شاركت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في جناح دولة قطر مع ممثلي قطاع العمل الإنساني والخيري في مؤتمر الأطراف لأعمال المناخ cop28 الذي اقيم في اكسبو دبي ضمن جناح دولة قطر الذي نظمته وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية. وعرضت الهيئة للجمهور حزمة معلوماتية شاملة عن المشاريع القطرية الداعمة للمناخ، بينت أن إجمالي المشاريع التي تم ترخيصها للهلال الاحمر القطري وجمعية قطر الخيرية بلغ 6071 مشروعا في مجالات مجابهة تغير المناخ، استفاد منها حوالي 40 مليون شخص في 37 دولة خلال الفترة 2021-2024. وتراوحت المشاريع بين الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية وتأثير التغييرات المناخية وحلول الإستجابة للتغيرات المناخية، إضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها في مجابهة تغير المناخ من قبل الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية. وتشمل مساهمات قطر في هذا المجال، الاستجابة العاجلة للكوارث الطبيعية، مثل زلزال تركيا وسوريا والمغرب وافغانستان، وزلزال، وفيضانات السودان واعصار ليبيا، إضافة الى إنشاء آبار للمياه مزودة بالطاقة الشمسة بقطاع غزة وأفغانستان والسودان والصومال، ودعم مستشفى القدس التابع للهلال الفلسطيني في غزة بمصادر الطاقة النظيفة. وتعمل الهيئة على تعزيز قدرات القطاع الخيري والمؤسسات غير الربحية، من خلال الشراكة والتنسيق الوطني، إلى جانب تحسين عمليات الحوكمة والاستجابة المحسّنة لمخاطر تغيرات المناخ وتحسين جودة تصميم واستدامة برامج ومشاريع المساعدات الإنسانية والتنموية. واطلع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، على مشاركة الهيئة تنظيم في المؤتمر كما زار الجناح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئه البحريني، وسعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وسعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في الإمارات وسعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومعالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عدد من الوفود من دول مختلفة.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات، والعنف والتمييز، وها هو المناخ يغير عالمنا وحياتنا؛ دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديداً خطيراً. وأضافت في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول « الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2»-، في جينيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وبينت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا جوهريًا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبتنفيذه، حيث كانت الدول، في مرحلة صياغته، تتوخى بالفعل إنشاء مؤسسات مهمتها ترجمة التطلعات المشتركة للكرامة والحرية والعدالة للجميع إلى حقيقة يعيشها الناس على أرض الواقع. وتابعت أن عمل هذه المؤسسات يعد أمراً أساسياً، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسراً بين الشعب والحكومة.. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معاً، وتتعلم من بعضها، وتحقيقاً لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تُمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحثت الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية. ودعت سعادتها إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات.

في إطار المشروع الثقافي لـ «ندوة الأمة» وتحت شعار: «قِيَمُنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض» تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ندوتها الثانية، في مطلع يناير المقبل. وأوضح الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية أن الندوة تُعقد تحت عنوان: «البناء القِيَمِي للأسرة» بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بشؤون الأسرة، وتناقش الندوة ثلاثة موضوعات رئيسة تتمحور حول الأسرة واستهداف مكوناتها وكيفية مواجهة هذا الاستهداف. ففي المحور الأول: يتناول المشاركون الأسرة باعتبارها «ركيزة المجتمع.. وسلم الارتقاء الحضاري» والبحث في أبعاد ذلك من خلال مرتكزات ثلاثة: «البناء القِيَمِي للأسرة.. أساس الفعل والعطاء الاجتماعي» و»الأمّ الرّاعية.. عماد التماسك الأسري» و»قيم التماسك الأسري.. في المجتمع القطري». وفي المحور الثاني: يبحث المشاركون إشكالية: «استهداف مكونات التماسك الأسري»، وذلك بالنظر في ثلاث مشكلات تتصل بالعناصر المستهدَفة، وخاصة (المرأة والشباب.. النفوس والعقول)؛ وأدوات الاستهداف المستخدمة لا سيما (المخدرات والأفكار المنحرفة...)؛ ومعابر الاستهداف مع التركيز بشكل خاص على (المفاهيم المغلوطة؛ ووسائل الإعلام؛ وشبكات التواصل...) وغيرها. وفي المحور الثالث: تحاول الندوة طرح «رؤية مستقبلية» تضع الخطط الكفيلة لمواجهة «الاستهداف والوقاية من التفكك»، وتبحث في إمكانية «النهوض».

ثمن عدد من الفائزين بجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في دورتها التاسعة دور الجائزة في تعزيز الحوار بين الثقافات، مما يسهم في إرساء السلام العالمي. وأكدوا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الجائزة تسهم في تحقيق التعددية الثقافية، فضلا عن نشر الإبداع العربي إلى لغات العالم، ونقل المعارف والأفكار من لغات العالم إلى العربية. وقال المترجم الإسباني خايمي سانشيث راتيا، الذي يعمل مترجما بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والفائز بالمركز الأول في فئة الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإسبانية عن ترجمة كتاب أخبار أبي تمام لمحمد بن يحيى الصولي: إن أثر جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي كبير في تحقيق التفاهم الدولي، خاصة أن دولة قطر لها إسهام كبير في تعزيز الحوار وتعزيز التفاهم خلال دورها كوسيط دولي في مختلف النزاعات الدولية. وأشار إلى أن الكتاب الفائز تم اختياره انطلاقا من حبه للتراث العربي، موضحا أن الكاتب أبو بكر محمد بن يحيى الصولي دافع فيه عن أسلوب البديع وعن شاعرية أبي تمام، راسما صورة نابضة للحياة الأدبية في بغداد وسامراء، مع ذكر العديد من القصص الطريفة، وهو ما يحببه في التراث العربي، خاصة الشعر. وأكد أن التراث العربي غني وثري بالمواد التي يمكن نقلها إلى القارئ باللغة الإسبانية، وهو ما اشتغل عليه، حيث نقل إلى الإسبانية العدد من كتب التراث من أبرزها طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. من جهتها، قالت المترجمة الدكتورة يمنى طريف الخولي أستاذة الفلسفة بجامعة القاهرة، والفائزة بالمركز الثالث (مكرر) في فئة الترجمة من الإنجليزية إلى العربية عن ترجمة كتاب الإسلام والمواطنة الليبرالية بحثا عن إجماع متشابك لأندرو ف. مارش: إن أجمل ما في جائزة الشيخ حمد للترجمة أنها لم تتعامل مع الترجمة كفعل آلي أو نشاط أكاديمي فحسب، بل تعمل على تعزيز وإثراء الحوار العالمي من أجل تثبيت ثقافة التعددية الثقافية والاعتراف بالآخر، مثمنة دور الجائزة في تقدير المبدعين من المترجمين، ما يعطي دافعا للاستمرار نحو العطاء. وأوضحت أن الجائزة تعلي قيما مجيدة من إعلاء الحوار بين الحضارات، وقد استطاعت أن تبثها في أعماق الوعي العربي. وأضافت: هذه الجائزة تعتبر التاسعة عشرة في مسيرتي العلمية، لكن هي الأجمل والأفضل بالنسبة لي كونها تسهم في إثراء التعددية الثقافية، وهي القضية التي كرست لها حياتي العلمية، فضلا عن أنها من دولة تنتهج هذا النهج عالميا، وتعلي قيم الحضارة الإسلامية والعربية ///في الدوحة تفيء على العالم في ظل التعددية الثقافية المؤكدة للهوية العربية الإسلامية. ونوهت بأن الكتاب الفائز يعتبر جزءا من هذه الجهود، حيث سبر الكاتب أغوار الليبرالية السياسية وتطوراتها، كما تعمق في تراث الحضارة الإسلامية وظواهرها الراهنة. من جهته، أشاد الإسباني بيدرو بوينديا بيريث، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية في جامعة مدريد، والفائز بالمركز الثالث (مكرر) في فئة الترجمة من العربية إلى الإسبانية عن ترجمة كتاب التربيع والتدوير للجاحظ، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بدور جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي في الانطلاق نحو الثقافات واللغات المختلفة لإقامة حوار ثقافي هادف، ينقل العالم من خلال النخب الثقافية إلى تفاهم وسلام عالمي. وأكد اعتزازه بالتراث العربي والذي وصفه بأنه يمثل جزءا من الهوية الإسبانية، حيث الماضي المشترك مع العرب، وبالتالي هناك ضرورة للاهتمام به من قبل المترجمين في إسبانيا كون العربية من أهم الحضارات التي عرفتها البشرية، ولا يمكن إغفال دورها في مسيرة الحضارة الإنسانية، كما أن لها فضل على باقي ثقافات العالم. وأوضح أن اختياره لكتب التراث يرجع لعمقها وغناها بالأفكار، منوها أنه لا يجد حرجا في نشر مثل هذه الأعمال للقارئ لأن هذه الكتب لها طبيعة خاصة، وتحتاج إلى مثقف، وبالتالي دورنا كمترجمين هو تبسيط هذه الكتب ونقلها إلى مجتمعاتنا في صورتها الحقيقية ليفهم القارئ هذا التراث العربي الثري. من جانبه، أعرب المترجم المصري مارك جمال الفائز بالمركز الأول، في فئة الترجمة من الإسبانية إلى العربية عن كتاب خريف البطريرك لغابرييل غارسيا ماركيز، عن سعادته بالجائزة، مثمنا دورها الحضاري في إثراء الثقافة الإنسانية، وإقامة حوار عبر مختلف اللغات. وقال: إن جائزة الشيخ حمد للترجمة واحدة من جوائز الترجمة المرموقة على مستوى العالم، وليس فقط في العالم العربي، وبالتالي فإن الحصول عليها تأكيد على جهد المترجم وتقديره، خاصة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه المترجمين، وخاصة عن الإسبانية، مثل نقص المراجع ونقص الدعم المعنوي والأدبي لذا يأتي دور الجوائز المرموقة في دعم هذه الجهود، ما يعطي المترجم دفعة معنوية وأدبية يستطيع أن يستثمرها في إنتاج وتقديم المزيد من الترجمات. وأضاف جمال الذي يقيم في إسبانيا: بدأت منذ سنوات مشروع ترجمة أعمال لكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوسا، أحد أهم كتاب اللغة الإسبانية، والفائزة بجائزة نوبل للآداب عام 2010، وقدمت بالفعل ثلاثة من أعماله إلى اللغة العربية عن الإسبانية، وأسعى لترجمة سائر أعماله التي لم تترجم إلى العربية، وهو مشروعي الحالي والمقبل، معربا عن أمله في أن يكرس هذا الجيل من المترجمين من أقرانه الشباب جهودهم والسير على خطا المترجمين الأوائل الكبار، الذين مهدوا الطريق لتقديم مشروعات أدبية وفكرية تستحق أن ننقلها إلى لغتنا العربية. جدير بالذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي التي انطلقت عام 2015 من أكبر الجوائز المخصصة للترجمة من اللغة العربية وإليها على المستوى العالمي، وتستهدف البارزين في حقل الترجمة، سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات، لتكريم الإنجاز والجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، وتقدير دور الفاعلين في هذا المجال في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعوب العالم، ومد جسور التواصل بين الأمم، وإشاعة التنوع، والتعددية والانفتاح. وتبلغ قيمة الجائزة مليوني دولار أمريكي، وتتوزع على ثلاث فئات: جوائز الترجمة في اللغتين الرئيسيتين (الكتب المفردة): 800 ألف دولار أمريكي، وجائزة الإنجاز في اللغتين الرئيسيتين: 200 ألف دولار، وجوائز الإنجاز في اللغات الفرعية المختارة مليون دولار.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف. مثل دولة قطر في المنتدى سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقالت سعادتها في كلمة أمام المنتدى: إنه منذ النسخة الأولى من المنتدى، شهدنا تقدما في تحسين حياة اللاجئين، ومع ذلك لا تزال التحديات قائمة، مشيرة إلى أنه من المثير للقلق أن أكثر من 141 مليون شخص يواجهون الآن النزوح القسري، ويطلبون اللجوء على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على الأزمة المتفاقمة. وأكدت أن دولة قطر تتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الأخرى لحماية النازحين ودعمهم، موضحة أن مجالات التركيز تشمل مشاريع الإغاثة، وتحسين الظروف المعيشية، ولا سيما الفرص التعليمية في مناطق النزاع. وقالت: إن دولة قطر تعطي الأولوية لخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز الإغاثة الاقتصادية وتنمية المهارات، لافته إلى أنه بين عامي 2014 و2022، بلغ دعم قطر للاجئين والمفوضية السامية للاجئين أكثر من 670 مليون دولار أمريكي. وأضافت: تترأس قطر حاليا منصة الدعم المخصصة لاستراتيجية الحلول للاجئين الأفغان /SSAR/، وتستضيف مكتب المفوضية في بيت الأمم المتحدة في الدوحة. وتابعت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: تقوم قطر بوضع اللمسات الأخيرة على خطة تمويل متعددة السنوات، تشارك فيها الأمم المتحدة والعديد من وكالاتها وبرامجها، مشيرة إلى أن الخطة تشمل دعم الموارد الأساسية للمفوضية التي يبلغ مجموعها 8 ملايين دولار للعام 2023 / 2024. وأضافت أن دولة قطر تعهدت بتقديم 50 مليون دولار للسودان، منها 10 ملايين دولار مخصصة للاجئين السودانيين، وسيتم تخصيص مليوني دولار من هذا المبلغ للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأوضحت أن دولة قطر سهلت الإجلاء الآمن لأكثر من 130 ألف لاجئ أفغاني منذ عام 2021، وتعهدت بتقديم 75 مليون دولار أمريكي لدعم الأفغان. وتابعت: كما سنقدم التمويل لبرامج المنح الدراسية بالتعاون مع الولايات المتحدة وإندونيسيا للاجئين الأفغان، ونستمر في استضافة الجامعة الأمريكية في أفغانستان، وسنستضيف مع إندونيسيا المؤتمر الدولي الثاني لتعليم المرأة الأفغانية في الدوحة في العام 2024، وقد تعهدت دولة قطر مؤخرا بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لأوكرانيا، بما في ذلك اللاجئون الأوكرانيون، كما نتعهد بتقديم 75 مليون دولار أمريكي إضافية للاجئين السوريين، ليصبح إجمالي مساهمة قطر للشعب السوري الشقيق أكثر من ملياري دولار أمريكي. وأكدت سعادتها على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل لمعاناة أكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين نزحوا من أراضيهم منذ العام 1948، وقالت: إن الحرب الحالية ضد السكان المدنيين والأطفال في غزة تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وذكرت بأن هذه الأفعال على وجه الخصوص تشكل انتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع العقاب الجماعي، ولأنظمة لاهاي التي تتطلب حماية المدنيين، مشيرة إلى أن البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف يحظران الهجمات العشوائية على السكان المدنيين، وأنه وفقا لنظام روما الأساسي، تشكل هذه الهجمات إبادة جماعية ضد السكان الفلسطينيين الأصليين، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. وقالت سعادتها: إن هذه الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 18 ألف شخص، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، كما أدت إلى النزوح القسري لـ 1.9 مليون شخص، وأكثر من 49 ألف إصابة. وأوضحت سعادتها أنه بفضل وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تم التوصل إلى هدنة إنسانية، كما تقدم قطر الدعم الإنساني، بما في ذلك ما يقرب من 1,500 طن من المساعدات الطبية والإمدادات الغذائية والاحتياجات الأساسية العاجلة، بما في ذلك مستشفى ميداني. وتابعت: قدمت قطر للتو 18 مليون دولار أمريكي كتمويل أساسي لـ /الأونروا/ للعام 2023 / 2024، وقد تعهدت قطر اليوم بتقديم أكثر من 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وغيرهم من المتضررين من هذا العدوان.. كما أعلنا في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن دولة قطر ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية لـ 1,500 جريح من المدنيين الفلسطينيين، وقد تم بالفعل نقل بعضهم إلى الدوحة، فضلا عن دعم 3000 طفل فقدوا والديهم في هذه الحرب ضد المدنيين في غزة، علاوة على ذلك، تتعهد دولة قطر، من خلال مؤسسة التعليم فوق الجميع، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطيني من خلال برنامج الفاخورة. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي: باعتبار إسرائيل قوة احتلال، فإنها ملزمة بضمان حماية السكان المدنيين الخاضعين لاحتلالها ورفاههم وحقوقهم الإنسانية، وتنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقاب الجماعي، وتنص المادة 50 على أن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال بتيسير حسن تشغيل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية الأطفال وتعليمهم، مشيرة إلى أن المادة 55 تؤكد على أن المحتل ملزم بضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية، وكذلك تفرض المادة 59 على المحتل الالتزام بتيسير جهود وخطط الإغاثة إذا لم يتم توفير الإمدادات الكافية للمنطقة الواقعة تحت الاحتلال. وتابعت: يجب علينا أن نطالب بالمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات، ويجب علينا ضمان الالتزام بحل مستدام يحترم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على النحو المعترف به في القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في إقامة دولة مستقلة، وحق العودة. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة تعزيز علاقتها وشراكاتها الاستراتيجية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى حماية اللاجئين ومساعدتهم.

اختتمت اليوم النسخة الخامسة من بطولة خليفة للإسكواش المفتوحة، التي نظمها الاتحاد القطري للعبة على ملاعبه لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 70 لاعبا ولاعبة. وتمكن اللاعب يوسف عصام من الفوز بلقب فئة الرجال للمحترفين، فيما جاء في المركز الثاني اللاعب وليد زمان. وفي مسابقة الرجال فئة أ حصد اللاعب محمد مالك لقب هذه الفئة، بينما حصل نظيره علي منصور على المركز الثاني، وفي فئة الرواد، أحرز اللاعب زياد رحيم لقب هذه الفئة، فيما حل في المركز الثاني القطري يوسف المالكي، وفي فئة الشباب تحت 19 سنة حل اللاعب القطري سالم المالكي في المركز الثاني. وفي مسابقة البنين تحت 17 سنة، حصد لقب هذه الفئة اللاعب علي عودة، بينما فاز بالمركز الثاني اللاعب علي الدرويش. وفي فئة البنين تحت 15 سنة، أحرز القطري طلال البدر لقب هذه الفئة، بينما حل مواطنه محمد الخلف في المركز الثاني. أما في فئة البنات تحت 15 سنة، توجت اللاعبة هناء حمادة بلقب هذه المسابقة . وفي مسابقة البنين تحت 13 سنة، حصل اللاعب القطري يوسف المالكي على لقب هذه الفئة، فيما حل في المركز الثاني مواطنه صلاح خليفة. وتوجه السيد سعد المهندي المدير التنفيذي للاتحاد القطري للتنس والإسكواش والريشة الطائرة بالتهنئة لجميع الفائزين بألقاب هذه البطولة، منوها بالمستوى الفني العالي الذي قدمه المشاركون، والذي أضفى المزيد من الزخم لهذه النسخة الجديدة. وأكد مدير البطولة أن الاتحاد ملتزم بتنظيم مجموعة من البطولات ذات المستويات المختلفة على مدار العام، وذلك بما يتواكب واستراتيجيته لتطوير اللعبة، والارتقاء بمستوى اللاعبين القطريين.

أعلنت دولة قطر عن تعهدها بتقديم 50 مليون دولار كحزمة مساعدات إنسانية أولية، تستهدف اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام والمتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تعهدت دولة قطر، خلال مشاركتها في الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، بتقديم 100 منحة دراسية للشباب الفلسطينيين، من خلال برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع.

عقد مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي ندوة علمية ثقافية بعنوان: اللغة العربية جسر تواصلي وحوار حضاري.. تجربة مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي نموذجا، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، حاضر فيها نخبة من الأساتذة المختصين بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها من جامعة قطر. وخلال كلمته في الندوة، قال الدكتور صالح علي المري مدير مركز الشيخ عبد الله بن زيد، إن انعقاد هذه الندوة العلمية الثقافية يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، وأكد على اهتمام دولة قطر ومؤسساتها ومنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باللغة العربية، ودورها في مد جسور التواصل مع الآخرين وبناء حوار حضاري تتقارب من خلاله الثقافات، وأنها لغة القرآن الكريم والدين والثقافة والجمال والتواصل الحضاري. وأضاف الدكتور المري أن عشرات الآلاف من الدارسين استفادوا من برامج المركز الخاصة بتعليم اللغة العربية ومنهم الدبلوماسيون والمثقفون ومختلف التخصصات، حيث أصبحوا يمتلكون القدرة على التواصل مع المجتمع المحلي وفهم ثقافته والتواصل بشكل أسهل، مؤكدا أن دعم سعادة وزير الأوقاف للبرامج الثقافية والندوات العلمية التي تقيمها إدارات الوزارة ذات الصلة، ينعكس بشكل إيجابي على الحراك الثقافي، ويمثل دافعا قويا لبذل المزيد من العطاء في خدمة أطياف المجتمع وتثقيفهم. من جهته أوضح الدكتور أحمد عبدالرحيم الطحان رئيس قسم الثقافة الإسلامية بمركز عبدالله بن زيد خلال تقديمه للندوة، أنها تأتي كذلك بمناسبة اختتام أنشطة المركز السنوية، لاسيما وأننا نحاول في كل سنة مواكبة المستجدات، وإقامة الفعاليات للنهوض باللغة العربية، وهذه اللحظة هي انسجام واضح مع ما يتم من تطور للغة العربية، والتي أصبحت من أكثر لغات العالم انتشارا في العالم. وأضاف الطحان أن المركز يسعى كذلك من خلال هذه الندوة لاستدعاء الكفاءات العلمية، والاستفادة منها بما يخدم اللغة العربية وتطورها، ولذا تشكلت رؤية المركز في إقامة ندوة علمية، تسلط الضوء على دور اللغة العربية في تأسيس الحوار الثقافي، والتقارب بين الشعوب، والوقوف عند دورها الحضاري، كونها لغة القرآن الكريم، وتمس شرائح كبيرة من المجتمع في الداخل والخارج، لافتا إلى أن المركز ازداد إيمانه بأهمية إقامة هذه الندوة من خلال ما يقدمه من دورات لهذه اللغة لغير الناطقين بها، وما يلمسه من رغبة ملحة للجمهور المستهدف الذي يقبل بشغف على تعلم هذه اللغة. وعرض خلال الندوة فيديو توثيقي لأنشطة المركز ودوراته في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وأشاد خلاله عدد من أفراد الجاليات المختلفة، منها التركية والهندية وغيرها، بجهود مركز عبدالله بن زيد في هذا الإطار، والتي شاركت واستفادت من هذه الدورات وتعلمت اللغة العربية وأصبحت تجيد التحدث والتواصل بها. وقدم الأساتذة الباحثون المختصون بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة قطر أربعة محاور وأوراقا بحثية هامة حول اللغة العربية لغة القرآن الكريم، حيث قدم الدكتور يوسف رحايمي أستاذ اللغة العربية بمركز عبدالله بن زيد، في المحور الأول ورقة بحثية بعنوان لمحة عن تجربة مركز الشيخ عبد الله بن زيد في تدريس العربية للناطقين بغيرها، وفي المحور الثاني قدم الدكتور منتصر الحمد الأستاذ المشارك بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر، ورقة بحثية عن تدريس الثقافة العربية للناطقين بغيرها، بعنوان دراسة في منهج سلسلة الطريق إلى العربية، وتناول المحور الثالث الدكتور علاء عبد المنعم إبراهيم الأستاذ المشارك بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر، من خلال ورقة بحثية عن مبادئ المدخل التواصلي لتعليم العربية للناطقين بغيرها، واختتمت الندوة بالمحور الرابع والورقة البحثية التي قدمها الدكتور محمود العشيري عضو هيئة التدريس بمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة قطر، حول دور تعليم اللغة العربية في بناء التواصل. الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من برامج ودورات اللغة العربية (لغة الضاد) التي قدمها مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي على مدى عشر سنوات داخليا للجمهور العام، بلغ (24,130) طالبا وطالبة، موزعين على 11,165 من الرجال، و 12,965 من النساء، كما بلغ عدد الجهات الخارجية من الجهات الحكومية والشراكات الدولية خلال نفس الفترة 14 جهة حكومية وشراكة دولية، بينما بلغ عدد الهيئات الدبلوماسية التي استفادت من برامج ودورات اللغة العربية التي قدمها المركز خلال عشر سنوات 30 هيئة دبلوماسية.

عقد اليوم بالدوحة الاجتماع الثالث والثلاثين، للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة تمهيدا لاجتماع المجلس الوزاري، المقرر غدا /الخميس/، بحضور أصحاب السعادة وزراء السياحة العرب. وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات أبرزها، دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة، والمدونة الدولية لحماية السياح في الشرق الأوسط، وتعزيز جودة التعليم والتدريب بالمنطقة، وتطوير منتجات سياحية إقليمية مشتركة، ودعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة، وتعزيز ثقافة المستهلك السائح العربي، وتفعيل العمل السياحي المشترك، بالإضافة إلى شمولية المقاصد السياحية العربية المعاصرة، والتغيرات المناخية وأثرها على القطاع، وطرح ملتقيات لتنشيط السياحة، وتقييم العواصم المرشحة لنيل لقب /عاصمة السياحة العربية/ لعام 2024. وفي تعليق لها أكدت الدكتورة بثينة محمد الجناحي رئيس قسم إدارة العلاقات العامة والاتصال في قطر للسياحة، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون المشترك مع الدول العربية لدعم حضورها على خارطة السياحة العالمية، وترويج المنطقة كوجهة سياحية جاذبة، تتمتع بالعديد من المقومات، التي تؤهلها لصدارة القطاع. وأشارت إلى أن الاجتماع الثالث والثلاثين، للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، يأتي، بحسب ما ذكرت الجناحي، في إطار متابعة وتنفيذ توصيات الاجتماع الـ32، ومن أجل تقديم مقترحات ومبادرات جديدة، تساهم في تحسين وتطوير المجال السياحي العربي. يذكر أن المجلس الوزاري العربي للسياحة، كان قد قرر في دورته الـ(25)، التي عقدت في 13 ديسمبر 2022، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اختيار الدوحة عاصمة للسياحة العربية لعام 2023.

قرر مصرف قطر المركزي، اليوم، الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، وذلك بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر. وأوضح مصرف قطر المركزي، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، استمراره في تقييم الأوضاع الاقتصادية، والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، مشيرا إلى أنه سوف يقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغييرات في المتطلبات الاقتصادية. وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع (QCBDR) عند نسبة 5.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) عند نسبة 6.25 في المئة. كما أبقى سعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند نسبة 6.00 في المئة.

شارك سعادة الفريق الركن (طيار) سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة في اجتماع رؤساء الأركان الثاني للدول الأعضاء في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي تهدف إلى تعزيز جهود التحالف الإسلامي العسكري في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والسلم الدوليين.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات والعنف والتمييز، مشيرة إلى أن المناخ يغير عالمنا وحياتنا دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديدا خطيرا. وأضافت العطية في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2 في جنيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم. وتابعت أن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد أمرا أساسيا، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعوا إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسرا بين الشعب والحكومة، لذلك، تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوضع فريد لضمان الإصغاء لأصوات جميع المجتمعات، ولا سيما المهمشين والمستضعفين، وإدراجها بفعالية في جميع جهود حقوق الإنسان. وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معا وتتعلم من بعضها، وتحقيقا لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت سعادتها، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي العمود الفقري للدول، إذ تترجم السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع لجميع الأفراد، ومع ذلك، تضطلع العديد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي جميع أنحاء العالم بأعمالها تحت ضغط هائل من الذين يسعون إلى تقييد الحريات الأساسية، كما تواجه أشكالا مختلفة من العنف والترهيب عند تنفيذ ولاياتها لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان. وحثت العطية الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية، ودعت إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات، وبما يتوافق مع مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، حتى يتمكن كل فرد في كل مكان من الاستفادة بمؤسسة وطنية قوية ومستقلة وشاملة. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها، مواصلة العمل عن كثب مع الشبكات الإقليمية والشركاء من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتعزيز قدرات الأعضاء، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع.

دشنت وزارة البلدية، اليوم، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، من مقر معرض /إكسبو 2023 الدوحة للبستنة/، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، في تصريح له عقب التدشين، أهمية المنصة العقارية التي تأتي كثمرة لتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفي ظل توجيهات القيادة الحكيمة، بضرورة توفير الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين من خلال إتاحة البيانات الكافية لهم، منبها إلى أن التسهيلات التي ستقدمها المنصة تعد خطوة مهمة لتحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية للمطور والمستأجر والمستثمر الداخلي والخارجي. وأوضح سعادته أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم آراء الجهات والشركاء بشأن الخدمات المقدمة للجهات المستهدفة، والنظر في كيفية تطويرها خلال الفترة القادمة، حيث ستتم إضافة عدد من الخدمات الأخرى على المنصة بعد دراسة وتقييم آراء الجهات العاملة بمجال القطاع العقاري. وأشار سعادته إلى أن المنصة ستوفر جميع المعلومات والبيانات أمام المعنيين وتزودهم بمؤشرات عن السوق العقاري كالبيع والرهن والإيجار في مختلف مناطق الدولة، والتعرف على متوسط الأسعار بين المناطق والمقارنة بين السنوات بشفافية كاملة لتسهيل اتخاذ القرار، كما تعرض المنصة القوانين المعنية بالقطاع العقاري والوسطاء العقاريين المعتمدين والتعريف بالإجراءات المطلوبة ما يجعلها واجهة مهمة لأصحاب المصلحة. وتجمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة ليتم تحليلها ومن ثم تخزينها في منصة مركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري، وذلك بهدف تعزيز الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين ورفع مستوى الشفافية وتوجيه اتخاذ القرارات ضمن بيانات صحيحة وموثوقة. كما تهدف المنصة إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وتكوين فهم أفضل لاحتياجات السوق العقاري استنادا إلى البيانات المتعلقة بالأشغال والعرض الحالي والمستقبلي إضافة إلى مقارنة أسعار الإيجار والبيع في مواقع مختلفة والاستفادة من المعلومات المتعلقة بالمشاريع الحالية والمستقبلية، وفهم مستويات العرض والطلب والتسعير في مختلف فئات الأصول والمواقع. من جانبه، أوضح المهندس طارق جمعة التميمي، مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، أن تدشين المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية يهدف لتعزيز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري، وذلك وفقا للقرار الأميري رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري. وأضاف أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية، تشمل تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات عبر جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها، وتعتبر هذه المرحلة الركيزة الأساسية التي ستشكل الأساس لاستكمال تطوير المنصة بشكلها النهائي، مبينا أن ذلك سيتم من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، ما يمكن المنصة من تقديم جميع الخدمات العقارية، بما في ذلك عرض البيانات والإحصائيات بشكل منظم لفائدة جميع العاملين في القطاع العقاري في الدولة. وأوضح التميمي أن المنصة تهدف لرفع مستوى الشفافية وتسهيل اتخاذ القرارات المختلفة بشكل فعال وفقا لاختصاصات كل جهة، باستخدام بيانات دقيقة وموثوقة ووضع تصور للوضع الحالي للسوق العقارية واستشراف المستقبل ضمن التقارير التحليلية بهدف توجيه القرارات في هذا القطاع بشكل دقيق وشفاف. وتابع: أن المرحلة الثانية من هذا المشروع تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، أما في المرحلة الثالثة، فسيتم خلالها توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرة عبر المنصة، والتي ستكون الأساس الرئيسي لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة. وأشار إلى أن الهدف هو ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى تمكنه من تقديم الخدمات لجميع الفئات المستهدفة، سواء كانت جهات رسمية أو أفرادا أو مالكين أو مستأجرين داخل الدولة وخارجها. من جانبها أوضحت الدكتورة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، لضمان السرعة المطلوبة، وتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وأضافت أن المنصة تم تطويرها والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري، فهي توفر لمستخدميها الوصول إلى المعلومات الصحيحة بصورة سريعة وفعالة، مع اختلاف التفاصيل المقدمة وفق الصلاحيات الممنوحة لكل مجموعة من المستخدمين بما يناسب احتياجاتهم ومراعاة الخصوصية في تقديم البيانات التفصيلية وفق القوانين القطرية. وتعد وزارة العدل، وجهاز التخطيط والإحصاء، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومصرف قطر المركزي، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في توفير المعلومات لهذه المنصة، بهدف تحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في الدولة، وبما يسهم بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتعد هذه المنصة نقطة تحول مهمة في القطاع العقاري باعتبارها خطوة جادة نحو تحقيق الشفافية في عرض البيانات العقارية، وبما يسهم في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، كما تعد جسرا يربط بين الحاضر والمستقبل، ويعزز دور الدولة الرائد في مجال التكنولوجيا العقارية. وتجسد المنصة العقارية التوجيهات الحكومية في تطوير القطاع العقاري، من خلال اتخاذ قرارات حكومية رائدة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز بيئة استثمارية محفزة ومتقدمة، ومن أبرز هذه القرارات تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والسماح لهم بالانتفاع بها، وإنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري لدولة قطر.

قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر أعلنت اليوم في المنتدى العالمي للاجئين المنظم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تعهد جديد بتقديم حزمة أولية من الدعم الإغاثي بقيمة 50 مليون دولار كاستجابة للوضع الإنساني الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون. وقالت سعادتها – في منشور عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس - يستهدف التعهد اللاجئين، والنازحين، والجرحى، والأيتام وغيرهم من المتضررين من العدوان على قطاع غزة. وأضافت: أعلنتُ بالنيابة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع عن تعهد المؤسسة بتقديم 100 منحة جامعية للطلبة من قطاع غزة لاستكمال دراستهم في دولة قطر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، مع سعادة السيد ارون فينكاتارامان مساعد وزير التجارة والمدير العام للمكاتب التجارية الأمريكية لدى السفارات. تناول الاجتماع مجالات رئيسية مثل الاقتصاد الرقمي، والصناعة الرقمية، والحوسبة السحابية، واستعراض تجربة دولة قطر المميزة في الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما جرى النقاش حول الدور المحوري للاقتصاد الرقمي في دفع النمو الاقتصادي والازدهار، وأهمية تعزيز بيئة مواتية للابتكار الرقمي، وخلق فرص جديدة للشركات التجارية. وتطرق الجانبان أيضا للقوة التحويلية للحوسبة السحابية، حيث تم في هذا الإطار مناقشة الفوائد والتحديات المحتملة المرتبطة باعتمادها على نطاق واسع. وشدد سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التزام قطر بالاستثمار في التقنيات السحابية المتطورة لتعزيز الكفاءة والأمن وقابلية التوسع في مختلف القطاعات. وفي سياق مناقشة الاستثمارات بين البلدين، نوه سعادته بالتنامي المتزايد لنشاط الشركات الأمريكية في دولة قطر، مشيرا إلى أهمية وجودها في المساهمة كشريك أساسي في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة. كما ركزت المناقشات بين الطرفين على الإنجازات الرائعة التي حققتها قطر في نشر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي هذا السياق استعرض سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سعادة السيد ارون فينكاتارامان تقرير المونديال الرقمي الذي أصدرته الوزارة خلال أكتوبر الماضي والذي يكشف النقاب عن ابتكارات قطر التكنولوجية في كأس العالم 2022. وأكد الجانبان على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في المجال الرقمي.

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي مع سعادة السيد ناصر ياسين وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال البيئة، وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش الجزء رفيع المستوى للمنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات في قطاع غزة، والتحرك العربي الإسلامي من أجل وقف العدوان على القطاع، بالإضافة إلى سبل التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن الخطوط الجوية القطرية انضمت إلى برنامج خصومات الذي يضم أكثر من 500 شركة وذلك تقديراً للمتقاعدين والمتقاعدات. وأكدت الشركة في منشور على حسابها بمنصة إكس أنه يُتاح للمتقاعدين من حملة بطاقة التقاعد اعتباراً من يناير 2024، الحصول على تذاكر بأسعار مخفضة على درجة رجال الأعمال بنسبة 25% والدرجة السياحية بنسبة 50% على متن جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية بالإضافة إلى خصم يصل إلى 20% على المطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة في السوق الحرة القطرية. وكان المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، قد أعلن أمس عن طرح الناقلة لمجموعة خاصة من الخصومات الحصرية للمتقاعدين القطريين الحاملين لبطاقات التقاعد، وذلك تقديراً لتفانيهم وخدمتهم للوطن على مدار السنوات الماضية. هذا ويتيح برنامج الخصومات الخاص بالمتقاعدين الحصول على خصومات حصرية فى العديد من المجالات​ والخدمات والمنتجات والخدمات والمجمعات التجارية الرئيسية فى دولة قطر .

أعلنت السيدة نجلة الجابر، رئيس أنظمة وسياسات النقل البري في وزارة المواصلات، عن إنجاز جديد في اعتماد حافلات النقل العام على الطاقة الكهربائية خلال عام 2023، فيما كشفت عن مشروع جديد للشحن البري، وأكدت استعداد الوزارة لاستضافة كأس آسيا قطر 2023. وقالت الجابر – في مقابلة مع تلفزيون قطر اليوم الأربعاء – إن إنجازات وزارة المواصلات تأتي استكمالا لأهداف حققت خلال السنوات السابقة، ومن الأمثلة خلال هذا العام 2023، اعتماد الحافلات الخاصة بالنقل العام على الطاقة الكهربائية بنسبة 70% . وأوضحت أن العام الماضي كانت نسبة اعتماد حافلات النقل العام على الطاقة الكهربائية 25% ، وخلال سنة واحدة حققنا نسبة زيادة 45 %، وهو من ضمن مساعي وزارة المواصلات للاعتماد على الطاقة الكهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030 . وأضافت رئيس أنظمة وسياسات النقل البري في وزارة المواصلات أنه من ضمن الانجازات أتمت وزارة المواصلات مشروعاً متكاملاً للشحن البري بحكم أنه عملية متشعبة وترتبط باختصاصات متعددة، وينصب عليها محور اهتمام كبير بحكم أهميتها للاقتصاد. وكشفت عن أن خطة وزارة المواصلات في هذا المجال، تركز على تكاملية الادوار والأطراف الفاعلة وتقترح مسارات خاصة بالشاحنات، وعملية نشاط الشحن وتعزيز البنية التحتية للنشاط اللوجستي وتسهم في تحقيق تكامل مع مكونات هذه البنية التحتية. وأكدت الجابر استعداد وزارة المواصلات لاستضافة بطولة آسيا قطر 2023، وقالت إن نموذج إدارة الطلب على وسائل النقل هو ما يحرك طريقة التعامل مع الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة قطر.

أعلنت الميرة عن توفر صناديق مواد غذائية جاهزة ضمن مبادرة قطر الخيرية لدعم تسيير 10 طائرات إغاثية #لأجل_فلسطين . وأوضحت أنه يمكن دفع قيمتها عبر فروع الميرة داخل قطر لمن يريد الشراء والمساهمة في مبادرة قطر الخيرية، وذلك اعتبارا من 10 حتى 15 ديسمبر . فيما تتولى فرق قطر الخيرية نقلها إلى مخازن تجميع المساعدات ، تحضيرا لنقلها جوا إلى الأشقاء في فلسطين.