أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إيقاف عدد من الخدمات في كافة مراكز الخدمات الحكومية، ويأتي هذا القرار بعد أن توفرت هذه الخدمات إلكترونيا عبر منصة النافذة الواحدة. وأفاد بيان للوزارة اليوم، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على توحيد جهود الجهات الحكومية نحو التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها، والإسهام في تيسير وسرعة إنجازها، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة بالدولة. وأوضحت أن الخدمات التي تم إيقاف استقبال مراجعيها في مراكز الخدمات الحكومية تتمثل في: إضافة فرع جديد، وتغيير الاسم التجاري، وتغيير الاسم التجاري مع تغيير الأنشطة، وتعديل بيانات الأفراد، وتعديل الأنشطة التجارية، وتغيير موقع، وتغيير المدير المسؤول، وتجديد رخصة تجارية. يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية ضمن النافذة الواحدة، والتي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، بهدف تسريع الإجراءات ورقمنتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية والتوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات العامة، بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

أفادت وسائل إعلام مصرية أن السلطات تحاول السيطرة على حريق نشب في مركب سياحي سفاري على متنه سياح في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية فقد كانت الأجهزة المختصة تلقت إخطارا بنشوب حريق بـ مركب سياحى يدعى هيركن يقل على متنه 29 شخصا أثناء خروجه فى رحلة بحرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا بالإضافة إلى 14 فردا هم طاقم اللنش. وتبين أن المركب خرج صباح اليوم من مارينا بورتو غالب، وتم إنقاذ السائحين وطاقم اللنش ونقلهم إلى شاطىء قرية الشجرة وجميعهم بصحة جيدة ولم يصبهم أى أذى .

انخفض إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 53.8% عن مارس السابق كما انخفض سنوياً بنسبة 52.4% عن شهر أبريل 2022. ووفقا لجهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ عدد العقارات المباعة 157 خلال شهر أبريل الماضي. و خلال شهر مايو 2023 فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل مليارا و853 مليونا و196 ألفا و466 ريالا. كما أظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (337) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 115 في المئة، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 96 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة صعودا ليبلغ 183 في المئة.

ثمنت السيدة كورينا آجدر نائبة رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته 111، النتائج الإيجابية للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لسوق العمل وحماية حقوق العمال بدولة قطر، منوهة في الوقت ذاته بانتخاب قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي. وقالت السيدة كورينا في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 111 بجنيف، لقد اطلعت على العديد من التقارير الإيجابية التي تشير إلى تحقيق دولة قطر نتائج إيجابية بخصوص القضايا العمالية وتنظيم سوق العمل. وأضافت أن الاستمرار في طريق إصلاحات سوق العمل وضمان بيئة مناسبة لكافة العمال أمر مهم وضروري للغاية، كما هو الحال في كل مكان، حيث إن العمل لا ينتهي في هذا المجال المعقد. وتابعت دولة قطر اليوم رئيسا لمؤتمر العمل الدولي ممثلة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وأرجو له النجاح في هذه المهمة ومواصلة العمل الهام الذي يقوم به، وهو ما يشكل فرصة كذلك لدولة قطر في مواصلة الجهود وتطبيق رؤيتها في سوق العمل. وانتخب ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال الأعضاء في المنظمة دولة قطر، رئيسا للمؤتمر في دورته الحالية وذلك لأول مرة منذ تأسيس المنظمة في عام 1919، في دلالة على الاعتراف الدولي بالإنجازات التي حققتها الدولة في مجالات قطاع العمل والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية. وعبرت نائبة رئيس مؤتمر العمل الدولي عن سرورها بالعمل ضمن فريق سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي بعد انتخابها نائبا له، وقالت إنها فرصة لدولة قطر كما هي فرصة لجمهورية مولدوفا التي أمثلها، لمواصلة الجهود في مجال تحسين سوق العمل وحماية حقوق العمال، وهي جهود لا تتوقف كما تبين لنا خلال هذا المؤتمر. وأشارت إلى المخرجات المتوقعة من مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف، مبينة أن هناك الكثير من العمل على المستوى الدولي لاسيما الحد من عدم المساواة وتعزيز العدالة الاجتماعية، للتأكد من قيام الدول الفقيرة والدول الغنية بما يتوجب عليها في هذا الميدان، وتهيئة بيئة عمل آمنة، ودفع الأجور في موعدها، فضلا عن الاحترام والتقدير للعامل أيا كان. ودعت السيدة كورينا آجدر الدول كافة إلى توحيد الجهود لتوفير بيئة عمل آمنة لكافة العمال، وقالت مكان العمل بالنسبة لنا جميعا، هو الذى نقضي فيه ساعات طويلة من أيام حياتنا، وبالتالي فإن من حقنا أن نحصل على البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتنا وأن نشعر فيه بالاحترام. وأضافت نائبة رئيس مؤتمر العمل الدولي في تصريحها لـ/قنا/، هذا هو العمل الذى ينبغي علينا أن نوحد الجهود للتأكد من إنجازه، لذلك بالنسبة لي ولجمهورية مولدوفا، هذا تذكير بحجم العمل الذي ينبغي تحقيقه للوصول إلى تلك المرحلة وهو ما نشدد عليه في هذا المؤتمر. يذكر أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة. وتشهد الدورة الحالية للمؤتمر حضور أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية. ويعد هذا المؤتمر أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

تراجع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.06 بالمئة ليخسر رصيده 6.71 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10250 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي بضغط من خمسة قطاعات. وارجعت أرقام البورصة الأداء السلبي للمؤشر العام إلى قطاع الاتصالات بـ0.88 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.56 بالمئة و قطاع النقل بـ 0.17 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.17 بالمئة وقطاع الصناعة بـ0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.40 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.49 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 56.626 مليون ريال، وزعت على 23.114 مليون سهم، بتنفيذ 2135 صفقة.

أعلنت جامعة قطر اليوم عن إطلاق الشركة الناشئة الثالثة بمبادرة وإشراف من أعضاء من هيئة التدريس تحت إسم سبيس فيجن للحلول الرقمية ذ.م.مSpaceVision Digital Solutions LLC.. تأسست الشركة الناشئة بقيادة الدكتور خالد ناجي، عميد كلية الهندسة، حيث قام المؤسس وفريقه بتطوير تقنيات متقدمة مبتكرة للتوأمة الرقمية والتصوير والذكاء الاصطناعي بالاشتراك مع تقنيات الطائرات بدون طيار. وجاء تأسيس سبيس فيجن نتيجة مباشرة أخرى للخطوات التي اتخذتها جامعة قطر مؤخرًا لإنشاء منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية في الجامعة؛ لتمكينها من توسيع نقل ابتكاراتها ومعرفتها والبحث والتطوير إلى أثر مجتمعي واقتصادي مستدام لدولة قطر، وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بحسب الموقع الإلكتروني لجامعة قطر. وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر: إن الإسهام في التنمية الاقتصادية لدولة قطر هو أحد مهامنا الأساسية كجامعة وطنية، جنبًا إلى جنب مع التعليم والبحث. ولقد تم تحقيق هذه الجهود من خلال إنشاء شركة جامعة قطر القابضة ومكتب الابتكار الاستراتيجي والريادة والتنمية الاقتصادية (SIEED)، وإطلاق العديد من المبادرات الداعمة، مما مكّن جامعة قطر من إنتاج عدد من الشركات الناشئة الفائقة التكنولوجيا من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في فترة زمنية قصيرة. وأضاف سعادة الدكتور حسن: يعد هذا النوع من الشركات الناشئة ذات التقنيات المتقدمة القائمة على مخرجات البحث والتطوير مساهمة فريدة في الجهود الوطنية لتنويع اقتصاد الابتكار والمعرفة، ويساهم في سد فجوة الكبيرة في منظومة الابتكار الوطنية. من جانبه، قال الدكتور عمر الأنصاري، نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة قطر: على مدى السنوات الماضية، اعتمد القطاع الأكاديمي الابتكار والريادة كأحد الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في استراتيجية التعليم والتعلم في جامعة قطر، ويسعدنا ملاحظة تنامي روح الابتكار والريادة بوتيرة متسارعة بين طلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وأضاف الدكتور عمر: يمكن لكلية الهندسة في جامعة قطر أن تلعب دورًاوطنيًا هامًا في إنتاج طيف واسع من الشركات التكنولوجية الناشئة؛ نظرًا لتنوع برامجها الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والخبرة الثرية لأعضاء هيئتها التدريسية.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وعددهم 110 مرشحين، بينهم أربع سيدات. ويتنافس المرشحون في 29 دائرة انتخابية، لشغل 29 مقعدا، هي مجمل مقاعد المجلس البلدي المركزي. وتصدرت الدائرة (11- أبوهامور) الدوائر الانتخابية في عدد من المرشحين المتنافسين في هذه الانتخابات بواقع 11 مرشحا.. بينما جاءت الدائرة (27- الكعبان) الأقل بواقع مرشح واحد فقط. ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم، الدعاية الانتخابية وفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس المقررة في 22 يونيو الجاري. ويحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي المركزي بدء مرحلة الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم إعلان الجداول النهائية للمرشحين، وتستمر حتى مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع. وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان سابق اليوم، كافة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي، تقديم طلب ترخيص بالدعاية الانتخابية، على النموذج المعد لهذا الغرض بمبنى الوزارة. وتضمن البيان إحاطة المرشحين بإجراءات ترخيص الدعاية الانتخابية، وكذلك إجراءات ومواعيد التنازل والتوكيل الخاص بهم، في إطار الاستعدادات للانتخابات. تعرف على القائمة الكاملة للمرشحين بانتخابات المجلس البلدي 2023

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الجزء المستأنف للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015 - 2030، في مقر الأمم المتحدة. وقالت سعادتها في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، إن الإعلان السياسي المعني باستعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الذي تم اعتماده في 18 مايو 2023، يشكل أساسا متينا لتجديد الالتزام بإطار سنداي وتكثيف الإجراءات لتسريع تنفيذه. ولفتت سعادتها إلى أن برنامج عمل الدوحة يمثل لأقل البلدان نموا وثيقة هامة لاتباع نهج يقوم على الوعي بالمخاطر والتخفيف منها، حيث لم يغفل البرنامج التأكيد على خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإطار سنداي، والتدابير الشاملة للتخفيف من حدة الأزمات المتعددة الأخطار، وبناء القدرة على الصمود لأقل البلدان نموا. وانسجاما مع التزام دولة قطر والأهمية التي توليها لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، أفادت سعادتها بأن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات لتعزيز القدرات المحلية والوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي منها إنشاء مجلس الدفاع المدني بوزارة الداخلية في عام 2018 وتعزيز دوره في الحد من مخاطر الكوارث والتصدي لها على المستوى الوطني. وأشارت سعادتها إلى أنه تم تعزيز التعاون بين الوزارات، ووضع التشريعات والسياسات والخطط المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وإنشاء الهياكل التنظيمية والتنسيقية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود، مضيفة أن دولة قطر عملت على إدراج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات وخطط التنمية المستدامة، وتواصل بذل الجهود من خلال تنفيذ تدابير اقتصادية وهيكلية واجتماعية وبيئية وغيرها من التدابير الشاملة، التي تساهم في منع وتقليل التعرض للأخطار، وزيادة التأهب لمواجهتها، وتحسين فهم وتقييم مخاطر الكوارث من خلال التعاون العلمي والتقني. وفي هذا الإطار، لفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر للعديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل حول الحد من مخاطر الكوارث، من بينها المؤتمر العربي الثالث للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وجامعة الدول العربية. وأعربت سعادتها عن سرورها لكون دولة قطر تعد من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، حيث قدمت مساهمات سخية للعديد من الدول والمنظمات الدولية، وتحرص دائما على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف. وركزت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث يشكل استثمارا في القدرة على مجابتها، مؤكدة أن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة تنفيذ إطار سنداي، ودعم الشراكات الشاملة لتعجيل العمل للحد من مخاطر الكوارث.

ترأست سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السيد فيرغال ميثن، المندوب الدائم لإيرلندا لدى الأمم المتحدة، في إطار دورهما كميسرين للمشاورات الحكومية لصياغة الإعلان السياسي لقمة أهداف التنمية المستدامة، الجلسة الرابعة للمفاوضات الحكومية حول الإعلان السياسي للقمة، بمقر الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها أنها تتطلع للعمل عن كثب مع الجميع، لتقديم إعلان سياسي عملي المنحى وملهم في سبتمبر، وذلك من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستجابة إلى تأثير الأزمات المتعددة التي تواجه العالم.

دعت وزارة الداخلية كافة المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، تقديم طلب ترخيص بالدعاية الانتخابية، على النموذج المعد لهذا الغرض بمبنى الوزارة. جاء ذلك في بيان للوزارة تضمن إحاطة المرشحين بإجراءات ترخيص الدعاية الانتخابية، التي تبدأ اليوم، وكذلك التنازل والتوكيل الخاص بهم في إطار الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجلس المقررة يوم 22 يونيو الجاري. وعن التنازل عن الترشيح، نبه البيان إلى أن على المرشح الراغب في التنازل عن الترشيح المبادرة بتحرير بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتقديمه إلى إدارة الانتخابات، لاعتماده من قبل رئيس لجنة الانتخاب. وبخصوص التوكيل، وجه البيان المرشحين الراغبين في توكيل أحد الناخبين عنه لدخول قاعة الانتخاب، تقديم طلب التوكيل على النموذج المعد لهذا الغرض إلى إدارة الانتخابات مرفقا بصورة شخصية للوكيل. وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يشترط في الوكيل أن يكون من بين الناخبين المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية للمرشح. وبينت الوزارة أن آخر موعد لتقديم طلبات التنازل والتوكيل هو يوم بعد غد الثلاثاء. ومن المقرر أن تعلن وزارة الداخلية اليوم الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، تمهيدا لبدء الدعاية الانتخابية، وذلك وفقا للجدول الزمني للانتخابات المقررة في 22 يونيو الجاري. ويحدد الجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي المركزي بدء مرحلة الدعاية الانتخابية اعتبارا من اليوم الذي تعلن فيه الجداول النهائية للمرشحين (11 يونيو)، وتستمر حتى 20 يونيو الجاري، وهو اليوم الذي يسبق مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا، يصاحبه غبار خفيف أحيانا على الساحل.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 8 و16 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة أحيانا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين 2 و 4 أقدام يرتفع إلى 6 أقدام على بعض المناطق أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /42/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة ودقيقتان ظهرا.. وأدنى جزر في الرابعة و 34 عصرا. الوكرة: أدنى جزر في السابعة إلا الربع صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في الثامنة و29 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الثامنة و20 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و37 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و13 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و5 دقائق عصرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و54 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في التاسعة و39 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و24 دقيقة.

حصل مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع التابع لمؤسسة حمد الطبية على جائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية» عن فئة قطاع التعليم، خلال حفل توزيع جوائز القمة السنوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر والذي أقيم تحت رعاية جامعة قطر، مركز إتقان لتطوير المهارات الإكلينيكية والإبداع هو مركز تدريب وتعليم على مستوى عالمي بدولة قطر أنشأته مؤسسة حمد الطبية، ويُعد أحد أكبر مراكز التدريب بالمحاكاة وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم. حقق البرنامج المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية بمركز إتقان نجاحاً باهراً حتى الآن، حيث حصل أكثر من 3500 طالب بالمدارس الثانوية على تجربة رائعة في مجال الرعاية الصحية من خلال 52 زيارة وجولة لمركز إتقان تم تنظيمها لهم خلال عام 2022 ضمن البرنامج المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية.من جانبه أكد الدكتورعبد اللطيف الخال، نائب رئيس الإدارة الطبية ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية، التزام مؤسسة حمد الطبية بتوفير فرص تعليمية عالية الجودة وفرص للتطوير المهني المستمر لكوادر مؤسسة حمد الطبية وكوادر الرعاية الصحية في قطر

أعلنت بلدية الدوحة خطة عمل الأقسام المختصة بإدارتي الرقابة البلدية وشؤون الخدمات، بشأن الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث بدأ قسم الرقابة الصحية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، بدءا من 21 مايو الماضي، والتي ستستمر حتى نهاية إجازة عيد الأضحى على مدار اليوم، والتي تشمل جميع شركات توريد وتعبئة المواد الغذائية والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات والجمعيات الاستهلاكية ومحال الحلويات والمكسرات ومحال الخضراوات والفواكه والأماكن السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة. وتضمنت خطة العمل التوعية والتفتيش بهدف الارتقاء بمستوى المنشآت الغذائية وتعريف العاملين بالطرق الصحية والسليمة لتداول المواد الغذائية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، وسحب عينات من المواد الغذائية وتحليلها بالمختبرات المركزية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وشملت الخطة، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، التي استمرت ثلاثة أيام للتفتيش على الملاحم بجميع المجمعات والجمعيات التجارية بمدينة الدوحة، وتنفيذ حملات تفتيشية يومية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والخضراوات والفواكه والحلويات والمكسرات وعلى المناطق السياحية والترفيهية وأماكن التجمعات التي تستقطب الجمهور مثل سوق واقف، ميناء الدوحة، مشيرب الجديدة، كتارا، اللؤلؤة، منطقة الكورنيش. كما يقوم قسم الرقابة الصحية ممثلا بوحدة مراقبة الأغذية بالمنطقة الصناعية بتنظيم حملات يومية على شركات تصنيع وتوريد وإعادة تعبئة المواد الغذائية وشركات بيع اللحوم في المنطقة الصناعية. من جانبه سيقوم فريق الطوارئ والشكاوى بقسم الرقابة الصحية، باستقبال الملاحظات والبلاغات الطارئة عن طريق فريق مختص وإجراء المعاينات والرد عليها خلال 24 ساعة وذلك بشكل يومي. من جانبها، قامت إدارة شؤون الخدمات ممثلة بقسم النظافة برش المساجد ومصلّيات العيد المنتشرة في مدينة الدوحة قبيل عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى رش حاويات القمامة عند المطاعم والأسواق والمنتزهات العامة، وتنفيذ طلبات المراجعين الخاصّة بمكافحة الحشرات والقوارض. كما استعد قسم الحدائق بالبلدية لاستقبال زوار الحدائق على مدار اليوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إجراء أعمال الصيانة والتنظيف اللازمة لمختلف الحدائق التابعة للبلدية.

دعا الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني - مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة-، لأهمية تجاوب أفراد المجتمع مع المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة، حاثا على التعاون مع الفرق الميدانية للمسح. وأوضح الدكتور محمد بن حمد في فيديو بثته منصات وزارة الصحة العامة الرسمية، قائلا «إن المسح الوطني التدرجي للأمراض غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة يسهم في الحد من عبء هذه الأمراض وتحسين الصحة العامة، حيث توفر نتائجه قاعدة بيانات أساسية للاستناد إليها لإعداد خطط وسياسات صحية فعالة، لذا أدعو أفراد المجتمع للتعاون مع الفرق الميدانية للمسح الذين يقومون بزيارات منزلية مختارة للمشاركة في المسح، إذ من خلال الزيارات الميدانية للأسر يتم ملء استبيان حول عوامل الخطر الشائعة للأمراض المزمنة، وإجراء القياسات الحيوية وأخذ عينات لإجراء فحص مستوى السكري والدهون في الدم، وفحص الصوديوم والكرياتين، وأشير إلى أنَّ الممرضات يحملن خطاباً من وزارة الصحة العامة موجها للأسر، وفي حال أي استفسارات فعلى الأسرة التواصل مع الرقم 16000، كما يحمل الباحثون التابعون لجهاز التخطيط والإحصاء بطاقات تعريفية وللاستفسار يمكن التواصل عبر رقم 8000800، وأتطلع للتعاون مع الفرق الميدانية».

نظم مركز الدانة للفتيات التابع لوزارة الرياضة والشباب لقاء حواريا بمشاركة نخبة من شابات قطريات وذلك في اطار الاحتفال بيوم الشباب الخليجي حيث ادارت الحلقة الأستاذة المدربة فاطمة المري وكان من ضيوف الحلقة الأستاذة امل العتيبي المدربة بالتطوير المهني وكوتش العلاقات والأنظمة والأستاذة تهاني الحجاجي المدرب الدولي المعتمد والاستاذة ميعاد الجاسم الناشطة في مجال البيئة والاستدامة حيث تناول المتحدثون من خلال الحوار العديد من القضايا التي تهم الشباب خاصة في المجالات التي تصقل وتطور مهارات الشباب، ولاعطائهم الفرصة لإبداء آرائهم وتقديم مبادراتهم ومنحهم المساحة الكافية لطرح أفكارهم واحتضان إبداعاتهم المختلفة حيث اشارت الأستاذة والمدربة فاطمة المري الى أهمية الاحتفال بيوم الشباب الخليجي منوهة في ذلك بان الشباب هم الركيزة الأساسية للمجتمعات وقالت انا فخورة بشبابنا القطري الذي اصبحت له اسهامات كبيرة في مجالات شتى للنهوض بالوطن وتحدثت من خلال الحلقة عن كيفية يمكن ان يكون الشباب جزءا من عملية التغيير ودورهم في المجال الإنساني والتطوعي وتأثير التواصل الاجتماعي في تكوين الشباب . الحلقة هادفة ومفيدة وأكدت المدربة ميعاد الجاسم بان الحلقة كانت هادفة ومفيدة حيث تناولت من خلالها العديد من المحاور شملت الأسباب التي تدعو الشباب الى الانخراط في العمل التطوعي - المعوقات التي تحد الشباب من التطور- توافق العمل والتطوع- سلبيات ومميزات التواصل الاجتماعي. وأكدت الجاسم ان الشباب هم الركيزة الأساسية واساس قيام المجتمعات ولابد من ان التركيز في كيفية ادارة اوقات الفراغ واستغلالها الاستغلال الأمثل موضحة في ذلك بان الشباب القطري اليوم شباب واعٍ واستطاع ان يستغل الفرص الداعمة والممنوحة له حاليا من الدولة والاستفادة منها لتطوير ذاته في شتى المجالات. العمل التطوعي يبني المجتمع وأضافت الأستاذة تهاني الحجاجي بان الحلقة النقاشية تهم أكبر شريحة من مكونات المجتمع وهم شريحة الشباب التي تعتبر نواة لاي مجتمع قوى وقالت واصي نفسي والشباب بصفة عامة بضرورة الانخراط في العمل التطوعي لبناء مجتمعهم وتطوير انفسهم في مختلف المجالات وذلك ليكون كل فرد منهم له دور موثر وفعال في المجتمع.

طالب سعادة الدكتور الشيخ خالد بن جبر آل ثاني-رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان-، بسن قانون لردع ومعاقبة كل من يتحدث فيما يجهل خاصة في المجال الطبي من صناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، داعيا سعادته لحماية أفراد المجتمع لاسيما المراهقين الذين يشكِلُّون النسبة الأكبر من متابعينهم. ووجه سعادة الدكتور خالد بن جبر خلال حوار مع «» كلمة لبعض صناع المحتوى الذين يُفتون فيما يعلمون وفيما لا يعلمون قائلا لهم « يا صناع المحتوى خافوا الله فيما تفعلون.»، لافتا سعادته أنَّ هناك فئة من المشاهير يتخذون منصات التواصل الاجتماعي لعكس تجاربهم الدوائية، وهذا ليس بالأمر الخطأ بل جريمة يجب أن يعاقب عليها الفاعل، فليس من مهام المشهور أن يصدر وصفات طبية مستغلا عدد المتابعين في القائمة، مشددا سعادته على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لردع أي شخص يتحدث فيما لا يعرف خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة أفراد المجتمع، على أن لاتكون العقوبة مقتصرة على تغريمه غرامة مالية بل أيضا الحبس. فتاوى تضر ولا تنفع وانتقد سعادة الدكتور خالد بن جبر كم الغث الصادر عن بعض المشاهير من فتاوى واجتهادات تضر ولا تنفع، لافتا إلى أنَّ دولة قطر باتت تشهد توزيعا جغرافيا جيدا جدا للمنشآت الصحية التي تقدم رعاية أولية ورعاية ثانوية، ففي ظل هذا التقدم والتطور الذي تشهده الدولة فلماذا لايزال هناك من الأشخاص الذين يستمعون إلى ما يهذي به بعض المشاهير دون أدنى مسؤولية منهم حيال من يتابعهم خاصة من فئة الأطفال والمراهقين ويتخذونهم قدوات، واصفاً بأن ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي بـ «المسخرة». تأمين الموارد وعبر سعادة الدكتور خالد بن جبر عن هواجسه الدائمة في تأمين موارد مالية لدعم صندوق المرضى التابع للجمعية القطرية للسرطان، وتنمية مواردها للحفاظ على رمزيتها، وعلى مكانتها الإقليمية والدولية، في ظل عدم وجود دعم ثابت من الحكومة، متطلعا سعادته إعادة النظر في هذا الأمر، لافتا سعادته إلى أنَّ الجمعية لديها مبنى لتمويل صندوق دعم المرضى فقط، متطلعا أن يكون هناك مصدر تمويل يدر على الخدمات التشغيلية للجمعية، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تمويل الخدمات التشغيلية من صندوق دعم المرضى، موضحا سعادته أنَّ كل حالة علاجية تحتاج 50 ألف ريال قطري، وهذا المبلغ قابل للتكرار بناء على تقارير الأطباء الصادرة عن مؤسسة حمد الطبية، وهذه الآلية المتبعة بين الجمعية القطرية للسرطان ومؤسسة حمد الطبية منذ 10 سنوات، وقد بلغ عدد المرضى للعام الماضي 2022 قرابة الـ1300 مريض مابين حالات متكررة وحالات جديدة، لافتا سعادته إلى أنَّ صحة هؤلاء المرضى هي التي تؤرق مضجع القائمين على الجمعية وليس أمر آخر. قوائم انتظار وحول قوائم انتظار المرضى، أكدَّ سعادة الدكتور خالد بن جبر أنَّ لا قوائم انتظار لعلاج مرضى السرطان في الجمعية، كما أنَّ قبول أي حالة مرضية لا يستغرق سوى 24 ساعة في حال كانت أوراق المريض كاملة، أما إذ لم تكن كاملة فقط يتطلب الأمر 48 ساعة، وقد تم تسهيل الأمر على المرضى في إمكانية تقديم الطلب على موقع الجمعية القطرية للسرطان، وهناك نية لتوفير إمكانية تقديم طلبات العلاج عن طريق تطبيق الجمعية، مشيرا سعادته إلى أنَّ قبول ورفض الحالات لايتم إلا من خلال لجنة خاصة تتألف من طبيب، أخصائي، مسؤول العلاج وموظف من المالية فيتم النظر للوضع المالي للمريض، إذ أنَّ 95 % من الطلبات تقبل خلال 24 ساعة، والرفض فقط للحالات التي يتضح قدرتها المالية على العلاج. لا معونات مادية للخارج وفي سؤال حول دور الجمعية في دعم جمعيات سرطان أخرى في دول مجاورة، أكدَّ سعادة الدكتور خالد بن جبر أنَّ الجمعية القطرية للسرطان لا تقدم معونات مالية خارجية ولا تكتب شيكات لأي جهة، إلا أنَّ الدعم الذي تقوم به الجمعية له أوجه أخرى منها إمكانية علاج عدد من الأطفال المصابين بالسرطان في تلك الدول بدولة قطر على أن تتكفل الجمعية أعباء العلاج في قطر، بعد الحصول على الموافقات من الجهات الرسمية المعنية في دولة قطر، كما أنَّ المساعدة قد تصل لتوفير الأدوية، معلنا سعادته في هذا السياق أنَّ الجمعية القطرية للسرطان ستنهي الإطار القانوني قريبا ليكون لها تواجد على الساحة العالمية إلى جانب جمعيتي قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري. ضعف التمويل وفي رد لسعادته على أهمية افتتاح أكثر من فرع للجمعية داخل الدولة بمناطق مختلفة، أكدَّ الدكتور خالد بن جبر الحاجة إلى وجود أكتر من فرع للجمعية، بهدف تسهيل وصول أفراد المجتمع لفعاليات وأنشطة وبرامج الجمعية، فالمقصد توفير الخدمات في مناطق سكناهم، لافتا سعادته إلى أن دور الجمعية هو نشر الأمل وليس الغرض هو ترهيب أفراد المجتمع بل رفع وعيهم بهذا المرض، إلا أنَّ ما يعطل هذه الخطوة هو ضعف التمويل، قائلا « إنَّ افتتاح فرع آخر في ظل ضعف التمويل هي مخاطرة، فلن أقبل وقتها إنهاء خدمات من قمنا بتوظيفهم، وأزعم أننا الجهة الوحيدة التي لم تخفض عدد الموظفين أو تخفض رواتبهم خلال جائحة فيروس كورونا، فلن نفتتح أي فرع إلا ولدينا ما نضمن استمراريته.» برامج الكشف المبكر وحول أهمية برامج الكشف المبكر عن السرطان في ظل ارتفاع نسب الإصابة في الدولة، قال سعادة الدكتور خالد بن جبر « إنَّ برامج الكشف المبكر عن السرطان موجودة ولكن أتطلع أن تزيد نسبة الإشغال في هذه البرامج، وأتطلع أن يتضاعف عدد الذين يقومون بالكشف المبكر من سيدات ورجال وأطفال، وبالنسبة لارتفاع نسب الإصابة، أجد أنَّ دولة قطر ضمن المعدلات الطبيعية، فهناك عوامل عدة تؤثر أو تزيد من نسب الإصابة منها التلوث البيئي العالمي، التغذية غير الصحية، إلا أنني أقترح أن تكون برامج الكشف المبكر إجبارية على الفئة المستهدفة، ومن لا يستجيب يتم تغريمه أو إيقاف بعض معاملاته حتى يخضع للكشف المبكر الذي يعد أولى خطوات خفض معدلات الإصابة بالسرطان، ومن المهم تنشئة الجيل الجديد على نمط الحياة الصحي، ورفع الوعي لديهم بأهمية الرياضة، والتغذية الصحية للعمل على خفض معدلات الإصابة بالعديد من الأمراض وليس فقط مرض السرطان.» التحديات وعرج سعادة الدكتور خالد بن جبر على التحديات التي تواجه عمل الجمعية مع المرضى، قائلا « إنَّ الوضع النفسي للمريض وأسرته عند معرفتهم بإصابة أحدهم بالمرض، إلا أنَّ دورنا الذي قد يخفف عبء المرض هو دعم الحالات ونحن نتحدث عن المقيمين، إذ أنَّ المواطنين يعالجون مجانا، إلى جانب الدعم المتواصل والتأكيد على أنَّ هذه مرحلة وستمضي وهذا العمل يقوم به فرق الدعم والمتعايشين مع المرض في الجمعية، كما أنَّ التنسيق مع المستشفى وجدولة جلسات العلاج يعد من التحديات لكن نحن دوما بتنسيق متواصل مع مؤسسة حمد الطبية، ومؤخرا قمنا بتعيين أخت فاضلة لتكون صلة وصل بين الجمعية ومؤسسة حمد الطبية، ونحن نسعى دوما أن نتخطى العقبات ونتجاوزها حتى لا نؤثر على رسالتنا وهي بث الأمل في نفوس المرضى وذويهم.» الإيمان بالرسالة واختتم سعادة الدكتور خالد بن جبر حديثه مؤكدا أن هناك عددا من الداعمين يقدمون دعما مجزيا للجمعية القطرية للسرطان لإيمانهم برسالتها وليس بغرض الـ لـshow الإعلامي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الجمعية القطرية للسرطان قد تحملَّت تكاليف علاج 8002 مريض من 2013-2022 سرطان بأكثر من 89.127.000.00 ريال قطري خلال نفس الفترة، إذ تحرص الجمعية القطرية للسرطان منذ إنشائها على تقديم كافة سبل الدعمين المادي والمعنوي للمتعايشين مع السرطان، وتقوم الجمعية القطرية للسرطان بتبني عدد من البرامج لرفع الوعي بمرض السرطان بشتى أنواعه.

انتقد عدد من المواطنين بطء مشاريع هيئة الأشغال العامة التي انطلقت منذ عدة أشهر في مختلف مناطق الدولة مرة واحدة، لافتين إلى ان أشغال نفذت حزمة من المشاريع في توقيت خاطئ جاء بعد كأس العالم، ولا تزال تلك المشاريع قائمة حتى الآن، موضحين انهم يعانون كثيرا من الوصول إلى مناطقهم بسبب الزحام الشديد نتيجة المشاريع والحفريات التي تسير ببطء شديد، مشيرين إلى انهم لا يرون معدات وآليات تعمل في مواقع المشاريع مما يتسبب في تأخير مواعيد انجاز تلك المشاريع. وأكدوا خلال حديثهم لـ»الشرق» أن المشاريع التي تم تنفيذها متأخرة جدا، وغالبيتها متعلقة بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية منها مناطق: المنصورة، والخريطيات، وأم صلال، والوكرة، والوكير، وغيرها من المناطق الاخرى. مبينين أن التوقيت الخاطئ لتنفيذ أشغال لهذه المشاريع نتج عنه إعادة حفر بعض الطرق في المناطق الحديثة لتوصيل شبكات الصرف إليها ولتجديد بنيتها التحتية كاملة. وقالوا إن سبب تأخر عمل المقاولين في المشاريع يعود إلى إهمال هيئة الأشغال العامة بمتابعة مشاريعها ومراقبة سير عمل الشركات، مؤكدين أن بعض الشركات نفذت اعمال حفريات في المناطق السكنية وبعد انجاز تلك المشاريع أبقت وراءها مخلفات بالأطنان تشوه المناطق وتتسبب في انتشار المخلفات والغبار في أرجاء تلك المناطق، وهو ما أثار استياء المواطنين الذين تقدموا بعدة بلاغات إلى الجهات المختصة التي اكتفت بمخالفة الموقع بعد رحيل المقاول منه، مطالبين أشغال بالتنسيق مع وزارة البلدية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد هذه الشركات المخالفة، خاصة ان غالبية المقاولين الذين يعملون لدى أشغال يستغلون المساحات والأراضي في المناطق لتكون مكبا لمخلفات المشاريع. حسين صفر: مشاريع بلا خطة زمنية للتنفيذ قال السيد حسين صفر إن هيئة الأشغال العامة المتهم في تأخير المشاريع بالمناطق السكنية ونأمل منها ان تفرض رقابة على المقاولين وإلزامهم بإنجاز وتسليم كافة المشاريع ضمن الخطة الزمنية الموضوعة والمتفق عليها بين الطرفين. وأضاف: إن أشغال تأخرت كثيرا في تنفيذ بعض المشاريع في المناطق والاحياء السكنية التي تعتبر حديثة الإنشاء ومن المفترض ان تصل إليها الخدمات منذ عدة سنوات وليس في هذا التوقيت الخاطئ، خاصة ان أشغال تعلن بين فترة واخرى عن قيامها بتوصيل الخدمات إلى أراضي المواطنين، ولكن ما الفائدة من توصيل تلك الخدمات إلى الأراضي التي لم تسكن بعد، وترك مناطق سكنية مأهولة بالسكان دون شبكات الصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية الاخرى. وطالب أشغال بالشفافية والإفصاح عن المشاريع التي تتأخر مع توضيح أسباب التأخير ومواعيد تسليم تلك المشاريع، بدلا من الانتظار لأشهر وابقاء السكان على حالهم دون معرفة المواعيد الصحيحة لإنجاز تلك المشاريع التي تنفذ بمختلف المناطق السكنية في نفس التوقيت. وأوضح أنه سبق لهم تقديم شكوى في أشغال بسبب تأخر انجاز العمل في مشروع بمنطقة أبو هامور سابقا استمر العمل به لعدة سنوات، مشيرا إلى أن سبب تأخر المشاريع عن مواعيد انجازها عدم وجود رقابة من أشغال على المقاولين. فهد النعيمي: التأخير يكبد التجار خسائر فادحة طالب السيد فهد النعيمي هيئة الاشغال العامة «أشغال» بإعطاء الأولويات في تنفيذ المشاريع، ووفق دراسة مسبقة حول المناطق السكنية التي تحتاج إلى المشاريع والمناطق الاخرى التي من الممكن تأجيل تنفيذ المشاريع فيها، وذلك بحسب الكثافة السكانية والخدمات وآلية تنفيذ المشاريع أيضا، موضحا ان أشغال اليوم تنفذ مشاريع دون دراسة مسبقة. ولفت النعيمي إلى أن تأخير بعض المشاريع وتنفيذها في هذا التوقيت على الشوارع التجارية وبالمناطق السكنية سوف يتسبب بخسارة للمواطنين من اصحاب تلك المحلات وتؤدي إلى اغلاق تجارتهم التي كبدتهم خسائر كبيرة وما ان بدأوا العمل فيها إلا وجاءتهم مشاريع أشغال. وانتقد فهد النعيمي بطء سير العمل في مواقع المشاريع التي انطلقت منذ عدة أشهر ولا تزال على حالها حتى الآن، ولا يتضح عليها ان ستنجز خلال الفترة المقبلة لأن المقاول لا يعمل بالشكل المطلوب لإنجاز تلك المشاريع التي تعتبر مهمة وفي نفس الوقت تضايق السكان نتيجة عمل الآليات والمعدات لساعات قليلة من اليوم وتقف لساعات طويلة دون عمل وذلك قبل بدء قرار تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس. اشغال لا تختار الوقت المناسب لإطلاق المشاريع، وتطلق المشاريع في وقت واحد ولابد عليها تجزئة المشاريع مع مراعاة عامل الوقت. خالد الحمادي: تنفيذ المشاريع في توقيت خاطئ قال السيد خالد الحمادي: من المناطق التي انطلقت فيها مشاريع حديثة منطقة الوكرة ومنطقة الوكير التي تعاني من المشاريع والحفريات هنا وهناك، ونحن لا ننكر دور أشغال الواضح على الشوارع والجسور والأنفاق والكثير من الخدمات الأخرى، ولكن اختيار وقت اطلاق المشاريع خاصة على الشوارع التجارية التي تسببت في خسارة العديد من المحال والمشاريع على الشوارع التجارية كان خطأ. وطالب أشغال مراقبة سير عمل المشاريع وفرض الشروط الجزائية على المقاول الذي لا يتقيد ولا يعمل وفق الاشتراطات المتفق عليها بين الطرفين، إذ ان بعض المقاولين يستغلون ضعف الرقابة من أشغال في تأخير انجاز المشاريع المهمة. واوضح أن شغال تروج عن مشاريعها في توصيل الخدمات لعدد كبير من أراضي المواطنين في الوقت الذي تحتاج به العديد من المناطق السكنية لتك الخدمات الرئيسية خاصة المناطق المأهولة بالسكان. خالد البدر: مشاريع حديثة تم حفرها من جديد! قال السيد خالد البدر، إن بعض المشاريع تم تنفيذها قبل عدة أشهر على حساب مشاريع أخرى انطلقت خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعادة الحفر في مشاريع من المفترض أنها تكون جديدة، ولكن هذه الفوضى تدل على العشوائية التي تشتغل بها أشغال، ومنها مشروع في أم غويلينة تمت اعادة حفره من جديد، ومشروع آخر من شارع رأس ابوعبود حتى المطار القديم تم حفره مرة اخرى رغم انه من المشاريع الجديدة التي لم يمض على افتتاحها سوى أشهر قليلة. وأضاف: إن أشغال لا تراقب المقاولين من حيث عدد العمال داخل المشروع مما يتسبب في تأخير المشاريع، واقترح أن يكون العمل خلال هذه الفترة ليلا وهو وقت مناسب للعمل بالنسبة للعمال بدلا من توقفهم لساعات خلال فترة النهار خاصة في المشاريع البعيدة عن الاحياء السكنية. ولفت إلى صعوبة وصول المواطنين لمنازلهم بسبب الحفريات المحيطة بالمناطق، وبسبب الزحام الشديد الذي تسببت به تلك المشاريع التي انطلقت في وقت غير مناسب، إذ كان يجب على أشغال اختيار الاوقات المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع مثل بداية الاجازات التي يكون فيها المواطنون والمقيمون خارج البلاد. عبدالله يوسف: الخريطيات.. معاناة مستمرة قال السيد عبدالله يوسف: تعاني منطقة الخريطيات اليوم من الأمرين، نتيجة غياب الخدمات منذ سنوات طويلة، واطلاق المشاريع مرة واحدة في المنطقة والشوارع التجارية فيها، لافتا إلى أن السكان اليوم يجدون صعوبة في الدخول أو الخروج من المنطقة بسبب ضيق الطرق المؤقتة والتحويلات التي تفتقر للأمن والسلامة وطالب بالشفافية من قبل أشغال التي يجب عليها ان تطلع المواطنين على المشاريع بكافة مراحلها وتوقيتات انجازها وتسليمها وافتتاحها وذلك عبر حساباتها التي تروج من خلالها عن انجازاتها. وأوضح انه يسكن في منطقة الخريطيات منذ عدة سنوات وتقع بالقرب من منزله أرض فضاء استغلها احد المقاولين برمي مخلفات البناء والمشاريع فيها، ومن ثم رحل تاركا وراءه أكواما من المخلفات، وبعد التواصل مع الجهات المعنية عدة مرات اكتفت بوضع ملصق مخالفة على موقع لا يوجد به مقاول ولا اعمال بل فقط مخلفات لا تزال موجودة حتى اليوم.

أكد قانونيون وخبراء عقاريون أنّ الدولة بيئة خصبة للاستثمارات العقارية في جميع المناطق بفضل القوانين المرنة التي صدرت بخصوص عمليات التداول العقارية والمناطق صديقة البيئة والسياحية والخدمية والاستثمارات العقارية وضوابط تملك العقارات لغير القطريين والتسجيل والتوثيق العقاري، منوهين بأنّ التوسع في المناطق المخصصة للاستثمار العقاري والتملك سيفتح الباب أمام أصحاب رؤوس الأموال والشباب لاقتناص الفرص الواعدة خاصة أنّ جميع المناطق مكتملة الخدمات وتشهد نمواً ملحوظاً في كل المشاريع. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ التوسع في المناطق المخصصة للتملك لغير القطريين، ووضع ضوابط قانونية للحفاظ على السوق العقاري من الخلل والارتفاع غير المبرر في الأسعار، ومنح تسهيلات مرنة للمستثمرين بخفض أسعار العقار والأراضي الاستثمارية ستعمل على زيادة الفرص، وأيضاً وضع إجراءات ميسرة للمستثمرين خلال عمليات شراء وبيع العقارات وتسجيلها والإقامة فيها والاستفادة منها، منوهين بأنها ستنعش كل القطاعات من خدمات وأماكن ترفيه ومراكز مالية ومطاعم وشركات بناء وتشييد. فإلى اللقاءات: د. أحمد الكواري: العقار ينمو بالتوازي مع الجهات الأخرى قال الدكتور أحمد غيث الكواري مستشار قانوني وخبير في العلاقات الدولية إنّ التشريعات القطرية تتميز بمرونتها في مواكبة المستجدات بما يتوافق مع تطور المجتمع ونموه وازدهاره، والعمل على إعطاء المزيد من التسهيلات الممنوحة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في دخول السوق العقاري، وهذا سيعمل على إنعاش السوق وتنشيطه والحد من ارتفاع الأسعار في العقارات والأراضي بشكل غير مبرر لأنه انعكس على مختلف القطاعات، وأن تكون مرونة القوانين وفق ضوابط تحددها الجهات المختصة للحفاظ على الثبات في السوق والعمل على ترويج الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سياحية وخدمية وسكنية. وأكد أنّ مرونة الضوابط في القطاع العقاري يجب أن تشمل قطاعات أخرى مثل السياحة والصحة والخدمات والبيئة وأماكن الترفيه، لأنّ المستثمرين والمبادرين والمطورين العقاريين عندما يرغبون في اقتناص الفرص العقارية فإنّ الأنظار تتوجه إلى قطاعات الصحة والسياحة والخدمات والبيئة والأسواق التي بدورها تخدم النمو العقاري، وذلك لجذب الاستثمارات محلياً وعالمياً، والتوسع فيها من خلال التوسع في إنشاء المدن والوحدات السكنية والسياحية والأراضي، منوهاً بأنّ القطاع العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار وهذا يشكل عبئاً على المستثمر، ومن هنا من الضروري السعي لكبح الارتفاع المستمر للأسعار وأن يكون المعروض في السوق العقاري بأسعار تنافسية وتشجيعية محفزة للجميع. وأضاف أنّ تحفيز السوق العقاري لا يقع على العقاريين أو المختصين في المجال إنما ينسحب على جميع الجهات الحكومية والشركات الوطنية وخاصة الصحة والسياحة والخدمات لأنها جميعاً تشكل عوامل جذب للاستثمارات، مشيراً إلى أنّ تحديث السوق العقاري علاقة تكاملية بين كل الجهات والشركات بالدولة. وأشار إلى تجربة القطاع العقاري في أوروبا التي تشجع المستثمرين والزوار على الاستثمار وفق ضوابط كتحديد الإقامة مثلاً أو الشراء في مناطق محددة مع منح امتيازات في التنقل والإقامة والتملك، ولابد أن يستفيد العقاريون والمختصون من تجارب الدول في إيجاد عوامل مشجعة لإنعاش السوق وزيادة استثماراته. المحامي خالد المهندي: قطر بيئة عقارية خصبة للاستثمارات الآمنة أكد المحامي خالد المهندي خبير في الشؤون القانونية العقارية أنّ قطر بيئة خصبة للاستثمارات الآمنة بفضل القوانين المرنة التي تحرص الدولة على تحديثها بعد سنوات من تطبيقها، وتسعى لتطويرها بناءً على التطور التنموي الذي تشهده الدولة بما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية. وقال إنّ الدولة تحرص في كل تشريعاتها على تحديثها بما يواكب التنمية، وأنّ تعديلات القوانين تتوافق مع تطلعات الدولة وتتناسب مع الخطط الاستراتيجية العمرانية للدولة، منوهاً بأنّ تعديلات قوانين الاستثمار وتملك غير القطريين للعقارات يجب ألا يؤثر على خطط التنمية ولا يؤثر على التركيبة السكانية للمناطق ومراعاة المناطق المخصصة للعائلات والوحدات السكنية الاجتماعية، ويتم ذلك بضوابط إجرائية تحافظ على النمو العقاري بتوازن دون التأثير على السوق. وأشار إلى أنّ هيئة تنظيم القطاع العقاري التي أنشئت حديثاً ستضع آليات جديدة ومرنة للقطاع العقاري في كل المناطق وخاصة التي تشهد نمواً عقارياً متنامياً في الوحدات التجارية والاقتصادية والسياحية. ونوه بأنّ إجراء تعديلات على قوانين الاستثمارات العقارية وتملك غير القطريين للعقار يتطلب وضع دراسات متعمقة من الجهات المختصة حول آلية التطبيق بحيث لا تؤثر على النمو السكاني، علماً أنّ تحديث القوانين يؤكد مرونتها ونموها وهذا يتطلب دراسة شاملة للمناطق والوحدات العقارية المتاحة فيها، وأيضاً دراسة خطط التوسع بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للدولة. جمال العجي: فتح مناطق جديدة للمستثمرين غير القطريين قال السيد جمال العجي إنّ تسهيل الإجراءات لدخول المستثمر للسوق العقاري لاقتناص الفرص الموجودة من وحدات عقارية ومنها فتح مناطق استثمارية جديدة لغير القطريين مع المحافظة على القوانين المعمول بها وإجراء تعديلات على بعضها لتتلاءم مع التطور العمراني الذي تشهده الدولة. وأكد أهمية وجود ضوابط للإجراءات الميسرة للاستثمار في العقارات، مع إيلاء الاهتمام للمستثمرين المحليين من شركات وأفراد سعياً لإنشاء مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع. وحث المستثمرين المحليين على اقتناص الفرص العقارية خاصة ً في ظل النمو والطفرة الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها كل المناطق. أحمد العروقي: المشاريع الكبرى بالدولة تحفز السوق العقاري أكد السيد أحمد العروقي الخبير العقاري أنّ المشاريع الكبرى التي تشهدها الدولة في كل المناطق تعمل على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية خاصة أنّ مونديال قطر 2022 سلط الضوء على حجم النمو العقاري في الدولة إضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تعمل على تحفيز الاستثمارات العقارية كما أنّ المؤتمرات العقارية تجدد رغبات المستثمرين والأفراد في البحث عن فرص واعدة في السوق. وأكد أنّ التسهيلات تعتبر من العوامل المحفزة للمستثمرين المقيمين والأجانب ممن لديهم ملاءة مالية مناسبة. وقال إنّ ضوابط الاستثمارات العقارية ضرورية لتنظيم السوق وتعزيز فرص استثمارية آمنة ووضع آليات تنفيذية مرنة وميسرة تكون محفزة للأفراد. وحث المستثمرين غير القطريين على التملك في جميع الوحدات العقارية والسكنية المتاحة في كل المناطق من الشركات الوطنية المعتمدة وشركات التطوير الموثوقة وأن تكون ذات ملاءة مالية معقولة والتي تعمل على طمأنة المستثمر في الاستفادة من رأس المال مع جهات معتمدة وموثقة لأنّ هذا النوع من الاستثمارات من نوع طويل الأمد لذلك يتطلب ضمانا لرأس المال.

أكد الأستاذ الدكتور محمد فاروق محمد حسين رئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة قطر أن مجلس أمناء جامعة قطر في اجتماعه الأخير قد وافق على طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية بكلية الهندسة كما تمت الموافقة على تغيير اسم القسم من الهندسة المدنية والمعمارية إلى الهندسة المدنية والبيئية. وأضاف في تصريحات خاصة لـ الشرق انه سيتم طرح التخصص الدقيق في الهندسة البيئية في ربيع 2024. وأكد أن هذه المقترحات قد مرت بالعديد من المراجعات من جانب الكلية والجامعة قبل تقديمها لمجلس الامناء وقد تم بحمد الله اعتمادها وإقرارها . وأكد على أهمية طرح هذا التخصص الدقيق نظرا لمواءمته لاحتياجات سوق العمل القطري وأيضا لتماشيه مع توجهات الدولة فيما يتعلق بمجال البيئة . ولفت إلى أن البرنامج سيكون متاحاً بطلاب الهندسة المدنية حيث سيتسنى لهم دراسة مواد مهمة في الهندسة البيئية تتعلق بالاستدامة البيئية ودراسة الأثر البيئي للمشاريع وبالتالي فان الخريج سيحمل شهادة في الهندسة المدنية بتخصص دقيق في الهندسة البيئية. وأشار إلى أن طرح هذا التخصص يأتي في إطار الخطة التطويرية التي تقوم عليها كلية الهندسة حيث إنها تعمل بشكل دوري على مراجعة برامجها للتأكد من جودة التعليم ومن مواءمة البرامج لسوق العمل. سيضيف الكثير للطلبة وأشار د. محمد حسين إلى أن برنامج الهندسة البيئية الجديد يمثل إضافة جديدة للفرص التعليمية المتاحة في الدولة، حيث لا يوجد حاليا برنامج مماثل في قطر لطلاب مرحلة البكالرويوس. بالإضافة إلى ذلك يتماهى البرنامج مع رؤية الجامعة ورؤية الكلية ورسالتيهما. كما يعطي التخصص الدقيق في الهندسة البيئية لطلاب الهندسة المدنية فرصة مهمة لتعلم مواد هندسية تغطي تطبيقات مهمة تتعلق بإدارة موارد المياه الطبيعية ومعالجة المياه والصرف الصحي، وتحلية مياه البحر، وتلوث الهواء الداخلي والخارجي، والاهتزازات والتلوث الضوضائي، ودورة الحياة وتقييم الأثر البيئي. وقد تم تطوير التخصص الدقيق في الهندسة البيئية مع الأخذ بالاعتبار متطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي مع الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات المستخلصة من برامج عالمية. و سيزود التخصص الطلبة بمعلومات إضافية وضرورية جدا في مجال عملهم في الهندسة المدنية وسيثري البرنامج معلومات الطلبة في مجال الهندسة البيئية ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الإقليمي والعالمي . و قال د. محمد حسين إن هناك اهتماما عالميا بقضية التغير المناخي و تم عقد مؤتمرات عالمية تناقش هذه القضية وأشار إلى دولة قطر تهتم أيضا بمجال الاستدامة وقضايا الحفاظ على البيئة وأصبح ذلك من أولوياتها وقد بات من الضروري أن يتم طرح هذا التخصص في جامعة قطر لطلاب درجة البكالوريوس . وأشار د .محمد حسين إلى أن القسم لديه العديد من الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة وأهمها الاستمرار في استقطاب الطلاب القطريين كما أن هناك اهتماما كبيرا بالبرامج الجديدة التي تم طرحها مؤخرا، بما فيها التخصص الفرعي في إدارة المشاريع الهندسية والذي يواكب التوجه العالمي من ناحية الاهتمام بالإدارة الهندسية بالأسس العلمية والعملية الصحيحة. تجديد الاعتماد الأكاديمي ولفت د. محمد حسين الى اهتمام القسم بالمراجعة الدورية للبرامج وكذلك المختبرات العملية وقد تم حديثا تنظيم زيارتين في هذا العام بخصوص تجديد الاعتماد الاكاديمي لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدنية وكذلك تجديد الاعتماد لاختبارات القسم في مجال مواد البناء. كما أن القسم لديه برامج طموحة لاستقطاب الطلاب القطريين من أهمها برنامج مهندس المستقبل ومسابقة الجسر الخشبي. وقد قام القسم مؤخرا بدعم من الكلية بتنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للبنية التحتية والتعمير والذي نظمته جامعة قطر بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وقد شهد المؤتمر نجاحاً كبيراً وقام بإلقاء الضوء على أهم النجاحات في قطاع البنية التحتية والتعمير في دولة قطر. وقال د. محمد حسين إن القسم ينشط بشكل كبير بدعم من الكلية في التعاون مع أهم الجهات في الدولة في قطاع البنية التحتية والتعمير وبالأخص هيئة الأشغال العامة وكان من ثمرة هذا التعاون انشاء كرسي هيئة الأشغال العامة بجامعة قطر في مجال استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية. كما أن هناك تعاوناً مع جهات أخرى مثل وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغير المناخي وكل هذه المؤسسات تشارك بممثلين في المجلس الصناعي للقسم وتساهم برأيها في تطوير القسم ونشاطاته.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. منوهاً بالدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان. واستمع الكواري لشرح مفصل عن الدور الذي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز. واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين. وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية، حيث رحب أمصاف بوفد اللجنة الوطنية ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان. مشيراً إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية. وأشاد أمصاف بجهود قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، كما استعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند. مذكرة تفاهم مع نيبال وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين. بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان. إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف. وقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية. وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية. إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين. فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين. والدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. علاوة على تنظيم أنشطة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات على مستوى المنظمات الدولية وشبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأقرت مذكرة التفاهم بأنه يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات. إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية ١٠٠ نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل. كما أهدى وفد اللجنة ١٠٠ نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز. ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا. وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.