تسلم مركز خدمة الواقفين بالإدارة العامة للأوقاف وقفاً عقارياً جديداً من فاعل خير كريم يتشكل من فيلتين متلاصقتين، بمنطقة لوعيب، مساحتهما (575)م2، جاء ذلك في تصريح للسيد علي حمد المحنا المري مساعد مدير إدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف بأن المحسن الكريم جعل وقفه الكريم لوجه الله تعالى رجاء ثوابه وذخره في الدنيا والآخرة على أن يقسم الريع لصالح أعمال البر والتقوى. وقال: إن المفهوم الوقفي يحمل في طياته المصطلح الذي يتداول حالياً تحت عنوان التنمية المستدامة إذ لا يوجد ما ينافس المفهوم الإسلامي في هذا المجال وما يحققه من فعالية وتأثير على حياة المجتمعات، ففكرة الوقف القائمة على مبدأ حبس الأصل وتسبيل الثمرة والعائد، لا تدانيها أية فكرة أو وسيلة بشرية أخرى في إطار الحفاظ على استمرار تحقيق أهداف معينة تخدم الإنسان، علاوة على ما تحمله من فكرة الاستمرارية والتأبيد لتظل الجهة الموقوف عليها متمتعة بالإنفاق عليها، فمصدر الإنتاج الذي هو عين الوقف يخضع للحماية من خلال شرط الواقف الذي يشبه في الفقه الإسلامي بنص الشارع (شرط الواقف كنص الشارع) فلا أحد يمكنه التصرف فيه أو تغييره. وهو ذات النهج الفكري الذي تفتقت عنه الذهنية الاقتصادية المعاصرة في سبيل منع الهدر وتحقيق الاستدامة وإضفاء الاستمرارية على المشاريع الاقتصادية والخدمية، إلا أن ما يميز الوقف بالإضافة إلى أسبقيته الفكرية ما جاء في كتاب الله تعالى والأحاديث النبوية الشريفة في امتداح الصدقة الجارية وحثّ الله تعالى عباده في محكم كتابه على التصدق في سبيله والبذل والعطاء لنيل رضوانه تعالى، لما للصدقات الجارية من فوائد عظيمة تتعدى الواقف نفسه إلى المجتمع والإنسانية جمعاء، وفي إشارة إلى ما أورده أهل العلم حول أهمية الوقف قال السيد علي المحنا: إن الإسلام شرع الوقف لمصالح لا توجد في سائر الصدقات، فإن الإنسان ربما صرف مالاً كثيراً يفنى ثم يحتاج المستفيدون من المحتاجين مرة أخرى أو يأتي غيرهم فيبقون محرومين، لذا فلا أحسن ولا أنفع في المجتمعات من إيجاد وقف للفئات والقطاعات المحتاجة يصرف عليهم من منافعه ويبقى أصله. وعن فوائد الوقف التي تعود على الواقف والمجتمع عامة، قال مساعد مدير إدارة المصارف الوقفية: إن الله تعالى يضاعف للواقفين قروضهم التي أقرضوها لربهم في الدنيا فيوفيهم ثوابها يوم القيامة أضعافاً مضاعفة، كما أن أجر الواقف دائم بلا انقطاع، يقول سبحانه وتعالى: (إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)، وأضاف إن الوقف يتيح للمؤسسات الوقفية القيام بمسؤولياتها في مختلف القطاعات، مدعومة بتجربتها التاريخية في المجالات الاجتماعية والصحية والعلمية علاوة على قطاع المساجد والتعليم الشرعي من خلال القرآن الكريم والسنة الشريفة وكفالة المدرسين وطلبة العلم وطباعة الكتب. ودعا أهل الخير إلى الوقف على أحد المصارف المذكورة، ليكون لهم صدقة جارية وأجراً دائماً إلى يوم القيامة. إن العمل الوقفي شراكة مجتمعية وصدقة جارية، يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). ويمكن للراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و55199990. الخط الساخن: 66011160.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 5361 طلبا لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 4060 طلبا، ورفض 1301 طلب، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة 3179 طلبا تم الموافقة على 3083 طلبات ورفض 96 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل امس فقد بلغ عدد طلبات تجديد ترخيص عمل عام 11717 طلبا تمت الموافقة على 11156 طلبا ورفض 561 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل الخاصة 1146 طلبا منها 772 طلبا لتجديد تصريح و100 طلبا لإصدار جديد و274 إلغاء تصاريح. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 155 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، انتهت 153 منها دون تسجيل ملاحظات، وتنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد وتسجيل محضر واحد. حملات تفتيشية وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر الماضي، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 5462 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها توجيه تنبيه لـ 890 شركة بإزالة المخالفة، فيما بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد الشركات 600 محضر. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة المنازعات العمالية شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2538 شكوى، سويت منها 577 شكوى، وأحيل منها 232 شكوى للجان فض المنازعات العمالية، وبقي تحت الإجراء 1729 شكوى. كما تلقت إدارة المنازعات العمالية 103 بلاغات من الجمهور وسويت جميعها. وبلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 232 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 269 قرارا، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء، نحو 685 قرارا. وأظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل نحو 67438 طلبا لتصديق عقود العمل تمت الموافقة على 67249 طلبا، ورفض 189 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إعارة للعمالة 4168 طلبا تمت الموافقة على 2053 طلبا ورفض 2115 طلبا.

قدمت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر سبتمبر 2023م مساعدات بقيمة (24.191.142) ريالاً قطرياً، استفادت منها (530) أسرة من المستحقين للمساعدة داخل دولة قطر. وصرح السيد سعد عمران الكواري مدير إدارة شؤون الزكاة بأن مبالغ المساعدات التي قدمتها الإدارة خلال شهر سبتمبر توزعت على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة (10.743.072) ريالاً قطرياً، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة (13.448.070) ريالاً، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة شؤون الزكاة للمستحقين من الأسر المسجلة لديها وفقاً للضوابط والمصارف الشرعية والآليات المعتمدة. وأوضح مدير إدارة شؤون الزكاة أن الإدارة تقدم للمستحقين خدمة التقديم على المساعدة من خلال الموقع الخاص بالإدارة (www.zakat.gov.qa) ويجب على المتقدمين توفير جميع المستندات المطلوبة منهم وتحميلها في أماكنها المحددة في الموقع. كما يمكن للأفراد والشركات أداء فريضة الزكاة الواجبة عليهم من خلال موقع إدارة شؤون الزكاة على الانترنت أو من خلال مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في أنحاء الدولة، أو من خلال خدمة التحصيل السريع على الأرقام: (55199990 - 55199996)، أو من خلال أرقام حسابات إدارة شؤون الزكاة لدى البنوك.

تواصلت سلسلة اجتماعات سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كبار المسؤولين بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، حيث اجتمعت مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأوضحت العطية خلال اجتماعيها مهمة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وعابرين بإقليم الدولة، وقالت: لكي نتمكن من تحقيق هذه المهمة، فإننا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف، وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد، إضافة إلى اهتمامنا ببناء القدرات الوطنية في ميدان حقوق الإنسان. ولفتت العطية إلى أن أولويات اللجنة تأتي وفقاً للإشكالات والالتماسات التي ترد إليها، لذلك تهتم بشكل أساسي بحقوق العمال، وحقوق المرأة وذوي الإعاقة وقالت: لدينا برامج وأنشطة متنوعة لإذكاء الوعي بالاتفاقيات ذات الصلة بحقوق هذه الفئات. كما نهتم بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لإدخال ثقافة حقوق الإنسان حيث قدمت اللجنة مواد تعليمية لوزارة التربية للاستئناس بها ولإدماجها في عملية التعليم والتربية. كما تناولت دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقديم التوصيات لتطوير التشريعات والإجراءات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واستقبال الشكاوى، ومحاولة حلها بالتعاون مع الجهات المختصة. تعاون مع الأمم المتحدة وأشارت العطية إلى أن اللجنة تتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وبشكل خاص مجلس حقوق الإنسان وآلياته (أصحاب الولايات المكلفون بالإجراءات الخاصة) وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات، فهي تساهم وتشارك في آليات حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات المنبثقة عن منظومة حقوق الإنسان الدولية على الصعيد الوطني. ولدى اجتماعها مع سعادة السيدة إلزي براندز كيهريس أمين عام مساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ عبرت العطية عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان وشراكتهم الهامة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تترأسه من خلال دعم وتقوية وتحقيق استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في العالم اجمع. تعزيز القدرات وفيما يتعلق بمجالات التعاون أوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتطوير وتنفيذ برامج بناء القدرات الهادفة إلى تعزيز قدرات الأفراد والمنظمات والمؤسسات في قطر في مجال حقوق الإنسان. وقد يشمل ذلك ورش عمل تدريبية وندوات ومبادرات لتبادل المعارف. إلى جانب وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، سواء في قطر أو على الصعيد الدولي، بما يشمل تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها. فضلاً عن التعاون في المشاريع البحثية والتقارير المشتركة التي تركز على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك والمساهمة في تبادل البيانات والنتائج في الوصول لفهم أشمل بخصوص تحديات حقوق الإنسان. علاوة على امكانية التعاون في استكشاف الترابط بين تغير المناخ وحقوق الإنسان، والدعوة المشتركة لوضع سياسات مناخ تأخذ في الاعتبار آثارها على حقوق الإنسان. وتعزيز التعاون في التعامل مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان الرئيسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن تدابير إمكانية الوصول والدمج. فضلاً عن إرساء الشراكة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وضمان التزام الشركات العاملة في قطر بمبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال والمعايير البيئية. الحد من تغير المناخ وخلال اجتماعها مع السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قالت العطية: لطالما كان لنظام الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وممثليهم في المحافل الدولية دور هام في دعم صلاحيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لبناء وتقوية وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفاعلة في شتى البقاع كما نتطلع لاستكمال عملنا معكم ومع كافة الدول والشركاء لتحقيق هذا الهدف. فيما دعت إلى إقامة شراكة فعال بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون في مبادرات التنمية المستدامة وحماية البيئة كمحور تركيز رئيسي. وقالت: يمكن للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استكشاف المشاريع المتعلقة بالتخفيف من تغير المناخ وتبني الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، إلى جانب التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان محلياً وعالمياً وإجراء البحوث وجمع البيانات التي تخص مختلف قضايا حقوق الإنسان في قطر. ويمكن استخدام هذه البيانات بغرض توجيه السياسات، ورصد التقدم المحرز، وتحديد المجالات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.

حمَّل عدد من المرشدين النفسيين والاجتماعيين «الوصمة الاجتماعية» مسؤولية حرمان محتاجي الرعاية النفسية من خدمات الصحة النفسية التي يكفلها القانون القطري. وأكد المختصون في تصريحات لـ»الشرق» وبالاستناد إلى شعار اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف اليوم المعنون بـ» الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان»، أن الأفراد بجميع فئاتهم وأعمارهم بحاجة إلى الدعم النفسي في مرحلة ما من حياتهم، إذ تعد الصحة النفسية حقا أساسيا من حقوق الإنسان المكفولة للجميع ولكل شخص. ودعا المختصون إلى نصرة الصحة النفسية من خلال تحسين المعارف، إذكاء الوعي، تعزيز المناهج الدراسية بما يؤكد على أهمية الصحة النفسية وإجلاء الصورة عنها بأنها «وصمة»، والدفع قدما بالإجراءات التي تحميها باعتبارها حقا عالميا من حقوق الإنسان، مثمنين الجهود الداعمة لافتتاح عدد من العيادات في المراكز الصحية لاستقبال المراجعين طالبي الاستشارة النفسية لحمايتهم من الوصمة الاجتماعية. وكشفت منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي للصحة النفسية أن شخص واحد من كل ثمانية أشخاص في العالم يتعايش مع اعتلال من اعتلالات الصحة النفسية التي يمكن أن تؤثر على صحتهم البدنية، ورفاههم، وكيفية تواصلهم مع الآخرين، وسبل عيشهم، مؤكدة تأثير اعتلالات الصحة النفسية على عدد متزايد من المراهقين والشباب، ويتضرر 10% تقريباً من سكان العالم من الاضطرابات النفسية التي تمثل 30% من العبء العالمي للأمراض غير المميتة. ولابد من الإشارة إلى أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أسست عيادات الدعم النفسي بهدف دعم وعلاج المرضى الذين يعانون من القلق والاكتئاب بدرجتيه الخفيفة والمتوسطة، إذ يقدم الأخصائيون تدخلات سلوكية لدعم المرضى في 5 مراكز صحية روضة الخيل الصحي، الثمامة الصحي، لعبيب الصحي، جامعة قطر الصحي والوجبة الصحي، من عمر 18 عاما فما فوق من المراجعين المسجلين في المراكز الصحية التاعبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. د. خالد المهندي: المجتمع ساهم في خلق «الوصمة» أكد الدكتور خالد المهندي-استشاري نفسي- أن المجتمع أسهم في خلق الوصمة حال العلاج النفسي، ليدفع المريض وأسرته بل ومجتمعه الثمن في حال لم يتم تقديم المساعدة النفسية للمريض، لذا من يعانون من أي مرض عقلي أو نفسي يجب أن يحصلوا على العلاج اللازم، بهدف أيضا تخفيف العقوبة في حال تم ارتكابها، إلا أن بعض الأسر وبسبب الوصمة الاجتماعية تنكر إصابة الابن أو الابنة بالمرض النفسي أو العقلي إلا أنها –الأسرة- تضطر للاعتراف أمام القانون لتخفيف العقوبة في حال ارتكاب ابنهم جرماً، مشيرا إلى أن القانون القطري صارم أي أن الشخص إذا قام بأي جرم أو مسَّ حياة آخر لن تسقط الجريمة عنه في حال لا يوجد ما يثبت إصابته أو باعتلاله العقلي أو النفسي قبل الحادثة، مما قد يشجع البعض لتقديم الرعاية النفسية للمحيطين به لحمايته في هكذا حالات. وأضاف د. المهندي قائلا «إن الوصمة الاجتاعية حرمت الناس من الوصول لخدمات الصحة النفسية، التي وفرتها الدولة». د. طارق العيسوي: دور للمدارس في تعزيز المفاهيم النفسية رأى الدكتور طارق العيسوي-استشاري نفسي- أن رفع الوعي بالصحة النفسية من خلال تدريب العاملين في الوزارات والمؤسسات والإدارات العليا والوسطى يسهم في العمل نحو إزالة «الوصمة الاجتماعية» حيال طلب المساعدة للصحة النفسية، كما أن هذا الأمر يحقق عدة نتائج منها رفع انتاجية العمل، خفض نسب الإجازات، القدرة على خلق بيئة جيدة للعمل، سيما وأن الصحة النفسية ليست رفاهية، وغير مرتبطة بالاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية، بل هذ حاجة ومطلب مُلح. وأشار د. العيسوي إلى أهمية إشراك المدارس في الحملات القادرة على رفع الوعي بقيمة الصحة النفسية بطرق غير مباشرة من خلال تأهيل المعلمين في هذا الجانب، وإكساب الطلبة مهارات لتعزيز الصحة النفسية لديهم وبالتالي تخفض من حالات التنمر، الإنحراف والذي قد يقود البعض إلى الجريمة. د. عبد الرحمن العبدالله: نشر الوعي بالصحة النفسية شدد الدكتور عبد الرحمن العبدالله- مختص بعلم النفس العلاجي المعرفي السلوكي (CBT)-، على أهمية أن يحيا كل فرد من أفراد المجتمع بطريقة سوية في الحياة، مستنكراً على البعض نظرتهم أو نظرة ذويهم في طلب المساعدة النفسية أنها ضعف إيمان أو وصمة!، موضحا «إن من يصاب باعتلال جسدي يتوجه لمختص، ومن يشعر باعتلال الروح يضاعف عباداته، فلماذا عندما يعاني الشخص نفسيا يرفض هو والمحيطون به التوجه للمختصين؟» رغم أن النفس جزء لا يتجزأ من التكوين الإنساني، مؤكدا أن كل شخص لديه نوع من أنواع الاضطرابات النفسية لسبب أو لآخر. وفي هذا السياق أكد د. العبدالله على أهمية نشر الوعي، انطلاقا من الذات ومن ثم بالمحيطين، والاستفادة من اليوم العالمي للصحة النفسية لتكون هي البداية، مؤكدا أن الوصمة أعاقت بلوغ خدمات الصحة النفسية لمستحقيها، رغم الجهود التي تبذل في هذا المجال وتخصيص الموازنات المحلية، مثمنا جهود خدمات الصحة النفسية في مراكز الرعاية الصحية الأولية التي أسهمت في كسر الصمت لدى البعض، إلا أن المطلوب هو التذكير بخدماتها. محمد كمال: الصحة النفسية حق للجميع علق السيد محمد كمال -باحث وأخصائي علم النفس الاجتماعي- على أهمية إذكاء الوعي بالصحة النفسية، لاسيما وأن مع وتيرة الحياة المتسارعة قد أظهرت ما وضع له توصيفا بـ»زومبي العصر الحديث» وهي الشخصيات المستترة وراء وجه حمل إلا أن بعد ارتكابها أكثر من جريمة يتأكد للجميع أنهم مصابون باعتلالات عقلية ونفسية، أي أن ليس كل من يحتاج إلى دعم نفسي هو بالفعل يخضع للعلاج أو تعديل السلوك، فالإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أرقام صادمة وتتحدث عن 380 مليون شخص مصاب بالاكتئاب عالمياً، وقرابة المليار يعانون من اضطرابات نفسية مختلفة. وتابع السيد محمد كمال قائلا «إن تعزيز مفهوم أحقية الجميع بالصحة النفسية لن يتحقق في حال تبني فكرة الوصمة الاجتماعية، لذا لابد من إجلاء الصورة من خلال نشر الوعي المجتمعي، الحملات التوعوية المتواصلة، الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للتأكيد على أهمية طلب المساعدة من المختصين». ظبية المقبالي: تقديم الخدمات النفسية يخضع للسرية التامة بينت السيدة ظبية المقبالي-خبير اجتماعي- أن الصحة النفسية ليس حكراً على من يتم تشخيصه باعتلال أو اضطراب نفسي، إذ إن هذا المفهوم ألغي، والحديث عن أن الصحة النفسية هي حق للجميع، للمرضى، وذويهم ومن يقوم برعايتهم أيضا، فهؤلاء بحاجة إلى الخضوع لجلسات تنشيطية لرفع مناعتهم النفسية، إلى جانب العمل على رفع الوعي والتثقيف، إذ إن القانون المحلي المتعلق بالصحة النفسية يؤكد أن العلاج مكفول للجميع، مشيرة إلى أن الوصمة الاجتماعية حقا كانت عبئا على خدمات الصحية النفسية قبل 5 سنوات في الدولة، إلا أن الأمر بات يسير للأفضل، من خلال حزمة الخدمات وعلى رأسها خدمة خط المساعدة 16000 الذي بالفعل أسهم في مساعدة الكثيرين للحصول على الخدمات النفسية دون الحاجة إلى الكشف عن هوياتهم، إلى جانب خدمات الصحية النفسية في المراكز الصحية إلا أن من المهم تسويق الخدمة أكثر حتى يعلم بها عدد أكبر من أفراد المجتمع.

وقع مركز أصدقاء البيئة التابع لوزارة الرياضة والشباب، صباح أمس مذكرة تفاهم، مع بلدية الريان التابعة لوزارة البلدية، وذلك على هامش المشاركة بمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، حيث وقع الاتفاقية المهندس فرهود بن هادي الهاجري المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، والسيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الريان. تهدف مذكرة التفاهم إلى تعميق الوعي البيئي لدى فئات الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم في العمل الجماعي لخدمة البيئة، وذلك من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية المشتركة، وتوجيه الشباب نحو المحافظة على البيئة المحلية والمساهمة في حمايتها من التلوث، كما تساعد الاتفاقية على تنمية الاتجاهات والمهارات التي تساهم في بناء السلوك البيئي، كذلك تدريب الشباب على العمل الجماعي لخدمة البيئة بصفة عامة للمساهمة في نشر الثقافة وتسليط الضوء على الخدمات التي توفرها بلدية الريان، في إثراء التنوع البيئي وتشجير وتزيين الطرق العامة والحدائق التابعة لها. رفع مستوى الخدمات وفي هذا السياق أكد السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الريان، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار سعي بلدية الريان لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية، ورفع مستوى الخدمات والمحافظة على مدن صحية صديقة للبيئة، كذلك تفعيل الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، وذلك في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت التنمية البيئية إحدى ركائزها الرئيسية. وأوضح أن هذا التعاون يأتي انطلاقاً من موقع إكسبو 2023 الدوحة، حيث سيتضمن إدارة النفايات، من خلال العمل على جمع والتخلص من النفايات بطرق صحيحة وفعالة، وتوفير الحاويات المناسبة وتنظيم مواعيد جمع النفايات وتوجيهها إلى مراكز التخلص المناسبة، سواء كانت محطات تدوير أو مكبات نفايات، كما سيعمل على تشجيع التدوير والمساهمة في تعزيز ثقافة التدوير بين فئات الشباب من خلال مركز أصدقاء البيئة، وتوفير حاويات إعادة التدوير، وإقامة حملات توعية لتعزيز أهمية إعادة التدوير وفوائدها البيئية. زيادة المساحات الخضراء وبين أن مجال التعاون يشمل العمل زيادة المساحات الخضراء، وذلك بالمشاركة مع مركز أصدقاء البيئة في الأنشطة الخاصة بزراعة الأشجار والنباتات الصديقة للبيئة وتوفير المساحات المفتوحة للاستمتاع بالطبيعة وتحسين جودة الهواء وتخفيف الحرارة. وأيضا التوعية بأهمية المحافظة على الحدائق والمتنزهات العامة والمساحات الخضراء. تعميق الوعي البيئي من جانبه قال المهندس فرهود بن هادي الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة:»من خلال المشاركة بالمعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023، تأتي هذه المذكرة لتعميق الوعي البيئي بين الشباب وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي، بما يخدم البيئة المحلية بدولة قطر، مشيراً إلى أهمية بناء جيل شبابي يدرك أهمية الحافظ على البيئة ويتحمل المسؤولية في حمايتها، وهو أمر ضروري لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من ركائزها تحقيق التنمية البيئية.

تفاعل زوار معرض إكسبو 2023 الدوحة مع جناح (الخطوط الجوية القطرية) المجاور للمنطقة الثقافية بحديقة البدع مقر استضافة الحدث العالمي الكبير.نجحت الخطوط القطرية في خطف أنظار الزوار على اختلاف جنسياتهم بفكرة عبقرية بسيطة تتجسد فيما يشبه متحف مصغر يحوي عددا من مجسمات عجائب الدنيا السبع القديمة في مساحة لا تتجاوز العشرين مترا طولا وعرضا.فمثلما نجحت القطرية في أن تجوب أجواء أكثر من 160 وجهة عالمية، تفوقت بفكرتها المبتكرة في خطف الانظار خلال المعرض. وهي محاكاة هذه العجائب، اتاحت مجسماتها لجمهور المعرض رحلة سريعة وممتعة عبر الزمن. قد توافد الزوار على الجناح يلتقطون الصور التذكارية ويسجلون لقطات فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي حاصدين ملايين الاعجابات في دعاية مجانية ناجحة لمعرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة ولقطر البلد المستضيف و(القطرية) التي ينتشر شعارها في أرجاء النجاح. لم يقتصر ذكاء القطرية على مجسمات العجائب القديمة فحسب وإنما أضاف إليها محارة اللؤلؤ المعبرة عن التراث القطري القديم في عالم صيد وتجارة اللؤلؤ التي مارسها القطريون القدامى مما يصب في خانة تعريف نحو 3 ملايين زائر للمعرض على مدار 6 شهور بقطر وتاريخها وتراثها القديم وتحقيق الهدف الرئيسي بمنح اكسبو صبغة خاصة تعبر عن الهوية القطرية على غرار ما جرى في كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. ونال مجسم ( تاج محل) تقديرا خاصا من الزوار أبناء الجالية الهندية الذين أبدوا اعجابا كبيرا ومنحوه وقتا كبيرا في التأمل .. وتنتقل رحلة الزائر الى المحطة التالية لتهبط عند مجسم برج بيزا المائل الذي يقف شامخا ضد قوانين الرياضة والهندسة منذ عام 1887.. وبعد خطوتين من برج بيزا المائل يستقر مجسم برج ساعة ( بيج بن) الشهيرة الموجودة في لندن.

أكد المهندس محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، على استمرار الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية الممتعة التي تنظيم بشكل يومي وتستهدف الزوار من جميع الأعمار وكذلك الأطفال والعائلات، داعيا جميع الزوار لمتابعة منصات الإكسبو المختلفة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن لديهم مقاطع فيديو وتقارير يومية يتم نشرها عن الفعاليات، بالإضافة إلى نشر جدول فعاليات اليوم التالي، ليتسنى للجمهور معرفة جميع الفعاليات والأنشطة المقامة، وزيارتها. يرى أنه رغم افتتاح الإكسبو منذ أسبوع إلا أن الاقبال جيد، خاصة وانه كان المفوض العام لأجنحة قطر في معارض الإكسبو في أنطاليا وهولندا، ولذلك لله الحمد يعتبر الاقبال على إكسبو قطر كبيرا، خاصة من ناحية مشاركة الدول وافتتاح أجنحة الدولة، والذي كان افتتاحا مميزا... وقال الخوري لـ «الشرق» انه في معارض الإكسبو السابقة كانت في بداية الافتتاح غالبا ما تكون الأعداد بسيطة جدا، خاصة وان هناك اجنحة يتم افتتاحها تباعا، وبالفعل يوجد عدد من الاجنحة الدولية التي تم افتتاحها بالفعل، والبعض الآخر من أجنحة الدول قد يتم افتتاحها بعد شهر أو شهرين، مشيرا إلى انه نشهد يوميا افتتاح احد الأجنحة بإكسبو... وتابع قائلا: ومستمرون في الفعاليات التثقيفية والفنية بالمعرض، خاصة واننا نستهدف أن يكون هناك فائدة مرجوة من زيارة الجمهور، وهناك تركيز كبير على الأطفال وكذلك الزوار بشكل عام، بحيث يتم تعريفهم وتثقيفهم سواء فيما يتعلق بالزراعة أو البيئة أو الاستدامة، خاصة وأن هذا يعتبر أحد أكبر أهداف الإكسبو، بحيث يكون لدينا إرث تعليمي تثقيفي لكل زوار الإكسبو. ولفت الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، إلى أنه من المتوقع أن يكون معرض الإكسبو في أزهى فتراته، وأن يكون هناك زخم كبير من الفعاليات والأنشطة المختلفة، مع اعتدال أجواء الدوحة، وتحديدا خلال شهر ديسمبر ويناير وفبراير. زيارات المدارس وبالنسبة لزيارات المدارس، أكد أن هناك تنسيقا مستمرا وتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل تنظيم زيارات لطلاب المدارس، إلا أن هذه الفترة تعتبر فترة اختبارات، ولذلك سيتم التنسيق بعد انتهاء فترة الاختبارات، خاصة وأن زيارات طلاب المدارس بحاجة للتنسيق بين أكثر من جهة لترتيب عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى المعرض، إذ إن تنقل مجموعة كبيرة من الطلبة بحاجة لترتيبات مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة، ونحرص على أن يزوروا الإكسبو ويستفيدوا من الأنشطة والفعاليات التثقيفية المختلفة. تنسيق وتعاون وأوضح م. الخوري ان هناك تنسيقا مشتركا وتعاونا مع الخطوط الجوية القطرية وهيئة السياحة، بحيث يتم السماح لزوار مطار حمد الدولي من مسافري الترانزيت بزيارة المعرض بدلا من الانتظار في المطار، وخاصة مسافري الترانزيت لساعات طويلة، مشيرا إلى انه من خلال سهولة الوصول، خاصة وان معرض الإكسبو المقام في حديقة البدع يضم محطتي مترو، مما يسهل على السائح أو الزائر عند الخروج من المطار الوصول خلال 10 دقائق للقدوم لزيارة معرض الإكسبو، الأمر الذي سيمكنه من قضاء عدة ساعات من التجوال داخل المعرض ثم العودة مرة أخرى إلى المطار لاستكمال رحلته بسلام... وأردف قائلا: ومن المتوقع أن يزداد الاقبال على زيارة معرض الإكسبو مع اعتدال الجو، خاصة وانه خلال الفترة الصباحية ما زال الجو حارا، ولكن هناك إقبالا كبيرا من الزوار على زيارة الإكسبو خلال الفترة المسائية، الامر الذي يمكنهم من قضاء بعض الوقت والاستمتاع بالأجواء والفعاليات المختلفة، فمثلا خلال شهر ديسمبر ومع اعتدال الطقس ما يمكن الناس من الحضور وقضاء يوم كامل.وأضاف، ان هناك تنسيقا مستمرا مع اللجنة الوطنية للإكسبو، والتي تضم بين أعضائها عضوا يمثل كل الوزارات والهيئات في قطر، موضحا ان كل فعالية تقام على أرض الإكسبو، تكون بالتنسيق سواء تمثل الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة، معلنا ترحيبه بأي مشاركة لإقامة فعاليات أو أنشطة داخل المعرض سواء من داخل دولة قطر، أو من الجهات المشاركة من خارجها، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، والذين لديهم رغبة في المشاركة في تنظيم الفعاليات ونرحب بالجميع.

احتفلت كلية الصيدلة في جامعة قطر بلحظة مهمة في رحلة طلاب السنة المهنية الأولى من خلال حفل ارتداء المعاطف البيضاء السابع عشر الذي أقيم في 3 أكتوبر 2023. وقد حضر هذا الحفل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الشخصيات المهمة. حيث كان حدثا مهما يؤكد على الالتزام بالتميز والتعاطف في مجال الصيدلة. وفي رسالة فيديو خاصة، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال، عن خالص تهانيه للطلاب وتقديره لجهود الكلية في رعاية الصيادلة المحترفين ذوي الجودة العالية. وسلط الضوء على المساهمة التي لا تقدر بثمن لصيادلة المستقبل هؤلاء في تحقيق المستقبل المشرق لقطر، وأكد التزام مجموعته بدعم هذا المكتسب المهم. ورحب الدكتور مدحت عسكر، نائب الرئيس المساعد للشؤون السريرية، بطلاب مهنة الرعاية الصحية.

تطلق مؤسسة قطر، اليوم، المعرض الفني الجماعي «الفن بإدراك»، الذي يقام بالشراكة مع جمعية الفنانين العالميين بالدوحة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للصحة النفسية واستشرافًا لتجليات التقاطع بين الفن والصحة والعافية. ويدعو هذا المعرض، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 30 أكتوبر، في ملتقى جاليري، بمبنى ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) في مؤسسة قطر، الجمهور لاستكشاف القوة التحويلية للفن كوسيلة للتعبير عن الذات والشفاء. يشارك 31 فنانا من خلفيات متنوعة في معرض «الفن بإدراك»، الذي يسلط الضوء على أهمية اليوم العالمي للصحة النفسية، من خلال التعبير الفني وتشجيع الحوار المشترك حول الصحة والرفاه بشكلٍ عام. في هذا الصدد، قالت أميرة العجي، رئيس قسم فنون المجتمع في مؤسسة قطر: «يتمتع الفن بقدرة استثنائية على شفائنا وتمكيننا، على اعتبار أنه يوفر وسيلة فريدة للتعبير عن الذات. وأبرزت أن معرض «الفن بإدراك» يجسد تمامًا هذا المفهوم. ويسعدنا أن نتعاون مع جمعية الفنانين العالميين بالدوحة لخوض تجربة غامرة تعزز النقاش حول الصحة النفسية وقوة الفن».

انطلقت، أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة والحد من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح سعادته، خلال كلمته، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس الماضي، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيمانا من اللجنة بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم. وأشار سعادة وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية للحد من آثار وويلات الحروب، فإن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لا يزال محل نظر، خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. مخالفة مبادئ القانون الدولي وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة أبرز مثال على ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. كما بين سعادته أن الأحداث الجارية تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العدل عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع في دورته الحالية في الدوحة، بخطة عمل إقليمية تسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بدولة قطر وتميزها وبعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية، والقانونية. إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، إن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للعمل على احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2012 يعد انعكاسا لنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، ما يجسد جدية الدولة في مسعاها، وصولا للهدف الأسمى الذي يتمثل بضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي منصة جديدة عبر موقعها الإلكتروني تحت مسمى «منصة الالتحاق بالتعليم الإلزامي»، وهي منصة إلكترونية تتيح لأولياء الأمور تسوية أوضاع أبنائهم غير المسجلين بأي نظام تعليمي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر أو خارجها. وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن المنصة تستهدف حصر جميع أبناء المقيمين في سن التعليم الإلزامي، الذين لديهم إقامة سارية، وغير مسجلين بأي نظام تعليمي يتبع الدولة، لحصرهم، ومعرفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم بالخارج، والطلاب المتسربين من التعليم، كذلك لمعرفة أعداد الطلبة القطريين المسجلين في أنظمة تعليمية خارج الدولة. لافتاً إلى أنه سيتم حث أولياء الأمور ممن لديهم أبناء غير مسجلين في أنظمة تعليمية داخل الدولة، بالتسجيل عبر المنصة في أقرب وقت. وأوضح أنه يجب على ولي الأمر ومن خلال المنصة تقديم ما يثبت التحاق ابنه بالتعليم أو تقديم تبرير لعدم التحاق ابنه بالتعليم وفق الخيارات المتاحة في المنصة، وجميع الطلبات ستتم دراستها من خلال لجنة متخصصة وسيتم التواصل مع ولي الأمر عند الحاجة لذلك. ويقع على عاتق ولي الأمر التأكد من صحة البيانات والوثائق المرفوعة عند تقديم سبب عدم التحاق الابن/الابنة في التعليم، تجنباً لأي مساءلة قانونية حال ثبوت عكس ذلك. منصة «معارف» وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إطلاق الإصدار الجديد لمنصة «معارف» لخدمات الجمهور؛ لتوفير الخدمات الإلكترونية تحت مظلة واحدة متكاملة؛ تلبي احتياجات الفئات المستهدفة بسهولة ويسر. وفي هذا الإطار قالت السيدة منى الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة إن الإصدار يهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات بشكل أسرع وأكثر تنظيماً؛ مما يساعد في توفير الوقت والجهد على مستخدمي المنصة. وأضافت السيدة الفضلي أن المنصة بإصدارها الجديد تدعم البحث والاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، وتتوافق مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأشارت إلى أن تجربة المستخدم خلال الفترة الماضية دفعتنا إلى تصنيف الخدمات بطريقة جديدة، حيث تم تقسيم الخدمات لتلبي احتياجات كل فئة من الفئات المستهدفة على حدة والفئات هي الطلبة وأولياء الأمور والتربويون والأكاديميون والمؤسسات التربوية والجهات الخدمية. كما أضافت السيدة الفضلي أن الإصدار الجديد من «معارف» يمتاز بتفعيل خاصيتَيّ «البحث السريع، والبحث الذكي»، فبمجرد كتابة حرف في خانة البحث؛ تظهر بعض الكلمات التي تُعدُّ المفاتيح المباشرة لمجموعة من الخيارات المتوافقة مع المعلومات المطلوبة، وأكدت أن تجربة المستخدم للمنصة ستنعكس إلكترونياً على الصفحة الرئيسة؛ حيث ستظهر عليها الخدمات والمعلومات الأكثر بحثًا وتداولاً؛ مما يسهل الوصول إليها دون عناء البحث مرة أخرى. هذا وتعمل الوزارة خلال الفترة القريبة القادمة على إطلاق تطبيق «معارف» المزوّد بمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن استخدامها عبر الهواتف الذكية.

كشفت مؤسسة حمد الطبية أن عدد زيارات المرضى إلى العيادات الخارجية بالمؤسسة، ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة إلى أكثر من الضعف وذلك من 1.4 مليون زيارة في عام 2012 إلى 3.3 مليون في عام 2022.وأشارت المؤسسة إلى أنه خلال السنوات من 2017 إلى 2022، ازداد عدد الزيارات إلى العيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية إلى 47 بالمائة. كما ارتفع عدد العمليات الجراحية التي نفذتها الفرق الطبية بحمد الطبية بـ 30% خلال السنوات من 2017-2022، وارتفع عدد الزيارات إلى أقسام الطوارئ بالمؤسسة من 1.1 مليون زيارة إلى 1.44 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة من 2012 وحتى 2022، بحسب المؤسسة. بدورها شهدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نموا مستمرا في خدماتها، بزيادة كبيرة في عدد المرضى وخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها خلال السنوات الأخيرة.

تسلمت قطر الخيرية تبرعات عينية من شركة «دي إتش إل» في إطار المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها الشركة تجاه المجتمع. واشتملت التبرعات المقدمة على مجموعة من أجهزة الحاسوب لصالح مشروع «طيف» التابع لقطر الخيرية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد أحمد يوسف فخرو، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام في قطر الخيرية، عن شكره وامتنانه للشركة على تبرعاتها السخية التي تسهم بشكل كبير في خدمة الشرائح المختلفة من المجتمع المحلي، ودعم الخدمات الاجتماعية والمشاريع الإنسانية التي تسعى قطر الخيرية إلى تنفيذها لصالح المحتاجين والفقراء حول العالم. وأبدى السيد فخرو استعداد قطر الخيرية لاستقبال مساهمات من مختلف المؤسسات والجهات من القطاعين العام والخاص لصالح محدودي الدخل داخل الدولة وللمحتاجين عبر العالم. وبدوره، عبر السيد أحمد الفنجري، المدير العام لشركة «دي إتش إل إكسبرس قطر» عن سعادته بالتعاون مع قطر الخيرية، التي تعمل عبر العالم لصالح المجتمعات الضعيفة. كما أبدى استعداد الشركة للمساهمة في بعض مشاريع قطر الخيرية مستقبلا والمشاركة في إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة في حال وقوع الكوارث الطبيعية في بعض الدول.

استمراراً لتدخله الإغاثي لصالح المتضررين من النزاع الدائر في السودان، قام الهلال الأحمر القطري مؤخراً بتوزيع 1,000 سلة غذائية في ولاية الجزيرة، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، وبحضور الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية، والأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني بالولاية، والأستاذ سمير إبراهيم مدير فرع الهلال الأحمر السوداني بولاية الجزيرة. استفادت من هذه المساعدات 1,000 أسرة من النازحين المتضررين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، حيث وُّزِعت عليهم سلات غذائية تحتوي على كميات من المواد الغذائية الأساسية تكفي الأسرة الواحدة لمدة أسبوعين، مثل السكر والشاي وزيت الطعام والأرز والعدس والدقيق. وفي تعليقه على التوزيعات الأخيرة، أشاد وزير الرعاية الاجتماعية في ولاية الجزيرة بالمساعدات التي دائماً ما تقدمها دولة قطر للسودان، كما حيا الهلال الأحمر القطري على دعمه المتواصل للمتضررين من الأحداث في السودان. من جانبه، قال الدكتور صلاح دعاك، رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان، إن السلات الغذائية التي تم توزيعها لتلبية احتياجات أكثر من 5,000 شخص في ولاية الجزيرة تأتي ضمن مشروع متعدد القطاعات ينفذه الهلال الأحمر القطري لمساعدة المتضررين من النزاع في السودان، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء قبل أسبوع من توزيع 1,000 سلة غذائية على النازحين في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، بالإضافة إلى النازحين في جنوب الدامر من المتضررين من الفيضانات التي ضربت الولاية مؤخراً. وكان الهلال الأحمر القطري قد دشن قافلتي مساعدات إلى ولايتي الجزيرة ونهر النيل، بحضور سعادة سفير دولة قطر لدى السودان السيد محمد بن إبراهيم السادة، والدكتور صلاح المبارك يوسف مفوض العون الإنساني الاتحادي، وضمت القافلتان إجمالي 80 طناً من المواد الغذائية المقدمة عبر الجسر الجوي من دولة قطر لصالح الأشقاء في السودان.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 48625 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الكبرى فيها، حيث وصلت لـ18974 خدمة بناء على إحصائيات سبتمبر الماضي، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بـ9158 خدمة، ووزارة التجارة والصناعة بتقديم 6212 خدمة، والعمل بـ 5051 خدمة. وأعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه على منصة «إكس» عن الخدمات التي أنجزتها الجهات الحكومية خلال سبتمبر الماضي، وقد أنجزت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء 1388 خدمة، أما وزارة البلدية انجزت 959 خدمة. ووفقا للإحصائيات الصادرة فقد أنجز ديوان الخدمة المدنية 3290 معاملة، أما التنمية الاجتماعية فقدمت 3125 خدمة. وقال ديوان الخدمة المدنية: كجزءٍ من مهمتنا في تحديث وتطوير الخدمات الحكومية، نقوم بمتابعة جميع الخدمات المقدّمة في مراكز الخدمات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ونهتم بآراء المتعاملين وتقييمهم لتجربتهم فيها. وقد بلغ إجمالي عدد الخدمات التي أنجزت خلال شهر سبتمبر 2023، 48625 خدمة، وبلغ متوسط رضا المتعاملين 4.9 من 5 بناء على آراء متلقي الخدمات». كما أعلن الديوان عن الموظفين المتميزين الذين حققوا إنجازًا لافتًا في مراكز الخدمات الحكومية بحسب إحصائيات شهر سبتمبر 2023 وهم: نورة البوحدود- أمينة المسيفري (وزارة الخارجية)، حمدة خلف- مها سعيد (وزارة العدل)، سامية الدريان- جذنة ثامر (التجارة والصناعة)، خلود الدهنين- عزيزة الشمري (وزارة العمل)، فاطمة اليامي- نورة المهندي (ديوان الخدمة المدنية)، منيرة اليربوعي (التنمية الاجتماعية)، مقديم العسيري (كهرماء)، تهاني الهاجري (وزارة البلدية)، شيماء البقمي (هيئة التقاعد)، رشا صادق (الأعلى للقضاء).

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية في بلدة /بيت لاهيا/ شمال قطاع غزة، ارتقى إثرها 14 شهيدا على الأقل. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزل عائلة فلسطينية، ما أدى لاستشهاد 14 فردا من العائلة. كما استهدفت طائرات الاحتلال بسلسلة غارات مبنى في مخيم /المغازي/ وسط القطاع، إضافة لعدة غارات على مدينتي /غزة/ و/خان يونس/. وفي سياق متصل، استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل وسط مدينة /خان يونس/، جنوب قطاع غزة. كما أدت غارة إسرائيلية أخرى على منزل غرب مدينة /رفح/ جنوب القطاع إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، جرى نقلهم فيما بعد إلى أحد المستشفيات القريبة. ويشهد قطاع غزة سلسلة غارات أعنفها في وسط وغرب مدينة غزة، كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف منازل وأراضي المواطنين المحاذية للخط الفاصل شرق وشمال القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم /الجلزون/، شمال رام الله، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة مقدسيين. وأصيب فلسطينيان آخران، أحدهما بجروح خطيرة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة منددة بالعدوان على غزة، في مخيم العروب شمال /الخليل/. وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 704 شهداء ونحو 3900 مصاب. ولم تسلم الضفة الغربية المحتلة من العدوان الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إذ يواصل الاحتلال في غضون ذلك انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، مستخدما الرصاص الحي في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بما يشمل مدينة القدس.

أعلن السودان وإيران عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، والاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين قريبا، بعد قطيعة استمرت سبعة أعوام. وذكرت وزارتا الخارجية السودانية والإيرانية في بيان مشترك اليوم، أن قرار استئناف العلاقات جاء بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف البيان: لقد اتفقت الحكومتان على تطوير علاقات الصداقة بينهما في إطار مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمصالح المشتركة والتعايش السلمي. وأشار البيان أيضا إلى أن الجانبين اتفقا على توسيع تعاونهما في مختلف المجالات التي من شأنها تحقيق مصالح شعبي البلدين، وضمان أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن الاتفاق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين قريبا، وإجراء الترتيبات اللازمة لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.

شارك سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، في حفل افتتاح أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، بالعاصمة السعودية الرياض. وعلى هامش مشاركته في هذه الفعالية، ترأس سعادته وفد دولة قطر في اجتماع الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستضيف المملكة العربية السعودية أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري.

انطلقت، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، بمشاركة الجامعة العربية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ورؤساء اللجان العربية للقانون الدولي الإنساني، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع، أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، على أن موضوع الاجتماع أحد أهم الموضوعات على الساحة الدولية بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة، مشددا على أن القانون الدولي الإنساني هو الإطار الذي يتم فيه تقديم المساعدات والعلاج للمدنيين والعسكريين والجرحى في أوقات النزاعات. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر انتهجت سياسة واضحة ومعلنة تهدف إلى منع النزاعات المسلحة والحد من آثارها، وذلك من خلال الامتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث انضمت قطر إلى جميع اتفاقيات جنيف الأربعة، بدءا بالبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 بشأن حماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والذي صدر بالموافقة على الانضمام إليه المرسوم رقم (34) لسنة 1988، وما تلاه بعد ذلك من اتفاقيات، لتؤكد إيمانها الراسخ أن هذه الآليات الدولية هي الإطار الأنسب لضبط سلوك أطراف النزاع، وتوفير الحماية للمتضررين. ونوه سعادة وزير العدل إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، للعمل على التعريف بمبادئ القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه، وتعزيز التعاون الدولي، حيث سعت اللجنة منذ إنشائها إلى نشر تلك المبادئ من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الأطراف على مختلف الأصعدة. وأوضح سعادته، خلال كلمته، أن جهود دولة قطر قد توجت بتوقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في مارس الماضي، بشأن افتتاح مقر للجنة في الدوحة، إيمانا من اللجنة بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة قطر في القانون الدولي الإنساني، والعمل الإنساني بشكل عام حول العالم. وأشار سعادة وزير العدل إلى أنه بالرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القانون الدولي الإنساني، وما تضمنه من مبادئ سطرتها اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها الإضافية للحد من آثار وويلات الحروب، فإن الالتزام الكامل بهذه المبادئ وأحكام هذه الاتفاقيات لا يزال محل نظر، خاصة في ظل زيادة مناطق الصراع، وطول أمد النزاعات، وعدم احترام حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن الأحداث الأخيرة في فلسطين المحتلة أبرز مثال على ذلك، مشيرا إلى أن ما يحدث من قصف للمدنيين واستهداف للبنية التحتية والمنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس والمؤسسات والهيئات الحكومية، واستهداف للعاملين في القطاع الإنساني، والإغاثي، يمثل مخالفة لكل مبادئ القانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والقرارات والأعراف الدولية. كما بين سعادته أن الأحداث الجارية تعد اختبارا حقيقيا للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية في فرض احترام قواعد القانوني الدولي الإنساني، وتوفير الحماية للشعب للفلسطيني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة وزير العدل عن أمله بأن يخرج هذا الاجتماع في دورته الحالية في الدوحة، بخطة عمل إقليمية تسهم في تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه، أشاد سعادة السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، بدولة قطر وتميزها وبعد نظرها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، والرياضية، والبيئية، والقانونية. وقال خلال كلمته: إن هذا الاجتماع يهدف إلى تقييم ما وصلت إليه خطة العمل الإقليمية خلال الفترة الماضية، واعتماد خطة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 2023 - 2025، فضلا عن استعراض آخر التطورات في مجال القانون الدولي الإنساني وفقا لخطة العمل التي تم تبنيها خلال الاجتماع الحادي عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي انعقد في القاهرة 2018. ونوه بمستوى الشراكة القائم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذي تعزز بتشكيل لجنة المتابعة المشكلة من قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، والمنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشاري باللجنة الدولية للصليب الأحمر، للسهر على تنفيذ خطة العمل الإقليمية وترجمتها إلى إجراءات عملية، مبينا أن هذه الجهود أسهمت في إنشاء لجان وطنية للقانون الدولي الإنساني في 19 دولة عربية من أصل 22 دولة، ما ساعد في تفعيل الإجراءات والتدابير المرجوة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني لكل دولة، وإدماج اتفاقياته في التشريعات الوطنية. وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، إلى أن اجتماع الدوحة يستعرض مجموعة من النقاط الجوهرية حول تحديات القانون الدولي الإنساني، التي ستدفع بقوة في الاتجاه الصحيح، بحيث سيكون لاجتماع الدوحة ما بعده. بدورها، أكدت سعادة السيدة الدكتورة كورديولا دورحي، كبيرة المستشارين القانونيين ورئيسة الشعبة القانونية باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أهمية هذا الاجتماع في استعراض العديد من المجالات التي تعزز الجهود الإقليمية والعالمية لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، ومناقشة تحديات إنفاذ القانون في النزاعات المسلحة المعاصرة. إلى ذلك، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني: إن هذا الاجتماع يعد فرصة متجددة للتباحث وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد روابط التعاون بين الدول العربية، استمرارا للجهود الإقليمية التي تقوم بها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، ونشره وإنفاذه على نحو فعال. وأضاف أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للعمل على احترام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في عام 2012 يعد انعكاسا لنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول لحل النزاعات الدولية، وتقديم المساعدة لضحاياها ودعم الأمن والسلم، وإزالة ما تخلفه النزاعات المسلحة من دمار، ما يجسد جدية الدولة في مسعاها، وصولا للهدف الأسمى الذي يتمثل بضمان التطبيق الأمثل لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أنه في ظل التحديات التي تواجه تطبيق القانون الدولي الإنساني، بات من الضروري أن تسعى الدول إلى تحديث الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني بشكل عام، واتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها بشكل خاص، بما يتناسب مع التطور السريع الذي يشهده العالم، وتشهده وسائل القتال من تحديثات وتقنيات لم تكن موجودة بالسابق، ولم تتطرق لها تلك الاتفاقيات وقت إقرارها، إلى جانب زيادة الحماية لبعض الفئات مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعادة النظر في التزامات ومسؤوليات أطراف النزاع في النزاعات المسلحة غير الدولية. جدير بالذكر أن الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني، الذي يستمر على مدار يومين، استعرض في الجلسة الأولى تحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، فيما تناولت الجلسة الثانية حماية الأشخاص المفقودين وعائلاتهم. كما تتناول الجلسة الثالثة تقريرا حول جهود جامعة الدول العربية في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، فيما يستعرض الاجتماع في جلستيه الرابعة والخامسة مائدة مستديرة حول التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، يشمل عروضا لتجارب الدول العربية، بينما يختتم الاجتماع أعماله بمناقشة واعتماد خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي خلال الفترة 2023 - 2025.