أجرى الفريق التداخلي من مستشفى القلب التابع لمؤسسة حمد الطبية عملية استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة وإجراءات تخص التدخل التاجي المعقد من خلال الجلد، وشاهد المشاركون في مؤتمر GULF-PCR والذي أقيم في دبي هذا الإجراء الطبي من خلال بثه بصورة مباشرة في المؤتمر. ومن جانبه قال الدكتورمحمد أحمد الحجي، استشاري أمراض القلب، الذي قام بقيادة الفريق التداخلي: يفخر فريق مختبر قسطرة القلب بقدرته على بث هذا الإجراء الطبي مباشرةً للمشاركين في مؤتمر GULF-PCR. يتم تقديم خدمات مختبر القسطرة بمستشفى القلب وفق أعلى المعايير الدولية ، حيث قدم لنا هذا البث المباشر فرصة رائعة لمشاركة معرفتنا وممارساتنا للمساعدة في تثقيف زملائنا المتخصصين في مجال الرعاية الصحية. ضم فريق مختبر قسطرة القلب كل من: الدكتور/ محمد الحجي، الدكتور/ سالم أبو جالة، الدكتور/ عبد الرحمن عربي، الدكتور/ حكم الزعيم، الدكتور/ شيخ أحمد معالي، الدكتور/ سامي حنورة، الدكتور/ أحمد سالم، مانوج ألميد، محمد اسحاق ملا، راجوكومار أناندان، برافين بوتا، عابد خان، سوسهاس كارلي، علي الحوامدة، جيني ستيفان، جيسي توماس، ديفيا جوي، ديف سينسون و نيكولاي أموروسو. يتضمن إجراء استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة تغيير الصمام الضيق وغير المفتوح بصورة كاملة. يعتبر التدخل الجراحي في هذه العملية محدوداً، مما يعني أنه يتم فيها فتح شقوق صغيرة ولا تتطلب إجراء جراحة قلب مفتوح كبيرة. أصبح هذا الإجراء جزءاَ روتينياً من رعاية المرضى في مستشفى القلب، والذي يعمل بدوره على تعزيز نتائج العلاج الخاصة بالمرضى. ومن جهته أوضح الدكتور/ نضال أسعد، الرئيس التنفيذي، والمدير الطبي لمستشفى القلب، قائلاً: يعتبر مؤتمر GULF-PCR أحد أكبر المؤتمرات الخاصة بأمراض القلب التداخلية في الشرق الأوسط. وقد وفر البث المباشر منصة رائعة لفريق مختبر قسطرة القلب لدينا لعرض خبراتهم والجودة العالية للرعاية الصحية التي يتم تقديمها لمرضانا يومياً في مستشفى القلب.

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، رئيس مجلس أمناء جامعة قطر، الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء للعام الجامعي 2023 / 2024، الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. في بداية الاجتماع، استعرض المجلس ما أنجز من قراراته وتوصياته للاجتماع الأول للعام الجامعي 2023 / 2024، ثم ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما اطلع المجلس على جهود الجامعة القادمة في تطوير مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمشاريع الرأسمالية المستقبلية.

أطلقت وزارة العمل منصة حجز موعد أو لقاء مع مديري الإدارات الخدمية إلكترونيا، وذلك في حال كان الطلب يتجاوز صلاحيات الموظف المعني ويحتاج التواصل المباشر مع مدير الإدارة المختصة، وذلك سعيا إلى تطوير آليات التواصل مع المواطنين من أفراد وأصحاب عمل وتعزيز التفاعل المستمر مع الوزارة بما يساهم في تجاوز التحديات وتبسيط الإجراءات. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة اكس أن الفئة المستهدفة من الخدمة: المواطنون : أفراد - أصحاب عمل - الشركات المحلية أما أهداف المشروع فتتلخص في: تسهيل التواصل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات في خدمة الجمهور. التفاعل والتشارك المستمر مع أصحاب العمل من المواطنين والشركات المحلية. تنظيم الزيارات عند مقر الوزارة والتقليل من الازدحام. تفادي الإشكاليات وتجاوز التحديات في تنفيذ المعاملات . الإدارات المشاركة: إدارة تراخيص العمل إدارة علاقات العمل إدارة المنازعات العمالية إدارة التفتيش وإدارة الصحة والسلامة المهنية إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية الشروط والمتطلبات: الدخول بنظام التوثيق الوطني

كشف مصدر في أمن المقاومة بقطاع غزة، عن تمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من المتخابرين مع الاحتلال، وذلك بعد تدقيق ومراجعة الوثائق التي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى. وبحسب ما نقل موقع مجد الأمني عن مصدر في أمن المقاومة، فإن الأجهزة الأمنية في غزة ألقت القبض خلال اليومين الماضيين على عدد من عملاء الاحتلال في قطاع غزة بحسب تسلمها لمعلومات مهمة من كتائب القسام. وشملت المعلومات بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة تضّمنت أسماء كافة المتخابرين مع الاحتلال خلال الفترات الماضية، والتي حصلت عليها المقاومة خلال اقتحامها لمعسكرات الاحتلال في محيط قطاع غزة، أثناء عملية طوفان الأقصى. وأوضح المصدر أن قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة حصلت على كنز استراتيجي يضم معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك مع عملائه داخل قطاع غزة وعن طرق عمل العملاء؛ ما شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال حرب طوفان الأقصى. وأردف المصدر أن أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية حرب طوفان الأقصى من ضابط المخابرات الشاباك بمنازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها، فيما اعترف عميل آخر بأن العدو طلب منه البحث عن أماكن تواجد قادة المقاومة، وخاصة العسكريين والسياسيين بهدف اغتيالهم. وختم المصدر أن قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية تجاه العملاء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعامل مع العدو. وأشار الموقع إلى أن ما تم ذكره هو ما سمح به بالنشر من أمن المقاومة مع ضرورة الاحتفاظ بباقي المعلومات، وعدم التطرق إلى تفاصيل أكثر عمقاً حول بعض التفاصيل للضرورة الأمنية.

رحبت دولة قطر بالبيان الذي أصدره سعادة السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن جهود التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن أمل دولة قطر في أن يتم التوقيع على خارطة الطريق قريبا، بما يسهم في تحقيق الحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإحلال السلام المستدام الذي يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار. وعبرت الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في الجمهورية اليمنية.

أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

تنظم مكتبة قطر الوطنية ورشة تدريبية للجمهور العام لتعلم فن تصوير الفيديو باستخدام الهاتف، وذلك يوم السبت الموافق 20 يناير المقبل. ودعت المكتبة عبر موقعها الإلكتروني الفئة المستهدفة إلى الانضمام للورشة التدريبية التي تسلط الضوء على فن تصوير الفيديو باستخدام الهواتف الذكية، خاصة عند تصوير الكتب والسمات المعمارية الفريدة لمبنى مكتبة قطر الوطنية، وكيفية إنشاء محتوى مقاطع فيديو احترافية قصيرة لاستخدامها في وسائل التواصل الاجتماعي.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملة توعوية للعاملين بسوق الأسماك بالخور، بهدف تعريفهم بأهم الاشتراطات الصحية اللازمة أثناء ممارسة أعمالهم في السوق. وتضمنت الحملة التوعية بالطرق الصحية لتداول وحفظ الأسماك، والدور الرقابي من خلال الفحص الظاهري للأسماك المعروضة في المزاد قبل عرضها للبيع للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أعراض أو تغير يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكدت وزارة الداخلية أن الالتزام بإرشادات الاستخدام الآمن أثناء قيادة الدراجات الكهربائية، وقاية من الحوادث ويسهم في تحقيق معايير الأمن والسلامة. وفي هذا السياق دعا الملازم أول حمد سالم النهاب ضابط توعية في الإدارة العامة للمرور عدم حمل أشخاص آخرين أو الأغراض الثقيلة التي قد تسبب اختلالا في توازن السكوتر الكهربائي، وكذلك عدم السير في جماعات أو مسافات متقاربة بين السكوترات الأخرى، وذلك لتجنب وقوع حوادث مرورية. ودعا الملازم أول النهاب خلال حديثه لقناة الريان أمس إلى الالتزام بالإرشادات أثناء قيادة السكوتر الكهربائي، والتي تشمل ضرورة ارتداء السترة العاكسة وتشغيل المصباح، وعدم القيادة بسرعة زائدة، والقيادة في المسارات المخصصة «مسار الدراجات الهوائية»، ويجب عدم استخدامه في مسارات المشاة في الأماكن العامة، والتأكد من سلامة وجاهزية السكوتر، من ناحية الإطارات والهيكل والفرامل والإضاءة في الأمام والخلف حتى يكون واضحا في الطريق واستخدام المسارات المخصصة.

نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، محاضرة بعنوان «التعريف باللغة العربية ووسائل موتها أو حياتها» وذلك بالتعاون مع إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قدمها الداعية د. كمال عكود، وتأتي الفعالية احتفاء باليوم العالمي للغة العربية. تم خلال المحاضرة إلقاء الضوء على جمال اللغة وجمال معانيها وألفاظها التي تتميز بها عن باقي اللغات وهو ما يجعلها لغة فعالة وسلسة في التعبير عن المعاني والأفكار، مما يجعل متحدثي اللغة العربية قادرين عن التعبير بشكل دقيق عن كل ما يريدون، وبطريقة سهلة ومؤثرة. وأشار المحاضر إلى أن اللغة العربية من أغنى اللغات على مستوى المفردات، حيث تحتوي على كلمات تشتق من جذور مختلفة، ما يجعلها قادرة على التعبير عن مفاهيم وأفكار مختلفة، بأسلوب لغوي جميل ومبهر. كما بين أهمية الحفاظ على اللغة العربية، وأكد على دور دولة قطر في هذا المجال، حيث تصدر دستورها نص المادة الأولى منه أن «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية». ثم عاد المشرّع ليوفر للغة العربية المزيد من الحضور في الساحات الرسمية حيث نصت المادة 68 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن «لغة المحاكم هي اللغة العربية، على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته».

أطلق مكتب «قطر الخيرية» في المملكة الأردنية الهاشمية حملة توزيع قسائم شراء مواد غذائية وملابس شتوية على اللاجئين في الأردن، بهدف التخفيف من معاناتهم الإنسانية نظرا لأوضاعهم المعيشية الصعبة خصوصا مع دخول فصل الشتاء، ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المساعدات 115 ألف شخص. وتندرج هذه المساعدات في إطار حملة «كالجسد الواحد» التي أطلقتها قطر الخيرية لمواجهة أخطار الشتاء، وتقديم العون للفئات المحتاجة وخصوصا المتضررين من الكوارث والأزمات. وقال السيد صالح المرّي -المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن إن القسائم الغذائية التي يتم توزيعها على أسر اللاجئين يبلغ عددها 20,000 قسيمة بقيمة 900,000 دينار أردني، وينتظر أن يستفيد منها ما يقارب 100,000 مستفيد، فيما يبلغ عدد قسائم الملابس الشتوية 3,000 قسيمة بقيمة 135,000 دينار أردني، وينتظر أن يصل عدد المستفيدين منها الى 15,000 شخص في مختلف محافظات المملكة. وأضاف المرّي أنه يتابع الإشراف على تجهيز مساعدات الشتاء لعام 2023/2024 في الأردن في إطار تنفيذ مشاريع حملة قطر الخيرية «كالجسد الواحد»، والتي تشتمل على كل من البطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء، والطرود والقسائم الغذائية نظرا لتدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر العفيفة والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة ومدّ يد العون لهم، ودعا الله سبحانه أن يتقبل من أهل الخير في قطر صالح أعمالهم وأن يبارك في أرزاقهم ويحفظهم من كل سوء.

يعقد مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ندوة علمية بمناسبة إصدار العدد الثاني من المجلة الدولية العلمية المحكّمة «الوقف»، اليوم في الساعة الرابعة مساء، وذلك عبر البث المباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بالإدارة العامة للأوقاف، على الرابط: www.youtube.com/‏‏@waqfqa وتأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات العلمية التي تنظمها الإدارة العامة للأوقاف، رغبةً منها في تضافر الجهود الفكرية والأكاديمية للباحثين والمهتمين بقضايا الأوقاف والاقتصاد الإسلامي. وخلال الندوة، يناقش المحاضر الدكتور محمد الشريف «مؤشرات نمو الوقف المفهوم والأبعاد والقياسات»، فيما يناقش الدكتور إبراهيم حسن جمال الوقف عبر التطبيقات اللامركزية «البناء والآثار». ويقدم الندوة الشيخ مجد مكي. وقال الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني المدير العام للإدارة العامة للأوقاف ورئيس تحرير المجلة، إن الإدارة تسعى من خلال هذه الندوات إلى تعظيم فائدة البحوث والدراسات المنشورة بالمناقشات الثرية، مضيفاً أن العدد الثاني يوفر للمختصين في مجال الاقتصاد مادة علمية بشأن التضخم وآثاره، كما يجد الإداري مقترحاً لتطوير آليات الوقف وتسويقه، والمؤرخ إضاءة تاريخية لمعلم وقفي، والمسؤول مؤشرات لقياس وتقييم نمو الأوقاف، مؤكداً أن كل ذلك في إطار شرعي فقهي مقاصدي مؤصل علمياً.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الخميس الماضي فعاليات ودورات برنامج «مسارات ومنارات» لعام 2023م الذي ينظمه ويشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، وكرمت 130 متدرباً متميزاً من الأئمة والخطباء والمؤذنين والمفتين الشرعيين ومحفظي القرآن الكريم والرقاة الشرعيين الذين اجتازوا الدورات التي نظمها المعهد هذا العام بتميز، وذلك في حفل كبير أقيم تحت رعاية سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقال السيد ماجد زيارة نيابة عن المشاركين في الدورات إننا نطوي اليوم صفحة مشرقة من صفحات الجد والمثابرة والاجتهاد في طلب العلم الشرعي طوال العام، وكلنا أمل في استمرار هذا التطوير والتأهيل واكتساب المهارات المختلفة العلمية والشرعية والإدارية، وقدم الشكر لسعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على رعايته للبرامج العلمية ودعمه لبرامج التأهيل والتطوير لجميع الموظفين بالوزارة. كما اشتمل الحفل على عرض مرئي استعرض حصاد برامج ودورات برنامج مسارات ومنارات في المجال الشرعي والمعرفي والمهاري، وسلط الضوء على آراء المستفيدين من هذا البرنامج وأهميته في التطوير المعرفي والشرعي، كما استعرض أبرز الإحصاءات للمستفيدين منه على مدار العام. وأوضح السيد مال الله عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني أن معهد الدعوة والعلوم الإسلامية أقام هذا العام 73 دورة وندوة ولقاء علميا استفاد منها أكثر من 2000 متدرب من شاغلي الوظائف الشرعية بالوزارة ضمن برنامج مسارات ومنارات، والتي تهدف إلى تطوير المسارات المعرفية والشرعية والإدارية لهم، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة)، فهنيئا لكل مشارك هذا الطريق الطيب المبارك وهنيئا لنا ولكم هذه المسارات العلمية الموصلة إلى جنة عرضها السموات والأرض. من جهته أوضح السيد عمر الرويلي رئيس معهد الدعوة والعلوم الإسلامية أن الدورات التي نظمها المعهد على مدار العام الجاري اشتملت على: دورات للمحفظين: 5 دورات للمحفظين استفاد منها نحو 400 معلم، اشتملت على: دورة فن التعامل مع الطلاب وطرق تحبيبهم في الحلقات القرآنية لتطوير المسار المهاري للمحفظين استفاد منها 33 معلما للقرآن الكريم، دورة طرق تدريس القرآن الكريم لتطوير المسار المهاري للمحفظين استفاد منها 122 معلما للقرآن الكريم، لقاء المسار الإداري لمعلمي القرآن الكريم استفاد منها 33 معلما للقرآن الكريم، دورة طرق تدريس القرآن الكريم لتطوير المسار المهاري للمحفظين استفاد منها 122 معلما للقرآن الكريم، لقاء المسار الإداري لمعلمي القرآن الكريم استفاد منه 135 معلما للقرآن الكريم، دورة التجويد وطرق تحسين الأداء استفاد منها 74 معلما للقرآن الكريم، دورة فن إدارة الحلقات القرآنية لتطوير المسار المهاري لمعلمي القرآن الكريم استفاد منها 45 معلما للقرآن الكريم.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وإليجانسيا للرعاية الصحية (إحدى الشركات التابعة لاستثمار القابضة) عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تمهد الطريق لتعاون مشترك بين قطاعي الرعاية الصحية والتعليم العالي في قطر. وقّع الاتّفاقية كلّ من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والسيد جوزيف هازل، الرئيس التنفيذي لإليجانسيا للرعاية الصحية خلال حفل أقيم في الجامعة، بحضور مسؤولين من الجهتين. تعكس هذه المذكرة التزاماً مشتركاً في دعم أهداف قطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية وتتناول العديد من مجالات التعاون بما في ذلك تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، وتوفير فرص عملية وتدريب لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في إليجانسيا للرعاية الصحية، ودعمهم في مشاريع تخرّجهم. كما سيتعاون الطرفان في محور التعليم المستمر ضمن مجالات متنوعة مثل الأعمال والعلوم الصحية والهندسة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات. كذلك تتضمن مذكرة التفاهم خططاً لمشاريع بحثية مشتركة تتماشى مع أولويات البحث الوطنية في قطر والمجالات ذات الاهتمام المشترك. علاوة على ذلك، يسهل الاتفاق تبادل الخبرات، ويسمح لمقدّمي الرعاية الصحية العاملين في إليجانسيا المشاركة في التدريس والإشراف على البحوث في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ويمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة المشاركة في تدريبات الممارسة السريرية في إليجانسيا للرعاية الصحية. كما التزمت كلتا المؤسستين بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وحملات توعية صحية مشتركة، بالإضافة إلى أنشطة تواصل أخرى. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، يبني هذا التعاون جسوراً بين المعرفة الأكاديمية وتطبيقات الرعاية الصحية، ويقدّم لطلاّبنا وأعضاء هيئة التدريس فرصًا فريدة للمساهمة مباشرةً في تنمية الرعاية الصحية في قطر. كذلك يشكّل هذا التفاهم فرصة لتبادل المعرفة، والاستفادة من العمل المشترك لمقدّمي الرعاية الصحيّة وأعضاء الهيئة التدريسية لتحسين معايير التعليم التطبيقي، الذي نعتبره من ركائز القوّة في الجامعة.» وقال السيد جوزيف هازل إنّ الشراكة تساهم في تحقيق رسالة الشركة المتمثّلة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية و خطوة نحو تعزيز توجّه جديد للتعليم والبحوث في مجال الرعاية الصحية. وتمثل مذكرة التفاهم مبادرة مهمة في قطر، وتعد بإثراء المشهد التعليمي وقطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود التعاونية.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مشتركة مع التجمع الكوري للمياه التابع لوزارة البيئة الكورية؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات والبحوث ذات الاهتمام المشترك، وإيمانًا من الجامعة بتبادل الخبرات التي تقدمها الهيئات والمؤسسات البحثية والعلمية من خارج دولة قطر . وقد وقعت الاتفاقية من قبل كُلٍ من الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، السيد سيوهان بارك، مدير التجمع الكوري للمياه. وتحدد هذه الاتفاقية التزام الطرفين بالعمل معًا في مجالات مختلفة تشمل تبادل تكنولوجيا وخبرات صناعة المياه، وتبادل المعلومات والمعرفة، والتنظيم المشترك للندوات وورش العمل والبرامج التدريبية، وتنظيم برامج تعليم محلية لتدريب الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المياه، وتعزيز البحث الدولي المشترك، ودعم مشترك للبحث والتطوير المحلي في قطر، بما في ذلك التجارب وتقييم الأداء وما إلى ذلك. والعديد من المجالات الأخرى ذات الصلة، والجدير بالذكر يعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين المؤسستين. مما يحقق رسالة الجامعة بتميز الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية والإسهام بحلها. وفي تصريح لها، قالت د. مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا إن هذه الشراكة بين جامعة قطر والتجمع الكوري للمياه ليست مجرد اتفاقية ثنائية ولكنها رمز للتركيز العالمي المتزايد على الإدارة المستدامة للمياه والتعاون الدولي. فهي تمهد الطريق للتقدم في مجال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا المياه، وتعد بتأثيرات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي». وبدوره، أشار السيد سيوهان بارك، مدير التجمع الكوري للمياه إلى أهمية هذه الاتفاقية للجانب الكوري حيث تمهد لبدء علاقات ثنائية بين المؤسستين بما يتعلق بنقل التكنولوجيا واجراء أبحاث دولية مشتركة في مجال تكنولوجيا المياه.

تواصل المدارس الحكومية عمليات تصحيح ومراجعة ورصد نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفوف من الأول إلى الحادي عشر، وذلك للانتهاء من رفع الدرجات على النظام الوطني لمعلومات الطلبة، لاعتمادها، تمهيداً لإصدار الشهادات في الحادي عشر من يناير المقبل. وقال مديرو مدارس لـ الشرق، إن غالبية المدارس انتهت من تصحيح اختبارات الصفوف من الأول إلى التاسع، ويتبقى تصحيح مادتين للصفين العاشر والحادي عشر، لافتين إلى أن مؤشرات نتائج الطلبة في اختبارات نهاية الفصل في غالبية المواد جيدة سواء نسب النجاح أو معدلات التحصيل الأكاديمي، كما حققت العديد من المدارس قيمة مضافة على مستوى نسب التحصيل. ووفقاً لمديري المدارس، فإن نسب النجاح تراوحت ما بين 85% إلى 93%، أما نسب التحصيل الأكاديمي (المعدلات المرتفعة) فتتراوح ما بين 75% إلى 85% في معظم المواد، هذا مع الوضع في الاعتبار أن لكل مادة نسب تحصيل تختلف عن المواد الأخرى. كما أكدوا أهمية دور المدارس بمختلف المراحل الدراسية في التعرف على مواطن الضعف لدى الطلبة من بداية العام الدراسي وخاصة طلبة المراحل المبكرة، وذلك من خلال الملاحظة المستمرة ونتائج الاختبارات (التطبيقات القصيرة، اختبارات منتصف الفصل الدراسي وغيرها من أدوات التقييم) ويتم استنادا على ذلك تصنيف مستويات الطلبة الأكاديمية وفقا لمواطن الضعف التي تم تحديدها، ومن ثم إعداد وتنفيذ الخطط العلاجية وبرامج الدعم التي يتلقى فيها الطالب (المتعثر أو الضعيف) إستراتيجيات التعليم الموائمة لمستواه الأكاديمي التي تضمن له تطوير مهاراته وحصيلته المعرفية، ويراعى من خلالها الاحتياجات الفردية لديه على أن يتم متابعة أثر الخطط العلاجية ضمن إطار زمني مدروس وذلك للحيلولة دون الرسوب وتعثر الطلبة. زيادة التحصيل الأكاديمي وقال ماجد الشمري مدير مدرسة عبدالله المسند الابتدائية، إن عمليات تصحيح الاختبارات تم الانتهاء منها، وينتظر مراجعتها من قبل موجهي وزارة التربية والتعليم لاعتمادها ومن ثم رفعها على النظام الوطني لمعلومات الطلبة تمهيداً لإصدار الشهادات مع بداية الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن جميع المؤشرات إيجابية، ومعدلات الطلاب حققت قيمة مضافة. وأرجع سبب ارتفاع نتائج الطلاب في الاختبارات إلى عدة أسباب، وهي: قياس مستوى الطلاب ومعالجة أوجه القصور عقب كل اختبار فصلي، وقياس مدى تمكنهم من استيعاب المنهج، وانتظام الحصص الدراسية وفق الجدول المدرسي اليومي المعتاد، بالإضافة إلى شغل الحصص الدراسية بما يضمن تمكين الطلبة من المعارف والمهارات اللازمة للتعلم الجيد، وتعويض الفاقد التعليمي لدى الطلبة من خلال دروس المراجعة حسب الخطة الفصلية». أما الأستاذ يوسف الهيدوس مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين، فقد أكد أن جميع مؤشرات نتائج الطلبة في الاختبارات مرضية، إذ حقق الطلاب معدلات مرتفعة ونسب نجاح تخطت الـ92%، بالإضافة إلى معدل تحصيل أكاديمي تراوح بين 75% و85%، مضيفاً أن نتائج اختبارات نهاية الفصل تعد قياسا حقيقياً لمستوى الطلاب والمؤشرات تؤكد تحقيق قيمة مضافة نتيجة ارتفاع المحصل الأكاديمي بشكل ملحوظ عن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، وقد تتفاوت النسب من مادة إلى أخرى، ولكن المؤشر العام مطمئن ودليل على السير نحو الاتجاه الصحيح. وأرجع الهيدوس ارتفاع معدل الدرجات خلال الاختبارات، إلى الجهود المبذولة من المعلمين بالمدرسة خلال الفترة الماضية ومشاركة الأسرة وشعورها بالمسؤولية تجاه أبنائها والتواصل الدائم بينها وبين المدرسة وعمليات التشجيع والتحفيز والمتابعة التي تمت من جانبي الأسرة والمدرسة، ساهمت بشكل كبير في زيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب. مؤشرات حقيقية بدوره قال الأستاذ خميس المهندي مدير مدرسة أم القرى الابتدائية، إن اختبارات نهاية الفصل لم يتم وضعها لرفع معدلات الطلاب دون قياس مستواهم الحقيقي، وتغطية كافة المعايير، ويتم على الأغلب وضع الاسئلة لتغطية كافة المعايير والمهارات لكل مادة دراسية، لذلك فإن ارتفاع معدل درجات الطلبة مؤشر حقيقي حول زيادة تحصيلهم الأكاديمي دون تزييف للواقع. وأكد أن المؤشرات الأولية لنتائج طلبة الصف السادس في الاختبارات التحصيلية أيضاً تؤكد تحقيق قيمة مضافة، وذلك بفضل التأكيد على أهمية دور المدارس بمختلف المراحل الدراسية في التعرف على مواطن الضعف لدى الطلبة من بداية العام الدراسي وخاصة طلبة المراحل المبكرة، وذلك من خلال الملاحظة المستمرة ونتائج الاختبارات والتطبيقات القصيرة، واختبارات منتصف الفصل الدراسي وغيرها من أدوات التقييم.

أحدثت تقنيات الحاسب والإنترنت والاتصالات ثورة هائلة في حياة البشر على كل المستويات، وفي مختلف المجالات، وكان التحدي الأكبر أمام علماء الحاسب ومصممي البرامج منذ اللحظة الأولى هو بناء قنوات التواصل والتفاهم بين الأجهزة والبشر. لم يكن هناك من سبيل لذلك سوى عن طريق لغة خاصة مشتركة بين الإنسان والآلة، فظهرت لغات البرمجة التي كان على أي إنسان أن يتعلمها حتى يستطيع التواصل مع الآلة، وبعد ظهور نظم التشغيل والواجهة الرسومية صار بمقدور أي إنسان التواصل مع الآلة عبر ضغطة زر. أدرك العلماء بأن الحوسبة لن تحقق الثورة المنشودة في حياة البشر ما لم تستطع الآلة نفسها أن تتحدث لغة الإنسان، ومن هنا ظهر ما يعرف باسم تقنيات المعالجة الآلية للغات الطبيعية، ومن أبرز المراكز البحثية والفكرية العالمية معهد تقنيات اللغة التابع لجامعة كارنيجي ميلون، الذي تأسس في عام 1986، وله أبحاث رائدة في مجالات الترجمة الآلية، والتعرف على الكلام، وتوليف الكلام، واسترجاع المعلومات، وتحليل النصوص، واستخراج المعلومات، والتعلم الآلي متعدد الوسائط. وأوضحت الأستاذة الدكتورة منى دياب مديرة المعهد حول المجالات والتطبيقات العملية لأبحاث المركز في عالم التكنولوجيا قائلة ً: نحن نبني تقنيات يستخدمها الناس في حياتهم اليومية، لتمكنهم من تجاوز حاجز اللغة في التعبير عن أنفسهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتمد التنبؤ بسوق الأوراق المالية على التقنيات التي نطورها، وكذلك يعتمد البحث عن المعلومات في محرك جوجل على تقنيات تطور في المركز. عالم مصغر وحول التحديات التي تواجه اللغة العربية في مشهد الذكاء الاصطناعي والحوسبة اللغوية، قالت: اللغة العربية حالة خاصة وفريدة بين اللغات أجمع، ولدينا فجوة كبيرة ناتجة في جزء منها عن النظرة التقليدية إلى اللغة العربية على أنها لغة واحدة، والحقيقة هي أنها عائلة لغوية ينبغي أن نتعامل معها على أنها عالم مصغر من اللغات. وعن التنوع اللغوي الهائل في اللغة العربية نحن لدينا اللغة الفصحى واللغة المعاصرة واللهجة العامية، وفي الأخيرة لدينا تنوع كبير في اللهجات بين الشعوب العربية، بل لدينا تنويعات لغوية أخرى بين الأقاليم الجغرافية في كل دولة، وكل ذلك يفرض علينا تحديًا مثيرًا للاهتمام من منظور علمي، إذ ليس لدينا أنماط كافية لبناء نماذج حاسوبية لها، وكيف نحتضن هذا التنوع في النماذج اللغوية ونماذج اللغات الكبيرة التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي. واقترحت قائلة ً: نحن بحاجة إلى تطوير التقنيات التي تمكننا من الاستفادة من التنوع اللغوي وتبادل الخبرات والبيانات والتعلم من بعضنا البعض، نحن بحاجة إلى استراتيجية مبتكرة وجديدة لاختيار البيانات، وتوصيفها وبناء نماذج لغوية تعكس تنوع اللغة العربية سيكون له دور كبير في توسيع حدود الابتكار والتطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، متمنية ً أن يبدأ معهد قطر لبحوث الحوسبة، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وغيرها من المراكز والمؤسسات المماثلة في العالم العربي في التعاون من منطلق إبداعي وجديد، أو على الأقل محاكاة ما يفعله الغرب مع لغاته. وضربت مثالاً على إسهام التنوع الشديد في اللهجات العربية في تطوير علوم الحوسبة بما حدث في عام 2021، عندما أزالت شركة ميتا 350 ألف حساب في يوم واحد بسبب وجود خطأ في الترجمة، وتقول عن ذلك: «ما أدركناه هو أن الجميع يتعاملون مع اللغة العربية على أنها لغة متجانسة، لكن الواقع غير ذلك، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تمكنا من إقناعهم بالقيام بما يسمى التصنيف الفرعي، حيث قسموا اللغة العربية إلى ستة أقاليم مختلفة، وأدى ذلك إلى تحسين كفاءة الأدوات اللغوية في موقع فيسبوك». وأكدت أن المعالجة الحاسوبية للغة العربية بفضل سماتها الفريدة أدت إلى تقدم كبير في علوم الحاسوب والنماذج الحاسوبية للغات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأن يكون لنا صوت في المشروع العلمي الذي لا يتعلق بالضرورة باللغة أو البيانات بل يتعلق بالنماذج والهندسة الحاسوبية في تصميماتها، نحن في الواقع نؤثر على الخوارزميات، ونسهم في تطور علوم الحاسب كعلم، وفي ازدهار التقدم العلمي في هذا المجال، عندما نستطيع التغلب على معضلة ما في اللغة العربية، فإن ذلك يسهل علينا التغلب على تحديات مماثلة في العائلات اللغوية الأخرى، كما يمكننا من اكتساب فهم أعمق للثقافة والدين.

كشفت السيدة إيمان علي النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن اعتماد 120 مركزاً خاصا في 8 تخصصات وهي: مراكز التدريب الإداري، ومراكز تعليم اللغات الأجنبية، ومراكز دروس التقوية، ومراكز التدريب التربوي، ومراكز تعليم الحاسب الآلي، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الفنون البصرية، ومراكز الرياضيات الذهنية. وأوضحت النعيمي في تصريح لـ الشرق، أن الـ120 مركزا تشمل 54 مركزاً خاصاً لدروس التقوية، و30 مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، و10 مراكز للغات، و17 مركز تدريب إداري، و6 مراكز للحاسب الآلي، و3 مراكز تدريب تربوي. وجميع هذه المراكز التعليمية والتدريبية المعتمدة تنطبق عليها متطلبات وضوابط التراخيص وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتحدثت النعيمي عن أبرز مهام الإدارة، مشيرة إلى أن إدارة مراكز الخدمات التعليمية هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فهي تعنى بإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لها، ومتابعة جميع أنشطة مراكز الخدمات التعليمية، والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية وتحديث قاعدة بيانات هذه المراكز بحسب الفئات، وضمان جودتها. تقييم جودة الخدمات وأضافت: «كما نعمل في الإدارة على تقييم جودة العمليات في المراكز وفق القرار الأميري رقم 35 لسنة 2022. كما تحتفظ الإدارة بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية، والتي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم. كما تسعى إلى اقتراح معايير جودة العمل في مراكز الخدمات التعليمية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها». وأوضحت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية، أن هذه المراكز تغطي أماكن مختلفة في الدولة، ويمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي. وتستهدف جميع الفئات العمرية بدءا من الطلبة بمختلف المراحل الدراسية والموظفين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو خارجها، ويتم تقديم الخدمات بالفترة الصباحية والمسائية. جذب المستثمرين ونوهت النعيمي إلى أن الإدارة تسعى إلى جذب المستثمر القطري والأجنبي من داخل وخارج قطر لقطاع التعليم الخاص، حيث تقدم لهم الدعم منذ البداية خطوة بخطوة عبر توفير مختلف أنواع الإرشاد والتواصل، إضافة إلى شرح كافة المتطلبات وتقديم مختلف الخدمات اللازمة والمخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية، حتى يقوم المستثمر بتقديم الخدمات التعليمية بالجودة التي يستحقها المجتمع القطري. وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موقعًا خاصًا بمراكز الخدمات التعليمية يوضح للراغبين كيفية الحصول على ترخيص مركز خدمات خاص والخطوات والمستندات المطلوبة وآلية التقديم بصورة إلكترونية من خلال فيديوهات توضيحية شاملة لكافة الخطوات. وبشأن الخطط المستقبلية للإدارة، أكدت وجود عدد من المشاريع المستقبلية الخاصة بتصنيف مراكز الخدمات لضمان جودة الخدمات المقدمة، وإنشاء مجلس خبراء من أصحاب الخبرات للمراكز بدولة قطر وخارجها، بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين لفتح مراكز لتعليم اللغات المختلفة مثل: التركية، الكورية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، ومراكز الرياضيات الذهنية، لما لها من أهمية في تطوير الحساب العقلي لدى أبنائنا الطلاب، وكذلك مراكز للفنون البصرية لتنمية المهارات الفنية والإبداعية، وغيرها. خطط وشراكات مستقبلية وتابعت: «نسعى لتحقيق شراكات مستقبلية مع مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وخاصة مركز التدريب والتطوير، والمدارس الحكومية والخاصة، من خلال رفدهم بمدربين مرخصين ومعتمدين وعلى كفاءة عالية من مدربي مراكز التدريب الخاصة، للاستفادة من خبراتهم بتدريب موظفي الوزارة ضمن خطط التطوير الداخلية». وفي ختام تصريحها، قالت إن الإدارة حريصة على ضمان جودة الخدمات المقدمة بالمراكز الخاصة، وفي حال وجود أي تحدٍ لدى أي من المستفيدين من الخدمة فهناك البريد الإلكتروني للإدارة [email protected] والخط الساخن 155 لتلقي كافة مقترحات الجمهور لتحسين وتطوير العمل بمراكز الخدمات التعليمية.

أقام مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة حفلًا بمناسبة اجتياز النصف الأول من الدورة الثانية لبرنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية (ECIEP)، حيث تم الاحتفاء بخريجي هذه الدورة وتوزيع الجوائز عليهم. وشهد الحفل الذي عُقد في مركز ذو المنارتين بالمدينة التعليمية، اختتام ورش عمل بناء القدرات التي نظمها مركز الابتكار، حيث قام المشاركون من 15 فريقًا، تم اختيارهم بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، بمجموعة من أنشطة بناء القدرات المصممة خصيصا لتعزيز مهاراتهم في ريادة الأعمال، كما تنافس كل فريق للحصول على حصة من التمويل الذي يقدمه برنامج صندوق ريادة الأعمال التابع لبرنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية، والتي يتم تخصيصها للمشاريع التجارية الواعدة في خمس مجالات. وبحضور عمداء من جامعة حمد بن خليفة، ومديريها التنفيذيين، وكبار موظفي بنك قطر للتنمية، قام مركز الابتكار باعتماد جميع المشاركين في ورش عمل بناء القدرات ومنح تمويلات برنامج ريادة الأعمال، وتم تكريم العديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة حمد بن خليفة، بما في ذلك الدكتور رشاد الجشّاني العالِم بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والدكتور كبير بيسواس الأستاذ المساعد بكلية العلوم الصحية والحيوية، والدكتور تنوير علام الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، والدكتور جينس شنايدر الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، كما قام مركز الابتكار بتكريم السيدة بشرى راستي غلاتيا، المعلمة في أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا بمؤسسة قطر. وفي معرض تعليقها على حفل رواد الأعمال، قالت السيدة ندى البلم، أخصائي أول ريادة الأعمال بمركز الابتكار: «يسرني، تقديم التهنئة لجميع المشاركين في هذه الدورة على إتمامهم بنجاح ورش عمل بناء القدرات، إذ يعكس تنوع الأعمال والأفكار المقدمة في البرنامج، مدى تطور ثقافة ريادة الأعمال في جامعة حمد بن خليفة ومؤسسة قطر، ولم يكن اختيار المستفيدين من تمويل برنامج ريادة الأعمال مهمة سهلة بأي حال من الأحوال، حيث كان كل مُشارك يقدم فكرة لمشروع تنافسي للحصول على التمويل، لذا فإننا نتمنى لجميع المشاركين التوفيق في مساعيهم لإطلاق مشاريعهم التجارية المستقبلية». تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق برنامج ريادة الأعمال المبتكرة بالمدينة التعليمية في عام 2022، وهو يدعم رواد الأعمال المبتكرين في مؤسسة قطر، وتطوير منظومة ريادة الأعمال والمساهمة في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع تجارية ناجحة، حيث تم تصميم البرنامج كمبادرة طويلة الأمد يقوم فيها المشاركون بتسويق مشاريعهم الخدمية والتجارية. هذا، ويعزز مركز الابتكار بجامعة حمد بن خليفة، وهو مبادرة من مكتب الابتكار والعلاقات الصناعية، منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعة وخارجها، حيث يعتبر منصة لتعميق التواصل بين الأشخاص وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات، مما يوفر فرصًا للتعاون الفريد الهادف.

أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي المنصة الموحّدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك» التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار، وستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، حيث تم ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. الارتقاء بتجارب المتعاملين وأشار سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أنه «تم إطلاق منصة «شارك» كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية، وكذلك تساهم المنصة كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميّز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، حيث يعدّ المتعاملون عنصرًا أساسيًا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة». تغيير مفهوم الخدمة المقدمة وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن «تطبيق منصة «شارك» يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار. وتعد المنصة إحدى أهم مراحل مشروع «شارك» الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها»، كما شدد على أهمية خطوة ربط منصة «شارك» بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. يذكر أنه خلال المرحلة الأولى تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحّدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم. «شارك» منصة موحدة للخدمات وتؤدي «شارك» دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحّدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميّز الحكومي. وصُممت منصة المشاركة الإلكترونية بناءً على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: Sharek.gov.qa وستكون رحلة المتعامل عبر منصة «شارك» سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور. وتسمح «شارك» لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. وستصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل «شارك» البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية. ولا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغيّر تجربة موظف الخدمة أيضًا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر. كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية. أما بالنسبة للمشرف، فستساهم منصة «شارك» في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة. وصول سريع للبيانات وستغيّر منصة «شارك» تجربة صانع القرار، فهي تمنحهم وصولًا سريعًا ومباشرًا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناءً على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية. وتعتبر منصة (شارك) هي المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين وتقدم تجربة مميزة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي لكل من المتعامل والموظف وصانع القرار وتصب جميع الملاحظات المقدمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية للجهات الحكومية في منصة واحدة بسرعة وسلاسة وسهولة وتتيح إمكانية إشراك المتعامل في تحسين الخدمات الحكومية من خلال تصنيف التغذية الراجعة من المتعاملين إلى 4 فئات وهي الشكاوى والشكر والإطراء والاستفسارات والاقتراحات وتساعد المنصة الموظف في تقديم خدمة أكثر كفاءة من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة ومؤشرات أداء للخدمات والموظف وتمكن منصة شارك صانعي القرار في اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على حقائق البيانات الشاملة والدقيقة عن مؤشرات أداء الخدمات الحكومية ومدى رضا المتعاملين.. وتعتبر شارك تجربة موحدة تساهم في تحسين كفاءة الخدمات وتجربة المتعاملين.