اختتم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي الذي عُقد خلال الفترة 26-30 نوفمبر، بمشاركة نخبة من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار من أكثر من 15 جهة حكومية. وقال السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي، إن برنامج قادة الابتكار الحكومي يأتي مكملًا لجهودنا في تعزيز عمل الجهات الحكومية لتحقيق الامتياز المؤسسي، وأضاف أن تدريب قيادات الخدمة المدنية سيؤدي إلى تقديم خدمات مبتكرة أفضل، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها أشارت السيدة مها مسعود المري، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة، إلى أن اختتام الدورة الرابعة من برنامج قادة الابتكار الحكومي خلال هذا العام يأتي تأكيدًا على أهمية قيمة الابتكار في عملنا، وعلى إيماننا بأهميته في العمل الحكومي، حيث شارك في هذه الدورة أكثر من 40 موظفًا حكوميًا. وفي هذا السياق، قالت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن التعاون المثمر مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي يستمر بهدف تطوير كفاءة ومهارات الابتكار لدى موظفي القطاع العام، ولإمدادهم بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة بفاعلية في توظيف الابتكار في تطوير الخدمات الحكومية في إداراتهم ومؤسساتهم. يشار إلى أن برنامج قادة الابتكار الحكومي يُعد خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز ثقافة ومهارات الابتكار في القطاع الحكومي، وتبادل الخبرات والأفكار لتطوير وإدارة فرق الابتكار الحكومي، ولتمكينه عبر بناء شراكات فعالة مع القطاعات الأخرى، لضمان وجود منظومة وطنية راسخة وحيوية للابتكار في قطر.

بتمويل من صندوق قطر للتنمية، أطلق سعادة سفير دولة قطر في جمهورية السودان السفير محمد إبراهيم السادة، ومفوض العون الإنساني بالإنابة وفريق قطر الخيرية بمدينة بورتسودان مشروع توزيع (50) ألف سلة غذائية لتوفير المواد الغذائية الضرورية للمتضررين بالولايات الأكثر تأثراً وهشاشة جراء الحرب. ووصفت مفوضية العون الإنساني المشروع بالمنقذ للحياة والمعزز للأمن الغذائي لأعداد من النازحين والأسر المضيفة والمتضررة من ويلات الحرب.. وتنفذ المشروع قطر الخيرية. وقال السفير السادة إن مشروع توفير السلال الغذائية يأتي امتداداً للمساعدات القطرية للمتضررين والنازحين من الشعب السوداني الشقيق، وأوضح أن المشروع الذي تنفذه قطر الخيرية والممول من صندوق قطر للتنمية سيتم تنفيذه بعدد من الولايات المتأثرة لصالح المستهدفين والنازحين في مناطق النزاع. وكشف أن المشروع هو امتداد للجسر الجوي الذي تم خلال الفترة السابقة ويُعد إضافة لما يبذله صندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية ودولة قطر عموماً بالتنسيق مع الحكومة السودانية في تقديم السلال الغذائية وسد النقص الحاد في المستهلكات الطبية والأدوية المنقذة للحياة. من جانبه، أعرب أحمد عثمان، مفوض العون الإنساني الاتحادي بالإنابة، وعضو اللجنة العليا للطوارئ عن شكره لصندوق قطر للتنمية ومؤسسة قطر الخيرية وكل المؤسسات القطرية التي نفذت تدخلات إنسانية كبيرة في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها السودان، مؤكداً التزام المفوضية بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أي مكان بالسودان دون تمييز. واعتبر مشروع السلال الغذائية من المشاريع الإنسانية المتميزة ضمن التدفقات الإنسانية المتواصلة لدولة قطر. وتوقّع عثمان أن يُحدِث المشروع نقلة نوعية إذ يعتبر من الأولويات ضمن الأمن الغذائي وسيغطي أعدادا كبيرة من النازحين والأسر المضيفة والمدنيين الذين تضرروا الحرب، ويشكل نوعا من الحماية المدنية لهم، لافتاً إلى أن اختيار الولايات التي تحتاج لتدخلات غذائية منقذة للحياة تم بعناية بعد مسوحات قامت بها مفوضية العون الإنساني مع شركائها في مؤسسة قطر الخيرية، منوهاً بالدور الذي يلعبه كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والذي وصفه بالرائد في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين.

احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بتخريج الدفعة الثانية ممن استكملوا البرامج التدريبية الخاصة بالهيئة. حضر سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الاشغال العامة وكل من مديري الشؤون والإدارات، ومساعدي المديرين، ورؤساء الأقسام، والخريجين. شهد الحفل تخريج 115 موظفاً ومهندساً من البرامج التدريبية التي أعدتها أشغال ممثلة بإدارة الموارد البشرية في الهيئة خلال الأعوام الماضية 7 برامج تدريبية معتمدة لتطوير الموظفين. حيث بلغت عدد المشاركات التدريبية 15808. من جانبه، عبر الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال بسعادته لتخريج الدفعة الثانية مشيرا إلي أهمية تحقيق مورد بشري متميز، وتنميته، وتطويره ليكون قادراً على المواصلة بكفاءة عالية، لمواكبة التقدم والتطور في المجال الهندسي، وللعمل على رسم الخطط المستقبلية للبنية التحتية للدولة. وأضاف: ولذا فإننا نهتم في تدريب وتطوير موظفينا ومهندسينا اهتماما شديدا من خلال تقديم برامج تدريبية متنوعة تهدف الى تطوير الكفاءات الوظيفية والكوادر القطرية مما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم في مختلف وظائفهم . تدريب وتطوير مستمر عبر السيد راشد سعيد آل فهيد الهاجري مدير إدارة الموارد البشرية، عن سعادته بتخريج نخبة من المهندسين والموظفين المتدربين من مختلف البرامج التدريبية، وأضاف نسعى في الهيئة من خلال قسم التدريب والتطوير الإداري إلى تقديم عمليّة تدريب وتطوير مستمرّة مدى الحياة، حيث لا ينتهي التزامنا عند تعيين الموظف، بل نحرص على توفير حلول تدريبية مخصصة تتناسب مع متطلبات التنمية المهنية للموظفين المهندسين وغير المهندسين. ونتطلع إلى زيادة البرامج التدريبة لتدريب عدد أكبر من الموظفين وتحقيق مزيد من التعاونيات المختلفة، وأشار إلى أن الهيئة أخذت على عاتقها الاهتمام المستمر بتطوير المورد البشري تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها قالت السيدة روضه مساعد الناصر، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري بالإنابة في أشغال نفخر بتخريج نخبة من الكوادر القطرية المتميزة حيث إننا في أشغال نؤمن بأهمية تدريب وتطوير وتمكين الموظفين، فقد حرصت الهيئة على إعداد وتقديم مختلف البرامج التدريبية بما يتناسب مع المستويات الوظيفية لضمان تطوير الموظف وارتقائه في وظيفته وتتراوح مدة البرامج التدريبية بالهيئة ما بين 24-36 شهراً. برامج الدورة تشمل تلك البرامج؛ برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، وبرنامج إدارة المشاريع وهو مصمم لتطوير قدرات المهندسين القطريين حديثي التخرج وبرنامج التعاقب الوظيفي وهو برنامج مصمم لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، وبرنامج تطوير الخريجين وهو مصمم لتطوير الخريجين الجدد (من غير المهندسين)، بالإضافة لبرنامج تطوير الوظائف الإدارية الذي تم تصميمه لتطوير الوظائف الكتابية بالإضافة إلى خطط لتطوير الأفراد مصممة لتطوير مهارات وقدرات القطريين. هذا بالإضافة إلى برنامج الشهادات المهنية وهو للموظفين القطريين المسجلين ضمن برنامج الشهادات المهنية. قامت أشغال بمبادرة مختلفة في مجال التدريب والتطوير، وذلك بهدف تحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال تقديم التدريب العملي لعدد من طلاب الجامعات حيث تم تدريب 54 طالبا قطريا و11 طالبا غير قطري في كل من التخصصات الهندسية والإدارية شملت الجامعات المحلية والجامعات الدولية ولمدة 120 ساعة. مهندس المستقبل كما تم تدشين مبادرة مهندس المستقبل 2 مع النادي العلمي في أغسطس الماضي، والذي ساهم في تقديم مختلف الخبرات والمعرفة للطلاب من خلال تعريفهم على مختلف التخصصات الهندسية في الهيئة عبر التطبيق العملي المباشر في مختلف مراحل البرنامج في عدد من ادارات واقسام الهيئة، حيث تم تصميم محتوى البرنامج ليتلاءم مع قدرات وإمكانات الطلاب وتحفيزهم للتفكير الابداعي. وتم التركيز على التطبيق العملي واستخدام التكنولوجيا الحديثة خلال مراحل البرنامج لتحفيز الطلاب لتنفيذ المشاريع وايجاد الحلول للعقبات اثناء التطبيق. وخلال فعاليات الحفل، كرم سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي بعض الجهات الشريكة والتي ساهمت في تقديم الدعم لمهندسي أشغال من خلال تطوير البرامج التدريبية، بالإضافة للموظفين الفائزين بالمراكز الأولى الثلاثة في برنامج قيادات والذي أقيم بالتعاون مع مركز قيادات قطر. وأكد المهندس خالد إبراهيم الجناحي خريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي، أنه تلقى دورات تدريبية في مهارات إدارة مشاريع، وعملية إدارة المشاريع، وجدولة المشاريع، وإدارة أصحاب المصلحة ومهارات الاتصال، وإدارة العقود، وهندسة القيمة، لافتاً إلى أن جميع هذه الدورات أكسبته خبرات في مجال الإدارة، بجانب خبراته في مجال الهندسة، وهو من الأمور الضرورية لإدارة المشاريع، وللارتقاء لاحقاً إلى المناصب القيادية. تطوير القدرات بدوره قال المهندس عبدالله وليد الجندي- من إدارة الصيانة والتشغيل- إنه حصل على عدة دورات تدريبية في إدارة المشاريع، لتطوير قدراته باعتباره حديث التخرج، في مجالات الإدارة، لتأهيل صف ثان من القياديين القطريين لشغل الوظائف القيادية بالهيئة مستقبلاً، داعياً زملاءه بالهيئة إلى الاستفادة من تلك الدورات، لصقل خبراتهم المعرفية والعملية. أما المهندس أحمد عبدالله الباكر – إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي- فقد أكد أنه أصقل خبراته بالانضمام إلى البرنامج التدريبية، وسوف يواصل سعيه لاستكمال التدريب والتطوير في أكثر من مجال يتعلق بعمله في هيئة أشغال، باعتباره حديث التخرج، ومن الضروري ألا يتوقف عن تطوير ذاته. تطوير القيادات كما قالت المهندسة ميعاد الموسوي، إنها حصلت على دورة ضمن برنامج تطوير القيادات لشاغلي الوظائف الإشرافية، باعتبارها مشرفة على فريق المواد الأولية، مؤكدة أنها على مدار 3 أشهر استطاعت تطبيق مخرجات الدورة خلال عملها في الهيئة. وخلال الفترة التدريبية، أوضحت أنها أسست برنامجا يسمى دخول اشغال إلى العالم الافتراضي لتوعية اصحاب المصلحة بعمل الهيئة، وتلقي مقترحاتهم لتطوير العمل كنوع من رجع الصدى.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءاً لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفةً وما شجعّنا على ذلك؛ هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأضافت خلال أعمال الندوة النقاشية التي عقدها اللجنة على هامش الدورة (28) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنَّ مِثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان؛ للحوار في أكثر التحدّيات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهةً الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققهُ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، .. ونوهت سعادتها بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفةً أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت أن المؤتمر يشكل بارقة أمل إلى الحصول على تلك الصفة اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحدّيات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحداً. وتابعت العطية: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت عن أملها أن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. جهود متواصلة ويشار إلى ان اللجنة قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان GANHRI بمشاركة أكثر من 250 مشاركًا، بما في ذلك صُناع السياسات والأكاديميين والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ؛ بما في ذلك وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث ، والشركات، والمنظمات الدولية.

أوقف أربعة أفراد من أسرة واحدة مبلغ (568,500) خمسمائة وثمانية وستين ألفاً وخمسمائة ريال قطري لصالح وقفية وقف الوقوف، الذي يعد مشروعا مبتكراً تحت مظلة المصرف الوقفي للبر والتقوى، صرح بذلك السيد غانم الرميحي رئيس قسم التسويق بإدارة المصارف الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأوضح في إطار تعريفه بالوقفية الجديدة بأنها وقفية مبتكرة في فكرتها، وقد اتخذت مسمى نابعاً من طبيعة نشاطها وهو «وقف الوقوف» أي وقف ينتج غيره من الوقفيّات سواء تلك الموجودة أو أخرى جديدة تنشأ لاحقاً حسب الحاجات المجتمعية، وسيتم توجيه الريع كاملاً في نهاية العام إلى مجال من المجالات التي تلح الحاجة إليها، فبناء على شرط الواقف سيؤصل الريع لأصل استثماري، ليصرف ريعه مستقبلاً بحسب المجال الذي وقف عليه. وأردف رئيس قسم التسويق بأن الإدارة العامة للأوقاف تشكر المحسنين الكرام على مبادرتهم الوقفية السخية، والله سبحانه وتعالى يضاعف لهم إحسانهم كما قال سبحانه: (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم). وأشار في هذا السياق إلى أن وقفية «وقف الوقوف» مجال جديد تتبناه الإدارة العامة للأوقاف، ويعد حقلاً خصباً لأهل الخير في قطر الخير، وذلك انطلاقاً من اهتمام المصارف الوقفية بإتاحة أكبر الفرص الممكنة لأهل الخير والإحسان من خلال الخيارات الوقفية النوعية التي تصاغ لصالح أهل البذل والعطاء، ويذكر بأن المصارف الوقفية سوقت العديد من المشاريع الوقفية الاستثمارية التي نالت اهتماماً لافتاً من الجمهور الكريم. ونوه السيد غانم الرميحي بأن العمل الوقفي يعد من أجل صور الشراكة المجتمعية، والتي يثقل بها العبد ميزانه في حياته وبعد مماته، كما قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). داعياً أهل الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف ريعه على أحد المصارف الوقفية، ويكون لهم صدقة جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا بالوقف عبر طرق الوقف المختلفة: - الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/atm - خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/sms - التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. - الخط الساخن: 66011160. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال: قال الله: (أنفق يا ابن آدم أنفق عليك).

حرصا من قطر الخيرية على استقطاب المتطوعين ومشاركتهم في تقديم الخدمات الإنسانية والتنموية أنشأت قطر الخيرية سنة 2022 ازدهار حاضنة المبادرات والتطوع، والتي تعد امتدادا لجهود قطر الخيرية في مجال التطوع، كما أطلقت في عام 2023 منصة ازدهار للعمل التطوعي لتشجيع الشباب على التطوع وتطوير مهاراتهم من خلال البرامج والورش التدريبية المختلفة. وبمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين الذي يؤكد شعاره لهذه السنة على قوة العمل الجماعي: إذا فعل الجميع ذلك والذي نحتفل به في الخامس من ديسمبر من كل سنة نسلط الضوء على هذه المبادرة الرائدة التي تهدف لنشر ثقافة التطوع في المجتمع، وتوجيه الطاقات الشبابية إلى العمل الخيري والمجتمعي، وغرس وتعزيز قيم الابتكار والإبداع لدى المجتمع، وتوفير قاعدة بيانات تضم المتطوعين، وأصحاب المبادرات لتدريبهم وإرشادهم. وفي هذا الإطار التقينا السيدة فاطمة المهندي رئيس قسم المبادرات والتطوع في قطر الخيرية والتي تحدثت عن الإنجازات التي حققتها المبادرة حتى الآن والجهود الحثيثة التي تقوم بها قطر الخيرية في مجال التطوع، بالإضافة إلى المشاريع المقرر إطلاقها خلال 2024. - رغم أن جهود قطر الخيرية في مجال التطوع سابقة للمبادرة، ما الهدف من إنشاء حاضنة المبادرات ازدهار؟ يعتبر التطوع والعمل المجتمعي ركيزة أساسية لخدمة هذا المجتمع ونهضته، وقد تأسست “ازدهار بهدف تعزيز ودعم المبادرات الريادية والتطوعية في قطر، موفرة بيئة احترافية وشبابية، حيث تهدف إلى جمع المبادرات المتميزة ونشر ثقافة المبادرة، وتوجيه الشباب نحو العمل الخيري وتقديم خدمات متنوعة كما تعمل على تعزيز الابتكار. - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين لو تحدثينا عن جهود قطر الخيرية في مجال التطوع وما هي الإنجازات التي تحققت حتى الآن؟ تجسدت جهود قطر الخيرية في إطلاق حاضنة المبادرات ازدهار في أكتوبر 2022، ومنصة ازدهار الإلكترونية في فبراير 2023 امتدادا لجهودها في هذا المجال منذ التأسيس. حيث حققت الحاضنة إنجازات ملموسة، وقد بلغت الساعات التطوعية المنجزة 610,133، وتم إتاحة 55 فرصة تطوعية و3321 ساعة تدريبية. كما دَعمت ازدهار 9 مبادرات و12 برنامجًا تطوعيا، وتعكس هذه الإحصائيات التأثير الإيجابي لجهود التطوع في المجتمع القطري. - ما هي القيم التي تسعى ازدهار إلى تقديمها؟ تعمل حاضنة ازدهار على تأكيد ثقافة الإبداع لإيصالها للمجتمع بأسلوب جديد متطور، حيث تبذل الحاضنة كافة الوسائل والجهود لتطوير برامجها، سعيا منها للوصول إلى أعلى معايير الجودة للارتقاء بالعمل الشبابي، هذا بالإضافة إلى التنمية ونسعى لاستخدام جميع الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج كما نعمل على زيادة وعي الشباب بقيمة هذه المبادرة ونهدف للاستدامة من خلال تلبية احتياجات المبادرة مع الحفاظ على الإيجابية والاستمرارية. - ما هي الآليات التي يتم من خلالها استقطاب المتطوعين؟ نعمل على نشر ثقافة التطوع في المجتمع القطري وذلك عبر الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقيام بورش عمل دائمة والمشاركة في الفعاليات الطلابية والجامعية وتشجيع المشاركة المستدامة أيضا عبر إقامة لقاءات تعريفية للمشاركين والراغبين في الانضمام إلينا. - كيف تدعمون المبادرات التطوعية؟ حاضنة ازدهار توفر دعما شاملا للمبادرات، بدءًا من دعم الموارد البشرية وتوفير المتطوعين إلى الدعم اللوجستي والإرشاد. تُوفر الحاضنة أماكن مناسبة ومجهزة، بالإضافة إلى الدعم الإعلامي والقانوني. - ما هي جهودكم في نشر ثقافة العمل التطوعي وإبراز أهميته للمجتمع القطري؟ قطر الخيرية توظف منصة ازدهار للعمل التطوعي وبرامج مثل متطوع الغد لتحفيز التطوع لدى الشباب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما تشجع على التطوع المدرسي، وتوفر التخصصات الضرورية لتنظيم الأحداث بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في المجتمع القطري. - هناك الآلاف اليوم يريدون الاشتراك للتطوع مع قطر الخيرية كيف يتم ذلك؟ نشجع الراغبين في التطوع على زيارة منصة ازدهار الإلكترونية ezdehar.qcharity.org للاطلاع على الفرص التطوعية المتاحة والانضمام إلى المشاريع التي تلبي اهتماماتهم ومهاراتهم، وكذلك الاستفادة من البرامج التي تقدمها الحاضنة مجاناً للمتطوعين. - ما هو جديد مبادراتكم ومشاريعكم للعام 2024؟ بداية عام 2024، ستشهد قطر الخيرية إطلاق “هاكاثون التطوع للمبادرات وهو ملتقى للمتطوعين يعد الأول من نوعه في دولة قطر، ويهدف إلى دمج طلاب الجامعات في مرحلة البكالوريوس والماجستير مع أصحاب الخبرة والتعرف على التجارب الناجحة فيما يخص الخدمة المجتمعية. كما يهدف إلى فتح آفاق جديدة للطلبة للابتكار في مجال العمل التطوعي في ثلاثة مجالات رئيسية: البيئية والصحية والاجتماعية. كما سيتم توسيع برنامج تطوع بتخصصك وهو برنامج يهدف إلى تقديم خدمة مجتمعية تؤدي إلى تنمية المجتمع وتحقيق بعض أهدافه، في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية من خلال استقطاب المتطوعين من المدربين. ويهدف برنامج تطوع بتخصصك إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتقوية قيم التواصل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، ليشمل تخصصات جديدة كالمالية والقانون والتعليم والهندسة والتكنولوجيا والإعلام، بهدف تعزيز المشاركة وتعزيز التنوع في مجال التطوع. وفضلا عن ذلك سيتم أيضا إطلاق بعض البرامج في جامعة قطر، والتي تستهدف استقطاب طلاب الجامعة من خلال مكتب الشراكة الإنسانية في الجامعة، ونعمل على إعداد البرامج والفعاليات الخاصة بطلاب المراحل الأساسية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتشجيعهم على تنظيم وقيادة مشاريع تطوعية واكتساب تجارب تعزز مهاراتهم.

أعلنت متاحف قطر اليوم عن إطلاق النسخة الأولى من بينالي دوحة التصميم في الفترة من 24 وحتى 28 فبراير 2024، في مشيرب. وبينالي دوحة التصميم هو معرض يقام كل عامين للتميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيكون بمثابة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم، ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية، ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في بيان مساء اليوم : لأن متاحف قطر تعد مركزا عالميا للثقافة، لا ينحصر دورها في بناء المتاحف وصالات العرض وعرض مجموعات فنية وتقديم معارض متميزة فحسب، وإنما يمتد أيضا إلى تطوير الصناعات الإبداعية في البلد، ودعم المواهب الناشئة للنجاح في مسيرتها المهنية، مضيفة : ولأن منطقتنا لا تملك العدد الكافي من المنصات التي تتيح للمصممين عرض أعمالهم للجمهور ومشاركتها مع رواد المجال حول العالم، يأتي افتتاح بينالي دوحة التصميم كشاهد على التميز والابتكار في مجتمع التصميم بالمنطقة، إلى جانب عمل متاحف قطر على توفير منصة تدعم المصممين العرب في تطوير ممارساتهم الإبداعية ومشاريعهم، ومشاركة مواهبهم مع العالم. وأكدت سعادتها أن بينالي دوحة التصميم يمثل أكثر من مجرد حدث، فهو منصة تحتضن مستقبل التصميم، داعية المصممين والمهتمين للتعبير عن تقديرهم لثراء وتنوع الصناعات الفنية عبر معارض، ومبادرات تعاون، وبرامج إرشادية، والكثير من الفعاليات الأخرى. ومن جهتها أعربت شيخة السليطي، مديرة التصميم الداخلي في حي الدوحة للتصميم عن سعادتها باستضافة النسخة الأولى من بينالي دوحة التصميم. وأكدت أن الحي يعد جزءا أساسيا من النسيج الثقافي في الدوحة، بصفته مجتمعا ديناميكيا ومبتكرا، يمكن للمواهب الإبداعية أن تلتقي فيه وتلهم بعضها البعض، ما يجعل للمدينة مكانتها كمركز للتصميم في المنطقة. وسيقدم دوحة التصميم معارض لأعمال أبدعت بتشكيلة واسعة من ممارسات التصميم، بدءا من العمارة والعمران وهندسة المناظر الطبيعية إلى المنسوجات، والأعمال الخشبية، والزجاجية، والخزفية، والتصميم الجرافيكي، وقد أشرفت على تنظيم ما يزيد على 20 نشاطا استوديوهات تصميم شريكة من المنطقة، وسيعرض بشكل دائم عمل تركيبي خاص بالموقع صممه الكوري الجنوبي تشوي بيونغ هون في متحف قطر الوطني، أما الفنان الهولندي جوريس لارمان فجرى تكليفه بإبداع عمل تركيبي، اختار له تنين الدوحة كعنوان، والذي سينصب في حي الدوحة للتصميم. كما ستكون هناك جوائز مالية تقدمها لجنة تحكيم، وفرص للإرشاد من خبراء تصميم عالميين، والانفتاح على السوق. كما سيتضمن برنامج فعاليات دوحة التصميم سلسلة من الحوارات المثمرة مع رواد عالميين في مجال التصميم والصناعات الإبداعية، ومن أبرز فعالياته معرض التصميم العربي الآن، الذي يستعرض أكثر من 70 مصمما عربيا في المنطقة، ويعقد في الفترة من 24 فبراير إلى 5 أغسطس 2024 في مركز الدوحة للابتكار وريادة الأعمال في مجالات الأزياء والتصميمM7 . ومعرض / ألوان المدينة: قرن من العمارة في الدوحة، ونسج الأغاني/ الذي يأتي بالتعاون مع مؤسسة الجبل الفيروزي، و100/100 - أفضل مئة ملصق عربي الجولة الرابعة. ومع إعلان متاحف قطر عن إطلاق بينالي / دوحة التصميم/ أعلنت عن منح لجنة تحكيم دولية /جائزة دوحة التصميم/ لأربعة مصممين متمرسين ومستقرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيحصل الفائزون في فئات التصميم الداخلي، والمنتجات، والأثاث، والحرف على جوائز مالية، وفرص للإرشاد من خبراء تصميم رفيعي المستوى، وينفتحون على السوق العالمية، ما يثري حياتهم المهنية ويزيد تأثيرهم في عالم التصميم. وتبدأ الدعوة للمشاركة يوم 17 ديسمبر الجاري لإبداع الشعار الرسمي لمدينة التصميم في الدوحة.

حصلت قطر للسياحة على ثلاثة ألقاب في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، وذلك تكريما للتميز الذي حققته دولة قطر في قطاع السياحة ومواصلة تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، أنها منحت ثلاثة جوائز قيمة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية لكونها الوجهة الرائدة في الأعمال في العالم، والوجهة السياحية الرياضية الرائدة في العالم ، وصاحبة الحملة الترويجية الرائدة في العالم. وقد تسلم الجوائز كل من المهندس عبدالعزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة، والسيد عمر الجابر، مدير إدارة الخدمات المشتركة في قطر للسياحة، والسيد فيليب ديكنسون، مدير الأسواق الدولية وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، خلال حفل أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مطلع ديسمبر الجاري. بالإضافة إلى ذلك، حصلت قطر للسياحة على جائزة المرونة تقديرا لجهودها المتواصلة في دعم السياحة الوطنية. وقال المهندس عبدالعزيز علي المولوي: إن حصول قطر للسياحة على هذه الجوائز المميزة من جوائز السفر العالمية المرموقة، يعكس إصرارها على مشاركة قصة وطننا مع العالم، والارتقاء بتجربة الزائر، وترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية جذابة تلائم السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال على حد سواء ومن خلال الفعاليات العالمية التي تنتظرنا في 2024، مضيفا نحن على ثقة بأن قطر ستواصل تقديم تجارب سياحية مميزة، وستواصل تمييز نفسها من خلال مزيجها الذي يجمع بين مفهوم التراث الأصيل ومفهوم الحداثة. وتهدف جوائز السفر العالمية إلى تقدير ومكافأة التميز في قطاعات السفر والسياحة والضيافة في جميع أنحاء العالم، وقد أصبحت هذه الجوائز اليوم مقياسا عالميا للتميز في قطاع السياحة.

زار فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة، وتعرف على أهم ما يتضمنه من مرافق وما يقدمه من فعاليات. رافق فخامة الرئيس التركي خلال الزيارة، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة معرض /إكسبو 2023 الدوحة/ للبستنة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء من الوفد المرافق لفخامته وكبار المسؤولين. ووقع فخامة الرئيس التركي في سجل كبار الزوار وقام بزراعة شجرة السدر بالمنطقة الدولية في إكسبو كرمز للتعاون والصداقة بين البلدين، كما زار فخامته والوفد المرافق له الجناحين القطري والتركي وتعرف على أهم ما يتضمنانه من تقنيات الزراعة الحديثة، والمعدات التكنولوجية المرتبطة بها وتعرف على أهم مبادرات البلدين في مجال الاستدامة. وتسعى النسخة الحالية من /إكسبو 2023 الدوحة/ إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتحويلها إلى فرص باستخدام التقنيات الحديثة، وتقليل استهلاك المياه، والمحافظة في نفس الوقت على الموارد الطبيعية، إضافة إلى جعل التكنولوجيا والابتكار في خدمة الأمن الغذائي، ونشر الوعي البيئي لضمان الاستدامة. كما يمثل المعرض فرصة للباحثين والمبتكرين والمبدعين لعرض أبحاثهم واختراعاتهم ذات الصلة بالزراعة والبستنة، وأساليب المرونة والتكيف مع تبعات التغير المناخي.

عقدت مباحثات ثنائية اليوم، بين الهيئة العامة للطيران المدني ونظيرتها في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات النقل الجوي /إيكان 2023/، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية تمثلت بالتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، حيث تتيح المذكرة تسيير 7 رحلات للركاب، ليصبح المجموع 35 رحلة في الاتجاهين، مما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري، السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب جمهورية جنوب إفريقيا السيدة إليزابيث مبي المدير العام لسياسة وتنظيم الطيران في وزارة النقل. كما ناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين. الرياض في 04 ديسمبر /قنا/ عقدت مباحثات ثنائية اليوم، بين الهيئة العامة للطيران المدني ونظيرتها في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال اجتماعات المؤتمر الدولي لمفاوضات النقل الجوي /إيكان 2023/، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأسفرت المباحثات عن نتائج إيجابية تمثلت بالتوقيع على مذكرة تفاهم لزيادة حقوق النقل بين البلدين، حيث تتيح المذكرة تسيير 7 رحلات للركاب، ليصبح المجموع 35 رحلة في الاتجاهين، مما يعزز خيارات التنقل لدى المسافرين. ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري، السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وعن جانب جمهورية جنوب إفريقيا السيدة إليزابيث مبي المدير العام لسياسة وتنظيم الطيران في وزارة النقل. كما ناقش الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل وتطوير العلاقات الدولية بين البلدين.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع دولة السيد مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه اليوم من دولة رئيس وزراء مملكة هولندا. وناقش سمو الأمير المفدى مع دولة رئيس وزراء مملكة هولندا عددا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد قدم دولة رئيس الوزراء شكره لسمو الأمير على جهوده ومساعي دولة قطر في الوساطة فيما يخص إطلاق سراح الرهائن.

تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية فرصة لتقييم مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية. وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/: ترأست اليوم مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وذلك في قصر لوسيل مساء اليوم. فقد شهد سموه وفخامة الرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر والجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بالجمهورية التركية. كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024-2025 بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل في دولة قطر، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية، ومذكــرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في دولة قطر ووزارة الداخلية التركية، و التوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في دولة قطر ووزارة التعليم الوطني في الجمهورية التركية لإنشاء مركز التدريس التركية – التركية، واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية وشهد سمو الأمير وفخامة الرئيس التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية العلوم التركية واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا في الجمهورية التركية للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بدولة قطر ووزارة المالية والخزانة بالجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي. حضر مراسم التوقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وحضرها من الجانب التركي أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس التركي.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير بفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق متمنياً لهم طيب الإقامة في قطر، وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين، مشيدا سموه بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة. ومن جانبه أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره لسمو الأمير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، متطلعا فخامته إلى أن تسهم المباحثات مع سموه في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين قطر وتركيا، مؤملاً أن تدفع المباحثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أرحب. وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة،وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة،وسعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب التركي سعادة السيد هاكان فيدان وزير الخارجية، وسعادة السيد ألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، وسعادة السيد محمد شيمشيك وزير الخزانة والمالية، وسعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع الوطني، وسعادة السيد محمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وسعادة السيد عمر بولات وزير التجارة، وسعادة السيد عمر تشيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي قد عقدا قبل المباحثات لقاء ثنائيا تبادلا خلاله الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم الجانبين. كما أقام سمو الأمير مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس التركي والوفد المرافق. وكانت قد أقيمت لفخامة رئيس الجمهورية التركية مراسم استقبال رسمية لدى وصولة قصر لوسيل.

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن مقاتلي الكتائب تمكنوا خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة. وقال أبو عبيدة في بيان: تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعة الأخيرة من تدمير 28 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق. وأضاف: كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، منذ قليل من أمام حي الشجاعية أن الجيش الإسرائيلي بدأ التحرك نحو جنوب غزة، وأشار إلى أن مصير مقاتلي حماس هناك سيكون مثل مصيرهمفيالشمال.

سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا. وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025. حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة. وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية. وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة. وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء. وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة. وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها. وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات. وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي. ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التصدي لتغير المناخ. وقالت سعادتها إن اللجنة جعلت من الأهداف المناخية جزءا لا يتجزأ من صميم خطتها الاستراتيجية وتفاعلها مع تحديات وشواغل حقوق الإنسان المختلفة، مضيفة: وما شجعنا على ذلك هو اعتراف الأمم المتحدة بالحق في التمتع ببيئة آمنة وصحية ومستدامة، فضلا عن إقرار دستورنا وتشريعاتنا الوطنية لهذا الحق. وأشارت العطية خلال أعمال الندوة النقاشية، التي تم عقدها على هامش الدورة /28/ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 28/ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى إن مثل هذه المؤتمرات، تشكل فرصة لنا في مجتمع حقوق الإنسان للحوار في أكثر التحديات المعاصرة إلحاحا، والتفكير في أفضل الممارسات التي من شأنها توفير الحلول القائمة على نهج حقوق الإنسان وصون كرامته الإنسانية، ومن ورائهما أهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدولة المستضيفة على حسن التنظيم. وأكدت سعادتها على تقديرها واعتزازها بما حققه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من اعتراف عالمي بشأن دور هذه المؤسسات فيما يتعلق بتغير المناخ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (51/31) الصادر عام 2022، منوهة بسعي التحالف للحصول على صفة مراقب في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مضيفة أن ذلك يعزز مشاركتنا في محادثات المناخ واتخاذ القرارات المتعلقة بالعدالة المناخية. وأكدت سعادتها أن المؤتمر يشكل بارقة أمل للحصول على تلك الصفة، اعترافا بقدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بسياقات تغير المناخ التي لا تستثني أحدا، وتابعت: إن مسؤوليتنا المشتركة والمصير الواحد للإنسانية يستوجبان تكريس قيم الشراكة، وتطوير الخبرات، والبناء على تراكم التجارب لتحقيق خير الإنسانية. وعبرت العطية عن أملها بأن تشكل الندوة الثراء المعرفي الذي يمكننا من تطوير عملنا على نحو متواصل، وكذلك بناء شراكات جديدة توسع دائرة المطالبين بالنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة. ويشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان /GANHRI/، بمشاركة أكثر من 250 مشاركا، بما في ذلك صناع السياسات والأكاديميون والمحامون وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ، بالإضافة إلى وزارات البيئة، والعدالة، والطاقة، والمياه، والطاقة المتجددة، والمناخ، والتنمية والاقتصاد، ووسائل الإعلام، ومراكز البحوث، والشركات، والمنظمات الدولية. وأصدر المؤتمر 40 توصية قدمها /إعلان الدوحة/ للجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الدولية، حيث تضمنت توصيات عامة وتوصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتوصيات لمنظومة الأمم المتحدة، وتوصيات لقطاع الأعمال، وتوصيات للمجتمع المدني، بالإضافة إلى المقترحات والتوصيات العملية.

أوفت دولة قطر بتعهدها لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ بمبلغ 65.7 مليون ريال لعامي 2023 و2024. وقالت وزارة الخارجية، إن دولة قطر عجلت بالوفاء بتعهدها للأونروا لعام 2024 من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية للوكالة. ونوهت الوزارة، إلى أن دولة قطر زادت تبرعاتها للأونروا خلال الأعوام السابقة لدعم مواردها الأساسية، انسجاما مع سياسة قطر الثابتة في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم كافة أشكال الدعم له، مشيرة إلى أن قطر كانت أول دولة عربية توقع اتفاقية متعددة السنوات مع أونروا عام 2018 لدعم مواردها الرئيسية. كما أوضحت أن صندوق قطر للتنمية كان قد تبرع بمبلغ 65.7 مليون ريال دعما لموارد الوكالة خلال عامين، يشمل 36.5 مليون ريال في عام 2021 و 29.2 مليون ريال في عام 2022، مضيفة أن الصندوق ساهم بمبلغ 25.55 مليون ريال لصالح برنامج أونروا للطوارئ في سوريا، بما في ذلك المساعدة النقدية والتعليم والصحة والتدريب المهني. وأكدت وزارة الخارجية، أن دعم دولة قطر للأونروا ينبع من قناعتها بأنها واحدة من أهم الوكالات التابعة للأمم المتحدة، ويعتمد عليها الملايين من الفلسطينيين للحصول على احتياجاتهم الأساسية.

ساهمت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس للوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقبيل انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 في الدوحة، اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال نحو 43 عاما قرارات ملهمة ومصيرية نجحت في توطيد مكانة مجلس التعاون الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، حيث بات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. وتعد استضافة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة في بناء ومسيرة مجلس التعاون الزاخرة بالنجاح والتقدم، انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودور مجلس التعاون، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وتحقيقا للأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبفضل الأدوار المؤثرة والرائدة التي تلعبها دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بات مجلس التعاون واحدا من أهم المنظومات والكيانات في العالم، حيث يقدم المجلس نموذجا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، ويمثل من خلال سياساته صوت الحكمة والاتزان في المنطقة. ومن المنتظر أن تتناول قمة الدوحة مسيرة مجلس التعاون واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وازدهارها. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية بعد أعوام: 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014. ففي عام 1983، استضافت الدوحة أعمال الدورة الرابعة التي أكد خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الروابط السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية - الإيرانية، وعبر القادة خلال تلك القمة عن قناعتهم بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي عام 1990، استضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، حيث تدارس المجلس الأعلى، آنذاك، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال العراق للكويت، وأعلن وقوف الدول الأعضاء، حكومات وشعوبا، مع دولة الكويت ومساندتها المطلقة حتى التحرير الكامل. وفي الشأن الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على سياسة تجارية موحدة. أما الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي استضافتها قطر في عام 1996، فقررت توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة. وفي ديسمبر 2002، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في الدوحة، التي انتهت إلى الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003، وبهذا الاتحاد أصبحت دول المجلس منطقة جمركية واحدة. وفي 2007، عقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، حيث أعلن المجلس عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008، استنادا إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. كما تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن المجلس رفضه للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. أما قمة الدوحة 2014 (الدورة الخامسة والثلاثون)، فصادق خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي، والتوجيه بتسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، كما تم اعتماد إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81. وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز قرارات القمم الخليجية على نحو 43 عاما، ما أعلنه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مايو 1981، خلال قمتهم الأولى بأبوظبي، رسميا، عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فيما شهدت قمة المنامة في عام 2000 (الدورة الحادية والعشرون) التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي القمة الخليجية الرابعة والثلاثين (قمة الكويت 2013)، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بهدف توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك)، وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس. وفي الكويت أيضا خلال عام 2009، أقر قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي عام 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، التي تم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. أما قمة مسقط في عام 2001 (الدورة الثانية والعشرون)، فتم خلالها اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003. لقد نجح مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لنحو 43 عاما في تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات والمحطات، لعل من أهمها إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس. ومن أهم إنجازات المجلس أيضا مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002، حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تتطلع دول المجلس إلى الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومنذ أول قمة خليجية في عام 1981 وحتى وقتنا الراهن، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة حقق خلالها إنجازات كبرى لصالح مواطني دول مجلس التعاون، وخرج بقرارات مصيرية في مواجهة الأخطار والتحديات بهدف تحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وذلك في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، وما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية.