بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا رئيس جمهورية كولومبيا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا رئيس جمهورية كولومبيا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

أوضحت وزارة البلدية، اليوم، أن القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات يأتي في إطار مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في الدولة بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، ورفع كفاءة منظومة فض المنازعات. وأبرزت الوزارة، في بيان، أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للمتعاملين والمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق العقاري، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في دولة قطر. وعن القانون، قال سعادة المهندس علي بن محمد العلي وكيل وزارة البلدية، في تصريحات، إن التعديلات الجديدة تواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري وتهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الثقة بالسوق العقاري وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استقرار القطاع ونموه المستدام، لافتا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 سبتمبر المقبل، حيث دعا جميع المعنيين إلى الاطلاع على التعديلات الجديدة والاستفادة من هذه الفترة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون. وأكد أن تخفيض رسوم التسجيل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وتشجيع تسجيل العقود ورفع معدلات الامتثال لأحكام القانون، بما يعزز استقرار المعاملات الإيجارية ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون تعديل رسم تسجيل عقود الإيجار؛ إذ كان يُحتسب وفق القانون السابق بنسبة نصف في المائة (0.5 بالمئة) من القيمة الإيجارية السنوية، بحد أدنى قدره (250) ريالًا وبحد أقصى (ألفين و500) ريال، فيما أصبح بموجب التعديل رسمًا ثابتًا قدره (250) ريالًا. كما استحدث القانون حكمًا جديدًا بإضافة المادة (20 مكررًا)، التي مكّنت المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة من تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير لدى المكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، مع إعفاء هذه العقود من رسوم التسجيل، إذ سيسهم هذا التعديل في معالجة عدد من التحديات العملية التي كانت تواجه المنتفعين بأملاك الدولة والمستأجرين منهم، حيث يتيح توثيق عقود الإيجار والاستفادة منها في إنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية والخدمية التي تشترط تقديم عقد إيجار موثق، بما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقة الإيجارية ويحفظ حقوق أطرافها، فضلا عن توحيد جهة الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام محكمة الاستئناف، بما يعزز وضوح الإجراءات واستقرار المراكز القانونية ويوحد الاجتهادات القضائية المتعلقة بالمنازعات الإيجارية.. كما يسهم تسجيل هذه العقود في توفير بيانات أكثر دقة عن الوحدات المؤجرة، بما يدعم رسم السياسات العقارية والتخطيط العمراني، ويعزز كفاءة تنظيم القطاع العقاري. وفي إطار تشجيع الامتثال وتسهيل تصحيح الأوضاع القانونية، تضمنت التعديلات تخفيضا مقابل التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار من 5 آلاف ريال إلى ألف ريال فقط، بما يشجع المتعاملين على تسوية أوضاعهم وتسجيل عقودهم، ويسهم في تقليل المنازعات القضائية وتشجيع تسوية الأوضاع القانونية. وفيما يتعلق بفض المنازعات الإيجارية، وسّع القانون اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية لتشمل الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالحالات والعقود المستثناة من تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، كما جعل اللجوء إلى اللجنة إجراءً إلزاميًا سابقًا على رفع الدعوى أمام القضاء. وستسهم هذه التعديلات، بتعزيز دور اللجنة باعتبارها جهة متخصصة لفض المنازعات الإيجارية، وتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في سرعة حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم وتخفيف العبء عن المحاكم.

د. الكعبي: التحقق من صحة الوثائق يتم في مرحلة مبكرة قبل انخراط أي ممارس صحي في العمل بالدولة أعلنت وزارة الصحة العامة عن ضبط27 شخصاً قدموا شهادات خبرة غير صحيحة للحصول على تراخيص مزاولة المهن الصحية في دولة قطر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وإدراجهم في القائمة السوداء للممنوعين من العمل في القطاع الصحي بالدولة. وأوضح الدكتور سعد الكعبي مدير إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة، أن التحقق من صحة الوثائق يتم في مرحلة مبكرة جداً من إجراءات التسجيل والترخيص، وقبل انخراط أي ممارس صحي في العمل بالدولة، الأمر الذي يسهم في الكشف المبكر عن حالات التضليل. وتطبق وزارة الصحة العامة أعلى المعايير المعتمدة لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين الراغبين في العمل بالقطاع الصحي في دولة قطر، وبما يضمن كفاءتهم لتقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، كما تخضع المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي يقدمها الممارسون الصحيون لعمليات تدقيق صارمة، بالتعاون مع شركات متخصصة، للتحقق من صحتها وموثوقيتها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 20 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في مدينة جنين وبلدات وقرى في المحافظة، و5 آخرين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. وتابعت أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مدينة قلقيلية، وطفلا من قرية بيت سيرا غرب رام الله، بالإضافة لآخر في الأغوار الشمالية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بما يشمل حملات مداهمة واقتحام تتخللها مواجهات واعتقالات، وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، فضلا عن الاعتداء على الممتلكات الخاصة.

• مدير المشروع: الانتهاء من جميع الأعمال خلال الربع الأول من عام 2027 • العبيدلي: استخدام مواد مصنعة محليًا بنحو 62% • تحديث واستبدال أنظمة الإنذار المبكر من الحريق وأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق • تطوير أنظمة إنارة الطوارئ ولوحات الإرشاد الخاصة بمخارج الطوارئ • إنشاء حوائط وأبواب مقاومة للحريق وتطوير سلالم الهروب لتعزيز الاستجابة للطوارئ • إجراء دراسات وتقييمات إنشائية شاملة لمباني مستشفى الرميلة أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز أكثر من 65% من مشروع تطوير أنظمة الأمن والسلامة بمستشفى الرميلة، الذي تنفذه بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، بهدف تحديث منظومة السلامة العامة ورفع جاهزية مرافق المستشفى وتعزيز كفاءتها التشغيلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة للمرضى والمراجعين والكوادر الطبية والإدارية، ويُسهم في إطالة العمر التشغيلي للمباني. ويهدف المشروع إلى تطوير وتحديث أنظمة السلامة ومكافحة الحريق بما يتوافق مع متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني في دولة قطر، وأفضل الممارسات العالمية في مجال الوقاية من الحريق وحماية الأرواح والممتلكات. وفي هذا السياق، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، مدير المشروع، أن أشغال انتهت من تنفيذ أعمال تطوير أنظمة الأمن والسلامة بمستشفى الرميلة بنسبة تجاوزت 65%، وأنه من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال الربع الأول من عام 2027، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم عند اكتماله في توفير بيئة صحية أكثر أمانًا واستدامة، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة طوال فترة التشغيل. وأضاف أن المشروع يشمل تحديث واستبدال أنظمة الإنذار المبكر من الحريق، وأنظمة مكافحة وإطفاء الحريق، وتطوير أنظمة إنارة الطوارئ ولوحات الإرشاد الخاصة بمخارج الطوارئ، إلى جانب تنفيذ أعمال معمارية مرتبطة بمتطلبات السلامة، تشمل إنشاء الحوائط والأبواب المقاومة للحريق، وتطوير سلالم الهروب، بما يعزز جاهزية مباني المستشفى للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. تقييمات إنشائية لتعزيز استدامة المباني وأشار العبيدلي إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنفيذ دراسات وتقييمات إنشائية شاملة لمباني مستشفى الرميلة لتقييم حالتها الإنشائية، موضحًا أنه سيتم، استنادًا إلى نتائج الفحوصات المخبرية والدراسات الفنية، تنفيذ أعمال تقوية وتحسين للعناصر الإنشائية في المواقع التي تستدعي ذلك، بما يسهم في تعزيز السلامة وإطالة العمر التشغيلي للمباني ورفع مستوى استدامتها. دعم المنتج الوطني وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، نوه العبيدلي إلى أن هيئة الأشغال العامة أشغال تحرص على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في مشاريعها، حيث بلغت نسبة المواد المصنعة محليًا المستخدمة في هذا المشروع نحو 62%، وشملت الأبواب المقاومة للحريق، ومواد البناء الخاصة بالأعمال الإنشائية، وأعمال الحوائط والتشطيبات، إضافة إلى عدد من عناصر الأعمال الخارجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستفادة من المنتج المحلي. توظيف أحدث التقنيات الرقمية وفيما يخص التقنيات المستخدمة في المشروع، أشار المهندس أحمد العبيدلي إلى أن المشروع يعتمد على تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM) في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسهم في تحسين التنسيق بين مختلف التخصصات الهندسية ورفع كفاءة إدارة المشروع، لافتاً إلى أن استخدام النماذج الرقمية أسهم فعليا في خفض طلبات الاستفسارات الفنية بنسبة 80%، بفضل تحسين التنسيق بين فرق العمل وتعزيز دقة التصميم والتنفيذ. وأضاف: كما تم توظيف تقنية المسح بالليزر (Laser Scanning) لتوثيق الوضع القائم للموقع بدقة عالية، مما وفر بيانات هندسية دقيقة دعمت اتخاذ القرارات وقللت من مخاطر التنفيذ. ونوه العبيدلي إلى أن استخدام أدوات التصور ثلاثية الأبعاد ضمن بيئة نمذجة معلومات البناء أسهم في تحسين التخطيط وإدارة السلامة وخفض هدر المواد بنسبة 15%، فيما عزز التكامل بين تقنيات نمذجة معلومات البناء وتقنيات التقاط الواقع (Reality Capture) التنسيق بين فرق المشروع وساعد على تنفيذ الأعمال بكفاءة وجودة أعلى. وجدير بالذكر فإن هذا المشروع يدخل ضمن جهود هيئة الأشغال العامة أشغال لتطوير المرافق الصحية في دولة قطر، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتوفير مرافق صحية آمنة ومستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور أ. كورير سينغوي، وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية كينيا، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتعليم والعمالة والطيران، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الجانبان، خلال الاجتماع، عن رغبتهما المشتركة في تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

أكدت وزارة البلدية أن القانون رقم (8) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، يأتي في إطار مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري في دولة قطر، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، ورفع كفاءة منظومة فض المنازعات. وقال سعادة المهندس علي بن محمد العلي، وكيل وزارة البلدية، إن التعديلات الجديدة تواكب التطورات التي يشهدها القطاع العقاري، وتهدف إلى توفير بيئة تنظيمية أكثر مرونة وكفاءة، وتعزيز الثقة بالسوق العقاري وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم استقرار القطاع ونموه المستدام. وأوضح سعادته أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 سبتمبر 2026، داعيًا جميع المعنيين إلى الاطلاع على التعديلات الجديدة والاستفادة من هذه الفترة لاستكمال الإجراءات اللازمة وتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون تعديل رسم تسجيل عقود الإيجار؛ إذ كان يُحتسب وفق القانون السابق بنسبة نصف في المائة (0.5%) من القيمة الإيجارية السنوية، بحد أدنى قدره (250) ريالًا وبحد أقصى (2,500) ريال، فيما أصبح بموجب التعديل رسمًا ثابتًا قدره (250) ريالًا. وأكدت الوزارة أن تخفيض رسوم التسجيل من شأنه تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين، وتشجيع تسجيل العقود ورفع معدلات الامتثال لأحكام القانون، بما يعزز استقرار المعاملات الإيجارية ويحفظ حقوق المؤجرين والمستأجرين. كما استحدث القانون حكمًا جديدًا بإضافة المادة (20 مكررًا)، التي مكّنت المنتفعين بأملاك الدولة العامة والخاصة من تسجيل عقود الإيجار المبرمة مع الغير لدى المكتب المختص خلال شهرين من تاريخ إبرام العقد، مع إعفاء هذه العقود من رسوم التسجيل. ويسهم هذا التعديل في معالجة عدد من التحديات العملية التي كانت تواجه المنتفعين بأملاك الدولة والمستأجرين منهم، حيث يتيح توثيق عقود الإيجار والاستفادة منها في إنجاز المعاملات لدى الجهات الحكومية والخدمية التي تشترط تقديم عقد إيجار موثق، بما يعزز الاستقرار القانوني للعلاقة الإيجارية ويحفظ حقوق أطرافها. كما يسهم تسجيل هذه العقود في توفير بيانات أكثر دقة عن الوحدات المؤجرة، بما يدعم رسم السياسات العقارية والتخطيط العمراني، ويعزز كفاءة تنظيم القطاع العقاري. وفي إطار تشجيع الامتثال وتسهيل تصحيح الأوضاع القانونية، تضمنت التعديلات تخفيض مقابل التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بتسجيل عقود الإيجار من 5000 آلاف ريال إلى 1000 ريال فقط، بما يشجع المتعاملين على تسوية أوضاعهم وتسجيل عقودهم، ويسهم في تقليل المنازعات القضائية وتشجيع تسوية الأوضاع القانونية. وفيما يتعلق بفض المنازعات الإيجارية، وسّع القانون اختصاص لجنة فض المنازعات الإيجارية لتشمل الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالحالات والعقود المستثناة من تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، كما جعل اللجوء إلى اللجنة إجراءً إلزاميًا سابقًا على رفع الدعوى أمام القضاء. ومن شأن هذه التعديلات تعزيز دور اللجنة باعتبارها جهة متخصصة لفض المنازعات الإيجارية، وتبسيط الإجراءات وتسريع الفصل فيها، بما يسهم في سرعة حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم وتخفيف العبء عن المحاكم. كما شملت التعديلات توحيد جهة الطعن على قرارات لجنة فض المنازعات الإيجارية أمام محكمة الاستئناف، بما يعزز وضوح الإجراءات واستقرار المراكز القانونية ويوحد الاجتهادات القضائية المتعلقة بالمنازعات الإيجارية. وأكدت وزارة البلدية أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر كفاءة ومرونة للمتعاملين والمستثمرين، بما يعزز تنافسية السوق العقاري، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويدعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في دولة قطر.

يقدم مطار حمد الدولي دليلاً شاملاً لأهم معلومات السفر لتوفير تجربة مريحة للمسافرين من الدوحة منها إجراءات إتمام السفر، خيارات النقل، خدمات المطار، وإجراءات الأمن، والجمارك. وهناك العديد من النصائح والإرشادات التي يوفرها مطار حمد عبر موقعه الإلكتروني من أبرزها التالي: * الوصول إلى منطقة تسجيل الركاب: تفتح نقاط تسجيل الركاب أبوابها قبل 3 ساعات من موعد مغادرة الرحلة، وتغلق قبل 60 دقيقة من إقلاع الطائرة. يرجى التأكد من أنك تحمل معك جميع المستندات المطلوبة للسفر. وتشمل: تذكرة السفر وجواز السفر وتأشيرات الوجهة التي تسافر إليها، إذا كانت مطلوبة. هناك طرق مختلفة للوصول إلى نقاط تسجيل الركاب، ويعتمد ذلك على تذكرة سفرك وخطوط الطيران التي تسافر على متنها: إذا كنت مسافراً عبر الخطوط الجوية القطرية على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال فسوف تنعم براحة كبيرة عند دخول بوابة رقم 1 لصالة المغادرين، لذلك يستحسن استخدام مواقف السيارات الشرقية المخصّصة للفترات القصيرة. إذا كنت مسافراً عبر الخطوط الجوية القطرية على متن الدرجة الاقتصادية، فمن الأسهل دخول صالة المغادرين عبر بوابتي الدخول 2 و 3 واستخدام مواقف السيارات الغربية المخصّصة للفترات القصيرة. إذا كنت مسافراً عبر أي خطوط جوية أخرى، فمن الأسهل دخول صالة المغادرين عبر بوابة الدخول رقم 4 واستخدام مواقف السيارات الغربية المخصّصة للفترات القصيرة (الخريطة). * العثور على نقطة تسجيل الركاب الخاصة بالمسافرين: هناك طرق متعددة لتحديد موقع صف إتمام تسجيل الركاب داخل صالة المغادرين: إذا كنت مسافراً عبر الخطوط الجوية القطرية على متن الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال فإن منضدة تسجيل الركاب تقع باتجاه الجانب الأقصى للجهة اليمنى لقاعة المغادرين. يحظى مسافرو الدرجة الأولى عبر الخطوط الجوية القطرية بمنطقة مخصصة لتسجيل الركاب ومكاتب مزوّدة بمقاعد، وشخص يتولى خدمة المسافرين، وحمّال، بالإضافة إلى مرافق أخرى حصرية. يمكن لجميع المسافرين الآخرين استخداممخطط المطارلتحديد نقطة تسجيل الركاب المخصصة للرحلة. كل ما عليك هو إدخال رقم الرحلة ومن ثمّ البدء. يمكنك أيضاً التوجه إلى أحد مكاتب الاستعلامات لطلب المساعدة، والتي تقع بالقرب من صفَّيْ تسجيل الركاب 3 و 6. * تسجيل الركاب الذاتي: إذا كانت الخطوط الجوية التي تسافر عبرها تتيح لك خيار التسجيل الذاتي، عندئذ يمكنك تحديد مواقع أجهزة الخدمة الذاتية التي تتوفر في أرجاء منطقة تسجيل الركاب. فور إتمام التسجيل الذاتي، يمكنك التوجه إلى المنضدة الخاصة برحلتك لإنزال حقائبك. * الحقائب ذات الوزن الزائد: إذا أتممت إجراءات سفرك ومعك حقائب ذات وزن زائد، فسوف يتم توجيهك إلى نقاط تسجيل خاصة، هي رقم 3 و 8 لإتمام إجراءات السفر . * اصطحاب الحيوانات في السفر: إذا كنتتصطحب حيوانات في سفرك، يرجى التوجه بهم إلى منضدة تسجيل الركاب. وتأكد من أن لديك كافة المستندات المطلوبة، ويجب ترتيب كل شيء مسبقاً لدى شركة الطيران. * أمور ينبغي تفاديها: - لا يجب على النساء اللاتي مضى على حملهن أكثر من 28 أسبوعاً محاولة إتمام إجراءات السفر دون شهادة طبية تؤكد لياقتهن للسفر جواً. وذلك لتفادي أي إزعاج في المطار، ومن الأفضل الاتصال بخطوط الطيران مسبقاً، وتزويدها بالتفاصيل عن وضع الأم الحامل. - إذا كنت تضع جبيرة كاملة على رجلك (وكنت غير قادر على ثني رجلك من الركبة) فربما لن لا تسمح لك شركة الطيران بإتمام إجراءات السفر دون إعطاء شركة الطيران إشعاراً مسبقاً. * الأمن والجمارك: القادمون: معلومات هامة للمسافرين القادمين إلى مطار حمد الدولي: الفحص الأمني سوف يتمّ مسح حقيبة يدك للكشف عن أيمواد محظورةقبل أن تدخل إلى منطقة استلام الحقائب، حيث ستتمّ مصادرتها ولن تتمكن من استعادتها في أي وقت. الأسلحة والمسدسات الحربية والذخائر. المشروبات الكحولية. منتجات لحم الخنزير. العقاقير المخدرة. الجمارك: بعد استلام حقائبك التي تمّ فحصها، يمكنك الخروج من المطار من خلال المرور عبر الجمارك. يوجد مساران للجمارك يمكنك الاختيار بينهما. يرجى الاستفسار لطلب المساعدة إذا لم تكن متأكداً من أي مسار تستخدمه. اختر المسار الأخضر إذا لم يكن لديك أي شيء عليك الإفصاح عنه. اختر المسار الأحمر إذا كان لديك أي شيء عليك الإفصاح عنه لدفع ضريبته. المشروبات الكحولية (لا يمكن جلبها تحت أي ظرف). مبلغ من العملة الأجنبية جاوزَ الحدود المسموح بها، والمجوهرات والأحجار الكريمة. حيازة الأسلحة والمسدسات الحربية المحظورة والحصرية. أكثر من 400 سيجارة. المتعلقات الشخصية والهدايا التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال قطري (825 دولار أمريكي). الضرائب والرسوم: قد تحتاج لدفع ضرائب أو رسوم على مواد أحضرتها معك إلى قطر. المغادرون: معلومات هامة للمسافرين المغادرين عبر مطار حمد الدولي: الفحص الأمني يتمّ مسح حقائب اليد من أجل الفحص الأمني. عليك السير عبر جهاز الكشف عن المعادن. وسوف تكون هذه العملية أكثر يسراً إن راعيت الأمور التالية: التأكد من عدم حمل أية مواد محظورة. وضع أي سائل في وعاء شفاف داخل كيس بلاستيكي يسهل إعادة إغلاقه. يجب أن يكون كل وعاء 100 ملم أو أقل. تتوفر أكياس بلاستيكية يسهل إعادة إغلاقها لدى أقرب مكتب استعلامات مجاناً. ضع الأشياء الصغيرة داخل حقيبة اليد (مثل الهاتف والمحفظة والساعة والمفاتيح). ضع الأشياء ذات الأجزاء المعدنية (الأحزمة والأحذية، ...إلخ) في صينية الأمن قبل السير عبر جهاز الكشف عن المعادن. يرجى ملاحظة ما يلي: أجهزة الكشف عن المعادن تعتبر آمنة للمسافرين الذين يحملون أجهزة تنظيم ضربات القلب. يمكن أن يتمّ إعفاء النساء الحوامل من المرور عبر أجهزة الكشف عن المعادن حسب تقدير المسؤول الأمني عند تقديم شهادة طبية. عندئذ يجب على هؤلاء النساء الخضوع لتفتيش شخصي من خلال مسؤولة الأمن. تتوافر ممرات خاصة لمسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. المواد المحظورة: يرجى التأكد من عدم حمل أي من المواد المحظورة التالية، حيث ستتمّ مصادرتها ولن تتمكن من استعادتها في أي وقت. الأسلحة والمسدسات الحربية والذخائر. المشروبات الكحولية. منتجات لحم الخنزير. العقاقير المخدرة.

قضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق اليوم الثلاثاء بإعدام بشار الأسد، وعاطف نجيب وبقية المجرمين الفارين ماهر الأسد، فهد الفريج، محمد عيوش، لؤي العلي، قصي مهيوب، وفيق ناصر، وطلال العسيمي. جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد عاطف وقال القاضي العريان: إن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده المتهم اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، كما أنه كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية والتي سُميت بالمصيدة وفقاً لاستجوابه. وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، أوضح القاضي العريان أن الأفعال المنسوبة إلى عاطف نجيب وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية، مبيناً أن مساهمة المجرم بشار الأسد في هذه الجرائم كانت مساهمة صاحب القرار الأعلى، وسخر لها أجهزة الدولة. وقال القاضي العريان إن المحكمة تجرم بشار حافظ الأسد بجناية القتل العمد والقصد لأكثر من شخص وللأطفال، وبجناية التعذيب والاعتقال التعسفي وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحكم عليه بالإعدام. وأضاف إن المحكمة تجرم أيضاً عاطف نجيب وتحكم عليه بالإعدام، كما أنها تجرم الفارين الواردة أسماؤهم في ملف الدعوى وهم: ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العسيمي، بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت والحكم عليهم بالإعدام.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد هونغ جيبيو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا، لا سيما في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق حكمين بالإعدام بحق المتهم بشار الأسد، والمتهم عاطف نجيب، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالقتل العمد والقصد لأكثر من شخص، إضافة إلى التعذيب. وأدانت المحكمة بشار الأسد بتهم القتل العمد والقصد لأكثر من شخص، وأصدرت بحقه حكماً غيابياً بالإعدام، بعد ثبوت تورطه في انتهاكات وجرائم جسيمة طالت مدنيين في مناطق مختلفة من سوريا. وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة عاطف نجيب، بعد ثبوت إخضاع معتقلين لأساليب تعذيب قاسية أدت إلى وفاة عدد منهم داخل مراكز الاحتجاز، لتصدر بحقه حكماً بالإعدام، باعتباره مسؤولاً جنائياً بصورة مباشرة عن تلك الجرائم. وجاء إصدار الحكمين بعد استكمال الجلسات القضائية المخصصة للنظر في القضايا المرفوعة، والاستماع إلى مرافعات النيابة العامة وفريق الادعاء والدفاع. كما قضت المحكمة بإعدام ماهر الأسد، بعد إدانته بجناية القتل العمد والقصد والتعذيب. وأكدت المحكمة أن الجرائم المرتكبة من قبل النظام المخلوع في درعا منذ عام 2011 ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وأكدت الهيئة القضائية أن الأحكام صدرت بعد تدقيق الأوراق والأدلة المدرجة في ملفات القضية.

دعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» إلى ترشيد استهلاك المياه، مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، مؤكدة أن مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة مسؤولية مشتركة. وأوضحت المؤسسة في منشور لها، أن اتباع خطوات بسيطة يمكن أن يحدث أثرًا كبيرًا في ترشيد استهلاك المياه، من بينها استخدام أدوات الترشيد الموفرة للمياه، وإصلاح التسريبات فورًا، وإغلاق الصنبور عند عدم الاستخدام

كشف مصرف قطر المركزي، في تقريره الاقتصادي السنوي لعام 2025 الصادر اليوم، عن استمرار قوة أداء الاقتصاد القطري خلال العام، مدعوما بنمو الأنشطة غير الهيدروكربونية، واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومتانة المركز الخارجي للدولة، إلى جانب مرونة الأسواق المالية واستمرار جهود تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير أسواق رأس المال. وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر نما بنسبة 2.9% خلال عام 2025، بما يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو والحفاظ على متانته في ظل التحديات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني نموا بنسبة 4.8%، ليواصل بذلك أداءه القوي ودوره بوصفه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم نمو القطاعات غير الهيدروكربونية، ويعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني استمرار توسع قاعدة النشاط الاقتصادي في الدولة، مع تزايد أهمية القطاعات والأنشطة غير المرتبطة مباشرة بالهيدروكربونات في دعم النمو، بما يعزز قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق نمو أكثر تنوعا واستدامة. وأوضح التقرير أن الاقتصاد القطري حافظ على مستويات محدودة من التضخم خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 0.5%، مع تركز الضغوط السعرية في عدد محدود من بنود سلة المستهلك، من بينها المجوهرات والسلع المرتبطة بها. ويشير استمرار التضخم عند هذه المستويات المحدودة إلى بقاء البيئة السعرية مستقرة، مع اقتصار الضغوط على مكونات محددة من سلة الاستهلاك. ولفت إلى أن أسعار العقارات حافظت على استقرارها خلال عام 2025، مما يعكس استدامة التوازن في السوق وعدم وجود مؤشرات على فرط النشاط. ويأتي ذلك في إطار الأداء المستقر للسوق العقارية، بما يدعم استقرار أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني ويحد من مخاطر التقلبات السعرية الحادة. وأشار الى الأداء اللافت للقطاع السياحي، بعدما ارتفع عدد الزوار إلى 5.1 مليون زائر في عام 2025، مقارنة بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2024 و4.0 ملايين زائر في عام 2023، الأمر الذي عزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية إقليمية بارزة، في ظل مواصلة الدولة تطوير قطاع السياحة وتنويع الأنشطة والفعاليات التي تسهم في استقطاب الزوار. وفي القطاع الخاص غير النفطي، بين التقرير أن النشاط الاقتصادي حافظ على مساره التوسعي خلال عام 2025، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة، متجاوزا مستوى 50 نقطة الذي يمثل الحد الفاصل بين التوسع والانكماش. ويشير بقاء المؤشر فوق هذا المستوى إلى استمرار النشاط في القطاع الخاص غير النفطي ضمن نطاق التوسع، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو. وأكد التقرير متانة المركز الخارجي لدولة قطر، إذ سجل الحساب الجاري فائضا قدره 116.2 مليار ريال قطري، بما يعادل 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وعكس هذا الفائض قوة العوائد الخارجية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة. وفي الأسواق المالية، واصلت الأسواق القطرية إظهار قدر عال من المرونة خلال عام 2025، حيث حقق المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب سنوية بنسبة 1.8%، في أداء يعكس قدرة السوق المالية على الحفاظ على استقرارها وتحقيق مكاسب خلال العام، رغم التطورات والتحديات التي شهدتها الأسواق العالمية. كما حافظت دولة قطر على تصنيفات ائتمانية سيادية مرتفعة خلال عام 2025، عند مستوى AA من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، ومستوى Aa2 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالات الثلاث، وهو ما عكس ثقة مؤسسات التصنيف الدولية في متانة الاقتصاد القطري ومركزه المالي، وتعكس هذه التصنيفات المرتفعة استمرار قوة الأسس الاقتصادية والمالية لدولة قطر، إلى جانب متانة المركز المالي والخارجي، كما تؤكد استمرار محافظة الدولة على مستوى مرتفع من الجدارة الائتمانية السيادية وفق تقييمات وكالات التصنيف الدولية. ويؤكد التقرير في مجمله أن الاقتصاد القطري أنهى عام 2025 بأداء متوازن جمع بين النمو الحقيقي، واستقرار الأسعار، ومتانة المركز الخارجي، ومرونة الأسواق المالية، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة على مواصلة تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وترسيخ موقعها كأحد الاقتصادات الأكثر استقرارا في المنطقة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع السيد اليكسي مالافي القائم بالأعمال في سفارة جمهورية بيلاروس لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتوجه وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر للقائم بالأعمال، على جهوده في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الحرص على التأكد من تشغيل مصابيح المركبة أثناء القيادة في الفترة الليلية، من أهم قواعد السلامة المرورية. وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أمس الإثنين، أن قيادة المركبة ليلاً بدون تشغيل الأنوار مخالفة مرورية بنص المادة 70 من قانون المرور. وتنص المادة 70 من قانون المرور بحسب بوابة الميزان (البوابة القانونية القطرية) التابعة لوزارة العدل على التالي: لا يجوز تسيير مركبة على الطريق خلال الفترة من غروب الشمس إلى شروقها، أو عندما تكون الرؤية متعذرة بسبب الأحوال الجوية أثناء ساعات النهار، إلا باستخدام الأنوار الموضحة كما يلي: 1- المركبات: أ- نور التلاقي والمصباحين الخلفيين ومصباح اللوحة المعدنية الخلفية، ولا يجوز في حالة الوقوف إضاءة النور المبهر. ب-‌ تغيير النور المبهر إلى نور التلاقي أو أنوار الموضع عند مقابلة مركبة أخرى على مسافة معقولة، وذلك لمنع إبهار البصر. جـ- ألا يظهر في مقدمة المركبة أي نور أحمر، ويكتفي باللون الأبيض في الحالات العادية أو الأصفر في حالات الضباب. 2- الدراجات الآلية (النارية) والدراجات العادية (الهوائية): أ- نور المصباح الكهربائي المثبت في مقدمة الدراجة الآلية (النارية) أو العادية (الهوائية)، والنور في الجزء الخلفي للدراجة الآلية (النارية)، ونور في الجانب غير الملاصق للسائق من العربة الخلفية أو الجانبية. ب- عاكس خلفي للدراجة العادية (الهوائية). 3- المركبات التي يجرها إنسان أو حيوان: نور أبيض في مقدمة المركبة ونور أحمر في مؤخرتها، على أن تثبت تلك الأنوار بطريقة تدل على وجود المركبة بوضوح أثناء سيرها. وتنص المادة95 - معدل على التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.

حذرت وزارة الداخلية من مخاطر التزييف العميق، مؤكدة أن ما يراه أو يسمعه المستخدم عبر المحتوى الرقمي ليس بالضرورة حقيقياً، في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزييف الأصوات ومقاطع الفيديو وانتحال الشخصيات. ودعت الوزارة في منشور توعوي لها، إلى الالتزام بإجراءات السلامة الرقمية، وعدم الوثوق بأي محتوى أو تداوله قبل التحقق من مصدره ومصداقيته، مشددة على أن الوعي والتحقق يسهمان في تعزيز الأمن الرقمي والوقاية من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مصحوبا بغبار عالق على بعض المناطق في البداية يصبح حار إلى حار جداً نهاراً مع فرصة لسحب محلية خلال الظهيرة.. وفي عرض البحر يصاحب الطقس بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية تصبح أغلبها شمالية غربية - شمالية شرقية 05 - 15 عقدة .. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الإتجاه، أغلبها شمالية غربية - شمالية شرقية 05 - 15 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و52 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة عصرا. دخان: أعلى مد في الثانية و29 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و31 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و34 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و53 دقيقة بعد العصر. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و23 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و19 دقيقة عصرا. الخور: اعلى مد في الخامسة و56 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة عصرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و57 دقيقة عصرا . أبوسمرة: أعلى مد في الواحدة و6 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و17 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و12 دقيقة.

اختتم النادي العربي الرياضي فعاليات نشاطه الصيفي لعام 2026 في أجواء احتفالية مميزة، عكست حجم النجاح الذي حققته البرامج والأنشطة المتنوعة التي استقطبت المئات من النشء والشباب على مدار الأسابيع الماضية، وذلك تحت إشراف وزارة الرياضة والشباب، في تأكيد جديد على الدور المجتمعي والتربوي الذي يضطلع به النادي إلى جانب رسالته الرياضية. وشهد الموسم الصيفي الحالي تنفيذ حزمة واسعة من البرامج النوعية التي أعدتها اللجنة الشبابية بالنادي بعناية، بهدف توفير بيئة متكاملة تجمع بين الترفيه والتثقيف وتنمية المهارات وصقل المواهب. وحرص القائمون على النشاط على تقديم محتوى متوازن يخاطب مختلف الفئات العمرية، من خلال المزج بين الأنشطة الرياضية والبرامج التوعوية والثقافية والترفيهية. وتضمنت الفعاليات سلسلة من الورش والمحاضرات الهادفة التي تناولت موضوعات متعددة، من بينها الأمن الرقمي والسلامة المرورية والسلامة الإلكترونية، إلى جانب برامج صحية وبيئية وزراعية هدفت إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدى المشاركين. كما شهد النشاط تعاوناً مثمراً مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أسهمت في تقديم محاضرات وورش تربوية ودينية متنوعة شارك فيها عدد من الدعاة والمتخصصين. ولم تقتصر الأنشطة على البرامج المقامة داخل النادي، بل امتدت إلى تنظيم رحلات ميدانية وترفيهية وتعليمية أتاحت للمشاركين فرصة التعرف إلى معالم الدولة ومؤسساتها الثقافية والحضارية. وشملت هذه الرحلات زيارات إلى مدن الألعاب والترفيه، فضلاً عن جولات تثقيفية إلى متحف قطر الوطني وعدد من المتاحف الرياضية، بما أسهم في تعزيز ارتباط الشباب بتاريخ بلادهم وتراثها الوطني، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية القطرية. وشهد الحفل الختامي للنشاط الصيفي مجموعة من الفقرات التفاعلية والمسابقات الترفيهية التي لاقت تفاعلاً كبيراً من المشاركين وأولياء الأمور، وسط أجواء من الفرح والحماس. كما تم خلال الحفل تكريم الفرق الفائزة في المسابقات المختلفة، وتوزيع الجوائز والهدايا التذكارية على المشاركين، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم الفاعلة طوال فترة البرنامج. ويعكس النجاح الذي حققه النشاط الصيفي رؤية اللجنة الشبابية بالنادي العربي الرياضي في بناء جيل واعٍ ومثقف وقادر على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة تساعد الشباب على اكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم .

أكدت أسماء واقني، اختصاصية التغذية العلاجية بمركز السد الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الصداع خلال فصل الصيف يرتبط بشكل وثيق بارتفاع درجات الحرارة وفقدان الجسم للسوائل والأملاح المعدنية نتيجة التعرق المستمر، موضحة أن الجفاف يعد من أبرز الأسباب المؤدية إلى الصداع، خاصة عند عدم تعويض السوائل المفقودة بالكميات الكافية. وأوضحت أن الماء يشكل نحو 60% من كتلة الجسم، ويلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الدورة الدموية ونقل العناصر الغذائية والمحافظة على استقرار ضغط الدم وتحسين وظائف الدماغ. وأضافت أن انخفاض مستوى السوائل يؤدي إلى تراجع تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، الأمر الذي يسبب الصداع والإرهاق وضعف التركيز. وأشارت إلى أن الاحتياجات اليومية من الماء تختلف بحسب العمر والجنس ومستوى النشاط البدني، إلا أن الرجال البالغين يحتاجون في المتوسط إلى ما بين 3 و3.7 لترات يوميًا، فيما تحتاج النساء إلى ما بين 2 و2.7 لتر يوميًا، مؤكدة أن هذه الكميات ترتفع خلال فصل الصيف في قطر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التعرق. ولفتت واقني إلى أن الوقاية من الصداع لا تعتمد على شرب الماء فقط، بل تشمل أيضًا اتباع نظام غذائي متوازن، إذ يؤدي تأخير الوجبات أو إهمالها إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على وظائف الدماغ ويحفز الشعور بالصداع والتعب. وأكدت على أهمية تناول الأغذية الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام والخيار والبرتقال والخس والفراولة، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن مهمة، أبرزها البوتاسيوم والمغنيسيوم.