انطلقت اليوم، أعمال الملتقى السنوي الأول للشلل الدماغي، الذي ينظمه مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تتبع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشلل الدماغي. ويهدف الملتقى إلى مواكبة آخر المستجدات في الطرق والاستراتيجيات العلاجية الخاصة بتأهيل الأفراد المصابين بالشلل الدماغي. وأفاد المركز في بيان له، بأن الملتقى يسعى إلى إبراز دور مركز الشفلح فـي تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مواكبة آخر المستجدات في هذا الشأن. وقالت السيدة لآلئ محمد أبوألفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح في هذا السياق : إن المركز يولي اهتماما كبيرا للأشخاص من ذوي الشلل الدماغي، من خلال تطبيق /الشفلح/، كما يعطي أهمية كبيرة لأهم الاستراتيجيات والطرق العلاجية والتدريبية، والتي تشمل: علاج النطق واللغة، حيث يوفر المركز من خلالها أخصائيين لتقديم خدمات علاج النطق واللغة باستخدام أهم الأدوات والوسائل والأجهزة التي تمكن ذوي الشلل الدماغي من تطوير مهاراتهم في التواصل الاجتماعي وتمكن المنتسب من المبادرة بالتواصل والتعبير عن انفعالاته واحتياجاته الأساسية والتفاعل مع من حوله. وأضافت أن الملتقى يتيح الفرصة للعاملين والأسر في مركز /الشفلح/ للاطلاع على آخر الاستراتيجيات الخاصة بتأهيل الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي المطبقة في مركز الشفلح، وتوعيـة أفـراد المجتمع والعاملين فـي مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص المصابين بالشلل الدماغــي. وأوضحت المدير التنفيذي للمركز أن الملتقى سيناقش العديد من المحاور العلمية المهمة حول الشلل الدماغي ومن ضمنها سيتعرف المشاركون فـي الملتقى علـى الأمراض العصبية المصاحبة للشلل الدماغي، وكذلك الاضطرابات النفسية المصاحبة للمصابين بالشلل الدماغي وكيفية علاجها، هذا بالإضافة إلى أنـه سيتم استعراض أهم خدمات التأهيل العلاجي التي يقدمها المركز للمصابين بالشلل الدماغي. وخلال الملتقى سيتم عرض نتائج البرامج العلاجية التي تمت فـي وحدة العلاج الطبيعي بإدارة الخدمات الطبية بمركز الشفلح خلال عامي 2022/ 2023.

نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع مختبر السياسات في المملكة المتحدة، ورشتي عمل لتسليط الضوء على مبادرة /هضبة: الارتقاء بالابتكار وتصميم السياسات/، وهي مبادرة أطلقتها الكلية للتأكيد على أهمية مراعاة المشاعر الإنسانية والثقافة المحلية، كجزء مهم ومؤثر في عملية صنع السياسات. وناقشت ورشة العمل الأولى، التي عقدت بعنوان /الهوية المحلية في السياسات: الفنون والمشاعر والثقافة/، كيف أن المشاعر الإنسانية تعتبر جزءا لا يتجزأ من تشكيل السياسات، نظرا لقدرتها في التأثير على التواصل والإقناع ومن ثم الامتثال. فيما ركزت ورشة العمل الثانية التي نظمت تحت عنوان /صنع السياسات على المحك: مواجهة التعقيدات، وتبني سياسات عدم اليقين/، على الكيفية التي يمكن بها الاعتماد على التعاون والمشاركة، في ابتكار حلول تركز على المستخدم، وذلك لكي تساعد صانعي السياسات على التصدي للتحديات المتغيرة في البيئات غير المستقرة. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور ليزلي بال عميد كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، أن القطاع العام حاليا يعد مكانا مثاليا للابتكار، حيث يتطلع صانعو السياسات إلى خدمة الدوائر الانتخابية ذات الاحتياجات المعقدة والمتداخلة في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أن كلية السياسات العامة ومختبر السياسات، يعملان على تعزيز الأفكار الجديدة في هذا المجال، حيث تجسد هذه الشراكة التزام الكلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتميزين، لتسهيل تبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية في دولة قطر وخارجها. وتأسس مختبر السياسات عام 2014 كجزء من خطة إصلاح الخدمات المدنية لحكومة المملكة المتحدة، وهو مبادرة لوزارة التعليم في المملكة المتحدة لتحسين عملية صنع السياسات، من خلال التخطيط والابتكار وتعزيز الأساليب التي تستهدف تحسين حياة الناس. وتعد /الهضبة: الارتقاء بالابتكار وتصميم السياسات/، مبادرة رائدة لكلية السياسات العامة تساهم في تعزيز مجتمع حيوي يتشكل من الممارسين المخضرمين، الذين يدمجون الابتكار والتعليم التجريبي مع الأنشطة ذات الصلة، والتي تعتبر بمثابة محفز لتعزيز التواصل بين الخبراء في مجال السياسات العامة، لابتكار أدوات وموارد تتلاءم مع خصوصية كل مجتمع. وتهدف كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، إلى أن تصبح واحدة من كليات السياسات العامة الرائدة في المنطقة والعالم، ومركزا للتدريس والبحث لإيجاد حلول واقعية تجيب على أسئلة السياسات ذات الصلة المحلية والعالمية، وتساهم الكلية في تبني الكوادر البحثية وتثقيف قادة المستقبل للانخراط مع مجتمعاتهم للارتقاء بها نحو مستقبل أفضل، كما تعمل كجسر للابتكارات السياسية التي تساهم بشكل إيجابي في تحقيق الأهداف العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة لخويا، اليوم، مع سعادة الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية بجمهورية العراق الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها. إلى ذلك، حضر سعادة وزير الداخلية قائد قوة لخويا ونظيره العراقي مراسم التوقيع على محضر اجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين. وقع محضر الاجتماع من الجانب القطري سعادة الفريق الركن سعد بن جاسم الخليفي المستشار الأمني لسعادة وزير الداخلية، وعن الجانب العراقي الفريق زياد طه علي مستشار وزير الداخلية للتدريب.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بعد غد الأربعاء بالديوان الأميري، فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة. وسيبحث سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الكوري، الذي يصل البلاد غدا الثلاثاء في زيارة دولة، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم لتطوير وتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين، وفق موقع الديوان الأميري.

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الدعوة والإرشاد الديني اليوم، ملتقى المفتين الشرعيين الثاني خلال العام الجاري، تحت عنوان /الإفتاء وتحديات العصر/، بمشاركة 50 من الدعاة والباحثين والمختصين بالفتوى والاستشارات الشرعية من الرجال بقسمي الشبكة الإسلامية والإرشاد الديني بالوزارة، وذلك بهدف الارتقاء بأداء مهامهم في مجال الفتوى والاستشارات الشرعية. ويعد هذا الملتقى بمثابة لقاء علمي تفاعلي قدمه الدكتور عصام البشير، حيث تركز على ثلاثة محاور الأول حمل عنوان /معالم في عالم الفتوى/، حيث تناول الحديث عن مبادئ وأساسيات حول الفتوى، ضوابط الفتوى وموجبات تغيرها، المؤهلات والأخلاقيات الواجب توافرها في المفتي، ومدارس الإفتاء في عصرنا. من جهة أخرى، تطرق المحور الثاني إلى الإفتاء وتحديات العصر، حيث أشار الدكتور البشير إلى عدد من النقاط الهامة أبرزها: الجهل بخطورة منصب الفتوى وإغفال عظم أثره، ضعف التأهيل العلمي وترك ثقافة /لا أدري/، عدم التفريق بين الإفتاء والقضاء، والخلط بين وظيفتي المفتي والداعية، عدم استيفاء النصوص الواردة في الفتوى، الجهل بفقه الواقع المتجدد، الخلط بين الثابت والمتغير، غياب فقه المقاصد والأولويات، التجافي عن اعتبار المآلات والذرائع، الجمود على التراث، الجحود للتراث، التعصب للمذاهب أو عليها، الخلط بين فتاوى الأفراد وفتاوى الأمة، الإفتاء المباشر عبر وسائط الإعلام لغير المتخصصين، الترخص في موضع العزيمة والتشديد في محل التيسير، عدم مراعاة تغير الفتوى بتغير الأزمنة و الأمكنة والأشخاص والأعراف، عدم إرشاد المستفتي إلى المخارج الشرعية والحلول المباحة المخلصة من المأثم، والتوسع في الإيجاب والتحريم. وفيما يتعلق بالمحور الثالث فقد تناول عددا من المقترحات في سبيل العلاج، وفتح باب النقاش مع المفتين المشاركين بالملتقى والرد على الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الملتقى. من جهته، أوضح السيد عمر الرويلي رئيس معهد الدعوة والعلوم الإسلامية أن الملتقى يأتي ضمن برنامج /مسارات ومنارات/، مشيرا إلى أن هذه الملتقيات تبرز أهمية قاعدة تغير الفتوى وبيان مدى الحاجة إليها، وبيان أن إعمال هذه القاعدة على الوجه الصحيح مظهر من مظاهر سعة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وأنها من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين.

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة تعميماً إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة الأطباء البشريين المتخصصين في مجال جراحة العظام المرخصين في دولة قطر بالقطاعين الحكومي والخاص، وكافة منشآت الرعاية الصحية المعنية بتقديم خدمات مجال جراحة العظام في دولة قطر (القطاعين الحكومي والخاص)، وذلك بخصوص الامتيازات في مجال جراحة العظام. وقالت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية لضمان سلامة المرضى والمراجعات الشاملة التي أجرتها اللجان المختصة للدراسات المنشورة في مجال جراحة العظام وبناءً على قرار اللجنة الدائمة للترخيص في الاجتماع الرابع لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2023 تقرر الآتي: - إلغاء جميع الموافقات الصادرة سابقاً بخصوص طلبات إضافة خدمات العلاج بالأوزون في مجال علاجات العظام - عدم الموافقة على أي طلبات جديدة بخصوص العلاج بالأوزون في علاجات العظام، حيث أن العلاج غير معتمد ويحتاج إلى مزيد من التجارب العلمية حسب رأي اللجان المختصة كما يتوجب على جميع الأطباء المتخصصين في مجال جراحة العظام الالتزام بنطاق الترخيص المهني والامتيازات الجراحية الممنوحة لهم وأهابت إدارة التخصصات الصحية بالالتزام بالقرارات أعلاه لعدم تعرض المنشآت الصحية / الممارسين الصحيين للمساءلة القانونية.

أعلن نادي السد عن تخصيص 100% من مبيعات المتجر الرسمي للنادي وفيلاجيو والمتجر الإلكتروني اليوم 23 أكتوبر لصالح حملة فداكِ فلسطين. وقال السد عبر حسابه في موقع إكس بالإضافة لتذاكر المباراة والتي ستكون متوفرة للبيع ايضا اليوم في الملعب، المتجر الرسمي بفروعه يعلن عن تخصيص 100% من مدخوله لهذا اليوم لصالح حملة فداكِ فلسطين بالتعاون مع الهلالالأحمرالقطري.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، بعض السحب، وغبار عالق على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح مدى الرؤية بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع أحيانا إلى 4 أقدام، وفي البحر بين قدمين اثنتين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و15 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و51 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و47 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الحادية عشرة و08 دقائق مساء. الخور: أعلى مد في العاشرة مساء.. وأدنى جزر في السابعة و49 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و51 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الخامسة و32 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و4 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة الخامسة و36 دقيقة.

احتفلت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية والمنشآت الصحية في دولة قطر، بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها، خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، وذلك تحت شعار الاحتفال بأساسيات الوقاية من العدوى. وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن الاحتفال بهذه المناسبة يهدف إلى تسليط الضوء على طرق الوقاية من العدوى وأهميتها على مدى العقود الماضية، وإلهام الجيل القادم من خبراء الوقاية من العدوى والعاملين في المجال الصحي للانضمام إلى الكفاح من أجل خلق عالم أكثر أمانا وسلامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للوقاية من العدوى ومكافحتها، الذي يقام سنويا خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر. وجرى خلال الاحتفال بهذه المناسبة، التركيز على العودة إلى أساسيات الوقاية من العدوى للجميع، وتعزيز الجهود لتشجيع تطبيق أفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية والاحتفال بجهود جميع المتخصصين في الرعاية الصحية للحد من مخاطر العدوى، إلى جانب تعزيز الرعاية الآمنة المقدمة لجميع أفراد المجتمع من قبل جميع العاملين والممارسين الصحيين. وفي هذا الإطار، أكدت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة، خلال ندوة افتراضية نظمتها الوزارة، على أهمية تعزيز مفاهيم مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية وضرورة نشر ثقافة مكافحة العدوى في المجتمع لزيادة وعي مستخدمي الخدمات الصحية بدورهم في حماية أنفسهم وغيرهم من العدوى. بدورها، أشارت الدكتورة بينيداتا اليقرانزي ممثلة منظمة الصحة العالمية، خلال الندوة، إلى أهمية الاستراتيجية العالمية للوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي تم اعتمادها خلال جمعية الصحة العالمية السادسة والسبعين المنعقدة في مايو الماضي، لافتة إلى أهداف هذه الاستراتيجية وتفاصيل بنودها. من جهتها، استعرضت الدكتورة جميلة العجمي المدير التنفيذي لإدارة مكافحة العدوى في مؤسسة حمد الطبية، والسيدة ضحى حمداني قائد البرنامج الوطني لمكافحة العدوى في وزارة الصحة العامة، أبرز ما تم إنجازه في برنامج مكافحة العدوى داخل مؤسسة حمد الطبية وعلى الصعيد الوطني، كما قدم الدكتور خالد العوض مدير حماية الصحة بإدارة الصحة الوقائية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تجربة المؤسسة في مكافحة العدوى. وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة أمل سيف المعني استشاري أول الأمراض المعدية ومكافحة العدوى ومدير دائرة الوقاية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة العمانية، تجربة سلطنة عمان في مكافحة العدوى، فيما اختتمت الندوة بمداخلة من الدكتورة حياة خوجلي، مشرف التطعيمات بوزارة الصحة العامة، بينت خلالها أهمية التطعيم للجمهور وللعاملين في القطاع الصحي بصفة خاصة. وشارك في هذه الندوة الافتراضية حوالي 1000 مشارك من المختصين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، وأساتذة جامعات وطلاب كليات الطب والتمريض والصيدلة والعلوم الصحية، ومختصين صحيين من سلطنة عمان. إلى ذلك، تضمن الاحتفال بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها العديد من الأنشطة التوعوية، منها حملة توعوية افتراضية تم خلالها بث رسائل توعوية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي حول مكافحة العدوى، والتركيز على موضوع الاحتفال لهذا العام، بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاع الصحي، فضلا عن تنظيم مسابقات توعوية وتقديم محاضرات تثقيفية، وتنظيم زيارات ميدانية لمجموعة من المؤسسات الصحية المشاركة في هذا الحدث. جدير بالذكر أن الأسبوع القطري للوقاية من العدوى يعد مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الصحة العامة من خلال إدارة جودة الرعاية الصحية، لزيادة الوعي ونشر مفاهيم مكافحة العدوى بين جميع مقدمي الرعاية الصحية والجمهور في دولة قطر، وذلك في إطار الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

أعلن سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، تنحي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية سعادة السيد أكبر الباكر من منصبه اعتبارا من الخامس من نوفمبر، على أن يشغل المهندس بدر المير منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وقال الكعبي في تعميم رسمي حصل موقع الشرق على نسخه منه اليوم الاثنين، بعد 27 عامًا من الخدمة الرائعة، أود أن أبلغكم أن سعادة السيد أكبر الباكر، قرر التنحي عن الخطوط الجوية القطرية. وسيخلفه المهندس بدر محمد المير في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة الخطوط الجوية القطرية. ومن المتوقع أن يتولى السيد المير منصبه في الخامس من نوفمبر 2023 ووجه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، الشكر للباكر على الفترة التي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي، مؤكدا أن القطرية تحت قيادته أصبحت واحدة من شركات الطيران الأكثر احتراما في العالم. في الوقت نفسه أشاد الكعبي، بالرئيس التنفيذي الجديد للشركة، قائلا يتمتع السيد بدر محمد المير بخبرة عالية وقائد بارع، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي على مدى السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى الإشراف على الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وقيادة مشروع توسعة مطارحمدالدولي.

افتتح اليوم في متحف قطر الوطني معرض القهوة في قطر والكوبي في إندونيسيا: قصة إنتاج ومذاق، في إطار العام الثقافي /قطر - إندونيسيا 2023/، وبرعاية مبادرة الأعوام الثقافية، وبالشراكة مع متحف إندونيسيا الوطني، ويستكشف المعرض، المستمر حتى 17 فبراير المقبل، تاريخ القهوة بين إندونيسيا وقطر. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن حمد آل ثاني مدير متحف قطر الوطني: إن العام الثقافي قطر - إندونيسيا 2023 خير دليل على قدرة السرديات المشتركة على تعميق التفاهم والتعاون، وهو أمر نراه يتجلى بوضوح من خلال معرض القهوة في قطر والكوبي في إندونيسيا: قصة إنتاج ومذاق. وأضاف: يمتد ذلك إلى تقاليدنا المشتركة في الضيافة والحوار والإبداع التي تغذيها طريقة تحضير القهوة وتقديمها ومشاركتها. وتابع: يفتخر متحف قطر الوطني باستضافة هذا المعرض التاريخي ضمن فعاليات العام الثقافي قطر - إندونيسيا 2023، بالشراكة مع متحف إندونيسيا الوطني، وسفارة إندونيسيا لدى قطر، والطلاب الذين شاركوا من مركز أجيال التربوي، والمشاركين في برنامج التدريب الداخلي في متاحف قطر. من جانبه، قال سعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: لدينا اليوم أحد الأحداث المهمة في قطر، ألا وهو العام الثقافي /قطر ـ إندونيسيا عام 2023/، حيث إن معرض /القهوة في قطر والكوبي في إندونيسيا: قصة إنتاج ومذاق/، الذي افتتح اليوم، يعد من أضخم المعارض الإندونيسية في قطر حتى الآن، والذي يحتضنه متحف قطر الوطني، هذا الصرح الذي ليس متحفا يحافظ على التراث والإرث لمدة زمنية طويلة فقط، لكنه أيضا مركز للتعليم، كما أن المعرض فرصة أيضا لتعميق الصداقة بين بلدينا، حيث إن إندونيسيا تتمتع بالكثير من الأشياء، فضلا على أن متاحف قطر احتضنت العديد من الأحداث المتعلقة بثقافتنا وصداقتنا. وأضاف: يسعدني أن أشهد التجربة الثقافية المذهلة التي أبدعها فريقا متحف قطر الوطني ومتحف إندونيسيا الوطني الموهوبان.. فهناك الكثير يربط قطر وإندونيسيا، وقد توثق هذا الرباط عن طريق استكشاف ثقافات البلدين بشكل أعمق خلال العام الثقافي قطر - إندونيسيا. من جهته، قال السيد جاسم سعيد الكواري المتحدث الرسمي باسم متحف قطر الوطني، في تصريح مماثل لـ /قنا/: يتضمن معرض /القهوة في قطر والكوبي في إندونيسيا: قصة إنتاج ومذاق/ خمسة أقسام متنوعة تتناول تاريخ زراعة البن وتجارته واحتساء القهوة في الوطن العربي وإندونيسيا، مع التركيز بشكل خاص على ثقافات القهوة التقليدية والمعاصرة في قطر وإندونيسيا، باستخدام معروضات تفاعلية، لافتا إلى أن المعرض يعرض أنواع القهوة وتاريخها والعادات والتقاليد بطريقة تحضيرها وتقديمها، والإبداع الذي عاصرته القهوة في قطر وإندونيسيا.

ينظم مركز التدريب الجمركي والإقليمي التابع للهيئة العامة للجمارك، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، فعاليات تدريبية مشتركة، اليوم وغدا، بمقر المركز في ميناء حمد، حيث تضمن اليوم الأول ورشة عمل إقليمية حول التجارة الإلكترونية، بينما يتضمن اليوم الثاني ملتقى إقليميا لنشر الثقافة الجمركية بين المتعاملين مع الجمارك. وافتتح اليوم الأول للفعاليات السيد محمد عبدالله المعاضيد مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك لشؤون الخدمات المساندة، والدكتور ممدوح عبدالله الرفاعي رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وبمشاركة ممثلي الجهات الوطنية، وشركات التخليص، والشركات المنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمدة، وغيرها من القطاعات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير. وفي كلمته الافتتاحية، أكد مساعد رئيس الهيئة لشؤون الخدمات المساندة أهمية هذه الفعاليات في تعزيز وبناء القدرات، ونشر الوعي المعرفي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية والإجراءات الجمركية، وتحسين الامتثال للجهات الحكومية المختصة بالاستيراد والتصدير. وأشار إلى أن تحقيق الامتثال للإجراءات الجمركية أصبح تحديا يواجه جميع المشاركين بعملية التخليص الجمركي وليس الجمارك وحدها، في ظل ما أحدثته التجارة الإلكترونية من تحول جذري في كيفية تنفيذ الأعمال التجارية، وزيادة الأعباء الجمركية الناتجة عن تزايد حجم التجارة الفردية، الأمر الذي يدعو إلى تضافر الجهود لتطوير استراتيجيات ملائمة لتحسين الامتثال وتبسيط الإجراءات. من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين أهمية الملتقى وورش العمل في تبادل الخبرات بين الاتحاد وبين الهيئة والشركات العاملة بقطر، موضحا أن النقاشات سيكون لها أثر إيجابي على تعزيز الامتثال للإجراءات الجمركية، وتسهيل العمل على المخلصين الجمركيين، إضافة إلى طرح مبادراتهم لحل العقبات التي يوجهونها بمجالات العمل المتشعبة بهذا القطاع، في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية. يذكر أن الجلسة الأولى من ورشة العمل، التي قدمها دكتور إسلام كارم، مستشار رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، تناولت التعريف بالاتحاد، واستعراض أهم النتائج وتوصيات وأنشطة الاتحاد الخاصة بالتجارة الإلكترونية على مستوى الدول العربية. أما الجلسة الثانية، والتي قدمها دكتور طارق الشبيل، خبير تدريب بمركز التدريب الجمركي والإقليمي، فقد تناولت لمحة عن التجارة الإلكترونية والأطراف الرئيسة لهذه التجارة، وأدوات منظمة الجمارك العالمية بشأنها، والإجراءات الجمركية المتعلقة بها وفق المعايير الجمركية الدولية، وإدارة مخاطر التجارة الإلكترونية، والتحديات التي تواجه الجمارك في التعامل معها. كما تناولت الجلسات الأخرى عددا من المحاور المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أبرزها اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وتجربة الهيئة العامة للجمارك في التجارة الإلكترونية، وعرض تجربة الشركة القطرية للخدمات البريدية كأحد النماذج لأصحاب المصلحة في هذه التجارة.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة لخويا، اليوم، مع سعادة الفريق أول ركن عبد الأمير كامل الشمري وزير الداخلية بجمهورية العراق الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها. إلى ذلك، حضر سعادة وزير الداخلية قائد قوة لخويا ونظيره العراقي مراسم التوقيع على محضر اجتماع مشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين. وقع محضر الاجتماع من الجانب القطري سعادة الفريق الركن سعد بن جاسم الخليفي المستشار الأمني لسعادة وزير الداخلية، وعن الجانب العراقي الفريق زياد طه علي مستشار وزير الداخلية للتدريب.

اعتمدت وزارة البيئة والتغير المناخي، متطلبات البرنامج الوطني لإدارة ومعالجة النفايات المشعة الناتجة عن إنتاج النفط والغاز /النورم/، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويهدف البرنامج لإدارة ومعالجة المخلفات المشعة بشكل آمن، بما يساهم في حماية البيئة من أخطار هذه المواد. وحدثت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قواعد إدارة النفايات المشعة الطبيعية الناتجة عن صناعة النفط والغاز، والتي صدرت في العام 2013، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال. كما استقبلت الوزارة مجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين بمجال المواد المشعة الناتجة عن إنتاج الغاز والبترول في دولة قطر /النورم/، للاستماع إلى التوصيات التكنولوجية والعلمية، التي تسهم في تحسين التحكم الرقابي ومعالجة تلك المخلفات، وكذلك نقل الخبرات العلمية للكوادر الوطنية في ذات المجال. كما أصدرت إدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي متطلبات ترخيص الشركات التي تقدم خدمات في مجال معالجة مخلفات /النورم/، بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة الإشعاعية لحماية الإنسان والبيئة من الأخطار، وزيادة التحكم الرقابي على مخلفات /النورم/ المنتجة في الدولة. وشملت هذه المتطلبات: شروط الحصول على ترخيص لتقديم خدمة إزالة التلوث من المعدات التي تعمل بمجال النفط والطاقة، وخدمات التدريب في مجال إدارة ومعالجة تلك المواد، وكذلك شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص لتصديرها، بالإضافة إلى شروط ترخيص الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الاستشارات في ذات المجال. وبينت إدارة الوقاية من الإشعاع، أنه يتطلب من الجهات أو الشركات التي تريد العمل في أي من المجالات المذكورة، أن تتقدم بطلب للإدارة وإرفاق ما يثبت استيفاءها لهذه المتطلبات حتى تمنح ترخيصا للعمل في هذا المجال. ويأتي اعتماد متطلبات البرنامج الوطني لإدارة ومعالجة النفايات المشعة الناتجة عن إنتاج النفط والغاز /النورم/ في إطار المسؤوليات المنوطة بإدارة الوقاية من الإشعاع بوزارة البيئة والتغير المناخي، كسلطة رقابية على الأنشطة الإشعاعية والمواد المشعة في دولة قطر، وذلك بموجب قانون الوقاية من الإشعاع رقم 31 لسنة 2002 واللوائح التنفيذية الصادرة بموجبه.

بدأ، اليوم الإثنين، دخول الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر. وقال وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح للأناضول إنه يجري الآن دخول 20 شاحنة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبرمعبررفحالبري.

أطلقت وزارة الداخلية اليوم، تطبيق سوم (sooum) الخاص بالمزادات التي تنظمها إدارات الوزارة والسلع التي تعلن عنها، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها الإلكترونية. وأوضح مسؤولون بالوزارة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن تطبيق /سوم/ يمثل نقلة جديدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بشراء السلع التي تطرحها وزارة الداخلية، مثل (الأرقام المميزة، والمركبات، والقوارب، والمعدات، والإلكترونيات، والسلع الأخرى).. مشيرين إلى أن مرحلته الأولى ستقتصر على أرقام اللوحات المرورية المميزة. وقال العميد عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور بالوكالة : إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور من خلال الأنظمة الإلكترونية، وتماشيا مع الهدف الاستراتيجي العاشر لوزارة الداخلية والرامي إلى تحسين الخدمات المختلفة. وأشار إلى أن التطبيق يتضمن خدمتين كمرحلة أولى، وهما خدمة المزايدات التي تتعلق ببيع الأرقام المميزة بالآلية المستخدمة سابقا في مزادات الأرقام المميزة في تطبيق مطراش2، وخدمة إبداء الاهتمام وهي طريقة جديدة لشراء الأرقام المميزة. من جانبه، أوضح العقيد جاسم عبدالرحيم السيد مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل تطوير خدماتها التكنولوجية واستخدام أفضل الوسائل التقنية، وابتكار الحلول الذكية. وقال إن الإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، تحرص على التواصل المستمر مع مختلف إدارات الوزارة باعتبارها صاحبة الاختصاص التقني وذلك بهدف تحسين مستوى جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة. وأضاف مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات، أن تطبيق سوم يعد أحد المشروعات الرائدة التي عملت عليها الإدارة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارات المعنية ليتم تفعيله في جانب من خدمات المرور على أن تشهد المرحلة المقبلة التوسع في الخدمات التي يقدمها التطبيق. من ناحيته، أوضح المقدم مهندس عبدالعزيز الرويلي مدير إدارة تطوير الأنظمة بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، أنه تم استحداث تطبيق /سوم/ الجديد الخاص بالمزادات والسلع التي تطرحها إدارات وزارة الداخلية، وذلك نظرا لزيادة الإقبال عليها ولضمان طرحها وبيعها وفق أنظمة تقنية متطورة. ولفت إلى أنه تم تصميم التطبيق بأحدث المواصفات، وأفضل المميزات ومنها /المزايدة الآلية/ التي تتيح للمستخدم تحديد سعر أعلى لشراء الرقم وسعر أدنى للمزايدة، لتتم المزايدة بشكل تلقائي، بالإضافة إلى إتاحة ميزة /البحث الذكي/ عن الأرقام للحصول على أفضل النتائج. كما لفت إلى خاصية التصفية التي تساعد المستخدمين في البحث عن المعروضات المناسبة، مضيفا يتيح التطبيق ميزة /الاقتراحات/ التي من خلالها يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لاقتراح أرقام لوحات تتناسب مع البيانات الشخصية للمستخدمين. موضحا أن التطبيق يتاح باللغتين العربية والإنجليزية، ويعتبر من الحلول الإلكترونية المبتكرة. إلى ذلك، أوضح المقدم ركن علي حسن الكعبي، مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص، أن التطبيق يتيح نوعين من مزادات الأرقام المميزة، التي تبدأ اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر الجاري، ويتمثل النوع الأول في المزايدات التي يمكن من خلالها التسجيل في المزادات المعروضة ودفع قيمة التأمين، وفي حال كان المزايد هو صاحب أعلى سعر يتم تخصيص الرقم بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة ودفع المبلغ الذي رسا عليه المزاد. وأفاد بأن النوع الثاني من مزادات الأرقام هو إبداء الاهتمام برقم مميز لشرائه بالمبلغ المعروض ودفع قيمة التأمين.. منبها إلى أنه في حال عدم إبداء الاهتمام من أشخاص آخرين بالرقم نفسه خلال الفترة الزمنية المحددة يرسو الرقم على الشخص الذي أبدى الاهتمام. وأضاف أنه في حال تم إبداء الاهتمام من قبل أكثر من شخص بالرقم المميز يتم وضع مبدي الاهتمام في مزاد داخلي بينهم فقط. كما أفاد مساعد مدير إدارة شؤون التراخيص بأن التطبيق يتيح للمستخدمين التعرف على الشروط والمتطلبات ومختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالمزادات. من جانبه، أوضح الملازم أول محمد خالد التميمي ضابط إدارة تطوير الأنظمة، بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات أن تطبيق سوم يسمح للجمهور بالمشاركة في المزادات المعروضة من قبل وزارة الداخلية من خلال إتاحتها في مكان واحد، مما يسهل الاطلاع على السلع بشكل سلس وسهل وفي أي وقت. وأضاف أن التطبيق سيشهد لاحقا تفعيل بقية فئاته المختلفة من المعروضات، موضحا أنه يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية بسهولة، ويتم تسجيل الدخول عن طريق بيانات التسجيل بتطبيق مطراش2، أو من خلال إنشاء حساب جديد، للاستفادة من خدماته.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى حرص المجلس على مواصلة العمل الجاد لتعزيز مسيرة التنمية عبر تطوير التشريعات الوطنية، وتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم في إطار من التعاون والتكامل مع الحكومة الموقرة. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى غدا الثلاثاء: إن القضايا التي تهم المواطنين تأتي في صدارة أولويات المجلس، استرشادا بتوجيهات القيادة الحكيمة، وتطلعاتها لتطوير التشريعات الوطنية لتستجيب لكافة متطلبات التنمية الشاملة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن المجلس يضطلع بدور مهم ومحوري في العملية التشريعية، كناقل أمين لصوت المواطنين، فمن خلاله، وعبر الدور المنوط به والمنصوص عليه دستوريا، يباشر المجلس أعماله التشريعية، واضعا نصب عينيه المصالح العليا للبلاد. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس تعاطى مع القضايا التي تهم المواطن القطري بحرص كبير واهتمام بالغ، الأمر الذي تجسد في النقاشات المثمرة التي دارت تحت قبة قاعة تميم بن حمد، وما تمخض عنها من توصيات، وما أسفرت عنه من تعديلات على مشروعات القوانين التي أحيلت إلى المجلس من الحكومة الموقرة. وتابع: يعود الفضل في تلك النجاحات التي حققها مجلس الشورى خلال دور انعقاده الماضي وخلال كل الدورات السابقة إلى الدعم والثقة التي توليها القيادة الحكيمة للمجلس كممثل للشعب، يجمع في عضويته نخبا مجتمعية واعية حريصة كل الحرص على مصلحة الوطن والمواطن. وأكد أن المجلس يسترشد في مسيرته بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تتجسد في خطاب سموه أمام المجلس في افتتاح كل دور انعقاد. وأضاف: يستعرض سموه في الخطاب كافة الأحداث والتطورات التي شهدتها بلادنا، ويتناول فيه كافة المستجدات الداخلية والخارجية، فضلا عن التطرق للإنجازات العديدة التي تحققت على كافة المستويات، كما يطرح سموه رؤى وملامح الخطط والبرامج المستقبلية، بما يحافظ على المكتسبات والإنجازات، ويعبر عن تطلعات الشعب القطري. وفي هذا السياق، نوه سعادته بأن تشريف سمو الأمير المفدى افتتاح دور انعقاد المجلس يعد مصدر فخر لهذه المؤسسة التشريعية، ويؤكد على إيمان القيادة الرشيدة بهذا الصرح الوطني الشامخ والمهم، ودوره المحوري في تحقيق التقدم والتنمية. كما أكد سعادته، في سياق متصل، أن خطاب سموه أمام مجلس الشورى وما يحمله من مضامين يمثل نبراسا ينير طريق المجلس، ومنه يستلهم المبادئ والقيم والأولويات لبلادنا داخليا وخارجيا، كما يمثل أساسا للعمل والتفاعل والتعاطي مع مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن. ونوه إلى أن تلك المضامين وما تؤكد عليه من حرص على العمل العربي المشترك والتعاون متعدد الأطراف، والتأكيد على العيش المشترك والتعاون الدولي، تشكل الأساس الذي يبني عليه المجلس دبلوماسيته البرلمانية، وعلى ضوئها يصيغ علاقاته مع مختلف المنظمات والاتحادات البرلمانية، ويتعاطى مع كافة القضايا في مختلف المحافل البرلمانية. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ما يتمتع به المجتمع القطري من خصوصية وإرث ثقافي متميز، وهو ما انعكس على عمل وأداء المجلس وتعاطيه مع مختلف القضايا، وعلى علاقته بالسلطة التنفيذية التي غلب عليها طابع التعاون والتكامل، وعلى العلاقة بين الأعضاء أنفسهم، والتي تتسم بالتفهم الكبير والتعاون المثمر. واستطرد قائلا: يمثل تعاطي قيادتنا الرشيدة مع الشأن العام نموذجا ينبغي علينا الاقتداء به، وقد تجسد هذا التعاطي في خطاب سمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى، حيث قال سموه: (لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. وهو ليس تعددية حزبية، بل هو نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب بالمبايعة وعلاقات الولاء والثقة المتبادلة والتواصل المباشر بينه وبين المجتمع). وأضاف سعادته: على هذا الأساس يبني مجلس الشورى علاقاته سواء مع الحكومة الموقرة، أو مع المجتمع القطري الذي هو امتداد للمجلس، أو في علاقة الأعضاء بين بعضهم البعض. وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى الاستعدادات لدور الانعقاد الجديد.. وقال: إن المجلس بطبيعته وكونه السلطة التشريعية للبلاد على استعداد دائم ومستمر للقيام بدوره على أكمل وجه، كما أنه على اطلاع وتفاعل دائمين مع قضايا المجتمع. وشدد على أن المجلس حريص على تطوير منظومته بشكل مستمر للقيام بدوره على أكمل وجه، بما يستجيب لتطلعات الشعب القطري ويحقق الأهداف والغايات الوطنية العليا. وعن أولويات مجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في حواره مع /قنا/، أن القضايا التي تهم المواطنين تأتي في صدارة سلم أولوياته وفي صميم غاياته وتوجهاته.. وقال: من خلال تفاعل المجلس ومتابعته الحثيثة لكافة شؤون المواطنين ستتبلور وتتشكل الموضوعات التي ستكون في صدارة الاهتمام، وستطرح على طاولة النقاش، سواء خلال اجتماعات اللجان أو في الجلسة العامة. وتابع: إن جميع أعضاء مجلس الشورى على اطلاع دائم ومتابعة حثيثة للشأن العام، وفي تفاعل مستمر مع إخوانهم من المواطنين، وبالتالي ستكون الموضوعات التي ستتصدر اهتمام المجلس انعكاسا لما يطرحه المجتمع، وذلك ضمن إطار صلاحيات المجلس التي نص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة. ولفت إلى أن دور الانعقاد الماضي حفل بمناقشة ودراسة العديد من الموضوعات ضمن إطار اختصاصات مجلس الشورى، وذلك خلال 35 جلسة عامة، وجلستين غير عاديتين، و69 اجتماعا من اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة. وأضاف: فيما يتعلق بصلاحية التشريع، وهي إحدى صلاحيات المجلس وفق ما قرره دستور البلاد إلى جانب إقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فقد قام المجلس بإقرار 9 مشروعات قوانين، بعد مناقشتها ودراستها باستفاضة من قبل مختلف لجان المجلس. وأشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى أهم مشروعات القوانين التي أقرها المجلس ومنها مشروع قانون بشأن مكافحة التستر التجاري، ومشروع قانون بشأن التوثيق، ومشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، ومشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، ومشروع قانون بشأن تنظيم موانئ الصيد البحري، ومشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، ومشروع قانون بشأن تنظيم الخدمات البريدية وغيرها من مشروعات القوانين. كما ذكر سعادة رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش 8 مشاريع قوانين بتعديل أحكام بعض القوانين، مثل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، والنظافة العامة، والجمارك، والمباني، ومزاولة مهنة الطب البشري وجراحة الأسنان. وأفاد أن دور الانعقاد السابق شهد مناقشة 6 طلبات مناقشة عامة تقدم بها أعضاء المجلس، كان من أهمها إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، ومخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، وتأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، وارتفاع معدلات الطلاق، ومساوئ استخدام التكنولوجيا. كما لفت إلى أن المجلس أبدى 6 اقتراحات برغبة للحكومة الموقرة، ومنها اقتراح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، واقتراح برغبة حول التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، واقتراح برغبة حول ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، واقتراح برغبة بشأن مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، واقتراح برغبة حول الإرث الثقافي لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي يهدف للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والبناء عليها. وفي سياق الحديث عن الإنجازات كذلك، اعتبر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم أن موافقة مجلس الشورى على مشروع اللائحة الداخلية خلال دور الانعقاد السابق تعد إنجازا يؤسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة عمله. وأكد أن اللائحة الداخلية ستسهم عند صدورها في دعم وتعزيز عمل المجلس الرقابي والتشريعي، وتلبي تطلعات كافة أعضائه بما يلبي تطلعات المواطنين، ويحقق المصلحة العليا للبلاد تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال سعادته: إن اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لإنجاز لائحته الداخلية نجحت في إنجاز اللائحة، والتأكد من توافق موادها مع الدستور، وتلبيتها لمتطلبات العمل لأول مجلس شورى منتخب، ومرونتها واستدامتها للمجالس المقبلة.. مشيدا بالجهود التي بذلتها اللجنة لإنجاز هذه المهمة الوطنية. كما أشاد بجهود أعضاء مجلس الشورى، وثمن مناقشاتهم ومداخلاتهم وآرائهم السديدة التي طرحوها خلال ثلاث جلسات عامة منها جلستان غير عاديتين، بغية الانتهاء من مشروع اللائحة المؤلفة من (241) مادة موزعة على ثمانية أبواب. وعن المراحل التشريعية التي تمر بها اللائحة حتى إقرارها نهائيا والعمل بها، أوضح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى أنه وفق ما نص عليه الدستور، يضع المجلس لائحته الداخلية، لتصدر بعد ذلك بقانون من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومن ثم يتم العمل بها وتطبيقها في تسيير أعمال المجلس. وتحدث سعادته عن دور المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا أن دولة قطر حققت نجاحا كبيرا في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية البرلمانية، عبر الإسهام في إيجاد حالة ترابط وتواصل بين الشعوب عبر ممثليهم.. مضيفا أن المجلس أبرز من خلال نشاطه الدبلوماسي البرلماني صورة دولة قطر المشرقة وقيمها النبيلة، وحرصها على التعاون الدولي والتقريب بين الشعوب. وتابع سعادته: انطلاقا من الدور الكبير الذي تلعبه قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، عبر دبلوماسيتها وسياستها المتزنة والحكيمة، كان لزاما على مجلس الشورى كسلطة تشريعية عليا للبلاد أن يكون له دور فاعل في مجال الدبلوماسية والعلاقات البرلمانية، يما يتماشى مع سياسة البلاد ويعكس صورتها الحضارية، وينقل وجهة النظر الشعبية حيال مختلف القضايا والملفات. وأوضح أن مجلس الشورى حرص على المشاركة في مختلف المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وأهمها المشاركة في الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، والتي قدم خلالها المجلس بندا طارئا حول تجريم ازدراء الأديان. وقال: إن تفاعل المجلس مع الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية هو انعكاس للدور القطري المهم والفاعل على الساحة العالمية.. مبينا أن مجلس الشورى كممثل للشعب يشارك بفاعلية وحيوية في كافة المحافل البرلمانية، ويعمل على دعم وتعزيز توجهات الدولة في علاقاتها، ويدعم مبادراتها، وينقل وجهة نظر الشعب القطري للعالم كافة. وأضاف: من هذا المنطلق فإن المشاركة الفاعلة لمجلس الشورى في المحافل والفعاليات البرلمانية ودعمه للمواقف المتوافقة مع مبادئنا وقيمنا والتقدم بالمقترحات والمبادرات التي تعود بالنفع على بلادنا وشعبنا، تسهم بلا شك في تقارب وجهات النظر وتعزيز علاقاتنا مع شعوب الدول الشقيقة والصديقة، وتدعم المواقف الإيجابية التي تتوافق مع توجهات بلادنا. وتابع: المجلس شارك في عدد من المحافل والفعاليات البرلمانية بفاعلية، وتقدم بمقترحات ومبادرات من شأنها أن تقرب بين الشعوب، وتعزز العمل المشترك والتعاون بين كافة الأطراف. كما أشار إلى أن المجلس ساند ودعم جهود الدولة في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وعبر بكل اعتزاز عن الفخر بهذه الاستضافة في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وخلال استضافته للوفود البرلمانية أثناء البطولة، وثمن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة، وما قدمته قطر للإنسانية من مفاهيم جديدة للرياضة على صعيد تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب. ولفت، في سياق متصل، إلى استضافة مجلس الشورى الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بالدولة. وأضاف أن المجلس تعاطى مع مختلف القضايا معبرا عن رأي الشارع القطري فيها، وتبني مبادرات بشأنها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتكرار الاعتداءات على الدين الإسلامي ومقدساته، مثل حرق نسخة من المصحف الشريف، وازدراء الأديان بشكل عام، إلى جانب دعمه المستمر للقضية الفلسطينية، ومواقفه بشأن قضايا الأسرة ورفض كل ما من شأنه المساس بكيانها، وتأكيده على الفطرة الإنسانية والقيم السوية. وعن العلاقة مع الحكومة الموقرة، أكد سعادته أن علاقة مجلس الشورى المنتخب بالحكومة الموقرة علاقة تكاملية مبنية على التعاون والتفاهم، كما أن الجانبين يسعيان إلى هدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطن، وتنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال: إن المجلس يفخر بمسيرته الممتدة إلى أكثر من 50 عاما، كان فيها سندا وداعما لمسيرة التحديث والتطوير التي شهدتها الدولة، ويستلهم اليوم مبادئه من القيم التي أرساها الآباء المؤسسون خلال تلك المسيرة النيرة. وأضاف: ينظر المجلس اليوم إلى كل تلك المنجزات التي تحققت خلال الدورات السابقة كإرث تاريخي ملهم يبنى عليه، وبالتالي فإن عمل المجلس تراكمي بطبيعته، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الإرث التاريخي، والذي يشكل لنا نحن أبناء الجيل الحالي مدرسة من التجارب والدروس والقيم. وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، جهود القيادة الحكيمة ونهجها الرشيد في تحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للشعب القطري، وترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز دورها على الساحة الدولية، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق التنمية والاستقرار والسلام للعالم أجمع. وشدد على أن المجلس سيواصل دوره وفقا لاختصاصاته الدستورية في الرقابة، وتعزيز المنظومة التشريعية لتواصل البلاد نهجها التنموي الرشيد الذي حددته رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما أن البلاد في طور انطلاق جديد مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030.

اجتمع أفراد مدارس مؤسسة قطر في جامع المدينة التعليمية بمبنى ذو المنارتين للصلاة والتضرع إلى الله من أجل نصرة الفلسطينيين فيما يتعرضون له من مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ17. ???? منتسبو مدارس مؤسسة قطر يتضرعون إلى الله بدعاء القنوت نُصرة لفلسطين ???????? ⏬للتفاصيل????https://t.co/Oh0wTJ5wAK pic.twitter.com/AQctNmKy67 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 23, 2023 وقال حساب مؤسسة قطر عبر منصة أكس اليوم اجتمع اليوم أفراد مجتمعنا من مدارس مؤسسة قطر للتضرّع إلى الله بدعاء القنوت في جامع المدينة التعليمية بمبنى ذو المنارتين، وذلك نُصرةً لإخوتنا وأخواتنا في فلسطين، والدعاء لهم بأن يرزقهم الله الأمن والأمان، ويُلهمهم الصبر والسلوان، ويمنحهم النصر بإذنه تعالى.

اجتمع سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، النائب العام ، الذي يزو طاجيكستان حالياً ، مع سعادة السيد / رحمون يوسف أحمدزود ، المدعي العام بجمهورية طاجيكستان الصديقة . جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل توثيق التعاون في المجال القانوني والقضائي . ومن جانب اخر وقع سعادة / النائب العام ، مع نظيره المدعي العام الطاجيكي على عدد من الاتفاقيات منها اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ، اتفاقية تسليم المتهمين بين البلدين ، واتفاقية نقل المحكوم عليهم . حضر الاجتماع والتوقيع على الاتفاقيات سعادة السيد / مبارك بن عبدالرحمن النصر سفير الدولة لدى طاجيكستان و الوفد المرافق لسعادةالنائبالعام.

تدشن دولة قطر غدا الثلاثاء مرحلة جديدة من مسيرتها المباركة عبر خيار الشورى الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي، أسلوبا ومنهاجا في تسيير وإدارة شؤون البلاد، إذ كان مبدأ الشورى الخيار الأنسب للتدرج والارتقاء بهذه المسيرة، كونه نابعا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا الحقة وتراثنا الأصيل وتقاليدنا العريقة وخصائص وسمات مجتمعنا القطري الكريم. وإيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، وكما جرت العادة في مثل هذه المناسبة، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح غد، افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، بمقر المجلس، حيث يلقي سموه حفظه الله خطابا بهذه المناسبة يتناول فيه سياسات الدولة محليا، وأولوياتها المستقبلية تجاه كل ما يشغل بال المواطن والمقيم على أرضها، وتبيان كل ما هو جديد قادم في الأفق، ويرسم ملامح نهضة قائمة على الشفافية تعتمد على الكفاءات الوطنية المخلصة، على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى الصعيد الخارجي، يتوقع أن يتناول خطاب سمو أمير البلاد المفدى، بعض ملامح سياسة دولة قطر تجاه عدد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، والدور المتعاظم للدبلوماسية القطرية، ومما لا شك فيه لن تغيب التحديات التي تشهدها منطقتنا العربية عن خطاب سموه، فبقدر استثنائية الظروف والأحداث ستكون استثنائية الخطاب وفحواه. وتعد تجربة الشورى في دولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام بين كل مؤسسات الدولة، لترسيخ المشاركة الشعبية، ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها شهدت تطورا كبيرا بفضل دعم القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من موضوعية وتبادل لآراء السادة الأعضاء، فضلا عن حرص المجلس على القيام بدوره في خدمة مصالح الوطن والمواطن. وشهدت المسيرة الحافلة لمجلس الشورى إقرار الكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في دفع مسيرة بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه في كل المجالات، ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو آفاق أرحب مستقبلا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان. واحتفل مجلس الشورى في نوفمبر الماضي بالذكرى الخمسين لتأسيسه، حيث تميز دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، بعقد 35 جلسة عامة، وجلستين غير عاديتين، وتسعة وستين اجتماعا للجان المجلس الدائمة والمؤقتة، والتي اتسمت بالتعاون الإيجابي والمثمر بين المجلس والحكومة الموقرة التي حرصت على الأخذ بجل مقترحات المجلس ومتابعة تنفيذها. وكان دور الانعقاد السابق حافلا بمناقشة ودراسة العديد من الموضوعات ضمن إطار اختصاصات مجلس الشورى، وفقا لما قرره الدستور الدائم للبلاد، حيث حرص المجلس على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، كما قام بإقرار تسعة مشروعات قوانين بعد مناقشتها ودراستها باستفاضة من قبل مختلف لجان المجلس التي أحيلت إليها. كما ناقش المجلس ثمانية مشاريع قوانين بتعديل أحكام بعض القوانين، إلى جانب طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي بلغت ستة طلبات، إلى جانب الاقتراحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة، والتي بلغت ستة اقتراحات برغبة. وكان من أبرز ما حققه المجلس خلال دور انعقاده الثاني، هو مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ستمثل عند صدورها نقلة نوعية في عمل المجلس، انطلاقا من أنها تمثل خارطة طريق للمجلس، يمكنه من خلالها ممارسة كافة صلاحياته وفق ما أقره الدستور. ويلعب مجلس الشورى دورا متميزا على الساحة المحلية، باعتباره سلطة تشريعية وفق الدستور، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري، الذي ظل على مدار السنين شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وتولى رئاسة مجلس الشورى في قطر منذ عام 1972 خمسة رؤساء، هم سعادة السيد عبدالعزيز بن خالد الغانم من 1972 إلى 1990، وسعادة السيد علي بن خليفة الهتمي من 1990 إلى 1995، وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي من 1995 إلى 2017، وسعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود من 2017 إلى 2021، فضلا عن رئيسه الحالي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم. ويرجع تاريخ مجلس الشورى إلى العام 1972 حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972 لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة، ومن بينها مجلس الشورى، حيث ضم مجلس الشورى الأول 20 عضوا يتم تعيينهم، وشهدت تركيبته سلسلة من التعديلات في أكثر من مناسبة. ويتألف مجلس الشورى حاليا من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين صاحب السمو أمير البلاد المفدى الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي العضوية في مجلس الشورى في حالة الوفاة أو العجز الكلي أو انتهاء مدة العضوية أو الاستقالة أو إسقاط العضوية أو حل المجلس. وفي شهر نوفمبر 2020، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات لمجلس الشورى للمرة الأولى عام 2021، وذلك في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها دولة قطر لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030. وجرت يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 أول انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى المنتخب، وفي 14 أكتوبر 2021، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 56 لسنة 2021 بتعيين 15 عضوا في مجلس الشورى، حيث تكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، كان للمرأة القطرية دور في المجلس الذي يضم حاليا سيدتين من بين أعضائه، ما يعكس الدور الهام للمرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين بالمجتمع القطري. ومن المتعارف عليه أن السلطة التشريعية في أي نظام سياسي معاصر تعد إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم، وفي دولة قطر يمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على مجلس الشورى، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، بينما الجناح الآخر للسلطة هو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون مجلس الشورى من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين. ولمجلس الشورى خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وللمجلس أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقته أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. ويناقش أيضا مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، كما يختص المجلس بمتابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه، كما يوجه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة حيال المسائل المشار إليها. وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، واستضاف العديد من الأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالشأن البرلماني، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. كما نجح في التوصل لاتفاقيات مع الأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب، والذي يتخذ من الدوحة مقرا له، ويغطي نشاطه كافة برلمانات دول العالم. ويمثل مجلس الشورى، دولة قطر في الاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، ويشمل ذلك الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.