توطدت علاقة دولة قطر مع عمقها الآسيوي على مدار السنوات الماضية عبر انضمامها إلى الكيانات والتكتلات الآسيوية، كما باتت تلعب دورا فاعلا مع المنظمات الإقليمية والدولية في آسيا، مما يعزز مكانتها وتأثيرها في المنطقة وعلى الساحة العالمية، من خلال تعاون ثنائي فاعل مع بعض أبرز تلك التكتلات والهيئات الآسيوية الكبرى. وتعد مبادرة أيادي الخير نحو آسيا /روتا/، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، باكورة المبادرات القطرية نحو المجتمعات والدول الآسيوية، التي يعاني سكانها من مستويات دخل منخفض، أو يعيشون في ظروف اجتماعية غير مستقرة بفعل الأزمات والحروب والتغير المناخي. فمنذ الإعلان عن إطلاق المبادرة في سبتمبر عام 2005، قامت /روتا/، بالتعاون مع الشركاء والمتطوعين والمجتمعات المحلية، بتوفير التعليم والتدريب لأكثر من مليوني طفل وشاب في 20 دولة من أجل بناء قدراتهم للمساهمة في مستقبل مستدام. وقد عززت /روتا/ جهود قطر نحو التعاون الإنساني والتنمية في آسيا والمنطقة بشكل عام، وعكست هذه المبادرة التزامها بأهمية دعم العلاقات الثنائية والتعاون مع دول آسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة والتنمية الاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية في حالات الكوارث والأزمات، وتطوير البنية التحتية. ومن خلال هذه المبادرة أيضا نجحت قطر في بناء شراكات متينة مع دول آسيا، ليس فقط عبر دعم المشاريع التنموية المشتركة، ولكن من خلال تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين مستوى حياة السكان في المنطقة. وعبر عضوية دولة قطر ضمن دول الحوار الآسيوي (ACD)، الذي تأسس عام 2002 في تايلاند، أطلقت قطر رؤيتها لتحقيق التنمية الفاعلة والمستدامة في القارة الآسيوية، ومع استضافة الدوحة العديد من الاجتماعات الوزارية لدول الحوار الآسيوي، وآخرها الاجتماع الوزاري السادس عشر عام 2019، وضعت بصمتها على شكل التعاون الذي يؤدي للنهوض بدول القارة، مؤكدة أن آسيا تمتلك كل فرص إقامة تكامل تدريجي يؤدي في النهاية إلى جعلها منطقة اقتصادية رائدة لما تملكه من إمكانيات جغرافية وبشرية وحضارية تساعد على النجاح وتحقق التنمية، وتؤدي إلى استتاب السلم والأمن في العالم، معلنة من الدوحة أن الشراكة الآسيوية-الآسيوية تعتبر وسيلة مهمة لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة. وخلال استضافتها الاجتماع ذاته، أعلنت دولة قطر عن مبادرة لتعليم اللغة العربية بين دول الأعضاء، انطلاقا من إدراكها بأن التعليم هو الوسيلة الوحيدة التي تساند تقارب الفجوات بين ثقافات الشعوب المختلفة في كافة أنحاء العالم. وحظيت استضافة دولة قطر الاجتماع الوزاري لدول الحوار الآسيوي عام 2019 بإشادة قوية، وكانت الاستضافة حدثا مهما لأنها شهدت عقد أول اجتماع بعد تأجيل لعامين ونصف، بعد أن بذلت دولة قطر جهودا كبيرة من أجل إحياء حوار التعاون الآسيوي وإعادة بناء وإرساء ثقة ومعنويات الدول الأعضاء، خاصة أن الاجتماع تأجل عدة مرت، ما أدى إلى حالة إرباك وعدم يقين بشأن مستقبل هذا التجمع. وانتقلت علاقة قطر بالهيئات والكيانات الآسيوية إلى مستوى جديد بعد انضمامها إلى عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية، التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي. وجاء انضمام دولة قطر إلى الجمعية البرلمانية الآسيوية (APA)، خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية بتركيا في 26 أكتوبر 2019، وقد مثل تواجدها في هذا التجمع الإقليمي إضافة نوعية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية. وتأكيدا للدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وللجهود الدؤوبة التي تبذلها في سبيل تعزيز التعاون البرلماني، ولإسهاماتها في خلق حالة من الترابط والتواصل بين الشعوب، فازت، ممثلة بمجلس الشورى، بمنصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية للفترة (2024 - 2025)، وذلك عقب الانتخابات التي جرت ضمن أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي للجمعية، التي استضافتها مدينة /أنطاليا/ التركية العام الماضي. والجمعية البرلمانية الآسيوية (APA) تأسست عام 2006 بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في القارة الآسيوية، والهدف الرئيسي للجمعية هو تعزيز الديمقراطية وتطوير التشريعات في المنطقة الآسيوية. وتنظم الجمعية اجتماعات دورية ومنتديات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تشجع على تبادل المعلومات والتجارب بين البرلمانات الوطنية في آسيا، وتلعب دورا مهما في تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول الآسيوية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة. وفي انطلاقة جديدة بالآفاق الآسيوية، وقعت دولة قطر على الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وذلك على هامش افتتاح الدورة الـ/55/ للرابطة في عاصمة كمبوديا /بنوم بنه/ في أغسطس 2022. ويأتي انضمام دولة قطر للمعاهدة انطلاقا من الإرادة والرغبة المشتركة لخلق منطقة آمنة ومستقرة للمجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المشترك، فضلا عن إيجاد وحدة مشتركة بين الشعوب قائمة على التنوع وتقبل الآخر. وتكتسب علاقات دولة قطر مع دول /الآسيان/ أهمية قصوى لترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات، ودعم كل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام، ومع رابطة /الآسيان/ بوجه خاص. وقد وقعت المعاهدة عام 1976م بين الدول الخمس المؤسسة للرابطة وهي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلند، ثم بقية الدول الأعضاء في الرابطة. وفي ديسمبر 1987م، عدلت المعاهدة لتسمح بانضمام دول من خارج منطقة جنوب شرق آسيا، وتهدف المعاهدة إلى تحقيق عدد من المبادئ المعززة للسلام والتعاون بين الدول، والاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة والمساواة والسلامة الإقليمية والهوية الوطنية لجميع الدول. وفي سياق علاقات دولة قطر مع مجموعة الآسيان وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، العام الماضي، مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب الفخامة رؤساء الدول الآسيوية ورؤساء الوفود، في قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وقد عكست مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في هذه القمة الأهمية الكبيرة التي توليها دولة قطر لتعزيز الترابط بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول آسيان في مختلف المجالات، والتزام الدولة القوي بتعزيز وتعميق شراكتها مع دول الخليج ودول رابطة الآسيان. وشهدت العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مختلف المجالات، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، ما جعل /آسيان/ من أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التعاون في المجال البحري، والاتصالات، وأهداف التنمية المستدامة، والمجال الاقتصادي، وغيرها من مجالات التعاون الممكنة والمناسبة. وكانت دولة قطر قد انضمت عام 2014 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) وأصبحت عضوا بالمؤتمر بعد أن كانت تتمتع بصفة مراقب. ومؤتمر /سيكا/ هو منتدى دولي يهدف إلى تعزيز التفاهم وبناء الثقة بين دول آسيا. وقد جاءت فكرة تنظيم المؤتمر بمبادرة طرحها، ولأول مرة، الرئيس الأول لكازاخستان نور سلطان نزارباييف في 5 أكتوبر عام 1992 خلال الدورة الـ47 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدأ /سيكا/ نشاطه رسميا في مارس عام 1993. ويضم /سيكا/ 27 دولة كأعضاء دائمين يمثلون ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي آسيا وسكانها، فضلا عن 13 مراقبا من الدول والمنظمات الدولية. ويعكس اسم المنظمة فلسفة عملها، حيث يركز على التفاعل بين الدول الأعضاء وتبادل وإجراءات بناء الثقة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعمل على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات مثل: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من تداعيات النزاعات الإقليمية. ويعد المؤتمر منصة مهمة للحوار والتعاون في المنطقة، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن والاستقرار والتعاون البناء بين دول آسيا. ومنذ انضمامها لعضوية مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا خلال انعقاد قمة /سيكا/ الرابعة بشنغهاي في جمهورية الصين الشعبية عام 2014، تشارك دولة قطر بفاعلية وانتظام في جميع فعاليات المؤتمر، وتسعى لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأعضاء. وكخطوة جديدة نحو تعميق التعاون القطري الآسيوي، وقّعت دولة قطر في 14 سبتمبر 2022 بطشقند على مذكرة تفاهم، بشأن انضمامها لمنظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار، وذلك على هامش قمة المنظمة التي عُقدت في أوزبكستان. ومنظمة شنغهاي للتعاون تعتبر منظمة حكومية دولية تأسست في 15 يونيو 2001، وتضم الأعضاء الحاليين (الصين، وروسيا، أوزبكستان، والهند، وباكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان)، وتم قبول إيران كعضو دائم، حيث كانت بصفة عضو مراقب، أما الدول التي تحمل صفة مراقب في المنظمة فهي: (أفغانستان، وبيلاروسيا، ومنغوليا)، فيما تضم قائمة الدول ذات صفة شريك في الحوار كلا من: (أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال)، قبل أن يتم قبول انضمام دولة قطر. ويتطلب قبول انضمام الدول للمنظمة الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء، وكذلك الأمر بالنسبة للانتقال من صفة إلى أخرى. وانطلاقا من إيمان دولة قطر بالأهداف الجليلة التي من أجلها تأسست منظمة شنغهاي للتعاون والدور الرائد الذي تساهم فيه لحل القضايا الملحة والمحورية في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، فإنها تشاطر دول المنظمة مساعي تعزيز الاستقرار والأمن في أراضي أعضائها، ومحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة، ومكافحة تهريب المخدرات، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والطاقة والثقافة والعلوم.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، أن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال تأتي في إطار انفتاح دولة قطر على كل الأسواق العالمية ومنها أسواق الدول الثلاث. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بهذه المناسبة، إن الدول الثلاث تمثل أكثر من 300 مليون نسمة، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يتم التعاون وتوطيد العلاقات معها، خصوصا أن تلك العلاقات تعود إلى أربعة عقود من التعاون الثنائي. وأوضح أن المبادلات التجارية مع الفلبين وبنغلاديش ونيبال بلغت خلال السنوات الخمس الأخيرة معدل 9 مليارات ريال، حيث تستحوذ بنغلاديش على نصيب الأسد من حجم التجارة نتيجة توقيعها عقودا طويلة المدى مع دولة قطر لتوريد الغاز الطبيعي، تليها الفلبين بنحو مليار ريال. واختتم رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين تصريحه لـ/قنا/ بقوله، إن غالبية صادرات قطر نحو هذه البلدان تتعلق بمنتجات الطاقة بصفة عامة إضافة إلى الحديد والألمنيوم، في حين أن جميع الواردات تقريبا من هذه البلدان يتكفل بها القطاع الخاص، حيث يتم توريد الملابس بأنواعها من بنغلاديش والمنتجات الزراعية كالموز والأناناس والمواد الغذائية من الفلبين واستيراد السجاد من نيبال.

انطلقت اليوم بالدوحة، أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي تستضيفه دولة قطر، ممثلة بمحكمة قطر الدولية، بحضور رؤساء مجالس قضائية، ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا، إضافة إلى عدد من المشاركين يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية حول العالم. وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المواضيع أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، والمسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، وتعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، والشراكة الدولية بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة والملكية الفكرية والاعسار. كما تخللت الجلسات الأخرى مناقشات استهدفت تعزيز عمليات تسوية المنازعات التجارية، وأتاحت تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، وتعزيز العلاقات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ووضع الأساس للتعاون المستقبلي في السعي لتحقيق التميز على صعيد النطاق القانوني. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، في كلمة بالمناسبة، على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية في جميع أنحاء العالم. وقال: كدولة تسعى لتطوير قطاع الخدمات القانونية لديها، يسعدنا في دولة قطر استضافة هذا المنتدى الهام في الدوحة وذلك كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن استضافة المنتدى تشكل فرصة مميزة للمجتمع القانوني ولممارسي القانون في دولة قطر، كما أنه يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 لدولة قطر. من جهته سلط اللورد جون توماس رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، الضوء على مهمة المنتدى في تعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز بيئة الأعمال الدولية. وقال إن المنتدى شهد، عاما بعد عام، تطورا ملحوظا فيما يخص زيادة عدد المحاكم الأعضاء فيه، سواء جغرافياً أو على مستوى الاختصاصات القضائية، ولاشك أن التوسع الذي يشهده سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز العلاقة فيما بين بيئة الاعمال والتشريعات الخاصة بها على المستوى الدولي. يشار إلى أن أعمال المنتدى ستتواصل غدا بإلقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، على أن تعقب ذلك جلسة للتواصل تتاح الفرصة خلالها للحضور للمشاركة في مناقشات هادفة ومثمرة.

أعلنت إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية عن تنظيم مزاد مخصص للعقارات المنفذ عليها عن طريق تطبيق (مزادات المحاكم) الإلكتروني التابع للمجلس الأعلى للقضاء. قال المجلس الأعلى للقضاء إن المزاد سيكون يوم غد الأحد الموافق 21/04/2024 الساعة (9:30 - 11:00) صباحاً. ويتضمن المزاد بحسب تطبيق (مزادات المحاكم) الإلكتروني 27 عقارا متنوعا في مختلف مناطق الدولة. ونشر المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل مزاد عن محطة بترول (عزيز) ومحلات تجارية والتي تبلغ قيمتها بعد نزول %25 من قيمة العقار 201,987,001 ريال قطري، كما تضم كما يلي: ملحق للسكن مبنى إدارة ماكينات صراف آلي حمامات عامة للمنطقة مسـتوى البنـاء جيد جدا دورين (أرضي، ميزانين) مركز خدمة تويوتا ومركز خدمات متنوعة صيدلية

قال السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: إن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، تكتسب أهمية بالغة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، ما ينعكس إيجابا على تشغيل الخطوط الجوية القطرية. وبين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الخطوط القطرية تشغل رحلات مباشرة إلى جميع هذه الدول الآسيوية بموجب اتفاقيات خدمات جوية، مشيرا إلى أن أي تعزيز لتعاون اقتصادي أو تجاري ينعكس بشكل مباشر على قطاعات السياحة والنقل الجوي. ونوه المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني إلى التعاون الوثيق الذي يربط دولة قطر بهذه الدول والعلاقات الممتازة بينهم في مجالات النقل الجوي. وأوضح أن نمو قطاع النقل الجوي يكتسب أهمية بالغة، وخاصة بعد العام 2019 وتداعيات جائحة كوفيد، مبينا أن توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي أشارت إلى أن قطاع النقل الجوي سيعود لمعدلاته الطبيعية في العام 2025، إلا أنه أصبح نمو الطيران أسرع من المتوقع. وأشار السيد محمد فالح الهاجري إلى أن الخطوط الجوية القطرية تغطي نحو 90 بالمئة من الدول الآسيوية، بما ينعكس إيجابا على الخطوط القطرية ويعزز من نموها. ولفت إلى أهمية هذه الجولة في تعزيز القطاع التجاري والاقتصادي، وبالتالي قطاع النقل الجوي، حيث تسعى هذه الجولة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بوجه عام. وفي سياق متصل، أوضح المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة قطر وقعت مع نيبال، اتفاقية خدمات جوية بتاريخ 8 يوليو 2002، ودخلت حيز النفاذ في 21 يوليو 2002. وأضاف أن دولة قطر وقعت اتفاقية خدمات جوية مع جمهورية الفلبين في 10 يناير 1993، ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 19 مايو 1994، كما وقعت الدولة اتفاقية خدمات جوية بالأحرف الأولى مع جمهورية بنغلاديش الشعبية بتاريخ 31 ديسمبر 1979.

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عجزت عن وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي. ودعا الجمالي إلى العمل على إيجاد آليات فعالة لوقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، مشيرا إلى أن الأشهر الستة الماضية شهدت تنكرا للشرعية الدولية لحقوق الإنسان خلال الحرب المستمرة على قطاع غزة، فضلا عن عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما يتضمن الإبادة الجماعية في قطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح المرحلة الأولى من دورة /عنبتاوي 34/ التي تعقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان مستقبل حقوق الإنسان من أجل عدالة كونية، على أن يتم تنظيم المرحلة الثانية من الدورة بشكل حضوري في تونس، بالتعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومقره تونس. وأكد الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة العمل على تنفيذ ومتابعة تنفيذ الهدف 16 من أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة، باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف التنمية المستدامة جميعها، مشيرا إلى أن الهدف 16 يتناول السلام والعدل والمؤسسات القوية، ويهدف لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع والوصول للمعلومات وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات. ولفت سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي إلى أنه من خلال حث الدول على الحوكمة والسماح بتدفق المعلومات بشفافية، ستتمكن تلك الدول من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبتنفيذها تصبح دول قوية ومتمكنة، ما يعزز استقلالها وسيادة قرارها وتفاعلها مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنظومتها. وقال الجمالي: منذ سنوات وفي إطار تنفيذ مذكرة التعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، تعمد الشبكة في كل عام إلى مشاركة المعهد في تنظيم دورة /عنبتاوي/، وذلك لإيمانها بمدى مساهمة هذه الدورة في بناء ورفع وصقل قدرات ومهارات نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. ومن أجل الوصول لمبتغانا وهدفنا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في وطننا العربي وكل بقاع العالم، يجب أن نتحلى بالصبر والمثابرة والتعاون فيما بيننا ومع كل مدافع في كل بقاع الأرض. وتهدف دورة /عنبتاوي 34/ إلى توسيع معرفة الفاعلين والفاعلات من منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز قدراتهم لمواجهة التحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان والعدالة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحليل المتغيرات الراهنة والتشريعات والاتفاقيات والآليات الدولية ذات الصلة بشكل نقدي، وتوجيه الانتباه إلى الفرص والتحديات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والسعي إلى تعزيز القدرة على التفكير النقدي والابتكار، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عمل فعالة لتحقيق التغيير وتعزيز العدالة في المنطقة العربية وصولا إلى إيجاد رؤية واضحة وموقف قوي يعبر عن مساهمة المنطقة العربية في النقاشات العالمية حول مستقبل حقوق الإنسان والعدالة.

أكد السيد فهد بن حمد السليطي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن المؤسسة تنفذ حاليا عددا من المشاريع التعليمية في القارة الآسيوية، بدعم من صندوق قطر للتنمية ومجموعة من الشركاء العالميين، مع التركيز على تحسين فرص الوصول إلى التعليم للفئات المهمشة والأطفال غير الملتحقين بالمدارس، حيث تعمل المؤسسة في 33 مشروعا في 21 دولة آسيوية. وأوضح السليطي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المشاريع المشتركة لمؤسسة التعليم فوق الجميع توفر إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد لنحو 7 ملايين و441 ألفا و256 مستفيدا في جميع الدول الآسيوية، ففي نيبال، استطاعت المؤسسة من خلال 13 مشروعا تحقيق نتائج ملموسة، مثل إنشاء وتحسين البنية التحتية التعليمية ببناء 105 مدارس جديدة وتطوير 145 مدرسة أخرى، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على المجتمعات المحلية، ووفر الفرصة لـ188 ألفا و554 فردا للاستفادة من التعليم الأساسي. وأضاف أنه في الفلبين، أطلقت المؤسسة مشروع الوصول إلى مينداناو الذي ساعد الشباب هناك على إتمام تعليمهم الثانوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال العمل اللائق أو بدء مشاريعهم الخاصة، مما ساهم في تطوير المجتمع ودعم جهود السلام المحلية، واستفاد من هذا المشروع 5 آلاف و296 شخصا. وتابع السليطي أن المؤسسة قدمت في بنغلاديش، دعما واسع النطاق من خلال 12 مشروعا شملت دعم الأطفال خارج المدرسة واللاجئين والنازحين، بإجمالي استهداف تسجيل 974 ألفا و700 من الأطفال خارج المدرسة، وقد نجحت في تحقيق تأثير ملموس بعدد إجمالي للمستفيدين يقدر بـ989 ألفا و946 فردا. ووصف الرئيس التنفيذي لـ/التعليم فوق الجميع/ الأثر الذي تركته مشاريع المؤسسة في المجتمعات المستهدفة في آسيا بأنه كان كبيرا وشاملا، مما أسهم في تحقيق تقدم نوعي في مجال التعليم ودعم الأهداف التنموية المستدامة في كل من نيبال، والفلبين، وبنغلاديش، حيث أظهرت المشاريع قدرة المؤسسة على تحقيق تغييرات ملموسة تتجاوز مجرد توفير التعليم، لتشمل تعزيز الاستقرار والتنمية المجتمعية والاقتصادية. ولفت إلى أن تعليم الأطفال في نيبال، شهد تحولا كبيرا بعد بناء مدارس جديدة وتحسين البنية التحتية التعليمية، مما أتاح فرصا للتعليم الجيد لآلاف الأطفال وكذلك ساهمت المبادرات التعليمية بالفلبين، في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم، ودعم السلام والتنمية المحلية، بينما في بنغلاديش، عززت البرامج توفير التعليم الأساسي للأطفال، اللاجئين والنازحين، مع تأثير ملحوظ على تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للمستقبل وساهمت بشكل فعال في تمكين الشباب عبر تعزيز مهاراتهم القيادية والتنموية، وتشجيع مشاركتهم النشطة في مبادرات التنمية المستدامة والتصدي لقضايا المناخ، بالإضافة إلى بناء شبكات مناصرة محلية ودولية. وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع أن المؤسسة تهدف إلى توفير فرص التعليم للأطفال، إيمانا منها بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلام، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب، مشيرا إلى أن قارة آسيا، تتنوع فيها التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لذلك يبرز دور مؤسسة التعليم فوق الجميع كفاعل محوري في تحقيق التنمية من خلال تمكين الشباب عبر التعليم النوعي المرن وبناء المهارات وتعزيز البيئة التعليمية وتجديد الأمل والفرص لدى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس والمجتمعات النازحة والمهمشين والضعفاء.

كشف سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، أن الهلال الأحمر نفذ على مدار الأعوام الخمسة الماضية مشاريع وقدم مساعدات في قارة آسيا بقيمة تتجاوز 666 مليون ريال، وقد استفاد منها قرابة 26 مليون إنسان في 23 بلدا آسيويا. وأوضح سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الهلال الأحمر القطري يركز جهوده على قارة آسيا نظرا للكوارث الطبيعية المتكررة التي يعاني منها العديد من الدول الآسيوية مثل: الأعاصير، والفيضانات، والزلازل، والانزلاقات الأرضية، والأمطار الموسمية، وموجات البرد القارس. وقال: من بين المناطق الآسيوية التي نركز عليها في عملنا، تأتي بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا، مثل الفلبين وبنغلاديش ونيبال، حيث قدمنا مساعدات لأكثر من 5 ملايين شخص منذ عام 2017، بتكلفة تتجاوز 76 مليون ريال. وفي هذا السياق، أوضح أن تدخلات الهلال الأحمر القطري تشمل مختلف أشكال المساعدات التي يحتاجها المتضررون من النزاعات والكوارث، مثل: المساعدات الصحية، والإيواء، وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، وتأمين مياه الشرب والإصحاح، ودعم سبل كسب العيش، وإعادة بناء الروابط العائلية. وحول الأثر الذي تركته مثل هذه المشاريع على المجتمعات المستهدفة في القارة الآسيوية، أكد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر أن الهلال الأحمر القطري دائما ما يكون من أوائل المبادرين في الاستجابة للكوارث والأزمات، من خلال تفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ، وإرسال الفرق الإغاثية المدربة إلى المناطق المتضررة. وأوضح أنه بناء على تقييم الاحتياجات العاجلة والتنسيق مع الجمعيات الوطنية الزميلة في البلدان المستهدفة، يتم البدء في تقديم المساعدات في أهم المجالات المنقذة للأرواح، وذلك في المناطق والمجتمعات الأكثر احتياجا. وأشار إلى أن هذه المنهجية في العمل ساعدت على إحداث فارق حقيقي في حياة النازحين واللاجئين، وتخفيف معاناتهم، والانتقال بهم من مرحلة التعافي المبكر إلى مرحلة التنمية وإعادة الإعمار. وفيما يتعلق بمساهمة هذه المشاريع التنموية والخيرية في تعزيز التواصل والترابط بين الشعب القطري والمجتمعات المستفيدة، أكد سعادته أن الهلال الأحمر القطري اكتسب على مر السنين ثقة كبيرة بين الجهات الشريكة والمجتمعات المستفيدة على حد سواء، بفضل استراتيجيته القائمة على الحياد والإنسانية، وما تتمتع به كوادره من كفاءة ومهنية وأخلاقيات. وشدد سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، في ختام تصريحه لـ/قنا/، على أن الهلال الأحمر القطري بصفته أول منظمة إنسانية تطوعية في دولة قطر يعمل على خدمة الإنسان أينما كان دون تحيز أو تمييز، من خلال تنفيذ مئات المشاريع والتدخلات الإنسانية سنويا في شتى أنحاء العالم.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، في تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر وتلك الدول. وقال سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن جولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعكس حرص دولة قطر على تنمية علاقاتها وشراكاتها مع الدول الآسيوية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتعميق التعاون وتعزيز المصالح المشتركة لدولة قطر مع شركائها في قارة آسيا. ونوه بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الفلبين في مختلف المجالات، وخصوصا على المستويات الاقتصادية والتجارية، معربا عن ثقته في أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى الفلبين سوف تعزز هذه العلاقات، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأوضح سعادته أن العلاقات التجارية بين دولة قطر وجمهورية الفلبين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 732 مليون ريال في العام الماضي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على الدور المهم للقطاع الخاص في قطر والفلبين في تطوير هذه العلاقات من خلال الحرص على بناء شراكات وتحالفات تجارية، داعيا الشركات القطرية والفلبينية إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة، تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الصديقين. وأكد سعادته دعم غرفة قطر لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والفلبينية في كافة القطاعات، خصوصا مع وجود الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين للتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في الفلبين التي تعد وجهة استثمارية رائدة وتوفر فرصا استثمارية مجدية، منوها كذلك بكفاءة العمالة الفلبينية التي تعمل في مختلف قطاعات السوق القطري. من جهة أخرى، أشاد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين قطر ونيبال في مختلف المجالات، لافتا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى نيبال سوف تعزز هذه العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، ما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار سعادته إلى أن قطر ونيبال ترتبطان بعلاقات تعاون في مجالات عديدة، في ظل وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات متنوعة مثل الزراعة والأمن الغذائي والسياحة وغيرها. ولفت إلى أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال في مستويات متواضعة، لكن هناك رغبة مشتركة لتعزيزه من خلال زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز القطاع الخاص في البلدين لبناء تحالفات وشراكات تجارية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في هذا السياق وجود رغبة حقيقية لدى أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف مناخ الاستثمار في نيبال والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصا في مجالات السياحة والأمن الغذائي والإنتاج الحيواني والتي تزخر بفرص استثمارية كبيرة وواعدة. ونوه سعادته بدور الجالية النيبالية التي تعد من أكبر الجاليات في دولة قطر، حيث تساهم العمالة النيبالية في النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد. وفيما يتعلق بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بنغلاديش، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في حواره مع قنا، أن زيارة سمو الأمير المفدى سوف تضيف المزيد من الزخم إلى علاقات دولة قطر وبنغلاديش، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين في كافة المجالات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ نحو 7.8 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 2.4 مليار ريال في العام 2018، محققا نموا بنسبة تزيد على 200 بالمئة، منوها بدور القطاع الخاص في تعزيز التجارة بين البلدين. ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى اتفاقية البيع والشراء طويلة الأمد التي وقعتها قطر للطاقة وشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية في يناير الماضي لتوريد الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى بنغلاديش، حيث تعتبر دولة قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش، ما يدعم احتياجات الطاقة في بنغلاديش وسعيها نحو المزيد من التنمية الاقتصادية. وأوضح سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر اهتمام أصحاب الأعمال القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في بنغلاديش، حيث تدعم الغرفة إقامة التحالفات التجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها من بنغلاديش، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين ويعود بالفائدة على اقتصاديهما. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا، أن بنغلاديش تعتبر وجهة استثمارية جاذبة، حيث توجد رغبة لدى الشركات القطرية والمستثمرين القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، كما أعرب عن ترحيب السوق القطرية بالشركات من بنغلاديش، منوها إلى أن قطر تعتبر وجهة استثمارية جاذبة، وذلك بفضل البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها والبنية التشريعية المعززة للاستثمارات.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت دولة قطر عن وصول 20 عائلة روسية وأوكرانية، من بينها 37 طفلا، إلى الدوحة تحت برنامج متكامل يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والدعم الشامل لهذه الأسر وأطفالها، وذلك في إطار جهود وساطتها المستمرة لجمع شمل العائلات التي شتتها الصراع الروسي الأوكراني. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن دولة قطر تستضيف هذه العائلات في الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري، لتلقي الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي، كما أشارت إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في مساعدة الأسر في عملية التعافي، وهو مصمم لتقديم دعم شامل يلبي الاحتياجات الفورية ويضع أيضا الأساس للشفاء والاندماج على المدى الطويل. ونوهت وزارة الخارجية إلى أن البرنامج يساعد في تعزيز المعافاة الصحية والاستقرار، من خلال التركيز على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية لكل فرد من أفراد الأسرة، مما يمكن الأسر من إعادة بناء حياتها بثقة وأمان، كما أشارت في هذا الصدد إلى أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع ممثلي كل من الاتحاد الروسي وأوكرانيا. وأكدت الوزارة أن دولة قطر، بوصفها وسيطا، ستظل ملتزمة بحماية رفاه جميع المدنيين المتأثرين بالصراع، فضلا عن التزامها الثابت بمواصلة جهود الوساطة، مع التركيز على لم شمل الأطفال بأسرهم وضمان سلامتهم ورعايتهم.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية (دعم) اتفاقية تمويل مع وزارة الرياضة والشباب، وذلك لتمويل بطولة المدارس السادسة عشرة للروبوت للمرة الثالثة، والتي ينظمها النادي العلمي القطري التابع للوزارة سنويا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتجسد هذه الاتفاقية الدور الفعال الذي يقوم به كل من صندوق (دعم) والشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر في تنمية الأنشطة الاجتماعية والرياضية في الدولة خاصة تلك التي تكشف المواهب القطرية الشابة وتصقلها، وفقا للخطط المقررة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. تقام البطولة خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الجاري في صالة لوسيل الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث يشارك فيها أكثر من ألفي طالب، و650 فريقا بنسبة زيادة تقدر بـ 35 بالمئة عن النسخ السابقة، مما يعكس أهمية تكنولوجيا الروبوتات والبرمجيات وقدرة الطلاب على التعامل مع تحدياتها وتوفير حلول قادرة على مواجهة الصعوبات في التطبيقات العلمية والتقنية لدى الشركات والمؤسسات مستقبلا. وتضم البطولة فئات مسابقات جديدة لأول مرة في تاريخها، مثل مسابقة الروبوت المتسلق والتي تمثل ظاهرة علمية تكنولوجية فريدة من نوعها. وتسعى هذه البطولة إلى تنفيذ عدة أهدف استراتيجية منها: تنمية روح الإبداع لدى المشاركين وتوفير بيئة تنافسية للشباب الموهوب، والإعداد للتمثيل المشرف في البطولات المحلية والعربية والعالمية، ونشر ثقافة الروبوت ودورها في التعليم محليا وعربيا بالإضافة إلى مساعدة المشاركين المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا في إبراز طاقاتهم وقدراتهم وتنمية مهارات الطلبة في إجراء البحث العلمي والتفكير الناقد وحل المشكلات. الجدير بالذكر أن صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية منذ تأسيسه في عام 2010، قد وضع حجر الأساس للعديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجال الاجتماعي والرياضي. وتعتبر إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا تحقيق التنمية المجتمعية.

احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي، بيوم الأسرة في دولة قطر، الذي يصادف الخامس عشر من أبريل من كل عام، وذلك في إطار حرصها على إحياء قيمة ودور الأسر في تحقيق ركائز التنمية المجتمعية. وتهدف هذه المشاركة بتعزيز الروابط الأسرية من خلال تسليط الضوء على جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لدعم العائلة كمؤسسة اجتماعية أساسية في المجتمع، فضلا عن طرح سبل الترابط والتواصل الأسري بهدف النهوض بالقيم الأسرية القطرية الأصيلة وتعزيز دور الأسرة كمؤسسة أساسية في المجتمع. وبهذه المناسبة، شددت السيدة ظبية المقبالي، مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، على أهمية الاحتفال بيوم الأسرة في قطر كمناسبة مهمة ومبادرة مجتمعية، مؤكدة أن الأسرة تعد اللبنة الأساسية في المجتمع القطري. وقالت المقبالي إن هذا اليوم يعكس الأولوية والأهمية التي توليها إدارة التنمية الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للأسرة، منوهة أن هذا اليوم يستعرض جهود المؤسسات الاجتماعية في دعم وتنمية البناء والنمو المجتمعي، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للدولة. وأضافت أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أطلقت عدة فعاليات بهذه المناسبة، تتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تركز على تعزيز مشاعر الألفة والبهجة والتماسك بين أفراد الأسرة، وتوعية المجتمع بأهمية دور الأسرة في تربية النشء وتعزيز التلاحم الاجتماعي. وتضمن البرنامج الاحتفالي ليوم الأسرة في قطر العديد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتوعوية التي تعمل على تعزيز التواصل والقيم الأخلاقية في الأسرة، مع التشجيع على الاحتفال بتنوع الثقافات والأساليب العائلية. وتم تخصيص أماكن للأطفال لتشارك أسرها في ألعاب تعزز التواصل الأسري وتعليم القيم النبيلة كمشاركتهم في تلوين صور تعبيرية عن الترابط الأسري سعيا لغرس القيم النبيلة في نفوسهم. ويأتي تعاون وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة مع متحف الفن الاسلامي تماشيا مع سلسلة من الأعمال التي حرصت عليها الوزارة لما للمتحف من مكانة وأنشطة مستمرة تدعم الأسرة وتعزز الروابط الاجتماعية، بالإضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولرفع مستويات الوعي بحقوق الأسرة وواجباتها بين جميع أفرادها، حيث يعد يوم الأسرة فرصة لتعزيز العلاقات الأسرية الصحية وبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة. جدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تشدد على أهمية دور الأسرة في قطر في بناء مجتمع محافظ على قيمه ومبادئه الأخلاقية والدينية.

انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي، والتزاما بمسؤوليتها بصفتها شريكا فاعلا في المجتمع الدولي، تحرص دولة قطر دائما على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، للمحتاجين عبر العالم. وأصبحت دولة قطر من أبرز الدول الرائدة عالميا في هذه المجالات، وباتت تتمتع بشراكات استراتيجية، تنموية وإنسانية فاعلة، لا سيما في مناطق الحروب والنزاعات، فضلا عن مبادراتها الداعمة للجهود الرامية إلى تقليص الحاجات الإنسانية على مستوى العالم، بما في ذلك الدول والمجتمعات الآسيوية، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وبما يتماشى مع رؤية الدولة الوطنية 2030 . وتغطي المساعدات والمبادرات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة قطر مجالات شتى، وخاصة التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، في الدول والمجتمعات المستهدفة في جميع أنحاء العالم، ومنها القارة الآسيوية ودولها التي تشملها جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وفي هذا الصدد تبرز مساهمات صندوق قطر للتنمية، وأثرها الإيجابي، حيث استطاعت أن تصنع التغيير في المجتمعات الهشة والمهمشة حول العالم، وذلك من خلال دعم الموارد الأساسية، والبرامج والمشاريع التنموية، وهو ما ترك أثرا كبيرا ومباشرا على حياة الناس، في عشرات الدول حول العالم بما فيها دول القارة الآسيوية. وبلغت مساهمات صندوق قطر للتنمية في كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، وهي الدول التي تشملها جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، 26 مليونا و852 ألفا و948 دولارا أمريكيا، خلال الفترة من 2019 حتى فبراير 2024. ففي جمهورية بنغلاديش، قدم صندوق قطر للتنمية مساهمات ملحوظة، منها ما هو في قطاع التعليم، حيث تم دعم البرنامج الرابع لتطوير التعليم الابتدائي هناك لفائدة 650 ألف طفل من غير الملتحقين بالمدارس، وذلك خلال الفترة ما بين 2021 - 2023. وفي قطاع الصحة تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة قطر تصنع الرؤية عام 2016 بالشراكة مع مؤسسة أوربس الخيرية في بنغلاديش، والتي استمرت حتى عام 2019، حيث يهدف البرنامج للوقاية من عمى الأطفال والخطأ التصحيحي، وتوفير رعاية عالية الجودة لعيون الأطفال. ومن خلال برنامج أوربس تم إطلاق وتنفيذ هذا المشروع في جنوب شرق بنغلاديش لتحسين رعاية العيون للاجئين الروهينغا في المنطقة وللسكان المحليين في كوكس بازار. ومن بين مشاريع الصندوق في بنغلاديش أيضا، مشروع الصرف الصحي والنظافة الشاملة والمتكاملة في 10 مدن ذات أولوية، من خلال مبادرة صندوق العيش والمعيشة، الذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية وشركاء التعاون الإنمائي في عام 2016، حيث تم دعم المشروع من قبل صندوق قطر للتنمية في عام 2018. ويهدف المشروع إلى ضمان حياة وسبل عيش جيدة لـ 1.4 مليون مواطن في عشر مدن، وذلك من خلال توفير حياة جيدة وصحية والحد بشكل كبير من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه وحماية البيئة، عبر توفير مرافق وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية المستدامة، وتوفير حماية للتربة والمياه الجوفية من التلوث الميكروبيولوجي، وذلك من خلال بناء احتواء معياري مصمم في الموقع يستهدف 77000 أسرة. ويؤدي المشروع أيضا الذي بدأ تنفيذه عام 2022، إلى توفير فرص عمل وخلق أعمال لأكثر من 1000 شخص. كما وقع صندوق قطر للتنمية ومنظمة التحالف العالمي للقاحات والمناعة GAVI اتفاقية على مدار خمس سنوات للفترة من 2021 - 2025 من خلال تقديم مساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم جهود التحالف من أجل وصول اللقاحات بشكل عادل ومستدام إلى البلدان منخفضة الدخل، وضمان توفير اللقاحات ووسائل إيصالها للبلدان المؤهلة وحصول الأطفال غير المطعمين على أول جرعة من اللقاح وخدمات التحصين. وبناء على ذلك، وضمن الاتفاقية، وقعت مؤسسة التعليم فوق الجميع اتفاقية إطارية مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والمناعة في ديسمبر 2023 ، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 2,500,000 دولار أمريكي لدعم تحصين الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في جمهورية بنغلاديش. وبخصوص مساهمات صندوق قطر للتنمية في نيبال، يقوم الصندوق بتنفيذ مشاريع تعليمية لدعم 159 ألفا و211 طفلا خارج المدرسة من خلال مبادرة تسجيل الأطفال خارج المدارس وكسر حلقة الفقر، وذلك في عدة دول، من بينها نيبال.. ويتم تنفيذ المشروع خلال الفترة 2021 - 2027 بمساهمة من الصندوق. وفي جمهورية الفلبين استجاب صندوق قطر للتنمية في إطار الدعم الدائم الذي تقدمه دولة قطر لجمهورية الفلبين لكارثة إعصار بابينج الذي ضرب جمهورية الفلبين عام 2023، ما تسبب في حدوث فيضانات كارثية على بلدات وقرى بأكملها في المنطقة الجنوبية للبلاد، حيث تأثر جراء ذلك أكثر من5.9 مليون شخص. وفي هذا الصدد دعم الصندوق مشروعا إغاثيا بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر الفلبيني، لمساعدة آلاف المتضررين من الفيضانات، وتقديم المساعدات لهم، من خلال توفير المأوى، والمياه الصالحة للشرب والغذاء، فضلا عن تقديم مساعدات مالية للمزارعين وأصحاب الماشية الذين تضررت مزارعهم. وبدوره، يعمل الهلال الأحمر القطري لتحسين حياة الفقراء والمحتاجين حول العالم ومن ذلك القارة الآسيوية من خلال حشد القوى الإنسانية لصالحهم، تحت مظلة المبادئ الأساسية للعمل الإنساني الدولي وهي الإنسانية، عدم التحيز، الحياد، الاستقلال، الخدمة التطوعية، الوحدة، العالمية. وقد استفاد من مشاريع ومبادرات وبرامج الهلال الأحمر القطري خلال السنوات الخمس الماضية من 2019 إلى 2023، 23 بلدا آسيويا منها الدول التي تشملها جولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وبلغ حجم المساعدات التي قدمها الهلال لتلك الدول مجتمعة خلال الفترة المذكورة 666 مليونا و200 ألف و868 ريالا قطريا، استفاد منها 25 مليونا و739 ألفا و896 شخصا. كما قام الهلال الأحمر القطري خلال الأعوام الخمسة الماضية بتفعيل مركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ التابعة له 40 مرة للاستجابة للكوارث والأزمات الإنسانية في قارة آسيا. وأشار إلى أنه يستهدف خلال العام الحالي 8 بلدان آسيوية هي فلسطين، وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان والأردن والعراق وبنغلاديش، لتنفيذ 100 مشروع في قطاعات الصحة والغذاء والإيواء والمياه والإصحاح وكسب العيش والتعليم بتكلفة إجمالية تبلغ 114 مليون ريال قطري، ويستفيد منها 855 ألف شخص. ولقد كان لقطر الخيرية جهود واسعة ومقدرة في مجال التدخلات الإنسانية والمشاريع التنموية والرعاية الاجتماعية في دول جنوب شرق آسيا . وتعمل قطر الخيرية في هذه المنطقة منذ تسعينيات القرن الماضي، في المجالات التنموية والإغاثية والرعاية الاجتماعية من خلال مكاتبها الميدانية أو الجهات الشريكة سواء كانت منظمات دولية أو محلية، حيث استفاد من تدخلاتها ملايين الأشخاص هناك من نيبال وبنغلاديش والفلبين وغيرها. ففي مجال المشاريع التنموية، نفذت قطر الخيرية في الفترة من (2020-2024 ) 33,759 مشروعا في مجالات الصحة والتمكين الاقتصادي والأمن الغذائي والمياه والإصحاح والسكن الاجتماعي، والتعليم والثقافة، استفاد منها أكثر من 8.7 مليون شخص في كل من بنغلاديش، أفغانستان، الهند ، نيبال، الفلبين، قرغيزستان، هونغ كونغ، باكستان، بالإضافة إلى أفغانستان وإندونيسيا. أما في المجال الإغاثي فبلغ عدد المستفيدين منها خلال الفترة من ( 2019-2024) أكثر من 6.3 مليون شخص من المتضررين من الأزمات والكوارث في 8 دول هي أفغانستان، الفلبين، الهند، إندونيسيا، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا ونيبال. وشملت مجالات التدخل الإغاثي، الإمداد الغذائي، الإغاثة الشاملة، التماسك الاجتماعي وسبل العيش، التعليم، الإيواء، الصحة، والمواد غير الغذائية. وفي مجال الرعاية الاجتماعية، بلغ عدد المكفولين في كل من بنغلاديش ونيبال والفلبين حاليا 18,704 مكفولين من الأيتام والأسر والطلاب وذوي الإعاقة، حيث تقدم لهم الرعاية الشاملة ضمن مبادرة رفقاء في المجالات التعليمية والثقافية والصحية. إلى جانب ذلك تنفذ قطر الخيرية مشاريع موسمية لصالح المكفولين تتمثل في مشاريع إفطار الصائم، وزكاة الفطر، كسوة العيد، الأضاحي، والحقيبة والزي المدرسي. فقد استفاد من هذه المشاريع الموسمية خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 79 ألف شخص في نيبال، و 604،841 أشخاص في بنغلاديش فيما استفاد أكثر من 79 ألف شخص في الفلبين. ومنذ نزوح اللاجئين الروهينغا إلى بنغلاديش وحتى الآن، تواصل قطر الخيرية تقديم المساعدات لهم في مجالات الغذاء والصحة والإيواء، حيث بلغ إجمالي المستفيدين من هذه المشاريع والمساعدات خلال 5 سنوات (2019 - 2023) حوالي 1.5 مليون لاجئ في جزيرتي كوكس بازار وجزيرة بهاسان شار ببنغلاديش. وقد حظيت هذه المشاريع والمساعدات التي نفذتها قطر الخيرية بإشادات من قبل الجهات المختصة في بنغلاديش والمنظمات الدولية العاملة في الدولة. ولا تقتصر مساعدات قطر الخيرية في بنغلاديش على اللاجئين الروهينغا فقط فقد قدمت مساعدات إغاثية للأسر المحتاجة في بنغلاديش استفاد منها أكثر من 23 ألف شخص، فيما نفذت أكثر من 10 آلاف مشروع تنموي استفاد منه أكثر من 4 ملايين شخص. وضمن اهتمامها بمكفوليها من الأيتام فقد تمكنت قطر الخيرية من تشييد أكثر من 49 دارا ومركزا للأيتام حتى العام 2022 تضم مدارس وأقساما داخلية ومرافق أخرى يستفيد منها نحو 13000 طالب، وتكفل حاليا ما يقرب من 10,614 طفلا يتيما تقوم بتقديم الرعاية لهم وتسعى لتأمين مستقبل زاهر لهم. ومن بين هذه المشاريع مركز الرعاية الاجتماعية للبنات ومركز خبيب بن عدي ومركز الكبيسي، ومركز سخاء، إضافة إلى مركز غوداغاري ومركز بولاشي يستفيد منها مئات الآلاف من الطلاب الأيتام. وتشتمل هذه المراكز على دور للأيتام مع المرافق ومدارس ومراكز صحية ومساجد وساحات ملاعب وأراضي زراعية. وفي نيبال يعود تواجد قطر الخيرية إلى عام 2016، لتلبية الاحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية. فقد كرست جهودها للمبادرات الإنسانية والتنموية التي ترفع مستوى الحياة وتعزز التغيير الإيجابي. ويعد مكتب قطر الخيرية في نيبال حجر الزاوية في الجهود الإنسانية والتنموية في المنطقة، وقد تم تصنيفه بين أفضل 5 منظمات غير حكومية دولية في نيبال في عام 2021. وتمكنت قطر الخيرية منذ 2020 وحتى الآن من تنفيذ 3,371 مشروعا ساهم في تلبية احتياجات أكثر من 1,1 مليون شخص في قطاعات التعليم وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمياه والإصحاح، والسكن الاجتماعي، والرعاية، والصحة. كما استفاد من المساعدات الإغاثية أكثر من مليون شخص، والتي تمثلت في توزيع مواد شتوية وسلال غذائية وإغاثة شاملة، ومستلزمات صحية وطبية لمواجهة الشتاء ووباء كورونا. وفي الفلبين نفذت قطر الخيرية 947 مشروعا تنمويا استفاد منها 56 ألفا و520 شخصا. وتكفل 1423 من الأيتام والأسر المحتاجة والطلاب. كما تضطلع مؤسسة التعليم فوق الجميع منذ تأسيسها عام 2012 ، وباعتبارها من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التعليم والتنمية بدور لافت وحيوي للغاية في توفير التعليم الجيد، وضمان الوصول إليه والحصول عليه في المجتمعات والدول المحتاجة والفقيرة ومنها دول آسيوية، وكذا في مناطق النزاع والصراع ، وذلك من خلال مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات. وقد حظيت مبادراتها ومشاريعها التعليمية والتنموية التي ظلت تطلقها باستمرار لمئات الملايين من الأطفال والشباب حول العالم عبر برامجها ومنظماتها المختلفة، وشراكاتها الإستراتيجية الفاعلة، بترحيب وإشادة عالمية واسعة، كونها تستجيب لحاجات وتطلعات الشعوب المحتاجة والأشد فقرا وضعفا وهشاشة، ومن حيث تعزيز جهود العمل التنموي دوليا وإقليميا بما في ذلك القارة الآسيوية، لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. من كل ذلك يظهر هدف المؤسسة إلى تغيير العالم من خلال توفير فرص التعليم للأطفال، إيمانا منا بأن التعليم هو أفضل سبيل للخروج من وطأة الفقر، وتأسيس مجتمعات تنعم بالعدل والسلام، وإطلاق الإمكانات الكاملة لكل طفل وشاب. وفي هذا السياق استطاعت ، المؤسسة توفير التعليم الجيد في آسيا لأكثر من سبعة ملايين وأربعمائة وأربعون ألف مستفيدا، في 21 دولة آسيوية من خلال 33 مشروعا بدعم من دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية ومجموعة من الشركاء العالميين. وحيث تتنوع التحديات الاجتماعية والاقتصادية في آسيا ، تبرز مؤسسة التعليم فوق الجميع كفاعل محوري في تحقيق التنمية من خلال التعليم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ففي الفلبين، تعمل المؤسسة على تمكين الشباب في منطقة مينداناو عبر التعليم المرن وبناء المهارات ، في حين تدعم في نيبال، تسجيل الأطفال في المدارس وتعزيز البيئة التعليمية ، بينما تقدم في بنغلاديش الأمل والفرصة للأطفال الغير ملتحقين بالمدارس والمجتمعات النازحة. ولم تقتصر جهود المؤسسة على هذه الدول فحسب، بل امتدت لتشمل عمليات واسعة النطاق في دول آسيوية أخرى كإندونيسيا وأفغانستان، وباكستان والهند وغيرها من الدول في آسيا والعالم موضحة التزامها بتوفير التعليم النوعي للمهمشين والضعفاء. من كل ذلك يتضح بجلاء مدى الأثر الإيجابي الكبير للجهد والعمل الإنساني والتنموي القطري اللافت في الدول الآسيوية، على قاعدة من القيم الإنسانية الراسخة، وضمن سياق استراتيجي للتنمية البشرية المستدامة وقناعة تامة بدور قطر الحيوي وما تقوم به المؤسسات القطرية ذات العلاقة في بناء شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف العمل الخيري والتنموي، وبناء جسور التواصل لكافة الدول والمجتمعات المستهدفة في آسيا والعالم أجمع لتعيش بعزة وكرامة.

أقامت قطر الخيرية مخيما طبيا لعلاج التشوهات الخلقية في القلب لدى الأطفال في بنغلاديش. وأوضحت قطر الخيرية، في بيان لها اليوم، أن 113 طفلا استفادوا من الخدمات الطبية التي تم تقديمها في المخيم، مشيرا إلى أن فريقها الطبي، الذي ضم خبراء واستشاريين في طب وجراحة القلب من دول مختلفة، أجرى العمليات الجراحية عبر تقنية القسطرة القلبية لإصلاح تشوهات القلب دون اللجوء إلى جراحة القلب المفتوح. وأضاف البيان أن الفريق الطبي قام بإجراء العديد من الفحوصات لتقييم بعض الحالات، فضلا عن تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للطواقم الطبية في المستشفيات المحلية. وأكد الفريق الطبي أنه تم تقديم الرعاية الكاملة للأطفال على الوجه الأكمل، مشيرا إلى وجود حاجة كبيرة للتدخل الطبي في الكثير من الحالات، لا سيما وأن الأجهزة وعمليات القسطرة باهظة الثمن، حيث تم علاج الأطفال الذين لا تمتلك أسرهم القدرة على تحمل تكاليف العلاج.

كشف السيد عبدالله محمد البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات عن اعتزام المركز تنفيذ خطط طموحة تترجم رسالته الهادفة الى استكشاف وتكوين قيادات وطنية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يخدم استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح البنعلي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المركز سيطلق برنامجين في الصيف المقبل يستهدفان البحث عن القيادات الواعدة في صفوف طلبة المرحلة الثانوية العامة وطلبة الجامعات من الجنسين. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى الانتقال لمرحلة جديدة تركز على التعرف والبحث عن القيادات المتميزة الواعدة في سن مبكرة وتأهيلها وتنمية مهاراتها واعدادها بشكل مهني واحترافي، مع التركيز على متطلبات الجيل الصاعد واحتياجاته ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا الاطار. وأعرب المدير العام لمركز قطر للقيادات عن فخر المركز بتخريج دفعة جديدة من القيادات الوطنية بعد نجاحه في تخريج نحو 1050 قياديا قطريا على 10 دفعات، حيث يحتفل المركز غدا /الأحد/ بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه. وأشار إلى أن المركز نجح على مدار سنوات، برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المركز، في تخريج قيادات وطنية متميزة تتمتع بكفاءة عالية، منهم من تبوأ مناصب هامة في العديد من الوزارات والجهات والمؤسسات الوطنية، ما يعكس الرسالة السامية التي أنشئ من أجلها مركز قطر للقيادات. وعن البرامج التي يقدمها مركز قطر للقيادات لإعداد القيادات الوطنية، قال المدير العام للمركز إن برنامج القيادات الحكومية يأتي ضمن سلسلة برامج القيادات الوطنية، ويهدف إلى تعزيز المهارات الشخصية والمهنية لدى الموظفين المتميزين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى برنامج القيادات التنفيذية الذي يهدف إلى تعزيز مهارات القيادة والإدارة وتطوير القدرات المهنية والشخصية للموظفين القطريين المتميزين، فضلا عن برنامج القيادة المستقبلية الذي يعمل على صقل مهارات القيادة والإدارة وتعزيز تطوير المهارات الشخصية والمهنية لدى القطريين الذين أثبتوا تميزهم وتفوقهم في مساراتهم المهنية، إلى جانب برنامج الماجستير التنفيذي والبرامج المؤسسية الأخرى. وأضاف أن المركز يقدم هذه البرامج المتنوعة والمتميزة بالشراكة الاستراتيجية مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، منها جامعة كامبريدج وجامعة هارفرد وجامعة جورجتاون، إلى جانب شراكات محلية مع مؤسسات تعليمية عريقة مثل جامعة قطر، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي الذي يستهدف القيادات الواعدة بالقطاع الحكومي تم تطويره ليصبح برنامجين يستهدفان الخبرة والفئة السنية. ونوه السيد عبدالله محمد البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات بأن البرامج التي يقدمها مركز قطر للقيادات تركز على تطوير القيادات بشكل يناسب المتطلبات ومواكبة المتطلبات المرحلية للتدريب في هذه المرحلة، مشيرا الى الاقبال الكبير على برامج المركز بعد نجاحه في خلق جيل من القيادات الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات المتنوعة. وأكد أن مركز قطر للقيادات، الذي سيحتفل قريبا بمرور 15 عاما على تأسيسه، يعمل بشكل دائم على تطوير برامجه ووضع استراتيجيات محددة لتطوير الخدمات التي يقدمها. وعن الشراكات بين المركز والمؤسسات التعليمية، لفت البنعلي إلى توقيع شراكة استراتيجية بين مركز قطر للقيادات وجامعة قطر، والتي ساهمت في توسيع التعاون والاستفادة بشكل كبير في الجانب التنفيذي، موضحا أنه يتم من خلال تلك الشراكة تقديم برنامج الماجستير التنفيذي، كما أن هناك خطة لتقديم برنامج متخصص في القانون القطري، ليكون إضافة للبرامج الوطنية في المركز التي تخدم متطلبات الدولة من القيادات. وشدد السيد عبدالله محمد البنعلي المدير العام لمركز قطر للقيادات، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على حرص المركز على خلق أجيال من القيادات الواعدة في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن خريجي مركز قطر للقيادات من الدفعات السابقة شكلوا إضافة كبيرة لسوق العمل في الدولة.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) إلى كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، تشكل محطة جديدة في تطوير العلاقات مع آسيا، مشيدا بحرص سموه على توطيد أواصر التعاون بين قطر ومختلف دول العالم. وقال سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن هذه الجولة ستعمل على تعزيز أواصر الصداقة والتنسيق والتعاون والمصالح المشتركة مع هذه الدول في مختلف المجالات، كما ستدفع بالعلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب، وستعزز الجهود البرلمانية الرامية إلى التقريب بين الشعب القطري وشعوب تلك الدول الصديقة، في ضوء العلاقات المتنامية التي تجمع قطر بالدول الآسيوية. ولفت سعادته إلى ما تحظى به العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمانات الآسيوية من أهمية كبيرة نظرا لما تتميز به دولة قطر من مكانة إقليمية وجغرافية واقتصادية، مكنتها من أن تصبح شريكا استراتيجيا للدول الآسيوية، فضلا عن الدور السياسي الإقليمي المهم الذي تلعبه قطر على الساحة الدولية، مما مكنها من بناء علاقات ثنائية متينة وراسخة مع الدول الآسيوية. وأشار إلى أن دولة قطر دعمت الأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف السياسية، وتوطيد أوجه التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة. ونوه سعادته بقيام مجلس الشورى ببناء علاقات برلمانية راسخة مع برلمانات الدول الآسيوية، خاصة أن المجلس يحظى بحضور بارز في الجمعية البرلمانية الآسيوية. وأوضح أن لمجموعة الصداقة البرلمانية مع الدول الآسيوية دور مهم في توطيد وتعزيز العلاقات من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات المتبادلة، لافتا إلى أن مجلس الشورى سيعمل على تعزيز تلك العلاقات وتنميتها، بما يسهم في دعم وتعزيز توجهات البلاد نحو تنمية العلاقات مع دول آسيا. وأوضح سعادته أن العلاقات بين شعوب منطقة الخليج -التي يشكل الشعب القطري جزءا منها- والشعوب الآسيوية بمختلف أبعادها الثقافية والحضارية والسياسية والاقتصادية هي علاقات راسخة ومتجذرة، مشيرا إلى العلاقة التاريخية التي تربط قطر بهذه الدول من الناحيتين التجارية والثقافية منذ مرحلة ما قبل النفط. وأضاف أن الأدب العربي والخليجي يزخر بالتراث الثقافي الغني الذي تناول الثقافات الآسيوية بالدراسة والتحليل، وقد كان لذلك أثر كبير انطبع في ثقافتنا وموروثنا، وأثر إيجابي على العلاقة الاجتماعية بين الجانبين، مما أسهم في توطيد العلاقات بين دول الخليج والدول الآسيوية، فضلا عن الإسهامات البارزة للعمالة الآسيوية في النمو الاقتصادي، الذي شهدته دول الخليج العربي خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تأثيرات اجتماعية كبيرة لدى شعوب الدول الآسيوية. وقال سعادته إن مجلس الشورى يعمل على دعم تلك العلاقات التاريخية وتعزيزها وتنميتها في شتى المجالات، مشددا على الدور الفاعل للمجلس في مجال الدبلوماسية والعلاقات البرلمانية، والانفتاح على العالم ثقافيا واجتماعيا بما يواكب الدور الذي تلعبه الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطلعات الشعب القطري، ونقل وجهات نظره حيال مختلف القضايا والملفات. وأكد أن استراتيجية دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أنها تنتهج التوازن والاحترام والمصداقية كأساس لعملها، وتبنيها لحسن الجوار والصداقة والتعاون في التنمية المشتركة، إلى جانب جهود الوساطة والدعوة إلى الحوار كأساس لحل جميع الخلافات، مما بوأ دولة قطر مكانة إقليمية وعالمية ينظر لها باحترام وإعجاب. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام تصريحاته لـ/قنا/: إن الشعب القطري يسير خلف خطا قيادته الحكيمة، التي لم تألو جهدا في تعزيز مكانته وتحقيق آماله وتطلعاته، حيث يحظى الشعب القطري بمكانة متميزة لدى كافة شعوب المنطقة والعالم، لما يتميز به من أصالة وكرم وتمسك بالقيم والتعاليم الإسلامية، وهذا يعد انعكاسا لنهج القيادة الرشيدة التي تنتهج سياسة متوازنة مبنية على الإخاء والتعاون، مؤكدا أن مجلس الشورى يدفع إلى ترسيخ هذه الصورة الإيجابية، ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق المزيد من التنمية والازدهار للشعب القطري، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الزيارات الهامة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الدول الشقيقة والصديقة، ولقاءات سموه مع قادة هذه الدول، تعتبر فرصا متجددة للارتقاء بمستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية في مختلف المجالات، بما يسهم في زيادة التعاون والتكامل تحقيقا للمصالح المشتركة. وقال سعادته في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، ستنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من هذه الدول الصديقة، وستفتح آفاقا واسعة وواعدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات، وستعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات الناجحة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي بالاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال زيارات سمو أمير البلاد المفدى للدول الصديقة وما ستسفر عنه من نتائج إيجابية على صعيد التعاون الثنائي والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وأضاف سعادته أنه انطلاقا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية إعلاء حكم القانون، وتكريس مبدأ سيادته لتحقيق العدالة الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، تولي وزارة العدل اهتماما خاصا باتفاقيات التعاون القانوني مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة مستفيدة في ذلك من دبلوماسية الدولة النشطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانضمامها للمعاهدات والمواثيق الدولية، ذات الصلة بالأمن والسلام والاستقرار العالمي. وأشار إلى أن رؤية وزارة العدل تستند في إعداد ومراجعة اتفاقيات التعاون في المجال القانوني مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى النهج الحكيم الذي أرساه حضـرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لمد جسور التعاون وبناء أوثق الروابط وأقوى العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وأوضح سعادته أن زيارات سمو الأمير تمثل مناسبة لإبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كافة المجالات القانونية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها... لتبادل الخبرات وترسيخ العلاقات، والانتقال من مرحلة التعاون الحالي إلى آفاق أرحب، وفتح مسارات جديدة للتعاون في قطاعات واعدة في المجالات، وبوجه خاص المجالات الاقتصادية والتجارية والشراكات الاستثمارية الطموحة وتعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بقطاع الخدمات العدلية. وأشار سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى تنوع أوجه التعاون التي تنص عليها هذه الاتفاقيات حسب مواضيع الشراكة والتعاون المقترحة، ووفقا لمستويات التعاون القائمة، فهناك اتفاقيات سابقة يتم تحديثها وتطويرها، وهناك اتفاقيات جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون التي تهم دولة قطر وهذه البلدان، وتتضمن أوجه التعاون في المجال القانوني على وجه الخصوص، تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات القانونية في البلدين. ولفت سعادته إلى تطور العلاقات الثنائية في المجال القانوني مع هذه الدول إلى الأفضل، إلى جانب تعزيز وسائل التعاون القانوني، وتوطيد مجالات التعاون على جميع المستويات مع البلدان، ولا شك أن ذلك سـيفتح المجال نحو المزيد من التعاون البناء وتبادل الخبرات المفيدة لمختلف الأطراف. وذكر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تفتخر بالمنظومة التشريعية والقانونية المتطورة التي تمت بفضل الله، وبناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي جعل تحقيق العدالة الناجزة أولوية من أولويات العمل الحكومي، وعملا بتعليمات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تمكن القطاع القانوني في دولة قطر من تطوير وتحديث بنيته القانونية والقضائية ما جعل تجربة دولة قطر تجربة تحتذى في هذا المجال. وأضاف سعادته أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم إبرامها بمناسبة زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تسهم في تعزيز التعاون وتبادل التجارب الناجحة، وتعظيم الفوائد والمصالح المشتركة والتعاون في أوقات الأزمات، فضلا عن أوقات الرخاء والسلام والعمل على إرساء قواعد العدالة. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم من خلال هذه الاتفاقيات، وانطلاقا من دورها الأخلاقي والإنساني، بتقديم الدعم والمساعدات في إطار شراكاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية للمتضررين من الحروب والنزاعات والكوارث، عملا بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن والناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، يحتاج الجميع إلى المزيد من التنسيق والتعاون القانوني لإعلاء حكم القانون وإنفاذه خدمة للعدالة والسلم والأمن الدوليين. ولفت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في ختام حواره لـ/قنا/، إلى أن دولة قطر تمكنت بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبمواقفها الثابتة، وبوساطاتها الناجحة في مختلف النزاعات الإقليمية والدولية، وبمساهماتها في تحقيق الأمن الدولي وصون الحريات ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، من اكتساب مكانة عالمية، وسمعة دولية مرموقة، جعلها الوجهة الأولى المؤتمنة والموثوقة للمساهمة في حل مختلف النزاعات الإقليمية والدولية.

ترتبط دولة قطر ودول قارة آسيا بعلاقات تاريخية راسخة، وهي تشهد تطورا مستمرا، بفعل الحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات. وتأتي الجولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى كل من الفلبين ونيبال وبنغلاديش، في إطار حرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها وشراكتها الاستراتيجية مع الدول الآسيوية، وسيجري سمو أمير البلاد المفدى، خلال الجولة، مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات. وشهدت العلاقات بين قطر ومختلف الدول الآسيوية في السنوات الأخيرة قفزة نوعية، وتعددت الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين الجانبين، كما زادت وتيرة تنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، فضلا عن زيادة التنسيق في المواقف حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وتولي دولة قطر اهتماما بآسيا كطرف حيوي ومهم في مجال تعزيز الاقتصاد الإقليمي والعالمي وكطرف مهم كذلك على مسار تحقيق الأمن الغذائي العالمي. وتعتبر قطر علاقاتها مع دول آسيا، نافذة مهمة باعتبارها جزءا مهما وحيويا في هذا العالم ولها تأثير قوي على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وهو ما أكدته النتائج المرضية للتعاون المتين بين قطر والعديد من الدول الآسيوية، حيث تعتبر قطر الدخول إلى الساحة الآسيوية علامة فارقة في مسار العمل على تعزيز الأمن الاقتصادي العالمي والإقليمي، كما تولي الدول الآسيوية ذات الاقتصادات النشطة والسريعة النمو أهمية قصوى لعلاقاتها مع دولة قطر. وتأتي أهمية العلاقة بين الطرفين في خدمتها لمقتضيات مصالحهما الوطنية، فقطر تنظر إلى دول آسيا من منظور خطتها الاستراتيجية الوطنية 2030، التي تعطي الأولوية للتنويع الاقتصادي، كما تجد الدوحة في دول آسيا الفرص السانحة لتنويع استثماراتها في قطاعات عدة: الزراعة، والبنية التحتية، والنقل، والهيئات المالية، وقطاعات الطاقة. وتدرج دول آسيا أيضا العلاقة مع قطر في مسعى تحقيق مصالحها الوطنية، حيث تحتاج هذه الدول إلى مستثمرين أجانب في عدد من القطاعات التي تنهض باقتصاداتها وتوفر فرص العمل لمواطنيها وتدفع بصادراتها إلى مراتب عليا في الأسواق الخارجية. وفي إطار حرصها على تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية، وقعت دولة قطر في أغسطس عام 2022 على الانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وذلك على هامش افتتاح الدورة الــــ55 للرابطة التي عقدت في عاصمة كمبوديا بنوم بنه. ويأتي انضمام دولة قطر للمعاهدة انطلاقا من الإرادة والرغبة المشتركة لخلق منطقـة آمنة ومستقرة للمجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار المـشترك، فضلا عن إيجاد وحدة مشتركة بين الشعوب قائمة على التنوع وتقبل الآخر. وتكتسب علاقات دولة قطر مع دول الآسيان، التي تضم في عضويتها الفلبين التي سيزورها سمو الأمير المفدى ضمن جولته الآسيوية، أهمية قصوى لترسيخ أواصر التعاون في مختلف المجالات، ودعم كل الجهود لتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام، ومع رابطة الآسيان بوجه خاص. وتشهد العلاقات بين دولة قطر والفلبين، على مدى تاريخها الذي يمتد لأكثر من 43 عاما، تطورات كبيرة. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات الثنائية التي يتم تطويرها بصفة مستمرة، من خلال اجتماع اللجنة المشتركة الذي تم الاتفاق على انعقاده على أساس سنوي للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.. وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية الفلبين في مايو 1981، وتم افتتاح السفارة الفلبينية في الدوحة في مايو 1992. ومنذ عام 1981، اتسمت العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الفلبين بتلاقي وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية، حيث تستمر العلاقات، وتتقدم بالإرادة المشتركة والاهتمام المتبادل، في الاتجاه الصحيح وتتطور يوما بعد يوم نحو أعلى مستويات التعاون وعلى جميع الصعد بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم مصالح الشعبين الصديقين. وفي 25 سبتمبر 2019 تم افتتاح مركز لتأشيرات قطر بالخارج في العاصمة الفلبينية مانيلا، والذي جاء نتيجة مباشرة لسياسة الدولة في تعزيز وتقوية العلاقات مع الفلبين وتوثيق الروابط بين شعبي البلدين الصديقين، ولعب المركز ومازال دورا كبيرا في تسهيل وتيسير إجراءات الاستقدام للعمالة الوافدة وتسريعها وفق نظام يتسم بالشفافية والمسؤولية ويضمن حقوق العمالة الوافدة والمستقدمة. ويعمل البلدان على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري الثنائي، والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لمعالجة الآثار السلبية للتحديات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية. وتقوم اللجنة المشتركة القطرية- الفلبينية، بدور مهم في تقوية العلاقات بين البلدين، فهي بمثابة منصة سياسية لتطوير العلاقات الثنائية، ما يتيح الفرص لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، والمساهمة في إيجاد حلول إقليمية ودولية لقضايا الهجرة والتغير المناخي وغيرها من القضايا، كما شهد التعاون في المجال الثقافي بين البلدين تطورا كبيرا. وتستضيف قطر عشرات الآلاف من الفلبينيين الذين يشغلون وظائف متعددة في مختلف القطاعات، وهناك عدد من الشركات الفلبينية العاملة في السوق القطرية يزيد عددها على 200 شركة مختلفة النشاطات. وتشكل الفلبين، بطبيعتها الخلابة وتنوعها وشعبها المضياف، وجهة سياحية مهمة لكثير من المواطنين القطريين، فيما يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واقتصادية قوية قائمة على أسس متينة. وعلى غرار الفلبين، فقد شهدت العلاقات القطرية - النيبالية تطورا واضحا في السنوات الأخيرة، ويعمل البلدان على تعزيز تلك العلاقات وتطويرها في مجالات التبادل التجاري والاستثماري. وترتبط دولة قطر ونيبال بعلاقات تاريخية وعميقة، بدأت منذ 21 يناير 1977، وعززتها الزيارات الرسمية المتبادلة، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، ودعوة رجال الأعمال القطريين للاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة المتاحة في نيبال. وفي مايو 2019، تم فتح مكتب للتأشيرات القطرية، ومن قبل ذلك في ديسمبر 2018 تم افتتاح فرع لبنك الدوحة في كاتماندو، ما عزز التعاون في مجال العمال، وتسهيل عملية التحويلات، ويخدم حركة التجارة بين البلدين، ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمار بين نيبال وقطر. ويقدر تعداد الجالية النيبالية في قطر بنحو 350 ألف شخص، يعملون في مجالات وقطاعات متعددة، ويسهمون في حركة النهضة والتنمية التي تشهدها دولة قطر. وتعتبر نيبال من الدول متنوعة الطبيعة والثقافة، وهي وجهة سياحية جذابة للسائحين القطريين، الذين يستطيعون أن يستمتعوا بمشاهدة المناظر الطبيعية المتنوعة، ولاسيما سلسلة جبال الهيمالايا في شمال البلاد، التي بها ثمانية من أفضل 10 جبال في العالم، بما في ذلك أعلى جبل عالميا، وهو قمة افرست، فضلا عن الاستمتاع بالجبال الثلجية، وتسلق الجبال، والرحلات، والطيران المظلي، والتجديف، والرحلات الجوية الجبلية. كما ترتبط قطر أيضا بعلاقات قوية ومتينة مع جمهورية بنغلاديش الشعبية، وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما في 25 يناير 1978، وتم افتتاح سفارة لقطر في دكا في 15 يناير 1980، وتعمقت العلاقات الأخوية، حيث تتمتع دولة قطر وبنغلاديش بعلاقات ممتازة وعميقة يغذيها التاريخ والثقافة والدين والقيم المشتركة. وتقوم قطر بدور بارز في دعم العملية التعليمية في بنغلاديش، حيث تحرص الجمعيات الخيرية القطرية على إنشاء العديد من المدارس هناك؛ فقد افتتحت قطر الخيرية في بنغلاديش خلال العام الماضي نحو عشر مدارس جديدة للطلبة تتضمن أقساما داخلية وكافة المستلزمات اللازمة، من أجل توفير بيئة تعليمية مشجعة للطلاب الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة، وينتظر أن يستفيد منها حوالي 2000 طالب وطالبة. وتم بناء المدارس في عدد من المناطق ببنغلاديش، حيث تتضمن كل مدرسة منها فصولا دراسية وأماكن إقامة للطلبة والأساتذة. كما شيدت قطر الخيرية خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 55 مدرسة مزودة بأقسام داخلية للطلبة، استفاد منها أكثر من 12 ألف طالب، كما تتكفل قطر الخيرية بـ4000 يتيم في بنغلاديش، وتوفر لهم كافة نفقات التعليم لضمان مستقبل جيد للطلبة. وتدعم دولة قطر مساعي بنغلاديش الحثيثة لإيجاد حلول مستدامة لأزمة اللاجئين الروهينغا، حيث شاركت دولة قطر في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى بشأن لاجئي الروهينغا وأكدت في أكثر من محفل دولي أن أزمة لاجئي الروهينغا، لا تؤثر على دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان فحسب، بل تلقي بظلالها على العديد من المناطق الأخرى. وقد عملت قطر مع العديد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وناقشت هذه القضية في محاولة لإيجاد حلول مستدامة لها، بالإضافة إلى دعمها العديد من مشاريع التنمية والإغاثة التي يتم تنفيذها في مخيم لاجئي الروهينغا في بنغلاديش. وتعمل قطر مع بنغلاديش والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحسين وصول الخدمات الأساسية للاجئي الروهينغا، ويهدف دعم دولة قطر وشراكتها إلى مساعدة السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئي الروهينغا على التعامل معهم.

يبدأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأحد، جولة في عدد من الدول الآسيوية الصديقة بدعوة من قادتها. وسيستهل سمو الأمير جولته بزيارة إلى جمهورية الفلبين تتبعها جمهورية بنغلاديش الشعبية، وسيختتم سموه جولته بزيارة نيبال. وسيجري سمو أمير البلاد المفدى، خلال الجولة مباحثات مع قادة هذه الدول وكبار المسؤولين فيها تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما سيتم خلالها التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات. يرافق سمو الأمير وفد رسمي.