بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، في ضحايا السيول في ولاية المضيبي، متمنيا معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، في ضحايا السيول في ولاية المضيبي، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، في ضحايا السيول في ولاية المضيبي، متمنيا سموه الشفاء العاجل للمصابين.

تزامناً مع حالة عدم استقرار الطقس، وتحذيرات إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية ورياح قوية وغبار اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، دعا عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم وجامعة قطر والجامعات الأخرى إلى تعليق الدراسة على الأقل ليوم الثلاثاء، لتفادي الازدحام بالطرق والحرص على سلامة الطلاب. وقال مستخدمو منصة إكس إنه في ظل ما يرد من تحذيرات الأرصاد الجوية حول هطول أمطار غزيرة، ما قد يتسبب في تعطيل الحركة المرورية وحدوث ازدحامات بالطرق، فإن سلامة الطلاب يجب أن تكون أولوية للوزارة والمؤسسات التعليمية بالدولة. وقال أحد المغردين: وفقا للأرصاد وتحسباً لأي طارئ نتفق ونتمنى على وزارة التربية وجامعة قطر والجامعات الأخرى إعطاء إجازة اضطرارية يوم الثلاثاء لتفادي اي تداعيات خطرة في الطرق لا قدّر الله. وقال آخر: بخصوص الطقس غداً وبعد غد وتوقعات بأمطار غزيرة على مدينة الدوحة أتمني إغلاق المدارس يوم الثلاثاء صباحا لأن المياه تغمر جميع الشوارع وراح تتسبب في زحمة مرورية وإغلاق الشوارع العلم عند الله بس لازم نأخذ الحيطة و الحذر و نكون متأهبين منعا لحدوث المشاكل. ودعا مغرد الوزارة إلى مراجعة سياسة الحضور يوم الثلاثاء قائلاً: السادة في وزارة التربية والتعليم ، سلامة الطلاب أولوية ، وفي ظل ما يرد من أخبار عن جو ماطر وتحذيرات من تقلبات الطقس، فهل من مراجعة سياسة الحضور يوم الثلاثاء بالتزامن مع التحذيرات الجوية ؟. وعلق أحد المغردين على منشور لتحذيرات الأرصاد الجوية قائلاً : أتمنى إذا الأحوال الجوية فيها خطورة سواء من أمطار شديدة أو حبات برد أو عواصف رعدية أنه يتم التنسيق مع وزارة التعليم لتعطيل الدراسة ومراعاة تقليل حركة السير في الشوارع حفاظاً على الأرواح. من جانبهم، أكد أولياء أمور آخرون أنهم لن يسمحوا لأبنائهم بالدوام في المدارس والجامعات نظراً لتحذيرات الأرصاد الجوية ولن ينتظروا أي قرار للوزارة بهذا الشأن خوفاً من حدوث أي تداعيات . وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد حذرت من أمطار رعدية متوقعة، بعد الظهيرة، ورياح قوية ورؤية متدنية، على الساحل وفي البحر، مع أمواج عالية. ومن المتوقع استمرار الأجواء الغائمة جزئياً إلى غائمة يومي الاثنين والثلاثاء مع فرصة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة قد تكون رعدية يصاحبها رياح قوية مع هبات تتجاوز 48 عقدة مع فرصة لتساقط حبات البرد. وتكون حالة البحر هائج الموج حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 10-12 قدم يرتفع إلى 16 قدم أحياناً. وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية وبأهمية تلقى المعلومات من المصادرالرسمية.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، اليوم، سعادة السيدة كاجسا أولونجرن وزير الدفاع بمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، خلال زيارتها للبلاد حاليا. جرى، خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيدة كاجسا أولونجرن وزير الدفاع بمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى إيران اليوم الاثنين. وأوضحت القطرية وفق تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس: أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى إيران وذلك في أعقاب إعادة فتح المطار والأجواء. وتُسيّر الناقلة القطرية 20 رحلة أسبوعية إلى أربعة مدن إيرانية، وهي: طهران ومشهد وشيراز وأصفهان. وبإمكان المسافرين حجز تذاكرهم ورحلاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني http://qatarairways.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 41445555 974+ . وتؤكد الخطوط الجوية القطرية على أن أمن وسلامة مسافريها هي قمة أولوياتها.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد في طشقند اليوم. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. وعقب الاجتماع، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الشراكة الاستراتيجية وإنشاء المجلس التنسيقي بين وزارتي الخارجية في البلدين. وقع الاتفاقية عن الجانب القطري معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعن الجانب الأوزبكي وزير الخارجية. حضر الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. كما حضره سعادة السيد حسن بن حمزة هاشم سفير دولة قطر لدى جمهورية أوزبكستان، وسعادة السيد يوسف بن سلطان لرم مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودول آسيا الوسطى، الذي عقد اليوم، في طشقند بجمهورية أوزبكستان. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقال معاليه، في كلمة دولة قطر خلال الجلسة الافتتاحية، إن اجتماع اليوم يعبر عن الرغبة الصادقة في تعزيز العلاقات، كما يهدف إلى تسليط الضوء على الأولويات المشتركة، والاستفادة من الإمكانات ونقاط القوة لدى مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، من خلال توسيع أطر التعاون القائم، وترسيخ دورنا كشركاء نجاح لمناطق أخرى. وأضاف: نتطلع إلى أن يتم خلال المرحلة المقبلة بحث تفاصيل مشروع معاهدة الصداقة والترابط الإقليمي والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى. وأكد أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يولي أهمية للحوار الاستراتيجي مع دول آسيا الوسطى واستكمال الخطط لتعزيز التعاون معها، لافتا إلى أن المجلس أكد على ذلك مرارا خلال دوراته السنوية الأخيرة. وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي الأول في سبتمبر 2022 شكل منعطفا مهما في مسيرة التعاون بين الجانبين، التي توجتها القمة التاريخية الأولى لقادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في يوليو 2023 في جدة، مؤكدا حرص الجميع على استمرار هذه المسيرة على نحو فاعل. ولفت معاليه إلى أن الاجتماع الوزاري المشترك يعقد اليوم في ظل العديد من التحديات العالمية التي تؤثر على دولنا أو التي يمكن لدولنا أن تساهم بشكل جماعي في التصدي لها، وهي تحديات في مختلف المجالات من التغير المناخي إلى أزمة الأمن الغذائي العالمي ومن التهديد الإرهابي إلى الإسلاموفوبيا وغيرها. وأكد أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خلال الأيام الماضية يبرز بشكل واضح ضرورة إبقاء التواصل والتنسيق الفعال مستمرا بين مختلف دول المنطقة من أجل ضمان الحفاظ على الاستقرار والسلم الإقليميين، والتأكيد المستمر على الالتزام المشترك بضرورة خفض أي تصعيد قد يزعزع هذا الاستقرار أو يقوض هذا السلم. وذكر بأن هذا التصعيد سلط الضوء على ما حذرنا منه مرارا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بشأن خطورة الانزلاق إلى دائرة أوسع من العنف في المنطقة وأهمية الجهود الحثيثة التي بذلناها باستمرار من أجل ضمان عدم حدوث ذلك. وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن التحديات المشتركة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والصناعية والزراعية تحتم على الجميع مواصلة العمل الجماعي المنسق ووضع حلول مبتكرة وإجراءات عملية، مشيرا إلى أن هذا ما تتيحه خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للعام 2023 - 2027، التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول وباركتها قمة قادة دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى. وأوضح أن دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى تسعى لتحقيق أهداف هذه القمة لتعزيز الترابط بينها في جميع مجالات التعاون، ووضع ودراسة التصورات والمقترحات في مجالات التنسيق السياسي والأمني وتعزيز علاقات المؤسسات المالية والاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات في المجالات الصحية وغيرها من المجالات التي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مصالح الشعوب. وشدد على ضرورة بذل الجهود الحثيثة على المستوى الدولي لترسيخ العمل الآسيوي المشترك، وتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين على المستويين الجماعي والثنائي. وأبان أن دولة قطر تسعى إلى ترسيخ المزيد من السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال الدور الذي تقوم به كوسيط موثوق به إقليميا ودوليا في حل العديد من الأزمات والصراعات بالطرق السلمية والدبلوماسية، وبذل المساعي الحميدة في إيجاد حلول عادلة وعملية، وهو ما تجلى مؤخرا في تحقيق اتفاقية الهدنة لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في ختام الكلمة، على استمرار مساعي دولة قطر لإيجاد دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون التسوية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية في جوهرها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة، بعد الظهيرة، ورياح قوية ورؤية متدنية، على الساحل وفي البحر، مع أمواج عالية. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بعض السحب في البداية، ثم يصبح مغبرا على بعض المناطق وغائما، مع أمطار رعدية غزيرة من بعد الظهيرة.. وفي البحر تصاحبه سحب متفرقة في البداية، ثم يصبح مغبرا وغائما مع أمطار رعدية. ومن المتوقع استمرار الأجواء الغائمة جزئياً إلى غائمة يومي الاثنين والثلاثاء مع فرصة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة الشدة قد تكون رعدية يصاحبها رياح قوية مع هبات تتجاوز 48 عقدة مع فرصة لتساقط حبات البرد. وتكون حالة البحر هائج الموج حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين 10-12 قدم يرتفع إلى 16 قدم أحياناً. وناشدت الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات السلامة أثناء الأمطار الرعدية وبأهمية تلقى المعلومات من المصادر الرسمية.

استطاعت دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية بناء نظام صحي عام عالمي المستوى وذلك بفضل النهج متعدد القطاعات للصحة والرفاه في البلاد، حيث استثمرت الدولة كثيرا في تعزيز صحة ورفاه السكان وتحقيق الاستدامة، استرشادا بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ونتيجة لذلك باتت دولة قطر أول دولة تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول المدينة التعليمية بمؤسسة قطر على لقب المدينة التعليمية الصحية، وجامعة قطر على لقب الجامعة الصحية. وتطلب الوصول إلى هذا الإنجاز أن وضعت دولة قطر الصحة كأولوية للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة، حيث تم تبني هذا النهج الرائد، وترجمته إلى مبادرات وسياسات استراتيجية وأفضل الممارسات من خلال اتباع الأولوية الاستراتيجية وهي إدماج الصحة في جميع السياسات وبالتعاون الوثيق بين مختلف قطاعات الدولة. وقد أصبح النظام الصحي في دولة قطر متميزا وفريدا من نوعه، وبات يحظى بثقة ليس إقليمية فحسب بل وصل إلى المستوى العالمي، حيث يتمحور النظام الصحي في قطر حول أهمية التغطية الصحية الشاملة لجميع أفراد المجتمع، وتحسين صحة المجتمع القطري وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار كما وكيفا، والارتقاء بخدماته إلى أعلى المستويات العالمية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. فعلى مستوى المرافق الصحية العامة في البلاد، شهدت السنوات الماضية نقلة نوعية في عدد المنشآت الصحية العامة وزيادة كبيرة في الكوادر الصحية وشبه الصحية الكفؤة، حيث أظهرت الأرقام الحديثة أنه مع نهاية العام 2023 وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 35 مركزا موزعة على مناطق الدولة المختلفة، منها 6 مراكز للصحة والمعافاة، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع العام 29960 عاملاً صحياً. وفي المقابل تركز دولة قطر أيضا على تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الخاص الذي شهد بدوره نقلة نوعية، حيث وصل عدد المرافق الصحية في القطاع الخاص مع نهاية العام 2023 إلى 10 مستشفيات، و21 مركزا لجراحة اليوم الواحد، و417 مركزا صحيا عاما وتخصصيا بما فيها مراكز الأسنان، إضافة إلى 319 مركزا تشخيصياً يشمل المختبرات الطبية ومراكز الأشعة التشخيصية ومختبرات الأسنان وفحص النظر، و140 عيادة فردية وعيادة شركات، و135 وكالة صحية وتمريضية، و1251 وحدة إسعافات أولية، بينما بلغ العدد الإجمالي للقوى العاملة الصحية في القطاع الخاص إلى 21417 عاملا صحياً. ونتيجة للاستثمارات الضخمة في قطاع الصحة انعكس ذلك على متوسط العمر في البلاد، حيث تظهر مؤشرات الصحة العامة التحسن الكبير في صحة السكان في دولة قطر ليرتفع متوسط العمر المتوقع إلى 80.3 عام في 2021. كما كانت دولة قطر قد تبوأت المركز الأول في مؤشر الصحة والرفاهية ضمن أهداف التنمية المستدامة على مستوى دول إقليم شرق المتوسط لعام 2022. وتركز دولة قطر في إطار استراتيجيتها الصحية بشكل كبير على مفهوم الوقاية والعافية وتحسين الحصول على الرعاية، وتطوير الخدمات للفئات الأكثر حاجة للرعاية كذوي الإعاقة وكبار السن، والأطفال، والصحة النفسية. ويمتلك القطاع الصحي العام في قطر خططا واستراتيجيات لتحقيق مزيد من الإنجازات العالمية في مجال تحسين الصحة والرفاه، حيث يعتمد على سبيل المثال على خطط لها فاعلية كبيرة في التحديات الصحية الملحة ومنها خطة قطر للسرطان 2023-2026 التميز للجميع، والتي تستند إلى الأسس القوية التي تم إرساؤها من خلال الاستراتيجية الوطنية للسرطان 2011-2016 والإطار الوطني للسرطان 2017 -2022، اللذين ساهما في تحقيق التميز في رعاية مرضى السرطان في الدولة، ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها سرعة التشخيص وبدء العلاج، إذ تعتبر دولة قطر الأولى في العالم التي يتلقى فيها المريض رعاية طبية ثانوية من أحد الأخصائيين خلال 48 ساعة فور الاشتباه بإصابته بالسرطان، فيما يتم تشخيص المرض خلال أسبوعين، وتقديم العلاج خلال أسبوعين آخرين. وتمكنت دولة قطر بفضل سياساتها الصحية من تحقيق عدة إنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي منها حصول دولة قطر على امتيازات عالمية في الصحة العامة وفي الأداء والتشغيل والجودة وسلامة المرضى وبرامج إشراك المرضى والتوجيه الاستراتيجي للسنوات القادمة وبرامج التطوير والتأمين الصحي وبرامج الشراكة بين القطاع الصحي والقطاع الخاص. وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، قد أكدت في تصريحات سابقة لها مع بداية العام الجديد أن دولة قطر تعتز بأنها أول دولة في العالم تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى حصول جامعة قطر على لقب المدينة الصحية ونيل المدينة التعليمية بمؤسسة قطر لقب المدينة التعليمية الصحية والذي جاء ضمن المشاريع الاستراتيجية الواقعة في أولوية الصحة في جميع السياسات في الاستراتيجية الوطنية للصحة (2018-2022) والذي يدعم برنامج المدينة الصحية. ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر تعد أول دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على الاعتماد الدولي لخدمات الصحة العامة على المستوى الوطني من البورد الأمريكي لاعتماد خدمات الصحة العامة إلى جانب الاعتمادات عالية المستوى للمؤسسات الصحية العامة، كاعتماد شبكة مستشفيات مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة من قبل اللجنة الدولية المشتركة (JCI). كما تم تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم، وحصول مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي وفق معايير اعتماد المستوى الماسي، كما حصل الهلال الأحمر القطري على المستوى البلاتيني من الاعتماد الكندي، لجميع المراكز الصحية الأربعة، التي يتولى تشغيلها وإدارتها بناء على اتفاقية تعاون مع وزارة الصحة العامة. كما حصلت وزارة الصحة العامة على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التدخين. وإلى جانب ذلك تفخر دولة قطر بأنها أطلقت مؤخرا المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي التي تستهدف الزائرين للدولة، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر، حيث يعمل نظام التأمين الصحي على دعم التطوير والتنظيم لقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. ومن الإنجازات الكبيرة التي حدثت في القطاع الصحي بالدولة إنجاز يمس مجالا مهما وهو الإسعاف، حيث تمكنت خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية من تحقيق معدل استجابة أعلى من الأهداف المحددة لزمن الاستجابة لمكالمات الطوارئ وتقديم المساعدة للحالات الطارئة للعام الحادي عشر على التوالي، حيث يبلغ الهدف المحدد في الاستراتيجية الوطنية الأولى للصحة (تحقيق معدل وصول إلى مكان الحادث خلال 10 دقائق في المناطق الحضرية و15 دقيقة في المناطق الخارجية فيما يصل إلى 75% من مكالمات الطوارئ.) وتماشيا مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي عزز القطاع الصحي بالدولة، خدمات الصحة الإلكترونية والتي جعلت نظام الرعاية الصحية متصلاً من خلال نظم إلكترونية تضمن قدرة الفرق الطبية على الوصول لسجلات المرضى في مختلف مرافق نظام الرعاية الصحية العامة، إضافة إلى تقديم خدمات العلاج عن بعد. وخدمة توصيل الدواء للمنازل. وأطلقت وزارة الصحة العامة النسخة الجديدة من دليل قطر الوطني للأدوية (QNF) عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والذي يعتبر قاعدة بيانات وطنية توفر معلومات شاملة ومحدثة عن المعلومات الدوائية، وحالة التسجيل الدوائي واللوائح والمبادئ التوجيهية، وتضم القائمة أكثر من 4000 دواء مسجل رسمياً ويتم تحديثها شهرياً. كما تم إطلاق نظام واثق لسلامة الغذاء، الذي يعزز كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، ومركز قطر لمعلومات السرطان، ويعتبر المرجع الوطني للمعلومات المتعلقة بالسرطان في دولة قطر، والعديد من المشروعات الهامة في مجالات نظم المعلومات والصحة الإلكترونية. كما تعتبر دولة قطر رائدة في ضمان الحق في الصحة، وقد أكد الدستور الدائم للدولة على أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون. وفي هذا الإطار أكدت سعادة وزير الصحة العامة في تصريح صحفي بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي صادف يوم 7 إبريل الجاري أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على ضمان الحق في الصحة لجميع السكان، فقد عملت الدولة على توفير خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لضمان حصول أفراد المجتمع على الرعاية التي يحتاجونها وفي المكان والزمان المناسبين، وهو ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية واستراتيجياتنا الصحية، ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكانت دولة قطر ونتيجة لتطورها في النظم الصحية قد استطاعت الاستجابة الكفؤة للتحدي الصحي الأبرز عالمياً وهو جائحة كوفيد-19، حيث سجلت دولة قطر أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم، كما ساهم كذلك تطور النظام الصحي وخدماته الصحية المتقدمة في إنجاح العديد من الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، ومن أبرزها بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وبطولة كأس آسيا قطر 2023، حيث كانتا من أكثر البطولات الرياضية الصحية، وبالتعاون بين وزارة الصحة العامة والشركاء المحليين والدوليين ساهمت البطولتان في خلق إرث مستدام للصحة والرياضة. ومن النطاق المحلي إلى نطاق التعاون الدولي فقد قدمت دولة قطر الدعم الصحي للبلدان المتوسطة وقليلة الدخل، ومن المبادرات الهامة في هذا الصدد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكفل دولة قطر بعلاج 1500 فلسطيني من قطاع غزة في عدد من المستشفيات المحددة، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له. كما أطلقت وزارة الصحة العامة العديد من المبادرات الهامة الهادفة إلى دعم الحق في الصحة، ومن أبرزها إصدار ميثاق حقوق وواجبات المرضى، ونشره بثماني لغات لسهولة فهمه من جميع السكان، ويتضمن الميثاق حقوق وواجبات المريض بشكل واضح ومبسط، مع الإشارة إلى أن المنشآت الصحية في الدولة ملزمة بعرضه للجمهور وتطبيقه. وبالأرقام فقد سجل العام 2023 أكثر من مليوني و800 ألف زيارة للعيادات الخارجية التابعة لمؤسسة حمد الطبية وأكثر من مليون و300 ألف زيارة لأقسام الطوارئ في المؤسسة، وأكثر من 21 مليون و600 ألف فحص مخبري وأكثر من 60 ألف عملية جراحية وأكثر من 22 ألف ولادة. كما تركز دولة قطر على مجال التبرع وزراعة الأعضاء، حيث سجلت الدولة في هذا الإطار إنجازات غير مسبوقة بالأرقام، حيث بلغ عدد المتبرعين في سجل التبرع بالأعضاء في الدولة أكثر من 530 ألف متبرع ، كما تم في العام 2023 إجراء حوالي 82 عملية زرع كلى و11 عملية زرع كبد و3 عمليات زرع الرئة، بنجاح. واعترافا من المجتمع الدولي بتطور النظام الصحي في قطر والدعم الكبير الذي تقدمه لمنظمة الصحية العالمية فقد انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية دولة قطر في 31 مايو 2023 رئيساً للمجلس في دورته (153) لمدة عام. كما اختارت منظمة الصحة العالمية ثلاثة مراكز بدولة قطر متعاونة مع المنظمة، وهي إدارة طب الشيخوخة والرعاية طويلة الأجل بمؤسسة حمد الطبية - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للشيخوخة الصحية والخرف (2023) ومركز مكافحة التبغ التابع لمؤسسة حمد الطبية - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لعلاج الاعتماد على التبغ (2017) وجامعة وايل كورنيل للطب - قطر - المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحليلات وبائيات الأمراض بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا والتهاب الكبد الفيروسي (2020). وفي إطار التعاون الدولي وقعت وزارة الصحة العامة مذكرة ترتيبات عملية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي الطب الإشعاعي وسلامة الغذاء، بهدف وضع إطار للتعاون (غير الحصري) بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الصحة البشرية للمساهمة في تعزيز جودة الرعاية الصحية في البلدان الأخرى، ولا سيما في أقل البلدان نمواً، كما سيتم العمل لتعيين عدد من المختبرات والمراكز المتقدمة في دولة قطر كمراكز متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها قطر على المستويين الوطني والدولي فقد تم اختيار سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة كأفضل وزير في العالم، ومنحها جائزة أفضل وزير في العالم خلال منتدى الحكومات العالمي الذي انعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا، وذلك نظير جهودها الاستثنائية في تعزيز التميز في القطاع الحكومي وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة.

أعلن النادي العلمي القطري عن تنظيم برنامج تأسيسي وتنفيذ مشروع في واحة الصناع، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل 2024. يستهدف البرنامج الشباب من عمر 15 إلى 25 سنة، ويهدف إلى تعليمهم كيفية تجميع ولحام الدوائر الإلكترونية والتعرف على مكوناتها، بالإضافة إلى تصميم نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام برنامج Tinkercad. سيحصل كل مشارك على شهادة مشاركة، بالإضافة إلى المشروع النهائي الذي سيتم العمل عليه. كما سيتعلم المشاركون كيفية استكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام أدوات القياس والمعالجة. كما ينظم النادي العلمي القطري دورة تدريبية بعنوان «أساسيات ومبادئ في ميكانيكا السيارات» وذلك خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو. تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بمبادئ ميكانيكا السيارات ونظامي التبريد والتكييف. يُقدم النادي العلمي القطري هذه الدورة التدريبية بهدف نشر الوعي بأهمية ميكانيكا السيارات وتعليم المهتمين كيفية صيانة سياراتهم بأنفسهم.

احتفلت محمية الدوسري بالشحانية بمهرجان عيد الفطر المبارك بحضور عدد كبير من العائلات القطرية والزوار من مختلف الجاليات المقيمة في قطر، الجالية النيبالية، الهندية، السودانية، السيرلانكية، البنغالية والباكستانية وشملت الفعاليات ركوب الحيوانات ( الخيل والجمال ) وعرض الالعاب السحرية والاكروبات للصغار والكبار ومشاهدة اقسام المتحف التراثي القطري ومعرض المحنطات وقاعة الإنجازات ومنطقة السفاري وكذلك زيارة السوق الشعبي الذي يحتوي على عدد من الحرف الشعبية ومشاهدة حديقة الحيوانات بما فيها من الغزلان والوعول والمها العربي والطيور.

حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على تثبيت أجهزة كشف الدخان في منازلهم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة من مخاطر الحرائق. وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» أن «كشف الدخان في مراحله المبكرة يساهم في حماية الأرواح والممتلكات وتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق». وأكدت الوزارة على أن الحرص على تركيب أجهزة كشف الدخان التي تعمل بالبطارية في المنازل «من أهم متطلبات السلامة من حوادث الحرائق والحماية من خطرها». وتأتي دعوة الوزارة في إطار حرصها على نشر الوعي بأهمية اتباع إجراءات السلامة من الحرائق، والحد من وقوع الحوادث المؤسفة التي قد تنجم عنها. ومن النصائح الهامة لسلامة المنزل من الحرائق: التأكد من تركيب أجهزة كشف الدخان في جميع أنحاء المنزل، بما في ذلك غرف النوم والممرات والسلالم، واختبار أجهزة كشف الدخان شهريًا للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح، والتأكد من وجود طفايات حريق في أماكن يسهل الوصول إليها.

تستضيف وحدة المختبرات المركزية بقطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر، ورشة عمل دولية فريدة من نوعها في مجال المجهر الإلكتروني، حيث سيجتمع خبراء ومتخصصون من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في هذا المجال المهم. تحمل الورشة عنوان «رؤى ثاقبة: المجهر الإلكتروني من الاختبارات المعملية إلى التحليل في عصر الثورة التكنولوجية الحديثة»، وتستهدف تقديم رحلة مفيدة في عالم المجهر الإلكتروني وفوائده، وتطبيقاته التحويلية في مجالات علوم المواد وعلوم الحياة. تأتي هذه الورشة بفضل جهود الدكتورة نورة القحطاني، رئيس وحدة المختبرات المركزية بالإنابة وأستاذ مساعد باحث في علوم وهندسة المواد، والتي عملت على جمع فريق من الخبراء العالميين في هذا المجال المتقدم، وذلك بالتعاون مع شركة ثيرمو فيشر ساينتيفيك، الشهيرة عالميًا في مجال العلوم والتكنولوجيا. تقام الورشة بمجمع البحوث (H10) بجامعة قطر في 25 أبريل 2024. وفي إطار رؤية وحدة المختبرات المركزية، تعكس الورشة التزامها بتقديم أحدث التكنولوجيا المرتبطة بالمجهر الإلكتروني وتأثيرها في إعادة تعريف مستقبل العلوم. سوف يتم توجيه المشاركين في رحلة إلى عالم المجهر الإلكتروني، مستعرضة تطبيقاته المبتكرة في ميداني علوم المواد والحياة بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، لمواكبة أحدث التقنيات في مجال المجهر الإلكتروني وأساليب التصوير عالية الدقة، مع أحدث البرمجيات في مجال تخزين وتحليل البيانات. هي فرصة للاستفادة من خبرات خبراء المجاهر الإلكترونية وتعلم كيفية تطبيق هذه التقنية في مجال البحث العلمي. أوضحت الدكتورة نورة القحطاني أهمية استكشاف إمكانيات المجهر الإلكتروني وتوضيح تقنياته، مشيرةً إلى أهمية توفير فهم شامل لتطبيقاته المتقدمة في مجالات البحث العلمي. كما أشارت إلى أن الورشة سوف تتضمن جوانب عديدة حول التحاليل المتقدمة باستخدام المجهر الإلكتروني، بدءًا من تحضير العينات وصولاً إلى التصوير وإجراء التحاليل المتخصصة، وتقديم دراسات حالة سوف تلخص تطبيقات المجهر الإلكتروني في ميداني المواد والحياة. تُعتبر الورشة جزءًا من إستراتيجية وحدة المختبرات المركزية، لتقديم خدمات تحليلية شاملة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة قطر، مع التركيز على تلبية احتياجات أصحاب المصلحة من القطاعات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة. الجدير بالذكر أن وحدة المختبرات المركزية تضم مجموعة من وحدات التحليل الرئيسية، والتي تغطي مجالات متنوعة من التحاليل باستخدام تقنيات متقدمة. وتبرز الدكتورة نورة القحطاني أهمية الورشة كمنصة للتفاعل مع خبراء الصناعة وأساتذة الجامعة والطلاب، مع التركيز على تبادل المعرفة والابتكار في مجالات تطبيقات التحليل بالمجهر الإلكتروني. كما أشارت إلى أن وحدة المختبرات المركزية تقدم خدماتها للعديد من الأقسام العلمية ومراكز البحث بجامعة قطر، بما في ذلك كليات الآداب والعلوم، والهندسة، والطب، والصيدلة، وغيرها. تعد مشاركة المهتمين في هذه الورشة فرصة ممتازة للاطلاع على أحدث التقنيات في مجال المجهر الإلكتروني وتطبيقاته المبتكرة، ومن المتوقع أن تسهم الورشة في تعزيز التقدم التكنولوجي في مجالات علوم المواد وعلوم الحياة وغيرها من التخصصات التكنولوجية والطبية.

ينتظم طلاب جامعة قطر على مقاعد الدراسة يوم غد الثلاثاء بعد إجازة عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يكون آخر يوم للدراسة في الفصل الدراسي ربيع 2024 هو 9 مايو، وستنطلق الاختبارات النهائية خلال الفترة من 12 وحتى 23 الشهر المقبل. ومن المقرر أن تنطلق الدراسة للفصل الدراسي صيف 1 اعتبارًا من 2 يونيو، وستكون بداية الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس في 2 يونيو، وبداية الإجازة الصيفية للإداريين والأكاديميين في 9 يونيو. ووفقًا للتقويم الأكاديمي للجامعة، ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك خلال الفترة من 16 وحتى 20 يونيو. بداية الدراسة للفصل الدراسي صيف 2 ستكون في 30 يونيو، وستنتهي الدراسة في الفصل الدراسي صيف 1 في 25 يوليو وفي صيف 2 في 8 أغسطس. ومن المقرر أن تنتهي الإجازة الصيفية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين والأكاديميين في 15 أغسطس. فتح القبول للبكالوريوس وستقوم جامعة قطر بفتح باب القبول للطلبة لمرحلة البكالوريوس لخريف 2024 للطلبة المحولين ولدرجة البكالوريوس الثانية خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 8 مايو المقبل. ويتم التقدم للقبول لجامعة قطر عبر طلب القبول الإلكتروني، حيث يتوجب على الطالب إنشاء حساب جديد باسم مستخدم وكلمة مرور، وتعبئة طلب القبول الإلكتروني بالإضافة إلى تحميل نسخة إلكترونية للصورة الشخصية والبطاقة الشخصية القطرية سارية المفعول وصورة عن جواز السفر لغير القطريين من خلال الطلب الإلكتروني للقبول قبل الموعد النهائي المحدد. ويمكن للطالب حفظ طلب القبول وإكماله في وقت لاحق بالإضافة إلى دفع رسوم التقديم 200 ريال قطري ضمن طلب القبول الإلكتروني. سيتلقى الطالب رسالة تأكيد على بريده الإلكتروني تفيد بنجاح تقديم الطلب. ويتوجب على الطالب الدولي الراغب في الالتحاق بجامعة قطر للدراسة في مرحلة البكالوريوس اتباع عدد من الخطوات، وهي تسليم أصل كشف درجات شهادة الثانوية العامة والوثائق المطلوبة إلى جامعة قطر خلال فترة التقديم للطلبة الدوليين. وفي حال كان الطالب الدولي باستثناء الطلبة من دول مجلس التعاون الخليجي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة، يجب التقديم لتأشيرة طالب على كفالة الجامعة من خلال تعبئة واستكمال الطلب الإلكتروني لتأشيرة الطالب الدولي المستجد ورفع المستندات المطلوبة خلال نفس فترة التقديم للقبول للطلبة الدوليين في جامعة قطر. وفي حال كان الطالب الدولي يخطط للدراسة في جامعة قطر فقط عندما يحصل على منحة دراسية توفرها الجامعة، فإنه لا يحتاج إلى تعبئة واستكمال طلب تأشيرة الطالب الدولي المستجد، وسيقوم قسم المنح الدراسية والطلبة الدوليين بالإجراءات اللازمة لإصدار تأشيرة الطالب للطلاب الحاصلين على المنح الدراسية. ولن يتم النظر في طلب قبول الطالب الدولي إذا لم يقدم أصل كشف درجات شهادة الثانوية العامة وطلب تأشيرة الطالب أو طلب المنحة. ويمكن للطالب معرفة كيفية التقديم للقبول من خلال دليل تقديم طلبات الالتحاق. تسليم المستندات يتوجب على الطلاب تسليم المستندات الأخرى المطلوبة بناءً على نوع طلب التقديم، ويمكن تسليم الأوراق والمستندات إلى إدارة القبول بجامعة قطر شخصيًا. كذلك، يجب على جميع المتقدمين للالتحاق بجامعة قطر في مرحلة البكالوريوس دفع رسوم طلب القبول إلكترونيًا بقيمة 200 ريال قطري غير قابلة للاسترداد عبر نظام التقديم الإلكتروني. ولن يعتبر طلب القبول مكتملًا، ولن يُؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات القبول حتى يتم دفع رسوم طلب القبول. للتأكد من أن جميع المتطلبات والمستندات المطلوبة مكتملة، وأنه تم إرسالها واستيفاؤها قبل الموعد النهائي، يجب على الطالب مراجعة حالة طلب القبول والحرص على متابعة حالة طلب القبول بشكل منتظم عبر نظام التقديم الإلكتروني. بعد تقديم طلب القبول واستلامه بنجاح من قبل إدارة القبول، يتم عرض جميع المستندات المطلوبة التي تم استلامها من قبل إدارة القبول ومتابعة جميع المتطلبات التي لم يتم استيفاؤها، بالإضافة إلى استلام إشعار بقرار القبول.

أكد عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي، أنّ حماية البيئة القطرية مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، وليست مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي وحدها، مشيرين إلى الجهود الكبيرة والاهتمام الذي توليه الدولة من أجل تأهيل البر القطري وزيادة المساحات الخضراء وتطوير وصيانة الشواطئ، من أجل جعلها مقصدا ومتنفسا للعائلات، خاصة مع اعتدال الجو تزامنا مع عطلة عيد الفطر المبارك... وقالوا لـ «الشرق» إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهين إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وشددوا على دور الأسرة والمدرسة في غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس النشء منذ الصغر، بداية من احترام بيئتهم الصغيرة وحديقة منزلهم، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عليهم، خاصة وأن الحفاظ عليها جزء لا يتجزأ من قيم ديننا الإسلاميالحنيف. د. سيف الحجري: علينا رد الجميل للوطن بالمحافظة على بيئتنا قال الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن دولة قطر قد استثمرت وأنفقت لجعل مدينتنا وما حولها والبر القطري والشواطئ الكثير، مكانا آمنا بيئيا، وأن تصبح هذه الأماكن مؤهلة لاستقبال محبي ورواد البيئة من أطفال وكبار، مشيرا إلى أنها وفرت كافة مقومات المتعة والرفاهية والاستمتاع بهذه الأماكن العامة. وأكد أنه يجب أن يكون كل من يعيش على هذه الأرض، لديه مسؤولية تجاه البيئة، خاصة وأن قضية البيئة تبدأ باحترام هذه النعم سواء كانت نعما مشيدة أو نعما مباشرة من الله سبحانه وتعالى مثل الشواطئ والمياه والأشجار والنباتات والكائنات الحية، منوها إلى أنه من الرسائل الهامة هي ترك المكان أفضل مما كان، وهنا تقع مسؤولية على الأسرة في غرس احترام البيئة والمحافظة عليها في نفوس الأطفال... وتابع قائلا: وذلك بدءا من بيئهم الصغيرة في المنازل وحدائقهم المنزلية التي يتعلم فيها الطفل احترام ما حوله من جماليات وممتلكات، وبالتالي تنعكس هذه السلوكيات عندما يخرج من منزله، كما تقع أيضا على عاتق التربية والتعليم من خلال المعلمين والمناهج، وبث هذا الوعي باعتباره جزءا من مسؤولية المعلم، والتركيز على المواد التي تحمل قيم البيئة سواء كان مادة الجغرافيا أو التربية الإسلامية أو العلوم التطبيقية هي في الواقع جزء لا يتجزأ من البيئة. ولفت د. الحجري إلى أهمية دور الإعلاميين الذين عليهم أيضا مسؤولية تجاه البيئة، وذلك عبر مؤسساتهم من خلال وضع برامج توعوية وتنموية تخاطب كافة فئات المجتمع، حيث إن الرسالة تجزأ حسب عمر الطفل وثقافته وهويته، وأيضا أن تكون هذه الرسائل بلغات مختلفة خاصة وأن المجتمع القطري لديه العديد من الشعوب والثقافات الموجودة به، منوها إلى أن هذه السنة شهدت أمطارا عديدة، والأجواء جميلة حتى أصبحت الأرض منبتة ويعيش بها العديد من الكائنات تتواجد في البر، نظرا لنعمة المياه وهذا يحتاج منا شكر الله سبحانه وتقدير نعمه... وأردف قائلا: فعند خروجنا للتنزه والترفيه والاستمتاع بالبر، إدراك أن البيئة مصدر ملهم وأجدادنا كانوا مواطنين تعلموا مهارات عديدة لها أثر إيجابي في التعامل مع بيئتهم، ولذلك نتمنى قضاء عطلة دون الإضرار بالبيئة، مع توجيه الأطفال في المحافظة على الممتلكات العامة وعدم الإسراف في المياه وعدم رمي المخلفات وترك البيئة نظيفة، خاصة وأن هناك قوانين تهدف للحفاظ على البيئة والبر القطري، وعلينا رد الجميل لهذا الوطن من خلال المحافظة على بيئتنا. د. لطيفة النعيمي: تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين أوضحت الدكتورة لطيفة النعيمي - أستاذة جامعية ولديها مبادرات بيئية، أن دولة قطر حريصة كل الحرص على الاهتمام بقضايا البيئة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق بذلت الكثير من الجهود من أجل تطوير البر القطري والشواطئ والحدائق، ولذلك يفترض أن يكون هناك رقابة ذاتية من قبل كل شخص يعيش على هذه الأرض الطيبة، من خلال المحافظة على البيئة وترك المكان نظيفا ورمي المخلفات في الأماكن المخصصة لها، باعتبار أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة... وقالت إن الأمر بحاجة لتكثيف التوعية المجتمعية وانتشار المفتشين البيئيين بشكل أكبر، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع أصحاب المخيمات ورواد البر، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد، منوهة إلى أنه أيضا يجب أن يرافق هذه التوعية تفعيل القوانين وفرض العقوبات على المستهترين الذين لا يلتزمون بالمحافظة على البيئة. وتابعت قائلة: إن إماطة الأذى عن الطريق ونظافته من قيم ديننا الإسلامي الحنيف، ولذلك يجب أيضا توفير أعداد كافية من حاويات جمع المخلفات حتى يمكن لرواد البر والشواطئ وضع مخلفاتهم فيها وترك المكان نظيفا كما كان، خاصة وأنه مع اعتدال الجو وإجازات الأعياد والمناسبات تساعد على زيادة الإقبال على البر والشواطئ، ولذلك يجب التأكيد على المحافظة عليها. وأشارت د. النعيمي إلى زيادة اهتمام الدولة بالتشجير وزيادة الغطاء الأخضر من خلال المبادرات الهامة مثل مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2030، معتبرة أنها أحد الجهود التي تشكر عليها الدولة لما لها من أهمية في انخفاض نسبة الرطوبة في الجو، داعية إلى أهمية إفساح المجال للرواد والمهتمين بالشأن البيئي للمساهمة في المبادرة من خلال تخضير الروض والزراعة بها. سوزان عصام: الحفاظ على البيئة أحد ركائز التنمية المستدامة أكدت الباحثة البيئية سوزان عصام، أن البيئة هي أمانة في عنق كل من يعيش على كوكب الأرض، والمحافظة عليها نابعة من قيم الدين الإسلامي الحنيف، والذي أوصى من خلال العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأهمية المحافظة على الأرض، مشيرة إلى قوله عز وجل «وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ» والإفساد له مناحٍ كثيرة منها التلوث وتخريب الأرض ورمي المخلفات، ولذلك حرم الله الإفساد في الأرض بكل صوره من استنزاف البيئة... وتابعت قائلة: وكذلك الأحاديث النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حثت بشكل كبير على إعمار الأرض والتشجير وزيادة التخضير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل» والفسيلة هي النبتة مما يدل على عظمة وأثر الزراعة وتأكيد الرسول الكريم على أهمية زرع النباتات. وأشارت إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الدولة أو وزارة البيئة والتغير المناخي، بل على جميع أفراد المجتمع، لأننا جميعا نعيش على الأرض، وحمايتها مسؤولية الجميع، لافتة إلى دور الأمهات والآباء من خلال ضرورة غرس المحافظة على البيئة واحترامها في نفوس أبنائهم منذ الصغر والحفاظ على الموارد الطبيعية وعدم هدرها، باعتبارها ضمن أبعاد التنمية المستدامة، حتى أن أهدافها بشكل أساسي وإحدى ركائزها هي البعد البيئي، وأخيرا اعتنِ بالأرض تعتني الأرض بك. المحامية منى عياد: الدولة وضعت منظومة قوانين لحماية البيئة من التجاوزات أكدت المحامية منى عبد الرحيم عياد، أنّ الدولة أولت منظومة قوانين البيئة اهتماما كبيرا في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين، منوهة إلى أنّه من أهم القوانين التي صدرت هي القانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة إلى جانب قوانين أخرى وإجراءات رادعة للحد من تجاوزات البعض بشأن البيئة الفطرية والنباتية والمائية والحيوانية. ولفتت إلى أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مخالفات البيئة عديدة كما أوردها القانون مثل التلوث بأنواعه للهواء والمياه والزراعة ومخلفات الصرف الصحي وإتلاف المزروعات وهدر المياه والتلوث بالمواد الضارة والنفايات الخطرة، والتي تصدى لها القانون بعقوبات رادعة هي الغرامة والحبس والإبعاد وعقوبة إزالة المخالفة على نفقة المخالف أو مصادرة المعدات المستعملة وإغلاق المشروع أو المنشأة وتعويض المتضررين، فمثلاً المادة 71 من القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن حماية البيئة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 24 وهي استيراد نفايات خطرة ودفنها أو تخزينها، والمادة 43 بتصريف أو إلقاء الزيت في البحر الإقليمي، والمادة 51 بتصريف مواد سائلة ضارة أو ملوثة ونفايات ومخلفات نافقة بطريقة عمدية أو غير عمدية ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو إغراق النفايات أو إلقاء مواد ضارة في عبوات أو حاويات أو صهاريج وغيرها من المواد القانونية التي ناقشت المخالفات ووضعت إجراءاترادعةلها.

سجلت إحصاءات شهرية بجهاز الإحصاء ارتفاعاً ملحوظاً في المخالفات المرورية، وأنه حسب إحصاء يناير العام 2024 بلغ عدد مخالفات السرعة الزائدة الرادار 135238 مخالفة، و6524 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و5670 مخالفة إرشادات وآلات تنبيه، و776 مخالفة لوحات معدنية، و167 مخالفة تجاوز، و63237 مخالفة حركة مرورية، و24962 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، و18095 سجلت بأسباب أخرى. وسجلت 16759 قضية مرورية من بينها 17 حالة وفاة، و41 حالة إصابة بليغة، و785 إصابة خفيفة، و15916 حادث تصالح. كما تشير إحصاءات المخالفات المرورية التي وثقها جهاز الإحصاء إلى أنه في ديسمبر العام 2022 تمّ تسجيل 27818 مخالفة سرعة زائدة لرادار، و2443 مخالفة قطع إشارة ضوئية حمراء، و 1883 مخالفة إرشادات واستخدام آلات التنبيه، و898 مخالفة للوحات المعدنية، و229 مخالفة تجاوز، و189 مخالفة تسجيل وعدم تجديد استمارة، و64 مخالفة رخص القيادة، و10819 مخالفة حركة مرورية، و18565 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار، و13252 مخالفات أخرى. وسجلت في ديسمبر العام 2023 مخالفات سرعة ورادار وخرق للإشارة الضوئية، وهي كالتالي: 135564 مخالفة سرعة زائدة رادار، و5024 مخالفة قطع إشارة ضوئية، و5515 مخالفة إرشادات وآلات تنبيه، و840 مخالفة لوحات معدنية، و176 مخالفة تجاوز، و1217 مخالفة تسجيل وعدم تجديد استمارة، و93 مخالفة رخص قيادة، و72282 مخالفة حركة مرورية، و31286 مخالفة قواعد والتزامات الوقوف والانتظار. أما الحوادث التي سجلت في ديسمبر 2023 بلغت 746 حادثا بسيطا، و30 إصابة بليغة، ونجم عن تلك الحوادث 12 حالة وفاة.

تنظر المحاكم بمختلف درجات التقاضي في حوادث سير تسبب سائقوها في الإضرار بآخرين على الطريق أو لشركات يتبعون لها، حيث تقف عوامل عديدة وراء زيادة الحوادث منها عدم إيلاء الطريق الاهتمام والانتباه الكافيين، وعدم قدرة بعض السائقين تقدير مفاجآت الطريق أو التصرفات المتوقعة من الآخرين. وتتسبب الحوادث في إصابات بليغة أو إعاقات تقعد أصحابها أو المجني عليهم عن العمل، أوإصابات بعجز كامل في الجسم، أو إتلاف المركبة وبالتالي تعطيل سائقها عن ممارسة حياته اليومية بكفاءة. * في واقعة أمام القضاء، تفيد مدونات القضية أنّ شخصاً تقدم بطعنه أمام المحكمة المدنية طالباً إلزام شركة وسائق شاحنة بالتضامن بينهما أن يؤديا مبلغاً قدره 220 ألف ريال قيمة السيارة المتضررة، وبتعويض مادي وأدبي قدره 150 ألف ريال. تحكي الدعوى أنه أثناء وقوف سائق مركبة بالقرب من شاحنة تحمل رأس تريلا وبسبب عطل فني في جيك الشاحنة سقطت التريلا وانقلبت على سيارة المجني عليه مما سبب لها أضراراً ولم تعد صالحة للسير. وحكمت المحكمة بإلزام سائق الشاحنة أن يؤدي للمتضرر مبلغاً قدره 148 ألف ريال، واستأنف المتضرر الحكم طالباً تضامن الشركة التي تتبع لها الشاحنة لدفع قيمة الضرر، وقضت محكمة الاستئناف بطلب الإلزام بالتضامن وأن يؤديا مبلغاً قدره 148 ألف ريال. وأقام الطاعن المتضرر طعنه أمام قضاء التمييز المدني طالباً التضامن لدفع قيمة السيارة المتضررة،، وكان الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أن الحادث وقع أثناء سريان وثيقة التأمين لصالح الغير، وجاء في بند المسؤولية أنها غير محدودة طبقاً لحكم المحكمة ومفاد ذلك التزام الطاعنة بتعويض المضرور بغض النظر عما إذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن له أو أحد تابعيه ويكفي أن تكون السيارة مؤمناً عليها وأن تثبت مسؤولية قائدها ومن ثم فإنه وطبقاً لشروط وثيقة التأمين تلتزم الطاعنة بالتعويض. * وفي واقعة أخرى، تفيد مدونات القضية أنّ وليّ أمر أقام دعوى أمام القضاء المدني طالباً إلزام شركة بأن تؤدي مبلغاً قدره 5 ملايين ريال، لأنّ سائقاً لدى الشركة حال قيادته سيارة تابعة لتلك الشركة اصطدم بسيارة المجني عليه وهو ابنه مما أدى لإصابته، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وقضت المحكمة بتغريمه 3 آلاف ريال ولأنّ الحادث تسبب في عجز للمجني عليه وعطله عن مباشرة شؤون حياته فطلب التعويض. وقضت المحكمة إلزام الشركة مع السائق بدفع تعويض قدره مليون ريال، واستأنفت الشركة الحكم وندبت المحكمة خبيراً وقضت بتعديل الحكم إلى إلزام الشركة وسائقها بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 3 ملايين ريال و500 ألف ريال. وتقدمت الشركة بطعنها أمام قضاء التمييز المدني طالبة ً النظر في الحكم الصادر، وأن هذا النعي في غير محله، ذلك أن تقدير التعويض وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، ويكون التقدير بذلك قائماً على أساس سائغ، وهو بذلك يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. والبين من الأوراق أن محكمة الموضوع تقدر التعويض عما أصاب نجل المطعون من ضرر جراء إصابته وتعريضه لعجز جسدي، نتيجة حادث السيارة التي كان يقودها تابع الشركة الطاعنة. ورأت المحكمة أنّ تحديد مقدار التعويض الذي رأت أنه يستحقه، والذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ومن ثمّ رفضت الطعن المقدم من الشركة.

طالب عدد من المواطنين والقانونيين بتطبيق أقصى أنواع العقوبات على المتهورين ومن يقودون برعونة على الشوارع الرئيسية في البلاد مهددين حياتهم والآخرين بالخطر، وذلك بعد أن انتشرت خلال الآونة الأخيرة مخالفات خطيرة يرتكبها الشباب على الطريق، حيث إنهم يقومون بالالتصاق في المركبات أمامهم طلبا من سائق المركبة أمامهم بفتح المسار ومنحهم الفرصة بالمرور في الوقت الذي إما تكون فيه سيارات تسير على المسار من جهة اليمين أو يكون الطريق بمسار واحد كما هو الحال على مداخل الجسور من الشارع الرئيسي، إذ يقوم هؤلاء الشباب المتهورون بمحاولة التجاوز بأي طريقة أو شكل، وبعضهم يقوم بالتجاوز من أضيق مسافة من جهة أقصى اليسار وتحديدا من تلك المسافة التي تقع بين الحاجز الحديدي وبين المسار الأيسر، وهو ما يعرض حياتهم والآخرين بالخطر. ويقول المواطنون إنه عادة ما تنتهي هذه الأفعال الخطيرة بوقوع حوادث يذهب ضحيتها الشباب ومستخدمو الطريق الذين لا حول لهم ولا قوة، وشددوا على ضرورة معاقبة المخالفين الذين يتصرفون وكأنهم على الطريق بمفردهم لا يراعون السيارات الأخرى ولا عدد المسارات الموجودة على الطرق ولا حتى التقيد بالسرعة المحددة، مطالبين بالضرب بيد من حديد ومراقبة هذه الأنواع من المخالفات عبر الكاميرات على الطرق، مؤكدين أن إدارة المرور تعمل جاهدة على توعية المجتمع وتستهدف من خلال حملاتها الشباب تحديدا، وتقوم بزيارات إلى أماكن تواجد الشباب بهدف التوعية، ولكن استمرار البعض في ارتكاب المخالفات السابق ذكرها يتطلب حلولا رادعة وإيقاع المخالفات والمحاسبة الفورية. صالح العثماني: المرور تجتهد في توعية الشباب قال صالح العثماني إن إدارة المرور تعمل بكل جهد في توعية الشباب من خلال حملات التوعية التي تنظمها وتطلقها على مدار العام، بالإضافة إلى نشرها فيديوهات توعوية في مختلف الأمور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لا تزال فئة من الشباب يقودون سياراتهم على الطريق، وكأنهم بمفردهم متجاهلين المركبات الأخرى أو وجود زحام مروري أو التقيد بالسرعات المحددة، مملا يجعلهم يقودون برعونة بسرعات عالية غير مبالين بالآخرين، وكأنهم بمفردهم على الطريق. وطالب العثماني بالضرب بيد من حديد لكل من يرتكب مخالفات تهدد حياة الآخرين بالخطر، مثل تلك التي تتكرر بشكل يومي وهي التجاوز من أقصى اليسار لنجد أن بعض الشباب يسيرون على المسافة القريبة من الحواجز الحديدية في المسار الأيسر وهي مسافة ضيقة جدا، وغالبا ما تنتهي مثل هذه التصرفات المخيفة بوقوع حوادث على السيارات الأخرى، ناهيك عن انها تسبب الذعر لدى السائقين الآخرين الذين لا يوجد لديهم مجال لفتح المسار بسبب وجود سيارات أخرى تسير على المسار الأيمن، متمنيا من الجهات المعنية العمل على توعية الشباب بمثل هذه المخالفات الخطيرة ونتائجها العكسية على الفرد والمجتمع. محمد ذياب: مخالفات أخطر من قطع الإشارات أكد محمد ذياب، أن هناك مخالفات يومية ترتكب ولكن تختلف خطورتها عن تلك التي انتشرت مؤخرا بين الشباب وهي التجاوز من أضيق مسافة تقع خارج المسار الأيسر للطريق وتحديدا على المسافة بين الخط المتصل والحاجز الحديدي على الطريق، وذلك بسبب القيادة بسرعات عالية والاستعجال وعدم الانتظار حتى يجد السائق فرصة للانتقال إلى المسار الأيمن وفتح المسار السريع أمام هؤلاء الشباب ومن يقودون بسرعات جنونية. وأوضح أن هناك العديد من المخالفات التي ترتكب بشكل يومي، ولكن مثل تلك المخالفات الآنف ذكرها لا تقل خطورتها عن قطع الإشارة لأنها تهدد حياة الآخرين، خاصة إن كانت من تتعرض لهذه المخالفات من النساء اللاتي ربما يفقدن السيطرة على عجلة القيادة عندما يرين هذه التصرفات الخطيرة والمرعبة في نفس الوقت. وطالب الجهات المعنية برصد مثل هذه الأنواع من المخالفات عن طريق كاميرات المراقبة على الطرق، وان يتم التعامل بشكل فوري مع مرتكبيها أسوة بالمخالفات الأخرى التي يتم رصدها عن طريق ذات الكاميرات. المحامية لولوة الحداد: عقوبات المرور رادعة.. والتوعية طريق النجاة من الرعونة أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد أنّ قانون المرور جاء رادعاً في مواده القانونية بالحبس والغرامة وحجز المركبة واحتساب نقاط المخالفات المرورية وسحب الرخصة، إضافة إلى تكثيف التوعية في جميع المراكز الشبابية والمدارس واللقاءات العامة، ونشر الوعي الإلكتروني عبر الحسابات الرسمية والمنصات الرقمية لوزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور. وحثت الشباب على اتباع التعليمات والإرشادات المرورية، وعدم التهاون بشأنها لأنّ اللامبالاة وعدم الاهتمام يعرض حياة الأسر ومستخدمي الطريق لحوادث مميتة. وقالت إنّ قائد المركبة مسؤول عن سياقته ويتحمل كل الأخطاء أو المخالفات التي قد يرتكبها أثناء القيادة، وعليه أن يدرس الطريق والضوابط المعمول بها حتى لا يعرض حياة الآخرين للخطر، مضيفة أنّ البعض يتصرف برعونة وتهور واندفاع دون أن يحسب خطواته ولا يقدر مفاجآت الطريق، ويشغل نفسه بمشتتات عديدة مثل مكالمات الفيديو والجوال ومتابعة التلفزيون أثناء سير المركبة أو محادثة من يجلس بجانبه أو التصرفات العشوائية مثل تناول الطعام خلال الطريق أو الانشغال بأمور واهية وأحاديث لا طائل منها أو العبث بمحتويات المركبة مثلاً. وأكدت أنّ آثار الحوادث حتى وإن كانت بسيطة على المجتمع كبيرة جداً، لأنها يؤدي إلى إتلاف الممتلكات العامة واللوحات المرورية وتتسبب في وقوع حوادث مميتة أو تعريض مشاة على الطريق للخطر. وأشارت إلى أنّ الدولة لا تألو جهداً في سبيل التوعية الهادفة، وكثفت الحملات المرورية وأسست اللجان لذلك، ونظمت فعاليات ومحاضرات للجمهور واستهدفت شرائح من قائدي المركبات مثل سائقي الأجرة وتوصيل الطلبات وسائقي الحافلات وغيرهم، والتي في النهاية تهدف لتقليل مخاطر السير. حبيب خلفان: ظاهرة تنتشر بين الشباب قال حبيب خلفان: لوحظ تراجع نسبة ارتكاب المخالفات المرورية مثل قطع الإشارات، وذلك بعد تغليظ العقوبات التي تطول المخالفين بهذا النوع من المخالفات، لذا ينبغي ألا تقل عقوبة بعض المخالفات عن عقوبة قطع الإشارات خاصة الخطيرة، والمتمثلة في القيادة برعونة والالتحام بالسيارات من الخلف والتأشير بالإضاءة طلبا بفتح المسار، علاوة على التجاوز من المسافة الضيقة على اليسار وغيرها من المخالفات الأخرى التي تقذف الرعب والخوف لدى السائقين الآخرين الذين يعانون بشكل يومي من تكرار مثل هذه التصرفات على الطرق الداخلية والخارجية، مما يستدعي وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة لعمل اللازم والقضاء على هذه المخالفات التي باتت ظاهرة تنتشر بين الشباب على وجه الخصوص. المحامي خالد الساعور: السياقة برعونة عقوبتها حبس المركبة وقائدها قال المحامي خالد الساعور: إنّ تعديلات القانون رقم 32 لسنة 2005 بشأن المرور تشدد العقوبة بحق المتهورين في السياقة والذين يخالفون السير، وتنص المادة 72 من القانون على أنّ السياقة برعونة أو إهمال تعرض سائقها أو الركاب أو الغير للخطر، والبند 6 من المادة 72 ينص على حجز المركبة وغرامة على السائق ومعاقبة السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة، أو عدم صلاحيتها للاستعمال، وفي البند 13 قيادتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير. وأشار إلى أنّ المادة 43 من القانون تنص أنه يجب على كل سائق مركبة الالتزام بالسير قرب الحافة اليمنى لنهر الطريق في حالات هي: إذا كان يريد الانتقال إلى طريق آخر يقع على يمينه، ويلتزم سائقو المركبات بأنواعها بالسير على الجانب الأيمن من الطريق بعدم تخطي المركبات الأخرى، وتنص المادة 46 على أنه على كل سائق مركبة يرغب في الخروج من خط سير المركبات التي يتبعها بتغيير اتجاهه نحو يمين المسار أو يساره متجهاً نحو طريق جانبي أو قاصداً دخول مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو الدوران أو الارتداد إلى الخلف هو التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، وأن يضع في الاعتبار أوضاع باقي مستخدمي الطريق واتجاهاتهم وسرعاتهم. وأوضح أنّ الفصل الرابع يحدد محظورات السياقة على الطريق، والمادة 57 تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يرتكب فعلاً من الأفعال التالية: سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والمادة 64 تنص على أنه على سائق المركبة ترك مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه، ولا يجوز له تجاوزها إلا من يسارها.وحث الشباب على تجنب الرعونة والسرعة والتهور في السياقة وضرورة التأكد من خلو الطريق قبل أخذ أي قرار.