عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ورئيس المجلس، حيث عقدت الدورة حضوريا وافتراضيا من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. واعتمد المجلس مشروع قرار مقدم من 18 دولة بينها دولة قطر بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتهما الإضافية تعنى بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية، ووسائل النقل، والمعدات. وأضافت سعادتها في كلمتها في افتتاح الدورة الاستثنائية أنه يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية والإنسانية لضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية والاهتمام المطلوبين. كما أكدت على أهمية العمل بشكل تعاوني مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاع، من أجل منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق الصحية وكذلك توفير المساعدة اللازمة لملايين النازحين الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء والدعم الطبي. وقالت سعادة وزير الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مخاطبة المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي: بروح الإنسانية وباعتبار أن الصحة جسر للسلام، أود توجيه نداء إليكم جميعكم، لقد شهدنا جهودا كبيرة للوصول إلى نص توافقي، نعلم جميعا أن هذا النص ليس مثاليا، ولا يوجد نص مثالي، ولكن دعونا نركز على هدفنا الأسمى، وهو حماية صحة جميع المدنيين في الوضع الحالي، والمضي قدما بهدف جعله أداة للصحة والسلام. وعقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب 16 دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمناقشة الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام أعمال الدورة عبرت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري عن شكرها للدول المشاركة على مصادقتها على القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت :إن دعمكم الجماعي يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حرمة المرافق الصحية وحماية القطاع الصحي، كما يؤكد هذا القرار دعمنا لمنظمة الصحة العالمية في محاولتها الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في مناطق الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين. وأضافت: وفي ضوء هذا القرار الهام، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم منظمة الصحة العالمية في مساعيها النبيلة لحماية صحة ورفاهية مجتمعنا العالمي حيث إن هذا القرار يوضح جهدنا الجماعي على ضمان بقاء الرعاية الصحية حقا عالميا حتى في أصعب الظروف. وحثت سعادتها جميع الدول على التكاتف والتعاون الوثيق في تنفيذ هذا القرار، وقالت إنه من خلال العمل الموحد فقط يمكننا ترجمة هذه الالتزامات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة لحماية العاملين الصحيين وضمان حصول جميع السكان المتضررين على خدمات صحية أساسية. ودعت إلى الالتزام الجماعي من أجل عالم يحافظ على الحق في الصحة ويحمي الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم في إنقاذ الأرواح. من جهته أشاد سعادة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الختامية بنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة في تبني القرار. وقال: إن هذا أول قرار توافقي بشأن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأ قبل شهرين وإن اعتماده يمثل نقطة انطلاق، ورغم أنه لا يحل الأزمة لكنه يشكل منصة يمكن البناء عليها. وأكد أنه بدون وقف لإطلاق النار، لا يوجد سلام وبدون سلام لا توجد صحة، داعيا جميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لها أكبر قدر من التأثير، على العمل بجدية لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن. ومن أبرز ما تضمنه القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد مجددا على مسؤولية إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن احترام الحق في الصحة لجميع الأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن تيسير مرور الإغاثة الإنسانية فورا وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، ودخول المعدات الإنسانية ووسائل النقل والإمدادات إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، ولا سيما في قطاع غزة، ومنح تصاريح خروج للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج قطاع غزة، وشدد على الحاجة إلى المرور الآمن دون عوائق لسيارات الإسعاف عند نقاط التفتيش، ولا سيما في أوقات النزاع. وأهاب القرار بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها لكي تكفل توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى السكان المدنيين وتجديد مخزوناتها، وأن تمتثل امتثالا تاما بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي. كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال التام لالتزاماتها، لضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية وطالبها كذلك بأن تيسر المرور المستمر والمنظم وغير المعرقل والآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، فضلا عن احترام وحماية الجرحى والمرضى والمصابين، وضمان سلامة وأمن جميع المرضى الفلسطينيين وتحركهم الآمن لتلقي الخدمات الطبية والعلاج. وطلب القرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن يبلغ، استنادا إلى الرصد والتقييم الميدانيين اللذين تجريهما فرق الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن الآثار المترتبة على الصحة العامة من جراء الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي وإلى الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، وإلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين على نحو يأخذ في الحسبان الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. كما طالب القرار المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمرا عاجلا للمانحين، لتمويل الاحتياجات الصحية العاجلة فضلا عن إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على وجه السرعة إضافة إلى تعزيز ومواصلة تقديم المساعدة الصحية التقنية والمادية اللازمة ومواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية. ودعا القرار المجتمع الدولي إلى تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية للبرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب المجلس التنفيذي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصا العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين، وأعرب عن قلقه كذلك إزاء التدمير الواسع للمرافق الصحية.

وقعت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي اليوم اتفاقية تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ ممثلة في مكتب اليونسكو لدى دول الخليج العربية واليمن بالدوحة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات اللغة العربية والترجمة كأدوات فاعل لبناء الجسور الثقافية بين مختلف المجتمعات. وذكر بيان لجائزة حمد للترجمة والتفاهم الدولي اليوم، أن التعاون بين الطرفين يشمل ثلاثة مجالات وهي الترجمة والنشر حيث ستشمل الشراكة الترجمة والنشر المشترك للمجلدات التي طورتها اليونسكو في إطار برنامج طريق الحرير، وذلك بهدف تيسير تبادل المعرفة والأفكار عبر الحدود اللغوية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز اللغة العربية من أجل التماسك الاجتماعي: عبر تنظيم فعاليات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة تتناغم مع برنامج اللغة العربية التابع لليونسكو لتعزيز التماسك الاجتماعي عبر التأكيد على التنوع اللغوي. كما نصت الاتفاقية على التعاون في تعزيز استخدام اللغة العربية والترجمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الترويج لاستخدام اللغة العربية في هذا المجال.

تنظم هيئة الأشغال العامة أشغال وقطر للسياحة، ومتاحف قطر، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، فعالية إضاءة الدوحة لعام 2023 تحت شعار قطر بين الماضي والحاضر، خلال الفترة من 8 إلى 31 ديسمبر الجاري في كل من حديقة المسرح وساحة نفق الكورنيش للمشاة بالقرب من مسرح قطر الوطني. وتقام الفعالية في موقع مميز قريب من فضاء إكسبو 2023 الدوحة بحديقة البدع، الذي يتيح الفرصة لزوار الحدث العالمي للتعرف على ثقافة وعادات دولة قطر. وتم اختيار الموقع في حديقة المسرح لسهولة الوصول إليه عن طريق المترو ولاتصالها بكورنيش الدوحة، فضلا عن إطلالة الحديقة التي تضمن لرواد هذه الفعالية تجربة مميزة ضمن أجواء عائلية مختلفة عن النسخ السابقة. وأوضح بيان مشترك للجهات المنظمة لـإضاءة الدوحة 2023، أن هذه الفعالية تتضمن عددا من الإضاءات التفاعلية والتي تشمل سلسلة من الأنشطة تحتفي بالثقافة القطرية، والبيئة البحرية والبرية في قطر، كما تلقي الضوء على التطور التكنولوجي. وتضم هذه الأنشطة النافورة التفاعلية في ساحة الكورنيش، ودرب اللؤلؤ في نفق المشاة الذي يربط كورنيش الدوحة بحديقة المسرح والذي يضم روايات العالم البحري، والمتاهة، إضافة إلى قبة نجوم الصحراء، وقبة عجائب اللؤلؤ، والرحلة الرقمية (Hologram). كما أكد المنظمون أن الدوحة وجهة نابضة بالحياة، والفن العام يحول المدينة إلى لوحة حضرية ديناميكية، ما يجعلها حديث الموسم ومصدر إلهام للجمهور من كافة الأعمار. وشددوا على تعزيز العادات والتقاليد القطرية، مشيرين إلى أن هذه الفعالية، تأتي من أجل إثراء المشهد الثقافي وإبرازه لكافة أفراد المجتمع، فضلا عن إتاحة الفرصة لزوار الحدث العالمي إكسبو 2023 الدوحة، للتعرف على الثقافة القطرية بصورة تكنولوجية حديثة متطورة. وذكروا أن هذا التعاون المشترك، يقدم للمقيمين والزوار تجارب مميزة تعكس ثقافة دولة قطر، منوهين بأن هذه الفعالية ستضفي المزيد من الجمال على المنطقة المحيطة بمكان إقامته والتي تتميز ببعض أبزر مناطق الجذب السياحي في البلاد. وجددوا حرصهم على تقديم تصاميم مبتكرة تمنح الزوار تجربة الاستمتاع بعروض مذهلة، حيث تعمل التصاميم المستوحاة من البيئة القطرية على إلقاء الضوء على الحياة البرية والبحرية في قطر بإبرازها من خلال التطور التكنلوجي، بالإضافة إلى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الـ(Hologram)، حيث سيقوم الراوي بتعزيز الثقافة القطرية ورواية قصة عن قطر بين الحاضر والماضي. وأعربوا عن أملهم في تحقيق المزيد من التعاون المشترك والمضي قدما في هذه الشراكة المثمرة، منوهين بأن هذه النسخة ستكون استثنائية تحتوي على عناصر جديدة وحصرية.

سجلت جامعة جورجتاون في قطر إنجازا جديدا من خلال مساهماتها في تطوير الجيل القادم من القادة وتعزيز التفاهم العالمي وبناء السلام من خلال افتتاح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة بجامعة جورجتاون في قطر لطلاب الجامعات، ورفع برنامج نموذج الأمم المتحدة الشهير إلى المستوى الجامعي. أقيمت المناسبة الافتتاحية التي نظمها طلاب الجامعة في الدوحة تحت شعار التضامن في عالم ممزق: تبني الوحدة وسط الانقسامات المعقدة. وقد شهد برنامج التعلم التجريبي الرائد في الجامعة إقبالا فاق التوقعات، حيث شارك فيه 128 مشاركا دوليا من 12 جامعة في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفعالية مشاركة 50 طالبا من 17 جامعة داخل قطر. وتضمن المؤتمر محاكاة لخمسة مجالس رئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، مما يسمح للطلاب بتقمص أدوار مندوبي الأمم المتحدة ومعالجة القضايا العالمية على الجدول الفعلي لأعمال الأمم المتحدة واقعيا. يذكر أنه منذ إنشاء حرمها الجامعي في قطر في عام 2005، تصدرت جامعة جورجتاون في قطر تنظيم مؤتمرات نماذج محاكاة الأمم المتحدة لطلاب المدارس الثانوية. ومع إطلاق نموذج الأمم المتحدة العالمي لهذا العام، تستضيف جامعة جورجتاون في قطر الآن ثلاثة مؤتمرات منفصلة لنماذج الأمم المتحدة على مدار العام بمشاركة طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات في الدبلوماسية العالمية والعلاقات الدولية. وأعرب جيبين كوشي، مدير الإثراء التربوي في جامعة جورجتاون في قطر، عن سعادته بتوسع البرنامج قائلا: يمثل إطلاق برنامج نموذج الأمم المتحدة بمحتواه الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتطورة لطلابنا، ففي عالم اليوم المترابط، حيث تتزايد أهمية المهارات الدبلوماسية في مواجهة عدد لا يحصى من التحديات العالمية، من الضروري توفير منصات مثل نموذج محاكاة الأمم المتحدة العالمي الذي يعد الطلاب لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات العالمية. وأشركت لجان نموذج الأمم المتحدة الطلاب في مناقشات حول قضايا عالمية متنوعة، بما في ذلك تمييز ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، واستعادة الملكيات الفكرية والثقافية، ومعالجة الأزمات الإنسانية، والإرهاب الإلكتروني (السيبراني)، والمرونة الرقمية. كما تناولوا قضايا أخرى مثل عسكرة الفضاء الخارجي، وخطاب الكراهية، والاتجار بالبشر، والحصول على التعليم الجيد، وحقوق المرأة، وأخلاقيات علوم الطب والأحياء، مما يعكس مجموعة واسعة من التحديات الحاسمة للدبلوماسية الدولية وصنع السياسات في المستقبل. بالإضافة إلى مؤتمر نموذج الأمم المتحدة، استضافت جامعة جورجتاون في قطر أيضا ندوة مبتكرة للتعليم العالي لمدة يومين لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يرافقون فرق الطلاب. تضمنت هذه الندوة جلسات بقيادة موظفي جامعة جورجتاون في قطر حول مواضيع متنوعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومناصرة الطلاب، والتحيزات المعرفية، والصحة العقلية في التعليم العالي. وأضاف جيبن كوشي قوله: كان الهدف من عقد ندوة تقديم المستشارين إلى برنامج نموذج الأمم المتحدة بجامعة جورجتاون هو تعزيز التطوير المهني للمستشارين ، بحيث يستفيدون أيضا من نموذج الأمم المتحدة، وليس الطلاب فقط، وذلك لإنه يوفر منصة لهم لتعميق خبراتهم، والتواصل مع أقرانهم والقادة في القطاع التعليمي، واستكشاف سبل جديدة للتعاون. وأضاف أن الندوة تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة، مما يسلط مزيدا من الضوء على التزام جامعة جورجتاون بتعزيز دور قطر كمركز للتعليم والتنمية البشرية في المنطقة والعالم. وقال إن الموقع الاستراتيجي لجامعة جورجتاون في دولة قطر، وهي دولة تتمتع بسمعة طيبة في مجال الدبلوماسية العالمية، إلى جانب مناهجها الصارمة التي تركز على الشؤون الدولية، يجعلها مضيفا مثاليا لمثل هذه الفعالية المتميزة. علاوة على ذلك، يضمن التزام الجامعة بالتنوع والتميز الأكاديمي تجربة مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة ثرية ومفيدة لجميع المشاركين. سيعقد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة القادم في الربيع لكل من طلاب المدارس الثانوية المحلية والدولية.

قال المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية مبارك بن عجلان الكواري إن الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة جذبت الكثير من المتحدثين للمشاركة في منتدى الدوحة الذي تنظمه الدولة وبدأ فعالياته اليوم الأحد. وقال الكواري – لموقع الجزيرة - إن منتدى الدوحة أصبح منصة عالمية للحوار وتبادل الآراء من قبل كثير من الجهات والمؤسسات، ولهذا السبب شاهدنا تطورا كبيرا في عدد المتحدثين وعدد الجلسات وعدد الشركاء العالميين المشاركين في النسخة الحالية. حجم المشاركة وأضاف الكواري أن هذا الاهتمام انعكس على عدد المشاركين الذي وصل إلى نحو 4 آلاف مشارك من أكثر من 127 دولة، وبلغ عدد الإعلاميين هذه السنة أكثر من 500 إعلامي من جميع أنحاء العالم من أجل تغطية فعاليات المنتدى، بالإضافة إلى الشراكات الإعلامية التي أضفنا إليها شراكات جديدة من أميركا اللاتينية ومن شرق آسيا. كما أن حجم التمثيل الدبلوماسي يعكس هذه الأهمية والفوائد المنتظرة، إذ إن المنتدى يستقطب أكثر من 30 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء. وعن أبرز القضايا، ذكر المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات أن منتدى الدوحة سيناقش عددا من القضايا والتحديات وفي جميع القطاعات سواء كانت تتعلق بالأمن الإقليمي أو التعاون الدولي أو الذكاء الاصطناعي أو البيئة أو الاقتصاد. ولأن كل هذه الموضوعات مهمة بالنسبة لنا فإن مناقشتها واستغلال جميع المشاركين سيكون عاملا أساسيا في إبراز هذه القضايا وبيان أهميتها. توصيات المنتدى ويقول الكواري إن هدف المنتدى هو إنشاء منصات للحوار وتبادل الآراء، خاصة في مثل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم، وهذه فرصة مناسبة جدا لمختلف الآراء للتحدث بشتى الطرق وطرح كل الأفكار من قبل كل الأعراق والجنسيات، والتطلع للوصول إلى توصيات تعكس هذا الاهتمام وقيمة القضايا المطروحة للمناقشة. وفيما يتعلق بالتوصيات، قال الكواري إن منتدى الدوحة لديه عدة شركاء عالميين، والجلسات تدار من خلال مراكز فكر وجامعات عريقة حول العالم، وكلها جميعا ستستفيد من حجم المشاركين ومن النقاشات التي ستطرح خلال المنتدى، ومن المؤكد أنها ستأخذها بعين الاعتبار، لأسباب كثيرة منها حجم التمثيل الدبلوماسي المشارك، وقيمة المشاركين، بالإضافة إلى قادة الفكر القادمين من كل أنحاء العالم. وكلها تعزز قيمة التوصيات التي ستخرج عن هذا المنتدى العالمي. يذكر أن فعاليات أعمال الدورة رقم 21 من منتدى الدوحة تستمر يومين، بحضور رؤساء الدول والمنظمات الإقليمية، بهدف تبادل الأفكار ومواجهة تحديات ملفات عديدة سواء في منطقتنا أو التي تشغل العالم في الوقت الراهن، وسط إلقاء الحرب الإسرائيلية في غزة بظلالها على حوارات المنتدىومناقشاته.

أسّسَ البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) إطار عمل التمويل المُستدام الأولي الخاص به؛ حيث أن هذا الإطار سيُعزز من التزام البنك التجاري نحو دعم المشاريع التي تُمكّن التحول إلى نظام اقتصادي منخفض الكربون وقابل للتكيّف مع تغيّر المناخ، فضلًا عن تحقيق أثر إيجابي على المجتمع ككل، وذلك تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وبموجب هذا الإطار، سيتمكن البنك التجاري من إصدار أدوات مالية خضراء، أو اجتماعية، أو مُستدامة مثل السندات، والصكوك والقروض. حيث يشمل إطار عمل التمويل المُستدام على فئات تتعلق بالطاقة المتجددة، ووسائل النقل النظيفة، والمباني الخضراء، وكفاءة الطاقة، واستخدام المياه ومعالجة المياه المستعملة بطرق مُستدامة؛ بالإضافة إلى منع التلوث البيئي والتحكم بمستوياته، وخلق فرص عمل، وتحقيق الأمن الغذائي والنظم الغذائية المُستدامة، وإتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الأساسية منخفضة التكلفة. ويتوافق هذا الإطار مع مبادئ السندات الخضراء التي وضعتها الرابطة الدولية لسوق المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، والإرشادات المتعلقة بالسندات المُستدامة، بالإضافة إلى مبادئ القروض الخضراء ومبادئ القروض الاجتماعية التي نشرتها جمعية سوق القروض (LMA) وجمعية سوق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APLMA) ورابطة نقابات وتداول القروض (LSTA). وبدوره، فقد حصل البنك التجاري على رأي خبير ثان من شركة 'ساستيناليتيكس' التابعة لمؤسسة مورنينج ستار، وهي شركة رائدة ومستقلة في مجال أبحاث، وتصنيفات وتحليلات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقدّمت شركة 'ساستيناليتيكس' رؤيتها التي تفيد بأن هذا الإطار موثوق ومؤثر، بالإضافة إلى توافقه مع المبادئ ذات الصلة في سوق التمويل المُستدام. كما أشار رأيها إلى أنه من المتوقع أن تؤثر المشاريع المؤهلة بشكل إيجابي على البيئة والمجتمع في قطر. ويأتي هذا الرأي بمثابة تأكيد على التزام البنك التجاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متطورة ذات كفاءة مجتمعية من أجل تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بحلول عام 2030، وذلك اعتمادًا على أربعة محاور رئيسية مُتصلة، وهي: البيئة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والبشرية. ويعتزم البنك التجاري استخدام هذا الإطار كأداة في دعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ، وذلك من خلال تمكين نمو وازدهار الأعمال ودعم عملائه في مسيرتهم نحو الاستدامة. وفي هذا السياق صرح أنطونيو غاميز مونوز، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع المخاطر ورئيس لجنة الاستدامة في البنك التجاري قائلًا: نحن فخورون بإطلاق إطار عمل التمويل المُستدام الخاص بنا ورأي خبير ثان من شركة 'ساستيناليتيكس'، واللذان يشكلان دليلاً على التزام البنك التجاري بالمساهمة الفعّالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى دعم النطاق الأوسع من خطة قطر نحو الاستدامة. وبمناسبة إطلاق إطار التمويل المستدام الأولي الخاص به، تلقى البنك التجاري الدعم من بنك ستاندرد تشارترد كبنك وحيد في هيكلة الاستدامة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل ليلا، ومن رؤية أفقية متدنية متوقعة في عرض البحر لاحقا. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، بادرا نسبيا إلى بارد مع بعض السحب، يصاحبه ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر ضباب خفيف إلى ضباب لاحقا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 18 عقدة شمالا أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق ليلا.. وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومتر واحد أو أقل لاحقا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين، يرتفع إلى 4 أقدام شمالا أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام شمالا أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /19/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و41 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و8 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و45 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و10 دقائق مساء. مسيعيد: أدنى جزر في العاشرة و53 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الرابعة و23 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في العاشرة و31 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و18 دقيقة ليلا، وأدنى جزر في العاشرة و40 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في العاشرة و4 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و20 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و11 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و22 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة وتسع دقائق.

ثمن سعادة السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الدور الإنساني لدولة قطر ومساعيها الدؤوبة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال استعراض سعادة السيد غريفيث اللمحة الإنسانية العالمية لعام 2024، خلال جلسة عقدت على هامش منتدى الدوحة 2023، بحضور رفيع المستوى من ممثلي الدول والحكومات وممثلي عدد من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. وقال سعادته خلال الاستعراض إن دولة قطر تبذل جهودا مقدرة من أجل تحقيق السلام والاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية.. مضيفا نحن مدينون لكم ولدبلوماسيتكم الإنسانية المبدعة، وجهودكم السياسية النشطة، وكرمكم الذي تمتازون به.. ونعلم جيدا أنكم طرف موثوق به. وأشار في هذا الإطار إلى المساعي التي بذلتها دولة قطر خلال الأسابيع الماضية وأثمرت هدنة إنسانية في غزة وتبادلا للأسرى.. مشددا على أهمية استمرار هذه الجهود في ظل العنف المتواصل في القطاع وتداعياته السياسية والإنسانية. وقدم سعادة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ لمحة عامة عن الخطة الإنسانية المنسقة للأمم المتحدة للعام 2024. وتتضمن الخطة نداء لتوفير 46 مليار دولار أمريكي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية خلال العام المقبل، بالرغم من ارتفاع المتأثرين سلبا بالصراعات وتغير المناخ والكوارث الطبيعية عن العام الماضي. وقال غريفيث: إن نحو 300 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، نتيجة الصراعات والأزمات وتغير المناخ التي تدفع الناس إلى النزوح واللجوء وتعرضهم للمجاعات. وأشار إلى دول كثيرة بحاجة إلى مساعدات عاجلة منها فلسطين، والسودان، واليمن، وسوريا وأوكرانيا وغيرها.. داعيا المانحين إلى بذل جهد أكبر لتغطية هذه الجهود الإنسانية. ولفت إلى أن العام الماضي شهد أسوأ أزمة تمويل للعمل الإنساني منذ سنوات.. وقال إنه تم توفير ما يزيد عن ثلث المبلغ المطلوب لتوفير المساعدات الإنسانية للعام 2023 والمقدر بـ 57 مليار دولار. وتابع يقول لدينا أكثر من 258 مليون شخص يواجهون حالة انعدام أمن غذائي حادة، إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة التي تودي بآلاف الأرواح. وأكد سعادة السيد غريفيث أنه بالرغم من هذه التحديات الكبيرة فإن المجتمع الدولي أثبت قدرته من خلال تقديم مساعدات قيمة هذا العام لملايين الأشخاص حول العالم وهو مجهود بطولي بفضل جهود دول ومنظمات عدة. ونبه إلى أن ما تحقق من إنجاز خلال هذا العام قد يتراجع في حال لم يتم تطبيق آليات واضحة في عدد من مناطق العالم لاسيما في القرن الإفريقي والصومال. وكان سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قد تحدث في كلمة مسجلة خلال الجلسة عن التحديات التي واجهت العمل الإنساني في العام 2023 والتطلعات للعام 2024. وقال سعادته رأينا المعاناة إنسانية على مستوى غير مسبوق نتيجة الأزمات والحروب والكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتي حولت حياة الملايين إلى جحيم.. منوها بجهود العاملين في المجال الإنساني والذين تمكنوا من إيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص حول العالم. وطالب الجهات المانحة بدعم الخطة الإنسانية للأمم المتحدة للعام المقبل للوصول إلى 181 مليون شخص حول العالم.. مشددا في الوقت ذاته على ضرورة إيجاد حلول سياسية للنزاعات لوقف المعاناة الإنسانية. وسعت الجلسة التي شارك فيها خبراء وناشطون في المجال الإنساني إلى عرض أحدث التجارب والاتجاهات والتحديات والفرص في العمل الإنساني، إلى جانب مناقشة الوسائل التي تضمن استجابة منسقة وفاعلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة جراء الأزمات والكوارث الطبيعية.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) عن إطلاق النسخة الثامنة من الحدث باستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية، خلال الفترة ما بين 4 و 6 مارس 2024 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري. وأكدت اللجنة المنظمة، استعدادها الكامل لاستضافة نسخة جديدة في ظل حضور قوي وبارز من العارضين والمشاركين على الصعيدين المحلي والدولي. وأفادت بأنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للزوار للحضور والمشاركة في هذا الحدث العالمي والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة. وإلى جانب مجال الدفاع البحري، يشمل ديمدكس قطاعات دفاع إضافية مهمة تساهم في ضمان سلامة وأمن المنظومة البحرية، مما يمنح العارضين فرصة عرض أحدث ابتكاراتهم وحلولهم المتكاملة للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه هذا القطاع. وفي هذا السياق، أكد سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية مواصلة دولة قطر تعزيز قدراتها الدفاعية والمساهمة في بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية. ويأتي معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) للمشاركة في دعم رؤية قطرالوطنية 2030 وضمان مستقبل آمن وواعد. وأضاف سعادته أن ديمدكس يشكل محطة أساسية لأصحاب الفكر والقادة العسكريين من مختلف أرجاء العالم للبحث في كيفية مواجهة التحديات والتهديدات التي يشهدها عالمنا اليوم والعمل على وضع الأطر والحلول الملائمة للتعامل معها، كما تعزز دولة قطر من خلال تنظيم واستضافة هذا الحدث الدولي حضورها ضمن الجهود الدولية لتطوير الدفاع وتحقيق الأمن البحري. بدوره أكد العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري رئيس اللجنة المنظمة لديمكدس على مواصلة الجهود لتقديم نسخة جديدة ناجحة، مشيرا إلى أنه على مر الأعوام، حقق ديمدكس نموا ملحوظا وأصبح منصة رئيسية لعرض أحدث الابتكارات الدفاعية وأنظمة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتي تعد من العناصر الرئيسية لنجاح مهمات الدفاع في عصرنا الحالي. وأعرب عن تطلعه لاستقبال العارضين والزوار في ديمدكس 2024 الذي يعزز مكانته كواحد من أبرز المنصات الحيوية لعرض أحدث القدرات الدفاعية المتقدمة التي تساهم في حماية الأمن والاستقرار في العالم. ومنذ انطلاقته في عام 2008، شهد معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري (ديمدكس) نموا مستمرا ليصبح واحدا من أهم الأحداث على أجندة الأمن والدفاع البحري العالمية. وبالإضافة إلى المعرض الرئيسي، يستضيف ديمدكس مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يعد من أبرز الفعاليات في هذا الحدث ويستقطب أبرز قادة الفكر والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث التحديات والحلول المقترحة في قطاع الأمن والدفاع البحري. كما يتميز بمشاركة صناع القرار من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات وكذلك عرض السفن الحربية الزائرة التي ترسو في ميناء حمد وتوفر للمشاركين والزوار فرصة اكتشاف أحدث القطع الحربية. ويعد ديمدكس كذلك منصة رئيسية لعرض أحدث النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني وأنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR) وأنظمة التحكم عن بعد والنظم غير المأهولة. ويعكس ديمدكس التزام دولة قطر بتوفير منصة لعرض أحدث الابتكارات الدفاعية وأكثرها تطورا، ويشكل محطة مهمة لكبرى الشركات العارضة لتقديم الحلول لأبرز التحديات الحالية والمستقبلية في مجالات الأمن والدفاع. كما يبرز الحدث جهود دولة قطر في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وفتح آفاق الفرص التجارية، وتنشيط مسار النمو الاقتصادي المحلي باستقطابه عددا كبيرا من المشاركين والزوار.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي، وذلك على هامش أعمال منتدى الدوحة المنعقد تحت شعار /بناء مستقبل مشترك/. وقع على ميثاق الانضمام كل من سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعادة السيدة ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي. ويأتي توقيع ميثاق الانضمام ضمن خطوة إستراتيجية ترسخ التزام دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسعي لتنمية الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار والتمكين وتسريع التحول الرقمي حيث انضمت قطر رسميا إلى منظمة التعاون الرقمي. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي بهذه المناسبة : إن توقيع ميثاق الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يسهم في تعزيز دور دولة قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، ويمكن من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للشركات الناشئة في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ومد جسور التعاون والتواصل ليتمكن الشباب ورواد الأعمال من تبادل الأفكار والمعرفة في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن جانبها، أعربت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي عن ترحيبها بانضمام دولة قطر، وقالت إن قطر تقوم بدور مهم في الاستفادة من الابتكار الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وأشارت إلى أن منظمة التعاون الرقمي تمثل منصة عالمية للتعاون في هذا المجال وستعمل المنظمة مع قطر لتسهيل نمو وتطوير اقتصاد رقمي عالمي مستدام وشمولي. الجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت خلال شهر سبتمبر الماضي عن انضمام دولة قطر رسميا إلى منظمة التعاون الرقمي.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، اليوم، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات، وخدمات النقل، والطيران المدني، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مخبز في منطقة الصناعية (57) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام وذلك لمخالفته قانون مراقبة الأغذية. وقالت عبر حسابها في منصة( X): أصدرت بلدية الدوحة قرارًا إداريًا بإغلاق مخابز المشرق لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس المجلس، عقدت أعمال الدورة الاستثنائية بشكل مختلط حضوريا وافتراضيا من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. واعتمد المجلس مشروع قرار مقدم من 18 دولة بينها دولة قطر بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي كلمتها في افتتاح الدورة الاستثنائية قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتهما الإضافية تعني بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية، ووسائل النقل، والمعدات. وأضافت سعادتها: يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية والإنسانية لضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية والاهتمام المطلوبين. وقالت سعادتها: يجب أن نعمل بشكل تعاوني مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاع، من أجل منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق الصحية وكذلك توفير المساعدة اللازمة لملايين النازحين الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء والدعم الطبي. وقالت سعادة وزير الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مخاطبة المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي: بروح الإنسانية وباعتبار أن الصحة جسر للسلام، أود توجيه نداء إليكم جميعكم، لقد شهدنا جهودًا كبيرة للوصول إلى نص توافقي، نعلم جميعًا أن هذا النص ليس مثاليًا، ولا يوجد نص مثالي، ولكن دعونا نركز على هدفنا الأسمى، وهو حماية صحة جميع المدنيين في الوضع الحالي، والمضي قدمًا بهدف جعله أداة للصحة والسلام. عقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب 16 دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمناقشة الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة قدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري الشكر للدول المشاركة على مصادقتها على القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت سعادتها: إن دعمكم الجماعي يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حرمة المرافق الصحية وحماية القطاع الصحي، كما يؤكد هذا القرار دعمنا لمنظمة الصحة العالمية في محاولتها الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في مناطق الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين. وأضافت سعادتها : وفي ضوء هذا القرار الهام، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم منظمة الصحة العالمية في مساعيها النبيلة لحماية صحة ورفاهية مجتمعنا العالمي. إن هذا القرار يوضح جهدنا الجماعي على ضمان بقاء الرعاية الصحية حقًا عالميًا حتى في أصعب الظروف. وحثت سعادتها جميع الدول على التكاتف والتعاون الوثيق في تنفيذ هذا القرار، مضيفة: من خلال العمل الموحد فقط يمكننا ترجمة هذه الالتزامات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة لحماية العاملين الصحيين وضمان حصول جميع السكان المتضررين على خدمات صحية أساسية. واختتمت سعادتها كلمتها بالدعوة للالتزام الجماعي من أجل عالم يحفاظ على الحق في الصحة ويحمي الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم في إنقاذ الأرواح. كما أشاد سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الختامية، بنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة في تبني القرار، وقال: هذا أول قرار توافقي بشأن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأ قبل شهرين. وأضاف: إن اعتماد القرار يمثل نقطة انطلاق. إنه لا يحل الأزمة. لكنه يشكل منصة يمكن البناء عليها. وقال: بدون وقف لإطلاق النار، لا يوجد سلام. وبدون سلام، لا توجد صحة. إنني أحث جميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لها أكبر قدر من التأثير، على العمل بجدية لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن. ومن أبرز ما تضمنه القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد مجدداً على مسؤولية إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن احترام الحق في الصحة لجميع الأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن تيسير مرور الإغاثة الإنسانية فورا وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، ودخول المعدات الإنسانية ووسائل النقل والإمدادات إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، ولا سيما في قطاع غزة، ومنح تصاريح خروج للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج قطاع غزة، وشدد على الحاجة إلى المرور الأمن دون عوائق السيارات الإسعاف عند نقاط التفتيش، ولا سيما في أوقات النزاع . وأهاب القرار بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها لكي تكفل توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى السكان المدنيين وتجديد مخزوناتها، وأن تمتثل امتثالاً تاماً بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي. كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال التام لالتزاماتها، لضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية. وطالبها كذلك بأن تيسر المرور المستمر والمنظم وغير المعرقل والآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، فضلاً عن احترام وحماية الجرحى والمرضى والمصابين، وضمان سلامة وأمن جميع المرضى الفلسطينيين وتحركهم الآمن لتلقي الخدمات الطبية والعلاج. وطلب القرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن يبلغ، استناداً إلى الرصد والتقييم الميدانيين اللذين تجريهما فرق الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن الآثار المترتبة على الصحة العامة من جراء الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي وإلى الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، وإلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين على نحو يأخذ في الحسبان الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. كما طالب القرار المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمراً عاجلاً للمانحين، لتمويل الاحتياجات الصحية العاجلة فضلاً عن إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على وجه السرعة؛ إضافة إلى تعزيز ومواصلة تقديم المساعدة الصحية التقنية والمادية اللازمة ومواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية. ودعا القرار المجتمع الدولي إلى تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية للبرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب المجلس التنفيذي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصاً العمليات العسكرية في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين، وأعرب عن قلقه كذلك إزاء التدمير الغاشم للمرافق الصحية.

افتتحت، في الدوحة اليوم، سفارة جمهورية أوزبكستان لدى الدولة. حضر حفل الافتتاح، سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وسعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون أفغانستان، وسعادة السيدة رينا أميري المبعوث الأمريكي الخاص لحقوق النساء والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك على هامش /منتدى الدوحة 2023/ المنعقد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها.

أكد سعادة السيد أبشر عمر جامع، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية أن تعزيز الدبلوماسية الإنسانية أمر ملح لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية حول العالم. وقال سعادته في جلسة عقدت ضمن أعمال منتدى الدوحة تحت عنوان (وضع الناس أولا.. الدبلوماسية الإنسانية في عالم مليء بالتحديات):إن الدبلوماسية الإنسانية تؤدي دورا مفصليا في مواجهة هذه الأزمات كونها تقوم على فكرة تعزيز الحوار والتعاون والتفاهم بين مختلف دول العالم ومختلف الأطراف المعنية. وأضاف أن الدبلوماسية الإنسانية تهدف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها وفي الحد من معاناتهم بطريقة فعالة وذات كفاءة. كما أشار سعادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدوليالصوماليإلى أن الدبلوماسيين العاملين في المجال الإنساني يؤدون دورا مهما في مواجهة العوائق التي تقف في وجه إيصال المساعدات الإنسانية. وأكد على أن إعطاء الأولوية للإنسان يعني تعزيز الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص أيضا.. معتبرا أن هذا الأمر يتطلب نسج تحالفات تتخطى المصالح الجيوسياسية وتعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح ولتمكين الأفراد والمجتمعات. وشدد في سياق متصل على أن التعاون متعدد الأطراف هو من المكونات الرئيسية للدبلوماسية الإنسانية كونه يسهم في مشاركة الموارد والتبادل والتعاون والتوصل إلى استجابة أكثر شمولية. ونبه إلى أن الوضع السائد في غزة يكشف بجلاء الحاجة الماسة لإعطاء الأولوية للإنسان وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية في هذا العالم المليء بالتحديات.. لافتا إلى أن النزاع المتواصل والأزمة الإنسانية المتفاقمة تسببا في استمرار معاناة سكان القطاع. وأضاف أن على المجتمع الدولي الاعتماد على دبلوماسية فعالة لتحقيق التفاعل مع جميع الأطراف المعنية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية الطارئة إلى سكان قطاع غزة.. داعيا في الوقت ذاته إلى مواجهة الأسباب الحقيقية للنزاع والحرص على حقوق جميع الضحايا بمن فيهم الأطفال والجماعات الأكثر تضررا. كما دعا سعادة السيد أبشر جامع إلى مواجهة التحديات التي تعيق فعالية الدبلوماسية الإنسانية من خلال التواصل والتنسيق والاستجابة وتسخير التكنولوجيا لتعزيز وتسهيل الجهود الإنسانية المبذولة مثل أنظمة الإنذار المبكر في المناطق الأكثر تعرضا للكوارث واستخدام منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي وجمع التبرعات أيضا. وطالب في سياق متصل بضرورة تمكين المجتمعات المحلية في إطار منظومة العمل الإنساني وإشراكها في عملية صنع القرار، معتبرا أن المعرفة المحلية والحساسية الثقافية وصلابة المجتمعات هي عوامل مهمة لا بد من دمجها في الاستجابة الإنسانية لضمان توفير مساعدات مستدامة تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.

في 2 ديسمبر الماضي ومع تكشُّف حجم الدمار والإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت وزارة الدفاع توجه طاقم متكامل من القوات المسلحة القطرية على متن سفينة المستشفى البحرية الإيطالية فولكانو من قبرص باتجاه مصر، وعلى متنها مستشفى متكامل لنقل المصابين إليها، وتقديم العلاجات الطبية اللازمة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرةأن قطر أبلغت الوزارة أنها ستعمل على تأمين مستشفى ميداني إضافي، إلى جانب المساعدات الطبية التي أرسلتها. وبالفعل أعلن أمس الأحد 10 ديسمبر 2023دخول المستشفى الميداني القطري إلى قطاع غزة، استعداداً لتقديم خدماته الصحية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي المستمر. وقال مدير إدارة الطوارئ والإغاثة في قطر الخيرية، خالد عبد الله اليافعي، إنه تم إدخال المستشفى الميداني إلى قطاع غزة الصامد، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتركيبه والبدء بتشغيله، وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة. وأكد في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أن المستشفى يضم 6 غرف للعناية المركزة، و44 سريراً طبياً.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بمخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها دولة قطر يوم الثلاثاء الماضي، مثمنًا ما جاء في البيان الختامي من حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بما يسهم في تعزيز التكامل والتنسيق بينها لتحقيق التنمية والازدهار لدول المجلس، ويحقق تطلعات وطموحات مواطنيها. ونوه المجلس، بما تضمنه البيان من تأكيد على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، ودعم صمودهم وإدانة ما يتعرضون له من عدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال، ومطالبتهم للمجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان وحماية المدنيين العزل. كما أشاد المجلس، بما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله أمام القمة، من تأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة إنهاء مأساته الكارثية وحمايته من العدوان الذي يتعرض له، والذي عجز المجتمع الدولي عن وقفه. وثمّن المجلس، ما تضمنته كلمة سموه من حرص على تنمية وتعزيز العمل الخليجي الـمشترك، بـما يحقق مصالح دول وشعوب مجلس التعاون، ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً، ويحقق لها النمو والازدهار. من جانب آخر، عبر المجلس عن قلقه إزاء تواصل العنف في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، منبهًا إلى أن استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيون، سيكون لها آثارًا كارثية ليس عليهم وحسب، بل على المنطقة والعالم أجمع. وضمن السياق ذاته، أدان المجلس قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا بغزة الجمعة الماضية، مؤكدًا أن ذلك القصف يأتي ضمن سلسلة استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الصحية والتعليمية دون هوادة. كما ندد المجلس بمحاولة فرض إسرائيل لسيطرتها على القدس والمسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، عبر سماحها لمتطرفين بالتظاهر في القدس للمطالبة بفرض تلك السيطرة. واعتبر المجلس تلك الخطوة بمثابة استفزاز لمشاعر المسلمين. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيًا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله. من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير مشاركة سعادة العضو محمد بن مهدي الاحبابي، في اجتماع مجلس إدارة منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، الذي عقد في يونيو الماضي. وضمن عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو الاحبابي إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بجهود المنظمة في تعزيز الجهود البرلمانية لمكافحة الفساد، واستراتيجيتها في هذا الجانب. وفي ختام الجلسة، رفع مجلس الشورى أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة قرب ذكرى اليوم الوطني للبلاد، مؤكدًا أنها تعد مناسبة لاستذكار القيم والمبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه. وجدد المجلس، العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدًا التزامه بمواصلة دوره كسلطة تشريعية للبلاد، لتحقيق مصلحة الوطن والحفاظ على مكتسباته، والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات وآمالالمواطنين.

استقبلت فخامة الرئيسة فيوسا عثماني رئيسة جمهورية كوسوفو، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمقر إقامتها اليوم، على هامش منتدى الدوحة 2023 المنعقد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد نارايان براكاش سعود وزير الشؤون الخارجية في نيبال، وسعادة الدكتور فنسنت بيروتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية رواندا، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2023 المنعقد حاليا. جرى خلال المقابلتين، استعراض علاقات التعاون الثنائي وسبل دعمها وتطويرها.