أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل، والذي سيقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر. وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك في المؤتمر نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى المحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأضافت أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ووعيا منها لما يسهم به ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. واستعرضت سعادتها برنامج المؤتمر، وقالت إنه سيتضمن ثماني كلمات افتتاحية لمتحدثين رئيسين، حيث يتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ثم كلمة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم كلمة سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، ثم كلمة سعادة السيد بيبلوف كوداري مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر، وكلمة ممثل عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، علاوة على كلمة لسعادة الدكتور ميشيل فخري مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء. كما استعرضت سعادتها عناوين الجلسات، وقالت إن الجلسة الأولى حول المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول 4 أوراق عمل، مضيفة أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل)، برئاسة سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيدة ميس العطيات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفيما يتعلق بالجلسة الثالثة، قالت العطية إنها تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق الممارسات الفضلى. وحول برنامج اليوم الثاني من المؤتمر، كشفت العطية أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل وأحد عشر موضوعا فرعيا، وجلستي عمل ومؤتمر صحفي. وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الجلسة الرابعة سيعرض فيها مقرروا ورش العمل الثلاث نتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفة أن الجلسة الخامسة والختامية ستتضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي لعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر. وحذرت العطية من أن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء بسبب التباطؤ الاقتصادي الدولي، والتضخم العالمي، وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلا عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، هذا إضافة إلى ما مر به العالم من حروب ونزاعات وكوارث طبيعية وإنسانية، موضحة أن كل ذلك قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، وعرض طائفة واسعة من حقوق الإنسان للانتهاك بما فيها الحق في الحياة والصحة والعمل والحماية الاجتماعية، وكانت حقوق الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والنازحين والشعوب المحتلة وغيرهم من الفئات الضعيفة الأكثر تضررا في هذا المجال. وأوضحت العطية أن أزمة الغذاء العالمية لا تنبع من نقص الموارد الغذائية، وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، بحسب ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية، حيث أفادوا بأن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وعلى نحو أكثر تحديدا لا يزال العنف المنظم والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي، وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء. ونوهت العطية بجهود دولة قطر دوليا وإقليميا ومحليا في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتة إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان معرض إكسبو 2023 الدوحة والذي سيستمر على مدار 179 يوما، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، جلسة حوارية بعنوان /التعليم مسؤولية الجميع/، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يوافق الرابع والعشرين من يناير من كل عام. وخصصت الوزارة أسبوعا للاحتفاء بهذا الحدث التربوي العالمي لأول مرة لتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية، والتذكير بدور التعليم في تحسين حياة الأفراد ونهضة المجتمع. تحدث في الجلسة عدد من الخبراء والتربويين المختصين حول أهمية الشراكة والتعاون بين فئات المجتمع للنهوض بالتعليم، باعتباره مسؤولية الجميع، منوهين بما توليه دولة قطر من اهتمام كبير بالمنظومة التعليمية والاستثمار في العنصر البشري، إحدى أهم ركائز رؤيتها الوطنية 2030، لأجل بناء جيل مسلح بالعلم لبناء قطر المستقبل. وأشاروا إلى دور وتأثير شركاء العملية التعليمية الإيجابي فيها وضرورة استغلال هذا الدور لتطويرها والاستفادة من الملاحظات الراجعة من الميدان التربوي وأولياء الأمور والمجتمع في هذا الخصوص. وأكدت السيدة مريم البوعينين مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن شعار الجلسة الحوارية يؤكد دور الشركاء، ومنهم المدرسة وولي الأمر والمجتمع، في العملية التعليمية، للوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال التفاعل الإيجابي بينهم. واستعرضت بعض الأساليب التربوية بهدف إيصال المعلومة والفكرة للطالب وتنمية روح المسؤولية لديه، وغير ذلك من شراكات ومبادرات الوزارة وبرامجها الاستراتيجية، ما يسهم في تكوين شخصية الطالب بصورة متكاملة اجتماعيا وروحيا وعاطفيا وتوفير البيئة التعليمية الداعمة للعملية التعليمية. من جانبها، تطرقت الدكتورة حنان القطان الاستشارية النفسية والأسرية من دولة الكويت، إلى أهمية قيام المدارس وشركاء العملية التعليمية وغيرهم من الجهات المعنية وعبر وسائل متعددة بالعمل على بناء شخصية الطالب منذ الصغر وتعزيز القيم والأخلاق لديه، كما تناولت الفوائد المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسلبياتها على الطالب من حيث تركيزه الأكاديمي، وضرورة انتباه الأسر لمثل هذه الإشكاليات والعمل على معالجتها. بدوره، استعرض السيد صلاح اليافعي رئيس قسم تطوير المهارات القيادية للطلاب في أكاديمية التفوق الرياضي /أسباير/، دور التدريب التربوي والأنشطة ذات الصلة التي تهم كافة الفئات العمرية للطلبة، ودور المدارس والأنشطة اللاصفية والمراكز الشبابية وعملية الإرشاد والتعليم القيمي ونظام التعليم التربوي في تعزيز القيم لدى الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة. وفي نهاية الجلسة الحوارية، قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بتكريم المتحدثين في الجلسة التي تعد السادسة في سلسلة الجلسات النقاشية لمبادرة /إضاءات/ التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قبل نحو عامين تحت شعار /نتحاور.. نستنير.. نرتقي/، بهدف توفير منصة هادفة حوارية تجمع التربويين من داخل الوزارة وخارجها في جلسات نقاشية تتناول قضايا تربوية وأكاديمية محددة وذات اهتمام مشترك.

نظمت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بالشراكة مع منصة /Impact Xcelerator/ التابعة لكلية /IE/ للعلوم والتكنولوجيا الإسبانية، مائدة مستديرة حول مجالات التداخل بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا وكيفية تحسين مجالات الرعاية الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة. ناقش المشاركون في الفعالية كيفية جعل التقنيات المتطورة، كالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والتطبيب عن بعد والتحليلات السلوكية والتوائم الرقمية أو الميتافيرس وعلم الجينوم، أساسا للحلول التكنولوجية التي تعزز قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم. وسلط المتحدثون الضوء على العديد من فرص البحوث والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، كما شاركوا في جلسات العصف الذهني وتبادل المعرفة والرؤى، حيث عمل المشاركون معا لابتكار حلول جديدة للرعاية الصحية. وأكد الدكتور منير حمدي العميد المؤسس لكلية العلوم والهندسة أن الطبيعة متعددة التخصصات لقطاع الرعاية الصحية تحمل إمكانات هائلة للابتكار التكنولوجي وتستقطب فعاليات مثل هذه المائدة المستديرة التي عقدت تحت عنوان /ابتكار يصنع الغد/، والتي تعد منصة مثالية للخبراء ورواد الأعمال المرموقين عالميا للتعاون وابتكار حلول مشتركة تساهم في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية. من جانبه، قال الدكتور إخلاق سيدو عميد كلية /IE/ للعلوم والتكنولوجيا: إن الممارسات الطبية تتطور من آليات التشخيص والعلاج المعروفة اليوم إلى عالم الغد الذي يعتمد على آليات دقيقة في الوقاية، وكانت نتيجة هذه الفعالية هي تجديد أفكارنا لفهم هذا التداخل بين الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتي لا يمكن فهمها بهذا المستوى من منظور واحد فقط. وتحظى كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بتقدير دولي، نظرا لتوجهها نحو إجراء بحوث مؤثرة تلبي الاحتياجات المجتمعية والاقتصادية لدولة قطر والعالم، وتشمل برامجها التعاون مع معاهد البحوث المرموقة في جامعة حمد بن خليفة، والاستفادة من مهارات العلماء والخبراء، بالإضافة إلى التعاون مع أكاديميين مرموقين عالميا، فضلا عن الشركاء في القطاع الصناعي لتعزيز الترابط بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل لتوظيف الطلاب.

حصدت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات جائزة التميز الخليجي لإدارة المشاريع المستدامة عن مشاركتها بمركز معالجة النفايات المنزلية والصلبة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخليجي الثاني للتنمية وإدارة المشاريع المستدامة، الذي نظمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت تحت شعار حلول إعادة التدوير، الطاقة والمياه النظيفة، مدن ذكية خضراء. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن نصر النصر مساعد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات: إن فوز وزارة البلدية بهذه الجائزة يأتي تتويجا للجهود المبذولة نحو تحقيق الاستدامة واستكمالا لإنجازات الوزارة في مجال حلول إعادة التدوير. وأضاف أن هذا المشروع والمشاريع الأخرى التي تصنف ضمن معايير الجودة العالية تحرص الإدارة على استثمارها والاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة خاصة أنه جاء تنفيذا لتوصيات قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة لشرق أوسط أخضر، والتي انعقدت في المملكة العربية السعودية بحضور قادة دول المجلس. جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة سينعقد في دولة قطر في شهر فبراير المقبل، ويهدف إلى استعراض أبرز مشاريع إدارة وتدوير النفايات.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المغرب /الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية/، وجه سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، تحية إجلال لدولة فلسطين حكومة وشعبا في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقضيته التي لا تسقط بالتقادم، مؤكدا دعم كل الجهود المبذولة في إطار المساعي القانونية والجنائية لتحقيق السلام لدولة فلسطين الشقيقة، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقه في البقاء والتحرر، والاستحقاقات التي كفلها القانون الدولي. كما أكد سعادته على موقف دولة قطر الثابت بضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لقضية فلسطين من جميع جوانبها على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الحل القائم على وجود دولتين، المتضمن قيام دولة فلسطين المتمتعة بالاستقلال والسيادة ومقومات البقاء على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومنح الشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ونوه المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية بأن القضية الفلسطينية ظلت حاضرة وبقوة في صدارة السياسة القطرية، مضيفا: يتجلى موقفنا واضحا من خلال التصويت على قرارات الأمم المتحدة، كما لا زالت جهود دولة قطر مستمرة وتعمل جنبا إلى جنب مع جمهورية مصر العربية في الوساطة من أجل التهدئة بغية الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، وستواصل مساعيها من أجل دعم المسار السياسي ضمن جهود عدد من الدول الشقيقة والصديقة والدول المحبة للسلام والشركاء، بالإضافة إلى مواصلة جهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية. ولفت سعادته إلى أن خفض التصعيد يمثل أولوية لدولة قطر التي تبذل كل مساعيها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف المعنية، لتحقيق هذا الهدف، وذلك إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية التي ظلت هي القضية المركزية الحاضرة في وجدان وعقول القطريين أميرا وحكومة وشعبا، انطلاقا من أولويات ثابتة ومبادئ راسخة وقيم إنسانية وأخلاقية. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية إلى وحدة الصف العربي، مؤكدا دعم مشروع القرار الذي تم عرضه أمام الاجتماع بشأن مواجهة استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعم متابعة تنفيذه ضمن اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ولافتا إلى التعويل كثيرا على دور الجزائر الشقيقة كعضو عربي جديد في مجلس الأمن الدولي.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الحادية عشرة من الطلبة المرشحين بكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية، صباح يوم غد الثلاثاء وذلك بمقر الكلية في قاعدة العديد الجوية.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن انضمامها لمبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء تحالف عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يضم إلى جانبها 14 وكالة استثمار حول العالم، وكذلك الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يمثل نحو 1.8 مليار نسمة، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2024/، الذي انعقد مؤخرا بسويسرا، وتعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الوحيدة في المنطقة التي تشارك فيه. وقالت الوكالة في بيان اليوم: يسعدنا المشاركة في تحالف جديد خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، تم الكشف عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب 14 وكالة استثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وأضافت أن هذا التحالف سيركز جهوده على دفع النمو والتنمية بما يتوافق مع المناخ، ويعالج الفجوة الحرجة في تمويل مشاريع الاستثمار الأخضر، بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار التي تلعب دورا محوريا في سد هذه الفجوة، وإضافة إلى ذلك يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير فرص للاستثمار الأخضر. وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تأييد مجموعة الوكالات التي تمثل جميع المناطق، المساعدة في وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ على جدول الأعمال، وزيادة الوعي وتحديد فرص الاستثمار الصديقة للمناخ في أسواقها، وتشجيع اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال النظر في تدابير محددة ومستهدفة لجذب وتسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، والتعاون مع المشاركين في التحالف من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما أبرز البيان أهمية عمل وكالات تشجيع الاستثمار مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على خلق بيئة تمكينية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، معتبرا أن الهدف من التحالف الجديد بين وكالات ترويج الاستثمار والمستثمرين هو العمل على تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، وتمكين تبادل المعرفة والخبرات بشأن تدابير تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال. وتفيد تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أن تعزيز وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المناخ ضرورية لسد الفجوة الهائلة في تمويل المناخ، والتي تتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار للدول النامية في فترة ما قبل عام 2030، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد في ترسيخ التزامات التمويل المناخي العامة والخاصة في مشاريع ملموسة للنمو الأخضر. ووفقا لهذه التقديرات، يعتبر تمويل المناخ استثمارا في المناخ، ويمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد بترسيخ هذه الالتزامات الجديدة في مشاريع النمو الأخضر المحلية الملموسة، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل من أجل نموها المتوافق مع المناخ والتكيف معه. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد نشر مؤخرا دليلا إرشاديا لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يتضمن إجراءات محددة يمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تستخدمها للقيام بذلك على وجه التحديد. ويأتي ذلك، فيما بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بإزالة الكربون، والتحول إلى عالم محايد للكربون، وهو الأمر الذي سيتطلب موارد مالية كبيرة لرسملة الاستثمارات المطلوبة، وتلعب وكالات تشجيع الاستثمار دورا مهما في العمل مع المستثمرين، لدعم هذا التحول وتمكينه.

تشارك دولة قطر في النسخة الثالثة من منتدى مستقبل العقار في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الذي يقام تحت شعار قوة المرونة.. بناء مستقبل عقاري مستدام ومزدهر. يترأس وفد دولة قطر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية. ويناقش المنتدى، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر ثلاثة أيام، أفضل الممارسات العالمية، وأحدث التقنيات في مجال التنمية المستدامة وسبل تفعيلها. وتأتي مشاركة دولة قطر في المنتدى بهدف استعراض تجربتها الناجحة في مجال التطوير العقاري، والفرص الاستثمارية في تطوير المدن والبنية التحتية وجودة حياة السكان، والتعريف بما تقدمه وزارة البلدية من خدمات متميزة في هذا المجال. وعلى هامش مشاركته في المنتدى، اجتمع سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية، مع سعادة السيد ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجال البلدي والعقاري. وضمن مشاركة وفد دولة قطر في منتدى مستقبل العقار بالرياض، استعرض سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة قطيفان للمشاريع، ورقة عمل حول سبل مواجهة تحديات قطاع التطوير العقاري من خلال المرونة والابتكار، عرض خلالها نموذج قطيفان للمشاريع.

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن الجائزة البحثية الأولى لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، التي تنظمها اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالتعاون مع المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا). وحضر مراسم الإعلان عن الجائزة، التي عقدت في نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، اللواء حمد عثمان الدهيمي مدير عام الدفاع المدني، والعميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من المديرين بوزارة الداخلية والضباط والمختصين. وفي هذه المناسبة، قال العميد ناصر محمد السيد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ورئيس اللجنة الدائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن الهدف من إطلاق الجائزة هو الارتقاء بالبحوث التي تستهدف إصلاح النزلاء وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع أفرادا صالحين، ودراسة حالاتهم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب دراسة التشريعات المنظمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وترسيخ المبدأ العالمي بأن هذه المؤسسات للإصلاح والتأهيل. وأضاف السيد أن الدول المتحضرة حققت تقدما ملموسا في مجال العلم والمعرفة نتيجة إيمانها بالبحث العلمي، وتمكنت بمخرجاته من حل مشكلاتها، واستغلال مواردها، وتنمية اقتصادها، وتطويع إمكاناتها، وتحقيق أمنها. وأشار إلى أن المادة الثالثة من قانون تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية رقم (3) لسنة 2009 تنص على أن هدف المؤسسة هو إصلاح وتقويم وتأهيل المحبوسين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية، والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وذلك لخلق الرغبة لدى المحبوسين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة، موضحا أنه انطلاقا من ذلك جاء تنظيم هذه الجائزة في سياق تأصيل وسائل تأهيلية حديثة للإصلاح والتأهيل، وتحقيقا للرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: إن الجائزة البحثية للمؤسسات العقابية والإصلاحية تعزز الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في حماية المجتمع، وتهيئة بيئة صحية لأفراد سيساهمون في تنمية المجتمع، لافتا إلى أن الجائزة ستقدم بحوثا نوعية ستساهم في الارتقاء بالعمل، ومعرفة أفضل الممارسات، وكذلك تبادل التجارب والخبرات. وأعرب سعادته عن أمله بأن تكون بحوث الجائزة مرجعا علميا للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى العالم. وخلال مراسم الإعلان، تم عرض مادة تسجيلية حول أهداف الجائزة، والتي تلخصت في إثراء المكتبة العربية ببحوث رائدة في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتحفيز الباحثين للإنتاج المعرفي الرصين، إلى جانب نشر الوعي بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ودورها الإصلاحي والتنموي في المجتمع، على أن تنعكس البحوث لتساهم في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية عمليا، والمساهمة في نقل التجارب بين الأفراد والمؤسسات بما يخدم ارتقاء عمل المؤسسات العقابية والإصلاحية. يشار إلى أن موضوع الجائزة قد تحدد في أنظمة وبرامج الرعاية والتأهيل والإصلاح الناجحة في السجون من واقع تجارب عدد من دول العالم (دراسة مقارنة) إذ يمكن للباحث تغيير العنوان بما لا يخرج عن مضمون موضوع الجائزة. وبخصوص الجوائز، فقد رصدت لصاحب المركز الأول 150 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، ولصاحب المركز الثاني 100 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية، فيما خصصت لصاحب المركز الثالث 50 ألف ريال قطري وشهادة تقديرية. وأعلنت وزارة الداخلية أن المشاركة متاحة لجميع الباحثين والمؤسسات البحثية داخل دولة قطر وخارجها، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال البحث عبر الموقع المخصص في المواعيد المحددة، داعية المشاركين للتسجيل ورفع بحوثهم خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 27 فبراير 2025، ليتم الإعلان عن نتائج الجائزة بتاريخ 17 يوليو 2025. جدير بالذكر أن المعلومات الخاصة بالجائزة والشروط العلمية والشكلية للبحث يمكن الحصول عليها من خلال الدخول عبر الرابط: https://awqaf.gov.qa/eslah/.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة طائرتان تابعتان للقوات المسلحة القطرية، تحملان 89 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية، مقدمة من /قطر الخيرية/، تمهيدا لنقلها إلى غزة ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 68 طائرة، بإجمالي 2063 طنا من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حالياً.

غادر فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، الدوحة اليوم بعد زيارة دولة للبلاد. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وسعادة السيد مبارك بن عبدالرحمن النصر سفير دولة قطر لدى جمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد خسرو صاحب زاده سفير جمهورية طاجيكستان لدى دولة قطر.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، باردا نسبيا إلى بارد، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا، وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقدة ليلا، وفي البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق على الساحل لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و4 أقدام، وفي البحر يتراوح بين قدمين و5 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /17/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و51 دقيقة ليلا، وأدنى جزر في التاسعة و21 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و20 دقيقة فجرا، وأدنى جزر في التاسعة و27 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الخامسة و47 دقيقة فجرا، وأدنى جزر في التاسعة و51 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية و51 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و24 دقيقة ليلا، وأدنى جزر في العاشرة و21 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة ودقيقة واحدة مساء، وأدنى جزر في الثانية ودقيقة واحدة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و46 دقيقة مساء، وأدنى جزر في الثانية عشرة و51 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة و19 دقيقة.

احتفى /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة بيوم طاجيكستان في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الدولية للمعرض، حيث تضمن عددا من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية الحية، التي تعكس التراث الطاجيكي. جرى الاحتفال بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد كريم زاده قربان وزير الزراعة الطاجيكي، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة. وأشاد سعادة وزير الزراعة في طاجيكستان بالجهود التي بذلتها دولة قطر في استضافة نسخة مميزة من المعرض الدولي، مؤكدا اهتمام بلاده بقضية المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وجهودها داخل الأمم المتحدة لتبني ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى فهم أفضل لقضايا المياه على المستوى العالمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والاستدامة البيئية، والسلام والاستقرار بشكل عام. وعقب الاحتفال قام المسؤولون المشاركون بزيارة الجناح الطاجيكي، الذي يعرف زواره بموارد وثقافة ومعالم وفنون وتاريخ وتراث هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطي، وذات الهوية الدينية والثقافية الإسلامية، كما جرى عرض أبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها. ويحظى السجاد والمصليات المصنوعة يدويا بأهمية كبيرة داخل الجناح، ويعرف القائمون على إدارته الزوار بهذه الصناعة وتاريخها ومكانتها في الذاكرة الشعبية الطاجيكية المعتزة بدينها. وتعد المسابح المصنوعة يدويا منتجا طاجيكيا متفردا، حيث يضم الجناح مجموعة من أجود المسابح المصنعة من المرمر والأحجار الكريمة وغيرها، وتأتي المنتجات الجلدية والمنسوجات في المرتبة التالية داخل الجناح، وتتميز بالألوان الزاهية والرسومات المستمدة من الطبيعة هناك، كما تظهر المنتجات النسائية مكانة المرأة الطاجيكية في المجتمع، وتعبر عن ذوق رفيع بما تحويه من شالات وأوشحة مصنوعة من الصوف المزركش بألوان زاهية وبلمسات تطريز يدوية رائعة. ويقدم الجناح عينات من القطن الخام ومنتجاته باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية في طاجيكستان، كما يعرض منتجات العسل الأبيض الجبلي المعروف بكونه من أجود الأنواع، إضافة إلى سوق مصغر للفاكهة المجففة، مثل: التين، والخوخ، والمشمس، والمكسرات، والحلوى المرتبطة بالمناسبات، كما يحوي منتجات تراثية مصنوعة يدويا تعبر عن الهوية والثقافة الإسلامية للشعب الطاجيكي، وفي مقدمتها الحرف التقليدية والمنسوجات ذات التصاميم المعتمدة على الأزهار المرسومة على الحرير أو القطن، وألوان التطريز. ويروج الجناح للمعالم السياحية في طاجيكستان، وتكسو جدرانه صور لأهم المعالم السياحية في العاصمة دوشنبه وغيرها من المقاصد المعبرة عن ثرائها، فضلا عن المناظر الطبيعية البرية، ورحلات التليفريك فوق قمم الجبال الثلجية، والقلاع التاريخية، والصحاري والوديان الخضراء.

تأتي زيارة العمل التي يقوم بها فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة للبلاد حاليا في إطار التشاور المتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين، وحرصهما على رعاية وتطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين. وتربط قطر والصومال علاقات تاريخية متينة، تقوم على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية، وتستند إلى جملة من الروابط والأسس والمصالح والتطلعات والأهداف المشتركة، تنظمها مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وقد شهدت العلاقات بين البلدين محطات بارزة ومتميزة، أسهمت في ترسيخ مسيرة التعاون الثنائي على درب تحقيق مصالح البلدين، وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين متانة ورسوخا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ويحرص قادة الصومال وكبار المسؤولين هناك على زيارة الدوحة بشكل متواصل، من أجل المزيد من التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين حول العلاقات بين الدوحة ومقديشو والقضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري في شهر مايو من العام الماضي 2023. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس والوفد المرافق له، مؤكدا سموه الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، والتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن اعتزازه بمستوى علاقات التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب في مجالات متعددة، كما عبر فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسموه على ما تقدمه دولة قطر للشعب الصومالي من دعم تنموي. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين قطر والصومال، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في التنمية والاقتصاد، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتلعب دولة قطر دورا مهما في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التنموية، وإعادة البناء والتأهيل في الصومال، مثل بناء الطرق التي تمتد لعشرات الكيلومترات وتربط العاصمة مقديشو بمدن عدة ، مثل مشروع طريق /مقديشو- أفجوي/، ومشروع /مقديشو- جوهر/، وهما طريقان يربطان العاصمة بعدد من المدن، بالإضافة إلى مساهمة دولة قطر في إعادة تأهيل وبناء مقر وزارة التخطيط والاستثمار، وبناء وتأهيل مبنى بلدية مقديشو، فضلا عن مشروعات أخرى من مشاريع البنية التحتية الحيوية، كما تدعم القدرات الأمنية وبرامج التمكين الاقتصادي، وخلق الوظائف للشباب بالصومال. ومن باب الإيمان بالواجب الإنساني والإسلامي، وبدافع الأخوة الصادقة، قدمت دولة قطر للصومال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر المؤسسات القطرية العاملة في المجال التنموي مثل صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية. كما تنفذ العديد من المشاريع التنموية والمستدامة وساهمت بشكل كبير في مشاريع لمحو الأمية وتعليم نحو 300 ألف طالب، ومشروع آخر لتمكين الشباب الصومالي اقتصاديا وتوفير فرص عمل لهم في قطاع الصيد، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والسلام بالصومال، كما دعمت الصندوق الاستئماني من أجل السلام والمصالحة. وتحرص دولة قطر دوما، وخلال جميع المناسبات ذات الصلة، على التأكيد أنها ستظل داعما أساسيا للصومال وشعبه الشقيق، لتحقيق آماله وتطلعاته لبناء دولته، وضمان مستقبل مزدهر لأجياله القادمة. وانطلاقا من الحرص على تعزيز العلاقات بين الدولتين شاركت دولة قطر في حفل تنصيب فخامة الرئيس الصومالي بوفد رفيع المستوى، ما يعكس قوة وتميز العلاقات بين البلدين، كما تعد دولة قطر من أكبر الداعمين للصومال الشقيق في مجالات متنوعة، لا سيما التعليم والاستثمار في الإنسان الصومالي لمساعدته على المساهمة في بناء بلاده وتطويرها، حيث تعتبر الدوحة من أكبر المساهمين في خلق مشاريع تنموية في مختلف الأقاليم والمحافظات الصومالية. ويضاف إلى ما سبق أن دولة قطر مشهود لها بخبراتها الطويلة في قضايا الوساطة لحل النزاعات، وقد كان للدبلوماسية القطرية دور إيجابي وفاعل في الوساطة بين الفرقاء في الصومال وكذلك جهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا، ما يرسخ مكانة قطر وقدرتها على حل الخلافات عبر التفاوض والحوار والوسائل السلمية. وينظر الصومال بتقدير كبير لما يلقاه من دعم أخوي من دولة قطر، ووقوفها معه على مر السنوات الماضية حتى بلغ مرحلة التعافي من الحرب وعدم الاستقرار، وهناك شواهد عدة وبرامج حقيقية تجسد معاني الأخوة القطرية الصومالية الحقة، وتبرهن على الدعم السخي والمتواصل والالتزام الثابت والحرص المطلق من دولة قطر على ازدهار الصومال وأمنه واستقراره. وفي سبتمبر الماضي وخلال زيارته للدوحة، ثمن دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة مواقف دولة قطر الداعمة لبلاده في مختلف الظروف، مؤكدا أن الشعب الصومالي سيظل يتذكر هذه المواقف القطرية النبيلة بكامل التقدير والاعتزاز. وقال بري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن دولة قطر لم تتوان يوما واحدا في مد يد العون وتقديم الدعم في كافة القضايا وعلى جميع المستويات والمحافل الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن التاريخ سيسطر الدور البارز والريادي لدولة قطر وشعبها في حركة النمو والتطور في الصومال والذي يتجلى في دعم الأمن والاستقرار، والنمو الاقتصادي، من خلال دعم برنامج إعفاء الديون، ودعم المشاريع التنموية والبنية التحتية. ويحرص كبار المسؤولين الصوماليين، خلال زياراتهم للدوحة، على مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها من جانب القطاعين العام والخاص، ودعم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات. وتسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات يمكن لها أن تدعم التنمية في الصومال، وأن تخلق فرص عمل لشبابه وأبنائه، وهناك قطاعات عديدة يمكن الاستثمار فيها، خصوصا المشروعات الزراعية والثروتين الحيوانية والسمكية، خاصة أن لدى الصومال سواحل تمتد لأكثر من 3700 كيلومتر، كما يمتلك ما يقارب 8.5 مليون هكتار من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وحوالي 40 مليون رأس من الإبل والغنم والبقر وغير ذلك من الفرص في قطاعات الطاقة والصناعات المختلفة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن زيارة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، تعزز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: سعيد بمباحثاتي مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، وبعلاقات الصداقة العميقة بين بلدينا. زياراتنا المتبادلة تعزز عملنا المشترك وتعاوننا الثنائي في مختلف المجالات. وأضاف سموه: نحن متفقان بشأن الأولويات الرئيسية لشراكتنا في المرحلة المقبلة، ونتطلع لرفدها بفرص واعدة تحقق الازدهار والنماء لبلدينا.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة، اليوم، في قصر لوسيل التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين. فقد شهد سموه وفخامة رئيس طاجيكستان التوقيع على مذكرة تفاهم بين إدارة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر ولجنة الحالات الطارئة والدفاع المدني التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان، وبرنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التربية والعلوم في جمهورية طاجيكستان بشأن التعاون في مجال التعليم للأعوام 2024 - 2029، وبرنامج التعاون بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان للفترة 2024 - 2026، ومذكرة تفاهم في مجال تطوير المتاحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر والمعهد الحكومي للمتحف الوطني في جمهورية طاجيكستان، وإعلان مشترك لتعزيز التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في دولة قطر ووزارة الثقافة في جمهورية طاجيكستان. كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية بدولة قطر وإدارة المراقبة المالية التابعة للبنك الوطني لطاجيكستان للتعاون الثنائي، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر ووزارة تنمية الاقتصاد والتجارة بجمهورية طاجيكستان، ومذكرة تفاهم بين هيئة المناطق الحرة في دولة قطر ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان. حضر مراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وحضرها من الجانب الطاجيكي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بموقف دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وسعيها الدؤوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. بعد ذلك، استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاة المجلس بما تخلص إليه بشأنه. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، ومنها منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. كما استعرض مجلس الشورى تقريرا حول مشاركته في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام، الذي عقد في جمهورية فيتنام في سبتمبر الماضي تحت عنوان الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، على مقابلته أمس مع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حاليا، مبينا سعادته أن المقابلة استعرضت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

نظّم مكتب الإرشاد المهني في عمادة شؤون الطلاب بمعهد الدوحة للدراسات العليا فعالية المعرض المهنيفي نسخته السابعة، وذلك يوم الإثنين 22 كانون الثاني/ يناير 2024، بمشاركة 47 جهة عمل من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة. وافتتح المعرض -الذي يقام بشكل سنوي- كل من الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس المعهد، والأستاذة إيمان السليطي، المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي. ويعدّ المعرض المهني المنصّة المناسبة -لطلاب وخريجي المعهد- للتعرف على أبرز الفرص والشواغر المطروحة في سوق العمل القطري، وكذلك التواصل مع الجهات والمؤسسات المشارِكة بشكل مباشر وطرح الأسئلة حول طبيعة الفرص التي يوفرونها، إضافةً إلى الاطلاع على الشواغر وفرص التدريب التي تتوافق مع توجهاتهم الوظيفيّة المستقبليّة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة إيمان السليطي، المدير التنفيذي للقطاع الإداري والمالي في المعهد تكمن أهمية المعرض المهني -الذي أصبح تقليدًا سنويًا بالمعهد- في كونه يشكّل جسرًا لربط الطلبة والخريجين بسوق العمل القطري والتعرّف على متطلباته واحتياجاته، إضافة إلى توفير فرص تدريب للطلبة الحاليين، وهو أيضًا منصة لتعريف الجهات المشارِكة بالتخصصات والبرامج الأكاديمية والتدريبية التي يطرحها المعهد. من جانبها قالت أخصائية الإرشاد الأكاديمي والمهني في المعهد السيدة علياء شبارو، إنّ وظيفة مكتب الإرشاد المهني تتمثل في تقديم الأدوات اللازمة للطالب لاستكشاف سوق العمل القطري، وتحضيره وربطه بسوق العمل، ليتمكن الطالب فيما بعد من إيجاد فرص وظيفيّة مناسبة، كلّ بحسب مؤهّلاته وقدراته. أما فيما يتعلق بالمؤسسات والجهات المشاركة، فقد أشارت شبارو إلى مشاركة 47 جهة في المعرض هذا العام، من قطاعات حكومية وخاصة مختلفة، كقطاع التعليم، وقطاع الأعمال، إضافة إلى قطاع الصحافة والإعلام، والخدمات، والعمل الاجتماعي والتطوعي، والتكنولوجيا، وغيرها من قطاعات العمل الحيويّة. وعلى هامش المعرض، نُظمت عدة ورشات عمل وفعاليات مصاحبة، أبرزها ورشة كيفية الاستفادة من منصة (لينكد إن) على المستوى المهني، وعرض تقديمي حول فرص التدريب المتاحة في وزارة العمل. من الجدير ذكره أنّ الدعوة للمعرض المهني سبقتها ورشة بعنوان: بناء السيرة الذاتية لمساعدة الطلاب على تطوير سيرتهم الذاتية، وصقل عملية البحث عن وظائف، إضافة إلى تمكينهم من تجويد خياراتهم وطرق تقدّمهم إلى الوظائف الشاغرة، كل بحسب اهتماماته وتطلعاته.

وصل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة إلى الدوحة، عصر اليوم، في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد إبراهيم يوسف فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد محمد أحمد شيخ علي سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى الدوحة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جلسة مباحثات رسمية بقصر لوسيل، اليوم، مع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير بفخامة الرئيس الطاجيكي والوفد المرافق، متمنيا لهم طيب الإقامة وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيدا سموه بمستوى التعاون القطري - الطاجيكي، لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري. ومن جانبه، أعرب فخامة الرئيس الطاجيكي عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا فخامته إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز التعاون وتطويره إلى آفاق أرحب. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، لا سيما الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار والزراعة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر الجلسة سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي لخويا، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب الطاجيكي سعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير الخارجية، وسعادة السيد شريفي أعظم شاه مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الخارجية، وسعادة السيد حكمة الله زاده نعمة الله مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون الاقتصادية، وسعادة السيد زوقي زاده زوقي وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، وسعادة السيد شير علي كبير وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، وسعادة السيد جمعة دلير وزير الطاقة والموارد المائية، وسعادة السيدة جلنارة حسن زاده وزيرة العمل والهجرة والتشغيل، وسعادة السيدة دولت زاده زلفية وزيرة الثقافة، وسعادة السيد قهار زاده فيض الدين وزير المالية، وسعادة السيد حكيم زاده قربان وزير الزراعة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق. كما عقد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الطاجيكي لقاء ثنائيا، ناقشا خلاله عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس والوفد المرافق له. وكانت قد أقيمت لفخامة رئيس جمهورية طاجيكستان مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر لوسيل.