أعلنت قطر الخيريةعن إطلاق مبادرة: تسيير 10 طائرات إغاثية لأجل فلسطين، ضمن حملتها لمواجهة مخاطر الشتاء كالجسد الواحد بهدف إشراك أهل قطر في دعم المتضررين في قطاع غزة بتبرعاتهم العينية والنقدية، إضافة لإتاحة فرصة المشاركة للمجتمع القطري بمختلف شرائحه في تجهيز المساعدات الإغاثية وذلك للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ومساعدته على مواجهة الوضع الإنساني المتفاقم، خصوصا مع دخول الشتاء. وتستهدف المبادرة، التي تستمر في الفترة ما بين (10 وحتى 15 من ديسمبر الجاري) تسيير 10 طائرات إغاثية تبلغ حمولتها ما يعادل 600 طن من المساعدات العينية. وقال السيد أحمد يوسف فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والإعلام بـ /قطر الخيرية/ ،خلال مؤتمر صحفي، إن هذه المبادرة تكتسب أهمية إضافية في وقت تزداد فيه الأوضاع الإنسانية تفاقما في قطاع غزة وفلسطين، على ضوء النقص الكبير في الاحتياجات الأساسية للسكان في كافة المجالات، وخصوصا المياه الصالحة للشرب والغذاء والإيواء والصحة، واشتداد وطأة البرد، ومع ارتفاع حركة النزوح وغياب الوقود ووسائل التدفئة. من جهته، أكد السيد خالد اليافعي مدير إدارة الطوارئ والإغاثة بـ /قطر الخيرية/ حرص المؤسسة على المسارعة في تقديم الدعم الإنساني لأهلنا في غزة منذ الأيام الأولى للأزمة المتواصلة هناك، بالتعاون مع شركائها أو من خلال الجسر الجوي القطري من الدوحة إلى العريش، وذلك قياما بواجبها الأخوي والإنساني، وإسهاما في التخفيف من معاناتهم بسبب نقص الاحتياجات المعيشية وغياب الخدمات الأساسية في مجالات الغذاء والإيواء والصحة وغيرها. وأعرب عن أمله في أن تشكل المبادرة رافدا إضافيا من روافد استمرار الدعم لأهلنا المتضررين في غزة وفلسطين، وتنفيذ المزيد من المشاريع والمساعدات الإغاثية الذين هم بأمس الحاجة إليها. وعلى نحو متصل، أعرب السيد فيصل راشد الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع بـ /قطر الخيرية/ عن أمله في أن تحظى هذه المبادرة بالتجاوب الكبير والمساهمة الواسعة حتى تحقق أهدافها الإنسانية النبيلة بفزعة وهمة الجميع، مضيفا أن /قطر الخيرية/ تتيح من خلال المبادرة فرصة المشاركة لكافة أفراد المجتمع القطري والمقيمين في قطر بهدف تقديم المساعدة للمتضررين في قطاع غزة وفلسطين من خلال الإسهام في تعبئة وتجهيز المواد الغذائية التي سترسل إليهم أو التبرع بالمواد العينية، فضلا عن التبرعات النقدية لصالح المبادرة. ومن المنتظر أن تشهد المبادرة مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية، ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي من دولة قطر والخليج. ويمكن التبرع لمبادرة تسيير 10 طائرات إغاثية لأجل فلسطين، عبر الموقع الإلكتروني لـ /قطر الخيرية/ على الرابط التالي: https://qch.qa/10p، أو التبرع المباشر عبر فروع ونقاط التحصيل التابعة لـ /قطر الخيرية/ المنتشرة على امتداد الدولة.

بدأت مساء اليوم المحاضرات التفاعلية، التي تنظمها وزارة الثقافة على المسرح الرئيسي بدرب الساعي. وجاءت المحاضرة الأولى تحت عنوانالحق في البيئةوقدمها السيد عبدالرحمن سليمان الحمادي، رئيس قسم الدراسات والبحوث باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تناول جانبا من رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة، والاهتمام بها، وجهود الدولة في إقامة ملاعب مونديالية صديقة للبيئة، وكذلك تشييدها الحدائق، والمحميات البرية، علاوة على تشييدها المدن الصديقة للبيئة والذكية، على غرار مدينتي لوسيل ومشيرب، معرجا على الجهات المسؤولة عن حماية البيئة في الدولة، ودورها في ذلك، مشيرا إلى أهم التشريعات القطرية التي تعمل على حماية البيئة، ولم يغفل في هذا السياق التوقف عند قضايا المناخ في العالم، ومواجهة التصحر بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها. كما توقف المحاضر أمام المشاريع البيئية في الدولة، عن طريق السرد القصصي لها، ومنها تجربة منطقة الخرسعة، التي تستخدم الألواح الشمسية الصديقة للبيئة، ودور هذه الألوح في توليد الطاقة، مشددا على أهمية قيام أفراد المجتمع بدورهم في حماية البيئة، وألا يقتصر دورهم في العناية بها خلال المواسم فقط، على غرار اليوم العربي للبيئة، واليوم العالمي للبيئة، وغيرهما ولكن أن يكون الحفاظ على البيئة، والاعتناء بها، ضرورة حياتية. وشهدت المحاضرة تفاعلا لافتا من جانب الحضور، حيث تضمنت عصفا ذهنيا حول العرض التقديمي الذي قدمه المحاضر، علاوة على الدروس المستفادة من التجارب الحياتية التي عرضها.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 116 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 42 طائرة، بإجمالي 1362 طنا من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حالياً.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الأهم حاليا هو وقف الحرب في غزة قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بفترة ما بعدها، مشددا على أن استهداف المدنيين غير مقبول، بغض النظر عن خلفيتهم وعرقهم وديانتهم. وقال معاليه خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدوحة 2023 بعنوان ماذا الآن بالنسبة للشرق الأوسط؟: لقد عملنا بلا كلل بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للتأكد من أن الرهائن يتم إطلاق سراحهم بشكل آمن من خلال المفاوضات، وهذه الجهود أثبتت نجاحها. وأضاف أن الجهود التي بدأناها قبل أسابيع وأدت إلى هدن إنسانية، نتج عنها إطلاق سراح 109 محتجزين و85 رهينة إسرائيلية و20 من العمال. ونبه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن جميع هؤلاء تم إطلاق سراحهم عبر المفاوضات وليس عبر الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي أثبتت فشلها، ولم يتم بعد مرور 60 يوما من بدئها إطلاق سراح أي من الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أن هناك عملية إنقاذ واحدة أدت إلى مقتل الرهينة. وشدد على أن دولة قطر وشركاءها مستمرون في جهودهم لوقف الحرب، وأنهم لن يتوقفوا رغم علمهم بوجود الكثير من التعقيدات. وتابع معاليه قائلا: بعد الهدنة شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأن الأطراف لم يعطوا الفرصة لبذل جهود أكثر لاستمرار الهدنة، لكننا سنستمر في العمل وملتزمون مستقبلا بإطلاق سراح الرهائن، لكننا نريد وقف قصف المدنيين الفلسطينيين. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية أن يكون طرفا النزاع دائما مستعدين لمثل هذا العمل، معبرا عن الأسف لعدم رؤية هذا الاستعداد الذي تمت مشاهدته في الأسابيع الماضية. واستعرض معاليه التحديات والمشاكل الكثيرة التي واجهت جهود الوساطة في البداية ومنها تحديات تشغيلية، موضحا: إننا كنا نديرها ونتعامل معها ساعة تلو الساعة، حيث لم يكن الأمر سهلا أبدا، داعيا أطراف الصراع إلى الثقة في العملية نفسها التي أدت لبعض النتائج، ومن ذلك توفر المساعدات الإنسانية بشل أفضل رغم أنها غير كافية، وكذلك إطلاق سراح بعض الرهائن. ونبه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى أن حل هذا النزاع لن يأتي إلا عبر الحوار على الطاولة، لافتا إلى أن الحلول أصبحت الآن ربما أصعب منذ الهدنة الإنسانية السابقة، لكنه رأى أنه لا يزال هناك أمل. وأضاف: مستمرون في محادثاتنا وفي جهودنا، ونأمل بالعودة للاتفاقية التي قمنا فيها بالوساطة قبل أسبوعين.. ونتابع إطلاق باقي الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة، لكن استمرار القصف يقلل من الأمل بالنسبة لنا، ويعرض ليس فقط حياة الفلسطينيين للخطر، بل الرهائن هم أيضا في خطر. وأعرب معاليه عن ثقته في أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو طريق المفاوضات، وقال في هذا الصدد: أؤمن أن الطريق الوحيد للمضي قدما وإنهاء الحرب هو من خلال المفاوضات على الطاولة، لافتا إلى أنه تاريخيا وفي كل الحروب والنزاعات لم يتم إنهاء أي حرب من خلال العنف. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ردا على سؤال، أن المنطقة قدمت على امتداد العقود الماضية الدعم ومدت اليد حتى لإسرائيل من أجل مخططات السلام، مثل مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، وحازت على دعم منظمة التعاون الإسلامي، وقال: إن هناك عددا من المحاولات التي قمنا بها في إطار سعينا لتحقيق السلام ضمن حل شعبين ودولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب. كما نبه معاليه إلى أن تحقيق السلام يحتاج إلى شريك آخر، وقال إنه للأسف لم نلمس أي جدية من الطرف الإسرائيلي، وأن الإسرائيليين استمروا في المماطلة ودفع هذه القضية إلى المستقبل في محاولة لدفنها ربما بشكل كامل. وأضاف: بعد نهاية كل حرب يطرح علينا السؤال ذاته: لماذا لا تقوم دول المنطقة بإعادة الإعمار؟ وهذه كانت في آخر 4 أو 5 حروب شهدها قطاع غزة. ونوه معاليه في هذا الخصوص إلى أن هناك أسئلة كثيرة حول الدول أو أعضاء الأسرة الدولية الذين يسألون عن مرحلة ما بعد الحرب، من دون التطرق إلى المرحلة الحالية التي أعني بها استمرار القصف طبعا. وتساءل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قائلا: في ما يتعلق بقطاع غزة وبنية الحكم في القطاع، من الذي أعطانا الحق لكي نتناقش في قضية فلسطينية من دون الشعب الفلسطيني؟، وأكد أن هذا أمر مهم بالنسبة لنظام الحكم، وشدد على أنه بالنسبة لقطاع غزة والضفة الغربية فهما كيان واحد ودولة واحدة، ويجب أن يتم حكمهما من قبل هيئة واحدة أو سلطة واحدة منبثقة عن اتفاق وتوافق فلسطيني، وليس عن اتفاق أو توافق عربي أو إسرائيلي مع القوى العالمية. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في حديثه في هذا الصدد، إلى وضع الأمور في صياغها الصحيح، مشددا على ضرورة أن تقف هذه الحرب. وقال: إن دورنا كدول في المنطقة يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، مضيفا: نحن نواصل بذل هذه الجهود، وبالرغم من كل الظروف فلن يوقفنا أي شيء. وتابع معاليه: يتمثل دورنا في الحرص على أن يعيش الشعب الفلسطيني بسلام وازدهار. وأضاف نحن منفتحون، ونحن دول تحب السلام ولم ندع يوما للحرب، ولم ندع يوما للعنف لأننا لم نر يوما أن العنف هو الحل لكل مشكلة ولأي أزمة. ونوه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في إجابة على سؤال، إلى أن دول المنطقة تدعم الفلسطينيين ماديا، وتدعمهم في جهود إعادة الإعمار. ونبه إلى أنه ما من دولة في المنطقة ستوافق على نشر قوات لحفظ السلم على ظهر الدبابات الإسرائيلية، وقال: إن هذه القضية مهمة جدا، داعيا إلى عدم التحدث دائما علنا عن الفلسطينيين بصفتهم شعبا يحتاج إلى وصي. وأكد معاليه من جديد دعم دول المنطقة للفلسطينيين ولقضيتهم، لكنه قال: إن القرار في النهاية بيد الفلسطينيين لا غيرهم. وفي إجابة على سؤال آخر، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: لقد حذرنا من توسع هذه الحرب خارج حدود غزة، والجميع دعا إلى احتواء ما يحدث في غزة دون جدوى، وشدد على أن هذه القضية هي في صميم كل النزاعات بالمنطقة، وحذر من أن أي شيء يحدث في غزة ستكون له آثار في لبنان أو دولة أخرى بالمنطقة. وأضاف في هذا السياق: سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء هذا الصراع، وألا يكون هناك تصعيد في لبنان أو المنطقة، لكن في نهاية المطاف الشيء الوحيد الذي ستكون له نتيجة ملموسة هو إيقاف الحرب، وهذا ما دعونا إليه. وأكد معاليه أهمية تفادي التصعيد في هذا الصراع، وعدم استغلال النزاع الفلسطيني، وقال: نحاول بذل قصارى جهدنا كي نتفادى مثل هذا التصعيد ومثل هذا الاستغلال للنزاع الفلسطيني، لكن إذا استمر القتل بهذه الطريقة فلا أحد يمكنه السيطرة على الوضع. ونوه معاليه إلى أن رؤية المشاهد التي تأتي من غزة كل يوم لا تؤثر فقط على القوى الموجودة في لبنان واليمن، ولكن على جيل كامل قد يتم جعله راديكاليا بسبب هذه المشاهد، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولية وقف الحرب: علينا مسؤولية جماعية لوقف القتل، والجلوس على الطاولة والتوصل لحل وحيد للسلام المستدام، يتمثل في أن يكون لدينا دولة فلسطينية.. ولذلك كله نحن نناصر حل الدولتين منذ عقود، لكننا لا نرى أي استجابة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق ذي صلة أن منتدى الدوحة ومنذ تأسيسه كان منصة للحوار ومختلف الآراء التي تثري هذا الحوار، معربا عن أمله في أن تنضم آراء أخرى لمناقشات المنتدى. وقال معاليه: لقد وجهنا الدعوة لأطراف أخرى لكنهم لم يتمكنوا من الحضور، ونتمنى أن يكون لدينا آراء إضافية أخرى لإثراء الحوار والتوصل لأفكار جديدة، ووضع حلول لكل هذه النزاعات، وعبر عن الشكر لجميع المشاركين ولكل المداخلات ولمن انضم لمثل هذه النقاشات الممتازة.

أدانت دولة قطر الاستهداف المتعمد للعديد من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، فضلا عن سيارات الإسعاف ومنع وصول المستلزمات الطبية والوقود، واحتجاز وقتل العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودعت الجميع إلى دعم كافة الإجراءات العاجلة والفعالة لمنع حدوث كارثة صحية في القطاع. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في جنيف. وأوضحت سعادتها أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي ضمن مخطط متعمد يهدف إلى إخراج المستشفيات عن الخدمة، وتحجيم قدراتها الطبية والعلاجية وتحويلها إلى أماكن غير آمنة للمرضى والمدنيين الذين يلجؤون إليها بحثا عن الحماية، مشيرة إلى أن استهدافهم تم بشكل مناف لكل القواعد القانونية والأخلاقية والإنسانية، وتحت ذرائع واهية وأكاذيب واضحة، كان الهدف منها تبرير الجرائم والانتهاكات المرتبكة. وحذرت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح من أن السياسات والعمليات العسكرية في جنوب غزة ستؤدي إلى سيناريو مشابه لما حصل في شمال غزة، لا سيما في ما يتعلق بإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية بهدف جعل القطاع غير قابل للعيش والحياة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح القسري، لافتة إلى أن عدد النازحين وصل إلى أكثر من 2.2 مليون نازح. وذكرت سعادتها أن المرافق المدنية والطبية وكوادرها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأن الدول ملزمة بضمان سلامتها وحمايتها في أوقات الحرب، وحثت المجتمع الدولي على تبني موقف أكثر توازنا وعدالة، وأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأوضاع في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر لم تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل تقديم الدعم اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية والطبية، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي وعلاج المرضى والمصابين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والأدوية، مشيرة إلى مواصلة دولة قطر جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف للقتال، وتجنيب المدنيين تبعاته، وإنهاء العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة. ودعت جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتها، واعتماد مسودة القرار المقدمة في هذه الدورة الاستثنائية بالإجماع، مما يعد خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والصحية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتبعث رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتخلى عنه في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها.

انطلقت مساء اليوم فعاليات درب الساعي، بمناسبة اليوم الوطني للدولة 2023، الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وذلك بمنطقة أم صلال. وبدأت فعاليات درب الساعي برفع العلم القطري، وسط حضور جماهيري كبير، حيث رفرف الأدعم في سماء الدرب إيذانا بانطلاق الفعاليات، تزامنا مع عزف النشيد الوطني، ووسط استعراضات الهجن والخيول، إلى جانب جولة للمحمل التقليدي وذلك تعزيزا للتراث القطري الذي يجمع بين التراث البري والبحري. وقد حرصت وزارة الثقافة على أن يتضمن/ درب الساعي/ الفعاليات التي تعبر عن التراث القطري بشقيه البري والبحري عبر الأركان والفضاءات المفتوحة التي تنقل الزائرين من المواطنين والمقيمين إلى أجواء حية تعكس البيئة القطرية قديمة. ومن أبرز الفعاليات التراثية بدرب الساعي فعالية المقطر والعزبة، حيث يقصد بالمقطر تقاطر بيوت الشعر المتجاورة مع بعضها البعض في خط مستقيم، لتحاكي بذلك حياة البادية قديما، كما يشهد المجلس نشاطات مثل عد القصيد وألغاز الشعر وكثيرا من الأمور التي تنشط ذهن النشء ممن يستمعون إلى هذا الحديث لاكتساب الكثير من المهارات والخبرات ومنها لهجات القبائل ومعرفة الطرق وأماكن المياه إذا طلب منه أن يتبع الإبل، وبالتالي يكون على دراية بدروب الأرض. وتوجد في فعالية المقطر عدة بيوت منها بيت يخص الصقور والقنص وبيت خاص بحرف النساء مثل السدو والغزل وصناعة الألبان. أما /العزبة/ فيتعلم الأطفال فيها ركوب الهجن وكيفية شد الذلول، حيث تتمثل رسالة فعالية المقطر والعزبة في نقل معاناة الآباء والأجداد قديما أثناء الترحل والتنقل ومع ذلك فقد حافظوا على دينهم وأرضهم وعاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي فهي تقدم نموذجا ملهما للنشء في هذه الأيام للمحافظة على الدين والوطن والعادات والتقاليد. ولم يخل درب الساعي من فعاليات خاصة بالتراث البحري حيث تجسد فعالية البدع في درب الساعي البيئة التراثية البحرية وتضم مجلس البدع وبيت المطوع والمقهى الشعبي ومجلس النوخذة والنهام وعكاس الفريج، والطواش، وغيرها من الأركان التي توثق التراث البحري القطري، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية التراثية، مثل شد الحبل وخطف الشراع والمسابقات الثقافية، فضلا عن وجود متحف متخصص في التراث البحري. وتشارك في فعاليات درب الساعي هذه السنة العديد من الجهات منها وزارة البيئة والتغير المناخي التي تستعرض في جناحها جزءا من الحياة الفطرية ومكونات البيئة القطرية والتي تضم أنواعا مختلفة من النباتات للتعريف بها وغزال الريم، وفعاليات توعوية متنوعة. كما تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث تعرض الأسر القطرية المنتجة مختلف المنتجات والمأكولات الشعبية المتنوعة. كما يشارك الشقب، عضو مؤسسة قطر، بأنشطة متعلقة بالفروسية ضمن فعاليات درب الساعي بهدف تسليط الضوء على الخيل العربية الأصيلة وأهمية الفروسية في دولة قطر، إلى جانب غرس حب الخيل وتشجيع الأطفال على ركوبها، ونشر الجانب التراثي لركوب الخيل، الذي هو جزء لا يتجزأ من التراث القطري. ويشارك الشقب في فعاليات ركوب البوني، إلى جانب العروض التراثية والمسيرة التي يقدمها فرسان أكاديمية تعليم الفروسية في الشقب. كما تقدم مراكز وزارة الثقافة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تحرص فيها على تعزيز الهوية وسط أجواء مفعمة بحب الوطن، فيقدم مركز التصوير الضوئي معرضا خاصا يستعرض أعمال المصورين القطريين بعنوان قطر الحضارة والتراث، في عدة محاور رئيسية وهي التراث بمختلف عناصره، والطبيعة في قطر التي تقدم المناظر الطبيعية في قطر، والحياة الفطرية، والمدينة الحديثة. كما يقدم مركز الفنون البصرية ثلاثة معارض تشكيلية في جناح ليوان الفن إلى جانب قسم للورش الفنية مثل الخط العربي والحرف الخزفية وغيرها والذي يشهد تفاعلا كبيرا من الزائرين خاصة الأطفال. كما يشارك مركز شؤون المسرح في فعالية المسرح وهي تمثل رحلة ثقافية عبر مجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية حيث سيتم تقديم توثيق لتاريخ المسرح القطري الممتد لأكثر من 50 عاما، إلى جانب مسرح الدمى الذي يقدم عروضا مختلفة وشيقة تروي قصصا من الموروث الشعبي القطري. وفي إطار تقليدي حرصت اللجنة المنظمة على تخصيص فعاليات للأطفال، وأهمها /مضمار الأطفال/، والذي يضم فعاليات في الهواء الطلق مثل قيادة المركبات الصغيرة وممارسة رياضة كرة القدم والمشاركة في الفعاليات الأخرى، كما خصصت منطقة لألعاب التحدي والتي تقام في الهواء الطلق أيضا وتضم مجموعة كبيرة من الرياضات البدنية. وقد أعدت وزارة الثقافة مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والتراثية حيث يشهد المسرح الرئيسي نشاطا ثقافيا وتراثيا يوميا في الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية. جدير بالذكر أن درب الساعي يفتح أبوابه أمام الجماهير يوميا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الحادية عشرة ليلا، حيث تقام الفعاليات في المقر الدائم لدرب الساعي على مساحة 150 ألف متر مربع، والذي يتميز بمستوى عال من التجهيزات والخدمات والمرافق العامة التي توفر عوامل الراحة والأمان للزوار والجهات المشاركة وتعزز تجربتهم خلال الفعاليات، ويظهر ذلك جليا من خلال توزيع أجنحة الجهات المشاركة في درب الساعي ومقراتها، فضلا عن التصميم الذي يبرز التراث المعماري القطري الأصيل بصبغة عصرية إبداعية.

استضاف صندوق قطر للتنمية، على هامش منتدى الدوحة 2023، جلسة حوارية جانبية، تحت عنوان استكشاف حلول مبتكرة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة للنساء في ظروف النزاع، وذلك بالتعاون مع الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وشدد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، خلال الجلسة على أهمية تلبية الاحتياجات الصحية للمرأة، وتحسين المساواة بين الجنسين، فهي ليست فقط ضرورة أخلاقية، لكنها حل أشمل للفرد والمجتمع والتقدم الاقتصادي، حيث تعد صحة المرأة الأساس لصحة أطفالها، وعائلتها، ومجتمعها، وللأجيال قادمة. وناقشت الجلسة موضوعات متنوعة ذات صلة بعنوانها، لا سيما أن النساء والفتيات كثيرا ما يتأثرن بالأمراض المعدية بسبب عوامل اجتماعية، واقتصادية، وثقافية عديدة. ومن أجل زيادة الوعي وتسريع الإجراءات، دعا صندوق قطر للتنمية المشاركين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الممثلون الحكوميون، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمعنيون بمجال الرعاية الصحية، لاستكشاف ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات المصممة لتعزيز الرعاية الصحية للنساء والفتيات، التي يواجهن تحديات الصراع والأزمات. يذكر أن صندوق قطر للتنمية يواصل العمل من أجل توفير الأمن، وإعطاء الأمل، وتعزيز السلام، والعدالة، من خلال التنمية المستدامة والشاملة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني، برئاسة سعادة البارونة سعيدة وارسي رئيسة المجموعة البرلمانية المعنية بفلسطين، وزير الدولة السابقة في المملكة المتحدة، وعضوية سعادة البارونة شيستا قوهير، وسعادة اللورد جيرمي بيرفس، وسعادة السيدة ناز شاه، وذلك على هامش /منتدى الدوحة 2023/ المنعقد حاليا. جرى ،خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل الاستقبال، الذي أقيم بمناسبة انعقاد /منتدى الدوحة 2023/، بميناء الدوحة القديم مساء اليوم. وقد حضر الحفل فخامة الرئيسة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، وفخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال، ودولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الدكتور محمد اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، وسعادة السيد دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما حضره سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة، وضيوف المنتدى. وتبادل سمو الأمير مع أصحاب الفخامة والسعادة الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وقعت قطر وتركيا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التكنولوجيا، لتعزيز التعاون في التقنيات السحابية. وقالت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، في بيان لها، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتطوير التكنولوجيا في البلدين، مشيرة إلى أن حفل توقيع مذكرة التفاهم بين شركة (Microsoft) و(DTech Cloud)، بشأن تعاون تركيا وقطر في مجال التقنيات السحابية، جرى بمشاركة وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وفي هذا السياق، رحب سعادته بتعزيز العلاقات بين قطر وتركيا في المجال الرقمي، وبمشاركة البنية التحتية في قطر مع شريك موثوق به وحليف وصديق. وقال سعادته: نأمل أن يكون التعاون الاستراتيجي الذي تم وضع أسسه بين الشركتين اليوم، مجرد بداية لمواصلة تطوير العلاقات في المجال الرقمي، وفقاً لوكالة الأناضول. بدوره قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن بلاده تهدف من خلال هذا التعاون إلى المساهمة في التحول الرقمي لتركيا وقطر، ثم للجغرافيا المجاورة في المستقبل. وأعرب الوزير التركي عن أمله في أن يساهم هذا التعاون في مواصلة تطوير وتوسيع الجسر الرقمي بين البلدين وتولي الريادة التكنولوجية في المنطقة.

سلط أكاديميون وباحثون الضوء على أبعاد الأزمة الحالية التي يعيشها الفلسطينيون جراء الظروف التي يشهدها قطاع غزة حاليا، وبحث صياغة مسار سياسي جديد يعبر عن مختلف التطلعات السياسية الفلسطينية، لمواجهة التطرف الإسرائيلي المستمر. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان: حتمية التجديد السياسي الفلسطيني، والتي عقدت على هامش أعمال منتدى الدوحة 2023، شارك فيها كل من: الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جورج تاون في قطر، والسيد وضاح خنفر رئيس ومؤسس منتدى الشرق، والسيد عمر رحمن عضو في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، والسيدة رولا شديد مدير البرامج والمناصرة في معهد فلسطين للدبلوماسية العامة، فيما أدار الجلسة السيد مهدي حسن، المذيع في قناة /MSNBC/ الأمريكية. واستعرض المتحدثون، خلال الجلسة النقاشية، الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له قطاع غزة على مدى أكثر من 63 يوما، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على المدنيين الفلسطينيين بالقطاع، الأمر الذي سينعكس سلبا على المنطقة والعالم. وأكدوا أن الظروف الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد من أبرز الأحداث في تاريخ القضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اتفاقية السلام /أوسلو/ التي جمعت طرفي الصراع ما هي إلا وهم لم يجن الفلسطينيون منها شيئا، فضلا عن مرور نحو عقدين من الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وغزة، وغيرها من الظروف التي ألقت بظلال ثقيلة على القضية الفلسطينية. ودعا المتحدثون، خلال الجلسة النقاشية، القيادة الفلسطينية إلى التنبه لعملية التغيير الشاملة التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، وإدراك ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني، والاستفادة من هذه الفرصة التاريخية نتيجة تزايد التضامن العالمي مع الفلسطينيين، وعدم تكرار أخطاء الماضي. وأشاروا إلى أهمية الحديث اليوم عن التجديد السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل عدم التوصل لأي حلول عادلة على مدى 75 عاما من تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يؤكد الحاجة لوجود هيئة سياسية تمثل الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه، وتعنى بقيادته في ظل الأحداث الجارية إقليميا ودوليا، دون أي تضارب في المصالح أو اختلاف في المواقف. وأكدوا أن وحدة الشعب الفلسطيني تعد إحدى أبرز السبل الكفيلة باسترداد الحقوق، داعين إلى تخطي الإخفاقات التي عرقلت من تنفيذ الوفاق الفلسطيني على أرض الواقع، وحشد التأييد والدعم الدولي للبدء بتنفيذ مشروع الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني. وفي سياق متصل، أشار المتحدثون إلى حالة التهميش التي يعاني منها الفلسطينيون الذين يعيشون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حيث تتعامل الحكومة الإسرائيلية بعدائية معهم من جهة، ولا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تعنى بشؤونهم في ظل الأوضاع الراهنة من جهة أخرى، فضلا عن التمييز العنصري الذي يمارس بحقهم .

اعتبر المشاركون في جلسة إعادة تصور الأسواق المالية لتحقيق الأثر الإنساني: دور الدول الصغيرة وشراكات القطاع الخاص المنعقدة في إطار منتدى الدوحة، اليوم، تمويل المنافع العامة والفجوات التمويلية لدعم أهداف التنمية المستدامة تحديا هائلا ومعقدا وعابرا للحدود الوطنية، لافتين إلى الدور الناعم الذي تلعبه الدول الصغرى في رفع التحديات التي تواجهها الإنسانية. وأشاروا إلى التحديات الأخيرة مثل أزمة المناخ، وكوفيد-19، والصراعات حول العالم، التي أكدت حقيقة أن التمويل من الحكومات الوطنية ومجموعات المجتمع المدني العالمية غير كافية. وبحث المشاركون خلال الجلسة الدور الذي يمكن أن يلعبه التمويل الخاص وأسواق رأس المال في مواجهة التحديات الإنسانية ومناقشة حدود النماذج الحالية والأدوات والشراكات الإنسانية المبتكرة التي يمكن أن تعالج التحديات الإنسانية وتساعد المجتمعات الأكثر ضعفا. وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي أن المجتمعات اليوم وسط تصاعد الأزمات الإنسانية والصراعات في حاجة إلى إعادة تصور الأسواق المالية ومشاركة القطاع الخاص لخدمة الأثر الإنساني. وقال إن الاحتياجات الإنسانية تتزايد ويجب فعل ما هو الأفضل للاستجابة للصراعات والكوارث الطبيعية والتأثير المتزايد لتغير المناخ الذي يؤدي إلى مزيد من نزوح البشر في العديد من دول العالم. وأكد سعادته على الدور الهام الذي تلعبه الدول الصغيرة ومن بينها دولة قطر في تخفيف المشكلات التي تواجهها المنطقة وباقي دول العالم. وتابع سعادته: كثير من المجتمعات في جميع أنحاء العالم، هم في حاجة ملحة إلى التفكير الإبداعي لتقديم المساعدات، ويجب علينا أن نتطلع إلى شراكات ديناميكية مع القطاع الخاص، حيث نستفيد من خبرات الشركات للمساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكثر فاعلية. وأضاف كما يتعين علينا أيضا أن نستكشف نماذج تمويل جديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية، وخاصة في ظل تنافس الأزمات العالمية المتعددة على الموارد المحدودة، وهذه الجلسة سوف تناقش الطرق التي يمكننا من خلالها معالجة هذه التحديات على الصعيد العالمي، تتجاوز الاحتياجات الإنسانية التمويل المتاح من الجهات المانحة التقريبية. وأشار إلى أنه بالرغم من سخاء المانحين والشركاء، فإن الفجوة بين الاحتياجات والموارد مستمرة في الاتساع، مشيرا إلى أن الجلسة المخصصة لإطلاق النظرة العامة الإنسانية العالمية لعام 2024، ستوضح الاحتياجات الإنسانية خلال العام القادم. وشدد على أهمية دور القطاع الخاص في رفع التحديات في ظل تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، حيث ارتفع عددهم من 244 مليونا في 2020 إلى 407 ملايين ويعيش هؤلاء في دول هشة وفي الدول الصغيرة، حيث تفاقمت الحاجة بسبب تغيير المناخ، بسبب ارتفاع مياه البحر، وتغير أنماط الطقس. وقال إن الجهد الحكومي وحده لا يمكن له أن يواكب هذه التحديات، وخاصة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبالتالي فإن إشراك القطاع الخاص واستكشاف نماذج التمويل الذكية التي توازن بين التأثير والمخاطر والعائد أمر بالغ الأهمية. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، إن الشراكات هي مفتاح، لذلك وجب بناء شراكات في إطار الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على الاستعداد المبكر، مشيرا إلى أن كوفيد 19 أظهر فعالية الشراكات بين القطاعات، وخاصة مع القطاع الخاص، في تقديم استجابة واسعة النظام لحالات الطوارئ للتحديات العالمية. وأضاف: هذا الدرس يمكننا أن نستفيد منه، إننا بحاجة إلى تعاون أوسع وإحداث إجراءات للاستجابة المبكرة، ونهج تطوعي لتمويل الأنشطة الإنسانية. وأوضح أن القطاع الخاص يتمتع بالكثير من الخبرة والدراية، وهو مصدر قوة، متسائلا عن كيفية استخدام هذه الميزة من خلال الأمم المتحدة والعمل معا، معبرا عن رغبته في رؤية المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تضم أصحاب المصلحة المتعددة الأطراف الذين يعملون معا على هذه الحلول المبتكرة، مضيفا يجب علينا ألا نيأس، بل يجب علينا بدلا من ذلك أن نحقق الاستفادة من خبرات جميع أصحاب المصلحة، ونشجع الشراكات في روح الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة. بدوره أشار سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة والممثل السامي السابق لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة إلى الحاجة للجهد المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية لرفع التحديات التي تواجهها الإنسانية خاصة في ظل تزايد الصراعات والكوارث والنزاعات المسلحة. وقال إن مسؤولية القطاع الخاص يمكن أن تفعل عبر إنجاز عدد من المشاريع الاجتماعية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة. وشدد سعادته على التزام دولة قطر تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، مشيرا إلى المبادرة الإنسانية لتقديم مساعدات فعالة تصل إلى مستحقيها. وأكد سعادته على الدور المهم للدول الصغيرة وقوتها الناعمة للمساهمة في بناء السلام والأمن مثل الأعمال والتعليم والوساطة على غرار ما تقوم به قطر اليوم من مساعدة غزة وعديد الدول الإفريقية والآسيوية. من جهته، أوضح السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال أن القطاع الخاص لديه دور مهم في معالجة المشاكل الإنسانية على اعتبار أن رأس المال الخاص لديه القدرة على الابتكار وتوفير الآليات المبتكرة لمعالجة الكوارث والقضايا الإنسانية. وقال إن الدول الصغرى تكون أكثر مرونة وأسرع في إعداد التقنيات واعتماد وابتكار الحلول لتوفير التمويل لمساعدة المناطق المنكوبة وهي أسرع في تطبيق الإصلاحات التنظيمية المطلوبة. على صعيد آخر قال الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن المشكلة الأكبر هي عدم توفر الكافية لتلبية الحاجات، داعيا إلى ضرورة إقامة شراكة حقيقية بين مختلف الشركاء سواء في القطاع العام أو الخاص أو الجمعيات الخيرية، قائلا: علينا أن نكون براغماتيين.

ناقش منتدى الدوحة 2023، اليوم، فرص التعاون الأخضر بين الخليج وأوروبا، وأهمية تعزيز هذا التعاون بين الكتلتين الخليجية والأوروبية، والمسارات التي يمكنها أن تشكل إطار التعاون في قضايا الطاقة والمناخ بين المنطقتين. وتناولت جلسة /تحول الطاقة: تعزيز التعاون الأخضر بين أوروبا والخليج/، المنعقدة في إطار فعاليات المنتدى، العديد من الفرص التي يوفرها هذا التحول لكلا الطرفين مثل تنويع اقتصادياتهما، وحفز التعاون الإنمائي والاستثمارات الاقتصادية، كما استعرضت التحديات التي يخلقها هذا التحول على صعيد تباين الآراء وأهمية خلق معايير مشتركة، ولاسيما فيما يتعلق بمدى السرعة التي يجب أن يكون عليها هذا التحول، ثم التحدي المتعلق بالبنية التحتية والصادرات والتكنولوجيا، بما في ذلك ضرورة الاعتماد على نوع من التقنيات لمصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الضرورية في المرحلة الانتقالية وسلاسل التوريد، وغيرها. كما تطرقت للتحديات البينية، على مستوى كل منطقة بعينها، بما في ذلك الوظائف الخضراء وأهمية تدريب قوة عاملة جديدة، وإنشاء سوق واحدة في الاتحاد الأوروبي، وتضمين نهج شامل تجاه بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإشراكها كمحطة على طريق التصدير من المصدر إلى المستقبل والسماح لها باستضافة بعض هذه البنية التحتية. وفي هذا السياق أكد سعادة السيد سالم ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، أن بلاده تلعب دورا متزايدا وأكثر أهمية في مجال الطاقة الخضراء، مشيرا إلى أن السلطنة أعلنت منذ أواخر العام الماضي، أنها في وضع يمكنها من أن تصبح مركزا عالميا عندما يتعلق الأمر بالهيدروجين، والهيدروجين الأخضر على وجه التحديد والذي سيكون في معظمه موجها للاستهلاك الدولي بشكل أو بآخر. وأوضح في هذا الصدد، الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها سلطنة عمان سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وحجم المساحات التي منحت للهيدروجين الأخضر، والمشاريع التي تم توقيعها، وآلية الدخول في تلك المشاريع، والأرقام والمؤشرات الدالة على ذلك. واستعرض العوفي جهود بلاده في التحول إلى الطاقة المتجددة وإيجاد طرق أكثر كفاءة لنقل الهيدروجين بما في ذلك خططها لتأسيس بنية تحتية مشتركة لتصدير الهيدروجين الأخضر، خصوصا بعد توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع ميناء أمستردام وشركة /زينيث/ لتشغيل محطات الطاقة و/جاسلوغ/ للتعاون على تطوير مسار الهيدروجين السائل لسوق الهيدروجين الأخضر المنتج في السلطنة. وقال وزير الطاقة العماني إن الاتفاق يفتح الطريق لإنشاء أول مسار تجاري للهيدروجين السائل في العالم، ويركز على دراسة فرص تطوير سلسلة إمداد الهيدروجين الأخضر العماني وتصديره إلى ميناء أمستردام ومنها إلى أوروبا، بغية إيجاد طرق أخرى أكثر كفاءة لنقل الهيدروجين خلاف الطرق المستخدمة حاليا من تحويل تلك الطاقة إلى أمونيا أو الميثانول. ونوه إلى أن مساحة أراضي الطاقة المتجددة بالسلطنة تبلغ نحو 50 ألف كيلومتر مربع سيتم استغلالها على مراحل مختلفة، لافتا إلى أن بلاده حددت هدفها بإنتاج ما لا يقل عن مليون طن سنويا بحلول العام 2030 وصولا إلى استغلال 30% من الأراضي المخصصة حاليا لإنتاج ما يقارب 8 ملايين طن من الهيدروجين في عام 2050، ومشيرا في هذا الصدد إلى تعاون مع كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية. من جهته، قال سعادة السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، إن تعيين ممثل معتمد لمنطقة الخليج ولا سيما للعلاقات مع دول المجلس هو جزء من استراتيجية أكثر شمولا للاتحاد الأوروبي للمنطقة، حيث بدأنا الاستراتيجية الجديدة من أجل تركيز الاهتمام على هذه المنطقة بشكل أكبر وعلى الشراكة الاستراتيجية معها، وهي شراكة تتجاوز النوع القديم من إمدادات الطاقة إلى الطاقات الجديدة حيث تستثمر دول كلتا المنطقتين الكثير في تنويع اقتصاداتهما وكذلك في مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، أن ولايته كممثل أوروبي معتمد لمنطقة الخليج تتضمن خمس ركائز، هي التجارة، والطاقة حيث التركيز على وجه الخصوص على مصادر الطاقة المتجددة، والأمن الإقليمي، والعلاقات بين الشعوب، والعلاقات بين المؤسسات. ونوه بما توصل إليه المجلس المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي أكتوبر الماضي بسلطنة عمان، من توافق على مواصلة المشاركة في أجندة مشتركة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة، من خلال تعميق التعاون الفني لمواصلة المشاركة في التحول الأخضر المشترك في اقتصاداتهم، من خلال تعميق جهود التعاون الفني، بما في ذلك الهيدروجين وكفاءة الطاقة وتكامل مصادر الطاقة المتجددة وتطوير الربط الكهربائي، بهدف نهائي هو تحقيق الحياد المناخي. ولفت دي مايو إلى أنه على الرغم من وجود آراء مختلفة حول مدى السرعة التي يجب أن يكون عليها تحول الطاقة، يدرك الجميع اليوم أن الانتقال الطاقي يحتاج إلى فترة من أجل تحقيق بعض الأهداف. لكن أهدافنا المشتركة تكمن في اتفاق باريس بشأن المناخ وهذا الاتفاق يدفعنا جميعا من أجل تحقيق الأهداف. يشار إلى أن انعقاد الجلسة يأتي في وقت يكافح فيه العالم من أجل الاتفاق على مسارات تحول الطاقة التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية. وتنبع أهميتها من أن علاقات الطاقة الأوروبية الخليجية الجديدة التي تأسست في أعقاب الحرب في أوكرانيا، تفتح سبلا جديدة للتوفيق بين مصالح الطاقة والمناخ. ويقوم المنتجون الخليجيون الآن بدراسة التحديات والفرص المتاحة لنموهم كاقتصادات تعتمد على الهيدروكربون من خلال العمل على تعزيز التعاون في التحولات السريعة في مجال الطاقة الأوروبية. لذلك ركزت الجلسة على ما إذا كان يمكن لهذا الإطار الجديد أن يكون بمثابة مخطط للمستوردين والمصدرين في جميع أنحاء العالم للعمل معا من أجل تعزيز التحول السلس للطاقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أبشر عمر جامع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية، وسعادة السيد نارايان براكاش سعود وزير الشؤون الخارجية في نيبال، وسعادة السيد أحمد حسين وزير التنمية الدولية بكندا، وسعادة السيدة أوتي هولوباينن نائب وزير الخارجية في جمهورية فنلندا، وسعادة السيد تيم واتس مساعد وزير الخارجية بأستراليا، وسعادة السيد روجور كارستنز المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2023 المنعقد حاليا. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية .

مع انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 ، صباح اليوم الأحد ، يعاني عدد كبير من الطلاب خاصة المرحلة الثانوية العامة من التوتر والقلق بسبب كثرة الضغوط النفسية التي يتعرضون لها خلال فترة الامتحانات مما قد يأثر على الأداء والتحصيل الدراسي داخل لجان الاختبارات. وبدأت اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل في المدارس الحكومية، وستستمر هذه الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 21 من شهر ديسمبر الحالي. كما يمر أهالي الطلاب أيضا بحالة قلق نفسي قد ينعكس على أداء أبنائهم، وفي هذا التقرير نقدم بعض النصائح والارشادات التي يجب اتباعها في عدة خطوات كالتالي: التحضير قبل فترة الاختبارات: • المحافظة على الهدوء والإيجابية. • الاسترخاء والدراسة بذهن صافٍ. • تجنب المماطلة ومراكمة الدراسة. • تخصيص وقت للراحة والترفيه. • استغلال ساعات الصباح الباكرة للمراجعة بهدوء. • الاهتمام بتنظيم مكان الدراسة. • تحديد أهداف واضحة لتحقيقها. الاستعداد للامتحان: • طلب مساعدة الأهل في المراجعة. • النوم المبكّر وتجنب السهر للحفاظ على صفاء الذهن. • تناول الخضار والفواكه. • الثقة بالنفس وبالقدرات. نصائح للأهل خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التخفيف من التوقعات العالية والمقارنة بأشخاص آخرين. تقديم الدعم النفسي والمنطقي وتوفير الهدوء والسماح بأوقات الاستراحة والرفاهية. عدم تغيير تنظيمهم للكتب ومكان الدراسة، حتى لو كانت مبعثرة.

اجتمع فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، مع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم، على هامش النسخة الحادية والعشرين، من منتدى الدوحة 2023، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد عدد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والريادة والابتكار والأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي يوفر الكثير من الفرص والحلول المبتكرة للأفراد والمؤسسات في مختلف المجالات، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز الحوكمة المسؤولة وتحقيق المساواة وتوفير الحماية الكافية لبيانات المستخدمين في الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال أعمال المائدة المستديرة 2: الحل المبتكر لإدارة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية الناشئة التي تعقد على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2023 بحضور كل من سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمهندسة دانة العبدالله مدير شؤون الحوكمة والضمان السيبراني الوطني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ولانا خلف مدير عام مايكروسوفت قطر والدكتور ديفيد باساريلي مدير مركز جامعة الأمم المتحدة لبحوث السياسات، ومايك ليو نائب الرئيس، زميل أول في شركة CCG، و أوميد راجيمي: رئيس ممارسات الأمن السيبراني في شركة Palantir Technologies. وشارك في المائدة المستديرة أيضا، كيت كالوت الرئيس التنفيذي لشركة أميني، وساشين ديف دوغال المؤسس المشارك لشركة Builder Ai، ومزنة صديقي باحثة بالحوكمة العالمية، مركز جامعة الأمم المتحدة لأبحاث السياسات، وحافظ الغويل: زميل أول، معهد السياسة الخارجية، كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، ونودهارا يوسف: المنسق التنفيذي لشبكة الابتكار في الحوكمة العالمية، مركز ستيمسون، وبريان فينلي الرئيس والمدير التنفيذي لمركز Henry L. Stimson. واستعرضت المائدة أبرز الحلول والفرص التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي لمساعدة الأفراد لتأدية مهامهم في ضوء المتغيرات التكنولوجية التي تحتم علينا ملاحقتها أولا بأول. وتناولت المائدة أبرز القوانين والتشريعات التي وضعتها بعض الدول في سبيل تحقيق الحوكمة في الذكاء الاصطناعي، فضلا عن المبادرات التي أسهمت في تعزيز هذا الجانب، مع أهمية توفير الحماية الكاملة لبيانات المستخدم، لكون الذكاء الاصطناعي سيستخدم البيانات، ما يستدعي أهمية توفير خصوصية للبيانات، وخاصة الشركات الضخمة. وفي السياق، استعرضت المائدة أبرز الابتكارات التي وفرها الذكاء الاصطناعي ومن بينها تقنية الطائرات بدون طاقم، وعدد من المهارات الأخرى، ومنها برنامج (chatgpt). ونوهت إلى أن الذكاء الاصطناعي أدى في الوقت ذاته لصراعات سياسية، وهناك خوارزميات أسهمت في فلترة المضمون، مما شكل أهمية بملاحقة جميع التطورات وألا تكون التكنولوجيا مساهمة في انعدام المساواة بين أفراد المجتمع. وأفادت بأن هناك العديد من وسائل التكنولوجية التي سخرت لمساعدة الأفراد والشركات، وكذلك الذكاء الاصطناعي الذي سيوفر المهارات الإضافية، وسط آمال لإيجاد الحلول المبتكرة في مسألة الحوكمة والتفكير بجانب الابتكار وأن تكون هناك لوائح تجمع بين جهة المصالح المشتركة. وأكدت على أهمية احترام حقوق الإنسان وألا يكون الذكاء الاصطناعي له تأثيرات سلبية أو اجتماعية على الإنسان وخاصة أنه يأخذ اليوم منحى خطيرا، فضلا عن الأهمية الكبيرة لمراعاة أصحاب المصالح كل حسب اختصاصه، مع مساعدة المستخدم على حماية نفسه. وخلال المائدة المستديرة، أكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يشكل تقدما مستمرا يوما بعد يوم، مما يستدعي تقديمه بشكل مسؤول، من خلال المصداقية والشمولية، مشددين على ضرورة إدارة الذكاء الاصطناعي بطريقة مبتكرة وأن يبقى الإنسان هو المتحكم الأول فيه وألا يحدث العكس. وأشاروا إلى ضرورة تعاون القطاع العام والخاص لكون توفير البنية التحتية لا يكفي وحده لتحقيق مبدأ الحوكمة في الذكاء الاصطناعي، فهناك أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التنظيمات وعناصر الابتكار، منوهين بأن تلك التنظيمات تتطلب المرونة دون أن تكبح جماح تلك الابتكارات. واستعرضوا أبرز تجارب الذكاء الاصطناعي في أمريكا والصين وأوروبا في ظل التوسع الكبير الذي يشهده هذا الابتكار، مما يرتب مسؤولية كبيرة للعمل والتعاون معا من أجل ذكاء اصطناعي مسؤول، مؤكدين أن الحاجة اليوم تقتضي توفير ذكاء اصطناعي عادل يخدم الإنسان، وألا نسير بالاتجاه نفسه عندما لم نستطع تنظيم الانترنت كما ينبغي ويجب.

أعرب سعادة السيد فيليب لازاريني،المفوض العاملوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /الأونروا/، عن امتنانه لاختيار المفوضية لجائزة منتدى الدوحة هذا العام، معتبرا إياها تقديرا وتكريما لجهودها الإنسانية والإغاثية. وقال السيد لازاريني عقب تسلمه الجائزة، خلال الجلسة الافتتاحية لـمنتدى الدوحة 2023: أنا ممتن كثيرا لجائزة منتدى الدوحة التي تعد تكريما وتقديرا للعاملين في /الأونروا/ والذين قضى بعضهم في هذه الحرب وهم يقدمون الدعم لسكان قطاع غزة. ووصف الوضع في القطاع بأنه كارثي وغير مسبوق.. قائلا: هذا وضع كارثي لم أشهده في حياتي، فلا مكان آمنا في غزة وكل شيء معرض للتدمير والقصف. وأضاف: هناك تهجير كبير ولدينا أكثر من مليون شخص يعيشون في ملاجئ مكتظة تابعة للأمم المتحدة يطلبون حماية غير متوفرة أصلا، مؤكدا أن /الأونروا/ لن تستسلم وستواصل جهودها الإنسانية. وحذر السيد لازاريني من أن الوكالة على وشك الانهيار في قطاع غزة، ما يهدد بانهيار إنساني كامل في القطاع بفعل تقييد ونقص الإمدادات الإنسانية للسكان. وتابع: الأوضاع الراهنة تولد شعورا بأن المجتمع الدولي خذل وخان الفلسطينيين، وهذا سيكون له تبعات سياسية خطيرة ما بعد الحرب، مضيفا أن نزع الصفة الإنسانية عن سكان غزة جعل الأمر غير الممكن ممكنا في المجتمع الدولي، وهذا أمر خطير. وانتقدالمفوض العاملـ/الأونروا/ التعاطف الانتقائي الذي قال إنه أصبح نمطا متكررا في كل دورات العنف في المنطقة، وطالب بسرعة وقف الحرب واحترام القانون الدولي الإنساني.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى سعادة السيناتور ليندسي غراهام عضو مجلس الشيوخ بالكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك على هامش انعقاد منتدى الدوحة 2023, بفندق شيراتون الدوحة اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها، وفق موقع الديوان الأميري.

طالب دولة الدكتور محمد اشتية رئيس وزراء دولة فلسطين، بمحاسبة إسرائيل وفرض عقوبات عليها وعدم السماح لها بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية.. كما دعا إلى تحقيق عاجل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني. وقال اشتية، في مداخلة خلال جلسة عقدت ضمن أعمال /منتدى الدوحة 2023/ اليوم، إن ما يحدث في غزة مرتبط أيضا بمن أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في قتل الفلسطينيين، منددا باستخدام واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، مضيفا أن هذا يسمح لإسرائيل بقتل المزيد من الفلسطينيين. وأشار اشتية إلى أن إسرائيل لم تحقق أيا من أهدافها السياسية منذ بدء الحرب، وما تقوم به عملية انتقامية بحتة، معظم ضحاياها من المدنيين الأبرياء وأغلبيتهم من النساء والأطفال. وتابع: من غير المقبول حديث إسرائيل عن القضاء على حركة حماس، لأنه لن يحدث، وهو أمر مرفوض بالنسبة لنا.. وعلينا أن ندرك جميعا أن الحركة جزء من الخارطة والفسيفساء السياسية الفلسطينية. وشدد على أن المطلوب في المرحلة الراهنة هو وقف الحرب ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لم تتخل عن غزة في أي وقت. وأكد أن الحاجة ماسة اليوم لحل سياسي شامل يضع حدا للمعاناة الفلسطينية المستمرة منذ 75 عاما، مضيفا: كل ما نحتاج إليه هو إنهاء الاحتلال، لكن تكمن المشكلة في أنه ليس لدينا أي شريك في إسرائيل، والولايات المتحدة منشغلة بالانتخابات الرئاسية القادمة. وتابع: الاحتلال موجود منذ فترة طويلة، ولكن الإخفاق الأكبر يتمثل في المقاربة الأمريكية الإسرائيلية، فلا يمكن التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور أمني فقط، فالصراع بحاجة لحل سياسي وليس حلا أمنيا واقتصاديا فقط. وأضاف قائلا: لطالما سعى الإسرائيليون لتطبيق حل أمني فقط، لكن أثبتت الأحداث فشل هذا الحل ما يؤكد الحاجة لحل سياسي يضع حدا نهائيا للنزاع. وأكد أن السياسات الإسرائيلية تقوم على تقويض أي دولة فلسطينية مستقبلية، من خلال الاستيطان ونهب الأراضي، مضيفا أنه على إسرائيل مواجهة الواقع لأنه لا يمكنها الاستمرار في هذا الاحتلال، وأن نظام الفصل العنصري الذي تسعى إليه سيهزم في النهاية. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن المطلوب اليوم من الشعب الفلسطيني هو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات الراهنة، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تحظى به القضية الفلسطينية في الوقت الراهن. وفي سياق متصل تحدث في الجلسة ذاتها، سعادة السيد دينيس فرانسيس رئيس الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة لأمم المتحدة، الذي تطرق لدور الأمم المتحدة في وقف الحرب في غزة والحد من تداعياتها الإنسانية. وأشار فرانسيس إلى أن هناك دعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة من قبل دول فاعلة لدراسة التطورات في ظل استمرار الحرب وزيادة الصعوبات وتفاقم الأوضاع الإنسانية. وأوضح أن الجمعية العامة أصدرت سابقا قرارا طالب بإيصال المساعدات والإفراج غير المشروط عن الأسرى، كما طالب الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أيضا. واعتبر أن القضية الأساسية تكمن في استمرار عدم احترام القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مضيفا: حتى قرارات مجلس الأمن والتي صدرت خلال عقود بخصوص الشرق الأوسط لم يتم احترامها.