج الصحة النفسية في المدارس، مما سيساهم في تزويد المعلمين والشباب بالأدوات اللازمة لبناء المرونة النفسية وتعزيز الصحة العقلية. وبذلك، نتجاوز مجرد الاستجابة للصدمات النفسية، ونسهم في بناء أنظمة دعم أقوى تعتبر فيها الصحة النفسية جزءاً أساسياً من التعافي والتطور». -أولويتان رئيسيتان يذكر أن خطة عمل المرحلة الثالثة من المشروع، والتي تمتد لثمانية أشهر، سوف تركز على أولويتين رئيسيتين: استكمال خطة الدعم النفسي والاجتماعي للأسر الفلسطينية المقيمة في قطر، وتعزيز القدرات المؤسسية من خلال تطوير مبادرات تدريبية وتوعوية في مجال الإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية، وإطلاق برنامج منظم للإسعافات الأولية النفسية والاجتماعية في المدارس. وخلال المرحلة الثانية من المشروع، توسع نطاق العمل من تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المباشر إلى تعزيز الصمود المجتمعي وبناء القدرات المهنية والإبداعية. كما تم تمديد فترة تنفيذ تلك المرحلة لضمان استمرارية الخدمات وتلبية الاحتياجات المتواصلة للمستفيدين.

-المحامي صلاح الجلاهمة: الدعوى لم يساندها دليل فني أو شهادة فاستحقت البراءة أيدت محكمة الاستئناف المدني حكم أول درجة ببراءة موظف يعمل في مركز بيطري من تهمتي خيانة الأمانة والاختلاس لعدم ثبوت الأدلة لإدانته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام شخص ومركز بيطري بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً شاملاً التعويض قدره 160 ألف ريال. أمام محكمة أول درجة أقام مدع دعواه ضد مركز بيطري وشخص آخر مطالباً إياهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 500 ألف ريال. تحكي التفاصيل أن المدعى عليه الطرف الثاني في الدعوى بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع في السجل التجاري عن المركز البيطري قام بقيد بلاغ جنائي ضد المدعي اتهمه فيه بالاختلاس وخيانة الأمانة وتمّ على إثره حبسه على ذمة التحقيق. وقيدت القضية أمام محكمة جنح متنوعة ثم قضت ببراءته، إلا أن المتهم الثاني وهو المدير المخول بالتوقيع في السجل التجاري لم يرتضِ الحكم وقدم بلاغاً جنائياً آخر واتهم المدعي بالعمل لحسابه الخاص وعندما استدعي للتحقيق أفاد بأنه طالب بنقل كفالته إلا أن المدعى عليه أراد من البلاغ الجنائي عرقلة كفالته. وقد تداولت دعواه أمام محكمة جنح متنوعة والتي أنكر فيها الاتهام الذي أورده المدعى عليه من حيث العمل لحسابه الخاص وأنها خصومة سابقة وكيدية، وتبين للمحكمة بوجود دعوى قضائية هي خيانة أمانة وقضت فيها المحكمة بالبراءة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في حقوقه المالية، مطالباً بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له مبلغاً قدره 500 ألف ريال تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للضرر النفسي والبدني وما أصابه من تشويه سمعته وحبسه. ونظرت المحكمة في بلاغين جنائيين مقدمين من المدعى عليه وهما: بلاغ جنائي بخيانة أمانة والثاني بلاغ جنائي بدخول وإقامة غير شرعية، ومما تقدم تبين للمحكمة كما ورد في حيثيات الحكم أن ملف القضية خلا من دليل يقيني قاطع الدلالة في نسبة الاتهام للمتهم واستلامه لأموال، وجاءت أقوال المدعى عليه مرسلة ولم يساندها دليل فني أو شهادة شهود معتبرة وهذا لا يمكنه التعويل عليه في مجال التأثيم كونه قاصراً في حد ذاته عن بلوغ حد الكفاية لإدانة المتهم. ومن هنا تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم ولا يسعها إلا براءة المتهم مما أسند إليه من اتهام. وقضت محكمة أول درجة بإلزام شخص ومركز بيطري بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغاً شاملاً التعويض قدره 160 ألف ريال. ولم يرتضِ الشخص المخول بالتوقيع في السجل التجاري والمركز البيطري بصفتهما مستأنفين الحكم الصادر ببراءة المتهم وتقدما بدعوى أمام الاستئناف المدني مطالبين بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وندب خبير حسابي مختص تكون مأموريته الانتقال لمقر الشركة محل النزاع ومراجعة سجلاتها ومستنداتها المالية عن كامل الفترة الماضية لبيان حقيقة المبالغ التي قام باختلاسها وتحديد قيمتها وأوجه صرفها استناداً للخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. أما المدعي الذي حكم له بالبراءة فتقدم باستئناف ثانٍ مطالباً بإلزام مركز بيطري وشخص بأن يؤديا تعويضاً مادياً وأدبياً جابراً للضرر قدره 500 ألف ريال عن تشويه سمعته وحبسه. وجاء في حيثيات الحكم أن كلا الاستئنافين لم يأتيا بجديد أمام المحكمة ومن ثم يكونان قد أقيما على أسباب غير جدية متعيناً رفضهما، وقضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

-راشد المري: إعداد الشباب مسؤولية وطنية واستثمار للمستقبل اختتمت إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخميس الماضي، برنامج التدريب الصيفي لعام 2026م تحت عنوان «برنامج الجيل المهني في الأوقاف» بمشاركة 70 طالبًا وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية، بواقع 35 من الذكور و35 من الإناث في إطار جهود الوزارة الرامية إلى استثمار طاقات الشباب القطري وتأهيلهم مهنيًا ومعرفيًا، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الحكومي. وشهد الحفل الختامي تكريم الطلبة المشاركين، إلى جانب تكريم المشرفين على البرنامج من قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، والمشرفين في الإدارات المختلفة التي احتضنت المتدربين طوال فترة البرنامج، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التدريبية والتأهيلية. وبرز قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية كجهة رئيسية في إعداد البرنامج وتنفيذه والإشراف على مراحله المختلفة، حيث عمل على إعداد خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتوفر بيئة مهنية محفزة تسهم في بناء قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم العملية.. كما تولى القسم متابعة أداء الطلبة بصورة دورية عبر تقارير تقييم أسبوعية. -تعزيز التنمية البشرية ويأتي برنامج «الجيل المهني في الأوقاف» انسجامًا مع توجهات وزارة الأوقاف وخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم مسارات التنمية الوطنية المستدامة، كما يجسد بصورة عملية ركيزة التنمية البشرية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. ويسهم البرنامج في إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز قدرته على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار. وجاء البرنامج كمبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل الحكومي داخل الوزارة، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية من خلال تجربة مهنية متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والإبداع. واعتمد البرنامج على منهجية تدريبية متكاملة ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستكشاف، والتجربة، والمشاركة، حيث أُتيحت للطلبة فرصة التعرف على طبيعة العمل المؤسسي من خلال الزيارات الميدانية، والتدريب داخل الإدارات المختلفة، والمشاركة في أعمال ومشروعات تطبيقية مرتبطة بالعمل اليومي. كما أسهمت هذه المنهجية في تعزيز مهارات المبادرة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي لدى المشاركين. -4 أسابيع من التدريب وامتد البرنامج على مدار أربعة أسابيع تدريبية متتالية، شملت: أسبوع الاستكشاف الإداري للتعرف على بيئة العمل المؤسسي. وأسبوع التجربة المهنية لممارسة المهام اليومية داخل الإدارات. وأسبوع المشاريع التطبيقية لتنفيذ أعمال ومبادرات تخدم بيئة العمل. الأسبوع الختامي المخصص للعروض التقديمية وحفل التكريم. وفي إطار توفير تجربة شاملة ومتنوعة، تم توزيع الطلبة على ست إدارات من إدارات الوزارة، وهي: إدارة المساجد، وإدارة شؤون الزكاة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الدعوة والإرشاد الديني، والإدارة العامة للأوقاف، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، بما أتاح لهم التعرف على مختلف مجالات العمل المؤسسي والخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع. -عروض ختامية تبرز المهارات وخلال الحفل الختامي، قدم الطلبة عروضًا تناولت أبرز المهارات والخبرات التي اكتسبوها طوال فترة التدريب، إضافة إلى استعراض المشاريع والأعمال التطبيقية التي نفذوها داخل الإدارات المختلفة. كما استعرض المشاركون ما تعلموه من مهارات إدارية وعملية متنوعة، شملت إعداد التقارير، والأرشفة الإلكترونية، والسكرتارية، وإدارة الاجتماعات، واستخدام تطبيقات الحاسب الآلي، ومهارات التواصل المؤسسي، إلى جانب التعرف على رؤية الوزارة ورسالتها ومجالات عملها المختلفة. وتميز البرنامج بإسناد مشاريع تطبيقية للطلبة خلال أحد أسابيعه التدريبية، بهدف تحويل المعارف النظرية إلى مخرجات عملية قابلة للاستفادة منها داخل بيئة العمل. وقد أسهمت هذه المشاريع في إنتاج عدد من المقترحات والأفكار التطويرية والتقارير والمواد العملية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة العمل. ومن جانبه، ثمّن السيد راشد المري مساعد مدير إدارة الموارد البشرية حرص الطلاب والطالبات على الاستفادة من الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات العملية والمعارف المهنية، مشيدًا بما أظهروه من التزام وجدية وتفاعل طوال فترة البرنامج. وأكد أن الوزارة حرصت على تقديم برنامج تدريبي متكامل يوازن بين الجانبين المعرفي والتطبيقي، ويساعد الطلبة على بناء مهارات وقدرات تسهم في إعدادهم للحياة العملية مستقبلاً، وتمكنهم من الاندماج الفاعل في مؤسسات الدولة المختلفة بعد استكمال مسيرتهم التعليمية. وأشار إلى أن البرنامج يعكس التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إعداد جيل مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية والإسهام في نهضة الوطن، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد. -مخرجات نوعية وجيل أكثر جاهزية للمستقبل وحقق البرنامج عددًا من المخرجات النوعية، من أبرزها رفع مستوى وعي الطلبة بأدوار الوزارة ورسالتها المجتمعية، وتنمية مهاراتهم المهنية والإدارية، واكتشاف عدد من المواهب والقدرات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً. وفي ختام الحفل، قام مساعد مدير إدارة الموارد البشرية بتكريم الطلاب المشاركين، إضافة إلى المشرفين من قسم التدريب والتطوير الإداري والإدارات المشاركة، وتسليمهم شهادات التقدير والمكافآت التشجيعية، تقديرًا لجهودهم .

طالب مواطنون ومختصون بإصدار تشريعات وقوانين رادعة تمنع الترويج للمنتجات الدوائية والمكملات الغذائية خارج الأطر الرسمية، مع اعتماد عقوبات متدرجة تتناسب مع جسامة المخالفة، بما يسهم في حماية الصحة العامة والحد من انتشار الإعلانات الطبية المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وجاءت هذه المطالبات عقب التحذير الذي أصدرته وزارة الصحة العامة، الأول من أمس، من استخدام أو تداول منتج التنحيف Eatless، بعد أن أثبتت التحاليل احتواءه على مواد دوائية غير معلن عنها، في وقت كان عدد من المشاهير المحليين قد روجوا له عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد مختصون، خلال استطلاع أجرته «الشرق»، أن هذه الواقعة تعيد التأكيد على أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات الرقمية أو تجارب المؤثرين، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصحية، مشددين على أن بعض المواد الدوائية غير المعلن عنها قد تشكل خطراً بالغاً على المرضى، ولا سيما المصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، داعين إلى ترسيخ ثقافة الاعتماد على المنتجات المرخصة واتباع نمط حياة صحي ومتوازن تحت إشراف طبي. - مضاعفات قلبية أكد الدكتور خالد يوسف، استشاري أمراض القلب، خطورة مادة السيبوترامين، إحدى المادتين الدوائيتين غير المعلن عنهما في منتج Eatless الذي حذرت وزارة الصحة العامة من تداوله أو استخدامه، موضحاً أنها سُحبت من الأسواق الأوروبية والأمريكية منذ عام 2010 بعد ثبوت ارتباطها بارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب، ما يزيد خطر المضاعفات القلبية، خصوصاً لدى المصابين بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، أو الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها. وأضاف أن أدوية علاج السمنة الحديثة، مثل الأدوية المنتمية إلى فئة ناهضات مستقبلات GLP-1، تختلف تماماً عن هذه المنتجات، إذ خضعت لدراسات سريرية دقيقة وحصلت على موافقات الجهات الرقابية المختصة قبل طرحها للاستخدام. ودعا د. خالد يوسف إلى تشديد الرقابة على المحتوى الصحي المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما ما ينشره المشاهير والمؤثرون بشأن منتجات التنحيف، مطالباً بسن تشريعات رادعة تمنع الترويج لأي منتجات تندرج ضمن الأدوية أو المكملات الغذائية ما لم تكن مرخصة من الجهات المختصة، حمايةً للمستهلكين من المنتجات المجهولة والادعاءات الطبية المضللة. -تقييم حالة المريض رأى الدكتور محمد عشا، استشاري أول أمراض الباطنة، أن تحذير وزارة الصحة العامة بشأن منتج Eatless يجب أن يؤخذ بجدية، بعدما أظهرت التحاليل احتواءه على مادتي السيبوترامين والفينولفثالين غير المعلن عنهما، موضحاً أن السيبوترامين سُحب من الأسواق في العديد من الدول لارتباطه بزيادة مخاطر ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات القلبية، فيما ارتبط الفينولفثالين في الدراسات العلمية بمخاوف تتعلق بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان. وأشار إلى أن كثيراً من منتجات وحقن التنحيف المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُسوَّق بعبارات مثل «طبيعي» و«آمن»، رغم أن ذلك لا يثبت سلامتها أو خضوعها للرقابة، مستشهداً بإبر الريتاتروتايد التي لا تزال دواءً تجريبياً ولم تحصل حتى الآن على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. وشدد د. عشا على أن علاج السمنة يجب أن يكون تحت إشراف طبي، باستخدام أدوية مرخصة ومن مصادر موثوقة، وبعد تقييم الحالة الصحية للمريض، مؤكداً أن فقدان الوزن السريع لا يستحق المخاطرة بمضاعفات قد تهدد القلب أو الكبد أو الكلى، داعيا لضرورة صياغة قوانين صارمة بحيث لا يمكن لاي أحد خارج المنظومه الصحية أن يسوق أو يعلن عن أي منتج بهدف علاج حاله صحية. -حلول مؤقتة بدورها قالت السيدة جنى بيطار، اختصاصية التغذية العلاجية، «إن قرار سحب أحد منتجات التنحيف من الأسواق يجب أن يدفع أفراد المجتمع إلى إعادة النظر في الانسياق وراء المنتجات التي تُسوَّق على أنها حلول سريعة لإنقاص الوزن، مؤكدة أن الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه لا يتحقق عبر منتج أو دواء فقط، بل من خلال تبني نمط حياة متكامل ومستدام.» وأوضحت أن التغذية السليمة تمثل الركيزة الأساسية في رحلة إنقاص الوزن، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام والحصول على قسط كافٍ من النوم يتراوح بين 7 و9 ساعات يومياً، لما لذلك من دور في تنظيم عمليات الأيض وحرق الدهون. وأضافت أن كثيراً من الأشخاص يبحثون عن نتائج سريعة، إلا أن التغيير الحقيقي يتطلب وقتاً والتزاماً، مشيرة إلى أن تعديل العادات الغذائية والسلوكية على مدى عدة أشهر يحقق نتائج أكثر أماناً واستدامة ويحافظ على الصحة العامة. وفي السياق ذاته، دعت إلى وضع ضوابط وتشريعات أكثر صرامة لتنظيم الترويج لمنتجات التنحيف والمكملات الغذائية، ومحاسبة كل من يعلن عنها دون تقديم معلومات علمية دقيقة وواضحة حول فوائدها ومخاطرها المحتملة، مشيرة إلى أن الاكتفاء بالقول إن المنتج «مرخص من هيئة الغذاء والدواء» لا ينبغي أن يكون مبرراً للترويج غير المسؤول، خاصة عندما يصدر الإعلان عن مشاهير أو مؤثرين لا يملكون الخلفية العلمية الكافية لتقييم المنتجات التي تندرج تحت مظلة الأدوية أو المكملات الغذائية. -مراقبة المحتوى طالب السيد نايف اليافعي، مواطن، بإصدار تشريعات رادعة وتغليظ العقوبات بحق كل من يروج لمنتجات ذات طابع طبي دون سند علمي موثوق، مؤكداً أهمية مراقبة المحتوى الرقمي والإعلانات التي يروجها المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنزال العقوبات حد التجريم لمن يقوم بالنشر أو بالترويج لمنتجات طبية أو مكملات غذائية لما قد يتسبب به من إضرار بالصحة العامة لاسيما بين فئة المراهقين من كلا الجنسين. ودعا اليافعي إلى أهمية رفع وعي أفراد المجتمع في هذا السياق، من خلال حملات توعوية تقوم بها وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوعية فئات المجتمع بضرورة عدم استخدام أي منتجات ذات طابع طبي أو مكمل غذائي دون وصفة طبية، أو دون استشارة من الطبيب المختص. -ضوابط صارمة أكد محمد المير، مواطن، أن انتشار الإعلانات الخاصة بالمنتجات الصحية والمكملات الغذائية بات يثير القلق، مطالباً بوضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم هذا النوع من الإعلانات، خاصة أن بعض المنتجات قد لا تكون مناسبة لجميع فئات المجتمع رغم الترويج لها على نطاق واسع. وأشار إلى ضرورة مساءلة أو تجريم المشاهير والمؤثرين الذين يروجون لمنتجات تندرج تحت مظلة الأدوية أو المكملات الغذائية دون امتلاكهم المعرفة العلمية الكافية بشأنها، مؤكداً أن ذلك من شأنه الحد من حالة الفوضى وحماية المستهلكين من الوقوع ضحية لمعلومات أو ادعاءات قد تكون مضللة. وشدد المير على أهمية إصدار تشريعات رادعة وتغليظ العقوبات بحق كل من يروج لمنتجات ذات طابع طبي أو صحي دون سند علمي موثوق، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الإعلانات قد تتسبب بأضرار تفوق الفوائد المزعومة التي يتم التسويق لها. -تغليظ العقوبات أوضح محمد الصايغ، مواطن، إنَّ الترويج لأي منتج طبي أو مكمل غذائي يجب ألا يتم إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بمخاطر استخدام المنتجات غير المعتمدة. وأكد أهمية تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول المنتجات غير المرخصة، إلى جانب إحكام الرقابة على الطرود الواردة عبر طلبات الشراء الإلكترونية، بما يضمن منع وصولها إلى المستهلكين. وطالب الصايغ في ختام حديثه بتغليظ العقوبات على كل من يروج أو يعلن عن منتجات طبية أو مكملات غذائية دون ترخيص، مع تطبيق عقوبات متدرجة بحسب حجم المخالفة، مشيراً إلى أن كثيرين يقدمون نصائح طبية أو يروجون لوسائل علاجية عبر منصات التواصل الاجتماعي من دون أي تأهيل أو مسؤولية، رغم أن علاج السمنة –على سبيل المثال لا الحصر- يجب أن يكون تحت إشراف طبي، إلى جانب اتباع نمط حياة صحي يعتمد على النشاط البدني والتغذية المتوازنة.

أكد فضيلة الشيخ عبد الله محمد النعمة الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وقفية كفالة طالب علم من ذوي الإعاقة، التي أطلقتها الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية، تمثل استثمارًا مستدامًا في الإنسان، وتجسد مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية التي أرستها الشريعة الإسلامية، من خلال تمكين ذوي الإعاقة علميًا وتأهيليًا، بما يعزز دورهم في المجتمع ويسهم في بناء رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأضاف أن الوقفية تنطلق من رؤية الإدارة العامة للأوقاف في توجيه الوقف نحو المبادرات التنموية ذات الأثر الممتد، مبينًا أن التعليم يعد أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتمكينه، وأن الوقفية تستهدف توفير فرص تعليمية مستدامة تتيح لذوي الإعاقة تطوير قدراتهم والإسهام في خدمة وطنهم ومجتمعهم. -شراكات فاعلة ولفت إلى أن الإدارة العامة للأوقاف حرصت على بناء شراكات فاعلة مع الجهات التعليمية المتخصصة، ومن أبرزها مدرسة التمكين الشاملة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تراعي احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من خلال التجهيزات الحديثة والوسائل التقنية والبرامج التعليمية والتأهيلية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمستفيدين. وأشار إلى أن جهود الإدارة العامة للأوقاف لا تقتصر على إطلاق الوقفية، بل تمتد إلى دعم العديد من المبادرات والبرامج الموجهة لذوي الإعاقة، حيث استفاد خلال العام الماضي 36 طالبًا وطالبة من المنح التعليمية المخصصة لذوي الإعاقة التي يدعمها المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. كما دعمت الإدارة الجمعية القطرية للتوحد عبر شراكة استراتيجية استفاد من خدماتها 2123 مستفيدًا، إلى جانب 556 مستفيدًا من برامج السباحة، فضلًا عن دعم برامج الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة التي استفاد منها 121 مستفيدًا، بما يعكس اتساع الأثر المجتمعي للوقف. وأوضح أن الوقفية تجسد مفهوم العدالة في صورته العملية، من خلال إتاحة الفرص التعليمية للفئات التي تحتاج إلى دعم إضافي، مؤكدًا أن تكريم الإنسان في الإسلام يرتبط بإنسانيته وقيمته، وليس بقدراته الجسدية أو ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية، وهو ما تحرص الإدارة العامة للأوقاف على ترجمته في برامجها ومبادراتها الوقفية. وأضاف أن الوقفية تتوافق مع العديد من القيم الإنسانية والتنموية، وتسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التعليم الجيد، والصحة الجيدة، والعمل اللائق، والحد من أوجه التفاوت، من خلال الاستثمار في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في التنمية. -استدامة الأثر وأكد أن استدامة الوقفية تستند إلى المبادئ الشرعية للوقف القائمة على المحافظة على أصل الوقف وتنمية منافعه، إلى جانب تنويع الاستثمارات الوقفية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، بما يضمن استمرار دعم البرامج التعليمية وتحقيق أثرها على المدى البعيد. وأشار إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد أهمية الاستثمار في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة، لما يحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية، وهو ما يعزز توجه الإدارة العامة للأوقاف نحو الاستثمار في الإنسان بوصفه أساس التنمية المستدامة. ودعا فضيلته المجتمع إلى الإيمان بقدرات ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص المناسبة لهم في التعليم والعمل، مؤكدًا أن الوقفيات التعليمية من أنبل صور العطاء وأكثرها استدامة، لأنها لا تقدم دعمًا آنيًا فحسب، بل تبني الإنسان وتصنع أثرًا يمتد عبر الأجيال. وأشار إلى أن الإدارة العامة للأوقاف أتاحت العديد من وسائل المساهمة في وقفية كفالة طالب علم من ذوي الإعاقة، من بينها التبرع عبر الرابط الإلكتروني المخصص للوقفية: https://awqaf.gov.qa/donate/11 أو من خلال التطبيق الإلكتروني للإدارة، أو طلب مندوب التحصيل، أو زيارة مقر الإدارة العامة للأوقاف بمنطقة الوعب، كما يمكن الإسهام بوقف الأصول المختلفة، مثل العقارات والأسهم والذهب وغيرها، بما يضمن استدامة الوقف واستمرار عطائه في خدمة الأجيال القادمة.

احتفلت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية باليوم العالمي للمنديل الكشفي، الموافق للأول من أغسطس سنويا تأكيدًا على انتمائها للحركة الكشفية العالمية واعتزازها بالقيم والمبادئ التي يجسدها المنديل الكشفي بوصفه رمزًا للوعد الكشفي والأخوة الإنسانية. وشهدت المناسبة مشاركة واسعة من القادة والكشافين والمرشدات والرواد وأعضاء الجمعية، حيث ارتدوا المنديل الكشفي في رسالة تعكس وحدة الكشافين حول العالم، وتعزز الهوية الكشفية وترسخ قيم التطوع والانتماء وخدمة المجتمع، انسجامًا مع رسالة الحركة الكشفية العالمية.. وأكدت الجمعية أن اليوم العالمي للمنديل الكشفي مناسبة لتجديد العهد بالالتزام بالمبادئ الكشفية، وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي، وإبراز الدور التربوي والتنموي الذي تؤديه الحركة الكشفية في إعداد أجيال قادرة تخدم الوطن والمجتمع. كما دعت الجمعية جميع منتسبيها من الكشافين والمرشدات والقادة لمواصلة حمل رسالة الكشفية بكل فخر، وترجمة قيمها النبيلة إلى ممارسات عملية في ميادين العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية، بما يعكس الصورة المشرقة للكشاف القطري على المستويين المحلي والدولي. ويأتي احتفال جمعية الكشافة والمرشدات القطرية بهذه المناسبة في إطار حرصها على ترسيخ الهوية الكشفية وتعزيز ارتباط الأعضاء بتاريخ الحركة الكشفية ورموزها، وإحياء المناسبات الكشفية العالمية . كما تضمن الاحتفال تنظيم فعالية في “الوست ووك” (West Walk)، حيث أقامت الجمعية ركنًا تفاعليًا شهد مشاركة واسعة من الكشافين والمرشدات والرواد وأفراد الجمهور. وتفاعل المشاركون من خلال التوقيع على جدارية خاصة باليوم العالمي للمنديل الكشفي، عبّروا فيها عن اعتزازهم بانتمائهم للحركة الكشفية ورسائلهم الداعمة لقيمها النبيلة .

أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة العمل أن نظام الإحالة الوطني يوحد الجهود ويعزز الشراكة الفاعلة بين الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، إلى جانب الجهات الصحية والاجتماعية والإنسانية، بما يضمن التعامل مع كل حالة بكفاءة وفعالية، لأن وراء كل استجابة سريعة تعاونا فعالا بين الجهات المتعددة، ووراء كل ضحية تحصل على الدعم المناسب نظام يعمل بكفاءة. ويشكل نظام الإحالة الوطني أحد الركائز الأساسية في تعزيز جهود مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بدولة قطر، من خلال ترسيخ الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لبناء منظومة حماية متكاملة للضحايا.وأوضحت اللجنة أن النظام يسهم في تسريع إجراءات الاستجابة، إذ تعمل اللجنة بالتعاون مع شركائها ضمن منظومة وطنية متكاملة، لضمان استجابة فعَّالة لكل حالة، لأن حماية الإنسان مسؤولية مشتركة، لذلك جاء نظام الإحالة الوطني ليجعل الاستجابة أكثر سرعة وفعالية.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان ورشة حول الدفاع المدني ضمن برامج وفعاليات النشاط الصيفي، بحضور السيد جابر صالح المري، رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة، والسيد جابر سالم المري، المشرف العام على النشاط الصيفي. وشهدت الورشة تفاعلاً واسعاً من المشاركين، حيث تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بإجراءات السلامة العامة، وسبل الوقاية من المخاطر، وآليات التصرف السليم في الحالات الطارئة، إلى جانب التعريف بالدور الحيوي الذي يؤديه الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات. وأكد جابر صالح المري أن الجهاز الشبابي يحرص على تنظيم ورش تثقيفية تسهم في بناء شخصية الشباب وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا المجتمعية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة وتعريف المشاركين بكيفية التعامل مع الحوادث والطوارئ، بما ينسجم مع أهداف النشاط الصيفي في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.

نظم الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي، بالشراكة مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان»، ورشة عمل بعنوان «لا للتنمر»، قدمها المدرب عبدالعزيز المهندي، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي «صيفنا لشبابنا» برعاية إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب. وأوضح السيد محمد عبدالرحيم الهيدوس، رئيس الجهاز الشبابي بالنادي، أن الورشة هدفت إلى توعية الشباب بمخاطر التنمر وآثاره النفسية والاجتماعية السلبية، وتعريفهم بأنواعه وسبل الوقاية منه، مؤكداً أهمية ترسيخ قيم الاحترام والتسامح بين أفراد المجتمع. وتناولت الورشة عدداً من النصائح لحماية الشباب من التنمر، أبرزها تعزيز الثقة بالنفس، وبناء شبكة دعم قوية، والإبلاغ عن أي تجاوزات، وتجنب العنف اللفظي والجسدي، إلى جانب تشجيع الشباب على تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم. وفي ختام الورشة، كرم الهيدوس، برفقة حسن مسلم الدوسري، المحاضر والمشاركين المتميزين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، ويصبح حارا إلى حار جدا نهارا مع بعض السحب أحيانا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق وبعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، وتصبح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة. وفي عرض البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، وتتحول إلى شمالية شرقية لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين، وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /46/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و8 دقائق ظهرا. دخان: أعلى مد في السادسة و33 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و46 دقيقة ظهرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة ودقيقة واحدة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و38 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الثانية عشرة و49 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و58 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و41 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و18 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و33 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و29 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في السادسة و22 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و57 دقيقة ظهرا. وتغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و18 دقيقة.

أكدت وزارة العمل على أن تكامل أدوار الجهات الوطنية ضمن نظام آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يسهم في رصد الحالات، وحماية الضحايا، وتقديم الدعم القانوني والصحي والنفسي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية. كما جددت الوزارة التزامها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الشريكة، بتعزيز التنسيق المؤسسي بما يصون الكرامة الإنسانية ويحفظ الحقوق. ضمن نظام الإحالة الوطنية العمل توضح اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أوضحت الوزارة اختصاصات الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن نظام الإحالة الوطنية كما يلي: وزارة العمل: تتولى وزارة العمل رئاسة لجنة نظام آلية الإحالة الوطنية وأمانة سرها، وتنسق الجهود الوطنية بين الجهات المعنية. كما تختص باستقبال الشكاوى والمعلومات المتعلقة بحالات الاستغلال العمالي، وتحيل الحالات المشتبه بها إلى الجهات المختصة وتتابع الإجراءات ذات الصلة. وزارة الخارجية: تنسق وزارة الخارجية مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية بشأن حالات الاتجار بالبشر، وتسهم في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب متابعة أوضاع الضحايا من غير المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة. وزارة الداخلية: تتلقى وزارة الداخلية البلاغات وتباشر أعمال التحري والاستدلال، وتحدد مؤشرات الاشتباه بحالات الاتجار بالبشر، فضلاً عن توفير الحماية الأمنية للضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجناة. إدارة البحث الجنائي: تتولى إدارة البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات المتخصصة بشأن جرائم الاتجار بالبشر، وتباشر إجراءات الاستدلال والتحقيقات الأولية في الحالات المشتبه بها. كما تنسق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لضبط الجناة وجمع الأدلة، وتدعم عمليات التعرف على الضحايا وإحالتهم إلى جهات الحماية والرعاية المناسبة. وزارة الصحة العامة: تقدم وزارة الصحة العامة الرعاية الصحية والعلاج اللازم للضحايا، وتجري الفحوصات الطبية وتوثق الحالات عند الحاجة، بالإضافة إلى توفير الدعم الصحي والنفسي بالتنسيق مع الجهات المعنية. المجلس الأعلى للقضاء: ينظر المجلس الأعلى للقضاء في القضايا المحالة المتعلقة بالاتجار بالبشر، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وإنفاذ أحكام القانون، ويسهم في تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا. النيابة العامة: تتولى النيابة العامة التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، وتحرك الدعوى الجنائية وتتخذ الإجراءات القضائية اللازمة، كما تضمن حماية حقوق الضحايا والشهود أثناء سير التحقيقات. مكتب الاتصال الحكومي: يدعم مكتب الاتصال الحكومي تنفيذ الحملات الإعلامية والتوعوية الوطنية، وينسق الرسائل الإعلامية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ويسهم في إبراز جهود الدولة وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الجريمة وآليات الإبلاغ عنها. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ترصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوضاع الضحايا من منظور حقوق الإنسان، وتستقبل الشكاوى وتقدم المشورة والتوصيات اللازمة، إلى جانب دعم نشر الوعي بالحقوق والضمانات القانونية للضحايا. مركز أمان (حماية وتأهيل): يوفر مركز أمان خدمات الإيواء والحماية للضحايا، ويقدم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، ويساهم في إعادة التأهيل والدمج المجتمعي للضحايا.

أظهر أحدث إصدار من مؤشر بيج ماك الصادر عن مجلة الإيكونوميست البريطانية أنالجنيه المصرييعد من بين العملات التي تُقيّم بأقل من قيمتها الحقيقية أمام الدولار الأمريكي، وفقًا للمنهجية التي يعتمدها المؤشر في قياس القوة الشرائية للعملات حول العالم. وأكد التقرير أن القيمة العادلة للجنيه المصري تبلغ نحو 23.31 جنيه للدولار، مقارنة بسعر الصرف الفعلي البالغ 50.53 جنيه، ما يعني أن العملة المصرية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 53.9%. يعد مؤشر بيج ماك، الذي تطلقه مجلة الإيكونوميست منذ عام 1986، أحد أشهر المؤشرات غير الرسمية لقياس مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة العملات، إذ يعتمد على نظرية تعادل القوة الشرائية عبر مقارنة أسعار منتج موحد في مختلف الأسواق. ويستند مؤشر بيج ماك إلى مقارنة أسعار شطيرة بيج ماك التي تنتجها سلسلة ماكدونالدز في مختلف الدول، باعتبارها مقياسًا مبسطًا للقوة الشرائية للعملات، حيث يبلغ سعر الشطيرة في مصر 145 جنيهًا.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع صقرية المنقار لعام 2026 الذي امتد من الأول من أبريل حتى الأول من أغسطس، وشهد إطلاق صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية، وذلك ضمن جهود الوزارة الرامية إلى حماية التنوع الحيوي والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. وأوضحت الوزارة أنها وفرت، منذ بداية الموسم وحتى نهايته، الظروف الملائمة لتعشيش السلاحف، من خلال تنفيذ برامج ميدانية متخصصة وتخصيص دوريات لمراقبة الشواطئ التي تشهد تعشيشها، ومن بينها شواطئ الحويلة والجساسية والمرونة والغارية والمفير، إلى جانب عدد من الشواطئ الأخرى في الدولة، بما أسهم في نجاح الموسم وتحقيق أهدافه. وأشارت الوزارة إلى أن مشروع حماية السلاحف صقرية المنقار، المدرجة ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، أطلق عام 2003 بالتعاون مع قطر للطاقة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، لافتة إلى أن المشروع أسهم، خلال السنوات الخمس الماضية، في إطلاق أكثر من 60 ألف سلحفاة صغيرة في البيئة القطرية. وأكدت أن المشروع يعد من المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي، حيث أسهم في تعزيز أعداد السلاحف البحرية والحد من مخاطر تعرضها للانقراض، فضلاً عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة عليها، باعتبارها إحدى المكونات الرئيسة للنظم البيئية البحرية، التي يسهم الحفاظ عليها في دعم التوازن البيئي واستدامته. ولفتت الوزارة إلى أن موسم تعشيش سلاحف صقرية المنقار يمتد سنويًا من أوائل أبريل حتى أواخر يونيو، حيث تتوافد السلاحف إلى عدد من الشواطئ الشمالية للدولة، من بينها فويرط ورأس لفان والمرونة والغارية والحويلة والجساسية والمفجر، إضافة إلى جزر أم تيس ورأس ركن وشراعوه وحالول، فيما تبدأ عملية فقس البيض بعد نحو شهرين من وضعه، لتنطلق بعدها صغار السلاحف إلى بيئتها الطبيعية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والأربعين للجنة المديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء. وترأس وفد وزارة الداخلية المشارك في الاجتماع اللواء محمد أحمد العتيق الدوسري، مدير عام الجوازات. وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي شملت تطوير أعمال الجوازات والارتقاء بخدماتها، وتعزيز التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

وقع الهلال الأحمر القطري اتفاقية تعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، بهدف إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الدعم النفسي الاجتماعي للأسر الفلسطينية المستضافة في دولة قطر، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الربع الأول من عام 2027. وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر القطري السيد عبد الله سلطان القطان، الأمين العام بالوكالة، ومن الجانب البريطاني سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. وقال السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري: إن هذه الاتفاقية تعكس إيماننا المشترك بأن الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي ركيزتان أساسيتان لأي استجابة إنسانية. وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تستند إلى العمل المهم الذي أنجزته وحدة الاستجابة الطارئة للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي خلال المرحلتين السابقتين في خدمة الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى قطر، مؤكداً أن تركيز الهلال الأحمر يتحول من الاستجابة الطارئة إلى نهج أكثر استدامة يركز على التمكين المجتمعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات على المدى البعيد. وتابع: إن مسؤولية الهلال الأحمر القطري تتجاوز تلبية الاحتياجات العاجلة، فهي تهدف إلى مساعدة الناس على استعادة الإحساس بالأمان، واسترداد ثقتهم بأنفسهم، والمضي قدماً بأمل وكرامة، موضحاً أن هذا الاتفاق يؤكد التزام الهلال الأحمر القطري والسفارة البريطانية بدعم الأسر الفلسطينية المستضافة في قطر طوال رحلة تعافيها وشفائها، كما يبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الشركاء في المجال الإنساني معاً برؤية مشتركة وهدف واحد. من جانبه، قال سعادة السيد نيراف باتل: إن هذه الشراكة قدمت على مدار العامين الماضيين دعماً حيوياً في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي للعائلات الفلسطينية المستضافة في دولة قطر، من خلال توفير مساحات آمنة، وتعزيز المجتمعات، وتقديم العلاج، ودعم من يواجهون ظروفاً صعبة. وأكد سفير المملكة المتحدة لدى الدولة أن المرحلة الثالثة تواصل دعم العائلات المتضررة، مع الاستثمار في المستقبل، من خلال برامج الإسعافات الأولية النفسية وبرامج الصحة النفسية في المدارس، مما سيساهم في تزويد المعلمين والشباب بالأدوات اللازمة لبناء المرونة النفسية وتعزيز الصحة العقلية.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج التدريب الصيفي لعام 2026 تحت عنوان برنامج الجيل المهني في الأوقاف، بمشاركة70طالبًا وطالبة من المرحلتين الثانوية والجامعية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى استثمار طاقات الشباب القطري وتأهيلهم مهنيًا ومعرفيًا، وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل الحكومي. وشهد الحفل الختامي تكريم الطلبة المشاركين، إلى جانب تكريم المشرفين على البرنامج من قسم التدريب والتطوير الإداري بإدارة الموارد البشرية، والمشرفين في الإدارات المختلفة التي احتضنت المتدربين طوال فترة البرنامج، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التدريبية والتأهيلية. ومن جانبه، ثمّن السيدراشد المريمساعد مدير إدارة الموارد البشرية حرص الطلاب والطالبات على الاستفادة من الإجازة الصيفية في اكتساب المهارات العملية والمعارف المهنية، مشيدًا بما أظهروه من التزام وجدية وتفاعل طوال فترة البرنامج. وأكد أن الوزارة حرصت على تقديم برنامج تدريبي متكامل يوازن بين الجانبين المعرفي والتطبيقي، ويساعد الطلبة على بناء مهارات وقدرات تسهم في إعدادهم للحياة العملية مستقبلاً، وتمكنهم من الاندماج الفاعل في مؤسسات الدولة المختلفة بعد استكمال مسيرتهم التعليمية. وأشار إلى أن البرنامج يعكس التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، عبر إعداد جيل مؤهل وقادر على تحمل المسؤولية والإسهام في نهضة الوطن، وتعزيز قيم الالتزام والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد. ويسهم برنامج الجيل المهني في الأوقاف في إعداد جيل واعٍ ومؤهل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية، وتعزيز قدرته على التكيف مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار. وجاء البرنامج كمبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تعريف الطلبة ببيئة العمل الحكومي داخل الوزارة، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية من خلال تجربة مهنية متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والإبداع. وحقق البرنامج عددًا من المخرجات النوعية، من أبرزها رفع مستوى وعي الطلبة بأدوار الوزارة ورسالتها المجتمعية، وتنمية مهاراتهم المهنية والإدارية، واكتشاف عدد من المواهب والقدرات الواعدة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.