دشن سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مركز الاستثمار في المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة العليا المنظمة لإكسبو الدوحة للبستنة. ويعد مركز الاستثمار منصة لتعزيز علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع مختلف الدول المشاركة في المعرض. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن المركز يسلط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب التعريف بالبيئة الاستثمارية والفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقام سعادة وزير التجارة والصناعة وسعادة وزير البلدية بجولة في المركز، تم الاطلاع خلالها على أبرز المشاريع والمبادرات التي تقدمت بها الجهات المشاركة فيه؛ والمتمثلة بوزارة التجارة والصناعة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية. ويقدم المركز تجربة تفاعلية للزوار لاستكشاف رحلة الاستثمار، وذلك من خلال تسليط الضوء على الدعم المخصص للمستثمرين والمزايا المتاحة خلال مختلف مراحل تأسيس الأعمال، بدءا من مرحلة الاستكشاف ووصولا إلى التأسيس والتوسع بالأعمال التجارية. من جانبها، تستعرض الجهات المشاركة ضمن مركز الاستثمار مميزات بيئة الأعمال في الدولة والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل تيسير الإجراءات، بما في ذلك المتطلبات القانونية والإدارية الواجب استيفاؤها. ويسلط المركز الضوء على أبرز القوانين والتشريعات التي تم إقرارها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمئة، في العديد من القطاعات، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. تجدر الإشارة إلى أن مشاركة مركز الاستثمار في إكسبو 2023 الدوحة، تأتي تماشيا مع الاستراتيجية الهادفة إلى الترويج لمكانة دولة قطر كمركز تجاري عالمي جاذب للزوار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل آخر الليل، وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، بعض السحب، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف، مع وجود ضباب على بعض المناطق آخر الليل، وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق، وسحب متفرقة أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 3 عقد ليلا، وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل، وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /20/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في السابعة و51 دقيقة مساء. الوكرة: أدنى جزر في الثامنة و19 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في التاسعة و32 دقيقة مساء. الخور: أدنى جزر في السادسة و53 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الواحدة و18 دقيقة ليلا، وأدنى جزر في السادسة و57 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في السادسة و10 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و15 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة وست دقائق.

حذرت مؤسسة حمد الطبية من تزايد أعداد إصابات الدراجات النارية رباعية الدفع (البطابط)، وذلك بعد أن أظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين نتيجة حوادث الدراجات النارية في منطقتي سيلين ومسيعيد. ودعا برنامج حمد للوقاية من الإصابات، التابع لمركز حمد لإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، جميع مستخدمي هذه المركبات وأفراد أسرهم إلى التعرف على إرشادات وتوصيات السلامة الخاصة باستخدامها للحفاظ على سلامتهم خلال موسم التخييم لهذا العام. وتتزامن هذه الدعوة مع ظهور أحدث بيانات السجل الوطني للإصابات في دولة قطر، التي أفادت بأن 29 مصابا احتاجوا إلى أن يتم نقلهم للمستشفى من خلال خدمة الإسعاف بسبب تعرضهم لإصابات مرتبطة بالدراجات النارية رباعية الدفع في منطقتي سيلين ومسيعيد منذ بدء موسم التخييم في مطلع شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يعادل نصف عدد المصابين من الفئة ذاتها خلال كامل موسم التخييم في العام الماضي. وقد حدثت أكثر من 75% من هذه الإصابات أيام الجمع نتيجة حوادث انقلاب لدراجات نارية رباعية الدفع لم يكن الراكب فيها يرتدي معدات واقية، وقد تعرض أكثر من نصف هؤلاء الأفراد لإصابات متوسطة إلى خطيرة، تطلبت تلقيهم العلاج في مركز حمد لإصابات الحوادث. وفي هذا الصدد، قال الدكتور رافائيل كونسونجي مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات: إن الاتجاه التصاعدي في معدل الإصابات يعد مؤشرا تحذيريا، مما يستدعي ضرورة الالتزام بإرشادات السلامة. بدورها، ذكرت الدكتورة عائشة عبيد، مساعد مدير برنامج حمد للوقاية من الإصابات، أن جميع الإصابات التي تعرض لها مستخدمو الدراجات النارية رباعية الدفع نتجت أغلبها عن حوادث انقلاب، ويرجع ذلك إلى قلة خبرة من يقود هذه المركبات أو عدم إلمامه جيدا بتضاريس المنطقة أو قيادة المركبة في مناطق وعرة للغاية، حيث تكون تدرجات الكثبان الرملية بها غير آمنة. ويشدد خبراء برنامج حمد للوقاية من الإصابات على ضرورة اتباع إرشادات ونصائح السلامة لمستخدمي الدراجات النارية رباعية الدفع، والتي تتمثل في عدم السماح بقيادة الدراجات النارية رباعية الدفع من قبل الأطفال، وعدم قيادتها دون استخدام المعدات والأدوات الواقية مثل الخوذة الواقية والقفازات والأحذية الطويلة التي تغطي كاحل القدم إضافة إلى النظارات الواقية، فضلا عن قيادة الدراجات رباعية الدفع في المواقع المخصصة. كما تتضمن نصائح وتوصيات السلامة عدم السماح لأشخاص آخرين غير السائق بالركوب في الدراجات النارية رباعية الدفع، إلا إذا كانت هذه الدراجات مصممة لركوب أشخاص آخرين، خاصة أن حوالي 25 % من إصابات حوادث هذه الدراجات لأشخاص مشاركين في الركوب فيها، مع التأكيد على تجنب القيام بنشاطات قيادة الدراجات النارية رباعية الدفع في فترات الذروة، حيث إن نصف إصابات حوادث هذه الدراجات وقعت ما بين الساعة الثانية بعد الظهر والساعة العاشرة من مساء أيام الجمعة. وتشدد التوصيات الخاصة ببرنامج حمد للوقاية من الإصابات على أن الدراجات رباعية الدفع مخصصة للاستخدام على الطرق الوعرة فقط، ولا تتمتع بالخصائص اللازمة للانعطاف والتسارع والاختلاط مع حركة المرور الأخرى، ويجب عدم قيادتها على الطرق العادية. وتؤكد توصيات السلامة على ضرورة التحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، وعدم القيام بحركات استعراضية مثل رفع العجلتين الأماميتين للدراجة في الهواء عند صعود التلال أو الكثبان الرملية، حيث تمثل حوادث الاصطدام وحوادث الانقلاب أكثر طرق الإصابة شيوعا بين مستخدمي الدراجات النارية رباعية الدفع. وذكر برنامج حمد للوقاية من الإصابات أن الأطفال عادة يكونون أكثر عرضة للإصابة في حوادث الاصطدام أو الانقلاب الجانبي، بينما يصاب البالغون غالبا في حوادث الانقلاب إلى الخلف.

احتفلت أكاديمية الشرطة، اليوم، بتخريج الدورات التدريبية المتخصصة في الغوص، والقفز المظلي، والصاعقة لطلبة الدفعة السادسة من مرشحي كلية الشرطة، والتي عقدت خلال الفترة من 23 يوليو حتى 26 أكتوبر الماضي، بمشاركة 107 طلاب بهدف تنمية مهاراتهم وفق أفضل استراتيجيات وخطط التدريب الحديث. وحضر الحفل سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية وجمع من أولياء الأمور. وبهذه المناسبة، أشار المقدم فهد سعيد السبيعي نائب رئيس الأكاديمية ومدير كلية الشرطة، إلى أن الدورات التي شارك فيها الطلبة المرشحون تتميز بمستوى عال من الصعوبة والمشقة، وتحتاج للياقة بدنية وجسمانية عالية، وقوة تحمل، استطاع المتدربون بعزيمتهم وإرادتهم القوية التي لا تلين أن يتغلبوا على مشاق الدورات كافة، وأن يبذلوا جهودا كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة، منوها بأن التدريبات العسكرية المتقدمة التي نالوها ستسهم بشكل كبير في إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة التي تعينهم في الحياة العملية. من جهته، أبرز الرائد جاسم عبدالله الخاطر رئيس قسم التدريب العسكري بالكلية، أن الكلية منذ تأسيسها عملت على تطوير برامجها وفقا لأحدث المعايير الإقليمية والعالمية، موضحا أن طلبة الدفعة السادسة بالكلية اجتازوا هذه الدورات المتخصصة بشكل مثالي من حيث التجهيز والإعداد البدني والذهني. وأشار إلى أن دورة الصاعقة استغرقت 450 ساعة تدريبية، والقفز المظلي 160 ساعة و90 ساعة تدريبية كانت لدورة الغوص، مؤكدا تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات التي تكسبهم المهارات اللازمة ليكونوا ضباطا أكفاء، متسلحين بالمعارف والتدريبات الميدانية التي ستفيدهم في مجال عملهم المستقبلي. وقام اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة بتقليد الشارات للخريجين، وتكريم الجهات المشاركة والداعمة، والتي ساهمت في إنجاح الدورات.

شارك مجلس الشورى في المؤتمر الخامس والأربعين للمنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات (تمكين)، الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان /قراءة جديدة للتحديات التي تواجه تمكين المرأة من أجل التنمية المستدامة/. مثل مجلس الشورى في المؤتمر سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود تمكين المرأة، وأكد المشاركون ضرورة دعم المرأة الفلسطينية أمام ما تتعرض له من أشكال العنف، مشيدين بدورها المتميز في الدفاع عن وطنها. وفي هذا الصدد، لفتت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري إلى ما يتعرض له النساء والأطفال في فلسطين من معاناة بسبب الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال، فضلا عن استهداف المستشفيات والمدارس، مؤكدة أن دولة قطر قيادة وشعبا تولي هذه القضية اهتماما بالغا، وقدمت جهودا كبيرة لتحقيق هدنة إنسانية، وتطلعت للوصول إلى حل سريع لهذه الأزمة. وكانت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري قد شاركت في الجلسة الرابعة ضمن الجلسات التي عقدت في إطار المؤتمر، والتي تطرقت لتمكين المرأة سياسيا، وتعزيز أدوارها القيادية. كما تطرقت سعادتها خلال الجلسة إلى دور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهودها في إطار العمل السياسي، وتمكين المرأة ودعم قضايا المرأة والأطفال والشباب، مشيرة إلى المبادرات العديدة التي أطلقتها سموها محليا ودوليا، ورعايتها للمؤتمرات النسائية التي تناقش قضايا المرأة، وتضع حلولا للمشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل.

عقدت وزارة الداخلية، اليوم، ورشة عمل حول /دراسة ومعالجة ظاهرة انتشار السكوتر الكهربائي/، بمشاركة ممثلي أجهزة المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، تنفيذا لقرارات الاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون، بناء على توصيات لجنة المديرين العامين للمرور بها. ونوهت الوزارة، عبر بيان، إلى أن هذه الورشة تهدف للتعاون والعمل المشترك بين أجهزة المرور الخليجية، وسعيها المستمر لتحسين مستوى السلامة المرورية، والحد من الحوادث المرورية، من خلال دراسة ظاهرة السكوتر الكهربائي من كافة الجوانب القانونية والفنية، واشتراطات السلامة المرورية، والضوابط اللازمة لضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي، وإيجاد أفضل السبل والطرق الملائمة للتعامل مع ظاهرة انتشاره. وذكرت أن توصيات الورشة شددت على ضرورة ضبط حد معين لسرعة السكوتر الكهربائي، وفي أماكن معينة تحدد بواسطة السلطات المختصة، بجانب الالتزام بتدابير السلامة (وضع الخوذة وتركيب العواكس، وفحص العجلات والفرامل والهيكل قبل الاستخدام)، مشيرة إلى أهمية منع استخدام السكوتر الكهربائي في الأماكن المخصصة للمشاة، وركوب أكثر من شخص، أو حمل أغراض تتسبب بفقدان توازن السكوتر الكهربائي أو توازن السائق، فضلا عن منع استخدام السكوتر الكهربائي في شكل مجموعات أو في مسافات متقاربة، خاصة بالقرب من أماكن المشاة والتجمعات. كما لفتت إلى أهمية توجيه جميع الشركات المشغلة للحصول على وثيقة تأمين سارية المفعول من شركات التأمين المعتمدة بهدف التأمين على المستخدمين وضد الأضرار المحتملة خلال فترة التشغيل، إلى جانب أهمية سن التشريعات اللازمة وإدراج (السكوتر الكهربائي بمقعد وبدون مقعد)، ووضع تعريف يميزه عن غيره من الدرجات الكهربائية ذات المقعد والدراجة النارية والدراجة الهوائية، وتحديد الضوابط الفنية الواجب توافرها في السكوتر الكهربائي بصورة تفصيلية تتناسب مع طبيعة المجتمع الخليجي من حيث المناخ وطبيعة التنظيم المروري للطرق، وغيرها من التوصيات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية بشأن استخدام السكوتر الكهربائي. وفي هذا الصدد، قال العميد جاسم ناصر الحميدي مدير إدارة التوعية المرورية بالوكالة: إن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر على مناقشة ظاهرة انتشار استخدام السكوتر الكهربائي بهدف الوصول إلى أفضل الإجراءات المناسبة، التي من شأنها تقنين استخدامه بما يتناسب مع الحالة المرورية في الدولة، مضيفا أن الإدارة قامت بعدة خطوات في هذا الموضوع، أبرزها إعداد دراسة شاملة حول هذه الظاهرة، وكيفية معاملتها قانونيا وإجرائيا بما يضمن سلامة الجميع. ونوه إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة العامة للمرور بدولة قطر لمعالجة هذه الظاهرة، سواء أكانت من الناحية القانونية أم اشتراطات السلامة المرورية، وذلك استمرارا للجهود الرامية لإدارة وتحسين السلامة على الطرق، ومواصلة تحقيق النتائج المتقدمة التي أحرزتها خلال السنوات الماضية في خفض معدلات وفيات وإصابات الحوادث المرورية دون المستوى العالمي. وكشف عن أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الحوادث وتعرض حياة الأفراد للخطر، وتسهم كذلك في ازدحام الحركة المرورية بسبب السكوتر الكهربائي، وذلك من خلال تواجده في الطرقات الرئيسية، وأماكن المشاة بصورة غير منظمة وبدون شروط استخدام واضحة ملزمة للأفراد المستخدمين والشركات التي تقوم ببيعه أو إيجاره، مبينا أن تنظيم استخدامه ووضع شروط وتشريعات لذلك، والتقيد بها لتفادي الحوادث المرورية وتقليل فرص ازدحام الأفراد والمركبات، أمر في غاية الأهمية لا يتم إلا عبر نقاشات عميقة وعملية. وتضمنت الورشة مجموعة من أوراق العمل القيمة، قدمتها كل من وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة المواصلات، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأشغال العامة، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. كما قدمت الدكتورة عائشة عبيد، مدير مساعد برنامج حمد للوقاية من الإصابات بمركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية، خلال الورشة، عرضا تضمن نبذة عن السكوتر الكهربائي وحقائق حول استخداماته، كاشفة عن إحصاءات مرتبطة بالإصابات التي عالجها المركز، والناتجة عن حوادث السكوتر الكهربائي، وأهم الإرشادات والتوصيات للوقاية من إصاباته في قطر. وتضمنت ورقة عمل وزارة المواصلات الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل السماح بعمليات تشغيل السكوتر الكهربائي كمرحلة تجريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك الاشتراطات والتدابير الملزمة للشركات المشغلة، وتحديد المناطق المسموح باستخدام السكوتر بها، وإلزام الشركات بمراعاة اشتراطات السلامة المتعارف عليها وغيرها من الإجراءات. وفي سياق ذي صلة، استعرضت ورقة عمل هيئة الأشغال العامة الإيجابيات والسلبيات للسكوتر الكهربائي وإرشادات الاستخدام السليم والآمن، وكذلك الاشتراطات التي حددتها الجهات المعنية، مع استعراض لتجارب بعض الدول في مجال استخدام السكوتر الكهربائي من حيث التشريعات القانونية واشتراطات السلامة. وتضمنت ورقة الإدارة العامة للمرور مجموعة من الإجراءات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية، وضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي، بينما تناولت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، خلال ورقة عمل قدمتها على هامش الورشة، الاشتراطات والضوابط اللازمة لضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي ودور اللجنة في هذا الإطار، مع الإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في دولة قطر، وتعريف السكوتر الكهربائي والمواصفات الفنية الخاصة به وضوابط واشتراطات البنية التحتية، وتحديد مسارات السير والضوابط الخاصة بقائده. وفي الإطار ذاته، استعرضت ورقة عمل وزارة التجارة والصناعة أنواع السكوترات الكهربائية ومواصفاتها الفنية، فيما تناولت ورقة عمل مركز قطر للنقل والسلامة التشريعات الخاصة بالسكوتر الكهربائي في بعض الدول. جدير بالذكر أنه قد حضر افتتاح ورشة العمل عدد من مديري الإدارات بالإدارة العامة للمرور والضباط بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية بالدولة.

قدمت هيئة الصحة العامة السعودية وقاية، توصيات لمواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها. ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، إلى العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات تقييم أصفر، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب الأمراض المعدية المنتشرة داخلها ونظرا لمستوى الخدمات الصحية فيها. وأشارت إلى أن الكوليرا وحمى القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض متكررة الرصد بالبلاد. وكشفت القائمة الإرشادية الموجهة للمواطنين السعوديين، أن السودان يعرف انتشار أمراض جدري القردة والكوليرا وحمى الضنك، ورصدا متكررا لأمراض الحمى الصفراء والضنك وحمى القرع، إضافة إلى فيروس كوفيد 19. وأوضحت القائمة ذاتها، أن سوريا تشهد انتشار الكوليرا، إضافة إلى رصد متكرر لفيروس كورونا.وفقا لروسيا اليوم. وفي المستوى الأحمر الأكثر خطورة، وضعت الهيئة دولة واحدة هي زيمبابوي، والتي تعرف انتشارا لأمراض الكوليرا وحمى الضنك، إضافة إلى رصد متكرر لحالات الإصابة بأمراض الحمى الصفراء وحمى القرع وحمى الوادي المتصدع وكورونا.

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل بعض الضوابط والإجراءات الخاصة باستقدام عائلات المقيمين لأغراض الإقامة أو الزيارة. الشروط العامــة: -ألا يزيد سن الابن عن 25 سنه -أن تكون الابنة غير متزوجة -أن يكون الأبناء في سن التعليم الإلزامي (18-6) سنة، مقيدين في التعليم (داخل الدولة أو خارجها) -أن يكون لدى الوافد تأمين صحي يغطي مدة إقامته في الدولة يسري من تاريخ دخوله البلاد القطاع الحكومي وشبه الحكومي: أن يكون لدى الموظف سكن عائلي مخصص من جهة عمله، أو راتب لا يقل عن (10) آلاف ريال، موثق بعقد العمل القطاع الخاص: -أن تكون مهنة الموظف من المهن الفنية والتخصصية (غير العمالية)، وموثقة بعقد العمل -ألايقل راتب الموظف عن 10 آلاف ريال أو 6 آلاف مع سكن عائلي من جهة عمله موثق بعقد العمل شروط استقدام عائلات المقيمين للزيارة: أن تكون مهنة المستقدم من المهن غير العمالية -ألا يقل راتب المستقدم عن (5000) ريال -أن يكون لدى المستقدم سكن عائلي موثق لدى الجهات المختصة -أن يكون الزائر من ذوي صلات القرابة المسموح بها للمستقدم -أن يكون لدى الزائر تأمين صحي يغطي مدة زيارته في دولة قطر ويتم تقديم الطلبات عن طريق تطبيق مطراش 2 وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 1- الدخول إلى نافذة سمات الدخول 2- الضغط على إصدار السمات 3- اختيار طلب زيارة عائلية وتحديد زيارة شخصية 4- الضغط على طلب جديد 5- الموافقة على الشروط و الأحكام والضغط على التالي 6- تعبئة البيانات المطلوبة 7- التأكد من صحة البيانات والموافقة على الشروط 8- إرفاق المستندات المطلوبة 9- التأكيد والاستمرار 10- تم تقديم الطلب بنجاح #فيديو وزارة الداخلية : يتيح تطبيق #مطراش2 التقديم لطلبات الاستقدام والزيارة العائلية بخطوات سهلة ميسّرة pic.twitter.com/bUy9BSwDzR — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 3, 2023

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تعيين 43 مواطنًا ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2023. وأوضح ديوان الخدمة أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصه على توفير فرص عمل للباحثين عن عمل من جميع فئات المجتمع القطري، وتطبيقًا للمادة (14) من قانون الموارد البشرية المدنية التي تنص على التزام الجهات الحكومية بتوفير الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة. كما قدم ديوان الخدمة الشكر إلىالجهات الحكومية التي ساهمت في تعيين المواطنين والمواطنات.

استقبل فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، سعادة السيد فهد راشد المريخي سفير دولة قطر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

تراست دولة قطر الاجتماع الـ33 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة ممثلي إدارات الجمارك بالدول العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع السيد عيسي بن راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان لها، أن الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين، يتضمن عددا من الموضوعات المهمة، من بينها تحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة الموضوعات الجمركية، ودليل الأحكام المسبقة، والدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي. وأوضح البيان أن الدول الأعضاء تقوم بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام الذي سيساهم في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي، والإفراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي بشكل عام. كما يستكمل الاجتماع مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية ابتداءً من المادة رقم (8)، حيث يعد الدليل هو الآلية التي تنظم العلاقة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء والمخلصين الجمركيين لضمان حماية الحدود، والمساعدة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة، وكذلك الحفاظ على المصالح الحكومية من خلال ضمان الامتثال للجمارك والمتطلبات التنظيمية الأخرى وتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم المناسبة. ونوه البيان بأنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية، بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي، والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والهند، وتايوان، والفلبين، كما تم الاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل دولة قطر، والسعودية، ومصر، وبعض الدول الأفريقية مثل توجو، بالإضافة إلى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.

أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المستضيفة لبطولة العالم للخيل العربية 2023، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/، أن بطولة العالم للخيل العربية التي ستقام في قطر ولأول مرة خارج فرنسا بعد 42 عاما، وستنطلق منافساتها يوم غد /الخميس/، ستكون استثنائية وسيتم خلالها عرض أفضل الخيل في العالم. وقال رئيس اللجنة المستضيفة لبطولة العالم للخيل العربية 2023، مدير عام /كتارا/ في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن تنظيم البطولة في الدوحة يؤكد تطلعات دولة قطر لتحقيق الريادة والتألق في المنطقة والشرق الأوسط والعالم في جميع المجالات والتي منها الثقافية والرياضية، كما يؤكد أن دولة قطر أصبحت تحتل مكانة مرموقة وهامة في رياضة الفروسية بين دول العالم وستكون بطولة استثنائية خاصة أنها تقام لأول مرة في بلاد عربية. ونوه السليطي بأن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت استعدادها لتنظيم البطولة التي ستنطلق غدا وتستمر حتى يوم السبت المقبل وسط مشاركة كبيرة من خارج الدولة بـ /150 جوادا من 21 دولة من مختلف دول العالم/.. مضيفا أن قطر ستنظم هذه البطولة لنسختي العام الحالي 2023 وعام 2025.. واعتبر انتقال هذا الحدث إلى الدوحة بإنه يمثل نقلة نوعية في عالم الفروسية ونؤكد فيه احتفاءنا بالخيل العربية وما تمثله من جزء أصيل في ثقافتنا العربية العريقة. وأوضح أن البطولة ستقام بالميناء القديم على مدار ثلاثة أيام متتالية، وتقام بالشراكة بين /كتارا/ والمركز الوطني للمعارض والمسابقات الزراعية في فرنسا سينيكا، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتحقيق التميز والتفرد على الساحة العالمية. واختتم السليطي تصريحه لـ/قنا/ قائلا: إن بطولة العالم للخيل العربية حظيت بإقبال كبير من مختلف دول العالم بمشاركة أفضل الخيول الحاصلة على تصنيفات عالية في المسابقات الدولية. يشار إلى أن البطولة ستنطلق غدا /الخميس/ بست جولات تأتي على التوالي، للمهرات عمر سنة واحدة - القسم أ (الفئة 1 أ)، والمهرات عمر سنة واحدة - القسم ب (الفئة 1 ب)، والمهرات - القسم أ (الفئة 2 أ)، والمهرات - القسم ب (الفئة 2 ب)، ثم الأفراس - القسم أ (الفئة 3 أ) ، الأفراس - القسم ب (الفئة 3ب).

أعلنت وزارة البلدية، عن إغلاق مطعم في منطقة 86 (دخان) إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً وذلك لمخالفته قانون مراقبة الأغذية. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أغلقت مطعم ديلوكس ماجيستيك إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً تبدأ من 5 ديسمبر الجاري، مضيفة بشأن أسباب الإغلاق إلى أن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي، 512 مليونا و994 ألفا و168 ريالا.. كما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 97 مليونا و581 ألفا و643 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى إداريا وتجاريا وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ أكثر من 405 ملايين ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الماضي.

شاركت دولة قطر في اجتماع أصحاب السعادة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتمدين لدى مملكة السويد، مع سعادة السيد أندرياس نورلين، رئيس البرلمان بالسويد. مثلت دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيدة نادية بنت أحمد الشيبي، سفير دولة قطر لدى مملكة السويد. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشارت سعادة السفيرة، في كلمة إلى دور دولة قطر المحوري منذ بداية الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وجهودها لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين، مشددة على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

كشف جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع إجمالي الزوار الوافدين خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 16.9% عن سبتمبر السابق. وأوضح جهاز التخطيط في منشور على حسابه بمنصة إكس أن إجالي زوار قطر بلغ 2.88.831 زائر في سبتمبر الماضي. كما ارتفع سنوياً بنسبة 60.8% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأكد المجلس أن قمة الدوحة قد شكلت علامة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بمضامين كلمة سمو الأمير المهمة في افتتاح أعمال القمة والتي تركزت حول استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن وقفه، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة. >> للاطلاع على التفاصيل: https://shrq.me/nbrmre وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيطرة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. 5- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لعام 2022 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- تقريرين عن نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. 3- تقرير عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة. 4- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأكد المجلس أن قمة الدوحة قد شكلت علامة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما سادها من أجواء أخوية، ومناقشات إيجابية، وحرص على تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإحساس عميق بالتحديات الكبيرة والخطيرة التي تحيط بالمنطقة، وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا من عدوان وحشي في قطاع غزة. وقد انعكس كل ذلك في البيان الختامي للقمة، وإعلان الدوحة الصادر عنها، وما اشتملا عليه من مبادئ راسخة ومواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وحرص مشترك على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وأشاد المجلس بمضامين كلمة سمو الأمير المهمة في افتتاح أعمال القمة والتي تركزت حول استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن وقفه، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة. وثمن المجلس تأكيد سموه على بذل دولة قطر جهدها بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد وساطتها التي تكللت في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وكذلك دعوة سموه مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك الذي عقد في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات. كما رحب المجلس بنتائج أعمال اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي عقدت في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم في إطار الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيطرة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. 5- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لعام 2022 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- تقريرين عن نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. 3- تقرير عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة. 4- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

أظهرت النشرة الإحصائية التي أصدرتها وزارة العمل لشهر نوفمبر 2023، استقبال إدارة تراخيص العمل بالوزارة نحو 27349 طلبا، منها 4752 طلبا للاستقدام الجديد، و16157 طلبا لتصاريح العمل العامة (تمديد الرقم الشخصي)، و2898 طلبا لتصاريح العمل الخاصة مثل (كفالة ذويهم / خليجي / مستثمر / منتفع بعقار)، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3542 طلبا. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، بينت النشرة الإحصائية قيام الوزارة بتنفيذ نحو 145 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 124 منها دون تسجيل ملاحظات، و18 تنبيها بإزالة مخالفة، وحظر مكتبين وتسجيل محضر واحد. وبحسب النشرة، قامت إدارة تفتيش العمل خلال الشهر ذاته، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بلغت 4497 زيارة تفتيشية بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 826 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 704 محاضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2465 شكوى، تم تسوية 484 منها، وإحالة 180 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، فيما تلقت إدارة المنازعات العمالية 87 بلاغا من الجمهور، جرت تسويتها جميعها. كما بلغ عدد القضايا المحالة للجان فض المنازعات العمالية، خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 180 قضية، وإجمالي عدد القرارات الصادرة من هذه اللجان نحو 613 قرارا، بينما أظهرت النشرة الإحصائية فيما يتعلق بعقود العمل، استقبال إدارة علاقات العمل نحو 65590 طلبا لتصديق عقود العمل، في حين بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 6265 طلبا.

انتهت هيئة الأشغال العامة /أشغال/ من تنفيذ أعمال الحزمة الثانية من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب معيذر، المتمثل في تطوير شبكات الطرق وتعزيز خدمات البنية التحتية في المنطقة. وفي هذا السياق، أشار المهندس فهد محمد العتيبي بإدارة مشاريع الطرق في /أشغال/، إلى أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير منطقة غرب معيذر تضم ثلاث حزم، أنجزت منها حزمتان: الأولى عام 2018، والتي تخدم حوالي 1393 قسيمة، والحزمة الثانية، التي تخدم 965 قسيمة. وعن أعمال الحزمة الثانية من المشروع، أفاد المهندس محمد آل عتيق، مهندس المشروع، بأن /أشغال/ أنجزت خلال الحزمة الثانية تطوير حوالي 28 كم من الطرق و60 كم من المسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ حوالي 10 آلاف و680 مترا مربعا من أعمال التشجير والتجميل وتوفير حوالي 5 آلاف و50 موقفا للسيارات، وتركيب ألف و376 عمودا للإنارة. أما بالنسبة لأعمال تطوير شبكات البنية التحتية، فقد تم تنفيذ حوالي 24 كم من خطوط شبكة تصريف مياه الأمطار و5.5 كم من شبكة المياه المعالجة. وأضاف المهندس آل عتيق، أنه تم تحويل الدوار القائم على شارع الشيخ جاسم بن علي إلى تقاطع بإشارات مرورية، ما انعكس بالإيجاب على الحركة المرورية، كما تم تغيير تصميم شارع المشعاب، الذي يعتبر من الشوارع الحيوية بالمنطقة، حيث تمت إضافة طريق خدمي جديد وتعديل مواقف الحافلات وزيادة عدد مواقف السيارات، بهدف خدمة مرتادي الشارع وسكان المنطقة. يذكر أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال الحزمة الثانية من المشروع، لتصل نسبة المكون المحلي فيها إلى 70 بالمئة من إجمالي المواد المستخدمة. وقد اعتمدت المصادر المحلية القطرية لتوريد عناصر مثل الجابرو وأعمدة ومصابيح الإنارة واللوحات الإرشادية وأنابيب الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإسفلت والمناهل مسبقة الصنع، بالإضافة إلى الخرسانة وحديد التسليح، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل.