أكثر من 27 ألف طلب تسجيل دعوى.. 97 % منها إلكترونية 1.6 مليار ريال قيمة أكبر قضية و15 يوماً عُمر أسرع دعوى أحكام قطعية في 12 ألف دعوى منذ انطلاق أعمال المحكمة 21 ألف دعوى تجارية و1435 للبنوك والتمويل و819 «حل وتصفية وإفلاس» المحكمة نجحت في دعم بيئة الأعمال وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب اختصرنا عُمر الدعوى إلى 90 يوماً مقارنة بـ 400 وفق المؤشرات العالمية حريصون على تبسيط الإجراءات وسرعة الفصل في المنازعات التجارية تقليل أمد التقاضي بإجراءات مرنة تواكب أحدث المعايير الدولية نظام إدارة الدعوى نجح بامتياز ونأمل تعميمه على المحاكم المحكمة نفذت أهدافها بكفاءة ونجحت في تعزيز مناخ الاستثمار رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي عبر قضاء عادل وسريع 60 - 70 % نسبة القضاة القطريين في إدارات المحكمة دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني خطة لإدخال البدائل القضائية ومنها الوساطة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى المحكمة تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المحلية العدالة الناجزة مطلب للقضاة والمستثمرين ومكونات بيئة الأعمال حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص على رأس أهدافنا جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونيةفيكلالمجالات برؤية رشيدة وإستراتيجية حكيمة أُنشئت محكمة الاستثمار والتجارة، قبل نحو عام ونصف العام، بناء على القانون رقم 21 لسنة 2021، لتوثق النهضة التي يشهدها النظام القضائي في الدولة، وتطور البنية التشريعية الداعمة لقطاع الاستثمار والتجارة، وتعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود جلب الاستثمارات في شتى القطاعات، من خلال بث رسائل طمأنة للمستثمرين ورجال الأعمال من خلال العدالة الناجزة وإجراءات تقاضٍ متطورة ومرنة وفاعلة ومركزة. ولتوثيق ما حققته محكمة الاستثمار والتجارة منذ بدء أعمالها، أجرت «الشرق» حواراً شاملاً مع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، حيث أكد سعادته أن المحكمة في تطور مستمر لتحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها، كاشفاً عن وجود خطة يجري العمل عليها لإحداث تطوير شامل على النظام الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل الدعاوى والمراحل المرتبطة بالتقاضي، مرجعاً السبب في ذلك إلى حرص المحكمة على تبسيط إجراءات الدعاوى والتقاضي وجعلها أكثر سهولة وتقليل أمد التقاضي من أجل تعزيز الوصول إلى قضاء عادل وسريع في الوقت نفسه. وأوضح أن الخطة الجديدة التي يجري العمل عليها حالياً تتضمن مشروعاً إلكترونياً متقدماً جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، حيث تم استعراض الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لتنفيذه. وأضاف القاضي العبيدلي أن المحكمة أثبتت وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها استقبلت آلاف الدعاوى الخاصة بقطاع الاستثمار والتجارة، وقد فصلت في القضايا التي استوفت الإجراءات والشروط في وقت وجيز مقارنة بالمعايير العالمية وهو ما يثبت أنها حققت الهدف المنوط بها بشكل أساسي، مؤكداً أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة. وحول علاقات التعاون مع القطاعات والهيئات التجارية والاستثمارية والمالية، في الدولة، قال إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، مشيراً إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. مضيفاً أن جامعة قطر ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات. النص الكامل للحوار.. - بداية..هل نحن بالفعل بحاجة لمحكمة متخصصة في قطاع الاستثمار؟ نعم بكل تأكيد، نحن بحاجة لوجود محكمة متخصصة في قطاع الاستثمار والتجارة، وهو مطلب حيوي جاء تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء في تطوير الأنظمة القضائية وإيجاد قضاء متخصص، وعليه فإن وجود محكمة الاستثمار مهم وضروري وجاء في الوقت المناسب، من أجل تعزيز التنمية في هذا القطاع الحيوي. طمأنة المستثمرين - ماذا يعني وجود المحكمة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال.. وهل أعطت رسائل إيجابية؟ حقيقة، وجود محكمة مختصة في قضايا الاستثمار والتجارة أعطى رسائل طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال تطبيق لائحة إجراءات واضحة ودقيقة ومختصرة وإلكترونية لرفع الدعاوى وتنفيذ عملية التقاضي بشكل عام، وهذا يساعد في تعزيز ثقة المستثمرين بالقضاء، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز بيئة الاستثمار، وتشجيع إنشاء شركات محلية بما يخدم مسيرة التنمية. - حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، يركز دوماً في خطاباته على تحقيق العدالة الناجزة.. هل وضعتم ذلك ضمن أهداف المحكمة؟ بالتأكيد، إنّ العدالة الناجزة هي هدف أساسي لجميع المؤسسات القضائية لأنّ تعطيل وتطويل أمد التقاضي مضر، كما أن العدالة الناجزة مطلب للجميع من القضاة والمستثمرين والمتعاملين أيضاً، ولتحقيق ذلك لابد من تهيئة إجراءات قانونية وإدارية لتحقيق هذا الهدف، وهذا ما تضمنه خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. أبرز الإنجازات - بعد مرور نحو عام ونصف العام منذ بدء عمل المحكمة في مايو 2022.. ما هي أبرز الإنجازات التي حققت من جملة أهداف المحكمة؟ دعنا في البداية نسلط الضوء على أهداف إنشاء هذه المحكمة المتخصصة في قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، والتي من أبرزها سرعة الفصل في المنازعات التجارية عبر تطبيق إجراءات مرنة لتسويتها وفق المعايير الدولية الحديثة، فضلاً عن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تميزت المحكمة بنظام إدارة الدعوى الذي تضمن مجموعة من الإجراءات المبسطة والحديثة في رفع الدعاوى التجارية، مما أدى إلى تقصير المدة الزمنية في عمر الدعوى من خلال الإنجاز السريع مع الجودة في الوقت نفسه، وقد شهدت المحكمة أول تطبيق لنظام إدارة الدعاوى في دولة قطر الذي يهدف إلى التسريع من الإجراءات القضائية وتهيئتها قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها. لقد أثبتت المحكمة وجودها اللازم والضروري في تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير الأنشطة التجارية في الدولة خلال الفترة الماضية، من خلال الفصل في العديد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء في مجال الأعمال والاستثمار، وقد حظيت المحكمة بدعم قوي من الدولة والمؤسسات المرتبطة بها، مما أتاح لها القدرة على العمل بفاعلية وتنفيذ مهامها بكفاءة. تقصير المدد الزمنية - حدثنا عن نظام إدارة الدعوى.. وما هي أبرز أهدافه؟ هو مكتب شُكل من رئيس ومدير إداري وعدد من الباحثين القانونيين ومساعدي القضاة والقضاة المشرفين، يهدف إنشاء المكتب إلى السيطرة المبكرة على الدعوى والتحقق من اكتمال الملف وتقديم جميع الطلبات والإجراءات الأولية قبل رفع الدعوى ثم إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم الدفوع أمام مكتب إدارة الدعوى وليس أمام المنصة، وهذا كله يتم إلكترونياً خلال مدد زمنية محددة بالقانون، حيث تبدأ مدد تبادل المذكرات منذ تحول طلب التسجيل إلى دعوى 30 يوماً للمدعى عليه للتعقيب على مذكرة المدعي، و15 يوماً أخرى لتعقيب المدعي على رد المدعى عليه و10 أيام للتعقيب على التعقيب من قبل المدعى عليه وتنتهي بذلك الدعوى أمام المكتب وتكون قد استكملت مدد تبادل المذكرات وكافة الدفوع ليصل إلى العدد الإجمالي 55 يوماً أمام المكتب مع إمكانية تقصير أو تمديد المدد بحسب الحالة في كل دعوى، وإمكانية عرض تسوية النزاع بين الأطراف عن طريق الوساطة ولذلك إجراءات مختلفة. حيث يمكن أن تنتهي الدعوى في مرحلة إدارة الدعوى عن طريق الصلح أو التسوية، أما إذا تم استكمال التقاضي فيتم إعداد تقرير من الباحث القانوني بالمكتب يلم بكافة إجراءات الدعوى، ومن ثم تحال إلى منصة القاضي مرفقة بالمستندات ثم تترك للقاضي ليأخذ قراره بشأن دراسة الدعوى أو حجز الدعوى للحكم أو طلب رأي فني وتعيين خبير معين لحين صدور الحكم فيها، وهذا ساعد كثيراً في السيطرة على الدعاوى وتقصير مددها الزمنية. 12.635 حكماً - وماذا عن أحدث إحصائيات الدعاوى منذ بداية عمل المحكمة؟ تعمد محكمة الاستثمار والتجارة إلى تحديث إحصاءاتها بشكل مستمر، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، ففي أحدث إحصائيات الدعاوى منذ مباشرة المحكمة أعمالها في 10 مايو 2022 حتى 30 نوفمبر 2023 تظهر قائمة التسجيل والطلبات الإلكترونية أنه تمّ تسجيل إجمالي 27.412 طلب تحول عدد 16.574 إلى دعوى وتم إصدار 12.635 حكما قطعيا فيها. هذه الدعاوى المختلفة تدخل في اختصاصات محكمة الاستثمار وفق القانون وهي 12 اختصاصاً يقابله 22 تشريعاً قانونياً من ضمنها منازعات الشركاء والبنوك والتأمين والعلامات التجارية والنقل البحري والتخصصات الفرعية التي تندرج ضمن الاختصاصات. كما بلغت نسبة تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية 97% وهذا يعتبر إنجازاً نوعياً للقضاء. - وماذا عن الدعاوى المتداولة وآلية تصنيفها؟ إنّ محكمة الاستثمار والتجارة تنظر في عدد من الدعاوى المتداولة، ووفقاً للإحصائيات الحديثة فإنّ الدعاوى المتبقية بمكتب إدارة الدعوى بلغت 1921 دعوى، وفي الدوائر الابتدائية بلغ المتبقي 1469 دعوى، وفي دوائر الأمور المستعجلة والوقتية بلغ المتبقي 107 دعاوى، وفي الدوائر الاستئنافية بلغ المتبقي 1083 دعوى، ليصل إجمالي الدعاوى المتبقية وهي المتداولة والمنظورة أمام دوائر المحكمة 4580 دعوى. تقوم المحكمة بتصنيف عدد الدعاوى ما بين تجاري وبنوك وتمويل وحل وتصفية وإفلاس، فقد بلغ عدد الدعاوى التجارية 21,650 دعوى ونسبتها 91%، ودعاوى البنوك والتمويل بلغت 1,435 دعوى بنسبة 6%، ودعاوى حل وتصفية وإفلاس 819 دعوى بنسبة 3%. 54 - 90 يوماً - ما هو العمر الزمني للدعوى وصولاً إلى مرحلة الفصل فيها؟ لقد حققنا أرقاماً جيدة في متوسط العمر الزمني للدعاوى منذ بداية إنشاء المحكمة في مايو 2022 إلى اليوم، ونحن في هذا المقام نشيد بتعاون الجميع وخاصة المتقاضين أنفسهم الذين عرفوا جيداً كيفية التعامل مع النظام الإلكتروني الذي نتعامل به بنسبة 100% في ظل عدم وجود نظام ورقي. في البدايات كان عمر الدعوى يصل إلى 150 يوماً، واليوم يتراوح بين 54 إلى 90 يوماً، وبالمتوسط فإنّ عمر الدعوى في القضية أمام المحكمة الابتدائية يستغرق 118 يوماً تقريباً ومرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف إلى 90 يوماً، وفي مرحلة القضاء المستعجل وصلنا إلى 45 يوماً. وقد رصدت الإحصائيات تقدماً نوعياً في متوسط عمر الدعاوى، فقد بلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (هيئة) 1195 دعاوى، وسجلت 781 حكماً قطعياً، وكان متوسط عمر الدعاوى 123 يوماً، وبلغت دعاوى الدوائر الابتدائية (فرد) 11,880 دعاوى، وسجلت 9545 حكماً قطعياً ومتوسط عمر الدعاوى 103 أيام. وبلغت دعاوى دوائر الأمور المستعجلة 696 دعوى، وسجلت 589 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 61 يوماً، وبلغت دوائر الاستئناف 2803 دعاوى، وسجلت 1720 حكماً قطعياً، ومتوسط عمر الدعاوى 92 يوماً. وهذه الإحصائيات تدل على القفزة النوعية التي حققتها المحكمة منذ بداية عملها، مع التأكيد على أننا نحرص باستمرار على تطوير آلية العمل في مختلف الإدارات وتطبيق الأنظمة الحديثة لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات بما يخدم الهدف الرئيسي من إنشاء المحكمة. - هذه الأرقام التي ذكرتها.. ماذا تعني مقارنة مع الأرقام الدولية؟ بالتأكيد هذه الأرقام جيدة جداً، قد وضع تقرير البنك الدولي الأخير مؤشرات لعمر الدعوى إلى 400 يوم، ونحن في محكمة الاستثمار والتجارة اختصرناه إلى 90 يوماً فقط، وهذا يرجع إلى البنية التشريعية الجيدة التي قامت عليها المحكمة، وتطبيق نظام إدارة الدعوى الذي نجح بامتياز، وهو نظام جديد يميز القضاء في قطر، ونأمل في تعميمه على المحاكم. دعم بيئة الأعمال والاستثمار - هل أسهم تقصير أمد التقاضي والمدد الزمنية للدعاوى في دعم المستثمرين والشركات؟ إنّ حصول المستثمر على حقه من خلال سرعة الفصل في دعواه مع الطرف الآخر سواء أكان مستثمراً أو شركة فإنه يسهم بكل تأكيد في دعم بيئة الأعمال والاستثمار ويعزز ثقة جميع الأطراف في الاقتصاد الوطني، إذ تعتبر سرعة فض المنازعات التجارية عاملاً أساسياً في استقطاب الاستثمارات وتعزيزها. - كم عدد القضاة القطريين في المحكمة؟ هناك عدد كبير من القضاة في محكمة الاستثمار والتجارة وهم يشكلون ما بين 60 و70% من مجموع القضاة. - ماذا عن علاقاتكم مع القطاعين الاستثماري والتجاري فيما يخص جهود التوعية القانونية التي تسبق إنشاء الشركات؟ إنّ التوعية القانونية مسؤولية مشتركة لعدة جهات في الدولة من بينها: وزارات العدل والتجارة وغيرها، وقد أخذت القوانين التجارية حيزاً جيداً من النشر والتوعية، وما زلنا نطمح للمزيد، وهذه التوعية متوافرة على الصفحات الإلكترونية سواء للمجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل ووزارة التجارة حتى السفارات الخارجية توفر تلك النشرات الإرشادية القانونية لتوعية الجمهور في التعرف على التقاضي التجاري في قطر. - حدثنا عن العلاقة القائمة بينكم في مجالات الاستثمار والتجارة مع القطاعات الأخرى من هيئات تجارية واستثمارية ومالية.. إنّ العلاقة بين المحكمة ومختلف قطاعات الدولة المالية والاستثمارية علاقة تكاملية، بعض الهيئات والجهات المالية لديها لجان متخصصة للفصل في المنازعات. جامعة قطر الرافد الحقيقي - توجد كلية للقانون بجامعة قطر.. ما مدى التعاون بين المحكمة وجامعة قطر وبالتحديد كلية القانون؟.. وهل يوجد تعاون في مجال ابتعاث الكوادر الوطنية أو تأهيلهم؟ جامعة قطر هي الرافد الحقيقي لكل القانونيين في دولة قطر، وهي ترفد المحكمة بكفاءات إدارية وقانونية في كل المجالات، وجميع الباحثين القانونيين المنتسبين إلى محكمة الاستثمار والتجارة من خريجي جامعة قطر وكذلك القضاة، والعديد منهم يكملون دراساتهم العليا في الجامعة. وقد شاركت المحكمة مؤخراً في المعرض المهني لجامعة قطر واستقبلنا طلبات عديدة في التخصصات القانونية والإدارية، وقد تم إطلاق مبادرة مع كلية القانون – جامعة قطر – بتنفيذ برنامج قضاة الغد لتأهيلهم للتعيين كمساعدي قضاة. - هل هناك تعاون مع جمعيات مهنية أخرى موجودة بالدولة؟ بكل تأكيد، ففي هذا الإطار لابد أن نشير إلى أن أحد أسباب تقصير عمر الدعوى وسرعة الفصل فيها يرجع إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جمعيتي المحاسبين القطرية والمهندسين القطرية فيما يتعلق بالشق القضائي. ونحن أسندنا مهمة عمل الخبرة الهندسية وكل مجالاتها وأيضاً عمل الخبرة المحاسبية في كل مجالاتها إلى الجمعيتين ولمسنا سرعة إعداد التقارير وتقديمها في قالب قانوني موحد. حيث تم تحديد 14 يوماً لإنجاز تقارير الخبرة الهندسية والمحاسبية، وهذا ساعد كثيراً في إنجاز الفصل في الدعاوى بشكل جيد جداً. - إلى ماذا استندت التشريعات واللوائح القطرية التي ترتكز عليها المحكمة.. هل من خلال زيارات ميدانية أو طرح أفكار قريبة من المجتمع القطري أو الاستفادة من تجارب ناجحة لدول أخرى قبل تأسيس المحكمة؟ في عام 2019 أُنشئت لجنة متخصصة قبل انطلاق المحكمة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة وضمت في عضويتها جهات عدة منها: جامعة قطر ومصرف قطر المركزي ووزارتا المالية والتجارة وغيرها، ودرست اللجنة مدى حاجة المجتمع لمحكمة متخصصة في هذا المجال في هذا التوقيت، وقد أجمعت اللجنة على الحاجة الماسة لإنشاء المحكمة ومواكبة التطور المحلي والعالمي ولتحقيق رؤية قطر 2030 ولاستقطاب رأس المال الأجنبي والاستثمار إلى قطر، ومن هنا كان لابد من تهيئة البيئة القانونية والقضائية الجيدة والصالحة التي تساعد في هذا المجال. وقد خرجت اللجنة بتوصيات جيدة، ثم شكلت لجانا أخرى بالمجلس الأعلى للقضاء لاستعراض التجارب العالمية وتمت زيارة عدة دول نجحت في هذا المجال، حيث تم تبادل الأفكار والاستفادة منها، كما قمنا بزيارة لمحكمة لندن التجارية بالمملكة المتحدة عدة مرات للاستفادة من تجاربهم والأخذ بما يتوافق مع المجتمع المحلي. ولله الحمد: إنّ قانون محكمة الاستثمار والتجارة هو أحدث ما توصلت إليه القوانين والتشريعات في هذا المجال عالمياً. جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت - ماذا عن مشاركتكم في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي.. بدعوة من محكمة الصين الشعبية العليا، شارك وفد من محكمة الاستثمار والتجارة برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة القاضي عيسى بن أحمد النصر في منتدى تشوانجو الدولي للتعاون القضائي لـ «طريق الحرير البحري» خلال أكتوبر الماضي، لبحث سبل مواجهة التحديات في مجال القانون والقضاء في ظل التغيرات العصرية، وقد ألقينا كلمة خلال المنتدى، وقمنا بزيارة إلى المحكمة التجارية الدولية في محافظة فوجيان – تشوانجو لتبادل الخبرات والآراء، تم فيها زيارة مكتب «التحكيم القانوني والوساطة القانوني» الشامل لتسوية المنازعات المتعددة التابع لمحكمة تشوانجو التجارية الدولية، ومركز خدمات التقاضي، ومحكمة الإنترنت، وصولاً إلى قاعة معرض «معرفة تشوانجو عبر السمفونية»، واختتمت بزيارة لمحكمة الشعب المتوسطة في تشوانجو. وتم الاطلاع على آلية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإصدار الشهادات، كما تم الاستماع لعرض جلسة نموذجية لمحكمة الإنترنت، إضافةً إلى استعراض الدعاوى التجارية المقامة أمام محكمة التجارة الدولية بمختلف المواضيع من خلال معرض تشوانجو عبر السمفونية، وقد أدت هذه الزيارة والتبادل إلى توسيع أفكار وآفاق العمل القضائي المتعلق بالخارج، وإنشاء منصة تواصل لمحاكم البلدين. خطط تطويرية - بالنظر إلى القفزات النوعية في عمل المحكمة منذ إنشائها.. ما هي ملامح التطوير خلال الفترة المقبلة؟ نحن دوماً في تطوير مستمر ولدينا خطط تطويرية لإدخال بعض البدائل القضائية الجيدة ويجري الاستعداد لها ومن ضمنها الوساطة القضائية التي ستشهد دوراً أكبر خلال الفترة المقبلة بإذن الله. - فيما يخص التحول الرقمي في الأنظمة القضائية.. هل سنشهد نقل جلسات المحكمة إلكترونياً؟ يتم حالياً تطبيق النظام الإلكتروني العام في جميع مرافق المجلس الأعلى للقضاء وإن كان البرنامج الذي يطبق في محكمة الاستثمار له خصوصية ويحقق نتائج جيدة. على الجانب الآخر، لدينا مشروع إلكتروني متقدم جداً، وسيرى النور خلال الربع الأول من عام 2024، وهو نظام إلكتروني مرن ومتطور من شأنه أن يعزز سهولة إجراءات التقاضي والتيسير على المتقاضين، بدءاً من رفع الدعوى إلى انتهاء المحاكمة، ولكي نحصل على هذا النظام أو المنصة استعرضنا الخبرات والتجارب والأنظمة في شركات تقنية عالمية، وقد تم الاتفاق مع شركة سنغافورية متخصصة لأننا في محكمة الاستثمار أردنا جلب نظام إلكتروني، أكثر تطورا ودقة، ومجرب في محاكم عالمية، كما تم تجريبه في دول شقيقة مجاورة، وهو نظام جيد ويناسب احتياجاتنا وخططنا ويجري الاستعداد لتطبيقه وربطه مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات، وسيتم العمل عليه من قبل جميع القضاة والفنيين والإداريين. إمكانيات الذكاء الاصطناعي - وكيف تنظرون إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ هناك خطة طموحة لدى المجلس الأعلى للقضاء للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في المبادرة القضائية، سيتم تفعيلها قريباً بإذن الله. - ما هي أقصر مدة زمنية لقضية تمّ الحكم فيها؟ إنّ أقصر مدة شهدناها وأثارت استغراب الكادر القضائي هي قضية تمّ الفصل فيها خلال 15 يوماً من تاريخ تسجيلها حتى الحكم فيها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن المدعي كان قد جهّز مستنداته وطلباته ومذكراته قبل البدء بالتسجيل، وأودع هذه الملفات في اليوم الأول للتسجيل بنظام إدارة الدعوى، وبعد إعلان المدعى عليه إلكترونياً وبرسالة نصية للاطلاع على ملف الدعوى، والرد خلال مدة أقصاها 30 يوماً، فوجئنا أنّ المدعى عليه رد على الدعوى خلال يومين فقط. وأتيحت للمدعي الفرصة للرد على المدعى عليه الذي كان هو بدوره جاهزاً لذلك وتم ذلك خلال مدة بسيطة وانتهت الدعوى بتبادل المذكرات والدفوع، وقام مكتب إدارة الدعوى بإعداد تقرير كامل عن القضية وعرضت على منصة السادة القضاة وفصل فيها. - وما هي أكبر قضية (من حيث القيمة المادية) تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية؟ القضايا في هذا الشأن عديدة، ولكن أذكر أن أكبر قضية كانت تقريبا (1.6 مليار ريال قطري)، وقد تم الفصل فيها بعد اكتمال إجراءات التقاضي. دورات مكثفة - هل هناك إشكاليات أو عدم تعاون بين الأطراف بما قد يطيل عملية التقاضي؟ لابد أن يعلم الجميع أنّ الدعاوى عبارة عن خصومة بين طرفين، وهناك اللدد في الخصومة، وأحيانا يواجه بعض الأفراد صعوبة في التعامل مع النظام الإلكتروني، علماً بأننا وفرنا قبل بدء هذه المحكمة دورات مكثفة بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية التي قامت بدور جيد وفاعل جداً، وأقمنا دورات لمكاتب المحاماة والشركات بهدف الاستعداد لهذا النظام في رفع المستندات من ورقية إلى إلكترونية والتعامل مع شاشة المحاكم بجميع متطلباتها. كما أنشأنا مكتبا للخدمة الذاتية، وقام بدور كبير بشكل يومي في تقديم العون والمساعدة والتدريب لكل من يجد صعوبة إدارية أو تقنية أو فنية في التعامل مع النظام الإلكتروني والوصول إلى ملف الدعاوى، وفي رفع المستندات وغيره من طلبات المحكمة. وقد أثمر ذلك بالفعل في تقليص عدد المراجعين نتيجة استخدام هذا النظام وهو أمر جيد. - هل تنظر المحكمة في دعاوى الأفراد ممن يتعرضون لمنازعات ضد جهات اقتصادية؟ نعم، يأتي ذلك ضمن اختصاصات المحكمة إذا كان العمل يختص بمعاملات تجارية واستثمارية، وقد وردتنا قضايا عديدة تجارية يكون فيها الخصوم أفرادا والطرف الآخر شركات مقاولات. - هل تختص المحكمة بالنظر في قضايا المواطنين الذين يتعرضون لإشكاليات استثمارية وتجارية خارج الدولة؟ إنّ امتداد اختصاصات المحكمة وفق القانون ينحصر داخل الدولة، أما الإشكاليات التجارية أو الاستثمارية خارج الدولة فتنظمه قوانين الدول الأخرى. - هل يوجد تعاون بين المحكمة ومحاكم مثيلة في قضايا معينة؟ التعاون مستمر مع مختلف الجهات، لكن لا توجد قضايا مشتركة بين المحكمة ومحاكم خارج الدولة. - ما هي رسالتكم للمستثمرين ورجال الأعمال؟ نؤكد أنّ المحكمة لا تدخر جهداً في خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة تواكب أحدث التشريعات والتطورات الفكرية التي تتعلق بالتجارة والاستثمار، بما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

استفاد أكثر من 8.7 مليون شخص من مشاريع الهلال الأحمر القطري وبرامجه وأنشطته التنموية والإغاثية على الصعيدين المحلي والدولي العام الجاري، بميزانية قدرها 483 مليون ريال قطري. وأوضح الهلال الأحمر، في بيان استعرض خلاله البرامج التي نفذها في العام 2023 وأعداد المستفيدين والتكلفة المالية للمشاريع، أن نحو مليونا و63 ألف شخص استفادوا من البرامج السنوية والموسمية لمساعدة الفئات المحتاجة وتنمية قدرات مختلف شرائح المجتمع المحلي خلال العام 2023، بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليونا و776 ألفا و643 ريالا. وأكد ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات الرعاية والتوعية الصحية التي يقدمها إلى مليون و732 ألفا و129 مستفيدا، معظمهم من العمالة الوافدة، وذلك بميزانية بلغت حوالي 316 مليونا و643 ألف ريال. وفيما يتعلق بالمشاريع والمساعدات الخارجية، أشار البيان إلى أن الهلال الأحمر القطري نفذ عددا من المشاريع في مجال الإغاثة والتنمية الدولية العام الجاري بقيمة 154 مليونا و175 ألفا و653 ريالا، استفاد منها 5 ملايين و973 ألفا و734 شخصا في 27 دولة، ليساهم بذلك في تمثيل الصورة الإنسانية المشرفة لدولة قطر في المحافل الإنسانية الدولية. وبشأن العمل التطوعي، أكد تنامي قاعدة بيانات المتطوعين خلال العام الجاري، حيث وصلت أعداد المتطوعين إلى 29 ألفا و645 متطوعا ومتطوعة، مشيرا إلى تنفيذ الهلال الأحمر مشروعا لتدريب وتمكين المتطوعين في التخصصات الأساسية وبناء القدرات، فضلا عن مشروع بناء قدرات المتطوعين بالتعاون مع مركز وجدان الحضاري التابع لوزارة الثقافة، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية وبناء الشخصية التطوعية. ونوه البيان بإطلاق الهلال الأحمر القطري مؤتمره العلمي السنوي الأول، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وعدد من المؤسسات الصحية، بهدف بناء قدرات الكوادر الطبية في مجال الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب تنظيمه النسخة التاسعة من المخيم الميداني للتدريب على إدارة الكوارث.

أكد صحفيون أمريكيون أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عقاباً جماعياً بحق عائلات الصحفيين العاملين في قطاع غزَة خصوصاً وفلسطين عموماً وذلك بقتلهم وتشريدهم، نتيجة نقل هؤلاء الصحفيين للجرائم الدموية التي تشهدها غزة ووقائع المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين وغالبيتهم من الأطفال. وأوضح الصحفيون الأمريكيون بمن فيهم أجا أرنولد من مدينة أتلانتا، و راي كارينغر من ويست فيرجينيا و ريبيكا شودري من نيويورك، و نور سعودي المقيمة في نيويورك، ولويس رافين، و والاس من نورث كارولاينا في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وموقع موندويس ومقره واشنطن، حجم جرائم إسرائيل بحق الصحفيين التي أسفرت من 7 أكتوبر حتى 23 ديسمبر عن:مقتل نحو 100 صحفي واعتقال أكثر من 44 صحفياً، بحسب المركز القطري للصحافة. . وأكد هؤلاء الصحفيون أن قتل زملائهم واعتقالهم واستهدافهم مع عائلاتهم يُجسد حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وامتداده الاستعماري وسياسات الفصل العنصري وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ زرعه في أرض فلسطين المحتلة. وأشاروا في رسالتهم إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت أبسط وسائل التواصل أمراً مستحيلاً، واستهدفت بشكل مباشر الصحفيين الذين يغطون مجازرها في غزة وعمال الإغاثة والمسعفين، ما دفعهم إلى خلع السترات المخصصة للإعلاميين والمسعفين في محاولة منهم لتجنب استهدافهم. وبيّنوا أن مثل هذه الجرائم بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ليست بجديدة على الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب فظائع مماثلة لمنع نقل الحقيقة منذ عام 1948، لكن مستوى إجرامه بحق الصحفيين بلغ حداً غير مسبوق منذ عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر الماضي الذي اعتبرته نقابة الصحفيين الفلسطينيين أسوأ شهر في تاريخ الصحافة العالمية. ولفتوا إلى أن أكذوبة الديمقراطية في دول تدعم الجرائم العنصرية وحرب الإبادة الجماعية في غزة باتت مكشوفة، مشيرين إلى استهداف الحكومات الغربية لصحفيين وإعلاميين تحدثوا عن جرائم “إسرائيل” أو طالبوا بوقف حربها ضد أهالي غزة وتعرضهم للطرد من وظائفهم والتهديد والضغوط المختلفة، وأن كثيرين منهم قدموا استقالتهم بعد منعهم من قول كلمة حق حولمايجريفيغزة.

دشن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك التي ستقدم مزايا عديدة لكل من المتعامل والموظف والمشرف وصانع القرار. وأوضح ديوان الخدمة والتطوير الحكومي عبر بيان، أن منصة شارك، ستؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الخدمات الحكومية عبر توفير الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات بدعم من الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن ربط 40 جهة حكومية من خلال قنوات تقديم الخدمة والتواصل مع المتعاملين. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إنه تم إطلاق منصة شارك كجزء من إستراتيجية شاملة نحو تحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، وتحسين وصولهم للخدمات الحكومية بسلاسة وفاعلية. وأضاف سعادته أن المنصة تساهم كعنصر أساسي ضمن مشوار برنامج التميز الحكومي وتتيح آليات واضحة للمتعاملين مع الحكومة في المجالات كافة للتسهيل عليهم وإيصال صوتهم والأخذ بمقترحاتهم والمساهمة في التطوير الحكومي، منوها إلى أن المتعاملين يشكلون عنصرا أساسيا في التحسينات المطلوبة للوصول لأفضل خدمة منشودة. وفي هذا الإطار، أكد السيد رائد إبراهيم العمادي، مدير شؤون التطوير الحكومي في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن تطبيق منصة شارك يهدف إلى تغيير المفهوم الحالي عن الخدمة الحكومية المقدمة للمتعاملين بشكل أساسي ولجميع الأطراف الأخرى المساهمة في الرحلة، من موظفي الخدمة وصناع القرار. وأشار إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أهم مراحل مشروع شارك الذي سيساهم في عملية صنع قرارات سليمة بشأن الخدمات الحكومية وقياسها وتطويرها، مشددا على أهمية خطوة ربط منصة شارك بجميع الجهات الحكومية المقدمة للخدمات. يذكر أنه خلال المرحلة الأولى من المنصة تم الربط مع مراكز الخدمات الحكومية كافة وكذلك الخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف تقديم تجربة رقمية موحدة للمتعاملين مع الجهات الحكومية، وتحسين آلية التواصل معهم وتقليل وقت الاستجابة لطلباتهم. وأكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن شارك تؤدي دورها بوصفها منصة موحدة لخدمات القطاع الحكومي من خلال العديد من المكونات، مثل رعاية المتعاملين عبر القنوات المتعددة، وقاعدة المعرفة الموحدة، وسفراء جودة الخدمات، والرد الآلي، والرصد والنشر، ومركز القيادة والتحكم، ومراكز الخدمات الحكومية، ومنصة المشاركة الإلكترونية، وبرنامج قطر للتميز الحكومي. وأوضح أن منصة المشاركة الإلكترونية صممت بناء على معايير الأمم المتحدة للمشاركة الإلكترونية، ويمكن لزائر الصفحة مشاركة الآراء حول مواضيع متعددة، بالإضافة إلى المشاركة في الاستبيانات واستطلاعات الرأي، والاطلاع على قياس مؤشر الرضا عن مراكز الخدمات ومؤشر أدائها، وإبداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالسياسات والتشريعات من خلال الدخول عبر الرابط التالي: .Sharek.gov.qa ولفت إلى أن رحلة المتعامل عبر منصة شارك ستكون سلسة وسهلة، حيث سيتمكن أيضا من حجز موعد مسبق لزيارة إحدى الجهات المشاركة في مركز الخدمات الحكومية، وعند وصوله إلى الموعد، سيحظى بالأولوية في الدور، مضيفا أن شارك ستسمح لموظفي الخدمة الاطلاع على المعاملات السابقة للمتعامل من خلال رقم الهاتف، وبالتالي القدرة على فهم احتياجاته، وتقديم خدمة أكثر كفاءة وسرعة. وأشار إلى أنه سيصل للمتعامل بعد الانتهاء من معاملته في المركز استبانة قصيرة لتقييم الخدمة المقدمة له، وستحلل شارك البيانات بهدف تحسين تجربة المتعاملين ليكون لهم دور رئيسي في تطوير الخدمات الحكومية. وأضاف أنه لا تقتصر مزايا المنصة على المتعامل، إذ ستغير تجربة موظف الخدمة أيضا من خلال مساهمتها في توفير وقته عبر تزويده بالمعلومات اللازمة للعمل بكفاءة أكثر، كما ستتيح قياس مؤشرات الأداء، وبالتالي تقييم أدائه وتحديد احتياجاته التدريبية. أما بالنسبة للمشرف، فأوضح ديوان الخدمة المدنية أن منصة شارك ستساهم في إدارة فريق العمل بشكل أفضل لما توفره من بيانات فورية، مثل عدد الخدمات المقدمة ومتوسط وقت الانتظار وكفاءة الخدمة المقدمة ومتوسط الوقت المستغرق لإنهاء الخدمة. وأكد أن منصة شارك ستغير تجربة صانع القرار، لكونها تمنحهم وصولا سريعا ومباشرا إلى معلومات وبيانات الخدمات الحكومية عبر مركز قيادة لقياس أدائها، مما يتيح لهم الاطلاع على تقارير الأداء في الوقت الفعلي، وقياس رضا المتعاملين وتحسين تجربتهم مع القطاع الحكومي، وتطوير التجربة الشاملة بناء على الاحتياجات الحقيقية للمتعاملين ومقدمي الخدمة والجهات الحكومية.

تفقدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، والوفد المرافق لها، الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في سفينة المستشفى البحرية الإيطالية فولكانو، في ميناء العريش، بمساعدة قوة الواجب من الطاقم الطبي القطري التابع للقوات المسلحة القطرية. وتبادلت سعادتها الأحاديث الودية مع الجرحى، كما أعربت عن تعاطف دولة قطر واهتمامها بهم، في إطار دعمها الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل لاحقا.. وتوقعت أن تصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى السادسة من صباح غد /الاثنين/، سحب متفرقة، ويكون باردا نسبيا إلى بارد ليلا، مع ضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة إلى غائم جزئيا أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي البحر تكون الرياح أغلبها جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 4 و14 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /22/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و7 دقائق فجرا .. وأدنى جزر التاسعة و45 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الخامسة و42 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في التاسعة و57 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السادسة صباحا .. وأدنى جزر في العاشرة و26 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثالثة و13 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في السابعة و5 دقائق مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و41 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في العاشرة و27 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و11 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية و23 دقيقة ليلا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و58 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و20 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، الساعة السادسة و16 دقيقة.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمامالمشترك.

أطلق مكتب قطر الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية حملة توزيع قسائم شراء مواد غذائية وملابس شتوية على اللاجئين في الأردن، بهدف التخفيف من معاناتهم الإنسانية نظرا لأوضاعهم المعيشية الصعبة خصوصا مع دخول فصل الشتاء، ومن المنتظر أن يستفيد من هذه المساعدات 115 ألف شخص. وتندرج هذه المساعدات في إطار حملة كالجسد الواحد التي أطلقتها قطر الخيرية لمواجهة أخطار الشتاء، وتقديم العون للفئات المحتاجة وخصوصا المتضررين من الكوارث والأزمات. وفي هذا السياق، قال السيد صالح المري المشرف العام على مكتب قطر الخيرية في الأردن، إن القسائم الغذائية التي يتم توزيعها على أسر اللاجئين يبلغ عددها 20,000 قسيمة بقيمة 900,000 دينار أردني، وينتظر أن يستفيد منها ما يقارب 100,000 مستفيد، فيما يبلغ عدد قسائم الملابس الشتوية 3,000 قسيمة بقيمة 135,000 دينار أردني، وينتظر أن يصل عدد المستفيدين منها 15,000 شخص في مختلف محافظات المملكة. وأضاف المري أنه يتابع الإشراف على تجهيز مساعدات الشتاء للعام 2023 2024 في الأردن في إطار تنفيذ مشاريع حملة قطر الخيرية كالجسد الواحد، والتي تشتمل على كل من البطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء، والطرود والقسائم الغذائية نظرا لتدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الأساسية للأسر العفيفة والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة ومد يد العون لهم.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 14 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 50 طائرة، بإجمالي 1548 طنا من المساعدات. وكان في استقبال الطائرة في مطار العريش، سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، عن إكمال تحول عمل محطات التبريد المركزية بمؤسسة قطر، إلى العمل بالمياه المعالجة كمصدر رئيسي للمياه التعويضية. جاء هذا التحول في إطار مهام إدارة تبريد المناطق بـ /كهرماء/ ودورها في مراقبة وتنظيم خدماتها في دولة قطر، ولتعزيز الاستدامة من خلال المساهمة في حماية الموارد الطبيعية، وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية وتقليل البصمة الكربونية للدولة. وتبلغ القدرة التبريدية لهذه المحطات الرئيسية ما يزيد على 152 ألف طن تبريد، وهي المحطات التي تتوفر على أحدث الأجهزة وأنظمة التحكم الذكي والمراقبة، وتتمتع بأداء عال لكفاءة الطاقة ومرتبطة بنظام تحكم مع باقي مراكز الطاقة الموجودة في المدينة التعليمية، ما يمنحها مرونة أكبر في التشغيل والتحكم. كما تملك مؤسسة قطر ثلاث محطات تبريد بقدرة 33 ألف طن تبريد تستخدم للحالات الطارئة، ما يرفع القدرة التبريدية للمدينة التعليمية إلى 185 ألف طن تبريد. ويعتمد عمل محطات تبريد المناطق على تزويد المياه المبردة من محطات الطاقة إلى عدد من مراكز نقل الطاقة الموزعة، من خلال شبكة من المياه المبردة والمعزولة إلى جميع مرافق المدينة التعليمية، التي تقوم بدورها بتكييف هذه المرافق بخدمة تبريد مستدامة وذات كفاءة وموثوقية عالية. وتستهلك أجهزة التبريد ما يقارب 65 بالمئة من الطاقة الكهربائية المستخدمة في المباني، لذلك يعتبر اعتماد نظام تبريد المناطق أكثر الأنظمة فاعلية وموفرا للطاقة، وذلك لكونه الحل الأكثر استدامة، حيث يوفر حوالي 40 بالمئة من الكهرباء من خلال التوفير في قدرات توليد الكهرباء وتوزيعها وبالتالي التوفير في استهلاك الغاز الطبيعي، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالحلول التقليدية للتبريد، وبالتالي الحد من بصمة قطر البيئية، وكذلك توفير 98 بالمئة من مياه الشرب من خلال استخدام المياه المعالجة. وتهدف المؤسسة من خلال تنظيم ومراقبة خدمات التبريد المركزي للمناطق، إلى توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب واستدامة الموارد المائية والحفاظ على البيئة، ومواكبة استخدام كافة التقنيات الجديدة في خدمات تبريد المناطق بما يتفق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تدشين منصة شارك بمرحلتها الأولى، وهي منصة موحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين، باستخدام الذكاء الاصطناعي لكل من المتعامل والموظف وصانع القرار. وكان معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد أكد – في مقابلة سابقة - أن منصة شارك تأتي لتقييم المؤسسات الحكومية من قبل العميل المستفيد وتسريع الإجراءات من خلال الذكاء الاصطناعي. وتقدم المنصة تجربة متميزة وشاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي مع 40 جهة حكومية وأكثر من 700 مستخدم، وتصب جميع الملاحظات المقدمة عبر حسابات التواصل الاجتماعي والقنوات الرسمية للجهات الحكومية في منصة واحدة بسرعة وسلاسة وسهولة. وتتيح المنصة إمكانية إشراك المتعامل في تحسين الخدمات الحكومية من خلال تصنيف التغذية الراجعة من المتعاملين إلى 4 فئات هي : الشكاوى والشكر والاستفسارات والاقتراحات . كما تساعد المنصة الموظف من خلال توفير قاعدة بيانات محدثة ومؤشرات أداء للخدمة والموظف، وكذلك تمكن صانع القرار من اتخاذ قرارات موضوعية مبنية على حقائق البيانات ومؤشرات أداء الخدمات الحكومية ومدىرضاالمتعاملين.

قدمت استوديوهات كتارا عملا فنيا يتفاعل مع تعويذات بطولة كأس آسيا قطر 2023، التي ستستضيفها الدوحة في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا، وذلك من خلال إنتاج فيلم رسوم متحركة وأغنية مستلهمة من عالم أفلام الكرتون تشجع على التحلي بروح المثابرة والتشبث بالأمل، كما تحتفي بإرث البطولة التي تستضيفها قطر للمرة الثالثة في تاريخها. وتم الكشف في الأول من ديسمبر الجاري عن تعويذة نسخة البطولة الـ 18 على شكل عائلة لحيوان الجربوع، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في براحة مشيرب، شهد حضورا كبيرا من مشجعي كرة القدم وعامة الجمهور. وأكد السيد فهد الكواري، مخرج ومنتج العمل الفني في استوديوهات /كتارا/، وهو مخرج ومنتج العمل الفني، أن الفكرة وراء إنتاج العمل تتمثل في ابتكار مفهوم مرح يستحضر الذكريات القديمة، ويلقي الضوء على قيم وثقافة المجتمع القطري من خلال الإشارة إلى صفات عائلة سبوق بأسلوب يستحضر الحنين إلى الماضي. وقال الكواري الذي ساهم أيضا في إنتاج لعيب التعويذة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022: أردنا مزج عناصر من الماضي في هذا النوع من الفنون، من خلال تقديم أغنية للأطفال فيها الكثير من القيم النبيلة، مع الأخذ في الاعتبار الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الرسوم المتحركة في قطر والمنطقة، بقالب يحمل شيئا من الحنين إلى الماضي، ويجذب الكبار في الوقت نفسه، بحيث يكون للعمل صدى لدى الجميع في القارة بأكملها. وأعربت الفنانة القطرية دانة المير، التي شاركت في كتابة وأداء أغنية تعويذة كأس آسيا قطر 2023، عن اعتزازها بالمشاركة في تأليف وأداء أغنية تعويذة البطولة الآسيوية، مشيرة إلى أنها ستلهم جيلا جديدا من مشجعي كرة القدم. وقالت المير: تتمحور كلمات الأغنية حول التشجيع وبث روح الحماس، وإلقاء الضوء على أهمية المثابرة والتحلي بالأمل.. نأمل أن يسهم العمل الفني في تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين المشجعين في أنحاء القارة. وتضم عائلة التعويذة: /سبوق الابن/ وهو نجم العائلة الرياضي ولونه أزرق، وتم استلهام الاسم من كلمة سبوق، وهو المصطلح المستخدم في اللهجة العامية للجربوع في قطر، و/فريحة/ البنت الكبرى للعائلة ولونها وردي، والتي سميت على اسم منطقة فريحة بشمال قطر، و/تمبكي/ الأخ الأصغر لسبوق ويحمل اللون الأصفر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة تمبك التي تقع في شرق قطر، إضافة إلى الأب /زكريتي/ باللون الأخضر، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى منطقة /زكريت/ التي تقع غرب الدولة، والأم /ترينة/ باللون الأرجواني، وسميت نسبة إلى منطقة ترينة الواقعة في الجنوب.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وإليجانسيا للرعاية الصحية (إحدى الشركات التابعة لـ /استثمار القابضة/) عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما، ما يمثل خطوة تعاون مهمة بين قطاعي الرعاية الصحية والتعليم العالي في قطر. وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقع عليها كل من الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والسيد جوزيف هازل الرئيس التنفيذي لـإليجانسيا للرعاية الصحية، التزاما مشتركا في دعم أهداف قطر الصحية والاجتماعية والاقتصادية، كما تمثل مبادرة مهمة في قطر، وتعد بإثراء المشهد التعليمي وقطاع الرعاية الصحية من خلال الجهود التعاونية، خاصة أنها تتناول العديد من مجالات التعاون، بما في ذلك تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، وتوفير فرص عملية وتدريب لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في إليجانسيا للرعاية الصحية، ودعمهم في مشاريع تخرجهم. وسيتعاون الطرفان في محور التعليم المستمر، ضمن مجالات متنوعة مثل الأعمال والعلوم الصحية والهندسة والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، علما بأن مذكرة التفاهم تتضمن خططا لمشاريع بحثية مشتركة، تتماشى مع أولويات البحث الوطنية في قطر، والمجالات ذات الاهتمام المشترك. علاوة على ذلك، تسهل المذكرة تبادل الخبرات، وتسمح لمقدمي الرعاية الصحية العاملين في الشركة بالمشاركة في التدريس والإشراف على البحوث في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة المشاركة في تدريبات الممارسة السريرية في إليجانسيا للرعاية الصحية، فيما التزمت كلتا المؤسستين أيضا بتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل وحملات توعية صحية مشتركة، بالإضافة إلى أنشطة تواصل أخرى. وقال الدكتور النعيمي في تعليقه على توقيع هذه المذكرة: إن هذا التعاون يبني جسورا بين المعرفة الأكاديمية وتطبيقات الرعاية الصحية، ويقدم لطلاب جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس فرصا فريدة للمساهمة مباشرة في تنمية الرعاية الصحية في قطر. وبين أن هذا التفاهم يشكل فرصة لتبادل المعرفة، والاستفادة من العمل المشترك لمقدمي الرعاية الصحية وأعضاء الهيئة التدريسية، لتحسين معايير التعليم التطبيقي، الذي اعتبره من ركائز القوة في الجامعة. من ناحيته، نوه الرئيس التنفيذي لـإليجانسيا للرعاية الصحية إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تحقيق رسالة الشركة المتمثلة في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، واعتبر كذلك التعاون بين الجهتين خطوة نحو تعزيز توجه جديد للتعليم والبحوث في مجال الرعاية الصحية.

وقعت جامعة قطر مذكرة تفاهم مع التجمع الكوري للمياه، التابع لوزارة البيئة الكورية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بالمياه. وقع مذكرة التفاهم الدكتورة مريم العلي المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد سيوهان بارك مدير التجمع الكوري للمياه. وتحدد مذكرة التفاهم، التي وقعت في العاصمة /سول/، التزام الطرفين بالعمل معا في مجالات مختلفة، تشمل تبادل تكنولوجيا وخبرات صناعة المياه، والتنظيم المشترك للندوات وورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر البشرية في هذا المجال. كما تتضمن المذكرة التعاون في البحث الدولي المشترك، ودعم مشترك للبحث والتطوير المحلي في قطر، بما في ذلك التجارب وتقييم الأداء، وما إلى ذلك، والعديد من المجالات الأخرى ذات الصلة. وقالت الدكتورة مريم المعاضيد في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين المؤسستين، مما يحقق رسالة الجامعة بتميز الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتحديات المحلية والإقليمية والإسهام بحلها. وأضافت: هذه الشراكة بين جامعة قطر والتجمع الكوري للمياه ليست مجرد اتفاق ثنائي، لكنها رمز للتركيز العالمي المتزايد على الإدارة المستدامة للمياه، حيث إنها تمهد الطريق للتقدم في مجال البحث والتطوير في تكنولوجيا المياه، وتعد بتأثيرات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي. وبدوره، أشار السيد سيوهان بارك مدير التجمع الكوري للمياه، إلى أهمية هذه الاتفاقية للجانب الكوري، حيث تمهد لبدء علاقات ثنائية بين المؤسستين فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وإجراء أبحاث دولية مشتركة في مجال تكنولوجيا المياه. يشار إلى أن جامعة قطر ومن خلال وحدة تكنولوجيا المياه التابعة لمركز المواد المتقدمة نفذت العديد من المشاريع البحثية التطبيقية المؤثرة في مجال تكنولوجيا المياه، خاصة ما يتعلق بتحلية المياه ومعالجتها، بالإضافة إلى إدارة المياه المالحة وغيرها، ما كان له الدور الكبير في تعزيز القدرات الفنية والخبرات الوطنية في هذا المجال.

وقعت وزارة العمل، اليوم، اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، تتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين في قطاع التأمين. وقع الاتفاقية السيد عبدالرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، والسيد مبارك جاسم المنخس، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالإنابة في الشركة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال التأمين. جاء توقيع اتفاقية التعاون ضمن جهود وزارة العمل لرفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل، بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وفي إطار تنفيذ اتفاقية التعاون هذه، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات في قطاع التأمين. ويقدم البرنامج تأهيلا نظريا وعمليا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، كما يوفر برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية إلى قسمين الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة في البرنامج لمدة سبعة أيام، ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات المشاركة في المرحلة الثانية، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أعلنت كتارا للضيافةعن توفير حزمة من الخصومات والمزايا الحصرية لجميع المواطنين المتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعد، وذلك اعتبارا من الأول من يناير المقبل، ويتم تجديدها سنويا. وتشمل هذه الحزم خصومات بنسبة 25 في المئة على الأسعار اليومية المتاحة من جميع فنادق /كتارا للضيافة/ داخل دولة قطر وخارجها، ويمتد هذا الخصم أيضا ليشمل جميع المطاعم الموجودة داخل الفنادق. وإدراكا للأهمية الكبيرة للصحة البدنية، سيحظى حاملو بطاقات التقاعد بخصم حصري آخر بنسبة 25 في المئة على جميع خدمات الأندية الصحية التابعة لفنادق /كتارا للضيافة/. وبدوره، أكد السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي لـ /كتارا للضيافة/، أن هذه الخطوة تأتي من باب التقدير ورد الجميل للمساهمات القيمة التي قدمها المتقاعدون في خدمة المجتمع القطري، وتكريس عقود من حياتهم في سبيل خدمة الوطن والمواطن. من جهته، ثمن سعادة السيد أحمد علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، هذه الخطوة لمنح المتقاعدين هذه الخصومات والمزايا المقدمة من /كتارا للضيافة/، مؤكدا أن الهيئة ستعمل عن كثب لضمان استيفاء جميع الشروط للبدء بتطبيق هذه المزايا مطلع العام المقبل. وفي السياق ذاته، أشاد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس /قطر للسياحة/، بأهمية هذه المزايا الحصرية للمتقاعدين، آملا أن تكون رحلة الامتيازات هذه مستمرة، وأن تكون ملهمة لجهات وشركات أخرى في دولة قطر ليبادروا هم أيضا بتقديم مزايا خاصة للمواطنين المتقاعدين. وأعرب سعادة الخرجي عن أمله بأن تنعكس هذه الخصومات بشكل إيجابي على تنشيط السياحة الداخلية، وتذكير المواطنين بالتجارب الاستثنائية وخيارات الاستجمام التي يمكن أن يستمتعوا بها في الدولة. جدير بالذكر أن /كتارا للضيافة/ تمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاما، ولها سلسلة من الفنادق الرائدة الموزعة في أربع قارات في اثنتي عشرة دولة؛ وهي: قطر، ومصر، والمغرب، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، وهولندا، وسنغافورة، وتايلاند، والولايات المتحدة الأمريكية.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 الذي تم إقراره يوم الجمعة الماضي، معبراً عن أمله في أن يساهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات. وذكر السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، اليوم، أن هذا القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، من القرارات المهمة التي ستساهم في توفير البيئة الأمنة لسكان قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. وطالب البديوي الكيان الإسرائيلي بسرعة تنفيذ القرار والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات. كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من الاعتداءات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد أكثر من عشرين ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

قد يخفى عن الكثير من المتابعين لشؤون الكرة الآسيوية بصفة عامة وكأس آسيا بصفة خاصة العديد من الحقائق التاريخية والرياضية التي عاشتها درة البطولات الآسيوية منذ انطلاقها عام 1956 في هونغ كونغ، وخاصة الجيل الكروي الجديد من الشباب، لأن بطولة كأس آسيا قد شهدت حدثا تاريخيا بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الآسيوي في واحدة من المعارك الرياضية الشهيرة على المستوى القاري، وحاول الكيان وقتها فرض هيمنة كروية يقضي بها على أي منافسة من منتخبات الدول الآسيوية الأخرى، واستغل الكيان وعد بلفور المشؤوم للدخول إلى الاتحاد الآسيوي سنة 1954، بمساعدة بعض الدول الآسيوية، في وقت كانت الدول العربية زاهدة في الرياضة لانشغالها بالحصول على استقلالها السياسي من الانتدابين البريطاني والفرنسي خلال ستينيات القرن الماضي، وبدأ الكيان في تحقيق سلسلة من الإنجازات الرياضية عبر وصافة كأس آسيا مرتين عامي (1956 و1960)، واستضافة المسابقة والفوز بها سنة 1964 إضافة إلى التأهل لمونديال عام 1970. مبادرة الحل النهائي لكن مع منتصف الستينيات، استهل العرب مشوارهم الرياضي عبر عضوية الكويت ولبنان في الاتحاد الآسيوي سنة 1964، فكانت أولى المواجهات العربية الإسرائيلية ولكن كان هناك قرار تاريخي بانسحاب الأندية العربية من البطولات القارية وتفادي مواجهة أندية الكيان.. وأدرك العرب أن قرار الانسحاب أمام كل مواجهة ضد فريق ينتمي للكيان لا يعدو عن مجرد موقف مؤقت، في حين أن الحل الجذري يكمن في طرد هذا الكيان إلى الأبد من الاتحاد الآسيوي، لتأتي مبادرة هذا الحل، من رجل كان له كل الفضل في تطور الكرة الكويتية أحمد السعدون رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم وقتها خلال أواخر الستينيات وبداية السبعينيات، واستهل حملة لدعوة كافة الدول العربية الآسيوية للانضمام إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل تشكيل موقف موحد إزاء الكيان الصهيوني، لتنضم كل من البحرين، العراق، الأردن، سوريا ما بين (1969 و1970)، تلتها قطر والإمارات سنة 1974، فاتحدت قوى العرب أمام الكيان الصهيوني وصدر الطلب الرسمي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى الاتحاد الآسيوي من أجل طرد الكيان الصهيوني خلال الألعاب الآسيوية سنة 1974، ليتم تجميد عضوية الكيان الصهيوني حتى إشعار آخر. تكاتف عربي كبير وفي سنة 1976، خلال مؤتمر كوالالمبور، صدر القرار الرسمي بطرد الكيان الصهيوني من الاتحاد الآسيوي في قرار صوت عليه بالإيجاب 17 دولة، مقابل 13 دولة صوتت من أجل بقاء الكيان، في حين امتنعت 6 دول عن الإدلاء بصوتها، قرار لم يعجب الكيان الصهيوني فأرسل رسالة تهديد ووعيد طالبت فيها بطرد أحمد السعدون من كافة المؤسسات الرياضية بالقارة، معتبرة إياه العدو الأول لرياضة الكيان، لكن إرادة العرب انتصرت وظل اتحاد الكيان دون أنشطة رياضية منذ خروجه من الاتحاد الآسيوي إلى غاية سنة 1992، حينما تم قبول عضويته في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهكذا، سجل التاريخ واحدا من الانتصارات للعرب على هذا الكيان الغاصب كانت رياضية كروية بحتة، مثبتا أن للرياضة كذلك مواقف ورجالا، من أجل خدمة القضية الفلسطينية التي تبقى قضيتنا الأولى كعرب ومسلمين. 31 لاعباً في قائمة الإماراتي أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، عن قائمة المنتخب لمعسكر أبوظبي، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر، وضمت القائمة المختارة من باولو بينتو، مدرب الإمارات، 31 لاعبًا، من بينهم 4 حراس مرمى، وهم: خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف وخالد توحيد، وضمت القائمة، أيضًا: خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، علي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو.. ومن المقرر أن يقام معسكر أبوظبي خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 7 يناير المقبل، ويخوض المنتخب مباراتين وديتين مع منتخبي قيرغيزستان يوم 30 ديسمبر وسلطنة عمان 6 يناير. انتقادات كبيرة لمدرب عما أشعل تراجع تصنيف المنتخب العماني، للمركز العاشر آسيويًا، الانتقادات في وجه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، والتي بلغت حد المطالبة بإقالته، بعد الهزيمة من قرغيزستان في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، وزاد من حدة الانتقادات تصريحات برانكو، التي قال فيها إنه لا يعد جمهور الكرة العمانية بشيء في بطولة أمم آسيا الشهر المقبل في قطر، وتساءل المنتقدون عن سبب طلب برانكو وقف جميع المسابقات المحلية إذا كان لا يعد جمهور الكرة العمانية بشيء، وطالبوا بأن يكون الأداء والنتيجة في أمم آسيا المقبلة معيار الحكم على مصيره، خلال الفترة المقبلة، وقال المحلل العماني، سعود بن خلف الجابري، إن قرارات برانكو الفنية باتت مثار جدل، لاسيما اختياراته للاعبين في قائمة بطولة أمم آسيا، والتي انطوت على تناقضات غير مبررة، وفقًا لما نقله تلفزيون عمان الرياضي. الأسترالي يعلن قائمته الآسيوية أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، عن قائمة لاعبي المنتخب الأول استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا قطر 2023، وضمت القائمة 25 لاعبا، من بينهم حارس المرمى مات رايان وقائد المنتخب برونو فورنارولي، فيما عرفت القائمة ذاتها استبعاد أربعة لاعبين شاركوا في مونديال 2022 وهم: ماثيو ليكي، وجيمي ماكلارين، وبيلي رايت، وميلوس ديجينك لأسباب مختلفة. وذكر الاتحاد الأسترالي، على موقعه الرسمي، أن المدير الفني للمنتخب غراهام أرنولد أشرف على عملية اختيار العناصر، وفق رؤيته الفنية للمشاركة في كأس آسيا بهدف الفوز باللقب، وأضاف أن معسكرا تحضيريا قصيرا سيدخله المنتخب في الأول من يناير قبل السفر إلى الدوحة، وسيكون من أجل المزيد من التركيز على الطريقة التي سيلعب بها المنتخب في البطولة، وسيلعب المنتخب الأسترالي ضمن المجموعة الثانية من البطولة مع منتخبات الهند وأوزبكستان وسوريا. .

بمناسبة مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية التركية القطرية، ومائة عام على تأسيس الجمهورية التركية، اطلقت السفارة التركية في قطر مبادرة للمساهمة في حملة وزارة البلدية لزراعة عشرة ملايين شجرة. وقامت السفارة التركية بزراعة 150 شجرة في الحديقة العامة لمنطقة المطار في الدوحة. وأكد سعادة د. مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى قطر، على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في محنته التي يعيشها في غزة، وأشاد بالعلاقات التركية القطرية التي تتجاوز العلاقات الدبلوماسية العادية بين الدول وترتقي الى مستوى الروابط الاخوية المتينة. وشدد السفير كوكصو على ان القيادة التركية دائما تتبنى المبادرات مع دولة قطر وتضعها على سكة التنفيذ فوراً. وأثنى سعادته على هذه المبادرة، التي اطلقتها وزارة البلدية لدى دولة قطر بزراعة عشرة ملايين شجرة، وقال انه شعر بالاندفاع للمشاركة بهذه الحملة من خلال قيام السفارة التركية بزراعة مائة وخمسين شجرة، مما يعكس روح التعاون والتضامن الثنائي بين البلدين. ومن جهته، عبّر الدكتور محمد الخوري، عن سعادته بمشاركة الجانب التركي بهذه المبادرة، ونوه الى ان زراعة المئة وخمسين شجرة تأتي تماشيا مع أهداف الوزارة في تحقيق مبادرة 10 ملايين شجرة والتي اطلقتها الوزارة عام 2023 وتنتهي عام 2030.

تم تفعيل خدمة طلب تخفيف ساعات العمل للأمهات القطريات خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي لأبنائهن في الفترة من اليوم 24 ديسمبر حتى الرابع من يناير 2024 وذلك من خلال تقديم الاستئذان العائلي في برنامج «موارد «.. وكان ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلن عن بدء تجربة تطبيق نظام تخفيف ساعات العمل للموظفات القطريات (الأمهات) في القطاع الحكومي، خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي الحالي (ويستثنى من تطبيقه الموظفات في الجهات التي تقتضي متطلبات العمل بها استمرارهن حتى نهاية مواعيد الدوام الرسمية)، بحيث ينتهي دوام الموظفات في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا اعتبارًا من تاريخ 24 ديسمبر 2023 خلال مدة الإجازة. وستكون تجربة تخفيف ساعات العمل خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين، وتتمثل شروط وضوابط تطبيق هذه التجربة في تقديم ما يُثبت بأن لدى الأم الموظفة أبناء في المدارس في الدولة حتى المرحلة الثانوية، مع إرفاق شهادة الميلاد عند تقديم الطلب إلى جهة العمل. ويحدد رئيس الجهة تلك الوظائف. يأتي تطبيق تجربة هذا النظام في إطار تعزيز دور الأسرة وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة، ولدور الأم المحوري في تربية الأبناء ورعايتهم وحرصًا على أهمية تواجدها لوقت أطول مع أبنائها.