قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، توجهت إلى المملكة المغربية الشقيقة يوم /الأحد/ الماضي أول طائرة إغاثية، كان على متنها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية للشعب المغربي الشقيق. وأكد الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أرسل برقية تعزية إلى الشعب الليبي المتضرر من الفيضانات بسبب الإعصار، فيما تصل الليلة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي أول طائرة تحمل على متنها مستشفى ميدانيا مقدما من صندوق قطر للتنمية، ومواد طبية غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، حيث يبلغ حجم المساعدات نحو (59.3) طن. وأوضح أن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعرب خلال اتصال هاتفي مع دولة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالمملكة المغربية الشقيقة، عن تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين، كما أكد تضامن دولة قطر التام مع المملكة المغربية، ووقوفها إلى جانب شعبها الشقيق في مصابه الأليم، واستعدادها الكامل لتقديم المساعدات اللازمة للمناطق المنكوبة حتى تتعافى من آثار الزلزال. واستعرض الدكتور الأنصاري، أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع الماضي، حيث اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع دولة السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والطاقة، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والذي جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية. ونوه بمشاركة دولة قطر في اجتماع الدورة الـ (157) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث ترأس الوفد القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وبين أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، كما شارك سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، حيث هدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجانبين من جهة، وتكثيف أوجه التعاون المتعددة من جهة أخرى. ونوه الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بمشاركة سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية في افتتاح أعمال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث ألقى سعادته بيان دولة قطر الذي أثنى خلاله على دور الوكالة المركزي في تنسيق الجهود الدولية، وتطوير معايير السلامة، ومساعدة الدول الأعضاء على تنفيذها بناء على طلبها، من خلال مختلف المجالات الاستشارية، بهدف تعزيز وظائفها التنظيمية والبنى التحتية الوطنية، وبناء الكفاءات في مجال السلامة النووية والإشعاعية والنقل والنفايات، وكذلك في مجالات الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ. وأشار الدكتور الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إلى تناول الأمين العام لوزارة الخارجية لمشاركة دولة قطر لأول مرة في الاجتماع الاستعراضي الثامن والتاسع المشترك للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي، الذي أصبحت طرفا فيه، حيث قدمت أول تقرير لها في الاجتماع تضمن نبذة عن الأنشطة النووية في دولة قطر وتطبيقاتها السلمية، وتاريخ علاقة دولة قطر مع الوكالة ومساهمتها في تحسين البنية التحتية للأمان الإشعاعي والنووي، وملخصا حول تحديث البنية التحتية للأمان الإشعاعي والنووي في دولة قطر بالتعاون مع الوكالة، من خلال خدمات المراجعة التنظيمية المتكاملة /IRRS/ بما في ذلك السياسة الإستراتيجية الوطنية للسلامة والمسؤوليات الحكومية عن الأمان والبنية التحتية التنظيمية والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. كما حث سعادته جميع الدول التي لديها منشآت نووية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط على الإسراع بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية في مجال الأمان النووي، من أجل زيادة الاطمئنان برصانة نظم التشغيل في المفاعلات التي تملكها الدول، وانطباق الإجراءات الدولية في مجال الأمان النووي. ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى مشاركة سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في حدث جانبي في جنيف بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الرابع لحماية التعليم من الهجمات، حيث أعربت سعادتها عن تقدير دولة قطر لجميع الذين عملوا بشجاعة ودون كلل لضمان فرص التعليم لجميع الأطفال، وخاصة الذين يعيشون في حالات طوارئ بسبب الصراعات أو الأزمات. وأكد أن سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، شددت على أن الصراع لا يمكن أن يكون ذريعة لحرمان أي شخص من حقه في التعليم، وقالت: إن تعطيل التعليم لن يقود الأطفال للمخاطرة بحياتهم الحالية فحسب، بل سيؤثر أيضا على مستقبلهم بالكامل ومستقبل مجتمعاتهم، موضحة أن التزام دولة قطر بدعم التعليم ظل ثابتا لا يتزعزع على الدوام، حيث إن توفير التعليم الجيد على المستويين الوطني والدولي يمثل أولوية قصوى في رؤيتها الاستراتيجية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر أشارت إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع نجحت الشهر الماضي في استكمال برنامجها التعليم في حالات الطوارئ في أوكرانيا، وهو مشروع مصمم لدمج أكثر من 6000 طفل أوكراني لاجئ، في الأنظمة التعليمية والاجتماعية البولندية، مبينة أن دولة قطر ستستضيف بالشراكة مع إندونيسيا المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية في 28 و29 نوفمبر القادم، بغرض حشد الدعم الدولي للتعليم في أفغانستان. وأشار إلى اجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مع سعادة السيد ألبينو أكول أتاك وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث في جمهورية جنوب السودان، حيث تسلمت سعادتها رسالة خطية من فخامة الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها. ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى لقاء سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد راميرو أوردوكي وكيل الوزارة للمفاوضات الاقتصادية متعددة الأطراف والثنائية بجمهورية الأرجنتين، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وأكد الدكتور الأنصاري إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا قاربا نهريا وموقعا للجيش في جمهورية مالي، وأديا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والعسكريين، حيث جددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، معربا عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية مالي، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي وكيل وزارة الداخلية حرص الوزارة والتزامها باحترام وترسيخ حقوق الإنسان ودعم وتمكين حقوق ذوي الإعاقة في إطار منظومة متكاملة تحمي وترعى هذه الحقوق. وقال سعادته، في تصريح صحفي لدى حضوره افتتاح أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان اليوم: إن وزارة الداخلية إحدى مؤسسات الدولة المعنية بترسيخ حقوق الإنسان والعمل ضمن منظومة متكاملة في الدولة، مضيفا أن الوزارة ملتزمة بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان في مجال عملها واختصاصها، بالإضافة إلى رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل أولوية لوزارة الداخلية، في ضوء ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 - 2016)، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022) التي تضمنت محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في شتى المجالات. وأوضح سعادة وكيل وزارة الداخلية أن الوزارة تولي اهتماما متزايدا بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت في هذا المجال نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن الوزارة كانت سباقة في الالتفات لفئة ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات لهم ففتحت أمامهم مجالات التوظيف في إداراتها المختلفة من خلال مكتب خاص تابع لإدارة الموارد البشرية يتولى رعايتهم والقيام على خدمتهم، إضافة إلى تخصيص نوافذ خاصة في مختلف الإدارات الخدمية لإنجاز معاملات المراجعين من هذه الفئة المهمة. ولفت سعادته إلى أن خدمات الوزارة تمتد لتشمل كافة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ومن ذلك خدمة تلقي البلاغات من فئة الصم، على رقم طوارئ خاص وهو الرقم (992). وأوضح في هذا السياق، أن الوزارة قامت بتأهيل عدد من موظفيها وموظفاتها العاملين بمركز القيادة الوطني، لتعلم لغة الإشارة، فضلا عن تطويرها لخدماتها الإلكترونية التي ساعدتهم على إنجاز معاملاتهم عبر الوسائل الالكترونية المتاحة ومنها خدمة تطبيق /مطراش2/، الذي حصل على شهادة اعتماد النفاذ الرقمي من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) حول اعتماد النفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتم منحها للمواقع والتطبيقات التي توفر إمكانية النفاذ الرقمي للمحتوى والخدمات الإلكترونية التي تحقق المتطلبات الأساسية في المعايير المعتمدة. ونوه سعادة وكيل وزارة الداخلية بأنه بموجب التطوير الذي طرأ على تطبيق /مطراش2/ أصبح بإمكان ذوي الإعاقة المكفوفين وضعاف البصر إنجاز معاملاتهم اليومية للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بكل سهولة. وتشارك وزارة الداخلية ممثلة بعدد من إداراتها المعنية في أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالشراكة مع عدة جهات بالدولة، وذلك تحت عنوان حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة حماية وتمكين.

اجتمع سعادة السيد عبدالله ديوب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، مع السيد حمد بن جابر الخيارين القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى مالي. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية الاتفاقيات التي وقعتها دولة قطر مع جمهورية غويانا التعاونية في دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات أكبر، مشيرا سموه إلى أنه أجرى مباحثات مثمرة مع فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية. وقال سمو الأمير المفدى، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/:أجريت اليوم مباحثات مثمرة مع الرئيس محمد عرفان علي، اتفقنا خلالها على دفع تعاوننا الاقتصادي إلى مستويات أكبر، وتم لهذا الغرض توقيع اتفاقيات هامة بيننا. سعيد بزيارتي إلى غويانا، أرض المياه الوفيرة كما تسمى، والشكر لرئيسها على الدعوة وحفاوة الاستقبال.

وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي ومؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، اليوم، اتفاقية للتعاون المشترك، وذلك لتنسيق الجهود ذات الاهتمام المشترك المتعلقة باستدامة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر. وتهدف الاتفاقية، التي وقعها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، إلى تبادل الخبرات والمعلومات وتوفير الموارد وتعزيز القدرات في مجال التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على تنظيم الفعاليات المشتركة، بما يساهم في تعزيز التعاون العلمي والفني لتحقيق أهداف الطرفين، لاستدامة البيئة ومكافحة آثار التغير المناخي. جاء ذلك على هامش ورشة عمل المقاربات التعاونية في المادة السادسة من اتفاقية باريس وآليات تمويل المناخ التي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي على مدار يومين، بالتعاون مع مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي بعض المؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات الدولية والمحلية. وأكد سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش الورشة، أن خطة العمل الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة في جميع القطاعات بحلول العام 2030، منوها بتنفيذ العديد من المبادرات، منها تحسين كفاءة الطاقة وتشغيل محطات الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، لا سيما وأن تنفيذ أهداف الخطة الوطنية، يتطلب استخدام أرصدة الكربون والتعاون الدولي في هذا المجال، فضلا عن أهمية تبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا. وأضاف سعادته أن الورشة سلطت الضوء على البند السادس من اتفاقية باريس المعني بالتمويل الأخضر أو تبادل الكربون، لافتا إلى مشاركة القطاعين العام والخاص بالورشة من أجل الخروج بتوصيات توحد الآراء قبيل المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ المقرر عقده بالإمارات في وقت لاحق من العام الجاري. وأشار إلى أن البند السادس من اتفاقية باريس يهدف إلى توجيه الدول لتحقيق أهدافها المناخية بشكل أكثر فعالية من خلال استخدام المناهج القائمة على السوق، والتعاون بين البلدان والكيانات العامة والخاصة، مضيفا أن دولة قطر، بجانب الدول الأخرى، تدرك أن الآليات القائمة على السوق، يجب أن يكون لها دور مركزي في تطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، داعيا جميع الأطراف المعنية بما فيها القطاع الخاص، إلى الشروع في عملية شاملة نحو هذا المسار. وأوضح أن أسواق الكربون الطوعية، تعد حلا مهما لتحقيق الحياد الكربوني في الشركات التي لا تندرج تحت مظلة أنظمة تداول الانبعاثات الإلزامية، لافتا إلى أن ائتمانات الكربون الطوعية تسمح لمصدري الانبعاثات، بالتعويض عن طريق تبادل أرصدة الكربون الصادرة عن مشروعات تستهدف إزالة أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، الخطوات الفاعلة التي اتخذتها دولة قطر للمحافظة على البيئة، من خلال استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ بطولات كأس العالم، إلى جانب افتتاح محطة /الخرسعة/ للطاقة الشمسية، التي تبلغ مساحتها أكثر من 10 كيلومترات، وتتضمن ما يزيد على 1.8 مليون لوحة شمسية، وتوفر 10 بالمئة من الطاقة الكهربائية للدولة. وفيما يتعلق بالاستثمارات الصديقة للبيئة، قال سعادته إن هذا المجال شهد تطورا ونموا خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال توفير المؤسسات المالية الدولية للموارد اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للصدمات المناخية، مضيفا أن السندات الخضراء تعد إحدى هذه المنتجات المالية الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد خلال الفترة الماضية. من جانبه، قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، إن التصدي للتغيرات المناخية، يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، مذكرا بأن اتفاقية باريس، عندما تبنتها 196 دولة في ديسمبر عام 2015، تم الترحيب بها على أنها قد تكون الأمل الأخير للحفاظ على سلامة كوكب الأرض. وأوضح أن قيمة ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات بلغت 95 مليار دولار، وذلك حسب التقارير السنوية للبنك الدولي، قائلا: يستحيل على الدول التي تسعى للحد من انبعاثات الكربون والتكيف مع آثار تغير المناخ، أن تتجاهل أسواقه التي أثبتت سياسة فعالة، وقدرة على إزالته من مختلف الأنشطة الاقتصادية. وثمن سعادته نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في جمع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، لاستكشاف فرص قطر وقدرتها على إدارة أسواق الكربون بشكل فعال، لافتا إلى أن هذه الورشة تساهم في إثراء مشاركة قطر بمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد ديمتري كيركنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض. جرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بآخر المستجدات والتطورات بشأن الاستعدادات اللوجستية والفنية اللازمة لاستضافة دولة قطر لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2023 حتى 28 مارس 2024، تحت شعار صحراء خضراء.. بيئة أفضل، حيث يهدف المعرض إلى تشجيع الابتكارات المستدامة والحد من التصحر للمحافظة على البيئة، وذلك تبعا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع الإدارة البيئية والتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العاصمة جورج تاون، اليوم، بعد ختام زيارة دولة لجمهورية غويانا التعاونية، متوجها إلى جمهورية السلفادور في زيارة رسمية. وكان في وداع سموه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار تشيدي جاغان الدولي، دولة السيد مارك فيليبس رئيس الوزراء بجمهورية غويانا التعاونية، وسعادة السيد اونيدج والرنود وزير السياحة والصناعة والتجارة، وسعادة السيدة سونيا باراغ وزيرة الخدمات العامة، وسعادة السيد محمد إبراهيم الرميحي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى غويانا التعاونية، وسعادة السيد صفراز أحمد شدود سفير جمهورية غويانا التعاونية لدى الدولة، والسادة أعضاء السلك الدبلوماسي القطري وعدد من كبار المسؤولين. وقد بعث سمو الأمير المفدى لدى مغادرته والوفد المرافق برقية إلى كل من فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية ودولة السيد مارك فيليبس رئيس الوزراء بجمهورية غويانا التعاونية، أعرب فيهما عن بالغ الشكر والامتنان على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم الضيافة أثناء زيارة الدولة التي قام بها سموه، معربا عن سعادته بتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين، متمنيا لفخامته ولدولة رئيس الوزراء موفور الصحة والعافية، ولشعب جمهورية غويانا التعاونية الصديق دوام التقدم والازدهار. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

كشف النقيب أحمد عبدالله الكواري من قوة لخويا أن فريق العمل بمجموعة فريق البحث والإنقاذ القطري الذي توجه إلى مهمة المغرب يتكون من 106 أفراد، مصحوبين بأحدث المعدات التي تساعد في جهود البحث والإنقاذ هناك . وقال النقيب الكواري – في تصريحات لإذاعة قطر - بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة (لخويا) لتقديم المساعدة الميدانية اللازمة العاجلة للإخوة في المملكة المغربية، توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية إلى مهمتها في المملكة المغربية . وعن الاستعدادات للمهمة، قال النقيب الكواري: بطبيعة الحال في كل مهمة لدينا فريق لمتابعة الكوارث عالمياً منذ الدقائق الأولى لوقوعها وقد تم التواصل مع الفريق المغربي والسلطات المحلية وجمع المعلومات على أساس الجاهزية للمهمة . وكشف عن أن فريق العمل في هذه المهمة يتكون من 106 أفراد ويتكون من المنقذين الميدانيين والطاقم الطبي وطاقم الاتصالات والطاقم التقني ولكل دوره وهي مجموعة محترفة ومتميزة . وحول المعدات، قال إن القيادة لا تدخر أي جهد في توفير المعدات اللازمة وقد تمت مهمة المغرب بمعدات المجموعة الحديثة ذات التقنيات العالية التي تساعد في مهام البحث والإنقاذ.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق خدمة تعديل مهنة ترخيص عام إلكترونيا من خلال إعطاء الصلاحية لأصحاب العمل تقديم طلبات تعديل المهنة للموظفين لديهم، واستكمال إجراء تعديل المهنة دون الحاجة لمراجعة مبنى الوزارة أو المكاتب الخارجية. ويأتي تدشين الخدمة الجديدة ضمن استراتيجية وزارة العمل في تطوير البنية التحتية الإلكترونية لقطاع العمل، بما يسهم في تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب العمل تعديل مهنة موظفيهم بتصريح عمل ساري المفعول، والاستعلام عن حالة طلبهم، بالإضافة إلى السماح بالربط المباشر مع نظام التوثيق للتصديق على العقد الجديد بين صاحب العمل والموظف، وتصدير المعلومات بالمهنة المعدلة إلى وزارة الداخلية. وتسعى وزارة العمل إلى الوصول لمعاملات سلسة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية، من خلال توفير خدمات إلكترونية شاملة يسهل الوصول إليها من قبل جميع المتعاملين مع الوزارة من سوق العمل. وتعمل وحدة إدارة التحول الرقمي بوزارة العمل على تطوير وتحديث الخدمات والمعاملات الإلكترونية من خلال الاعتماد على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري.

جددت دولة قطر التزامها بدعم الشعب الأفغاني ومواصلة استضافة الاجتماعات واللقاءات مع الأطراف الدولية لإيجاد مزيد من التواصل والتنسيق في إطار تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني، فضلا عن الاستمرار بتقديم الدعم الإنساني وتعزيز الحوار الأفغاني للوصول إلى مجتمع ينعم بالاستقرار والأمن والسلام والتنمية المستدامة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة عبدالعزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان. وأشارت السويدي إلى أن أفغانستان تواجه تحديات عديدة، منها الاقتصادية والاجتماعية وضعف البنية التحتية ومحدودية الموارد والمؤهلات البشرية، بالإضافة إلى ضمان المساواة في وصول الجميع للتعليم لاسيما الفتيات، واستمرار القيود المفروضة على القطاع المصرفي والمالي، وصعوبة تلبية الاحتياجات الإنسانية والغذائية والطبية. وأكدت حرص دولة قطر على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الأفغانية في عملية صنع وبناء السلام، وتطلعها إلى ضمان حقها في التعليم وتكافؤ فرص العمل، انطلاقا من إيمانها بضرورة تمكين المرأة لتحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ولفتت إلى أن دولة قطر ستستضيف في الفترة من 28 - 29 نوفمبر 2023 المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية، لحشد الدعم الدولي للتعليم في أفغانستان، ومناقشة التطورات واستكشاف المبادرات الجديدة التي يمكن أن تحقق تقدما ملموسا في هذا المجال.

قال الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في الإحاطة الإعلامية، أول طائرة مساعدات قطرية ستصل ليبيا مساء اليوم الثلاثاء . وأوضح الأنصاري – وفق حساب الخارجية القطرية على موقع (إكس) – ستصل مساء اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 إلى مطار بنيناالدولي في ليبيا أول طائرة حاملة على متنها مستشفى ميداني مقدم من صندوق قطر للتنمية، ومواد طبية غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري واللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ق\دد وجه بإرسال مساعدات عاجلة للمناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول في شرق دولة ليبيا الشقيقة.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالسودان، وضمان استقراره وأمنه ووحدة وسلامة أراضيه، وجددت وقوفها إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأزمة التي يمر بها حاليا. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي حول تحديث المفوض السامي الشفوي بشأن السودان، في إطار أعمال الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر إذ تؤكد على أهمية الالتزام بضمانات حقوق الإنسان للشعب السوداني خلال حالتي السلم والحرب، فإنها تشدد على أن الخطوة الرئيسية تبدأ بالوقف الفوري للقتال، واستعادة الأمن، والدخول في حوار جاد يفضي إلى إنهاء الأزمة الحالية بالطرق السلمية ويجنب السودانيين المزيد من المعاناة. وجددت في هذا الصدد دعم دولة قطر للمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة، وترحيبها بالمساعي الإقليمية والدولية الأخرى، معربة عن أملها في أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. وأضافت أن دولة قطر تتابع باهتمام تطورات الأوضاع الإنسانية في السودان، وتؤكد على استمرار جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب السوداني منذ بداية الأزمة. ونوهت إلى استجابة دولة قطر للخطة الإنسانية في السودان، والخطة الإقليمية للاجئين، وذلك انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني، ومواصلة لجهودها الإنمائية المستمرة في السودان. ودعت سعادتها أطراف النزاع في السودان إلى الاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وانتهاج الحوار كوسيلة لحل الخلافات، وصولا إلى اتفاق سلام شامل ومستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والازدهار.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، و فخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين. فقد شهد سموه وفخامة رئيس غويانا التعاونية التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية. حضر مراسم التوقيع أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. كما حضرها من جانب غويانا التعاونية عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وذلك بحسب الديوان الأميري.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس الدكتور محمد عرفان علي رئيس جمهورية غويانا التعاونية جلسة مباحثات رسمية بالقصر الرئاسي اليوم. وفي بداية الجلسة رحب فخامة رئيس غويانا التعاونية بسمو الأمير المفدى والوفد المرافق، متمنياً للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنّماء، ومتطلّعًا فخامته إلى أن تُسهم هذه الزيارة في توطيد علاقات التعاون بين البلدين. ومن جانبه أعرب سمو الأمير المفدى، عن شكره وتقديره لفخامة رئيس غويانا التعاونية على الدعوة وحفاوة الاستقبال، متمنيا سموه أن تسهم الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة. وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها لاسيما في مجال الاستثمار والطاقة، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المباحثات سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعددٌ من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وحضرها من جانب غويانا التعاونية دولة السيد مارك فيليبس رئيس الوزراء، وسعادة الدكتور بهارات جاغديو نائب الرئيس، وسعادة الدكتور أشني سينغ الوزير الأول في مكتب الرئيس والمسؤول عن المالية، وسعادة السيد فيكرام بهارات وزير الموارد الطبيعية، وسعادة السيد اونيدج والرنود وزير السياحة والصناعة والتجارة، وسعادة السيد جورج أندرو حلاق مساعد الرئيس والممثل الشخصي لفخامة الرئيس ووزير جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من أصحاب السعادة وكبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية قد عقدا لقاء ثنائيا قبيل المباحثات ناقشا فيه علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وقد أقام فخامة رئيس جمهورية غويانا التعاونية مأدبة غداء تكريمًا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والوفد المرافق.

أصدرت الخارجية الأمريكية استثناء من العقوبات ضد إيران بنقل 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة إلى قطر، في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن. وقالت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إنها اطلعت على وثيقة أُرسلت للكونغرس تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأمريكية للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة برعاية قطرية. بدورها أفادت صحيفة واشنطن بوست ووكالة أسوشييتد برس الأمريكيتان، بأن واشنطن منحت إعفاء للبنوك لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة من دون خوف من العقوبات الأمريكية. وأوضحتا أن ذلك من أجل إتمام الصفقة التي تقضي بأن تفرج طهران عن 5 أمريكيين مقابل إطلاق واشنطن سراح 5 إيرانيين. كما نقلت قناة الجزيرة عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن توقيع بلينكن على استثناء أموال إيرانية مجمدة من العقوبات الأمريكية خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الخمسة. بدورها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أدريان واتسون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتخذ، في الثامن من سبتمبر الحالي، خطوة إجرائية في عملية جارية لضمان إمكانية نقل الأموال الإيرانية من حساب مقيد إلى آخر وبقائها مقيدة بالتجارة لأغراض إنسانية. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال إن بلاده متفائلة بأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم خلال المستقبل القريب. وأعرب كنعاني عن أمله في الانتهاء من عملية نقل الأموال الإيرانية التي تم تحريرها خلال الأيام المقبلة. وسبق أن كشفت رويترز، مطلع الشهر الجاري، في تقرير مطول، عن أن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة سيجري تحويلها إلى بنوك في قطر، وسيليه بعد ذلك مغادرة 5 سجناء أمريكيين يحملون جنسية مزدوجة، مقابل وصول عدد مماثل من السجناء الإيرانيين بالولايات المتحدة إلى بلادهم. وكخطوة أولى في الاتفاق، نقلت إيران أربعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية إلى الإقامة الجبرية، في 10 أغسطس الماضي، وانضموا إلى مواطن أمريكي خامس كان رهن الإقامة الجبرية، حيث قال بلينكن، آنذاك، إنها خطة أولى ضمن مخطط إعادتهم إلى أمريكا. وأشار إلى أن قطر احتضنت ثماني جولات من المحادثات شارك فيها مفاوضون عن الجانبين الأمريكي والإيراني، كانوا يقيمون بفنادق مختلفة، وتمت مفاوضات غير مباشرة بينهم عبر الوساطة القطرية. وكشف التقرير عن أن جولات المحادثات الأولى تضمنت أساساً الملف النووي الشائك، قبل أن تتركز في الأخير علىتبادلالسجناء.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الأربعاء/، رطبا، يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 5 عقد و10 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقدة آخر الليل.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 3 و 13 عقدة، تتحول إلى جنوبية غربية وشمالية غربية لاحقا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و7 كيلومترات، تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أعلى على بعض المناطق لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و4 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و31 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و36 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و45 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و59 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في الواحدة و29 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الواحدة و48 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و57 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و46 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و48 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الثامنة و29 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و52 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و19 دقيقة.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تولي عناية خاصة بالمنظومات العربية والإسلامية التي تعنى بقضايا وهموم شعوبها، وبمشاركتها في صنع القرار ودفع عجلة التنمية. وشدد سعادته، في كلمة ألقتها نيابة عنه سعادة السيدة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي بدأت أعماله بالدوحة اليوم، تحت شعار /الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها/، على أهمية المؤتمر باعتبار الجمعية منظومة برلمانية فاعلة، تتيح منبرا من المنابر الهامة التي تعقدها كل عام بهدف تطوير ودعم الأداء الإداري في الأمانات العامة، ومعاونة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية في أداء مهامها التشريعية والرقابية وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية. ونوه سعادته إلى حرص مجلس الشورى على تقديم كل الدعم والمساندة للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وأداء المسؤوليات المناطة بها بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الأمانات العامة هي عصب الحياة للبرلمانات والمشاركة الشعبية، وأن الجمعية تمثل مركزا استشاريا ومستودعا للخبرات البرلمانية، ومنوها في هذا الصدد بجهود الأمانات العامة في تذليل مهام البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ومعاونتها في تنفيذ خططها وبرامجها التشريعية والإدارية. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إن دولة قطر تتطلع دائما إلى استضافة مثل هذه اللقاءات التي تجمع بين الأشقاء العرب، متمنيا للمؤتمر النجاح والتوفيق لما فيه الخير للشعوب والدول العربية، ومثمنا الدور الهام والمحوري الذي تلعبه الأمانة العامة في مجال العمل البرلماني، نظرا لما تقدمه من خدمات إدارية وفنية واستشارية، بجانب كافة أنواع الدعم التي تسهم في تسهيل اضطلاع البرلمانات بدورها والقيام بمسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها. وأوضح أن من شأن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات بين الأمانات العامة في البرلمانات، تطوير أداء الأمانات العامة وتحسين جودة خدماتها، الأمر الذي ينعكس على أداء المجالس البرلمانية، مشيدا بما تمخضت عنه الاجتماعات الدورية السابقة للأمناء العامين بفضل تكاتفهم وجهودهم جميعا، حيث تناولوا بالتحليل والدراسة العميقة الكثير من الموضوعات الهامة، التي من شأنها تعزيز دور الأمانات العامة في تفعيل وتطوير أداء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، حيث عبرت قياسا على تلك النجاحات، عن تطلعها إلى مواصلة هذه الإنجازات والمشاريع والمصادقة عليها، خلال مؤتمر الدوحة الحالي. ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمته، لما يشهده العالم العربي من توترات وعدم استقرار في بعض ربوعه، وعلى رأسها تأزم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب الممارسات العنصرية والعدوانية للكيان المحتل وحكومته المتطرفة التي تقوم بتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وتعمل على زعزعة دول المنطقة بأسرها، مبينا في سياق ذي صلة أن الأراضي المحتلة تشهد أوضاعا بالغة الدقة والخطورة مع تنامي خطاب الكراهية وتصاعد وتيرة الانتهاكات المتكررة لباحة المسجد الأقصى، واقتحام المدن واعتقال الشباب الفلسطيني بحجة مقاومة الاحتلال، ما تسبب في استشهاد أكثر من مائتي فلسطيني خلال هذا العام، بينهم نساء وأطفال. ولفت سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم إلى أن المنطقة العربية تعاني منذ ما يربو على سبعة عقود من جراء العدوان واحتلال الأراضي العربية، وما تلته من حروب وتهجير ولجوء ومآسي لا تزال آثارها باقية، وشددت على أن كل ذلك يجعل من تعاوننا وتكاتفنا ضرورة ملحة على كافة المستويات. ومضى إلى القول حري بنا كبرلمانيين ممثلين عن شعوبنا العربية أن ندعو إلى ضرورة تبني الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الوطنية والدولية المختلفة، موقفا جادا وحازما ضد الاعتداءات الوحشية المتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على وقف هذه الاعتداءات. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد توجه، في مستهل كلمته بعد الترحيب بالمشاركين، بأحر التعازي والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة ودولة ليبيا الشقيقة حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب، وفي ضحايا الفيضانات التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا، سائلا الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ البلدين الشقيقين وشعبيهما من كل مكروه. من جهته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمة بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي العاشر للجمعية، الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، لجهود وأنشطة وإنجازات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، من خلال تفاعلها مع الأحدث والقضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن المؤتمر سيناقش القضايا المدرجة في جدول أعماله، وتبادل الآراء حول أنجح وأيسر السبل لتحقيق أهداف الجمعية، بما يخدم البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، ويسهم في خدمة الشعوب العربية وتحقيق آمالها وتطلعاتها. وأضاف أن المؤتمر سيتناول أيضا استكمال مناقشة ودراسة مسائل هامة شملت دراسة اختصاصات الأمناء العامين، وإصدار الدليل الاسترشادي لها، وكذلك متابعة القرارات التي صدرت عن مؤتمر بغداد في فبراير الماضي بتشكيل لجنتين، تعنى الأولى بدراسة النظام الأساسي ولائحة الجمعية المقترحة التي تمت الموافقة عليها، على أن يتم إقرارها في اجتماع الدوحة، بينما تعنى الثانية بإصدار الدليل الاسترشادي، فضلا على المصادقة على مشروع الميزانية المالية السنوية للجمعية كما هو الحال في المؤتمرات السابقة، واعتماد حسابها الختامي، وتحديد موعد ومقر الاجتماع المقبل للجمعية والنظر في طلبات العضوية المقدمة للانضمام لها. وقال إن ما يعزز اليقين في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية، هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها للمستجدات وتطلعات البرلمانات العربية، حيث انعكس ذلك في اهتمامها بمراجعة لائحتها الداخلية، والعمل على تطوير اختصاصات الأمناء العامين، وإبراز دورهم الحيوي في أداء البرلمانات، منوها إلى أن هذا الدور المتعاظم للجمعية تجلى في حصولها على صفة عضو مراقب في البرلمان العربي، وفي اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنها لا تزال تمضي في الوقت ذاته قدما في استكمال إجراءات عضويتها بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي، في حين شهدت اجتماعاتها الدورية انعقادا منتظما خلال العامين الماضيين، صاحبها ارتفاع في حجم المشاركة وزيادة في التفاعل مع كل الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية. وذكر أن الجمعية بجهود ودعم الجميع استطاعت خلال العامين الماضيين مناقشة ودراسة أهم القضايا الهيكلية والمنهجية والاسترشادية التي تعزز من فاعليتها، الأمر الذي يسهم في وضع الأطر المؤسساتية لعملها، بما يجعل منها مركزا تنويريا واستشاريا للبرلمانات العربية، خاصة وأنها باتت تختزن تجارب وممارسات متميزة يتم تبادلها في مثل هذا المنبر. وتابع سعادة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية قوله منذ تأسيسها في عام 1995م وعبر مؤتمراتها المتسلسلة حتى اليوم، تعودنا على أن نختار موضوعا واحدا تستقر عليه آراؤنا، ونتناوله بالدراسة والنقاش للخلوص إلى نتائج نتوافق عليها، ونعمل على تنفيذها، مضيفا ونحن إذ نشيد بالدور المحوري المتعاظم للجمعية في معاونة مجالسنا التشريعية والرقابية لتحقيق تطلعات شعوبنا، نتطلع لبذل المزيد من العطاء والمساهمة في أنشطتها المختلفة. كما أشاد سعادة الدكتور الفضالة، في كلمته، بالتطور الذي شهده أداء الجمعية في الآونة الأخيرة، وما حققته من إنجازات، ومشاركات فاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية ومنها على سبيل المثال مشاركتها في أعمال الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل الذي عقد في فبراير الماضي بالجزائر تحت عنوان إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له، في وقت تنامى حجم المهام التكليفية على الجمعية من الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الأعضاء للقيام بأداء مهام برلمانية إدارية أو تشريعية تخدم البرلمانات العربية، لتتزايد بالمقابل أيضا اهتمامات الجمعية، وتتعدد عضويتها في المنظمات والاتحادات البرلمانية، ما يستدعي من الجميع بذل المزيد من الجهود والعمل لمواكبة هذه المتطلبات، وكذلك تقييم الوضع المالي للجمعية والسعي لاستجلاب موارد إضافية تتناسب مع زيادة الأعباء عليها. وأشار إلى أهمية تواجد أعضاء الجمعية ومشاركتهم في مختلف الاتحادات والمنظمات والتجمعات البرلمانية، مع استغلال هذا التواجد في عقد اجتماعات ولقاءات الجمعية على هامشها، ما يسهم في إبراز اسمها ودورها في العمل البرلماني، ويتيح فرصة لتبادل الآراء وعقد المناقشات في مختلف القضايا التي تهم الجمعية، وجدد التأكيد على أهمية مشاركة الأمناء العامين في اجتماعات الجمعية. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، قد قال في بداية كلمته لقد آلمنا ما أصاب المملكة المغربية الشقيقة يوم الجمعة الماضي من زلزال مروع، كما فجعنا بما أصاب دولة ليبيا الشقيقة يوم أمس من فيضانات وسيول، حيث خلفت الكارثتان آلاف الضحايا من قتلى وجرحى ومفقودين، معربا باسم جميع المشاركين في المؤتمر عن خالص التعازي والتضامن مع المملكة المغربية ودولة ليبيا حكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، وعظيم المواساة لأسر ضحايا الزلزال والفيضانات سائلا الله تعالى الرحمة والمغفرة للقتلى، وعاجل الشفاء للمصابين. من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد قريش نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته، عن خالص شكره لدولة قطر ومجلس الشورى على استضافة هذا المؤتمر الهام والإعداد له، متقدما بالتهنئة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على اختيارها عضوا مراقبا باتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة خلال الدورة 17 لمؤتمر الاتحاد بمدينة الجزائر في يناير الماضي. ودعا أعضاء الجمعية للمشاركة في الاجتماع الخامس لجمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مستهل العام القادم بمدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، ورفد الجمعية بتجاربهم الثرة حتى تكون على مستوى طموحات أعضائها في العالم الإسلامي. وقال نياس إن اختيار موضوع /الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها/ شعارا لمؤتمر الدوحة اليوم، هو عنوان كبير يعكس طموحات الجمعية في مواكبة التطورات المتسارعة على المستوى الرقمي والتكيف معها لتعزيز الديمقراطية من خلال المجالس النيابية والتشريعية العربية، مؤكدا أهمية دور أعضاء المجالس التشريعية العربية في هذا المجال، وتقديم مقترحات تنير الدرب لمجالسهم في هذا المجال، في الوقت الذي يتوجس فيه العالم خيفة مما قد يحدثه الذكاء الاصطناعي من تحولات غير مأمونة العواقب مع ما فيه من فوائد لا تنسى. ويجمع المؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وسيستعرض المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الشورى، عددا من التقارير حول عمل الجمعية، وموازنتها المالية، وأنشطتها المستقبلية، كما سيتضمن جدول الأعمال /اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعين/، وورشة عمل بعنوان /الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها/. وسيستكمل المشاركون، خلال المؤتمر، كذلك مناقشة عدد من المسائل، منها /اختصاصات الأمناء العامين/، و/إصدار دليل إرشادي للجمعية/، إضافة إلى النظر في نتائج وتوصيات كل من لجنة مناقشة ودراسة تعديلات اللائحة الداخلية للجمعية، ولجنة دراسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بإصدار دليل إرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية، تمهيدا لإقرارها. وسبق المؤتمر عقد الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة التنفيذية للجمعية برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى. يذكر أن دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، تتولى رئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، حيث تم انتخاب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس رئيسا للجمعية، وذلك على هامش اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في فبراير من العام الماضي. وتسهم الجمعية ومقرها دولة الكويت، في الارتقاء بالعمل البرلماني العربي، وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، وتعزيز استمرار الشراكة الثنائية في مجالات قطاع العمل. وأكد الجانبان ضرورة استمرار الحوار كخيار استراتيجي للارتقاء ببيئة العمل من خلال تبادل الخبرات والزيارات، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وعقب الاجتماع، اطلع سعادة وزير العمل وسعادة مدير عام منظمة العمل الدولية على المرحلة الختامية لبرنامج تدريب موظفي وزارة العمل بإدارة المنازعات العمالية حول الوساطة في المنازعات العمالية، الذي ينظمه المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية ضمن برنامج التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

بدأت فرق الإنقاذ القطرية اليوم الثلاثاء، عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي ضرب المغرب، وذلك في قرية آمين كالة في مدينة أمزمير المغربية. وتداول رواد وبعض منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لنجاح الفريق القطري في انتشال جثةأحد الضحايا من تحت الأنقاض. قال خالد عبد الله الحميدي، قائد فريق الإنقاذ القطري في المغرب، إن المجموعة التي تشارك في عمليات البحث عن ضحايا الزلزال، تتكون من 93 شخصا، وتنقسم المجموعة إلى فريق بحث، وفريق لوجستي، وفريق إنقاذ، وفريق طبي. وأكد قائد فريق الإنقاذ القطري، في مقابلة، مع قناة 2M، المغربية، أن المجموعة تعمل باستخدام أحدث المعدات التقنية لإنقاذ الناجين. ???????????????? ◀️ استهلت اليوم مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية مساهمتها في دعم جهود الإغاثة التي تقوم بها فرق الإنقاذ المغربية. الصور لموقع القناة الثانية من إقليم الحوز. #زلزال_المغرب pic.twitter.com/ncCKbG5iJY — 2M.ma (@2MInteractive) September 11, 2023 وعقب الزلزال الذي ضرب المغرب، توجهت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية ممثلة عن اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية، إلى المغرب. وتشارك المجموعة في عمليات البحث والإنقاذ معززة بآليات ومعدات متخصصة، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للتخفيف على المتضررينجراءالزلزال.

نظمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، دورة في الأمن السيبراني تهدف إلى ضمان التوعية بالسلامة الرقمية في بيئة العمل الإلكترونية. واستهدف البرنامج تدريب وتوعية نحو 560 موظفا قطريا على مدى عامين ضمن شراكة الوكالة في الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة، حيث تشارك الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، في البرامج التدريبية المقرر تنفيذها خلال العام الحالي 2023، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة والتي تغطي الاحتياجات التدريبية لـ54 جهة حكومية خاضعة لقانون الموارد البشرية المدني. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة دلال العقيدي مدير إدارة التميز السيبراني الوطني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أهمية الشراكة والتعاون بين الوكالة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وبالتحديد معهد الإدارة العامة للتدريب، وذلك لتعزيز وتطوير قدرات العاملين في الدولة في مجال الأمن السيبراني، لافتة إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المتدربين من خلال تعدد الخيارات في أوقات ومواعيد انعقاد البرامج التدريبية، كما جرى خلال العام الحالي طرح ورشتين حول الأمن السيبراني، ورشة تأسيسية وورشة متقدمة وهما متاحتان بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بعد. ولفتت إلى الانتهاء من 7 دورات تأسيسية خلال العام الحالي بنجاح، ما عزز القدرات العامة للمشاركين في مجال الأمن السيبراني وزادت قدرتهم على التعامل مع التهديدات الإلكترونية بكفاءة عالية، مشيرة إلى الانتهاء من 9 دورات متقدمة في مجال التوعية بالأمن السيبراني للموظفين، الذين أكملوا بنجاح دورات المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث شهدت الدورات المتقدمة مشاركة نشطة وتفاعلية من قبل الموظفين، إذ شارك فيها نحو 199 موظفا. واشتملت محاور الورش على عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها: التوعوية وتعزيز الثقافة بأمن المعلومات والمخاطر الأمنية السيبرانية، والتعرف على أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني لتجنب المخاطر وتقليل آثارها على مؤسسات الدولة ولضمان الاستمرارية، والعمل وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات. وتغطي الدورة التأسيسية عددا من المحاور الهامة، التي تتمثل بالبرامج الخبيثة وكلمة المرور، والتصيد الإلكتروني، والهندسة الاجتماعية، والتصفح الآمن للإنترنت، وأمن البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأداء مهام العمل من خارج المؤسسة، ومعالجة البيانات، وإدارة أجهزة التخزين، فضلا عن الأمن السحابي. كما تتناول الدورة المتقدمة عدة مجالات في الأمن السيبراني أهمها: تطوير معرفة المستخدمين بالأمن السيبراني، بأسلوب يسمح بالكشف المبكر عن المخاطر وفهم كيفية الاستجابة والإبلاغ، كما يستهدف هذا البرنامج جميع موظفي المؤسسات الذين أتموا المستوى الأول أو حضروا أي برنامج تدريبي يتعلق بالأمن السيبراني، حيث يتم من خلال هذا البرنامج التوعية بالمخاطر التي تواجه مستخدمي الإنترنت والأجهزة الإلكترونية من سرقة بيانات واختراقات وكيفية الحماية منها. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة كانت قد شهدت مشاركة نحو 260 موظفا قطريا خلال العام 2021، بالإضافة إلى 300 موظف خلال عام 2022، كما أن العمل جار على خطة التدريب المشتركة للعام القادم 2024.