احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بتخريج الدفعة الثانية ممن استكملوا البرامج التدريبية الخاصة بالهيئة. حضر سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الاشغال العامة وكل من مديري الشؤون والإدارات، ومساعدي المديرين، ورؤساء الأقسام، والخريجين. شهد الحفل تخريج 115 موظفاً ومهندساً من البرامج التدريبية التي أعدتها أشغال ممثلة بإدارة الموارد البشرية في الهيئة خلال الأعوام الماضية 7 برامج تدريبية معتمدة لتطوير الموظفين. حيث بلغت عدد المشاركات التدريبية 15808. من جانبه، عبر الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال بسعادته لتخريج الدفعة الثانية مشيرا إلي أهمية تحقيق مورد بشري متميز، وتنميته، وتطويره ليكون قادراً على المواصلة بكفاءة عالية، لمواكبة التقدم والتطور في المجال الهندسي، وللعمل على رسم الخطط المستقبلية للبنية التحتية للدولة. وأضاف: ولذا فإننا نهتم في تدريب وتطوير موظفينا ومهندسينا اهتماما شديدا من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف الى تطوير الكفاءات الوظيفية والكوادر القطرية مما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم في مختلف وظائفهم . تدريب وتطوير مستمر عبر السيد راشد سعيد آل فهيد الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية، عن سعادته بتخريج نخبة من المهندسين والموظفين المتدربين من مختلف البرامج التدريبية، وأضاف نسعى في الهيئة من خلال قسم التدريب والتطوير الإداري إلى تقديم عمليّة تدريب وتطوير مستمرّة مدى الحياة، حيث لا ينتهي التزامنا عند تعيين الموظف، بل نحرص على توفير حلول تدريبية مخصصة تتناسب مع متطلبات التنمية المهنية للموظفين المهندسين وغير المهندسين. ونتطلع إلى زيادة البرامج التدريبة لتدريب عدد أكبر من الموظفين وتحقيق مزيد من التعاونيات المختلفة، وأشار إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها الاهتمام المستمر بتطوير المورد البشري تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روضه مساعد الناصر، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري بالإنابة في أشغال نفخر بتخريج نخبة من الكوادر القطرية المتميزة حيث إننا في أشغال نؤمن بأهمية تدريب وتطوير وتمكين الموظفين، فقد حرصت الهيئة على إعداد وتقديم مختلف البرامج التدريبية بما يتناسب مع المستويات الوظيفية لضمان تطوير الموظف وارتقائه في وظيفته وتتراوح مدة البرامج التدريبية بالهيئة ما بين 24-36 شهراً. برامج الدورة تشمل تلك البرامج؛ برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، بالإضافة لبرنامج تطوير الوظائف الإدارية الذي تم تصميمه لتطوير الوظائف الكتابية بالإضافة إلى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. هذا بالإضافة إلى برنامج الشهادات المهنية وهو للموظفين القطريين المسجلين ضمن برنامج الشهادات المهنية. قامت أشغال بمبادرة مختلفة في مجال التدريب والتطوير، وذلك بهدف تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم التدريب العملي لعدد من طلاب الجامعات حيث تم تدريب 54 طالبا قطريا و11 طالبا غير قطري في كل من التخصصات الهندسية والإدارية شملت الجامعات المحلية والجامعات الدولية ولمدة 120 ساعة. مهندس المستقبل كما تم تدشين مبادرة مهندس المستقبل 2 مع النادي العلمي في أغسطس الماضي، والذي ساهم في تقديم مختلف الخبرات والمعرفة للطلاب من خلال تعريفهم على مختلف التخصصات الهندسية في الهيئة عبر التطبيق العملي المباشر في مختلف مراحل البرنامج في عدد من ادارات واقسام الهيئة، حيث تم تصميم محتوى البرنامج ليتلاءم مع قدرات وإمكانات الطلاب وتحفيزهم للتفكير الابداعي. وتم التركيز على التطبيق العملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل البرنامج لتحفيز الطلاب لتنفيذ المشاريع وايجاد الحلول للعقبات اثناء التطبيق. وخلال فعاليات الحفل، كرم سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي بعض الجهات الشريكة والتي ساهمت في تقديم الدعم لمهندسي أشغال من خلال تطوير البرامج التدريبية، بالإضافة للموظفين الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في برنامج قيادات والذي أقيم بالتعاون مع مركز قيادات قطر. وأكد المهندس خالد إبراهيم الجناحي خريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي، أنه تلقى دورات تدريبية في مهارات إدارة مشاريع، وعملية إدارة المشاريع، وجدولة المشاريع، وإدارة أصحاب المصلحة ومهارات الاتصال، وإدارة العقود، وهندسة القيمة، لافتاً إلى أن جميع هذه الدورات أكسبته خبرات في مجال الإدارة، بجانب خبراته في مجال الهندسة، وهو من الأمور الضرورية لإدارة المشاريع، وللارتقاء لاحقاً إلى المناصب القيادية. تطوير القدرات بدوره قال المهندس عبدالله وليد الجندي- من إدارة الصيانة والتشغيل- إنه حصل على عدة دورات تدريبية في إدارة المشاريع، لتطوير قدراته باعتباره حديث التخرج، في مجالات الإدارة، لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، داعياً زملاءه بالهيئة إلى الاستفادة من تلك الدورات، لصقل خبراتهم المعرفية والعملية. أما المهندس أحمد عبدالله الباكر – إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي- فقد أكد أنه أصقل خبراته بالانضمام إلى البرنامج التدريبية، وسوف يواصل سعيه لاستكمال التدريب والتطوير في أكثر من مجال يتعلق بعمله في هيئة أشغال، باعتباره حديث التخرج، ومن الضروري ألا يتوقف عن تطوير ذاته. تطوير القيادات كما قالت المهندسة ميعاد الموسوي، إنها حصلت على دورة ضمن برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، باعتبارها مشرفة على فريق المواد الأولية، مؤكدة أنها على مدار 3 أشهر استطاعت تطبيق مخرجات الدورة خلال عملها في الهيئة. وخلال الفترة التدريبية، أوضحت أنها أسست برنامجا يسمى دخول اشغال إلى العالم الافتراضي لتوعية اصحاب المصلحة بعمل الهيئة، وتلقي مقترحاتهم لتطوير العمل كنوع من رجع الصدى.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق سعادة سفير دولة قطر في جمهورية السودان السفير محمد إبراهيم السادة، ومفوض العون الإنساني بالإنابة وفريق قطر الخيرية بمدينة بورتسودان مشروع توزيع (50) ألف سلة غذائية لتوفير المواد الغذائية الضرورية للمتضررين بالولايات الأكثر تأثراً وهشاشة جراء الحرب. ووصفت مفوضية العون الإنساني المشروع بالمنقذ للحياة والمعزز للأمن الغذائي لأعداد من النازحين والأسر المضيفة والمتضررة من ويلات الحرب.. وتنفذ المشروع قطر الخيرية. وقال السفير السادة إن مشروع توفير السلال الغذائية يأتي امتداداً للمساعدات القطرية للمتضررين والنازحين من الشعب السوداني الشقيق، وأوضح أن المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية والممول من صندوق قطر للتنمية سيتم تنفيذه بعدد من الولايات المتأثرة لصالح المستهدفين والنازحين في مناطق النزاع. وكشف أن المشروع هو امتداد للجسر الجوي الذي تم خلال الفترة السابقة ويُعد إضافة لما يبذله صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية ودولة قطر عموماً بالتنسيق مع الحكومة السودانية في تقديم السلال الغذائية وسد النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية المنقذة للحياة. من جانبه، أعرب أحمد عثمان، مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة، وعضو اللجنة العليا للطوارئ عن شكره لصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية وكل المؤسسات القطرية التي نفذت تدخلات إنسانية كبيرة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان، مؤكداً التزام المفوضية بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أي مكان بالسودان دون تمييز. واعتبر مشروع السلال الغذائية من المشاريع الإنسانية المتميزة ضمن التدفقات الإنسانية المتواصلة لدولة قطر. وتوقّع عثمان أن يُحدِث المشروع نقلة نوعية إذ يعتبر من الأولويات ضمن الأمن الغذائي وسيغطي أعدادا كبيرة من النازحين والأسر المضيفة والمدنيين الذين تضرروا الحرب، ويشكل نوعا من الحماية المدنية لهم، لافتاً إلى أن اختيار الولايات التي تحتاج لتدخلات غذائية منقذة للحياة تم بعناية بعد مسوحات قامت بها مفوضية العون الإنساني مع شركائها في مؤسسة قطر الخيرية، منوهاً بالدور الذي يلعبه كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والذي وصفه بالرائد في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي عُقد خلال الفترة 26-30 نوفمبر، بمشاركة نخبة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار من أكثر من 15 جهة حكومية. وقال السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي، إن برنامج قادة الابتكار الحكومي يأتي مكملًا لجهودنا في تعزيز عمل الجهات الحكومية لتحقيق الامتياز المؤسسي، وأضاف أن تدريب قيادات الخدمة المدنية سيؤدي إلى تقديم خدمات مبتكرة أفضل، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أشارت السيدة مها مسعود المري، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة، إلى أن اختتام الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي خلال هذا العام يأتي تأكيدًا على أهمية قيمة الابتكار في عملنا، وعلى إيماننا بأهميته في العمل الحكومي، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 40 موظفًا حكوميًا. وفي هذا السياق، قالت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن التعاون المثمر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يستمر بهدف تطوير كفاءة ومهارات الابتكار لدى موظفي القطاع العام، ولإمدادهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة بفاعلية في توظيف الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في إداراتهم ومؤسساتهم. يشار إلى أن برنامج قادة الابتكار الحكومي يُعد خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز ثقافة ومهارات الابتكار في القطاع الحكومي، وتبادل الخبرات والأفكار لتطوير وإدارة فرق الابتكار الحكومي، ولتمكينه عبر بناء شراكات فعالة مع القطاعات الأخرى، لضمان وجود منظومة وطنية راسخة وحيوية للابتكار في قطر.

افتتحت مايكروسوفت أمس جناحها في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، حيث تعرض الشركة كونها الراعي التكنولوجي الحصري مجموعة من أحدث ابتكاراتها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، والتي أثبتت أهميتها في تمكين المؤسسات من الحد من بصمتها البيئية، وبناء قدرتها على التكيف مع تحديات التغيّر المناخي، وحماية الطبيعة، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة اقتصاديا وبيئيا. وتفضل الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة السيد محمد علي الخوري بتدشين جناح مايكروسوفت، بحضور السيد هارولد لي برايمان، مساعد الملحق التجاري والسيد سرينيفاسا مورثي، أخصائي تجاري، ممثلين عن القسم التجاري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، وتلت فعالية الافتتاح جولة على أقسام الجناح المختلفة. تحول في قطاع الزراعة وقال السيد الخوري، الأمين العام لإكسبو يشهد قطاعا الزراعة والبستنة تحولاً تكنولوجياً هائلاً، حيث باتت التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً في تطوير أنظمة مستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية الملحّة التي تواجه عالمنا اليوم. وبصفتنا الدولة المضيفة لإكسبو 2023 الدوحة، يسرّنا التعاون مع مايكروسوفت الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا لتعريف العالم إلى مفهوم التكنولوجيا الزراعية. وفي كلمة ألقتها خلال الحفل، أكدت لانا خلف، مدير عام مايكروسوفت قطر، التزام الشركة بدعم الجهود والمبادرات الوطنية في مجال التغيرّ المناخي بما يتماشى مع استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي، مشددة على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. وأكدت على جهود مايكروسوفت لمواصلة الابتكار مع المؤسسات في قطر، وتوفير كل المعلومات والموارد والتكنولوجيا - بما في ذلك امكانات البيانات والذكاء الاصطناعي - لمساعدتها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحديد وتحقيق أهدافها الخاصة في مجال الاستدامة، مع تحقيق المزيد من التنمية والابتكار. إجراءات لدعم الاستدامة وقالت السيدة خلف: تتوافق أهداف إكسبو 2023 الدوحة، والذي يقام تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل بشكل وثيق مع ركيزة التنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تدعو إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وأكدت أن مايكروسوفت تؤمن، بأن الازدهار الاقتصادي والوعي البيئي هما عاملان مرتبطان وأساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: لهذا السبب قمنا في عام 2020 باتخاذ إجراءات لتحويل عمل الشركة في مجال الاستدامة بما يتماشى بشكل أفضل مع نطاق التحديات البيئية في العالم وحجمها وسرعة تفاقمها. ونركّز جهودنا في نطاقين الأول من خلال التزامنا بالحد من بصمتنا البيئية والثاني من خلال تسريع الأبحاث، ومساعدة عملائها وشركائها على بناء حلول مستدامة، والدعوة إلى وضع وتطبيق اللوائح والقوانين البيئية. ونساهم في تمكين جهود الاستدامة في قطر. وقالت: فخورون بأن نكون جزءا من رحلة الاستدامة الطموحة لدولة قطر. وأكدت ان مبادرات مايكروسوف المحلية لا تتماشى فقط مع أهدافنا العالمية، بل هي أيضا مصممة لتسريع العمل المناخي بما يتماشى مع استراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي الى جانب تمكين المؤسسات من عملاء وشركاء في مسيرة الاستدامة الخاصة بهم. وتابعت: تركز جهودنا في مجال الاستدامة في قطر بشكل أساسي على تمكين المؤسسات في قطر - من عملاء وشركاء في مسيرة الاستدامة الخاصة بهم، وتوفير كل المعلومات والموارد والتكنولوجيا بما في ذلك امكانات البيانات والذكاء الاصطناعي لمساعدتها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحديد وتحقيق أهدافها الخاصة في مجال الاستدامة،مع تحقيق المزيد من التنمية والابتكار أيضًا. يتضمن جناح مايكروسوفت في المعرض مجموعة متنوعة من أحدث ابتكارات الشركة مثل خدمات مايكروسوفت السحابية للاستدامة، ولوحة معلومات تأثير الانبعاثات والمدعومة بمنصة Azure وباقة M365 وحلول مايكروسوفت لإدارة الاستدامة، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول طوّرها شركاء مايكروسوفت. وتقدّم هذه التطبيقات حلولا لعدد من التحديات في مجال الطاقة المتجددة والزراعة العمودية واحتجاز الكربون ومراقبة المناخ، تمّ تطويرها بهدف مساعدة المؤسسات على خفض استهلاك الطاقة وترشيد المياه وتقليل بصمتها المادية وتصميم منتجات مستدامة.

بدأت صباح أمس، فعاليات الدورة التدريبية حول استخدام التربية بالطفرات والتقنيات الحيوية المصاحبة في الزراعة المستدامة والامن الغذائي في قطر والتي تنظمها وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع نقطة الاتصال ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، وذلك خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2023، وبمشاركة كوكبة مـن الباحثين والمختصين فـي مـجال الزراعة المستدامة والامن الغذائي من عدد من الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، أنه انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي، فان دولة قطر تُولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الزراعي وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع البحثية المُنفذة حالياً في قطر وبدعم فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات بهذا المجال، وذلك بهدف تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية ومنها على سبيل المثال: مشروع رقم QAT 5008, RAS 5099، في مجالات تحسين الأنواع النباتية لمحاصيل الخضر الاعلاف والتقنيات الزراعية المختلفة. وأكد أن الدورة تهدف بشكل رئيسي لإكساب الخبراء والباحثين وصناع القرار المهارات اللازمة لتوظيف تقنيات التربية بالطفرات والهندسة الوراثية في تحسين المحاصيل الزراعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية وزارة البلدية 2023 – 2030، ما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل. وأوضح أن الدورة التدريبية التي سيقدمها د. عبد الباقي مختار علي، الخبير بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سوف تتيح فرصة التعرف على أحدث مشاريع البحث والتطوير المنفذة في قطر بمجال تطبيقات الطاقة النووية السلمية بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الباحثين والمهنيين المحليين والخبراء الدوليين في هذا المجال الحيوي. التطبيقات النووية وفي ذات السياق، أكد السيد عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البيئة والتغير المناخي، ومساعد ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحرص على تمكين جميع الجهات الوطنية للاستفادة من المشاريع الوطنية والإقليمية خاصة بمجال الاستخدامات السليمة للطاقة النووية، والحصول على التكنولوجيا والخدمات المطلوبة في هذا المجال. كما شدد على أهمية استخدام التطبيقات النووية بمجال الزراعة والامن الغذائي المستدام حيث تُعد التقنيات النووية من التطبيقات السلمية الهامة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين صفات المحاصيل وتحقيق الاستدامة البيئية بما يتناسب مع الظروف المحلية. من جهتها، قالت السيدة عائشة دسمال الكواري رئيس قسم الموارد الوراثية بوزارة البلدية، أن إدارة البحوث الزراعية تلعب دورا هاماً في ايجاد الحلول العلمية باستخدام التقنيات الحديثة والملائمة للبيئة القطرية للإسهام في سد الفجوة في الانتاج الزراعي تحقيقا للاكتفاء الذاتي والامن الغذائي. كما أن الوزارة اتخذت عددا من الأهداف في مقدمتها السعي لتحقيق الامن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتوازنها الطبيعي من خلال تنمية شاملة لمصلحة الأجيال القادمة. وأشارت الى أن الدورة تستمر على مدار أسبوعين متتاليين تتناول عددا من المحاضرات النظرية والتجارب العملية في مختبرات إدارة البحوث الزراعية، وتتخللها زيارة حقلية لمحطة الأبحاث بمنطقة العطورية للاطلاع على تجارب قسم الموارد الوراثية حول المشروع الممول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية QAT 5008.

تنظم جمعية المهندسيـن القطرية بالتعاون مع جمعية المحاميـن القطرية وشركة كونسيلييـر مؤتمر التحكيـم والوسائـل البديلة لفض النزاعات بعنوان: أثر التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات في انجاح وتسريع عجلة المشاريـع الإنمائية فـي العالـــم العربـي، وذلك يومي 12 و13 ديسمبر الجاري. تعلن جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع جمعية المحاميـن القطرية وشركة كونسيلييـر عن إقامة مؤتمــر التحكيـم والوسائـل البديلـة لفــض النزاعـات، ويأتي هذا المؤتمر في إطار التزام جمعية المهندسين القطرية بتعزيز ثقافة التسوية والتحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات وتحقيق العدالة في قطاعات متعددة. بفضل تزايد التعقيدات في النزاعات والتحديات القانونية المتصاعدة، تأتي هذه الفعالية لتقديم منبر هام لمناقشة أهمية التحكيم والتسوية البديلة في تحقيق العدالة وتقليل تكاليف ومدد الإجراءات القانونية. سيجمع المؤتمر بين خبراء وأكاديميين وممارسين من مجالات متعددة لتقديم وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع المهم. كما صـرح المهندس خالد أحمد النصـر رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين القطرية بأن برنامج المؤتمر سيشمل مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل والندوات التفاعلية. كما سيوفر المؤتمر فرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمتحدثين والمشاركين من مختلف الدول في مجال التحكيم وأفضل الوسائل لفض المنازعات. سيكون المؤتمر منصة مثالية لتوسيع شبكات العلاقات المهنية والتواصل مع متخصصين في مجالات متعددة.. وقد اشار المهندس خالد أحمد النصـر الى أن المؤتمـر يهدف الـى إلقاء الضوء علـى أفضل الممارسات لفض النزاعات فـي المشاريـع الهندسيـة والمعوقات التـي تعتـري تطبيــق الوسائـل البديلـة لفض النزاعـات فــي القضايـا الهندسيـة كما يسعـى المؤتمــــر الـى توضيح سبل تسهيل حل النزاعات بكفاءة وتعزيز الثقة لدى أصحاب العمل بالوسائل البديلة لفض النزاعات لتقليل تأخير المشاريع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز حكم القانون. وبناء القدرات من خلال محاضرات مكثفة في ممارسة التحكيم والوسائل البديلة وتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز السمعة الدولية. جمعية المهندسين القطرية تعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة لتعزيز التحكيم وتسوية النزاعات البديلة كأدوات رئيسية لحل النزاعات وتحقيق العدالة في قطر والمنطقة وتدعو الجمعية الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بعقود الانشاءات والبنوك التنموية ومدراء المشاريع ومدراء العقود والقانونيين والمحامين والمحكمين والخبراء في مجال حل المنازعات بالوسائل البديلة ومدراء المشتريات ومدراء سلسلة التوريد والمهندسين على اختلاف اختصاصاتهم والمهتمين إلى المشاركة في هذا المؤتمر الهام. تتطلع جمعية المهندسين القطرية لاستقبال المهتمين بمؤتمر التحكيم وتسوية النزاعات البديلة، والذي سيُعقَد في مدينة الدوحة بفندق JW Mariott Marquis City Center Doha، حيث سيكون هذا المؤتمر مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات.

أطلقت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطبيقها الجديد على الأجهزة الذكية (Android & IOS)، وذلك في إطار مواكبة الإدارة للتطور والحداثة وتيسيراً وتسهيلاً على المزكين والمستحقين، حيث يشتمل التطبيق على خدمات إلكترونية ومعلومات تهم الجمهور. وقال السيد سعد بن عمران الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة بأن من اختصاصات إدارة شؤون الزكاة جمع أموال الزكاة من الأفراد والشركات، وصرفها حسب المصارف الشرعية على المستحقين داخل دولة قطر، وقال إنه لتحقيق هذا الاختصاص الأساسي تفرعت عدة اختصاصات للإدارة، ومن أهمها اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة للحث على إخراج الزكاة، ومن هذه الوسائل هي وسائل الإعلام الحديثة ومنها تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها من الوسائل، ولذا حرصت الإدارة على أن يكون لها تطبيق متطور يلبي احتياجات كافة المستخدمين له، والتي من شأنها التيسير والتسهيل على الجمهور. دفع الزكاة عبر التطبيق وقدم السيد سعد بن عمران الكواري شرحاً مبسطاً عما يتضمنه التطبيق الجديد من خدمات، فعلى صعيد أداء ودفع الزكاة، حرصت الإدارة على تضمين التطبيق حاسبة للزكاة مرتبطة بأسعار الذهب تُحدّث بشكل مستمر يمكن للمزكي من خلالها حساب زكاة أمواله، الذهب والفضة، الأسهــم، التجــارة، الزروع والثمار.. وغيرها، كما يمكنه دفع الزكاة عبر التطبيق بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي. ولفت إلى أن الشركات يمكن أن تزكي عبر التطبيق إذا كانت الشركة تعلم حساب الزكاة وإلا فعلى الشركة أن ترفع الحسابات لإدارة الزكاة حيث تقوم اللجنة الشرعية بحساب الزكاة للشركة وتصدر كتب رسمية من الإدارة. وقال إن الدفع يتم على التطبيق من حساب الفيزا والنابس وغيرهما وأكد أن نسبة الأمان عالية جدا، مبينا أن هذه الصلاحيات تمت بالتعاون مع مصرف قطر الإسلامي. وبشأن زكاة الفطر قال إن التطبيق يفتح من اليوم الأول لرمضان ويغلق في اليوم الأخير من الشهر وخلاله يتمكن المزكي من دفع زكاته عبر التطبيق. كما يتيح التطبيق طلب خدمة التحصيل السريع إلكترونياً، ويستقبل الطلب قسم التحصيل وحسابات الزكاة بإدارة شؤون الزكاة، ويتواصل مع المزكي طالب الخدمة لتحديد المكان والوقت المناسب له لاستلام مبلغ الزكاة. طلبات المساعدة وعلى صعيد تقديم طلب المساعدة وما يلي التقديم من خدمات متابعة وتجديد وغيرها، قال السيد الكواري: يقدم التطبيق الجديد لإدارة شؤون الزكاة خدمة للمستحقين تتمثل في تقديم المساعدة بعد توفير المستندات المطلوبة والموضحة على التطبيق. وأضاف: يمكن لطالب المساعدة أن يستعلم عن نتيجة طلب المساعدة إلكترونياً، كما يمكنه التقديم على تجديد المساعدة في حال قاربت على الانتهاء، وغيرها من الخدمات التي تيسر وتسهل على المستحقين. ويتيح التطبيق للمستخدم طلب فتوى حول نوازل وفقه الزكاة، ويتم تحويل طلب الفتوى مباشرة للشرعيين المختصين في فتاوى الزكاة، ويتم الرد على السؤال بإرسال رسالة نصية للسائل، وقد تم تضمين التطبيق عدداً كبيراً من الفتاوى حول الزكاة. كما يعرض التطبيق أرقام حسابات الإدارة بالمصارف والبنوك الإسلامية، ويعرض مواقع مكاتب ونقاط التحصيل بالخرائط (جوجل ماب). ويعرّف التطبيق بدور الإدارة والرسالة التي يقوم بها في التوعية بفريضة الركن الثالث وجمع وتوزيع الزكاة بصفته الجهة الرسمية بالدولة المّوكلة من ولي الأمر. ويتوفر التطبيق حالياً باللغة العربية، وقريباً سيكون متاحاً باللغة الإنجليزية أيضاً. ولفت إلى أن الراغبين الذين يريدون أن يقدموا وقفا ماليا بإمكانهم أن يدفعوا للأوقاف ويحددوا المصرف الوقفي الذي يريدون التبرع له. وقال إنه بعد أن تم تدشين التطبيق تتوقع إدارة الزكاة أن يصل التحصيل فوق الـ 170 مليون ريال سنويا سواء من جانب التطبيق أو من خلال الوسائل الأخرى كما توقع الكواري أن تصل الزكوات الشهرية عقب التطبيق بين 6 إلى 7 ملايين ريال.

أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن تعديل المواد (7/6/5) من النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 6,000,000 ريال، موزعاً على 6,000,000 سهم، ليكون رأس مال الشركة 206,000,000 ريال موزعاً على عدد 206,000,000 سهم بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت متاحف قطر اليوم عن إطلاق النسخة الأولى من بينالي دوحة التصميم في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير 2024، في مشيرب. وبينالي دوحة التصميم هو معرض يقام كل عامين للتميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون بمثابة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم، ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية، ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في بيان مساء اليوم : لأن متاحف قطر تعد مركزا عالميا للثقافة، لا ينحصر دورها في بناء المتاحف وصالات العرض وعرض مجموعات فنية وتقديم معارض متميزة فحسب، وإنما يمتد أيضا إلى تطوير الصناعات الإبداعية في البلد، ودعم المواهب الناشئة للنجاح في مسيرتها المهنية، مضيفة : ولأن منطقتنا لا تملك العدد الكافي من المنصات التي تتيح للمصممين عرض أعمالهم للجمهور ومشاركتها مع رواد المجال حول العالم، يأتي افتتاح بينالي دوحة التصميم كشاهد على التميز والابتكار في مجتمع التصميم بالمنطقة، إلى جانب عمل متاحف قطر على توفير منصة تدعم المصممين العرب في تطوير ممارساتهم الإبداعية ومشاريعهم، ومشاركة مواهبهم مع العالم. وأكدت سعادتها أن بينالي دوحة التصميم يمثل أكثر من مجرد حدث، فهو منصة تحتضن مستقبل التصميم، داعية المصممين والمهتمين للتعبير عن تقديرهم لثراء وتنوع الصناعات الفنية عبر معارض، ومبادرات تعاون، وبرامج إرشادية، والكثير من الفعاليات الأخرى. ومن جهتها أعربت شيخة السليطي، مديرة التصميم الداخلي في حي الدوحة للتصميم عن سعادتها باستضافة النسخة الأولى من بينالي دوحة التصميم. وأكدت أن الحي يعد جزءا أساسيا من النسيج الثقافي في الدوحة، بصفته مجتمعا ديناميكيا ومبتكرا، يمكن للمواهب الإبداعية أن تلتقي فيه وتلهم بعضها البعض، ما يجعل للمدينة مكانتها كمركز للتصميم في المنطقة. وسيقدم دوحة التصميم معارض لأعمال أبدعت بتشكيلة واسعة من ممارسات التصميم، بدءا من العمارة والعمران وهندسة المناظر الطبيعية إلى المنسوجات، والأعمال الخشبية، والزجاجية، والخزفية، والتصميم الجرافيكي، وقد أشرفت على تنظيم ما يزيد على 20 نشاطا استوديوهات تصميم شريكة من المنطقة، وسيعرض بشكل دائم عمل تركيبي خاص بالموقع صممه الكوري الجنوبي تشوي بيونغ هون في متحف قطر الوطني، أما الفنان الهولندي جوريس لارمان فجرى تكليفه بإبداع عمل تركيبي، اختار له تنين الدوحة كعنوان، والذي سينصب في حي الدوحة للتصميم. كما ستكون هناك جوائز مالية تقدمها لجنة تحكيم، وفرص للإرشاد من خبراء تصميم عالميين، والانفتاح على السوق. كما سيتضمن برنامج فعاليات دوحة التصميم سلسلة من الحوارات المثمرة مع رواد عالميين في مجال التصميم والصناعات الإبداعية، ومن أبرز فعالياته معرض التصميم العربي الآن، الذي يستعرض أكثر من 70 مصمما عربيا في المنطقة، ويعقد في الفترة من 24 فبراير إلى 5 أغسطس 2024 في مركز الدوحة للابتكار وريادة الأعمال في مجالات الأزياء والتصميمM7 . ومعرض / ألوان المدينة: قرن من العمارة في الدوحة، ونسج الأغاني/ الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة الجبل الفيروزي، و100/100 - أفضل مئة ملصق عربي الجولة الرابعة. ومع إعلان متاحف قطر عن إطلاق بينالي / دوحة التصميم/ أعلنت عن منح لجنة تحكيم دولية /جائزة دوحة التصميم/ لأربعة مصممين متمرسين ومستقرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيحصل الفائزون في فئات التصميم الداخلي، والمنتجات، والأثاث، والحرف على جوائز مالية، وفرص للإرشاد من خبراء تصميم رفيعي المستوى، وينفتحون على السوق العالمية، ما يثري حياتهم المهنية ويزيد تأثيرهم في عالم التصميم. وتبدأ الدعوة للمشاركة يوم 17 ديسمبر الجاري لإبداع الشعار الرسمي لمدينة التصميم في الدوحة.

حصلت قطر للسياحة على ثلاثة ألقاب في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، وذلك تكريما للتميز الذي حققته دولة قطر في قطاع السياحة ومواصلة تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، أنها منحت ثلاثة جوائز قيمة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لكونها الوجهة الرائدة في الأعمال في العالم، والوجهة السياحية الرياضية الرائدة في العالم ، وصاحبة الحملة الترويجية الرائدة في العالم. وقد تسلم الجوائز كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة، والسيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، والسيد فيليب ديكنسون، مدير الأسواق الدولية وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، خلال حفل أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع ديسمبر الجاري. بالإضافة إلى ذلك، حصلت قطر للسياحة على جائزة المرونة تقديرا لجهودها المتواصلة في دعم السياحة الوطنية. وقال المهندس عبدالعزيز علي المولوي: إن حصول قطر للسياحة على هذه الجوائز المميزة من جوائز السفر العالمية المرموقة، يعكس إصرارها على مشاركة قصة وطننا مع العالم، والارتقاء بتجربة الزائر، وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية جذابة تلائم السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء ومن خلال الفعاليات العالمية التي تنتظرنا في 2024، مضيفا نحن على ثقة بأن قطر ستواصل تقديم تجارب سياحية مميزة، وستواصل تمييز نفسها من خلال مزيجها الذي يجمع بين مفهوم التراث الأصيل ومفهوم الحداثة. وتهدف جوائز السفر العالمية إلى تقدير ومكافأة التميز في قطاعات السفر والسياحة والضيافة في جميع أنحاء العالم، وقد أصبحت هذه الجوائز اليوم مقياسا عالميا للتميز في قطاع السياحة.

زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، وتعرف على أهم ما يتضمنه من مرافق وما يقدمه من فعاليات. رافق فخامة الرئيس التركي خلال الزيارة، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء من الوفد المرافق لفخامته وكبار المسؤولين. ووقع فخامة الرئيس التركي في سجل كبار الزوار وقام بزراعة شجرة السدر بالمنطقة الدولية في إكسبو كرمز للتعاون والصداقة بين البلدين، كما زار فخامته والوفد المرافق له الجناحين القطري والتركي وتعرف على أهم ما يتضمنانه من تقنيات الزراعة الحديثة، والمعدات التكنولوجية المرتبطة بها وتعرف على أهم مبادرات البلدين في مجال الاستدامة. وتسعى النسخة الحالية من /إكسبو 2023 الدوحة/ إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتحويلها إلى فرص باستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل استهلاك المياه، والمحافظة في نفس الوقت على الموارد الطبيعية، إضافة إلى جعل التكنولوجيا والابتكار في خدمة الأمن الغذائي، ونشر الوعي البيئي لضمان الاستدامة. كما يمثل المعرض فرصة للباحثين والمبتكرين والمبدعين لعرض أبحاثهم واختراعاتهم ذات الصلة بالزراعة والبستنة، وأساليب المرونة والتكيف مع تبعات التغير المناخي.

عقدت مباحثات ثنائية اليوم، بين الهيئة العامة للطيران المدني ونظيرتها في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات النقل الجوي /إيكان 2023/، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية تمثلت بالتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، حيث تتيح المذكرة تسيير 7 رحلات للركاب، ليصبح المجموع 35 رحلة في الاتجاهين، مما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري، السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب جمهورية جنوب إفريقيا السيدة إليزابيث مبي المدير العام لسياسة وتنظيم الطيران في وزارة النقل. كما ناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين. الرياض في 04 ديسمبر /قنا/ عقدت مباحثات ثنائية اليوم، بين الهيئة العامة للطيران المدني ونظيرتها في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات النقل الجوي /إيكان 2023/، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية تمثلت بالتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، حيث تتيح المذكرة تسيير 7 رحلات للركاب، ليصبح المجموع 35 رحلة في الاتجاهين، مما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري، السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب جمهورية جنوب إفريقيا السيدة إليزابيث مبي المدير العام لسياسة وتنظيم الطيران في وزارة النقل. كما ناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع دولة السيد مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه اليوم من دولة رئيس وزراء مملكة هولندا. وناقش سمو الأمير المفدى مع دولة رئيس وزراء مملكة هولندا عددا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد قدم دولة رئيس الوزراء شكره لسمو الأمير على جهوده ومساعي دولة قطر في الوساطة فيما يخص إطلاق سراح الرهائن.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية فرصة لتقييم مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية. وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: ترأست اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وذلك في قصر لوسيل مساء اليوم. فقد شهد سموه وفخامة الرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بالجمهورية التركية. كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024-2025 بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية، ومذكــرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة الداخلية التركية، و التوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في دولة قطر ووزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية لإنشاء مركز التدريس التركية – التركية، واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية وشهد سمو الأمير وفخامة الرئيس التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية العلوم التركية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بدولة قطر ووزارة المالية والخزانة بالجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي. حضر مراسم التوقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وحضرها من الجانب التركي أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس التركي.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير بفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق متمنياً لهم طيب الإقامة في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيدا سموه بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة. ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا فخامته إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملاً أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة،وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب التركي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية، وسعادة السيد ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وسعادة السيد محمد شيمشيك وزير الخزانة والمالية، وسعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع الوطني، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وسعادة السيد عمر بولات وزير التجارة، وسعادة السيد عمر تشيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين. كما أقام سمو الأمير مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق. وكانت قد أقيمت لفخامة رئيس الجمهورية التركية مراسم استقبال رسمية لدى وصولة قصر لوسيل.

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة في بيان: تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق. وأضاف: كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، منذ قليل من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك نحو جنوب غزة، وأشار إلى أن مصير مقاتلي حماس هناك سيكون مثل مصيرهمفيالشمال.

سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا. وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025. حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة. وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية. وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة. وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة. وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات. وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي. ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت سعادتها إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءا لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفة: وما شجعنا على ذلك هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأشارت العطية خلال أعمال الندوة النقاشية، التي تم عقدها على هامش الدورة /28/ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إن مثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان للحوار في أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، منوهة بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت سعادتها أن المؤتمر يشكل بارقة أمل للحصول على تلك الصفة، اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحدا، وتابعت: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت العطية عن أملها بأن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميون والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها /إعلان الدوحة/ للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية، حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات العملية.